أخبار مصر وإفريقيا..وصول ولي العهد السعودي إلى مصر في مستهل جولة إقليمية.. للمرة الاولى منذ عقد .. وفد من الصناعيين المصريين في إسرائيل.. الصين تعرض التوسط لحل نزاعات القرن الإفريقي..مالي: تجدد العنف إثر مقتل 20 مدنياً وجندي في قوة حفظ السلام.. هل تقود محاولات السيطرة على موانئ النفط إلى حرب ليبية جديدة؟.. الرئيس التونسي يتسلم مشروع الدستور الجديد وسط خلافات.. رئيس الجزائر يتعهد «قطع الطريق أمام نزعة التسلط».. تدريبات «الأسد الأفريقي» تنطلق في المغرب... بحضور إسرائيل لأول مرة..

الثلاثاء 21 حزيران 2022 - 4:44 ص     1055     عربية

وصول ولي العهد السعودي إلى مصر في مستهل جولة إقليمية..

دبي - العربية.نت.. وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء الاثنين، إلى مصر في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضاً الأردن وتركيا. واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة. تأتي هذه الجولة ذلك بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان للديوان الملكي. وسيلتقي ولي العهد خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مصر وشيفرون توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بشأن غاز شرق المتوسط

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات... ذكرت وزارة البترول المصرية في بيان يوم الاثنين أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة شيفرون وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة نقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط. وأضاف البيان أن شيفرون تخطط لحفر أول بئر استكشافية في منطقة امتيازها بالبحر المتوسط في سبتمبر/ أيلول القادم. وكانت شركة شيفرون الأمريكية وقعت 3 اتفاقيات العام الماضي مع شريكتها ثروة للبترول المصرية للبحث عن الغاز الطبيعي في 3 مناطق بالبحر المتوسط تتضمن منطقة شمال سيدى براني، ومنطقة نرجس البحرية، ومنطقة شمال الضبعة. وذكر رئيس شركة شيفرون، خلال لقائه مع وزير البترول، أن نتائج الدراسات السيزمية جيدة، وأن هناك تقدماً في الأعمال السيزمية بمنطقة امتيازها بالبحر الأحمر، وأن الاحتمالات الهيدروكربونية في المنطقة "عظيمة".

للمرة الاولى منذ عقد .. وفد من الصناعيين المصريين في إسرائيل

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات... بدأ وفد من الصناعيين المصريين الاثنين زيارة لإسرائيل هي الاولى منذ نحو عقد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقالت وزارات الخارجية والاقتصاد والصناعة الاسرائيلية في بيان مشترك إن "وفداً مصرياً وصل ليل (الأحد) في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة +كويز + الموقعة بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة". وأضاف البيان أن "وصول هذا الوفد يرمز إلى خطوة أخرى في دفء وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل". يضم الوفد المصري 12 من كبار الصناعيين ورجال الأعمال في مجال المنسوجات والملابس سيلتقون كبار المسؤولين الإسرائيليين في وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد الصناعيين واتحاد الغرف التجارية ومعهد التصدير، بحسب البيان. واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "كويز" وقعت في عام 2004 وتتضمن ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية بدون جمارك أو حصص محددة، شرط ان يكون المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 10.5%. والهدف منها هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية. وأعلن يومها أن هدف الاتفاقية هو "دعم عملية السلام في الشرق الأوسط"، وتم تعزيز العلاقات بين إسرائيل ومصر في الأونة الأخيرة. ومنذ وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" إلى الحكم في يونيو/حزيران الماضي، زار مصر مرتين، الاولى في سبتمبر/أيلول الماضي التقى فيها الرئيس "عبدالفتاح السيسي". وفي مارس/آذار الماضي شارك في قمة مع الرئيس المصري ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "محمد بن زايد". وقالت إسرائيل إن "مصر شريك اقتصادي مهم في المنطقة وبلغ حجم التجارة بين الدولتين 330 مليون دولار أمريكي في عام 2021".

مقتل 260 شخصا على الأقل في هجوم بمنطقة أوروميا الإثيوبية

الخليج الجديد... المصدر | رويترز.... أسفر هجوم شنه مسلحون في منطقة أوروميا بغرب إثيوبيا عن مقتل 260 مدنيا على الأقل، وفقا لما ذكره اثنان من السكان قدما روايتين مفصلتين عن مشاركتهما في دفن الجثث في مقابر جماعية. وقال كلا الساكنين اللذين رفضا نشر اسميهما خوفا على سلامتهما، لرويترز، إن ضحايا الهجوم الذي وقع يوم السبت من عرقية الأمهرة، وهي أقلية في المنطقة. ولا يوجد أي مؤشر على أن الهجوم مرتبط بشكل مباشر بالصراع في منطقة تيجراي بشمال البلاد الذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وأودي بحياة الآلاف وشرد الملايين. وكان رئيس الوزراء "أبي أحمد علي" ندد في وقت سابق بما وصفه بأنه "أعمال مروعة" في أوروميا، دون أن يذكر تفاصيل. وقال عبر "تويتر": "الهجمات على المدنيين الأبرياء وتدمير سبل العيش على يد القوات غير الشرعية وغير النظامية أمر غير مقبول". وقال أحد الساكنين إن العدد 260 قتيلا وقال الآخر إنهم 320 مما يجعل الهجوم واحدا من أكثر الهجمات دموية على المدنيين في إثيوبيا على مدى سنوات. وأضاف أن المهاجمين ينتمون لجماعة من عرقية الأورومو تسمى "جيش تحرير أورومو". ومضى قائلا: "كانت مذبحة للأمهرة". وأوضح أنه نجا عندما اختبأ في غابة، وسمع المهاجمين يتحدثون بلغة الأورومو.

الصين تعرض التوسط لحل نزاعات القرن الإفريقي

الاخبار... عرض شيويه بينغ أول مبعوث خاص للصين إلى القرن الإفريقي، اليوم، التوسط في النزاعات في المنطقة حيث تسعى بكين إلى تعزيز نفوذها وحماية استثماراتها من الصراعات. وقال شيويه في مؤتمر سلام تقوده الصين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: «أنا على استعداد لتقديم جهود وساطة للتسوية السلمية للنزاعات على أساس إرادة دول هذه المنطقة». وترتكز منطقة القرن الإفريقي الاستراتيجية على إثيوبيا، وهي التي هزّتها أخيراً الحرب التي انتشرت من منطقة تيغراي الشمالية. من جهته، لم يجب المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليغيسي تولو، على سؤال ما إذا كانت الحكومة ستقبل عرض الوساطة الصيني، وخصوصاً بعدما شهدت المنطقة جهود الوساطة الأخرى في الأشهر الأخيرة من قبل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة وكينيا. وحضر مؤتمر السلام، الذي تقوده الصين، وزراء خارجية ونواب من السودان والصومال وجنوب السودان وكينيا وأوغندا وجيبوتي. في المقابل، غابت إريتريا وهو ما عدّ مفاجئاً، إذ كانت من بين الدول الإفريقية التي زارها وزير الخارجية الصيني وانغ يي أوائل هذا العام. وتشمل مصالح الصين في القرن الإفريقي قاعدة عسكرية خارجية لها في جيبوتي، واستثمارات للنفط في السودان، ومعامل تصنيع في إثيوبيا ومجموعة من مشاريع البنية التحتية. كما أشار المبعوث الصيني في خطابه إلى «قضايا العرق والدين والحدود المعقدة والمتشابكة» في المنطقة، مضيفاً إنه يمكن أن يكون «من الصعب التعامل معها، حيث يعود العديد منها إلى الحقبة الاستعمارية». وأكدت الصين افتقارها إلى الأنشطة الاستعمارية في إفريقيا على عكس العديد من الدول الأوروبية.

مالي: تجدد العنف إثر مقتل 20 مدنياً وجندي في قوة حفظ السلام

«التعاون الإسلامي» تُدين الهجوم الإرهابي قرب مدينة غاو

جدة - دكار: «الشرق الأوسط»... تجددت دوامة العنف في مالي، حيث قتل مسلحون 20 مدنياً على الأقل قرب مدينة غاو، فيما قضى جندي في قوة حفظ السلام أول من أمس، في كيدال بشمال هذا البلد الساحلي، حيث يزداد الوضع الأمني سوءاً. وقال مسؤول في شرطة المنطقة لم يشأ كشف هويته في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن «إرهابيين مجرمين اغتالوا 20 مدنياً على الأقل في قرى عدة بمنطقة أنشاودج» التي تبعد عشرات الكيلومترات شمال غاو. وأكد مسؤول في الشرطة بباماكو رفض أيضاً كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، «اغتيال 20 مدنياً في ايباك على بعد 35 كلم شمال غاو وفي قرى مجاورة»، متهماً «مجرمين مسلحين بارتكاب هذا الفعل». من جهته، قال مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المتطرفين اغتالوا 24 مدنياً في منطقة أنشاودج. إنه الذعر العام». وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «بشدة» بهذا الهجوم. وذكر في بيان، أن «الهجمات التي تستهدف الجنود الأمميين يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب من زاوية القانون الدولي وينبغي ملاحقة مرتكبيها». ولم يؤكد أي مصدر آخر أن المتطرفين يقفون خلف الهجمات. ولكن في هذه المنطقة الساحلية المترامية، تزداد وتيرة هجمات المتطرفين المنتمين إلى تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى مع اتساع منطقة عملياتهم. وتتحدث المعلومات الضئيلة التي مصدرها هذه المنطقة النائية عن مقتل مئات المدنيين ونزوح الآلاف في الأشهر الأخيرة في منطقتي ميناكا، قرب الحدود مع النيجر، وغاو (غرب). والأربعاء، أكدت حركة تحرير أزواد، إحدى المجموعات التي تقاتل المتطرفين، مقتل 22 شخصاً بأيدي «مسلحين» في بلدة ايزينغاز بمنطقة ميناكا. ولم يؤكد أي مصدر آخر أو ينفِ هذه المعلومة. وقال المسؤول في منطقة غاو لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الوضع مقلق جداً في منطقة أنشاودج» مع فرار عدد كبير من المدنيين من تجاوزات «المسلحين» في القرى المجاورة. وأضاف أن «قسماً كبيراً من منطقتي غاو وميناكا يحتله متطرفون. وعلى الدولة أن تفعل شيئاً ما». وتشهد هذه المنطقة أعمال عنف منذ بدء النزاع في 2012، حين بدأت مجموعات مسلحة تمرداً ضد باماكو. ووقعت تلك المجموعات في 2015 اتفاق سلام مع مالي، لكن تنفيذه يتعثر. وإضافة إلى هذه المجموعات المسلحة، تنشط في المنطقة حركات متطرفة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» تقاتل من تتهمهم بدعم السلطات الرسمية، علماً بأنها تتقاتل أيضاً فيما بينها للسيطرة على الأراضي. وثمة حضور أيضاً لمهربين وعصابات أخرى في هذه المنطقة الصحراوية الخارجة عن سيطرة الدولة. وفي تقريره الأخير عن مالي، لاحظ أنطونيو غوتيريش أن الوضع الأمني «تدهور إلى حد بعيد» في منطقتي غاو وميناكا، موضحاً أن «التهديد الإرهابي لا يزال يتمدد»، ومبدياً قلقه لـ«عدم وجود حضور معزز لقوات الأمن والسلطة العامة في هذه المناطق». وينتشر في غاو جنديون ماليون وعناصر في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما، 13 ألف جندي) إضافة إلى جنود فرنسيين في إطار عملية برخان. وبدأ الجنود الفرنسيون انسحاباً تدريجياً من مالي بداية العام. وقالت هيئة الأركان الفرنسية إنهم سيغادرون نهائياً قاعدة غاو «مع نهاية الصيف»، علماً بأنها آخر موطئ قدم للقوات الفرنسية في مالي. وقتل صباح أول من أمس، جندي أممي غيني بانفجار لغم في كيدال (شمال)، فيما كان يشارك في دورية أمنية في إطار عملية لرصد الألغام، بحسب قوة الأمم المتحدة. ويأتي ذلك وسط توتر يسود المفاوضات حول تمديد مهمة قوة حفظ السلام في مالي التي تكبدت أكبر قدر من الخسائر في الأرواح. فمنذ إنشائها في 2013، قتل 175 من عناصرها في أعمال عدائية. وشهدت مالي، البلد الفقير في الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021. وتتزامن الأزمة السياسية مع أزمة أمنية مستمرة منذ 2012 وبروز حركات تمرد انفصالية ومتطرفة في شمال البلاد. إلى ذلك، أدانت منظمة «التعاون الإسلامي» بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم السبت الماضي بالقرب من مدينة غاو شمال جمهورية مالي، وأدى إلى مقتل 20 مدنياً. وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن صادق تعازيه لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي الجبان، وكذلك للحكومة والشعب الماليين. وتؤكد منظمة التعاون الإسلامي موقفها المبدئي الرافض للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتُجدد دعمها لجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وكانت منظمة «التعاون الإسلامي» أدانت بشدة، الهجوم الدامي الذي استهدف معبداً للسيخ في العاصمة الأفغانية كابل الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل أحد المصلين وحارس أمن أفغاني، وعن إصابة العشرات بجروح خطِرة. وجاء الهجوم الدموي في أعقاب انفجار آخر هز مسجداً في ولاية قندوز شمال أفغانستان يوم الجمعة الماضي، ولقي خلاله مصلٍّ واحد على الأقل مصرعه وأُصيب عدد قليل آخر بجراح.

جيش بوركينا فاسو يعلن قتل أكثر من 128«إرهابياً»...

واغادوغو: «الشرق الأوسط»... أعلن جيش بوركينا فاسو، أمس (الاثنين)، أنه قتل ما لا يقل عن 128 «إرهابياً» مطلع يونيو (حزيران) في عمليات عدة، منها عملية نفذت مع القوات النيجيرية في إطار القوة الإقليمية المناهضة للجهاديين في مجموعة دول الساحل الخمس. ونفذت أول عملية في منطقة بوكلي دو موهون (شمالاً على الحدود مع مالي)، بحسب بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للجيوش. وأضاف البيان «لقد سمحت العمليات الاستخباراتية بتحديد مخابئ الإرهابيين وشنّ عمليات هجومية كبيرة». وكان دعم المدفعية للوحدات البرية حاسماً بشكل خاص، موضحاً أن «الهجمات على قاعدتي بوراسو وزوناكوي التابعتين للإرهابيين سمحت بتحييد 100 إرهابي على الأقل. وقُتل جنديان في العملية وأصيب 18 بجروح، بحسب الجيش. وأدت عملية ثانية بعد هجوم على موقع للتعدين في ناميسيغيما (شمال) إلى تحييد «أكثر من 20 إرهابياً». أخيراً، تمت عملية ثالثة هذه المرة «خطط لها في إطار مجموعة دول الساحل الخمس بقيادة وحدات من بوركينا فاسو والنيجر» في الفترة الممتدة من 4 إلى 10 يونيو في منطقة ماركوي (شمال شرق، على الحدود مع النيجر) لتوفير الرعاية الصحية للسكان. وقد أتاح ذلك «تحييد (قتل) ثمانية إرهابيين» وفقاً لرئاسة الأركان في بوركينا فاسو. تشكلت مجموعة دول الساحل الخمس في 2014، وكان عددها خمسة آلاف جندي منذ 2017 من جيوش موريتانيا وتشاد ونيجيريا وبوركينا فاسو ومالي. وانسحبت مالي من هذه القوة الشهر الماضي بعد أن اعتبر المجلس العسكري الحاكم في باماكو، أنها «أداة للخارج». وبحسب جيش بوركينا فاسو، أدت هذه العمليات الجوية والبرية إلى «أعمال عنف من جانب الإرهابيين بحق المدنيين في مناطق عدة». وليلة 11 إلى 12 يونيو، هاجم مسلحون بلدة سيتنغا (شمال قرب النيجر) وأطلقوا النار عشوائياً على المدنيين. وبحسب حصيلة رسمية، قُتل 86 شخصاً وفرّ 20 ألف شخص من البلدة. وهي ثاني أكثر الهجمات دموية في بوركينا فاسو التي تتعرض بانتظام منذ 2015 لعمليات تشنّها الجماعات الجهادية التابعة لـ«القاعدة» أو تنظيم «داعش». وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، أطاح اللفتنانت - كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري في انقلاب، متهماً إياه بالعجز عن وقف عنف الجهاديين، وجعل من استتباب الأمن «أولويته». لكن الهجمات استمرت في الأشهر الأخيرة. ومنذ عام 2015، تسببت في مقتل الآلاف ونزوح ما يقارب مليوني شخص في بوركينا فاسو.

اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية

الأمم المتحدة: الأطراف الليبية تفشل في الاتفاق على الإطار الدستوري للانتخابات

الراي... طرابلس - أ ف ب - كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، عن فشل الأطراف الليبية في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية. واختتمت الأطراف الليبية، الأحد، ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري في العاصمة المصرية منذ أسبوع، وكان يتوقع إعلان التوصل لاتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات القاهرة. وأوضحت البعثة الأممية في بيان، أن اللجنة المشتركة «أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي». واستدركت «لكن الخلافات ظلت قائمة في شأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات». ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام في شأن ليبيا، ستيفاني وليامز، رئاسة المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه، لتجاوز ما وصفته بـ«النقاط العالقة». وأكدت أن الأمم المتحدة ستظل «ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت». وكان يعول على مباحثات القاهرة للتوصل لتوافق حول الإطار الدستوري المنظم للانتخابات العامة، خصوصاً بعد الفشل في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، بسبب الخلافات حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية آنذاك. ويبدو أن إجراء الانتخابات خلال هذا العام أصبح يواجه صعوبة بشكل متصاعد، نظراً لاستمرار عدم التوافق بين الأطراف السياسية المتنازعة. ويتفاقم الانقسام مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس والتي جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الرافض تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، والحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا، التي عينها البرلمان في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت (وسط) ليبيا مقراً موقتاً لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس رغم محاولتها ذلك.

تجدد التحشيد العسكري في طرابلس بعد فشل محادثات «النواب» و«الدولة»

ويليامز دعت صالح والمشري لاجتماع قريب لـ«حسم الخلافات»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تجدد أمس التحشيد العسكري للميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، تزامناً مع دعوة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز رئيس مجلسي النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه «لتجاوز النقاط العالقة والخلافات، التي أدت إلى فشل محادثات المسار الدستوري بين الطرفين في الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. ورصدت وسائل إعلام محلية، أمس، تحركات لما وصفته بقوات عسكرية ضخمة لليوم الثاني على التوالي، معززة بمدرعات تابعة لأسامة الجويلي، المدير السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية، وهي تستعد لدخول العاصمة طرابلس. كما أظهرت لقطات مصورة مساء أول من أمس تحركاً لرتل مسلح، تابع للقوة الوطنية المتحركة، ومزود بأسلحة ثقيلة، وراجمات صواريخ في عدة مناطق بغرب العاصمة طرابلس. وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قد توعد مؤخراً بمواجهة أي تحركات عسكرية للجويلي، بعدما أقاله من منصبه، وطالب المجلس الرئاسي بعزله عن منصبه كقائد للمنطقة العسكرية الغربية. إلى ذلك، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً مقتضباً للسفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسمها، قال فيه إن بلاده «تُرحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي، الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة». وثمن حافظ ما وصفه بـ«التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات، من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية»، معرباً عن «التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها، والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت». وقبل ساعات من هذا البيان، وفي محاولة لتفادي اعتراف مباشر ورسمي بفشل هذه المحادثات، أعلنت ويليامز في مؤتمر صحافي صباح أمس عن انتهاء الجولة الثالثة، والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المتعلقة بالمسار الدستوري فجر أمس. ورغم أنها قالت إن اللجنة المشتركة «أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي»؛ فإنها لفتت في المقابل إلى أن «الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات». وبعدما وجهت الشكر لمصر على حسن استضافة جولات المحادثات الثلاثة في القاهرة، ولأعضاء المجلسين على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط، تعهدت بأن تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، وانعدام الاستقرار، وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية لتطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي سجلوا للتصويت للانتخابات. وتمحورت الخلافات بين وفدي مجلسي النواب والدولة في مباحثات الجولة الثالثة والأخيرة في القاهرة حول قضية السماح للعسكريين، ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في محاولة لمنع ترشح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني. في سياق ذلك، عبر وفد من أعيان القبائل من مختلف مناطق ليبيا خلال اجتماع مع رايزدون زينينغا، الأمين العام المساعد والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، عن دعمه التام لإجراء الانتخابات، باعتبارها الحل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا. وطبقاً لبيان للبعثة الأممية، فقد شدد أعضاء الوفد على ضرورة العمل على منع حدوث صراعات، ووقف تدفق الأسلحة، والعمل على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وناشدوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم حماية استقرار ليبيا وسيادتها. مؤكدين الحاجة إلى حماية أفضل لحقوق المعتقلين السياسيين، والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني. ومن جانبه، حث زينينغا الحضور والشعب الليبي على إسماع أصواتهم لقادة البلاد وصناع القرار، بشأن ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. كما أبلغ الوفد باستمرار جهود البعثة الأممية في العمل مع السلطات الليبية لضمان حصول جميع المحتجزين على الإجراءات القانونية الواجبة، وتنفيذ الأحكام القضائية بشأن الإفراج عنهم. في غضون ذلك، واصل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، سلسلة لقاءات قال إنه يجريها لدعم الانتخابات، وتوضيح استعداد الحكومة في حال وجود قاعدة دستورية لتنفيذها، وذلك خلال اجتماعه أول من أمس في طرابلس مع أعيان قبيلة العواقير، الذين أكدوا على «ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، كونها مطلباً لكل أبناء الشعب الليبي، مع ضرورة استمرار الحكومة في تقديم خدماتها لكافة المناطق والمدن الليبية».

هل تقود محاولات السيطرة على موانئ النفط إلى حرب ليبية جديدة؟

مراقبون لا يستبعدون عودة الإنتاج عبر حل سياسي شامل للأزمة

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر.. أثيرت تساؤلات كثيرة في ليبيا خلال الأيام الماضية، بعد تداول معلومات تحدثت عن هبوط طائرات شحن أميركية وبريطانية وتركية في مطارات وقواعد بالمنطقة الغربية في ليبيا، وتباينت الآراء الليبية التي جاءت في مجملها معبرة عن غضب كبير من عدم وجود أي تفسير رسمي لهذه التحركات. فبينما رجح البعض قيام حكومة «الوحدة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بشن عملية عسكرية نوعية بدعم خارجي لانتزاع السيطرة على حقول وموانئ النفط في شرق وجنوب البلاد، استبعد آخرون لجوء أي من الأطراف الليبية المتصارعة للحرب العسكرية وسيلة لعودة النفط. وحذر عضو مجلس النواب الليبي، على التكبالي، من أن «تتحول ليبيا إلى حقل اختبار جديد، عبر عمل عسكري بهدف استرداد الحقول، وتقويض الوجود الروسي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة وبريطانيا «لن تدخلا في مواجهة مباشرة مع الروس، وهما فقط سيزودان التشكيلات المسلحة التابعة للدبيبة بكل ما يلزم من سلاح وذخائر؛ لكن الروس باتوا على علم مسبق الآن بكل ما يدور، وكذلك الجيش الوطني». وأضاف التكبالي موضحاً أن «طرد الروس من أفريقيا انطلاقاً من الأراضي الليبية يعد هدفاً استراتيجياً لم تنكره أو تحيد عنه واشنطن، وحلفاؤها الأوروبيون، ممن يتناسوا أنهم لم يعارضوا من قبل وجود تركيا بقواتها في ليبيا، ولم يعارضوا جلبها للمرتزقة فيما بعد، والآن تعلن تركيا بوضوح أنها لن تخرج من ليبيا دون أن يعترضوا على ذلك». وكان عدد من زعماء قبائل موالين للجيش الوطني قد نفذوا إغلاقاً تدريجياً لعدد من الحقول وموانئ تصدير النفط الرئيسية، الواقعة قرب مناطقهم بشرق وجنوب البلاد، على مدار الثلاثة أشهر الماضية، مما أدى لتراجع الإنتاج في البداية لما يقرب من 100 ألف برميل يومياً. ووصف الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، جلال حرشاوي، وجود عمل عسكري للسيطرة على «الهلال النفطي» بالسيناريو «الذي لا يمكن استبعاده»، مرجحاً أن «تتدخل به تركيا وإيطاليا وبريطانيا كونه يستهدف الوجود الروسي». لكن حرشاوي رهن تحقق الأمر بـ«تحركات المعسكر الآخر»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا العمل العسكري قد لا يتحقق ما لم يُقدم هذا المعسكر المناهض للدبيبة على تحرك خاطئ، مثل مهاجمة طرابلس على سبيل المثال». واستبعد حرشاوي وجود إمكانية لقيام المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية بطرح حل سياسي شامل للأزمة الليبية، يتضمن عودة النفط في الوقت الراهن، وأرجع ذلك لـ«انقسام الموقف في واشنطن، حيث يميل جزء من الإدارة الأميركية لباشاغا، فيما يعتبره الجزء الآخر حليفاً للروس». في المقابل، استبعد المحلل السياسي الليبي صلاح البكوش، «وجود مخطط لعمل عسكري مدعوم دولياً»، واصفاً إياه بالسيناريو «المحفوف بالمخاطر». وأكد البكوش لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك بدائل سياسية يمكنها تحقيق هدف عودة النفط، من دون أن يكون لها تداعيات بالغة الخطورة»، متوقعاً «عودة النفط عبر اتفاق سياسي، قد يتضمن بعض التنازلات الطفيفة المتبادلة، خصوصاً بعد أن فشل رهان خليفة حفتر بأن يكون غلق النفط وسيلة ضغط سياسي على الدبيبة ليسلم السلطة لحكومة الاستقرار، برئاسة فتحي باشاغا، أو على الأقل منحها جزءاً من ميزانية الدولة». من جانبه، يرى عضو مجلس النواب الليبي، يوسف الفرجاني، «إمكانية التوصل لاتفاق بين الدبيبة والجيش الوطني، على غرار الاتفاق الذي عقده الأخير مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق في سبتمبر (أيلول) 2020، الذي أدى لاستئناف إنتاج النفط بعد توقفه لثمانية أشهر، عبر التوافق على توزيع العوائد بشكل عادل». وأوضح الفرجاني لـ«الشرق الأوسط»، أن رؤية القيادة العامة للجيش الوطني لحكومة الوفاق «تختلف عن رؤيتها وتقييمها لحكومة الدبيبة»، لافتاً إلى أن «بقاء الأوضاع كما هي في الوقت الراهن يعد السيناريو الأكثر واقعية لحين التوصل لحل سياسي شامل، وإن كانت لا توجد مؤشرات على قرب تحققه». من جهته، لم يستبعد رئيس مؤسسة «سليفوم» للأبحاث، جمال شلوف، «عودة النفط عبر حل سياسي شامل للأزمة الليبية»، واصفاً هذا الحل بأنه «شاق لكنه ليس بعيد المنال»، مرجحاً «نجاح المساعي المتواصلة من قبل بريطانيا وأميركا في إجراء مفاوضات معلنة وغير معلنة مع كافة أطراف الأزمة لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت، وربما كخطوة ممهدة لحل شامل يتم إعداده من قبلهما»، وموضحاً أن «الأمر قد يستغرق بعض الوقت في ظل تشبث كل طرف بحسم صراع الإرادات الراهن لصالحه، مع تفادي اللجوء للحرب لتقليل الخسائر». كما استبعد شلوف ما يطرحه البعض حول قيام الدبيبة بتحرك عسكري منفرد لانتزاع السيطرة على الحقول والموانئ النفطية، موضحاً أن «تنفيذ هذا المخطط يتطلب العديد من الاستعدادات الفنية والقتالية لا تمتلكها التشكيلات المسلحة الموالية للدبيبة».

الرئيس التونسي يتسلم مشروع الدستور الجديد وسط خلافات

«اتحاد الشغل» انتقد مضمونه بخصوص السياسات الاقتصادية والاجتماعية

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني.. تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، مشروع الدستور الجديد الذي سينشر بالرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية الرسمية) في 30 من يونيو (حزيران) الحالي، وفق ما نص عليه المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»، على أن يُعرض على المواطنين في استفتاء شعبي في 25 من يوليو (تموز) المقبل، في ظل ازدياد الخلافات حول محتواه؛ خصوصاً على مستوى الحقوق والحريات، والحق في الإضراب، والنظام السياسي الذي يقترحه، وضرورة الفصل بين السلط الثلاث. وقال الصادق بلعيد، الرئيس المنسق لـ«الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»، إن الدستور الجديد «يسعى لتحقيق توازن بين صلاحيات رئيس الدولة والهيكل الحكومي؛ لكنه يحرص على التعاون بين مختلف السلطات، حتى لا تحدث مشكلات كما كان في السابق». في سياق ذلك، أكدت مصادر شاركت في جلسات الحوار التي عقدت خلال الأيام الماضية، الإبقاء على الفصل 80 من دستور 2014 الذي أعلن من خلاله الرئيس سعيد عن التدابير الاستثنائية التي أدت إلى حل البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي، وإقالة هشام المشيشي رئيس الحكومة السابقة، علاوة على رفع الحصانة عن نواب البرلمان، وحل عدد من المؤسسات الدستورية، من بينها المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للقضاء. وقال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، إنه سيتم في الدستور الجديد المحافظة على الفصل 80 من دستور 2014، الذي ينص على أنه يحق لرئيس الجمهورية «في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، اتخاذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، وأن يعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب». كما يؤكد الفصل ذاته أنه «يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة». في غضون ذلك، أكدت وزارة العدل التونسية أنها شرعت في إجراءات صرف تعويض القضاة المعنيين بالأمر الرئاسي، المتعلق بإعفاء 57 قاضياً بتهمة الفساد، والمقدرة قانوناً براتب شهر كامل عن كل عام تم قضاؤه في العمل، على ألا تتجاوز قيمة هذه الغرامة رواتب 6 أشهر. كما أوضحت الوزارة أن تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية، قصد البت فيها في أقرب الآجال، كما ينص على ذلك المرسوم الرئاسي. وانتقد نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، الرافض للمشاركة في الحوار الوطني بالصيغة التي حددها سعيد، الوثيقة المسربة من الدستور التونسي الجديد؛ خصوصاً منها باب السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وقال متهكماً: «إذا ثبت أن هذه التسريبات موجودة في الوثيقة الرسمية، فعلى الدنيا السلام»، معتبراً أن الدستور «ليس موضوعاً إنشائياً، ولا يجب أن يتضمن فقط عناوين رئيسية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثابتة»، على حد قوله. في السياق ذاته، كشف أنور بن قدور، الرئيس المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، عن استعداد المنظمة العمالية لتقديم تصوراتها المتعلقة بتعديل دستور 2014 يوم الخميس المقبل. وأكد في معرض حديثه عن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، أنه من المنتظر أن يعقد اتحاد الشغل اجتماعاً يومي 26 و27 من هذا الشهر، للإعلان عن برنامج متكامل للحوار الوطني، وعبَّر عن استنكاره لمنع الحق في الإضراب الوارد بمشروع الدستور الجديد، كما أعلن عن رفض الاتحاد القاطع لأي مساس أو ضرب للحق النقابي.

للمرة الأولى في تاريخها.. الجزائر تدرس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية

الخليج الجديد...المصدر | وكالات... وجه الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، بتدريس اللغة الإنجليزية بدءا من المرحلة الابتدائية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه "تبون" في العاصمة الجزائر، ناقش برامج التعليم بالبلاد، وفق بيان للمجلس، أوردته وكالة "سبوتنيك". وذكر البيان أن الرئيس أمر باعتماد اللغة الإنجليزية، بدءا من الطور الابتدائي، بعد دراسة عميقة، للخبراء والمختصين. ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر حول الاجتماع ومخرجاته، لكن بموجب القرار ستصبح الإنجليزية ثاني لغة أجنبية في المرحلة الابتدائية إلى جانب الفرنسية. وخلال السنوات الأخيرة تصاعدت مطالب من أحزاب وجمعيات جزائرية تدعو إلى إدراج الإنجليزية في السنوات الأولى للتعليم باعتبارها أكثر اللغات انتشارا في الأوساط العلمية عالميا. ونصت تعليمات الرئيس بأن تكون مراجعة البرامج التعليمية وفق أهداف مسطرة ومحددة تعتمد بالأساس على نتائج التعليم التربوي وتحديد رزنامة لا تقل عن عامين أو ثلاثة لتنفيذها.

رئيس الجزائر يتعهد «قطع الطريق أمام نزعة التسلط»

دعا للقطع مع الممارسات التي «تنفر المواطن من كل ما يرمز للدولة»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بدأ «المجلس الأعلى للشباب» في الجزائر، أمس، أعماله رسمياً بصفته هيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية، ترفع إليها كل سنة تقريراً عن أوضاع الشباب، الذين يمثلون 70 في المائة من تركيبة السكان (45 مليون جزائري حسب آخر إحصاء)، خصوصاً ما تعلق بقطاع الشغل والتعليم العالي والتكوين المهني، ومشكلات التنمية في المناطق الفقيرة. وقال الرئيس عبد المجيد تبون، أثناء إشرافه على تنصيب «مجلس الشباب» في العاصمة، إنه سعى، منذ وصوله إلى الحكم نهاية 2019، إلى «تأسيس رؤية جديدة للحكم، تقوم على مؤسسات بعيدة عن الشوائب التي شوهت سيرها، وأضرت بمصداقيتها، وبعيداً عن المؤسسات التي زرعت في نفس المواطن التوجس والريبة»، في إشارة، ضمناً، إلى تسيير شؤون الحكم في فترة الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، التي تميزت بالفساد وسوء التسيير. وتحدث تبون عن «انحرافات مست هيبة المؤسسات، وزعزعت الثقة وأساءت لصورة الدولة. فقد كنا قبل سنتين ونصف أمام واقع يملي علينا مراجعة جذرية لأساليب الأداء، وإحداث قطيعة مع الممارسات التي أنتجت نفور المواطن من كل ما يرمز إلى الدولة والسلطة». وبحسب الرئيس؛ فإن الظرف الحالي «يستدعي تضافر كل الجهود لتعزيز اللحمة الوطنية، وتقوية الجبهة الداخلية، أمام ما يواجهنا من تحديات إقليمية صعبة، ورهانات دولية معقدة»، مبرزا أن الحكومة «تراهن بكل ثقة على شبابنا لمواجهة هذه التحديات»، وموضحاً أن تنصيب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للشباب «هو المحطة الأخيرة في المسار، الذي تمت مباشرته وفاءً لما تم التعهد به أمام الشعب، وسنجعل من هذا المجلس فضاء للحوار والتداول وتبادل الأفكار، وتقديم المقترحات وتقلد المسؤوليات». وأكد الرئيس أنه ينتظر مـن أعضاء «المجلس» مشاركتهم في «تصميم ومتابعة وتقييم المخطط الوطني للشباب والسياسات العمومية المتعلقة به، وأن يجعلوا من انخراط الشباب في الحياة السياسية على رأس الأولويات في هذه المرحلة، التي فتحنا فيها الأبواب واسعة أمامه لتبوؤ المسؤوليات والمهام القيادية في المؤسسات وفي الهيئات المنتخبة، والتي نعمل فيها على توفير كل الحوافز المشجعة للشباب الطموح، الراغب في اقتحام عالم الأعمال والمقاولات». وعاد تبون إلى ترتيبات أجراها بعد تسلمه السلطة، أهمها تعديل الدستور في 2020، ثم الانتخابات البرلمانية والبلدية، التي جرت، حسبه، «وفق منطق انتخابي جديد لا غبار على نزاهته، مع حرصنا على إبعاد المال الفاسد عن السياسة في هذه الانتخابات». ثم تنصيب «المحكمة الدستورية»، و«المرصد الوطني للمجتمع المدني». وتعني هذه الإجراءات، حسب الرئيس، أن «هناك تغييراً جوهرياً في هرم المؤسسات الدستورية». في سياق ذلك، وعد تبون بـ«تحقيق تطلعات الجزائريين»، وبناء دولة «يردع فيها القانون كل من مد يده إلى المال العام، وتقطع الطريق أمام نزعة التسلط، وترسيخ القناعة لدى الجميع بأن أفضل طريق لتجنب الانزلاق والتسلط هو ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقنا بصدق ونزاهة، والاضطلاع بها على أحسن وجه». كما وعد بـ«جزائر طريقها إلى الرفعة والسؤدد، معززة بشبابها الطموح». وعين تبون لرئاسة «مجلس الشباب» مصطفى حيداوي، وهو أحد كوادر «ديوان الحج والعمرة». وتتكون الهيئة من 348 عضواً؛ نصفهم نساء، من بينهم 232 عضواً ينتخبون في المحافظات الـ58، مدة عهدتهم 4 سنوات غير قابلة للتجديد. ويعطي الدستور لرئيس الجمهورية الحق في تعيين 10 أعضاء، فيما 20 عضواً يمثلون الحكومة وأجهزتها المكلفة شؤون الشباب. أما بقية الأعضاء فيمثلون المهاجرين وتنظيمات الشباب ذوي الإعاقة. يذكر أن الرئيس الأسبق الجنرال اليامين زروال استحدث عام 1995 «مجلساً أعلى للشباب». وعندما وصل بوتفليقة إلى الحكم عام 1999 ألغاه بحجة أن «البرلمان والمجالس المنتخبة هي أفضل مكان تطرح فيه مشكلات فئة الشباب، والحكومة والهيئات التابعة لها هي الآلية الوحيدة لمعالجة قضاياه».

تدريبات «الأسد الأفريقي» تنطلق في المغرب... بحضور إسرائيل لأول مرة

الاخبار... أطلقت الولايات المتحدة والمغرب، اليوم، تدريبات «الأسد الأفريقي 2022» التي تعدّ الأوسع من نوعها في القارة الأفريقية، في نسختها الجديدة التي تحتضنها المملكة، مراقبين عسكريين من «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) ومن 15 «بلداً شريكاً»، بينها إسرائيل التي تحضر للمرة الأولى. ويشارك فيها أكثر من 7 آلاف جندي من عشرة بلدان، بينها البرازيل وتشاد وفرنسا والمملكة المتحدة. وإلى جانب المغرب، يقام جزء من هذه التمارين أيضاً في تونس والسنغال وغانا، وتستمر حتى 30 حزيران، بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم). وتهدف هذه التدريبات إلى «تقوية قدراتنا الدفاعية المشتركة في مواجهة التهديدات العابرة للبلدان والمنظمات المتطرفة العنيفة»، وفق ما أوضحت قيادة «أفريكوم» في بيان. من جهته، أشار المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، بلخير الفاروق، إلى «تضافر المقاربات» في مواجهة «التحديات الأمنية»، خلال افتتاح التدريبات في مدينة أغادير (جنوب). ويتضمن برنامج التدريبات مناورات عسكرية برية وجوية وبحرية وتمارين للتطهير البيولوجي والإشعاعي والنووي والكيميائي. وتحتضنها مدينة القنيطرة، شمال الرباط، بالإضافة إلى عدة مواقع في الجنوب؛ بينها منطقة المحبس عند الحدود مع الجزائر، بحسب ما أفادت القوات المسلحة الملكية في بيان. وعلى غرار دورة العام الماضي، يتضمن برنامج هذه الدورة تدريبات في القفز بالمظلات وإطلاق قذائف في مواقع، بعضها قريب من منطقة تيندوف الجزائرية قاعدة جبهة البوليساريو التي تنازع المغرب السيادة على الصحراء الغربية. وتُعَد الولايات المتحدة حليفاً رئيسياً للمغرب في هذا النزاع، إذ تعترف منذ أواخر عام 2020 بسيادته على الصحراء الغربية، في إطار اتفاق ثلاثي تضمّن أيضاً تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل.

إضرابات في المغرب احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات

الرباط: «الشرق الأوسط»... دعت «الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة في المغرب» أعضاءها إلى التوقف عن التوزيع اليومـي للغاز، يومي 29 و 30 يونيو (حزيران) الجاري، وذلك للاحتجاج على ارتفاع أسعار المحروقات. وجاء في بيان للجمعية، صدر أول من أمس، أن هذه الخطوة تأتي على إثر الزيادات «المهولة والرهيبة» التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب أخيراً، وخصوصاً مادة الغازوال، إضافة إلى الزيادات الأخرى التي تهم نشاط القطــاع، سواء تعلق الأمر بقطع الغيار والعجلات المطاطية، وغيرها من التحملات التي صارت تثقـل كاهل الموزع، خصوصاً أن «ثمن الغاز مقنن ومحدد». في إشارة إلى غاز الطبخ الذي تدعمه الدولة وتحدد سعره. وأوضحت الجمعية أنها عقدت اجتماعاً موسعاً بمقرها الرئيسي في الدار البيضاء حضره جميع رؤساء الفروع، وممثليهم على الصعيد الوطني، حيث تدارسوا هذا المشكل الـذي «سيؤدي بهم إلى الإفلاس»، حسبهم، أمام انعدام الحلول للمشاكل التي يعرفها القطـاع. كما أفادت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجـملة بالمغرب بأنها راسلت جميع الجهات المعنية، لكنها لم تجد حلولاً آنية. مشددة على أنه «بعد نقاش طویل ومستفيض خلص الجميع إلى أنه يستحيل في هذه الحالة الاستمرار في التوزيع، وبالتالي تقرر التوقف عن التوزيع يومـي 29 و 30 يونيو الجاري قابلة للتمديد». كما دعت في السياق ذاته جميع أعضائها للعمل على الالتزام بهذا القرار «من أجل إنجاح هذه المحطـة النضالية». من جهة أخرى، أعلنت ثلاث نقابات مغربية عن إضراب أمس في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية (البلديات) وقطاع النقل واللوجيستيك، أمس الاثنين. وهذه النقابات هي المنظمة الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية العامة للشغل، وفدرالية النقابات الديمقراطية، وهي نقابات أقل تمثيلية في المغرب. وحسب مصادر فإن حجم الإضراب كان محدوداً، ولم تظهر آثاره في قطاع الوظيفة العمومية بالرباط.