أخبار العراق..وزير المالية العراقي المستقيل يشن هجوماً غير مسبوق على أسس نظام ما بعد 2003..«الإطار» يتطلع إلى «اتفاق طائف»..«التيار» يتهم حلفاء إيران بإدارة شبكات نهبت المليارات.. 5 توصيات للقوى السياسية العراقية و«الانتخابات المبكرة ليست حدثاً استثنائياً»..الكاظمي يجمع القوى السياسية العراقية على مائدة حوار بغياب الصدريين..حوار مبتور على وقْع التصعيد: الصدر يخيّب الكاظمي..
 الخميس 18 آب 2022 - 4:44 ص  996  عربية |
وزير المالية العراقي المستقيل يشن هجوماً غير مسبوق على أسس نظام ما بعد 2003..
اتهمه بالفساد ووصفه بـ«الزومبي» وتوقع موافقة المرجعية الدينية على تغييره
الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... فجّر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ما يشبه «عبوة ديناميت» في أسس النظام السياسي الذي حكم العراق ما بعد 2003، وجاء هذا التطور في خطاب الاستقالة من المنصب الذي وجهه علاوي إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء. ورغم أن معظم ما ورد من كلام في الخطاب عن الفساد وسوء الإدارة في مفاصل الدولة العراقية وتكالب قوى السلطة على المال العام منذ سنوات، يجري بشكل بدهي على ألسن معظم المواطنين العراقيين، فإن صدوره عن مسؤول رفيع ومطلع من وزن وزير المالية يضفي عليه أهمية استثنائية وبالغة وقد نظر إليه محليا من قبل أوساط المراقبين والمهتمين في الشأن السياسي بمثابة «أرفع وثيقة سياسية يقدمها وزير عراقي منذ عقدين». الوزير المستقيل بدأ خطابه الطويل المؤلف من 10 صفحات بالحديث عن طبيعة الظروف الصعبة التي ارتبطت بتشكيل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مايو (أيار) 2020، التي شغل فيها منصبه، وعن شكل التحديات التي مرت بها لجهة مجيئها على أنقاض حكومة عادل عبد المهدي التي أطاحتها تظاهرات احتجاجية عارمة، بجانب تفجر مشكلة «كوفيد-19» الصحية وأزمة البلاد الاقتصادية الخانقة التي قال بوصفها: «كانت هناك أوقات استنفدت فيها أموال الحكومة حرفيا، وسحبت احتياطاتنا من العملات الأجنبية». وبعد كلام طويل عن طبيعة عمل وزارة المالية، والتدخلات الكارثية من قبل الأحزاب السياسية وصعود غير المؤهلين إلى مناصب عليا فيها «كانت وزارة مليئة بالأشخاص ذوي المؤهلات المشكوك فيها» والإهمال المتعمد الذي مارسته الحكومات المتعاقبة على هذه الوزارة المهمة، انتقل إلى الحديث عن الإجراءات العاجلة التي قام بها لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد لمنع انهيارها. وبعد أن أتى على ذكر مجموعة الإجراءات التي اتخذت خلص إلى القول: «ومع ذلك، من الصعب للغاية إجراء تغييرات وإصلاحات اقتصادية كبيرة على أساس مستمر ودائم في ضوء سياق اقتصادنا السياسي، يجب أن أعترف أنني لم أتوقع التدهور المروع في معايير الحوكمة في بلدنا على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. كان كل شيء تقريبا يتآمر لإحباط التغيير الحقيقي وترسيخ استمرار الممارسات الفاسدة التي تدمّر الأسس الأخلاقية والمادية للبلد». ثم انتقل علي علاوي إلى الحديث عن قضية شركة «بوابة عشتار» التي تفجرت قبل أيام، بعد أن كسبت الشركة فيها حكما قضائيا بمبلغ 600 مليون دولار ضد مصرف الرافدين الحكومي. حيث قال في خطابه: «كانت قضايا فساد الدفع الإلكتروني بالنسبة لي القشة التي قصمت ظهر البعير. لم تكن حالة نادرة ولكنها عكست بوضوح لجميع الأطراف مدى الخلل بالمنظومة، فقد بلورت الدرجة التي تدهورت عندها مكانة الدولة وأصبحت ألعوبة للمصالح الخاصة، الأمر الآن مع السلطة القضائية وتحقيقاتها بعد إبداء الوزارة ملاحظاتها، لذا لا يمكن التعليق عليه». ورأى أن قضية من هذا النوع «تثير مجموعة كاملة من الأسئلة بشأن كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة التي تؤثر على ملايين الأشخاص ومؤسسات الدولة الحيوية دون اعتبار للمصلحة العامة. إذ تعمل شبكات سرية واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين في الظل للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد، وتسحب المليارات من الخزينة العامة. وهذه الشبكات محمية من قبل الأحزاب السياسية الكبرى والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الأجنبية». ورغم إشادة علاوي ببعض الإنجازات التي حققتها حكومة مصطفى الكاظمي، فإنه اعترف بأنها «لم تنجح في ضبط الفساد ثم الحد منه. الفساد وحش متعدد الرؤوس وقد حفر في السنوات العشرين الماضية جذورا عميقة في البلاد، لا يمكن السيطرة عليه إذا لم تكن هناك سياسة وإجماع على القيام بذلك، إذ لا يزال الفساد مستشريا ومنهكا وواسع الانتشار». كما اعترف بعدم قدرتها على كبح التدخلات الخارجية والداخلية في عمل الدولة وسيادتها. وإلى جانب حديثه الطويل عن قضايا الاقتصاد والفساد، تطرق علاوي كثيرا إلى المسائل السياسية وقضية الاحتجاجات الصدرية الحالية وموقف مرجعية النجف حيال الصراع القائم بين الصدر وخصومه من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية والمسائل المتعلقة بالدستور وإعادة كتابته. ويعتقد علاوي «العصيان المدني هو السبيل الوحيد للتغيير»، وأن «مؤسسات الدولة، حتى في حالتها الضعيفة، تفقد مصداقيتها وسلطتها مع انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب. أي حكومة جديدة يتم تشكيلها في ظل النظام الحالي تفتقر إلى الشرعية الكاملة في رأيي ما لم تعترف بها المعارضة خارج البرلمان». وتابع «لا شك أن إصلاح هذا النظام بتغيرات دستورية أو حتى دستور جديد أمر ضروري، وعلى عكس البشر، لا تموت الدول بشكل نهائي، ويمكن أن تبقى دول (الزومبي) لسنوات بل حتى لعقود قبل أن يتم دفنهم، أعتقد أن الدولة التي ظهرت بعد غزو 2003، تظهر عليها علامات مرض عضال». وحول رأيه بموقف مرجعية النجف والأطراف الخارجية من الأزمة السياسية الحالية قال علاوي: «لا يوجد طرف خارجي يمكنه فصل الخلاف، ولا يوجد على الأقل في الوقت الحالي، استعداد من جانب المرجعية الكريمة في النجف الأشرف للتأثير في جانب أو آخر أو ضد كليهما (التيار الصدري - قوى الإطار)، هذا يمكن أن يعطي الشرعية للتخلي عن النظام الحالي والمضي قدما نحو نظام جديد». وخلص إلى أنه «لا يوجد دستور مقدس، يجب تغييره وتعديله حسب الضرورة لخدمة المصلحة الأكبر لشعبنا، وعلى وجه الخصوص، فإن البنود الغامضة، والسلطات غير المؤكدة، والظروف الصعبة وحتى المستحيلة لإجراء التعديلات، جعلت من الضروري النظر في إمكانية ترتيبات دستورية جديدة».
الصدر يقاطع حوار العراق والقضاء يرجئ حل البرلمان...
• «الإطار» يتطلع إلى «اتفاق طائف»
• «التيار» يتهم حلفاء إيران بإدارة شبكات نهبت المليارات
الجريدة... اجتمع ممثلون عن كتل وأحزاب سياسية عراقية في القصر الحكومي، أمس، بحضور المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت وغياب التيار الصدري، لبحث سبل الخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد بعد مرور 10 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، في حين أجّلت المحكمة الاتحادية بتّ دعوة تطالب بحل البرلمان. استضاف القصر الحكومي في بغداد اجتماعاً للقوى والأحزاب السياسية، أمس، لمناقشة سبل إيجاد حل للخروج من الأزمة المتصاعدة التي تعيشها البلاد بعد 10 أشهر من إجراء الانتخابات والفشل في التوصل إلى تفاهم بين الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة جديدة، مع غياب التيار الصدري ومشاركة خصومه بقوى «الإطار التنسيقي الشيعي». وبحث الاجتماع، الذي دعا له رئيس الوزراء المؤقت مصطفى الكاظمي، «إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور، وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، وبما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي، وإيجاد بيئة مناسبة للحلول السياسية والدستورية». وشهد الاجتماع مشاركة رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وممثلة الأمم المتحدة في بغداد جينين بلاسخارت، إضافة إلى ممثلين عن «تحالف السيادة» و»الاتحاد الكردستاني». وقبيل اللقاء الوطني صرح وزير الخارجية فؤاد حسين، الذي يشارك في الاجتماع ممثلاً عن «الديموقراطي الكردستاني»، بأن الاجتماع لن يتخذ أي قرار، وسيبحث المبادرات التي طرحت لحل الأزمة. وقاطع التيار الصدري، الذي يرفض زعيمه مقتدى الصدر الدخول في أي حوار مع خصومه بـ «الإطار التنسيقي الشيعي»، اجتماع القوى السياسية الذي عقد بدعوة من رئيس الوزراء المؤقت مصطفى الكاظمي. وذكر مكتب الصدر، في بيان أمس، أن التيار «بجميع عناوينه وشخصياته السياسية لم يشترك في الحوار، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر».
تأجيل ودفاع
وفي حين أجلت المحكمة الاتحادية بتّ دعوى حل البرلمان إلى 30 الجاري، دافع صالح محمد العراقي، الملقّب بـ «وزير القائد»، عن تظاهرات التيار واعتصام أنصاره المتواصل بمقر مجلس النواب، منذ 30 يوليو الماضي. وقال العراقي: «إن الاحتجاجات ضد مجلس النواب لعجزه عن سَن القوانين، وعدم قدرته في المضي بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، رغم مرور أكثر من 300 على الانتخابات التشريعية المبكرة». وأضاف القيادي البارز بالتيار الصدري، عبر «فيسبوك»، إن «التظاهرات الحالية ضدّ برلمان مُعَطّل لا يستطيع سنّ قوانين خدمية، ولم يفِ بقَسَمِه في خدمة شعبه، ولم يراعِ المُهل الدستورية لتشكيل الحكومة». وتساءل مستنكراً: «لو لم تك التظاهرات الحالية موجودة أمام مجلس النواب، فهل يا ترى استطاع الإطار تشكيل حكومة مع احتدام الخلافات الإطارية مع كل الكتل الأخرى برمّتها وبلا استثناء حتى بعض المستقلّين دون المستغلّين؟». ومضى العراقي متحدثاً عن «الإطار التنسيقي»: «يقولون إن تظاهراتهم لدعم الدولة، لذا فهي دستورية. أما تظاهرات الإصلاح فإنها ضدّ الدولة والبرلمان والقضاء فهي ليست دستورية». وأجاب «وزير القائد»: «نقول: أنتم ضدّ رئاسة الوزراء الحالية، ولعلها ضد رئيس الجمهورية تبعاً باعتبارهما قد انتهت ولايتهما. وقد كنتم ضدّ البرلمان لأنكم لم تحصلوا إلّا على بضعة كراسي، وادّعيتم التزوير؛ فأي دولة تدعمون؟! وخصوصاً إننا وإن اختلفنا مع القضاء، إلا إن خلافنا سلمي ولم نُخلّ باحترامه». وتابع قائلاً بالعامية العراقية: «يقولون: تظاهراتكم غير حضارية لوجود الأقبار والسمج والنعام وما شاكل ذلك. ونقول: نعم، لكن لو قارنّاها مع الطائرة المسيّرة على منزل رئيس الوزراء مثلاً، وبعد تهديد مباشر وتوعّد صريح من أبو رگيبه؛ فأيهما أقلّ سوءا؟!»، في إشارة إلى اتهام فصائل مسلحة بـ «الإطار» باستهداف منزل الكاظمي بـ «درون» وتهديده. وكان الصدر قد طلب، الأربعاء الماضي، من السلطات القضائية العمل على حل البرلمان، خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً لتحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
سرقات «الثالوث»
ووسط حديث عن كشف «التيار» عن مخطط يفضي إلى إعادة سيطرة المالكي، عبر مرشحه لتولي رئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، على مفاصل الإدارة الحكومية في الشرطة والدفاع والطاقة، اتهم مدير مكتب الصدر في النجف، حليم الفتلاوي، أطرافاً في «الإطار»، الذي يضم قوى سياسية شيعية متحالفة مع إيران، بإدارة «شبكات سرية» أقدمت على سرقة مليارات الدولارات من خزينة الدولة. وقال الفتلاوي إن «الثالوث الإطاري المشؤوم بعيدون كل البعد عما يتبجحون به من شرعية الدولة ودستورها ومؤسساتها ومصالح الشعب، وإنما يتباكون ويهددون السلم الأهلي بإراقة الدماء دفاعا عن شبكاتهم السرية التي أسماها وزير المالية المستقيل علي علاوي». وتساءل بالقول: «ألا يستدعي هذا الكلام القضاء العراقي للقيام بواجباته تجاه وطنه وسرقة قوت شعبه؟». وأمس الأول، اتهم التيار الصدري «الثالوث المشؤوم»، في إشارة إلى زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، وزعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، بالعمل على تأجيج حرب أهلية، وقرر تأجيل احتجاجات حاشدة كانت مقررة السبت المقبل وسط بغداد إلى أجل غير مسمى، لتفادي الاحتكاك باعتصام وتظاهرات مضادة دعا لها «الإطار».
أبواب السعودية
في سياق متصل، أفاد مصدر في «الإطار»، أمس، بتشكيل وفد برئاسة عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، لزيارة السعودية «قريباً جداً». وأوضح المصدر أن الزيارة تهدف إلى توجيه «رسائل إيجابية بأن الإطار التنسيقي ليس عدواً للمملكة، وأنه لا توجد توجهات مختلفة داخلة بشأن تقوية العلاقات مع الدول العربية، وخاصة الرياض». وأشار المصدر إلى أن «الزيارة ربما تشهد وساطة من المملكة لتقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار، وعقد اتفاق على غرار اتفاق الطائف بين الأطراف اللبنانية».
دعوة التيار الصدري «الغائب» إلى الانخراط في الحوار الوطني
5 توصيات للقوى السياسية العراقية و«الانتخابات المبكرة ليست حدثاً استثنائياً»
الراي... قرّرت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس، تأجيل موعد البت في دعوى حل البرلمان إلى 30 أغسطس الجاري، في حين خرج اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية، في بغداد، في غياب التيار الصدري، بخمس توصيات إزاء الأزمة الراهنة. وأكدت القوى السياسية، عقب الاجتماع الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، وحضرته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، على «تغليب المصالح الوطنية والحوار لمعالجة الأزمة السياسية»، بعد توتر شهدته العلاقة بين التيارات التابعة للإطار التنسيقي والتيار الصدري أخيراً. وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء، خرج المجتمعون بخمس توصيات اتفقوا فيها على «التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر، حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديموقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد، لمعالجة الأزمة السياسية الحالية». وأشار المجتمعون إلى «أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تاريخ التجارب الديموقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات». و«دعا المجتمعون الإخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه». واتفقوا أيضاً «على استمرار الحوار الوطني، من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة». واختتم البيان بالدعوة إلى «إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي»، مؤكداً «ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن». وناشد «وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح» الشعب العراقي. وأفاد بيان صادر عن مكتب الكاظمي، بأن الاجتماع تمّ «بمشاركة قادة وزعماء القوى السياسية في العراق، وبحضور السادة رئيس الجمهورية، ورئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، والمبعوثة الأممية في العراق» بلاسخارت. وأعلن مصدر في الإطار التنسيقي، أن رئيس كتلة دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس كتلة الفتح هادي العامري، ورئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، حضروا الاجتماع. وتمثّل الحزبان الكرديان الكبيران كذلك في اللقاء، بفؤاد حسين وزير الخارجية عن الحزب الديموقراطي الكردستاني، وبافل طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ممثلاً عن حزبه، بحسب مصدر في حكومة إقليم كردستان. في المقابل، قاطع الاجتماع التيار الصدري الذي أعلن في بيان أنّه «وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم لا بطريق مباشر ولا غير مباشر». ودعا الكاظمي الثلاثاء في بيان، إلى هذا الاجتماع «للبدء في حوار وطني جاد»، مؤكدا أن هدف اللقاء هو «التفكير المشترك» من أجل «إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية». وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف. وحتى الآن، لم تفضِ محاولات الوساطة ودعوات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة. ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالباً بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
الكاظمي يجمع القوى السياسية العراقية على مائدة حوار بغياب الصدريين
المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى حل البرلمان إلى أواخر الشهر الجاري
بغداد: «الشرق الأوسط»... عقدت الكتل السياسية العراقية أمس الأربعاء اجتماعا في مبنى القصر الحكومي تلبية للدعوة التي وجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لها، لغرض مناقشة الأزمة الراهنة في البلاد. وقال مكتب الكاظمي في بيان له إن «جلسة الحوار تمت بمشاركة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، ورئيسي السلطتين التشريعية والقضائية وبمشاركة زعماء وقادة الكتل السياسية في العراق، بالإضافة إلى حضور الممثلة الأممية في العراق جنين بلاسخارت». وبينما أعلن مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف عدم مشاركة التيار في هذا الاجتماع، إلا أنه ترك الباب مفتوحا لجهة التعامل مع مخرجاته. وقال بيان الصدر إن «التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء لا بطريق مباشر ولا غير مباشر». وتأتي دعوة الكاظمي لعقد هذا الحوار الوطني بعد فشل الكتل السياسية العراقية في التوصل إلى حل للأزمة الراهنة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، فضلا عن فشلها في تشكيل حكومة جديدة برغم تخطي المدد الدستورية. وبالتزامن مع جلسة الحوار التي لم يعلن عن مخرجاتها وهو ما يلقي ظلالا من الشك بشأن ما إذا كانت الأجواء التي سادت اللقاء إيجابية باتجاه الوصول إلى مقاربات لحل الأزمة الراهنة، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل دعوى حل البرلمان حتى يوم 30 من شهر أغسطس (آب) الحالي. ويأتي إعلان المحكمة الاتحادية العليا تأجيل الدعوى التي تقدمت بها بعض الشخصيات السياسية وقادة من التيار الصدري بعد يومين من إعلان مجلس القضاء الأعلى عدم وجود صلاحية له وفق الدستور بحل البرلمان. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يواصل شن الهجمات على قادة الإطار التنسيقي لا سيما من وصفهم بالثالوث المشؤوم في إشارة إلى «نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم» طالب القضاء وفي مدة أقصاها أسبوع لحل البرلمان. لكنه وفي سياق تغريدتين أعلن احترامه لقرار القضاء وهو ما عدته أوساط سياسية عراقية بأنه مؤشر على التهدئة وعدم التصعيد، خصوصا أنه أعلن تأجيل مظاهرة يوم السبت المقبل. وفي مؤشر واضح على وجود انقسام داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن دعوة الكاظمي للحوار الوطني أعلن القيادي البارز في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي أن «زعيم تحالف الفتح هادي العامري سيكون ممثلا عنه وعن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس المجلس الأعلى همام حمودي في الاجتماع» دون الإشارة إلى نوري المالكي زعيم دولة القانون وعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة. وفي سياق متصل فإن مشاركة الممثلة الأممية جينين بلاسخارت في حوار داخلي عراقي، وطبقا لما يراه المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد يؤكد عمق الأزمة ومخاوف المجتمع الدولي من تداعياتها على العراق والمنطقة. وكانت بلاسخارت حذرت في وقت سابق من هذا العام وعبر إحاطتها مجلس الأمن الدولي من تداعيات ما يمكن أن يحصل في العراق. كما حذرت القادة العراقيين من مغبة الاستمرار في جو الخلافات. كما أن الممثلة الأممية أجرت خلال الأيام الماضية حوارات مكثفة مع عدد من المسؤولين العراقيين بمن فيهم طرفا الأزمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهادي العامري زعيم تحالف الفتح دون أن يتم الإعلان عن مخرجات لقاءاتها. لكنه وطبقا لما يدور في الأروقة السياسية فإن بلاسخارت تحمل تفويضا من الأمم المتحدة للتعامل مع الأزمة العراقية بما لا يؤدي إلى انفلات الأوضاع في البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.
حوار مبتور على وقْع التصعيد: الصدر يخيّب الكاظمي
الاخبار... سرى جياد ... يقول «التنسيقي» إن موقفه الرسمي «هو التهدئة وعدم السماح بأيّ تصعيد»
الاخبار... بغداد | «اشتدّي يا أزمة تنفرجي... أو تنفجري»؛ بين هذين الخيارَين يقف العراق اليوم، بعد أن بلغت الأزمة ذروتها، وصار الشارع مهدَّداً بالانفجار مع تصاعد التظاهرات والتظاهرات المضادّة، في لعبة بدا أن لا نهاية لها إلّا الصدام، إن استمرّت بلا ضوابط. وعلى رغم أن مقتدى الصدر عمد، مدفوعاً على ما يبدو بتلك المحاذير، إلى تأجيل «المليونية» التي كان قد أعلن تنظيمها السبت المقبل، إلّا أن رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا إليه مصطفى الكاظمي أعاد إشاعة أجواء من التشاؤم بإمكانية إيجاد مخرج من الأزمة. وإذ يبدو الكاظمي ساعياً، من خلال دعوته تلك، إلى تعزيز رصيده بوصفه خياراً توافقياً يمكن الالتقاء عنده ولو من أجل تجديد المهمّة التي أتى بها أصلاً للمرّة الأولى، وهي الانتخابات المبكرة، فإن خطوة الصدر أمس، والتي أتت عقب تفادي المحكمة الاتحادية قول كلمتها بخصوص مسألة حلّ البرلمان، من شأنها إبقاء التأزّم على حاله، اللهم إلّا إذا صدقت التوقّعات بلقاء قريب بين الصدر وهادي العامري، يعوَّل عليه في إحداث اختراق في جدار الانسداد..... أسقط زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، دعوة الحوار التي أطلقها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإعلانه بعد بدء اجتماع ممثّلي الكتل السياسية برئاسة الأخير، رفضه المشاركة فيه. إذ أكد التيار، في بيان صادر عن «مكتب الشهيد الصدر» تحت عنوان «عام التغيير»، مقاطعته، بجميع عناوينه وشخصياته السياسية، المباشرة وغير المباشرة، الحوار الذي دعا إليه الكاظمي. وجاء البيان رأْساً بعد تأجيل المحكمة الاتحادية اتّخاذ قرار في شأن دعوى الصدر المطالِبة بحلّ مجلس النواب، إلى 30 آب الجاري، في ما بدا رغبة من المحكمة في إفساح المجال أمام التوصّل إلى تسوية عبر الحوار، وهي التي اعتادت القيام بخطوات مماثلة خلال النزاع على نتائج الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول الماضي. وكان مجلس القضاء الأعلى قد أسقط، قبل أيام قليلة، دعوى مماثلة من قِبَل زعيم «الصدري» بداعي عدم الاختصاص. لكن الأخير لا يزال يصرّ على حلّ البرلمان عبر القضاء، نظراً لتجاوُز الأوّل المهل الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يقوم بدوره بتكليف مرشّح الكتلة البرلمانية الأكبر لرئاسة الحكومة، والدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة تشرف عليها حكومة تصريف الأعمال، فيما يرى «الإطار التنسيقي» أن الدستور، في ظلّ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وانحصار مهامّ الحكومة بتصريف الأعمال، يترك باباً واحداً لحلّ مجلس النواب، هو أن يصوّت المجلس بنفسه على الحلّ بناءً على طلب ثلث الأعضاء، علماً أن الصدر لم يَعُد ممثَّلاً في هذا المجلس بعد استقالة نوّابه الـ73 منه. وجاء رفض «الصدريين» المشاركة في الحوار في اللحظة الأخيرة، ليطيح تفاؤلاً شاع عقب إرجاء الصدر «التظاهرة المليونية» التي كان قد دعا إلى حشدها من كلّ المحافظات في بغداد، السبت، حيث اعتبر الكثير من المراقبين قراره مؤشّراً إلى إمكانية موافقته على الجلوس إلى الطاولة، على رغم عزْوه إيّاه إلى ما سمّاه «مخطّطاتكم الخبيثة»، و«لكي لا أغذّي فسادكم بدماء العراقيين». وعزّز تلك التقديرات ما قاله الباحث القريب من التيار، نصير الدين الجمالي، لـ«الأخبار»، من أن «هناك أخباراً عن تدخّل طرف ثالث ضامن لحلّ الأزمة، ونأمل من الإطار التنسيقي قراءة رسائل السيد مقتدى الصدر قراءة إيجابيّة، وتحكيم العقل لعدم إضاعة الفرصة الأخيرة»، مع أن الجمالي أرجع، هو الآخر، إرجاء «المليونية» إلى «أخبار عن دسّ بعض العناصر لخلْق فتنة وصدام». لكن الباحث في الشأن السياسي، فاضل الطائي، المقرّب من «الصدري» أيضاً، يردّ رفض الصدر المشاركة في الحوار إلى أنه «لا جدوى من الحوار مع قيادات الإطار التنسيقي التي تريد الإبقاء على مخرجات النظام السياسي الذي يؤدّي إلى إنتاج منظومة فاسدة وانسداد سياسي بعد كلّ انتخابات»، معتبراً أن «قادة الإطار متخوّفون من صياغة نظام سياسي جديد»، عادّاً «الحوار الذي جرى اليوم (أمس) مجرّد تنازلات وتسويات لتشكيل حكومة». ولفت إلى أن «الصدر فقد الثقة تماماً بقيادات الإطار بعد التصريحات والبيانات الأخيرة المتشنّجة، حتى وصل الأمر ببعض القيادات السياسية إلى الضغط على وزير المالية، علي علاوي، من أجل تأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين للاشهر المقبلة، والإعلان أن لا رواتب للموظفين في العام المقبل، لتأليب الشارع على الصدر كونه يؤخّر تشكيل الحكومة باعتصام أتباعه في محيط البرلمان، ما أدى إلى استقالة الوزير من منصبه». في المقابل، يَعتبر «الإطار التنسيقي» دعوة رئيس الوزراء إلى الحوار «نافذة مهمّة جدّاً للخروج بموقف وطني متّفق عليه للحلّ وإنهاء الانسداد السياسي، وأعتقد أنها مكمّلة للمساعي التي يقودها» زعيم تحالف «الفتح»، هادي العامري، وفق ما يقول القيادي في الإطار، عبد الحسين الظالمي، لـ«الأخبار». ويضيف الظالمي، تعليقاً على إرجاء المحكمة الاتحادية قرارها في دعوى حلّ المجلس، أن «المحكمة رأيها واضح ووارد في ردودها السابقة على هكذا طلبات، وهو عدم اختصاصها لكون الدستور حدّد طرق حلّ البرلمان بنص في المادّة 64، وكذلك يُعتبر طلب إعادة الانتخابات من اختصاص السلطة التشريعية لأنه أيضاً محدَّد في الفقرة ثانياً من المادة 64 من الدستور». ويلفت إلى أن «الموقف الرسمي للإطار هو أن جميع قادته يدعون إلى التهدئة، ولا يسمحون بأيّ عملية تصعيد، لا في الإعلام ولا في الواقع ولا في التظاهرات»، نافياً أن يكون قد صدر أيّ بيان عن «كتائب حزب الله» أو غيرها من فصائل المقاومة يتحدّث عن انتشار عسكري. ويرى أن «هناك أطرافاً تحاول أن تستغلّ الساحة»، معتبراً أن «مواعيد التظاهرات المتزامنة بين الإطار والتيار، تعود إلى القادة السياسيين، وقد يرونها ورقة ضغط وما شابه». وكانت الكتائب قد أصدرت بياناً في ضوء الدعوات إلى التظاهر، قالت فيه «إنّنا في كتائب حزب الله سنتّخذ قرارات ميدانية تهدف إلى حماية السلم المجتمعي، عملاً بالتكليف لدفع الشرّ عن شعبنا العزيز». وبالفعل، وقعت حوادث من شأن تطوّرها أن يُدخِل العراق في دوّامة من العنف، مِن مِثل محاولة اغتيال النائب باسم خشان، الذي سبق أن انسحب من كتلة «سائرون» التابعة للصدر، واتّهمت عشيرته، «سرايا السلام»، الجناح العسكري لـ«التيار الصدري»، بالمسؤولية عن استهدافه، توازياً مع استعراض المئات من أفرادها قوّتهم وعددهم، وهم يطلقون النار في الهواء، في ناحية بركات في محافظة المثنى. مع ذلك، تحدّث السياسي العراقي، عائد الهلالي، عن مؤشّرات إلى لقاء مرتقب بين الصدر والعامري، الذي طرح خلال اجتماعاته الأخيرة في مدينتَي أربيل والسليمانية مقترحات لحلحلة الأزمة السياسية، أبرزها سحب «التنسيقي» مرشّحه لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، مقابل الاتفاق على إنهاء عمل حكومة الكاظمي، وتسمية مرشّح بديل لتشكيل حكومة جديدة تكون مهمّتها الإعداد للانتخابات التشريعية المبكرة، إلى جانب تسمية رئيس للجمهورية، على أن تتعهّد الأطراف بشكل مسبق بقبول نتائج الانتخابات المبكرة.