أخبار العراق..الحلبوسي يقدم استقالته والبرلمان يمنحه الثقة مجدداً غداً!..اعتراضات أجهضت الإعلان عن تحالف جديد لـ«الإطار» في العراق..ناشطون عراقيون يتضامنون مع متظاهري إيران.. إيران تجدد قصفها على كردستان..الحرس الثوري يضرب بالراجمات..

الثلاثاء 27 أيلول 2022 - 5:30 ص     825     عربية

الحلبوسي يستقيل من رئاسة البرلمان العراقي...

الجريدة... فاجأ رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الجميع أمس بإعلان استقالته من منصبه، وطلب التصويت عليها بعد غد، في أول جلسة منذ أحداث العنف الدامية في 29 أغسطس الماضي، واعتصام أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محيطه قبل شهرين. ووضع المجلس على رأس جدول أعمال الجلسة، المقررة في 28 سبتمبر، إجراء عملية تصويت على استقالة الحلبوسي، وانتخاب نائب أول له. وفي ندوة عقدها ملتقى الرافدين، قال الحلبوسي: «قدمت استقالتي ولم أتداول بها مع أحد، والمناصب تكليف وليست تشريفاً، ومن تسلم المواقع يجب أن يعرف أهمية المرحلة»، مشدداً على أنه «علينا بذل المزيد من الجهد للمصالحة، والانتخابات المبكرة وحدها لا تكفي». وأضاف أن «التوجهات في مجلس النواب اختلفت بنسبة 180 درجة، وعلينا بدء مرحلة جديدة، وأمنح الحق لأعضاء البرلمان لإبداء رأيهم بشأن الاستقالة». واعتبر أن «هذه السنة أصعب سنة بتاريخ حياته، فيها مشاكل سياسية انعكست على جماهير الأحزاب السياسية»، مؤكداً أن «خطوة الاستقالة لن تعرقل انعقاد الجلسة، وأحترم رأي المجلس، ولن أفرض وجودي على أعضاء البرلمان». وبحسب مراقبين سياسيين، فإن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراءً شكلياً، وبمنزلة إعادة منح الثقة للحلبوسي، على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس. وقال السياسي السني البارز مشعان الجبوري، في تغريدة، إن هذه الاستقالة «تهدف إلى الحصول على تجديد الثقة»، وتأكيد الدعم له «عندما يتم رفض الاستقالة». بدوره، ذكر المحلل السياسي سجاد جياد، لوكالة فرانس برس، أن «الحلبوسي لا يخطط للاستقالة، لكن من خلال السماح بتصويت محتمل بالثقة، يتوقع من شركائه منحه دعماً قوياً يضع حداً لكل محاولة لإقالته مستقبلاً». وأوضح جياد، الباحث في مركز أبحاث «سنتوري إنترناشونال»، أن هذه طريقة «لترسيخ مكانته كزعيم سياسي للسنة، والضغط على الأحزاب الشيعية والكردية لتسريع تشكيل الحكومة».

الحلبوسي يقدم استقالته والبرلمان يمنحه الثقة مجدداً غداً!

الراي.... يعقد البرلمان العراقي، غداً، جلسته الأولى منذ أحداث العنف الدامية التي هزّت البلاد في 29 أغسطس الماضي، والاعتصام الذي أقامه مناصرو السيد مقتدى الصدر لفترة وجيزة في محيط المجلس قبل شهرين. ووضع المجلس على رأس جدول أعمال الجلسة، إجراء عملية تصويت على «استقالة رئيس مجلس النواب» محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب أول له. وبحسب مراقبين، فإن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراءً شكلياً، وبمثابة إعادة منح للثقة للحلبوسي. وقال السياسي مشعان الجبوري في تغريدة إن هذه الاستقالة «تهدف إلى الحصول على تجديد الثقة» وتأكيد الدعم له «عندما يتم رفض الاستقالة». واعتبر الحلبوسي، أمس، أن الذهاب إلى انتخابات مبكرة «سلاح ذو حدين، ويجب أن ينصب الجهد على تحقيق المصالحة». ويشهد العراق مأزقاً سياسياً منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه. وانعقد البرلمان آخر مرة في 23 يوليو. وبعد أيام قليلة من ذلك، اقتحم أنصار الصدر مجلس النواب قبل أن يعتصموا لمدة شهر في حدائقه. وبلغ التوتر ذروته أواخر أغسطس عندما وقعت اشتباكات بين مناصري الصدر وعناصر من الجيش و«الحشد الشعبي».

اعتراضات أجهضت الإعلان عن تحالف جديد لـ«الإطار» في العراق

اجتماع للبرلمان للبت في استقالة الحلبوسي

بغداد: «الشرق الأوسط»... اقترب الإطار التنسيقي في العراق مساء أمس من إعلان تحالف جديد باسم «إدارة الدولة» يتولى تشكيل الحكومة، لكنّ قادة شيعة بارزين دفعوا باتجاه «التريث» لحين التأكد من أن المسار الجديد مؤمن من رد فعل التيار الصدري والحراك الاحتجاجي الذي يستعد للظهور مجدداً الأسبوع المقبل. ووسط استمرار أزمة الحكم منذ أشهر، يرتقب العراقيون انعقاد جلسة البرلمان غداً الأربعاء للتصويت على قبول استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، إذ تضمن جدول أعمال جلسة البرلمان المرتقبة، بندين يتيمين، أولهما التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وثانيهما انتخاب نائب أول لرئاسة المجلس. أما أكثر الأطراف حماساً داخل الإطار التنسيقي لإعلان تحالف «إدارة الدولة» الجديد هو فريق نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون»، إذ قال مدير مكتبه إن «السفينة قد أبحرت». غير أن مصادر قالت إن «بروز اعتراضات جوهرية من قادة شيعة على الطريقة، أبقت السفينة جاثمة عند المرسى». وأضافت المصادر أن هناك 3 اعتراضات أساسية أفرزتها نقاشات استمرت ساعات بين قادة «الإطار» الذين يواجهون ضغطاً هائلاً من الصدر و«حراك تشرين» الشعبي. وأبرز اعتراض جاء من طرف هادي العامري، زعيم منظمة «بدر» الذي طلب التريث لحين الحصول على ضمانة من الصدر، والتي لن تتم إلا بزيارته في الحنانة. لكن هذا الرأي يجد امتعاضا من المالكي الذي يدفع باتجاه «التخلص من عقدة الخوف من التيار الصدري». وثاني أبرز الاعتراضات، جاءت من زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، الذي يدعو إلى تشكيل حكومة من المستقلين وممثلي قوى الحراك الاحتجاجي. وبحسب مقربين من الحكيم، فإن هذا الرأي يستند إلى أن الموقف الرافض لتشكيل حكومة يحتكرها مقتدى الصدر ممثلاً للشيعة، يجب أن يسري على «الإطار التنسيقي» أيضاً. كما أن قوى الاحتجاجات الشعبية تتلقى دعوات للانخراط في تشكيل الحكومة الإطارية، بالتزامن مع تهديدات لقادة الحراك بأن «بحر دم ينتظرهم» في ساحة التحرير لو قرروا الخروج ضد النظام. وثالث الاعتراضات، يعبر عنه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي يشترط سحب ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، لأن ذلك الترشيح يفاقم من الغضب الشعبي ويرفع من احتمالات رد فعل غير محسوب من الصدر. وأكد مقربون من العبادي أن هذه الاعتراضات أجبرت الشركاء على تأجيل إعلان ائتلاف «إدارة الدولة» الجديد. كما أن الفرضيات الميدانية تتشابك عما يمكن أن يحدث في ساحات الاحتجاج في بغداد، عندما يخرج جمهور الحراك بهدف إسقاط النظام. وتقول مصادر إن المئات من عناصر النخبة التابعة للفصائل المسلحة أعادت انتشارها في المنطقة الخضراء وفي جانب الكرخ عند ساحة النسور، وهو الموقع الذي اختاره تيار من المحتجين، مما يعكس تباين المواقف داخل الحراك. وفي هذه الأجواء، ستنصب جدران خرسانية على جسر الجمهورية بطريقة مجهزة لهجوم محتمل بالأسلحة الثقيلة، وأخرى عند شارع يؤدي إلى المنطقة الخضراء من جهة النسور. وفيما استثنى الائتلاف الجديد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي لم يعد له تمثيل برلماني بعد سحب نواب كتلته البالغ عددهم 73 نائباً، فإن المكون التركماني عبر عن انزعاجه مما حصل بسبب عدم إشراكه في الائتلاف الجديد، رغم كون التركمان يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العرب والكرد. ويضم الائتلاف الجديد كلاً من قوى الإطار التنسيقي الشيعي وتحالفي السيادة وعزم السُّنييْن، والحزبين الكرديين «الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يضم نحو 273 نائباً من مجموع نواب البرلمان العراقي. وبموجب هذا العدد من النواب فإن الائتلاف الجديد قادر على انتخاب رئيس جمهورية الذي يحتاج عند التصويت إلى 220 نائباً، وتكليف رئيس وزراء جديد الذي يحتاج إلى أغلبية بسيطة (النصف زائد واحد) من مجموع أعضاء البرلمان. ولم يتضح بعد ما إذا كان الأكراد قد اتفقوا على مرشحهم لرئاسة الجمهورية من بين مرشحي الحزبين الرئيسيين. كما لم يعرف بعد موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من هذا الائتلاف الذي يشارك فيه حلفاؤه السابقون (تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، رغم أن القوى المشاركة في الائتلاف منحت الصدر فرصة مشاركة تياره في الحكومة، بما يعادل عدد نوابه المنسحبين من البرلمان. وطبقاً لتصريحات سابقة لزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، فإن الإطار التنسيقي على استعداد لمنح الصدر نصف وزارات الشيعة في الحكومة القادمة (أي 6 وزارات من أصل 12 وزارة). كما لمح الخزعلي إلى إمكانية إعادة النظر في المرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني. لكن الصدر لم يرد على أي من العرضين. ويتزامن مع الإعلان عن هذا الائتلاف الجديد التحشيد الجماهيري لمظاهرات في الأول من الشهر القادم لمناسبة الذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

ناشطون عراقيون يتضامنون مع متظاهري إيران

نظموا وقفة احتجاجية في ساحة الفردوس ببغداد

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي.. نظم العشرات من الناشطين العراقيين والمحسوبين على «حراك تشرين» الاحتجاجي، إلى جانب عدد من المنظمات والشخصيات النسوية الناشطة في مجال حقوق المرأة، أمس (الاثنين)، وقفة تضامنية مع الشعب الإيراني الذي يتظاهر ضد سلطات بلاده عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، بعد تعرضها للعنف أثناء الاعتقال من قبل ما يسمى شرطة الأخلاق الإيرانية. واختار المنظمون ساحة الفردوس وسط بغداد التي شهدت إسقاط تمثال الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، لتكون مكاناً لوقفتهم التضامنية. وقال الناشط علي عباس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوقفة تعبير عن دعمنا للشعب الإيراني وانتفاضته ضد الطغيان، نحن مع كل شعب يخرج للمطالبة بحقوقه من أجل العيش بحرية وكرامة». وتتابع قطاعات عراقية واسعة باهتمام تطورات الاحتجاجات الإيرانية، بالنظر لاعتقاد الكثيرين بانعكاس وأهمية ما يجري هناك، سلباً أو إيجاباً، على العراق. ففي الجانب الشعبي تؤيد معظم جماعات «حراك تشرين» الاحتجاجي بقوة الاحتجاجات في إيران، وتأمل في أن تسهم في كبح جماح إيران وضعضعة قدرتها على التحرك في دول الإقليم، وانعكاس ذلك على الأوضاع العراقية التي تعاني منذ سنوات من نفوذ طهران المتنامي. وعلى الجانب السياسي بدا واضحاً أن غالبية القوى السياسية والفصائل الشيعية، خاصة المنضوية تحت مظلة «الإطار التنسيقي» والمعروفة بولائها وقربها من إيران، تقف بالضد مما يجري في إيران، ومنذ انطلاق الاحتجاجات الإيرانية تتجاهل جميع المنصات الإعلامية لتلك القوى الحدث الإيراني ولا تنقل أخباره وتقوم غالباً بنقل وجهات نظر السلطات الإيرانية في هذا الاتجاه، ما أثار استغراب بعض الصحافيين والمراقبين. وكسرت المنصات الإخبارية ووسائل الإعلام المقربة والتابعة للتيار الصدري، ما يشبه الإجماع الشيعي الرسمي المناهض لمظاهرات إيران، من خلال قيام تلك المنصات ووسائل الإعلام بتغطية الخبر الإيراني أولاً بأول، وغالباً ما كانت تشير إلى القوة المفرطة التي تتعامل بها قوى الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين وتقارنها بالقوة المماثلة التي استخدمتها القوات العراقية في احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ضد المتظاهرين العراقيين. وعلى الجانب الكردي، أظهر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني قدراً واضحاً من التعاطف مع مظاهرات إيران من خلال سماحه بخروج مظاهرة مؤيدة ومتضامنة مع الشعب الإيراني في أربيل. في غضون ذلك، تقوم السلطات الإيرانية منذ ثلاثة أيام، بقصف المناطق الحدودية العراقية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان بذريعة محاربة حزب بيجاك (الحياة الحرة) الكردي المعارض لطهران، ويتخذ من المنطقة الحدودية مكاناً لنشاطاته السياسية والعسكرية. واتهم مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية صولت مرتضوي، أمس (الاثنين)، أحزاباً كردية إيرانية توجد في شمال العراق، بالتورط في اندلاع ما وصفها بـ«الفتنة الأخيرة»، وفقاً لما نقلته عنه وسائل إعلام إيرانية.

إيران تجدد قصفها على كردستان.. الحرس الثوري يضرب بالراجمات

دبي - العربية.نت.. تجدد القصف الإيراني، مساء الاثنين، على مناطق في إقليم كردستان العراق، حيث استخدم الحرس الثوري الراجمات والأسلحة الثقيلة. وأضاف مراسل "العربية/الحدث"، أن الضربات الإيرانية استهدفت براجمات الصواريخ مواقع في الإقليم. كما تابع أن عمليات نزوح المدنيين بدأت من المناطق التي قصفها الحرس الثوري.

قصف متكرر

جاء ذلك بعد يومين من شن الميليشيا الإيرانية هجوما بالمدفعية على قواعد لمسلحين مناهضين لطهران شمال العراق. وذكر التلفزيون الرسمي السبت الماضي، أن الحرس الثوري استهدف مقرات لمن قال إنهم "إرهابيون" مناهضون لإيران في شمال العراق، في إشارة إلى جماعات كردية تتمركز هناك. وتتهم طهران المعارضين الإيرانيين الأكراد المسلحين بالضلوع في الاضطرابات الجارية في البلاد، لاسيما في الشمال الغربي حيث يعيش معظم الأكراد الإيرانيين، البالغ عددهم 10 ملايين.

الاحتجاجات تتمدد

يذكر أن الاحتجاجات في إيران كانت اندلعت في 16 أيلول/سبتمبر في إيران، يوم وفاة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة"، وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة في إيران. وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة عبر البلاد، حيث هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للسلطة على ما ذكرت وسائل إعلام محلية. في حين تعد هذه الموجة الأوسع منذ تظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 التي نجمت من ارتفاع أسعار البنزين في خضم الأزمة الاقتصادية، وشملت حينها حوالي مئة مدينة إيرانية وتعرضت لقمع شديد، حيث سقط 230 قتيلاً بحسب الحصيلة الرسمية، وأكثر من 300 حسب منظمة العفو الدولية.