أخبار مصر وإفريقيا..مصر: الحكومة تنفي بيع الموانئ وإفراج عن دفعة جديدة من السجناء..وفاة يوسف القرضاوي..أيقونة «الإخوان» المطلوب مصرياً..سامح شكري: خطاب لبيد حول حل الدولتين إيجابي لكن ننتظر الأفعال..وساطات إقليمية ودولية نشطة لحل الأزمة السودانية..قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة غرب العاصمة الليبية..تونس: احتجاجات ليلية ضد الغلاء..الجزائر تراهن على «اللعب مع الكبار» بطلب انضمامها إلى «بريكس».. مباحثات مغربية ـ كويتية حول التعاون في مجال العدالة..إثيوبيا: آبي أحمد يدعو بلاده للوحدة وينتقد «الانحياز للمتمردين»..4 قتلى في هجوم «إرهابي» على دورية عسكرية في بوركينا فاسو..
 الثلاثاء 27 أيلول 2022 - 6:02 ص  1013  عربية |
مصر: الحكومة تنفي بيع الموانئ وإفراج عن دفعة جديدة من السجناء..
الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... مع انتشار شائعات تلتها حملة هجوم على الحكومة المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خرجت الحكومة أمس، لتتمسك بملكية الموانئ المصرية، وتنفي ما تداول بشأن بيعها لجهات أجنبية، في ظل سياسة الحكومة الجديدة لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة لجمع 6 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة، إذ أكدت القاهرة أن ملكية الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع للسيادة المصرية، وأن الاستعانة بالقطاع الخاص تقتصر على التشغيل فقط. ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن وزارة النقل نفيها التام لما تردد حول أنباء بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، مؤكدة أنه لا صحة مطلقاً لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية، وشددت على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع للسيادة المصرية. يأتي ذلك في وقت تسعى مصر للاستفادة من الخبرات الخليجية، خصوصا في الإمارات وقطر لإدارة وتشغيل عدد من الموانئ المصرية. وقالت وزارة النقل المصرية إن إنشاء وتطوير مشروعاتها، ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية، تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية، مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط، بالاستعانة بمشغلين متخصصين، وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر. ولفتت الوزارة إلى أن المشاركة الأجنبية في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ، ستكون مدة محددة تؤول بعدها كل البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة، كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا، والعين السخنة، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكل الأصول مثل المنشآت، وأرصفة المحطات، والمعدات، والوحدات المتحركة للدولة المصرية، وليس للمشغل أي حقوق عليها. وكشفت الوزارة عن تبني الدولة المصرية توجها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير الموانئ المصرية، في إطار تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري، إذ تشهد الموانئ المصرية ثورة غير مسبوقة في عمليات التوسعة والتطوير، خصوصا في ظل قطاع الشحن والتفريغ لموارد الطاقة؛ النفط والغاز المسال، إذ تسعى القاهرة لتحويل الموانئ المطلة على البحر المتوسط لنقطة تصدير الطاقة لدول أوروبا. إلى ذلك، ووسط ضغوط دولية على الحكومة المصرية بسبب انتقادات لملف مصر في حقوق الإنسان، أطلقت السلطات المصرية سراح 39 من المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية صباح أمس، كانت لجنة العفو الرئاسي قد أعلنت إطلاق سراحهم أمس الأول، ووعدت اللجنة على لسان عضوها المحامي الحقوقي طارق العوضي بإطلاق سراح المزيد من المحبوسين احتياطيا في قضايا سياسية خلال الأيام المقبلة، إذ أطلقت السلطات سراح 146 معتقلا خلال الأسبوعين الماضيين.
وفاة القرضاوي عن 96 عاماً
الجريدة... توفي، اليوم، الرئيس السابق لـ «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، د. يوسف القرضاوي، عن عمر يناهز 96 عاماً. وأعلن الحساب الرسمي على «تويتر» أن الداعية المثير للجدل الذي يقيم في قطر «انتقل إلى رحمة الله بعد أن وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته. نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين». والقرضاوي الذي يُعد زعيماً روحياً لجماعة «الإخوان المسلمين» مصري، يحمل الجنسية القطرية، وأصدرت محكمة مصرية حكما غيابيا بإعدامه عام 2015 في قضية «اقتحام السجون» خلال ثورة عام 2011.
وفاة يوسف القرضاوي... أيقونة «الإخوان» المطلوب مصرياً
القاهرة: «الشرق الأوسط»... بعد مسيرة طويلة تنوعت محطاتها بين الدين والسياسة، رحل الداعية المصري المقيم في قطر، يوسف القرضاوي عن 96 عاماً، حسب ما أعلنت منصات رسمية تحمل اسمه، وموقعه الإلكتروني. ويُعد القرضاوي رمزاً أيقونياً بالنسبة لتنظيم «الإخوان» (المصنف إرهابياً في مصر) الذي انتمى إليه وتدرج بين صفوفه، خصوصاً وأنه اتصل بمؤسس التنظيم حسن البنا في أربعينات القرن الماضي، وظل داعماً ومؤيداً للتنظيم في مواقف مختلفة. كما كان الراحل مطلوباً لمصر لتنفيذ حكم ضده بالسجن المؤبد صدر عام 2018 بعدما أدانته محكمة عسكرية مع آخرين بـ«الاشتراك والمساهمة في قتل ضابط مصري»، فضلاً عن أحكام أخرى. والقرضاوي المولود عام 1926 في دلتا مصر، تلقى تعليماً أزهرياً منذ طفولته وحتى تخرجه من كلية أصول الدين قبل أن يواصل نيل الدرجات العلمية حتى الدكتوراه في عام 1973. وطوال فترة دراسته وشبابه كان من الملتزمين تنظيمياً في صفوف «الإخوان»، وخضع للسجن في حقب زمنية مختلفة على خلفية ذلك، واستقر في قطر عام 1961 عميداً لمعهدها الديني الثانوي، ثم تدرج في مناصب تعليمية ودينية بارزة. وطول مسيرته في العلوم الدينية، قدم القرضاوي مؤلفات عدة، يرصدها المتخصصون، خصوصاً ما يتعلق منها بفتاوى المعاملات والزكاة، وكذلك فتاوى تتعلق بحياة المسلمين في المجتمعات ذات الأغلبية غير المسلمة، التي طالما أثارت فتواه بشأنهم لغطاً كبيراً. ومع وصول تنظيم «الإخوان» لسدة الحكم في مصر، عاد القرضاوي للحضور في المحافل المصرية العامة، وكنت خطبته للجمعة في ميدان التحرير عام 2011 واحدة من العلامات البارزة في تأكيد تمهيده لوصول التنظيم إلى السلطة، وهو ما ترجمه بعد إزاحتهم من الحكم عام 2013 بمواقف حادة ولاذعة من النظام المصري، كما استخدم منصة «اتحاد علماء المسلمين» الذي ترأسه لشن هجومه. وعلى الرغم من حرصه على الظهور في غالبية المحافل بالزي المميز لرجال «الأزهر الشريف»، فإن القرضاوي أقيل في عام 2013 من عضوية هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية في الأزهر)، وفسر مصدر مسؤول في مشيخة الأزهر حينها القرار الذي «جاء بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة، وعددهم 20 عضواً»، بأنه «نتيجة ما نسب إليه من إساءات إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والمؤسسة الدينية في مصر».
سامح شكري: خطاب لبيد حول حل الدولتين إيجابي لكن ننتظر الأفعال
قال إن قطع جزء من المعونة الأميركية لمصر لا يعني وجود خلاف مع واشنطن
(الشرق الأوسط)... نيويورك: هبة القدسي... وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي لائير لبيد الذي أبدى خلاله انفتاحاً إسرائيلياً نادراً على فكرة حل الدولتين على منبر الجمعية العامة بالأمم المتحدة، بأنه خطاب إيجابي، لكنه شكك في قدرة الجانب الإسرائيلي على تحويل هذه الإعلان إلى واقع، مشيراً إلى «جمود المفاوضات وانشغال الجانب الإسرائيلي بالانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة». وقال شكري في تصريحات صحافية صباح الاثنين في نيويورك قبل عودته إلى مصر: «إن القضية الفلسطينية هي دائماً في صدارة القضايا التي نثيرها في كل اللقاءات الثنائية، ومصر بذلت جهوداً لتأييدها ودعمها، ولها دور جوهري في التشاور مع كل الأطراف لتعزيز فرص التعاون والعمل على احتواء أوجه التوتر، والتأكيد على مقررات الشرعية الدولية لحل الصراع على أساس مبدأ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وقال إن «موقف مصر ثابت ولا يتغير لحين إقامة الدولة ونعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي والأطراف الدولية لاحتواء أي أزمات أو تصعيد بين الجانبين لتجنب تقويض فرص السلام، وننصح دائماً الجانب الإسرائيلي، بالابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي تزيد من تعقيد الموقف وتجعل السلام أبعد وأصعب منالاً في ظل تلك الإجراءات». ووصف شكري حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي حول حل الدولتين بأنه «أمر إيجابي»، لكنه طالب الطرف الإسرائيلي «بتطبيق هذا الإعلان على أرض الواقع». وقال: «علينا تفعيل ذلك من خلال سياسات تتيح تفعيل هذه الرؤية»، واستدرك: «في الوقت الراهن لا نرى مساراً لتفعيل هذا الإعلان، فالمفاوضات مجمدة، وهناك انتخابات إسرائيلية على الأبواب، ونتطلع إلى أن تقوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتعبير عن التزامها بحل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن تسفر المفاوضات بين الجانبين، عند استئنافها، عن إقامة الدولة الفلسطينية». وأضاف: «بعد ثلاثة عقود من اتفاق أوسلو لم تتحقق رؤية إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جانب بأمن وسلام مع إسرائيل». وعن النقاشات التي جرت في اللقاءات مع وزراء الخارجية العرب حول المبادرة العربية التي قدمتها المملكة العربية السعودية عام 2002، وإمكانية إعادة التفكير فيها وتفعيلها، قال شكري: «المبادرة العربية تم اعتمادها من جميع الدول العربية في عام 2002 وما زالت قائمة، وتتيح بكل عناصرها التعامل الشامل مع القضية الفلسطينية، والتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل نظير الحراك بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، لذا فالمبادرة قائمة ويمكن الاستفادة منها، والأمر مرهون بالمفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عند استئنافها».
- جمود دبلوماسية حول سد النهضة
وأبدى وزير الخارجية المصري استياءه من عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، وربط بين تحقيق تقدم في المفاوضات وتوافر «الإرادة السياسية لدى إثيوبيا». وأشار إلى أنه تطرق في حديثة مع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، وفي اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى «مخاطر الوضع الحالي، وسعي مصر إلى إقامة علاقة تعاونية تقوم على التزامات قانونية محددة لحماية حقوق دول المصب». وقال وزير الخارجية المصري: «الأمر ليس مرتبطاً بنزاع وإنما بمسار تفاوضي استمر على مدى عشر سنوات ولم يؤتِ ثماره من حيث التوصل إلى اتفاق، والدعوة هي إلى ضرورة تفعيل الاتفاق إذا توفرت الإرادة السياسية للأشقاء في إثيوبيا، وهذا لم يظهر بالشكل الكافي. الأمر يتوقف على الإرادة الإثيوبية والرغبة في التوصل إلى اتفاق». ونفى شكري وجود «خلافات أو اختلافات مع الإدارة الأميركية حول ملف حقوق الإنسان في مصر»، وشدد على أن «العلاقات المصرية - الأميركية هي علاقات طبيعية، ليس بالضرورة أن تتطابق في كل الأحيان، لكن يتم تبادل وجهات النظر بما يؤدي إلى تحقيق مصلحة الجانبين». ودافع عن «الخطوات التي تقوم بها مصر في إطار مبادئ مجلس حقوق الإنسان، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني للارتقاء بحقوق المواطن المصري الذي يستحق اهتمام الحكومة، وهو أمر واضح في كل السياسات التي تنتهجها الحكومة». وأشار وزير الخارجية المصري إلى «أن قرار قطع 130 مليون دولار من المعونة العسكرية الأميركية لمصر، هو قرار تم اتخاذه من قبل الكونغرس الأميركي». وقال: «القرار بالمساعدات أمر يرجع إلى الإدارة الأميركية والكونغرس، ونحن نتلقى هذه المساعدات لخدمة مصلحة البلدين، ونستمر في الإعراب عن التقدير لكل المعونة التي قدمت على مدى سنوات والتي عززت من إمكانات وقدرات مصر الدفاعية في نطاق المعونة العسكرية». وحول المطالب بإصلاح هيكل الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن، أكد شكري «أهمية المنظومة الأممية، وضرورة التعامل معها في إطار الميثاق»، مؤكداً «أن المنظومة الأممية قادرة على الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها إذا توافرت الإرادة السياسية». قال: «الأمم المتحدة مثلها مثل أي منظمة أو مؤسسة، هناك مجال لتنفيذ الإصلاح والتطوير بحيث تحقق أهدافها بشكل أكثر إيجابية، وهناك اعتماد مصري كبير على منظومة الأمم المتحدة التي خدمت دول العالم على مدى 77 عاماً، وبالتأكيد هي المنظومة الدولية الرئيسية، ولا بد من تعزيزها، والعمل من خلالها ووفقاً للمبادئ وعدم تناول القضايا بمعايير مزدوجة».
- الخلافات الليبية
وحول دور مصر في حل الخلافات بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا في ليبيا، وانسحاب مصر من اجتماعات جامعة الدول العربية خلال إلقاء الكلمة الليبية، أوضح وزير الخارجية المصري «أن انسحاب مصر يرجع إلى وجود موقف مرتبط بالشرعية الدولية في انتهاء ولاية الحكومة الليبية، وأن اتفاق الحوار الوطني الليبي هو الذي حدد موعد نهاية ولاية الحكومة السابقة». وشدد على أن الجهود المصرية «مرتبطة بتزكية الحوار بين الأطراف الليبية»، وقال: «هناك مسار شرعي للمؤسسات الشرعية مثل مجلس النواب ومجلس الدولة، للتوافق على القواعد الدستورية التي تتم على أساسها الانتخابات، وعندما تنتهي هذه المشاورات سيكون هناك وضع جديد يتحتم على كل الأطراف احترامه والعمل وفقاً لما يتم اعتماده في كلا المجلسين، والأمر مرهون بالتوافق الليبي - الليبي واحترام قواعد الشرعية والمؤسسات التي تعبر عن إرادة المواطن الليبي من خلال الانتخابات».
- تقارب مصري روسي
وحول انضمام مصر كشريك حوار في «منظمة شنغهاي»، وهل يعد ذلك كمحاولة تقارب أكثر مع الجانب الروسي، أوضح وزير الخارجية المصري، «أن منظمة شنغهاي هي منظمة فاعلة وتضم في عضويتها دولاً مهمة». وقال: «مصر منضوية في منظمات دولية عديدة. نستفيد من علاقتنا مع الدول الأعضاء سواء في إطار التنسيق السياسي، أو فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار. ومصر دائماً تهتم بالدوائر المختلفة للعمل المشترك. والأمر ليس له علاقة بتقارب مع روسيا وإنما انضمام لمؤسسات دولية تركز على النواحي الاقتصادية والمحافظة على استقرار الدول». وأيد شكري بقوة، «مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة لتحويل الديون إلى مشروعات استثمارية». وهي الفكرة التي طرحت في اجتماعات مجموعة العشرين العام الماضي. وقال: «مصر تؤيد هذه المبادرة وتشترك في دعمها مع مجموعة السبع والسبعين والصين، وبرزت أهمية هذه المبادرة بعد الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة جائحة كورونا، والتوتر الجيوسياسي المرتبط بالأزمة الروسية الأوكرانية»، وطالب شكري دول العالم بتأييد هذه المبادرة قائلاً: «العالم يواجه مخاطر الركود، وتلك أفكار قد تؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد العالمي، ورفع العبء عن الدول التي تحملت تبعات الأزمات الجيوسياسية، بحيث توظف هذه الديون في مشروعات لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني والدولي».
وساطات إقليمية ودولية نشطة لحل الأزمة السودانية
حميدتي يدعو الأطراف كافة إلى «تقديم تنازلات وطنية»
الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الأطراف كافة إلى «تقديم تنازلات وطنية» للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وجدد تأكيد التزام المكون العسكري بالانسحاب من العمل السياسي وتكوين حكومة مدنية. فيما شهد منزل السفير الأميركي في الخرطوم اجتماعاً موسعاً ضم جميع الآليات الباحثة عن تسوية للأزمة السودانية. وأكد حميدتي، عقب استقباله مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، آنيت ويبر، أمس، أن المكون العسكري ملتزم بالانسحاب من العمل السياسي، وحث الأطراف كافة على تقديم تنازلات وطنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مشيراً إلى ما سمّاه «أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في السودان، لا سيما ما يتعلق ببند الترتيبات الأمنية»، ودعا المسؤولة الأوروبية إلى «عدم ربط العون الإنساني والتنموي بالتطورات السياسية بالبلاد». ونقل إعلام مجلس السيادة عن ويبر قولها إن جهود الاتحاد الأوروبي تركز على «تشجيع القوى السياسية والمدنية للتوصل لاتفاق بشأن استكمال الفترة الانتقالية»، وإشادتها بإعلان المكون العسكري الانسحاب من العمل السياسي وإفساح المجال لتكوين حكومة مدنية. وفي سياق ذي صلة، قطع عضوا مجلس السيادة من المكون العسكري شمس الدين كباشي وياسر العطا، بوقوفهما على مسافة واحدة من المبادرات المطروحة لحل الأزمة السياسية، بالقول: «المؤسسة العسكرية ليست ضد أو مع أي من المبادرات المطروحة، وهي تدعو القوى السياسية للوصول لاتفاق بأسرع ما يمكن». جاء ذلك لدى اجتماع كباشي والعطا في القصر الرئاسي أمس مع المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر، والمبعوثة البريطانية للقرن الأفريقي والبحر الأحمر سارة مونتغومري، كل على حدة، بحضور السفير البريطاني لدى السودان جايلز ليف. وكان المبعوثان البريطانيين وصلا إلى البلاد، أول من أمس، لإجراء مباحثات مع الفرقاء السودانيين، وإبداء دعم المملكة المتحدة لشعب السودان بالوصول لتسوية تفضي إلى انفراج سياسي وتشكيل إطار لحكومة انتقالية مدنية شاملة، وذلك وفقاً لما نقلته السفارة البريطانية بالخرطوم. وأكد كباشي والعطا للمسؤولين البريطانيين دعمهما لجهود الآلية الثلاثية والمبادرة الرباعية الراميتين لتيسير سبل الوصول إلى توافق سياسي في البلاد. وأبلغ مصدر «الشرق الأوسط» أن اجتماعاً ضم أطراف المبادرة الرباعية لحل الأزمة انعقد أمس في مقر السفير الأميركي بالخرطوم. وكانت المبادرة تضم كلاً من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، وهي أفلحت في جمع العسكريين والمدنيين، قبل أن يفاجئ المكون العسكري الجميع بالانسحاب من العملية السياسية، ولاحقاً انضمت كل من بريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح «المبادرة الرباعية». كما شاركت في الاجتماع، الآلية الثلاثية الدولية المكونة من «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي، و«إيغاد»، وأصدقاء السودان، وذلك بحثاً عن حلول للأزمة السياسية الخانقة التي يعيشها السودان منذ نحو العام.
الطب الشرعي السوداني يوقف تشريح 3 آلاف جثة
الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين...أجبر الضغط الشعبي «المجلس الاستشاري للطب الشرعي في السودان» (حكومي) على وقف تشريح ودفن حوالي 3 آلاف جثة تكدست في مشارح العاصمة، الخرطوم، نزولاً عند رغبة لجنة أسر المفقودين منذ فض الاعتصام أمام قيادة الجيش، التي أبدت عدم ثقتها بإجراء التشريح بواسطة الأطباء السودانيين. وكان من المقرر أن تبدأ عمليات التشريح، أول من أمس الأحد، بناءً على القرار الصادر من النائب العام السوداني. ويأتي اعتراض أسر المفقودين ومنظمات المجتمع المدني على قرار التشريح والدفن، خشية طمس أي أدلة على وقوع جرائم قتل للمفقودين. وعثر في وقت سابق على جثماني اثنين من المفقودين منذ فض الاعتصام الشهير أمام القيادة العامة للجيش السوداني في 3 يونيو (حزيران) 2019. وتطالب أسر المفقودين بأن يتم إجراء التشريح بأطباء من الخارج، بعد أن منعت السلطات فريق خبراء من الأرجنتين وصل إلى البلاد لتشريح الجثامين. وقال عضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي، خالد محمد خالد، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن المجلس أصدر قراراً بعدم إجراء التشريح لإجراء مزيد من التشاور مع أسر المفقودين، وقد يستغرق الأمر فترة محددة. وأضاف أن عدد الجثامين الموجودة بمشارح الخرطوم يبلغ نحو 3 آلاف جثة، مشيراً إلى أن قرار وقف التشريح والدفن تم إبلاغه للمشارح بواسطة الطب العدلي وليس النيابة، بناءً على طلب لجنة المفقودين. وقال خالد إن لجنة المفقودين طلبت وقف التشريح والدفن لعدم ثقتها في بعض مديري المشارح لإخفاء جثامين قتلى سقطوا في فض الاعتصام. وأضاف أن لجنة المفقودين أبلغتهم رسمياً بأنها لا تثق إلا بفريق خبراء أجنبي يقوم بعملية التشريح، مشيرة إلى وجود فساد وسط الأطباء في الطب الشرعي. وقال خالد، إن المجلس الاستشاري الشرعي أبلغ لجنة المفقودين باستبعاد أي طبيب من التشريح تدور حوله الشكوك حتى دون أي أدلة، مؤكداً أنهم لا يرفضون وجود أي فريق دولي يجري عمليات التشريح. وقطع خالد بعدم التوصل إلى تفاهم مع السلطات بشأن إجراء التشريح بواسطة خبراء أجانب. وأكد الطبيب الشرعي، عقيل سوار الذهب، أن التشريح سيجري على الجثث وفق البروتكول العالمي، بناءً على كل الشروط اللازمة. واتهمت أسر المفقودين، في بيان، أول من أمس، الطب الشرعي، بممارسة التضليل على أسر المفقودين بإنكاره وجود جثامين من فض الاعتصام، بعد أن أثبتت التحقيقات العثور على جثماني القتيلين (قصي حمدتو وحسن أبوشنب) بالمشارح بعد أشهر من فقدانهما. وطالبت بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة كل متسبب في إخفاء المفقودين قسرياً وإزهاق أرواحهم دون وجه حق، وتكديس الجثامين داخل المشارح بصورة مهينة للكرامة الإنسانية. وحذر ائتلاف المعارضة (قوى الحرية والتغيير)، السلطات، من التلاعب بالأدلة التي قد تؤدي لإخفاء الظروف والحيثيات التي أدت لوقوع قتلى، وضمان الوصول للجناة، وإنفاذ العدالة وفق الإجراءات القانونية، وتقارير التشريح لمعرفة زمن وظروف الوفاة وحفظ البصمات الوراثية لأي جثمان. وأثارت القضية جدلاً واسعاً نتيجة تراكم الجثث المتعفنة لسنوات، ووصلت درجة التحلل إلى درجة تعرضها للحشرات والفئران. ونظم ناشطون سودانيون، الأحد الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة بالخرطوم، طالبوا خلالها بوقف دفن آلاف الجثث.
ليبيا: تهدئة هشة بعد جولة اقتتال بين ميليشيات موالية للدبيبة
الجريدة... أفادت تقارير أولية بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف النار بين ميليشيات موالية لرئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، أمس، وتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل له بعد وساطة من أعيان ومشايخ المدينة، تسليم المتسبب في اندلاع الاشتباكات إلى الجهات الرسمية بالدولة. جاء ذلك بعدما تحدثت مصادر عن فشل جهود التهدئة ووقف القتال بعد رفض الطرفين إيقاف إطلاق النار حتى القضاء نهائيا على الطرف الآخر. وارتفعت حصيلة القتلى خلال الاشتباكات التي شهدتها المدينة ليل أمس الأول إلى 6 قتلى بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة 19 جريحا جراء القتال الذي اندلع بين مجموعات مسلحة تتبع إداريا وتنظيميا لوزارة الداخلية وأخرى تتبع لوزارة الدفاع، بحكومة «الوحدة»، وتحديدا بين ميليشيا «السلعة» وميليشيا «سيفاو»، التابعتين لنفس الحكومة. وأوضحت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت بعد تعرّض أحد عناصر «السلعة» لهجوم مسلح من «سيفاو»، استخدمت فيه الدبابات ومختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وكان جهاز الإسعاف والطوارئ أعلن سابقا عدم تمكن فرقه من التحرك داخل مناطق الاشتباكات لتقديم المساعدة وتوفير ممر آمن للعائلات العالقة بسبب ارتفاع وتيرة الاشتباكات. في غضون ذلك، حملت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، حكومة الدبيبة في طرابلس مسؤولية الاشتباكات و«الأحداث المأساوية». وقالت حكومة باشاغا، المدعومة من قائد قوات «الجيش الوطني» خليفة حفتر، إن «حكومة الدبيبة لم تضع الآليات لضم المجموعات المسلحة إلى مؤسسات الدولة، بل دعمتها مما زاد تغولها». وتعتبر الزاوية من أكثر مدن الغرب الليبي تواجدا للميليشيات المسلحة، التي أعلنت كلها اصطفافها إلى جانب حكومة الدبيبة، وشاركت قبل أسابيع في طرد عدة ميليشيات متحالفة مع رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، بعد أن حاولت الدخول إلى العاصمة. يشار إلى أن هذه الجولة من الاقتتال تعتبر أحدث موجة عنف تهز الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والغارقة في فوضى مستمرة منذ 10 سنوات. ومنذ أشهر تعيش ليبيا على وقع توتر سياسي وعسكري متصاعد ومحتدم، نتيجة الصراع على السلطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، اللذين يحظيان بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة، وغيرها، ومستعدة للمواجهة، وقد أدى قتال عنيف اندلع قبل أسابيع بين الميليشيات الموالية لباشاغا والأخرى الداعمة للدبيبة، إلى مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة غرب العاصمة الليبية
باشاغا يباشر عمله من بنغازي... والدبيبة يفجر غضباً شعبياً بترقية الطرابلسي
الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب 13 في أحدث اشتباكات من نوعها بين الميليشيات المسلحة، التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في مدينة الزاوية، الواقعة على بعد 40 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس. وأعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ ارتفاع عدد القتلى إلى ستة أشخاص بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، إثر إصابتها برصاصة من منطقة الاشتباكات، التي اندلعت مساء أول من أمس، وتجددت أمس في ظل وساطة متعثرة على ما يبدو، مشيرا إلى «سقوط 16 مصابا بسبب استمرار استعمال الأسلحة الثقيلة بالمدينة». وأعلن الهلال الأحمر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إثر ما وصفه بـ«مساعي الخيرين وتحرك أعيان المدينة»، التي عادت إليها أمس حركة السير نسبياً بعد توقف الاشتباكات. فيما استمرت عمليات إخراج العالقين بمناطق الاشتباكات، التي أدت أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي بعد استهداف محطة للكهرباء، وإغلاق الطريق الساحلي بين الزاوية وطرابلس. وأكد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، التوصل لاتفاق بوقف الاشتباكات بالمدينة، وتسليم المطلوب المتسبب في اندلاعها للجهات المعنية لمحاسبته. كما أعلن أعضاء في مجلس أعيان وحكماء الزاوية الاتفاق على تسليم المتهم بإطلاق الرصاص على أحد أفراد الكتائب إلى أجهزة الدولة الأمنية. كما أعلن محمد بن يوسف، آمر القوة الثانية للتأمين والدعم، أمس عودة الهدوء بعد سريان الاتفاق في المدينة، التي تعرضت لأضرار مادية كبيرة نتيجة استخدام شتى أنواع الأسلحة. وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية اندلاع الاشتباكات، التي استمرت حتى ما بعد ظهر أمس وسط الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة، بين عناصر ميليشيا كتيبة السلعة، التابعة لعثمان اللهب، وما يعرف باسم أبناء سيفاو في المدينة، التي ما زالت تنتظر وضع الترتيبات اللازمة للاتفاق بشكل رسمي، علما بأن القتال اندلع بالطريق الساحلي بالمدينة بين الطرفين، بعد ساعات من تحشيداتهما العسكرية، تزامنا مع تحليق لطائرات دون طيار في سماء المدينة. ونفى محمد بحرون (الفار)، آمر ميليشيا الإسناد الأولى بالزاوية، مشاركة ميليشياته في القتال، وادعى أنها «لم ولن تشارك في أي قتال ضد أي تشكيل مسلح، عدا المجرمين والخارجين عن القانون». وطالب فرع الهلال الأحمر الأطراف المتنازعة بوقف النار لإخراج العائلات العالقة نتيجة الاشتباكات، فيما أعلن مركز الطب الميداني والدعم حالة الطوارئ، وقال إن فرقه في انتظار هدنة وقف النار لدخول مناطق الاشتباكات وإخراج العالقين. ولم يصدر أي بيان رسمي من الجهات الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة الدبيبة على هذه التطورات، التي تلت اجتماعا مفاجئا عقده المجلس الرئاسي، ممثلا في نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، بحضور الدبيبة بصفته وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها، ومحمد الحداد رئيس أركان قواتها، وحسين العائب رئيس جهاز المخابرات العامة. وخصص الاجتماع لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، والاطلاع على تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية. كما تجاهل المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة اشتباكات الزاوية، لكن وزارة الداخلية بحكومة فتحي باشاغا الموازية استنكرت هذه الاشتباكات، وحملت حكومة الدبيبة مسؤوليتها، وأعلنت أنها باشرت باتخاذ الإجراءات بحق المتسببين فيها. وبعدما اتهمت حكومة الدبيبة إعطاء الشرعية لأشخاص خارجين عن القانون ومروجين للمخدرات، رغم تعهدها بضمهم للمؤسسة الأمنية والعسكرية وفق ضوابط وشروط، طالبت الوزارة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته «تجاه هذه الأفعال التي تعرض حياة المواطنين للخطر». في غضون ذلك، باشر باشاغا أعمال حكومته من مدينة بنغازي (شرق)، حيث بحث مساء أول من أمس خلال اجتماع مع بعض وزرائه الملفات الخدمية، كما أكد في اجتماع وزاري آخر على ضرورة بدء الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، داعيا لإعادة هيكلة الإعلام وتنظيم عمل مؤسساته، والارتقاء بالخطاب الإعلامي إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد. من جهته، كلف الدبيبة عماد الطرابلسي، آمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، بتولي منصب الوكيل العام لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إلى جانب مهامه كنائب لرئيس جهاز المخابرات. لكن هذا القرار أثار غضبا شعبيا وإعلاميا، كون الطرابلسي، وفقا لأحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يعتبر أحد أبرز مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقال حمزة إنه «لا يمكن القبول بهذه التعيينات لشخصيات محط تحفظات قانونية وحقوقية»، لافتا إلى أن المكان الطبيعي للطرابلسي هو «خلف القضبان».
تخوفات ليبية من تأخر متابعة المتهمين بـ«وقائع فساد»
تقرير «المحاسبة» أكد تورط وزراء «الوحدة» في «مخالفات مالية كبيرة»
الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر.. يتخوف سياسيون ليبيون من تجاهل السلطات ما ورد من «تجاوزات مالية وإدارية» في تقرير ديوان المحاسبة الأسبوع الماضي، والاكتفاء بالسخرية مما تضمنه من أرقام تؤكد وقائع تبديد المال العام، وسط توجسهم من توظيف ذلك سياسيا على الصعيدين المحلي والدولي. واستبعد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، تبني أي من الأجسام السياسية المطالبة بفتح تحقيق في المخالفات المالية الكبيرة، التي رصدها التقرير، وإثارة القضية «من أجل استرداد الحقوق المنهوبة». وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجسام السياسية المتهالكة ستكتفي بتوظيف التقرير في المناكفة السياسية لفترة ما، وبالتالي سيكون مصيره التجاهل كسابقيه من تقارير، رغم أنه يعد وثيقة قانونية تستوجب التحقيق». مشيرا إلى أن «عدم سقوط قضايا الفساد وسرقات المال العام بالتقادم سيمكن شخصيات وطنية من الاستفادة من تلك التقارير، وإعادة فتحها مستقبلاً، وتقديم الجناة للقضاء عندما تستقر الدولة». من جانبه، حذر وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، من «التوظيف السياسي للتقرير من قبل دول نافذة في الساحة الليبية». وتوقع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يتجه سفراء بعض هذه الدول في أول لقاء مع الدبيبة لإثارة شبهات الفساد المتضمنة بالتقرير، وتذكيره بـ«ضرورة وجود شفافية وعدالة في توزيع الثروة والحوكمة الرشيدة». لكنه استبعد أن يكون لخصوم الدبيبة، سواء مجلس النواب أو قيادات حكومة فتحي باشاغا، أي دور في تصعيد ردود الفعل الغاضبة حول التقرير في الوقت الراهن، وقال إن «سياسة هؤلاء خلال الفترة الماضية لم تظهر مهارة في توظيف الفرص». ورأى الصغير أن رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مسؤول بدوره عن هذه التجاوزات أيضاً، لا سيما أنه كان منافسا سابقا للدبيبة في سباق الانتخابات الرئاسية، قبل تأجيلها نهاية العام الماضي. وقال بهذا الخصوص: «شكشك لم يفعل يوما ما يتمتع به من صلاحيات الرقابة الممنوحة له»، متسائلاً: «لماذا ترك الجميع يمضون في تجاوزاتهم إلى النهاية وينفقون كل تلك الأموال؟ ولماذا لم يطالب من أشارت إليهم التقارير السابقة بارتكاب التجاوزات برد الأموال؟». من جهته، أشار الأكاديمي الليبي، المبروك درباش، إلى عدم محاسبة بعض المتهمين المعروفين أمام القضاء خلال الفترة الراهنة أو في السنوات الماضية، ورأى أن ذلك «يجهض الآمال بإمكانية محاسبة من أشار التقرير إليهم هذا العام بالمسؤولية عما تضمنه من شبهات فساد». وقال درباش لـ«الشرق الأوسط» إن «اتهام النخبة السياسية المناهضة لحكومة الدبيبة بالفساد بدرجة ما يعد سببا لعدم قدرتها على التعامل مع التقرير بشكل موضوعي وقانوني، والمطالبة باستعادة الحقوق، ولذلك قد يتم اكتفاؤهم بالتلاسن الإعلامي، أو محاولة ابتزاز حكومة الدبيبة للحصول على تنازلات منها في جولات التفاوض المستمرة، وربما محاولة الحصول أيضا على منح دراسية وفرص دبلوماسية لأقاربهم». ورأى درباش أن وصف الدبيبة لبعض ملاحظات التقرير «بكونها مسيسة يحمل قدراً من الصواب». من جانبه، عارض عضو مجلس النواب، صالح إفحيمة، الآراء السابقة بتوقع «اتخاذ مجلسه وقفة جادة لما ورد في التقرير، بالتنسيق مع النائب العام، وذلك رغم عدم إرسال الديوان نسخة من تقريره للمجلس، كما يفترض، كون الأول يتبع السلطة التشريعية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يتصور مع ضخامة الأرقام التي وردت في التقرير أن يتوانى البرلمان عن دوره الرقابي. متوقعا أن يلجأ المجلس أولا لدراسة وتدقيق معلومات التقرير، ومراجعة ذلك مع ما يتم تقديمه حاليا من ردود أفعال وزراء ومسؤولي حكومة الدبيبة، قبل مباشرة إجراءاته الإدارية والقانونية بالتنسيق مع النائب العام.
تونس: احتجاجات ليلية ضد الغلاء
الجريدة... تظاهر ليل الأحد ـ الاثنين عشرات المحتجين ضد غلاء المعيشة في منطقة دوار هيشر القريبة من العاصمة التونسية. وسارت التظاهرة الاحتجاجية في شارع الشهداء الرئيس بالمنطقة، ورفع المشاركون لافتات تطالب بخفض الأسعار وتحسين معيشتهم. وأفيد بأن مدينة مرناق، شهدت مناوشات بين محتجين وأفراد من قوى الأمن بالتزامن مع احتجاجات نظمت بمنطقة دوار هيشر، وسط استنفار أمني ملحوظ على خلفية الاحتقان الذي يأتي بعد رفع السلطات لأسعار المحروقات للمرة الرابعة هذا العام.
توقيف مسؤول تونسي إثر انتحار بائع أشعلت وفاته احتجاجات
مظاهرات ضد ارتفاع الأسعار واختفاء سلع غذائية أساسية
تونس: «الشرق الأوسط».. أوقفت السلطات الأمنية التونسية أمس، رئيس بلدية مدينة مرناق القريبة من العاصمة، على خلفية انتحار البائع محمد أمين الدريدي (25 عاماً)، مساء يوم السبت في مقر سكنه، مباشرة بعد تدخل قوات الشرطة، ومنعه من عرض سلعه من الفاكهة، وهي الحادثة التي أثارت احتجاجات وصدامات ليلية في المدينة، بعد أن اتهمت عائلة الضحية شرطة البلدية بمنع أمين من العمل، ومصادرة آلة ميزان خاصة به، ودفعه إلى البطالة القسرية. وتتواتر مثل هذه الحوادث المأساوية في تونس بين قوات الشرطة والباعة العشوائيين في بلد يمثل فيه الاقتصاد الموازي نسبة أعلى من 50 في المائة. وشهدت مدينة المرناق ليلة الأحد، احتجاجات وصدامات في الشوارع بين محتجين من الشباب وقوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. واحتج رئيس جامعة (اتحاد) البلديات، عدنان بوعصيدة، في تصريحه لوسائل الإعلام المحلية أمس، ضد إيقاف رئيس بلدية المرناق للتحقيق، وقال إن قرار الإيقاف «ليس مبرراً بعد أن تم إنفاذ القانون ضد المخالفين من الباعة العشوائيين، وضبط آلة الوزن الخاصة بالباعة العشوائيين». فيما قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنها بدأت تحقيقاً مع النيابة العامة في ملابسات وفاة أمين، مضيفة أن التحقيقات الأولية تشير إلى خلافات عائلية حادة دفعته إلى الانتحار، لكن عائلته نفت هذه الرواية. وفي حي دوار هيشر الفقير بالعاصمة تونس، خرج متظاهرون إلى الشارع احتجاجاً على الفقر، وارتفاع الأسعار، واختفاء سلع غذائية من المتاجر، رافعين قطعاً من الخبز. كما أحرق شبان غاضبون إطارات سيارات، في تصعيد جديد للضغط على السلطات التي تواجه أزمة اقتصادية وسياسية حادة. وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع ازدياد الاستياء من التضخم، الذي بلغ 8.6 في المائة، ونقص كثير من المواد الغذائية في المتاجر، مع عدم قدرة البلد على تحمل تكاليف ما يكفي من بعض الواردات الحيوية. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد أيضاً أزمة سياسية حادة، منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيد على السلطة التنفيذية العام الماضي، وحل البرلمان، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، بينما قال سعيد إنها «خطوة قانونية لإنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري». وفي ضاحية مرناق قرب العاصمة احتج أيضاً شبان على انتحار أمين، وأحرقوا إطارات سيارات. لكن قوات مكافحة الشغب أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين، الذين رفعوا شعارات ضد الشرطة ورشقوها بالحجارة، مرددين شعار «شغل حرية وكرامة وطنية»، و«عار... الأسعار شعلت نار»، بينما هتف آخرون «أين السكر؟». ويتفاقم نقص الغذاء في تونس مع وجود رفوف فارغة في المتجر والمخابز، ما يزيد من السخط الشعبي من ارتفاع الأسعار لدى كثير من التونسيين، الذين يقضون ساعات في البحث عن السكر والحليب والزبدة والأرز والزيت. وقد أظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات المواطنين وهم يتدافعون للفوز بكيلوغرام واحد من السكر في متاجر عبر البلاد.
«النهضة» التونسية تنفي عن قياداتها «تهمة الإرهاب»
قالت إن «ملف التسفير» جاء لإلهاء المواطنين عن مشاكلهم الاقتصادية
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... نفت حركة «النهضة» التونسية، برئاسة راشد الغنوشي، أمس، عن قياداتها تهمة الضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق، وأكدت خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس بمقر الحركة بالعاصمة، أن الملف «يكتسي صبغة سياسية هدفها استهداف حركة (النهضة) وقياداتها من قبل خصومها اليساريين والقوميين، والسلطة القائمة، التي تسعى لإلهاء التونسيين عن مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة»، حسب تعبيرها. واتهم عماد الخميري، المتحدث باسم «النهضة»، الرئيس قيس سعيد، بـ«وضع يده على القضاء، والسيطرة على مفاصل السلطة القضائية»، واعتبر أن استهداف الرئيس للقضاء «تبين جلياً من خلال حل المجلس الأعلى للقضاء، وإصدار مرسوم رئاسي لتنصيب أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء... كما قام أيضاً بإصدار مرسوم يخول له نقل وتعيين وإقالة القضاة، إضافة إلى إصدار المرسوم المتعلق بعزل أكثر من 50 قاضياً». من ناحيته، قدم علي العريض وزير الداخلية ورئيس الحكومة التونسية السابق والقيادي في حركة «النهضة»، عدة معطيات حول فترة توليه السلطة، وما رافقها من قرارات أمنية، قال إنها حدت من انتشار الإرهاب، وقلصت من تأثير التنظيمات الإرهابية، على رأسها تنظيم «أنصار الشريعة»، الذي قرر حظر أنشطته سنة 2013، بعد أن تأكد من نهج معاداته للدولة، على حد قوله. واستعرض العريض ظروف التحقيق معه ومع الغنوشي، بعد اتهامهما بالضلوع في ملف التسفير، وأكد أنه تم في ظروف «غير إنسانية، وفي مكان ضيق لمدة 16 ساعة»، كما تم منع دخول المحامين من الدخول، والإبقاء عليهما خارج مكان التحقيق لساعات طويلة دون كراسٍ، على حد قوله. وقال في هذا السياق إن استدعاءه جاء على أساس أنه وزير داخلية ورئيس حكومة سابق، وقيادي من الصف الأول في حركة «النهضة»، مؤكداً أن ملابسات الاتهامات «تعود إلى نحو عشر سنوات، وهي مقدمة من قبل أعداء (النهضة)، وحملت عدة مغالطات وأكاذيب»، على حد تعبيره. وبخصوص تهمة تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، أوضح العريض أن السنوات الأولى لما بعد ثورة 2011 «كانت تتسم بالانفلات الأمني، وتنوع الاضطرابات وكثرة الاحتجاجات، ولم يكن من السهل منع الشباب من السفر بداعي الدراسة أو السياحة، أو زيارة الأهل والأقارب، ولم تكن الدولة تمتلك وقتها حججاً ملموسة لمنعهم من السفر»، مقراً بسفر الكثير من الشباب المنتمي إلى تنظيم «أنصار الشريعة»، المحظور، إلى ليبيا المجاورة سنة 2012، بعد أن ضيقت عليه السلطة القائمة الخناق، واعتبر أن توجه الشباب إلى بؤر التوتر «لم يكن ظاهرة تونسية فقط، بل إن شباناً من مختلف دول العالم التحق بجبهات القتال. فلماذا لم يتم استدعاء رؤساء الحكومات ووزراء الداخلية في تلك البلدان إلى القضاء، وتم فقط في تونس؟»، ليجيب على هذا التساؤل بأن الملف «سياسي بامتياز، وهدفه إقصاء (النهضة) وقياداتها من المشهد السياسي»، على حد قوله.
الجزائر تراهن على «اللعب مع الكبار» بطلب انضمامها إلى «بريكس»
الصين رحبت بالطلب بعد تأييد روسيا للمسعى
الجزائر: «الشرق الأوسط»... رحبت الصين بطلب الجزائر الانضمام إلى مجموعة دول «بريكس» الخمسة، التي تشكل اقتصادات ناشئة، بعد تأييد روسيا للمسعى، مما عده الرئيس عبد المجيد تبون «كفيلاً بإبعادها عن تجاذبات القطبين العالميين». وتبحث الجزائر منذ عدة سنوات عن تحالفات اقتصادية وسياسية جديدة تعود عليها بالنفع، تكون بديلة لـ«اتفاق الشراكة» مع الاتحاد الأوروبي، الذي تعتبره «رهاناً فاشلاً» بعد 17 سنة من تطبيقه. وجاء هذا الترحيب حسب وكالة الأنباء الجزائرية، خلال لقاء جمع أمس وزير خارجية الصين وانغ يي بالوزير الجزائري، رمطان لعمامرة في نيويورك، وذلك بمناسبة التئام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقل عن يي أن الجزائر «بلد ناشئ كبير وممثل للاقتصادات الناشئة». مبرزا أن الصين «تدعم جهود الجزائر لإنجاح القمة العربية (المقررة بالجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل)، وترحب بانضمامها لعائلة بريكس»، التي تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي تأسست عام 2006 من طرف الدول الأربع الأولى، وكانت تسمى «بريك» على الأحرف الأولى من أسماء تلك الدول. ونقلت الوكالة الجزائرية عن رئيس الدبلوماسية الصيني أن بكين «على استعداد للعمل مع الجزائر، من أجل لعب دور بناء في تحقيق السلام والتنمية العالمية». وكان الرئيس تبون قد صرح في السابع من الشهر الماضي أن الجزائر «مهتمة ببلدان بريكس لأنها تشكّل قوة اقتصادية وسياسية». مشيراً إلى أن «العضوية المحتملة لبلادنا في هذا النادي من البلدان ذات الاقتصادات الناشئة يمكن أن تكون سريعة». كما أكد تبون السبت الماضي خلال بداية اجتماع للحكومة مع المحافظين الـ58، أن الجزائر «تسعى إلى رفع الدخل القومي بشكل يمكننا من الانضمام إلى مجموعة بريكس (...) ونحن نعمل في هذا الاتجاه». مبرزاً أن الحكومة عازمة على تصدير 7 مليارات دولار من منتجات خارج الهيدروكربونات بنهاية 2022. مما يؤهلها حسب تقديره لـ«اللعب مع الكبار». والشهر الماضي، جاء في تقرير نشرته المجلة الفرنسية «جون أفريك»، المهتمة بشؤون القارة السمراء، أن قادة الجزائر «مقتنعون بالفعل بأن البلاد لديها القوة للانضمام إلى هذه المجموعة الانتقائية للغاية، لا سيما بفضل برنامج الجزائر للتنويع الاقتصادي، الذي تم تبنيه عام 2016. واتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها الجزائر مع الصين». لكن خبراء جزائريين في الاقتصاد أثاروا إشكالية «ضعف الاقتصاد الجزائري»، قياساً إلى اقتصاديات الدول الخمس، واعتماده الكامل على عائدات المحروقات (بنسبة تفوق 95 في المائة). كما توجد شكوك، حسبهم، في قدرة الحكومة على تنويع صادراتها في المدى المتوسط، بالنظر لحاجة البلاد إلى قاعدة صناعية قوية لتطوير مؤهلاتها في مجال الزراعة، ولتحقيق هذا الهدف الذي يتحدث عنه المسؤولون منذ 30 سنة على الأقل. وبخصوص انتفاع الجزائر من اللحاق بـ«بريكس»، نقلت صحيفة «الخبر» عن وزير الصناعة سابقاً، فرحات آيت علي، أن التكتل الخماسي «بما يضمه من قوة مالية واقتصادية لا يمثل مجملاً الناتج الداخلي الخام للولايات المتحدة وحدها، لكنه يضاهي أوروبا الغربية في الحجم التجاري والناتج الداخلي. أما عن فائدة الجزائر من الانضمام إليه، فيمكن اختصارها في أن هذا التكتل يضم حليفين تاريخيين وشريكين يؤتمن جانبهما في عدة مجالات، هما الصين وروسيا. زيادة على شركاء آخرين لا إشكال لديهم في تقدم منظومتنا الاقتصادية توازياً معهم، عكس الغرب، الذي يرى في أي محاولة نهوض بالاقتصاد الوطني عندنا، أو عند باقي العالم، تهديداً لهيمنته».
مباحثات مغربية ـ كويتية حول التعاون في مجال العدالة
الرباط: «الشرق الأوسط».. أجرى وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أمس، في العاصمة الكويتية، مباحثات مع وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة والأوقاف والشؤون الإسلامية، جمال هاظل سالم الجلاوي. تأتي زيارة وهبي للكويت في إطار جولة تشمل دول الخليج العربي ومصر والأردن. وخلال اللقاء استعرض وهبي مع نظيره الكويتي التجربة المغربية في مجال العدالة، حيث تطرق للمشاريع الإصلاحية التي تعرفها هذه الورش، وركائز الإصلاح، سواء على المستوى التشريعي، خصوصاً أن مجموعة من مشاريع القوانين عرفت أخيراً الكثير من التغييرات، أو على مستوى البنية التحتية، من خلال تجديد وبناء عدد من المحاكم، وكذلك على مستوى الرقمنة والتكوين والآفاق، التي سيفتحها في المستقبل، مؤكداً أهمية التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات، بما يحقق تطور تجربة البلدين في مجال العدالة. من جهته، استعرض وزير العدل الكويتي التجربة الرائدة، التي يعيشها قطاع العدالة بدولة الكويت على مستوى القوانين والمعلوميات، منوهاً بالإرادة المشتركة بين البلدين في تعزيز علاقات التعاون في مجال العدالة، لا سيما تبادل الخبرات والتجارب، بما يهدف إلى الارتقاء بمستوى القطاع بكلا البلدين. ونوه الوزيران بالعلاقات السياسية بين البلدين، التي انعكست بشكل إيجابي على التعاون الاقتصادي فيما بينهما، والرفع من حجم الاستثمارات بين البلدين. كما اتفق الطرفان على تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التعاون على مستوى العلاقات في مجال العدالة لترقى لمستوى العلاقات السياسية المهمة، انسجاماً مع التوجيهات المعبر عنها من قبل القيادتين في كلا البلدين، الملك محمد السادس والأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. من جهة أخرى، قام وهبي بزيارة ودية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بالكويت المستشار أحمد العجيل، ورئيس المحكمة الدستورية الكويتية المستشار محمد جاسم بن ناجي. وخلال اللقاءين، اطلع وزير العدل المغربي على تجربة المجلس الأعلى للقضاء، وتجربة المحكمة الدستورية الكويتية ومميزاتهم، وأهم الاجتهادات القضائية الصادرة عنهما، منوهاً في الوقت نفسه بالتعاون الإيجابي والمهم، الذي يجمع هذين المؤسستين مع نظيراتهما في المملكة المغربية.
إثيوبيا: آبي أحمد يدعو بلاده للوحدة وينتقد «الانحياز للمتمردين»
القاهرة - أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... فيما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مواطنيه للتمسك بـ«وحدة بلادهم»، تعليقاً على المعارك الدائرة مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» شمال البلاد، ألحق هجوم بطائرة مسيرة في إقليم تيغراي أضراراً بشاحنة تابعة للبرنامج كانت تقل مساعدات إنسانية، وأدى إلى إصابة سائقها بجروح. ويدور صراع بين حكومة آبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (كانت تهيمن سابقاً على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا)، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أوقفته «هدنة إنسانية» في مارس (آذار) الماضي، قبل أن يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن استئناف أعمال العنف، في 24 أغسطس (آب) الماضي. وقال أحمد، في رسالة بمناسبة احتفال الإثيوبيين ببداية فصل الخريف، اليوم (الاثنين)، إن «الخريف هو أحد الفصول التي تبين لنا أن الحبل الذي يربطنا - نحن الإثيوبيين - قوي ولا يمكن كسره». واعترف رئيس الوزراء بأن إثيوبيا «تمر بأوقات صعبة»، مستنكراً الانتقادات الدولية التي توجه لحكومته جراء الحرب، وقال: «فعلنا أكثر مما هو مطلوب حتى ينتهي الغزو سلمياً»، متهماً غالبية دول العالم بالانحياز لمتمردي تيغراي، قائلاً: «هناك قلة ممن يقدرون جهودنا ويدينون بشكل مناسب رفض الطرف الآخر». ويشير آبي أحمد إلى انتقادات لاذعة وجهها تقرير محققين تابعين للأمم المتحدة، اتهم أديس أبابا بارتكاب «جرائم محتملة ضد الإنسانية في إقليم تيغراي». وأعلنت قوات تيغراي في وقت سابق الشهر الحالي، أنها مستعدة لوقف إطلاق النار، وأنها ستقبل بعملية سلام يقودها الاتحاد الأفريقي. من جهة أخرى، قال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي أمس (الاثنين)، إن حطاماً نتج عن غارة بطائرة مسيرة في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، ألحق أضراراً بشاحنة تابعة للبرنامج كانت تقل مساعدات إنسانية، وأدى إلى إصابة سائقها بجروح. ويساعد برنامج الأغذية العالمي، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة، في تنسيق المساعدات الإنسانية لتيغراي، حيث أدى الصراع المستمر منذ ما يقرب من عامين إلى مقتل الآلاف وترتب عليه احتياج الملايين للمساعدة. وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي لـ«رويترز»، إن البرنامج «تلقى تقريراً عن غارة بطائرة مسيرة وقعت بالقرب من منطقة زانا، في الجزء الشمالي الغربي من تيغراي صباح يوم 25 سبتمبر (أيلول)». وأضاف المتحدث: «تسبب الحطام المتطاير من الغارة في إصابة سائق متعاقد مع برنامج الأغذية العالمي، وألحق أضراراً طفيفة بإحدى شاحنات أسطول برنامج الأغذية العالمي». ويقول برنامج الأغذية العالمي إن ما يقدر بنحو 13 مليون شخص في تيغراي والمناطق المجاورة في أمهرة وعفر «في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية».
4 قتلى في هجوم «إرهابي» على دورية عسكرية في بوركينا فاسو
واغادوغو: «الشرق الأوسط»... أعلن جيش بوركينا فاسو مقتل جنديين ومعاونين مدنيين في هجوم «إرهابي» على دورية بشرق البلاد، أول من أمس. وجاء في بيان للجيش: «تعرضت وحدة من مفرزة كانتشاري العسكرية، ومجموعة من المتطوعين للدفاع عن الوطن (مساعدون مدنيون)، لهجوم شنته مجموعة من الإرهابيين بين ساكواني وسامبييري». وأضاف البيان أن «القتال أودى للأسف بجنديين واثنين من المتطوعين». ووقع الهجوم في إقليم تابوا بشرق بوركينا فاسو الحدودي مع النيجر وبنين. وقد تكون الحصيلة أكبر، وفق مصادر أمنية اتصلت بها وكالة «الصحافة الفرنسية». وقال أحد المصادر: «التقرير الذي أُعد صباح الأحد، أشار إلى 6 قتلى: 4 جنود و2 من المتطوعين». وأكد مسؤول عن المتطوعين في شرق البلاد مقتل اثنين منهم؛ مشيراً إلى أن «البعض ما زالوا في عداد المفقودين». ووفق مصدر أمني آخر، لقي «جهاديون» حتفهم في المعارك، لكنه لم يحدد عددهم. على غرار دول الجوار، تواجه بوركينا فاسو التي تولّى عسكريون السلطة فيها في يناير (كانون الثاني) متعهدين جعل القتال ضد «الجهاديين» أولويتهم، نشاطاً متزايداً لتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وقُتل 35 مدنياً على الأقل، وأصيب 37 بجروح، في شمال بوركينا فاسو، الأربعاء الماضي، في انفجار عبوة ناسفة منزلية الصنع لدى مرور قافلة تموين، وفق ما أعلنت حكومة البلد الغارق في أعمال عنف إرهابية. وقال حاكم منطقة الساحل، حيث وقع الهجوم، في بيان، إن القافلة كانت تمر على الطريق بين مدينتي دجيبو وبورزانغا و«إحدى المركبات التي كانت في القافلة المذكورة كانت تقل مدنيين، وقد انفجرت عند مرورها فوق عبوة ناسفة منزلية الصنع. الحصيلة المؤقتة حتى الساعة 17:00 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) هي 35 قتيلاً و37 جريحاً، جميعهم مدنيون». وهذه القوافل التي تسير بمواكبة من الجيش تزود بالمؤن مدن شمال البلاد التي تحاصرها جماعات «جهادية» مسلحة. وأضاف البيان أن الانفجار وقع حين كانت القافلة في طريقها من شمال البلاد إلى العاصمة واغادوغو. وخلّفت الهجمات «الجهادية» المتكررة منذ عام 2015 آلاف القتلى، وشردت نحو مليوني شخص.
