أخبار دول الخليج العربي..واليمن..ليندركينغ يحذر الحوثيين من الألاعيب السياسية ويصف طلباتهم بـ«عدم الوضوح»..تصعيد انقلابي يستهدف مؤسسات التعليم اليمنية..غوتيريش: أدعو لتجديد هدنة اليمن وتوسيعها وزيادة مدتها.. اليمنيون يستدعون التعابير الساخرة للتهكم من احتفالات الحوثيين.. السعودية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.0 في المئة بـ 2022.."تبرعات مفخخة".. تحذير سعودي من التبرع لجهات مجهولة..تقرير: فرنسا تخسر عقد تدريب بحرية الإمارات..بالتعاون مع جمارك دبي..ضبط أكبر شحنة مخدرات في سيدني..اكتساح المعارضة وعودة المرأة.. 54% تغييرا في تركيبة مجلس الأمة الكويتي..
 السبت 1 تشرين الأول 2022 - 5:30 ص  915  عربية |
ليندركينغ يحذر الحوثيين من الألاعيب السياسية ويصف طلباتهم بـ«عدم الوضوح»...
اليماني اتهم الجماعة بالخوف من السلام... ونورمان رول انتقد الجهود «غير الكافية» لردع إيران
(الشرق الأوسط)... واشنطن: هبة القدسي.... حذر المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ الحوثيين من تقويض فرصة تمديد الهدنة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، وممارسة ألاعيب سياسية، وقال: «هذا ليس وقت ممارسة هذا النوع من الألعاب، بل هذا هو الوقت المناسب لوضع أولويات واقعية على الطاولة وعدم دفع تكلفة التأخير في تمديد الهدنة إلى ما هو أبعد من ذلك». وأعرب المبعوث عن أمله في أن يتفق اليمنيون ومن ورائهم القوى الخارجية على تمديد الهدنة يوم الأحد، وذلك خلال ندوة أقامها مركز واشنطن للدراسات اليمنية مساء الخميس، إذ أشاد بما تم إنجازه خلال شهور الهدنة السابقة من انخفاض مستويات العنف والقتال ووصول الوقود بما ساعد على توفير المساعدات الإنسانية. وقال: «علينا اغتنام هذه اللحظة، وقد قمنا بالخطوة الأولى وعلينا أن ننتقل إلى الخطوة الثانية ونتحدث عن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية اليمنيين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات، كلا الجانبين يريد دفع رواتب هؤلاء الموظفين، ويجب أن تكون هناك آلية يمكن وضعها لدفع الرواتب وأنا واثق من أنه يمكن القيام بذلك إذا كان هناك استعداد للتنفيذ من كافة الأطراف». وأضاف: «لقد وجدت رغبة من السعودية التي زرتها الأسبوع الماضي ورأيت استعداداً من مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية، لكن ما يطلبه الحوثيون ليس واضحاً».
- الهدنة خطوة أولية
قال ليندركينغ إن أولوية الولايات المتحدة تتمثل في رؤية تمديد للهدنة، «ولن أقول إن هذا هو أقصى ما يمكننا فعله، لأن علينا أن نقوم بعمل أفضل بكثير. أعتقد أننا مدينون للشعب اليمني ليقوم المجتمع الدولي بإحراز ما هو أكثر من ذلك»، وأضاف: «لن أقول إن الهدنة هي كل شيء وإنما هي الخطوة الأولى، ومن المهم أن تستمر وتتوسع لأنه رغم أنها ليست كل شيء، فقد جلبت الهدنة الكثير من الفوائد، وهناك أكثر من 25 ألف يمني يستطيعون السفر على متن خطوط جوية تجارية، وهناك المزيد من الوقود في السوق وهذا مهم لتوصيل المساعدات الإنسانية وقدرة السكان على قيادة سياراتهم». وشدد المبعوث على ضرورة إيجاد طريقة للحوار من قبل الأطراف، مشيراً إلى أن شهور الهدنة الأخيرة شهدت اتصالات جيدة بين الخطوط الحزبية، وقال يمكن البناء عليها، كما انخفضت الخسائر في صفوف المدنيين بنسبة 60 في المائة ويجب أن تنخفض إلى صفر. واعترف ليندركينغ باستمرار القتال في صفوف المدنيين حتى أثناء الهدنة، متعهداً بالالتزام بتوسيع فوائدها والانتقال إلى «شيء أكبر وأفضل وأكثر جدية وأكثر أهمية»، مطالباً الأطراف بالتفكير في مستقبل الأجيال الجديدة في اليمن الذي يستحق أكثر من مجرد تمديد الهدنة ويرغب في إقرار السلام وإنهاء الخوف من الدمار والألغام الأرضية. وزاد بالقول: «لدينا موقف قوي من المجتمع الدولي لدعم تمديد الهدنة ويجب اغتنام الفرصة والضغط على الأطراف في اليمن لاختيار السلام والانتقال إلى هدنة ستة أشهر، أو هدنة موسعة لإعطاء وقت للجهود الدبلوماسية لحل المشاكل الفنية المتعلقة بالرحلات التجارية ودفع الرواتب، إضافة إلى توفير 5 مليارات دولار من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الغذاء العالمي لتوفير المساعدات الإنسانية رغم أن هذا يمثل قطرة في بحر لأن اليمن يعاني من نقص كبير في التمويل». وأشار المبعوث الأميركي إلى اعتقاده أن اليمنيين لا يريدون الاستمرار في الاعتماد على معونات من المجتمع الدولي مؤكداً على أهمية دعم الاقتصاد اليمني.
- استعداد إيران للسلام؟
أبدى خالد اليماني وزير الخارجية اليمني الأسبق أمله بإبرام الهدنة للانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار والتعامل مع الانتهاكات التي يمكن أن تحدث، مطالباً بعقد المزيد من الاجتماعات بين كل الأطراف اليمنية والتحدث مع الحوثيين عن كل القضايا التي تهم اليمنيين والتقليل من التأثيرات الخارجية بما يساعد على الالتقاء في نقطة واحدة والتحضير لواقع جديد بعد سبع سنوات من الحرب التي مزقت اليمن. وقال اليماني: «الحوثيون خائفون من جرّهم إلى السلام لأن كل ما يعرفونه هو الحرب وإيران غير مستعدة لوجود سلام في اليمن ولم تسهم في أي خطة إنسانية لتقديم المساعدات». من جانبه أشار نورمان رول المدير السابق لبرامج الشرق الأوسط بالاستخبارات المركزية الأميركية أن التحدي الأكبر يتمثل في إيران. ويعتقد أنه لا يوجد لدى إيران أي سبب استراتيجي واحد يدعوها إلى التعاون لإقرار السلام في اليمن. وبالنسبة لإيران، لا يرى المسؤول الأميركي السابق أن الحوثيين لا يعنون لها أكثر من كونهم وكيلاً يسمح لها بتهديد جزء كبير من التجارة العالمية، من خلال مضيق باب المندب، وبالتالي تهديد شريانين مهمين في التجارة الدولية والاقتصاد الدولي، وهما مضيقا هرمز وباب المندب. وقال رول: «قامت الولايات المتحدة بتقييد قدرات إيران على إرسال الأسلحة للحوثيين وعملت البحرية الأميركية على مصادرة تلك الأسلحة لإتاحة المجال السياسي للأطراف اليمنية للقيام بمفاوضات للتوصل إلى حلول سياسية، لكن هذا سيكون صعباً لأن الجهود الأميركية والدولية غير كافية لتقييد وردع إيران بشكل كاف»، محذراً من استمرار إيران بتزويد الحوثيين بصواريخ باليستية، وقال: «إذا استمرت إيران في تزويد الحوثيين بصواريخ باليستية قادرة على استهداف الأراضي السعودية وضرب كل من مصر والأردن وإسرائيل، سيكون لدينا ديناميكية صعبة للغاية وستكون المنطقة أقل استقراراً».
تصعيد انقلابي يستهدف مؤسسات التعليم اليمنية
الحوثيون فرضوا أنشطة مدرسية تكرس «أحقية» زعيمهم في الحكم
صنعاء: «الشرق الأوسط».... كثفت الميليشيات من انتهاكاتها ضد قطاع التعليم في اليمن. فبعد إجراء 420 تعديلاً جديداً على المناهج الدراسية منذ مطلع العام الجاري، شرع الحوثيون حديثاً في التوسع بأنشطتهم التعبوية بمعظم المدارس الحكومية والأهلية في المناطق تحت قبضتهم، عبر إصدار تعميمات إلزامية بإقامة فعاليات ذات صبغة طائفية، وأخرى لتكريس خرافة أحقية زعيم الجماعة المدعومة من إيران في حكم اليمن. وبينما أفادت مصادر تربوية يمنية لـ«الشرق الأوسط» بتصاعد تعسف الانقلابيين بحق مؤسسات التعليم ومنتسبيها في مدن سيطرتهم، تداول ناشطون وثيقة أصدرها مكتب التربية بمحافظة عمران (شمال صنعاء) إلى مكاتب التربية في المديريات، تجبرهم على تنظيم فعاليات مدرسية تروج ذكرى الانقلاب على الشرعية. وأظهرت الوثيقة إجبار الحوثيين الكادر التعليمي وطلبة المدارس على المشاركة في مختلف الأنشطة وعبر الإذاعات وتنظيم فعاليات، تدعو لثقافة الموت والكراهية، وتحرض على ترك مقاعد الدراسة، والانخراط في الجبهات، في إطار الاحتفاء بما تسمى ذكرى النكبة الحوثية التي تصادف يوم 21 من سبتمبر (أيلول) من كل عام. وحض التعميم الانقلابي إدارات المدارس والمعلمين والطلاب، على تشكيل لجان لغرض تنفيذ زيارات ميدانية لمقابر قتلى الجماعة التي تعج بها مختلف مديريات وقرى محافظة عمران. وعدَّت المصادر ذلك التوجه في سياق انتهاج الميليشيات سياسة العبث والتدمير الممنهج بحق ما تبقى من المؤسسات التعليمية ومنتسبيها، في عموم المناطق تحت سيطرتها. ومن جهة مواصلة عبث الجماعة الحوثية وتجريفها المنظم لمناهج التعليم، كشف نائب وزير التربية اليمني الدكتور علي بن علي العباب، أن التعديلات الطائفية التي أجرتها الميليشيات على مناهج الصفوف الأولى حتى الصف السادس للعام الحالي، بلغت 420 تعديلاً؛ خصوصاً في مواد «التربية الإسلامية، واللغة العربية، والتربية الوطنية، والاجتماعيات». وأكد المسؤول في الحكومة اليمنية أن الميليشيات سعت إلى تسليط الضوء في تعديلاتها على الآيات التي تمجد الجهاد، كما أعادت تفسير آيات أخرى لتتماشى مع هويتها غير اليمنية. وأشار العباب -في كلمة له بندوة توعوية أقيمت حديثاً في مأرب تحت عنوان: «ألغام سلالية في المناهج الدراسية»- إلى أن الجماعة استبدلت بفصول كاملة كانت تعكس تاريخ اليمن المتنوع والغني، فصولاً أخرى تركز على زعماء السلالة التي ينتمي إليها زعيمها، لافتاً إلى أن التغييرات الحوثية استهدفت في كتب المرحلة الابتدائية أربعة مناهج دراسية، وهي: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتربية المدنية، والتاريخ؛ إذ تضمنت التعديلات المدخلة على منهج التربية الوطنية دروساً تمجّد تاريخ الميليشيات منذ سيطرتها على صنعاء، والأحداث التي صاحبت تلك الفترة. وأوضح أن الجماعة الانقلابية أزالت الدروس حول محمد محمود الزبيري، وعلي عبد المغني، الشخصيتين المحوريتين في ثورة 1962 في شمال اليمن، ووضعت دروساً تتحدث عن أجداد زعميها الحوثي. وفي الصف الثامن؛ حيث تكون السن 13-14 عاماً، قال المسؤول اليمني إن الميليشيات حذفت من المنهج الدراسي الجديد كل ما يتعلق بثورة 26 سبتمبر عام 1962، التي أسست الجمهورية، كما حذفت أيضاً دروساً حول دور الدولة والسلطات التنفيذية الثلاث ومفهوم الحكم الاستبدادي، أما في الصف التاسع، الخاص بسن 14-15 عاماً، فقد حُذفت جميع الدروس المتعلقة بالحياة المدنية والمجتمع المدني ومشاركة المرأة. وأكد المسؤول الحكومي أهمية نشر الوعي والثقافة والتنوير بالمخاطر المحدقة التي تحيكها الميليشيات، بهدف سيطرتها الكاملة على اليمن والتمدد في الإقليم. وكانت الجماعة -ضمن استهدافها المتكرر للتعليم- قد فرضت على طلاب المدارس الحكومية والأهلية في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها، ترديد «الصرخة الخمينية» وسط تحذيرات حكومية من مخاطرها على الطلاب، وعلى النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي اليمني. يأتي سلوك الانقلابيين متوازياً مع مواصلتهم منذ أسابيع إخضاع مديري المدارس ووكلائها في صنعاء العاصمة وريفها، على الحضور والمشاركة في تلقي دورات طائفية بمبرر إقامة ورش تدريبية. في السياق نفسه، أدان المركز الأميركي للعدالة -وهو منظمة حقوقية يمنية- إجبار الجماعة طلاب المدارس على ترديد «الصرخة الخمينية» في طابور الصباح، وعده انحرافاً خطيراً في العملية التعليمية. وذكر المركز في بيان له، أن فرض «الصرخة» على طلاب المدارس يندرج في إطار نهج الميليشيات لتحويل المدارس إلى منصات لنشر الطائفية والمذهبية، وغسل أدمغة الطلاب والناشئة، بمفاهيم وتعاليم مذهبية متطرفة. وقال المركز إن هذه التوجيهات تعد تحريفاً لمهام وزراه التربية والتعليم، وانحرافاً خطيراً بالعملية التعليمية، واستخدامها لنشر ثقافة الكراهية والعداء للآخر، ونسفاً لثقافة التعايش والسلام، والسعي لاستقطاب الطلاب وصغار السن في مضاعفة الانقسام المجتمعي. وكانت تقارير محلية يمنية قد اتهمت الجماعة الموالية لإيران بتصعيد جرائمها وتعسفاتها ضد العملية التعليمية في مناطق سيطرتها، وأكدت أن البعض من تلك التعسفات تنوع ما بين الاستيلاء على مدارس، والفصل التعسفي من الوظيفة، وعمليات دهم واعتداء بحق مدارس ومعلمين، والاستيلاء على مبانٍ تربوية، وإجبار على ترديد «الصرخة»، وحضور دورات تعبوية، وفرض جبايات مالية. ومن ضمن تلك الجرائم -على سبيل المثال- مواصلة قيادي حوثي مقرب من زعيم الجماعة في محافظة صعدة (معقل الجماعة) منذ نحو شهر، الاستيلاء بقوة السلاح على إحدى أشهر المدارس في المحافظة، بزعم ملكيته للأرض التي بُنيت عليها. وتقول مصادر تربوية، إن طلاب مدرسة الواسعي بمدينة صعدة ما زالوا منذ تلك الفترة يترددون إلى المدرسة، على أمل إعادة فتحها، بعد أن أقدم القيادي الانقلابي المدعو عبد الرحيم الحمران (صهر زعيم الجماعة) على اقتحامها وإغلاقها، وطرد جميع الطلاب والكادر التعليمي منها. وأشارت المصادر إلى أن المدرسة كانت تأسست مطلع التسعينات لطلاب الثانوية، ثم ألحقت بمبانٍ لطلاب المرحلة الإعدادية، وفي عام 2014 أضيفت ملحقات أخرى لطلاب المرحلة الابتدائية. وكذَّبت المصادر مزاعم وادعاءات القيادي الحوثي، مشيرة إلى أن الميليشيات اعتادت منذ انقلابها أن تمارس مثل تلك الأساليب المخادعة، لغرض مواصلة مسلسل النهب المتعمد بحق عقارات وأراضٍ وممتلكات الدولة والمواطنين في مناطق سطوتها.
بعد 6 أشهر.. هدنة اليمن على مشارف النهاية وآمال السلام ضعيفة
المصدر | فرانس برس.... تعمل "لجين الوزير" منذ 3 سنوات ونصف في مشروعها لتربية المواشي الذي لم يحقق نتائج تذكر سوى في الأشهر الأخيرة بفضل الهدنة المؤقتة في الحرب الدائرة في اليمن. وتقوم الشابة التي تخرجت من كلية الزراعة، بإطعام حيواناتها قبل حلب الماعز في المزرعة التي أقيمت على سطح منزلها في أحد المباني القديمة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين منذ عام 2014. وتقول "لجين" لوكالة فرانس برس "استفدت من الهدنة. أسعار الاعلاف قلت وانخفض سعر المشتقات النفطية. ومن السهل طلب الاعلاف والاغنام من محافظات أخرى". وتوضح أن توقف أعمال العنف والتصعيد وخاصة القصف الجوي يعني بيئة آمنة لمشروعها الذي يعتمد على تربية المواشي وتسويقها وبيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى بيع منتجات الحليب وكذلك البيض. وتضيف الشابة "أتمنى أن تستمر الهدنة حتى تتوقف الحرب تماما لنستطيع الاستمرار بمشاريعنا الصغيرة"، وتقول إنها تحلم بفتح حظيرة "على الأرض وليس على سطح المنزل". يدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة. لكن منذ الثاني من أبريل/نيسان، سمحت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بوقف القتال واتّخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان، في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
صعوبات مستمرة
شمل اتفاق الهدنة التي تنتهي الأحد السماح بتنظيم رحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل بعد حرب مدمرة. ودعت عشرات المنظمات الانسانية والدولية العاملة في اليمن أطراف النزاع إلى تمديد وتوسيع الهدنة مشيرة أنه خلال الهدنة "شهدنا انخفاضا بنسبة 60% في عدد الضحايا". وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة اليمنية والمتمردون اتهامات بخرق وقف النار، ولم يطبّق الاتفاق بالكامل وخصوصا ما يتعلق برفع حصار المتمردين لمدينة تعز، لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير. تعز، جنوب غرب اليمن، هي إحدى أكثر المدن تأثّرا بالحرب منذ بداية النزاع في منتصف 2014. وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويسكنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة القوات الحكومية، لكن المتمردين يحاصرونها منذ سنوات، ويقصفونها بشكل متكرر. واستحدث سكان المدينة طرقا بديلة مع إغلاق كافة الطرق التي تربط تعز بالمحافظات المجاورة. وتؤدي حواجز الطرق والتحويلات العديدة إلى مضاعفة تكاليف النقل 4 مرات وتعقيد إيصال المساعدات الإنسانية وتحرم العديد من اليمنيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية. وفي وسط المدينة، تتكدس سيارات الدفع الرباعي في محطة وسط المدينة في انتظار المسافرين إلى منطقة الحوبان، البوابة الشرقية للمحافظة، وهي رحلة كانت تستغرق 15 دقيقة، لكنها اليوم قد تصل لثماني ساعات بحسب ظروف الطقس والازدحام. ويوضح "باسم الصبري" وهو أحد سكان تعز "كنت اذهب إلى الحوبان في فترة زمنية قصيرة والآن احتاج إلى 4 أو 5 ساعات".
"واجب اخلا قي"
يقول نائب منسق الامم المتحدة للشؤون الإنسانية في البلاد "دييغو زوريلا" إن الهدنة حسَّنت الوضع "في كثير من الجوانب (ولكن) الحياة تبقى صعبة" للغالبية العظمى من السكان. وأكد "زوريلا"، "من وجهة نظر انسانية، فإن تجديد الهدنة في 2 أكتوبر/تشرين الأول هو واجب اخلاقي"، مشيرًا إلى أن "حل النزاع وحده سيسمح للاقتصاد بالتعافي، وسينتشل الناس من الفقر ويقلل الاحتياجات الانسانية". ويخوض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن "هانس غروندبرغ" جهودا من أجل تمديد الهدنة. من جانبه، يرى الاستاذ في جامعة اوتاوا الكندية "توماس جينو" أن على المدى الطويل، فإن الهدنة "لم تقم بأي تغيير جوهري" مشيرا إلى أنها "فشلت في بعض الجوانب" كون "هدفها كان طموحا للغاية لرؤية تقدم في مفاوضات السلام". ويضيف "من جانب الحوثيين، لا توجد رغبة جدية في التفاوض والقيام بتسوية مع الحكومة". أما بالنسبة الجانب الحكومي، فيقول جينو إن الخلافات بين الفصائل التي تحارب الحوثيين تتسع. ويوضح "رأينا خطوط الانقسام التي كانت عميقة للغاية تتسع، وازدادت حدة التوترات وأصبحت عنيفة في العديد من الحالات.
غوتيريش: أدعو لتجديد هدنة اليمن وتوسيعها وزيادة مدتها
دبي - العربية.نت... دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة الأطراف اليمنية إلى تجديد الهدنة وتوسيع نطاقها وزيادة مدتها. وقال غوتيريش في بيان "أحث بشدة الأطراف اليمنية ليس فقط على تجديد بنود الهدنة ومدتها، بل أيضا توسيعها" اتساقا مع الاقتراح الذي قدمه المبعوث الخاص هانس غروندبرغ. كما دعا لبذل مزيد من الجهد للتوصل لاتفاق بشأن فتح الطرق إلى تعز ومحافظات أخرى.
"اغتنام الفرصة"
وحث غوتيريش الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة، قائلا "هذه هي اللحظة المناسبة للبناء على المكاسب التي تحققت والشروع في الطريق نحو استئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع عبر التفاوض". وأضاف "لن تدخر الأمم المتحدة أي جهد لدعم الأطراف في هذا المسعى".
ضرورة إنسانية
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أكد أن تجديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها المنظمة هناك، والمقرر انتهاؤها قريباً ضرورة إنسانية وسياسية. كما أكد أن الهدنة فرصة لا يمكن تضييعها، مشيراً إلى الأثر الكبير الذي أحدثته على حياة اليمنيين. كما أفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي مساء أمس الخميس، في ختام زيارته إلى صنعاء، بأن غروندبرغ أجرى خلال الزيارة مع الحوثيين مناقشات مكثفة حول القضايا المتعلقه بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمسائل المتعلقة بالمواني والمطار والحفاظ على هدوء الجبهات الأمامية. وشدد على أن هناك فرصة للبناء على فوائد الهدنة وتوسيعها، لافتا إلى أن السعي لتحقيق السلام على الحرب يتطلب شجاعة وقيادة من جميع الأطراف.
تحذير للميليشيات
إلى ذلك، أضاف أن الفرصة لن تأتي مرة ثانية، ملمحاً إلى إمكانية العودة لحالة الحرب، حال تعنّت الحوثي. جاء ذلك في ختام زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء، التي هدفت لدفع قيادة ميليشيا الحوثي للقبول بالمقترح الأممي لتمديد وتوسعة الهدنة الإنسانية، التي تنتهي الأحد المقبل. وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، وبالمدة بين 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.
تمديد هدنة سابقة
أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى مواني الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.
اليمنيون يستدعون التعابير الساخرة للتهكم من احتفالات الحوثيين
وسط استمرار توقف الرواتب وتدهور الخدمات وتصاعد الجبايات
الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... «من شدة الإعجاز، حتى الماء أخضر لونه في صنعاء»، يقول أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ساخرا من صورة نشرها لنافورة مياه يتدفق منها سائل أخضر، في وقت صبغت فيه الميليشيات الحوثية أغلب المظاهر في صنعاء باللون الأخضر استعداداً للاحتفال بالمولد النبوي، الذي حولته إلى مناسبة طائفية وموسماً للجبايات، ويواجه اليمنيون ذلك بالتهكم والسخرية. تعلق طالبة في كلية الإعلام في جامعة صنعاء التي توجد النافورة فيها: «قضيت اليوم ساعة كاملة أدور حول المعجزة، ولم أستطع من الخجل أن ألتقط لنفسي صورة جوارها، فرد عليها أحد زملائها: فوّتِ على نفسك البركة». ويكاد الاحتفال بالمولد النبوي لدى ميليشيا الحوثي يتزامن هذا العام مع الذكرى الثامنة لانقلابهم على السلطة الشرعية والتوافق الوطني في الـ21 من سبتمبر (أيلول) 2014، وهما مناسبتان تستغلهما الميليشيات لفرض مظاهر احتفالية قسرية على مناطق سيطرتها، وإجبار المواطنين على المساهمة فيها بمختلف الأشكال، بما في ذلك دفع الإتاوات من مداخيلهم أو مدخراتهم. يصرخ أحد الموظفين الحكوميين: «خدعونا واحتفلوا بأعيادهم وحرمونا من نصف الراتب الذي نتقاضاه كل ستة أشهر، هذه المرة لم نتقاضَ هذا (النصف راتب)؛ صادروه لصالح مظاهر الزينة الاحتفالية، واكتفوا بتوزيع حلوى رديئة علينا من الهليكوبتر»، في إشارة إلى المروحيات التي حلقت فوق العاصمة صنعاء الأربعاء وألقت بعض الحلويات بمناسبة ذكرى الانقلاب. ونشر موظف حكومي صورة لكيس من الحلوى أسقطته المروحية بجواره معلقاً على ذلك بسخرية: «هذه الحلوى تم نهبها من تاجر مسكين ليلقيها علينا الحوثيون من السماء كأنهم يستعرضون علينا كرمهم، فليردوا للناس ما نهبوه منهم، لا نريد حلوى منهوبة، نريد رواتبنا، نريد وقود السيارات، نريد حقوقنا التي ينهبونها يوميا». لكن ربة منزل منعت أطفالها من تناول الحلوى التي أسقطتها المروحية، متخوفة من أن يكون فيها ما يضر بصحتهم، فهي لا تثق بالحوثيين، ولا تظن أنهم يقدمون هدايا مجانية، فلربما تكون الحلوى منتهية الصلاحية، أو مصنوعة من مواد سامة، إضافة إلى أنها ليست حلالا، لأن الميليشيات أجبرت التجار على التبرع بها بالقوة. يستنكر أحد الشباب العاملين في تجارة الإلكترونيات من إجراءات الجباية لصالح هذه الاحتفالات، الأمر الذي كلفه مدخوله لأكثر من أسبوع: «الأسبوع الفائت جاء أفراد حوثيون لأخذ مساهمة مالية مني للاحتفال بذكرى 21 سبتمبر، ومطلع هذا الأسبوع جاء آخرون لأخذ مساهمة للاحتفال بالمولد النبوي وطلبوا مني تعليق زينة خضراء على باب المحل». ويضيف متحسراً: «نصحتني زوجتي بإغلاق المحل خلال هذه الفترة، لأن المبيعات تراجعت كثيراً بسبب تجويع الميليشيات للمواطنين، لكني لم أستجب لها ولو كنتُ فعلتُ كان أفضل، فقد دفعت للحوثيين أكثر مما حققت من مبيعات، وأخشى أن يعودوا للتأكد من أني اشتريت الزينة التي طلبوا مني تعليقها على باب المحل». ويسخر الأهالي من الأزمات المتلاحقة في المواد الأساسية والوقود التي تفتعلها الميليشيات بين الحين والآخر، وذلك بعد ثماني سنين من انقلابها بزعم مكافحة الفساد، وإجبار الحكومة على تخفيض أسعار الوقود والمواد الأساسية. ونبه باحث اقتصادي مقيم في العاصمة صنعاء، أن الميليشيات لجأت هذا العام إلى أساليب جديدة لتحقيق إيرادات إضافية للجبايات والإتاوات، ومن ذلك إلزام المحلات التجارية وحتى المواطنين وملاك السيارات بشراء الزينة الخضراء بمبالغ كبيرة، بعد أن كلفت تجاراً تابعين لها باستيراد وتصنيع هذه الزينة. وبحسب الباحث الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» مفضلا عدم ذكر اسمه حفاظا على سلامته؛ فإن الميليشيات تتعمد قبل كل مناسبة احتفالية أو موسم جباية لتمويل معاركها وحشودها، افتعال الأزمات في الوقود أو المواد الأساسية والغذائية، من أجل تحصيل أكبر قدر من الإيرادات، ومنذ أسبوعين افتعلت أزمة الوقود، ورفعت أسعاره، وباعته في السوق السوداء. ونوه إلى أن التجار يدفعون الإتاوات للميليشيات بطرق مختلفة؛ فهم يستوردون بضائعهم من الخارج أو يستقدمونها عبر المناطق المحررة، وبعد أن استحدثت الميليشيات جمارك على مداخل المناطق التي تسيطر عليها؛ أصبحت البضائع تصل هذه المناطق مجمركة مرتين؛ الأولى في الموانئ المحررة، والثانية لدى جمرك الميليشيات غير القانوني. وتنفذ الميليشيات منذ ما يقارب الشهر عروضاً «عسكرية» لميليشياتها بمناسبة ذكرى انقلابها على السلطة الشرعية والتوافق الوطني، إلا أن مراقبين وسياسيين يرون في هذه الاحتفالات والعروض استفزازاً للسلطة الشرعية والمجتمع الدولي الذي يرعى الهدنة الإنسانية السارية منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، وأنها تعد خرقا واضحا للهدنة. ويرى الناشط الاجتماعي عبد العزيز حيدر أن الحوثيين يخوضون من خلال هذه الاحتفالات والعروض العسكرية حربا موازية لحربهم العسكرية ضد المجتمع اليمني، وهي حرب نفسية كما يقول؛ لتكريس وجودهم وهيمنتهم وفرض حضورهم ذهنيا؛ بما يزرع اليأس في نفوس اليمنيين من إمكانية إنهاء الانقلاب وتبعاته. ويحذر حيدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من أن الميليشيات لا تتساهل أو تتسامح مع السخرية من مظاهر احتفالاتها وخطابها، فخلال الأيام الماضية اعتدت على أطفال حاولوا طمس شعاراتها في حي صنعاء القديمة، وهددت رجلا طلب من أفرادها عدم صبغ باب منزل بالطلاء الأخضر وأجبرته على طلائه بيده. ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يوم 21 سبتمبر 2014 الذي اجتاحت فيه ميليشيات الحوثي العاصمة صنعاء بأكبر انتكاسة في تاريخ اليمن، مثمناً دور التحالف العربي بقيادة السعودية في الحيلولة دون تحويل اليمن إلى ولاية إيرانية، وإحلال الثقافة الإيرانية الفارسية محل الهوية الوطنية والثقافة العربية الأصيلة. وكتب الوزير الإرياني سلسلة تغريدات على «تويتر» حول ما أنتجه الانقلاب الحوثي من حرب وأزمات ومآسٍ وتشظٍ وانقسام، وزرع الفوضى في كل مناطق سيطرته، وممارسته أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان كماً ونوعاً، واستهدافه تدمير حياة الأطفال وتجنيد عشرات الآلاف منهم، وزرع ملايين الألغام، ومحاولة إذلال المجتمع اليمني.
السعودية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.0 في المئة بـ 2022
الراي... قالت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي للميزانية اليوم الجمعة إن من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 8.0 في المئة في السنة المالية 2022. وأضافت الوزارة أن النمو سيكون «مدعوما بالنمو في الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية ومستويات النمو المستدامة في الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية والدي من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 5.9 في المئة». وتوقعت الوزارة أن يكون إجمالي الإيرادات نحو 1،123 مليار ريال، فيما يقدر أن يتم تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى.
"تبرعات مفخخة".. تحذير سعودي من التبرع لجهات مجهولة
المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... حذرت رئاسة "أمن الدولة" السعودية المواطنين والمقيمين من التبرع للجهات الخارجية المجهولة، خشية أن تكون مصدرا لتمويل الإرهاب يعرضها للمساءلة والعقوبات. وقالت صحيفة "عكاظ" المحلية، الجمعة، في خبر تحت عنوان "تبرعات خيرية مفخخة"، إن تحذيرات أمن الدولة تأتي "لحماية المواطنين والمقيمين من الوقوع في الاحتيال من جهات وأشخاص مجهولين، يجمعون الأموال لاستخدامها في أعمال مشبوهة، مشددة على أن التبرع يكون عبر منصات رسمية معتمدة من الجهات المختصة". ونقلت عن اللواء متقاعد "مسعود العدواني"، قوله إن تنظيم جمع الأموال في المجتمع "أمر حتمي يتطلب دقة وعناية فائقتين، لمنع تسربها إلى جهات تعمل على إخلال الأمن في بلادنا ومكتسباتنا في الداخل والخارج". وتابع: "لهذا أنشئ مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية وتأسيس منصات حكومية تعمل بإشرافها تمارس جمع الأموال وصرفها على المحتاجين في الداخل، ما يحتم علينا جميعا توجيه زكواتنا وصدقاتنا وتبرعاتنا إلى الجهات المعتمدة من قبل الدولة". ووفق الصحيفة، تتنوع الدعوات المشبوهة بين الرسائل النصية أو منشورات ورقية وأخرى إلكترونية عبر منصات التواصل التي تختم دعواتها بإبراز حسابات بنكية، أو صكوك مزورة تشير إلى ديات وديون ضخمة أو ادعاء بمرض وإعالة الأسر.
الإثنين.. الإمارات تبدأ تطبيق المنظومة الجديدة للتأشيرات
المصدر | الخليج الجديد.... تبدأ الإمارات، الإثنين المقبل، في تفعيل نظام التأشيرات الجديد، والتي تمثل نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب. ويتيح النظام الجديد للأجانب من جميع الجنسيات، التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية متعددة الدخول، صالحة لمدة 5 سنوات من تاريخ الإصدار، من دون اشتراط ضامن أو مستضيف داخل الدولة، شريطة البقاء في الدولة لمدة لا تزيد على 90 يوماً في السنة الواحدة. وحدّدت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، 4 متطلبات للحصول على هذه التأشيرة، أولها تقديم ما يثبت توافر رصيد مصرفي بمبلغ 4000 دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، خلال الستة أشهر الأخيرة السابقة على تقديم الطلب. كما تتطلب استيفاء الرسم والضمان المالي المقرر، فضلا عن التأمين الصحي، وأخيرا صورة من جواز السفر وصورة شخصية ملونة. وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" (رسمية) مميزات عدة تمنحها هذه التأشيرة، وهي أنها تسمح للمستفيد منها، بالبقاء في الدولة مدة متواصلة لا تتجاوز الـ90 يوماً، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوماً في السنة الواحدة. ويجوز تمديد مدة البقاء في الدولة لمدة تزيد على 180 يوماً في السنة في حالات استثنائية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. واستحدثت اللائحة تأشيرات زيارة عدة، وتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألّا تزيد مدة البقاء على عام، مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر. ويعتبر الجزء من الشهر شهراً في تحديد قيمة الرسم الواجب أداؤه، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة أو مدد مماثلة في حال إثبات جدية سبب التمديد، ودفع الرسوم المستحقة. كما تكون تأشيرة الدخول للزيارة صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر. وذكرت الحكومة الرقمية أن الإمارات تصدر تأشيرات سياحة مفردة أو متعددة الدخول، إذ تتيح التأشيرة السياحية قصيرة الأمد البقاء في الدولة 30 يوماً، بينما تتيح التأشيرة السياحية طويلة الأمد البقاء 90 يوماً، ويمكن تمديد تأشيرة السياحة المفردة مرتين دون الحاجة لمغادرة الدولة. ونصحت الحكومة الرقمية قبل التقدم بطلب تأشيرة سياحة إلى الإمارات، التأكد من أن الشخص قد لا يحتاج إليها، إذا كان من الجنسيات المؤهلة للحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى دولة الإمارات، أو الدخول من دون تأشيرة مطلقاً. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، يُسمح للسائح استخراج تأشيرة دخول معفية من الرسوم لأبنائه ممن هم دون الثامنة عشرة عاماً.
تقرير: فرنسا تخسر عقد تدريب بحرية الإمارات على طرادات جويند.. من المستفيد؟
المصدر | الخليج الجديد.... رفض مجلس التوازن الاقتصادي في الإمارات، وهو الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود للجيش الإماراتي، عرضا من مجموعة "نافال" الفرنسية لتدريب الأطقم الإماراتية على تشغيل وإدارة طرادات "جويند". وطرادات "جويند" صنعتها مجموعة "نافال" الفرنسية لصالح الإمارات، وتسلمتها الأخيرة قبل أشهر. وبحسب ما هو منشور في موقع "إنتلجنس أونلاين" الاستخباراتي، وترجمه "الخليج الجديد"، فإن "نافال" عرضت على أبوظبي بأن تتولى شركة Défense Conseil International، وهي المقاول الرئيسي والمشغل التابع لوزارة الجيوش الفرنسية مهمة تدريب الأطقم الإماراتية على الطرادات. وأوضح التقرير أن الإمارات رفضت العرض الفرنسي بأن تتولى شركة (DCI) مهمة تدريب بحارتها على طرادات "جويند" باستخدام أجهزة محاكاة، ما أجبر المشغل الفرنسي على إلغاء خططه حول هذا الأمر. ودفع الرفض الإماراتي شركة منافسة وهي "SeaOwl" المتخصصة في خدمات الدعم البحري والتدريب والصناعات الدفاعية، لمحاولة استغلال القرار لكسب العقد. يذكر أن SeaOwl هي التي تتولى حاليا تدريب القوات البحرية المصرية على طرادات "جويند"، وهو ما لفت إليه التقرير. وأشار الموقع إلى المنافسة الكبيرة بين (DCI) و SeaOw، لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط، حيث نجحت الأخيرة في استقطاب مدير منطقة الشرق الأوسط في (DCI)، "فرانسوا ديلاري"، في فبراير/شباط الماضي. كما تحاول SeaOw تزويد البحرية الإماراتية بسفن "بلاسترون" التدريبية ، والتي تستخدمها البحرية الفرنسية بالفعل. ولا تكتفي SeaOw بالشق العسكري، يضيف التقرير، وكجزء من جهودها للتوسع في أبوظبي، تجري الشركة المتخصصة كذلك في خدمات الدعم البحري أيضًا محادثات مع شركة النفط الحكومية الإماراتية "أدنوك" لتزويدها بنظام الخدمة المشغلة عن بُعد في البحر (ROSS). ويستخدم هذا النظام أسطولًا من السفن التي يتم التحكم فيها عن بُعد لتنفيذ عمليات تحت الماء، مثل تفتيش على منشآت النفط والغاز والطاقة المتجددة البحرية.
بالتعاون مع جمارك دبي... ضبط أكبر شحنة مخدرات في سيدني
المصدر: النهار العربي... تمكنت السلطات الأسترالية من ضبط نحو طنين من مادة "الميثامفيتامين" المخدرة داخل حاويات شحن في ميناء سيدني وذلك بالتعاون مع جمارك دبي، وهي أكبر عملية ضبط مخدرات في أستراليا منذ عام 2019، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام). وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلطان أحمد بن سليم لـ"وام":"نعمل على تحقيق التكامل في جهودها لحماية المجتمع من المخاطر وتيسير حركة التجارة ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى العالمي أيضاً، وذلك بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة في الجهات المعنية لتقديم نموذج دولي فريد من نوعه يميز دبي على خارطة العالم". وأوضح بن سليم أن نجاح هذه العملية جاء نتيجة دعم وتوجيهات القيادة العليا بالعمل على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم، في مجال مكافحة الجريمة المنظَّمة، منوهاً بحرص جمارك دبي على دعم جميع الجهات الأمنية في مكافحة الجريمة المنظَّمة وتهريب المخدرات حول العالم بهدف خلق مجتمع خالٍ من السموم المخدرة، مؤكداً أن جمارك دبي لن تتوقف عند هذا الحد ولكن جاري العمل الاستخباراتي للتوصل إلى معلومات تتعلق بعمليات تهريب أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً. وثمَّن بن سليم جهود فرق العمل بجمارك دبي لإحباط عمليات التهريب، علاوةً على استمرار المتابعة الأمنية الحثيثة التي انعكست في تطبيق إجراءات دقيقة ومتخصصة في مجال مكافحة المخدرات داخل الدولة وخارجها. ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح أن جمارك دبي كانت عنصر النجاح الرئيسي؛ بدايةً من تتبع الشحنات وتحليلها من خلال المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها، مروراً بمراقبة هذه الشحنات وتمرير المعلومات إلى السلطات الاسترالية بشكل فوري، وصولاً إلى تحقيق أكبر ضبطية مخدرات في استراليا منذ عام 2019 والتي كانت مخبأة داخل ألواح من الرخام تم شحنها من إحدى الدول المجاورة، وتبلغ قيمتها أكثر من 4 مليار و40 مليون درهم إماراتي. وأكد محبوب على جهود جمارك دبي المتواصلة في دعم التجارة المشروعة وحماية المجتمع والتي كانت وما تزال سباقة ضمن الإدارات الجمركية مشدداً على استعدادية موظفي جمارك دبي على في مواجهة جميع المخاطر الجمركية والأمنية على المستويين المحلي والعالمي في سبيل الحد من عمليات التهريب والإضرار بالدول والمجتمعات عن طريق الإتجار بالمواد الممنوعة والمخدرة. وأشار مدير إدارة الاستخبارات في جمارك دبي محمد السويدي إلى تمكن السلطات الاسترالية في وقت سابق من إلقاء القبض على تشكيل عصابي بعد العثور على 748 كيلوغراماً من مادة "الميثامفيتامين" في شهر أغسطس من العام الحالي كانت مخبأة في 24 حاوية وصلت إلى ميناء "بورت بوتاني"، فيما تم العثور على 1060 كيلوغراماً أخرى من مادة "الميثامفيتامين" في 19 حاوية وصلت إلى نفس الميناء، وفي هذا السياق فإن هذه العملية المشتركة ليست الوحيدة من نوعها خلال هذا العام فهنالك عمليات أخرى نتج عنها ضبط كميات من مخدر "الميثامفيتامين" في شحنات جوية كان من المقرر أن تمر عبور إلى دبي من إحدى أكبر عصابات الجريمة المُنظمة العابرة للحدود، والضالعة في جرائم اتجار بالمواد المخدرة، وذلك بهدف تنفيذ عمليات تهريب بين أمريكا الجنوبية واستراليا. وأشاد المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القنصلية الأسترالية العامة في دبي، كولين دريسديل، بالتعاون الوثيق مع جمارك دبي، معرباً عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمارك دبي على حرصهم وعملهم الدؤوب في مواجهة عمليات التهريب كما تقدم بشكر خاص لموظفي جمارك دبي على جهودهم المبذولة والتي ساهمت في نجاح إحباط عملية تقدر قيمتها 4 مليار درهم والتي كانت نتيجة التنسيق والتعاون بين جمارك دبي وقوات الحدود الأسترالية.
اكتساح المعارضة وعودة المرأة.. 54% تغييرا في تركيبة مجلس الأمة الكويتي
المصدر | الخليج الجديد... أفضت النتائج النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، عن سقوط مدو لمن كانوا يعرفون بالنواب الحكوميين في البرلمان السابق مع صعود جديد للإسلاميين والشيعة، وفوز المرأة بمقعدين، وكذلك نائبين من داخل السجن. ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قائمة النواب الجدد التي تنافس فيها 305 مرشحين ومرشحات من بينهم 22 امرأة، في 5 دوائر انتخابية لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة. وأظهرت النتائج تحقيق المعارضة تقدما كبيرا في الانتخابات بحصولها على حوالي 60% من مقاعد البرلمان، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين، بعد أن غابت عن مجلس 2020 للمرة الأولى منذ عام 2008. وبلغت نسبة التغيير في مقاعد البرلمان الخمسين 54% مقارنة بالبرلمان السابق، فيما فازت السيدتان "عالية الخالد" و"جنان بوشهري". وحصد النواب الشيعة 9 مقاعد مقارنة بـ6 في البرلمان السابق، بينما حافظت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) على نفس نوابها الثلاثة كما في البرلمان السابق، مع إضافة آخرين مقربين منها، كما فاز السلفيون بنحو 5 مقاعد. وحصد النواب الذين عرفوا بمواقفهم المعارضة للحكومة السابقة معظم المراكز الأولى في الدوائر الخمس. حصل "أحمد السعدون" الرئيس الأسبق للبرلمان والمعروف بمواقفه المعارضة على أعلى نسبة تصويت زادت عن 12 ألف صوت. وحتى الآن لم يتم إعلان نسبة المشاركة في الانتخابات بشكل رسمي.
وجوه شبابية وسوابق تاريخية
الرسائل الانتخابية التي أفرزتها الصناديق دلت أيضاً على أن جمهور الشباب كان الفاعل في الحدث الانتخابي، وهو ما تمثل في عودة وجوه شبابية من مجلس 2020 ودخول وجوه شبابية جديدة. ولم يقتصر التغيير على النواب، بل طال الوزراء المنتخبين الذين فقد 3 منهم مقاعدهم، الأمر الذي يثبت القاعدة القائلة بأن المقعد الوزاري يمثل خسارة للنائب، على الرغم من أن النائب المنتخب "عيسى الكندري" هو الوحيد الذي استطاع كسر هذه القاعدة. وقفز تمثيل الكتلة الشيعية في مجلس الأمة من 6 مقاعد في مجلس 2020 إلى 9 مقاعد، مثلها النواب "حسن جوهر"، و"أسامة الزيد"، و"أحمد لاري"، و"صالح عاشور"، و"خليل الصالح"، و"شعيب علي شعبان"، و"جنان بوشهري"، و"خليل أبل"، و"هاني شمس". وفي سابقة بتاريخ انتخابات مجلس الأمة في الكويت، تمكن مرشحان بالفوز بعضوية مجلس الأمة رغم كونهما داخل أسوار السجن، وهما "مرزوق الخليفة" (الدائرة الرابعة)، و"حامد البذالي" (الدائرة الثانية). واستطاعت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" الحفاظ على مقاعدها الإستراتيجية في الدوائر الثلاث الأولى، من خلال مرشحيها البارزين الثلاثة: "أسامة الشاهين" (الدائرة الأولى)، و"عبدالعزيز الصقعبي" (الثالثة)، و"حمد المطر" (الثانية). كما فاز اثنان من المقربين منها، وهما "فلاح ضاحي" (الثانية)، و"عبدالله فهاد" (الرابعة). وتمكن المرشحون المحسوبون على التجمع الإسلامي السلفي "حمد العبيد" و"مبارك الطشة" من الفوز في السباق الانتخابي، بعد أن غاب التجمع عن مجلس الأمة منذ 2016. كما تمكن النواب "محمد هايف" و"عادل الدمخي" و"عمار العجمي" من العودة إلى مجلس الأمة، بعد خسارتهم في الانتخابات الماضية. ورغم ترشحها للمرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة، حققت مرشحة الدائرة الرابعة "موضي المطيري" وهي منتقبة، فوزا تاريخيا، وحازت على أكثر من 3 آلاف صوت، وهو رقم لافت لوجه جديد على الساحة السياسية. وقال المحلل السياسي "ناصر العبدلي" إن فوز الإسلاميين ممثلين بالسلفيين والإخوان المسلمين بنحو 10 مقاعد سيكون له أثر كبير على المجلس القادم. وأضاف "العبدلي" أن حوالي 15 أو 16 نائبا من الذين أيدوا الحكومة السابقة سقطوا في هذه الانتخابات معتبرا أن "هذه فاتورة الوقوف إلى جانب الحكومة". كما ربط المحلل السياسي استمرار هذا المجلس، بالتزام النواب بتحذيرات ولي العهد، كما يرتبط أيضا بالقضايا الاقتصادية التي سيتصدى لها وأهمها ضريبة القيمة المضافة وإعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين. وقال "العبدلي" إن "الصراع لن يتوقف بهذه النتيجة وإنما سيستمر الصراع بين الفرقاء في مجلس الأمة، (و) داخل الأسرة الحاكمة أو خارجها وتحالفاتها من تجار وإعلاميين ونواب، وهذا سيكون له تأثير على مجلس الأمة".
تعاون الحكومة والبرلمان
من جانبه، قال المحلل السياسي الكويتي "غانم السليماني" لوكالة "فرانس برس"، إن انتخابات 2022 حملت "مفاجآت كبرى". وبحسب "السليماني" فإن "اكتساح نواب المعارضة يشكل تحديا كبيرا للحكومة المقبلة التي تواجه مصاعب اقتصادية وتزايد المطالب الشعبية بإنجاز مشاريع تنموية". ولكنه لم يستبعد "تعاون" الحكومة والبرلمان في المرحلة المقبلة تنفيذا لمضمون الخطاب الذي ألقاه ولي عهد الكويت نيابة عن أمير البلاد في حزيران/يونيو الماضي. وكان ولي العهد الشيخ "مشعل الأحمد الصباح" الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير أكد في كلمته التي ألقاها في 24 يوليو/تموز نيابة عن الأمير واعتبرتها المعارضة تاريخية "أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته". كما طالب ولي العهد في حينها المواطنين "بتصحيح مسار المشاركة الوطنية حتى لا نعود إلى ما كنا عليه لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين وسيكون لنا في حالة عودتها اجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث".
تشكيل حكومة جديدة
وتأتي هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في الثاني من أغسطس/آب الماضي، تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة). وينص الدستور على استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان، على أن يوجه الأمير بتشكيل حكومة جديدة. وبدأت الحياة البرلمانية في الكويت منذ استقلالها عام 1961، عندما انتخب مجلس تأسيسي عمل على إصدار دستور للبلاد، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 1962. وتأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 يناير/كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد. ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة. ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها.
