أخبار مصر وإفريقيا..الفاتيكان والأزهر..لقاءات متكررة تُعزز التعايش وتقاوم «الكراهية»..مصر تجري تعديلات على «التعليم الثانوي» لتفادي انتقادات سابقة..مسلحون بثياب مدنية يهاجمون منزل معارض سوداني بارز..إثيوبيا: اتفاقية دولية لتمويل حوار وطني..الإعلان عن مقتل 40 عنصراً من «الشباب» في وسط الصومال..«ملفات ليبية شائكة» في انتظار المبعوث الأممي الجديد..إبقاء رئيس «النهضة» التونسية والعريض بحال سراح في «ملف التسفير».. الجزائر لترجيح كفتها في ملفات سياسية برفع أسعار الغاز.. المغرب يترأس مجلس السلم والأمن الأفريقي..
 الجمعة 30 أيلول 2022 - 5:06 ص  1186  عربية |
الفاتيكان والأزهر... لقاءات متكررة تُعزز التعايش وتقاوم «الكراهية»..
البابا فرنسيس والطيب يشاركان في «حوار الشرق والغرب» في المنامة
الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... ما بين القاهرة، وروما، والفاتيكان، وأبوظبي، ونور سلطان، وأخيراً المنامة، تتكرر اللقاءات بين بابا الفاتيكان فرنسيس، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، لتعزز ثقافة الحوار والتعايش وتقاوم «الكراهية». ودائماً ما تناقش لقاءات البابا والشيخ قضايا «مجابهة الأفكار المتطرفة، والتعاون من أجل الأخوة الإنسانية والسلام العالمي». ويؤكد الطيب وفرنسيس على أن «العودة لتعاليم الأديان هي السبيل لنجاة العالم من التشدد والانقسام». وقال مصدر في مشيخة الأزهر بالقاهرة إن «علاقة الأزهر والفاتيكان تظل نموذجاً فعّالاً وحقيقياً لنشر التسامح والسلام ومكافحة (التطرف والكراهية) والحروب والصراعات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاءات بين الدكتور الطيب والبابا فرنسيس تحمل كثيراً من الدلالات والمعاني بشأن إعلاء قيمة الإنسان واحترام حرية المعتقد»، موضحاً أن «المتابع لدور الأزهر والفاتيكان خلال السنوات الماضية يلاحظ كثيراً من النقاط المشتركة والرؤى الموحدة، بخصوص نشر قيم السلام والمساواة والحوار». ورسم الطيب علاقته بفرنسيس حينما قال خلال آخر ملتقى جمعه مع بابا الفاتيكان في العاصمة الكازاخية «نور سلطان» الشهر الحالي، إنه «على الرغم من اختلافه مع البابا فرنسيس (ديناً وعرقاً وتاريخاً ووطناً) ورغم أن آراء متشددة هنا وهناك حاولت أن تعرقل وما زالت - بل حرمت أحياناً - مجرد التقاء شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية؛ فإنهما حين اجتمعا، شعر كل منهما بأنه يعرف صاحبه منذ سنين عدة، ثم التقت القلوب على المودة المتبادلة، وعلى الصداقة والإخلاص، وكان توفيق الله تعالى كبيراً في إتمام وثيقة (الأخوة الإنسانية)، تلكم التي جاءت كأول ميثاق إنساني بين المسيحيين والمسلمين في عصرنا الحديث؛ لتتأكد النظرية التي يؤمن بها الأزهر دائماً، ويدعو إليها في كل مكان». بدأت لقاءات الطيب وفرنسيس بالفاتيكان في مايو (أيار) 2016، ثم بالقاهرة في أبريل (نيسان) 2017... ومن أبرز هذه اللقاءات في الفاتيكان أعوام 2017 و2018 و2021، وفي أبوظبي عام 2019، وفي كازاخستان 2022، بخلافات الاتصالات الهاتفية التي تجمعهما بشكل دائم. واللقاء المقبل لفرنسيس والطيب سيكون عبر محطة ملتقى البحرين للحوار الذي يحمل عنوان «حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الذي تنظمه البحرين بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين الذي يرأسه شيخ الأزهر، بحضور أكثر من 200 شخصية دينية حول العالم يمثلون الأديان والمذاهب كافة... وتلقّى مساء الثلاثاء الطيب وفرنسيس دعوة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لحضور الملتقى. لقاء الطيب وفرنسيس في الفاتيكان عقب مشاركتهما بقمة «قادة الأديان بشأن تغير المناخ» في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 (مشيخة الأزهر) البابا فرنسيس أكد في وقت سابق أن «الأخوة الإنسانية تقودنا إلى الانفتاح على الجميع، وأن نتبين في الآخر أننا كلنا إخوة، لنتشارك الحياة ونمدّ يد العون بعضنا لبعض، ولنحب الآخرين ونتعرف عليهم». وأشار إلى أن «الأخوة هي الحل للقضاء على الحروب، وتدمير الشعوب، وحرمان الأطفال من الغذاء، وتراجع مستوى التعليم»، موضحاً أن «طريق الأخوة طريق طويل وصعب؛ لكنه قارب النجاة للإنسانية جمعاء». ويتفق معه الدكتور الطيب بقوله إن «طريق السلام والحوار طريق شاقّ وصعب؛ لكنّ السير فيه وبذل الجهود واجب على الجميع، والعالم لن يستقر باقتصاد السلاح، الذي يقوم على إشعال الفتن والحروب وإزهاق الأرواح، لكنه بحاجة ملحة إلى قيم الإخاء والتعايش السلمي واحترام الآخر». ووقّع الطيب وفرنسيس وثيقة «الأخوة الإنسانية» برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في أبوظبي 4 فبراير (شباط) 2019. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع في ديسمبر (كانون الأول) 2020 قدّمته «المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين»، ليكون 4 فبراير «يوماً دولياً للأخوة الإنسانية». ووفق وزارة الخارجية المصرية حينها، فإن «القرار جاء تقديراً لذكرى يوم توقيع وثيقة (الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والعيش المشترك) في أبوظبي، وهي الوثيقة التي تمثل حدثاً تاريخياً يحمل رسالة سلام ومحبة وإخاء إلى العالم، وتحث الشعوب على التسامي بالقيم البشرية ونبذ التعصب»... وتركز الوثيقة على عدد من النقاط المهمة، من أبرزها «التأكيد على أن الأديان لم تكن قط مثيرة للعنف وإراقة الدماء». وبحسب الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ميغيل أنخيل موراتينوس، فإن «وثيقة (الأخوة الإنسانية) بما تمثله من رمزية دينية، ممثلة في الدكتور الطيب والبابا فرنسيس، جاءت في وقت مهم وحرج، خاصة في ظل ما يعانيه العالم من حروب واقتتال وصراعات، وانتشار لأمراض التعصب والكراهية وتغليب للمصلحة الفردية والنزعة المادية». أما الأمين العام لمجلس الحكماء المسلمين، محمد عبد السلام، فقد قال إن «وثيقة (الأخوة الإنسانية) شكَّلت نداء الأمل الذي حمل شعار السلام العالمي والعيش المشترك، منذ أن أطلقها الدكتور الطيب والبابا فرنسيس، لتكون خطوة نوعية وبنّاءة في طريق مدّ الجسور بين أبناء الديانات كلها عبر العالم»، مضيفاً أن «الحوار بين الشرق والغرب يعزز السلام المجتمعي، ويحمي المجتمعات من أفكار التنظيمات المتطرفة».
مصر تجري تعديلات على «التعليم الثانوي» لتفادي انتقادات سابقة
الوزارة تدرس عودة «نظام التحسين»
الشرق الاوسط.. القاهرة: رشا أحمد... بعد أشهر من انتقادات سابقة أثيرت في مصر بشأن نظام امتحانات «الثانوية العامة»، ونتائجها، خلال العام الدراسي الماضي، أجرت وزارة التربية والتعليم بمصر تعديلات على «التعليم الثانوي» تتعلق بـ«تطوير شكل نظام الامتحانات»، فيما تدرس الوزارة «عودة (نظام التحسين»). ووفق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، الدكتور رضا حجازي، (الخميس)، فإن «التعديلات الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة التعليم في مرحلة الثانوية العامة التي تعد (أكثر إثارة للجدل) في منظومة التعليم بالبلاد على مدى سنوات عديدة». والتعديلات الجديدة لامتحانات الثانوية، بحسب وزير التعليم، «ستكون بنظام (الكتاب المفتوح)، ويمكن للطالب الاستعانة بكراسة المفاهيم التي أعدتها الوزارة»، موضحاً أن «الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة مقالية لا تتعدى 15 في المائة من الامتحان حسب طبيعة كل مادة»، لافتاً إلى أن «الطالب يجيب عن أسئلة الاختيار من متعدد بـ(البابل شيت)، أما الأسئلة المقالية القصيرة فيجيب عنها في كراسة الأسئلة»، مضيفاً أنه «تم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى»، مؤكداً أن «التصحيح سيتم إلكترونياً، ولا عودة للعنصر البشري في التصحيح». وأعلن الوزير حجازي أن وزارته «تدرس عودة (نظام التحسين) الذي يعني حق الطالب في إعادة العام الدراسي بأكمله رغم نجاحه، بهدف (تحسين) مجموع درجاته الكلي»، لافتاً إلى أن «القيادة السياسية رحّبت بالفكرة؛ لكنها لا تزال مجرد مشروع قانون سيتم عرضه على كل من مجلس الوزراء والبرلمان المصري في دورته الجديدة». وحول تظلمات الطلاب التي أثارت إشكالات بشأن نتائج الشهادة الثانوية العام الدراسي الماضي، أفاد حجازي بأنه في «حال وجود تظلمات من الطلبة على الدرجة الممنوحة لهم، سيكون من حقهم الاطلاع على أوراق الإجابة والدرجات الممنوحة لهم، على عكس القواعد المعمول بها في السابق». وأضاف: «تشمل الإجراءات الجديدة كذلك قيام (المركز القومي للامتحانات) بتصميم مواصفات لكل مادة بعدد الأسئلة ونمطها». وعن تحسين أوضاع المعلم، أعلن حجازي «وجود (بطاقة) سوف يتم تسليمها للمعلمين في النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تمكنهم من شراء سلع وخدمات بتخفيضات كبرى، في إطار مبادرة (أنا المعلم) التي سيتم إطلاقها بهدف تحسين البيئة المادية للمعلمين، ومساعدتهم على مواجهة الضغوط الاقتصادية». وبحسب خبراء تربويين، فإن هذه التعديلات «تستهدف امتصاص موجة الانتقادات العنيفة التي طالت خطة تطوير (الثانوية العامة) التي تبناها الوزير السابق الدكتور طارق شوقي الذي طرح مجموعة واسعة من الإجراءات بهدف (تنمية ملكات الفهم والابتكار وليس الحفظ)»، على حد تعبيره، غير أن البعض رأى أن «تلك الخطة لم تنل القبول المجتمعي». ووصف أستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس، الدكتور تامر شوقي أحمد، الإجراءات الجديدة لـ«الثانوية»، بأنها «خطوة إيجابية تسهم بشكل جزئي في حل بعض مشكلات (الثانوية العامة) وليس كلها»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «تضخيم وسائل الإعلام وأولياء الأمور لمرحلة الصف الثالث الثانوي باعتبارها سنة (مصيرية) تحدد مستقبل الطالب، يسبب حالة توتر تصاحب موسم الامتحانات كل عام». وكانت مصادر حكومية قد أعلنت أن «عدد طلبة (الثانوية العامة) في العام الماضي قد بلغ 649 ألفًا و387 طالباً وطالبة»، وهو «ما يضع الأجهزة المعنية تحت ضغوط إعلامية ومجتمعية». ويرى شوقي أن «العلاج الشامل لأزمة (الثانوية العامة) في مصر، لا بد أن يتضمن تطوير جميع عناصر المنظومة التعليمية؛ من معلم مؤهل للمنظومة الجديدة مهنياً ومادياً، ومتفرغاً لممارسة عمله، فضلاً عن مدرسة مهيأة لاستقبال الطلاب، تمارس دورها التعليمي والتربوي، وليست فقط مجرد مكان لإجراء الامتحانات، كذلك مناهج دراسية معدلة متطورة، تخلو من الحشو والتكرار، وتشجع على التفكير والابتكار والإبداع».
مسلحون بثياب مدنية يهاجمون منزل معارض سوداني بارز
الشرطة تمنع آلاف المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي في الخرطوم
الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... هاجم مسلحون بثياب مدنية منزل قيادي سوداني معارض بارز، وحاولوا تحطيم الأبواب والنوافذ والدخول عنوة، وحطموا الإضاءة وكاميرات المراقبة، مما أثار الرعب بين أفراد أسرته. فيما عملت الشرطة على تفريق آلاف المتظاهرين وهم في طريقهم إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم، للمطالبة بعودة العسكريين إلى الثكنات وتشكيل حكومة مدنية والقصاص لشهداء الثورة. وقال المتحدث باسم تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ومقرر «لجنة إزالة التمكين» السابق وجدي صالح، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن مجهولين بثيات مدنية يتراوح عددهم بين 7 و8 أشخاص في سيارتين، وهم يحملون بنادق آلية من طراز «كلاشنيكوف»، حاولوا دخول منزله عنوة بعد منتصف ليل الخميس، وطرقوا أبواب المنزل ونوافذه بعنف في محاولة لتهشيمها، مما أثار الرعب بين أفراد أسرته، قبل أن يغادروا المكان إلى جهة غير معلومة. وأوضح القيادي البارز في «لجنة إزالة التمكين» المجمدة، أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات لمعرفة هوية المجموعة، التي حطمت مصابيح الإضاءة الخارجية. وأضاف: «سأنتظر لأرى ردة فعل الأجهزة الأمنية... لن أتوقف عن مواجهتهم، ولن أستجيب لتهديداتهم». وتستهدف مجموعات كبيرة من أنصار نظام البشير والإسلاميين صالح، وذلك لدوره في لجنتي «تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)» و«إزالة التمكين» ومحاربة الفساد. وفي العام الماضي، فكك مجهولون مسامير إطارات سيارته، في محاولة لاغتياله، بيد أنه لم يصب بأذى. كما استهدفت جماعة مجهولة أبناءه بالطريقة نفسها؛ أي «تفكيك مسامير الإطارات»، بيد أنهم لم يصابوا بأذى. وعادة ما تظل محاولات «الاغتيال» في السودان من دون الوصول لنتيجة محددة، وآخرها محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في 8 مارس (آذار) 2020، باستهداف موكبه بقنبلة تم تفجيرها من بعد، وظلت تفاصيل المحاولة دون كشف حتى استقالته من منصبه ومغادرة البلاد. من جهة أخرى، فرقت الشرطة آلاف المحتجين الذين تجمعوا عند محطة «باشدار» إلى الجنوب من وسط الخرطوم، وتحركوا في موكب مهيب؛ مما حال بينهم وبين الوصول لمقصدهم (القصر الرئاسي). فيما أغلقت السلطات جسراً رئيسياً يربط بين الخرطوم والخرطوم بحري، ويمر بالقرب من القصر والوزارات المهمة. واستجاب المواطنون لدعوة لجان المقاومة السودانية وقوى المعارضة، للتظاهر تحت اسم «موكب 29 سبتمبر» المناهض لانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، فنصبوا المتاريس، وأشعلوا إطارا السيارات لحمايتهم من عنف الأجهزة الأمنية، وتظاهروا طوال المسافة بين محطة «باشدار» منطقة التجمع التقليدية وميدان «شروني»، وهم يحملون الأعلام، ويهتفون بـ«سقوط حكم العسكر»، ورددوا شعارات تطالب بالقصاص لشهداء ثورة ديسمبر (كانون أول) 2018. ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات متواصلة، تطالب بعودة الحكم المدني، والقصاص لشهداء الثورة، واجهتها الأجهزة الأمنية والسلطة بعنف؛ ما أدى إلى مقتل 117 متظاهراً سلمياً، وإصابة أكثر من 5 آلاف بجراح، واعتقال المئات.
إثيوبيا: اتفاقية دولية لتمويل حوار وطني
رغم استمرار الحشد العسكري بين القوات الحكومية وتيغراي
القاهرة – أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... وقعت إثيوبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية تمكن من تقديم الدعم المالي لعملية «حوار وطني»، في البلاد التي تعاني من أزمات أمنية وسياسية واسعة. وتقاتل قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، كلا من الجيش الإثيوبي الاتحادي وحلفائه، ومن بينهم القوات الإريترية، والمقاتلون من المناطق الإثيوبية المجاورة، في حرب مستمرة منذ قرابة عامين. ومؤخرا أظهرت صور لأقمار صناعية «تعزيزات عسكرية في إثيوبيا وإريتريا». وأبدت كل من «جبهة تيغراي»، والحكومة الإثيوبية، استعدادهما للدخول في محدثات سلام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، لكن من دون تحديد موعد، أو الإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار، الذي استؤنف في 24 أغسطس (أب) الماضي. وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم (الخميس)، وقعت وزارة المالية الإثيوبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الحوار الوطني، اتفاقية تُمكن من تقديم الدعم المالي لعملية الحوار الوطني في إثيوبيا. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية، خصص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبلغ 2.2 مليون دولار أميركي لتمويل عملية الحوار الوطني. ومن المتوقع جمع حوالي 32.8 مليون دولار أميركي من شركاء التنمية من خلال الاحتياطي المالي الذي سيفتحه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعُلم أنه بالإضافة إلى الميزانية السنوية التي ستخصصها الحكومة للجنة الحوار الوطني، فإن الأموال التي تُجمع من الشركاء سيديرها صندوق ائتمان مستقل. وذكرت الوكالة أن «إنشاء الصندوق الائتماني يساهم في مهمة اللجنة من خلال تعزيز قدرتها المؤسسية على تنفيذ واجباتها، بما في ذلك إجراء حوار وطني شامل على أساس الجدول الزمني». في المقابل، قالت شركة أميركية خاصة (الأربعاء)، إن صور الأقمار الصناعية تظهر تعبئة للقوات العسكرية هذا الشهر في بلدات على جانبي الحدود الشمالية لإثيوبيا مع إريتريا. ونشرت «رويترز» تقريرا لشركة «ماكسار تكنولوجيز» الخاصة التي تجمع صور المنطقة من الأقمار الصناعية وتنشرها، أكد أن «الصور التي التقطت في الـ26 من سبتمبر (أيلول)، تظهر قوات ومركبات عسكرية ومواقع للمدفعية في بلدة شيرارو قرب حدود تيغراي الشمالية مع إريتريا». وقالت ماكسار إن الصور من إريتريا التقطت في الـ19 من سبتمبر وتظهر نشر أسلحة ثقيلة في بلدة سيرها بالقرب من حدود تيغراي. وتعطلت معظم الاتصالات مع تيغراي منذ أكثر من عام. وقالت قوات تيغراي في 13 سبتمبر إن القوات الإريترية التي تقاتل إلى جانب الجنود الإثيوبيين سيطرت في وقت ما على شيرارو منذ استئناف القتال، لكنها أشارت إلى أنها تعرضت للهزيمة منذ ذلك الحين. كما اتهمت إريتريا بقصف بلدات في تيغراي في الأسابيع القليلة الماضية. ولم ترد السلطات الإثيوبية أو الإريترية على طلبات للتعليق على أحدث أعمال القتال، ودعمت القوات الإريترية الجيش الإثيوبي في مراحل سابقة من الحرب، ولم تؤكد الحكومة الإريترية مشاركتها في القتال منذ انهيار وقف إطلاق النار، لكنها قالت هذا الشهر إنه تم استدعاء بعض جنود الاحتياط للخدمة العسكرية. إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير ميليس عالم، إن إثيوبيا استفادت بشكل جيد من الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لإظهار الصورة الدقيقة للبلاد. وأضاف في تصريحات صحافية اليوم (الخميس) أنه «أتيحت الفرصة لوفد إثيوبيا لشرح النجاح الكبير الذي حققته البلاد في مجال التعليم وحماية البيئة، خاصة مبادرة البصمة الخضراء». وكشف المتحدث أن إثيوبيا قامت أيضًا بأنشطة دبلوماسية ناجحة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال «استخدمنا المنصات الثنائية لإظهار الجانب الحالي لإثيوبيا وشرحنا الوضع لهم». وعلم أن الدول أعربت عن استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية، ودعم أنشطة التنمية، وتعزيز علاقتها مع إثيوبيا.
الإعلان عن مقتل 40 عنصراً من «الشباب» في وسط الصومال
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. نقلت «وكالة الأنباء الصومالية» اليوم، عن مسؤول أمني مقتل أكثر من 40 من عناصر «حركة الشباب» في منطقة «عيل قوحلي» على مسافة 35 كيلومتراً شرقي مدينة مقوكوري بمحافظة هيران في وسط البلاد. ولم توضح الوكالة المزيد من التفاصيل، لكنها أوضحت أن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، تتعرض لما وصفته بمقاومة شديدة من الأهالي المحليين، كما تتكبد خسائر متلاحقة في قتالها اليائس أمام عمليات الجيش. واستسلم عنصران من الحركة لقوات الجيش في ولاية غلمدغ وجهاز الأمن والاستخبارات في ولاية جنوب الغرب الإقليمية. وكان الجيش الصومالي، قد أعلن في وقت سابق مقتل 3 قياديين ميدانيين من حركة «الشباب» أحدهم أجنبي يحمل جنسية جنوب أفريقيا، في عمليات أمنية وسط البلاد. ونقلت إذاعة الجيش عن الرائد محمد حرسي، أمس، قائد «الفرقة 18» من القوات الخاصة بالجيش أن 3 قياديين ميدانيين من الحركة قُتلوا في عمليات أمنية نفذتها وحدات من القوات الخاصة، استهدفت بلدة بوعوفي بإقليم هيران في ولاية هيرشبيلي وسط البلاد. بدورها، أشادت الحكومة الصومالية برئاسة حمزة عبدي بري، بالعمليات العسكرية التي يجريها الجيش وإنجازاته في القضاء التي على ميليشيات حركة الشباب. وقررت الحكومة عقب اجتماعها أمس، في العاصمة مقديشو، لمتابعة العمليات العسكرية ضد الحركة، إنشاء لجنة لتنظيم وتنسيق العمليات في مجال مكافحة الإرهاب. وتسعى الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وفرض حكمها بناء على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. من جهته، أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، محادثات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تناولت التعاون الثنائي بين البلدين، في مجالات الأمن والاقتصاد. في شأن آخر، قالت وكالة «الأناضول» التركية إن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، بحث هاتفياً أمس، مع نظيره الصومالي شيخ آدم نور، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية تهم البلدين.
الدبيبة يحصل على دعم بريطاني... ويتعهد بـ«خدمة الشعب»
حكومة باشاغا تؤكد ضرورة تأمين المنافذ الحدودية
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... حصل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، على دعم معنوي وسياسي من بريطانيا، بينما دعا غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، إلى تعزيز أمن المنافذ والحدود البحرية والبرية لمكافحة الأنشطة غير القانونية لشبكات تهريب الوقود والهجرة غير المشروعة والجريمة المنظمة. وقال الدبيبة إنه بحث أمس، في العاصمة طرابلس، بوصفه وزير الدفاع في الحكومة التي يرأسها، مع وفد بريطاني ضم كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط الفريق جوي مارتن سامبسون، بحضور سفيرة بريطانيا، والفريق الفني لوزارة الدفاع البريطانية، التعاون الفني بين وزارتي الدفاع بالبلدين، وضرورة تفعيل عدد من البرامج في مجال التدريب ونقل الخبرات. وكانت سفارة بريطانيا قد وجهت الشكر لجميع الحضور الذين انضموا إليها على متن سفينة الإنزال الحربية البريطانية «ألبيون» في ميناء طرابلس، مشيرة إلى أنهم جعلوا طاقمها مرحباً بهم هناك. ورأت في بيان أمس، أن هذه «فرصة عظيمة لفرقنا لتبادل أفضل الممارسات في الملاحة البحرية والملاحة والهندسة البحرية والدعم الطبي». واستغل الدبيبة لقاءه مساء أمس في العاصمة طرابلس مع عمداء البلديات وأعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، لتأكيد أنه لا بديل للاستقرار دون الانتخابات، مشدداً على ضرورة دعم إجرائها من خلال لقاءات مختلفة لتوضيح الأمور للمواطنين لإنجاز هذا الاستحقاق. ونقل الدبيبة عن وفد من بلدية غريان رفضهم للمراحل الانتقالية، وتأكيدهم ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد محددة. كما أكد الدبيبة خلال اجتماعه مع سفير كوريا الجنوبية لي سانغ سو، على ضرورة عودة الشركات الكورية إلى ليبيا واستئناف أعمالها خصوصاً في مجال الكهرباء، وضرورة تحصيل منح التأشيرات لليبيين لتحسين حركة القطاع الخاص. ونقل عن السفير أن سفارة بلاده ستبدأ في تسهيل الإجراء في الوقت القريب من طرابلس، لافتاً إلى أنهما ناقشا توسيع النشاط في مجال النفط والغاز. وتعهد الدبيبة في بيان عبر «تويتر» بالاستمرار في خدمة الشعب، لافتاً إلى أنه أوفى بوعوده فيما يتعلق ببرنامج التأمين الصحي ورفع المعاشات، لافتاً إلى إيداع صندوق الضمان الاجتماعي مرتبات الشهر الحالي مع الزيادة. في المقابل، أعلن فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية أنه أصدر تعليماته لجميع الوزراء والجهات التابعة لها بحصر الموظفين المتضررين بفعل ما وصفها بالإجراءات التعسفية التي اتخذتها حكومة الدبيبة، بشأن إيقاف مرتبات من كان لهم دور في دعم حكومة «الاستقرار». وبعدما اتهم الدبيبة بوقف مرتبات هؤلاء بهدف «الابتزاز السياسي»، طالب باشاغا بإحالة الكشوفات على وزارة المالية للاختصاص. كما أكد باشاغا خلال اجتماع مساء أمس، في مقر حكومته في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بحضور بعض الوزراء، من بينهم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية، على ضرورة تعزيز أمن المنافذ والحدود البحرية والبرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية لشبكات تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. وخلص الاجتماع الذي بحث توفير الإمكانات اللوجيستية والفنية ودعم أجهزة الأمن ومساعدتها في مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، إلى تشكيل لجنة أمنية عليا. في شأن آخر، وفي ردٍّ ضمني على وجود المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» في جنوب البلاد، أعلنت منطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الدبيبة، تخرج دفعة جديدة من منتسبيها بمركز تدريب أوباري. وقال علي كنة، آمر المنطقة، إن الدفعة التي تضم أكثر من 1500 جندي، تلقت تدريبات مكثفة استمرت لأكثر من 9 أشهر متواصلة، وأضاف في كلمة بثها المكتب الإعلامي لمنطقة سبها العسكرية أمس، أن المتدربين تدربوا لتأمين الحدود ومناطقهم أما القتال المناطقي والقبلي فهو خارج سياستهم، وطالب بالإسراع بتوحيد المؤسسة العسكرية.
«ملفات ليبية شائكة» في انتظار المبعوث الأممي الجديد
باتيلي أجرى لقاءات دولية... ويصل البلاد قريباً
الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... مع قرب وصول عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى ليبيا، يرى سياسيون أن هناك كثيراً من «الملفات الشائكة» التي تنتظر الدبلوماسي السنغالي، يجب التعامل معها سريعاً «إذا ما أراد تحريكاً للأوضاع المتجمدة» في البلاد. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس، إن باتيلي باشر مهماته رسمياً ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيساً للبعثة منذ 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2629 (2022). ونوّهت البعثة إلى أن باتيلي، الذي ينحدر من السنغال، سيعمل بدعم من ريزدون زينينغا، نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، وجورجيت غانيو، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية. وأمام التحديات التي تتطلب عملاً مضاعفاً من البعثة الأممية بالبلاد، قالت البعثة إن باتيلي سيبدأ بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا المقرر أوائل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتنتظر باتيلي، الذي قالت عنه البعثة الأممية إنه يمتلك خبرة 40 عاماً في العملين السياسي والدبلوماسي، مهمة توصف بـ«الصعبة»، إذ يستوجب عليه أولاً العمل على «توحيد الخصوم» في البلاد، بما يضمن العودة بهم سريعاً إلى طاولة التفاوض السياسي. ويعوّل سياسيون ليبيون على المساعي الأممية لجهة إنقاذ «خريطة الطريق» التي تعطّلت بعد مغادرة ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، منصبها نهاية يوليو (تموز) الماضي، وهي العثرة الأول وأهم الملفات الشائكة، التي تقوض الاستقرار في البلاد، وذلك على خلفية عدم توافق مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» على شروط «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي. وسبق أن أبدى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مطلع أغسطس (آب) الماضي، استعداد مجلسه لإجراء أي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «إذا طُلب منه ذلك»، لكن هذه التصريحات فتحت باب الجدل واسعاً بسبب تعارض التوجهات السياسية. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس البعثة، مع بعض أطراف الأزمة، بشكل منفرد، فإن هناك ما يشبه «جبل الثلج»، الذي تراكم بفعل الانقسام الحكومي، وأصبح في حاجة إلى تحرك أممي يحظى بإسناد دولي لإذابته، وفق قرارات ملزمة للأطراف المتحكمة في الأزمة، تفضي إلى مواعيد ثابتة لإجراء الاستحقاق. ويكرر كل من رئيسي حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وخصمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، تأكيدهما على المضي قدماً في إجراء الانتخابات العامة في البلاد، لكن دون خطوات ملموسة على الأرض راهناً، سواء تتعلق بتقسيم الدوائر أو بالقانون اللازم لهذا الاستحقاق. ومن بين الملفات التي يعتبرها سياسيون ليبيون معرقلة للحل الإبقاء على ملف «المرتزقة والمقاتلين الأجانب» دون حلّ منذ توقفت الحرب بين جبهتي شرق ليبيا وغربها في يونيو (حزيران) عام 2020. مشيرين إلى أن «القوى الدولية، ومن بينهما روسيا وأميركا، تستخدم ورقة وجود (المرتزقة) في ليبيا كانعكاس للحرب بين روسيا وأوكرانيا». ويرهن سياسيون أي تقدم على المسار السياسي في ليبيا بضرورة إجراء «مصالحة وطنية» شاملة بين مختلف التيارات والجبهات السياسية، بما يضمن جبر الضرر للمدن التي أضيرت منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وهي النقطة التي انطلق منها القائم بأعمال رئيس البعثة خلال الأشهر الماضية من خلال لقاءات كثيرة بمختلف التيارات الليبية داخل وخارج العاصمة طرابلس. وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسمياً، السياسي والدبلوماسي السنغالي باتيلي، ممثلاً خاصاً له إلى ليبيا، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم بالبلاد، في الثالث من الشهر الحالي، وسط تعويل كبير على الدور المرتقب الذي سيلعبه. وعقب الإعلان عن قرار تعيين باتيلي، تسابقت الأطراف المحلية والدولية للتأكيد على دعمها الكامل له، «بما يضمن العمل على حل الأزمة السياسية في ليبيا».
إبقاء رئيس «النهضة» التونسية والعريض بحال سراح في «ملف التسفير»
محامو المتهمين طلبوا التأجيل إلى حين إعداد وسائل الدفاع
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. بعد الطعن الذي قدمته النيابة العامة التونسية ضد قرار الإبقاء على راشد الغنوشي وعلي العريض، القياديين في حركة «النهضة»، في حال سراح، مع 37 متهماً آخر في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في العاصمة التونسية اليوم، في هذا الطعن، فيما طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل النظر في هذا القرار، إلى حين إعداد وسائل الدفاع. ويتماشى التأجيل مع قرار المحكمة تأجيل النظر في قضية علي العريض إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتأجيل الاستماع إلى الغنوشي إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقد خصصت جلسة اليوم لعرض مستندات النيابة العامة، التي تبرر أسباب طعنها في القرار القضائي، الذي أبقى على المتهمين بحال سرح، علاوة على تقارير مضادة صادرة عن فرق الدفاع. ومن المنتظر أن تؤجل دائرة الاتهام في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب النظر في استئناف النيابة العامة لقرار الإبقاء على 389 متهماً في ملف التسفير بحال سراح، من بينهم الغنوشي والعريض. وكانت جلسات التحقيق، التي تواصلت لثلاثة أيام مع عدد من القيادات السياسية التونسية؛ أبرزهم الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، ونائبه علي العريض وزير الداخلية السابق، وعدد من القيادات الأمنية والإدارية، قد أسفرت عن إصدار أوامر بسجن خمسة متهمين: فتحي البلدي الذي كان مسؤولاً بديوان وزير الداخلية، ومحرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة بالوزارة ذاتها، وعبد الكريم العبيدي الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات، إضافةً إلى سيف الدين الرايس المتحدث السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، ونور الدين قندور القيادي في التنظيم نفسه. وسبق للمحكمة ذاتها أن قررت إبقاء نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية السابق، وحبيب اللوز عضو مجلس «حركة النهضة»، ومحمد العفاس النائب البرلماني السابق، في حال سراح، مع إبقائهم على ذمة التحقيق، وتأجيل النظر في القضية إلى 18 نوفمبر المقبل. كما أجل قاضي التحقيق الاستماع إلى لطفي الصغير، المدير العام السابق لـ«الحدود والأجانب»، إلى شهر نوفمبر المقبل، مع الإبقاء عليه في حالة سراح. أما محمد الفريخة، رئيس شركة الطيران الخاصة «سيفاكس» والنائب البرلماني السابق عن «حركة النهضة» المتهم بالمشاركة في عمليات التسفير عبر شركته للطيران، فلا يزال في حال سراح، ولم يتم التحقيق معه بسبب تدهور حالته الصحية، وإقامته بأحد مستشفيات العاصمة التونسية. يُذكر أن الاتهامات في ملف تسفير الشباب المعقّد وُجهت إلى نحو 820 شخصاً، في ظل توقعات ببلوغ الرقم إلى ألف متهم. وجاءت جلسات التحقيق بعد أن تقدمت فاطمة المسدي، النائبة البرلمانية عن حركة نداء تونس، بملف للقضاء ضم أربعه محاور: الأول يخص الأئمة والجمعيات والسياسيين الذين ساهموا في تحضير الأرضية الفكرية لإقناع الشباب بالسفر إلى سوريا، وشمل المحور الثاني الجانب الأمني الذي يتعلق بطريقة تأمين الرحلات، وتسهيل دخول الشبان وخروجهم من البلاد، وتحضير جوازات السفر، بينما تعلق المحور الثالث بعمليات التمويل، أما الجانب الرابع فركز على مدى ارتباط عمليات التسفير بعمليات إرهابية أخرى.
أسرار وخفايا تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر
جمعية «إنقاذ العالقين في الخارج » تطالب بجلبهم لمعرفة مزيد من الأسرار وتحديد المسؤوليات
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... (تحليل إخباري).... أعاد القضاء التونسي ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر إلى واجهة المشهد السياسي بقوة، رغم صعوبة تناول هذا الموضوع بعد أن وجهت التهم بصفة أولية لنحو ألف متهم، إثر تشكيل لجنة برلمانية سنة 2017 للتحقيق في هذا الملف. كما اكتست هذه القضية أبعاداً خطيرة بعد أن ورد اسم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ونائبه علي العريض ضمن قائمة المتهمين، وهي التهم التي أنكرتها قيادات النهضة. لكن بعض التيارات اليسارية لا تزال تصرّ على وجود ارتباط وثيق بين تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والجهاز الأمني السري للحركة. ورغم مرور سنوات عدة على تفجر هذا الملف، لا يزال الشارع التونسي يطرح تساؤلات عدة دون أن يجد أجوبة مقنعة، وأبرزها، كيف تمت عمليات التسفير وتجنيد الشباب التونسي وإرساله إلى بؤر الإرهاب خلال السنوات التي تلت ثورة 2011؟ وهل كان ذلك بتحريض من قيادات سياسية تتبنى العنف في أدبياتها، أم أن ذلك مرتبط فقط بقرارات أشخاص تبنوا الفكر المتطرف؟ وكيف تمكن آلاف الشبان من مغادرة البلاد دون أن تتنبه السلطة القائمة لأمرهم؟ والأهم من ذلك كله هل هناك دور مباشر مفترض في هذا الملف لقيادات النهضة بشقيها السياسي والدعوي، وأو لبعض التنظيمات السياسية والدعوية الأخرى، وعلى رأسها تنظيم أنصار الشريعة المحظور؟ وما علاقة شبكات التسفير بسياسة بعض الدول الغربية في دعم ما بات يعرف بـ«الفوضى الخلاقة » في عدد من دول الربيع العربي، ضمن مخططات هدفها السيطرة على ثروات العالم العربي؟.......بالنسبة لطرق ومسالك تسفير الشبان إلى بؤر التوتر، أكدت السلطات التونسية أكثر من مرة أنها لم تكن قادرة على السيطرة عليه، لأنه يتخذ أشكالاً عدة، من بينها استخدام المسالك الحدودية الوعرة في الجنوب التونسي، ومن ثم التوجه إلى ليبيا قبل السفر إلى تركيا، أو السفر بشكل عادي إلى بعض البلدان الأوروبية، ثم تحويل الاتجاه نحو تركيا. لكن السؤال الأساسي الذي لم يجد إجابة حاسمة وهو لماذا توجه آلاف الشبان التونسيين إلى بؤر التوتر للارتماء في ساحات المواجهة المسلحة رغم ما تحمله من مخاطر الموت؟ ..... جزء من الإجابة جاء على لسان وزراء الداخلية، الذين تعاقبوا على هذه الوزارة الهامة، حيث صرحوا بأن أجهزة الأمن منعت الآلاف من الشبان من التوجه إلى بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق، لكن القيادات السياسية والأمنية كانت عاجزة عن وضع حد نهائي لهذه العمليات؛ وذلك بسبب الانفلات الأمني، والإغراءات الكثيرة التي منحت للمقبلين على بؤر الإرهاب. وفي هذا الشأن، كشف رفيق الشلي، مدير الأمن الرئاسي السابق وكاتب الدولة للشؤون الأمنية الذي كان يرأس أيضاً جميع الأجهزة الاستخباراتية، عن أن بعض القرارات السياسية عرقلت استكمال التحقيقات في قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وقال، إن جميع الأدلة والأبحاث الخاصة بخلايا التسفير أكدت تورط قيادات معروفة، لكن القرار السياسي حاول إغلاق الملف. مؤكداً اتخاذ السلطات العليا في البلاد قراراً بتغيير العديد من المسؤولين بوزارة الداخلية، ممن لديهم ولاءات لحركة النهضة، والعمل على تنقية الجهاز الأمني، على حد تعبيره. وبخصوص أعداد التونسيين الذين توجهوا إلى بؤر التوتر، كشف هادي المجدوب، وزير الداخلية سنة 2017، عن أن السلطات الأمنية تمكنت منذ 2012 من منع أكثر من 27 ألفاً من الشبان للسفر، بعد الاشتباه في توجههم إلى مناطق النزاعات المسلحة في الخارج. كما تمكنت سنة 2016 من تفكيك 245 خلية لتسفير الشباب بينما كان العدد في حدود مائة خلية فقط في 2013، إضافة إلى توقيف 517 عنصراً متورطاً في هذه الخلايا. في السياق ذاته، أظهرت أرقام رسمية وأخرى غير رسمية سنة 2016، أنّ عدد المقاتلين التونسيين في صفوف «داعش» الإرهابي بلغ نحو خمسة آلاف مقاتل، وأن وزارة الداخلية منعت نحو 15 ألف شاب من الالتحاق ببؤر التوتر في سوريا وليبيا. في حين أشارت تقارير منظمات حقوقية إلى أن هجرة الشباب للالتحاق بصفوف «داعش» مردها أساساً إلى البطالة، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 700 ألف شاب، ثلثهم من أصحاب الشهادات العليا. ويؤكد عدد من الخبراء والمختصين في الجماعات المتطرفة، أن التحاق الشباب التونسي بالجماعات المقاتلة بدأ حتى قبل ثورة2011، حيث تبين أن مئات الشبان توجهوا سنة 2003 إلى العراق أثناء الغزو الأميركي، وشاركوا في القتال ضد القوات الأميركية. ورأوا أن وجود «حاضنة اجتماعية تونسية » للفكر المتطرف شجعت بشكل كبير التحاق الشباب ببؤر التوتر، خاصة أن بعض العائلات لم تكن تعتبر التحاق أبنائهم بجبهات القتال جريمة، بل وسيلة للشهادة ضد القوات الغازية لأراضي المسلمين. تقول الإعلامية التونسية خولة الفرشيشي، التي تابعت ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، إن الشباب التونسي «بات يعيش حالة من الفراغ والعزوف عن الشأن العام، بعد سيطرة مسنين على المشهد العام والتحكم في دواليب الدولة، وإقصاء الشباب منه. كما استخدم النظام السابق ورقة الإرهاب لسجن الشباب، دون أن يبحث عن أجوبة حقيقية لمشاكله ». وأوضحت الفرشيشي، أن «أصول عدد كبير من الملتحقين بتنظيم (داعش ) تعود لبيئات فقيرة مهمشة، لم تعمل الدولة التونسية على تحسينها؛ فأصبحت هذه البيئات المهمشة والأحياء الشعبية حاضنة ومفرخة للإرهاب. وقد أثبتت العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس أن أغلب المتورطين في هذه العمليات ينحدرون من بيئات مهمشة»، على حد تعبيرها. من جانبه، دعا محمد إقبال بن رجب، رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج، السلطات التونسية إلى التقدم بطلب إلى سوريا وليبيا والعراق لتسلم بعض الشبان التونسيين، الذين تم تسفيرهم من خلال تلك الشبكات، في إطار إنابة قضائية دولية. وقال، إن الدول الثلاث لا تمانع في تسليم معتقلين للإدلاء بشهادتهم في قضية التسفير، وهو ما سيكون عنصراً مؤثراً للغاية في تقدم المحاكمة، وكشف المزيد من الأسرار، وتحديد المسؤوليات.
الجزائر لترجيح كفتها في ملفات سياسية برفع أسعار الغاز
الجزائر: «الشرق الأوسط»... أجمعت وسائل إعلام جزائرية بخصوص الاتفاقات التي توصلت إليها شركة «سوناطراك» المملوكة للدولة، أول من أمس، والتي تناولت مراجعة أسعار الغاز مع 6 من أهم شركاء الجزائر التجاريين، على أن ارتفاع أسعار الطاقة «يمنح الجزائر هامش مناورة واسعاً في ملفات دولية»، علماً بأنها تتعامل مع 11 شريكاً في مجال الطاقة. ومنذ اندلاع الحرب بأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، وظفت الجزائر بقوة «ورقة الغاز» للتمكين لمواقفها في ملفات وأزمات ونزاعات، بعضها يجري على حدودها، وأبرزها خلافها مع المغرب حول الصحراء. كما نشب بينها وبين إسبانيا توتر حاد في مارس (آذار) الماضي، بعد أن أعلنت مدريد تأييدها خطة الحكم الذاتي المغربية في إقليم الصحراء، الذي تؤيد الجزائر مطلب «بوليساريو» باستقلاله. وبعد أن رفضت في الأشهر الماضية إمداد إسبانيا بكميات إضافية من الغاز لتعويض الغاز الروسي، قررت الجزائر مراجعة أسعار الغاز، الذي يمر عبر الأنبوب الذي يربط حقولها الصحراوية بشبه جزيرة أيبيريا. وفعلت الشيء نفسه مع إيطاليا، لكن مصادر قريبة من المفاوضات، التي جرت حول مراجعة الأسعار مع شركاء «سوناطراك»، أكدت أن الشركة الجزائرية أظهرت ليونة أكبر في التعامل مع الإيطاليين مقارنة بالإسبان، وكان ذلك عاكساً لاعتبارات سياسية أكثر منها اقتصادية، بحسب المصادر ذاتها. وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«سوناطراك»، توفيق حكار، أول من أمس، في تصريحات لصحافيين بالعاصمة، الموافقة على إمداد شركة «إينل» الإيطالية بكميات إضافية من الغاز خلال العام الحالي، وأوضح بيان للشركة أنه «وفقاً لبنود مراجعة الأسعار التعاقدية، فقد اتفق الطرفان على تعديل سعر البيع، تماشياً مع ظروف السوق، وأجمعا على توريد كميات إضافية لعام 2022، وكذلك على إمكان توريدات إضافية في السنوات المقبلة». كما أنهت «سوناطراك» في اليوم نفسه، مفاوضات مع شركة «ناتورجي» الإسبانية، فيما يتعلق بمراجعة أسعار الغاز. وأشار حكار إلى «توقيع الاتفاق قريباً مع الجانب الإسباني في هذا الشأن»، موضحاً أنه من أصل 11 شركة أجنبية تتعامل معها، فقد تم التوصل إلى مراجعة أسعار عقود الغاز مع 6 شركات، واستمرار المفاوضات مع البقية، حسبما جاء في تصريحاته. كما أبرز أن أسعار الغاز «ارتفعت بشكل غير مسبوق في السوق الدولية، ومن غير الممكن الاستمرار وفق أسعار العقود السابقة». وقالت صحيفة «الشروق» إن «مسار المفاوضات بين الشركة الوطنية للمحروقات، وشركائها الأجانب في مجال الغاز، أظهر أنها فرضت منطقها على زبائنها». وينتظر أن تنطلق مفاوضات مع فرنسا لتزويدها بالغاز، خلال زيارة رئيسة وزرائها إلزابيث بورن إلى الجزائر في 9 و10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتفيد مصادر مطلعة بأن الجزائريين عازمون على تقوية مركزهم بخصوص ملفات عديدة تربطهم بفرنسا، مقابل إمدادهم بالغاز. ومن بين هذه الملفات قرار باريس العام الماضي خفض حصة الجزائر من تأشيرات الدخول إلى فرنسا بنسبة 50 في المائة، زيادة على «ملف آلام الذاكرة»، الذي تريد الجزائر من خلاله اعترافاً صريحاً من فرنسا بجرائمها ضد الإنسانية خلال 132 سنة من احتلال الجزائر. لكن عدة مراقبين يطرحون بقوة تساؤلات حول مدى قدرة الجزائر على تلبية طلب شركائها الأوربيين من الطاقة، علماً بأن الاستهلاك الداخلي يبلغ 50 في المائة من الانتاج، وهو يزداد من عام لآخر. وفي هذا السياق، أكد موقع «الطاقة» العربي، نقلاً عن صحيفة «آلجيري بارت»، لمديرها المعارض المقيم في فرنسا عبدو سمار، أن الغاز الجزائري «يواجه عدّة تحديات من أجل تأمين الإمدادات الإضافية، البالغة نحو 9 مليارات متر مكعب إلى إيطاليا عبر خط أنابيب (ترانسميد)»، مشيراً إلى أن شركة «سوناطراك» تبحث عن «حلول عاجلة» من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه شريكتها «إيني» الإيطالية، «في وقت لم يشهد فيه إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي زيادة كبيرة». وأكدت «آلجيري بارت» أن «سوناطراك» عقدت في بداية سبتمبر (أيلول) الحالي «ثلاثة اجتماعات أزمة لمناقشة الحلول العاجلة، التي تجعل من الممكن تجسيد التزامات صفقة الغاز الجديدة»، المبرمة بين الجزائر وروما. ولفتت إلى أن الشركة الجزائرية «تكافح من أجل العثور على الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي، التي وعدت الجزائر بتأمينها إلى إيطاليا».
المغرب يوقف موالياً لتنظيم "داعش" بتهمة "التحضير لمشروع إرهابي"
النهار العربي.. المصدر: أ ف ب... أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية أنها أوقفت، اليوم الخميس، بالدار البيضاء "مواليا" لتنظيم "داعش" يشتبه بـ"تورطه في التحضير لتنفيذ مشروع إرهابي"، وذلك بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأميركية. وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إن عناصره تمكنت من "توقيف شخص متطرف موال لتنظيم" "داعش" (29 عاماً) "للاشتباه في تورطه في التحضير لتنفيذ مشروع إرهابي". وأوضح أن هذا التوقيف تم في إطار "عملية مشتركة" مع أجهزة الاستخبارات الأميركية، أسفرت "عن تشخيص هوية المعني بالأمر والكشف عن مشروعه الإرهابي". وبحسب المعلومات الأولية قام الأخير "بزيارات استطلاعية لتحديد بعض نقاط المراقبة الأمنية، بغرض استهدافها واستعمال أسلحتها الوظيفية في عمليات إرهابية". كما "كان يبحث عن مسارات آمنة" للالتحاق بتنظيمات متطرفة في إفريقيا جنوب الصحراء وفي الساحة السورية العراقية، بحسب المصدر نفسه. وأشار البيان أيضاً إلى "حجز معدات وأجهزة معلوماتية (...) يجري حاليا إخضاعها للخبرات الرقمية الضرورية". وأواخر العام الماضي، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية أنها أحبطت، بالتعاون مع الاستخبارات الأميركية،"هجوماً إرهابياً" خطّط لتنفيذه مشتبه به (24 عاماً) بايع تنظيم "داعش". وأعلنت السلطات المغربية في الأعوام الماضية توقيف العديد من المشتبه في موالاتهم لهذا التنظيم. ولكن المملكة ظلت بمنأى من هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة حتى أواخر 2018 عندما قتلت سائحتان اسكندينافيتان ذبحاً في ضواحي مراكش (جنوب)، في عملية نفذها موالون لتنظيم "داعش" من دون أن يعلن التنظيم تبنيها. وحكم على القتلة الثلاثة وشريكهم الرابع بالإعدام. وفاق عدد الموقوفين في إطار قضايا "الإرهاب" عموما بالمغرب 3500 شخص منذ العام 2002، وفق أرقام رسمية
أمين عام «الاستقلال» المغربي يؤكد استهداف البلاد في عدة مجالات
قال إنه يأخذ أشكالاً تمس ثوابت الأمة ورموز البلاد
الرباط: «الشرق الأوسط».... قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي ووزير التجهيز والماء، إن المغرب مستهدف، جملة من العوامل التي تقف وراء هذا الاستهداف، منها ما له علاقة بالسياسة الداخلية للبلد، وتدبير ملف الصحراء، أو بتموقع البلد على الساحة الدولية على أكثر من مستوى، أو النهج الأفريقي في سياسته الخارجية. وقال بركة إن من العوامل التي تفسر استهداف المغرب أنه «استطاع أن يقنع دولاً عظمى؛ كالولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وفرنسا، بالحكم الذاتي، في الوقت الذي تراجعت فيه دول أخرى عن اعترافها بالجمهورية الوهمية (الجمهورية الصحراوية التي أعلنتها جبهة البوليساريو الانفصالية من جانب واحد عام 1976 بدعم من الجزائر وليبيا)، فيما فتحت دول أفريقية وعربية قنصليات بالأقاليم الجنوبية». ورأى بركة أن هذه الدينامية الإيجابية على مستوى تدبير ملف الصحراء «تعني أننا اقتربنا من الحل الوحيد الممكن، الذي يتمثل في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية». وشدد بركة على أن الهجوم الذي يستهدف بلاده «ليس دبلوماسياً فقط، بل يأخذ أشكالاً متعددة، ويمس ثوابت الأمة ورموز البلاد والروح الوطنية للمغاربة؛ خدمة لمن يتشبث بتكريس بقاء الوضع على ما هو عليه»، ورأى أن تموقع المغرب كــ«جزء من الحل بالنسبة للأمن الطاقي في أوروبا وأفريقيا، يشكل العامل الثاني الذي يفسر هذا الاستهداف». وقال بهذا الخصوص: «اليوم هناك أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم بخصوصه بين سيدياو (المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) ونيجيريا والمغرب، والذي سيمكن أولاً من وصول الغاز إلى المغرب ثم إلى أوروبا، أي أنه سيكون هناك مصدر آخر للغاز من أفريقيا، كما أنه سيحل ثانياً مشاكل 400 مليون من الأفارقة بـ13 دولة أفريقية سيمر منها الأنبوب، الشيء الذي سيسهم في حل مشكل الكهرباء للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي ترتبط نسبة 50 في المائة فقط من سكانها بالكهرباء». ورأى بركة أن أنبوب الغاز المغربي - النيجيري سيحل مشكل التنمية، خصوصاً بالنسبة للصناعة في البلدان الأفريقية التي سيمر منها. كما تطرق لتموقع بلاده على مستوى الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أن المغرب «لديه طاقات كبيرة، سواء في مجال الطاقة الهوائية أو الطاقة الشمسية»، مع إشارته إلى الموانئ الكبرى التي يتوفر عليها، على غرار طنجة المتوسط والناظور والداخلة، التي قال إنها توفر «مجالات مهمة للتصدير». وبخصوص إشكالية الأمن الغذائي، اعتبر بركة أن تموقع المغرب كـ«جزء من الحل بالنسبة لإشكالية الأمن الغذائي، في ظل أزمة الأسمدة التي يعرفها العالم، يبقى عاملاً آخر يفسر استهدافه»، وأوضح أن «المغرب فاعل كبير ومؤثر على مستوى إشكالية الأمن الغذائي»، مشيراً إلى أنه «يساعد كثيراً من الدول الأفريقية في تطوير فلاحتها، وتحسين دخل فلّاحيها، وضمان استقرار سكانها، وبالتالي مواجهة الهجرة السرية من الدول جنوب الصحراء، خصوصاً مع التغيرات المناخية». وفي ختام استعراضه لعوامل استهداف المغرب، أثنى بركة على السياسة الداخلية لبلاده، مشيراً إلى أن المغرب استطاع أن يقوم بـ«انتقال ديمقراطي حقيقي في ظل الملكية الدستورية»، في وقت ترفع فيه دول أخرى شعارات الديمقراطية، فيما يؤكد واقع الحال انغماسها في السلطوية، على حد قوله.
المغرب يترأس مجلس السلم والأمن الأفريقي
الرباط: «الشرق الأوسط»... ستتولى المملكة المغربية، التي تم انتخابها خلال القمة 35 للاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط) الماضي عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للفترة 2022-2025، ابتداء من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ولمدة شهر، رئاسة هذه الهيئة التقريرية للاتحاد. وتندرج الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل أفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وتشكل تتويجا لجهود دبلوماسية المملكة على مستوى القارة الأفريقية، بقيادة الملك محمد السادس لصالح السلام والأمن، والاستقرار في أفريقيا. وفي إطار مقاربة مبتكرة تهدف إلى رسم معالم استراتيجية جديدة للمنظمة الأفريقية، من أجل رفع التحديات المتعلقة بالسلام والأمن، تطمح المملكة المغربية إلى إيجاد أجوبة جماعية للعديد من المواضيع العالمية والإقليمية، حيث ستكون مواضيع الإرهاب وتجنيد الأطفال، والتغير المناخي والأمن الغذائي، والوضع في الساحل وجمهورية أفريقيا الوسطى، مُدرجة على جدول أعمال عدة اجتماعات على مستوى الوزراء والسفراء والخبراء. كما سيتم أيضا في ظل الرئاسة المغربية عقد عدة اجتماعات مهمة، لا سيما تلك التي يتم خلالها إشراك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا دراسة التقارير، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضعية السلام في أفريقيا، وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي. ومن منطلق التزامه وعزمه على خدمة الأجندة القارية في مجال السلام والأمن، سيحتضن المغرب خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن ندوة سياسية في طنجة من 25 إلى27 أكتوبر المقبل، بشأن «تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية... آفاق تكامل إقليمي»، وذلك بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي. كما ستتميز الرئاسة المغربية بتنظيم اجتماعين وزاريين مخصصين لموضوعي «التنمية ومحاربة التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف»، و«تغير المناخ والسلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الأفريقية».
