أخبار مصر وإفريقيا..مصر : عشرات القتلى والجرحى في قداس الأحد..تجميل صورة وتهدئة.. مصر تفرج عن المعتقلين بشروط قاسية.. البرهان يلمّح لانتخابات مبكرة حال فشل توافق القوى السياسية.. السودان يرفع حالة التأهب لمواجهة السيول والأمطار..ليبيا: عودة التوتر الأمني والعسكري إلى طرابلس..الصراع السياسي في ليبيا يصل إلى محطة «البعثات الدبلوماسية».. متظاهرون في مالي يطالبون بتسريع خروج الجيش الفرنسي..

الإثنين 15 آب 2022 - 5:42 ص     1024     عربية

مصر : عشرات القتلى والجرحى في قداس الأحد...

السيسي وجّه باحتواء آثار حريق كنيسة الجيزة... والداخلية أشارت لـ«خلل كهربائي» ... وتضامن عربي ودولي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قتل 41 شخصاً، وأصيب 12 آخرون، في حريق كبير اندلع (الأحد) بكنيسة «الشهيد أبو سيفين» بحي إمبابة، غرب العاصمة المصرية، نتيجة «خلل كهربائي»، بحسب إفادة رسمية. وفيما أكد الرئيس السيسي «قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم»، قرر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي «البدء على الفور في ترميم المبنى»، متعهداً بـ«إعادته لحال أفضل مما كان عليه». وأعلن النائب العام المصري حمادة الصاوي «تشكيل فريق تحقيق كبير في واقعة حريق الكنيسة، وانتقل على الفور لمعاينتها وبدء إجراءات التحقيق»، بحسب بيان للنيابة العامة. وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري التعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين». كما اتصل السيسي هاتفياً ببابا الأقباط تواضروس الثاني، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، وأكد له «قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم». ووفق بيان وزارة الصحة، فإن الحادث أسفر عن «وفاة 41 مواطناً في حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة و12 مصاباً يتلقون الخدمة الطبية بالمستشفيات». وتابع بيان الوزارة أن الوفيات نتجت عن «الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا». بدورها، ذكرت وزارة الداخلية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن الحريق اندلع الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة. وأشارت إلى أن بين المصابين ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية. وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن «فحص أجهزة الأدلة الجنائية أسفر عن أن الحريق نشب في (جهاز) تكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة الذي يضم عدداً من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدّى ذلك إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات». ونعى شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب ضحايا الحريق في بيان، وأكد استعداد الأزهر «لتقديم كل أوجه الدعم، إلى جانب مؤسسات الدولة، للمصابين، وجاهزية مستشفيات الأزهر لاستقبال المصابين، مع تقديم الدعم النفسي لهم». بدوره، وجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بـ«البدء على الفور في ترميم المبنى وإعادته لحال أفضل مما كان عليه». وزار مدبولي مقر الكنيسة للوقوف على تطورات الحادث، برفقة وزير الصحة والسكان، ووزيرة التضامن، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وقساوسة الكنيسة. ووجّه مدبولي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف التعويضات بشكل فوري، بواقع 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و20 ألف جنيه كحد أقصى لكل مصاب. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: «سنقوم بصرف التعويضات على الفور بعد حصر أعداد المصابين والضحايا». كما كلف رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية لمصابي الحادث، والوقوف على حجم الخسائر. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذا الحادث «آلمنا جميعاً كمصريين»، مشيراً إلى أن هذا الحادث أحزن الجميع. وقوبل الحادث بتضامن عربي ودولي واسع مع مصر، وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ الحزن والأسى جراء حادث الحريق المروع الذي تعرضت له كنيسة أبوسيفين في مصر، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وقدّمت الوزارة أحر التعازي وصادق المواساة للحكومة وشعب مصر، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، والأمن والسلامة لجمهورية مصر وشعبها الشقيق. وبعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس السيسي، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر الضحايا. كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية مماثلة للرئيس السيسي. وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن «بالغ الحزن والأسى جراء الحادث»، مقدمة «تعازيها ومواساتها». كما قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، تعازيه ومواساته لشعب وحكومة مصر. ووصفت الأردن، ممثلة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الحادث بـ«الأليم». وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول عن «تعاطف الأردن مع حكومة وشعب مصر»، معرباً عن «التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين». فيما أكدت الإمارات تضامنها مع مصر، وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن «خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة مصر وشعبها الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا الحادث». وبعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برقية تعزية إلى الرئيس السيسي، في ضحايا الحريق. كما أعربت مملكة البحرين عن تعازيها ومواساتها لحكومة مصر، وأكدت وزارة الخارجية البحرينية «تعاطف البحرين وتضامنها مع مصر». وفي بيروت، بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ببرقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنياً «الشفاء للمصابين ولمصر دوام الأمن والتقدم والاستقرار». كما بعث رئيس مجلس النواب اللبناني ببرقية عزاء للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. كما أعرب سفراء كندا وفرنسا وروسيا في القاهرة عن تعازيهم في ضحايا حادث الحريق. وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي «تضامن البرلمان مع مصر في هذا الحادث الأليم».

تجميل صورة وتهدئة.. مصر تفرج عن المعتقلين بشروط قاسية

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... "محاولة لتعقيم سجل حقوق الإنسان في مصر، قبل أن تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر، وربما للإشارة إلى تنازلات لشعب يتعرض لضغوط شديدة بسبب ارتفاع الأسعار".. هكذا وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حالات الإفراج عن عدد من معتقلي الرأي مؤخرا في مصر. وخلال الأسابيع الماضية، أطلقت السلطات المصرية، ناشطين وإعلاميين وحقوقيين، بناء على توصيات من لجنة العفو التي أعاد تشكيلها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، مع الإعلان عن بدء حوار وطني، هو الأول في البلاد منذ توليه السلطة. وفي الوقت الذي قالت اللجنة إنها تنظر في أمر نحو ألف من المحبوسين، يقول محامون إن السلطات تقوم باعتقالات جديدة كل يوم، مشيرين إلى أن ما لا يقل عن 33 ممن أطلق سراحهم منذ أبريل/نيسان الماضي، قد جرى إيداعهم في الحجز مرة أخرى بموجب اتهامات جديدة. "هناك الكثير من الأشياء التي لا نفهما تحدث، ولكنها جيدة لنا".. هكذا تحدث المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية) "محمد لطفي"، وهو ينتظر خارج سجن طره (جنوبي القاهرة)، خروج الناشط الحقوقي "علاء رمضان"، الذي قضى 3 أعوام في محبسه. وأوضح "لطفي"، أن معدلات الإفراج عن السجناء من أواخر أبريل/نيسان إلى أواخر يونيو/حزيرا هي تقريبا نفس معدلات العامين الماضيين، وأن عدد القضايا الجديدة المعروضة على نيابة أمن الدولة يقارب أعداد حالات الإفراج. وأضاف: "المكسب الوحيد هو اعتراف الحكومة أخيرا بوجود مشكلة حول قضية السجناء السياسيين ويجب التعامل معها". ومعظم الذين أطلق سراحهم في ذلك اليوم مع "رمضان"، كانوا قد انتظروا قرابة 3 أعوام كذلك، ليروا نور الحرية من الجديد، ودون أن يعلموا ماهية التهم التي كانوا قد اعتقلوا بموجبها، ودون أن يعرضوا على أي محاكمة رسمية، حسب الصحيفة. ولا أحد خارج دائرة صنع القرار المقربة من "السيسي" السرية، يعرف السبب بالضبط، أو لماذا الآن قد جرى الإفراج عنهم، ولكن بالنسبة للعشرات من الأصدقاء وأفراد الأسرة المنتظرين خارج سجن طرة، فقد كان الأمر مبعثا للفرح والبهجة بعد أيام وشهور طوال من الانتظار القاسي. وتقول "لبنى منيب"، منتجة البودكاست التي احتُجز والدها وابن عمها وصديقتها في السنوات الأخيرة: "هذه هي المرة الأولى منذ 2018 التي لا يوجد فيها أي شخص أهتم به حقًا لا يزال قابعا في السجن"، مردفة: "أنها أوقات سعيدة". وكان قد جرى إطلاق سراح ابن عم "لبنى" في العام 2019، بينما أفرج عن والدها في السنة الماضية، وذلك قبل أن تقر عينها بالإفراج عن صديقتها "خلود سعيد"، المترجمة والباحثة في مكتبة الأسكندرية الشهيرة. واعتقلت "خلود سعيد" في أبريل/نيسان 2020، بعد كتابتها منشورات في موقع "فيسبوك"، تنتقد فيها أداء الحكومة وبعض التفاصيل السياسية في البلاد، وذلك قبل أن تتهم بالانضمام إلى "جماعة إرهابية"، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن دون أن توجه إليها اتهامات رسمية أو تعرض على أي محكمة. وبين الحشود التي كانت تنتظر خروج سجناء من سجن طرة، كان هناك من يقف متبرما بانتظار أن يسمح له بزيارة قريب أو صديق لا يزال عالقا وراء القضبان، وبعضهم أحضر معه الكثير منهم الأدوية وأكياس الطعام البلاستيكية، رغم أنهم يعرفون أنه قد لا يُسمح لهم بإعطائها للسجناء بسبب تغير التعليمات باستمرار. يقول حقوقيون ومحامون، إن السلطات تمنع أحيانا إدخال الخضار والفواكه، خوفا من أن يكون بداخلها شرائح هواتف ذكية. وخلال ترحبيه بإطلاق سراح الطبيب والناشط "وليد شوقي"، يقول رئيس حزب الدستور السابق "خالد داود" للأخير: "أفضل شيء حدث لك هو وجود ابنتك نور (5 أعوام) في حياتك"، وذلك بعد أن قال طبيب الأسنان الذي أمضى 4 سنوات في السجن الاحتياطي أنه لا يشعر بأي شي حاليا، وأنه ما زال يخطو خطواته الأولى بصعوبة. ويؤكد "داود"، إن رؤية العائلات تنتظر الزيارة ملأه بالذنب إزاء ما عاناه أحباؤه، فأثناء وجود بالسجن لمدة 8 أعوام ماتت أخته، بينما أصيب والده بالسرطان، والذي توفي بعد وقت قصير من إطلاق سراحه. لكن منذ خروجه العام الماضي، يحاول "داود" الذي كان مقربا من المرشح الرئاسي الأسبق "محمد البرادعي"، المضي قدمًا في حياته، فقد تزوج وأنجب ابنة، بالإضافة إلى دعوته للمشاركة في الحور الوطني، ولكنه يقول إن لديه لديه مطلب واحد للمشاركة، وهو إطلاق سراح أصدقائه أولاً. وتقول الحكومة المصرية إنها أفرجت عن 700 شخص على الأقل، بينما تقدر المعارضة الرقم بحوالي 400. لكن حتى بعد مغادرة السجناء السياسيين للاحتجاز، تظل الأغلال موجودة بالنسبة للكثيرين، فقضاياهم لم تغلق مما يسمح باستئناف محاكمتهم في أي وقت. وينبغي على بعضهم مراجعة مراكز الشرطة لإجراء عمليات تسجيل وصول ليلية أو أسبوعية أو في مناسبات سنوية سياسية محددة، بالإضافة إلى حظر السفر على آخرين. يقول النائب البرلماني السابق "أحمد الطنطاوي"، المنتمي لحزب الكرامة (يساري) المنقسم حول المشاركة في الحوار الوطني، إن "الإفراج الواسع عن أعداد كبيرة من سجناء الرأي كان مقدمة ضرورية ولا زال. البعض كان يتعامل معه كشرط لازم، والبعض كان يقبل أن يبقى نتيجة". ويضيف "الطنطاوي"، الذي قرر عدم المشاركة في الحوار: "لكن في كل الأحوال مش ده اللي حصل. لا تم الاستجابة له كمقدمة لازمة ولا هناك أي بوادر على أن يكون نتيجة حتمية". يشار إلى ان تقارير تحدثت عن مغادرة "الطنطاوي" البلاد، والتوجه إلى لبنان، بعد أسابيع قليلة من إعلانه التوقف عن الكتابة. مغادرة "الطنطاوي" المحتملة إلى لبنان، جاءت بنصيحة كثير من المقربين منه، وأبرزهم المرشح الرئاسي السابق "حمدين صباحي"، الذي تم إبلاغه من جهات سيادية بضرورة إبعاد البرلماني السابق من المشهد السياسي. ونقل موقع "مدى مصر" (مستقل) عن مصادر مطلعة قولها، إن "صباحي" أبلغ من قبل مسؤولين سياديين أن جود و"الطنطاوي" بالمشهد السياسي وكتاباته المناهضة لـ"لسيسي" تعرقل خطوات "الحوار الوطني" المرتقب، مصحوبة بوعود من السلطة بالإفراج عن مئات المحبوسين في الأيام المقبلة. وكان "السيسي"، دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، نهاية أبريل/نيسان الماضي، إلى حوار سياسي مع كل القوى، دون استثناء أو تمييز، بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية لإصدار توصيات بالإفراج عن بعض المعتقلين في قضايا سياسية، أو ممن ما زالوا يخضعون للمحاكمة. وتبع تلك الدعوة بأخرى في 21 مايو/ أيار الماضي للمشاركين في الحوار الوطني المرتقب للاطلاع على البيانات الحكومية، ومذاكرة ما تم تنفيذه جيدًا قبل توجيه ملاحظات عليها خلال جلسات الحوار، قائلًا: "هنستني وهنسمع وهنكلم أحبابنا في كل ما يطرحوه". وحدد الرئيس الشروط التي يجب توافرها في المشاركين بالحوار إذا أرادوا توجيه ملاحظات لأداء الحكومة، بقوله: "هنسأل الملف منتبه له كويس قبل ما تتكلم فيه مذاكره.. البيانات متوفرة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية". واستكمل: "وفي النهاية تقول أنا شايف أنكم عملتوا.. وأتصور أنه بالعلم والتخطيط كان المفروض تعلموا كده عشان النتائج تبقى أفضل وأنا محتاج اسمع ده.. لكن متفرغوش عمل كان فيه كرم كبير من ربنا علينا كلنا". وشدد الرئيس: "اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وأنت متعرفش الموضوع.. الناس بتسمعك لأن الناس تفتكر أنه كلامك ده حقيقي". وتكهن الكثيرون أن "السيسي" كان يقصد بحديثه "الطنطاوي"، الذي أعلن توقفه عن الكتابة في 5 أغسطس/آب. وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي، انعقد الشهر الماضي عن سرعة إطلاق سراح السجناء، أعرب المنسق العام للحوار الوطني "ضياء رشوان"، عن أمله في العفو الرئاسي عن المزيد من السجناء المدانين، لكنه قال إن "أمر المحتجزين احتياطيا من اختصاص النيابة". وقال "رشوان" إن مقترحات الحوار الذي سيغطي قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية ستُعرض على "السيسي"، الذي "سيختار ما يراه الأصلح منها". وأتيحت لبعض أفراد المجموعة الصغيرة المتبقية من الشخصيات المعارضة في مصر منصة على وسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة شديدة وذلك لأول مرة منذ سنوات. قال "عمرو حمزاوي"، النائب الليبرالي السابق بالبرلمان الذي تشكل عقب انتفاضة 2011 والذي عاد إلى القاهرة مؤقتا للمشاركة في الحوار الوطني، إن الحوار في ظل غياب البدائل، يمكن أن يكون "أداة رئيسية لصناعة لحظة انفتاح". وأضاف "حمزاوي"، المدير الحالي لبرنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن: "مسألة أننا نقعد مع بعض في مكان ونعبر عن آراء مختلفة دون أن تكون النتيجة تخوين أحد أو التشكيك في وطنيته أو التشكيك في دوافعه، أن نرجع مرة ثانية نتعلم كيف نختلف ونختلف داخل الإطار الوطني المصري من غير تشكيك، تبقى مسألة مهمة جدا". وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، انطلقت أولى جلسات الحوار على مستوى مجلس الأمناء وكانت على الهواء مباشرة، وغلبت عليها كلمات من أعضاء المجلس لتوضيح الرؤى، فيما كانت الجلستان الثانية في 19 يوليو/تموز والثالثة في 30 يوليو/تموز مغلقتين، وغلب عليهما مناقشات وتصنيف القضايا، وفق المقترحات المرسلة لإدارة الحوار الوطني. ويواجه "السيسي" انتقادات منذ سنوات، من ناشطين وبعض الزعماء الأجانب ومنهم الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بسبب حملته على المعارضة منذ توليه السلطة في 2014. وتحتجز مصر عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، حسب جماعات حقوق الإنسان والباحثين، وزاد عددهم بعد الحملة التي قام بها "السيسي" لسحق المعارضة. ووفق وثائق الصحيفة الأمريكية، فإن "هناك واحد من كل أربعة معتقلين مددت فترات احتجازهم بدون محاكمة لأكثر من عام". وفي الأسابيع الماضية، بدأ بعض المسؤولين بالاعتراف بوجود معتقلين سياسيين، وأن الضرورة دعت لذلك من أجل إعادة الاستقرار بعد "الربيع العربي" عام 2011. وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد المعتقلين في مصر بـ60 ألفا؛ بمن فيهم أولئك الذين ينتظرون المحاكمة ومن صدرت ضدهم أحكام والذين اتهموا بالإرهاب، وكذا من رأت السلطات أنهم يحملون "أفكارا سياسية منحرفة".

النيابة المصرية تفتح تحقيقاً في حريق اندلع بـ «كنيسة أبو سيفين» وخلّف 41 قتيلاً

الراي.... أعلنت النيابة العامة المصرية فتح تحقيق في حريق اندلع بكنيسة «أبو سيفين» غرب العاصمة المصرية القاهرة. وقتل بحسب وزارة الصحة المصرية 41 شخصا في حريق كبير اندلع، اليوم الأحد، بكنيسة «أبو سيفين» غرب العاصمة المصرية أثناء القداس الصباحي، وفق ما ذكرت الكنيسة القبطية الأورثوذكسية. ونقل بيان الكنيسة عن مصادر بوزارة الصحة المصرية أن «الوفيات وصلت حتى الآن إلى 41 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 14». وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن الحريق اندلع الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة. وأشارت الى أن بين الإصابات ضابطين وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية. وأوضحت الوزارة في بيانها أن «فحص أجهزة الأدلة الجنائية أسفر عن أن الحريق نشب في (جهاز) تكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة الذي يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدّى ذلك الى انبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات». وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، «أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كل أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين». واتصل السيسي هاتفيا ببابا الأقباط تواضروس الثاني، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، وأكد له «قيام كل مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم». وكان مصدران أمنيان قالا في وقت سابق لوكالة «رويترز» إن حريقا شب في كنيسة بمحافظة الجيزة في مصر صباح اليوم، أسقط ما لا يقل عن 35 قتيلا و45 مصابا. فيما كانت أنباء أولية قد أفادت عن مصرع شخص وإصابة آخرين إثر اندلاع الحريق بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، وسط جهود رجال الحماية المدنية لمحاصرة الحريق وإخماده. وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة. وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إنه تم نقل 51 مصابا من حريق كنيسة أبو سيفين، لافتا إلى أنه تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات. وأكد أنه تم نقل جميع المصابين لمستشفى إمبابة العام، ومستشفى العجوزة.

ماذا يعني اختيار مصرفي لإدارة ملف السياحة والآثار في مصر؟

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... في ظل استمرار تداعيات جائحة «كوفيد - 19» والأزمة الروسية - الأوكرانية، الاقتصادية، وتأثيراتها على مختلف القطاعات خصوصاً قطاع السياحة، جاء تكليف وزير بخلفية مصرفية، بتولي حقيبة السياحة والآثار في مصر، مؤشراً على تغيير في طريقة إدارة هذا الملف، وصفها خبراء بأنها «دفعة» للقطاع «ومحاولة لتعزيز الاستثمارات فيه»، وإعادة استغلال الموارد السياحية والأثرية «اقتصادياً». وأدى أحمد عيسى، أمس (الأحد)، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيراً للسياحة والآثار، بصحبة 12 وزيراً آخر شملهم التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب المصري (البرلمان)، السبت، وجاءت تكليفات الرئيس للوزراء الجدد خلال اجتماعه معهم عقب أداء اليمين الدستورية، لتؤكد «حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في ظل المتغيرات الدولية»، مطالباً إياهم «بحسن إدارة الموارد وتعظيم إنتاجها»، حسب بيان رئاسة الجمهورية. ويتمتع عيسى، الذي بدأ حياته المهنية عام 1993، بخلفية اقتصادية واضحة، حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع تجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، منذ 2016، كما عمل عضواً بلجنة الإدارة التنفيذية في البنك، ورئيساً للجنة البنوك والتمويل في غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، وعضواً بمجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعضواً بمجلس إدارة شركة «مصر للطيران القابضة». وحسب مراقبين فإن تعيين عيسى وزيراً للسياحة يأتي في إطار «خطة حكومية تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي لقطاع السياحة خلال الفترة المقبلة»، خصوصاً أن القطاع عانى خلال الفترة الأخيرة من عدة أزمات تسببت في تراجع عائداته، من بينها جائحة «كوفيد - 19» والأزمة «الروسية - الأوكرانية». ويرى الخبير السياحي محمد كارم أن «الاستعانة بوزير له تاريخ في القطاع المالي والإداري معناها أن الوزارة تحتاج إلى خطة إدارة جيدة وطموحة لتنشيط القطاع السياحي والأثري»، ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير منصب إداري، والسياحة خدمة، هدفها تقديم ما يريده السائح»، لافتاً إلى أن «مصر تسعى لضخ دماء جديدة في الحكومة لتطوير أدائها». وكان قطاع السياحة في مصر قد بدأ في التعافي من تأثيرات جائحة «كوفيد - 19» خلال النصف الأول من عام 2021، بنسب تقترب من المعدلات التي حققتها السياحة عام 2019 قبل ظهور الجائحة، لكن ظهور متحور «أوميكرون» أربك السوق مرة أخرى، حسب التصريحات الرسمية، وجاءت الحرب الروسية - الأوكرانية لتزيد من مشكلات القطاع. ويشكل تعيين عيسى «دفعة» لملف السياحة بالوزارة، على حد قول الدكتور محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق بالمجلس الأعلى للآثار، والذي يوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «تعيين عيسى يعني أن السياحة ستكون الملف الرئيسي للوزير، في محاولة لزيادة العائدات المالية، من المشروعات المختلفة، ومن بينها المشروعات الأثرية، خصوصاً أن السياحة تدرّ عائدات مادية كبيرة للبلاد. ويقدَّر عدد العاملين في القطاع السياحي بنحو 10 في المائة من قوة العمل في مصر، أو نحو 3 ملايين شخص، حسب دراسة لمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط، نشرها في مايو (أيار) عام 2020، ووصل عدد السياح في عام 2019 إلى 13 مليون سائح، بعائدات بلغت 12.6 مليار دولار، حسب الدراسة نفسها. لكن عبد المقصود يشير إلى «مشكلة» تتعلق بإدارة ملف الآثار في الوزارة، ويقول إن «هذا الملف الذي كان مدعوماً من الدولة خلال الفترة المقبلة عبر مشروعات لإنشاء متاحف جديدة، وترميم وتطوير للمواقع الأثرية، قد يشكل عبئاً على الوزير الجديد، خصوصاً أن المشروعات التي تم تنفيذها لم تحقق العائدات المالية المرجوة منها»، مشيراً إلى أن «الآثار ملف علمي فني متخصص، عادةً ما يديره متخصصون لصيانة وحماية المواقع الأثرية». وشهدت السنوات الأخيرة الإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية، وترميم وتطوير مواقع أثرية بمختلف المحافظات، إضافةً إلى افتتاح متاحف إقليمية، مع الاستمرار في إنشاء المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه قريباً.

مصر: تعويم سفينة جنحت بـ«خليج السويس»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر بمصر، نجاحها في تعويم سفينة بضائع ضخمة لنقل السيارات جنحت في «خليج السويس» داخل مياه مصر الإقليمية. وقال المركز الإعلامي بالهيئة إن «السفينة النوى إكسبريس، (سعودية الجنسية)، جنحت بمنطقة الزعفرانة، حيث خرجت عن الممر الملاحي سعت 448 (اليوم)، وتم النداء عليها من محطة الأدبية ومحطة غارب والسفن المبحرة للتنبيه ولم تستجب السفينة للنداء حتى تمام الشحط سعت 615 وتم إبلاغ مركز 66 ومركز 11 ومركز البحث والإنقاذ ومارين غارب». وكانت السفينة في طريقها من ميناء «بور توفيق» بالسويس إلى ميناء جدة السعودي. ويعيد الحادث ذكرى جنوح سفينة الحاويات الضخمة (إيفر جيفن)، في مارس (آذار) 2021، والتي سدت الممر المائي بقناة السويس لقرابة أسبوع، قبل أن تنجح السلطات المصرية في تعويمها.

مئات السودانيين يتظاهرون بالخرطوم تأييدا لمبادرة سياسية يدعمها البرهان

الراي... تجمع الأحد في الخرطوم مئات من السودانيين المؤيدين لمبادرة سياسية يدعمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي نفذ انقلابا عسكريا العام الماضي، لوضع حد للأزمة السياسية في البلاد. وتجمعت مسيرات المتظاهرين خارج قاعة المؤتمرات بالعاصمة السودانية والتي تشهد اجتماعات منذ السبت حول المبادرة التي تم إطلاقها أخيراً. وتعد المبادرة المعروفة باسم «نداء أهل السودان» والتي يرعاها الزعيم الديني الصوفي الشهير الطيب الجد ود بدر أحدث محاولة لإنهاء الاضطرابات السياسية في السودان. وقد رحب بها البرهان في أواخر الشهر الماضي. وقال المتظاهر حذيفة محمد لفرانس برس الأحد إنه «يؤيد المبادرة الداعية للتوافق الوطني والتي نأمل أن تضع حدا للأزمات في السودان». وقال المتظاهر عثمان عبد الرحمن إن المبادرة «تدعو إلى إنهاء الفتنة»، مشيرا إلى أنها «تجمع بين فصائل متعددة من جميع أنحاء السودان مثل الصوفيين والجماعات المسلحة». والسبت، انطلق مؤتمر المبادرة وقال ود بدر إن المبادرة جمعت ما يقرب من 120 حزبا سياسيا تشمل زعماء الطرق الصوفية وزعماء القبائل. وقال إنها تهدف إلى معالجة «التدهور الاقتصادي» و«تحقيق السلام والأمن»، وضمان إجراء انتخابات نزيهة العام المقبل كما هو مقرر. ودعا إلى «الحشد» لدعم الجيش وقوات الأمن الأخرى لضمان الوحدة، كما دعا المجموعات المسلحة التي لم تحضر المؤتمر إلى الانضمام إلى المبادرة «حتى لو كانوا معارضين أو متحفظين». وغاب عن المؤتمر ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد قوى الحرية والتغيير والذي أطيح بأعضائه من الهيئة الانتقالية في انقلاب البرهان. كما غاب أعضاء من لجان المقاومة، وهي مجموعات غير رسمية ظهرت خلال احتجاجات 2019 ضد الرئيس السابق عمر البشير وناهضت الانقلاب العسكري بشكل منتظم خلال التظاهرات الأخيرة. ويعاني السودان، إحدى أفقر دول العالم العربي والغارق في أزماته السياسية والاقتصادية منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، من اضطرابات مستمرة منذ الانقلاب العسكري الذي نفذ في 25 أكتوبر الماضي. ودفع ذلك السودانيين إلى التظاهر بانتظام منذ ذلك الحين، للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، وغالبا ما تخلّلت التظاهرات مواجهات عنيفة مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 116 متظاهرا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب. وتسببت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والفوضى الأمنية في تصاعد الاشتباكات العرقية في المناطق البعيدة عن العاصمة. ولطالما أصر البرهان على وصف ما حدث بـ«تصحيح» مسار الفترة الانتقالية وأنه لم يكن انقلابا عسكريا. وأعلن البرهان في الرابع من يوليو «عدم مشاركة المؤسسة العسكرية» في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي «لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية.. وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة» كذلك شمل إعلان البرهان أنه «سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية وليكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع»، بعد تشكيل الحكومة المدنية. إلا أن إعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة. ووصفت قوى الحرية والتغيير الإعلان بأنه «مناورة مكشوفة». وفي كلمة له الأحد بمدينة شندي بولاية نهر النيل شمال الخرطوم قال البرهان، بحسب ما نقلت وكالة أنباء السودان، «الوقت يتسرب من بين ايدينا.. نأمل أن تنتهي المبادرات إلى صيغة توافقية نستكمل بها الفترة الإنتقالية ونخلص لانتخابات حرة ونزيهة».

البرهان يدعو لحكومة انتقالية أو انتخابات

الجريدة... دعا قائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة، الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم، القوى السياسية المدنية، للتعاون والتوافق على تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة الجميع أو الذهاب إلى الانتخابات. وقال البرهان في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 56 لأعياد الجيش في مدينة شندي إن أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من التمزق والتجاذب السياسي، مشيراً إلى أن «الحلول لن تأتي إلا في ظل حكومة يتفق عليها الجميع دون إقصاء أو الذهاب إلى الانتخابات».

البرهان يلمّح لانتخابات مبكرة حال فشل توافق القوى السياسية

المعارضة تشير إلى تراجع عن التزامه انسحاب الجيش من العملية السياسية

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. لمح رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة مدنية انتقالية «لا تقصي أحداً». وأكد البرهان التزام القوات المسلحة بـ«الانحياز لخيارات الشعب والوفاء والاستجابة لتطلعاته في نظام ديمقراطي وحكومة مدنية منتخبة لمواجهة الأوضاع السياسية والاقتصادية وحالة التشرذم والتمزق التي تعيشها البلاد». وقال البرهان في كلمة بمدينة شندي الشمالية، بمناسبة العيد 68 لتأسيس القوات المسلحة، إن «القوات المسلحة ستظل وفية للشعب»، وتنحاز لخياراته الوطنية، وتستجيب لتطلعاته المشروعة نحو نظام حكم ديمقراطي تحت ظل حكومة مدنية منتخبة يجمع عليها أهل السودان. ورهن البرهان خروج القوات المسلحة من العمل السياسي والتفرغ لتأمين البلاد «من كل معتد ومتربص»، بتحمل القوى السياسية الوطنية لمسؤوليتها، والتوافق والتعاون دون إقصاء لإخراج البلاد من الأزمة الحالية، قائلاً: «أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من التمزق والتشرذم والتجاذبات السياسية، وإن الوقت يتسرب سريعاً بينما ينتظر الشعب الحلول الناجعة للأزمات التي يعيشها». وأشار البرهان إلى أن الحلول للمشاكل التي تواجه البلاد لن تأتي إلاّ في ظل حكومة يتفق عليها الجميع، «حكومة لا تقصي أحداً» أو الذهاب للانتخابات، مبدياً ترحيبه بما أطلق عليه «العديد من المبادرات الوطنية الرامية لإيجاد صيغة توافقية تجمع على رؤية وطنية تكمل فترة الانتقال وتمهد لانتخابات يفوض فيها الشعب من يحكمه». وأكد قائد الجيش على حيادية القوات المسلحة، بعدم الانحياز لأي طرف بعينه، بل إنها «تنحاز لخيارات الشعب وتضع تحقيق شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول) نصب أعينها». لكن أطرافاً من المعارضة اعتبرت خطاب البرهان تراجعاً عن تعهده السابق بالخروج من العملية السياسية. وكان البرهان قد أعلن في 4 يوليو (تموز) الماضي، انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة وإفساح المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية، وذلك بعد أسابيع قليلة من انخراطه في مفاوضات مع تحالف «الحرية والتغيير» بوساطة أميركية سعودية، مشترطاً توافق القوى السياسية على حكومة كفاءات وطنية تتولى السلطة، وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة. غير أن مصادر في تحالف «الحرية والتغيير» المعارض أشارت إلى أن شرط البرهان بتوافق جميع القوى السياسية «شرط تعجيزي لأنه يسعى إلى ضم أنصار البشير من الإخوان المسلمين والأحزاب الموالية له، وتلك التي انتفعت من نظامه، لطمس أهداف القوى المدنية التي قامت بثورة ديسمبر 2018 والمطالبة بالحكم المدني وابتعاد الجيش عن السياسية». وأضافوا أن البرهان «كان يعلم سلفاً أن التقاء هاتين المجموعتين يستحيل أن يحدث، وهو يعوّل على ذلك للقفز إلى انتخابات مبكرة تعيد أنصار البشير إلى السلطة عبر انتخابات مبكرة مشكوك في نزاهتها». وأشار عدد من قيادات «الحرية والتغيير» إلى أن البرهان قد أعاد، منذ تولي الجيش السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعداداً كبيرة من حزب البشير إلى مراكز السلطة في الخدمة المدنية وفي القضاء. ويأتي خطاب البرهان في شندي متزامناً مع إعلان توصيات مبادرة «المائدة المستديرة» بزعامة رجل الدين الصوفي الطيب الجد ود بدر، والتي أطلق عليها «مبادرة أهل السودان»، وقاطعتها قوى سياسية وأهلية ودينية عديدة، من بينها تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير» والحركات الموقعة على اتفاق السلام، وقوى مشاركة في الحكومة بأسماء مختلفة، بينهم حلفاء العسكريين في الحكومة الحالية، بجانب حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه زعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي بعد اختلافه مع البشير، فضلاً عن مجموعات صوفية رأت فيها محاولة للالتفاف على «ثورة ديسمبر» 2018. وإعادة رموز الإسلاميين وشركاء الرئيس المعزول عمر البشير للحكم «من البوابة الخلفية». وراج في وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات لقوى المعارضة، وصفت ما أطلق عليها «المائدة المستديرة» بأنها «مدعومة من قادة الجيش بمن فيهم البرهان»، وأن الدعوات للمشاركة فيها تمت عبر وسائل الإعلام الرسمية التي غطتها بكثافة، بل وجه «جهاز الإعلام الخارجي» التابع لوزارة الإعلام الدعوة لوسائل الإعلام الأجنبية العاملة في السودان للتغطية، وهي سابقة لم يقدمها الإعلام الخارجي لمبادرات مشابهة نظمتها قوى أخرى على خلاف مع العسكريين. ودعت «مبادرة أهل السودان» في ختام اجتماعاتها، إلى ما أطلق عليه «الوفاق الوطني» وإلى شراكة مع العسكريين، ونقلت فضائية سودانية عن رئيس المبادرة قوله إن مبادرته مدعومة من الجيش وقوات الأمن الأخرى. واعتبرت المعارضة مبادرة الزعيم الصوفي محاولة لتسويق رموز الإخوان المسلمين والأحزاب التي شاركتهم الحكم، ونقلت «سودان تربيون» عن المتحدث باسم تحالف «قوى الحرية والتغيير» جعفر حسن، وصفه للمبادرة بـ«محاولة من الحكم العسكري ورموز النظام السابق لخداع المجتمع الدولي عبر كلمة أهل السودان»، واعتبر أن المبادرة ولدت ميتة، قائلاً إنها «مخطط للنظام السابق وقادة الجيش». كما عد القيادي في التحالف وجدي صالح، المبادرة «امتداداً لذات السيناريو والكتاب الذي قرأ منه الرئيس المعزول عمر البشير وقادة نظامه»، مضيفاً: «أن القوى التي شاركت في المؤتمر هي التي أسقطتها الثورة، وهي بمثابة تزييف للحقائق». وشوهد عدد من رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير ووزرائه يتصدرون جلسات «المائدة المستديرة»، وعدد من قيادات الأحزاب التي شاركته الحكم حتى سقوطه، أبرزهم وزير الداخلية والإعلام الأسبق أحمد بلال، ووزير الصحة الأسبق بحر أبو قردة، ونائب رئيس الوزراء الأسبق مبارك الفاضل المهدي. ولم ينف رئيس المبادرة الزعيم الصوفي الطيب الجد ود بدر، في حوار بثته فضائية سودانية، انتماءه لحزب «المؤتمر الوطني»، بل زعم أن «كل السودانيين مؤتمر وطني»، فيما تداولت تقارير صحافية محلية معلومات عن انتمائه لتنظيم الإخوان المسلمين، واتهمته بتسخير الطائفة الصوفية لخدمة تنظيم «الإخوان المسلمين».

السودان يرفع حالة التأهب لمواجهة السيول والأمطار

عشرات الوفيات وآلاف الأسر تفقد المأوى

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، بالوقوف مع المتضررين جراء الفيضانات والأمطار، وقال إن أعضاء المجلس سينتشرون في كل بقاع البلاد لدعمهم، وذلك بعد أن ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والسيول في البلاد إلى 59، بتسجيل 8 حالات وفاة جديدة أمس في ولاية كسلا شرق البلاد نتيجة لفيضان نهر «القاش» الموسمي الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية. وأعلن المجلس القومي للدفاع المدني يوم السبت وفاة 52 وإصابة 25 وانهيار نحو 6 آلاف منزل منذ بداية فصل الخريف. وقال البرهان في خطابه يوم الأحد في مدينة شندي في شمال البلاد بمناسبة العيد 68 لتأسيس القوات المسلحة: «نقف مع المتضررين جراء السيول والأمطار»، موكداً دعم مجلس السيادة وتحرك أعضائه للانتشار في بقاع البلاد كافة للوقوف مع الذين تضرروا من الأمطار. من جانبه، ذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان، في أحدث تقرير له، أن نحو 38 ألف شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات في جميع أنحاء السودان منذ مايو (أيار) 2022 الماضي، وفقاً لتقارير تلقاها من مفوضية العون الإنساني الحكومية. وأوردت التقارير أنه نتيجة للأمطار الغزيرة والفيضانات تعرض نحو 9 آلاف منزل للتدمير الكامل أو الجزئي في 9 ولايات، بالإضافة إلى 140 مرفقاً صحياً ومصادر للمياه. وذكرت الإحصاءات الرسمية لقوات الدفاع المدني أن نحو 6 آلاف أسرة فقدت المأوى جراء انهيار منازلها، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمرافق الصحية والتعليمية. ومن أكثر الولايات تضرراً بمياه السيول والأمطار ولاية نهر النيل في الشمال، وولاية كردفان وجنوب دارفور في غرب البلاد، ومناطق واسعة من ولاية الجزيرة في الوسط. وبلغ عدد الضحايا في ولاية شمال كردفان 19 وفاة، منها اثنان، جراء انهيار المنازل و17 غرقاً بعد أن جرفتهم السيول. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الدفاع المدني عبد الجليل عبد الرحيم، إن محليات «بربر، والمتمة والدامر» في ولاية نهر النيل كانت الأكثر تضرراً وخسائر جراء السيول، حيث بلغ عدد المنازل المنهارة انهياراً كلياً 2.732 وانهياراً جزئياً 690 منزلاً، تليها ولاية جنوب كردفان، بـ1769 منزلاً انهارت انهياراً كلياً، و372 انهارت انهياراً جزئياً. ومن جانبه قال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا في شرق السودان، عبد الله أوبشار، إن فيضان نهر «القاش» عزل أكثر من 20 منطقة في الشرق لأكثر من شهر. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن سكان تلك المناطق يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة بعد تعثر وصول المنظمات الإنسانية إلى مناطقهم. وقال: «رصدنا وفاة 4 أشخاص غرقاً، فيما يجري التأكد من سقوط وفيات وإصابات بسبب انهيارات المنازل»، مشيراً إلى نفوق أعداد كبيرة من الماشية. وأطلق المجلس نداءً عاجلاً للحكومة في الخرطوم والمنظمات ووكالات الأمم المتحدة لتقديم المساعدات العاجلة لإنقاذ المتضررين من آثار فيضان نهر «القاش» الذي تسبب في انهيار معظم المساكن ومحاصرة الأسر الفقيرة في العراء بلا مأوى ولا غذاء. ودعا المجلس في بيان إلى التدخل العاجل لإغاثة المنكوبين وتقديم المساعدات الضرورية، محذراً من تفشي الأوبئة والأمراض المصاحبة لفصل الخريف والتي تشكل تهديداً بالغ الخطورة على حياة المواطنين. ومن جهة ثانية أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة تأثر 750 أسرة جراء انهيار منازلهم بالكامل، تم إيواؤهم في المدارس، مشيرة إلى أن المياه تحاصر أكثر من 20 قرية، فيما لم تسجل أي خسائر في الأرواح. وأوضحت السلطات أن الوضع كارثي ويستدعي حالة الطوارئ وتدخل الحكومة المركزية بعد تعرض مياه الشرب للتلف. وبحسب وزارة الري السودانية فإن مستوى المياه في جميع محطات المياه دون مستوى الإنذار، باستثناء عطبرة في ولاية نهر النيل، حيث تجاوز منسوب الفيضان مستوى الإنذار في 4 أغسطس (آب) الحالي. يذكر أن عدد المتضررين من الفيضانات في العام الماضي بلغ 557 ألف شخص تأثروا بالفيضانات والأمطار الغزيرة التي ضربت معظم ولايات البلاد، وأدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

المشري وصالح يصلان القاهرة لبحث إحياء المسار الدستوري بليبيا

المصدر | الخليج الجديد... وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري"، الأحد، العاصمة المصرية القاهرة، بالتزامن مع زيارة أخرى لرئيس البرلمان "عقيلة صالح"؛ بهدف إحياء المسار الدستوري المتعثر بالبلاد، وفق مصدر مسؤول. ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للدولة – لم يسمه – قوله: إن "الزيارة سيكون ضمن أجندتها محادثات بين صالح والمشري حول مصير الحكومة، وإعادة إحياء المسار الدستوري المتعثر". وأضاف: "سيتم مناقشة النقاط الخلافية العالقة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، ولا يمكن التكهن بنجاح المفاوضات من عدمها، خاصة أن الأمر يتعلق بنقاط حساسة من بينها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية". وتأتي هذه الزيارة غير المعلنة بعد فشل المحادثات الدستورية في جنيف السويسرية بين "صالح" و"المشري"، وهي محادثات رعتها المستشارة الأممية السابقة "ستيفاني وليامز". وغادرت "وليامز" منصبها نهاية يوليو/ تموز الماضي، بعد ثمانية أشهر من تعيينها كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا. والجمعة، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة"، مجلسي النواب والدولة بالكف عن "العبث" وإقرار القاعدة الدستورية المرتقبة لإجراء الانتخابات لحل الأزمة السياسية في البلاد. وتشهد ليبيا أزمة سياسية متمثلة في وجود حكومتين متصارعتين إحداهما حكومة "فتحي باشاغا" المعينة من قبل مجلس النواب مطلع مارس/ آذار الماضي، والأخرى برئاسة "الدبيبة" الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ليبيا: عودة التوتر الأمني والعسكري إلى طرابلس

انتشار مفاجئ لميليشيات مسلحة تابعة لـ«الوحدة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... عاد التوتر الأمني والعسكري مجدداً إلى العاصمة الليبية طرابلس، إثر تحركات لميليشيات مسلحة بالأسلحة المتوسطة والمدرعات تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بهدف التصدي لـ«هجوم محتمل»، قالت إنه لميليشيات موالية لحكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا. وتزامنت هذه التطورات، مع توقع مصادر عقد اجتماع بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الذي يزور القاهرة منذ بضعة أيام لإجراء فحوصات طبية، مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقراً له. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن الاجتماع المرتقب في القاهرة، الذي يعد أحدث محاولة للتوصل إلى حل وسط لحسم الخلافات العالقة بين الطرفين، سيناقش مستجدات الوضع السياسي والبدائل بشأن الصراع القائم حالياً على السلطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا. ولم يعلن مجلسا النواب والدولة رسمياً عن عقد هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد إخفاق محادثات جرت بين المشري وصالح في القاهرة وأنقرة على التوالي مؤخراً. وطلب المجلس الأعلى للقضاء من إدارة القضايا التابعة له، بعدم التعامل أو الترافع عن حكومة الدبيبة، باعتبارها منتهية الولاية، وفقاً لرسالة تم تسريبها أمس. في غضون ذلك، أقامت ميليشيات محسوبة على حكومة الدبيبة عدة بوابات أمنية مساء أول من أمس بصورة مفاجئة في عدة ضواحي بالعاصمة، تزامناً مع انتشار ميليشيات أخرى حتى حدود مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس)، قيل إن هدفها منع أي تقدم لقوات مصراتة الموالية لباشاغا باتجاه طرابلس. ورصد ناشطون وسكان محليون ظهوراً غير معتاد لبوابات بمنطقة طريق المطار وقصر بن غشير طرابلس، فيما أبلغ شهود عيان وسائل إعلام محلية بانتشار مسلح لـما يعرف باسم اللواء 51 مشاة تاغوراء بقيادة بشير خلف الملقب بـ«البقرة» من الطريق الساحلي القرة بوللي إلى ترهونة، بهدف منع ما وصفوه بـ«زعزعة استقرار طرابلس ومنع أي تصادم». إلى ذلك، قال جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الدبيبة إن إدارته لمكافحة التوطين والهجرة غير القانونية أنقذت عدداً من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة قبالة السواحل غرب العاصمة طرابلس، وأوضح في بيان أنه تم نقل المهاجرين إلى المصحة التابعة لمركز الإيواء بالجهاز لتلقي الإسعافات والعلاجات الأولية اللازمة. وجدد الجهاز تعهده بالوقوف بحزم ضد عصابات تهريب البشر والحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية. بدورها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة اعتقال الفرقة الثالثة لمجموعة من الأشخاص داخل محطة وقود بمنطقة طريق المطار يقومون بمضايقة المواطنين وافتعال المشاكل داخل المحطة، مشيرة في بيان لها أمس إلى أنه تم إغلاق المحطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتقلين، على خلفية ورود العديد من الشكاوى والبلاغات من قبل المواطنين. وجاءت هذه التطورات بعد ساعات فقط من إعلان محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة أنه ناقش مساء أول من أمس في طرابلس مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ريزدون زينينغا، آخر التطورات الأمنية في طرابلس والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى التقدم في المسار العسكري والأمني. وقال بيان وزعه مكتب الحداد إن زينينغا أشاد بجهوده في نزع فتيل التوترات وتهدئتها في العاصمة والمنطقة الغربية، كما رحب بالخطوات الرامية نحو توحيد المؤسسات العسكرية. كما أكد الحداد لدى اجتماعه برئيس البعثة العسكرية الإيطالية على أهمية التعاون العسكري المشترك بين البلدين، وأشاد بدور البعثة في مجال التدريب. إلى ذلك، أعلن فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة المكلف أن مصفاة رأس لانوف المغلقة منذ عام 2012 أصبحت قيمتها السوقية صفراً، وقال إن التركيز سيكون على التخلص من الأجسام التي لا توجد لها قيمة مضافة على عملية إنتاج النفط. لكن المؤسسة قالت في بيان لاحق، إن تصريحات فرحات فُهمت خطأ، وأوضحت أن قصده هو الإسراع بتشغيل مصفاة راس لانوف تفادياً لتآكلها، فيما حذر مصطفى صنع الله الرئيس السابق للمؤسسة من تخريب مجمع رأس لانوف، الذي يعتمد في وجوده على المصفاة، مؤكداً أن ذلك غير عقلاني وله آثار كارثية ويهدد وجود المدينة نفسها.

الصراع السياسي في ليبيا يصل إلى محطة «البعثات الدبلوماسية»

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... أحدث قرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، تعيين ثلاثة نواب برلمانيين سفراء لبلادهم في بلغاريا والجزائر والاتحاد الأفريقي، حالة من الجدل بين السياسيين بالبلاد، أرجعها بعضهم إلى أنها فصل جديد من الصراع السياسي القائم بين حكومتي الدبيبة وغريمه فتحي باشاغا. ورأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير، أن قبول بعض النواب بالتعيين في البعثات الخارجية أو السعي إليه «لا ينطوي فقط على التخلي عن المهام التشريعية والرقابية»، بل إنها «هروب للأمام وقفزة من مشهد الأزمة السياسية الخانقة التي تواجه البلاد، بدلاً من السعي لحلها للتخفيف من وطأة الضغوط على الشعب الذي أوصلهم لمقاعدهم». وقال الصغير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض النواب بات يستشعر أن ولاية الدبيبة قد لا تكون ممتدة، لذا يسارعون بالقفز من القارب قبل غرقه»، مشيراً إلى أن الدول الكبرى ذات التأثير في المشهد الليبي مثل فرنسا والولايات المتحدة لم تحدد مواقفها من تسمية رؤساء البعثات الجدد التي اعتمدتها حكومة الدبيبة. وعلى عكس ما ذهب الصغير، دفع عضو مجلس النواب الليبي صلاح أبو شلبي، «بصحة الموقف القانوني للنواب المكلفين حديثاً بمهام دبلوماسية»، لافتاً إلى أن «موافقتهم على التعيين تُعد بمثابة استقالة اعتبارية من المجلس النيابي؛ حيث تقضي القوانين المنظمة بعدم جواز الجمع بين عضويته وأي منصب بالسلطة التنفيذية». وقال أبو شلبي لـ«الشرق الأوسط» إن «طموح النائب، أو أي شخصية عامة لتولي منصب ما بالدولة، يعد حقاً مشروعاً له، ومعظم الشخصيات المكلفة تمتلك مؤهلات علمية وخبرة سياسية، وتتمتع بشبكة واسعة من العلاقات داخلياً وخارجياً». ونوه إلى أن الأمر ليس مستحدثاً على الساحة الليبية، متابعاً: «كثير من الوزراء ورؤساء الوزراء ونوابهم سبق وتخلوا عن عضويتهم النيابية وتولوا مناصب عامة، مثل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق، وفتحي باشاغا رئيس وزراء المكلف من البرلمان حالياً». واستدرك أبو شبلي: «لكنّ الأمر ينطوي على مخالفة لمبادئ عامة، إذ لا يمكن للبرلمان حالياً انتخاب آخرين بدلاً منهم، خصوصاً في ظل تعقد المشهد السياسي الراهن»، ومع ذلك رفض أبو شلبي محاولة البعض تفسير التعيين بكونه «تخلياّ من هؤلاء النواب عن مهامهم التشريعية، ودوائرهم التي انتخبتهم». وذهب إلى أن «وجود هؤلاء الشخصيات في مواقعهم الجديدة قد يمثل مصلحة عليا للبلاد»، معتقداً أن «نسبة كبيرة من المعينين بالسفارات خلال السنوات الأخيرة لا يملكون أبجديات العمل السياسي». وأرجع أبو شلبي سبب رفض رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قرارات تعيين هؤلاء، بأنه أمر يتعلق بالصراع السياسي القائم مع حكومة الدبيبة، أكثر ما يرتبط بشخصية النواب. وكان رئيس مجلس النواب قد طالب بإصدار تعميم على البعثات الأجنبية بعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة عن حكومة «الوحدة الوطنية» بتعيين سفراء جدد نظراً «لانتهاء ولايتها». وانتهى النائب أبو شلبي إلى أن معظم الشخصيات الذين يصفهم البعض الآن بأنهم مقربين للدبيبة كانوا مقربين من عقيلة صالح في وقت سابق، وقال: «تغيير المواقف ليس عيباً، فالعمل السياسي يتطلب المرونة ويقوم أيضاً على المصالح المتبادلة». أما رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» أسعد زهيو، فاتَّهم حكومة الدبيبة «بمحاولة تفريغ مجلس النواب من الداخل من خلال هذه التعيينات»، وقال: «الدبيبة وصل لمرحلة القطيعة النهائية مع البرلمان، كما أنه لم يعد يحتاج لجهد كثير من النواب الذين يساندونه تحت قبة البرلمان، لذا سارع بتعيينهم في مواقع دبلوماسية ليضمن تفريغ المجلس من الداخل». وتوقَّع زهيو استمرار مثل هذه التعيينات سواء في السلك الدبلوماسي أو في مناصب أخرى بالسلطة التنفيذية حتى يتم إكمال مسلسل إفراغ البرلمان ويعجز ربما عن الوصول للنصاب القانوني. وكلف الدبيبة، النائبان أحمد أبو بكر سعيد، وصالح همة، كسفيرين مفوضين فوق العادة لبلادهما الأول في بلغاريا، والثاني لدى الجزائر، أما زميلهما محمد آدم لينو، فقد كُلف سفيراً دائماً لليبيا بالاتحاد الأفريقي. ويرى زهيو أن الأمر يرتبط «بالمزايا المالية للوظائف بالبعثات»: «النواب السابقون الذين كانوا يمارسون الرقابة على السلطة التنفيذية وباتوا اليوم جزءاً منها من المحتمل أن تتضاعف رواتبهم».

متظاهرون في مالي يطالبون بتسريع خروج الجيش الفرنسي

الراي... تظاهر العشرات في مدينة بشمال مالي أمس الأحد للدّفع باتّجاه تسريع رحيل قوّة «برخان» الفرنسيّة، حسب ما قال منظّمو التظاهرة ومسؤولون محلّيون لوكالة فرانس برس. وقال المتظاهرون الذين قدّموا أنفسهم على أنّهم «القوى الحيّة» لمدينة غاو الواقعة في شمال البلاد، «نمنح اعتبارا من هذا اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 إنذارا مدّته 72 ساعة لرحيل برخان نهائيا». وتؤوي غاو آخر الجنود الفرنسيّين الموجودين في مالي والذين يُغادرون إلى النيجر. تدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس، القوة الاستعماريّة السابقة، بشكل حادّ خلال الأشهر الأخيرة، لا سيّما منذ وصول القوّات شبه العسكريّة من مجموعة «فاغنر» الروسيّة إلى مالي، ما دفع البلدين إلى قطيعة بعد تسع سنوات من الوجود الفرنسي المتواصل لمحاربة الإرهابيّين. وأظهرت صور تلقّتها فرانس برس متظاهرين يلوّحون بلافتات كُتبت عليها عبارات «برخان ارحلي»، «برخان عرّابة الجماعات الإرهابيّة وحليفتها»، «لا يمكن لأيّ قوّة أجنبيّة أن تجعل مالي غنيمة لها». ويجري تداول هذه الرسائل خصوصا في الأوساط المناهضة بشدّة لفرنسا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. في المقابل، تندّد باريس بانتظام بحملات التضليل الضخمة ضدّها.