أخبار سوريا...تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم على حافلة شمالي سوريا..غوتيريس لمجلس الأمن: لا يسعنا التخلي عن شعب سورية..في اليوم العالمي للاجئين: نصف السوريين غير قادرين على العودة الآمنة.. «المجلس الكردي» السوري يبحث مع بارزاني تعثر المحادثات الداخلية.. «تحرير الشام» تنتشر في 5 مواقع بريف عفرين..
 الثلاثاء 21 حزيران 2022 - 4:12 ص  988  عربية |
تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم على حافلة شمالي سوريا...
المصدر | الخليج الجديد+ وكالات... أوردت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة على تطبيق تيليجرام أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف حافلة في شمال سوريا صباح يوم الاثنين وأسفر عن مقتل 13 شخصا أغلبهم من القوات الحكومية. وكانت وزارة الدفاع السورية قالت في بيان إن 11 عسكريا ومدنيين اثنين قتلوا في هجوم على حافلة مدنية، في حين أصيب ثلاثة جنود آخرون. ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله "حوالي الساعة 6:30 (3:30 ت غ) صباح هذا اليوم، تعرض بولمان مدني لهجوم إرهابي على طريق الرقة - حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكريا ومدنيين اثنين. وجرح ثلاثة عسكريين آخرين". من جهته، أدرج المرصد السوري لحقوق الإنسان الاستهداف في إطار "استمرار عمليات تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ في البادية" التابعة لريف محافظة الرقة. ووقع الهجوم على الطريق الذي يربط مدينة الرقة التي كانت من أبرز معاقل تنظيم "الدولة" خلال سيطرته على مساحات واسعة في العراق وسوريا، والخاضعة حاليا لسيطرة الأكراد، بمدينة حمص في وسط البلاد، الخاضعة لسيطرة قوات النظام. وقال المرصد إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع نظرا لوجود جرحى إصاباتهم خطيرة.وقتل عشرة جنود سوريين على الأقل في 13 مايو/أيار جراء استهداف حافلة تقلهم في ريف حلب في شمال سوريا.
غوتيريس لمجلس الأمن: لا يسعنا التخلي عن شعب سورية
الراي... ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن أمس الاثنين تمديد موافقته على تسليم المساعدات من تركيا إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سورية، قائلا للمنظمة «لا يسعنا التخلي عن شعب سورية». وينتهي في العاشر من يوليو تفويض الأمم المتحدة الذي سمح بتوصيل شحنات من تركيا إلى شمال غرب سورية الخاضع لسيطرة المعارضة. تقول روسيا، حليفة سورية، إن العملية القائمة منذ فترة طويلة تنتهك سيادة سورية ووحدة أراضيها. وتقول إنه يجب تسليم المزيد من المساعدات من داخل البلاد، مما يثير مخاوف المعارضة من أن الغذاء والمساعدات الأخرى ستقع تحت سيطرة الحكومة. وقال غوتيريس إن الأمم المتحدة نفذت العام الماضي خمس عمليات تسليم من هذا القبيل إلى الشمال الغربي الخاضع لسيطرة المعارضة، لكنها لم تكن «على النطاق المطلوب لتحل محل عملية تسليم المساعدات الضخمة عبر الحدود». وأضاف «أناشد أعضاء المجلس بشدة الحفاظ على التوافق في شأن السماح بعمليات عبر الحدود. فمن الواجب أخلاقيا تخفيف معاناة 4.1 مليون شخص في المنطقة يحتاجون إلى المساعدة والحماية ودعمهم في ضعفهم هذا». وأفاد بأن 80 في المئة من المحتاجين للمساعدات في شمال غرب سورية نساء وأطفال. وتنقل نحو 800 شاحنة شهريا مساعدات من تركيا في إطار عملية الأمم المتحدة التي طلب غوتيريس تمديدها لعام آخر. وأبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، التي زارت المعبر الحدودي التركي هذا الشهر، المجلس بأنه يتعين عليه اتخاذ «قرارا بالغ الأهمية» وبأن هناك حاجة إلى زيادة المساعدات لا تقليصها. وقالت «المساعدات عبر الخطوط الأمامية داخل سورية وحدها لا يمكن أن تقترب من تلبية الاحتياجات الماسة على الأرض. يمكن أن تصل إلى الآلاف، ولكن ليس الملايين. هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة». وكان مجلس الأمن أجاز في عام 2014 تسليم المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) قلصتا ذلك إلى مجرد نقطة حدودية تركية واحدة. ووصف نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي جهود الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سورية من داخل البلاد بأنها «مثيرة للشفقة» ويتعين زيادتها. وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن عملية المساعدة عبر الحدود كانت «ترتيبا استثنائيا» وإنه يلزم الاتفاق على جدول زمني لإنهائها والانتقال إلى عمليات التسليم من داخل البلاد. وتساءل سفير تركيا لدى الأمم المتحدة فريدون هادي سينيرلي أوغلو «هل يستطيع أي شخص يحترم حياة الإنسان وأساسيات ميثاق الأمم المتحدة أن يعطل مثل هذا النظام الحيوي؟».
في اليوم العالمي للاجئين: نصف السوريين غير قادرين على العودة الآمنة
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»... قال تقرير لمنظمة حقوقية، إن قرابة نصف الشعب السوري بين لاجئ ونازح، لن يتمكنوا من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية. وشدد التقرير الصادر عن «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، على أن الانتهاكات الفظيعة ما زالت مستمرة في سوريا، ومن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وأن هذه الانتهاكات هي السبب المباشر في التشريد القسري لملايين السوريين، حيث تشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إلى قرابة 13.4 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ، منهم قرابة 6.7 ملايين نازح داخلياً بعضهم نزح أكثر من مرة، وقرابة 6.6 ملايين لاجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم. وطالت بعض الانتهاكات التي تُرتكب بحق المقيمين في سوريا، لاجئين عادوا بسبب الظروف القاسية في بعض بلدان اللجوء، التي تجبرهم على العودة إلى مناطق النظام غير الآمنة. ووفقاً للتقرير، فقد تعرض بعض العائدين إلى أنماط من الانتهاكات، أبرزها الاعتقال التعسفي وما يترافق معه من التعذيب، والاختفاء القسري. ووثقت الشبكة السورية، منذ مطلع عام 2014 حتى يونيو (حزيران) الحالي، ما لا يقل عن 3057 حالة اعتقال طالت أيضاً 244 طفلاً و203 نساء، عادوا من دول اللجوء أو الإقامة (الغالبية العظمى منهم عادوا من لبنان)، إلى مناطق إقامتهم في سوريا. وقد أفرج النظام لاحقاً عن 1874 حالة وتبقت 1183 حالة اعتقال تحول 813 منها إلى «اختفاء قسري». كما سجل التقرير ما لا يقل عن 72 حالة عنف جنسي تعرض لها لاجئون عائدون في المدة ذاتها. الشبكة السورية، لفتت إلى أن بعض الدول التي ترغب في إعادة اللاجئين السوريين، تبرر موقفها بالعفو الرئاسي الذي أصدره النظام السوري مؤخراً، لكن عمليات التوثيق التي قامت بها، أثبتت أنه قد تم الإفراج عن قرابة 539 شخصاً فقط من قبل النظام من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 61 امرأة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من أول مايو (أيار) الماضي حتى 13 يونيو، وبأنه ما زال لدى النظام السوري قرابة 132 ألفاً آخرين، كما أنه شن عمليات اعتقال تعسفي جديدة بعد إصدار مرسوم العفو طالت قرابة 57 مواطناً سورياً. وشدد التقرير على أن محاولات ترحيل اللاجئين التي تقوم بها عدد من الدول الأوروبية، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، من ضمنها، محاولة الحكومة البريطانية نقل مجموعة من اللاجئين، بينهم سوريون إلى رواندا، وقد أكدت المنظمة الدولية «هيومن رايتس ووتش»، أن رواندا بلد غير آمن ويعاني سكانه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأوصى تقرير الشبكة السورية، حكومات الدول التي تستضيف لاجئين سوريين، بالتوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل، لأن ذلك يشكل مصدر قلق نفسي، وتهديداً للاستقرار المادي، وتعطيلاً لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها. كما أوصى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين باتخاذ مواقف واضحة ومتكررة وعلنية، للرد على الحكومات التي تهدد اللاجئين بشكل مستمر وتتلاعب بهم وفقاً للمصالح السياسية الداخلية.
«المجلس الكردي» السوري يبحث مع بارزاني تعثر المحادثات الداخلية
اجتماع ناقش التهديدات ومحاولات التغيير الديمغرافي في شمال شرقي سوريا
(الشرق الاوسط).... القامشلي: كمال شيخو... بحث الزعيم الكردي مسعود بارزاني الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، مع وفد من قيادة «المجلس الوطني الكردي» السوري المعارض، توقف المحادثات بين الأحزاب الكردية السورية، ومواقف المجلس من الدعوات الكردية للقوات السورية بنشر منظومة الدفاع الجوي لصد الهجوم التركي المرتقب، عقب التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية». وقال سليمان أوسو رئيس «حزب يكيتي الكردستاني»، أحد المشاركين في الاجتماع، خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، بأن الاجتماع بحث التهديدات التي يتعرض لها الأكراد في سوريا، ولمحاولات التغيير الديمغرافي بالمناطق الكردية، ومحاولات ترهيب شعبنا سواء من قبل الفصائل السورية أو قوات (قسد)، والرامية لدفع البقية المتبقية للهجرة وإفراغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين». ووفقاً لبيان صدر عن مكتب الرئيس بارزاني، فقد شهد الاجتماع، تبادل الآراء مع قادة المجلس حول الوضع في سوريا، والاستماع لشرح تفصيلي عن آخر التطورات المتعلقة بوضع أكراد سوريا ومخاوفهم من التهديدات التركية الأخيرة، وتعهد الزعيم الكردي العراقي، بتقديم الدعم الكامل للشعب الكردي في سبيل نيل حقوقه المشروعة، وقدم ملاحظاته ونصائحه بضرورة بقاء أبناء الشعب الكردي في وطنهم وألا يتركوه للهجرة، «داعياً إياهم إلى التحلي بالصبر والصمود»، بحسب بيان رئاسة إقليم كردستان. ويشغل أوسو إلى جانب رئاسة حزب «يكيتي»، عضوية الهيئة الرئاسية لـ«المجلس الكردي»، وهو تحالف عريض يضم أحزاباً سياسية وتيارات مدنية وشخصيات فاعلة في المجتمع الكردي. وقد تحدث لـ«الشرق الأوسط»، عن الحوار الداخلي بين الأحزاب الكردية السورية التي توقفت منذ قرابة العامين، فقال: «بحثنا مع الرئيس بارزاني هذه الأوضاع، وأبلغناه بأن (حزب الاتحاد الديمقراطي)، أعلن نهاية هذه المفاوضات من طرفه وفك التزامه بما تم التوصل إليه في هذه المفاوضات»، ونقل بأن بارزاني أكد على دعمه للشعب السوري وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وإنهاء مأساة السوريين. وعن انعقاد مؤتمر المجلس، قال السياسي الكردي أوسو: «لم يعقد المجلس الكردي مؤتمره الرابع منذ سبتمبر (أيلول) 2017 عندما داهمت قوات (الأسايش) التابعة لحزب (الاتحاد) مكان المؤتمر ومنعوا إكماله بقوة السلاح»، لافتاً إلى أن المؤتمرات محطات مهمة في مسيرة نضال الأحزاب والأطر السياسية، «إذا عقدنا المؤتمر فسيتم الوقوف على كل المستجدات السياسية في الساحة السورية والتهديدات والمخاطر المحدقة بشعبنا في كافة المناطق الكردية، وكذلك العملية السياسية في جنيف»، دون تحديد موعد لانعقاد المؤتمر أو مكان عقده. وينضوي «المجلس الكردي» في صفوف الائتلاف السوري المعارض، ويشارك ممثلوه في هيئة التفاوض السورية عن وفد المعارضة، ومحادثات جنيف الخاصة بحل الأزمة السورية. كذلك لديه أعضاء ضمن اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري. وكانت أحزاب «المجلس» قد دخلت بداية 2020 في محادثات مباشرة مع أحزاب «الوحدة الوطنية» الكردية، التي تمثل الإدارة الذاتية بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، برعاية أميركية. وبرغم التوصل إلى اتفاق سياسي، إلى أن الحوار الكردي - الكردي تعثر ولم يحرز تقدماً وتوقف منذ عامين. عن موقف المجلس من التهديدات التركية، اعتبر أوسو، أن الخيارات العسكرية ليست حلاً، فهي تجلب المزيد من القتل والدمار والنزوح، واتهم «حزب العمال الكردستاني» التركي، بالسيطرة على المناطق الكردية شمال شرقي سوريا، لافتاً إلى أن «سيطرة العمال الكردستاني على مناطقنا ومجاهرتهم بالأمر، تعطي المبررات للدولة التركية باجتياح هذه المناطق»، داعياً المجتمع الدولي والدول الإقليمية إلى الإسراع في الحل السياسي وإنهاء مأساة السوريين. وعن دعوات قيادة قوات «قسد» ومسؤولي «حزب الاتحاد السوري» والإدارة الذاتية، التي وجهت لقوات النظام بنشر منظومات الدفاع الجوي لصد الهجوم التركي، أوضح: «هذه كلها محاولات تمهيدية لتسليم المنطقة إلى النظام برعاية روسية ما سيعقد المشهد السياسي أكتر»، وشدد بأن الحل السياسي وفق القرارات الدولية الخاصة بالأزمة السورية، سيما القرار 2254 «هي الملاذ الأخير والكفيل بإحلال الأمن والأمان لجميع السوريين». في شأن آخر، دعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمس (الاثنين)، عبر بيان نشر على موقعها الرسمي، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، المنظمات الإنسانية والجهات المعنية بحقوق الإنسان، ومؤسسات الأمم المتحدة، القيام بمسؤولياتها تجاه آلاف النازحين والمهجرين واللاجئين الموزعين في عشرات المخيمات في مناطق نفوذها شرق الفرات، وقال رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين بالإدارة، شيخموس أحمد، لـ«الشرق الأوسط»، إن 16 مخيماً ينتشرون في مناطق الإدارة ويصل عدد قاطنيها لأكثر من 150 ألف نسمة، يضاف إليها عشرات المخيمات العشوائية في أرياف الرقة ودير الزور والطبقة ومنبج. وطالب الأمم المتحدة ودول التحالف الدولي وروسيا، بالضغط على تركيا للسماح بالعودة الآمنة والطوعية للنازحين السوريين من سكان تلك المناطق. وتطرق المسؤول الكردي، إلى حالة الحصار وإغلاق المعابر الحدودية مع مناطق الإدارة الذاتية، مشيراً إلى أن معبر اليعربية، لا يزال مغلقاً بفعل استخدام موسكو وبكين حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي أمام مرور مساعدات الأمم المتحدة، مشدداً على «ضرورة فتح هذا المعبر الذي يعد رئة الإدارة الذاتية وشريانها الرئيسي»، وذكر أن مناطق الإدارة تستقبل آلاف اللاجئين العراقيين الذين يقيمون في مخيمي الهول وروج، شمال شرقي سوريا. خاتماً حديثه بالقول: «نعمل على تأمين مستلزمات المعيشة لآلاف النازحين السوريين من مهجري مدن وبلدات عفرين بريف حلب ورأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة، رغم الإمكانات المادية المحدودة وحالة الحصار المفروضة».
«تحرير الشام» تنتشر في 5 مواقع بريف عفرين
لندن: «الشرق الأوسط»... انتشر عناصر من «هيئة تحرير الشام» في قرى ريف عفرين شمال حلب، وسيطروا على حواجز ومقر عسكري ونقاط رباط لفصيل «فيلق الشام»، بعد انسحاب الأخير من تلك المواقع. وقال «المرصد السوري» إن عناصر من «هيئة تحرير الشام» مدججين بالسلاح وسيارات دفع رباعي مزودة بأسلحة رشاشة ثقيلة ومتوسطة دخلوا إلى باصوفان وفافرتين وكباشين وبرج حيدر وبعية، دون مقاومة من فصيل «فيلق الشام»، وبدأت على الفور بإنشاء حواجز جديدة على مداخل ومخارج القرى، بالإضافة إلى تعزيز خطوط التماس مع القوات الكردية والنظام السوري، بمزيد من العناصر، تحت مظلة ورايات «حركة أحرار الشام الإسلامية»، في حين رفعت «فرقة الحمزة» الجاهزية العسكرية واستنفرت قواتها في قرية الباسوطة بناحية شيراوا، تحسباً لأي طارئ. كما تشهد مناطق في ريف الباب شرق حلب استنفاراً عسكرياً من قبل فصيل «الجبهة الشامية» وفصيل «حركة أحرار الشام الإسلامية»، تحسباً لتجدد الاقتتال بينهما، وذلك على خلفية عدم التزام «الهيئة» و«الحركة»، ببنود الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ويقضي بضرورة انسحاب الفصائل المتقاتلة من المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً، وإطلاق سراح الأسرى. وكانت مصادر «المرصد» قد أفادت، صباح أمس، بعودة الهدوء بشكل تدريجي إلى منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، عقب انسحاب أرتال «هيئة تحرير الشام» و«أحرار الشام» من المناطق التي دخلتها بريف عفرين، شمال غربي حلب، على وقع التوتر والاقتتال الذي اندلع بين «أحرار الشام» و«الجبهة الشامية»، في ريف منطقة الباب شرق حلب، إلا إن مناطق ريف الباب لا تزال تشهد استنفاراً لكل من «الفيلق» و«الحركة» حتى لحظة إعداد الخبر مساء أمس. وعاد معبرا «دير بلوط» و«الغزاوية» اللذان يربطان مناطق سيطرة «الهيئة» بمناطق سيطرة «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، للعمل بشكل طبيعي أمام حركة المدنيين والتجارة. وبحسب توثيق «المرصد»، بلغت حصيلة الخسائر البشرية جراء الاقتتال العنيف الذي اندلع بين «أحرار الشام» من جهة؛ و«الجبهة الشامية» من جهة أخرى، في ريف الباب، 8 أشخاص؛ 4 مدنيين، بينهم طفل وطفلة، و4 عسكريين من «أحرار الشام» و«الجبهة الشامية»، بالإضافة إلى سقوط 11 مصاباً من المدنيين؛ بينهم طفلة لا تزال تخضع للعناية المركزة، فضلاً عن وجود جرحى عسكريين. وكان سكان ومصادر من المعارضة السورية، قد قالوا، أمس، إن اشتباكات بين فصائل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا انتهت يوم الأحد، بعد الاتفاق على هدنة، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من اندلاع حرب داخلية أوسع بين معارضي حكم الرئيس بشار الأسد. وقال مفاوضون من المعارضة المسلحة لـ«رويترز» إن تركيا؛ التي تحتفظ بآلاف القوات داخل شمال غربي سوريا، توسطت في اتفاق بين «فيلق الشام» و«جبهة الشام» و«جيش الإسلام» و«أحرار الشام». وهذه الفصائل جزء من تحالف جماعات المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا. هذا؛ وتعد منطقة شمال غربي سوريا بالقرب من الحدود التركية، آخر منطقة لا تزال في أيدي مقاتلين يسعون لإطاحة الرئيس السوري، لكن السيطرة مقسمة بين فصائل جهادية ومسلحين آخرين تدعمهم تركيا. ونفذت تركيا بمساعدة الفصائل المعارضة 4 عمليات في شمال سوريا منذ عام 2016، واستولت على مئات الكيلومترات من الأراضي. ويقول قادة الفصائل إنهم كثفوا استعدادهم لدعم أي توغل تركي جديد. وعانت المعارضة المسلحة من الاقتتال الداخلي منذ بدء الانتفاضة ضد الأسد في عام 2011، وقد ساعد ذلك الرئيس السوري، مع حلفائه الإيرانيين والروس، في استعادة جزء كبير من الأراضي التي خضعت في السابق لسيطرة المعارضة المسلحة.