أخبار العراق..الصدر يرفض مبادرة للتسوية مع «الإطار التنسيقي».. تصاعد موجة الاحتجاجات في عدة محافظات عراقية..بغداد تسعى لاحتواء تصريحات بارزاني بشأن الدفاع عن كردستان..

تاريخ الإضافة الإثنين 20 حزيران 2022 - 5:10 ص    عدد الزيارات 1199    القسم عربية

        


هجوم سيبراني يعطّل موقع جهاز المخابرات العراقي الإلكتروني....

المصدر: النهار العربي... تعرّض الموقع الإلكتروني لجهاز المخابرات العراقي لهجوم سيبراني أدى إلى تعطيله. ويأتي الهجوم السيبراني بعد ساعات من انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سياج مقر أمني تابع للمخابرات العراقية في بغداد. وأفاد مراسل "النهار العربي" أن الانفجار وقع بالقرب من مطعم عيون بغداد في شارع المسبح في حي الكرادة وسط بغداد، حيث تسبب بأضرار مادية كبيرة من دون إصابات بشرية.

الكاظمي يدعو الأجهزة الأمنية للتصدى لمحاولات إثارة الفوضى بالعراق

الجريدة... المصدرDPA... دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية إلى الوقوف بحزم في وجه محاولات إثارة الفوضى، والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعرقلة مصالح المواطنين. وشدد القائد العام للقوات المسلحة خلال إجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني على ضرورة تنفيذ التوجيهات الحكومية بالتعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية، وفق المعايير الدولية والإنسانية، وحماية حق المواطنين في التعبير عن رأيهم،حسب بيان للحكومة العراقية. وأشاد الكاظمي بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها، وجاهزيتها في التصدي لفلول الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، وقدرتها على مسك الأرض ومواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه البلاد. وجرى خلال الإجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، وبحث عددٍ من الملفات الحيوية التي ترتبط بالأمن العام في عموم البلاد. وتشهد عدد من المدن العراقية يوميا مظاهرات احتجاجية للمطالبة بتوفير فرص للعمل وحل مشكلة البطالة وتحسين الخدمات ومعالجة مشاكل الإنقطاع شبه التام للتيار الكهربائي ونقص مياه الشرب.

الصدر يرفض مبادرة للتسوية مع «الإطار التنسيقي»

كتلته النيابية تخرج من البرلمان العراقي رسمياً

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... كشفت مصادر سياسية مطلعة أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رفض «التعاطي» مع مبادرة قدمها طرفان من داخل «الإطار التنسيقي» كانت تهدف إلى إقناعه بالعدول عن قرار الانسحاب من العملية السياسية. وقال عضو في «الإطار التنسيقي»، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن طرفين من المعسكر المنافس للصدر رفضا خلال اجتماعات الأسبوع الماضي الاستعجال في تشكيل الحكومة الجديدة بعيداً عن الصدر، ومن دون تكرار المحاولة معه لإقناعه بالعدول عن قراره بالانسحاب من البرلمان. وأضاف المصدر، الذي ينتمي إلى أحد طرفي المبادرة، أنهما «يشعران بالقلق من حماسة رئيس «ائتلاف دولة القانون» للحكومة الجديدة، ومن المؤشرات التي يطلقها نوابه بشأن رغبته في العودة إلى السلطة بنفسه أو بمرشح آخر تحت مظلته». وأوضح أن «تيارين سياسيين قررا صياغة مبادرة عاجلة للصدر تطلب منه العدول عن الانسحاب، وتعد بتقديم تنازلات سياسية بشأن مشروعه حول الأغلبية السياسية». وأضاف المصدر أن المالكي أبلغ طرفي المبادرة برفضه لها، واصفاً إياها بأنها «محاولة في غير محلها، قد تسبب ضياع الفرصة الذهبية التي أتاحها انسحاب الصدر». من جهة أخرى، كشف أيضاً مصدر مقرب من مكتب الصدر في الحنانة بالنجف، أن زعيم التيار الصدري رفض الاطلاع على بنود المبادرة، وأغلق الباب حتى على «من كان يرغب بزيارته لشرح أهمية هذه المحاولة». وقال المصدر إن «الصدر اتخذ قراره بشكل نهائي»، مشيراً إلى أن بيئة زعيم التيار تتحدث عن «انسحاب يسبق أزمة أخطر من الانسداد الراهن». في غضون ذلك، أصبحت الكتلة الصدرية في البرلمان، وهي الأكبر برصيد 73 مقعداً حصلت عليها في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خارج أسوار مجلس النواب العراقي بشكل رسمي، بعد قيام الأمانة العامة للمجلس، أمس الأحد، بإصدار أوامر نيابية بإنهاء عضوية نواب التيار الصدري تمهيداً ليحل محلهم أعلى الخاسرين من المرشحين في بقية القوائم الانتخابية بعد أن يؤدوا اليمين الدستورية في البرلمان. ويتوقع أن يحل محلهم مرشحون عن قوى خصومهم السياسيين في «الإطار التنسيقي» الشيعية. ولم يسبق أن انسحبت الكتلة النيابية الأكبر من البرلمان وتنازلت عن مقاعدها لصالح خصومها منذ الدورة البرلمانية الأولى في عام 2005. وكان مقتدى الصدر قد طلب في التاسع من يونيو (حزيران) الحالي من نوابه الاستعداد للاستقالة «كي لا يكونوا عائقاً أمام تشكيل الحكومة». وبعد نحو أسبوع استجاب النواب الصدريون لرغبة زعيمهم وقدموا استقالاتهم الرسمية إلى رئيس البرلمان، الأمر الذي اعتبره الصدر وقتذاك «تضحية منه» من «أجل الوطن والشعب لتخليصهما من المصير المجهول». وفي الأربعاء الماضي، اجتمع الصدر مع نوابه بمقر إقامته في منطقة الحنانة بمحافظة النجف لتأكيد استقالاتهم، رداً على التكهنات التي ترددت بشأن إمكانية عودتهم عن قرار الاستقالة باعتبار أنها وقعت خلال العطلة التشريعية للبرلمان وتمتد لشهر كامل. وقال زعيم التيار الصدري، خلال اجتماع، إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية «كي لا يشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور». وأضاف: «لن أشترك في الانتخابات المقبلة مع الفاسدين، وفي حال اشتركنا في الانتخابات المقبلة بعد إزاحة الفاسدين فأنتم تبقون على وضعكم، فابقوا على أهبة الاستعداد والانتظار ولا تتفرقوا». وأدت هذه الخطوة إلى فتح أبواب التوقعات بشأن إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أخرى في غضون أقل من عام. وتعود جذور الخلاف بين الصدر وخصومه من جماعات «الإطار التنسيقي» إلى عدة سنوات، خصوصاً إذا ما عرفنا أن «الإطار التنسيقي» يضم تحت مظلته رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي الخصم اللدود للصدر، إلى جانب بعض الفصائل والميليشيات الموالية والقريبة من إيران التي غالباً ما يصفها الصدر بـ«الميليشيات الوقحة». وامتد الخلاف الجديد بين الصدر وخصومه إلى الأشهر الثمانية الأخيرة التي أعقبت انتخابات أكتوبر الماضي، إذ رفض الصدر، بعد إعلان النتائج وظهور تصدر كتلته لائحة القوائم، الانخراط مع قوى الإطار الشيعية لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان المؤهلة لتشكيل الحكومة، وفضل بدلاً عن ذلك التحالف مع الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف أيضاً مع كتلة «السيادة» التي تضم معظم القوى والشخصيات السنية تمهيداً لتشكيل الحكومة، الأمر الذي أثار غضب واستياء قوى «الإطار» الشيعية، وعدته كسراً للتقليد السياسي الممتد لأربع دورات انتخابية سابقة، وتضيعاً لحق وامتياز «المكون الشيعي الأكبر» في تشكيل الحكومة. وتمكنت قوى «الإطار» بعد ذلك من عرقلة جهود الصدر وحلفائه في تشكيل الحكومة بعد أن دعمت المحكمة الاتحادية موقفهم من خلال إصدار فتوى «الثلث المعطل» الذين يملكونه داخل البرلمان، وتمكن الإطاريون بعد ذلك من إحباط أي محاولة برلمانية لتمرير صفقة منصب رئيس الجمهورية التي يحتاج انعقادها إلى أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.

الرئيس العراقي يشدد على ضرورة وقف تهديد أمن الإيزيديين

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الأحد، أن الاعتداءات على قضاء سنجار مُدانة، وشدد على ضرورة وقف التوترات التي تهدد أمن الإيزيديين. وقال الرئيس العراقي، خلال استقباله وفداً من أهالي سنجار، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في المدينة والعراقيل التي تواجه أهلها، إن «سنجار عانت الكثير جراء العنف والإرهاب، وواجه أهلها ببسالة شتى المصاعب والمحن». ونقل بيان للرئاسة العراقية عن صالح تأكيده ضرورة رفع المعاناة عن أهل سنجار، وتوفير الأجواء اللازمة لعودة النازحين معززين مكرمين، وأن تعود الحياة الطبيعية إليها. وقال إن الاعتداءات التي تعرضت لها سنجار مدانة ومرفوضة، وإن التوترات الأمنية داخل المدينة التي تهدد أمن واستقرار الإيزيديين غير مقبولة، ويجب العمل عبر سلطات الحكومة الاتحادية والإقليم على التنسيق الجاد لإنهاء هذه المسائل. ودعا إلى «ضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية التي تعطل إنصاف الإيزيديين، والعمل على إعمار المدينة، وتنظيم الإدارة في سنجار بالاستناد إلى إرادة أهلها، وإبعادها عن الصراعات السياسية». من جانبه، دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة، الأجهزة الأمنية، إلى الوقوف بحزم في وجه محاولات إثارة الفوضى، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وعرقلة مصالح المواطنين. وشدد القائد العام للقوات المسلحة خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، على «ضرورة تنفيذ التوجيهات الحكومية بالتعامل المهني والسلمي مع المظاهرات المطلبية، وفق المعايير الدولية والإنسانية، وحماية حق المواطنين في التعبير عن رأيهم». وأشاد الكاظمي بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها، وجاهزيتها في التصدي لفلول الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، وقدرتها على مسك الأرض، ومواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه البلاد. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، وبحث عددٍ من الملفات الحيوية التي ترتبط بالأمن العام في عموم البلاد. ويشهد عدد من المدن العراقية يومياً مظاهرات احتجاجية للمطالبة بتوفير فرص للعمل، وحل مشكلة البطالة، وتحسين الخدمات، ومعالجة مشكلات الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي، ونقص مياه الشرب.

تصاعد موجة الاحتجاجات في عدة محافظات عراقية

إغلاق معظم المباني الحكومية في ذي قار جنوب البلاد

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... انطلقت أمس، الأحد، موجة جديدة من المظاهرات في عدة محافظات عراقية، للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات. وتجمع عشرات الخريجين التربويين والإداريين أمام مبنى مجلس محافظة بغداد في جانب الكرخ، مطالبين بتوظيفهم في القطاع العام، وتظاهر كذلك العشرات ممن أُلغيت عقودهم أمام وزارة الدفاع، مطالبين بالعودة إلى الخدمة في الجيش. وفي محافظة السليمانية بإقليم كردستان، تظاهر المئات ضد نقص الخدمات وارتفاع أسعار الوقود، كما تظاهر المئات من الخريجين أمام ديوان محافظة ديالى، مطالبين بتوفير فرص عمل. وللمطلب ذاته تظاهر المئات في محافظات النجف والديوانية وميسان، وسط وجنوب البلاد. وبلغت ذروة موجة المظاهرات في محافظة ذي قار الجنوبية، ومركزها مدينة الناصرية التي تعد أحد معاقل موجة الاحتجاجات الكبرى التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وامتدت لتشمل معظم محافظات وسط وجنوب البلاد، واستمرت لأكثر من عام. ويخشى أن تتصاعد الاحتجاجات هذه المرة أيضاً لتتحول إلى صدامات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية، على غرار ما حدث في احتجاجات 2019، وأوقعت الكثير من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين وقوات الأمن. وأقدم العشرات من المحتجين في مدينة الناصرية، يوم الأحد، على إغلاق معظم المباني والمؤسسات الحكومية، ومنها دوائر التربية والبلدية وديوان المحافظة، مطالبين بإيجاد فرص عمل للخريجين وتوفير الخدمات. وأظهرت مقاطع مصورة العشرات من أصحاب الدراجات النارية وهم يجوبون المدينة تضامناً مع المتظاهرين. وفي قضاءي سيد دخيل والشطرة البعيدين عن مركز المحافظة، قام المحتجون بإغلاق المباني الحكومية، عدا الدوائر الصحية، مطالبين بإقالة بعض المسؤولين المحليين، وتوفير فرص عمل للخريجين. وتتوقع بعض الاتجاهات المدنية والاحتجاجية أن يتسبب ما بات يعرف بالانسداد والإخفاق في تشكيل الحكومة، إلى جانب استشراء الفساد وتردي الخدمات وانعدام فرص العمل أمام آلاف الشباب من خريجي الجامعات وغيرهم، في موجة احتجاجات جديدة على غرار ما حدث في عام 2019، وتخشى بعض الاتجاهات من أنها قد تكون مصحوبة بأعمال عنف غير مسبوقة، بالنظر لحالة الغليان الشعبي المتنامية منذ أشهر. وينظر بعض المراقبين المحليين إلى انسحاب الصدر وتياره من البرلمان، باعتباره الخطوة الأولى التي ستعقبها خطوات لاحقة، يقوم جمهور الصدريين خلالها بالنزول إلى الشوارع وقيادة حراك احتجاجي يشل حركة الدولة والحكومة، ويضطر البرلمان إلى حل نفسه تمهيداً لانتخابات برلمانية مبكرة أخرى في غضون أقل من عام. وكانت احتجاجات عام 2019 التي اشترك الصدريون في بداية انطلاقها ثم انسحبوا لاحقاً، قد أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ودفعت خلفه في المنصب مصطفى الكاظمي إلى إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر 2020، من دون أن تحرز هي أيضاً أي تقدم يذكر. وما زال مصير البلاد السياسي مفتوحاً على كل الاحتمالات، في ظل الانسداد السياسي الراهن.

بغداد تسعى لاحتواء تصريحات بارزاني بشأن الدفاع عن كردستان

وزير النفط العراقي: حكم المحكمة الاتحادية سيُنفذ بالأدوات القانونية

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد يوم من تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ضد الحكومة الاتحادية في بغداد، بدأت العاصمة العراقية تتحرك باتجاهين لاحتواء هذه التصريحات. الاتجاه الأول يتمثل في إرسال وفد عسكري رفيع المستوى إلى أربيل يضم قادة عسكريين ومسؤولين أمنيين من وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة. وطبقاً لمصدر أمني، فإن الوفد سيلتقي الزعيم الكردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. وأضاف المصدر أن الوفد سيجتمع مع القيادات العسكرية والأمنية في وزارتي البيشمركة والداخلية في الإقليم. وتأتي زيارة الوفد العسكري والأمني الاتحادي بهدف التباحث في التنسيق المشترك في تبادل المعلومات الأمنية ووضع الخطط للتصدي لتنظيم «داعش» والتنظيمات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة وملاحقة المطلوبين. من جهته، أعلن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، خلال لقائه الوفد العسكري والأمني الاتحادي عن أمله في أن تكون قوات البيشمركة الكردية جزءاً من منظومة الدفاع العراقية. وقال بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان عن بارزاني قوله إن «هذه الزيارة تأتي بمثابة رسالة دعم ومساندة، آملاً النظر إلى قوات البيشمركة باعتبارها شريكاً وجزءاً من النظام الدفاعي العراقي يعمل في سبيل تحقيق الهدف نفسه المتمثل في حماية البلد والأمن والاستقرار». وأضاف البيان أن «تهديدات وتحركات (داعش)، خصوصاً في المناطق ذات الجغرافيا الصعبة وفي مناطق الحدود مع سوريا، شغلت محوراً آخر من اللقاء، شدد فيه الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش والبيشمركة، والاستفادة من مساندة التحالف الدولي من أجل القضاء النهائي على (داعش)». أما الاتجاه الثاني في محاولة احتواء أزمة تصريحات بارزاني، طبقاً لمصدر سياسي مطلع، تتمثل في محاولة قراءة هذه التصريحات على وقع الأزمة السياسية الراهنة التي تلت انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من العملية السياسية، بسحب نواب كتلته من البرلمان العراقي. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «تصريحات بارزاني بدت ذات علاقة بالملفات العالقة بين بغداد وأربيل وبعضها ملفات مزمنة، سواء فيما يتعلق بالمادة 140، أو الخلاف النفطي الذي حسمته المحكمة الاتحادية بعدم شرعية قيام الإقليم ببيع النفط بعيداً عن السلطة الاتحادية، لكنها في الواقع تتضمن رسائل سياسية إلى قوى الإطار التنسيقي الذي يعتزم تشكيل الحكومة المقبلة بعد انسحاب الصدر ونهاية التحالفات، التي شملت تحالف (إنقاذ وطن) الذي كان يضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني و(تحالف السيادة) بزعامة محمد الحلبوسي». وأوضح أن «بارزاني الذي كان حليفاً قوياً للصدر يجد نفسه اليوم في موقع ضعيف من وجهة نظر خصومه، لكنه يرى أنه لا يزال قوياً لأنهم لا يمكنهم تشكيل الحكومة وجمع النصاب الكامل، بدءاً من انتخاب رئيس جمهورية وصولاً إلى باقي المناصب دون التعامل معه، ومع حزبه الذي حاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 31 مقعداً». وطبقاً للمصدر، فإن «تصريحات بارزاني لا تعدو أن تكون اختبار قوة بينه وبين بعض قوى (الإطار التنسيقي) المنقسم على نفسه بشأن كيفية التعامل مع بارزاني بعد سلسلة التهم التي وجهت إليه طوال الفترة الماضية، ومنها بيع النفط إلى إسرائيل، فضلاً عن اتهامات أخرى تتعلق بإيواء الموساد الإسرائيلي في أربيل، رغم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان قد صوت داخل البرلمان على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل». من جانبه، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أمس، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير (شباط)، والذي يعد قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق غير دستوري، سيُنفذ باستخدام كل الأدوات القانونية والشرعية. وكانت المحكمة الاتحادية قد اعتبرت أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في الإقليم، غير دستوري، وطالبت السلطات هناك بتسليم إمداداتها من الخام. وأضاف عبد الجبار أن شركة نفط البصرة ستستحوذ على الحصة الأكبر في حصة «أكسون موبيل» في حقل «غرب القرنة 1» النفطي، وذلك بعد الموافقة على موازنة 2022، وهو أحد أكبر الحقول في العالم باحتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بأكثر من 20 مليار برميل. وتوقع الوزير أن يصل سقف تصدير النفط من عموم العراق في يونيو (حزيران) إلى 3.8 مليون برميل يومياً، و3.85 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز). إلى ذلك عبرت وزارة التربية في كردستان عن أسفها إزاء حرمان الإقليم من حصته التي تصل إلى 150 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية. وقالت الوزارة بعد أن أرسى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حجر الأساس لبناء ألف مدرسة في العراق ضمن هذه الاتفاقية إن «من المؤسف حرمان إقليم كردستان العراق من حصته البالغة 150 مدرسة».



السابق

أخبار سوريا..إسرائيل قلقة من حملة روسية ضدها في مجلس الأمن..الكشف عن شبكة مدعومة روسياً تروج لنظرية المؤامرة في سوريا..«قسد» تنفي و«المرصد» يؤكد هروب «دواعش» من سجن الرقة..إنزال أميركي في مناطق نفوذ أنقرة: «الحرب على الإرهاب» مستمرّة.. اقتتال فصائلي «دامٍ» لليوم الثاني شمال حلب..«الاتحاد الديمقراطي» يدعو أحزاب سوريا للوقوف في وجه تهديدات تركيا..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. العقارات... وسيلة «الأثرياء الجدد» من الحوثيين لتبييض الأموال.. الحوثيون يلزمون موظفيهم إحضار أبنائهم إلى معسكرات التجنيد والتعبئة.. «إعمار اليمن» يبحث الاحتياجات التنموية في مأرب.. السعودية: خطة تشغيلية كبرى لخدمة الحجاج.. قادة مصر والأردن والبحرين يرحبون بالقمة المرتقبة في السعودية..الإمارات... بدء تحميل الوقود النّووي في ثالث محطات براكة..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,156,149

عدد الزوار: 6,757,707

المتواجدون الآن: 125