أخبار العراق..التيار الصدري يرفض نتائج حوار الكاظمي: لم يلبِ مطالب الشعب..عمار الحكيم في الرياض..الصدر يهاجم الحوار ويشترط علانية جلساته للمشاركة به..مخاوف عراقية من انفلات النزاع بين «الصدري» و«التنسيقي»..بغداد أمام اعتصامين بمطالب متباينة..العراق على طريق «مخرج» يحفظ ماء وجه الجميع..

الجمعة 19 آب 2022 - 4:10 ص     1063     عربية

التيار الصدري يرفض نتائج حوار الكاظمي: لم يلبِ مطالب الشعب...

بغداد: «الشرق الأوسط».... بعد مقاطعته جلسة الحوار العراقي التي عقدت أمس بدعوة من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تغرق فيها البلاد منذ أشهر، رفض التيار الصدري اليوم (الخميس) نتائج جلسة الحوار التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (الأربعاء)، وأكد أنها لا تهمه ولن تأتِ بأي منفعة على الشعب العراقي، داعياً المجتمعين في حوار الكاظمي إلى عدم رفع «حنق الشعب ضدهم». وكان قادة الكتل السياسية العراقية قد عقدوا أمس في قصر الحكومة في بغداد اجتماعاً بدعوة الكاظمي، لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تشلّ البلاد، إلا أن التيار الصدري أعلن مقاطعته اللقاء. وفي بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» طالب وزير الصدر، صالح محمد العراقي، القوى السياسية بإجراء جلسة حوار علنية عبر بث مباشر يُعرض على الشعب العراقي، لـ«ملء الكرسي الخالي»، ليطلع على ما يدور من «دسائس وتسريبات لم يستنكرها أحد»، متسائلاً: «ماذا سيستفيد الشعب من جلسات مغلقة وسرية لا تراعون فيها رغباته المشروعة في تحقيق الأمن والأمان الذي سلبتموه منه حين بعتم ثلث العراق». وإذ اعتبر أن الجلسة التي تبنّاها رئيس الوزراء «لم تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع»، رأى أنها لم تتضمن أي بنود تخص الشعب أو تستجيب لتطلعاته، وقال: «أغلب الأطراف السياسية التي حضرت لا يهمها سوى التمسك بمنصبها». وأشار العراقي إلى أن «الأطراف السياسية المجتمعة بالسعي إلى التحكم بمصير شعب رفض وجودها، وتزوير الانتخابات لجعلها على مقاسهم». وأكد أن «تلك الجلسة التي السرية لا تهم التيار الصدري في شيء»، متوجهاً إلى المجتمعين بالقول: «لا تزيدوا من حنق الشعب ضدكم ولا تفعلوا فعلاً يزيد من تخوّف الشعب من العملية الديمقراطية التي تخيطونها على مقاسكم!». وتوجه إلى العراقيين بالقول: «لا يغرنكم حوارهم، فهو أهون من بيت العنكبوت... وإن بقاءهم لا يطول إن طالت ثورتكم». يذكر أن هذا الاجتماع جاء بعد مضي عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، وسط عجز القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة. مما زاد من ارتفاع منسوب التوتر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، لا سيما منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع. وفي بيان نشره مكتب الكاظمي في ختام الاجتماع، دعا المشاركون التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب وتحقيق أهدافه. كما أشار المجتمعون كذلك إلى الانتخابات المبكرة، معتبرين أنها ليست حدثاً استثنائياً في تاريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، من غير أن يتطرقوا إلى تفاصيل إضافية، أو يعلنوا موافقتهم صراحة على إجراء انتخابات تشريعية ثانية.

عمّار الحكيم في السعودية على وقع احتدام الأزمة العراقية

المصدر: النهار العربي.... وصل زعيم تيار "الحكمة" العراقي عمار الحكيم إلى المملكة العربية السعودية في زيارة يبحث خلالها قضايا مشتركة، في ظل استفحال الأزمة السياسية في العراق. وكان في استقباله في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، بحضور السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، والسفير العراقي لدى المملكة عبد الستار هادي الجنابي. ونفت مصادر "الحكمة" أن يكون للزيارة أي علاقة مباشرة بتطورات الأيام الأخيرة في العراق كونها مقررة قبل فترة، علماً أن الأزمة الداخلية العراقية ستكون على جدول محادثات الحكيم مع المسؤولين السعوديين. وساءت العلاقات في الآونة الأخيرة بين الحكيم وزعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر بعدما اعتبر الأخير أن زعيم "الحكمة" بات أكثر التصاقاً بـ"الإطار التنسيقي" الذي يخوض معه الصدر معركة كسر عظم منذ الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2021. ولم يتوان حساب "وزير القائد – صالح محمد العراقي" الذي ينشر مواقف الصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إدراج الحكيم ضمن "الثالوث الإطاري المشؤوم" إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وزعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، دون تسمية أي منهم بشكل مباشر.

الحكيم في الرياض... والصدر يشترط على الكتل السياسية حواراً علنياً

التيار الصدري يشكك بجدية أطراف في الإطار التنسيقي

بغداد: «الشرق الأوسط»...أعربت مصادر عراقية مطلعة عن تفاؤلها بالزيارة التي قام بها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم إلى المملكة العربية السعودية بعد انتهاء الحوار الوطني، واعتبروها مؤشرا ايجابيا لبغداد. وأفادت تلك المصادر «الشرق الأوسط» بأن «زيارة الحكيم للمملكة العربية السعودية سوف تكون لها أهمية كبيرة على صعيد العلاقات العراقية - السعودية التي شهدت نمواً متزايداً على مختلف الصعد، فضلاً عن طبيعة علاقة العراق مع محيطه العربي». وترى تلك المصادر أن «الحكيم يرتبط بعلاقات جيدة، ويمكن أن يكون عنصر توازن على صعيد عدد من الملفات في المنطقة، لا سيما أن العراق لعب دوراً محورياً على صعيد المباحثات السعودية - الإيرانية التي جرت في بغداد».وكان نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، استقبل امس، زعيم تيار الحكمة بجمهورية العراق عمار بن عبدالعزيز الحكيم، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة. وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار هادي الجنابي. وفي هذا السياق يقول أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة تمثل توجهاً جديداً للقوى السياسية المتمثلة بالإطار الشيعي نحو المحور العربي، سيما المملكة السعودية، الثقل الاقتصادي والسياسي الكبير في المنطقة العربية والإقليم والعالم». وأضاف البدراني أن «ذلك يعد بمثابة تحول جديد في العلاقة الدولية المتوازنة مع العرب بعد أن كانت مقطوعة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، كما يعكس التطور الإيجابي للفاعل السياسي العراقي في توجهاته مؤخرا بعكس السابق». وأوضح البدراني أن «الزيارة خطوة جيدة تجعل القوى السياسية تسمع من أطراف دولية عدة لترسم مسارات إيجابية تخدم الوضع العراقي في علاقات دولية متوازنة، وبالطبع قد تكون نتاج تجربة ونضوج سياسي عراقي»، مؤكداً أن «الانفتاح على المحيط العربي يمنح العراق فرصة للنهوض بدوره العربي نحو الدور الدولي». إلى ذلك، وفي الوقت الذي شكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن مبادرته للحوار الوطني، فإنه رأى أن مخرجات الحوار «لا تغني ولا تسمن من جوع». وفي تغريدة لما يعرف بوزير الصدر صالح محمد العراقي انتقد الصدر مخرجات الحوار قائلا إن الجلسة «لم تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ليس فيها ما يخصّ الشعب، ولا ما يخصّ خدمته ولا كرامته ولا تطلعاته». وفيما بدا أن الصدر اطلع على طبيعة النقاشات التي جرت خلال الحوار والتي انتقد سريتها، فإنه أكد أن «أغلب الحضور لا يهمّه سوى بقائه على الكرسي، ولذا حاولوا تصغير الثورة، والابتعاد عن مطالبها»، مردفا بالقول: «نعم، الثورة لا تريد من أمثالكم شيئا سوى التنحّي عن كرسي فرضتم وجودكم عليه بغير وجه حقّ». واشترط الصدر على القادة العراقيين في حال أرادوا «ملء الكرسي الخالي أن تكون جلستكم علنية وببثّ مباشر أمام الشعب ليطّلع على ما يدور خلف الكواليس من مؤامرات ودسائس وتسريبات لم يستنكرها أحد إلى الآن مع شديد الأسف». وتساءل قائلا: «ماذا سيستفيد الشعب من جلسات مغلقة وسرية لا تراعوا فيها رغباته المشروعة في تحقيق الأمن والأمان الذي سلبتموه منه حينما بعتم ثلث العراق، وفي توفير لقمة عيش رغيد قد هربتموها إلى الخارج لتدخلوا الســلاح والمخــدرات ليتعاطاها الشعب وتعيشوا بسلام على ريش النعام، وتحت هواء تبريد حُرِم منه شعب بأكمله». وفي سياق رسالته كشف الصدر عن وصول أخبار له من داخل الاجتماع عن أحد القيادات بأنه «كان إيجابيا مع شعبه بعض الشيء لكنه قد يكون من المغلوب على أمرهم». ورغم الانتقادات اللاذعة التي وجهها الصدر لمخرجات الحوار، لكنه لم يرفض الصيغة النهائية له، وهي الاتفاق معه على إجراء انتخابات مبكرة، وهي من المطالب الجوهرية للصدر، لا سيما بعد سحبه نوابه وما ترتب على ذلك من اختلال في التوازن مع خصومه في البيت الشيعي (قوى الإطار التنسيقي).

الصدر يهاجم الحوار ويشترط علانية جلساته للمشاركة به

• المالكي يتمسك بانعقاد البرلمان قبل حلّه

• الحكيم يبدأ زيارة للرياض وتياره ينفي طلب الوساطة

الجريدة.... وجّه وزير زعيم التيار الصدري انتقاداً لاذعاً للحوار الذي رعاه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية للخروج من الأزمة الراهنة، مشترطاً علنية الجلسات للمشاركة بها، في حين نفى تيار الحكمة سعي زعيمه لوساطة سعودية بين «الإطار» والصدر بالتزامن مع بدء زيارته للمملكة. هاجم التيار الصدري في العراق، أمس، اجتماع القوى السياسية الذي عقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمقر الحكومة في بغداد، أمس الأول، معتبراً أنه «لم يسفر إلا عن نقاط لا تغني ولا تسمن من جوع»، وداعياً إلى علانية جلسات الحوار، كشرط لمشاركته. وقال صالح محمد العراقي، الملقب بـ «وزير» زعيم التيار مقتدى الصدر، إن «أغلب الحضور في اجتماع الكاظمي، لا يهمه سوى بقائه على الكرسي. ولذا حاولوا تصغير الثورة والابتعاد عن مطالبها». «وزير الصدر» أضاف في بيانه، أن «الثورة لا تريد من أمثالكم شيئاً سوى التنحي عن كرسي فرضتم تواجدكم عليه بغير وجه حق»، معتبراً أن الاجتماع يهدف إلى «تشكيل حكومة وفق مآرب البعض لكي يزيدوا من بسطتهم وتجذر دولتهم العميقة فيتحكموا بمصير شعب رافض لتواجدهم، فيزوروا الانتخابات ويجعلوها على مقاسهم». وأعرب عن عدم اهتمام التيار الصدري بـ «الجلسة السرية»، لكنه قال «لا تزيدوا من حنق الشعب ضدكم ولا تفعلوا فعلاً يزيد من تخوف الشعب من العملية الديموقراطية التي تخيطونها على مقاسكم». ودعا العراقي لجعل جلسات الحوار علنية من خلال «بثها مباشرة إلى الشعب، إذا كنتم تريدون ملء الكرسي الخالي»، في إشارة إلى المقعد المخصص لممثل التيار الصدري الذي ظهر خالياً في الاجتماع. ولفت القيادي البارز في التيار إلى أن الهدف من بيانه هو أن يطلع الشعب على «ما يدور خلف الكواليس من مؤامرات ودسائس وتسريبات لم يستنكرها أحد إلى الآن مع شديد الأسف». وعن زيارة عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة المنضوي في تحالف «الإطار التنسيقي الشيعي»، إلى السعودية، قال العراقي، إنه «من الملفت للنظر أن أحدهم توجه إلى السعودية الشقيقة بعد انتهاء جلسة الحوار ببضع ساعات». وتابع: «لو كنا نحن الفاعلون لقالوا: إن جلسة الحوار كانت بضغط من الخارج وإشعار من التطبيعيين والأميركيين وما شاكل ذلك». في المقابل، وصف «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، الخصم اللدود للصدر، أمس، اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية بأنه «كان إيجابياً»، مشدداً في الوقت ذاته على أن تعديل قانون الانتخابات وحل مجلس النواب لا يتم إلا بـ «اتفاق القوى السياسية وتحت قبة البرلمان». وقال النائب عن «دولة القانون» عارف الحمامي، إن «الحوار الوطني كان لقاء إيجابياً لجميع القوى السياسية باستثناء التيار الصدري، وإن الحاضرين في الاجتماع اتفقوا على كل إجراء يكون تحت سقف القانون والدستور، وإن لغة الحوار لا بديل عنها للخروج البلاد من الانسداد السياسي». وتابع الحمامي، أن «هناك تحركاً معروفاً من رئيس تحالف الفتح هادي العامري لحل الأزمة والخروج من الانسداد السياسي». وكانت القوى السياسية المشاركة في الاجتماع، أكدت عقب الجلسة «التزامها الثوابت الوطنية وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار، وباعتماد روح الأخوّة والتآزر. وكذلك الحفاظ على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديموقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع». وأشارت القوى السياسية خلال اجتماعها، إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة «ليس حدثاً استثنائياً في تاريخ التجارب الديموقراطية، عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة»، لافتين إلى أن «القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات». ودعت القوى السياسية المشاركة في الاجتماع، التيار الصدري، الذي يعتصم أنصاره بمقر البرلمان منذ أواخر يوليو الماضي، إلى الانخراط في الحوار «لوضع آليات للحل الشامل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ووقف كل أشكال التصعيد». ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، التي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد بـ 74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو، بعد الفشل في تشكيل «حكومة أغلبية وطنية» أو انتخاب رئيس للجمهورية. في هذه الأثناء، انتقد «ائتلاف الوطنية» اجتماع الرئاسات مع قادة القوى السياسية. وقال «الائتلاف» بزعامة إياد علاوي: «عندما يجري الحديث عن حوارٍ وطني فإن هذا الحوار ينبغي أن يتضمن جميع الأطراف الوطنية ولا يقتصر على تلك المتواجدة في السلطة». وأضاف: «لذا نسجل أسفنا واستغرابنا حول غياب أو تغييب شرائح وطنيةٍ مهمة عن الاجتماع، فوجود النقابات والاتحادات وفئات من المتظاهرين السلميين وشيوخ عشائر العموم بالإضافة إلى القوى والشخصيات السياسية الوطنية من هم خارج السلطة أو داخلها كان سيضفي على الاجتماع طابعاً وطنياً أكبر ويخرج بنتائج تفكك العقد ويعمل على إيجاد حلول للازمة الراهنة».

زيارة ونفي

إلى ذلك، بدأ زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، أحد أقطاب «الإطار التنسيقي»، الذي يضم فصائل وأحزاب عراقية متحالفة مع إيران، زيارة إلى المملكة العربية السعودية أمس. وفي وقت تحدثت أوساط دبلوماسية عن رغبة «الإطار» في دخول المملكة على خط الأزمة بينه وبين التيار الصدري، نفى عضو تيار «الحكمة» فهد الجبوري، أن تكون الزيارة بهدف اقناع السعودية بلعب دور «الوساطة»، مشيراً إلى أن «الإطار» يرفض أي وساطة خارجية. وتوقعت مصادر أن يلتقي الحكيم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للرياض. أما بخصوص اجتماع القوى السياسية الذي جرى، أمس الأول، بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ذكر الجبوري أن «الإطار ماض بالإجراءات القانونية والدستورية بتشكيل الحكومة وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيلها الحكومة وإصرارهم عليه، ومازالت الأبواب مفتوحة للمفاوضات الاخرى».

مخاوف عراقية من انفلات النزاع بين «الصدري» و«التنسيقي»

مؤشرات على انتقال الأزمة إلى مستوى آخر من التصعيد

بغداد: «الشرق الأوسط»... لم تتمكن المخاوف التي دفعت الحكومة العراقية إلى عقد جلسة حوار للكتل السياسية، في بغداد، من تهدئة الشارع العراقي، بل على العكس ارتفعت حدتها خشية انفلات النزاع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، دون إمكانات واضحة لفرض التسوية، نظراً للضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من الشارع المضطرب وطرفي الأزمة. وأظهرت الصور التي بثتها الحكومة العراقية لجلسة الحوار، الكاظمي مرهقاً ومنهكاً وهو يتحدث مع قادة الكتل السياسية خلال الجلسة التي غاب عنها التيار الصدري، فيما قالت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط»، إن جلسة الحوار لم تحقق «اختراقاً سياسياً» لإنهاء الأزمة. وتكشف مصادر متقاطعة أن الكاظمي تلقى وعداً من بيئة الصدر بالمشاركة في جلسة الحوار عن طريق ممثلين له، وكان من المفترض أن يناقش الاجتماع خريطة الطريق لتشكيل الحكومة المؤقتة وإجراء الانتخابات، لكن تبين أن الصدر «غيّر رأيه في اللحظة الأخيرة». وانقلبت الأجواء، التي كانت مهيأة لصيغة تهدئة، إلى حالة من الشك من جهة الحكومة والرغبة في التصعيد من أطراف متعددة في الإطار التنسيقي، فيما وضع حلفاء الصدر من الكرد والسنة في موقف مرتبك. وأطلق الكاظمي، خلال الشهر الجاري، نداءات متكررة لتحويل مسار الأزمة من الشارع إلى الحوار «تجنباً لسيناريوهات خطرة»، لكن من الواضح أن قوى نافذة في الإطار التنسيقي لا تثق بأي دور سياسي يلعبه الكاظمي. وتتعلق المخاوف التي تتعامل معها القوى السياسية الآن، بمؤشرات جديدة بشأن نية الإطار التنسيقي الانتقال بالأزمة إلى مستوى آخر من التصعيد، بهدف «عدم التنازل لشروط للصدر»، إلا باتفاق جامع. وتقول مصادر أمنية وسياسية، إن أطرافاً سياسية وجماعات مسلحة كانت تخطط للتعامل مع انتهاء مهلة الصدر (الخميس) بالنزول إلى الشارع «حماية للنظام والشرعية»، فيما يتداول سياسيون أن دخول كتائب حزب الله على خط الأزمة مرتبط بأجواء الرد على مهلة الصدر. وقبل أيام، أعلنت كتائب حزب الله، التي انسحبت من البرلمان في وقت سابق، ولم تشارك في اعتصام الإطار التنسيقي المضاد لحراك الصدريين، أنها «مستعدة لاتخاذ ما يلزم من أجل حماية النظام وفق التكليف الشرعي». وفي هذه الأثناء، يحاول زعيم تحالف الفتح إنجاح مبادرة جديدة «توازن بين شرط الصدر في حل البرلمان وبين مصالح الإطار التنسيقي»، لكن مساعيه تواجه مواقف متباينة بين الفرقاء السياسيين. ويقول مصدر مقرب من العامري، إن «مسألة تشكيل الحكومة أولوية قصوى (…) يجب أن نمضي في السياقات الدستورية، ومن ثم نذهب إلى حل البرلمان، ولا نحتاج سوى إلى جلسة واحدة». ويعلق مستشار مقرب من الصدر، إن «مشكلة بعض قادة الإطار هي التأخر عن فهم مشروع الصدر (…) الأمر يتجاوز مرشح الحكومة وحل البرلمان». ويرى قادة أساسيون في الإطار التنسيقي أن مبادرة العامري هي الفرصة الأخيرة لتحقيق فرضية الحوار، ومن بعدها «لن يبقى خيار سوى التصعيد في الشارع»، فيما تداولت أوساط الفصائل معلومات عن «الاستعداد للحظة فشل مبادرة زعيم الفتح». وعن أسوأ الاحتمالات، فإن الشكوك تتركز حول طريقة تعامل حكومة الكاظمي مع اشتباك طرفي النزاع في الشارع، وفيما إذا كان سيؤدي إلى انقسام وتفكك المؤسسة العسكرية الرسمية.

أول غيث الحوار خفض احتمالات الصدام

العراق على طريق «مخرج» يحفظ ماء وجه الجميع

الراي... | بقلم - إيليا ج. مغناير |.... ترفع الأحزاب السياسية في العراق - تحت مظلة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح - السلم للسيد مقتدى الصدر، الذي قفز إلى مكان لا يُحسد عليه. فقد انعقد أول اجتماع للحوار ضم جميع القادة السياسيين، الأربعاء، بهدف حل الأزمة وتهدئة الأمور (من دون مشاركة «التيار الصدري») لنزع فتيل الأزمة قبل تفاقمها. وهذا يعني أنه تم تعطيل احتمالات الصدام، وأن «خريطة طريق» ستوضع بالاتفاق مع الصدر، الذي سيعطي الضمانات اللازمة للسير في العملية السياسية، بعدما وصلت إلى طريق مقفل. ذهب الصدر إلى الشارع، الذي يجيد لعبته وبدأ بالتظاهر وانتهى بنصب الخيم في المنطقة الخضراء، تعبيراً عن مطالب لا يستطيع تحقيقها من خلال الدستور الذي لا يتضمن نصاً عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة ويحتاج إلى الكثير من التعديل. وقابله خصمه الأساسي نوري المالكي، بالطلب من أنصاره التظاهر ونصب الخيم في مداخل المنطقة الخضراء وعلى بعد مسافة من الصدريين. هذا التقابل رفع مستوى الخطر من اندلاع حرب شيعية - شيعية ولو لساعات قليلة، تكون كافية لإهدار دماء كثيرة لا يريدها الطرفان. وهكذا تدخلت قوى عراقية وإقليمية عدة، في محاولة لتهدئة الأمور ودفعها نحو وجوب إيجاد حل سياسي مطلوب من الجميع من دون استثناء، وتالياً فإن اجتماع القوى السياسية جاء ثمرة جولة هادي العامري، وهو شخصية يحترمها الصدر وكذلك المالكي، وقد أنتج اجتماع كل القوى وعلى رأسها الكاظمي، قبولاً بمقترح زعيم «التيار الصدري» بمعاودة إجراء الانتخابات النيابية على نحو مبكر. وبدا أن المشكلة تكمن في التوقيت: فإعادة الانتخابات تحتاج لجاناً وهيئة انتخابية وتواريخ محددة وتنظيماً. وهذا يعني أن لا انتخابات ستحصل قبل نهاية عام 2023. وهذا يدل أيضاً على أن الدستور العراقي غير ثابت، وأن أي اتفاق بين القوى السياسية يستطيع تقديم تفسيرات وتأويلات للدستور على هواها عندما تشاء، لأن لا نص قانونياً يعطي الصلاحية للقوى السياسية بإجراء انتخابات مبكرة. إلا أن الصدر يتمسك بانقضاء المهل الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي بدوره يطلب من رئيس الحكومة تشكيل حكومته خلال شهر من التكليف، رغم أن هذه المهل تخطاها السياسيون سابقاً. لكن الزعيم الصدري طلب من المحكمة الاتحادية إقرار إعادة الانتخابات النيابية بسبب عدم احترام المهل الدستورية، والتي طلبت مهلة لغاية 30 أغسطس الجاري، لإعطاء القرار النهائي والنظر بطلب الصدر. وكانت المحكمة الاتحادية - المختصة بالرقابة على الدستور وتفسير القوانين والفصل باتهامات توجه لرئيس الجمهورية والتصديق على الانتخابات - أعطت تفسيرات عدة سابقاً، اعتبرت «فاصلة وقاطعة». ففي 2017 أقرت المحكمة، عدم دستورية الاستفتاء الذي قام به مسعود بارزاني حول استقلالية كردستان. وفي 2021 رفضت الطعن الذي قدمه العامري بنتائج الانتخابات وصادقت على النتائج. وفي يناير 2022، أقرت شرعية الجلسة الأولى للبرلمان بعد طعن نائبين بشرعيتها وطلبوا إعادتها. وفي فبراير 2022 ردت دعوى تقدم بها «الإطار التنسيقي» حول تحديد الكتلة الأكبر لمجموعته. وفي الأشهر الماضية، حددت المحكمة الاتحادية، تفسير الكتلة الأكبر وكيف تستطيع التشكل حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وآخر تفسير لها، كان وجوب وجود ثلثي أعضاء المجلس النيابي داخل قبة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، وهذا ما دفع الصدر للانسحاب مع كتلته الـ73 من البرلمان بعد فشله في حشد 220 نائباً لانتخاب الرئيس (حضر 202 منهم فقط). إذاً، فإن العراق على موعد مع استحقاق قانوني في نهاية أغسطس، يتمثل في انتظار قرار المحكمة الاتحادية لينفضّ المتظاهرون من المنطقة الخضراء، داخلها وخارجها، إذا ما أراد الصدر الانتظار، ولم يتجاوب قبل ذلك مع دعوة الأحزاب السياسية، لنزع فتيل التفجير في الشارع. بمجرد أن بدأ الحل السياسي يلوح في الأفق، (حتى ولو لم يجد طريقاً له لغاية اليوم)، فان احتمالات التصادم انخفضت، خصوصاً أن الوضع الراهن لا يقدم أي حل للأطراف المتنازعة. وهذا يعني أن العراق تجاوز مرحلة الخطر ويتحضّر لعملية الإخراج التي تحفظ ماء وجه الجميع.

ماء بارد ووجبات ساخنة: بغداد أمام اعتصامين بمطالب متباينة

النهار العربي... المصدر: أ ف ب...رغم اختلاف المطالب بين اعتصامي "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي"، تتشابه يوميات المعتصمين قرب المنطقة الخضراء في بغداد وداخلها: خيم ملوّنة وقدور كبيرة من الأرزّ والخضار واللحم والماء البارد لمقاومة الحرّ الشديد. أواخر تموز (يوليو)، توزّعت في محيط البرلمان العراقي أعداد كبيرة من الخيم الملونة التي نصبها مناصرو الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، تعبيرًا عن قدرته على تعبئة الشارع وسط نزاع سياسي مع خصومه. والمطلب الأساسي للمعتصمين هو حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. ردّ "الإطار التنسيقي" بأن أقام بدوره اعتصاماً في محيط المنطقة الخضراء المحصنة حيث توجد المؤسسات الحكومية والمقار دبلوماسية. ويقول منظمون من الطرفين إن "التنظيم والدعم اللوجستي للاعتصام تؤمنها المواكب العاشورائية المتجذّرة في التقليد الديني الشيعي في العراق"، وهي عبارة عن مواكب متحرّكة تموّلها تبرعات، وتؤمن المأكل والمشرب لزوار عاشوراء ومراسم الأربعين في كربلاء. من بين هذه المواكب، موكب "أحباب الصدرين"، تيمناً بمقتدى الصدر ووالده محمد الصدر. يقول فاضل رحمن، أحد المشرفين على الموكب الذي يضمّ 25 شخصاً، لفرانس برس "ننام هنا في الخيم، أحضرنا أوسدتنا من بيوتنا وجئنا". ويضيف الرجل الذي ارتدى قميصاً أسود وسروال جينز والبالغ من العمر 33 عاماً "نقدّم وجبات رئيسية للمعتصمين، من الفطور إلى الغداء، والعشاء. الشاي موجود. والماء البارد. أهم ما في الأمر هو الماء البارد في هذا الحرّ". يؤكد الرجل الذي يعمل سائق عربة تكتك، وتبرع من جيبه بـ250 ألف دينار (170 دولار)، لتمويل الموكب بالطعام، أن وجوده متواصل في هذا الاعتصام إلى "أن نبعد الفاسدين". في الخيم يحتمي المعتصمون من الشمس، متمددين على فرش صغيرة. بعضهم حظي بمكيّف متحرّك داخل خيمته، يغذّيه من الكهرباء التي تزوّد البرلمان.

"ماء بارد"

في باحات البرلمان، توزّعت أكشاك العصير والقهوة والشاي، وبرادات المياه. ويقوم البعض بذبح المواشي للطبخ. من على أكشاك صغيرة أو طاولات، يوزّع متطوعون الخبز أو الجبنة، وفي بعض الأحيان، توزّع الوجبات الساخنة مباشرة من شاحنات صغيرة. بالمجمل، يضمّ اعتصام التيار الصدري نحو "70 موكباً" تابعة لمناصري التيار أو لعشائر، كما يقول أحد المشرن. ويضيف الرجل الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إنهم يقدمون "للمعتصمين المواد الغذائية" التي يحتاجون إليها. ويقدّر قيمة الأموال التي ينفقها كل موكب يومياً لإطعام المعتصمين بنحو "6 ملايين دينار (حوالى 4 آلاف دولار) ... ونحو 100 كلغم من الأرزّ، ومواد أخرى مثل لحم العجل والخراف والفاكهة والمياه". ويشير مثلاً إلى أن متبرعاً من إقليم كردستان قدّم 12 خروفاً. أمام الباب الرئيسي للبرلمان، يقف محمد حسين على شاحنة بيضاء صغيرة، بثياب تلطّخت بمواد الدهان الذي يعمل به، وبالعرق الذي يسيل منه تحت أشعة الشمس الحارقة. لفّ الرجل البالغ من العمر 33 عاماً رأسه بقميص أسود يحميه من أشعة الشمس، ما نادى بأعلى صوته على العابرين لتناول الأرزّ واللحم والفاصولياء التي يوزّعها. يخبر محمد فرانس برس "كل ليلة أجتمع مع أصدقائي، ونقرر نوع الطعام الذي سنقوم بإحضاره اليوم التالي" . لا يتجاوز دخل محمد الأسبوع 40 ألف دينار (حوالى 27 دولاراً)، لكن أمله في أن يكون هذا الاعتصام انطلاقاً للتغيير دفعه لأن يتبرع وأصدقاؤه بقليل من الأموال لدعم المعتصمين. ويضيف "كل منا يدفع 20 إلى 15 ألف دينار ونشتري ما نقدر عليه. نقطع الأموال عن أولادنا لنقدم الطعام للمعتصمين". ويضيف الرجل الذي لديه ستة أطفال أنه يفعل كل هذا أملاً بأن "يمحي السيد مقتدى الفاسدين من الوجود، ونستريح".

"على حسابنا الخاص"

على طريق مؤدٍ إلى المنطقة الخضراء يعتصم أنصار "الإطار التنسيقي" منذ نحو أسبوع مطالبين بتشكيل حكومة تؤمن الخدمات الأساسية وتحسّن الحياة اليومية للعراقيين. يضمّ "الإطار التنسيقي" خصوصاً كتلة الفتح البرلمانية الممثلة لفصائل "الحشد الشعبي" الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر. على إحدى الخيم، وضعت لافتة كتب عليها "يجب احترام مؤسسات الدولة خصوصاً التشريعية والقضائية"، ردًا على ما يبدو على مطالبة الصدر بحلّ البرلمان. يؤكد مصدر في "الإطار التنسيقي" فضّل عدم الكشف عن هويته أن "الخيم الموجودة هي الخيم نفسها الخاصة بالمواكب" العاشورائية. ويوضح أن "آلاف المتضررين من تعطيل تشكيل الحكومة مستعدون لتقديم كل أنواع الدعم...ما يحتاج إليه المعتصم لا يتعدّى الطعام والشراب، وفي معظمها من بركات عاشوراء" . ويقول أبو علي الكاظمي، أحد المعتصمين، أن كل تلك الاحتياجات يتمّ تأمينها "على حسابنا الخاص، وعبر مواكب حسينية ومواكب عشائر ... نطبخ بأنفسنا ونقدم الخدمات للناس. العشائر تدعمنا، المنازل المجاورة للاعتصام تدعمنا". ويختم الرجل البالغ من العمر 45 عاماً قائلا إنّ "الحياة معطلة في العراق الآن بسبب تلك الجهة المحتلّة للبرلمان"، مؤكداً أن الاعتصام سوف يستمرّ إلى حين "تلبية مطالبنا المشروعة لا سيما تشكيل حكومة".