أخبار مصر وإفريقيا..الكنيسة الأرثوذكسية: حريق «الأنبا بيشوي» سببه لهو طفلين..مصر: تحقيق «فساد»مع مسؤولين بالسكك الحديدية..دستور تونس الجديد يدخل حيز التطبيق وسط اعتراضات..من القذافي إلى الدبيبة... تاريخ حافل بالدعوات لتنحي رؤساء ليبيا..الآلية الثلاثية تبحث مبادرة {أهل السودان} لحل الأزمة..26 قتيلاً بحرائق غابات في الجزائر..المغرب: انقلاب حافلة للمسافرين يودي بحياة 15 شخصاً.. قتيلان في احتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم في غينيا.. فرنسا تؤكد عزمها على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية غرب أفريقيا..

الخميس 18 آب 2022 - 4:57 ص     900     عربية

الكنيسة الأرثوذكسية: حريق «الأنبا بيشوي» سببه لهو طفلين...

مصر تُطلق 25 ناشطاً بعفو رئاسي

الراي... |القاهرة - من محمد السنباطي|...... في إطار مبادرة الرئاسة المصرية الإنسانية، للإفراج عن الموقوفين في قضايا لا تتعلق بـ«الإرهاب» أو «إراقة الدماء»، أعلنت لجنة العفو، ليل الثلاثاء - الأربعاء، إطلاق 25 ناشطاً، من المحبوسين احتياطياً على ذمة بعض القضايا. وضمت قائمة المفرج عنهم، أحمد محمود، محمد شعبان محمد، محمود سيد، بسيوني رمضان علي، أمنية طلبة، أدهم حسن نافع، بيتر راغب، خليل عبدالحميد محمد، طارق أمين، مؤمن محمد عبدالفتاح، خالد أيوب، شادي عبدالحميد، محمود المخزنجي، مايسة عبدالمجيد، عمرو مراد، حسام مرشد، يحيى عاشور، عاشور محمد، محمود خليل، أحمد عزت إبراهيم، أيمن علي، محمد عجمي، حسام الدين محمد، سيد محمد وعبدالرحمن عبدالسلام. ووسط ترحيب سياسي وحقوقي وقانوني وعائلي، قدمت لجنة العفو الرئاسي، الشكر إلى القيادة السياسية، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي والنيابة العامة والأجهزة المعنية، مشيرة إلى أنها تجهز «حالياً» قائمة عفو جديدة، سيتم الإعلان عنها قريباً. في سياق منفصل، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً، بتعيين رئيس البنك المركزي طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية. وقدم السيسي، الشكر لعامر على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، بعدما قبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه، وفق التلفزيون المصري. وشغل عامر المنصب منذ 27 نوفمبر 2015، بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه. وفي تحركات جديدة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتزامناً مع تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، قالت مصادر حكومية لـ«الراي»، إن الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، وجهت وزارة التضامن الاجتماعي، بأن يقوم بنك ناصر الاجتماعي - التابع لها - بدراسة إعفاء عدد كبير من الأسر من أقساط مديونيات لديهم. دينياً، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، أمس، بياناً في شأن الحريق الذي اندلع بالطابق الأرضي في كنيسة القديس الأنبا بيشوي في المنيا الجديدة، مشيرة إلى أن سبب الحادث «لهو طفلين» من أبناء الكنيسة بعدد من الشموع.وذكرت أن «التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والمعمل الجنائي وبعد تفريغ كاميرات الكنيسة وجهاز الدي في آر، توصلت إلى أن منشأ الحريق بعض الشموع التي كان يلهو بها طفلان من أبناء الكنيسة داخل الهيكل بالقرب من المذبح، وذلك عن غير قصد منهما». وأوضحت أن النيابة العامة «استدعت الطفلين وأسرتيهما وتم سؤالهم وأقرا بما ظهر في التسجيلات المصورة التي ظهرت في تفريغ الكاميرات». ودعت «إلى عدم الالتفات للإشاعات والمعلومات المغلوطة البعيدة تماماً عن الحقيقة، وإلى محاولات التشكيك المغرضة» من ناحية أخرى، قال وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد محمد صلاح الدين مصطفى، إن «مصر تشهد تطوراً غير مسبوق في مجال الصناعات الوطنية الدفاعية، وهو ما اتضح خلال معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية». وأوضح أنه للمساهمة بتعزيز دور الوزارة كمصدر رئيسي لتسليح القوات المسلحة، قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات العسكرية، «من بينها مشروع الصلب المدرع؛ المدرعة سينا 200؛ إنتاج العربات المدرعة إس تي - 500؛ تطوير خطوط إنتاج الخرطوش؛ والتصنيع المشترك لمنظومة هاوتزر K9A1 EGY محلياً»...

شيخ الأزهر: لا يوجد في الإسلام ما يُحرّم بناء الكنائس

«الجيش المصري» يواصل ترميم «أبو سيفين»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بينما أكد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، مجدداً أنه «لا يوجد في الإسلام ما يُحرّم أو يمنع بناء الكنائس»، تواصل القوات المسلحة المصرية «ترميم كنيسة (أبو سيفين)، التي تعرضت لحريق الأحد الماضي، والتي راح ضحيته 41 شخصاً». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية، عقب الحادث، بترميم الكنيسة «المحترقة». وأكد الدكتور الطيب أن الأزهر «يعتز بالعلاقة التي تربط المصريين، مسلمين ومسيحيين، والتي تنبع من الفهم الصحيح للدين»، مشيراً إلى أن علاقة المسلمين والمسيحيين «تعد تجسيداً حقيقياً للوحدة والإخاء، وهذه الأخوة ستظل دائماً الرباط المتين، الذي يشتد به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات». كما أكد أن الإسلام «هو دين الرحمة، والمسيحية هي دين المحبة، وهما يتعاونان ويتعانقان من أجل عالم يسوده التسامح والسلام»، موضحاً أن «مشروعية الحرب في الإسلام ليست مقصورة على الدفاع عن المساجد فقط؛ بل مشروعة بالقدر ذاته للدفاع عن الكنائس وعن معابد اليهود، ما يؤكد واجب حمايتها وحماية أرواح مرتاديها». في سياق ذلك، أوضح الدكتور الطيب في تصريحات، أعادت نشرها «صوت الأزهر»، الصحيفة الرسمية لمشيخة الأزهر بالقاهرة أمس (الأربعاء)، أن «الإسلام مرتبط بالمسيحية منذ قدوم عمرو بن العاص لمصر»، مبرزاً أن «الإسلام لا ينظر لغير المسلمين من المسيحيين واليهود إلا من منظور المودة والأخوة الإنسانية والمواطنة، وهناك آيات صريحة في القرآن الكريم تنص على أن علاقة المسلمين بغيرهم من المسالمين لهم - أياً كانت أديانهم أو مذاهبهم - هي علاقة البر والإنصاف». وبخصوص موقف الأزهر من بناء الكنائس، أكد الدكتور الطيب أن «الأزهر ليست لديه أي غضاضة على الإطلاق في هذه المسألة؛ لأن الإسلام ليس ضد بناء الكنائس، ولا يوجد في القرآن ولا في السنة النبوية ما يُحرم هذا الأمر... ولذلك لا يمكن أن يتدخل الأزهر لمنع بناء كنيسة»، موضحاً أن دور العبادة «لا تحتاج إلى قانون ينظم بناءها، فمن أراد أن يبني مسجداً، وكان لدى وزارة الأوقاف المصرية الإمكانات اللازمة لهذا البناء، فليبن، وكذلك من أراد أن يبني كنيسة وتوافرت الإمكانات فليبن». وكان شيخ الأزهر قد وجه بصرف إعانات نقدية «عاجلة» لعائلات ضحايا حريق كنيسة «أبو سيفين»، وأعرب في اتصال هاتفي مع بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تواضروس الثاني، عن خالص تعازيه للحادث، مؤكداً أن الأزهر وعلماءه وشيوخه «يقفون جميعاً إلى جانب إخوتهم في هذا الحادث الأليم».

مصر: تحقيق «فساد»مع مسؤولين بالسكك الحديدية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت وزارة النقل المصرية أن السلطات «تجري تحقيقات مع بعض المسؤولين في السكك الحديدية، متهمين بالفساد». وكشف وزير النقل المصري، كامل الوزير، عن «إحالة 15 شخصاً، بينهم مسؤولون في هيئة السكك الحديدية إلى النيابة العسكرية». وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» بقناة «صدى البلد» مساء أول من أمس (الثلاثاء)، إنه «يتم توقيف من يقومون بالسرقة في الهيئة بالمحافظات المصرية، وسوف يتم القضاء على هذه الظاهرة، وقد تم تحويل هؤلاء للنيابة العسكرية بناءً على القانون». وتقوم الحكومة المصرية بـ«تطوير شامل في منظومة السكك الحديدية»، وتؤكد أنها تهدف إلى «تقديم خدمات مميزة لركاب القطارات ومترو أنفاق القاهرة». وقد أشار وزير النقل المصري في وقت سابق إلى «استمرار تنفيذ الخطة الشاملة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية». وقال الوزير المصري، بحسب ما أوردته صحيفة «المصري اليوم» اليومية الخاصة في مصر، إن «هناك 11 شخصاً تمت إحالتهم للنيابة العسكرية، و4 من التجار حتى الآن»، مضيفاً أن «الذين سرقوا واجهوا أحكاماً بالسجن لمدة 15 عاماً في واقعة سرقة (أجهزة)، أما التجار فقد تم الحكم عليهم بـ5 سنوات، بعد شرائهم متعلقات مسروقة تخص الهيئة»، مشيراً إلى أنه «بعد الحوادث بالسكك الحديدية كان التدخل قوياً وسريعاً، وهذا الإجراء يمثل أمناً قومياً للدولة المصرية، خاصة أن هذه الأجهزة تعتبر مهمة جداً لعمل القطارات، وسرقتها تتسبب في تعطيل توقيت وصول القطارات في مواعيدها المحددة». وتؤكد الحكومة المصرية أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على عدة عناصر؛ هي الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكل المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري». علما بأن مصر شهدت خلال العام الماضي حوادث قطارات خلَّفت قتلى وجرحى. في سياق آخر، ذكر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، أن «الدولة المصرية تنفذ حالياً خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية، بتكليف من الرئيس السيسي، وذلك من خلال وزارة النقل بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، حيث يتم التطوير وفقاً لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، باستغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر». جاء ذلك خلال تفقد مدبولي مع وزير النقل، وعدد من الوزراء والمسؤولين، للمشروعات الجاري تنفيذها بميناء الإسكندرية. وأوضح وزير النقل المصري من جانبه أنه «يتم تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين، حيث يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014 حتى 2024) 129 مليار جنيه، ويشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة، وحواجز أمواج، بالإضافة إلى تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن، بدلاً من 185 مليون طن سنوياً، وأكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً؛ وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات الدولة لتحويل مصر إلى مركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات».

دستور تونس الجديد يدخل حيز التطبيق وسط اعتراضات

تونس: «الشرق الأوسط»... أصبح دستور تونس الجديد ساري المفعول بعد الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء الشعبي مساء أول من أمس، لكن أحزاب المعارضة ما تزال تصر على رفض نتائج الاستفتاء. وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية المعلنة، والتي أقرت بقبول الدستور في الاستفتاء الذي أجري يوم 25 يوليو (تموز) الماضي بنسبة 94.6 في المائة. وأعلنت النتائج النهائية بعد أن رفضت المحكمة الإدارية الطعون، التي تقدمت بها منظمة «أنا يقظ» وحزبان آخران معارضان للرئيس قيس سعيد. وبحسب الأحكام الانتقالية التي تضمنها الدستور الجديد، فإنه يدخل حيز التطبيق ابتداءً من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبعد ذلك يقوم الرئيس بختمه، ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية في أجل لا يتجاوز أسبوعاً واحداً. وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي حضرته وكالة الأنباء الألمانية إن الهيئة «تصرح بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية». مبرزاً أن الدستور الجديد «يدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية». وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية، التي أعلنت في 27 من يوليو (تموز) الماضي، وقد حصلت الإجابة بنعم على 94.6 في المائة من الأصوات (2.8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30.5 في المائة من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين. واعتبر بوعسكر أن «القضاء الإداري أكد سلامة العملية برمتها، ونزاهتها وشفافيتها»، مبرزاً أن قرار المحكمة «خير دليل على سلامة كل مراحل الاستفتاء... وفند كل الاتهامات للهيئة التي لها غايات سياسية». وموضحاً أن هيئة الانتخابات «تعرضت لموجة غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة... من طرف بعض الأحزاب السياسية، وحتى منظمات المجتمع المدني». وسيكرس الدستور الجديد نظاماً يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، على عكس دستور عام 2014. الذي أقام نظاماً برلمانياً معدَّلاً يعطي الرئيس أدواراً محدودة. كما أن الدستور الجديد لا ينصّ على آلية لعزل رئيس الجمهورية، الذي يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة، ووزراء يشرف هو على تعيينهم. كما ينشئ غرفة برلمانية ثانية باسم «المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يهتم خصوصاً بالمسائل الاقتصادية. وأضاف بوعسكر أن الهيئة العليا المستقلة ستنطلق في الإعداد للاستحقاقات القادمة، وأبرزها الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك «في انتظار إصدار قانون انتخابي جديد، وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية». في المقابل، أعلنت المعارضة عن رفضها للاستفتاء وشكّكت في نتائجه، مندّدة باحتكار الرئيس سعيّد لكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 يوليو 2021. علماً بأن أغلب أطياف المعارضة قاطعت الاستفتاء، واتهمت الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي. فيما حذّر ناشطون ومنظمات حقوقية الإنسان من خطر «عودة الديكتاتورية تدريجياً» بعد إقرار الدستور الجديد. غير أن عدداً من الخبراء يرون من جهتهم أن الناخبين، الذين صوتوا بـ«نعم» على مشروع الدستور الجديد، كانوا مدفوعين قبل كل شيء بالأمل في تحسين وضعهم الاقتصادي. في وقت تمر فيه تونس بأزمة خطيرة، أبرز ملامحها انخفاض النمو الاقتصادي (أقل من 3 في المائة)، وارتفاع معدلات البطالة (ما يقرب من 40 في المائة لدى الشباب)، وزيادة الفقر (نحو أربعة ملايين شخص). ولمواجهة كل هذه المشاكل، تتفاوض تونس المثقلة بالديون منذ أسابيع مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة أربعة مليارات دولار، يفتح إمكانيات للحصول على قروض أخرى من السوق الدولية بنسب فائدة منخفضة. في سياق ذلك، أعربت مصر اليوم أمس عن خالص تهنئتها إلى تونس حكومة وشعباً، بمناسبة ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية، وفقاً لنتيجة التصويت المعلن عنها، وهو الأمر الذي يعكس إرادة الشعب التونسي، وتطلعه إلى استمرار مسيرة التقدم والازدهار بالبلاد. وقالت مصر في بيان صحافي أصدرته وزارة الخارجية أمس إنها «إذ تأمل تحقيق كل ما فيه خير تونس الشقيقة، تؤكد على مواصلة دعمها وتضامنها معها من أجل الاستقرار والرخاء للأشقاء التونسيين، وفي إطار ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية ممتدة وروابط أخوية تجمعهما».

من القذافي إلى الدبيبة... تاريخ حافل بالدعوات لتنحي رؤساء ليبيا

الشرق الاوسط... (تقرير اخباري).... القاهرة: جمال جوهر... دعا سياسيون وحكماء ليبيون عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى «التنحي» عن السلطة «قبل فوات الأوان»، محملين جميع وزرائه «المسؤولية الكاملة عما يترتب على بقائها في مناصبهم». ولم تنجُ أي سلطة تصدّرت الحكم في ليبيا، إلا نادراً، من المطالبات الشعبية والسياسية برحيلها، بداية من الرئيس الراحل معمر القذافي، مروراً بغالبية رؤساء الحكومات، الذين تعاقبوا على إدارة شؤون البلاد، ووصولاً إلى الدبيبة راهناً. وفسر سياسيون ومحللون، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، هذه الحالة بـأنها «انعكاس لعملية الانفتاح السياسي، التي لم تكن معهودة من قبل في عهد النظام السابق»، لكنهم رأوا أن رحيل الكيانات السياسية عن السلطة «ليس الحل الوحيد لأزمات البلاد المتراكمة». واحتشد سياسيون وأعيان وحكماء ونشطاء، مساء أمس، في «سوق الجمعة» (شرق مدينة طرابلس)، للتنديد بحكومة «الوحدة الوطنية»، التي قالوا إنها «منتهية الولاية»، مشيرين إلى أنها «فقدت القدرة على تلبية احتياجات ومتطلبات حقوق وخدمات المواطن الأساسية، ومن بينها الأمن الغذائي والكهرباء والوقود والرواتب». وتعاني ليبيا راهناً انقساماً بين حكومة الدبيبة، التي أنتجها «ملتقى الحوار السياسي» بجنيف وتمارس عملها من طرابلس، وحكومة «الاستقرار» التي يترأسها فتحي باشاغا، المدعومة من مجلس النواب، وتمارس مهامها مؤقتاً من سرت، لكنها تسعى لدخول العاصمة، في ظل مطالبات لجميع الأجسام السياسية بمغادرة المشهد العام. وأمام الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد، في ظل دعم البعض لحكومة بعينها، والمطالبة بتنحية أخرى، رأى رمضان التويجر، رجل القانون والباحث السياسي الليبي، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن الصراع في ليبيا «بما فيه من تداخل محلي ودولي هو أكبر من قدرة مجالس الأعيان؛ وذلك رغم النوايا الحسنة لبعضها»، لافتاً إلى أن «هناك حكومات حاولت الحصول على الدعم المعنوي من بعض المجالس الاجتماعية». وذهب التويجر إلى أن «بعض هذه المجالس، وبغض النظر عن فاعليتها، تطالب بتنحي حكومة، والإبقاء على أخرى». واتهم الحكماء والنشطاء في وقفتهم الاحتجاجية حكومة الدبيبة بـ«تخدير الرأي العام بجرعات إعلامية غير واقعية»، ورأوا أنها «لا تمتلك برنامجاً وطنياً استراتيجياً برؤية واضحة»، فضلاً عن «عدم الشفافية والضبابية في صرف المال العام، ما ساعد على استفحال المحسوبية والفساد»، مطالبين السلطات القضائية والجهات الرقابية بـ«تقديم تقارير واضحة وشفافة عن عمل الحكومة، وفق الاتفاق السياسي، ومحاسبتها على أوجه الإنفاق والصرف ومصادر تمويلها، والتخبط في صلاحيات السلطات والتفرد بها». وبعد أن طالب المحتجون الدبيبة بالتنحي عن السلطة «حمّلوا المسؤولية الكاملة لكل من يقدم الدعم لحكومته للبقاء في الحكم، وعدم التعاون في إيجاد سلطة موحدة على كامل التراب الليبي، وفق اتفاق وطني يشارك فيه الجميع دون إقصاء أو تهميش». وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه الدعوات، فقبل 11 عاماً وأمام تقلبات السياسة، واختلاف الرؤى والتوجهات، طالب معارضو القذافي بتنحيه عن الحكم. كما دخلت أطراف إقليمية ودولية على خط المطالبات برحيله، من بينها المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، التي قال رئيسها حينها جان بينغ إن «على الليبيين أن يقرروا بأنفسهم تنحي القذافي، وليس نحن». كما طالت دعوات المواطنين والنشطاء غالبية الأجسام السياسية، التي أتت عقب سقوط نظام القذافي، ومطالبتها بالرحيل هي الأخرى عن السلطة، بداية من «المؤتمر الوطني العام»، وحكومة علي زيدان، التي حاصر المحتجون مقارها في العاصمة بالحواجز الإسمنتية، ومنعوا العاملين من دخولها خلال أحداث وقعت في 2013. بعد ذلك بعدة أشهر، ومع تأزم الأوضاع السياسية عام 2014، انقسمت ليبيا بين معسكرين في شرق البلاد وغربها، وتزايدت معها المناكفات، وبدأ كل فريق يسعى لإقصاء الآخر عن المشهد العام. ومع تسلّم رئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة «الوفاق»، فائز السراج، مهامه في العاصمة، اندلعت الاحتجاجات تتوالى لمطالبته بالرحيل عن السلطة، بعد أن حملته مسؤولية «انتشار الميليشيات المسلحة بطرابلس». وتدعم القيادات الاجتماعية والسياسية بسوق الجمعة حكومة باشاغا، الذي سبق له «دعم موقفها الوطني الشجاع الذي ينبذ العنف ويدعو للسلام». فيما يطالب مجلس النواب الدبيبة بترك منصبه، منذ منح الثقة لغريمه باشاغا في مارس (آذار) الماضي، لكن الأول يرفض التخلي عن السلطة إلا لحكومة منتخبة من الشعب، وهو الأمر الذي يزيد من فرص الصدام المسلح بين المجموعات المسلحة الداعمة للطرفين. وانتهى التويجر إلى أن ما يحدث في ليبيا من تنازع على السلطة «أمر طبيعي وسط التدخلات الدولية»، التي حملها مسؤولية «إجهاض الاستحقاق الانتخابي»، الذي كان مقرراً نهاية العام الماضي.

ميليشيات الدبيبة تعيد تمركزها لتأمين العاصمة الليبية

تحسباً لتكرار محاولة حكومة باشاغا اقتحام طرابلس

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... شرعت قوات وميليشيات مسلحة تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إعادة انتشار عناصرها وآلياتها في العاصمة الليبية طرابلس، فيما بدا أنه خطة استباقية لوقف أي محاولة جديدة تقوم بها ميليشيات موالية لحكومة «الاستقرار» الموازية التي يرأسها فتحي باشاغا، لدخول المدينة. وقالت شعبة الاحتياط بـ«قوة مكافحة الإرهاب»، التابعة لحكومة الدبيبة في بيان، عززته بلقطات فيديو وصور فوتوغرافية، إنها نشرت مساء أول من أمس عدداً من مفارزها بمطار طرابلس الدولي، لتأمينه وفقاً للخطة الأمنية التي تؤمِّن بموجبها وزارة الدفاع مناطق جنوبي طرابلس والمرافق الحيوية. وعلى الرغم من أنها ربطت هذا التحرك بـ«الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة المطار، والتي نتج عنها انتشار الذعر بين المواطنين الذين يقطنون المنطقة»، أوضحت شعبة الاحتياط بالقوة، أنها تنشر قوتها «وفق خطة أمنية وضعتها لفرض الأمن في المنطقة، وحفظ سلامة وأمن المواطنين، والحيلولة دون اندلاع الاقتتال والحروب فيها». وطمأنت المواطنين الذين حثتهم على ضرورة التجاوب والتعاون معها، بأنها لن تدخر جهداً في فرض الأمن وإشهاره، وستحرص على «ألا يصاحب وجودها أي أعمال عسكرية تضر بأمن المواطنين وسلامتهم». بدوره، قال «اللواء 53 مشاة مستقل» إنه بدأ بتعليمات من الدبيبة الذي يتولى أيضاً منصب وزير الدفاع بالحكومة، تحريك دوريات في عدة مناطق جنوب العاصمة طرابلس، بهدف التأمين وحماية المواطنين من الخارجين عن القانون، وخلايا «الدواعش» الإرهابية، و«اتخاد ما يلزم، والتعامل مع أي اختراق من شأنه أن يسبب عدم الاستقرار وزعزعة الأمن في تلك المناطق». وأوضح في بيان أن أحمد هاشم، آمر اللواء، أصدر تعليماته بالتحرك فوراً لاستطلاع المنطقة الممتدة من السويح ودوفان والمردوم وقلعة أشميخ، جنوبا، إلى نسمة ومزدة والقريا. وتزامنت هذه التطورات مع تلميح وزير الدّفاع التركي، خلوصي أكار، بإجراء وساطة لمنع حرب مقبلة في العاصمة طرابلس؛ حيث أكد لدى اجتماعه مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، مساء أول من أمس بالعاصمة التركية أنقرة، على «أهمية اتخاذ كافة المبادرات للحيلولة دون وقوع النزاعات، ومنع إراقة دماء الإخوة خلال الفترة القادمة». ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء، عن بيان لوزارة الدفاع، أن أكار الذي شدد على أن روابط الصداقة والأخوة التاريخية بين تركيا وليبيا تمتد 500 عام، تعهد باستمرار الدعم الذي تقدمه تركيا لليبيين في مجالات التعاون المتعلقة بالتدريبات العسكرية، بزخم أكبر، وقال إن بلاده ستستمر في بذل ما بوسعها لإحلال السلام والاستقرار والرخاء في ليبيا: «وفق مفهوم ليبيا لليبيين». في المقابل، اكتفى المشري بالإشارة إلى أن لقاءه مع أكار بحث سبل المحافظة على الاستقرار، والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية، ودعم تركيا لبناء جيش وطني موحد؛ بالتدريب وتقديم الاستشارات متى ما طلب منها. من جهته، كرر ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، خلال اجتماعه بمجموعة من أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، أن إعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح «يجب أن تكون أولوية، بناء على مطالب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في ديسمبر (كانون الأول) 2021». وقال زينينغا إن الوفد الذي بحث كيفية تجاوز الجمود السياسي الراهن، والتوصل إلى تسوية سياسية تأخذ ليبيا إلى الانتخابات المؤجلة، أعرب عن قلقه إزاء الوضع الأمني المتوتر، الناجم عما وصفه بالجمود السياسي الذي طال أمده. ومن جانبه، أثنى زينينغا على جهود المجموعة في البحث عن بدائل تمكن من إيجاد مسار للانتخابات، كما أبلغهم أن البعثة ستنظر في مقترحاتهم جنباً إلى جنب مع مقترحات تلقتها من جهات ليبية فاعلة أخرى. كما شدد زينينغا خلال لقائه القائم بالأعمال في سفارة مالي بطرابلس، أول من أمس، على أهمية دور الشركاء الإقليميين في دعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار. إلى ذلك، قال دولف هوجوونينج، سفير هولندا لدى ليبيا، إنه ناقش مع عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، خطط الدعم المستقبلية للمفوضية والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية. وتزامن ذلك مع نفي عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، صحة بيان منسوب إلى رئيسه عقيلة صالح، ينتقد فيه تصريحات السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، عقب محادثته الهاتفية مع عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي. وقال بليحق في بيان مقتضب، إن البيان «مُزوَّر، ولا أساس له من الصحة».

ليبيا: فتح 280 قضية بشأن مقابر ترهونة الجماعية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، أمس، فتح 280 قضية تتعلق بالمقابر الجماعية المكتشفة حديثاً في مدينة ترهونة الليبية، لافتاً إلى إحالة 10 قضايا منها إلى المحاكم، وتوجيه تهم القتل والتعذيب والخطف والإخفاء القسري والسطو المسلح والسرقة إلى 20 متهماً. ورفض الصور خلال مؤتمر صحافي استغلال القضية لأغراض سياسية وإعلامية، وقال إن «ما يعنينا بالدرجة الأولى هم أسر الضحايا المتابعين مع مكتب النائب العام، ولا يهمنا من يريد الاستفادة من القضية لخدمة أغراض سياسية أو إعلامية»؛ مشدداً على أن ملف المقابر الجماعية في ترهونة يحمل كل «معاني الإبادة». وأكد إعطاء الملف أهمية بالغة، وتكليف رئيس نيابة ومجموعة من الأعضاء لمباشرة التحقيق وسرعة إنهائه، متحدثاً عن استخراج 259 جثة من 82 مقبرة في ترهونة وضواحيها، بينما جرى التعرف على هوية 120 جثة. في سياق ذلك، لا تزال أسر ضحايا «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، تصر وتشدد على سرعة التحقيق في الجرائم التي قالوا إن ميليشيا «الكانيات» ارتكبتها في المدينة، حتى منتصف عام 2020، بينما يواصل البعض منهم البحث في الصحراء المتاخمة لمنازلهم عن رفات مواطنين آخرين لا يزالون مفقودين. وتواجه ميليشيات «الكانيات» اتهامات بتصفية مئات من الأسرى الذين وقعوا في قبضتها، انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم، ودفنهم في «مقابر جماعية» على أطراف المدينة. وتكوّنت «الكانيات» من 6 أشقاء وأتباعهم، وكانت تتمتع بقوة عسكرية مطلقة في المدينة قبل عام 2020، وقد بثّ عناصرها الرعب في صفوف السكان المحليين، بينما قُضي بشكل منهجي على الأصوات الناقدة، حتى أن أقاربهم لم يسلموا من بطشهم، وذهبوا إلى حد استخدام «الأسود» لبث الرعب في ترهونة. وتجري النيابة العامة الليبية تحقيقات واسعة مع بعض الأشخاص، بعد القبض عليهم مؤخراً بتهمة التورط في جرائم «المقابر الجماعية»، من بينهم فوزي الجوّادي الذي أقر بارتكاب «الكانيات» جرائم كثيرة منذ أن بسطت قبضتها على المدينة، على أن تستكمل التحقيقات عقب عيد الأضحى، بحسب مصدر قضائي مطلع على القضية. بينما تواصل فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، البحث عن مقابر جديدة في محيط ترهونة، كما سعت بعض الأسر التي فقدت عائلها أو أبناءها، خلال الأيام الماضية، للبحث عن رفاتهم بالتنقيب في صحراء المدينة.

الآلية الثلاثية تبحث مبادرة {أهل السودان} لحل الأزمة

حزب «الترابي» يؤكد انها لا تمثله وتم خطفها من النظام المعزول والانقلاب

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين... عقدت الآلية الثلاثية المشتركة، أمس، اجتماعاً مع «مبادرة أهل السودان» التي خرجت أبرز توصياتها بإبعاد بعثة الأمم المتحدة «يونيتامس» من البلاد، والتي سبق وأن ابتدرت عملية الحوار بين أطراف الأزمة السودانية، وفي غضون ذلك، قال حزب المؤتمر الشعبي، إن المبادرة اختُطفت من قِبل النظام المعزول والسلطة الانقلابية. وشارك في الاجتماع رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقالي في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي بالخرطوم، محمد بلعيش، ومبعوث منظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد) إسماعيل وايس. وقالت الآلية الثلاثية في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها اطلعت خلال الاجتماع على مقترحات المبادرة ووجهات النظر حول سبل الخروج من الأزمة السياسية والتقدم نحو حكم ديمقراطي ذي مصداقية بقيادة مدنية وخاضع للمساءلة. وكان رئيس البعثة الأممية، فولكر بيرتس، تغيب عن حضور مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقدته المبادرة مطلع الأسبوع الحالي، وشاركت فيها قوى سياسية حليفة لنظام الرئيس البشير. ويعد مراقبون مبادرة أهل السودان، تحركات موازية للعملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية، بدعم من النظام المعزول وقادة الجيش السوداني وقال رئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة، هاشم الشيخ، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إن راعي المبادرة، الطيب الجد، قدم خطاباً شرح فيه مضمون المبادرة والآليات التي ترتكز عليها إلى جانب التوصيات التي خرج بها مؤتمر المائدة. وأضاف، تداولنا حول العديد من التوصيات والنقاط المتعلقة بشكل السلطة في السودان، مشيراً إلى أن رئيس البعثة الأممية «فولكر» تقدم بعدد من الأسئلة، حول ما إذا كانت توصيات المؤتمر مغلقة أم أن هنالك تواصلاً مع القوى التي لم تشارك في المائدة المستديرة. وقال الشيخ «أكدنا له أن اللجنة العليا والتنفيذية ستجري مشاورات مع القوى السياسية التي لم تحضر المائدة المستديرة من أجل التوافق بين المكونات السياسية». ونقل الشيخ عن فولكر قوله، إن الآلية الثلاثية تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية لتسهيل الحوار السوداني - السوداني. وتابع بالقول، إن وجهات نظر المبادرة والآلية الثلاثية تطابقت حول تكوين حكومة انتقالية من كفاءات مستقلة، وأن على الأحزاب أن تستعد للانتخابات وألا تكون جزءاً من الحكومة الفترة الانتقالية. وذكر الشيخ، أن المبادرة وجهت خلال الاجتماع انتقادات لرئيس البعثة الأممية لتغيبه عن الحضور في اللقاء التنويري الذي عقدته المبادرة بمسقط رأس راعيها، وكذلك تغيبه عن المشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة. وأشار إلى أن الاجتماع كان مثمراً وسادته روح الصراحة، وستتواصل اللقاءات بين المبادرة والآلية الثلاثية عن طريق سفير الاتحاد الأفريقي بالبلاد، محمد بعليش، بوصفه المتحدث الرسمي للآلية. وتباينت وجهات النظر داخل الآلية الثلاثية في أعقاب إعلان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع يوليو (تموز) الماضي انسحاب القوات المسلحة من العملية السياسية والحوار مع الأطراف المدنية، التي تيسرها الآلية الثلاثية. في غضون ذلك، أكد كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، (اسسه الدكتور حسن الترابي) في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، موقف حزبه الذي لن يتراجع عنه النأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة في الدستور الانتقالي والدائم. وأضاف، أن المبادرة لا تمثل موقف حزبه، وأنها اختُطفت من قبل حزب المؤتمر الوطني «المنحل» والانقلاب؛ ولذلك خرجت بتوصيات عملت على إعادة العسكريين للعمل السياسي. وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والحزب الشيوعي وحزب المؤتمر الشعبي مبادرة أهل السودان، ووصفوها بأنها محاولة لإعادة النظام المعزول، وإحكام سيطرة الجيش على السلطة في البلاد. وأوصى مؤتمر المائدة المستديرة الذي تمخض عن «مبادرة أهل السودان»، بتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات مستقلة، وإجراء انتخابات بعد 18 شهراً، وتكوين لجنة فنية لترشيح رئيس الوزراء.

26 قتيلاً بحرائق غابات في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أفادت الحماية المدنية ووسائل إعلام، اليوم (الأربعاء)، بمقتل وإصابة عشرات في حرائق الغابات التي تضرب 14 منطقة في شمال وشرق الجزائر. وأشار الإعلام إلى قطع طرق واقتراب النيران من بعض المدن. وأعلن وزير الداخلية الجزائري وفاة 26 شخصاً من جراء الحرائق التي اندلعت في ولاية الطارف، شرق البلاد. وأضاف: «نحاول السيطرة على الحرائق، لكن درجات الحرارة والرياح تصعبان المهمة»، داعياً المواطنين للامتثال لتعليمات الإخلاء من المناطق المهددة. وأظهرت صور التقطت في منطقة سوق هراس الحدودية مع تونس مواطنين يفرون من منازلهم وسط النيران. وأصيب كثير في هذه المنطقة بحروق بدرجات متفاوتة، فيما واجه آخرون صعوبات في التنفس. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء مئات من السكان. وأوضحت الحماية المدنية أن 39 حريقاً في 14 ولاية لا تزال متواصلة، وأن ولاية الطارف الحدودية مع تونس أيضاً سجلت 16 حريقاً. وتدخلت مروحيات الجيش في 3 ولايات، من بينها سوق هراس. ومنذ بداية الصيف، اندلع كثير من الحرائق في الجزائر. وتمتد الغابات في الجزائر على مساحة 4.1 مليون هكتار. ويشهد شمال البلاد كل سنة حرائق غابات، وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية. وكان صيف العام 2021 الأكثر تسجيلاً لعدد القتلى. وقد لقي 90 شخصاً على الأقل حتفهم إثر حرائق غابات ضربت شمال البلاد، وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات.

أميركيون يطلعون على تجربة المغرب بمكافحة الاتجار بالبشر

الرباط: «الشرق الأوسط».. استقبلت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في المغرب، أمس، في الرباط، نائب مدير مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر بالولايات المتحدة، برايان ماركوس. وذكر بيان للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه أنه بتكليف من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، استقبل هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو في الوزارة، بصفته الرئيس المشرف عن اللجنة الوطنية، بمقر وزارة العدل برايان ماركوس، مرفقا بوفد رفيع المستوى عن المكتب نفسه وقنصلية الولايات المتحدة بالدار البيضاء. وأضاف البيان أن هذا اللقاء خصص لتقديم التجربة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه عبر اللجنة الوطنية، وما تم إنجازه وبذله من مجهودات وطنية في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها، مسجلا أنه تم أيضا مناقشة الخطوط العريضة للملاحظات التي تضمنها التقرير السنوي الأخير، الصادر عن مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر الأميركي، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق المستقبلية بين المؤسستين. وأشار المصدر ذاته إلى أن مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر الأميركي هو بمثابة وكالة بوزارة الخارجية الأميركية المكلفة التحقيق، ووضع برامج لمنع الاتجار بالبشر، سواء داخل الولايات المتحدة أو دوليا، كما يقوم المكتب بنشر تقارير سنوية عن الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة ودول أخرى، بهدف رفع مستوى الوعي حول هذه الظاهرة.

المغرب: انقلاب حافلة للمسافرين يودي بحياة 15 شخصاً

الرباط: «الشرق الأوسط»... أفادت السلطات المحلية بإقليم (محافظة) خريبكة المغربية (جنوب شرقي الدار البيضاء) بمصرع 15 شخصاً، فيما أصيب 37 شخصاً آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت صباح أمس بالطريق الوطنية رقم 11 على مستوى جماعة (قرية) بولنوار، وذلك في حصيلة أولية. ونجمت حادثة السير عن انقلاب حافلة للمسافرين كانت قادمة من الدار البيضاء، في اتجاه منطقة أيت عتاب عبر بني ملال بأحد المنعرجات. وفور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، وطاقم طبي عن المديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم خريبكة، إلى مكان الحادث، حيث تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى الإقليمي بخريبكة لتلقي الإسعافات اللازمة. وجرى فتح بحث بخصوص هذا الحادث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث كافة. وتودي حوادث السير في المغرب بأرواح نحو 3500 شخص، وتخلف قرابة 12 ألف جريح سنوياً، وذلك بمعدل 10 قتلى في اليوم، وفق تقديرات رسمية. وقتل 20 شخصاً خلال الأسبوع الماضي، بحسب الحصيلة الأسبوعية للمديرة العامة للأمن الوطني، في حوادث سير متفرقة داخل المدن. وكانت السلطات المغربية قد وضعت استراتيجية «وطنية للسلامة الطرقية» لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة، وخصوصاً بعد حادث حافلة بين مراكش وورزازات في الجنوب، أسفر عن 42 قتيلاً في 2012. وتطمح هذه الاستراتيجية إلى خفض عدد حوادث السير إلى النصف بحلول 2026. لكن الوضع لا يزال مقلقاً بحسب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي سجلت ارتفاعاً في أعداد حوادث السير العام الماضي بأكثر من 18 في المائة، مقارنة مع 2020 وأكثر من 13 في المائة عن 2019.

حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة؛ همت 1819 منهم، يمثلون 43 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. وقال بيان صدر أمس عن وزارة الداخلية إن الإعداد لهذه الحركة تم من خلال تطبيق نظام المواكبة، والتقييم الشامل بـ360 درجة، والمبني على مقاربة أكثر تثميناً للموارد البشرية، وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن محوراً في تقييم الأداء. وتستند هذه الآلية إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة، تقوم بها لجان عهد إليها إجراء لقاء لمواكبة رجل السلطة ومقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين، الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين، ومسؤولين محليين من المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد هذه المقابلات إلى شرائح واسعة من المواطنين، من فاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين. واستفاد من هذا النظام خلال هذه السنة، التي عرفت تعميم تطبيقه لأول مرة على جميع عمالات (محافظات) وأقاليم المملكة، أزيد من 700 من نساء ورجال السلطة. وأوضح البيان أنه من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء؛ أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية 315 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية، وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة في المعهد الملكي للإدارة الترابية، والبالغ عددها 339 خريجاً.

قتيلان في احتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم في غينيا...

الراي... سقط قتيلان على الأقلّ في غينيا أمس الأربعاء بالرصاص في احتجاجات ضدّ المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ عام، بحسب ما أفادت مصادر محلية. واتّهمت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور» التي دعت إلى هذا اليوم الاحتجاجي، حرّاس رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل مامادي دومبويا بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء مرور موكبه في ضاحية العاصمة كوناكري، ممّا أسفر عن مقتل شابين يبلغان من العمر 17 و19 عاماً. وقالت الجبهة في بيان إنّ الحرّاس أطلقوا النار على المتظاهرين أثناء مرور موكب الكولونيل دومبويا ممّا أدّى إلى مقتل كل من عمر باري وهو تلميذ في المرحلة الثانوية يبلغ من العمر 17 عاماً، وإبراهيما بالدي البالغ من العمر 19 عاماً. وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الشرطة الكولونيل موري كابا إنّ لا علم به بسقوط هذين القتلين على الرّغم من أنّه كان موجوداً في المكان أثناء مرور موكب رئيس المجلس الانتقالي.

فرنسا تؤكد عزمها على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية غرب أفريقيا

مزيد من التدهور في علاقاتها بمالي... وباماكو تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... لم تنته متاعب فرنسا في بلدان الساحل وتلك المطلة على خليج غينيا وفي غرب أفريقيا بشكل عام مع انسحاب آخر جندي من قوة «برخان» من مالي بعد تسع سنوات من التواجد المتواصل لمحاربة التنظيمات الإرهابية، ولتمكين السلطات المحلية من استعادة السيطرة على أراضيها وإعادة الإدارة والخدمات والأمن إليها. والحال أن نشر ما لا يقل عن 5500 جندي بشكل أساسي في بلدان الساحل الثلاثة (مالي والنيجر وبوركينا فاسو)، وثلاثتها مستعمرات فرنسية سابقة، لم يحقق الهدف المنشود على الرغم من النجاحات التكتيكية التي حققتها القوة الفرنسية لجهة القضاء على عدد من كبار قيادات التنظيمين الجهاديين الرئيسيين، وهما «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» والدولة الإسلامية (داعش) في الصحراء الكبرى. ولا شك أن الخروج الفرنسي العسكري الذي يتسبب بفراغ حقيقي، سيشد عضد هذين التنظيمين. إذ تفيد المصادر العسكرية الفرنسية بأنهما بصدد توسيع مسرح عملياتهما وسط وشمال مالي. ويراهن المجلس العسكري الذي يمسك بتلابيب السلطة في مالي بعد الانقلابين العسكريين اللذين حصلا في أغسطس (آب) عام 2020 ومايو (أيار) عام 2021 على تواجد ميليشيا «فاغنر» الروسية للحلول محل القوة الفرنسية المنسحبة. بيد أن لا شيء يؤكد أن «فاغنر» التي تساند الجيش الوطني المالي قادرة على منع تمدد الجهاديين. ففي نهاية الأسبوع الماضي، خسرت الميليشيا الروسية التي يقدّر عددها بألف مقاتل، أربعة من أفرادها. ومنذ بداية أغسطس، خسر الجيش المالي 42 من أفراده في عمليات قتالية وهجمات إرهابية قامت بها مجموعة تابعة لـ«داعش» قريبة من مدينة تيسيت (وسط البلاد). وتؤكد المصادر الفرنسية، أن هذه المنطقة كانت آمنة قبل خروج القوة الفرنسية منها؛ ما يدل على سرعة تمدد التنظيمين الإرهابيين. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولند أرسل الفرقة الأجنبية إلى مالي بداية العام 2013 لمنع التنظيمات الجهادية وقتها من النزول من الشمال إلى العاصمة باماكو. المفارقة، أن باريس لم تعد قادرة على التدخل في مالي، حيث لم تعد لديها قوات هناك. كما أن الحكومة المالية لن تسمح لها بالتدخل من الخارج في حال ارتأت باريس ذلك؛ نظراً لتدهور العلاقات بين العاصمتين. وفي أي حال، فإن المجلس العسكري يسعى لتعزيز علاقاته مع روسيا، ليس فقط من خلال «فاغنر»، ولكن على مستوى الدولة. إذ حصل اتصال هاتفي بداية الشهر الحالي بين رئيسه الكولونيل غايتا والرئيس الروسي. وتريد باماكو الحصول على أسلحة روسية من مختلف الأنواع، بما فيها المسيّرات والطائرات الخفيفة، ما يبين الاستدارة الحادة التي قامت بها باماكو باتجاه موسكو وابتعادها عن باريس. ويوماً بعد يوم، تتسع الهوة التي تفصل بين فرنسا ومالي. وآخر ما تفتقت عنه الدبلوماسية المالية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، طالبة انعقاد جلسة طارئة للنظر في «الأعمال العدوانية» التي ترتكبها فرنسا بحق مالي، ومنها انتهاك سيادته ودعم جماعات جهادية والتجسس على بلاده. وفي رسالة صادرة يوم 15 الحالي عن وزير الخارجية عبد الله ديوب وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الحالي صيني الجنسية، ثبت بالاتهامات الموجهة لفرنسا وهي عديدة، منها «الانتهاكات المتكررة وكثيرة الحدوث» للمجال الجوي المالي وقيام الطائرات الفرنسية بـ«أنشطة تعدّ بمثابة عمليات تجسس» وجمع معلومات استخبارية لصالح مجموعات إرهابية وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها. وتصف الرسالة هذه الأعمال بأنها محاولات «ترهيب». وفي الرسالة أيضاً، أن باماكو «تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس» في حال تواصل الانتهاكات الفرنسية ودعوة لمجلس الأمن لأن تضع فرنسا حداً لـ«أعمالها العدوانية فوراً». لا شك أن فرنسا ستخلص العبر من فشلها في مالي. وبداية هذا الصيف، طلب الرئيس ماكرون من قيادة الأركان مده بخطة جديدة لانتشار القوات الفرنسية في أفريقيا في الخريف المقبل من شأنها الاستجابة للرغبة الرسمية في الاستمرار بمحاربة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، ولكن أيضاً في بلدان خليج غينيا وتلك المطلة على بحيرة تشاد وغرب أفريقيا بشكل عام. وتبين المعلومات المتوافرة من قيادة القوات الفرنسية أن لباريس قواعد عسكرية في الغابون وساحل العاج والسنغال وجيبوتي، إضافة إلى قواعد في النيجر وتشاد وبوركينا فاسو. وخلال الزيارة المثلثة التي قام بها الرئيس ماكرون إلى بينين والكاميرون وغينيا بيساو، استغل المناسبات كافة لتأكيد أن باريس ما زالت ملتزمة بمحاربة الإرهاب، وأنها تقف إلى جانب حلفائها وأصدقائها. لكن فرنسا لا تريد تكرار الأخطاء التي ارتُكبت في مالي وفي أماكن أخرى، وهي حالياً بصدد إجراء مناقشات للنظر في مطالب شركائها. ففي منطقة الساحل، وافقت النيجر على الإبقاء على قاعدة جوية فرنسية في نيامي ونشر 250 جندياً لتوفير الدعم لعملياتها العسكرية على الحدود مع مالي. وستواصل تشاد استضافة قوة فرنسية في نجامينا، بينما يأمل الفرنسيون في الإبقاء على كتيبة من القوات الخاصة في واغادوغو ببوركينا فاسو. وفي خليج غينيا يمكن للقوات الفرنسية في ساحل العاج حيث تتعاون مع الجيش، أن تؤمّن وسائل للمراقبة في شمال البلاد بطلب من أبيدجان. أما بالنسبة لبينين وتوغو «فهناك طلب لتقديم دعم فرنسي على شكل مساندة جوية وفي الاستخبارات والتجهيزات»، بحسب الإليزيه. وما زالت غينيا تدرس احتياجاتها لتأمين حدودها مع مالي. وتكفي نظرة سريعة إلى خريطة غرب أفريقيا لفهم التحديات الأمنية. ففي دول خليج غينيا الخمس الممتدة من ساحل العاج شمالاً إلى الكاميرون جنوباً، مروراً بـغانا وبينين ونيجيريا، تعاني هذه الجدول من عمليات إرهابية على حدودها الشمالية التي تتشاك بها مع مالي وبروكينا فاسو والنجير وتشاد. من هنا، الخطر الذي تستشعره فرنسا من «نزول» التنظيمات الجهادية من مالي والنيجر وبوركينا فاسو باتجاه الجنوب. وفي أي حال، فإن الأحداث الأمنية في أكثريتها الساحقة تقع في شمال بلدان الخليج. وتبدو بينين الأكثر هشاشة؛ إذ إنها الأكثر تعرضاً لعمليات إرهابية، في مناطقها الشمالية، لأعمال إرهابية بلغ عددها منذ نهاية العام الماضي عشرين هجوماً. ويتزامن ذلك مع دعوات موجهة للشباب للالتحاق بصفوف المجموعات الجهادية. وخلال زيارة ماكرون إلى كوتونو، عاصمة بينين، طلب منه رئيسها مساعدته على تزويد بلاده بالأسلحة، ذاكراً منها المسيّرات. وما يحصل في بينين يتكرر في توغو وغانا وساحل العاج، وكلها دول قريبة للغاية من باريس التي تريد مساعدتها ضمن إمكاناتها، ولكن ضمن «فلسفة جديدة». وبحسب الرئيس الفرنسي، فإنه يتعين على باريس أن «تعمل على نحو أفضل وأكثر فاعلية» في أفريقيا بمعنى أن تتحاشى باريس أن تكون قواتها في المقدمة مخافة استثارة شعور المواطنين وتذكيرهم بمرحلة الاستعمار، خصوصاً أن الجانب الفرنسي يستشعر دوراً لروسيا في تعبئة الرأي العام الأفريقي ضد الحضور الفرنسي. وفي أي حال، ثمة منافسة استراتيجية قد انطلقت في أفريقيا ولا تريد باريس الخسارة فيها. وليست روسيا المنافس الأوحد؛ إذ هناك أيضاً الصين وتركيا وإسرائيل كما لا يمكن تناسي التنافس الفرنسي - الأميركي في بعض بلدان القارة.