أخبار العراق..الخزعلي: ائتلاف إدارة الدولة يمثل تفاهمات لتشكيل حكومة جديدة بالعراق..استقالة الحلبوسي تعقّد الأزمة و«الصدريون» ينتظرون «قائدهم»..الإطار التنسيقي سيرفض استقالة الحلبوسي ويحولها لتجديد ثقة..استقالة الحلبوسي تسرق الأضواء من تحالف سياسي جديد قبل ولادته.. العراق: نسعى لرفع تمثيل اللقاءات بين السعودية وإيران..إجراءات أمنية مشددة في العراق لمواجهة تظاهرات مرتقبة..
 الأربعاء 28 أيلول 2022 - 4:11 ص  948  عربية |
الخزعلي: ائتلاف إدارة الدولة يمثل تفاهمات لتشكيل حكومة جديدة بالعراق...
الخزعلي: "لا يوجد تغيير في الإطار التنسيقي أو تغيير في القوى السنية والكردية"
دبي - قناة العربية... قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي، الثلاثاء، إن ائتلاف إدارة الدولة الذي جرى تشكيله في الآونة الأخيرة يمثل تفاهمات لتشكيل الحكومة الجديدة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الخزعلي قوله، إنه "لا يوجد تغيير في الإطار التنسيقي أو تغيير في القوى السنية والكردية"، مؤكدا أن ائتلاف إدارة الدولة "جاء لظروف سياسية جديدة بعد انسحاب الكتلة الصدرية". وأضاف خلال مشاركته في ملتقى الرافدين بالعاصمة بغداد، أن "هذا الائتلاف يمثل تفاهمات فوقية لتشكيل حكومة جديدة، ومنذ البداية توافقنا في الإطار التنسيقي على أن تكون هذه الحكومة خدمية لكسب ثقة المواطنين التي فقدت". وكان عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة فادي الشمري أعلن، الأحد الماضي، عن التوصل لاتفاق لتشكيل تحالف إدارة الدولة بين الإطار التنسيقي الشيعي وحزبين كرديين وتحالفي العزم والسيادة السنيين وبابليون، وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي بهذا الشأن. وأضاف الشمري عبر حسابه على تويتر، أن تشكيل التحالف الجديد يأتي أملا في "استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية". هذا وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق جاسم محمد عبود، الثلاثاء، أن "جميع السلطات الاتحادية يجب أن تعمل بموجب الدستور". وأضاف عبود في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية أن "الغاية من المحكمة الاتحادية هي صيانة الدستور ومنع تجاوز السلطات"، مؤكداً "عدم تقديم أي مقترحات من قبلنا تتعلق بمنح المحكمة الاتحادية صلاحيات أوسع". وتابع أن "المشكلة التي يمر بها العراق ليست في الدستور ولا في اختصاصات المحكمة الاتحادية وإنما المشكلة في تطبيق الدستور وسوء التعامل معه". وأوضح أن "المحكمة الاتحادية هي الرقيب على جميع السلطات لكيلا تتجاوز الدستور، وليس من اختصاصاتها حل البرلمان، والدستور رسم الطرق والجهات التي لديها الحق في حله".
العراق: استقالة الحلبوسي تعقّد الأزمة و«الصدريون» ينتظرون «قائدهم»
الجريدة... كتب الخبر محمد البصري...تعقّد الصراع على حكومة العراق أكثر، بين حلفاء ايران والتيار الصدري، حين فاجأ رئيس البرلمان العراقي الجميع، بالدعوة الى جلسة نيابية بعد تعليق الجلسات وقتاً طويلاً وسط رفض التيار الصدري انعقاد البرلمان. لكن محمد الحلبوسي وضع استقالته بنداً أول في أجندة الجلسة المفترض عقدها اليوم. وفي البند ثانياً وضع التصويت على النائب الأول لرئيس البرلمان، أي ممثل المكون الشيعي، الذي سيكون بالضرورة من حلفاء طهران هذه المرة، بعد غياب الصدريين. وإذا سارت الأمور على هذا المنوال فلن يبقى الحلبوسي عائقاً أمام الإطار التنسيقي الذي يريد الإسراع بتشكيل الحكومة، وسيمكن لنائبه الشيعي حسم كثير من الأمور. وانقسم الوسط السياسي في تفسير استقالة الحلبوسي المفاجئة، اذ وصف بعضهم ذلك بانه استمرار لخطوات «ذكية» عرف بها، فهو سيطرح استقالته للتعامل مع مناورات شتى، لكن اغلبية البرلمان سيرفضون ويجددون له الثقة، لحاجة الأغلبية الشيعية إلى أصوات كتلة الحلبوسي في كل الترتيبات المقبلة. لكن آخرين وجدوا في استقالته، تعبيراً عن ضغط سياسي شديد من حلفاء طهران لاستئناف عمل البرلمان، وفي الوقت نفسه، ضغط معاكس وشديد من التيار الصدري يريده ابقاء البرلمان مغلقاً. لذلك، فان السؤال الذي يشغل الجميع الان يتعلق بمدى سماح انصار مقتدى الصدر، للحلبوسي حليفهم السابق، باعادة فتح البرلمان بعد إغلاقه بالقوة خلال الاحتجاج الأخير، حتى لو كان المبرر استقالة الرئيس إبراءً لذمته امام الضاغطين من طهران حتى النجف. ولم يعلق الصدريون على عودة البرلمان حتى ساعة كتابة هذه المادة، وانتشرت في وسائل اعلامهم عبارة موحدة «انتظر قائدك». وتقول المصادر الامنية والسياسية، إن الاجواء قد تسمح بعودة التصادم المسلح بين التيار الصدري وبعض الفصائل الموالية لإيران، رغم وجود خط إيراني وجناح في حزب الله اللبناني يضغطان لتهدئة مقتدى الصدر. لكن نوري المالكي وعصائب أهل الحق خصوصاً غير ملتزمين بتوصيات التهدئة. وأعلن المالكي قبل يومين وبشكل منفرد وبغياب معظم قادة الإطار، اسما لتكتل جديد «ادارة الدولة» قال، إن «سفينته ستبحر» بانضمام الاحزاب الكردية والسنية، التي بقيت شهوراً طويلة تؤيد التيار الصدري في معارضته للمالكي والفصائل. وقال مصدر سني رفيع لـ «الجريدة» انه لم يحصل اتفاق بعد، لكن المالكي يبعث برسائل كبيرة إلى السنة والأكراد، مفادها بأنه سيضمن لهم تحقيق كل المطالب التي بقيت شبه مستحيلة في الأعوام الماضية، مثل خروج الفصائل من المدن السنية، وحسم قضايا النفط مع إقليم كردستان. لكن الأكراد يقولون إنه سبق للمالكي أن تعهد بمثل هذه الأمور مراراً وتكراراً، لكنه نقض العهود والوعود وتنكر لها بسهولة، واتهم خصومه وشركاءه بالخيانة واستصدر ضد بعضهم احكاما ثقيلة بالسجن او الاعدام. وتقول أوساط سياسية ان المالكي يخشى صدور قرار من المحكمة الاتحادية، هدفه تهدئة الصدر، قبل الأول من أكتوبر. ويريد أن يستبق ذلك. وكان مصدر رفيع ذكر لـ «الجريدة» أن من غير المستبعد أن تحكم المحكمة العليا لمصلحة الصدر في قضية رفعها عدد من المحامين مطالبين بإلغاء عضوية النواب البدلاء الذين حلوا محل أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلة في حزيران الماضي. وهذا يعني خسارة المالكي وحلفاءه نحو 50 مقعداً، وتعطيل عمل البرلمان.
العراق..الإطار التنسيقي سيرفض استقالة الحلبوسي ويحولها لتجديد ثقة
المصدر | الخليج الجديد+متابعات... كشف "تيار الحكمة" في العراق، أن تحالف "الإطار التنسيقي" سيصوت ضد استقالة رئيس البرلمان "محمد الحلبوسي" خلال جلسة مقررة لهذا الشأن في مجلس النواب، الأربعاء. جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها "فادي الشمري"، عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة، أحد قوى الإطار التنسيقي، لوكالة "الأناضول" التركية. وقال "الشمري" إن "قوى الإطار التنسيقي وقياداته تحترم خيارات شركائها السياسيين في تحالف ائتلاف إدارة الدولة.. وقرارنا في تيار الحكمة الوطني هو نفسه قرار الشركاء في ائتلاف إدارة الدولة برفض استقالة الحلبوسي". ويدور حديث عن قرب الإعلان رسميا عن ائتلاف جديد يحمل اسم "ائتلاف الدولة" يضم قوى "الإطار التنسيقي" وتحالفي و"العزم" و"السيادة"، إضافة إلى الحزبين الكرديين "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الديمقراطي" وحركة "بابليون". وأشار "الشمري" إلى أن "الإطار التنسيقي والكتل النيابية التي ستشارك في جلسة التصويت على استقالة الحلبوسي سيصوتون أغلبهم ضدها، أي أن التصويت سيكون بمثابة تجديد ثقة الأعضاء برئيسهم". والإثنين، قدم رئيس مجلس النواب استقالته من منصبه، فيما حدد البرلمان الأربعاء موعدًا للتصويت عليها. ووفق المادة 12 من قانون المجلس لسنة 2017، فإن استقالة أحد أعضاء هيئة رئاسة المجلس، أي رئيس المجلس أو النائب الأول أو النائب الثاني له، من منصبه، تُقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين (النصف زائد واحد)، على أن ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في أول جلسة يعقدها. يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية يعيشها العراق حالت دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وفي 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، انتهت الجلسة الثانية للحوار الوطني إلى تشكيل "فريق فني" من القوى السياسية لمناقشة وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة. وحالت خلافات بين تحالفي التيار الصدري (شيعي) والإطار التنسيقي (شيعي مقرب من إيران) دون تشكيل الحكومة.
العراق: استقالة الحلبوسي تسرق الأضواء من تحالف سياسي جديد قبل ولادته
الحكيم دعاه إلى سحبها... والصدر يتجاهل دعوات المشاركة
بغداد: «الشرق الأوسط»... فيما دعا زعيم تيار الحكمة والقيادي في قوى الإطار التنسيقي عمار الحكيم، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلى سحب استقالته فإن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجاهل كل الدعوات للانضمام إلى ائتلاف «إدارة الدولة» الجديد الذي لم يعلَن عنه رسمياً بعد. وقال الحكيم خلال مشاركته في ملتقى الرافدين اليوم (الثلاثاء): «نتمنى أن يسحب الحلبوسي استقالته قبل الجلسة ولا نتمنى أن يُطرح موضوع مثل هذا النوع فرئيس مجلس النواب مورد احترام وتقدير الجميع». وكان الحلبوسي قد فجّر قنبلة (الأحد) حين وضع في صدارة جدول أعمال مجلس النواب في جلسته الأولى غداً، بعد شهور من التأجيل، استقالته من منصبه، فيما كانت الفقرة الثانية هي انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس. وبينما برر الحلبوسي في تصريحات له لدى مشاركته في متلقى سياسي في بغداد أن سبب تقديم الاستقالة يعود إلى أنه كان جزءاً من تحالف سياسي يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية (في إشارة إلى تحالف «إنقاذ وطن» مع الصدر ومسعود بارزاني) بينما أصبح اليوم جزءاً من وضع جديد وهو تشكيل ائتلاف يدعو إلى حكومة توافقية، فإن أطرافاً سياسية كثيرة وفي المقدمة منها قوى الإطار التنسيقي ترى أن استقالة الحلبوسي مجرد مناورة سياسية لإحراج قوى الإطار بإعادة انتخابه بأغلبية كبيرة. الحكيم، الذي عد رفض التيار الصدري مرشح الإطار التنسيقي محمد شيّاع السوداني لمنصب رئيس الحكومة المقبلة منحصراً في التصريحات الإعلامية فقط ولا يوجد موقف رسمي بهذا الشأن، فإنه عدّ في الوقت نفسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمثابة «أخ وصديق»، معرباً عن استعداده للذهاب إلى الحنانة، حيث مقر الصدر، للتفاهم معه ودعوته إلى المشاركة في هذا التحالف الجديد. وفي الوقت الذي تتخذ قوى الإطار التنسيقي مواقف متشددة من إمكانية التجديد لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، فإن الحكيم أشاد بالكاظمي قائلاً: «لا شك أن الكاظمي بنى علاقات إقليمية ودولية مهمة، وأعاد العراق إلى دور حيوي في بناء هذه المنظومة، وهذا شيء مشهود له ونجح في تهدئة الشارع العراقي». وبالعودة إلى استقالة الحلبوسي، يقول سياسي سني تحدث إلى «الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، إن «عرض الحلبوسي استقالته من رئاسة البرلمان خطوة في غاية الذكاء خصوصاً بعد أن كانت قوى الإطار التنسيقي تستعد لإقالته بعد استئناف جلسات البرلمان بسبب تحالفه مع الصدر ومساهمته مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في تمزيق البيت الشيعي عبر المضي مع الصدر في مشروع يرى الشيعة أنه سوف يُفقدهم الأغلبية في البرلمان وهذا ما لا يمكن لهم أن يسمحوا به». ويضيف السياسي السني أن «قوى الإطار التنسيقي عملت على تشجيع خصوم الحلبوسي في المحافظات الغربية على التمرد ضده وربما تحديد بديل لرئاسة البرلمان غير أن ما قام به الحلبوسي بعد تشكيل هذا التحالف هو أنه أجهض ليس فقط مخطط إقالته إنما سوف يجبر من أراد إقالته بالأمس على أن يجدد له اليوم لأن قبول الاستقالة يعني انهيار التحالف الجديد قبل أن يعلن رسمياً». إلى ذلك، قال قيادي في الإطار التنسيقي، إن خطط الإعلان عن التحالف الجديد تعثرت بعد الخطوة المفاجئة لرئيس البرلمان. وذكر القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المفاوضات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإطار التنسيقي عاد إلى المربع الأول بعد حركة الحلبوسي، ورغبة قادة في الإطار التفاهم مع الصدر قبل تشكيل الحكومة». وأوضح القيادي، الذي كان حاضراً في اجتماع للإطار لمناقشة خطوة الحلبوسي، أن «قادة الأحزاب الشيعية محبطون من تعقد المناورات ووصولها إلى مرحلة جديدة من الانسداد». أما أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «من الواضح أن خطوة الحلبوسي بالاستقالة ذكية وجريئة وجاءت لحظتها الحرجة على الإطار التنسيقي الذي كان يلوّح مراراً بسحب الثقة من الحلبوسي». وأضاف البدراني أن «الإطار التنسيقي حين وصل لخطوة متقدمة في إعلان تحالف من أغلب القوى السياسية بالبرلمان أصبح بحاجة ماسّة لوجود رئيس البرلمان الذي وجّه مفاجأة وصدمة في الوقت نفسه وبالتالي فإن الإطار التنسيقي سيكون داعماً لتأييد رفض الاستقالة، ولا خيار سوى التجديد».
العراق: نسعى لرفع تمثيل اللقاءات بين السعودية وإيران
المصدر | الخليج الجديد + مواقع... أعرب وزير الخارجية العراقي، "فؤاد حسين"، عن مساعي بلاده لرفع تمثيل اللقاءات بين السعودية وإيران لتصبح على مستوى وزراء الخارجية بعدما كانت تعقد سابقا على المستويين الأمني والاستخباري. وقال "حسين" لشبكة "رووداو" إن عملية الوساطة بين البلدين مستمرة. وأضاف، "عقد حتى الآن خمسة اجتماعات (بين إيران والسعودية) في بغداد، لكنها كانت على المستويين الاستخباري والأمني. الخلاف هو حول هذا". وتابع "حسين"، "لأنني التقيت الطرفين الإيراني والسعودي، نعمل على تغيير المستوى إلى مستوى وزراء الخارجية، لكن هذا النقاش مستمر الآن ودعونا ننتظر لنعرف ماذا سيحدث بعد ذلك". وبشأن سؤال عن موعد عقد مثل هذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، قال "حسين": "سبق وقلت إننا مستمرون في المحادثات". ومنذ عام 2021 أجرت السعودية وإيران 5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية الجولة السادسة من هذا الحوار قريبا. وفي يناير/ كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي "نمر النمر"، لإدانته بتهم منها الإرهاب. وتتهم دول خليجية تتقدمها السعودية، إيران بامتلاك "أجندة شيعية" توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها العراق واليمن ولبنان وسوريا، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حُسن الجوار.
إجراءات أمنية مشددة في العراق لمواجهة تظاهرات مرتقبة
يُرجَّح أن تستهدف «المنطقة الخضراء» مجدداً
الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... تواصل قيادة عمليات بغداد والقوات المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء التي تقع فيها معظم المباني الحكومية الرئاسية، جهودها الرامية للحيلولة دون اقتحامها مجددا من جانب المتظاهرين الذين يعتزمون ذلك، وبالاشتراك مع أتباع التيار الصدري، يوم السبت المقبل، الذي يصادف الذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وبعد ممارسات أمنية وتدريبات عسكرية نفذتها الأجهزة الأمنية في جانبي الكرخ والرصافة، قامت خلالهما بقطع معظم الطرق والجسور في بغداد، مطلع الأسبوع، عادت الأجهزة الأمنية ونفذت تدابير أمنية أخرى، ليل الاثنين، بنت خلالها سياجاً إسمنتياً إضافياً لمدخل المنطقة الخضراء من جهة جسر الجمهورية المؤدي إلى ساحة التحرير معقل الحراك الاحتجاجي. وتتحدث مصادر أمنية داخل المنطقة الخضراء عن حالة من «الخوف والرعب» يعيشها سكان المنطقة من السياسيين، وتؤكد أن «معظم القيادات السياسية غادرت المنطقة إلى ملاذات أكثر أمنا». وتؤكد المصادر، أن «القيادات الأمنية والسياسية تركز على تحصين المنطقة لمنع اقتحامها وترغب في نزع السلاح فيها للحيلولة دون وقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين تتسبب في تعقيد المشهد وقد تدفع المحتجين إلى ردود فعل عنيفة». وتضيف أنه «ومع الإجراءات المتبعة تبقى مسألة اقتحام الخضراء من جديدة مرجحة وقائمة خاصة إذا ما انخرط اتباع التيار الصدري بقوة واشتركوا مع جماعات الحراك وهذا أمر مؤكد». وإذا نجح المحتجون في اقتحام الخضراء فستكون المرة الثالثة بعدما اقتحمها الصدريون للمرة الأولى عام 2018 والثانية في يوليو (تموز) الماضي. وينظر من اتجاهات شعبية غير قليلة إلى المنطقة الخضراء بوصفها المقر الرسمي لسلطة دشنها الاحتلال الأميركي عام 2003 قادت البلاد منذ عقدين من الزمن إلى مزيد من التراجع والتدهور في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، إلى أن حصل أخيراً انسداد سياسي استمر لأكثر من 10 أشهر. ورغم تأكيد جميع الاتجاهات المرتبطة بـ«حراك تشرين» على موعد المظاهرات المحدد، فإن حجم وطبيعة ما ستقوم به السبت المقبل، غير واضح المعالم تماما، لجهة ما يمكن وصفها بحالة «التشتت» التي تظهرها وجهات النظر المعلنة لبعض قادة الحراك والشخصيات البارزة فيه. فإلى جانب تأكيد كثيرين على الرغبة في محاصرة «الخضراء» تمهيدا لاقتحامها، يتردد البعض في تأكيد تلك الرغبة خشية سقوط ضحايا بين المتظاهرين من جديد، وهناك من يؤكد الاقتصار على إحياء ذكرى الاحتجاج ليوم واحد في مقابل من يطالب بمواصلة الاحتجاجات لفرض التغيير اللازم على السلطة وأحزابها ومنع جماعات «الإطار التنسيقي» من تشكيل الحكومة الجديدة. وثمة اتجاهات أخرى تعترض على توقيت التظاهرات، وترى أن الأجدر أن تنطلق (اليوم الأربعاء) المقرر لعقد جلسة البرلمان لقطع الطريق على تشكيل الحكومة. وفي هذا الاتجاه يقول الناشط المقرب من الأوساط الصدرية سلام الحسيني: «ستنتفي حالة التأثير النسبية للمظاهرات المزمعة في الأول من أكتوبر في حال عقد البرلمان جلسته للمضي بتشكيل حكومة التوافق والمحاصصة قبل انطلاقها وهو ما يبدو ظاهراً». وأضاف أن «القوى السياسية التوافقية تسابق الزمن لتشكيل حكومتها قبل أكتوبر لأنها تدرك أن المظاهرات باتت منهكة منقسمة على نفسها ينحصر تأثيرها لساعات وينتهي كل شيء!». وتابع: «لو كان الأمر عائدا إلي لوجهت هدفي ليس للذكرى والانشغال بتطابق الزمن وإنما للتركيز على الهدف الأهم منها وهو منع هذه القوى من عقد جلسة البرلمان». وحيال الصمت الذي يلتزمه مقتدى الصدر منذ أيام، بشأن خطواته التالية ردا على سعي خصومه في «الإطار التنسيقي» المضي في تشكيل الحكومة وعقد جلسة البرلمان، تؤكد معظم المنصات الصدرية خروجهم بمظاهرات حاشدة السبت المقبل، لكنهم لا يتحدثون عن طبيعتها وحدودها باستثناء إصرارهم على منع تشكيل حكومة جديدة، وثمة من يتحدث عما يسمونه «تنسيقا عاليا للمواقف» مع جماعات الحراك للخروج معا. وبغض النظر عن طبيعة ما يحدث خلال التظاهرات الجديدة، فإن شعورا عاما يتصاعد داخل الأوساط السياسية والشعبية، مفاده أن البلاد مقبلة على خريف جديد من التعقيد والصراع والصدامات الدامية ربما.