أخبار العراق..«تهديدات إيرانية» سبقت قرار انسحاب كتلة الصدر من البرلمان..شبح الصدر يخيّم على الحراك السياسي في العراق.. «الإطار» منقسم حول حكومة تكنوقراط..العراق يبدأ استثمار حقول الغاز لتخفيض الاعتماد على إيران..
 الثلاثاء 21 حزيران 2022 - 4:17 ص  1202  عربية |
«تهديدات إيرانية» سبقت قرار انسحاب كتلة الصدر من البرلمان..
بغداد: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر عراقية ولبنانية، مقربة من إيران، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تلقى «تهديدات مباشرة من طهران» لإجباره على التوافق مع قوى «الإطار التنسيقي» على تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن هذه «الرسائل سبقت استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان بأيام قليلة». وتتزامن هذه المعطيات عن التدخلات الإيرانية (التي تنفيها طهران) مع انطلاق حراك سياسي مكثف داخل «الإطار التنسيقي» لتشغيل عجلة مفاوضات تشكيل الحكومة، بدءاً من اختيار المرشح لرئاستها، لكن هذه العملية لن تكون سهلة في ظل التقاطعات بين الأقطاب المؤثرة في «الإطار». وقال مصدر لبناني، على معرفة وثيقة بكيفية إدارة «حزب الله» للملف العراقي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن الصدر «فضّل الانسحاب على الاستجابة للضغوط الإيرانية»، لا سيما أنه سمع عبارات من قبيل «سنحرق كل شيء على رؤوسكم». وعلّق المصدر، بأن الضغوط الإيرانية الجديدة، والتي وصلت إلى أقصاها مع الصدر، مرتبطة إلى حد كبير بالتقلبات الحادة في ملف التفاوض على النووي الإيراني مع الدول الغربية في فيينا، لكنه لم يستبعد «قلقاً إيرانياً من استنزاف الوقت على انسداد سياسي يجمّد الخطط الإيرانية في العراق». من جهته، قال مصدر كردي رفيع المستوى، إن الصدر وضع رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني في أجواء «التهديدات الإيرانية»، وأكد «قناعته التامة بأنها مؤشر خطير على ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة»، مشيراً إلى أنه اختار نهاية الفصل التشريعي حتى يكسب شهراً قبل التئام البرلمان مجدداً، حيث سيشغل مقاعد الصدريين المستقيلين الذين كانوا أعلى الخاسرين في دوائرهم الانتخابية. وفي حين توقع المصدر الكردي أن خطة الصدر «لن تتوقف عند الانسحاب» من البرلمان، علّقت شخصية بارزة في الفريق التفاوضي السابق للصدر على هذه المعطيات بالقول «انتهى كل شيء، ولن نتراجع عما بدأنا فيه». وعن رد الفعل الكردي على انسحاب الصدريين، قال المصدر، إن بارزاني «طلب توضيحات من الصدر بشأن آلياته للتعامل مع التداعيات المتوقعة»، لا سيما أن زعيم الحزب الديمقراطي «أمام حسابات معقدة؛ نظراً للتقاطعات الحادة التي تضرب حليفه السنّي في تحالف السيادة، فضلاً عن مناخ تفاوضي متلبس مع الخصم في الإطار التنسيقي». وكشف المصدر، عن أن الاستراتيجية التي سيعتمدها الحزب الديمقراطي في عملية التفاوض مع «الإطار التنسيقي»، والتي لم تبدأ فعلياً حتى اللحظة، ستكون مشابهة لما كان يقوم به الصدر خلال الشهور الماضية؛ «إما الانسحاب أو تسوية المطالب الكردية الأساسية، فيما يتعلق بآليات نظام الحكم». على الجانب الآخر، يواجه «الإطار التنسيقي» تحديات داخلية تتعلق بمسار تشكيل الحكومة، في حين يدفع ائتلاف «دولة القانون» باتجاه المضي قدماً في اختيار رئيس الوزراء دون الحصول على رضا الصدر، لكن أطرافاً أخرى مثل عمار الحكيم وهادي العامري، وبدرجة ما قيس الخزعلي، تريد إشراك الصدر في هذا المفصل «لكسب نوع من الحصانة للحكومة أمام أي حراك شعبي غاضب قد يسقطها مستقبلاً»، كما يقول قيادي في «تيار الحكمة». وتدفع الماكينة الإعلامية لـ«الإطار» بمجموعة أسماء مرشحين للمنصب بهدف جس النبض أو حرقها، لكن من الواضح أن زعيم ائتلاف «النصر»، حيدر العبادي، يروج لفكرة «الحل الوسط» الذي قد يكون مقنعاً للصدر، غير أن المالكي، وكما يقول مقربون منه، «جاهز لتولي المنصب، وإن منحه لطرف آخر سيجعل من انسحاب الصدر مجرد مناورة لتفكيك الإطار». وفي المعسكر السني، قال عضو بارز في تحالف السيادة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تيار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مستعد لبدء التفاوض مع الإطار التنسيقي على تشكيل الحكومة الجديدة»، دون أن يعني هذا حدوث انشقاق مع تيار خميس الخنجر في التحالف، رغم المؤشرات المتواترة عن تحالفهما الهش. وبحسب مصادر من داخل «الإطار التنسيقي»، فإن انسحاب الصدريين عزز كثيراً من موقف تحالف «عزم»، الطرف السنّي المعارض لـ«السيادة»، وسيدفع الحلبوسي إلى فتح غرف التفاوض للمحافظة على مكاسب السنة التي كانت متوقعة من نجاح «مشروع الأغلبية» مع الصدر.
شبح الصدر يخيّم على الحراك السياسي في العراق
قوى شيعية تبحث عن مرشح لرئاسة الحكومة ليس على «خلاف جوهري» معه
بغداد: «الشرق الأوسط»... خيم شبح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على الحراك السياسي الجاري حالياً في العراق على رغم قراره سحب نواب قائمته الـ73 من البرلمان. فعلى الرغم من تقديم هؤلاء استقالاتهم لرئيس مجلس النواب، كان واضحاً أن زعيمهم، الصدر، يظل مفتاحاً أساسياً لا بد من اللجوء إليه لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق. شكل سحب الصدر نوابه المنتخبين في الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 تخلياً فعلياً عن التحالف السياسي الذي أسسه مع طرفين مهمين من السنة والأكراد، تحالف «إنقاذ وطن»، وإنهاء لمعادلة «حكومة الأغلبية» التي كان يصر على تشكيلها، حكومة «أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية». لكن خطوة الصدر أنهت أيضاً ما كان يسمى «الثلث المعطل» الذي أقامه بوجهه «الإطار التنسيقي» الذي يضم خصومه في البيت الشيعي الممزق. وقد انقسمت القوى السياسية العراقية بعد قرار الصدر الانسحاب من البرلمان، إلى ثلاثة أقسام. الأول من داخل «الإطار التنسيقي» نفسه يدفع باتجاه المضي بتشكيل الحكومة المقبلة ما دام أن الصدر رفض كل المبادرات والوساطات. الثاني يرى أن التأني في حساب الخطوات المقبلة مهم لجهة عدم استفزاز الصدر. وفيما يقف زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، في مقدمة من يريد المضي في إجراءات تشكيل الحكومة وقبلها عقد جلسة برلمانية طارئة من أجل ترديد النواب البدلاء للصدريين اليمين القانونية، فإن زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري الذي يحتفظ بعلاقة جيدة مع الصدر هو في مقدمة الداعين إلى التهدئة مع زعيم التيار الصدري. أما القسم الثالث فيضم حليفي الصدر الكردي والسني في تحالف «إنقاذ وطن». ففي الوقت الذي تفيد المؤشرات بأن هذا التحالف انتهى، هناك من يقول، لا سيما من داخل أوساط الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، إنه لا يزال قائماً. في مقابل ذلك، تبدو الجبهة السنية المنقسمة على نفسها تتحرك بأكثر من اتجاه يختلف عن حراك الأكراد المنقسمين فيما بينهم أيضاً. فالقوى الشيعية المنضوية تحت مظلة «الإطار التنسيقي»، وهي «دولة القانون» و«الفتح» و«العصائب» و«قوى الدولة» و«النصر» و«عطاء»، باتت تجد نفسها في مواجهة قد تكون مفتوحة مع الصدر. ويملك العديد من هذه القوى أجنحة مسلحة مع زيادة كبيرة في مقاعدها البرلمانية بعد انسحاب 73 نائباً صدرياً، لكنها لا تريد الإذعان لشروط قد يفرضها الصدر من خلف الستار عند تشكيل الحكومة القادمة. وطبقاً لما يتردد في الكواليس والغرف المغلقة، فإن قوى «الإطار التنسيقي» تنتظر مواقف محددة من شريكي الصدر السابقين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وتحالف السيادة السني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورجل الأعمال والسياسي خميس الخنجر. وفي مقابل شركاء الصدر السابقين الذين تحولوا إلى خصوم لـ«الإطار»، فإن هناك شركاء لـ«الإطار التنسيقي» من الأكراد والسنة أيضاً. فالاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني بقي شريكاً موثوقاً لـ«الإطار» وعينه على رئاسة الجمهورية عبر مرشحه الرئيس الحالي الدكتور برهم صالح، في مواجهة غريمه في الإقليم الكردي، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي حاول عندما كان حليفاً للصدر تمرير مرشحه ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية لكنه لم ينجح. وعلى الصعيد السني، هناك تحالف «عزم» برئاسة مثنى السامرائي الذي بقي هو الآخر حليفاً لقوى «الإطار التنسيقي» طوال الفترة الماضية وعينه على رئاسة البرلمان، بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من أوساط من داخل هذا التحالف وكذلك من قوى «الإطار التنسيقي». وتقول معلومات متطابقة إن تحالف «عزم»، وانطلاقاً من الخصومة بين رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي وبعض قوى «الإطار التنسيقي» التي حركت عليه جماعات مرتبطة بها في محافظته الأنبار، فضلاً عن تسهيل عودة شخصيات مناوئة له مثل رافع العيساوي وعلي الحاتم، يعمل على إقالة الحلبوسي ومنح المنصب لأحد قادة «الإطار». وترى هذه المصادر أنه «رغم وجود حراك من هذا النوع لكن المسألة ليست سهلة كون الحلبوسي يملك قوة برلمانية كبيرة تضم 64 نائباً مقابل 11 نائباً لتحالف عزم، وهو ما يعني أنه حاز على الغالبية السنية». وبالتالي، فإن أي محاولة بخلاف ذلك «من شأنها أن تؤدي إلى إحداث خلل في التوازن السياسي داخل الجسم البرلماني»، طبقاً لما تراه قوى أخرى داخل «الإطار» لا تريد التلاعب بالمناصب السيادية «عبر تغيير الأوزان قسراً». وبالتوازي مع ذلك، فإنه حتى بعد انفراط عقد التحالف بين الصدر وبارزاني، فإن الأخير لا تزال عينه على منصب رئاسة الجمهورية برغم عدم قدرته على تمرير مرشحه عبر تحالف كبير مع الصدر، علما بأن هناك أطرافاً في «الإطار التنسيقي» تتهم بارزاني بأنه أحد الذين عملوا على شق وحدة البيت الشيعي. وبصرف النظر عن طبيعة التحالفات المقبلة بالنسبة لـ«الإطار التنسيقي» مع حلفاء الصدر السابقين، فإن شبح الصدر يبقى مهيمناً على أهم حراك للشيعة وهو اختيار الشخصية المناسبة لمنصب رئيس الوزراء. فهذا المنصب الأهم في الدولة، كونه المنصب التنفيذي الأول، بالإضافة إلى أن من يشغله يكون حكماً هو القائد العام للقوات المسلحة، هو الذي فجر الخلاف الأول مع الصدر الذي تصدرت قائمته نتائج الانتخابات. ففيما بقي الصدر مصراً على أن قائمته «الكتلة الصدرية» وتالياً تحالفه «إنقاذ وطن» مع شريكين سني وكردي، هو الكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء، فإن «الإطار التنسيقي» أصر على أن تكون الكتلة الأكبر حصة شيعية بحتة من دون السنة الذين لهم منصب رئيس البرلمان والأكراد الذين لهم منصب رئيس الجمهورية. وهذا الخلاف لا يزال قائماً اليوم حتى بعد انسحاب الصدر بسبب أن معظم القوى الشيعية الباحثة عن مواصفات جديدة لرئاسة الوزراء لا ينوي استفزاز الصدر عبر ترشيح شخصية لها خلاف جوهري معه مثل زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، علما بأن بعض الأوساط الشيعية بات يروج لزعيم «الفتح»، هادي العامري، القريب من الصدر نسبياً، لهذا المنصب. وتشير غالبية التقديرات إلى أن منصب رئيس الوزراء سيأخذ وقتاً ربما يطول قبل أن يتفق الشيعة على الشخص قبل المواصفات، فيما الحديث الذي يجري الآن عن وضع المواصفات قبل الشخص هو مجرد محاولات لتقطيع الوقت نتيجة عدم الاتفاق على شخصية محددة. بمعنى أنه حين يتم الاتفاق على الشخصية، يمكن عندها أن توضع له كل المواصفات المطلوبة لكي يمر دون أن يستفز الصدر، المعتكف سياسيا.
العراق يبدأ استثمار حقول الغاز لتخفيض الاعتماد على إيران
المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أعلن العراق المباشرة في استثمار حقول الغاز في البلاد، لتخفيض الاعتماد على استيراد الغاز الإيراني، وتحدث عن نوعين من الالتزامات المالية تجاه طهران. وقال المستشار الفني لوزير الكهرباء، "عبدالوهاب كاظم"، إن "التزامات العراق المالية تجاه إيران نوعين، الأول مستحقات مالية مقابل الغاز المجهز، والثاني مستحقات أخرى للمقاولين والشركات المجهزة لمعدات الطاقة الكهربائية". وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أوضح أن "موضوع الغاز من اختصاص وزارة النفط، وهي عازمة حاليا وباشرت فعليا في استثمار حقول الغاز المهمة جدا في حقلي عكاز والمنصورية". كما أكد أن "استثمار حقول الغاز العراقية سيوفر كميات غاز كبيرة جدا ويقلل من الاعتماد على الغاز الإيراني". يأتي ذلك في الوقت الذي تحدث سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد، "فيلا فاريولا"، عن أن الدول الأوروبية تبحث عن شركاء وبدلاء جدد لاستيراد النفط، لافتا إلى أن استيراد النفط العراقي "خيار جيد". وأكد، بحسب الوكالة العراقية، أن "المتغيرات في سوق النفط هي حسب العرض والطلب، وهناك تأثير كبير للحرب الروسية الأوكرانية وآثارها الاقتصادية". وأضاف: "فضلا عن مواجهة العديد من التفاصيل والضمانات، ومن خلال هذه العملية فإن للموضوع تشعباته الخاصة". وتابع: "الدول الأوروبية في خضم البحث عن شركاء وبدلاء جدد حول ملف استيراد النفط، ولكن استيراد النفط العراقي خيار جيد بالنسبة لنا". وفي مايو/أيار الماضي، كشفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، عن مناقشتها فرنسا حول إمكانية تزويد السوق الأوروبية بالنفط العراقي. ويملك العراق، وهو ثاني دولة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، احتياطيات هائلة من النفط، لكن عقوداً من الصراع والفساد والمنشآت المتداعية، تقوض قطاع الطاقة.
العراق: «الإطار» منقسم حول حكومة تكنوقراط
تيار المالكي يدعو إلى حكومة سياسية قوية... و«الصدري» يتوقع خلافات حول منصب الزاملي
الجريدة... رغم تردد شركائه في «الإطار التنسيقي»، لا يزال رئيس الحكومة العراقي السابق، نوري المالكي، زعيم «ائتلاف دولة القانون» يدفع باتجاه عقد جلسة طارئة للبرلمان للتصويت على استبدال نواب التيار الصدري المستقيلين، ولا يخفي رغبته في الترشح لمنصب رئاسة الحكومة، رغم الفيتوات العديدة التي تحيط به خصوصاً من قبل المرجعية الدينية العليا، التي رفعت شعار «المجرب لا يجرب» الذي تبناه مقتدى الصدر كذلك. وأكد النائب عن «دولة القانون» محمد الصهيود أمس أنه «يوجد حالياً حراك لجمع تواقيع 50 من نواب الإطار التنسيقي لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للتصويت على استبدال النواب المستقيلين، وتأدية اليمين بدلاً عنهم»، موضحاً أن «الطلب سيقدم لهيئة رئاسة البرلمان لتحديد موعد عقدها». من ناحيته، اشار عضو «دولة القانون» فاضل موات كسار، الى وجود رغبة لدى «الإطار التنسيقي» لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء. وقال كسار في مقابلة تلفزيونية: «الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر حالياً ويطمح لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء لأن لديه مستوى عالياً من القوة والخبرة في إدارة جميع الأزمات». وأضاف: «حينما يتم طرح رئيس وزراء قوي، فإن الحكومة ستكون قوية»، مؤكداً أن «هذا الأمر يصب في مصلحة العراق وحل جميع المشاكل التي تواجهه». ويتناقض هذا مع مساعي أطراف اخرى داخل «الاطار» لتشكيل حكومة خدمات او تكنوقراط يترأسها وزير المالية الحالي، علي علاوي الذي يعد شخصية مستقلة تملك خبرة سياسية ومالية كبيرة. في غضون ذلك، كشف مصدر مقرب من التيار الصدري أمس عن وجود أكثر من 20 نائباً ينتمون للتيار ضمن النواب البدلاء لزملائهم المستقيلين سينسحبون أو يعتذرون فور حصولهم على مقاعدهم، مشيراً إلى أن منصب النائب الأول لرئيس البرلمان الذي كان يشغله القيادي بالتيار حاكم الزاملي قبل استقالته سيفجر خلافا بين القوى السياسية للظفر به. ولفت المصدر إلى أن «رئاسة البرلمان حتى الآن لم ترسل لمفوضية الانتخابات كتاباً رسمياً لتزويدها بكتب رسمية تحدد أسماء البدلاء وخريطة توزيعهم كما أن جلسة حسم تسمية بديل عن الزاملي لم تحدد بعد لأن اختيار بديل عنه يحتاج لجلسة للتصويت على استقالته إلى جانب ترشيح بديل عنه وذلك بتوافق الكتل النيابية وهذا يعني الدخول في أزمة جديدة حيث ستتنافس اغلب القوى على ذلك» . وأمس الأول، قال مصدر قيادي في الهيئة السياسية للتيار، إن الصدر دخل «اعتكافاً سياسياً»، وأنه أغلق بابه أمام الوساطات السياسية، مشدداً على أن «قرار استقالة نواب الكتلة والانسحاب من العملية السياسية ثابت ولا رجعة عنه».
قيادة الجيش العراقي تزور أربيل بعد تلويح البارزاني بالدم
وسط تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل خصوصاً مع تلويح الزعيم الكردي مسعود البارزاني، أمس ، بحماية منجزات إقليم كردستان العراق بالدم، زار وفد عسكري رفيع يضم رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله وقادة القوات البرية والجوية وحرس الحدود والشرطة الاتحادية والاستخبارات العسكرية والعمليات المشتركة، أربيل، اليوم ، واجتمع برئيس الإقليم نجيرفان البارزاني. وأكد البارزاني خلال اللقاء أهمية التعاون والتنسيق العسكري، معتبراً أن الزيارة بمنزلة رسالة دعم ومساندة لقوات البيشمركة الكردية «باعتبارها شريكاً وجزءاً من النظام الدفاعي يعمل في سبيل تحقيق نفس الهدف المتمثل في حماية أمن واستقرار العراق». وتزامنت الزيارة مع تهديدات جديدة لوزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار بتنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير الماضي والذي يعتبر قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق غير دستوري «باستخدام كل الأدوات القانونية والشرعية». كما جاء بعد أيام من القصف الذي استهدف قاعدة قاعدة زيليكان التركية التي تقع شمال شرقي محافظة نينوى (400 كم شمال بغداد). سياسياً، أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، اليوم ، أمراً نيابياً بإنهاء عضوية نواب التيار الصدري المستقيلين، البالغ عددهم 73 نائباً. ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «واع»، سيخلف نواب الكتلة الصدرية، أعلى الخاسرين في القوائم المختلفة في الانتخابات النيابية، على أن يتم تحديد جلسة لأدائهم اليمين. وأفادت وثيقة صادرة بتاريخ 16 يونيو الجاري، بأنه «استناداً للمادة 12/ ثانياً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، تم إنهاء عضوية النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي في 12 /6 /2022 بناء على استقالته». كما أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان عن تسلم مجلس النواب أسماء البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين.
