أخبار مصر وإفريقيا.. مصر وأوروبا لتقوية الشراكة الثنائية عبر «وثيقة جديدة».. آلاف التونسيين يحتجون رفضاً للاستفتاء على الدستور..قضاة تونس يمددون إضرابهم لأسبوع ثالث.. المجازر لا تتوقف.. تنظيم الدولة الإسلامية يتمدد في أفريقيا..بيرتس للحرة: لا حل لأزمة السودان بغياب حملة مفتاحها.. ما الذي يُعيق إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا؟..جزائريون يطالبون حكومتهم بالانسحاب من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي..مساعٍ مغربية لإنقاذ إبراهيم سعدون من الإعدام في دونيتسك..
 الأحد 19 حزيران 2022 - 5:53 ص  1200  عربية |
في شرم الشيخ.. السيسي والعاهل البحريني يبحثان العلاقات وتطورات إقليمية..
المصدر | الخليج الجديد+ وكالات ... استقبل الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، السبت، العاهل البحريني الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، في مدينة شرم الشيخ، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة، وسبل دعم وتعزيز مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافةً التي تخدم مصالحهما المشتركة". ونقلت الوكالة عن "آل خليفة"، "اعتزاز مملكة البحرين قيادةً وشعباً، بعلاقاتها الوثيقة مع مصر الشقيقة والتي تزداد قوةً ورسوخاً"، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز أوجه التعاون واستمرار التشاور والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات. وأثنى العاهل البحريني، على دور مصر المحوري "في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح العليا للأمة العربية وقضاياها العادلة وجهودها الفاعلة في تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط". ولفتت إلى أن الزعيمين بحثا أيضاً "الأوضاع المستجدة في المنطقة، إلى جانب الأحداث والتطورات الإقليمية والعربية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها". بدوره، وصرح السفير" بسام راضي"، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن "السيسي" أكد على حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والبحرين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بينهما. وتأتي هذه الزيارة قبيل نحو شهر من "قمة جدة" الشهر المقبل والتي تجمع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الرئيس المصري، والعاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني" ورئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي". وتتميز علاقات مصر والبحرين بالاستقرار، حيث ينطلق البلدان من رؤية موحدة إزاء قضايا المنطقة. كما عزز البلدان التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع بحث مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
مصر وأوروبا لتقوية الشراكة الثنائية عبر «وثيقة جديدة»
اجتماع رفيع في لوكسمبورغ برئاسة شكري وبوريل اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تضيف لوكسمبورغ، اليوم (الأحد)، الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. ووفق ما ذكرته مصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (الرسمية)، فإن اجتماع مجلس الشراكة سيعتمد وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027، التي ستوجه الشراكة بين الطرفين. كما سيتطرق الاجتماع إلى العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا السياسية. وتخصص الجلسة العامة لمناقشة تطورات وآفاق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كما سيتطرق الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. يأتي الاجتماع بعد أيام من زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة، حيث التقت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصف الاتحاد الأوروبي بأنه «شريك أساسي» لبلاده في مختلف المجالات، مؤكداً الاتفاق مع الجانب الأوروبي على إرساء دعائم «شراكة استراتيجية». وتعمل مصر على تحقيق نقلة نوعية في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، من خلال تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، على رأسها الطاقة والطاقة النظيفة، وأمن الغذاء، والتحول الرقمي، والنقل الكهربائي، والزراعة والري الحديثان، وتصنيع اللقاحات، فضلاً عن آليات تشجيع الشركات الأوروبية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، والتعاون الثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي مع شركائهما في القارة الأفريقية. كانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت دعم أوروبا لمصر بـ100 مليون دولار من أجل تأمين الموقف الغذائي خلال الفترة المقبلة، ومواجهة تداعيات وقف تصدير القمح من أوكرانيا وروسيا.
الحكومة المصرية تزيل 58 ألف حالة تعدٍ على مجرى النيل
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت الحكومة المصرية عن إزالة آلاف حالات التعدي على مجرى نهر النيل والترع حتى الآن، وذلك في إطار حملة قومية واسعة للحفاظ على المورد الحيوي للمياه العذبة في مصر، التي تعاني من شح في مواردها المائية. وقال وزير الموارد المائية، محمد عبد العاطي، أمس، إنه تم حتى الآن إزالة ما يزيد على 58 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة نحو 8.4 مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وخلال اجتماع للوزير، أمس، لمتابعة موقف حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه، قال عبد العاطي إن أجهزة وزارة الري تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية، مؤكداً أن التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها «يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري». مضيفاً أن إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، وضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.
آلاف التونسيين يحتجون رفضا للاستفتاء على دستور قيس سعيد
الخليج الجديد... المصدر | رويترز... خرج آلاف المحتجين إلى الشارع، السبت؛ للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس "قيس سعيد"، متهمين إياه "بخطف الدولة" والسعي لترسيخ حكم فردي. الاحتجاج الحاشد الذي دعا إليه "الحزب الدستوري الحر" وتقوده رئيسة الحزب "عبير موسى"، يظهر المعارضة المتزايدة لـ"سعيد" منذ سيطرته على السلطة التنفيذية العام الماضي، ليحل البرلمان ويبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بأنها "انقلاب". وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء. ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها "لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا" و"أوقفوا مهزلة الدستور" و"نريد استعادة البلد المخطوف" و"الشعب جاع". وفي تحد لخصومه، يسعى "سعيد" الآن إلى صياغة دستور جديد؛ بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس. وعيّن "سعيد" أستاذ القانون "الصادق بلعيد" لصياغة "دستور جديد لجمهورية جديدة" بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصيا أحزابا رئيسية من بينها "الحزب الدستوري الحر" وحزب "النهضة" الإسلامي، وهما خصمان لدودان. وقاطع "الاتحاد العام التونسي للشغل" ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي "سعيد" طرحه للاستفتاء في 25 يوليو/تموز. ويشيد أنصار "سعيد" به باعتباره رجلا مستقلا ونزيها يقف في وجه قوى النخبة التي أدى فسادها إلى إصابة تونس بشلل سياسي وركود اقتصادي على مدى عقد.
آلاف التونسيين يحتجون رفضاً للاستفتاء على الدستور
فصوله تفجر خلافات بين المشاركين في جلسات «الحوار الوطني»
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... خرج، أمس، آلاف التونسيين إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، الذي فجَّر خلافات بين المشاركين في جلسات الحوار الوطني، الرامية إلى صياغة دستور جديد للبلاد. ويظهر الاحتجاج الحاشد، الذي دعا إليه الحزب الدستوري الحر، بقيادة عبير موسي، المعارضة المتزايدة للرئيس سعيد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية، العام الماضي، بعد أن حل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة اعتبرها معارضون «غير دستورية». وسار، أمس، آلاف المحتجين من ساحة «باب السويقة» بالعاصمة باتجاه «ساحة القصبة»، بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء، ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية، مرددين هتافات مناهضة للاستفتاء، من بينها: «لا استشارة لا استفتاء... شعب تونس قال (لا)»، و«أوقفوا مهزلة الدستور»، و«نريد استعادة البلد المخطوف»، و«الشعب جاع». في المقابل، وفي تحد لخصومه، يبدو الرئيس سعيد مصمماً على المضي في صياغة دستور جديد، بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة، والمالية العامة توشك على الإفلاس. ولهذا الغرض عيّن سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة «دستور جديد لجمهورية جديدة»، بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، لكنه أقصى أحزاباً رئيسية، من بينها الحزب الدستوري الحر، وحزب النهضة الإسلامي. فيما قاطع «الاتحاد العام التونسي للشغل»، المحادثات بشأن الدستور الجديد، الذي ينوي سعيد طرحه للاستفتاء في 25 من يوليو (تموز) المقبل، وقال إنه لا يمكنه المشاركة في حوار شكلي نتائجه جاهزة بشكل مسبق. في سياق ذلك، وقبل يوم واحد من تسلم الرئيس سعيد مشروع الدستور الجديد، لا تزال بعض مكونات الحوار الوطني، التي اجتمعت، أمس، تفجر خلافات حول محتوى الدستور وما سيتضمنه من حقوق وحريات. وبحث المجتمعون، أمس، طبيعة النظام السياسي، الذي سيُعتمد في تونس، وعدد من القضايا التي يختلفون حولها، ومن بينها مسألة التطبيع مع إسرائيل، والفصل الأول من الدستور الذي ينص على الهوية العربية الإسلامية لتونس. وقال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، إن موعد تسليم مشروع الدستور إلى الرئيس سعيد سيكون غداً، مؤكداً أنه سيكون «دستوراً ديمقراطياً لجمهورية جديدة». من جهته، قال إبراهيم بودربالة، عميد المحامين التونسيين، إن مسودة الدستور الجديد تمر بمراحلها الأخيرة، مؤكداً أن لجنتي الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والشؤون القانونية، شارفتا على إنهاء وثيقة المسودة التي ستعرضها على الرئيس سعيد، وأن «كل ملامح الدستور الجديد تصب في خير الشعب التونسي»، على حد قوله. على صعيد متصل، عقدت اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التي يرأسها إبراهيم بودربالة، أمس، جلسة خصصت لمناقشة بعض الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إقرارها في الدستور الجديد. ومن المنتظر أن يخصص الدستور الجديد باباً كاملاً للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبحسب مسودة تم تسريبها فقد جاء في الفصل الثالث أن الحكومة «ترسم بالتشاور مع رئيس الدولة معالم السياسة التنموية للبلاد على أساس رؤيا تطلعية على المدى البعيد، تركز على استراتيجية تضمن تحقيق أهدافها على مراحل، وطبق تخطيط للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تكون معززة بمخططات للإصلاحات المالية الجبائية والجمركية، والتشريعات التجارية والنقدية، وتدون هذه السياسات بعد حوار معمق مع الأطراف الوطنية الفاعلة، ومع مؤسسات المجتمع المدني المعنية فيما سيسمى رسمياً العقد الاجتماعي التونسي للتنمية الشاملة».
قضاة تونس يمددون إضرابهم لأسبوع ثالث
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... عقدت تنسيقية الهياكل النقابية القضائية في تونس، أمس، اجتماعاً خصص لتقييم الأوضاع على مستوى السلطة القضائية، بعد انتهاء الأسبوع الثاني من إضراب القضاة، وقرروا تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث. وقال أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، إن نسبة نجاح إضراب القضاة خلال الأسبوع الأول كانت في حدود 99 في المائة، فيما قدرت خلال الأسبوع الثاني بـ95 في المائة، نافياً تسبب القضاة في الإضراب الذي شل العمل في جميع محاكم البلاد، ومؤكداً مواصلة الدفاع عن القضاة بعد تعرضهم لـ«مظلمة ترتقي إلى مرتبة المذبحة»، على حد تعبيره. وأضاف الحمايدي موضحاً أن القضاة «كانوا ينتظرون تدخلاً إيجابياً من قبل وزارة العدل، غير أنها اعتمدت في المقابل نفس نهج بن علي باستعمال جهاز التفقدية العامة بالوزارة لترهيب الهياكل القضائية وليس لمقاومة الفساد»، على حد تعبيره. يذكر أن الحمايدي مثل، أول من أمس، أمام التفقدية العامة بوزارة العدل، وهو ما خلّف انتقادات عدة لوزارة العدل بانتهاج أساليب قمعية في تعاملها مع إضراب القضاة، عوض اللجوء إلى الحوار والاستماع لممثلي السلطة القضائية. وبهذا الخصوص، قالت روضة القرافي، الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، إن مثول رئيس جمعية القضاة أمام التفقدية «يؤكد المنحى التصعيدي لوزيرة العدل بعد أسبوعين من تعليق العمل بالمحاكم». في السياق ذاته، قال مراد المسعودي، رئيس جمعية القضاة الشبان، خلال كلمة ألقاها أمام أشغال جلسة تنسيقية للهياكل القضائية، أمس، إن قرار إعفاء القضاة من طرف رئيس الجمهورية لم يستند إلى أي ملف تأديبي أو جزائي في حقهم، موضحاً أن «القائمة المعفية ضمت خيرة قضاة تونس، وأغلبهم من النيابة العمومية، ويعتبرون من المعارضين لقرارات الرئيس سعيد»، على حد تعبيره. واعتبر المسعودي أن رئيس الجمهورية له «مخطط بحل المؤسسة القضائيّة، وقد ظهر أول تجليات هذا المخطط من خلال حل المجلس الأعلى للقضاء، والتهجم على أعضائه وكيل التهم لهم، ثم قراره بعد ذلك بتعيين مجلس مؤقت للقضاء وليس منتخباً، وبعد ذلك انطلق في تصفية القضاة، خصوصاً الذين عارضوه في قراراته»، على حد قوله.
المجازر لا تتوقف.. تنظيم الدولة الإسلامية يتمدد في أفريقيا
فرانس برس.. استمرار مجازر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الساحل الأفريقي
الجهاديون المرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، الذين كان يعتقد أن وجودهم تقلص، نطاق نشاطهم في الأشهر الأخيرة في المنطقة، مؤكدين حضورهم عبر سلسلة غير مسبوقة من المجازر بحق المدنيين. وبدا تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى ضعيفا قبل ستة أشهر بعد خسارة عدد من قادته، بدءا من مؤسسه المغربي عدنان أبو وليد الصحراوي، الذي قُتل في أغسطس 2021، في مالي بضربة لبرخان، القوة الفرنسية المناهضة للجهاديين في منطقة الساحل. وفي مواجهة تضاعف الهجمات الجهادية والاحتجاجات المتزايدة ضد الوجود الفرنسي، جعلت فرنسا الملتزمة عسكريا منذ 2013، تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى في يناير 2020 هدفا ذا أولوية لها ولحلفائها في المنطقة النائية والقاحلة الشاسعة المعروفة باسم الحدود الثلاثة، بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فبراير 2021 أن التنظيم "فقد السيطرة و(يتكبد) خسائر كبيرة". ويُعتقد أن الجماعات التي تقاتل تحت راية القاعدة المنافسة تفوقت على تنظيم الدولة الإسلامية بقوة السلاح، على الأقل في مالي. وقال سولي أومارو، المستشار السابق للرئيس النيجيري محمد يوسفو، والذي يعمل حاليا في المنظمة غير الحكومية "منتدى المنظمات غير الحكومية للمواطنة المسؤولة" إنه "بينما كنا نعتقد أننا قضينا على +الإرهابيين+ كانوا يعيدون تنظيم صفوفهم". من جهته، صرح الباحث الفرنسي المتخصص في المنطقة، ماتيو بيليران، أنه "على الرغم من القضاء على القادة الرئيسيين للمنظمة أو اعتقالهم بقيت الكوادر المتوسطة في كثير من الأحيان في أماكنها ولم تتوقف ديناميكية التجنيد". وفي غياب تبن منهجي للعمليات من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، تنسب أعمال إليه في الأماكن التي كان نشاطه فيها الأقل في الماضي، مثل شمال وشرق ميناكا أو منطقة تالاتاي في مالي. وقال عضو مجلس محلي مالي طالبا عدم كشف هويته لأسباب أمنية "من غورما المالية على الحدود بين مالي والنيجر إلى أودالان (شمال بوركينا فاسو) إنهم هنا ويتمددون". ورأى ماتيو بيليران أنه "بقدر ما تكون الأرض التي تنشط فيها الجماعة محدودة، بقدر ما تعرض نفسها للخطر لذلك يرتبط بقاؤها بتوسعها".
مجازر
في يونيو وحده، رُصد أثر تنظيم داعش في الصحراء الكبرى على بعد مئات الكيلومترات عن أندريامبوكاني (مالي، على الحدود مع النيجر) في معارك ضد الجنود الماليين ومجموعات مسلحة موالية للحكومة، وفي 11 و12 يونيو في سيتانغا (شمال بوركينا فاسو) حيث قتل 86 مدنيا في مجزرة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. كما رصد في منتصف يونيو في تيسيت (مالي) في اشتباكات مع القاعدة تحدثت عنها مصادر محلية. وقال بيليران "نعم المجموعة قادرة على العمل على هذه الجبهات الثلاث في وقت واحد". ومنذ 2021، تغير المشهد الاستراتيجي. فالفرنسيون وحلفاؤهم لم يعودوا في طليعة القتال في مالي إلى جانب الجيش الوطني. وقد طردهم العسكريون الحاكمون في باماكو واستدعوا الروس. ويستعد الفرنسيون لمغادرة قاعدتهم الأخيرة في مالي و"إعادة تنظيم" قواتهم. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير مؤخرا إنه من "المرجح" أن يؤدي الانسحاب الفرنسي إلى "فراغ في بعض المناطق يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية المسلحة". وحذر في رسالة وجهها إلى رئاسة مجلس الأمن من أن الانسحاب وتدهور الوضع الأمني على الحدود الثلاثة "سيكون لهما تداعيات على حماية المدنيين". ويشير مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم كشف هويته إلى أنه "لم يسبق أن وقعت في منطقة الساحل سلسلة من المجازر المتتالية بهذا الشكل". وقال تحالف لمنظمات غير حكومية في غرب إفريقيا في تقرير نُشر الخميس، إن عدد المدنيين الذين قتلوا في هجمات نسبت إلى جماعات متطرفة تضاعف تقريبًا منذ 2020 في وسط منطقة الساحل. وقبل سايتينغا وقعت مذابح - معظمها لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها - في تامالات (مالي حوالي مئة قتيل في مارس 2022) وواتاغونا (مالي، نحو خمسين قتيلا في أغسطس 2021) وتيليا (النيجر، 141 قتيلًا في مارس 2021). وتقع كل هذه البلدات على الحدود. وصرح رئيس النيجر محمد بازوم، في منتصف مايو إن المنطقة "تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى". وقال الأستاذ في جامعة نيامي أمادو باونتي إن تنظيم داعش في الصحراء الكبرى "انتعش". وأضاف أن هذا التنظيم "برهن دائمًا على أن الوحشية والعنف في موروثاته". ويعاقب التنظيم القرى التي يتهمها بالتعاون مع أعدائه. وقال إبراهيم يحيى إبراهيم من مجموعة الأزمات الدولية إن التنظيم "وسّع تعريفه للردة ليشمل تقريبا أي شخص يختلف معه".
بيرتس للحرة: لا حل لأزمة السودان بغياب حملة مفتاحها
الحرة / خاص – واشنطن.. بيرتس أكد في مقابلة خاصة مع قناة الحرة أهمية تواجد كافة الأطراف السودانية في الحوار
دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، كل الأطراف السودانية للتعبير عن "التزامهم بحل سياسي، وأهداف الثورة بالانتقال المدني نحو الديمقراطية"، مطالبا بضم الشباب ومن لديهم "مفتاح حل الأزمة" في الحوار. وشدد في مقابلة خاصة مع "قناة الحرة" على أهمية الاتفاق على "أسلوب سلمي للوصول إلى هذا الحل"، مشيرا إلى أن الجميع اتفقوا "على المبادئ الكبيرة، ولكن هذا يحتاج إلى بعض التنازلات في سياق الحوار" و"عدم إقصاء أي طرف وقبول الآخر". وذكر أن بعض الأطراف عليها التنازل "عن جزء من السلطة الحالية أو التي كانت لديهم قبل 25 من أكتوبر". وحول أسباب تأجيل الجلسة التحضيرية للحوار بين الأطراف السودانية المختلفة، أوضح بيرتس أن الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية) سعت إلى "تسهيل حوار سوداني - سوداني للخروج من الأزمة الحالية". وأشار إلى أن الجميع لم "يكونوا موجودين" في الحوار، ولهذا "كل الأطراف المهمة أو غير المهمة لم تكن موجودة" ما يعني أن "هناك نقصا". وأضاف "نحن نعرف أنه في السودان أطراف أساسيين، ولديهم مفتاح حل الأزمة"، مبينا أن "قوى الحرية والتغيير والمجلس المركزي غابت عن الاجتماعات" والذين حضروا "اتفقوا على أن الآلية الثلاثة عليها التعامل مع الأطراف الغائبة، والتعاطي معهم لخلق جو مناسب لاجتماع كل الأطراف المهمة".
تحرك مكوكي
وأوضح بيرتس أنه تقرر "تأجيل الجلسة القادمة، وقررنا أن نتواصل مع كل الأطراف بشكل مكوكي". ويشرح أن بعض هذه الأطراف كانت قد أعلنت موقفها واعتذروا عن المشاركة في الاجتماع، وأن "لديهم ملاحظات على طريقة إدارة الحوار، ولديهم ملاحظات على بعض الموجودين، ولكن في الوقت نفسه قالوا إنهم ملتزمين بالتعاون مع الآلية الثلاثية، ونحن نراهن على هذا التعاون ليس فقط منهم، أيضا العسكر ذكروا أكثر من مرة بأنهم ملتزمين بالتعاون مع الآلية الثلاثية".
النظام البائد
ورفض بيرتس الاتهامات بأن الآلية الثلاثية أعطت وسيلة للتفاوض لبعض واجهات النظام السابق، وقال: "هذا غير دقيق وغير صحيح. يمكن أن يكون داخل القاعة شخص معين كان لديه دور معين في فترة معينة في فترة النظام البائد، ولكن نحن نعرف أن كل القوى السياسية والحركات المسلحة في فترة من الفترات كانوا يتعاطون مع النظام البائد، إما عن طريق مفاوضات سلام أو عن طريق المشاركة في حكومة ائتلافية قبل انفصال جنوب السودان أو عن طريق حوارات وطنية". وأضاف "هذا النظام استمر لمدة ثلاثين عاما، فالكل تقريبا، ولا أقصد الشباب أو بعض الأحزاب التي لم تعمل مع النظام البائد، ولكن جميع القوى العسكرية والمسلحة والسياسية كانت لهم علاقات مع النظام البائد". قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس، في مقابلة لقناة الحرة، إن البعثة لا نية لديها للحديث مع الإسلاميين أو إدخالهم إلى الحوار، نافيا مهادن أي أطراف بعينها في الداخل السوداني.
مهادنة العسكر
وأكد أن الاتهامات الموجهة بحق المبعوث الأفريقي للسودان، محمد الحسن ولد لبات، بأنه يهادن المكون العسكري، لا أساس لها، مبينا "أننا نعمل مع بعضنا كطاقم واحد، ولد لبات لديه تفويض واضح جدا من الاتحاد الأفريقي، وهو يعبر عن هذا التفويض بشكل صريح جدا، وأن تفويضه جاء لينهي حالة الانقلاب في السودان، وأن كل مسهّل أو وسيط يجب عليه أن يكون له علاقات جيدة مع الأطراف". وشدد أن البعثة الأممية "لا تهادن أي أطراف بعينها، نحن نعمل حسب قوانين هذا البلد"، مشيرا إلى تواجد "اتهامات شديدة اللهجة وبعض التجمعات خارج مكتب البعثة من حزب النظام المخلوع (حزب المؤتمر الوطني)". وقال بيرتس: "ليس لدينا مانع من أن نتحدث مع الإسلاميين أو حتى ندخلهم إلى الحوار، ولكن في نفس الوقت نحن لا نملك سيادة، السودان دولة ذات سيادة، وإن كانت هناك قوانين تقول إن هذا الحزب ممنوع فلا أستطيع أن أعمل مع هذا الحزب، أنا أعمل تحت قوانين هذه الدولة". وحدد بيرتس أولويات المرحلة التي تلي الخروج من الأزمة السياسية الحالية، بأن "العدالة الاجتماعية" ستكون من أولويات المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أنها ترتبط بـ"مسألة الضمانات لحكم مدني". ونوه إلى أنها ترتبط أيضا بتعاطي "السودان مع جرائم الماضي، بما في ذلك جريمة فض الاعتصام في 30 يونيو 2019".
الشباب السوداني
وأكد بيرتس على أهمية "الشباب" في التوصل لحل لأزمات البلاد، وقال: "إن المتظاهرين أو المواكب ولجان المقاومة كانوا عناصر مهمة لدفع بقية الأطراف إلى قبول التفاوض والمحادثات، وإذا لم يكن هناك مقاومة للانقلاب لما قامت السلطات بقبول المحادثات والتفاوض". ويعتقد أن "لجان المقاومة لعبت، ولا تزال تلعب، دورا مهما، لأن الأحزاب والعسكر والقوى الفاعلة، أدركوا خلال الأشهر الأخيرة أن من دون الشباب لا يوجد حل في هذه البلاد". كما لفت بيرتس إلى استمرار اللقاءات والاتصالات مع "لجان المقاومة" رغم أنه "ليس لديها هياكل قيادية مثل الأحزاب، ولذلك في كل مرة نجتمع مع لجنة تخرج لجنة أخرى وتقول إنها لا تمثلنا، ولهذا السبب اجتمعنا مع لجان مختلفة من الخرطوم وحتى من الولايات"، داعيا الجميع للقاء معهم وقال: "بابنا مفتوح ونحن أحيانا نبحث عن هذه اللقاءات ونحن نسرّ بلقائهم".
أوراق الضغط
ويشرح بأن الأمم المتحدة لا تقوم بأي "ضغوط" في السودان، وهي تنشط في "المساعي الحميدة"، حيث يتم الجلوس مع الأطرف المختلفة و"يُشرَح لهم ما هو وضع البلد والوضع الجيوسياسي"، مشيرا إلى أن أكبر "الضغوط" حاليا لكل الأطراف هو "عدم وجود حكومة منذ سبعة أشهر، وتضخم اقتصادي والتدهور الأمني". ويكشف بيرتس أن "الاتحاد الأفريقي لديه وسيلة ضغط ملموسة، تعليق عضوية السودان من الاتحاد الأفريقي"، ويعتقد "أن الكل مدرك أن السودان يجب أن يخرج من الحالة شبه المعزولة من الاتحاد الأفريقي". وأضاف أن "البنك الدولي والدول المانحة لا يمكنهم أن يضغطوا بشكل سياسي، ولكن طبعا جميعم الدول المانحة والبنك الدولي يحتاجون لحكومة كشريك ليعملوا معه".
ضمانات
ويشير بيرتس إلى أنه في حالة الوصول إلى اتفاق فإنه يجب أن تتركز الضمانات في "المؤسسات التي تحكم"، حتى لا يتكرر ما حدث في 25 من أكتوبر، موضحا "خلال أول عامين من الفترة الانتقالية، لم يكن هناك مجلس تشريعي، وهذا كان نقص كبير في المؤسسات ونقص هيكلي، أحسن ضمان لأي اتفاق في أي بلد يكون بالمؤسسات القوية". ويرى أن "السودان يحتاج إلى سلطة تشريعية إلى جانب السلطة التنفيذية والسيادية وهذا يكون ضمانا داخليا. طبعا المجتمع الدولي يستطيع أن يلعب دورا، فإذا اتفق السودانيون مثلا على آلية التقويم أو آلية المراقبة، وهذا أيضا يحتاج إلى اتفاق بين السودانيين، ولكن آليات كتلك قد تشكل ضمانا لاتفاقيات داخلية". وبيّن بيرتس أن التقارير التي تُرفَع لمجلس الأمن "فاعلة، إذ لا يوجد طرف لا يرى هذه التقارير أو يعلق عليها، وعادة تؤخذ هذه التقارير بجدية من العسكر ولجان المقاومة، ونحن نعلم الحالة الجيوسياسية". وأضاف "لا نتوقع حاليا أن هذه الدول ستتفق على ضغوط مثلا على أي طرف في السودان، هذا ليس واردا في الوقت الحالي".
تسريبات تؤكد «تعثر» اجتماع صالح والمشري لحسم مصير الانتخابات
ويليامز تدعو لمواجهة خطاب الكراهية والمحرضين على العنف في ليبيا
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... التزم مجلسا «النواب» و«الدولة» في ليبيا الصمت حيال معلومات عن تعثر اجتماع كان مقرراً أمس بين رئيسيهما في القاهرة، بدعوة من المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، وذلك في ختام محادثات المسار الدستوري بين وفدي المجلسين لحسم الخلافات بينهما، حول القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. ولم يصدر أي بيان رسمي من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أو خالد المشري رئيس مجلس الدولة. لكن تسريبات لمقربين منهما أفادت بفشل عقد لقاء بينهما في القاهرة، بسبب خلافات في وجهات النظر، واعتراض المشري على بحث تمكين حكومة فتحي باشاغا الجديدة، المدعومة من مجلس النواب. لكن هذا الخلاف حول مصير حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لم يمنع وفدي مجلسي النواب و«الدولة» من المضي في اجتماعاتهما بالقاهرة؛ حيث قال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، أمس، إن مقرري لجنة المسار الدستوري اجتمعا مع لجنة الصياغة، المنبثقة عن المسار الدستوري بالعاصمة المصرية، لوضع الصياغة النهائية للمسودة، قصد عرضها على اللجنة. كما أبلغ المستشار الإعلامي لصالح وسائل إعلام محلية أنه تم الاتفاق على 180 مادة، لافتاً إلى أن هناك صياغات على عدة مواد لا تزال محل نقاش قد ترضي جميع الأطراف. واستغلت ويليامز مناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية للمطالبة بعدم التسامح مع من ينشره، ويحرض على العنف في ليبيا، ودعت للوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الآفة الفتاكة التي تهدد السلام والاستقرار في البلاد. وقال بيان للبعثة الأممية إن اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا، الموقع منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020، يتضمن مادة عن مكافحة خطاب الكراهية، بما في ذلك محاكمة من يمارسه، مشيرة إلى أنها تدعم التنفيذ الكامل لكافة التدابير في الاتفاق. في غضون ذلك، تراجع صلاح النمروش، آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية وزير الدفاع السابق، عن تصريحات مثيرة للجدل بعدم تأييده للدبيبة، وقال إن حكومة الأخير «هي الحكومة الشرعية، ونحن كعسكريين ننطوي تحت إمرتها، دون أن نتدخل في الشأن السياسي». من جهة ثانية، نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن قائد العمليات المشتركة لأركان الدفاع الإيطالية، فرانشيسكو فيليولو، قوله إن بلاده تحافظ على وجودها العسكري في ليبيا من خلال مهمة تطورت على مر السنين، بناءً على الاحتياجات التي تتصورها حكومة طرابلس، لافتاً إلى أنها ستركز أكثر فأكثر على أنشطة التدريب للأفراد الليبيين، دون أن تنسى دعم السكان المحليين. وأضاف فيليولو في بيان مخاطباً الجنود الإيطاليين في فرقة «أبقراط» في مصراتة: «لقد تطورت مهمتنا اليوم، في ضوء التهديد المتغير الذي ولحسن الحظ لم يعد جوهرياً وقوياً كما كان في الأشهر والسنوات الماضية. لكنها تغيرت قبل كل شيء على أساس الاحتياجات التي اقترحتها الحكومة المركزية في طرابلس»؛ مؤكداً أن حكومة بلاده «لا تزال قادرة على تقديم الدعم، ليس فقط لموظفينا، ولكن أيضاً للسكان المحليين، وتوفير التطبيب عن بعد، والعلاج الطبيعي والزيارات المتخصصة، مع إمكانية نقل الأطفال والبالغين في أكثر المستشفيات اعتماداً في إيطاليا، ومن بينها مجمع سيليو العسكري لدينا إذا لزم الأمر». وتوجد قوة عسكرية إيطالية مشاركة في عملية «أبقراط»، تتكون من 200 عسكري وإطار طبي لحماية المستشفى العسكري الميداني، وتقديم العناية للعسكريين الإيطاليين الموجودين في مصراتة، علماً بأن وزارة الدفاع الإيطالية أعادت مؤخراً مجموعة من العاملين في مصراتة على أثر اتفاق مع السلطات الليبية.
ما الذي يُعيق إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا؟
رغم اتفاقات سابقة لطرفي الصراع العسكري على ضرورة إجلائهم
القاهرة: «الشرق الأوسط»... رغم حرص القادة العسكريين الليبيين على طمأنة المواطنين بعدم العودة ثانيةً للاقتتال، فإن ملف «المرتزقة» والقوات الأجنبية المرابط بوسط البلاد منذ انتهاء الحرب على طرابلس، لا يزال يراوح مكانه دون تقدم ملموس، وهو الأمر الذي يؤشر على وجود «خلافات جذرية تتعلق بالاستبقاء عليهم». وبعد توقف العملية العسكرية، التي شنها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس مطلع يونيو (حزيران) 2020، تم توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، نصّ على إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية في غضون 90 يوماً. لكن لم يسجل مذاك أي انسحاب كبير لهم. ويرجع سياسيون ومحللون ليبيون أسباب تعقّد ملف إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد لكثرة تشابكاته الدولية، وارتهانه بمجريات السياسة في البلاد، وما قد يسفر عن اختلافات الساسة بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية من عدمها. لكن رغم ذلك يتعاطى طرفا العملية العسكرية في ليبيا إيجابياً مع هذه القضية، حيث اتفقا للمرة الثالثة على ضرورة العمل على خروج القوات الأجنبية و«المرتزقة» من جميع التراب الوطني، وهو ما أكدته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في اجتماعها بالقاهرة، نهاية الأسبوع الماضي، حيث شدد كل من الفريق أول عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني» المتمركز بشرق البلاد، والفريق أول محمد الحداد رئيس أركان الجيش بغرب ليبيا، بحضور اللجنة العسكرية، والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، على العمل على إجلاء كل القوات الأجنبية و«المرتزقة» من البلاد، والعمل على «زرع الثقة». ورأى المحلل السياسي الليبي، عبد العظيم البشتي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن جميع الأطراف سواء المحلية أو الخارجية، خصوصاً تركيا وروسيا، غير جادين في إخراج «المرتزقة»، وقال: «هم يريدون تقليص أعدادهم فقط». وقدّرت الأمم المتحدة في نهاية فبراير (شباط) 2021 أعداد «المرتزقة» في ليبيا من 17 إلى 20 ألف عنصر من السوريين، الذي يساندون قوات غرب البلاد، والسودانيين والتشاديين مع قوات «الجيش الوطني». وسبق أن أعلنت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» نهاية العام الماضي، عن إخراج 300 عنصر من «المرتزقة» بمناطق القوات المسلحة، كدفعة أولى بالتنسيق مع دول الجوار، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كما أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إخراج «عدد محدود» من المرتزقة من بلادها. غير أن هذا الملف تعثر أمام التباين الدولي في إخراج «المرتزقة» من ليبيا. وفي التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد ثلاثة أيام من المباحثات بجنيف، توصلت اللجنة العسكرية المشتركة إلى اتفاق يقضي بتطبيق «خطة عمل شاملة» لإخراج «المرتزقة»، والقوات الأجنبية من البلاد «بصورة تدريجية ومتزامنة». ورأى البشتي أن موضوع «المرتزقة» تتحكم فيه أيضاً عوامل متداخلة، من بينها ميليشيات الطرفين، التي لا تريد مغادرة العناصر السورية الموالية لتركيا، ولا مقاتلي «فاغنر» التابعين لروسيا. ومع تصاعد المعارك بين روسيا وأوكرانيا، نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في نهاية أبريل (نسيان) الماضي، عن مسؤولين غربيين وليبيين، قولهم إن نحو 200 مرتزق من مجموعة مرتزقة «فاغنر»، ونحو ألف سوري نشرتهم روسيا في ليبيا، تم سحبهم في الأسابيع الأخيرة، لكنهم تحدثوا عن بقاء نحو 5 آلاف «مرتزق»، ما زالوا في أرجاء البلاد نيابة عن موسكو، في حين رفض مصدر عسكري تحدث مع «الشرق الأوسط»، الإفصاح عن الأعداد الحقيقية المتبقية من جميع العناصر في البلاد، واكتفى بالقول إن عددهم يصل إلى «عدة آلاف». والأسبوع الماضي، نشر موقع «نوردوك مونيتور» السويدي تقريراً أعده فريق الخبراء المعني بليبيا، جاء فيه أن تركيا لا تزال تدفع بعناصر من «المرتزقة السوريين» إلى ليبيا، عوضاً عمن انتهت عقودهم. وتحدث التقرير، الذي قدّم إلى مجلس الأمن في 27 مايو (أيار) الماضي، عن تمركز هؤلاء العناصر «في معسكرات عسكرية تابعة لحكومة (الوحدة) المؤقتة بطرابلس»، مشيراً إلى أنهم «يتقاضون رواتب تتراوح بين 800 وألفي دولار شهرياً». وبهذا الخصوص، قال البشتي إنه يعول على اللجنة العسكرية المشتركة في حل هذه القضية، موضحاً أنه «ربما يتم الاتفاق على إخراج بعض العناصر من كلا الطرفين كورقة للتفاوض». أما بخصوص المقاتلين الأفارقة، فقد سبق أن أبدى الاتحاد الأفريقي خلال اجتماع باللجنة العسكرية في تونس، استعداده للتعاون من أجل إخراج جميع المقاتلين، الذين يتبعون دوله من الأراضي الليبية، وضمان استقبالهم في بلدانهم، والتنسيق أيضاً لعدم عودتهم مجدداً إلى ليبيا، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. كما طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا بدعم عملية إخراج كل «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا، والدعوة لعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
مكالمة هاتفية بين تبون وماكرون لـ"تعميق" العلاقات بين البلدين
فرانس برس... أعرب الرئيسان، الجزائري، عبد المجيد تبون، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية، السبت، عن رغبتهما في "تعميق" العلاقات بين البلدين، وفق ما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان. وتأتي المكالمة عشية الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية الفرنسية. وتحاول فرنسا والجزائر، منذ أشهر، إعطاء دفع جديد لعلاقاتهما بعد طي صفحة الأزمة. وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في باريس، في أكتوبر ردا على تصريحات لماكرون اعتبر فيها أن الجزائر أقامت بعد استقلالها عام 1962 إثر 132 عاما من الاستعمار الفرنسي، "ريعا للذاكرة" كرّسه "نظامها السياسي-العسكري". وعاد السفير الجزائري إلى فرنسا في 6 يناير. وشدد وزير الخارجية الفرنسي حينها، جان إيف لودريان، خلال زيارة خاطفة للجزائر، منتصف إبريل، على أن "لا غنى" عن التعاون بين البلدين من أجل استقرار المنطقة. الرئيسان تناولا خلال مكالمتهما، السبت، "العلاقات الثنائية، مؤكدّيْنِ عزمهما على تعميقها.. لا سيما بعد إعادة انتخاب الرئيس ماكرون، لعهدة جديدة"، وفق المصدر نفسه. كما تناول تبون وماكرون "عدة ملفات، على رأسها ملفَّا الساحل والوضع في ليبيا، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك". وكان الرئيس الجزائري قد هنأ إيمانويل ماكرون نهاية إبريل بتجديد انتخابه "الباهر" ودعاه إلى زيارة الجزائر لتعزيز العلاقات بعد الأزمة الدبلوماسية الخطرة بين البلدين.
جزائريون يطالبون حكومتهم بالانسحاب من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
الجزائر: «الشرق الأوسط»... بعثت الأزمة السياسية والدبلوماسية الحادة بين الجزائر من جهة، وإسبانيا والاتحاد الاوروبي من جهة ثانية، الجدل مجددا حول «جدوى الإبقاء على اتفاق الشراكة الأورو متوسطي»، الذي يعتبره الجزائريون «مجحفا» لبلادهم، بحجة أنه در أرباحا كبيرة على أوروبا على حساب اقتصادهم المبني حصريا على مداخيل المحروقات. وقالت الويزة حنون، زعيمة «حزب العمال» اليساري، أمس في اجتماع لكوادر الحزب بالعاصمة، إن «الأزمة مع إسبانيا وأوروبا تشجعنا على الخروج من اتفاق الشراكة بأسرع ما يمكن». وأكدت أن الوثيقة الاقتصادية والسياسية، التي تم التوقيع عليها عام 2002، «لم تعد بأي فائدة على الجزائريين، بل إنها أتاحت للأوروبيين التدخل في شؤوننا، كما هو الحال في قطاعي التعليم والقضاء». وأضافت حنون أنه «لا ينبغي أن نخشى من أي عقوبات محتملة قد تلحق بالجزائر جراء الانسحاب من اتفاق الشراكة، وستكون خطوة مهمة لاستعادة استقلالنا الاقتصادي، وإنهاء تبعيتنا للاتحاد الاوروبي»، الذي اتهمت أعضاءه بـ«المسَ بسيادة الجزائر». وتطالب غالبية الأحزاب الجزائرية، سواء المعارضة للسلطة أو الموالية لها، بمراجعة اتفاق الشراكة على أقل تقدير بعد 17 سنة من تطبيقه (دخل حيز التنفيذ في سبتمبر «أيلول» 2005)، بذريعة أنه كان مربحا تجاريا للأوروبيين، فيما لم يحقق منفعة للجزائر. وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن عجز المنتوج الجزائري عن المنافسة كان سببا في عدم دخوله الأسواق الأوروبية. وفي أكتوبر(تشرين الثاني) 2021، طلب الرئيس عبد المجيد تبون من حكومته «إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بندا بندا، وفق نظرة سيادية». وقبل ثلاثة أشهر نشب خلاف حاد بين الجزائر ومدريد بسبب إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء. وعدت الجزائر ذلك «إخلالا بالقانون الدولي»، فعلقت «معاهدة الصداقة»، وجمدت المعاملات التجارية مع إسبانيا، باستثناء ما يتصل بإمدادات الغاز إلى الشريك الأوروبي. غير أن المفوضية الأوروبية أبدت استياء من هذا القرار، الذي عدَته «مسا ببنود الاتفاق»، على أساس أن تجميد التجارة سيلحق ضررا بعضو في الاتحاد الأوروبي، وهو إسبانيا، وهو ما اعتبرته الجزائر «مغالطة». وبهذا الخصوص، قال سليم عثماني، رجل الأعمال وعضو «مؤسسة التفكير حول المؤسسة والسياسة الاقتصادية» (مستقلة عن الحكومة)، لـ«الشرق الأوسط»: «الجزائر لم تكن مهتمة بإبرام هذا الاتفاق، فيما خطت دول مجاورة هذه الخطوة قبل سنوات. وبمجيء عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، أطلق مساعي لوضع الجزائر على سكة التبادلات التجارية الدولية والاقتصاد العالمي، فطلب التفاوض بسرعة مع الاتحاد الأوروبي، بغرض عقد اتفاق شراكة معه. وقد كان التوقيع عليه أمرا سياسيا أكثر منه اقتصاديا، إذ تم الضغط على الأطرالجزائرية المفاوضة لإنهاء مسار المفاوضات بسرعة». وأكد عثماني أن «الجميع احتفل بالتوقيع على الاتفاق دون الاطلاع عليه. كما لم يعارضه أي أحد. ربما كانت هناك أصوات متحفظة لكن لم تكن مسموعة. وما حدث بعدها هو أن لوبيات مصالح انتقدته لأنه ظهر لها مع بداية تنفيذه أنه يهدد احتكارها لبعض المنتجات والسلع. وقد مارست هذه اللوبيات نفوذا كبيرا لإعادة النظر في الاتفاق، ونجاحها في تحقيق ذلك كان سيضرب مصداقية الجزائر وبوتفليقة شخصيا، الذي أراد لهذا الاتفاق أن يكون». وأضاف عثماني موضحا أن المشكلة هي أن الفاعلين الاقتصاديين والصحافة والمجتمع المدني «وقعوا أيضا في الفخ، وهو عدم مطالعة اتفاق الشراكة. ذلك أن الجميع ركز اهتمامه على فاتورة الاستيراد، أي أن الجزائر استوردت كذا مليارات من أوروبا ولم تصدر لها إلا الطاقة». وتقول الحكومة الجزائرية إن المنتجات الأوروبية استفادت من إعفاءات جمركية تقارب 40 مليار دولار، بفضل اتفاق الشراكة. وفاقت قيمة البضائع الأوروبية المسوقة بالجزائر، حسبها، 250 مليار دولار منذ 2005. أما الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، الموجهة للاتحاد، فلم تتعد 20 مليار دولار، حسب الحكومة، التي تشير إلى أن المادة الأولى من الاتفاق تنص على «تطوير المبادلات،وضمان علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الأطراف، وتحديد شروط مناسبة للتحرير التدريجي لتبادل البضائع والخدمات ورؤوس الأموال».
حزب معارض ينتقد تضارب المصالح في الحكومة المغربية
طالبها بحل مشكلة ارتفاع أسعار المحروقات
الرباط: «الشرق الأوسط».. انتقد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية يسارية)، الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار»؛ لأنها «تعيش على وقع تضارب المصالح»؛ خصوصاً في مجال تجارة المحروقات. وذلك في إشارة إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يملك إحدى كبريات شركات استيراد وتوزيع المحروقات في البلاد، وطالب الحكومة بأن تحل هذه المشكلة. وتساءل بنعبد الله في كلمة ألقاها خلال افتتاح دورة اللجنة المركزية (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، أمس بالرباط، قائلاً: «لماذا لا تتحرك الحكومة لتشغيل محطة التكرير (لاسامير)؟»، وهي شركة تكرير النفط الوحيدة؛ لكنها متوقفة منذ 2015، وما زال ملفها معروضاً على القضاء؛ موضحاً أن حزبه يدعو لإعادة تشغيل «لاسامير»؛ لأن في ذلك مصلحة للأمن الطاقي في المغرب الذي يستورد المواد البترولية بسعر باهظ، ما يؤثر على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وملمحاً إلى أن الحكومة لا ترغب في تشغيل الشركة. من جهة أخرى، اعتبر بنعبد الله أنه بإمكان الحكومة تخفيض أسعار المحروقات في المغرب، من خلال تخفيض الضريبة على استهلاك المحروقات، وقال إن دولاً مثل فرنسا وإسبانيا فعلت ذلك، وساهمت في تخفيض الأسعار. كما دعا الحكومة إلى تخفيض هامش ربح الشركات. يأتي ذلك في وقت بلغت فيه أسعار البنزين في المغرب 18 درهماً (1.8 دولار) للتر، بينما بلغ سعر الغازوال 16 درهماً للتر (1.6 دولار)، وهو ارتفاع غير مسبوق في تاريخ البلاد. كما تساءل بنعبد الله عن سبب عدم اتخاذ الحكومة مثل هذه الإجراءات لتخفيف الضغط على المواطنين؟ لكنه رد قائلاً: «من الواضح أن الحكومة تدعي رفع شعار الدولة الاجتماعية، في حين أن ذلك مجرد شعار، بينما المواطنون يعانون من الغلاء والجفاف». على صعيد آخر، أعلن بنعبد الله أن المكتب السياسي للحزب اتفق على عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقال إن ذلك يتطلب تكثيف الجهود للتحضير للمؤتمر؛ لكنه اقترح حضور عدد محدود من المؤتمرين لا يتعدى عددهم ألف شخص، ودعا للتعبئة لجعل المؤتمر الوطني «حدثاً سياسياً وطنياً بارزاً». ويروج في كواليس الحزب أن بنعبد الله قد يكون مرشحاً للبقاء على رأس الحزب؛ علماً بأنه أكد حينما سئل في لقاء سابق، أنه لا يريد الاستمرار في المسؤولية؛ لكنه لا يرى أحداً قد تقدم بترشيحه، واعتبر أن المهم هو الحفاظ على الحزب ووحدته. في سياق ذلك، دعا بنعبد الله لبلورة «بديل تقدمي»، والتوجه نحو أحزاب اليسار لعقد لقاءات تقارب رسمية معها. وأعلن عن تشكيل لجان المؤتمر، وهي اللجنة التحضيرية الوطنية، ولجنة الوثيقة السياسية، ولجنة القوانين، ولجنة التنظيم واللوجيستك، ولجنة الانتداب، ولجنة التواصل. معتبراً أن دورة اللجنة المركزية ستكون بمثابة «الانطلاقة الفعلية لتحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر على جميع المستويات السياسية والتنظيمية والمادية».
مساعٍ مغربية لإنقاذ إبراهيم سعدون من الإعدام في دونيتسك
الرباط: «الشرق الأوسط».. قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية تهتم بحقوق الإنسان)، إن المجلس يواصل بذل المساعي الدولية والتواصل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل حماية المغربي إبراهيم سعدون، الذي يواجه خطر عقوبة الإعدام في شرق أوكرانيا. وقالت بوعياش إن المجلس «يترافع من أجل إلغاء هذه العقوبة من كل التشريعات، الوطنية والدولية». وتابعت، أمس، في افتتاح الدورة الثامنة للجمعية العامة للمجلس، المنعقدة بالرباط، أنه نظراً لحل دولة أوكرانيا للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد تواصل المجلس مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بروسيا، من أجل التدخل «قدر المستطاع لحماية حق المواطن المغربي». وأفادت بأن المجلس التمس من المؤسسة الروسية بذل كل المساعي من أجل استفادة سعدون من محاكمة عادلة خلال الاستئناف، والتواصل مع الأطراف المعنية من أجل الاطلاع على ظروف اعتقاله واحترام المعايير الدولية. وأعادت بوعياش التأكيد على انشغال المجلس بهذه القضية، وعلى مواصلته التتبع الحثيث لها، ولبذل كل المساعي الممكنة من موقعه، من أجل حماية حق مواطن مغربي من خطر عقوبة الإعدام. واعتقلت قوات موالية لروسيا إبراهيم سعدون (21 سنة)، حين استسلم، رفقة كتيبة من البحرية الأوكرانية في ماريوبول، وكان بلباس عسكري. وتمت محاكمته أمام محكمة شعبية في جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد بالإعدام، رفقة بريطانيين اثنين. ويقول والده الطاهر سعدون إن ابنه كان يدرس علوم الفضاء في معهد بكييف، بيد أن أصدقاءه يقولون إنه انخرط في الجيش الأوكراني، قبل الحرب الروسية، وحصل على الجنسية الأوكرانية.
