أخبار مصر وإفريقيا..مصادر تكشف عن بدء جلسات الحوار الوطني..خلال أكتوبر.. السيسي للصقر؛ نتطلع لزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر..إردوغان يُعيد طرق باب العلاقات مع مصر..والقاهرة لا ترصد «تطوراً»..عودة رئيس وزراء البشير إلى السودان تثير جدلاً..البرلمان الليبي يسقط عضوية 9 نواب..ويقبل استقالة 4 آخرين..الرئيس الصومالي يطالب رجال الأعمال بوقف «تمويل الإرهاب».. انقلاب بوركينا فاسو يفاقم تدهور النفوذ الفرنسي بأفريقيا..هل تتحول بوركينا فاسو إلى موطئ قدم جديد لروسيا في غرب أفريقيا؟..مالي: تصاعد حدّة التوتر بين الجيش و«فاغنر».. تشاد: إفساح المجال لمحمد ديبي للرئاسة..قوى مؤيدة للرئيس التونسي تلوح بمقاطعة الانتخابات البرلمانية..إسبانيا تحصي خسائرها جراء وقف التجارة مع الجزائر..سائقو شاحنات مغاربة عالقون في بوركينا فاسو..
 الإثنين 3 تشرين الأول 2022 - 5:53 ص  1154  عربية |
مصادر تكشف عن بدء جلسات الحوار الوطني... خلال أكتوبر....
القاهرة تعمل على إعادة 287 مصرياً أوقفتهم ليبيا خلال محاولتهم «الهجرة» لإيطاليا
الراي.. |القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |
- «الإفتاء» تُطلق صفحات «الإرهاب تحت المجهر»
- مرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستغل «منصات التواصل»
أعلنت مصادر مصرية، أمس، أن جهات معنية تتابع التحقيقات الليبية مع 287 مصرياً، تم توقيفهم في محاولة هجرة «غير شرعية»، إلى إيطاليا، مشيرة إلى أنه يتم العمل حالياً على تسلمهم وترحيلهم إلى مصر. وقالت المصادر لـ«الراي»، إن «المصريين وهم 254 شاباً و33 طفلاً حالتهم مستقرة بمكان احتجازهم في معسكر أمني في طبرق، وقد اعترفوا بأنهم دفعوا مبالغ مالية إلى مجموعة مهربين في ليبيا من أجل تسفيرهم إلى إيطاليا». برلمانياً، وفي اليوم الثاني من دور الانعقاد الثالث، شهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس، عقد ثلاث جلسات، انتهت بإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية. وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي»، إن هناك عدداً من القوانين المهمة، تنتظر حسمها، وفي مقدمها «الإدارة المحلية، الأحوال الشخصية، التصالح في مخالفات البناء، الإيجار القديم وزواج القاصرات». ولفتت إلى أن الأولوية ستكون لقانوني «الأحوال الشخصية والإيجار القديم». وفي ملف «الحوار الوطني»، قالت مصادر في مجلس الأمناء، إنه ينتظر أن تنطلق جلسات الحوار «الأساسية»، خلال أكتوبر الجاري. دينياً، أعلنت دار الإفتاء عن إطلاق صفحات على «فيسبوك»و«تويتر»و«يوتيوب»، تحمل عنوان «الإرهاب تحت المجهر»، بهدف محاربة التطرف الفكري والإرهاب. وذكرت في بيان مساء السبت، «بعد أن أصبحت مصر آمنة مطمئنة من الإرهاب، لابد من مكافحة الفكر المتطرف، وتحصين الأسرة خصوصاً الشباب من الأفكار المتطرفة، وعلى مستخدمي مواقع التواصل، المتابعة، ليتمكنوا من تحصين أنفسهم وذويهم من الفكر المتطرف، عبر مجموعة من المنشورات، التي تبين الفارق بين الأفكار المتطرفة الدخيلة على الدين، والأفكار الصحيحة البنّاءة التي تخدم وسطية الدين واعتداله». وأضافت أن «أصحاب الفكر المتطرف يرمون المسلمين بالكفر بحجة الاستعانة بغير المسلمين في العمل، رغم أن الخلفاء من بني أمية وبني العباس، استعانوا بأرباب العلوم والفنون من الملل المختلفة على أعين الأئمة والفقهاء والمحدثين». من جانبه، حذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب،«من وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية، التي أصبحت ملاذ كل الفئات العمرية تقريباً خلال العقود الثلاثة الأخيرة». وذكر في تقرير أول من أمس، أن «هذه الوسائل على اختلاف أنواعها تعتبر سلاحاً ذا حدين، لأنها تنطوي، بخلاف قدرتها على تنمية العقول وتطوير الفكر، على مساوئ كثيرة، أبرزها نشر العنف والنزوع إلى العزلة والإصابة بالقلق والاضطرابات». وأضاف أن «الأخطر هو استغلال التنظيمات المتطرفة لتلك المساحة الشاسعة من الفضاء الإلكتروني في استقطاب الشباب، والتحريض على العنف، وإثارة الكراهية تجاه الآخرين. وللأسف نجح تنظيم داعش الإرهابي في التغرير ببعض الشباب الأوروبي - عبر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية - وتجنيدهم وإقناعهم بالسفر إلى سورية والعراق، إضافة إلى استغلال المنصات في توجيه التعليمات، والكتيبات الإرشادية لعناصر التنظيم من الذئاب المنفردة حول العالم، الأمر الذي ترجم في أحيان كثيرة بهجمات إرهابية فردية وتحديداً في القارة الأوروبية».
لمواجهة الشح المائي.. مصر تبحث مع البنك الدولي أنظمة ري حديثة
المصدر | الأناضول.... بحث وزير مصري، الأحد، مع وفد من البنك الدولي، التوسع في بدائل "مواجهة الشح المائي"، معلنا إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث للأراضي الزراعية، لتقليل فاقد المياه. جاء ذلك، في بيان لوزارة الري المصرية، الأحد، عقب لقاء وزير الري "هاني سويلم"، مع خبراء الري الحديث والصرف بمجموعة البنك الدولي، في ظل أزمة سد النهضة الإثيوبي مع أديس أبابا، وقلق مصري على تأثر حصتها المائية. وقال وزير الري إن "مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة (..) لمواجهة التحديات المائية". وأوضح أنه "يجري حالياً إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث في مصر (..) لوضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة". ويشرف البنك الدولي ومصر، على مشروع لتطوير أنظمة الري في البلاد، تقوم على تقليص الفاقد من المياه المستخدمة في الزراعة، بتحويل أنظمة الري من سطح الأرض إلى تحت التربة، لتقليل عمليات تبخر المياه. وترتبط أنظمة الري تحت التربة والهادفة لعدم تعريض المياه لأشعة الشمس، بشبكة من الأنابيب وخطوط الكهرباء، القادرة على توفير المياه من خلال شبكات تحت الأرض يتم تشغيلها عبر الطاقة الكهربائية. ومع تبني نظام الري الحديث، زادت مساحة الأراضي المزروعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 ملايين فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع) في 2021، مقارنة بـ8.9 ملايين فدان في 2014، وفق إحصائية رسمية حديثة. وحتى عام 2020، قدمت مجموعة البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 100 مليون دولار لتمويل المشروع. وتتمسك دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل سد "النهضة" لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل. غير أن إثيوبيا ترفض ذلك، وتقول إن السد، الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد، ضروري من أجل التنمية ولا يستهدف الإضرار بأي دولة أخرى. وفي الآونة الأخيرة بدأت مصر في ظل تعثر مفاوضات السد منذ نحو أكثر من عام إلى سلك مسارات عديدة لمواجهة التحديات المائية ببلادها منها تحلية مياه البحر.
البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ 6 أشهر في سيناء
المصدر | الخليج الجديد + وكالات .. وافق البرلمان المصري، على قرار الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بتمديد حالة الطوارئ في سيناء لمدة 6 أشهر؛ اعتبارا من يوم الإثنين، بهدف حفظ الأمن. جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة الأولى لمجلس النواب (البرلمان) بدور الانعقاد الثالث، الأحد، استعراض قرار مد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت. وحسب مواقع محلية بينها "مصراوي" وبوابة "أخبار اليوم"، يعمل بأحكام القرار بعد موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، وينشر القرار في الجريدة الرسمية. وقال رئيس مجلس النواب، "حنفي الجبالي"، تعليقا على مد حالة الطوارئ في سيناء: "لا يخفى عليكم حجم وخطورة التحديات التي باتت تفرضها الأزمات الدولية المتلاحقة، تلك التي وضعت جميع دول العالم أمام وضع بالغ التعقيد متسارع التغيير مليء بمظاهر القلق والتوتر، ولم تكن مصر استثناء من هذا". وأضاف: "ورغم إدراكنا حجم تلك التحديات ومحاولات الدولة للتخفيف من تداعياتها؛ فإننا على يقين بأن قدراتنا على المواجهة تكمن في تماسك جبهتنا الداخلية، واصطفافنا خلف قيادتنا السياسية الحكيمة ومؤسساتنا الوطنية، فهذا هو خط الدفاع الأول عن الوطن". وكانت حالة الطوارئ قد فرضت في سيناء للمرة الأولى، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014، بعد مقتل نحو 33 جندياً في هجوم شنته جماعة "أنصار بيت المقدس" الإرهابية على نقطة عسكرية في شمال سيناء ومنذ ذلك الوقت مدت عدة مرات. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مبايعتها لتنظيم "داعش" الإرهابي وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء.
السيسي للصقر؛ نتطلع لزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر
رئيس الغرفة أكد أن القطاع الخاص يريد بيئة مشجعة قائمة على العدالة والمعايير السليمة
الرئيس المصري يستقبل وفداً اقتصادياً من رموز مجتمع الأعمال الكويتي برئاسة رئيس غرفة التجارة
الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده تتطلع إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية، لتنمية استثماراتها بمصر، في إطار التعاون الأخوي بين البلدين. جاء ذلك خلال مباحثاته مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد جاسم الصقر، والوفد الاقتصادي الرفيع المستوى المرافق له ورموز مجتمع الأعمال الكويتي في القاهرة أمس. وحرص السيسي، لدى اللقاء الذي تم بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، على عقد جلسة مباحثات موسعة مع الوفد الكويتي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقيه أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده سمو الشيخ مشعل الأحمد، معربا عن ترحيبه باللقاء الذي يجسّد روح التعاون الأخوي بين مصر والكويت، ومؤكدا تطلّع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية، وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كل القطاعات التنموية، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة؛ سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، وكذلك الإطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار، إضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، وهي كلها عوامل تمثّل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر. من جانبهم، نقل رجال الأعمال الكويتيون الى الرئيس تحيات شقيقه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد، معربين عن تشرّفهم بلقائه، الذي يمثّل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، ومؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن آفاق تكثيف التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خطط رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في مصر، أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية كل من مجلس التعاون المشترك، ومنتدى الاستثمار والأعمال المصري - الكويتي، بهدف تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقي مع طموحات الشعبين الشقيقين، فضلا عن تكثيف مجتمع الأعمال الكويتي لزياراته التفقدية للمشروعات القومية الكبرى في مصر، للتعرف على أرض الواقع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
مباحثات مصرية ـ مغربية حول التعاون العدلي
الرباط - القاهرة: «الشرق الأوسط»... أجرى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في القاهرة، محادثات مع نظيره المصري عمر مروان، تطرقت إلى «العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين بقيادة الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف مجالات التعاون، والتطور المثمر بين البلدين في عدد من القطاعات والمجالات، وهو ما يؤكد على عمق العلاقة المتينة التي تجمع الشعبين المغربي والمصري منذ سنوات عديدة»، على ما أفيد رسمياً في الرباط. وعرض وهبي، خلال اللقاء، في حضور سفير المغرب في القاهرة أحمد التازي، ومسؤولي الوزارتين، «حزمة من الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدل في المغرب، لجهة تعميق استقلالية السلطة القضائية، وتطوير منظومة التشريع لجعلها منظومة تستجيب لكافة المتغيرات الدولية والوطنية، بحيث تنعكس إيجاباً على حقوق المرأة والطفل والعديد من الفئات، وتكون في خدمة نجاعة العدالة، بالإضافة إلى اشتغال الوزارة على تطوير البنيات التحتية للمحاكم، وتفعيل مجال التحول الرقمي لتحسين الخدمات العمومية والاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين، عدا تكثيف تكوين الموارد البشرية في مختلف المهن القانونية والقضائية».إلى ذلك، «كان اللقاء فرصة للاطلاع على التجربة المصرية العريقة في مجال العدالة، والتي تعرف تقدماً في هذا القطاع منذ سنوات، وهي التجربة التي قدم لمحة عنها، وزير العدل المصري، على مستوى التشريع والقضاء والفقه والعديد من المستويات». وفي هذا الإطار، كان اللقاء مناسبة «لتعزيز علاقات التعاون في مجال العدل بين المملكة المغربية ومصر عبر الوزارتين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين، وفي اتجاه تعميقها وتعزيزها من خلال الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم في مجسال العدالة». وتأتي زيارة وزير العدل المغربي للقاهرة في ختام جولة قادته لدول الخليج العربي والأردن، وأسفرت عن «تعميق علاقات التعاون في مجال العدالة، والتأسيس لمرحلة جديدة من الشراكة المتميزة مع هذه الدول في هذا المجال، ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتجذرة والمهمة».....
إردوغان يُعيد طرق باب العلاقات مع مصر... والقاهرة لا ترصد «تطوراً»
اعتبر أنها «تتطور» على أساس «المصالح المشتركة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»... رغم مرور أكثر من عام تقريباً على آخر «جولة استكشافية» جمعت علناً بين مسؤولين مصريين وأتراك واستضافتها أنقرة في سبتمبر (أيلول) 2021 والتي لم يعقبها تطور لافت؛ فإن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عاد مجدداً إلى طرق باب العلاقات مع القاهرة، معتبراً أنها «تتطور على أساس المصالح المشتركة»، غير أن تقديراً مصرياً ذهب إلى أنه «لا يوجد تطور مرصود في هذا السياق». وكان الرئيس التركي، يتحدث بمناسبة «السنة التشريعية الجديدة في البرلمان التركي»، بحسب ما نقلت عنه «وكالة الأناضول»، وقال إن «علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية، والإمارات، وإسرائيل تتطور على أساس المصالح المشتركة»، ومستطرداً: «وعملية مماثلة تجري مع مصر». وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر عام 2013، وتبادلتا سحب السفراء، إلا أن سفارتي البلدين لم تغلقا أبوابهما، واستمرتا في العمل على مستوى القائم بالأعمال، وبمستوى تمثيل منخفض طوال الأعوام الماضية، بسبب الموقف التركي من سقوط «حكم الإخوان» في مصر، ودعمه الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً»، وعلى المستويين التجاري والاقتصادي ظل التبادل والتعاطي قائماً بين البلدين. كما برزت إشارات تركية خلال العامين الماضيين، بشأن الرغبة في «استئناف العلاقات»، وأعقبتها خطوات من جانب أنقرة تمثلت في «وقف عمل بعض المحطات التلفزيونية» التي تعمل لديها ويديرها داعمون ومنتمون لـ«الإخوان»، ما اعتبرته القاهرة «إيجابياً». وفي مايو (أيار)، وسبتمبر 2021 استضافت القاهرة وأنقرة على الترتيب جولتين استكشافيتين من المحادثات برئاسة نائبي وزيري خارجية البلدين، لبحث «العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية». ويرى وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي أن «العلاقات المصرية - التركية تسير منذ فترة بنفس الوتيرة دون جديد، وهي في نفس النقطة التي توقفت عندها المباحثات الاستكشافية قبل عام». وقال العرابي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن رصد تطور طرأ على الملف، خصوصاً أن الملفات المركزية ذات التماس بين الطرفين لم يحدث عليها تطور يذكر، وهي التي تتعلق بالنشاط التركي في ليبيا وسوريا والعراق وكذلك المناوشات في شرق المتوسط، وهي ملفات يجب على تركيا أن تظهر فيها مزيداً من الجهد الذي يؤكد مراعاتها لأمن مصر من خلالها». وفي يونيو (حزيران) 2021، رهن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مضي بلاده بمسار «تطبيع العلاقات» مع تركيا بإقدامها على «تغيير المنهج»، ومراعاة آراء القاهرة بشأن سياسات أنقرة المتصلة بالمصالح المصرية. وقال شكري إن مصر «خلال الحوار الاستكشافي الذي تم وخرج على مستوى نواب الخارجية، أبدت كل ما لديها من آراء متصلة بالسياسات التركية، وما نتوقعه من تغيير في المنهج حتى يتم تطبيع العلاقات مرة أخرى». وبشأن أسباب العودة إلى ملف العلاقة مع مصر من قبل الرئيس التركي في هذا التوقيت، عبر العرابي عن اعتقاده بأنه «ربما يحاول استغلال تطور علاقاته مع المحيط الخليجي وفك بعض نقاط التباين عربياً ليؤكد داخلياً على نجاح سياساته الخارجية في تقليل حجم المشكلات مع الإقليم».
عودة رئيس وزراء البشير إلى السودان تثير جدلاً
أنصاره يعتبرونها «فتحاً» والمعارضة تعدها «محاولة لتقوية الفلول»
الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أثارت عودة محمد طاهر أيلا، آخر رئيس وزراء في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إلى السودان، جدلاً بين مؤيديه ومعارضيه، خصوصاً في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر؛ حيث موطن أيلا. وفي حين أشعلت عودة أيلا مخاوف في أوساط المعارضة من عودة تيار الإسلام السياسي إلى الحكم، اعتبر أنصار البشير العودة «فتحاً جديداً» يساعدهم في تجاوز أزمة فقدانهم الحكم في أبريل (نيسان) 2019. وتراوحت المواقف من عودة الرجل المثير للجدل بين الترحيب والرفض، فمن جهة أثارت تلك العودة دهشة البعض، ومن الجهة الأخرى أثارت شكوك الآخرين، فيما رحب به الإسلاميون وأفراد «عشيرته» الذين رتبوا له مهرجان استقبال ضخم في مداخل مدينة بورتسودان الساحلية. ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بسقوط الحكومة، قرر البشير، في فبراير (شباط) 2019 عزل رئيس وزرائه حينها معتز موسى، وعيَّن مكانه رجل شرق السودان المقرَّب منه محمد طاهر أيلا، لعلّه يفلح في مواجهة الاحتجاجات التي عمّت البلاد وهددت بسقوط النظام، لكن أيلا لم يستطع إنقاذ الموقف، وسقطت مع البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019 قبل أن تكمل شهرين. وفور سقوطها اختفى الرجل، ثم ظهر لاحقاً في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أقام أكثر من ثلاث سنوات دون أن يُلحظ له أي نشاط سياسي لافت. وبعد اختفائه أصدرت نيابة المال العام في ولاية البحر الأحمر «أمر قبض» ضد رئيس الوزراء السابق باتهامات فساد لا تزال سارية، لكن سلطات النيابة العامة لم تقم بأي إجراءات لتنفيذ أمر القبض ضده. واستُقبل أيلا بحشد كبير من أنصار نظام البشير وأبناء عشيرته، وهو ما أثار موجة الدهشة والتناقض في المواقف. ورحب «مؤتمر البجا»؛ وهو أكبر تنظيم سياسي في شرق البلاد، بتلك العودة. وقال عبد الله أوبشار، الناطق الرسمي باسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن عودة أيلا مرحَّب بها كأحد أبناء الإقليم الذين تقلدوا مناصب سياسية وتنفيذية كبيرة؛ لأن «الرجل له داعمون ومعجبون كُثر، لذلك قُوبل بحشد كبير. ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة تجاوز الخلافات السابقة والوصول لرؤية توافقية تحل كل القضايا التي كانت سبباً في التراجع المريع خلال السنوات الثلاث الماضية». ودعا أوبشار إلى ما سماه «التسامي فوق الجراح»، وتقديم كل الأفراد الذين ارتكبوا جرائم وأخطاء، للعدالة، قائلاً: «لا أحد فوق القانون، ومن قادوا فترة النظام السابق ولم يرتكبوا أخطاء فنحن نرحب بهم». وأرجع الاستقبال الكبير إلى دور المجتمعات المحلية، بقوله «ربما المجتمعات المحلية مع بعض القيادات أسهمت في هذا الاستقبال، لكن لا بد من احترام رأيهم وتقديرهم، لذلك رحّبنا بالدكتور محمد طاهر أيلا». واستنكر أوبشار اعتبار استقبال أيلا نكوصاً عن شعارات «ثورة ديسمبر»، قائلاً: «نحن لم نتخلّ عن الثورة، فهي بدأت في البحر الأحمر، وتحديداً من مدينة بورتسودان، ونحن بحاجة لرؤية توافقية تخرجنا إلى بر الأمان». وجدد القيادي الأهلي التنديد بـ«مسار شرق السودان» الذي نصت عليه اتفاقية سلام جوبا، ودورها في الشقاق الذي يشهده الإقليم، بقوله: «زادت من معاناة أهل شرق السودان بعد الثورة». من جهة أخرى، أعلنت لجان المقاومة الشعبية في منطقة البحر الأحمر رفضها عودة أيلا واستقباله، واعتبرته تمهيداً لعودة للنظام المعزول من البوابة الخلفية. وقالت، في بيان، أمس، إن «لجان المقاومة تعبر عن رفضها لزيارة المدعو محمد طاهر أيلا الوالي الأسبق لولاية البحر الأحمر ورئيس مجلس الوزراء لحكومة الإنقاذ المبادة بقرار الشعب على طريقتها الخاصة». ونفت لجان المقاومة حدوث انشقاقات داخلها بشأن الموقف من عودة الرجل، بقولها: «تابعتم في الساعات الأخيرة أذيال النظام التي تروِّج لبعض المعلومات المضللة عن انشقاقات داخل اللجان». وأشارت اللجان إلى أن استقبال أيلا جرى الترتيب له بـ«ذات أساليب النظام البائد، من تحشيد قبلي وإثني، وبعضها مدفوع الثمن»، مضيفة أن «مكتسبات ثورة ديسمبر التي حققها الشعب السوداني بدماء أبنائه، لن تضيع هدراً، ولن نستلقي حتى إنفاذ العدالة وحكم القانون». بدوره، قال المتحدث باسم تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» ومقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة وجدي صالح، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن عودة أيلا إلى السودان وتنظيم المواكب لاستقباله «محاولة لهزيمة الثوار نفسياً، لكن الثوار لن يُهزموا، والثورة نفَسها طويل وستحقق غاياتها». وأوضح صالح أن تنظيم الاستقبال بهذا الشكل يمثل إعادة وتسويق رموز النظام السابق للمشهد السياسي مجدداً، قائلاً إن «التهليل بعودة أيلا تشبه إطلاق سراح القيادي في المؤتمر الوطني (حزب البشير) وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور». ووصف صالح استقبال أيلا بأنه «استقبال جهوي» وليس استقبالاً سياسياً، مضيفاً أن «نفس هذه الحشود كانت موالية للناظر محمد الأمين ترك، ثم انفضّت من حوله، وهو أمر لا يجب أن يأخذ أكبر من حجمه». واعتبر صالح السماح باستقبال أيلا وعدم مساءلته عن الاتهامات الموجهة له، بأنه «تحدٍّ واستفزاز».
ليبيا: انتشال 42 جثة مجهولة بـ «مدينة داعش»
الجريدة... أعلنت هيئة البحث والتعرف عن المفقودين في ليبيا، اليوم، إخراج 42 جثة تعود إلى أشخاص مجهولي الهوية من مقبرة جماعية في مدينة سرت بشرق البلاد. وأعيد دفن الجثث المجهولة الهوية بعد أخذ عينات منها بهدف التعرف على هوية أصحابها لاحقاً. ويأتي ذلك استمراراً لعمليات الكشف عن المقابر الجماعية في المدينة التي كانت خاضعة لتنظيم «داعش». وسيطر عناصر التنظيم المتطرف على مدينة سرت في 2015، قبل أن تحررها قوات موالية لسلطات طرابلس.
«الرئاسي» الليبي يروّج مجدداً لـ«إنهاء مركزية الحُكم» في طرابلس
الكوني قال إن العاصمة باتت هدفاً لـ«الطامعين في السلطة والثروة»
الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... تمسك موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بضرورة «تفكيك مركزية الحُكم» بالعاصمة طرابلس، وقال إن وجود مؤسسات الدولة ضمن حدودها يجعلها هدفاً لـ«الطامعين في السلطة، أو في الثروة». وبدأ الكوني الذي ينتمي إلى طوارق ليبيا، الترويج لهذه الفكرة منذ قرابة شهر، عندما التقى أعيان وحكماء مدينة مصراتة بـ(غرب البلاد)، وأتبع ذلك بلقاءات مع مسؤولين دوليين عديدين، أطلعهم على فحواها. وفي جلسة حوارية وصفت بـ«الاستثنائية»، تناقش الكوني مع نخبة من حكماء وأعيان ونشطاء المجتمع المدني بطرابلس، بقصر الخُلد، في الحلول الممكنة للأزمة الليبية، وتسريع مسارات المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات.
وتحدث الكوني -حسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي- عن «متابعته لمجربات الأحداث التي تعصف بالعاصمة، ومدى إدراكه لحجم المعاناة التي تتكبدها طرابلس كمدينة، نتيجة لوجود مؤسسات الدولة المركزية ضمن حدودها». واستعرض الكوني أمام الجمع الطرابلسي رؤيته عن «جدوى نظام اللامركزية، لإبعاد شبح التهديدات عن المدينة»؛ مشيراً إلى أن «العودة للعمل بنظام المحافظات السابق الذي يستند إلى آليات جهوية قادرة على تحقيق العدالة، ستسهم في توزيع موارد الدولة، بالإضافة لسرعة الاستجابة للمطالب، وبسط الأمن والاستقرار وفق ذلك على كامل التراب الليبي». وشهدت ليبيا تقلبات عديدة في النظامين السياسي والإداري على مدار السنوات الماضية، منذ أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي استقلالها عام 1951، تحولت خلالها من النظام الفيدرالي إلى المحافظات، ثم البلديات، قبل العودة للنظام المركزي مع نهايات عهد الرئيس الراحل معمر القذافي. ويسعى المجلس الرئاسي إلى إعادة ليبيا للعمل بنظام المحافظات الذي كان متبعاً قبل عام 1969، بقصد «الحد من النزاعات على السلطة»؛ لكن سياسيين ليبيين اعتبروا أن إلغاء المركزية في البلاد يتطلب «دستوراً وتوافقاً سياسياً واسعاً»، بالإضافة إلى «ضرورة استقرار مؤسسات الدولة». ورأوا في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن المجلس الرئاسي منذ تسلمه السلطة «يطلق الدعوات والمبادرات؛ لكن شيئاً مما يعد به لم يتحقق على أرض الواقع»، مدللين على ذلك بـ«استراتيجية المصالحة الوطنية» التي أطلقها منذ أشهر «دون تفعيلها بين الأفرقاء الليبيين». غير أن الكوني الذي شغل المنصب نفسه في المجلس الرئاسي السابق، بقيادة فائز السراج، تحمس للعودة إلى نظام المحافظات، وقال إنه «سيسهم في الحد من الفساد المالي والإداري، بالمراقبة المباشرة لأوجه صرف المال العام»، بالإضافة إلى «تفكيك التكدس الحالي للثروة الموجودة في قبضة السلطة المركزية، وتداعيات ذلك باتجاه ضخامة أوجه الفساد من جهة، والعدوان المستمر على العاصمة من طرف الطامعين من جهة ثانية». وشدد على أن هذا التوجه «سيسهم من ناحية أخرى في تخفيف الأعباء على الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي، وقيادة الأمة الليبية». وأكد الكوني في الجلسة التي وصفها المجلس الرئاسي بأنها كانت «أشبه بملحمة سياسية» بين المتحاورين، أنه «على يقين من قدرة خبراء وحكماء طرابلس، بالتعاون مع المجلس الرئاسي، على تقديم الرؤى التي من شأنها المساهمة في الخروج بالبلاد من هذه الأزمة الخانقة، وبلورة حل ليبي - ليبي يكون قادراً على كسر هذا الانسداد السياسي». وأكد المجلس الرئاسي أن النخب الطرابلسية رحبت برؤية الكوني، بالعودة إلى نظام المحافظات، لتخفيف العبء عن العاصمة، لتكون «مدنية وحاضنة لكل الليبيين»، بعدما أصبحت «ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها». من جهتهم، طالب المشاركون في الجلسة الطرابلسية المجلس الرئاسي باتخاذ ما سموه «خطوة تاريخية منتظرة» وذلك من خلال «إصدار قرارات حازمة بتجميد عمل كل الأجسام الحالية، وتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات نزيهة، وفق قاعدة دستورية تنهي المراحل الانتقالية في أسرع وقت». وأكد هؤلاء «دعمهم الكامل لمشروع المصالحة الوطنية» الذي أطلقه المجلس الرئاسي من قبل، والذي قالوا إنه «يهدف لتحقيق الاستقرار»، مطالبين بالاستفادة من تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا الشأن. وكانت طرابلس وبنغازي تتقاسمان المؤسسات السياسية والاقتصادية، بصفتهما عاصمتي البلاد، وفقاً للتعديل الذي أُدخل على الدستور في العهد الملكي عام 1963؛ لكن القذافي عدل عن هذا التقسيم عقب اندلاع مظاهرات الطلبة ببنغازي في السابع من أبريل (نيسان) عام 1976، وأمر بإفراغ المدينة من كافة المقار، لتصبح طرابلس هي الجامعة لكل المؤسسات الحكومية.
البرلمان الليبي يسقط عضوية 9 نواب... ويقبل استقالة 4 آخرين
بينهم السراج وباشاغا و6 سفراء
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... نفذ مجلس النواب الليبي تهديده بمعاقبة أعضائه الحاصلين على مناصب حكومية ورسمية، وقرر بشكل مفاجئ إسقاط عضوية 9 نواب، من بينهم فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، ونائبه علي القطراني، وفائز السراج رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، بالإضافة إلى 6 نواب آخرين تم تعيينهم سفراء في الخارج، وقبوله استقالة 4 آخرين. وأصدر المجلس قرارين عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لرئيسه، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: الأول يحمل رقم 6 للعام الحالي، ويقضي بقبول استقالة 4 من أعضائه، من بينهم عبد الله اللافي الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني رقم 7 ينص على إسقاط العضوية عن النواب التسعة. وأبلغ المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي، وسائل إعلام محلية، بأن إسقاط عضوية واستقالة النواب الـ13: «لن يؤثرا في صحة انعقاد جلساته». وعلى الرغم من أنه اعتبر انتخاب بديل لهم «أمراً قانونياً»؛ فإنه قال في المقابل إن المجلس يتجه «إلى انتخابات شاملة عبر قواعد دستورية». وكان رئيس مجلس النواب قد لوّح خلال جلسة النواب السابقة في بنغازي (شرقي ليبيا) قبل نحو أسبوع، بأن المجلس سيشرع في إسقاط عضوية النواب المقاطعين للجلسات، وكذلك كل من شغل مناصب تنفيذية ودبلوماسية منهم. وأصدر مجلس النواب أيضاً القانون رقم 5 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، المكون من 53 مادة، بهدف «حماية التعاملات الإلكترونية، والحد من وقوع الجريمة الإلكترونية». ونصّت المادة الثالثة للقانون على سريان أحكامه «على أي جريمة تم ارتكابها داخل ليبيا، أو خارجها إذا امتدت نتائجها داخل ليبيا، وبغض النظر عما إذا كان الفعل مجرّماً في الدولة التي ارتُكب فيها أو لا». كما نصّ على حماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية والعلمية، وتجريم النسخ والتقليد، وإعادة النشر، دون الحصول على موافقة المالك. ومنح القانون «الهيئة الأمنية لأمن وسلامة المعلومات، صلاحيات حجب المواقع والصفحات الإلكترونية التي تعرض مواد إباحية أو مخلة بالآداب العامة، ومنع الوصول أو الدخول إليها». وعاقب «كل من يروّج أو يسوّق لمواد غير مرغوبة، دون قدرة المرسل إليه على إيقاف رسائله، بالحبس أو غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار». كما نص على معاقبة «بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، كل من قام بنشر أو توزيع معلومات تثير العنصرية أو الجهوية أو المذهبية التي تهدف إلى التمييز، عبر شبكة المعلومات الدولية، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية»، واعتبر أن «مساعدة الجماعات الإرهابية جريمة يعاقب عليها بالسجن». وستطول العقوبات الجديدة «كل من أنشأ موقعاً، أو نشر معلومات على شبكة المعلومات الدولية، أو إحدى الوسائل الإلكترونية، لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقيادتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، أو أي أدوات تستخدم في أعمال محظورة». إضافة إلى ذلك، كشفت رئاسة أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة النقاب عن انتشار قوات «اللواء 444 قتال» والتكثيف من الدوريات الثابتة والمتحركة، على مدار 24 ساعة، في عدة مدن أبرزها العاصمة طرابلس. وأدرجت هذه الخطوة ضمن ما وصفته بالخطة الموضوعة «لفرض الأمن، والقبض على الخارجين عن القانون، ومنع أي صِدامٍ مُسلّح، ودعماً لمديريّات الأمن ومراكز الشرطة في أعمالها، وحماية للمواطن وللسلم الاجتماعي». وكان محمد الحداد، رئيس أركان هذه القوات، قد أشاد لدى تفقده مقر «قوة مكافحة الإرهاب» ووحداتها العسكرية، بجهود منتسبيها، ودعاهم إلى «بذل مزيد من الجهد في سبيل رقي وتقدم المؤسسة العسكرية».
الرئيس الصومالي يطالب رجال الأعمال بوقف «تمويل الإرهاب»
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... دعا الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، رجال الأعمال إلى «عدم تمويل حركة الشباب المتطرفة»، بينما تستعد قوات الجيش لشن عملية عسكرية موسعة للقضاء على فلول الحركة في ولاية جوبالاند، جنوب غربي الصومال. وقال شيخ محمود، خلال صلاة الجنازة على جثمان قائد شرطة محافظة بنادر، في مسجد الشهداء بالقصر الرئاسي، مساء أول من أمس، بحضور مسؤولين من الحكومة الفيدرالية: «إنه من غير الأخلاقي أن يتبرع رجال الأعمال بثرواتهم لميليشيات الشباب الإرهابية، لتمويل قتل الشعب الصومالي»، مؤكداً أن الحكومة لا تقبل بذلك. وأضاف حسب «وكالة الأنباء الصومالية»: «للشعب الصومالي اليوم عدو واحد يجب أن يوحد قوته وحكمته ضده. ليس من المنطقي بالنسبة لنا قبول أفعالهم الوحشية. على كل صومالي القيام بدوره في مكافحة الإرهاب». في غضون ذلك، قالت «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، إنه تم في اجتماع ترأسه نائب رئيس ولاية جوبالاند محمود سياد آدم، بمشاركة الجهات الأمنية، الاتفاق على شن عملية عسكرية لتحرير المناطق التابعة للولاية، مشيرة إلى أن اللجنة المعنية بقيادة وإعداد خطة العملية التي عينها رئيس الولاية أحمد إسلام، تفقدت القوات المتمركزة في الصفوف الأمامية للقتال. ونقلت عن الجنرالين: إسماعيل سحرديد قائد قوات «الدراويش»، ومحمد شيخ حُجالي قائد شرطة الولاية، أنهما سيشاركان في العملية، علماً بأن ولاية جوبالاند هي إحدى ولايات الصومال الخمس التي تتمتع بالحكم الذاتي. بدوره، أعلن يوسف أحمد، نائب رئيس ولاية هيرشبيلى، اليوم، أن العمليات العسكرية الجارية في محافظة هيران نجحت في دحر الإرهابيين، واحتواء نشاطهم في المناطق التابعة للمحافظة، لافتاً إلى سيطرة الجيش خلال العمليات العسكرية الأخيرة على عدة مناطق في المحافظة. وبعدما تعهد بدعم الجيش والسكان المحليين في حربهم على الإرهاب، أضاف: «مستعدون للموت بكرامة من أجل الدفاع عن بلادنا ضد الإرهابيين». وتشهد بعض مناطق الصومال عمليات أمنية تجريها القوات الحكومية، بالتعاون مع ميليشيات عشائرية مسلحة، ضد مقاتلي «حركة الشباب»؛ خصوصاً في جنوب ووسط البلاد. ومنذ سنوات، يخوض الصومال حرباً ضد «حركة الشباب» المسلحة التي تأسست مطلع 2004، وتتبع فكرياً تنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية واعتداءات انتحارية ضد مواقع حكومية وأمنية ومدنية، بما في ذلك في العاصمة مقديشو، أودت بحياة المئات. وطُرد مقاتلو الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» من مقديشو في 2011، وخسروا بعد ذلك الجزء الأكبر من معاقلهم؛ لكن الحركة لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة.
انقلاب بوركينا فاسو يفاقم تدهور النفوذ الفرنسي بأفريقيا
المصدر | فرانس برس... اتهم الانقلابيون فرنسا بدعم الرئيس المحلوع لاستعادة السلطة ما أربك المشهد في ظل نفي قاطع من باريس للاتهام. التوجهات المناهضة لفرنسا ليست جديدة أو عشوائية وتكتسب زخماً متزايداً، بينما يتوسع نشاط الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل ويتمدد باتجاه خليج غينيا. يؤكد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو تقلص النفوذ الفرنسي بغرب أفريقيا لمصلحة روسيا التي تحاول ركوب موجة عداء باريس من جانب الرأي العام. أكد الانقلابيون "عزمهم التوجه لشركاء آخرين على استعداد للمساعدة في مكافحة الإرهاب" كإشارة إلى روسيا، التي رفعت أعلامها مؤخرا بتظاهرات بوركينا فاسو. يؤكد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو بشكل أكبر تقلص النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا، لا سيما لمصلحة روسيا التي تحاول ركوب موجة عداء باريس من جانب الرأي العام. ويبدو المشهد ضبابياً في البلاد بعد رفض رئيس الدولة المخلوع التنازل عن الحكم، لكن التوجهات المناهضة لفرنسا ليست جديدة ولا عشوائية وتكتسب زخماً متزايداً، بينما يتوسع نشاط الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل ويتمدد باتجاه خليج غينيا. بعد نحو أربع وعشرين ساعة من بدء الانقلاب على اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، الذي وصل هو نفسه إلى السلطة إثر انقلاب في يناير/كانون الثاني، اتهم الانقلابيون فرنسا بدعمه لاستعادة السلطة، ما أربك المشهد في ظل نفي قاطع من باريس للاتهام. كما أكد الانقلابيون، الجمعة، "عزمهم التوجه إلى شركاء آخرين على استعداد للمساعدة في مكافحة الإرهاب". وعُدت تلك إشارة ضمنية إلى روسيا، التي رفعت أعلامها خلال تظاهرات تشهدها بوركينا فاسو منذ يومين. واعتبر الخبير في شؤون المنطقة بجامعة كينت في بروكسل إيفان غويشاوا، أمس السبت، أن "الانقلابيين يدرجون خطوتهم بوضوح شديد ضمن الاستقطاب الحاصل بين روسيا وفرنسا". وأضاف عبر تويتر: "من المدهش أن نرى الانقلابيين يعلنون تحمسهم بهذه السرعة لشريكهم الاستراتيجي، المتميز. كنا نتخيل أنهم سيأخذون السلطة أولاً ثم يصعدون الموقف". وطرح الخبير فرضيتين: "إما أن العمل مع الروس كان مشروعهم منذ البداية، وبالتالي نحن أمام خطة مدروسة بعناية لزعزعة الاستقرار، أو أنهم يستغلون بشكل انتهازي الاستقطاب الفرنسي/الروسي لحشد الدعم لمشروعهم المترنّح". وتعرضت السفارة الفرنسية في واغادوغو إلى اعتداءات يومي السبت والأحد، اللذين شهدا إضرام النار في حواجز حماية ورشقها بالحجارة، ما يمثل الصفعة الأكثر قسوة لباريس لأنها تندرج ضمن نزاع خطير.
"مستهدفة"
في مالي المجاورة، نشرت فرنسا قوة برخان المناهضة للإرهابين لمدة تسع سنوات لمكافحة الجماعات المحسوبة على تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، قبل أن يشهد البلد انقلابين عام 2020 أوصلا إلى السلطة عسكريين معادين لحضورها، ما قاد الرئيس إيمانويل ماكرون لإعلان سحب القوات الفرنسية وإعادة نشرها في دول أخرى بالإقليم. بموازاة ذلك، انتشر عناصر من مجموعة المرتزقة الروسية الخاصة، مجموعة فاغنر، في مالي التي تتحدث فقط عن الاستعانة بـ"مدربين من روسيا". زاد مذاك نفوذ موسكو في باماكو، لا سيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية. وتحدث تقرير حديث، صادر عن معهد البحوث الاستراتيجية التابع لوزارة الدفاع الفرنسية، عن "انتشار محتوى مضلل عبر الإنترنت، يهدف غالباً إلى تشويه الوجود الفرنسي وتبرير حضور روسيا". كما أشار إلى انتشار هذه الظاهرة في الدولة المجاورة، قائلاً إن "أرض الرجال النزيهين (بوركينا فاسو) هي اليوم واحدة من البلدان الأفريقية التي تستهدفها فاغنر". خارج منطقة الساحل، يتراجع أيضاً النفوذ الفرنسي بوضوح في غرب إفريقيا، الذي كان ذات يوم "الفناء الخلفي" لها.
"العرض الروسي"
وأضاف التقرير الفرنسي أن "المطالبة بالديمقراطية تضعنا في خلاف مع الأنظمة التي بصدد التراجع عنها، ولا تتردد في الإشارة إلى المنافسين الذين لا يربطون دعمها بأي معيار داخلي"، مشيراً إلى "العرض الروسي" بالتحديد. بعد انسحابها من مالي، تعهدت باريس بعدم التراجع عن مكافحة الإرهابيين الذين يهددون علانية دول خليج غينيا، في حين يفترض أن هناك نقاشات جارية بين باريس والدول الأفريقية المعنية، لكن فرنسا تبدي رغبة في التكتم على الموضوع. في تصريح لوكالة فرانس برس هذا الصيف، أكد نائب رئيس عمليات برخان في نيامي الكولونيل أوبير بودوين: "نحن نغير نموذجنا (...) لم يعد التدخل بأسطول حربي متماشياً مع العصر". عند سؤاله عن الانقلاب في بوركينا فاسو، يؤكد مصدر أمني من غرب أفريقيا أن الرياح الإقليمية غير مؤاتية لباريس، ويتساءل بسخرية "من التالي؟". ويضيف "شعار (فرنسا ارحلي) يتردد أيضاً في السنغال وساحل العاج، وإن كانت هذه الأصوات ضعيفة حتى الآن". قد تضطر فرنسا في نهاية المطاف إلى مغادرة بوركينا فاسو، حيث ينتشر حوالي 400 من عسكرييها ضمن قوة سابر الخاصة التي تدرب الجيش المحلي في ثكنة قرب واغادوغو. وهذا الرحيل "مؤكد" في رأي مصدر عسكري عمل مرات عدة في منطقة الساحل.
هل تتحول بوركينا فاسو إلى موطئ قدم جديد لروسيا في غرب أفريقيا؟
الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... في الساعات الأولى من صباح الأحد، وأمام ثكنة عسكرية في واغادوغو؛ عاصمة بوركينا فاسو، صعد جندي شاب من الموالين لزعيم الانقلاب العسكري النقيب إبراهيم تراوري، على ظهر مدرعة عسكرية، وأخرج من جيبه العلم الروسي وبدأ يلوح به وسط هتافات مؤيدة لموسكو، يرددها عشرات الشبان المتحمسين للتوجه نحو التعاون العسكري مع روسيا، وإنهاء الشراكة مع فرنسا؛ القوة الاستعمارية السابقة. لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تُرفع فيها الأعلام الروسية في المظاهرات الشعبية المؤيدة للانقلاب العسكري الذي نفذه ضباط شباب فجر الجمعة الماضي، فمن الواضح أن الانقلابيين الجدد لا يخفون ميولهم نحو المعسكر الروسي، وعلاقتهم المتوترة بالمجموعة الغربية، خصوصاً فرنسا. النفوذ الروسي في بوركينا فاسو يزداد بشكل ملحوظ، رغم أنه حتى أشهر قليلة كان مجرد نفوذ إعلامي وشعبي، فظهرت شخصيات وحركات تدعم بشكل صريح أن يسلك بلدهم طريق مالي المجاورة، التي أنهت علاقاتها مع فرنسا وطردت قواتها وأنهت اتفاق التعاون العسكري معها، وعقدت شراكات قوية مع موسكو، بل إنها استعانت بمجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة في حربها على الإرهاب. روسيا التي أصبحت تتمتع بنفوذ مُزداد في القارة الأفريقية؛ بدأ في ليبيا، ثم جمهورية أفريقيا الوسطى، وصولاً إلى دولة مالي، يبدو أنها في طريقها نحو إيجاد موطئ قدم جديد في غرب القارة، يتمثل في بوركينا فاسو، التي رغم فقرها وصغر مساحتها، ورغم أنها دولة حبيسة لا تملك أي إطلالة على المحيطات، فإن لديها موقعاً استراتيجياً حيوياً؛ إذ تحد العديد من الدول المهمة في المنطقة، ولها مكانة ثقافية واجتماعية محورية في غرب أفريقيا، وسبق أن تمتعت بنفوذ دبلوماسي معتبر في القارة. استفادت روسيا في تعزيز نفوذها من التاريخ السياسي لهذه الدولة الصغيرة؛ فبوركينا فاسو التي استقلت عن فرنسا عام 1960، عاشت كثيراً من الانقلابات العسكرية والتقلبات السياسية، إلا إن الحقبة التي لا تزال تثير حنين الشارع، تلك التي حكم فيها توماس سانكارا (1983 – 1987)، وهو عسكري وصل إلى السلطة إثر انقلاب عسكري، فتبنى الفكر الشيوعي وربطته علاقات قوية بالاتحاد السوفياتي حينها، وتمتع بشخصية قوية وثورية فلقبه أنصاره «شي غيفارا الأفريقي». عمل سانكارا خلال حكمه البلاد على إنهاء «الهيمنة الفرنسية» ومعاداة «الإمبريالية الغربية»، ولكنه دفع حياته ثمناً لسياساته حين قتل في انقلاب عسكري، فتحول إلى رمز للثورة، وبقي جزء من شعب بوركينا فاسو يرددون عبارته الشهيرة: «يمكن قتل الثوار ولكن أفكارهم لا تموت»؛ وهكذا أصبحت الشعارات نفسها التي رفعها الرجل قبل أكثر من 3 عقود حاضرة بقوة في خطاب أنصار تعزيز النفوذ الروسي في بوركينا فاسو. من أبرز مؤيدي التعاون مع روسيا، حركة تطلق على نفسها «بوركينا - روسيا»، ينشط فيها مثقفون وسياسيون وحقوقيون وصحافيون، ينظمون أنشطة موالية لروسيا ويطالبون بعقد شراكة «جيو - استراتيجية» مع موسكو، وتقدم الحركة نفسها على أنها معارضة للسياسات الفرنسية وتدعو إلى «إلغاء الاتفاقيات السرية مع باريس». وبرزت هذه الحركة بقوة خلال الأيام الأخيرة، وكان ناشطون فيها يتصدرون المظاهرات المؤيدة للانقلاب العسكري، يرتدون قمصاناً تحمل علمي بوركينا فاسو وروسيا، ويرفعون لافتات مناهضة للوجود الفرنسي والغربي في بلدهم، بل إن بعض هؤلاء الناشطين استهدف لافتة إشهارية تحمل شعار شركة فرنسية في أحد شوارع واغادوغو. إلى جانب الحضور الصاعد لروسيا في الشارع والحركات الشعبية، كانت دوماً هنالك مواقف رسمية مؤيدة لتعزيز العلاقات مع روسيا. على سبيل المثال، وقّع البلدان عام 2018 اتفاقية تمهد لحصول الجيش وقوات الأمن في بوركينا فاسو على «دعم فني» من روسيا، بالإضافة إلى إطلاق برنامج للتكوين العسكري والاستخباراتي يشرف عليه عسكريون روس، ولكن الأهم هو أن الاتفاقية الموقعة قبل أكثر من 4 سنوات لمحت لإمكانية حصول بوركينا فاسو على «معدات عسكرية وأسلحة» روسية. بقيت هذه الاتفاقية مجرد حبر على ورق حتى انقلاب يناير (كانون الثاني) الماضي، حين بدأت أصوات داخل الجيش تدعو إلى تفعيلها وتعزيز التعاون مع روسيا، في إطار ما سموه «تنويع الشراكات» من أجل إيجاد حلول فعالة في مواجهة خطر الإرهاب، ولكن يبدو أن العقيد بول هنري داميبا الذي عينه الانقلابيون رئيساً للبلاد لم يكن متحمساً لهذا التحول السريع. داميبا التقى قبل أسبوع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأعلنت رئاسة بوركينا فاسو أن الاجتماع خصص للتباحث حول آليات تعزيز التعاون بين البلدين، وهو تعاون قالت الرئاسة إنه «قديم، يعود لأكثر من 50 عاماً، واليوم يسعى البلدان لتعزيزه من أجل مواجهة تحديات اللحظة الراهنة»... بل إن وزيرة خارجية بوركينا فاسو، التي حضرت المباحثات، قالت في تصريح صحافي: «الآن؛ لدينا رغبة كبيرة في تعزيز هذا التعاون، ونقله إلى مستوى مربح للبلدين». كان من الواضح في تصريحات مسؤولي بوركينا فاسو خلال الأشهر الأخيرة أن هنالك استراتيجية جديدة تقوم على البحث عن شركاء جدد في الحرب على الإرهاب، بعد ازدياد النقمة الشعبية على الفرنسيين، وكانت روسيا جاهزة لتكون هذا الشريك الجديد. نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، أعلن الوزير الأول في حكومة بوركينا فاسو الانتقالية ألبيرت أوديراغو أن بوركينا فاسو تحتفظ لنفسها بالحق في تنويع شركائها، حتى ولو كان ذلك قد يزعج الشركاء التاريخيين، في إشارة إلى القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، التي تعد أكبر شريك عسكري وأمني للبلاد. بل إن الوزير الأول كان أكثر صراحة حين قال إن «هنالك علامات استفهام على الشراكة التي تربطنا بفرنسا». إن أكثر ما تعاني منه بوركينا فاسو في حربها على الإرهاب هو نقص المعدات والأسلحة والتكوين، وتلك هي الذريعة التي برر بها الانقلابيون عزل الرئيس بول هنري داميبا يوم الجمعة الماضي، وموسكو جاهزة لسد هذا النقص في إطار صفقات شبيهة بتلك التي أبرمت مع منفذي الانقلاب العسكري في دولة مالي المجاورة قبل عامين. ولكن موسكو التي تتجه للهيمنة على بوركينا فاسو، لا تملك أي سفارة في واغادوغو، بل إن بوركينا فاسو تدخل في إطار مهام السفير الروسي المقيم في أبيدجان؛ العاصمة الاقتصادية لدولة كوت ديفوار المجاورة، إلا إن موسكو في المقابل لديها «قنصلية شرفية» في واغادوغو، تديرها آنا راتشينا كوليبالي، وهي سيدة بوركينابية من أصل روسي، لديها شبكة علاقات قوية في الأوساط السياسية والثقافية، وفي المجتمع المدني أيضاً.
مالي: تصاعد حدّة التوتر بين الجيش و«فاغنر»
الجريدة... تواجه العلاقات بين عناصر الجيش المالي ومجموعة «فاغنر» الروسية، أزمة كبيرة. فقد أكدت مصادر وقوع اشتباكات بين عناصر الجيش المالي ومجموعة «فاغنر» في معسكر للجيش بمدينة إنسونغو في غاو شمالي شرق مالي، سبتمبر الماضي، مما أسفر عن وفاة عسكريين ماليين، وإصابة عنصر من «فاغنر» بجروح خطيرة. وأوضحت المصادر أنه خلال الأشهر الماضية ارتفعت وتيرة رفض الجنود الماليين للأوامر التي تصدر من المجموعة الروسية، مما أدى إلى نشوب اشتباكات، في أكثر من واقعة.
تشاد: إفساح المجال لمحمد ديبي للرئاسة
الجريدة... مددت تشاد، ليل السبت ـ الأحد، المرحلة الانتقالية قبل إجراء انتخابات سنتين على الأكثر ما يسمح بإبقاء، محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الحاكم على رأس الدولة ويتيح له الترشح للرئاسة بعد ذلك. وتبنى مئات المندوبين في إطار «الحوار الوطني الشامل» هذه الإجراءات بالتوافق، وأصبح محمد إدريس ديبي «رئيساً انتقالياً». ويجري الحوار في غياب الجزء الأكبر من المعارضة ومنظمات للمجتمع المدني تقاطعه وكذلك اثنتان من المجموعات المتمردة المسلحة الثلاث.
قيس سعيّد يهاجم «الخلاص» بعد تحريكها للشارع
الجريدة... هاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد جبهة الخلاص، بسبب مواقفها المعارضة، وانتقادات قياداتها للدستور، والمرسوم الانتخابي، ونظام الحكم الجديد. وقال سعيّد، خلال إشرافه، ليل السبت ـ الأحد، على جلسة تأسيس شركة أهلية للتصرف في الأراضي بمدينة بني خيار، محافظة نابل، إن «من يتحدث عن الخلاص يعرف نفسه أنه تم الخلاص منه». وجاء ذلك بعد ساعات من اجتماع عقدته الجبهة أكدت فيه أنها تعد للنزول بقوة إلى الشارع مجدداً منتصف أكتوبر الجاري.
قوى مؤيدة للرئيس التونسي تلوح بمقاطعة الانتخابات البرلمانية
بحجّة التخوف من إقصاء الأحزاب السياسية من السباق
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... انتقدت أحزاب سياسية تونسية تضارب المواقف بين رئاسة الجمهورية وهيئة الانتخابات حول مشاركتها من عدمها، في الحملة الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية. وفي الوقت الذي دعا فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة إلى ولاية (محافظة) نابل (شمال شرقي تونس) كل «من يرى في نفسه القدرة على النجاح في الانتخابات التشريعية، إلى تقديم ترشحه، لأن القانون لا يقصي أحداً»، فإن أطراً حزبية ومنظمات حقوقية، تابعت باهتمام تصريحات محمد التليلي المنصري المتحدث باسم «هيئة الانتخابات» عن منع الأحزاب التي ستقدم مرشحين لها من المشاركة في الحملة الانتخابية، وهو ما دفع بعدد منها مؤيدة لتوجهات سعيد إلى التعبير عن خشيتها من هذه الخطوة «التي قد تكون تمهيداً لحظر الأنشطة الحزبية وإخراج كل الأحزاب من المشهد السياسي». وفي هذا السياق، طالب عبيد البريكي رئيس حركة «تونس إلى الأمام» المؤيدة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، الرئيس سعيد، «بتوضيح موقفه» من الأحزاب السياسية بعد تضارب التصريحات عن منع الأحزاب المشاركة في الانتخابات المقررة نهاية السنة، من تنظيم حملات لفائدة المرشحين. وقال على هامش انعقاد مجلسه المركزي يومي 1 و2 أكتوبر (تشرين الأول) بصفة طارئة لتحديد «آليات التعامل مع الانتخابات البرلمانية المقبلة»، إن اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس الجمهورية، «لم يتطرق إلى أي موقف فيه إقصاء للأحزاب». وأبدى البريكي تخوفه «من الارتباك الحاصل في موقف هيئة الانتخابات من الأحزاب، وهو ما قد يجعل قيادات حركة تونس إلى الأمام تراجع موقفها». وهدد بمقاطعة «مجمل المسار الانتخابي»، معتبراً أن «واقع إدارة الحملة الانتخابية في تونس، يتجه نحو تفعيل مقولة من تحزب خان»، على حد تعبيره. وتابع: «إن ثبت للمجلس المركزي للحركة قصدية إقصاء الأحزاب، فتجب علينا مراجعة مسائل عدّة أهمها دعم مسار الانتخابات، إذ لا ديمقراطية من دون أحزاب سياسية». وكشف البريكي، أمام وسائل الإعلام المتابعة لاجتماع المجلس المركزي للحزب،عن تخوفه «من تعمد إقصاء الأحزاب السياسية، وإضعاف الإقبال على صناديق الاقترع في ظل ما تمر به تونس من إرباك على مختلف الأصعدة».ولم يمنع الرئيس التونسي الشاط عن الأحزاب السياسية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو (تموز) 2021، وقرر في المقابل، حل الحكومة، وإبطال عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب الممثلين لعدد من الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019، لكنه وفق عدد من المتابعين، «همش دور تلك الأحزاب، ولم يشركها في صياغة الدستور التونسي الجديد، كما لم يشركها في صياغة القانون الانتخابي الأخير، وغيّر طريقة التصويت لتصبح على الأفراد بدل القوائم الانتخابية المدعومة من قبل الأحزاب السياسية في السابق». يذكر أن مسارالعملية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تعرض لانتقادات عدّة من بينها إشهار مجموعة من الجمعيات والمنظمات التونسية عدم رضاها عن طريقة تمويل الحملة الانتخابية، ومطالبتها بالعودة إلى نظام التمويل العمومي مع إخضاعها للمراقبة، محذرة «من فتح الأبواب أمام السمسرة والرشوة وشراء الذمم». وكان المتحدث باسم هيئة الانتخابات، أعلن في تصريح، منع الأحزاب السياسية من القيام بحملات انتخابية، كما أكد أن الأحزاب المقاطعة لتلك لانتخابات، لا تحق لها المشاركة في أنشطتها. ويضاف هذا المنع إلى ثلاثة موانع أخرى أعلنت عنها «هيئة الانتخابات»، وهي: منع نشر نتائج استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنع الإشهار السياسي (مثل المعلقات الإعلانية)، إضافة إلى منع استعمال الموزع الصوتي والهاتف في الدعاية، وهو ما مثل محور جدل سياسياً حاداً بين مختلف الأطراف السياسية، سواء الداعمة لخيارات قيس سعيد أو الرافضة لها.
إسبانيا تحصي خسائرها جراء وقف التجارة مع الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»... كشفت الحكومة الإسبانية عن خسائر مالية تكبدتها، جراء قرار الجزائر وقف التجارة معها منذ 7 أشهر، كرد فعل على تخلي مدريد عن حيادها إزاء نزاع الصحراء، وانحيازها إلى خطة الحكم الذاتي المغربية في الإقليم. وجرت محاولات محتشمة لإنهاء «القطيعة الاقتصادية» بين البلدين المتوسطيين، لكن لا شيء تغيَّر بسبب التمسك بالمواقف السياسية لكل طرف، بما يرجح استمرار حدة التوتر إلى أجل غير معلوم. وأكدت وزارة التجارة الإسبانية، أمس، أن أصحاب المؤسسات الاقتصادية في البلاد الذين يتعاملون مع الجزائر بيعاً وشراءً، أحصوا خسائر بـ4.4 مليون يورو يومياً، منذ مارس (آذار) الماضي. وفاقت الخسائر في شهر يوليو (تموز) 127 مليون يورو، في حين بلغت 234.6 مليون يورو في يونيو (حزيران)، بحسب الوزارة. ولم تكن الإحصائيات في مجال التجارة جيدة، عام 2021، لكن ليس لأسباب سياسية كما هو الحال عام 2022، وإنما بسبب الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا. ومست الخسائر، حسب صحف إسبانيا، قطاعات كثيرة منها الصناعة الغذائية ولحوم المواشي، التي تمثل نسباً مهمة من رقم أعمال الشركات الإسبانية مع السوق الجزائرية. وباستثناء إمدادات الغاز المرتبطة بعقود طويلة المدى، أوقفت الجزائر كل المبادلات الاقتصادية مع إسبانيا، التي كانت قيمة بضائعها المصدرة إلى الجزائر تصل إلى 3 مليارات يورو، قبل الأزمة السياسية الحادة غير المسبوقة بين البلدين. وتشير مصادر سياسية إلى أن شركة «سوناطراك» الجزائرية للمحروقات، خفضت من حصة إسبانيا من الطاقة، في المدة الأخيرة. وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيسها توفيق حكار عن مراجعة الأسعار مع شركائها الإسبان والإيطاليين، وفق أسعار الطاقة الجديدة في الأسواق الدولية. وكانت إسبانيا قد صدرت إلى الجزائر في 2021 منتجات بقيمة 1.88 مليار يورو، واستوردت منها ما قيمته 4.7 مليار يورو، علماً بأن منتجات قطاع الطاقة شكلت أكثر من 90 في المائة، مما استوردته المملكة من الجزائر، وخصوصاً الغاز. وبنهاية يونيو الماضي، اتهمت مدريد الجزائر، بـ«الإخلال بتعهداتها» الواردة في اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي عام 2002، والتي تتعلق بحركة التجارة مع البلدان الأعضاء في الاتحاد. وأُطلقت مساعٍ لدى المفوضية الأوروبية لدفعها إلى التشدد مع الجزائر. وصرَح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، يومها، بأنه سيدافع «بحزم» عن مصالح إسبانيا في هذا الملف. وأشار إلى أن بلاده ستحيل كل التعاملات المتوقفة على المفوضية الأوروبية، لطلب تفسيرات من جانب الجزائر. في المقابل، نفت البعثة الدبلوماسية الجزائرية في بروكسل، «المزاعم» الخاصة بوقف التجارة مع إسبانيا، مؤكدة أن «ذلك موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا إلى استنكاره». والأسبوع الماضي، نقلت مصادر سياسية جزائرية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، ارتياح السلطات لما وصفته «إشارات إيجابية تفيد بأن إسبانيا بصدد مراجعة سوء تقديرها بشأن قضية الصحراء، وأنها ستعود إلى حيادها إزاء النزاع». جاء ذلك عقب تصريحات لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها أن بلاده «تؤيد حلاً سياسياً مقبولاً للطرفين فيما يتعلق بالصحراء». وعدَّ ذلك، من جانب الجزائر، «تراجعاً عن الموقف الداعم للمغرب بشأن الصحراء». وكتبت صحيفة «جان إندبندنت» الفرنكفونية الجزائرية، أن تصريحات سانشيز في نيويورك «تتعارض مع الموقف الذي عُدّ مؤيداً للمغرب، عندما قدم دعماً لخطة الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط».
سائقو شاحنات مغاربة عالقون في بوركينا فاسو
جراء الانقلاب وإغلاق الحدود
الرباط: «الشرق الأوسط»...قالت المنظمة المغربية للنقل واللوجيستيك إن سائقي شاحنات مهنيين مغاربة أصبحوا عالقين ببوركينا فاسو وبعض دول أفريقيا جنوب الصحراء، في مقدمتها النيجر والسنغال، بعد إغلاق الحدود في بوركينا فاسو إثر الانقلاب الذي جرى في البلد الجمعة. يأتي ذلك في وقت قالت فيه سفارة المملكة المغربية في واغادوغو، أمس، إنها تتابع عن كثب الوضع في بوركينا فاسو والأحداث الجارية في هذا البلد منذ يوم الجمعة، مقدمة تطمينات بشأن أوضاع أفراد الجالية المغربية المقيمة في بوركينا فاسو. ودعت السفارة المواطنين المغاربة إلى البقاء في منازلهم، وتوخي الحذر الشديد. وأعلنت السفارة عن استحداث خلية تتبع، وتخصيص رقم للاتصال للطوارئ رهن الإشارة عند الضرورة. وناشدت المنظمة المغربية للنقل الحكومة من أجل التدخل العاجل لتوفير الحماية للسائقين المهنيين المحاصرين بدول أفريقيا جنوب الصحراء، وتوفير المواد الغذائية اللازمة لهم. وقالت في بيان صدر مساء أمس أنها تخشى أن يصاب السائقون المهنيون العالقون بوباء الملاريا بسبب الظروف المناخية التي تعرفها دول أفريقيا جنوب الصحراء وغرب الساحل، في ظل انعدام المياه الصالحة للشرب ومواد التنظيف. كما حذرت المنظمة ذاتها من احتمال السطو على الشاحنات المغربية بسبب عدم الاستقرار الأمني بجمهورية بوركينا فاسو، مطالبة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتسهيل وتأمين مرور وعودة الشاحنات المغربية العالقة بالحدود البوركينابية وبجمهورية مالي.
محمد جودار أميناً عاماً لحزب «الاتحاد الدستوري» المغربي...
الرباط: «الشرق الأوسط»... انتخب المؤتمر الوطني السادس لـ«حزب الاتحاد الدستوري» المغربي (معارضة برلمانية) محمد جودار أميناً عاماً جديداً خلفاً لمحمد ساجد. وجرى انتخاب جودار بالإجماع، بعد انسحاب ثلاثة مرشحين هم: الحسين عبيابة وزير الاتصال الأسبق، والشاوي بلعسال، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس مجلسه الوطني، ومحمد بنسعدي عضو المجلس الوطني والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق. وجودار هو نائب في البرلمان المغربي عن الدار البيضاء، وعضو منتخب في مجلس مدينتها، كما أنه عضو في «الجامعة الملكية المغربية» لكرة القدم. وجرى أيضاً، خلال المؤتمر، انتخاب الحسن عبيابة نائباً للأمين العام، فيما تم تجديد الثقة في الشاوي بلعسال رئيساً للمجلس الوطني. وقال جودار، أمام المؤتمرين إثر انتخابه، إنه «يعتز بالثقة التي وضعها فيه المؤتمرون لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة»، معتبراً ذلك «تشريفاً وأمانة». وأشاد بما قام به سلفه محمد ساجد، «من عمل وجهد طيلة فترة توليه القيادة، وبالإنجازات التي حققها خلال توليه سابقاً مسؤولية تدبير الشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء كعمدة لها». وأوضح «أن شعار المؤتمر الوطني السادس للحزب يتضمن كلمتين هما التجديد والاستمرارية؛ أي تجديد الطاقات والكفاءات والتنويع داخل الحزب». كان المؤتمر قد افتتح، السبت، تحت شعار «الاتحاد الدستوري.. تجديد واستمرارية». وبلغ عدد المؤتمرين ما يقارب 1300 شخص، من بينهم أعضاء المجلس الوطني. ويعدّ حزب «الاتحاد الدستوري» محسوباً على المرجعية الليبرالية، وأسّسه الوزير الأول الأسبق الراحل المعطي بوعبيد سنة 1983 خلال التحضير لانتخابات 1984، ثم ترأّس الحزب عبد اللطيف السملالي، ومنذ 2015 ترأّسه محمد ساجد.
