أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. الهدنة اليمنية مهددة بخروقات الحوثيين وتعثّر فتح الطرقات..شبكة حوثية لنهب المساعدات الإغاثية..زخم سعودي مع المنظمات اليمنية والدولية في السويد.. ولي العهد السعودي يحل ضيفاً عزيزاً على القاهرة.. السعودية ومصر... علاقة صلبة وتعاون استراتيجي.. الحجرف: «دول الخليج» حريصة على إغاثة اللاجئين.. الإمارات تبني ميناءً في السودان بقيمة 6 مليارات دولار..مصر وقطر لتعميق العلاقات من بوابة التجارة والصناعة..

الثلاثاء 21 حزيران 2022 - 4:31 ص     960     عربية

الهدنة اليمنية مهددة بخروقات الحوثيين وتعثّر فتح الطرقات...

الميليشيات استغلت التهدئة لتجنيد مئات الأطفال

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن بين الحكومة والميليشيات الحوثية لمدة شهرين إضافيين، تتعاظم المخاوف من انهيارها بسبب استمرار تعثر فك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرقات بين المحافظات، إلى جانب التصعيد الميداني للميليشيات المصحوب بتكثيف الاستعداد القتالي وحملات تجنيد الأطفال. ففي الوقت الذي وافق فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، استناداً إلى الضغوط الأممية والدولية ولاعتبارات إنسانية، كان الشرط الأهم لهذه الموافقة إلزام الحوثيين بفك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرقات في مناطق التماس وهي الخطوة التي لا تزال متعثرة بسبب تعنت الحوثيين. ومع شيوع الاعتقاد في الشارع اليمني بأن الميليشيات الحوثية هي المستفيد الأول من الهدنة الإنسانية لجهة تمكنها من تهريب عناصرها عبر مطار صنعاء وتحصيل موارد ميناء الحديدة من عائدات شحنات الوقود، يرى العديد من المراقبين أن أهم المكاسب التي حصلت عليها جراء التهدئة هو إعادة ترتيب صفوفها واستعدادها للقتال مع تجنيد المئات من الأطفال وزرع المزيد من الألغام على خطوط التماس. وفي ظل اعتراف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ومعه المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ بهشاشة الهدنة القائمة، يتوقع المراقبون للحال اليمنية أن تشهد الأيام المقبلة ضغوطاً شعبية أكبر على مجلس القيادة الرئاسي بسبب بقاء حصار تعز بالدرجة الأساس وعدم تسخير موارد الحديدة لصرف رواتب الموظفين الحكوميين الخاضعين لمناطق سيطرة الميليشيات. وكان المبعوث الأممي أعلن، في أحدث تصريحاته، أنه في انتظار موافقة الحوثيين على مقترح حمله إليهم إلى صنعاء هذا الشهر بخصوص فتح المعابر في تعز وغيرها من المحافظات، غير أن قادة الميليشيات أطلقوا بدورهم تصريحات أكدوا فيها أنهم متمسكون بفتح طرق فرعية فقط، وأنهم «سيفتحون المقابر وليس المعابر»، إذا أصر الجانب الحكومي على فتح الطرق الرئيسية. الاستياء في الشارع اليمني من الجمود الحاصل في فك الحصار عن تعز، رافقه كذلك شعور طاغٍ بأن الميليشيات الحوثية تستعد لجولة جديدة من القتال بعد أن تستكمل ترتيب صفوفها وتعيد تعزيز خطوطها الأمامية بالمقاتلين والآليات الثقيلة، إضافة إلى حشد جموع جديدة من الأطفال للزج بهم في الجبهات. وتعليقاً على مسألة استمرار التجنيد الحوثي للأطفال، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المشاهد المتداولة التي وثقت هذه الأعمال بالصادمة، حيث تقوم الجماعة باستقطاب وتدريب قاصرين دون سن العاشرة، فضلاً عن المراهقين دون سن الثامنة عشرة. وقال الوزير اليمني إن الميليشيات الحوثية تواصل تجنيد الأطفال تحت غطاء ما تسميها «المراكز الصيفية» تحضيراً للزج بهم في مختلف جبهات القتال في ظل الهدنة الأممية، ورداً على مساعي التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام. وأوضح الوزير الإرياني أن الميليشيات عملت على تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها والدفع بهم لخطوط النار «في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر، وتقاعس من منظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية الطفل عن القيام بدورها في التنديد بهذه الجريمة النكراء، ووقف عمليات القتل الجماعي لأطفال اليمن». وطالب الإرياني في تصريحات رسمية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بـ«مواقف واضحة من تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية لعمليات تجنيد الأطفال، وممارسة ضغوط حقيقية لوقفها فورا، وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مجرمي حرب»، وفق تعبيره. على صعيد آخر، تواصل الميليشيات الحوثية خرق الهدنة عسكرياً، وفق تقارير الجيش اليمني، بالتزامن مع إحصائيات قدرت مقتل أكثر من 100 شخص في عمليات هجومية حوثية في مختلف الجبهات منذ بدء الهدنة، إضافة إلى جرح عشرات آخرين. وفي أحدث هذه التقارير، قال الجيش اليمني إن الميليشيات ارتكبت، الأحد الماضي، 111 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجّة والجوف ومأرب. وتوزّعت الخروق بين 32 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و25 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و18 خرقاً في محور البرح غربي تعز، و16 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و16 خرقاً في جبهات محور تعز، إضافة إلى خروق أخرى في الجوف، وفي جبهة مريس بمحور الضالع. ويقول الجيش اليمني إن الخروق الحوثية تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ما نجم عنه سقوط قتلى وجرحى. وتتهم تقارير الجيش اليمني الميليشيات الحوثية بأنها تواصل استحداث مواقع قتالية، وشق طرقات فرعية، ونشر آليات عسكرية ثقيلة في مختلف الجبهات، حيث تركّزت هذه الأعمال بشكل أساسي في الجبهات الجنوبية والغربية بمحافظة مأرب. وفي أحدث إحاطة للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن الدولي، كشف عن أنه سيسعى خلال الأسابيع المتبقية من الهدنة الممددة إلى العمل على تثبيتها وإطلاق نقاشات في الملفين الاقتصادي والأمني، بحسب تعبيره، ضمن المسارات المتعددة التي ينوي إطلاقها للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، إلا أن مراقبين يمنيين يعتقدون أن مساعيه لن يكتب لها النجاح قبل التوصل إلى إنهاء الحصار الحوثي عن تعز تنفيذاً لبنود الهدنة.

شبكة حوثية لنهب المساعدات الإغاثية وتسخيرها لصالح عناصر الميليشيات

تضم قادة مقربين من زعيم الجماعة الانقلابية وتجاراً موالين

الشرق الاوسط.. عدن: وضاح الجليل... بينما أقرت الميليشيات الحوثية شروطاً جديدة أمام هيئات الإغاثة الدولية وبرامج الأمم المتحدة، للسماح لها بالحصول على البيانات الخاصة بالمحتاجين والمستهدفين بالمساعدات الإنسانية؛ كشفت وثائق اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، ومصادر قضائية، عن وجود شبكة حوثية مهمتها نهب المساعدات وتسخيرها لعناصر الميليشيات. وفي هذا السياق، أظهر أحد محاضر النيابة العامة في صنعاء، تلاعب ميليشيا الحوثي بالمساعدات الإغاثية الدولية الموجهة إلى اليمن عبر منظمات دولية، ومنها منظمة الأغذية العالمية، وبيعها أو تسليمها إلى تجار موالين للجماعة. ففي محضر للنيابة الخاضعة للجماعة نفسها في صنعاء، حول تفتيش مخازن التاجر حميد حسين الكبوس، لضبط مبيدات ومواد سامة في الثامن من مارس (آذار) 2018؛ ذكر المحضر أنه تم العثور على 131 عبوة من القمح مكتوب عليها «ليس للبيع أو الاستيراد»، و95 عبوة بازلاء تزن العبوة 50 كيلوغراماً تتبع برنامج الأغذية العالمي، و544 عبوة عليها شعار برنامج الأغذية العالمي، ومكتوب عليها أنها ليست للبيع أو الاستيراد. إلا أن النيابة الحوثية، ولأجل التستر على التاجر المتهم بحيازة وبيع مبيدات سامة محظورة، عملت على تزوير محضر آخر في اليوم التالي، حول تفتيش مخازن تابعة لأخيه طه حسين الكبوس، استبعدت فيه المبيدات المحظورة، إلا أنها أثبتت فيه وجود كمية الأغذية نفسها التابعة لمنظمة الأغذية العالمية المثبتة في المحضر السابق. وأوضح مصدر قضائي في صنعاء تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هاتين الوثيقتين تكشفان عن 3 جرائم؛ هي: التلاعب بالمعونات، وتهريب المبيدات السامة، وتخزين المبيدات جوار المواد الغذائية. ومؤخراً فرض ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» التابع للميليشيات، على مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن (أوتشا) شرط الحصول على تصاريح لإجراء المسوحات من المجلس نفسه، ومن وزارة داخلية الانقلاب وأجهزتها الاستخبارية، وفي مقدمها ما يعرف بـ«الأمن الوقائي». وتحتاج الاستمارة الخاصة بالتصريح إلى ما يقارب خمسة أشهر، من أجل تقديمها وإجراء التعديلات عليها ثم اعتمادها، في حين لا تزيد مدة أي مشروع إغاثي عن 9 أشهر، وهو ما يعطي الميليشيات فرصة للتحكم في مسار المساعدات، وتجييرها لخدمتها. وكان تقرير «اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد» الصادر مؤخراً عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، قد أعاد التذكير بما أورده تقرير فريق الخبراء حول استحواذ أمراء الحرب وأثريائها على حصص من وكالات الإغاثة والدعم الإنساني المقـدم إلى اليمن، وذلك من خلال التحكم في تمويل برامج وأنشطة الإغاثة الإنسانية في اليمن. ويوضح الباحث الاقتصادي فؤاد المقطري لـ«الشرق الأوسط» درجة اهتمام الميليشيات بالتحكم في المساعدات والمعونات الإنسانية، الأمر الذي دفعها إلى تشكيل ما يشبه الشبكة للسيطرة عليها، مؤكداً أن هذه الشبكة ظلت تتمدد باستمرار، وتُعِدّد أنشطتها ومساحة استيلائها على المساعدات. ويقول المقطري إن ميليشيا الحوثي، ومنذ بداية تنفيذ الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية برامج تقديم المعونات الإنسانية في اليمن في عام 2015؛ أصرت على التحكم في مسار المساعدات، وفرضت شروطها على هذه الهيئات، ووضعتها أمام الأمر الواقع؛ فإما السماح بمصادرة جزء منها والتحكم في مسار الجزء الآخر؛ وإما عرقلة أنشطتها ومصادرة ما تقدمه للمستهدفين قبل وصوله إليهم. ولاحقاً -والحديث للمقطري- ابتكرت الميليشيات أداة جديدة للتحكم في مسار المساعدات؛ حيث أنشأت ما يعرف بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وألزمت الهيئات الإغاثية بتوريد مخصصاتها المالية إلى حسابات صندوق هذا المجلس، ومنعتها من مزاولة أنشطتها أو جمع البيانات إلا بعد تنفيذ هذه التعليمات. ويشير المقطري إلى أن هذا الملف حظي باهتمام خاص من أعلى المستويات القيادية الحوثية قبل إنشاء هذا المجلس الانقلابي؛ حيث تفرغ القيادي محمد علي الحوثي لمتابعته، قبل أن يتم تعيين القيادي فيصل مدهش رئيساً لدائرة النزوح في المجلس؛ متخفياً وراء القيادي إبراهيم الحملي أمين عام المجلس. وفيصل مدهش هو قيادي حوثي قادم من محافظة صعدة، تم تكليفه بملف المساعدات، بتزكية من القيادي أحمد حامد مدير مكتب مجلس حكم الانقلاب؛ حيث يترأس الأخير المجلس المسؤول عن المساعدات الإنسانية. ويؤكد المقطري أن مدهش عين شبكة من المشرفين على أنشطة المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية، بحيث لا يمكن تنفيذ أي عملية إغاثية دون المرور بهؤلاء المشرفين، وأخذ الإذن منهم، وأن أنشطة المجلس توسعت إلى الرقابة حتى على المنظمات المحلية الصغيرة والجهات التي تتلقى تمويلاً من الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الأممية. ويتابع: «عندما تراجعت المعونات الإغاثية الموجهة إلى مناطق سيطرة الميليشيات بسبب إجراءات الرقابة والنهب؛ لجأت الميليشيات ومن خلال المجلس الذي شكلته، إلى تعيين مشرفين جدد للرقابة على المعونات التي يقدمها التجار اليمنيون والشركات التجارية، وتم منح هؤلاء المشرفين صلاحيات ضبطية لإجبار التجار على الانصياع لرغبات الميليشيات». ويتحكم المجلس المذكور في قوائم وكشوف المعونات الإغاثية، ويجبر المنظمات على توجيه المساعدات إلى مناطق وأحياء وقرى محددة من طرفه، ويعمل طاقمه على إعداد قوائم بأسماء المستفيدين، ويسلمها للمنظمات لتقوم بتوزيعها. وتوصل المجلس -بحسب المقطري- إلى إلزام الجهات الإغاثية بتقديم مساعداتها إلى المؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرته، إلا أن هذه المساعدات لا تصل إلى جميع العاملين في تلك المؤسسات؛ حيث يتم تسليمها إلى المشرفين الحوثيين عليها، والذين بدورهم يوزعونها على أتباعهم، في حين يتم تسليم البقية إلى تجار ورجال أعمال موالين للجماعة لبيعها في الأسواق، وتوريد أثمانها إلى حسابات خاصة. ويذكر المقطري أسماء عدد من هؤلاء التجار، مثل: حميد الكبوس، وجمال الكبوس، وطه الكبوس، وفاهم، والحباري، وآخرين.

زخم سعودي مع المنظمات اليمنية والدولية في السويد

مشاركة فاعلة بجلسات وورش عمل إنمائية واقتصادية

ستوكهولم: «الشرق الأوسط أونلاين».... حرص البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على المشاركة في التجمع اليمني الواسع في العاصمة السويدية ستوكهولم؛ وذلك من أجل المساهمة في الدفع بالمسارات التنموية والاقتصادية وتقديم الرؤى والخبرات اللازمة في تحقيق التنمية المستدامة عبر جهود يصفها البرنامج بالرائدة والنوعية التي حققها خلال فترة وجيزة في اليمن، وقدم فيها أنموذجاً تنموياً فاعلاً بمختلف المحافظات اليمنية. وتقول خلود الخلاقي المتحدثة باسم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال مشاركتها في المنتدى، «إن حضور السعودية ممثلة بالبرنامج يأتي انطلاقاً من دور المملكة الريادي في المنطقة والعالم، واستشعاراً لمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي في دعم الدول النامية ومنها الجمهورية اليمنية الشقيقة، لا سيما في الجانبين التنموي والاقتصادي»، وتشدد على أنه استمرار لدعم اليمن للوصول إلى الاستقرار، والمساهمة المباشرة في التنمية والإعمار الذي تمارسه المملكة دوماً في جميع الدول، خصوصاً اليمن. وعقد وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جملة لقاءات، كما شارك في ورش عمل اقتصادية وتنموية مع منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، ضمن جلسات منتدى اليمن الدولي الذي عقد في العاصمة السويدية ستوكهولم على مدى ثلاثة أيام، والذي أسدل ستاره البارحة. وناقش وفد البرنامج التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في اليمن جراء إغلاق الطرق البرية والجوية والبحرية وتأثيرها على الاقتصاد. وأوضح البرنامج أهمية تذليل الصعوبات وتقديم حلول للتحديات الداخلية؛ توفيراً لأرضية مناسبة للمشاريع والمبادرات التنموية المستدامة، كما ركز على أهمية النظر في التحديات التي تواجه المستثمر الخارجي، إذ إن غياب التأمين والبيانات الإحصائية يعرقل عمليات تحسين القطاع المصرفي وتصدير الاعتمادات، وأنها جزء لا يتجزأ من سلاسل الإمداد وتحفيز المستثمرين. منظمات المجتمع المدني ناقشت البرنامج عن أبرز آليات العمل، وأثر المشاريع بشكل مباشر على المواطن اليمني، وعرض البرنامج أبرز المشاريع التي نفذها مع المجتمع المدني والأثر الناجم عنها، وهو توسيع العمل مع هذه المنظمات، وفقاً للمتحدثة التي أضافت أن اللقاء شهد نقاش الاقتراحات والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في العمل. وأضافت الخلاقي أن عمل البرنامج مع منظمات المجتمع المدني جزء من عملية خلق الشراكات البناءة والفاعلة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية. وفي لقاء آخر، التقى وفد البرنامج سفيرة اليمن غير المقيمة في السويد سحر غانم، وبحث اللقاء وفقاً للمتحدثة أهمية دعم التحول من الدعم الإغاثي إلى التنموي، وأن البرنامج قاد هذا الدور المتمثل بـ«التعافي المبكر»، وأن اليمن بحاجة إلى الدفع بالجهود الدولية بهذا الاتجاه، خصوصاً في ظل وجود تحول في الدعم الإغاثي الدولي. كما تطرق اللقاء إلى أن تعزيز الصمود له دور أكبر في تعزيز المشاريع التنموية، كتقديم الدعم التنموي في المناطق الآمنة إلى جانب الدفع ببرامج ومبادرات تسهم في تعزيز التعافي المبكر في المناطق غير الآمنة، إلى جانب الدفع ببرامج ومبادرات تسهم في تعزيز التعافي المبكر في المناطق الأخرى ينعكس إيجابياً على الشعب اليمني بشكل مباشر. وبلغت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 207 مشروعات ومبادرات في مختلف القطاعات الأساسية والمهمة، حيث إن اليمن بحاجة إلى الدفع بالجهود الدولية بهذا الاتجاه لسد الفجوة، خصوصاً في ظل وجود تحول في الدعم الإغاثي الدولي بسبب الأزمات الحالية.

ولي العهد السعودي يحل ضيفاً عزيزاً على القاهرة

في إطار جولة خارجية تشمل الأردن وتركيا

جدة - القاهرة: «الشرق الأوسط»... بدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، جولة تشمل كلاً من مصر والأردن وتركيا، حيث غادر جدة في وقت سابق من أمس (الاثنين) على رأس وفد سعودي رسمي رفيع، ووصل العاصمة المصرية القاهرة أولى محطاته، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن ولي العهد السعودي يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر، مضيفاً أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين ولي العهد السعودي والرئيس المصري، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية. وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في بيان، عن مغادرة ولي العهد جدة مستهلاً جولته الرسمية بزيارة مصر، موضحاً أنها تأتي بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة «والدول الشقيقة» في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، «فقد غادر سموه بحفظ الله ورعايته هذا اليوم (أمس) الاثنين 21- 11- 1443هـ الموافق 20 - 6 - 2022م لزيارة كل من: جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، حيث سيلتقي سموه خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك». وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة في إطار حرصه على تعزيز علاقات بلاده مع دول المنطقة، وتأكيداً على أهمية دور السعودية وما تشكله من عمق استراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي. وتعد زيارة ولي العهد إلى مصر، «الرابعة» خلال السنوات الخمس الماضية، خلاف اللقاءات غير الرسمية التي جمعته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما يعكس اهتمامه الخاص بمصر، والتقارب الخاص والواضح بين قيادتي البلدين، حيث يولي الأمير محمد بن سلمان، اهتماماً خاصاً بمصر، ويأتي ذلك استمراراً لدور السعودية المحوري في دعم مصر في مختلف المجالات، وحرصها على أمن مصر واستقرارها، وتجلى ذلك في العديد من المواقف التاريخية ودعم الرياض السياسي للقاهرة. ويرتبط البلدان، بعلاقات اقتصادية وثيقة ويتجلى ذلك في إعلان صندوق الاستثمارات العامة، ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، كما يربط الجانبان، علاقات تجارية متنامية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 179 مليار ريال (47.71 مليار دولار)، وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9 في المائة خلال العام 2021 مسجلاً 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، كما أسهمت السعودية بوديعة بـ5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، «ما يسهم في دعم السيولة الأجنبية في مصر على نحو سريع، ويدعم مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، ويضمن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في الفترة المقبلة». فيما تسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغت قمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ32 مشروعاً في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر. اقتصاديا أيضاً، أسهم الصندوق السعودي الصناعي في دعم وتمويل 17 مشروعاً مشتركاً مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال، ويوجد 27 مصنعاً باستثمارات مصرية في المدن الصناعية السعودية، في عدد من المجالات، مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، والمعادن، والتصنيع الغذائي، والمطاط والبلاستيك، والصناعات الطبية، وغيرها. ومن المتوقع أن يحقق مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها. وفي المجال التعليمي، تأسست جامعة الملك سلمان الدولية في عام 2020، وهي إحدى مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين، لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتضم الجامعة 16 كلية و56 برنامجاً في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وتوصف بأنها واحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية، وتهدف إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.

محمد بن سلمان يبدأ جولة خارجية تشمل مصر والأردن وتركيا

الراي... بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، جولة خارجية تشمل مصر والأردن وتركيا. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الديوان الملكي السعودي أنه «بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لولي، غادر الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين لزيارة كل من مصر والأردن وتركيا». وأضاف الديوان الملكي أن محمد بن سلمان «سيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك».

السعودية ومصر... علاقة صلبة وتعاون استراتيجي

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... تتميّز العلاقات بين السعودية ومصر بالعمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه المسائل والقضايا التي تهمهما على الساحتين الإقليمية والدولية؛ لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، نظرًا لمكانتهما العالية وموقعهما الجغرافي الذي يتمتعان به، مما عزَّزَ من ثقلهما عربياً وإسلامياً ودولياً. وبُنِيَت هذه العلاقات على أسس صلبة منذ أول لقاء تاريخي جمع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، بالملك فاروق ملك مصر - رحمهما الله - عام 1945 ليكون حجر الأساس لعلاقة قوية واستراتيجية، تزدادُ متانةً وصلابةً عاماً بعد عامٍ، وصولاً إلى عهدنا الحاضر؛ لترتسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين. وتشهد العلاقات بين البلدين العديد من الزيارات العسكرية المتبادلة بين القادة والمسؤولين؛ لتبادل الآراء والخبرات والمعلومات العسكرية والأمنية والاستخباراتية التي تهمهما. وتتمتع السعودية ومصر بثقل وقوة وتأثير على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، مما يعزِّز من مستواهما وحرصهما على التنسيق والتشاور السياسي المستمر بينهما؛ لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسِّلم الدوْلِيَين. وفي الشأن الاقتصادي، ترتبط السعودية ومصر بعلاقات تجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021م) 179 مليار ريال (47.7 مليار دولار)، وتنامى حجم صادرت الرياض غير النفطية إلى القاهرة بنسبة 6.9% خلال العام 2021 مسجلاً 7.2 مليارات ريال (1.9 مليار دولار). ويحرص القطاع الخاص السعودي والمصري على الاستثمار في أسواق البلدين لما تتميّز به من مقومات وفرص، إذ توجد 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما يوجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية. وتدعم الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات، كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة، ما يستدعي العمل على حل التحديات التي تعوق وتعطِّل استثماراتِهم، وسرعة حل القضايا العالقة في القضاء المصري، وتحفيزهم لزيادة تلك الاستثمارات. وفي المقابل، وجد 1035 شركة مصرية فرصاً واعدة للاستثمار بالسوق السعودية، وتبلغ قيمة رأس مال الشركات التي يملكُها أو يشاركُ في ملكيتها مستثمرون مصريون بالمملكة 4.4 مليارات ريال، يتركَّز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد. ويتوقع أن يحقّق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، وتمكينهما من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجدِّدة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية. وتسهم السعودية في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغت قيمة إسهاماته 8846.61 مليون ريال لـ 32 مشروعاً في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية. وأسهم الصندوق الصناعي السعودي في دعم وتمويل 17 مشروعاً مشتركًا مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال، ويوجد 27 مصنعاً باستثمارات مصرية في المدن الصناعية السعودية، وذلك بعدد من المجالات، مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، والمعادن، والتصنيع الغذائي، والمطاط، والبلاستيك، والصناعات الطبية وغيرها. وتتطلَّع السعودية إلى توطيد التعاون والشراكة مع الجانب المصري في العديد من المشروعات الحيوية بمجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال بناء القدرات البشرية والرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وكذلك التعاون في مجالات التوعية الرقمية والتحوُّل الرقمي، والكابلات البحرية للاتصالات.

الجمعة: التاريخ أثبت دور السعودية ومصر في التصدي لأزمات الأمة

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».. أكد المندوب السعودي الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد الرحمن الجمعة، أن هناك إرادة سياسية سعودية - مصرية تتناسب مع ثقل الدولتين السياسي العربي والدولي; لتعزيز العمل العربي المشترك، منوهاً أن البلدين يقدمان دعماً كبيراً للدفاع عن القضايا العربية, وعلى رأسها القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا في إطار الجامعة العربية. وأشار إلى أن السعودية ومصر من الدول السبع المؤسسة لجامعة الدول العربية في العام 1945, حيث تعملان على تعزيز دورها بصفتها مظلة تجمع العرب، وتنسق المواقف بينهم، وتدافع عن مصالح أعضائها المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية, مبيناً أن الرياض والقاهرة في هذا الإطار تبذلان جهوداً كبيرة لتعزيز حضور الجامعة الدولي والإقليمي. وأبان الجمعة أن التاريخ أثبت أهمية الدور والتنسيق السعودي - المصري وأثره الكبير في التصدي لما واجهته الأمة العربية خلال العقود الماضية من أزمات شكّلت تحدياً وخطراً على الأمن العربي واستقرار دولها، موضحاً أن الشأن العربي سيكون حاضراً عند بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خلال هذه الزيارة؛ لتنسيق مواقف البلدين في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة لمعالجة الأزمات العربية الراهنة.

السعودية ترفع تعليق سفر مواطنيها إلى تركيا ودول أخرى

الشرق الاوسط... الرياض: محمد هلال.. أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس (الاثنين)، رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى 4 دول، بناءً على تطورات الوضع الوبائي لجائحة فيروس «كورونا». وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس «كورونا»، وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالمياً؛ فقد تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من إثيوبيا، وتركيا، وفيتنام، والهند لتنظم هذه الدول إلى إندونيسيا التي رُفع عنها تعليق السفر في السادس من شهر يونيو (حزيران) الجاري. وكانت السعودية قد منعت مواطنيها من السفر إلى 16 دولة في مايو (أيار) الماضي وهي: لبنان، سوريا، تركيا، إيران، أفغانستان، الهند، اليمن، الصومال، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، ليبيا، إندونيسيا، فيتنام، أرمينيا، روسيا البيضاء، وفنزويلا، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19). كما اشترطت وزارة الداخلية في فبراير (شباط) السعودية على المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة الحصول على الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد - 19) لمن أمضى (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا). بالإضافة إلى إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون - بغض النظر عن حالة تحصينهم - بتقديم نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس «كورونا» (COVID - 19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال. وتأتي هذه الاشتراطات ضمن حزمة من الإجراءات التي وضعتها السعودية لضمان عدم تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، وحرصاً على سلامة مواطنيها من الإصابة، حيث نجحت في احتواء الفيروس منذ بداية انتشاره مطلع عام 2020 لتبدأ السلطات السعودية بتقييم الوضع الوقائي وتخفيف الإجراءات الاحترازية تباعاً. من جانب آخر، أكد فهد الجلاجل وزير الصحة السعودي، أن جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، أثرت بشكل كبير وسلبي في العديد من الأنظمة الصحية القائمة، وبناءً على ذلك ولضمان فاعلية الأنظمة المستدامة في معالجة آثار هذه الجائحة، فإن العالم بحاجة إلى التركيز على بناء وتقوية الأنظمة والأدوات العالمية، وتعزيز اللوائح الصحية الدولية، ومنهجية «الصحة الواحدة»، وضمان التمويل المستدام لجهود الاستعداد والوقاية والاستجابة لمخاطر الأمن الصحي العالمي. جاء ذلك خلال كلمة الوزير الجلاجل التي ألقاها «عن بعد» خلال اجتماع مجموعة العشرين الوزاري لوزراء الصحة، المنعقد حالياً في جاكرتا بإندونيسيا، مضيفاً أن المملكة تؤكد أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك بين وزراء الصحة في دول المجموعة، وتدعم مجموعة العمل الدائمة للاستجابة السريعة للكوارث، وجهود التوثيق الإلكتروني للحالات الصحية للمسافرين استخدام أحدث التقنيات. وبارك الوزير للحكومة الإندونيسية رئاستها لدورة اجتماعات مجموعة دول العشرين لهذا العام، معلناً دعم السعودية للرئاسة الإندونيسية وتأييدها لأولويات مجموعة عمل الصحة في دورتها الحالية. وأشار الدكتور الجلاجل أن المملكة ستظل ملتزمة بالمشاركة عالمياً في مقاومة مضادات الميكروبات ومنهجية «الصحة الواحدة»، كما أنها تحث مجموعة العمل الصحية لمجموعة العشرين على مواصلة عملها بشأن هذه الموضوعات.

الحجرف: «دول الخليج» حريصة على إغاثة اللاجئين

طالب المجتمع الدولي التكاتف لحمايتهم

كتب الخبر الجريدة الإلكترونية... المصدرKUNA... أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، د. نايف الحجرف، اليوم، أن دول مجلس التعاون دائمة الحرص على إغاثة ومساعدة اللاجئين، وفقاً للمبادئ الإنسانية التي تقرها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وشدد الحجرف في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق الـ20 من يونيو سنوياً على أن ذلك يأتي انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الخاصة بتكريس روح الإخاء والمودة والتسامح ومساعدة كل محتاج ومنكوب. وقال بهذه المناسبة التي تركز في عام 2022 على «الحق في التماس الأمان» يتعين على المجتمع الدولي أن يتكاتف لحماية اللاجئين في شتى بقاع العالم بعد ما عانوه جراء الحروب والعنف والاضطهادات والكوارث التي حلت بهم، مؤكداً أنه لا يمكن مساعدتهم إلا بتكاتف الجميع وبصورة تحفظ كرامتهم وحقوقهم. وقال إن لدول مجلس التعاون مواقف ثابتة بتسخير كافة الإمكانيات والقدرات للاجئين في العالم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والغذائية والإغاثية لهم من خلال الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأثرها الإيجابي والمثمر في إعانتهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة. وأعرب الحجرف عن القلق من الازدياد الملحوظ في أعداد اللاجئين حول العالم، مؤكداً تعاطف دول المجلس ودعمها المستمر لكل ما من شأنه الإسهام في رفع المعاناة عن اللاجئين ومساعدتهم وحرصها وأملها بأن يعم السلام في العالم أجمع لكي يتمكنوا من العودة لأوطانهم.

الإمارات تبني ميناءً في السودان بقيمة 6 مليارات دولار

الاخبار... أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة «دال»، أسامة داود عبد اللطيف، أن الإمارات سوف تبني ميناءً جديداً في السودان على البحر الأحمر في إطار حزمة استثمار بقيمة ستة مليارات دولار. والمجموعة شريك في الاتفاق الذي يمثل أول استثمار أجنبي كبير منذ استيلاء الجيش على السلطة في السودان في انقلاب تشرين الأول. وقال عبد اللطيف إن الحزمة الاستثمارية تتضمن إنشاء منطقة للتجارة الحرة وإقامة مشروعٍ زراعي كبير ووديعة وشيكة في البنك المركزي السوداني بقيمة 300 مليون دولار.

مصر وقطر لتعميق العلاقات من بوابة التجارة والصناعة

اتفاق على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المشترك

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بحثت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع مع وزير الدولة القطري للمناطق الحرة أحمد بن محمد السيد مقومات وإمكانات المناطق الحرة بالبلدين والفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية المتاحة بها، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. وقالت جامع التي تزور الدوحة، في بيان أمس: «إن اللقاء أكد الدعم السياسي غير المسبوق لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لمستويات متميزة»، موجهة الدعوة لنظيرها القطري لزيارة القاهرة لبحث فرص وإمكانات التعاون بين البلدين في مجال تطوير المناطق الحرة وزيادة الاستثمارات بها». وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات». كما أعلنت جامع، أنها اتفقت مع نظيرها القطري محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني على «إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري المشترك بجانبيه». وأشارت جامع إلى أن لقاءاتها في الدوحة «تناولت إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال، والعمل على تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة للبلدين في هذا المجال»، منوهة بأنه تم التوافق مع الجانب القطري على «أهمية مراجعة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية». واستعرضت التجربة المصرية في مجال إنشاء وإدارة المجمعات الصناعية، والتي أسفرت عن إنشاء 17 مجمعاً صناعياً بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، تضم كافة القطاعات الإنتاجية». من جهته، أكد وزير الدولة القطري أهمية تعزيز التعاون المشترك بين قطر ومصر في مختلف المجالات الاقتصادية، وبصفة خاصة قطاع المناطق الحرة، والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للبلدين في هذا الصدد، مشيراً إلى الدور المهم لصندوق المناطق الحرة بدولة قطر، والذي يبلغ رأسماله مليار دولار في تطوير المناطق الحرة وتمكين مشروعات القطاع الخاص بالدولة». وفي سياق متصل، عقدت وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع رئيس جهاز قطر للاستثمار منصور بن إبراهيم، تناول استعراض القطاعات والمشروعات والفرص الاستثمارية في مصر وسبل الاستفادة من برامج الجهاز في تمويل مشروعات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة».