أخبار دول الخليج العربي..واليمن..غروندبرغ يغادر صنعاء من دون تعليق على شروط الحوثيين لتمديد الهدنة..رئيس الوزراء اليمني يطالب بتمديد الهدنة والتحرك نحو محادثات شاملة.. السعودية تمنح اليمن مشتقات نفطية قيمتها 200 مليون دولار..لمواجهة التهديدات الإيرانية.. السعودية تنضم لتحالف أمني بحري بقيادة أميركا..ولي العهد السعودي يعلن عن إستراتيجية «سافي» للألعاب الإلكترونية..التعاون الخليجي: هجمات إيران بكردستان تنتهك سيادة العراق..«السفراء العرب» و«العمال» البريطاني يشددان على الشراكة والتنمية المستدامة..انتخابات الكويت تشق الطريق نحو التغيير..تغييرات مرتقبة تُربك الطامحين بعد رفع أطول الدورات النيابية في الأردن..
 الجمعة 30 أيلول 2022 - 4:59 ص  712  عربية |
غروندبرغ يغادر صنعاء من دون تعليق على شروط الحوثيين لتمديد الهدنة...
الميليشيات تناور في رواتب الموظفين بعيداً عن موارد ميناء الحديدة
الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... غادر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ صنعاء (الخميس)، بعد زيارة استمرت ليوم واحد التقى فيها، بحسب ما أعلنته الميليشيات الحوثية، رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، دون أن يعلق على الشروط التي وضعتها الجماعة الانقلابية للموافقة على توسيع الهدنة الإنسانية والعسكرية التي ينتهي تمديدها الأحد المقبل. ومع تصاعد المخاوف من عدم تمكن المبعوث الأممي إلى اليمن من إقناع الميليشيات الحوثية بخطته الرامية إلى توسيع بنود الهدنة وتحسينها، تأمل الدوائر الدبلوماسية الغربية والأميركية في أن تكلل جهوده بالنجاح، تمهيداً للبدء في إطلاق عملية مفاوضات تشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية وصولاً إلى تسوية شاملة للنزاع اليمني، تنهي انقلاب الميليشيات على التوافق الوطني. وفي هذا السياق، أوردت وسائل إعلام الجماعة الحوثية أن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط التقى غروندبرغ والفريق المرافق له، وأنه «جرى خلال اللقاء مناقشة جهود الأمم المتحدة لتوسيع الهدنة». وبحسب النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، تحدث المشاط عن صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وإلغاء القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة وعن عائدات النفط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، دون أن يتطرق إلى مصير الأموال الطائلة التي تجنيها جماعته من عائدات موانئ الحديدة وتسخرها للمجهود الحربي. ونسبت المصادر نفسها إلى المشاط تأكيده أن «صرف مرتبات جميع موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين مطلب أساسي (...) وإذا لم يتحقق ذلك وتتحسن مزايا الهدنة فلن تقبل الجماعة بتوسيعها». وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ زار الرياض والتقى قادة الشرعية اليمنية ومسؤولين سعوديين، قبل أن يتوجه إلى سلطنة عمان ليلتقي هناك مسؤولين عمانيين إلى جانب لقائه المتحدث باسم الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام فليتة. وإذ يسعى المبعوث إلى انتزاع موافقة على خطته لتوسيع الهدنة، لا تزال الميليشيات الحوثية ترفض تنفيذ التزامها السابق بفك الحصار عن مدينة تعز، رغم مضي ستة أشهر على سريان الهدنة التي أبرمت في الثاني من أبريل (نيسان) لمدة شهرين وتم تمديدها مرتين. وتعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في وقت سابق، بأن المجلس والحكومة لن يعارضا أي اتفاق يعود بالنفع على الشعب ويسهم في تخفيف معاناته، لكنه شدد على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بإلزام الميليشيات الحوثية بالوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها إنهاء حصار تعز وفتح الطرقات والالتزام بصرف رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم. ونفى العليمي أن يكون الذهاب نحو خيار السلام يعني «التفريط بالثوابت الوطنية ومبادئ النظام الجمهوري، ومرجعيات الحل الشامل المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216». وقال: «سنذهب في هذا السياق مع أشقائنا وأصدقائنا إلى دفع الميليشيات الحوثية للتعاطي الإيجابي مع المبادرات الحكومية السابقة لسداد رواتب الموظفين في جميع أنحاء البلاد، وفقاً للكشوف التي كانت قبل الانقلاب عام 2014». وأكد العليمي أن «طرق تعز وغيرها من المحافظات ستفتح عاجلاً أم آجلاً بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة»، وأن مجلس القيادة الرئاسي «ماضٍ في تحقيق التطلعات على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، واستئناف العملية السياسية، ودورة الحياة الاقتصادية، والمشاركة الواسعة في إعادة إعمار وتنمية البلاد». وبحسب مراقبين يمنيين، تحاول الميليشيات الحوثية الحصول على أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية والسياسية؛ حيث باتت تناور لمقاسمة الحكومة الشرعية عائدات النفط في المناطق المحررة بذريعة صرف الرواتب، دون الحديث عما تجنيه من أموال طائلة من موارد الحديدة والضرائب والجمارك والزكاة ومختلف الإتاوات والرسوم التي تقوم بتحصيلها في مناطق سيطرتها، حيث الكتلة السكانية الأكبر. ويترقب اليمنيون ومعهم المجتمع الدولي أن يتمكن غروندبرغ من التوصل إلى نتيجة إيجابية بخصوص تحسين الهدنة، أو على الأقل إعلان تمديدها ببنودها الحالية قبل حلول الثاني من أكتوبر (تشرين الأول). وكان المبعوث أبدى مخاوفه من عودة القتال، مجدداً، وقال في بيان: «نحن نقف عند مفترق الطرق، حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقياً»، داعياً الأطراف إلى «اختيار النهج البديل الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني». وأكد أنه في كل مباحثاته «شدد على أهمية التمديد لفترات زمنية أطول لإتاحة الفرصة أمام اليمنيين لإحراز تقدم على نطاق أوسع يستوعب الأولويات ويوفر مساحة للإعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني». ويعول المبعوث الأممي على دور إيجابي لإيران التي زارها أخيراً في سياق سعيه للضغط على الحوثيين للقبول بخطته لتوسيع الهدنة، لكن مراقبين يمنيين يرون أن طهران لا يعنيها السلام في اليمن بقدر ما يهمها الإبقاء على الميليشيات الحوثية مصدراً لتهديد دول الجوار وطريق الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر. ورغم الفوائد التي يتحدث عنها المبعوث جراء الهدنة اليمنية الهشة، فإن تقارير الجيش اليمني أفادت بأن الميليشيات الحوثية ارتكبت مئات الانتهاكات خلال الأشهر الماضية على الصعيد العسكري، وهو ما تسبب في مقتل وجرح نحو 1200 مدني وعسكري.
رئيس الوزراء اليمني يطالب بتمديد الهدنة والتحرك نحو محادثات شاملة
أكد أن الوضع في البلاد «كارثي» ويتطلب تدخلاً دولياً حاسماً
(الشرق الأوسط)... واشنطن: هبة القدسي.. ألقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، اليوم (الخميس)، باللوم على الحوثيين في إشعال الحرب وإتاحة فرصة للتدخلات الإيرانية مما تسبب في تعقيد الحرب وانهيار الدولة، وتغيير الخريطة السياسية وتضخيم اقتصاد الحرب وتراجع التعليم. وطالب الدكتور معين عبد الملك خلال ندوة أقامها مركز واشنطن للدراسات اليمنية، بتفعيل المبادرات وتمديد الهدنة التي تم تمديدها مرتين من قبل، وصمدت لمدة ستة أشهر، والتحرك نحو محادثات سلام شاملة بما تتطلب من إجراءات بناء الثقة التي تمكن من الانتقال إلى مناقشة الملفات المعقدة والصعبة في الأمن العسكري والاقتصاد ومؤسسات الدولة، مؤكداً موقف حكومته من تقديم الدعم الكامل لأي مبادرة سلام والشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنجاح هذه العملية بما يمهد الطريق لمحادثات السلام الشاملة. وأوضح في خطابه عبر دائرة تليفزيونية أن اليمن ينظر إليه من خلال عدسات الديناميكيات الإقليمية أو التهديدات الأمنية أو الأزمة الإنسانية لذا يتم فهم جوهر الحرب وتأثيرها على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، لافتاً إلى أنه بلد معقد من حيث النسيج الاجتماعي والطبيعة الجغرافية والتاريخ السياسي. وألقى رئيس الوزراء باللوم على ما يمارسه الحوثيون من عرقلة للمحادثات، مشيرا إلى أن السماح لسفن الوقود بالدخول إلى ميناء الحديدة كان قضية يمكن حلها منذ سنوات إذا أوقف الحوثيون مناوراتهم.
مقترحات بجداول زمنية
واقترح عبد الملك وضع جداول زمنية محددة للتنفيذ تنبني على جهود بناء الثقة وقال «تتطلب نتائج أي مفاوضات سلام منصة لتنفيذها. وهذه المنصة هي مؤسسة حكومية». لذا يجب أن يكون دعم جهود الحكومة في بناء مؤسسات الدولة جزءًا لا يتجزأ من برنامج المجتمع الدولي الخاص باليمن. وأضاف «الحكومة تعمل بكامل طاقتها من العاصمة المؤقتة عدن، وبرنامجها الرئيسي هو تعزيز مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني، ونحن نواجه تحديات معقدة تتمثل في الاضطرابات السياسية المتكررة في أراضينا، والتحديات الاقتصادية والأمنية، ومواردنا شحيحة والدعم الاقتصادي محدود، ومنذ الوديعة السعودية في 2018 لقطاع الكهرباء، لم تحصل الحكومة على دعم اقتصادي ملموس». وثمّن الجهود السعودية والإماراتية في تقديم حزمة الدعم الاقتصادي التي تم الإعلان عنها في أبريل(نيسان) الماضي مؤكدا أن هذا الدعم الاقتصادي أدى إلى إحراز تقدم في مؤسسات الدولة وأن يتمكن البنك المركزي من أداء عمله وأن تتمكن الحكومة من توفر الحد الأدنى من الخدمات بما في ذلك الكهرباء والماء والصحة والتعليم وتوسيع الخطط الإصلاحية المختلفة في مختلف القطاعات الحيوية. ويضيف رئيس الوزراء اليمني «لقد تمكنا من احتواء الاستهلاك باستخدام السياسات النقدية والمالية الصارمة التي اتبعتها الحكومة وسياسة نقدية صارمة واتخذنا قرارات لزيادة الإيرادات، وستؤدي الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى خفض عجز الموازنة من 54 في المائة عام 2020 إلى 35 في المائة عام 2021، ونخطط لتقليله بنسبة أقل من 20 في المائة. هذا العام».
حل النزاع سريعاً
وقال السفير اليمني لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي، إنه لولا التدخلات الإيرانية لما تمكن الحوثيون من إحداث هذه المشاكل والسلوك المزعزع للاستقرار في المنطقة وداخل اليمن، مضيفاً «لولا المساعدة الإيرانية، وتقديم طهران للخبرة والأسلحة للحوثيين، لم يكن ليتمكن الحوثيون من فعل ما يفعلونه الآن». وطالب الحضرمي، المجتمع الدولي والولايات المتحدة والمشرعين في الكونغرس بمنع إيران من التدخل في شؤون اليمن مثمنا العمل الذي يقوم به الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن والمبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ والمبعوث الأممي هانز جروندربرغ. وشدد الحضرمي على أن الوضع الحالي كارثي في اليمن ولا يوجد حل عسكري. وحذر السفير اليمني من إطالة أمد التوصل إلى حل للنزاع، قائلا إن الأمر معقد ويزداد تعقيدا بمرور الوقت وكلما انتظرنا زادت تكلفة حل الصراع. وطالب كل الأطراف بالعمل لإيجاد طرق لمتابعة حل عادل ومستدام للصراع اليمني حتى يتمكن اليمنيون مرة أخرى من أن يكونوا أحرارًا ويعيشوا من أجل التقدم والازدهار.
مخاوف أممية
ونقل المشاركون في الندوة مخاوفهم مما أثاره المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ من خطر عودة القتال مرة أخرى إذا لم يتم قبول تمديد هدنة وقف إطلاق النار بعد الثاني من أكتوبر. وكان غروندبرغ قد التقى بالحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الأربعاء، وقال في بيان إنه ناقش معهم مقترح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة لفترة أطول لمنح اليمنيين الفرصة لإحراز تقدم في مجموعة أوسع من الأولويات، وقال في بيانه «نحن على مفترق طرق من حيث خطر العودة إلى الحرب وأحث كل الأطراف على إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني».
مقترحات أممية
وقدم المبعوث الأممي مقترحات تتضمن طرقًا لدفع رواتب الموظفين المدنيين في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون وإعادة فتح الطرق في المدن المحاصرة، بما في ذلك تعز. وخلال فترة الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في أوائل أبريل (نيسان) وتم تمديدها مرتين، حتى 2 أكتوبر (تشرين الأول) نصت الهدنة على إعادة فتح مطار صنعاء جزئيًا أمام الرحلات الجوية التجارية، وسمحت لسفن الوقود في ميناء الحديدة، لكن أبلغ الجانبان عن انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار، إلا أن وقف إطلاق النار قد خفف من وطأة اليمنيين الذين عانوا من عقد من الاضطرابات السياسية والصراع العسكري.
مطالب بتدخل دولي حاسم
من جانبه، طالب عبد الصمد الفقيه رئيس مركز واشنطن للدراسات اليمنية بموقف أميركي ودولي أقوى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تستطيع أن تلعب دورا أكثر نفوذا وتأثيرا لكن الملاحظ أنها تتحرك لتمديد الهدنة وايصال المساعدات الإنسانية وليس لإيقاف الحرب. وأضاف الفقيه «في ظل الوضع الراهن لا يوجد طرف يمني يمكن أن يفرض السلام، ولابد من تدخل أميركي وأممي إيجابي لفرض السلام وإيقاف الحرب ونحث الولايات المتحدة على القيام بهذا الجهد»، حاثاً المجتمع الدولي على تفعيل القرارات الصادرة من الأمم المتحدة مثل قرار 2216 الذي يقضي بعودة الدولة ويفرض حظرا للسلاح ويدعو الحوثيين للخروج من المناطق التي استولوا عليها بما فيها العاصمة صنعاء. وانتقد الفقيه صمت المجتمع الدولي تجاه استمرار المعاناة اليمنية، مشيرا إلى أنه يتعامل بهدوء مع مشكلة الناقلة صافر التي يمكن أن تسفر عن كارثة، حيث إن «الجهود الحالية تقتصر على التدخل لتمديد الهدنة وإيصال المساعدات ولا تمتد إلى جهود لإيقاف نزف الدم ولا إلى وقف الحرب والتوصل إلى سلام حقيقي»، محذراً من «اشتعال الحرب مرة أخرى ما لم يكن هناك موقف دولي حاسم وعقوبات حقيقية تجاه الطرف المتعنت في المفاوضات».
السعودية تمنح اليمن مشتقات نفطية قيمتها 200 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء
النهار العربي.. المصدر: أ ف ب... أعلنت السعودية، اليوم الخميس، عن منحة مشتقات نفطية جديدة قيمتها 200 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء المتعثر في اليمن وتوفير الوقود لتشغيل محطات الطاقة. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وقع مع الحكومة اليمنية على اتفاقية المنحة لتوفير 250 ألف طن متري من المشتقات النفطية من أجل تشغيل محطات توليد الكهرباء باليمن. وذكر البيان أن البرنامج نفّذ إجراءات توريد الكمية الأولى من المنحة بقيمة 30 مليون دولار لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا في جنوب البلاد وشرقها. وتأتي المنحة السعودية الجديدة في وقت تصاعدت حدة انقطاعات الكهرباء في مدينة عدن الساحلية والمحافظات الجنوبية نتيجة نقص الوقود لمحطات توليد الكهرباء، خاصةً بعد انتهاء منحة المشتقات النفطية السعودية السابقة في مطلع يونيو حزيران. وكانت السعودية، التي تقود تحالفاً عسكرياً لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، قدمت في مايو أيار العام الماضي منحة مشتقات نفطية لليمن بلغت نحو 1.261 مليون طن بقيمة 422 مليون دولار. واستمرت هذه المنحة لمدة عام قبل أن تنتهي في منتصف العام الجاري، وساهمت في تشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.
لمواجهة التهديدات الإيرانية.. السعودية تنضم لتحالف أمني بحري بقيادة أميركا
الحرة / خاص – دبي...التحالف البحري تقوده الولايات المتحدة ويضم 9 دول في عضويته
بعد تقارير تفيد بتحديث بحريتها، بدأ الأسطول الغربي التابع للقوات البحرية الملكية السعودية بالعمل للمرة الأولى مع التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية. وبحسب بيان للبحرية الأميركية، فإن الأسطول الغربي السعودي المتمركز في البحر الأحمر بات يعمل مع التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية (IMSC) بعد أن كان مقتصرا على الأسطول الشرقي. ويساهم الأسطول الغربي للبحرية السعودية في مهام التحالف بالقرب من مضيق باب المندب عبر دوريات داعمة للسفينة "HMS Al Jubail (828)"، بحسب البحرية الأميركية. وقال البيان إن هذا العمل يشير إلى "شراكة موسعة بين التحالف متعدد الجنسيات والقوات البحرية الملكية السعودية". و"نظرا لانضمام الأسطول الغربي إلى التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية، فإننا قادرون على توفير الطمأنينة لشركائنا في الصناعة البحرية أثناء عبورهم مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر"، حسبما قال العميد البحري البريطاني، بن ألدوس، القائد العسكري للتحالف. ويرى محللون أن أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة يمثل "هاجسا لدول مجلس التعاون والدول العربية" وسط التوترات الجيوسياسية العالمية وأزمة الطاقة العالمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ما هو التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية؟
في يونيو لعام 2019، تم الإعلان عن فكرة إنشاء تحالف عسكري بحري تقوده الولايات المتحدة بهدف الحفاظ على أمن الممرات المائية في مياه الخليج والبحر الأحمر. وفي نوفمبر بعد ترقب دام لأشهر منذ الإعلان عن الفكرة، وُلد المشروع الذي يعرف أيضا باسم "التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية" بعضوية ست دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا. ويضم التحالف الآن تسع دول بعد انضمام ليتوانيا ورومانيا، حيث يعمل فريق عمل المهمة البحرية في منطقة أطلق عليها اسم "سنتينال" للحفاظ على حرية الملاحة والقانون الدولي والتدفق الحر للتجارة لدعم الاستقرار الإقليمي وأمن الممرات البحرية. ويعمل التحالف في جميع الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب وخليج عدن وجنوب البحر الأحمر. وتحتوي هذه المنطقة على اثنتين من أهم الممرات البحرية في العالم وهما مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله ما يقرب من سدس إنتاج النفط العالمي وثلث الغاز الطبيعي المسال في العالم سنويا، بالإضافة إلى مضيق باب المندب، الذي يمر عبره ما يقرب من 17 ألف سفينة تجارية سنويا. ويقع يقع المقر الرئيسي للتحالف متعدد الجنسيات في البحرين التي تعتبر أيضا مقرا للأسطول الأميركي الخامس منذ منتصف التسعينات. وانضمت البحرين إلى التحالف في أغسطس 2019، ثم حذت حذوها السعودية بعد أيام من ضربات بصواريخ وطائرات مسيّرة ضد منشآت أرامكو في منتصف سبتمبر من العام ذاته تبنّاها الحوثيون اليمنيون.
"خطوة حيوية"
ويرى خبير الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية والعسكرية اللواء المتقاعد، محمد بن صالح الحربي، أن أمن الممرات البحرية للمنطقة يمثل "هاجسا لمجلس التعاون والدول العربية منذ العام 1979". وقال في حديث لموقع "الحرة" إن المنطقتين تمثلان "عمقا استراتيجيا" مهما ليس فقط لاقتصاد دول المنطقة، بل للاقتصاد العالمي، وفق تعبيره. وأضاف أنه "بين عامي 1979 إلى 1988 عقب انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، بدأت مرحلة مهمة للحفاظ على أمن الطاقة ومن ثم دخول الولايات المتحدة بالأسطول الخامس". في منتصف الثمانينات، انتشرت الألغام بمياه الخليج مع قيام إيران والعراق بمهاجمة شحنات النفط المصدرة من دول الخليج العربي. يشير الحربي إلى أن توسيع مشاركة السعودية في التحالف يمثل "ثقلا" لهذا الكيان على اعتبار أن المملكة "دول مترامية الأطراف تقع على طرفي الخليج العربي والبحر الأحمر وتملك القدرة على تأمين الناقلات النفطية والتجارية". ودلل على أن "المملكة عضوا فاعلا ومؤثرا في المنظمة البحرية الدولية (IMO)"، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تتخذ من لندن مقرا لها الهيئة مختصة بوضع المعايير المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للشحن الدولي. وبينما ازدادت أهمية مضيق باب المندب المؤدي إلى قناة السويس بوصفه واحدا من أهم الممرات البحرية في العالم، مع ازدياد أهمية نفط الخليج العربي، يعبر من مضيق هرمز 30 بالمئة من النفط المنقول بحريا نحو مختلف أنحاء العالم. بدوره، وصف المحلل السعودي، مبارك آل عاتي، أن توسيع مشاركة الرياض في التحالف بـ "الخطوة الحيوية" التي تأتي "إدراكا من السعودية بأهمية حماية الممرات المائية". يعتقد آل عاتي أن التوسع السعودي يأتي في إطار الرد على "التهديدات الإيرانية" في مياه المنطقة، بالإضافة إلى حماية الممرات المائية التي تمر منها منتجات الطاقة في ظل تداعيات الأزمة التي يعيشها العالم جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو رأي يتفق معه الحربي. وقال آل عاتي لموقع "الحرة" إن الخطوة السعودية جاءت "للرد على التهديدات الإرهابية والإقليمية التي يمثلها السلوك الإيراني المهدد للملاحة البحرية في المنطقة".
البحرية السعودي بصدد تحديث أسطولها
سفن أفانتي.. السعودية تطور بحريتها وعينها على إيران
تعمل السعودية على تحديث أسطولها العسكري البحري وسط توترات إقليمية مع إيران، بحسب تقرير لموقع "بريكينغ ديفينس". ووسط التوترات الإقليمية مع إيران، تعمل السعودية أيضا على تحديث أسطولها العسكري البحري، بحسب تقرير لموقع "بريكينغ ديفينس" نشر في وقت سابق من الشهر الحالي. وذكر الموقع أن الخطة السعودية "الطموحة" لتطوير الأسطول البحري تشمل شراء 5 سفن حربية من طراز "أفانتي 2200" في صفقة بمليارات الدولارات ضمن مشروع "السروات". ومشروع "السروات" هو اتفاق شراكة عسكري بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة "نافانتيا" الإسبانية المصنعة لسفينة "أفانتي 2200". ومن المقرر أن تنضم السفن إلى الأسطول الغربي السعودي، مما يعني أنها لن تبحر في مياه الخليج العربي بجوار إيران، ولكن بدلا من ذلك ستعمل على حماية ما يقرب من 1800 كيلومتر من ساحل البحر الأحمر السعودي وحماية الملاحة في خليج عدن، بجوار اليمن مباشرة، حيث تتمركز قوات الحوثي الموالية لإيران. وقال اللواء الحربي إن "ما شهدته التوترات الإسرائيلية الإيرانية والحرب الخفية على الناقلات البحرية" ساهمت في عمل الحلفاء على "تعزيز أمن الممرات الحيوية الاستراتيجية للحفاظ على الاقتصاد العالمي".
«توظيف الإمكانات الهائلة لتنويع مصادر اقتصاد المملكة»
ولي العهد السعودي يعلن عن إستراتيجية «سافي» للألعاب الإلكترونية
الراي... أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس عن إستراتيجية مجموعة «سافي» للألعاب الإلكترونية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى كذلك رئاسة مجلس إدارة «سافي» القول إن المجموعة «تمثل عنصرا رئيسيا من استراتيجيتنا الطموحة لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030». وأضاف «نسعى لتوظيف الإمكانات الهائلة التي يمتلكها قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية لتنويع مصادر اقتصادنا ودفع عجلة الابتكار ضمن القطاع ورفع مستوى الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية التي تقدمها المملكة». وذكرت الوكالة أن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية لمجموعة «سافي» تتمثل في تعزيز النمو من خلال الاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية ووضع خطة طويلة المدى للاستثمار وتوظيف رأس المال بفعالية ضمن القطاع وتوفير فرص المشاركة وترسيخ الشراكات في قطاع الألعاب الإلكترونية بالإضافة، إلى تحسين تجربة اللاعبين. وقالت إن إطلاق الاستراتيجية يأتي لتمكين ودعم الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها أخيراً حيث ستقوم مجموعة «سافي» بالاستثمار في البرامج والبنى الأساسية على الصعيدين المحلي والدولي من أجل توفير فرص التدريب والتعليم وريادة الأعمال واستقطاب الشركات العالمية إلى السعودية من خلال الاستثمارات والشراكات التي ستساهم في توفير المهارات ونقل المعرفة وبناء القدرات في منظومة العمل. وأضافت أنها ستعمل كذلك على إنشاء 250 شركة للألعاب الإلكترونية في المملكة ما سيوفر 39 ألف وظيفة ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي إلى 50 مليار ريال بحلول 2030. وذكرت أن استثمارات المجموعة ترتكز على أربع ركائز أساسية تتمثل في تعزيز العوائد والأثر المحلي وترك بصمة عالمية والتوسع حيث ستقود المجموعة استثمارات عالمية في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية مما سيولد عائدا مستداما بما يمكن الجهات المطورة في القطاع كاملا ومن جهة أخرى ستساهم المجموعة في استقطاب المهارات والخبرات إلى المملكة والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز الذي تحظى به المملكة لبناء مركزا عالميا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وبينت أن الاستراتيجية تشمل ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 142 مليار ريال سعودي في أربعة برامج تغطي مختلف أنواع الاستثمارات وعمليات الاستحواذ ومنها الاستحواذ على واحدة من أفضل شركات نشر الألعاب وتطويرها لتصبح شريكا استراتيجيا فعالا وشراء مجموعة من حصص الأقلية في شركات رئيسية تدعم خطط المجموعة في قطاع الرياضات الإلكترونية وتطوير الألعاب والضخ في استثمارات متنوعة في شركات مبتكرة ناشئة بهدف تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية والمشاركة في الشركات العريقة في القطاع والتي تتماشى خططها مع استراتيجية المجموعة. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الاستراتيجية ستنفذها خمس شركات تابعة لمجموعة «سافي» للألعاب الإلكترونية وتحظى كل منها بنموذج عمل مستقل ورؤى استراتيجية متنوعة في القطاع. وبينت أن المجموعة تتضمن أول استديو ألعاب عالمي يتم تدشينه في السعودية الذي بدوره سيقدم مجموعة من الألعاب القيمة للجماهير العالمية. وسيتم تشكيل فرق عمل مختصة تركز على الألعاب متوسطة والكبيرة المستوى كما ستسعى للاستفادة من فرص الاستحواذ المتاحة في سوق المملكة والأسواق العالمية لجذب الألعاب والاستوديوهات تحت مظلة الشركة. وأوضحت أن استراتيجية المجموعة تشمل إنشاء صندوق «سافي» للألعاب المتخصص للاستثمار في الشركات العالمية الرائدة في نشر الألعاب وتطويرها وتمكين تأسيس مقرات إقليمية لها في المملكة.
التعاون الخليجي: هجمات إيران بكردستان تنتهك سيادة العراق
دبي- العربية.نت.... أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم الخميس، الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان العراق. كما شدد خلال استقباله السفير العراقي لدى السعودية عبدالستار الجنابي، على أن الهجمات الإيرانية "تنتهك" سيادة العراق وتهدد أمن المنطقة واستقرارها، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المجلس، وأكد الحجرف رفض مجلس التعاون "لكل ما من شأنه المساس" بسيادة وأمن واستقرار العراق. أتى ذلك، فيما ارتفع عدد القتلى بالهجمات الإيرانية التي طالت الإقليم أمس إلى 13 وأكثر من 50 مصابا، بين نساء وأطفال.
«السفراء العرب» و«العمال» البريطاني يشددان على الشراكة والتنمية المستدامة
خلال حفل استقبال أقامه عميد السلك الدبلوماسي العربي في لندن
لندن: «الشرق الأوسط».. في أولى المشاركات الرسمية على مستوى الأحزاب البريطانية منذ توليه مهام عميد السلك الدبلوماسي العربي في لندن، أقام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، حفل استقبال «مجلس السفراء العرب» لأعضاء حزب العمال البريطاني في مدينة ليفربول، على هامش مؤتمر الحزب السنوي الذي شهد مشاركة رفيعة المستوى من أعضاء الحزب، وعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة المتحدة. وأكد كير ستارمر، رئيس حزب العمال، على أهمية علاقات الدول العربية مع حزبه، كما قدم شكره للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعميد السلك الدبلوماسي العربي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة على الدعوة ومشاركة مجلس السفراء العرب في مؤتمر حزب العمال البريطاني. من جانبه، رحب الشيخ فواز بن محمد آل خليفة برئيس حزب العمال ووزير خارجية حكومة الظل البريطاني وباقي الحضور، ولفت إلى عمق العلاقات التي تربط المملكة المتحدة والدول العربية الشقيقة، مؤكداً على أهمية توطيد وتعزيز العلاقات العربية - البريطانية وإيجاد الفرص المناسبة للشراكة والتنمية المستدامة في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، تطرق ديفيد لامي، وزير الخارجية في حكومة الظل، إلى تحديد أوجه التعاون المشتركة التي يسعى حزب العمال لتنميتها مع الدول العربية ومنها مواجهة التحديات والتغير المناخي والطاقة النظيفة وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. كما أبدى نيك توماس سايموندس، وزير التجارة الدولية في حكومة الظل، تطلعه والحزب في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية مع الدول العربية في القطاعات الجديدة والمتنامية في التكنولوجيا والطاقة النظيفة وعدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك التي ستسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين جميع الدول الصديقة. فيما أكد أنس سروار رئيس حزب العمال الاسكوتلندي عمق العلاقات التي تربط البلدان العربية وحزب العمال معرباً عن تطلعه في مواصلة العمل مع الدول العربية لإيجاد أفضل الفرص والبرامج ذات المنفعة للدول الصديقة وشعوبها. من جانبه، أكد أبو الغيط في كلمة مسجلة على عمق العلاقات العربية - البريطانية وأهمية التعاون لمواجهة التحديات العالمية وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية. وشهد الاستقبال عرض فيلم ترويجي للسياحة في الدول العربية، كما شارك الحضور في الجلسات الخاصة بالحزب التي تضمنت الكلمة الرئيسية التي ألقاها رئيس حزب العمال بالإضافة إلى حفل استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة المتحدة التي ألقى فيها كل من وزير خارجية حكومة الظل ووزير الدفاع بحكومة الظل كلمات ترحيبية تضمنت رؤية حزب العمال للأعوام القادمة على مختلف الأصعدة وتطلعاتهم المستقبلية للتعاون البناء مع الدول الصديقة للمملكة المتحدة.
انتخابات الكويت تشق الطريق نحو التغيير
ناخبو الساعة الأخيرة رفعوا نسب التصويت... والنساء أثبتن حضورهن
الشرق الاوسط... الكويت: ميرزا الخويلدي... شهدت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس، إقبالاً متفاوتاً، زادت وتيرته مساء كلما اقترب موعد إغلاق صناديق الاقتراع. مع حضور لافت للمرأة، وبحسب مراقبين فإن نسب التصويت في هذه الانتخابات قد تتجاوز قليلاً نسبة 50 في المائة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات الفرز قبيل الفجر من يوم الجمعة على أن تعلن رسمياً اليوم. ووفق الدستور، ستقدّم الحكومة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، استقالتها غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات. وأدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار 50 نائباً لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، ويعد الوزراء أعضاء غير منتخبين في المجلس، بحكم مناصبهم، ولا يزيد عددهم على ثلث أعضاء المجلس، أي 16 وزيراً بالإضافة إلى رئيس الحكومة. وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان، ويبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة. وتُجرى الانتخابات في 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة. ويجري الاقتراع تحت إشراف قضائي وفق نظامِ تصويت جديد يعتمد على الهوية الوطنية، بمشاركة شخصيات وتيارات سياسية قاطعت الانتخابات خلال السنوات العشر الماضية. ووسط حضور لافت لمندوبي المرشحين أمام اللجان الانتخابية، سجلت بعض المخالفات من بينها استخدام كاميرا الهاتف الجوال وقيام ناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع قبل وضعها في الصناديق، وهو فعل يعاقب مرتبكه بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، حسب المادة 44 من قانون الانتخاب. وتشارك جمعيات مستقلة من بينها: جمعية النزاهة الوطنية، وجمعية الشفافية، وجمعية الصحافيين الكويتية، في مراقبة الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. واجتذبت الانتخابات إقبالاً واسعاً من المرشحين الشباب الذين يطمحون في أن تتيح الإجراءات الإصلاحية الأخيرة فرصة لوصولهم للقبة البرلمانية. كما ارتفع عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت بسبب اعتماد البطاقة المدنية. وأدلى رئيس مجلس الأمة الأسبق مرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون بصوته في إحدى لجان ثانوية عبد الله العتيبي في منطقة الخالدية. كما أدلى رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم بصوته في الدائرة الثانية، والغانم لم يترشح لهذه الانتخابات. ووسط أجواء التفاؤل بنتائج هذه الانتخابات قالت سيدات شاركن في التصويت أمس لـ«الشرق الأوسط» إنهنّ يأملن في أن تصل المرأة للمجلس في هذه الدورة. لكنّ إحدى السيدات قالت إنها أعطت صوتها لمرشح. وخلال المساء شهدت مدرسة نورية الصبيح بمنطقة سعد العبد الله في الدائرة الرابعة، حضوراً نسائياً كبيراً، حيث ازدحمت مئات النساء أمام المركز الانتخابي للإدلاء بأصواتهن. ويبلغ عدد المرشحات في هذه الدائرة 5 سيدات، كما يبلغ عدد المرشحين 94 مرشحاً. وتبلغ نسبة النساء أكثر من 50 في المائة في عدد القوى الناخبة في الكويت. لكن مشوار المرأة السياسي ما زال محفوفاً بالمخاطر. وشاركت المرأة الكويتية لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 30 يونيو (حزيران) 2006. وفي عام 2009، أسفرت الانتخابات عن فوز 4 مرشّحات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، ولكن حظوظ المرأة تراجعت بعد ذلك، ففي انتخابات عام 2013 لم تُنتخب أي امرأة لعضوية البرلمان، واستقالت آخر امرأة منتخبة في شهر مايو (أيار) من عام 2014. وفي مجلس 2016 حصلت امرأة واحدة فقط هي صفاء الهاشم على مقعد في البرلمان. لكن المرأة منيت بخسارة جديدة في انتخابات مجلس الأمة 2020 التي شهدت إقبالاً كبيراً في المشاركة النسائية من حيث عدد المرشحات والناخبات. وعلى صعيد الإصلاح السياسي، أظهرت الحكومة حزماً في معالجة بعض الملفات المتعلقة بالانتخابات من بينها مكافحة عمليات نقل الأصوات والتلاعب في سجلات الناخبين، وشراء الأصوات وتنظيم الانتخابات الفرعية، وأحالت عدداً من المتهمين بتنظيم انتخابات فرعية أو شراء أصوات للنيابة العامة. وجرت الانتخابات وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة بعد نحو عامين من الصراع بين البرلمان السابق والحكومات المتعاقبة. حيث تحمل الانتخابات الحالية شعار «تصحيح المسار»، في إشارة لتوجه القيادة السياسية في الكويت بعد الخطاب الشهير لولي العهد بتصحيح المسار السياسي. وخلال اليوم الانتخابي الطويل، تفقد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح الدوائر الانتخابية بداية من محافظة الجهراء في الدائرة الرابعة لمتابعة سير العملية. وقال وزير العدل الكويتي المستشار جمال الجلاوي إن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات صارمة لمنع شراء الأصوات والانتخابات الفرعية وكل تجاوزات الانتخابات، وهذا دليل على حرص القيادة السياسية في الكويت على أن تكون الانتخابات نزيهة. وفي تصريح له بعد الإدلاء بصوته قال الجلاوي، إن الحضور الكثيف في الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة يدل على أن هذه الانتخابات سوف تكون مختلفة وستشهد نسبة كبيرة من المشاركة تفوق كل النسب السابقة. وأوضح أن تعديل طريقة التصويت الذي قامت به الدولة مؤخراً أدى إلى ارتياح كبير حيث إن كل مواطن يستطيع الإدلاء بصوته حسب بطاقته الشخصية. وقال المستشار خالد العثمان رئيس اللجنة الأصلية في مدرسة ثانوية يوسف بن عيسى المخصصة للنساء في منطقة ضاحية عبد الله السالم القريبة من العاصمة إن العملية الانتخابية بدأت الساعة الثامنة «وكان الحضور بسيطاً نسبياً» لكنه توقع تزايد الحضور أكثر وأكثر خلال الساعات القادمة.
تغييرات مرتقبة تُربك الطامحين بعد رفع أطول الدورات النيابية في الأردن
الشرق الاوسط... عمان: محمد خير الرواشدة... بعد انتهاء عمر الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الأردني وصدور قرار الملكي بفضها بحكم استحقاق دستوري، تلاه قرار منفصل بدعوة المجلس (بغرفتيه النواب والأعيان) للانعقاد منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تبدو الخرطة السياسية في البلاد جاهزة لتغييرات مرتقبة تتعلق بالحكومة وأعضاء مجلس الأعيان ورئاسة مجلس النواب، ومناصب قيادية أخرى وفق أحاديث متواترة عن مصادر مطلعة، وأحاديث النخب السياسية في البلاد. الدورة الاستثنائية التي انتهت هي واحدة من أطول الدورات النيابية التي استنفدت مدتها الدستورية مع نهاية سبتمبر (أيلول)، وأُقرت فيها تشريعات جدلية تقدمتها قوانين الطفل والبيئة الاستثمارية، ودستورياً مُلزم الملك بتحديد دعوة مجلس الأمة (بغرفتيه الأعيان والنواب) في دورة عادية خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر من كل عام، وفق صلاحيات محددة زمنياً. وحسب تسريبات مقربين من مراكز القرار في البلاد، فإن سيناريوهات تغيير الحكومة، أو منح الرئيس الحالي بشر الخصاونة فرصة إعادة التشكيل الحكومي، أو إجراء تعديل موسع على الفريق الوزاري؛ جميعها مطروح أمام صانع القرار، وأن عودة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (الأربعاء)، من جولة شملت فرنسا وإنجلترا واليابان قد تأتي بإجابات حاسمة تجاه الأمر. والرئيس الخصاونة وإن حظي بتحالفات وثيقة مع أقطاب وازنة في المشهد والقرار السياسي، فإن تسريبات تحدثت عن دخول اسم علاء البطاينة صهر ولي العهد الأردني الأسبق الأمير الحسن بن طلال، ضمن قائمة مختصرة من الأسماء لخيارات محتملة في تصور الملك، ما عدّه مراقبون تسريبات جادة نحو تغيير حكومي قد تنسحب عليه تغييرات أخرى على المسؤولين في الصف الأول من السلطات. ومجدَّداً بالنسبة للرئيس الحالي، بشر الخصاونة، فإن مقربين منه نقلوا عنه رغبته في منحه فرصة إعادة التشكيل الحكومي، بعد انتهاء صلاحية كتاب تكليفه الملكي في مواجهة ملف وباء فيروس «كورونا» الذي سيطر على القرار الاقتصادي خلال العامين الماضيين، ودخول استحقاقات جديدة تمثلت بإلزامية تنفيذ برنامج التحديث السياسي والرؤية الاقتصادية وخطة التطوير الإداري، التي أُقرت جميعها في عهد الخصاونة والتزم بمسؤولية تطبيقها، وواجه بسببها موجة انتقادات صاخبة. وبالعودة لحديث التغييرات المحلية المرتقبة، فإن الخلط بين الشائعات والتسريبات، دفع بالحديث عن تغيرات قد تطرأ على مواقع رئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي. وفي حين حُسمت رئاسة مجلس الأعيان (الغرفة الثانية لمجلس الأمة) لصالح فيصل الفايز لعامين جديدين، فإن انتخابات رئاسة مجلس النواب التي ستُجرى في نفس يوم افتتاح الدورة العادية في الثالث عشر من نوفمبر، قد تتفاعل مع اتجاهات التغيير في باقي المناصب، بعد إعلان شخصيات برلمانية نيتها خوض غمار المنافسة على كرسي الرئاسة الذي شغله العام الماضي النائب الأقدم عبد الكريم الدغمي. وتأتي في سياق الحديث عن التغييرات، فرص إعادة تشكيل مجلس الأعيان بأعضائه الخمسة والستين الذين يمثلون نصف عدد أعضاء مجلس النواب، بسبب له صلة بعدالة المحاصصة الجغرافية والديمغرافية في مجالس التمثيل الشعبي، وضمان تعويض الخارجين من الوزراء بالحكومة، بمقاعد داخل مجلس الملك. ما سبق لا يبتعد عن دعم ما نشرته «الشرق الأوسط» في وقت سابق عن قرار وشيك بتشكيل «مجلس الأمن القومي» للمرة الأولى، الذي جاء استحداثه بمقترح قدمته الحكومة للبرلمان ضمن منظومة تشريعية وتعديلات دستورية جديدة دخلت جميعها حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي، قبل أن تُحدث جدلاً واسعاً إثر الصلاحيات الممنوحة للمجلس القومي، على حساب الولاية العامة للسلطة التنفيذية في البلاد. وإذا انشغل الساسة المحليون بتسريبات التغيير المرتقب على مواقع رسمية مدنية، لم تتسرب أنباء عن تغييرات مماثلة في قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية، خصوصاً بعد مغادرة الأقدم بينهم مدير الأمن العام الفريق حسين الحواتمة، موقعه في إدارة جهاز الأمن العام، وتبع خروجه جملة تسريبات صوتية مسجلة «مسيئة»، استدعت إصدار قرار قضائي بمنع النشر في القضية، بعد اتهام مراكز نفوذ بتأجيج الصراعات وتصفية حسابات.
