أخبار مصر وإفريقيا..الجنيه المصري يواصل الهبوط ويلامس انخفاضا تاريخيا أمام الدولار.. القاهرة: مؤتمر اقتصادي لمناقشة صعوبات الاستثمار وعوائقه..ذكرى عبد الناصر تثير الجدل رغم مرور 52 عاماً على وفاته..تدريب بحري مصري - فرنسي في نطاق الأسطول الشمالي.. تعزيزات عسكرية في إثيوبيا وإريتريا.. سجال روسي ـ أميركي في السودان..وحوله..هل تعود الشركات البريطانية للعمل في قطاع النفط الليبي؟..شروط الترشح للانتخابات الليبية تعيد الأزمة السياسية إلى نقطة البداية..مظاهرة في تونس لرجال الأمن والشرطة دفاعاً عن العمل النقابي..الحكومة المغربية لتمديد انتداب «الوطني للصحافة»..

تاريخ الإضافة الخميس 29 أيلول 2022 - 4:36 ص    عدد الزيارات 984    القسم عربية

        


الجنيه المصري يواصل الهبوط ويلامس انخفاضا تاريخيا أمام الدولار..

المصدر | رويترز...أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري يقترب بثبات من انخفاض تاريخي مقابل الدولار الأمريكي. وشحت العملة الأجنبية في مصر على مدى الأشهر الستة المنصرمة مما أجبر البنوك والمستوردين على التسابق بحثا عن الدولار لدفع قيمة الواردات. كما اختفى الدولار لأسباب منها ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية وتراجع أعداد السياح الروس والأوكرانيين وخروج الدولار من أسواق سندات الخزانة المصرية مع قول الكثير من الخبراء الاقتصاديين إن الجنيه المصري قيمته أعلى مما يجب. وتم تداول الجنيه بين 19.44 و19.53 دولار اليوم الأربعاء. ووفقا لبيانات رفينيتيف، سجل الجنيه انخفاضا قياسيا في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016 عندما بلغ 19.80 للدولار خلال تعاملات ذلك اليوم. ويتراجع السعر الرسمي تدريجيا وبشكل مطرد بما يعادل 0.01 جنيه مصري في المتوسط (0.0005 دولار) في كل يوم عمل منذ 25 مايو/ أيار. ويعرض متعاملون في السوق السوداء الدولار مقابل 22 جنيها مصريا منذ يوم الاثنين. وقال مصرفيون اليوم الأربعاء إن المتعاملين في مبالغ وأحجام أكبر يعرضون بيع الدولار مقابل 23.25 وبيع الجنيه مقابل 22.35. وتتفاوض مصر على حزمة مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي منذ مارس آذار لمساعدتها على دعم أوضاعها المالية. ويقول خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري المعين حديثا حسن عبد الله يواجه معضلة تتعلق باتخاذ قرار عن مدى سرعة ترك الجنيه يتراجع أمام الدولار في وقت تفاوض مصر على قرض من الصندوق. كان صندوق النقد قال في مارس/ آذار إن مزيدا من المرونة في سعر الصرف كان سيجنب مصر تراكم الاختلالات في ميزانها الخارجي ويسهل امتصاص الصدمات الاقتصادية. (الدولار = 19.4400 جنيه مصري)

القاهرة: مؤتمر اقتصادي لمناقشة صعوبات الاستثمار وعوائقه

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حددت الحكومة المصرية موعداً لـ«المؤتمر الاقتصادي» الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يُعقد على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ودعا الرئيس المصري، على هامش تدشين بعض الوحدات البحرية في قناة السويس يوم 8 سبتمبر (أيلول) الجاري، إلى عقد مؤتمر اقتصادي لـ«مناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة»، وعلى مدار الأسابيع الماضية، عقدت الحكومة سلسلة من الاجتماعات للتحضير للمؤتمر، الذي كان من المفترض عقده نهاية الشهر الجاري تنفيذاً لدعوة السيسي. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع الحكومة (الأربعاء)، موعد المؤتمر، على أن «يتم اعتباراً من الأسبوع المقبل، الإعلان عن الأجندة التفصيلية له، مع إطلاق موقع إلكتروني خاص، لتلقي المقترحات والآراء بشأنه»، مؤكداً «أهمية المؤتمر الاقتصادي لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال»، حسب بيان صحافي من مجلس الوزراء المصري. كان السيسي قد جدد الدعوة للمؤتمر (الثلاثاء) على هامش افتتاح عدد من المشروعات التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وقال إن «المؤتمر يعد فرصة لمناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، بهدف التصدي لها»، متعهداً بحل «مشكلات المستثمرين خلال شهرين على الأكثر». ويواجه المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر انتقادات من جانب مستثمرين ورواد أعمال، بسبب ما يصفونه بـ«بطء وصعوبة الإجراءات» المطلوبة لبدء مشروعات استثمارية، إضافةً إلى «القيود المفروضة على الاستيراد»، والمعوقات المتعلقة بتوفير مستلزمات الإنتاج، والتي زادت مؤخراً نتيجة لتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية. وقال مدبولي إن «افتتاح الرئيس للمنطقتين الاستثماريتين ببنها بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، وتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، (الثلاثاء)، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بمواصلة تحقيق نقلة نوعية في المجالات الاستثمارية من خلال التوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة، في عدة محافظات، والتي تسهم في توفير فرص العمل المباشرة». وأضاف رئيس الوزراء المصري أن «حكومته تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، ومن ثم تعمل دوماً على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما تواصل الحكومة جهودها لتأمين احتياطي آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية، للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بتعزيز ملف الأمن الغذائي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع البنك المركزي».

السيسي يُنيب زكي لوضع إكليل الزهور على ضريح عبدالناصر

مدبولي يؤكد العمل لتأمين احتياطي آمن من السلع الأساسية والإستراتيجية

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- الحكومة تنفي «إشاعة» إلغاء العلاج على نفقة الدولة

أناب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، في زيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، في منطقة مصر الجديدة، ووضع إكليل من الزهور، لمناسبة ذكرى وفاته في 28 سبتمبر 1970. من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إن مصر «تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتعمل دوماً على توفير احتياجات المواطن الأساسية، وتواصل جهودها لتأمين احتياطي آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية، للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجاً». وأكد في اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، عقد المؤتمر الاقتصادي، بين 23 و25 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم بحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال. صحياً، نفي مركز إعلام الحكومة ما تردد في شأن إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة. وأكدت وزارة الصحة أن ما تم تداوله «إشاعة» وأنها مستمرة في العلاج، مع تقديم خدماتها الطبية بالمجان من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية. حقوقياً، قالت مصادر في لجنة العفو الرئاسي، إنه يتم حالياً إعداد «قوائم عفو جديدة، بالتشاور مع الجهات المعنية، ونعمل على خروج عدد كبير ممكن من المحبوسين احتياطياً، خلال الفترة المقبلة». وأضافت لـ«الراي»، أمس، «أن اللجنة تتواصل مع عدد كبير من الجهات من أجل إعادة المفرج عنهم إلى أعمالهم الأصلية، والطلاب إلى دراستهم، بعد معالجة الأوضاع القانونية، ودمج الشباب في المجتمع ومعالجة كل أوضاعهم». دينياً، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه تلقى رسالة شكر من رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية مهاجري زيان، أعرب فيها عن تقديره للسيسي «على دعمه الكبير، ورعايته للمؤسسات الدينية الوسطية وخطابها الوسطي المستنير، وتقديره مجهودات وزارة الأوقاف في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي بحزم وعزم للتيارات المنحرفة التي تعمل على زعزعة استقرار الأوطان».

ذكرى عبد الناصر تثير الجدل رغم مرور 52 عاماً على وفاته

تباين في مواقف المؤيدين والمناوئين على مواقع التواصل

الشرق الاوسط...القاهرة: حمدي عابدين... جدّدت ذكرى وفاة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، المناقشات والمجادلات الحادة بين مؤيديه ومعارضيه على الرغم من مرور 52 عاماً على رحيله في 28 سبتمبر (أيلول) 1970. وبينما يدافع البعض عما قام به من «إنجازات»، يدخل آخرون على الخط ويشيرون إلى «إخفاقاته»، وحملت حسابات مصريين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي إفادات مختلفة دخلت على خط الجدل التاريخي بين الفريقين. وعلى المستوى الرسمي، فقد صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الأربعاء) على «إنابة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي لزيارة ضريح عبد الناصر ووضع إكليل من الزهور»، بحسب ما نقل بيان عن المتحدث العسكري المصري. الروائي المصري الدكتور إيمان يحيى، الذي نشر أخيراً رواية «قبل النكسة بيوم» التي تتناول أدبياً جانباً من فترة حكم عبد الناصر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث عن الرئيس المصري الراحل والنظر له لا بد أن يتم بموضوعية، وتقييم ما كان قبله وما جاء بعده، ومن الضروري النظر لما جرى في زمانه، وفقاً لمرحلته التاريخية والظروف التي كانت تمر بها البلاد والعالم من حوله». ويرى يحيى أنه عند التوقف عند مرحلة «نكسة يونيو (حزيران) 1967 باعتبارها أهم مرتكزات مهاجميه، فإنه «ورغم اعتراف عبد الناصر بأنه المسؤول الأول عن الهزيمة، ما زال هناك البعض يحاول نفي المسؤولية عنه». ويضع يحيى بين انتقاداته لناصر «قضية الديمقراطية»، ويقول إنه «كان لزاماً عليه أن يضعها في حسبانه لأنها كانت ستؤدي إلى نوع من ترشيد السياسات، فضلاً عن حماية الإنجازات، وقد كانت المحصلة بسبب التضييق على الحريات سيئة». ومع إشارته لـ«سياسات التعليم المجاني الجامعي وما أنجزته سلطة عبد الناصر في الخطة الخمسية من مشروعات»، يرى يحيى أن «التطورات السيئة قادت عبد الناصر ونظامه للهزيمة في عام 1967»، بحسب تقييمه. غير أن المؤرخ المصري الدكتور عاصم الدسوقي يعتقد أن «عبد الناصر جاء وتنظيمه (الضباط الأحرار) إلى الحكم وفقاً لمبادئ دعا إليها، وجلس هو وزملاؤه لتطبيقها، وقد انحازوا للفقراء». وينظر الدسوقي لسياسات ناصر التعليمية بالقول إن «التعليم (في مصر الحديثة) وضع أساسه محمد علي، وقد كان مجانياً، إلى أن جاء الاحتلال وفرض الرسوم والمصروفات، ليضع بذور التفاوت الطبقي، ومن هنا تعالت المطالب بالمجانية، وحين سعى طه حسين لمد المجانية للمرحلة الجامعية تدخل الملك فاروق وقال: هل طه حسين يريد أن يقلب البلاد لشيوعية؟»، بحسب الدسوقي. أما عن الاتهامات الموجهة لناصر بتعطيل «المسار الديمقراطي الليبرالي الذي شهدته مصر في حقبة ما قبل ثورة يوليو (تموز) 1952»، فإن الدسوقي يرى أنه «لم يكن في عهد فاروق ديمقراطية كما يشاع، وعلينا استعراض القوانين التي خرجت من المجالس التشريعية لتبين انحيازها لمصالح كبار الملاك، ورجال الحكم والصناعة».

تدريب بحري مصري - فرنسي في نطاق الأسطول الشمالي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أفاد بيان عسكري مصري بأن «القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية نفّذت تدريباً بحرياً عابراً بالبحر المتوسط بنطاق الأسطول الشمالي، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية طراز جوويند (الفاتح) مع الفرقاطة الفرنسية (اكونيت)، وذلك عقب انتهاء زيارتها الناجحة إلى قاعدة الإسكندرية البحرية». ووفق البيان المصري (الأربعاء) فإن «التدريب تضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التي ركزت على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك، والتدريب على العمل المتجانس، ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة (التهديدات) الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين تشكيلات الإبحار التكتيكية». ونوه البيان المصري إلى أن «التدريبات تأتي في إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة، تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية والعلاقة الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية، بما يساهم بشكل (فعال) في الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة». وفي مارس (آذار) الماضي، نفّذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً في نطاق الأسطول الجنوبي، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع حاملة المروحيات الفرنسية (ميسترال) والفرقاطة الشبحية الفرنسية (كوربيه). وفي فبراير (شباط) الماضي اختُتم التدريب الجوي المشترك المصري - الفرنسي «آمون 22»، والذي تم تنفيذه بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية، وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرز. وسبق أن نفّذت وحدات من القوات الجوية المصرية ونظيرتها الفرنسية، في أغسطس (آب) 2021، «تدريباً جوياً مشتركاً، بمشاركة عدد من ‏الطائرات متعددة المهام من طراز (ميراج 2000، والرافال، وF -16‏) المصرية». كما نفذت قوات بحرية مصرية - فرنسية في مارس عام 2021، «تدريباً بحرياً عابراً في نطاق الأسطول الجنوبي في قاعدة البحر الأحمر».

تعزيزات عسكرية في إثيوبيا وإريتريا

الجريدة..... ذكرت شركة أميركية خاصة، اليوم، أن صور الأقمار الصناعية تظهر تعبئة للقوات العسكرية في بلدات على جانبي الحدود الشمالية لإثيوبيا مع إريتريا. ولم يتسنَ التحقق بشكل مستقل من الصور التي تظهر ما يقال إنها أنشطة عسكرية، بعد أن انهار في 24 أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار، في منطقة تيغراي الإثيوبية. وتقاتل قوات تيغراي الجيش الإثيوبي الاتحادي وحلفاءه، ومن بينهم القوات الإريترية والمقاتلون من المناطق الإثيوبية المجاورة، في حرب مستمرة منذ قرابة عامين.

سجال روسي ـ أميركي في السودان... وحوله

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... ردت السفارة الروسية في الخرطوم بتعليق «غاضب» على تصريحات أدلى بها السفير الأميركي جون غودفري، في مقابلة مع صحيفة محلية، ووصفت حديثه حول ما يسمى بعزل روسيا بـ«السخيف». وجاء في تعليق السفارة الروسية على صفحتها الموثقة في «فيسبوك» أن السفير الأميركي المعين حديثاً والذي وصل مؤخراً إلى الخرطوم، وهو يعوض عن سطحية معرفته بالسودان بـ«مصادر» مشبوهة، قرر في مقابلته الأخيرة مع صحيفة «التيار» السودانية أن يتطرق إلى العلاقات الروسية - السودانية. وكان السفير الأميركي قال في المقابلة الصحافية رداً على تقدم العلاقات بين روسيا والسودان: «من المهم أن نقول إن العزلة الدولية حول الاتحاد الروسي والرئيس فلاديمير بوتين تتزايد حالياً بسبب الغزو غير المبرر لأوكرانيا». وأضاف: «إذا قررت حكومة السودان المضي قدماً في إقامة المنشأة العسكرية الروسية أو إعادة التفاوض حولها، فسيكون ذلك ضاراً بمصالح السودان، وسيؤدي إلى مزيد من عزلة السودان، في وقت يريد معظم السودانيين أن يصبحوا أكثر قرباً من المجتمع الدولي». وتابع: «تتمتع جميع البلدان بحق سيادي في اختيار البلدان الأخرى التي تنشئ شراكات معها، ولكن هذه الخيارات لها عواقب». وردت السفارة الروسية في بيانها قائلة: «يحاول السفير الأميركي، مثل أسلافه، أن يتكلم مع الشعب السوداني بلغة التهديدات والإنذارات النهائية في شأن سيادة الخرطوم في سياساته الخارجية». وأضافت: «على ما يبدو، وبسبب قلة خبرته وكذلك استنساخه لتعاملات وزارة الخارجية الأميركية المتعالية، أنه بعيد كل البعد عن الملاءمة الدبلوماسية». وتابعت في التعليق: «تظهر حججه حول النظام العالمي الحالي سخيفة. والأكثر سخافة هو تصريحاته حول ما يسمى بـ(عزلة روسيا)». وأكدت السفارة الروسية في الخرطوم عزم بلادها على التطوير «المتتالي للتعاون مع السودان على مبادئ الاحترام وتبادل المنفعة المتساوية التي، للأسف، ينساها أو تتناساها واشنطن دائما». واختتمت التعليق «أما السفير الأميركي، فنوصي له بأخذ كل هذا بعين الاعتبار أثناء عمله في منصبه العالي». ووصل غودفري إلى الخرطوم في أغسطس (آب) الماضي، وهو أول سفير أميركي في السودان بعد 25 عاما من القطيعة بين البلدين، حيث كان التمثيل على درجة قائم بالأعمال. وجمد السودان في أبريل (نيسان) 2021 اتفاقا مع روسيا بشأن إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر بعد ضغوط أميركية مكثفة، وتم إخلاء الموقع من الآليات والجنود الروس. وفي الشهر ذاته أكد رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ركن محمد عثمان الحسين أنه «لا يوجد اتفاق كامل مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر»، بيد أنه كشف عن تعاون عسكري ممتد بين البلدين. وكان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) قال عقب زيارته موسكو في مارس (آذار) الماضي التي تزامنت مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا: «لا توجد مشكلة بإقامة قواعد عسكرية روسية على البحر الأحمر إذا كانت لمصلحة السودان». وأضاف «لدينا 730 كيلومتراً على البحر الأحمر، لو أرادت أي دولة أن تقيم قاعدة عسكرية، ولدينا معها مصلحة، ولا تهدد أمننا القومي، فليست لدينا مشكلة أن نتعامل مع روسيا أو غيرها». وتم الاتفاق على إقامة منشأة عسكرية روسية في السودان في عام 2017 أبان عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

ليبيا: الدبيبة وباشاغا لتكريس تعايش حكومتيهما في السلطة

أحزاب تبحث مع السفير الإيطالي سبل تجاوز «الانسداد السياسي»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... كرّس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، وغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، عملياً فكرة وجود حكومتيهما في وقت واحد، دون أن يحسم أي واحد منهما الصراع على السلطة، حيث يعكف كل واحد منهما على عقد اجتماعات مع وزرائهما بشكل شبه يومي للحسم في قضايا خدمية، تهم المواطنين والشعب الليبي. في هذا السياق، شارك الدبيبة مساء أول من أمس، في احتفالية «اليوم العالمي للسياحة»، التي نظمتها وزارة السياحة والصناعات التقليدية، وأكد أن «العمل من أجل أن تكون السياحة في جميع جوانبها رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، يُعدّ هدفاً أساسياً لحكومة الوحدة الوطنية». وفي المقابل واصل باشاغا ووزراؤه أمس، العمل في مدينة بنغازي (شرق)، بعقد سلسلة اجتماعات روتينية ذات طابع خدمي، حيث أكد «ضرورة إنفاذ القانون، والتنسيق المشترك بين الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وإداراتها، قصد تعزيز أمن المنافذ والحدود البحرية والبرية، ومكافحة الأنشطة غير القانونية لشبكات تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة». كما خلص اجتماع وزاري ترأسه باشاغا أمس، إلى تشكيل لجنة أمنية عليا، بناءً على تعليماته، وفق بيان صحافي صادر عن الحكومة المكلفة من النواب. وضم الاجتماع وزير الخارجية بالحكومة المكلفة: حافظ قدور، ووزير الدفاع احميد حومة، ووزير الداخلية عصام أبو زريبة، إضافةً إلى وزير العدل خالد عبد ربه، ووزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، ومسؤولي الأجهزة الأمنية. في غضون ذلك، أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، نقل مقر السفارة الليبية بالعاصمة الأميركية واشنطن، إلى المقر التاريخي المعروف باسم «بيت الضيافة» سابقاً، والذي اشترته ليبيا في عهد المملكة، وعدّت هذه الخطوة «دلالة على تقوية وبناء علاقات أوثق وأقوى بين ليبيا وأميركا»، وقالت المنقوش إنها «ستعود بالفائدة على البلدين». كما ناقشت المنقوش مع الجمعية الأميركية الليبية للأعمال، وبعض ممثلي الشركات الأميركية، تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال عودة الشركات الأميركية للعمل في ليبيا للاستثمار في جميع المجالات، مشيرةً إلى اتفاق على تنسيق زيارة لبعض ممثلي الشركات الأميركية إلى ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة. من جهته، قال يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه استمع في لقاء افتراضي مع فريق من السفارة الأميركية لتعريف حول قانون الاستقرار الأميركي وأهدافه، وأبرزها مساعدة الدول التي تمر بظروف صعبة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الديمقراطي، بالاستفادة من الخبرات الأميركية والدولية. وأكد العقوري حرصه على إنجاح جميع البرامج التي تهدف لمساعدة الشعب الليبي، شريطة أن تلبّي الاحتياجات، وأن تكون بالتشاور وتبادل وجهات النظر مع جميع الليبيين من الأقاليم الثلاثة، واحترام سيادة البلاد والتنسيق مع السلطات المحلية. إلى ذلك، تلقى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لدى لقائه مساء أول من أمس، مع مسؤولين قبائليين درعاً تكريمية لـ«جهوده الوطنية»، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم مجلس عبد الله بليحق، الذي أعلن عن تأجيل المجلس بند انتخاب النائب الثاني لرئيسه، وإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بألف دينار ليبي. في شأن آخر، التقت مجموعة من الأحزاب الليبية، التي تكونت منها «شبكة تواصل الأحزاب» مؤخراً، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو. وقال حزب رئيس حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، في بيان أمس، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات سياسية مع الأطراف الدولية والمحلية المؤثرة في الشأن الليبي، بُغية النظر في الحلول السياسية الممكنة للانسداد السياسي القائم، ومن بينها إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال، وفق قاعدة دستورية توافقية. وأكد رؤساء وممثلو الأحزاب، وفقاً للبيان ذاته، أهمية وجود الأحزاب في المعادلات السياسية والحوارات الوطنية، لضمان تمثيل حقيقي للمكونات السياسية، والتأسيس الصحيح للعبور إلى مرحلة مستقرة، تقوم على أسسها دعائم الدولة المنشودة.

هل تعود الشركات البريطانية للعمل في قطاع النفط الليبي؟

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... بحث محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مع كارولين هاندرل، السفيرة البريطانية لدى البلاد، إمكانية عودة الشركات الإنجليزية للعمل في قطاع البترول بالبلاد. جاء ذلك تزامناً مع رسوّ سفينة الإنزال البريطانية «HMS Albion» صباح أمس، في طرابلس، في زيارة هي الأولى لقطعة من البحرية الملكية إلى ليبيا منذ ثماني سنوات. وقالت وزارة النفط والغاز الليبية إن وزيرها عون استقبل في ديوان الوزارة سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، والوفد المرافق لها، بحضور قيادات من الوزارة. وأوضحت أن عون وهاندرل تباحثا في مجالات تعاون الشركات الإنجليزية، وعودتها للعمل في قطاع النفط والغاز الليبي، وإتاحة المجال أمام مشاركة الشركات الإنجليزية الرائدة في مجال استكشاف النفط والغاز في المناطق البرية والبحرية. وخلال اللقاء تحدث عون عن آليات التعاون المشترك بين البلدين في إطار القوانين النافذة بالدولة الليبية، وبخاصة في قطاع النفط والغاز، لافتاً إلى أهمية الانتقال «الطاقوي السلس»، والتزام الدولة الليبية عموماً، ووزارة النفط والغاز خصوصاً، بالتقليل من الانبعاثات الكربونية. كما نوّه إلى أن الوزارة شكّلت لجنة من مختلف قطاعات الدولة لإعداد تصور للدولة الليبية بمساهمة الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط في هذا الصدد، مشدداً على أهمية دور المملكة المتحدة الاقتصادي والسياسي للمساهمة في استقرار ليبيا. من جهتها، أكدت السفيرة هاندرل أهمية أمن ليبيا واستقرارها الاقتصادي، مشيرةً إلى أن الشركات البريطانية على استعداد للمساهمة في مجالات التعاون المستقبلي للانتقال الطاقوي، واستخدام الطاقات المتجددة. وأعلنت السفارة البريطانية في ساعة مبكرة من صباح أمس أن سفينة الإنزال البريطانية «HMS Albion» رست صباحاً في طرابلس، مشيرةً إلى أن هذه أول زيارة للبحرية الملكية إلى ليبيا منذ 8 سنوات. وأضافت السفارة في بيان أن «طاقم السفينة يتطلع إلى يوم مميز مع نظرائهم في البحرية الليبية»، لافتة إلى أن المملكة المتحدة «ملتزمة بالعمل مع جميع شركائنا في ليبيا من أجل تعزيز الاستقرار».

شروط الترشح للانتخابات الليبية تعيد الأزمة السياسية إلى نقطة البداية

«الأعلى للدولة» مُتهم بمحاولة تعطيل إجراء الاستحقاق المرتقب

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. أعاد الجدل المحتدم بين مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، حول شروط الترشح للانتخابات العامة، الأزمة السياسية إلى نقطة البداية، وزاد من مخاوف تعطيل المسار السياسي، خصوصاً في ظل مطالب دولية عديدة للطرفين بضرورة سرعة التوافق لإنهاء المرحلة الانتقالية، وإجراء الاستحقاق في أقرب الآجال. وكانت لجنة «المسار الدستوري»، المشكَّلة من المجلسين برئاسة عقيلة صالح وخالد المشري، قد بحثت في القاهرة، التعديلات المطلوبة على الدستور، لكن ظلت بعض النقاط الخلافية بشأن الشروط اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة محل جدل واسع بين أعضائها. وقد سبق لصالح التأكيد على أنه اتفق مع المشري على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من الدستور، عدا أن يكون المترشح من أبوين ليبيين، لكن بعد مرور أسبوعين على هذا التصريح نفى المشري، أمس، حدوث «أي توافق بخصوص ذلك»، وقال إن «مجلسه يرفض ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات»، وذهب إلى أنه عارض القوانين، التي وصفها بـ«المعيبة» التي أصدرها مجلس النواب، لكونها «مفصلة لأشخاص أو جهات معينة». وتتمثل نقاط الخلاف بين المجلسين في ترشح «مزدوجي الجنسية ومشاركة العسكريين في التصويت بالانتخابات»، وهو الشرط الذي يتمسك به معسكر غرب ليبيا، بقصد قطع الطريق على ترشح المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» للاستحقاق المرتقب، وفقاً لمتابعين. وبسبب هذه الخلافات، يتخوف جل الليبيين من تزايد حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد، خصوصاً بعد انتشار تصريحات متضاربة لكل من صالح والمشري بشأن التعاطي مع شروط الترشح. في هذا السياق، رأى سالم كشلاف، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة «يحاولان الإمساك بمصير المسار الدستوري، دون اعتبار لاختصاصات الهيئة التأسيسية، التي تملك هذا الحق دون غيرها، وهو ما قررته المحكمة العليا في مبادئها المستقرة». وذهب كشلاف، في تعقيبه على المواد الخلافية، إلى أن هذا التعبير «اختلقته الأطراف الرافضة للاستفتاء الشعبي على الدستور لمصالح شخصية وسياسية فقط». ودافع عن مسودة الدستور، التي أعدتها الهيئة التأسيسية منذ عام 2017، قائلاً إن «مشروع الدستور أصبح موضوعاً للمساومة السياسية بين الأطراف المختلفة... وكل هذه الخروقات ضد مشروع الدستور ستكون محلاً للطعن أمام الدائرة الدستورية المختصة». وفشل لقاء سابق جمع صالح والمشري في القاهرة منتصف أغسطس (آب) الماضي، كان يفترض أن يناقش ما تبقى من نقاط خلافية حول الدستور، وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد الصافي، حينها، إن اللقاء «استهدف بحث ما تبقى من نقاط الخلاف في المسار الدستوري، وتحديداً قضية مزدوجي الجنسية ومشاركة العسكريين بالتصويت في الانتخابات»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على أن يعود صالح والمشري إلى مجلسيهما لمزيد من التشاور، والوصول إلى الاتفاق النهائي لمسودة الدستور، فيما يخص المسار الدستوري». وكان يفترض أن يعود صالح والمشري بعد عشرة أيام لمواصلة المباحثات في القاهرة مجدداً، لكن ذلك لم يحدث، بينما تنتظر أطراف سياسية بالبلاد تسلم المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا عبد الله باتيلي مهامه، آملين في تحريك الجمود السياسي والذهاب إلى الانتخابات المرتقبة. من جهته، نوه المشري، في معرض حديثه عن المواد الدستورية محل التوافق، بأنه تم الاتفاق على 146 مادة، ولم يتم المساس بها، بينما تم تعديل 39 مادة، وبقيت 9 مواد خلافية، مع إلغاء 4 مواد، وإضافة مثلها. وتباينت ردود أفعال القوى السياسية في ليبيا بشأن المُعطل للمسار الدستوري، وبينما ذهب كثيرون إلى اتهام المجلس الأعلى للدولة بسعيه لتعطيل إجراء الاستحقاق الانتخابي، حمّل الصحافي الليبي، إبراهيم أبو القاسم، مجلس النواب مسؤولية ما يجري، ورأى أنه «يحاول كسب الوقت من أجل خطوة أخرى، بعيدة كل البعد عن ما له علاقة بالقواعد الدستورية».

شكوك حول مشاركة «النهضة» التونسية في الانتخابات البرلمانية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... بينما أعلنت «جبهة الخلاص الوطني»، الائتلاف التونسي المعارض، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لم تعلن قيادات حركة النهضة رفضها المشاركة في المحطة الانتخابية المقبلة بصفة نهائية. وتشير مصادر مقربة من الحركة إلى سيطرة اتجاهين على موقفها من الانتخابات: اتجاه يطالب بضرورة عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية، وعدم الاعتراف بكامل المسار السياسي والانتخابي، الذي يقوده الرئيس الحالي قيس سعيد، أما الاتجاه الثاني، الذي تمثله بعض القيادات السياسية البارزة، فيدعو إلى «ضرورة تغيير طريقة التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة، والاستعداد الجيد لكل الاستحقاقات الانتخابية، على اعتبار أنها أصبحت أمراً واقعاً بعد تمرير دستور 2022»، وترى أن المشاركة غير المباشرة قد تكون أحد الحلول لتجاوز المأزق السياسي الحالي، الذي وقعت فيه كل الأحزاب السياسية الكبرى، إثر إقرار التصويت على الأفراد بدل القوائم الانتخابية. في هذا السياق، أكد عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، أن الحزب غير معني بالانتخابات البرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية، وقال إنه سيقاطع هذا الاستحقاق في إطار الالتزام بالخيار الذي اتخذته «جبهة الخلاص الوطني» التي تساندها حركة النهضة. أما محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة وأحد قياداتها الفاعلة، فقد صرح بأن الحركة باتت بعد التطورات السياسية المتسارعة مطالبة بالتعاطي الإيجابي مع هذه التطورات، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية، وهو موقف لم تقع بلورته بشكل نهائي. ويرى مراقبون أن القرار المتعلق بالمشاركة أو المقاطعة، بيد رئيس الحركة راشد الغنوشي، وهو مَن يهيئ قواعد الحزب لتقبل الموقف الذي ستصدره الهياكل المنتخبة داخل الحركة، وعلى رأسها مجلس الشورى، مشيرين إلى أنه بصدد الإعداد لأرضية توافق داخلي بشأن دخول الحركة السباق الانتخابي. في السياق ذاته، أكد متابعون للشأن السياسي المحلي أن حركة النهضة لن ترضى بالبقاء خارج الهيئات المنتخبة حتى وإن كانت ذات طابع شكلي، ورأوا أنها لن تراهن على غياب كلي عن المشهد البرلماني، بل ستسعى بكل الطرق إلى العودة إلى السلطة التشريعية، بهدف امتلاك شرعية انتخابية، قد تكون إلى جانبها في مقارعة مشروع الرئيس سعيد السياسي تحت قبة البرلمان الجديد. وفي هذا الصدد، أكد العجمي الوريمي، القيادي في حركة النهضة، في تصريح إعلامي، أن القانون الانتخابي الجديد، الذي صاغه الرئيس سعيد، «أنهى ترشح الأحزاب السياسية عبر القوائم الانتخابية، وكرس في المقابل التنافس بين الأفراد في دوائر انتخابية صغرى، وهو ما جعل ترشح الأحزاب غير ممكن من الناحية العملية»، على حد تعبيره. وقال الوريمي إن القانون الانتخابي الجديد «لا يمنع المنتمين إلى الأحزاب من الترشح، كما أنه لا يمنع الأحزاب السياسية من تبني أو دعم المرشحين، لكن النتيجة واحدة، وهي تهميش الأحزاب، وإنهاء أي ولاية لها على العملية الانتخابية، سواء على مستوى الترشح أو المنافسة، أو الكتل البرلمانية، وهو ما يجعل البرلمان المقبل فاقداً لمجمل صلاحياته»، على حد قوله. في المقابل، نفى فوزي الدعاس، العضو السابق في الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد، إقصاء الأحزاب السياسية من المشهد، مؤكداً أن القانون الانتخابي الجديد لم يمنع الأحزاب من الترشح إلى البرلمان عن طريق مرشحيها في الدوائر الانتخابية الجديدة.

مظاهرة في تونس لرجال الأمن والشرطة دفاعاً عن العمل النقابي

طالبوا بإطلاق سراح زملائهم الموقوفين

صفاقس: «الشرق الأوسط»... تظاهر، أمس، أكثر من مائتين من عناصر الأمن والشرطة في محافظة صفاقس، وسط شرق تونس، للمطالبة بحق ممارسة العمل النقابي، وإطلاق سراح ثمانية عناصر من الشرطة تم توقيفهم خلال وقفة احتجاجية. وتجمع المتظاهرون تلبية لدعوة من «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي»، وسط صفاقس، بزيهم المدني، وهتفوا: «لا... لا للتعليمات... القانون هو الفيصل»، و«النقابة حرّة... حرّة»، و«وزارة الداخلية تريد منّا أن نعمل وفقاً للتعليمات». وجرى توقيف عناصر الشرطة الثمانية، الجمعة الماضي، بقرار من محكمة عسكرية، بينما كانوا يشاركون في احتجاج بصفاقس، من أجل «مطالب مهنية واجتماعية»، على ما أفاد به الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ونصبت النقابة 32 خيمة في مختلف مناطق البلاد للاحتجاج، ورفضت الانصياع لطلب الشرطة إخلاء المكان وتفريق الاحتجاج. وعلى أثر ذلك جرت اشتباكات بين الأمنيين النقابيين والشرطة، أسفرت عن توقيف الثمانية الذين وُجهت لهم تهمة «المسّ بالأمن العام»، وفقاً لحمادة ووسائل إعلام محلية. وطالب المتظاهرون، أمس، بإطلاق سراح الموقوفين، وقال أحد المشاركين بالمظاهرة في خطاب ألقاه إن وزارة الداخلية «لا تريد العمل وفقاً للقانون، وتعمل وفقاً للتعليمات». ونالت قوات الأمن والشرطة حق العمل النقابي وإنشاء نقابات، إثر ثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. ودعا الرئيس قيس سعيّد سابقاً إلى توحيد النقابات الأمنية، وهو ما ترفضه النقابة التي تعتبر ذلك «قمعاً» للعمل النقابي. وغالباً ما تتعرض الشرطة لانتقادات، كونها تلجأ إلى القوة المفرطة. وتقول منظمة «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» إن 14 شاباً قُتِلوا خلال السنوات الماضية، إثر مواجهات مع الشرطة، وتنتقد الإفلات من العقاب. كما تتهم منظمات غير حكومية قوات الأمن باعتماد أساليب تذكّر بدولة البوليس في نظام بن علي، منذ أن احتكر الرئيس الحالي السلطات في البلاد.

وزيرا العدل المغربي والعماني يبحثان آفاق التعاون في مجال العدالة

الرباط: «الشرق الأوسط»... أجرى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أمس في مسقط، مباحثات مع وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان، الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي. وشكل اللقاء فرصة أطلع خلالها وهبي نظيره العماني على التجربة المغربية في مجال العدل، ومحاور الإصلاح الشامل والعميق، الذي تعرفه منظومة العدالة، والذي يعد ورشاً استراتيجياً مهيكلاً بالنسبة للمملكة المغربية، مستعرضاً الأشواط المهمة التي قطعتها المملكة في الإصلاحات القضائية على مستوى القوانين والتشريعات الجاهزة، وإدخال تغييرات وتعديلات عميقة تعزز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وتضمن ضمانات المحاكمة العادلة، وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وكذلك على مستوى البنيات التحتية للمحاكم وقطاع الرقمنة، وتجديد التكوين المستمر، وغيرها من الأوراش. من جانبه، اطلع وزير العدل العماني وزير العدل المغربي وسفير المملكة بسلطنة عمان، طارق الحسيسن، والوفد المرافق للوزير على أهم التطورات التي يعرفها مجال العدالة بسلطنة عمان. وشكل اللقاء أيضاً فرصة لتعميق أواصر العلاقات الثنائية القوية والمتينة المبنية على المحبة والاحترام المتبادل، والرفع من مستوى التعاون في مجال العدالة حتى ترقى لطموحات الشعبين الشقيقين المغربي والعماني، وكذلك لتحقق رغبة قائدي البلدين الملك محمد السادس والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد. كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب بين مسؤولي وزارتي العدل بالبلدين للاطلاع عن قرب على تجربة العدالة في كلا البلدين، في أفق إعداد مشاريع اتفاقيات ثنائية للتعاون في مجال العدل لمد جسور إضافية للتواصل والتقارب بين الشعبين.

الحكومة المغربية لتمديد انتداب «الوطني للصحافة»

الرباط: «الشرق الأوسط»... يرتقب أن تصادق الحكومة المغربية، اليوم (الخميس)، على مشروع مرسوم قانون يمدد مدة انتداب «المجلس الوطني للصحافة»؛ (مؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة المكتوبة)، لمدة سنة، وذلك بعد قرب انتهاء ولايته التي تستمر 4 سنوات. علماً بأنه يفترض أن تنتهي ولاية المجلس في 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لكن لم يتم تنظيم انتخابات لتجديده، وسط حديث عن خلافات بين أعضائه. وينص المشروع على أحكام خاصة بـ«المجلس الوطني للصحافة»، ويستند إلى المادة «6» من القانون المتعلق بالمجلس الصادر في مارس (آذار) 2016، التي تحدد مدة انتداب أعضاء «المجلس الوطني للصحافة» في 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وجاء في مذكرة تقديم المشروع أنه اعتباراً لعدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، خصوصاً ممثلي الصحافيين المهنيين، وممثلي ناشري الصحف، الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، و«بالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حالياً في أداء مهامه، المنصوص عليها في قانون إحداثه إلى غاية تنصيب مجلس جديد»، فقد «تم التنصيص في مشروع هذا المرسوم بـ(قانون المتخذ)، استناداً إلى أحكام الفصل (81) من الدستور، على أنه استثناء من أحكام المادة (6) من القانون المشار إليه، يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة، وأجهزته، المزاولون مهامهم، من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس، إلى غاية الرابع من أكتوبر 2023»، أي إن التمديد سيكون لمدة سنة. ووفق المذكرة ذاتها، يتوخى مشروع هذا المرسوم ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به، بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..غروندبرغ في صنعاء لإقناع الحوثيين بتوسيع الهدنة قبيل أيام من انقضائها..خالد بن سلمان يؤكد دعم مبادرات مجلس القيادة اليمني لحل سياسي..محمد بن سلمان يتلقى التهاني بتسلمه رئاسة مجلس الوزراء..شراكات اقتصادية واتفاقيات تعاون بين السعودية والسنغال..وزيرا العدل المغربي والعماني يبحثان آفاق التعاون..اتفاقات بعشرات المليارات بين مسقط وأبوظبي.. الولايات المتحدة توافق على بيع دبابات أبرامز للكويت..البابا وشيخ الأزهر يشاركان في «ملتقى البحرين للحوار»..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا.. من عطّل «نورد ستريم» واشنطن أم موسكو؟..روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في شأن تسرّب غاز «نورد ستريم»..تظاهرات في جورجيا ضد الروس الهاربين من التعبئة في بلادهم..روسيا تستعد لمرحلة ما بعد «استفتاءات الضم»... ولافروف يصفها بـ«لحظة مصيرية»..زيلينسكي يطالب بـ«عزلة كاملة» لروسيا بعد استفتاءاتها الأوكرانية..تسرب أنابيب الغاز في عهدة «فريق الأزمات» الألماني..البنتاغون: روسيا هاجمت أوكرانيا بمسيرات إيرانية..بايدن يعلن «الحرب على الجوع»..هاريس: سنتحرك في آسيا من دون خوف أو تردد..بايدن لتحسين العلاقات مع جزر الهادي لمواجهة الصين وتغير المناخ..قمة قادة أوروبا المتوسطية في إسبانيا لمواجهة تحديات داخلية وخارجية..إيطاليا: ميلوني تلجأ إلى دراغي للتهدئة مع الشركاء الأوروبيين..الهند تحظر منظمة إسلامية 5 سنوات وتتهمها بـ«الإرهاب».. «بلاك ووتر» و«فاغنر»... صراع أميركي - روسي في «الحروب المظلمة»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,146,026

عدد الزوار: 6,756,986

المتواجدون الآن: 120