أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تشديد يمني على دور «التشاور والمصالحة» لمساندة المجلس الرئاسي..التنافس على جني المال والنفوذ يفاقم خلاف القيادات الحوثية..تجدد المطالب بتسريع تنفيذ خطة الأمم المتحدة لـ{خزان صافر}..مصادرة الأملاك والتغيير الديموغرافي..تنكيل حوثي بسكان العرة وصرف في ريف صنعاء..ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان يستعرضان سبل تعزيز العلاقات..المنيخ يقدم أوراق اعتماده سفيراً للكويت لدى إيران.. الأردن: تغييرات حاسمة مرتقبة تربك النخب السياسية..

الإثنين 15 آب 2022 - 5:19 ص     916     عربية

تشديد يمني على دور «التشاور والمصالحة» لمساندة المجلس الرئاسي..

حراك توافقي لإعادة بناء منظومة «الشرعية»...

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... بالتوازي مع حراك مكثف لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن لإعادة بناء منظومة الشرعية وحسم الملفات الأمنية والعسكرية والاقتصادية تحت قاعدة التوافق والشراكة، شدد رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، على أهمية دور هيئة «التشاور والمصالحة» في مساندة المجلس. وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي ومعه عضو المجلس عيدروس الزبيدي، التقيا رئيس هيئة التشاور والمصالحة، محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري في عدن الأحد. وناقش اللقاء، حسب وكالة «سبأ» الرسمية، «برنامج عمل هيئة التشاور والمصالحة، ومتطلبات تفعيل دور الهيئة في مساندة مجلس القيادة الرئاسي، وجهود تعزيز التوافق الوطني القائم، ووحدة الصف، والشراكة المنشودة على مختلف المستويات». وتبادل رئيس وعضو مجلس القيادة الرئاسي - وفق الوكالة - الحديث مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، بشأن مستجدات الأوضاع الداخلية، والجهود المطلوبة لحشد كافة القوى والمكونات الوطنية حول مشروع استعادة الدولة وتحقيق السلام والاستقرار، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية. ونقلت المصادر الرسمية أن رئاسة هيئة التشاور أكدت دعمها لقرارات مجلس القيادة الرئاسي، وإصلاحاته الرامية للوفاء بمهام المرحلة الانتقالية، بموجب إعلان نقل السلطة، والمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة. وكان قرار نقل السلطة تضمن إنشاء هيئة «التشاور والمصالحة» من 50 عضواً من كل الأطياف اليمنية لتولي مساندة مجلس القيادة الرئاسي إلى جانب اللجنة القانونية والاقتصادية. لقاء العليمي مع الهيئة جاء غداة إحاطة شاملة قدمها خلال اجتماع في عدن مع رئيس البرلمان وعدد من أعضاء هيئة البرلمان ورؤساء اللجان، شملت «جرد حساب» بكل ما قام به المجلس الرئاسي منذ تسلمه السلطة في أبريل (نيسان) الماضي.

المرحلة الانتقالية

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اللقاء، عزم المجلس على المضي في تنفيذ كامل مهام المرحلة الانتقالية الواردة في إعلان نقل السلطة، ومواجهة كافة التحديات والمعوقات، مشدداً على أولوية تعزيز أمن واستقرار عدن والمحافظات المحررة، والسير في إصلاح القطاعات الخدمية والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية. وصدر الإعلان الرئاسي في أبريل الماضي بنقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وعضوية 7 من القادة الفاعلين في الميدان، في خطوة لتوحيد صفوف هذه القوى المساندة للسلطة الشرعية في مواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات. وأثنى الرئيس العليمي، على دور دول التحالف لدعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، رافضاً السماح بالإساءة لها أو استهدافها، مشدداً على استحقاقها الثناء والتقدير والاعتزاز بالتضحيات التي قدمتها ومواقفها الأخوية الشجاعة في مختلف المراحل. وناقش اللقاء، وفق ما نقلته «سبأ»، مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية والترتيبات الجارية لعقد جلسات البرلمان في عدن. وكان آخر انعقاد لمجلس النواب في أبريل الماضي خلال أداء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين القانونية في مدينة عدن عقب إعلان نقل السلطة إليه، وجاء هذا الاجتماع بعد توقف دام ثلاثة أعوام منذ آخر انعقاد له في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق البلاد. ويجري حالياً الإعداد لعودة انعقاد اجتماعات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن إجراءات تفعيل دور المؤسسات الدستورية في اليمن، وتفعيل أدوارها وحضورها في الساحة اليمنية لمساندة المجلس الرئاسي والحكومة في ترتيب الأوضاع ومواجهة الانقلاب الحوثي. وتحدث الرئيس العليمي عن الإجراءات المتخذة من أجل تعزيز الدور الرقابي لمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد، وتطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظات المحررة، من ضمنها توجيهات المجلس للحكومة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وتفعيل دورها في مختلف المحافظات، والترتيبات الجارية لإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والعمل على ترشيد الموارد وتنمية الإيرادات غير النفطية.

الزبيدي رئيساً للجنة الموارد

كشف العليمي عن إسناد مهمة الإشراف على تحصيل موارد الدولة إلى عيدروس الزبيدي عضو المجلس الرئاسي، وتكليفه برئاسة اللجنة العليا للموارد المالية على جميع مرافق الدولة والمنافذ البرية والبحرية والموانئ والمصادر النفطية وغيرها. وأشار إلى القرارات المتعلقة بإصلاح القضاء، خصوصاً إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، والدوائر العدلية المساندة، وما شمل ذلك من تعيين أول امرأة في هرم السلطة القضائية، على طريق دعم المشاركة المجتمعية الواسعة، وتعزيز حضور الدولة وهيبتها، وسيادة القانون. وأصدر مجلس القيادة الرئاسي خلال الأسابيع الماضية عدداً من القرارات المتعلقة بإصلاح وإعادة هيكلة المنظومة القضائية في اليمن، وشملت تغييرات في رئاسة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والتفتيش القضائي. واستعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجهود المشتركة مع الحكومة والسلطات المحلية، للحفاظ على استقرار نسبي للعملة الوطنية، وتثبيت أسعار السلع الأساسية، واستمرار خدمة التوليد الكهربائي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن، وتأمين مصادر بديلة لاستيراد الحبوب، ضمن المساعي الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية في البلاد. وأكد العليمي رفض مجلس القيادة الرئاسي السماح بالزج بوحدات القوات المسلحة والأمن والقوى الوطنية الرافضة للمشروع الانقلابي في صراعات بينية، مشدداً على ضرورة العمل على تجاوز خلافاتها وتوجيه أسلحتها ضد العدو المشترك، وهو ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

التنافس على جني المال والنفوذ يفاقم خلاف القيادات الحوثية

صنعاء: «الشرق الأوسط».. تصاعدت حدة الصراع بين قادة وأجنحة الميليشيات الحوثية في الأسبوعين الأخيرين، لجهة التنافس على النفوذ والأموال، وسط تبادل تهم الفساد والعنصرية، ومساعي العناصر المنتمية إلى سلالة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي للاستئثار بالغنائم والمناصب. وتمثل آخر تلك الخلافات بنشوب صراع منذ نحو أسبوعين ولا يزال بين القيادي في الجماعة طه المتوكل المعين وزيراً للصحة في حكومة الانقلاب غير الشرعية وبين القيادي الحوثي فارس الحباري المعين من قبل الميليشيات محافظاً في ريمة. وفي ظل استمرار عجز وفشل قيادات حوثية من الصف الأول في إخماد الصراع المحتدم بين المتوكل والحباري، شنّ الأخير قبل أيام هجوماً شديد اللهجة على جماعته، متهماً إياها بـ«التمييز العنصري». واتهم الحباري، في تغريدة على «تويتر»، وزير الصحة بحكومة الانقلاب غير المعترف بها، بإقالة مدير مستشفى محسوب عليه في المحافظة بناء على ذرائع مذهبية. وقال المحافظ الحوثي: «للأسف الشديد لم أكن أعلم أن المسيرة القرآنية (شعار الجماعة الزائف) تنص على التمييز العنصري وتصنيف الناس ما بين سيد وما دون ذلك». مضيفاً أنه لم يكن على علم أيضاً بأن المعيار الحقيقي للمناصب هو أن تكون من السلالة الحوثية. وتوالياً للاتهامات المتبادلة بين طرفي الصراع، توعد القيادي المتوكل، الحباري بالملاحقة القانونية، رداً على اتهاماته الأخيرة بشأن إقالة مدير مستشفى بريمة بسبب أنه «يضم في الصلاة». واتهم بيان صادر عن وزارة صحة الميليشيات في صنعاء، الحباري بالتخلي عن مسؤولياته، مشيراً إلى أن القيادي الحوثي الحباري منع الوزارة ومكاتبها أكثر من مرة من مزاولة عملها في ريمة. واتهم البيان أيضاً مدير مستشفى الثلايا العام بمديرية الجبين مركز المحافظة المدعوم من قبل الحباري بالفساد المالي والإداري، الذي تسبب بتدهور وضع المستشفى، على حد زعمه. وأشار بيان صحة الميليشيات إلى إحالة مدير المستشفى إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاضع للجماعة في صنعاء وإلى نيابة الجبين في ريمة بتاريخ 14 يونيو (حزيران) الماضي على ذمة قضايا فساد. وهدد المتوكل، الحباري في بيانه بالملاحقة واتهمه بالتقاعس وعدم وجوده في مقر عمله، في خطوة يرجح أنها تمهد لإقالته من منصبه أو تصفيته كما تعمل الميليشيات مع القيادات والمشرفين الذين لا ينتمون إلى السلالة. وكان فارس الحباري وهو من القيادات القبلية المنتمية إلى قبيلة أرحب كشف، قبل أيام، عن ما سماها وثائق رسمية تظهر فساد القيادي والمعمم الحوثي طه المتوكل وزير الصحة في حكومة الانقلابيين غير الشرعية. ويأتي نشر الحباري للوثائق رداً منه على بيان سابق للمتوكل هاجم فيه الأول بسبب كشفه عن فساد الوزير المتوكل المستشري بأروقة وإدارات ومكاتب وزارة الصحة. وكان قد سبق صراع القياديين الحوثيين المتوكل والحباري خلاف آخر نشب قبل أشهر قليلة ماضية بين الأخير من جهة وبين المدعو عبد الباسط الهادي المعين من قبل جماعته محافظاً لريف صنعاء. وكشفت حينها وثيقة حوثية عن تصاعد حدة الخلاف بين القياديين في الجماعة الحباري والهادي على تولي منصب محافظ محافظة صنعاء. وتزامن ذلك حينها مع صراع آخر كان قد وقع بين القيادي الحوثي محمد البخيتي المنتحل لصفة محافظ ذمار وبين مجاهد العنسي المعين أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إثر محاولات البخيتي إقالة الأخير من منصبه. ويشير مراقبون محليون إلى أن ما سبق يكشف جلياً عن حجم النزاعات والصراعات المتفاقمة يوماً بعد آخر بين قيادات الصفين الأول والثاني في الجماعة على المناصب والأموال والنفوذ في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. ويرى المراقبون أن قضية الخلافات بين القادة الحوثيين على خلفية قضايا الفساد ونهب المساعدات وسرقة المال العام وغيرها لا تزال تعد إحدى أبرز القضايا التي تظهر من حين إلى آخر على الساحة الإعلامية والسياسية، لافتين إلى أن قيادات الجماعة سرعان ما تسارع وقتها إلى التغطية عليها وإخفائها بافتعال قضايا وأزمات أخرى.

تجدد المطالب بتسريع تنفيذ خطة الأمم المتحدة لـ{خزان صافر}

الشرق الاوسط... جدة: أسماء الغابري.. بعد أن أطلقت الأمم المتحدة حملتها الأخيرة لجمع تبرعات للمساعدة في تفريغ مليون برميل من النفط الخام من ناقلة صافر العملاقة المتهالكة الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى النفطي على بعد 60 كيلومتراً، شمال ميناء الحديدة، إلى سفينة مؤقتة آمنة، تجددت المطالب الحكومية والشعبية بالإسراع في البدء بعملية الإنقاذ الموقعة مع الحوثيين لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة. ودعا وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، الأمم المتحدة، إلى البدء عملياً في تنفيذ خطتها وتوفير البديل للخزان العائم «صافر»، خصوصاً بعد أن جمعت الأمم المتحدة وهولندا 60 مليون دولار، وكانت قد تعهدت المملكة العربية السعودية بدفع 10 ملايين دولار، بينما المطلوب للمرحلة الأولية حسب الخطة المعدة للتنفيذ 80 مليون دولار. وعن الحلول البديلة التي قدمتها الحكومة اليمنية لتفادي تسرب النفط أو انفجار الناقلة، قال القديمي، «وعود متكررة لمنع الكارثة إعلامياً، ولم نلمس شيئاً على أرض الواقع للتنفيذ، رغم طرحنا ومحاولة إيصال حلول بديلة تعود مكاسبها للشعب اليمني، وهو تجهيز خزانات رأس عيسى البديلة للسفينة الخزان (صافر) المتهالكة، والتي لم يتم صيانتها منذ الانقلاب المشؤوم على الدولة». وشدد على ضرورة إبلاغ الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا بتفريغ الخزان العائم صافر، وسحبها من البحر الأحمر، وإلا فالكارثة ستصيب المنطقة ويعود أثرها على العالم، مشيراً إلى أن «صافر» أصبحت كارثة إنسانية وبيئية وشيكة، ووسيلة ابتزاز حوثي لتحقيق مكاسب سياسية. من جهة أخرى، رأى مدير عام البيئة بمحافظة الحديدة رئيس اللجنة المحلية لمواجهة كارثة صافر، فتحي محمد عطا، أن تسرب النفط من الناقلة صافر، أو اشتعالها، سيتسبب في دفع فاتورة تكاليف بشرية وبيئية واسعة النطاق ستؤثر على الحياة البحرية في كل الجزر اليمنية المطلة على البحر الأحمر والمحميات، التي منها محمية كمران التي تعد من المحميات النادرة لوجود أشجار المنغروف ومزارع الأسماك ومحطة تحلية المياه ومحطة كهرباء رأس كثيب، كما سيصل نطاق الأضرار للدول المطلة على البحر الأحمر، وسيترتب عنها آثار اقتصادية هائلة على قطاع الشحن البحري والملاحة في جميع أنحاء المنطقة. وبين أن صيد الأسماك يعد ثاني أكبر صادرات اليمن قبل بدء الانقلاب الحوثي، ولا يزال يمثل مصدر دخل وأمن غذائي، وفي حال حدوث التسرب النفطي من خزان صافر، أو انفجاره، ستتعرض مصايد الأسماك في اليمن، المسؤولة عن توفير الكفاف لأكثر من مليون شخص في البلاد، للخطر. وكانت الإدارة العليا للأمم المتحدة، قد أصدرت تعليمات بشأن وضع آلية آمنة للتعامل مع الخزان صافر، وتنسيق خطط الطوارئ في حالة حدوث تسرب نفطي. ووضعت خطة تشغيلية منسقة لمواجهة هذا التهديد. وتتكون الخطة التشغيلية للخزان «صافر» العائم، من مسارين مهمين: تشغيل ناقلة بديلة لتخزين النفط المنقول من «صافر» لمدة 18 شهراً في خطة طويلة الأمد للتعامل مع مخزون الخزان، والتعامل مع الحالة الحرجة للخزان عن طريق نقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة لمدة أربعة شهور.

تنكيل حوثي بسكان العرة وصرف في ريف صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»... منذ أكثر من أسبوع، تستمر الميليشيات الحوثية بالتنكيل بسكان منطقة «العرة» في مديرية همدان شمال صنعاء، وذلك بعد هجمة ضارية أخرى كانت استهدفت سكان منطقة «صرف» التابعة لمديرية «بني حشيش» شرق العاصمة. وأفادت مصادر سياسية وقبلية في صنعاء بأن الميليشيات تفرض منذ نحو أسبوع حصاراً خانقاً على أهالي قرية «العرة» في مديرية همدان بمحافظة ريف صنعاء؛ حيث شرعت أخيراً وفي سياق جرائمها المتعددة في الاعتداء عليهم وقصف منازلهم بمختلف أنواع الأسلحة إثر استمرار رفضهم السماح لها بنهب ومصادرة أراضيهم. جاء ذلك بعد هجمة أخرى شرسة شنتها حملة عسكرية حوثية مطلع أغسطس (آب) الجاري، استهدفت بالقصف العنيف بالرشاشات العديد من المنازل والمزارع، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف أبناء منطقة «صرف» في مديرية بني حشيش بريف صنعاء، لإجبارهم على التنازل عن أراضيهم المنهوبة من قبل قيادات بارزة في الجماعة. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية شنّت عملية اقتحام واسعة مدعومة بمسلحين و8 مدرعات وعشرات العربات لقرية «العرة» في همدان، في محاولة لفض اعتصام نفذه الأهالي، احتجاجاً على مصادرة أراضٍ تابعة لهم. وأفادت المصادر بأن اقتحام الميليشيات للقرية خلف عدداً من الجرحى في صفوف الأهالي أثناء استخدام مسلحيها الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في تفريق المعتصمين من أبناء القرية. وتحدث مجموعة من الأهالي في القرية لـ«الشرق الأوسط»، عن لجوء الجماعة خلال جريمة المداهمة إلى قطع جميع المداخل والطرق المؤدية من وإلى القرية، كاشفين عن مباشرة الميليشيات بإطلاق أعيرة نارية كثيفة صوب المعتصمين أثناء فرار البعض منهم بعد مشاهدتهم قدوم التعزيزات الضخمة للميليشيات. وكشف الأهالي، الذين طلبوا حجب معلوماتهم حفاظاً على حياتهم، عن اختطاف الميليشيات أكثر من 55 مواطناً من أبناء القرية منهم 30 من المشايخ والأعيان والعقال، مجددين التأكيد على رفضهم القاطع لجرائم السطو الحوثية المتكررة بحق أراضيهم تحت قوة السلاح والترهيب. ووفقاً للأهالي، كانت الجماعة الحوثية قد فرضت، العام الماضي، بسطتها على 1500 لبنة في القرية (اللبنة تساوي 44 متراً مربعاً) وخصصتها لصالح مؤسسة قتلاها، لكنهم رفعوا دعوى قضائية في محكمة بهمدان وصدر حينها حكم لصالحهم ببطلان تلك الإجراءات. وكان أهالي قرية «العرة» في همدان أطلقوا، في وقت سابق، نداء استغاثة للمطالبة بوقف حملات الاعتداء والاعتقالات الحوثية بحقهم في قضية أرض واسعة قام نافذون حوثيون بمصادرتها وتسويرها بزعم أنها ملك لمؤسسة قتلى الجماعة. وأصدر الأهالي بياناً شكوا فيه من عمليات سطو وجرائم قمع حوثية يتعرضون لها، مناشدين قبائل اليمن وجميع اليمنيين، التدخل لوقف الحملات العسكرية المستهدفة لهم. وتحدث البيان عن استمرار المداهمات الحوثية للقرية بحثاً عمن تصفهم الميليشيات بـ«المخربين» ممن وقفوا في وجهها دفاعاً عن ممتلكاتهم. وفي تعليق له على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف القاضي عبد الوهاب قطران عن قائمة تحوي أسماء العشرات من أبناء قرية العرة، بينهم مشايخ ومدنيون، قال إنهم «لا يزالون حتى اللحظة يقبعون في سجون الجماعة في صنعاء العاصمة بعد تعرضهم للخطف من المنازل والمحال التجارية والشوارع». ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها الميليشيات حملات عسكرية للتنكيل بقبائل ما يعرف بـ«طوق صنعاء» من أجل ترويعهم وإجبارهم بمختلف الأساليب والطرق على التنازل عن ممتلكاتهم وحقوقهم. فقد سبق للميليشيات الحوثية أن أرسلت، مطلع الشهر الجاري، تعزيزات عسكرية وصفت بـ«الضخمة» بهدف استهداف أهالي منطقة «صرف» بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء. وأكد شهود أن تعزيزات الجماعة باشرت فور وصولها إلى المنطقة بشن قصف عنيف استهدف منازل ومزارع المواطنين، وهو ما خلف عدداً من القتلى والجرحى. وسعت الميليشيات الحوثية من خلال تلك الحملة العسكرية لإجبار المواطنين على التنازل عن أراضيهم التي تستثمرها تلك القيادات في الكسارات دون أي عائد مادي للملاك. «العدلية» و«العسكرية»...

مصادرة الأملاك والتغيير الديموغرافي

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.... سيطرت الميليشيات الحوثية على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، ووضعت نصب أعينها الاستيلاء على مخططات المدن السكنية الخاصة بمنتسبي الجيش والأمن في المرتفعات المحيطة بالمدينة، بالتوازي مع إعادة تشكيل التركيبة الديموغرافية للمدينة عبر خلق طبقة سلالية من الأثرياء لضمان التحكم في العاصمة... ولهذا سارعت الميليشيات إلى تشكيل ما تسمى «اللجنة العسكرية» قبل تشكيل لجنة أخرى لاستكمال المهمة تحت اسم «المنظومة العدلية». تولت هاتان اللجنتان مصادرة أراضي آلاف الأسر الفقيرة، بحسب موظفين في قطاعات عامة في صنعاء. اثنان من العاملين سابقاً في مصلحة السجل العقاري بصنعاء ذكرا لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة العسكرية؛ التي يشرف عليها القيادي الحوثي المعروف عبد الله الرزامي، صادرت، ومن دون وجه حق، أراضي آلاف الأسر الفقيرة والمعدمة في العاصمة المختطفة فقط دون بقية المحافظات، بذريعة أنها أملاك وزارة الدفاع؛ «بل وصادرت منازل بحجة أنها تطل على مناطق عسكرية أو أنها بنيت في مناطق عسكرية»، وفق المصدرين اللذين قالا إن «ميليشيات الحوثي وعبر ما تسمى (هيئة الأوقاف) استولت بقوة السلاح على أراضي الآلاف من الناس بزعم أنها أراض وقف؛ خصوصاً في صنعاء وإب». وتتهم أوساط يمنية محمد علي الحوثي بحبس جميع كُتاب عقود البيع والشراء قبل عامين وفي مختلف المناطق التي يسيطرون عليها. ويعتقد موظفو السجل العقاري أن هدفه من حبسه كتاب العقود هو منعهم من تحرير أي مبيعات من المرتفعات والمناطق المجاورة، وهي الأراضي المعروفة باسم «المراهق»، بحجة ملكيتها للدولة وليس للمواطنين أي ملك فيها. ووضعت الميليشيات حينها - بحسب المصدرين - مزيداً من العراقيل عند تعميد وثائق البيع والشراء في السجل العقاري بحيث يستحيل تعميد أي منها إلا بمبالغ طائلة، فنتج عن ذلك توقف عملية بيع وشراء الأراضي والبيوت نهائياً، وهو القطاع الحيوي الذي ظل يعمل في ظل الحرب وتعتمد عليه عشرات الآلاف من الأسر اليمنية التي باتت تواجه الفقر. «اللجنة العسكرية» الحوثية صادرت كل أراضي مخططات المدن السكنية في مناطق العشاش والصباحة وشارع الخمسين بالكامل، كما وسعت نطاق المصادرة ليشمل كل المرتفعات المحيطة بالعاصمة. ومع ذلك؛ أفاد سكان بأن تجاراً شركاء لقيادات في الميليشيات منحوا تراخيص بناء في أكثر من موقع؛ بينها 7 مبان بالقرب من قرية حصن عطان، التي تمت مصادرتها من سكانها بحجة أنها تطل وتجاور مواقع عسكرية تضم ألوية صواريخ ومخازن أسلحة، والأمر كذلك في شارع الخمسين والمرتفعات المطلة على حي مذبح وشارع الستين الغربي. الإجراءات التي اتبعتها الميليشيات في صنعاء شملت مصادرة أملاك الدولة ووضع اليد على المدن والجمعيات السكنية، كمدن موظفي رئاسة الجمهورية وسعوان والمناطق الجديدة في شارع الخمسين وعصر وشارع «100»... وغيرها كثير، مع التوجيهات بمنع البيع والشراء والبناء والاستحداث، كما شملت أيضاً شقق الحي الليبي... وغيرها. ويقول عبد الله عبد الرحمن: «تخيل أن يدق عليك باب بيتك موظف حوثي يطلب منك إبراز وثيقة الملكية؛ حيث يقوم مندوبوهم بالذهاب إلى المباني ويطلبون من السكان إبراز وثائق الملكية، بحجة أن بعض الشقق مملوكة لأحد المعارضين وقد غادر صنعاء وقام ببيعها لآخر لتجنب مصادرتها». وفي الحديدة اتخذت الميليشيات الإجراءات نفسها؛ حيث تم منع البيع والشراء والبناء في المدن السكنية المعلن عنها سابقاً في خط جازان وغيره، وامتد المنع إلى مناطق سيطرة الميليشيات في شرق مدينة تعز، حيث إن معظم وثائق الأراضي هناك لدى محرري العقود الشرعية، كما هو معتاد في أرياف اليمن أو لدى شيوخ المناطق الموجودين خارج البلاد، وبهدف مصادرة تلك الأراضي بحجة عدم امتلاك وثائق ملكية. أحد السكان في صنعاء واسمه «علي» خاطب زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي بقوله: «أصحابك لم يتركوا باباً صغيراً من أبواب الجبايات إلا ووسعوه؛ من زكاة ووقف وركاز وضريبة وجمارك... وغيرها، حتى إن الذي ما زال لديه عمل تجاري فإن ما يحصل عليه يذهب إلى جيوبهم». ووفق سياسيين في صنعاء؛ فإنه، وبينما تمتلئ شوارع المدينة بالمتسولين، يتوسع قادة ميليشيات الحوثي في بناء المراكز التجارية الضخمة ويركبون السيارات الفارهة، كما تظهر المباني الكبيرة في أطراف العاصمة بصورة تناقض واقع حال الغالبية العظمى من سكانها. ويعتقد السياسيون أن ذلك جزء من مخطط الميليشيات لإيجاد طبقة فاحشة الثراء وتمتلك الأموال والأراضي وهي القادرة بعد ذلك على التحكم في الوضع الاقتصادي وأيضاً في المشهد السياسي؛ «لأن الميليشيات تدرك تماماً أنها غير مقبولة وأنها تفرض سيطرتها بالقوة، ولهذا تراكم الأموال لتكون وسيلتها في المعركة السياسية عقب انتهاء الحرب».

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان يستعرضان سبل تعزيز العلاقات

جدة: «الشرق الأوسط».. تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الأحد)، من محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين، وبحث فرص تعاونهما، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

المنيخ يقدم أوراق اعتماده سفيراً للكويت لدى إيران

الكويت: «الشرق الأوسط»... أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، الأحد، تعيين سفير للكويت لدى إيران بعد سبع سنوات من الامتناع عن تعيين سفير كويتي في طهران. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الكويت عينت السفير بدر عبد الله المنيخ، سفيراً جديداً لدى طهران. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد نقلت الشهر الماضي عن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، تأكيده على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين الكويت وطهران، وقال إن القيادة السياسية في الكويت سعت دائماً لتعزيز العلاقات مع إيران. وأضاف أن تعيين السفير الكويتي الجديد لدى إيران يأتي في هذا الاتجاه. وقالت «رويترز» إن وزارة الخارجية الإيرانية ذكرت بموقعها على الإنترنت، أن السفير بدر المنيخ سلم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في طهران، يوم السبت.

الأردن: تغييرات حاسمة مرتقبة تربك النخب السياسية

الشرق الاوسط... عمان: محمد خير الرواشدة... يقف رؤساء السلطات الدستورية في البلاد على رؤوس أصابعهم بعد تداول حديث صاخب عن قرارات ملكية حاسمة مرتقبة، قد تطال مصير الحكومة وإعادة تشكيل مجلس الأعيان، الغرفة الثانية من السلطة التشريعية، بالتزامن مع انتخابات رئاسة مجلس النواب المتوقعة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. تأتي الأنباء المتواترة من مصادر قريبة من مركز القرار، لتتحدث عن قرار وشيك بتشكيل «مجلس الأمن القومي» للمرة الأولى، الذي جاء استحداثه بمقترح قدمته الحكومة للبرلمان ضمن منظومة تشريعية وتعديلات دستورية جديدة، دخلت جميعها حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، قبل أن تُحدث جدلاً واسعاً إثر الصلاحيات الممنوحة للمجلس القومي، على حساب الولاية العامة للسلطة التنفيذية في البلاد. وتترافق حالة الترقب هذه، مع توجه محتمل لمراكز قرار، أيضاً، حسب مصادر سياسية متعددة، لإجراء سلسلة من التنقلات من شأنها أن تطال قيادات أجهزة ومواقع أمنية، في حين أن حركة انتقال بعض القيادات الأمنية إلى مواقع سياسية، تحمل في طياتها رسائل في أكثر من اتجاه، خصوصاً بعد ما يُعتقد أنه «تراجع في وتيرة تنفيذ الخطط الملكية وضعف الترويج لها حكومياً»، ومنها منظومة التطوير الإداري التي أعلنت عنها الحكومة وتضمنت قرارات مفاجئة أثارت حفيظة منظمات المجتمع المدني وأوساط عمالية، لاعتبارات عدة يتعلق بعضها بإلغاء وزارة العمل في البلاد. وعلى الطرف الآخر من المشهد، تنشط حركة التحزب في البلاد مع دخول قانون الأحزاب الجديد حيز السباق الزمني، إذ يواجه 56 حزباً أردنياً، استحقاق اشتراط تصويب أوضاعها وفق القانون، وذلك قبل شهر مايو (أيار) العام المقبل، وقبل أن تُعدّ منحلة حكماً، في حال لم تستجب لشروط «ألف عضو مؤسِّس، وعقد مؤتمر تأسيسي بنصاب النصف زائد واحد، وأن يكون ما نسبته 20 في المائة من الأعضاء نساءً وشباباً من ست محافظات».ومن محددات قانون الأحزاب الجديد، نظام المساهمة المالية لدعمها، والمشروط بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المتوقع إجراؤها في خريف عام 2024، وهي مرهونة بانتهاء العمر الدستوري للبرلمان المحدد بأربع سنوات شمسية، بدأت في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2020 الماضي. كما زاد مشروع نظام حكومي وُصف بالمقيِّد لتنظيم العمل الحزبي في الجامعات الأردنية وتسربت أبرز تفاصيله للصحافة قبل أيام، من الانتقادات الموجهة للحكومة، إذ لم يحاكِ المشروع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في الشق المتعلق بإطلاق العنان للعمل الحزبي للطلاب داخل حرم الجامعات. في الأثناء، يرجح مراقبون أن عدد الأحزاب سيشهد انخفاضاً أمام استحقاق القانون الجديد، بعد ما تسرب من مساعي أحزاب اللون الواحد للاندماج، استجابةً لشروط التنافس على قانون الانتخاب الجديد الذي خصص 41 مقعداً للأحزاب المرشحة على نظام القائمة النسبية المغلقة، في حين أن باقي مقاعد البرلمان لقوائم الدوائر المحلية والمخصص لها 97 مقعداً، ستوزع على 18 دائرة انتخابية مخصص للنساء فيها أيضاً 18 مقعداً، كما تستطيع الأحزاب التنافس عليها. ومع انتظار استقرار المشهد الحزبي لوناً وعدداً، يتسرب عن مراكز القرار، حسب مصادر مطلعة تحدثت «لـ«الشرق الأوسط»، طرح سيناريوهين اثنين يحددان مصير الحكومة الحالية، برئاسة بشر الخصاونة، ففيما تدعم عناصر مؤثرة بقاء الرئيس الحالي ومنحه فرصة إعادة التشكيل لترميم الفريق الوزاري بكتاب تكليف ملكي يعيد إنتاج الخطط والمسارات الحكومية وتقوية الفريق الاقتصادي، يذهب رأي آخر نحو ترجيح اللجوء إلى خيار تشكيل حكومة جديدة برأس جديد، لغايات شراء الوقت في العلاقة مع مجلس النواب الحالي التي توصف بـ«المتصدعة»، على خلفية فردية العمل النيابي وضعف الكتل وبرامجها. ويضاف إلى ذلك احتمالية استجابة الشارع لفرص تغيير الأشخاص لصالح امتلاك رواية الدفاع عن الخطط المستقبلية التي تغطي الأعوام وصولاً إلى 2030. ويعزز مشهد رفع أسعار الوقود في البلاد، وتزايد الهواجس أمام وصول البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وتسجيل عدة جرائم أسرية قضّت مضاجع الأردنيين مؤخراً، احتمالات حدوث تغييرات جذرية وعاصفة في مواقع مختلفة، على أن تحديد الموعد لن يتأخر عن نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط زحام إعلامي لأبرز كبار المسؤولين الأردنيين، يذكّر بميدانيتهم وإشرافهم المباشر على العمل والاحتكاك المباشر بالمواطن.