أخبار دول الخليج العربي..واليمن..بوادر إيجابية من الحكومة اليمنية تجاه المقترح الأممي..انتقادات بريطانية للحوثيين عشية التمديد الثالث للهدنة.. انقلابيو اليمن يمعنون في إذلال زعماء القبائل المحيطة بصنعاء..اليمن: النزوح الداخلي ينخفض بنسبة 70% خلال فترة الهدنة..وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان تطورات أوضاع المنطقة..واشنطن ترحّب بدعم السعودية لتمديد الهدنة في اليمن..الحكومة الكويتية تحدد موعد أولى جلسات مجلس الأمة وتقدم استقالتها..
 الأحد 2 تشرين الأول 2022 - 5:24 ص  772  عربية |
بريطانيا: الحوثيون يعرّضون محادثات الهدنة للخطر..
دبي- العربية.نت... فيما يرتقب أن تنتهي الهدنة الأممية في اليمن غداً الأحد، شددت بريطانيا على ضرورة عدم العود للصراع. ودعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ببيان السبت الحوثيين إلى الانخراط البنّاء مع الجهود الأممية للوساطة في تمديد الهدنة.
"مستقبل سلمي"
كما اتهم جماعة الحوثي بالاستمرار في تعريض محادثات الهدنة للخطر وحرمان اليمنيين من مستقبل سلمي، مرحباً بالتزام الحكومة اليمنية بتمديد الهدنة في حال الاتفاق عليها، بحسب ما أفادت "وكالة أنباء العالم العربي". إلى ذلك، حث الحوثيين على "الانخراط بشكل بنّاء مع جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس غروندبرغ الرامية للتوسط في الهدنة كي يتسنى إجراء حوار جاد حول تحقيق مستقبل سلمي وشامل بقيادة اليمنيين". وكان غروندبرغ، أكد أن تجديد الهدنة الإنسانية المقرر انتهاؤها في الثاني من الشهر الحالي، ضرورة إنسانية وسياسية. كما حذر من أن الفرصة لن تأتي مرة ثانية، ملمحاً إلى إمكانية العودة إلى حالة الحرب، في حال تعنّت الحوثيون.
تمديد هدنة سابقة
يذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة السابقة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022. أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية أولى بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.
انتقادات بريطانية للحوثيين عشية التمديد الثالث للهدنة
بوادر إيجابية من الحكومة اليمنية تجاه المقترح الأممي
عدن - لندن: «الشرق الأوسط».....اتهم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الحوثيين بعرقلة محادثات تمديد الهدنة، وحرمان اليمنيين من السلام، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليمنية أنها ستتعامل إيجابياً مع المقترح الأممي. وقال كليفرلي، في بيان نشرته الخارجية البريطانية، السبت: «من الضروري ألا يعود اليمن إلى الصراع مرة أخرى، الهدنة تنتهي يوم غد (يقصد اليوم)، إلا أن الحوثيين يستمرون في تهديد سير المفاوضات وحرمان اليمنيين من مستقبل سلمي»، ورحّب بالتزام الحكومة اليمنية بتمديد الهدنة إن أمكن الاتفاق على ذلك. وينتهي التمديد الثاني للهدنة وسط أجواء يمنية استنكرت على المبعوث الأممي عدم عقد أي اجتماع للجنة فتح الطرق طوال فترة التمديد الثانية الشهرين الماضيين، وهي النقطة الوحيدة التي لم تشهد أي تقدم منذ شهر أبريل (نيسان) 2022 عندما بدأت الهدنة الأولى. ودعا وزير الخارجية البريطاني الحوثيين إلى التواصل بشكل بنّاء مع جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس غروندبرغ للاتفاق على تمديد الهدنة، لإتاحة الانخراط في حوار جادٍ بشأن تحقيق مستقبل سلمي شامل للجميع وبقيادة اليمنيين أنفسهم، مضيفاً أن الهدنة حققت فوائد ملموسة لليمن ولأمن المنطقة، حسبما جاء في بيانه. وأثنى الوزير على التزام الحكومة اليمنية بمواصلة تقديم فوائد الهدنة من خلال تمكين المدنيين من حرية التنقل والسفر، والوصول إلى الوقود، والحصول على الرعاية الصحية من خلال دفع المرتبات لموظفي الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن فترة الهدنة شهدت انخفاضاً في أعداد الضحايا المدنيين بشكل كبير، وتوقف الهجمات التي تشنّها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وحذر من أن الشعب اليمني لن يختبر فوائد الهدنة بعد اليوم (الأحد)، موعد نهاية الهدنة؛ إلا إذا اتفقت الأطراف على تمديد الهدنة. وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، شدّد على أن تمديد الهدنة الإنسانية المقرر انتهاؤها اليوم (الأحد)، ضرورة إنسانية وسياسية ملحة، ملمحاً إلى أن الفرصة لن تأتي مرة ثانية، وأن إمكانية العودة إلى حالة الحرب قائمة في حال تعنّت جماعة الحوثي. إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، تلقيها أمس (السبت) مقترحاً محدثاً من هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداءً من 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء «سبأ نت». وأشار المصدر إلى أن الحكومة اليمنية «تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية انطلاقاً من حرصها وبذلها جميع الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز؛ حيث إن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيات الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية». وأوضح المصدر أن الحكومة تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية. ولفت إلى أنه رغم تخلف الميليشيات الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها المتصلة برفع الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة التي يجب تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات وفقاً لكشوفات الرواتب في عام 2014، فإن الحكومة اليمنية لا تدخر جهداً في إبداء جميع أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تختلقها الميليشيات الحوثية. وأكد على دعوة الحكومة اليمنية، في هذا الصدد، مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها اليومية للهدنة والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ بنودها كافة، وعلى رأسها إيقاف استخدام الشعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة تفاوضية ووقف تسخير موارد الدولة وإيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقيادات ميليشيا الحوثي وإطالة أمد الحرب وضرورة الرفع الفوري للحصار عن تعز. كما أكد على دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216. وشهد الأسبوع الماضي جهوداً كثيفة من أجل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الأممية، التي تنتهي اليوم، ستة أشهر أخرى؛ إلا أن تلك الجهود لم تتضح بعد إلى أين انتهت، بعد العراقيل التي وضعتها ميليشيات الحوثي، وعدم إعلان غروندبرغ عمّا توصل إليه معها خلال زيارته إلى العاصمة صنعاء للتباحث معها. وغادر غروندبرغ، الخميس الماضي، العاصمة صنعاء، بعد زيارة استغرقت يومين، بحث فيهما مع قادة الميليشيات الحوثية جهود تجديد الهدنة في اليمن، موضحاً في تغريدات على «تويتر» أنه بحث بشكل مكثف مع قادة الميليشيات بنود توسيع الهدنة، ودفع رواتب الموظفين، ودخول مزيد من سفن الوقود عبر موانئ الحديدة، وتسيير رحلات تجارية إضافية عبر مطار صنعاء الدولي. ووفقاً للتغريدات؛ فإن المبعوث الأممي ناقش مع قادة الميليشيات أهمية الحفاظ على وقف الاشتباكات المباشرة في جبهات القتال الأمامية، دون أن تتطرق التغريدات إلى النتائج التي أسفرت عنها هذه المباحثات، مكتفية بتأكيد المبعوث الأممي على أن تجديد الهدنة وتوسيعها ضرورة إنسانية وسياسية، وفرصة قد لا يحظى بها اليمن لفترة طويلة. وتمسك غروندبرغ بالفوائد التي قال إنها تحققت من الهدنة، مطالباً جميع الأطراف اليمنية بالتحلي بالشجاعة والقيادة والمسؤولية من أجل تحقيق السلام، في حين قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إنه بحث هاتفياً مع غروندبرغ جهود تمديد الهدنة في اليمن. وأبدى بلينكن، في تغريدته، مخاوفه التي أعلن عنها للمبعوث الأممي بشأن العراقيل الحوثية الأخيرة للهدنة، وإمكانية حصول اليمنيين على فوائدها. وتسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في اليمن إلى تمديد الهدنة لنصف عام آخر، وهي التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي لمدة شهرين، وتمّ تمديدها مرتين؛ لتخفيف الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد بسبب الانقلاب الحوثي والحرب التي تسبب بها، ومحاولة لبدء مشاورات من أجل عملية سلام دائم.
انقلابيو اليمن يمعنون في إذلال زعماء القبائل المحيطة بصنعاء
عقب استخدامهم في مساندة الانقلاب وإسقاط العاصمة
الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... بعد أن استخدمت الميليشيات الحوثية زعماء قبائل طوق صنعاء في إسقاط العاصمة اليمنية، عادت للتنكيل بهم وإذلالهم، من خلال الزج بهم في السجون، وإحلال زعامات قبلية مكان أخرى جرى تأهيلها لتدين بالولاء للسلالة التي ينتمي إليها زعيمها، عبد الملك الحوثي، وصولاً إلى مصادرة الأراضي وإرغام الشيوخ على دفع ما يُسمى «الخُمس» عن عائدات حجارة البناء المستخرَجة من المرتفعات الجبلية المحيطة بالعاصمة. مصادر قبلية في مناطق همدان وبني مطر وبني الحارث ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن محمد علي الحوثي الذي عيَّن نفسه على رأس ما تُسمّى «المنظومة العدلية»، والذي يتولى، بالشراكة مع محمد الغماري رئيس أركان ما تُسمى قوات الحوثيين، مصادرة الأراضي داخل العاصمة وفي محيطها، تحت مبرر أنها أملاك للدولة أو أوقاف أو أملاك عسكرية، وسعوا طموحاتهم إلى المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء، وبدأوا بمصادرة أراضي منطقة الجاهلي في مديرية همدان، بعد أن اعتقلوا أكثر من 20 شخصاً من وجهاء وأبناء المنطقة، وقاموا بتسوير مساحة الأرض بالقوة، بحجة بناء منطقة سكنية لقتلاهم في المعارك. هذه المصادر بيَّنت أن ما حدث في مديرية همدان الواقعة شمال غربي صنعاء كان بالونة اختبار لكيفية المواجهة مع الحزام القبلي للعاصمة، وأنه، ونتيجة استفراد الميليشيات بسكان المنطقة وعدم تحرُّك القبائل الأخرى للدفاع عنهم، توجهت اللجنة العسكرية، التي شكَّلها الغماري، بقيادة المدعو أبو حيدر جحاف، نحو مديرية بني مطر غرب صنعاء، وعلى الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بميناء الحديدة، حيث استولت على مساحات شاسعة من الأراضي التي تعود ملكيتها للقبائل، بحجة أنها أراضي أوقاف أو أراضٍ عامة للدولة. العملية شملت قرية بيت المعقلي والقرى المجاورة لها، ومنطقة بيت عذران، إضافة لمساحات أخرى في مديرية بني مطر، مثل أراضي مناطق بيت ردم ومسيب والمساجد وقرمان والصباحة وسهمان. وبحسب المصادر، تمت عملية المصادرة بعد حملة اعتقالات لمحرري عقود البيع والشراء في المديرية، قبل أن يتم تغييرهم بآخرين من عناصر القيادي محمد الحوثي. وذكر اثنان من السكان في المديرية لـ«الشرق الأوسط» أن مشايخ وأعيان بني مطر الذين ساندوا ميليشيا الحوثي عند اقتحام صنعاء، وبعد ذلك خلال الحرب، التزموا الصمت تماماً تجاه عملية المصادرة خشية اعتقالهم أو إحلال آخرين مكانهم. وفي مديرية بني الحارث الواقعة في المدخل الشمالي للعاصمة صنعاء، أقدمت قيادات الميليشيات الحوثية على إغلاق مواقع كسارات الحجارة المملوكة لشيوخ ووجهاء المديرية، التي تزود جزءاً من العاصمة باحتياجاتها من الحصى المستخدمة في الخرسانة، بعد أن فرضت عليهم مبالغ طائلة تحت اسم «زكاة الخمس» و«الركاز»، من قبل القياديَين شمسان أبو نشطان وأبو محسن الرصاص. وقالت مصادر قبلية إن الميليشيات، وبعد أن رفض شيوخ ووجهاء بني الحارث دفع ما طلبوا منهم، منعت عبور الشاحنات، ما تسبب في إيقاف العمل، وأنها وعلى الفور قامت بتشغيل كسارتين تتبعان القياديين الحوثيين في مديرية ثلا غرب صنعاء لتزويد المقاولين بما يحتاجون إليه. ومع تأكيد المصادر أن قبائل بني الحارث وبني حشيش ونهم تضرروا من الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون، لا يزال سكان قرى زجان من قبيلة بني حشيش، وقرية ثومة في قبيلة نهم، وقرية الحرة في قبيلة بني الحارث يعتصمون في مناطق الكسارات احتجاجاً على الممارسات الحوثية، ولكن لم يستجب لهم، مع أن العمل في هذه الكسارات هو مصدر رزقهم الوحيد. ووفق ما ذكرته المصادر، فإن الميليشيات الحوثية استحدثت نقطة جباية على الطريق المؤدي من مواقع الكسارة إلى صنعاء، وبدأت بمطالبتهم بدفع جبايات مرهقة لا قدرة لهم عليها، وأنهم تجمعوا وهجموا على موقع النقطة وأزالوها، إلا أن الميليشيات الحوثية أرسلت عليهم حملة عسكرية وأمنية كبيرة لقمعهم وإخضاعهم وتأديبهم، وتم إطلاق الرصاص الحي عليهم لإرهابهم، فقرروا الامتناع عن العمل وتوقيفه والاعتصام السلمي ورفض الجبايات الثقيلة. وقالت المصادر إن المعتصمين توصلوا إلى اتفاق مع ما تُسمَّى «هيئة الزكاة» يقضي بأن يدفعوا 1500 ريال عن كل متر من الحصى، ولكن هيئة الزكاة انقلبت على الاتفاق، وطالبتهم بدفع خمسة آلاف ريال عن كل متر، وهو ما تم رفضه، حيث عاد السكان للاعتصام (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرة الميليشيات). وكانت الميليشيات الحوثية صادرت مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة دار سلم المدخل الجنوبي لصنعاء، بحجة أنها من أملاك الأئمة الذين كانوا يحكمون شمال البلاد قبل الإطاحة بهم في عام 1962، بينما يقول السكان إن بحوزتهم أحكاماً قضائية منذ عدة عقود تؤكد ملكيتهم لهذه الأراضي. وعملت الميليشيات منذ اقتحامها صنعاء، في 2014، على مصادرة أراضي وممتلكات المعارضين السياسيين، قبل أن توسع ذلك لتطال مخططات المدن السكنية، وما تقول إنها أملاك الأسر المنتمية إلى السلالة الحوثية التي كانت تحكم شمال البلاد.
اليمن: النزوح الداخلي ينخفض بنسبة 70% خلال فترة الهدنة
الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... بالتزامن والتحركات الأممية والدولية لتمديد الهدنة في اليمن ستة أشهر وتوسيعها، كشفت الأمم المتحدة عن تراجع كبير في معدلات النزوح الداخلي طوال الأشهر الخمسة من عمر الهدنة الحالية يصل إلى 70 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي الذي سبق سريان الهدنة، كما تؤكد تلك البيانات أن نحو سبعة آلاف نازح في محافظة مأرب عادوا إلى مناطقهم الأصلية بفضل التحسن الذي طرأ على الأوضاع الأمنية نتيجة لذلك. وفي تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن الفترة من مطلع العام الحالي وحتى 27 أغسطس (آب) الماضي فإنه تم تهجير ما مجموعه 12432 شخصًا (2072 أسرة) داخل أو إلى محافظة مأرب، إلا أنه ومنذ إعلان الهدنة في 2 أبريل (نيسان) الماضي كان هناك انخفاض ملحوظ في النزوح داخل وباتجاه مأرب. وبحسب التقرير، فإنه مع حلول نهاية أغسطس (آب) سجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة نزوح 1.854 شخصًا (309 أسر) فقط منذ 2 من أبريل (نيسان) وحتى27 أغسطس (آب)، كما تم تسجيل ما مجموعه 1093 أسرة (6558 فردًا) عادوا إلى مناطقهم الأصلية داخل المحافظة ذاتها من بينهم 3768 شخصًا (628 أسرة) عادوا إلى مديرية حريب نتيجة تحسن الظروف الأمنية في مواقعهم الأصلية. وفيما يتعلق بقطاع التعليم أكدت «يونيسيف» أن ما مجموعه 4800 من النازحين داخليًا وطلاب المجتمع المضيف المسجلين أكملوا برنامج التعليم غير الرسمي (الفصول التعويضية) التي تدعمها في مدينة مأرب، ومديريات الوادي وحريب، وقالت إن أكثر من 3803 من الأطفال النازحين داخليًا انضموا أيضا إلى الفصول الرسمية في أربعة مواقع للنازحين حيث أنشأت اليونيسف 61 مكانًا مؤقتًا للتعلم كما يتم القبول في الفصول الدراسية الأخرى التي أنشئت من قبل كجزء من حملة العودة إلى المدرسة. ووفقا للتقرير وزعت اليونيسيف 15.838 مجموعة أدوات العودة إلى المدرسة و85 مجموعة تعليمية لأطفال النازحين داخليًا والمجتمع المضيف في 360 موقعا للتعليم، وتم دعم 514 موظفًا تعليميًا وغير تعليمي إضافيا بتدريب مختلف بما في ذلك طرق التدريس والتعلم كما تلقى 527 معلمًا وإدارة المدارس والموظفون الإداريون حوافز شهرية، كجزء من الاستجابة للفيضانات. من جهته ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن حدة الفيضانات خفت في العديد من المحافظات اليمنية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر (أيلول)، مقارنة بشهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، عندما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في مناطق شاسعة في جميع أنحاء البلاد. لكنه ومع ذلك، أكد تأثر ما يقدر بـ231 شخصا بالفيضانات في 120 مديرية في 14 محافظة خلال الفترة من 25 أغسطس (آب) و18 سبتمبر (أيلول)، لكن نشرة الإنذار المبكر الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي تشير إلى تباطؤ كمية هطول الأمطار ما يعني انتهاء موسم الفيضانات. تقرير المكتب بين أنه وبسبب نقص التمويل، تم الإبلاغ عن فجوات في الاستجابة، ومع محدودية الموارد وإمدادات الإغاثة أو استنفادها، قام شركاء العمل الإنساني بتوجيه الموارد من البرامج الحالية للاستجابة للاحتياجات العاجلة للناس، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لتلبية الاحتياجات على المدى الطويل وإعادة التأهيل، كما أن المتفجرات التي جرفتها السيول باتت تهدد المدنيين.
وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان تطورات أوضاع المنطقة
الرياض: «الشرق الأوسط»... بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي (السبت) تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما شهد الاتصال الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير بلينكن استعراض الجانبين أوجه العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون.
واشنطن ترحّب بدعم السعودية لتمديد الهدنة في اليمن
دبي - العربية.نت..وسط الإعلان عن عدم إحراز أي تقدم بشأن تمديد الهدنة الأممية في اليمن والتي تنتهي الأحد، بحث وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مع نظيره وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آخر التطورات. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية السبت، أن واشنطن رحّبت بدعم المملكة العربية السعودية لتمديد الهدنة في اليمن. وأضاف البيان، أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول جهود إرساء السلام هٌناك، حيث شدد بلينكن على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لمجلس القيادة الرئاسي في البلاد.
لا تقدّم!
أتت هذه التطورات بينما عبر السفير الأميركي لدى اليمن ستيف فاجن عن قلقه لعدم إحراز تقدم يذكر في هذا الملف. ودعا السفير عبر حسابه على تويتر الأطراف اليمنية إلى عدم إهدار جهود الأشهر الستة الماضية وقبول تمديد الهدنة وتوسيعها. وبينما أكدت الحكومة اليمنية، السبت، أنها ستتعامل بإيجابية مع مقترح التمديد، أعلن المتحدث باسم الانقلابيين الحوثيين محمد عبد السلام، وصول التفاهمات إلى "طريق مسدود". وقال عبر حسابه على تيليغرام، خلال ستة أشهر من عمر الهدنة لم نلمس أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة، وفق زعمه.
تمديد الهدنة
يذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت في الثاني من أغسطس/آب الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، وبالمدة بين 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022. أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى مواني الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً. إلى أن اقترحت الأمم المتحدة مجدداً خياراً لتمديد الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022، وتوسيع نطاقها وزيادة مدتها، مؤكدة أن هذا الأمر بات ضرورة إنسانية عاجلة.
الحكومة الكويتية تحدد موعد أولى جلسات مجلس الأمة وتقدم استقالتها
الكويت: «الشرق الأوسط»... حددت الحكومة الكويتية يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، كما رفعت الحكومة استقالتها إلى القيادة السياسية في البلاد، في أعقاب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية. واعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاستثنائي الذي عقدته صباح اليوم (السبت)، مرسوماً بهذا الخصوص، بينما سيتم إعلان التشكيل الحكومي الجديد قبل جلسة الثلاثاء. وكانت نتائج الانتخابات الكويتية قد أعلنت فجر أمس الجمعة، حيث تغيرت تركيبة المجلس القديم بما يقارب الـ54 في المائة، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة. وحقق الناخبون الكويتيون مضامين الخطاب الأميري بصناعة التغيير الذي اكتسح مقاعد مجلس الأمة (البرلمان)، حيث أسفرت النتائج الرسمية عن اكتساح التغيير بنسبة 54 في المائة من أعضاء المجلس، مع تقدم في عدد نواب المعارضة، وسقوط مدوٍّ للنواب المحسوبين على الاتجاه الحكومي. وحقق الإسلاميون، من سلف وإخوان عشرة مقاعد في المجلس الجديد. حيث فازت كتلة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي الحركة الدستورية الإسلامية - حدس، بأربعة مقاعد حافظت عليها من المجلس السابق، توزعت في الدوائر الثلاث: أسامة عيسى الشاهين (الدائرة الأولى)، وحمد محمد المطر (الدائرة الثانية)، وعبد العزيز الصقعبي (الدائرة الثالثة)، كما فاز اثنان من المقربين منها، وهما فلاح ضاحي (الثانية)، وعبد الله فهاد (الرابعة). أما التيار السلفي، فهو الآخر حاز على خمسة مقاعد، توزعت على النواب: حمد العبيد ومبارك الطشة، وعادل الدمخي وفهد المسعود، وعاد النائب السلفي محمد هايف للمجلس بعد خسارته في الدورة السابقة. وفاز نحو 9 نواب شيعة يتوزعون على جميع الدوائر الانتخابية كما يتوزعون كذلك على الاتجاهات السياسية، مع فوز نائبين مستقلين من الشيعة هما، (أسامة الزيد وجنان بوشهري)، وحصل «الائتلاف الإسلامي» على ثلاثة نواب: أحمد لاري، خليل أبل، وهاني شمس، كما حصل «العدالة والسلام» على نائبين هما: صالح عاشور، خليل الصالح. كما نجحت كامل (كتلة الخمسة) المكونة من: حسن جوهر، عبد الله المضف، بدر الملا، مهلهل المضف، مهند الساير حيث نجحوا في تحقيق أرقام متقدمة في دوائرهم والفوز في الانتخابات. وقد حصد النواب المحسوبون على المعارضة سابقاً معظم المراكز الأولى في الدوائر الخمس. كما حصل أحمد السعدون الرئيس الأسبق للبرلمان والمعروف بمواقفه المعارضة على أعلى نسبة تصويت زادت عن 12 ألف صوت. وسقط في الانتخابات نحو 16 نائبا مؤيداً للحكومة السابقة، وحصلت التكتلات القبلية على 21 نائباً، والكنادرة على 3 نواب. وفي حين حسمت رئاسة مجلس الأمة لصالح القطب البرلماني البارز ورئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون الذي حقق فوزا ساحقا بتسجيله أكثر من 12 ألفا و200 صوت في الدائرة الثالثة هي الأعلى على مستوى البلاد. فقد بدأت المعركة لمنصب نائب رئيس المجلس، حيث أعلن عيسى الكندري اعتزامه الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة، كما أعلن مبارك هيف الحجرف عن نيته الترشح لهذا المنصب.
