أخبار مصر وإفريقيا..الحوار يتواصل وانتقادات لتباطؤ «الحريات»..«الذهب الأبيض» المصري... من «فقدان المكانة» إلى محاولة «استعادتها»..مصر: أفريقيا الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية.. تقرير إعلامي: «فاغنر» الروسية تهرّب الذهب السوداني بالتواطؤ مع قادة عسكريين..الكونغو تطرد الناطق باسم الأمم المتحدة..الشرطة التونسية تحقق مع زعيم {النهضة} لوصفه الأمنيين بـ«الطاغوت»..تركيا تؤكد ضرورة استبعاد الحل العسكري في ليبيا.. السجن 10 سنوات لوزير جزائري سابق..

تاريخ الإضافة الخميس 4 آب 2022 - 5:24 ص    القسم عربية

        


مصر: الحوار يتواصل وانتقادات لتباطؤ «الحريات»...

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... وسط انتقادات ومخاوف في مصر من تباطؤ المسار، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الجلسة الرابعة له، أمس، لإنهاء تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، التي يفترض أن تشهد بدء الحوار عليها فعلياً بين النظام ومؤيديه من جهة، وأطياف من المعارضة المدنية وشخصيات عامة من جهة أخرى، في الأسابيع المقبلة، للعمل على تحقيق انفراجة سياسية بعد سنوات من التضييق على الحريات العامة. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن مجلس الأمناء يريد أن ينتهي من الإجراءات التنظيمية قبل بدء جلسات الحوار الفعلية، التي تشارك فيها قوى سياسية من مختلف الأطياف، وأنها لا تسعى لتعطيل الحوار، بقدر ما تسعى لوضع أسس تنظيمية متينة من أجل ضمان إجراء جلسات الحوار بسلاسة ودون أي تعثر، وأنه سيتم الإعلان قريباً عن موعد أولى جلسات الحوار الموسع. ويواجه الحوار الوطني أزمات عدة، إذ ترى أصوات المعارضة أن هناك مخاوف جدية من أن يتحول الحوار إلى مجرد «مكلمة»، وألا ينتهي إلى مخرجات حقيقية تنفذ على أرض الواقع، إذ كتب المفكر والكاتب الناصري عبدالله السناوي، عن «مأزق الحوار الوطني» في صحيفة الشروق اليومية، أمس الأول، مؤكداً أن «لا أحد عاقل في مصر مستعد أن يتحمل مسؤولية إفشال الحوار الوطني». وأشار إلى أن عواقب الفشل ستكون «وخيمة، والبلد سوف يدخل في مرحلة انكشاف سياسي واقتصادي واستراتيجي فيما هو لا يحتمل أي اضطرابات اجتماعية غير مستبعدة»، داعياً إلى الإفراج عن المزيد من معتقلي الرأي بالكامل، بما يصنع فارقاً هائلاً في البيئة السياسية العامة، قبل انطلاق الحوار بشكل فعلي. في الأثناء، أتخذ حزب الإصلاح والتنمية بقيادة محمد أنور السادات، وهو أحد أبرز المستبعدين من الحوار، إجراءات منفصلة، إذ شكّل لجنة لتلقي آراء وأفكار الشباب في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية، وما يتعلق برؤيتهم للحاضر والمستقبل بداية من أمس، حتى منتصف الشهر الجاري. وكلف رئيس الحزب اللجنة المشكلة بإعداد ورقة بأهم القضايا والتساؤلات التي ترد إليها لعرضها على الجهات المعنية لبحثها ودراستها، ووجّه الحزب انتقادات للحكومة المصرية، بسبب تأخير إصدار قانون انتخابات المحليات، فضلاً عمّا وصفه بـ «التعنت» ضد عائلات المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وحرمانهم من الترقي الوظيفي والأكاديمي، وصعوبة عودة المحبوسين أنفسهم إلى وظائفهم بعد خروجهم من الحبس.

توجيهات «عليا» في مصر تُرجئ زيادة أسعار المواصلات

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد|.... في ضوء استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية، وآثارها «محلياً»، أعلنت مصادر مصرية معنية، عن توجيهات من القيادة السياسية بتأجيل تطبيق زيادة أسعار تذاكر القطارات وعلى خطوط المترو، بعد أن كانت مقررة، عقب زيادة أسعار الوقود قبل أيام، مشيرة إلى أن التوجيهات تستهدف تخفيف الأعباء على محدودي الدخل. وقالت المصادر لـ«الراي»، إن «التوجيهات العليا كانت واضحة بالتأجيل، كون التوقيت غير مناسب»، مشيرة إلى «تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية - الصادر بها قرار رئاسي - على أن ينظر في أمر زيادة أسعار المواصلات بعد فترة». ولفتت إلى أن تحريك «تعريفة ركوب المواصلات»، تحتاج إلى موافقة برلمانية، ومجلس النواب في «اجازة صيفية» حالياً. وفي «ملف الحوار الوطني»، عقد أمس، الاجتماع الرابع لمجلس أمناء الحوار الوطني، وناقش تشكيل اللجان الفرعية في المحاور «السياسية والاقتصادية والمجتمعية»، بالإضافة إلى إنهاء الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه. في سياق منفصل، شهدت منطقة أهرامات الجيزة صباح أمس، عرضاً جوياً مشتركاً بين مصر وكوريا الجنوبية في سماء المنطقة الأثرية. وشهد العرض مشاركة فريق الألعاب الجوي الكوري الجنوبي ونظيره من القوات الجوية المصرية، وتضمن تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدداً من العروض وعمليات الإنزال بالمظلات. ملاحياً، قالت مصادر في مطار القاهرة، إن الخطوط الجوية السورية، أبلغت سلطات الطيران المدني المحلي بتشغيل رحلات إضافية من دمشق إلى القاهرة يومي الجمعة والثلاثاء أسبوعياً اعتباراً من الغد وحتى نهاية أغسطس الجاري، نظراً لزيادة الحركة بين البلدين.

«الذهب الأبيض» المصري... من «فقدان المكانة» إلى محاولة «استعادتها»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... قبل عام ونصف العام تقريباً، تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذ خطة تستهدف العمل على «استعادة القطن المصري لمكانته»، وذلك على مستوى الزراعة والتصنيع، ويبدو أن خطط الحكومة المصرية ماضية باتجاه تنفيذ الهدف نفسه، إذ أعلنت أمس، أنها تعتزم افتتاح مصنع قالت إنه «الأكبر في العالم لإنتاج الغزل» العام المقبل. وبحسب الرئاسة المصرية، فإن السيسي التقى، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وناقش الاجتماع «متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر». وارتبط المصريون خلال عقود ماضية، بمحصول القطن عبر وشائج اجتماعية وسياسية وثقافية، فالمنتج الذي جرت أدبيات المزارعين المصريين على تسميته بـ«الذهب الأبيض» كان مصدراً مهماً لدخل الأسر في الريف، ومثّل موسم حصاده موعداً لتغيرات اجتماعية منها الزواج مثلاً، الذي كانت العائلات تدبر نفقاته عبر بيع المحصول. كما كان القطن بنداً على جدول أعمال اجتماع مصري - أميركي رفيع المستوى في مايو (أيار) عام 1953. عندما «فوجئ الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، بطلب بدا غريباً من وزير الخارجية الأميركي، آنذاك، جون فوستر دالاس، الذي اقترح أن تقدم مصر بادرة حسن نية لمساعدة الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور، عبر تقليل إنتاج القطن المحلي طويل التيلة، لأنه ينافس نظيره المنتج في ولايات الجنوب الأميركي». والواقعة التي رواها كشاهد عليها، الصحافي المصري الراحل، محمد حسنين هيكل، في حديثين تلفزيونيين، يقول إنها جعلت عبد الناصر «يفتح فمه» مذهولاً من «غرابة الطلب». ونقل الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أمس، عن وزير قطاع الأعمال أن «مصنع الغزل (الأكبر في العالم) يجري إنشاؤه في مدينة المحلة، وسيتم افتتاحه خلال العام المقبل، ويقع على مساحة 62 ألف متر مربع، وسيضم أحدث معدات وآلات في هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية، كما أنه سيتعامل مع أنواع الأقطان كافة». وأكد توفيق، أن هناك اهتماماً خاصاً بتصنيع «القطن طويل التيلة وفائق الطول، بما يسهم في استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية». وبحسب بيانات رسمية، فإن مصر زرعت قرابة 330 ألف فدان بالقطن خلال موسم العام الحالي 2022. وذلك بمعدل زيادة قارب 39 في المائة، مقارنة بالعام السابق عليه، فيما تسعى الحكومة لتعزيز زراعة المحصول ذي السمعة الدولية. والاجتماع الرئاسي ناقش كذلك بحسب راضي، «تسويق منتجات قطاع الغزل والنسيج على أعلى مستوى من خلال تأسيس شركة مصرية لأعمال التسويق والبيع وإدارة سلاسل الإمداد لمنتجات الشركات كافة في قطاع القطن والغزل والنسيج والملابس». واطلع السيسي خلال الاجتماع على «عينات المنسوجات القطنية الفاخرة المنتجة حديثاً من القطن المصري العالمي»، والتي تسوقها الشركة المصرية للأقطان «إيجيبشان كوتون»، علماً أن الحكومة المصرية تعهدت، في فبراير (شباط) 2021 بعدم «خصخصة (البيع للقطاع الخاص) شركات القطن» وقال راضي إن السيسي وجه بـ«مواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري سابق عهده، وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني، بخاصة أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة».

مصر: أفريقيا الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية

طالبت بزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت مصر أن قارة أفريقيا هي الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، مطالبة بزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية الضارة، لمواجهة التحديات المناخية في دول القارة السمراء. ويستضيف منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال الدكتور محمود محيي الدين، مستشار المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر «كوب 27»، إنه «على الرغم من إسهام أفريقيا بنسبة ضئيلة في إجمالي الانبعاثات الضارة العالمية، فإنها الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ»، مطالباً بـ«دعم مسار العمل المناخي في أفريقيا، ما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والمناخية المرجوة». وأضاف المسؤول المصري، في كلمته خلال فعاليات منتدى «الطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتدى الإقليمي الأفريقي لمبادرات المناخ وتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة»، الذي يختتم أعماله الخميس في أديس أبابا، أن «أفريقيا بحاجة إلى مزيد من الجهود لدفع أجندة العمل المناخي»، لافتاً إلى عدد من المشروعات المحتملة التي من «شأنها أن تسهم في معالجة الأزمة»، على حد قوله، مثل تحالف أفريقيا للهيدروجين الأخضر بين مصر، وموريتانيا، وناميبيا، وكينيا، جنوب أفريقيا. وفي إطار التحضير لمؤتمر المناخ، تنظم الرئاسة المصرية 5 نشاطات إقليمية تحضيرية، تُركز على إتاحة تمويل المناخ وتوجيه الاستثمارات لدعم الجهود الدولية في مجال تغير المناخ، بالإضافة إلى تبني نهج شامل لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على مجالات التحول العادل للطاقة والأمن الغذائي والانتقال إلى اقتصاد دائري، وتستضيف إثيوبيا المنتدى الإقليمي الأول في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس (آب) الجاري. وقال محيي الدين إنه «يتوجب على العالم أن يركز على بناء مجتمع منخفض الانبعاثات، وأكثر صلابة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، علاوة على توفير وظائف خضراء جديدة»، محذراً من «تأثر اقتصاد القارة الأفريقية بأنماط المناخ المتطرفة؛ حيث تعتمد معظم الاقتصادات في القارة على الموارد الطبيعية (المعادن والزراعة والحياة البرية)». وأوضح أن «تبعات التغير المناخي تزيد من المخاطر الاقتصادية على القارة الأفريقية، وتؤدي إلى تقويض الفوائد الاقتصادية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية»، مشيراً إلى أن أزمة الطاقة «تعد أكبر التحديات التي تواجه القارة الأفريقية»، على حد قوله، حيث يؤكد تقرير وكالة الطاقة الدولية أن «القارة الأفريقية تحتاج إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 25 مليار دولار في مجال الطاقة». ودعا المسؤول المصري إلى «تبني سياسات لدعم وتمويل وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، وتخفيف الانبعاثات»، وقال إن «التمويل الدولي يمكن أن يلعب دوراً في خلق بيئات أكثر صموداً في مواجهة التغيرات المناخية». وتعد قضية التمويل من بين القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة قمة المناخ «كوب 27»، بهدف إلزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها الدولية السابقة بتمويل التكيف مع آثار التغيرات المناخية. وأكد محيي الدين «ضرورة ألا يؤدي تمويل التكيف مع الأعباء المناخية، إلى زيادة أعباء الديون على دول العالم»، مشدداً على ضرورة توجيه التمويل إلى المشروعات ذات الأولوية». ومن المقرر أن تستمر المنتديات التحضيرية خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد المنتدى الثاني في بانكوك، مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة «آسيا - باسيفيك» في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري، وتستضيف سانتياغو مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية والكاريبي المنتدى الثالث في الأول والثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما تستضيف بيروت مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) المنتدى الرابع المخصص للدول العربية في الخامس عشر من سبتمبر، وتختتم المبادرة بعقد المنتدى الخامس في جنيف مقر اللجنة الاقتصادية لأوروبا في العشرين من سبتمبر، على أن يتم عرض نتائج هذه الاجتماعات بمؤتمر «كوب 27» في شرم الشيخ. وفي سياق متصل، بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، مع المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدكتورة هايكي هارمجارت، خلال لقائهما بالقاهرة، أمس (الأربعاء)، سبل تحفيز التمويل للقطاع الخاص، ومحاور العمل المشترك بشأن قمة «كوب 27». وقالت المشاط، في بيان صحافي، إن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون مع البنك من أجل دفع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، بما يقلل الانبعاثات الضارة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر»، مشيرة إلى أنه «تم التباحث بشأن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والفعاليات المرتقب أن تعقد خلاله في إطار التعاون المشترك وتنسيق الموقف الأفريقي فيما يتعلق بقمة المناخ». بدورها، أكدت المسؤولة الدولية «حرص البنك على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الحكومة المصرية، لا سيما في ضوء مؤتمر المناخ، بما يدعم التحول الأخضر، ويعزز خطط العمل المناخي، من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني». جدير بالذكر أن الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ عام 2012 بلغت نحو 8.6 مليار يورو، في 145 مشروعاً.

تقرير إعلامي: «فاغنر» الروسية تهرّب الذهب السوداني بالتواطؤ مع قادة عسكريين

الخرطوم تقاضي فضائية «سي إن إن» وتتهمها ببث معلومات خاطئة

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلنت وزارة المعادن السودانية أنها بصدد تحريك إجراءات قانونية ضد فضائية أميركية شهيرة بسبب تقرير نشرته عن تهريب مئات الأطنان من الذهب إلى روسيا، تقدر قيمتها بمليارات الدولار، «بالتواطؤ مع قادة عسكريين رفيعي المستوى في السلطة الحالية». تقرير قناة «CNN» الذي أثار جدلاً كثيفاً في الشارع السوداني، كشف عن «مخطط روسيا لنهب موارد السودان لتحصين نفسها ضد العقوبات الغربية بسبب غزوها أوكرانيا، في مقابل دعم سياسي للقادة العسكريين السودانيين لقمع الاحتجاجات الرافضة لسلطة الجيش». لكن وزارة المعادن السودانية قالت إن الادعاءات التي أوردتها المحطة بأن الذهب المهرب من السودان إلى روسيا بلغ 223 طناً سنوياً، «مجافية للحقيقة»، بيد أنها أقرت «بوجود تهريب للذهب». وذكر تقرير القناة الأميركية أن نحو 90 في المائة من إنتاج الذهب في السودان يتم تهريبه إلى الخارج، وقدرت قيمته بنحو 13.4 مليار دولار، في وقت تعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة، ويواجه الملايين من المواطنين الفقر وشبح الجوع. ووفقاً لمصادر سودانية رسمية تحدثت للقناة، فإن أكثر من 16 رحلة جوية روسية معروفة عملت على تهريب الذهب السوداني الذي يعد ثالث أكبر إنتاج في أفريقيا على مدار العام ونصف العام الماضيين، ونقلت «CNN» عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن روسيا «دعمت بقوة الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية الانتقالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لمساعدة جنرالات الجيش السوداني على البقاء في السلطة». وكشفت القناة عن فواتير تؤكد تورط شركة «فاغنر» الأمنية المرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتتخفى عبر واجهات متعددة، في استخراج الذهب من مناطق واسعة في السودان، مقابل توفير الأسلحة والتدريب للجيش والقوات شبه العسكرية في البلاد. واستندت المحطة التلفزيونية إلى تقرير للجنة تفكيك نظام الرئيس السوداني المعزول عن عملية تهريب روسية بالتواطؤ مع عناصر من الجيش السوداني. لكن تم إغلاق التحقيق قبل وقت قصير من الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021. وأشارت إلى أن السجلات الرسمية السودانية التي اطلعت عليها تغطي نحو مرحلة تمتد على مدى عشر سنوات، لكن حجم الصادر من الذهب إلى روسيا ملغى ومفقود، على الرغم من كثرة الأدلة المتوفرة على تعاملات موسكو الواسعة في هذا القطاع. وأورد التقرير إفادات لعدد من المسؤولين السودانيين، ورد فيها أن «كمية الذهب المفقودة أكبر من المعلن، باعتبار أن الحكومة السودانية تقلل إلى حد كبير من أرقام الذهب المنتج في المناجم غير الرسمية، ما يشوه الرقم الحقيقي». وكشف أن القادة العسكريين الحاكمين للبلاد، وأبرزهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، من «المستفيدين من الدعم الروسي». وأوضحت وزارة المعادن السودانية، في بيان لها أول من أمس، أن «حجم إنتاج الذهب في الفترة من 2019 حتى يونيو (حزيران) 2022 لم يتجاوز 156 طناً، بما في ذلك إنتاج التعدين التقليدي، المنظم في قطاع الشركات، الذي بلغ 58.49 طن من الذهب الخام». وأكد البيان أن هذه الإحصائيات رسمية صادرة عن الوزارة والشركات المستثمرة، والبنك المركزي والجمارك وإدارات المواصفات والمقاييس والمطارات التي تدون وإيرادات الذهب من السودان إلى جانب حركة الطيران والموانئ من وإلى بلد الادعاء. وأقرت وزارة المعادن بأن «التهريب أحد أكبر التحديات التي تواجهها، برغم ما تتخذه من إجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة وما بذلته من جهود مع الأجهزة الأمنية والعدلية المختلفة من أجل الحد منها». وقالت إن تقرير قناة «CNN» تضمن «معلومات مغلوطة وبعيدة عن المهنية والأمانة الإعلامية، وأثار الكثير من اللغط والبلبلة والتضليل للرأي العام، وستشرع وزارة المعادن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القناة، خصوصاً أنها لم تتخذ الإجراءات المتبعة في الدخول إلى مناطق التعدين بإذن مسبق». وقبيل عامين، كشف قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» عن «شركات امتياز كبيرة جداً تستخرج في الأسبوع 300 كيلوغرام من الذهب ولا توجد رقابة عليها». وأضاف أنه «أوقف طائرة بمطار الخرطوم تحمل 340 كيلوغراماً من الذهب، لكن تم إطلاق سراحها، وأبلغنا أن هذه الشحنة متفق عليها». وفي موازاة ذلك تعرضت صفحة «تجمع المهنيين السودانيين» على ««فيسبوك»، «لحظر النشر وتقييد ظهور المحتوى»، عقب نشرها مقارنة بين تقرير القناة الأميركية ورد وزارة المعادن السودانية. وقاد تجمع المهنيين الذي يضم كيانات نقابية ومهنية، الاحتجاجات الشعبية في السودان حتى عزل الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، واتهم قادة الانقلاب العسكري «بتهريب الذهب إلى روسيا عبر ذراعها شركة (فاغنر) الأمنية، بالتواطؤ مع بعض الشركات الأمنية والحكومية السودانية من دون أن تدخل عوائده خزينة الدولة».

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في السودان مقلق

ربع السكان يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قالت الأمم المتحدة في أحدث تقرير لها إن ربع سكان السودان البالغ عددهم 40 مليونا يواجهون «انعداماً حاداً للأمن الغذائي»، في وقت أعلن «برنامج الغذاء العالمي» خفض الحصص الغذائية في البلاد بسبب نقص التمويل. وذكر مكتب الشؤون الإنسانية في السودان «أوتشا» أن الوضع الإنساني في البلاد «يشكل مصدر قلق كبير، في ظل الزيادة المضطردة لأعداد اللاجئين القادمين من جنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا». وأضاف أن «هذه التقديرات جاءت بعد تحليل عن الأمن الغذائي شاركت فيه 19 وكالة، بما في ذلك العديد من الإدارات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية». وأفاد تقرير المكتب بأن «تحليل التصنيف الدولي للبراءات أشار إلى تعمق كبير في أزمة الغذاء في السودان، وأن التقديرات تقول إن 11 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، بزيادة نحو مليونين على العام الماضي». وعزت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) هذه الزيادة إلى «الاقتصاد الهش الذي يعاني منه السودان، إضافة إلى الجفاف الطويل وتقلص المساحة المزروعة وعدم انتظام هطول الأمطار». ومن جهته أعلن «برنامج الغذاء العالمي» أنه اضطر إلى قطع الحصص الغذائية للاجئين في جميع أنحاء البلاد بسبب النقص الحاد في التمويل، مشيراً إلى أنه بدأ منذ يوليو (تموز) الماضي، يقلص المساعدات الغذائية والنقدية التي يقدمها إلى أكثرمن نصف مليون لاجئ في السودان ويشمل ذلك النازحين قسريا داخل البلاد. وقال مكتب الشؤون الإنسانية إن هذه التخفيضات «يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مخاطر الحماية، والتسرب من المدرسة وعمالة الأطفال والزواج المبكر والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لكن لن تتأثر برامج التغذية للاجئين، التي تغطي الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل أو المرضعات». وفي موازاة ذلك، أطلقت «منظمة الأغذية والزراعة» مشروعًا جديدًا يهدف إلى «استعادة الأمن الغذائي والتغذية للزراعة الفقيرة بالموارد والمجتمعات الرعوية من خلال توفير الإمدادات الزراعية والحيوانية في حالات الطوارئ». وذكر تقرير صادر عن المنظمة أن «الآثار المجتمعة للأزمة الاقتصادية والسياسية، والصراع والنزوح، والصدمات المناخية، وسوء المحاصيل أثرت بشكل كبير على حصول الناس على الغذاء في السودان وأن حوالي 15 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال الربع الأول من عام 2022. ويمثل هذا زيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح أن من «أكثر المناطق المتضررة بانعدام الغذاء، ولايات دارفور والنيل الأزرق جنوب شرقي البلاد»، ما أدى إلى الانتشار المرتفع لسوء التغذية الحاد، وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة.

الكونغو تطرد الناطق باسم الأمم المتحدة

الجريدة... طلبت سلطات جمهورية الكونغو الديموقراطية من بعثة الأمم المتحدة اتخاذ كل الترتيبات اللازمة من أجل «مغادرة» الناطق باسمها، ماتياس جيلمان، البلاد «في أسرع وقت ممكن». وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «التصريحات الصحافية التي أدلى بها جيلمان، والتي أكد فيها عدم امتلاك مونوسكو الوسائل العسكرية للتعامل مع حركة ام 23، هي أصل التوتر الحالي. لقد طلبنا من مونوسكو بطريقة ودية أن يغادر البلاد».

راشد الغنوشي يواجه تهماً بالإساءة لقوات الأمن

الجريدة... ذكر حزب النهضة المعارض في تونس، اليوم، أن زعيمه راشد الغنوشي يخضع للتحقيق بتهمة وصف قوات الأمن بـ «الطاغوت»، رغم نفي الحزب ذلك. ويخضع الغنوشي للتحقيق بالفعل في تهم غسل أموال، ويصف حزب النهضة التحقيقات بأنها «استهداف سياسي من الرئيس قيس سعيّد». وأوضح مصدر أمني أن التحقيق مع الغنوشي جاء بناء على بلاغ تقدمت بها النقابة العامة لقوات الأمن الداخلي. وأكد أن القضية قد تطور إلى صبغة «التهديد الإرهابي».

الشرطة التونسية تحقق مع زعيم {النهضة} لوصفه الأمنيين بـ«الطاغوت»

«الحركة» وصفت الخطوة بأنها «حلقة جديدة لاستهداف المعارضين»

تونس: «الشرق الأوسط»...اتهم حزب النهضة الإسلامي المعارض في تونس أمس (الأربعاء) السلطات باستهداف وترهيب المعارضين، وذلك بعد أن فتحت الشرطة تحقيقاً جديداً مع زعيمه راشد الغنوشي. وقال الحزب إن فرقة الحرس الوطني بالعوينة أجرت تحقيقاً مع الغنوشي بتهمة وصف الأجهزة الأمنية بـ«الطاغوت»، لكنه نفى أنه قال ذلك «سواء تلميحاً أو تصريحاً». وازدادت الأزمة السياسة في تونس حدة خلال العام الماضي، بعد أن حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وسيطر على معظم السلطات، ومنح نفسه سلطات واسعة ضمن دستور جديد، تم إقراره في استفتاء الأسبوع الماضي. لكن الرئيس سعيد يؤكد باستمرار أن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفشل السياسي والاقتصادي، وتفشي الفساد والمحسوبية. فيما يصف حزب النهضة وأحزاب أخرى تحركات سعيد بأنها «انقلاب على دستور البلاد»، ويقولون إن دستور سعيد الجديد والاستفتاء عليه، الذي تقول أرقام رسمية إن 30.5 في المائة من التونسيين صوتوا فيه، غير قانونيين. وكان الغنوشي قد مثل أمام قاضٍ الشهر الماضي للرد على أسئلة في تحقيق منفصل في غسل الأموال، وهي تهم نفاها، ووصفها بأنها «استهداف سياسي». وقال حزب النهضة في بيان أمس: «ما يحصل هو حلقة جديدة من حلقات استهداف الرموز السياسيين المعارضين للانقلاب وترهيبهم، ومحاولة سخيفة لفبركة ملف». فيما امتنع مسؤولون من وزارة الداخلية على التعليق. وبعد انتهاء التحقيق أبقى الأمن التونسي على الغنوشي بحالة سراح، وقال مكتبه لوكالة الأنباء الألمانية أمس إن الغنوشي عاد إلى مكتبه بمقر الحزب، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. فيما أوضح المتحدث باسم المكتب أنه سيجري إطلاع الرأي العام بالمعلومات في حينها. وتنعت الجماعات التكفيرية والمتشددة في خطاباتها قوات الأمن والجيش التونسيين بـ«الطاغوت، وتعتبرها العدو الأول لها. ويعد إطلاق مثل هذا النعت بمثابة جريمة إرهابية في القوانين التونسية. وتجدر الإشارة إلى أنه يجري التحقيق مع الغنوشي في قضيتين إضافيتين، الأولى ترتبط بالتمويل الخارجي لجمعية «نماء» الخيرية، والثانية تتعلق بما يعرف بـ«الجهاز السري»، التي تتهم «الحركة» النهضة بإدارته خلال فترة توليها الحكم بعد 2011. ويوجه خصوم حركة النهضة اتهامات لها بمحاباة الجماعات السلفية، والتراخي في كبح تشددهم خلال السنوات الأولى لصعودها إلى الحكم. وقد صدر قرار قضائي منذ مايو (أيار) الماضي بحجر السفر على الغنوشي، وتجميد حساباته المالية مع قياديين آخرين في «الحركة».

بلديات جنوب ليبيا تعلن «بنت بية» منطقة منكوبة

نقل جرحى انفجار شاحنة الوقود للعلاج في مصر... ومظاهرة حملت حكومة {الوحدة} مسؤولية تردي الأوضاع

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن تنسيق مباشر مع مصر لنقل المصابين من الحالات الحرجة جراء انفجار شاحنة نقل الوقود في بلدية «بنت بية»، الواقعة جنوب ليبيا، لتلقي العلاج. وفي غضون ذلك، أغلق عدد من أهالي البلدية، الذين تجمعوا مساء أول من أمس بموقع الحادث، الطريق أمام الشاحنات المتجهة نحو الحقول النفطية، حتى يتم حل جميع الأزمات التي تعاني منها، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. فيما أعلن بيان أصدره عمداء عدة بلديات بالجنوب، بلدية بنت بية منطقة منكوبة، وحمّلوا حكومة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، المسؤولية كاملة بسبب تردي الأوضاع المعيشية في المنطقة. وأظهرت لقطات فيديو مصورة الدبيبة، وهو يتهم في معرض رده على مواطنين، سكان المنطقة الجنوبية بالقيام بعمليات تهريب وبيع «الوقود»، وقال منفعلاً: «الوقود لا يهربه القادمون من الخارج، بل يهربه ويبيعه أبناء الجنوب». كما تعهد الدبيبة لدى تفقده المصابين بتقديم وزارة الصحة بحكومته الرعاية الصحية اللازمة، والتنسيق لنقل الحالات الحرجة إلى العلاج في الخارج، وإيفادهم إلى تونس وإسبانيا وإيطاليا. فيما قالت حكومة الدبيبة إنه أكد تولي وزارة الصحة متابعة أوضاعهم، وإيفاد من تتطلب حالتهم العلاج بالخارج، كما أصدر تعليماته بضرورة الاهتمام بالمرافقين، وتوفير السكن المناسب لهم تقديراً لظروفهم. من جهته، قال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، إنه تم مساء أول من أمس، وفقاً لتعليمات حفتر، وحسب التنسيق مع القيادة المصرية، نقل الجرحى من أبناء الجنوب على طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية المصرية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. لكن المجلس البلدي ببنت بية أبلغ وسائل إعلام محلية بوجود استياء واحتقان لدى سكان البلدية، بسبب منع أهالي المصابين من مرافقة أبنائهم المتجهين إلى مصر عبر طيران عسكري. في السياق ذاته، شكّل فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية المدعومة من مجلس النواب، لجنة برئاسة نائبه سالم الزادمة، ‏للتقصي والتحقيق في أزمة الوقود بالمنطقة الجنوبية، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحلها، ووضع الحلول المناسبة لضمان وصوله للمواطنين بالأسعار الرسمية للدولة. على صعيد متصل، كشف تقرير جهاز المباحث الجنائية أن السبب الرئيسي للحريق هو استخدام المواطنين مضخة كهربائية لتفريغ الوقود، بطريقة لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة، وأوضح أن من تجمعوا لتعبئة براميل الوقود من الصهريج المتعطل على ناصية الطريق استعانوا ببطارية سيارة لتشغيل المضخة، بدلاً من الكهرباء، وذلك بسبب عدم توفرها في تلك المنطقة شبه النائية. وقال إن تسعة مواطنين لقوا حتفهم نتيجة الانفجار، فيما تعرض 70 آخرين إلى الإصابة بحروق جسيمة متفاوتة، واحتراق 11 سيارة. واعتبر موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، الحادثة التي وصفها بالفاجعة الوطنية والإنسانية، «جريمة بحق الجنوب يجب التحري عن أسبابها»، وقال خلال زيارته لمستشفى الحروق إنه يتابع ملف علاج المصابين مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، والعمل على نقل الحالات الحرجة للعلاج في مراكز متخصصة بالخارج، بما في ذلك إيطاليا، التي تعهد سفيرها بنقل 15 مصاباً للعلاج في مراكز متخصصة هناك.

الليبيون يستكملون الانتخابات المحلية رغم الانقسام السياسي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... رغم الانقسام السياسي بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية في ليبيا عن بدء التحضير للعملية الانتخابية في 12 بلدية بغرب البلاد، من بينها ترهونة (95 كيلومتراً جنوب طرابلس)، لكن دون تحديد موعد الاقتراع بعد. وسبق أن اعتمدت وزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة الدبيبة، 116 بلدية على مستوى ليبيا، وأجريت الدورة الأولى من الانتخابات البلدية في نهاية 2013 و2014. وخلال العامين 2019 و2020 أعيد انتخاب معظم البلديات في الدورة الثانية، وتنتهي بموجب القانون ولاية المجالس البلدية غير القابلة للتجديد خلال أربعة أعوام. وقالت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، أمس، إن التجهيز لانتخاب المجلس البلدي في مدينة ترهونة انطلق أمس، كما «بدأ العد التنازلي لاستئناف العملية الانتخابية لباقي البلديات المستهدفة كافة». ومنذ بداية النزاع على السلطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الجديدة، دخلت البلديات بدورها دائرة الصراع السياسي، بعد أن سعى الأول إلى احتوائها لقطع الطريق على محاولات غريمه باشاغا إلى استمالتها. بينما دعت وزارة الحكم المحلي بحكومة باشاغا عمداء البلديات بمختلف أرجاء ليبيا إلى عدم التعامل مع حكومة الدبيبة، والامتثال لقرارات حكومتها. وكانت اللجنة المركزية قد بدأت حملة التوعية بالعملية الانتخابية من داخل ترهونة خلال اليومين الماضيين، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة، ومديري مكاتبها ووحداتها، إضافة إلى فرق من حركة الكشاف والمرشدات، والهلال الأحمر، ومنظمات المجتمع المدني. وتضمنت الحملة تعليق اللافتات التوعوية، وترقيم مراكز الاقتراع المعتمدة، وتوزيع الملصقات، التي تحث المواطنين على التسجيل بسجل الناخبين وشروطه. وأوضحت اللجنة المركزية خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس إلى أن العملية الانتخابية، التي أُعلن عنها في بلدية ترهونة «تعد إيذاناً بانطلاق عملية انتخاب المجالس البلدية في 11 بلدية أخرى، ستجرى تباعاً»، وفق خطتها المزمع تنفيذها حتى عام 2025. مبرزة أنها تستهدف استكمال انتخابات جميع مجالس البلديات، بعد تسخير جميع إمكانياتها الجاهزة لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية للبلديات، «متى كانت الظروف ملائمة، ومتى توفر الدعم الفني واللوجيستي». كما حثت اللجنة في مؤتمرها الصحافي مواطني ترهونة وجميع البلديات المستهدفة إلى التسجيل في سجل الناخبين، الذي لا يزال متاحاً أمام المواطنين، والمشاركة في العملية الانتخابية، سواء ناخبين أو مرشحين، وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة، مشيدة بدور المنظمات المجتمعية وحركة الكشاف، وجميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، في «تضافر جهودها، ومشاركتها في إنجاح الانتخابات المحلية، وتقديم مزيد من الدعم حتى يتحقق مبدأ التبادل السلمي للسلطة وتفعيل الإدارة المحلية». في سياق ذلك، عبّرت اللجنة المركزية عن أملها في «اختيار الأصلح من القوائم المرشحة من القادرين على تقديم الخدمات والتنمية لبلدياتهم»، متمنية أن تقدم بلدية ترهونة المثل الأعلى في هذا الشأن، وأن يشارك أهلها بفاعلية في اختيار الشخصيات القادرة والفاعلة، وتقديم أفضل الخدمات لأهلها. كما حثت المواطنين بالإسراع للتسجيل في سجل الناخبين، من خلال رسائل نصية تحتوي على الرقم الوطني والمركز الانتخابي إلى رقم جوال مخصص لهذا الغرض. وسبق أن أعلن الصادق الحراري، رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المكلف، في مؤتمر صحافي أن 43 بلدية انتخبت مجالسها البلدية، فيما يجري حالياً الاستعداد لإجراء الانتخابات في باقي البلديات. مشيراً إلى أن عدد البلديات التي فُتح بها سِجّل ناخبين بلغ 43 بلدية، فيما سيفتح سجل للناخبين لـ30 مجلساً بلدياً، منها بلديات ستنتخب لأول مرة، وأخرى تنتخب للدورة الثانية. كما لفت رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إلى أن سجّل الناخبين لمدينة بنغازي سيكون جاهزاً في 24 من الشهر الحالي استعداداً لإجراء الانتخابات البلدية لأول مرة منذ 2012.

تركيا تؤكد ضرورة استبعاد الحل العسكري في ليبيا

صالح قال إن حكومة باشاغا هي «الضمان الوحيد لإتمامها»

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. جدّد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، دعمه لحكومة فتحي باشاغا التي منحها المجلس الثقة في مارس (آذار) الماضي، مؤكداً أنها «الضمان الوحيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا»، فيما أكدت تركيا ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الليبي، ووقف جميع الأعمال التصعيدية التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية. والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء أول من أمس، صالح ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، بقصر الرئاسة في أنقرة، بحضور رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب. وقال اللافي إن لقاءه وصالح مع الرئيس التركي تناول العلاقات بين البلدين، والتطورات السياسية في ليبيا، مبرزاً أن الجانبين أبديا اتفاقاً في وجهات النظر بشأن الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والإسراع في إتمام العملية الانتخابية، عبر التشريعات اللازمة والمتفق عليها عبر حكومة واحدة قوية، و«استبعاد الحل العسكري، ووقف جميع الأعمال التصعيدية التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية». كما عقد صالح لقاءً مع رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، بحثا خلاله العلاقات البرلمانية بين البلدين. وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن صالح أكد خلال زيارته إلى تركيا أن أولوية حكومة باشاغا هي «ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، مضيفاً أن صالح أكد خلال المباحثات في أنقرة أهمية الدور التركي في دعم إحلال الاستقرار والسلام في ليبيا، وبحث مع الرئيس التركي ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب تطوير العلاقات بين البلدين. من جانبه، أكد شنطوب أن تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين «سينعكس إيجاباً على باقي المجالات والقطاعات»، مشيراً إلى تأسيس مجموعة الصداقة التركية - الليبية داخل البرلمان التركي العام الماضي، بهدف تطوير العلاقات مع ليبيا، مضيفاً أن «الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية يستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة لتركيا». وتشكل زيارة صالح لتركيا تحولاً مهماً في السياسة التركية تجاه ليبيا، إذ ظلت علاقتها في السابق مقتصرة على طرابلس، من خلال تعاملها مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج، ثم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي قدمت لها الدعم، رغم منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا في مارس الماضي. وتسعى تركيا، خلال الأشهر الأخيرة، إلى إحداث توازن في سياستها بين غرب وشرق ليبيا؛ حيث سعت إلى جمع باشاغا والدبيبة في لقاء في أنطاليا جنوب البلاد، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في مارس الماضي، لكن تعثرت الخطوة. وقال عضو في المجلس الأعلى الليبي إن تركيا تسعى لعقد لقاء غير رسمي بين رئيس المجلس خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

ليبيا والجزائر لإعادة افتتاح منفذ «غدامس ـ الدبداب» قريباً

بعد إغلاقه في أعقاب «ثورة 17 فبراير» عام 2011

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تجري استعدادات متسارعة بين ليبيا والجزائر، راهناً لإعادة تشغيل منفذ «غدامس - الدبداب» الحدودي البري، بقصد تسهيل التجارة وعبور المواطنين بين البلدين. وكشف قاسم المانع، عميد بلدية غدامس، عن اجتماع ليبي - جزائري قريباً تمهيداً لافتتاح منفذ غدامس الحدودي مع ليبيا قريباً، وقال في تصريح لمنصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء أول من أمس (الثلاثاء) إن «إعادة التشغيل ستتم عقب الانتهاء من الاستعدادات الجارية التي تسهم في عمل المنفذ على أكمل وجه». ولفت المانع إلى الأثر الإيجابي والمنافع الاقتصادية التي ستعود على مدينة غدامس، الواقعة في المثلث الحدودي بين ليبيا وتونس والجزائر، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب، فور تشغيل المنفذ. وأُغلقت المعابر الحدودية بين البلدين، في أعقاب «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، علماً بأن الجزائر كانت قد سمحت لليبيين الذين يسكنون المناطق الحدودية معها بدخول البلاد للعلاج أو التجارة أو للزيارات العائلية في عام 2015. وأضاف المانع موضحاً أن استئناف العمل بمنفذ «غدامس- الدبداب»، «سيُخرج مدينته من الركود الاقتصادي التي تعانيه»، خصوصاً أن المدينة تشتكي، كغيرها من مدن الجنوب الليبي، من الفقر والتهميش وشح الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى انعدام فرص العمل. مبرزاً أن هذه الخطوة تأتي «بعد جهود تواصلت منذ العام الماضي شُكلت خلاله لجان من مختلف الجهات الأمنية والاقتصادية والعسكرية»، وأن افتتاح المنفذ سيبدأ أولاً بتبادل السلع، ثم للمسافرين بعد ذلك. وعبّر عن أمله في «أن يُفتح المنفذ هذه المرة للتبادل السلعي وللمسافرين معاً». ومبكراً سعى مجلس النواب الليبي للعمل على إعادة حركة المواطنين بين البلدين، وهو ما انعكس على مباحثات سبق وأجراها النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين. وقال النويري، في حينها، إنه ناقش مع شنين، سبل «العمل على دعم توطيد العلاقات بين البلدين والحث على تسهيل إجراءات التنقل بينهما». ويبعد منفذ الدبداب عن غدامس قرابة 20 كيلومتراً. كما عقدت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المكلفة من الوزارة «لتقييم الاحتياجات التشغيلية لمنفذ غدامس الحدودي». وضم الاجتماع مندوبين ‏عن وزارات الخارجية، والمواصلات، والصحة‏، والاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية والرقابية والعسكرية الليبية، ‏وعضو عن المجلس البلدي بغدامس، ‏حيث بحثوا جميع الترتيبات اللازمة لإعادة تشغل المعبر بين البلدين.

السجن 10 سنوات لوزير جزائري سابق

حجز متفجرات واعتقال مهربين وتجار مخدرات في مناطق متفرقة بالبلاد

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أدانت محكمة بالعاصمة الجزائرية مختصة في جرائم الفساد، أمس، وزير العلاقات مع البرلمان سابقا طاهر خاوة (2015 - 2019) بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بتهم فساد واستغلال النفوذ، والتربح غير المشروع، مع مصادرة أملاكه وأرصدته البنكية. كما حكم القاضي على زكرياء، نجل خاوة، بالسجن 4 سنوات مع التنفيذ ومصادرة أملاكه، وعلى محافظ باتنة (شرق) السابق محمد سليماني بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ، فيما برأت المفتش العام سابقا بذات المحافظة من التهمة. وتابعت النيابة الوزير السابق في وقائع تتعلق بممارسة نفوذه الحكومي في محافظة باتنة التي يتحدر منها، كي يستفيد ابنه من امتيازات مهمة لإطلاق مشروع صناعي، وعمره لم يتعد آنذاك 19 سنة. وبحسب التحقيق، الذي أجرته «المفتشية العامة للمالية» (هيئة حكومية مكلفة بالتحري في إنفاق المال العام)، فقد حصل زكرياء على تسهيلات حكومية مهمة تمنح للمستثمرين لبناء مصنع بباتنة، موضحا أن ذلك جرى بفضل تدخل والده لدى الوالي سليماني. وأكدت التحريات أن ابن الوزير لم يكن مستثمرا حقيقيا، فيما صرح محافظ باتنة أمام القاضي أن «اللجنة الولائية» المكلفة بدراسة ملفات المستثمرين تعاملت مع «ملف ابن الوزير» كغيره من المستندات الأخرى ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية. كما أكد أن الوزير سابقا لم يتدخل لديه ولم يطلب امتيازا لنجله. أما زكرياء خاوة فدافع عن نفسه بالقول إنه «تاجر معروف في باتنة». مشيرا إلى أنه «قدم طلبا للولاية للاستفادة من تسهيلات في مجال الاستثمار الصناعي، تمنح للمقاولين الشباب، وكانت كل الشروط متوفرة فيّ لأخوض تجربة الاستثمار، وفي النهاية لم يكتب لمشروعي أن يرى النور بسبب مشاكل فنية». كما تابعت النيابة الوزير خاوة، بإصدار شيكات دون رصيد خلال تعاملاته مع رجال أعمال بباتنة، كانوا ناشطين في مجال بناء مساكن وبيعها. وقال أخوان يملكان مؤسسة عقارية للقاضي إن خاوة «احتال عليهما»، على أساس أنهما تسلما منه شيكات بمبالغ كبيرة، بينما كان حسابه البنكي فارغا. فيما ذكرت محاميته أثناء المرافعة أن الوقائع التي يتضمنها الملف «لا صلة لها بالفساد، بل يتعلق الأمر بنشاط تجاري عرف به الوزير قبل أن يتقلد المسؤولية الحكومية». مبرزة أن «الثقة كانت هي حجر الزاوية في كل معاملاته مع التجار في مجال بيع العقارات». وسجن القضاء خاوة في 2021، وهو أحد وجهاء النظام السابق حتى عهد قريب. وبعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (02 أبريل (نيسان) 2019) في خضم غضب شعبي عارم ضد ترشحه لولاية خامسة، سجن قائد الجيش آنذاك الفريق قايد صالح (توفي نهاية 2019) عددا كبيرا من المسؤولين الحكوميين، أبرزهم رئيسا الوزراء سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الذين صدرت بحقهم أحكام ثقيلة بالسجن. فيما أطلق القضاء مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين آخرين، منهم وزير الطاقة شكيب خليل ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب. إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع في بيان أمس إن الجيش اعتقل 42 تاجر مخدرات في مناطق عديدة، خلال عمليات أمنية متفرقة تمت بين 27 يوليو (تموز) الماضي، والثاني من أغسطس (آب) الجاري. وجرى في تمنراست وبرج باجي مختار وعين فزام وجانت وتندوف، بأقصى الجنوب، وبالجنوب الغربي، اعتقال 28 شخصا وحجز بندقية رشاشة «إف إم بي كيه» ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة و17 مركبة و103 مولدات كهربائية، و74 مطرقة ضغط و30 طنا من خليط خام الذهب والحجارة، وجهاز كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير، وعتاد يستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب ذات البيان خلال نفس الفترة. وأفادت وزارة الدفاع بأن هذه الحصيلة «تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين، لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني». 



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..تشديد سعودي على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز..ترحيب دولي بالتمديد الثاني للهدنة اليمنية.. مجلس القيادة سيشكل وفد تفاوض بمشاركة هيئة التشاور.. غروندبرغ يحض على سرعة تبادل كشوفات الأسرى..الحوثيون يفصلون 20 ألف معلم ويستحوذون على عائدات صندوقهم..السعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي..الرياض وكوالالمبور لتجديد اتفاقية التعاون العسكري 5 أعوام..دون إعلان الوجهة.. الملك عبدالله الثاني يغادر الأردن..

التالي

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا..روسيا لا تستبعد استخدام النووي وقطع العلاقات مع أميركا..«بدون طعام»... جنود روس يتهمون قادتهم بسجنهم لرفضهم القتال في أوكرانيا..روسيا: مستعدون لمعالجة النزاع في أوكرانيا ديبلوماسياً.. بهذه الشروط.. روسيا تروّج لحرب دينية مع أوكرانيا.. روسيا لأوروبا: تريدون الغاز؟ تعالوا إلى «نورد ستريم 2».. بكين تهدد بابتلاع تايوان.. مناورات عسكرية صينية قرب ساحل تايوان..بيلوسي والصين: تاريخ حافل بالتحديات..هل تندرج «زيارة تايوان» ضمن استراتيجية تبادل أدوار أميركية؟.. أميركا تطلب من الأرجنتين احتجاز طائرة فنزويلية على صلة بإيران..تداعيات مقتل الظواهري تربك أفغانستان وتُورّط «طالبان»..ما «جغرافيا القاعدة» بعد مقتل زعيمه؟..أذربيجان: قواتنا «سحقت» هجوماً لأرمينيا قرب كاراباخ..

...Why the U.S. Should Not Designate Russia as a State Sponsor of Terrorism....

 الأحد 7 آب 2022 - 5:40 ص

...Why the U.S. Should Not Designate Russia as a State Sponsor of Terrorism.... As Russia’s war i… تتمة »

عدد الزيارات: 99,867,144

عدد الزوار: 3,600,725

المتواجدون الآن: 56