أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: الأمن والاستقرار أساس التنمية في أفريقيا..مصر تدعم جهود تحقيق الاستقرار في جنوب السودان.. الحكومة الليبية الجديدة بين نقص التمويل وتحديات الخصوم.. اضراب عام يشلّ تونس تزامناً مع أزمة سياسية ومالية خانقة..تأخر محاكمة البشير يثير جدلاً وشكوكاً في السودان.. صمت جزائري حيال مناشدة أوكرانيا..مباحثات مغربية ـ أميركية لصد التهديدات الأمنية والإرهابية.. ضحايا العنف في مالي يسعون إلى تضميد جروحهم.. الجيش الفرنسي يؤكد مقتل 40 شخصاً في هجوم لمكافحة الإرهاب بالنيجر..

تاريخ الإضافة الجمعة 17 حزيران 2022 - 5:40 ص    عدد الزيارات 1051    القسم عربية

        


عبدالفتاح السيسي: استحالة تقدم أي دولة بغياب الأمن...

الجريدة... شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم على أن الاستقرار شريطة أساسية لأي تنمية حقيقية. وقال في كلمة بافتتاح اجتماعات البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بالقاهرة: «الاستقرار والأمن إذا غابا عن دولة، اوعوا تطلبوا من الدولة دي تتقدم أبداً، فلن تتقدم… سواء كان الأمر خطة خارجية أو استهدافاً أو عدم وعي الناس».

أكد أن «التكامل ليس إرادة سياسية فقط"

السيسي: الأمن والاستقرار أساس التنمية في أفريقيا

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وهند سيد |

- محللون لـ «الراي»: مصر محور للأمن والطاقة في المنطقة

- مضاعفة إنتاج محطتي التسييل لتفعيل توريد الغاز إلى أوروبا

- عفو رئاسي عن 3 نشطاء في «أحداث مجلس الوزراء»... وإخلاء سبيل سهيلة سيد

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على «أهمية توفير الاستقرار والأمن للشعوب الأفريقية»، مؤكداً أن «هذا ما تسعى الدولة المصرية لتحقيقه، من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة وتذليل الصعاب»، على اعتبار أنه «إذا غاب الأمن والاستقرار عن أي دولة، لن تتقدم أبداً، كما أنهما أساس تحقيق التنمية" في دول القارة السمراء. وقال السيسي، خلال افتتاح فعاليات اجتماع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في مصر، أمس، بمشاركة 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية، إن «التكامل الأفريقي ليس إرادة سياسية فقط، لكن فهم لقدراتنا المشتركة، وأنا في مصر بحلم لأفريقيا... والله أحلم لأفريقيا لأنهم ناس، ومن حق الناس تعيش وتكبر وتحقق أحلامها وأحلام شبابها». وتابع «أقول يا رب لو أعطيتني، لن أترك دولة من دون مساعدة، لأن أفريقيا لن تعبر ما هي فيه إلا عندما تكون قلوبنا معاً، وان نتجاوز أي خلافات ومشكلات من أجل مستقبل نغير فيه الواقع إلى مستقبل أفضل. وأقول لمجتمع المال والمصارف: أفريقيا أمانة في رقابكم، والمليار مواطن أفريقي أمانة في رقابكم». وأضاف «أحلم لأفريقيا بالاستقرار، لأنها تستحق ذلك... والقارة لن تعبر ما هي فيه، إلا إذا تجاوزنا كل المشكلات والأزمات معاً». ولفت السيسي إلى جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وقال إن الأزمتين «أبرزتا تحديات ممكن أن نستفيد منها في أفريقيا... لكن يا ترى، البنية الأساسية للقارة الأفريقية جاهزة لتلبي الطموحات والآمال لشعوبنا»؟ .... وأضاف «إذا أردتم تغيروا وجه القارة نحتاج فقط إلى بنية أساسية (...) وأنا تحدثت عن الكهرباء والمطارات والقطارات، ماذا عن تكلفتها، ومن يمكنه أن ينفق عليها"؟..... ورأى الرئيس المصري، أن«هناك دولاً أفريقية عدة لديها قدرات كبيرة للزراعة، ومن الضروري التكاتف والتعاون من أجل رفعة القارة»، مؤكداً أنه «يجب وضع آليات وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة الأفريقية في تغيير الواقع». وأشار إلى أن «الدولة المصرية تسعى بشكل كبير وتخطو خطوات ملموسة مع الدول الأفريقية، في سبيل التعاون والتشارك، ولن تدخر جهداً في مساعدة أشقائها الأفارقة في حالة وجود إمكانات للمساعدة». وتطرق السيسي، إلى «تطوير البنية الأساسية في مصر خلال الأعوام الـ 7 الماضية، والتي احتاجت إلى نحو 400 - 500 مليار دولار، حتى تنطلق للعمل للأفضل»، مشدداً على أنه «يجب أن نضع آليات لتحقيق حلم القارة الأفريقية في تغيير الواقع». وفي ملف تصدير الغاز للقارة الأوروبية، بعد الاتفاق التاريخي الذي وقع في القاهرة، أول من أمس، أكدت مصادر مصرية «بدء التحرك لتفعيل الاتفاق، من حيث تحديد خطواته، والكميات الواجب تصديرها، وآلية وصول الغاز الإسرائيلي (إلى مصر)، وتسييله في محطتي دمياط وإدكو، ومن ثم تحويله إلى دول أوروبية». وأضافت لـ«الراي» أن «صادرات مصر الحالية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، بحدود 500 مليون قدم مكعبة، يومياً في الصيف، وترتفع إلى مليار قدم مكعبة في الشتاء، نتيجة الظروف المناخية... والاتفاقية ستضاعف الأرقام، في ضوء استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية». ولفتت إلى أن مصر تبحث حالياً «مضاعفة» إنتاجية محطتي دمياط وإدكو، أو إقامة محطات أخرى، وإن كان من المرجح اللجوء إلى الخيار الأول على المدي القصير، وتطبيق الثاني على المدى المتوسط. من جهتها، قالت أستاذة اقتصاديات الطاقة وفاء علي لـ«الراي»، إن «الاتفاقية تؤكد قدرات مصر المرتفعة في مجال الغاز، وأنها مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة والغاز، نظراً لوجود إنتاج عالٍ، وبنية أساسية قوية في آبار الغاز، خصوصاً في دمياط وإدكو، إضافة إلي أن هناك جديداً في الاكتشافات الغازية، ما سيؤدي لزيادة صادراتنا، والاستفادة من زيادة الأسعار عالمياً». ورأى وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي لـ«الراي»، أنه «بعد نجاح مصر في أن تكون محور المحافظة على الأمن في المنطقة وفي البحرين الأحمر والمتوسط، تضع الاتفاقية، القاهرة كمحور أيضاً في مجال الطاقة، وأساس في حل الأزمات العالمية، ما يؤكد بعد نظر القيادة السياسية في بناء تحالف غاز شرق المتوسط». وفي ملف العفو، أصدر السيسي قراراً بالعفو من عقوبة السجن المقضي بها على المحكوم عليهم: سعيد عطية إبراهيم، محمد عيد الغريب، ومحمد مرسي محمد، وهم من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء». وقررت الدائرة الرابعة إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل الناشطة السياسية سهيلة سيد، في إعادة إجراءات محاكمتها في القضية المعروفة بـ«أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير». وقال عضو لجنة العفو الرئاسي النائب محمد عبدالعزيز، إن هناك مجموعة أخرى من الناشطين، سيفرج عنهم خلال ساعات. إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قراراً جمهورياً بعزل نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد علي محمود هاشم، نتيجة إدانته بقرار من لجنة تأديب. كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن بهاء محمود حسن حسين زعرب (فلسطيني المولد)، لالتحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية من دون الحصول على ترخيص.

مقطع غنائي داخل أحد المساجد المصرية يُثير جدلاً

«الأوقاف» ترد: «تم تصويره منذ أكثر من عام أثناء أعمال صيانة»

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... أثار مقطع غنائي لشاب يرقص على أغاني شعبية ومهرجانات من داخل أحد المساجد في مصر حالة من الجدل. ما دفع وزارة الأوقاف المصرية، وهي المسؤولة عن المساجد، للرد في بيان رسمي بأن «المقطع تم تصويره أثناء أعمال الصيانة والترميم بالمسجد». وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أكدت في بيان لها أن «أجهزة الأمن تحركت لمعرفة مكان وتوقيت تصوير مقطع الفيديو». وقالت «الداخلية» في بيان أمس، إنه «أمكن تحديد وضبط القائم على نشر المقطع على مواقع التواصل، والشخص الذى قام بالظهور بمقطع الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية». وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شاب وهو يرقص مستخدماً آلات الصوت الخاصة بالمسجد، ما أثار استياء المصريين، وطالبوا بمعاقبة الشاب. وقال الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس إدارة شؤون الرقابة والتفتيش بوزارة الأوقاف، إن «الفيديو الذي تم تداوله لأحد الأشخاص يقوم بمحاولة الغناء المصحوب بحركات (هوجاء) بأحد المساجد، قد تم تصويره منذ أكثر من عام، حيث كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخل هذا المسجد الذي تم تصوير الفيديو به». وأضاف في بيان لـ«الأوقاف المصرية» مساء أول من أمس، أن «هذا الشخص استغل وجوده بالمسجد المذكور أثناء قيامه بأعمال النقاشة والدهانات به، وقام بتسجيل الفيديو الذي تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى أنه «تم تحرير محضر، وإبلاغ النيابة العامة المصرية بالواقعة». وكانت وزارة الأوقاف قد فتحت تحقيقاً موسعاً حول واقعة تداول مقطع فيديو لشاب يرقص داخل مسجد مستخدماً آلات الصوت الخاصة بالمسجد. وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لـ«ضبط المنابر». إلى ذلك، عقّبت وزارة الأوقاف على فيديو آخر تم تداوله على بعض مواقع التواصل يُظهر شاباً يقوم بسرقة «صندوق تبرعات» من أحد المساجد في محافظة الغربية (دلتا مصر). وقالت «الأوقاف المصرية» في بيان لها أول من أمس، إنه «تم تحرير محضر بالواقعة، وتم توقيف الشاب الذي قام بالسرقة، كما تم إحالة مسؤولين اثنين للتحقيق لتقصيرهما في تنفيذ تعليمات الوزارة برفع أي (صناديق تبرعات) من جميع المساجد». وشددت «الأوقاف» على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بـ«ضرورة التأكد من عدم وجود أي (صناديق للتبرعات) بالمساجد، وفي حالة وجود (صناديق للتبرعات) سيتم إحالة جميع المقصرين للتحقيق». وتُفعل «الأوقاف» منذ نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي قرار منع أي جهة غير الوزارة من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد، أو في محيطها.

مقتل مهاجر مصري برصاص الشرطة في فرنسا

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... لقي مهاجر مصري حتفه بعد إصابته برصاصة أطلقها شرطي فرنسي، في محاولة لإيقاف شاحنة تقل مهاجرين اتجهت مسرعة صوبه قرب الحدود الإيطالية، بحسب ما أفادت النيابة الخميس. وعنف الشرطة من المواضيع المتداولة بكثافة خلال الانتخابات البرلمانية الفرنسية بعد سلسلة من الحوادث المميتة في الأشهر الأخيرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وصرحت نائبة المدعي العام في نيس، بارفين ديريفري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الرجل المصري البالغ 35 عاماً «توفي أمس الأربعاء في ساعة مبكرة من الليل». وقع الحادث بعد أن أبلغت السلطات الإيطالية عن وجود شاحنة تقل مهاجرين غير شرعيين في بلدة سوسبل على الجانب الفرنسي من الحدود مع إيطاليا. وطاردت شرطة الحدود الفرنسية الشاحنة بعد أن رفضت التوقف، وتدخل فريق شرطة آخر لإيقافها على مسافة نحو 30 كيلومتراً. وقالت الشرطة إن الشاحنة اتجهت صوب عناصرها بسرعة، ما دفع أحدهم إلى إطلاق 4 رصاصات في محاولة لإيقافها. تم لاحقاً العثور على الشاحنة مهجورة في نيس بعد أن فر السائق واثنان من الركاب من مكان الحادث. وعثر على 5 مهاجرين في الشاحنة، بينهم المصري مصاباً برصاصة في الرأس، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى قريب. في وقت سابق من هذا الشهر، أردت الشرطة امرأة وهي تقود سيارتها في شمال باريس بعد امتناعها عن التوقف وإسراعها نحو عناصر الأمن. وبعد ساعات من احتفال الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه في 24 أبريل (نيسان)، قتلت الشرطة بالرصاص رجلين أسرعا بسيارتهما على أمل التهرب من تفتيشها.

مصر تدعم جهود تحقيق الاستقرار في جنوب السودان

أكدت تطلعها لإنجاز باقي استحقاقات «اتفاق السلام»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أكدت مصر «حرصها على دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان». وتتطلع القاهرة لتقديم «أشكال الدعم كافة لإنجاز ما تبقى من استحقاقات (اتفاق السلام)». يأتي هذا في وقت أشادت فيه مصر وجنوب السودان بمستوى العلاقات وتطورها خلال الفترة الماضية، وتوافقتا على «ضرورة دفع وتوسيع التعاون في المجالات كافة». والتقى سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان معتز مصطفى عبد القادر، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة جنوب السودان مارتن إيليا لومورو، حيث أكد السفير المصري على «الأولوية القصوى التي توليها القيادة السياسية المصرية لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لدولة جنوب السودان الشقيقة، ولتذليل كل العقبات ومتابعة جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين والعمل على سرعة إنجازها». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية مساء أول من أمس، فقد أبرز السفير المصري خلال اللقاء «عمق ومتانة أواصر الأخوة التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس سالفا كير ميارديت، التي ساهمت في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». والتقى الرئيس المصري نظيره الجنوب سوداني في القاهرة، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكد السيسي أن «هناك إرادة سياسية مشتركة للحفاظ على العلاقات مع جنوب السودان وتعزيزها في الفترة المقبلة». ولفت السيسي حينها إلى أنه «تم التوافق على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات المصرية في جنوب السودان، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إليها، فضلاً عن تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها مصر في المجالات المختلفة». من جانبه، أكد السفير معتز عبد القادر «حرص بلاده على دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار ومساندة جهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير وبناء القدرات الجنوب سودانية»، مشيراً إلى «حجم المنح الدراسية الجامعية والدراسات العليا المقدمة من وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية في المجالات ذات الأولوية مثل الموارد المائية والري والزراعة والكهرباء والطاقة والصحة وغيرها». وتوجه القيادة السياسية المصرية بتطوير كل أشكال التعاون مع جنوب السودان في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد... وفي عام 2018، وقعت مصر وجنوب السودان بروتوكولاً لـ«إنشاء أكبر منطقة صناعية مصرية في جوبا، تمتد على مساحة 116 كيلومتراً مربعاً». وبحسب «الخارجية المصرية»، فقد أشاد وزير شؤون مجلس الوزراء بجنوب السودان بـ«العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين»، معرباً عن تقديره لـ«الجهود التي تبذلها مصر لمساعدة ودعم شعب جنوب السودان في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وامتنان بلاده لكون مصر أول دولة تخصص منحاً دراسية للطلاب الجنوبيين في مطلع السبعينيات قبل عقود من الاستقلال، حتى أصبح قطاع كبير من قيادات الدولة بجنوب السودان من الذين نشأوا أو درسوا بمصر». وأكد السفير المصري «استعداد مصر وتطلعها لتقديم كل أشكال الدعم في إنجاز ما تبقى من استحقاقات (اتفاق السلام) المُنشط في دولة جنوب السودان»، وهو ما رحب به الوزير لومورو منوهاً بأن «جنوب السودان تثق في مصر ودورها في دعم السلام والاستقرار في البلاد، وتُقدر التزام مصر القوي بالوقوف بجانب دولة جنوب السودان من أجل تحقيق تطلعات الشعب الجنوب سوداني في السلام والتنمية والرخاء».

المنفي وصالح يبحثان سبل خروج ليبيا من «الانسداد السياسي»

تزامناً مع دعوة دولية لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في الجرائم التي شهدتها البلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. استضافت القاهرة جولة محادثات رسمية بين أطراف ليبية عديدة، برعاية أممية، تمثلت في لقاء جمع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، تزامناً مع بحث اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، ملف توحيد الجيش، وإخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة»، واستمرار انعقاد لجنة «المسار الدستوري» بين مجلسي النواب و«الدولة». وأجرى المنفي زيارة قصيرة إلى القاهرة، مساء أول من أمس، التقى خلالها صالح الذي يزورها منذ يومين. ونقلت «وكالة الأنباء الليبية» عن نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، أن الاجتماع تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، وأهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب في القاهرة، إضافة إلى نتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب المجلس الرئاسي من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع. في سياق ذلك، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إنه تلقى دعوة من المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، لزيارة القاهرة للقاء صالح، معتبرا أن «الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، بل المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني، ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة، يدفع ثمنها المواطن أولاً». وتحدث أعضاء في مجلسي النواب و«الدولة» عن اعتزام القاهرة استضافة لقاء، يجمع صالح والمشري مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن عضو بمجلس الدولة أن الاجتماع الوشيك يأتي في إطار التشاور بين السلطات الثلاث، بالإضافة إلى دعم مباحثات لجنة المسار الدستوري، قصد التوصل إلى قاعدة دستورية تُجرى الانتخابات القادمة وفقا لها. في غضون ذلك، أعلن عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، أمس انطلاق أعمال اليوم الخامس للجولة الثالثة والأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات «في أقرب وقت ممكن». ومن جهتها أشادت ويليامز بأعضاء اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة، ودعتهم لمواصلة العمل نحو التوافق، كما حثتهم على الوفاء بواجبهم تجاه الشعب الليبي، الذي أظهر رغبته في الانتخابات من خلال التسجيل بالملايين للتصويت والمشاركة في الانتخابات. من جهته، جدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، تمسكه بالسلطة، وأعلن أنه سيمضي قدما في خطته لإجراء الانتخابات، وقال أمس إنه وجه وزارة الحكم المحلي لبدء إجراء الانتخابات البلدية منتصف الشهر المقبل، وحل إشكالية البلديات. في المقابل، رحب فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، باعتماد مجلس النواب لميزانية حكومته، واعتبر أن ذلك يعني أن المال العام «صار مصونا بقوة القانون، ولا يجوز لأي جهة، بما فيها الحكومة، أن تصرف دينارا دونه». معربا عن تطلعه لنجاح المسار الدستوري المنعقد في القاهرة، وتمنى أن يصل إلى صيغة توافقية تضمن إيجاد قاعدة دستورية تنطلق منها العملية الانتخابية في مواعيد واضحة. في سياق قريب، دعا أعضاء بمجلس الدولة الداعمين لـ«التوافق الوطني» كومة الدبيبة لتسليم السلطة، وحثوا حكومة باشاغا على ضرورة الانطلاق في عملها وفق الأولويات وعلى رأسها التهيئة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مدة أقصاها 14 شهراً. وتزامنا مع ذلك، عقدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعا رسميا، أمس في القاهرة، بمشاركة الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان قوات «الجيش الوطني»، ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، بعد سلسلة لقاءات عقدتها في طليطلة وتونس على مدى الشهرين الماضيين. وقال بيان مقتضب للبعثة الأممية إن الاجتماع يهدف إلى مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب. من جهة ثانية، دعا الرؤساء المشاركون لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، أمس، إلى تمديد ولاية «البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا». وعزا المشاركون هذه الدعوة لكي «تتمكن البعثة من مواصلة عملها المهم للتقدم في مجال حقوق الإنسان، وتحقيق السلام المستدام والنهوض بمصالحة وطنية قائمة على أسس حقوق الإنسان في ليبيا». وضمان سماع أصوات الضحايا، وعلى تحقيق العدل والمحاسبة على الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ عام 2016.

الحكومة الليبية الجديدة بين نقص التمويل وتحديات الخصوم

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري)... القاهرة: جمال جوهر... باتت حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، بقيادة فتحي باشاغا، في مواجهة مجموعة كبيرة من العراقيل، عشية إقرار قانون ميزانيتها العامة بشكل نهائي من مجلس النواب، خلال الجلسة التي عُقدت بمدينة سرت (وسط)، التي تجاوزت 89.7 مليار دينار ليبي (18.6 مليار دولار). ويُعد نقص التمويل من أبرز التحديات التي يفترض أن تتداركها حكومة باشاغا سريعاً، لا سيما أن محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، لم يتعاطَ سلباً أو إيجاباً مع المتغيرات الجديدة، في وقت تحدث فيه عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، عن وجود «إجراءات ستُتخذ خلال الأيام المقبلة لتوفير الميزانية للحكومة الشرعية». وقال بليحق، في تصريحات صحافية، مساء أول من أمس، إنه سيتم دعم الحكومة «حتى تتمكن من ممارسة أعمالها بشكل قانوني، بعيداً عن ما يحاول البعض جرنا إليه، أي الصدام المسلح، لكنه أمر مرفوض بكل تأكيد»، مؤكداً أن مجلس النواب «سيظل يدعم الحكومة بكل الوسائل لممارسة عملها قريباً، بهدف الوصول إلى الانتخابات». فيما قالت حكومة باشاغا إنها بدأت ممارسة مهامها رسمياً من مدينة سرت، بعدما فشلت في الدخول إلى طرابلس مرتين لتسلم السلطة من حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة. وفي أول تعقيب من حكومة الدبيبة، قال المتحدث باسمها محمد حمودة، تعقيباً على إقرار الميزانية: «إن حكومة الدبيبة لن تعترف بميزانية حكومة باشاغا»، ورأى أن المصرف المركزي «لن يعتمدها». وذهب في تصريحات صحافية، مساء أول من أمس، إلى أن إقرار مجلس النواب لهذه الميزانية «يعد خطوة أحادية بهدف عرقلة الوصول للانتخابات»، مشيراً إلى أن «البرلمان «يهدف إلى إعاقة التوافق على القاعدة الدستورية مع مجلس الدولة بهدف فرض أمر واقع». وفيما لفت إلى أن «المركزي مؤسسة مالية مستقلة عن حكومة باشاغا، وهي ملك لليبيين»، شدد حمودة على أن الحكومة «لن تعترف بأي حكومة أخرى في ليبيا؛ ولن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة من الشعب». ويهدد الخلاف حول إيرادات الدولة بجر ليبيا مجدداً إلى الانقسام الإداري، ما يعوق أي حل سياسي قد ينهي الفوضى العنيفة التي تسود البلاد منذ 11 عاماً، في ظل توقف ضخ النفط منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي. ويتخذ المصرف المركزي من طرابلس مقراً له، وهو جهة الإيداع الوحيدة المعترف بها دولياً لعوائد النفط في البلاد. ومع ذلك فإنه يمول حكومة الدبيبة، ويدفع أيضاً رواتب لموظفين عبر الطيف السياسي الليبي المنقسم، بما يشمل رواتب مقاتلين من أطراف مختلفة في الصراع، بموجب اتفاقات سابقة. ويتوقع أن يطلب مجلس النواب، حال رفض المصرف المركزي تمويل الحكومة الجديدة، من نائب محافظ المصرف بشرق البلاد تمويل الميزانية، لكن هذا الإجراء من شأنه تعميق الانقسام، وإضاعة فرصة توحيد المصرف، التي تسعى إليها جهات دولية منذ قرابة عام ونصف العام. وسبق أن رفض مجلس النواب في أبريل 2021 خطة الميزانية، التي اقترحتها حكومة «الوحدة» المؤقتة، فور توليها مهامها في البلاد، وطالبها بتخفيض بعض بنودها، لكنها اعتمدت في إنفاقها على اعتمادات مالية من المصرف المركزي لحين إقرار الميزانية. وعلاوة على غياب التمويل اللازم، تواجه حكومة باشاغا تحديات الخصوم، خصوصاً في طرابلس، إذ أثبتت التجارب السابقة صعوبة عودتها إلى العاصمة في ظل انقسام الميليشيات المسلحة، والتيارات المنتمية للإسلام السياسي بين الدبيبة وباشاغا، ما يضع البلاد على حافة التوتر.

إضراب عام يشل تونس ويزيد الضغوط على سعيّد

كتب الخبر الجريدة الإلكترونية.. إضراب عام للاتّحاد العام للشغل... أُلغيت كل رحلات الطيران، وتوقفت وسائل النقل العام، وأُغلقت مكاتب البريد اليوم، في استجابة لإضراب في القطاع العام هو الأول منذ 2019، ودعا إليه «الاتّحاد العام التونسي للشغل»، ردّاً على رفض الحكومة مطالبة بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أساساً أزمة سياسية ومالية خانقة. وأكد الأمين العام للاتحاد، وهو أكبر منظمة نقابية في تونس، نور الدين الطبوبي، في كلمة أمام نحو ألف نقابي في العاصمة التونسية ، أن الإضراب كان «ناجحاً بنسبة 96.22%». وعلى الرّغم من أن قيادات الاتّحاد تؤكّد أنّ قرار الإضراب «غير سياسي»، تتزامن هذه الخطوة مع انتقادات شديدة توجّه للرئيس التونسي الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو الفائت، وأقصى معارضين من حوار وطني يفترض أن يفضي إلى تعديل دستور 2014، وإقرار هذا التعديل في استفتاء شعبي خلال شهر. ورفض اتحاد الشغل بدوره المشاركة في هذا الحوار، معلّلاً قراره بأنّ هدف هذا الحوار هو «فرض سياسة الأمر الواقع» وإقرار نتائج تمّ «إعدادها من طرف الرئيس». وكرّر الطبوبي في خطابه اليوم، رفض المشاركة في الحوار وقال، إنه «ليس الحلّ للخروج من الأزمة»، و»لسنا رهينة عند رئيس أو سلطة أو حزب»، مضيفاً «سنواصل النضال من أجل الحقوق العامة والفردية والحريات، وفي مقدمتها الحق النقابي فحق الإضراب خط أحمر». وعبّرت خمسة أحزاب معارضة عن دعمها لتوقيف العمل محمّلة سعيّد مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد غير أنّ الاتّحاد كان مسانداً صريحاً للقرارات التي اتخذها سعيّد في 25 يوليو الفائت.

يُشدّد الضغط على الرئيس سعيّد وإدارته

اضراب عام يشلّ تونس تزامناً مع أزمة سياسية ومالية خانقة

الراي.... تونس - أ ف ب - أُلغيت كل رحلات الطيران وتوقفت وسائل النقل العام وأُغلقت مكاتب البريد أمس، اثر اضراب عام في القطاع العام دعا إليه الاتّحاد العام التونسي للشغل، ردّاً على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أساساً من أزمة سياسية ومالية خانقة. ويُنفذ وقف العمل في كامل أنحاء البلاد على مدى 24 ساعة في نحو 160 مؤسسة تتوزّع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغّل نحو ثلاثة ملايين موظف. وأكد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، وهو أكبر منظمة نقابية في تونس، أمام نحو ألف نقابي في تونس العاصمة، أن الاضراب كان «ناجحا بنسبة 96،22 في المئة». والتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما توقفت حركة الملاحة في سائر المطارات وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ فيه تونس لموسم سياحي. وأعلنت شركة «الخطوط الجوية التونسية» إلغاء وتأجيل كل الرحلات الجوية كما انخرط العاملون في التلفزيون الحكومي من صحافيين وتقنيين في الدعوة للإضراب. وكُتب على شاشة قناة حكومية «أعوان مؤسسة التلفزة التونسية في اضراب». وطالب الطبوبي من الحكومة «زيادة على الأقل 10 في المئة لتعديل المقدرة الشرائية»، منتقداً قرار حسم 1 في المئة من رواتب الموظفين الذي أُقرّ في العام 2018 لاصلاح عجز الصناديق الاجتماعية والتقاعد، والتي اعتبر الطبوبي، ان طريقة إدارتها «فاشلة».

- «سنواصل النضال»

ويأتي اضراب العمّال «من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعدما ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 مايو»، كما افاد الاتحاد في بيان، الأربعاء. وردّاً على إصرار الاتحاد على المضيّ قدماً بالإضراب، قال الناطق باسم الحكومة وزير النقل نصر الدين النصيبي الأربعاءـ إنّه سيتمّ تسخير عدد من الموظفين من أجل تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات للمواطنين. وعلى الرّغم من أن قيادات الاتّحاد تؤكّد أنّ قرار الإضراب «غير سياسي»، تتزامن هذه الخطوة مع انتقادات شديدة توجّه للرئيس قيس سعيّد الذي احتكر السلطات منذ 25 يوليو الفائت، وأقصى معارضين من حوار وطني يفترض أن يفضي إلى تعديل دستور 2014 وإقرار هذا التعديل في استفتاء شعبي خلال شهر. ورفض اتحاد الشغل بدوره المشاركة في الحوار، معلّلاً قراره بأنّ هدف هذا الحوار هو «فرض سياسة الأمر الواقع» واقرار نتائج تمّ «إعدادها من طرف الرئيس». وكرّر الطبوبي في خطابه، رفض المشاركة في الحوار. وقال إنه «ليس الحلّ للخروج من الأزمة» و«لسنا رهينة عند رئيس أو سلطة أو حزب»، مضيفاً «سنواصل النضال من أجل الحقوق العامة والفردية والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي فحق الإضراب خط أحمر». وعبّرت خمسة أحزاب معارضة عن دعمها لتوقيف العمل محمّلة سعيّد مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية. غير أنّ الاتّحاد كان مسانداً صريحاً للقرارات التي اتخذها سعيّد في 25 يوليو.

- «فشل جماعي»

وأمام استمرار ارتفاع التضخّم، يطالب الاتحاد الحكومة بمواصلة المفاوضات حول زيادة رواتب العمّال والموظفين «لتعديل القدرة الشرائية»، كما يطالب بمنح هؤلاء مستحقات أقرّت منذ لعام 2021. وتشترط القيادات النقابية التي يترأّسها الطبوبي، سحب مرسوم حكومي صدر في ديسمبر 2021 ويحظر على أعضاء الحكومة الدخول في مفاوضات مع الاتحاد في مختلف القطاعات قبل الحصول على ترخيص مسبق من رئيسة الحكومة نجلاء بودن. وتتهم الحكومة، الاتحاد بأنه لا يأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والمالي. ويظهر الاتحاد في موقف قوة لأن السلطة تحتاج إليه لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد. ومن أهم النقاط التي تضمنها البرنامج الاصلاحي، تجميد كتلة الأجور في القطاع الحكومي ومراجعة لسياسة دعم بعض المواد الاساسية، فضلاً عن اعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية. لكنّ الاتحاد حذّر في مناسبات عدة من «الإصلاحات المؤلمة» الرامية برأيه إلى إرضاء صندوق النقد الدولي، وهو كذلك يطالب «بضمانات» لجهة عدم خصخصة الشركات التي تحتكرها الدولة وفي مقدّمها «ديوان الحبوب» و«شركة فسفات قفصة». وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني اعتبرت في نهاية مايو، أنّ الخلافات بين الاتحاد والحكومة تعرقل المفاوضات مع صندوق النقد، مؤكّدة أنّه «من الصعب جدا» إقرار اصلاحات سياسية واقتصادية دون دعم المركزية النقابية. واتحاد الشغل طرف فاعل ومهمّ جداً في الحياة السياسية منذ تأسيسه في 1946. وحصل على جائزة نوبل للسلام للعام 2015 مكافأة له على دوره في حلّ أزمة سياسية حادّة مرّت بها تونس، ما مهد لثورات «الربيع العربي» في العام 2011. ويمثل هذا الاضراب «قمة الفشل الجماعي لعشر حكومات متتالية وللاتحاد وصندوق النقد والشركاء الدوليين لتونس. ولم يصحب الانتقال الديموقراطي، تغيير في هيكلة الاقتصادي»، في تقدير أستاذ الاقتصاد في جامعة دينيسون الأميركية فتحي كبوب.

مقتل متظاهر "بالرصاص" في احتجاجات جديدة في السودان

الحرة / وكالات – واشنطن... قالت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، إن متظاهرا قتل بالرصاص خلال احتجاجات شهدتها مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم للمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة الذين تسببوا في مقتل محتجين. وأضافت اللجنة في بيان أن الضحية، الذي لم يتم التعرف على بياناته بعد، قتل نتيجة إصابته "بطلق ناري في الصدر والبطن". ورجحت اللجنة أن يكون الاستهداف ناجم عن "طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أم درمان أثناء قمعها لتصعيد المواكب السلمية اليوم 16 يونيو (حزيران) 2022". وأوضحت اللجنة أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع بذلك إلى 102 منذ بدء التظاهرات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الفائت. وقالت مراسلة "الحرة" بدورها إن "قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة كبيرة" على المحتجين. والخميس، خرج مئات المحتجين في وسط الخرطوم وفي حي بري شرق العاصمة وفي مدينة أم درمان غرب النيل إضافة إلى مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة وفق أحد مراسلي وكالة فرانس برس وشهود عيان. وفي عام 2019، وضع الجيش حدا لثلاثين عاما من حكم الرئيس السابق عمر البشير بعد انتفاضة شعبية عارمة ضد النظام. وفتح ذلك الطريق أمام مرحلة انتقالية في السودان كان يفترض أن تقود الى حكم مدني ديموقراطي. ولكن هذه المرحلة الانتقالية قطعها انقلاب قائد الجيش الفريق أول البرهان على شركائه المدنيين.

اشتباكات قبلية ومخاوف من "عودة نظام البشير".. لماذا يتصاعد التوتر في السودان؟

الحرة... وائل الغول – دبي... يشهد السودان حالة من عدم الاستقرار منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وفي الفترة الأخيرة شهدت البلاد حالة من الاستقطاب بلغت ذروتها مع استمرار التظاهرات اليومية في الشوارع السودانية، وسط مخاوف من إعادة إنتاج "نظام البشير"، ويأتي كل ذلك بالتزامن مع اشتباكات قبلية مستمرة على الحدود.

خلل في الفترة الانتقالية

مدير معهد التحليل السياسي والعسكري بالخرطوم، الرشيد محمد إبراهيم، يرى أن "حالة عدم الاستقرار السياسي جاءت بسبب خلل صاحب الفترة الانتقالية". ويوضح في تصريحات لموقع "الحرة"، أن السودان لم يشهد طوال تاريخه "شراكة مدنية عسكرية"، مشيرا إلى أن "الائتلاف الحاكم في الفترة الأخيرة لم يكن عسكريا أو مدنيا"، ما تسبب في ظهور "نظام حكم هجين" تسبب في "نزاع حول السلطة". واعتبر إبراهيم أن قوى الحرية والتغيير لم تحسن إدارة مكوناتها خلال الفترة الانتقالية لذلك انقسمت إلى 3 تيارات خرج منها قوى الحوار الوطني التي تقف حاليا مع "العسكر".

السودان يشهد حالة عدم استقرار سياسي منذ سقوط نظام البشير

ولم تحدد القوى التي أدرت الفترة الانتقالية موضوعاتها ولم ترتب مهامها واهتمت بـ"قضايا خلافية"، على حساب أولويات تتعلق بتسليم السلطة وتنظيم الانتخابات، وهو ما أوجد "حالة استقطاب" تسببت في عدم الاستقرار والصراع على السلطة، وفقا لرأي إبراهيم.

إعادة إنتاج "نظام البشير"

لكن الصحفي السوداني، محمد مصطفى إلياس، يعزي حالة عدم الاستقرار إلى "محاولات النظام السابق الإطاحة بثورة ديسمبر 2019"، وإجهاض "الفترة الانتقالية" بهدف إعادة إنتاج "نظام البشير" حتى يعود أركانه مرة أخرى إلى "سدة الحكم في البلاد". ويدلل إلياس في حديثه لموقع "الحرة" بما اسماه "انقلاب 25 أكتوبر الذي قام به رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، برعاية من النظام السابق وجماعة الإخوان المسلمين والذين حكموا البلاد خلال ٣٠ عاما مضت"، على حد قوله. وأشار الصحفي السوداني إلى تسبب "الانقلاب العسكري في حالة استقطاب حادة بالشارع السوداني"، حيث تسعى "قوى الثورة" لاسقاط الانقلاب"، على حد قوله. ويؤكد إلياس، أن الشارع السوداني يدرك تماما "مشاركة أركان النظام السابق في الانقلاب العسكري" واستعانة المكون العسكري بأركان ذلك النظام في إدارة شؤون البلاد، مشيرا إلى "تخوفات شعبية حقيقية من إعادة إنتاج نظام البشير مرة أخرى".ولذلك تنظم قوى الثورة تظاهرات يومية وأسبوعية، تهدف إلى "وأد محاولات النظام العسكري وحلفائه في السيطرة على مقاليد الحكم والعودة لما قبل الثورة"، وفقا لحديث إلياس.

مخاوف سودانية من إعادة إنتاج "نظام البشير"

ويتفق الرشيد إبراهيم، مع الرأي السابق، مشيرا إلى "مخاوف وهواجس "مبررة "، لكنه يرى أن "انقسام الأحزاب والقوى السياسية" السبب الرئيسي في ذلك. وأوضح إن "حالة الانقسام والشتات بين الأحزاب والقوى السياسية" قد تسبب في وجود فراغ استغله بعض أركان "نظام المؤتمر الوطني"، في إدارة "التناقضات والتباينات" لمصلحتهم. وأشار إلى أن الأحزاب أعطت النظام السابق الفرصة لـ"تقدم الصفوف وإعطاء الحلول". من جانبه يرى الباحث في شؤون الشرق الأوسط، فادي عيد، أن "فقدان الثقة بين المكون العسكري والمدني" هو السبب في حالة عدم الاستقرار التي يشهدها السودان، مشيرا إلى أن "كل طرف لا يثق في الآخر". تلك الحالة من الانقسام والاستقطاب، رافقها اتساع رقعة " أعمال العنف القلبية"، حيث ارتفعت حصيلة أعمال العنف الأخيرة في دارفور في غرب السودان الى أكثر من 125 قتيلا وخمسين ألف نازح، وفق بيان صادر عن الأمم المتحدة الثلاثاء. وبدأت المعارك في السادس من يونيو بين قبيلتي القمر الأفريقية وقبيلة الرزيقات العربية في منطقة كلبس الواقعة على بعد 160 كيلومترا شمال شرق الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وتسببت المعارك بـ"فرار حوالى خمسين ألف شخص من قراهم"، وفقا لـ"فرانس برس". لكن تلك لم تكن المرة الأولى، فقد وقعت اشتباكات قبلية في ولاية غرب دارفور قتل فيها اكثر من 200 شخص في أبريل الماضي، بعد مواجهات بين القبائل. وتشهد المنطقة نوعا من الفراغ الأمني، بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية، عام 2020. وقتل في نزاع دارفور قرابة 300 ألف شخص ونزح 2,5 مليون من قراهم، وفقا للأمم المتحدة.

من يقف وراء التصعيد الحدودي؟

يتهم إلياس، "الجيش السوداني والحركات المسلحة التابعة له وقوات الدعم السريع" بالوقوف وراء ذلك التصعيد المستمر. واعتبر أن ذلك التحالف هو "المستفيد من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها السودان"، مضيفا "الشارع السوداني يعرف جيدا أنهم الضالعين في ذلك التصعيد القلبي". لكن الرشيد إبراهيم ينفي ذلك، قائلا:" ليس هناك تدخل مؤسسي بصورة ممنهجة وليس من مصلحة المكون العسكري وجود صراع أو خلاف"، لكنه في الوقت ذاته يشير لاستعانة القبائل بـ"منتسبيها في القوات النظامية" خلال الصراع. وأعتبر أن "العصبية القبلية طاغية على الولاء النظامي" و" التداخل بين القبائل السودانية والقبائل في تشاد"، و" انتشار السلاح المنفلت" من الأسباب الرئيسية لتصاعد حدة تلك الاشتباكات. وأشار إلى أن "الاشتباكات القلبية تتكرر بنفس الوتيرة، بسبب غياب تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية والذي نص على عمليات الدمج والتسليح وتكوين قوى مشتركة مناصفة بين الجيش والحركات". وقال إن بعض القبائل لديها "تسليح أفضل من القوات النظامية"، مشيرا إلى تأثر الولايات الحدودية بحالة عدم الاستقرار في العاصمة الخرطوم. وأوضح أن الحكومة المركزية لا تستطيع توفير الموارد والخدمات للمناطق الحدودية، ما تسبب في "ضياع هيبة الدولة"، محذرا من "غياب التقاضي الحكومي في تلك المناطق" ما يؤدي إلى "استنصار لأفراد بقبائلهم لتحقيق العدالة". من جانبه يشير فادي عيد إلى مسؤولية المكون المدني والعسكري "المشتركة" عن التصعيد القبلي على الحدود، بسبب "عدم النضج في التعامل مع القضية". وعن ذلك يقول، إن "التيار المدني لم يقدم أي حلول حقيقة والمكون العسكري يستخدم القوة فقط في مواجهة ذلك التصعيد"، مضيفا أن "المكون المدني والعسكري يتفقان في عدم وضع رؤية حقيقة لمعالجة القضايا التي تمس الأمن القومي للبلاد".

تقسيم جديد؟

تلك الوقائع تطرح سؤالا جديدا، هل تشهد السودان حالة "تقسيم جديدة"؟

يرى الرشيد إبراهيم، أن "سيناريو التقسيم قد يكون حاضرا"، لكنه مستبعد حاليا لعدة أسباب. وعن تلك الأسباب يقول: "الأحوال التي تؤدي للانقسام في طريقها للزوال، وهناك وعي من القبائل بأهمية الاستقرار وخلق حالة من السلام"، معتبرا أن "المؤشرات الحالية تشير لانحصار تلك النزاعات القبلية". واتفق معه محمد إلياس، الذي يرى أنه "رغم حالة عدم الاستقرار فسيناريو التقسيم مستبعد"، متوقعا حالة استقرار مستقبلية عاملة في البلاد خلال الفترة القادمة. وشدد الرشيد على ضرورة "تسليم البلاد إلى سلطة مدنية تدير الجهاز التنفيذي"، بينما يتولى "الجيش القضايا الخاصة بإدارة العمليات الأمنية والدفاع عن أمن الحدود"، مؤكدا أن "ذلك لن يتحقق سوى بالحوار والتوافق بين جميع القوى السياسية السودانية".

برنامج الأغذية: ثلث سكان السودان معرَّضون لـ«انعدام حاد في الأمن الغذائي»

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان، اليوم (الخميس)، من أن ثلث سكان السودان «يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي». وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «يواجه حالياً عدد قياسي يبلغ 15 مليون شخص في السودان، ثلث السكان، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي». وأوضح أن «الآثار المجتمعة للنزاع والصدمات المناخية والأزمات الاقتصادية والسياسية وارتفاع التكاليف وضعف إنتاجية المحاصيل تدفع بملايين الناس إلى مزيد من الجوع والفقر». كانت منظمة «يونيسيف» قد أكدت في بيان مشترك مع ثلاث منظمات في مجال الإغاثة أن «8.2 مليون من الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية هم من النساء والفتيات و7.8 مليون من الأطفال». وأضاف البيان أن «3 ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون حالياً من سوء التغذية الحاد، منهم 650 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد». وكانت منظمة رعاية الطفولة قد أعلنت الأسبوع الماضي وفاة طفلين جوعاً في ولاية شمال دارفور غرب البلاد. وتقدر الأمم المتحدة أن 18 مليوناً من 45 مليون سوداني، سيعانون بنهاية السنة من انعدام الأمن الغذائي، أكثرهم معاناة 3.3 مليون نازح يقيم معظمهم في دارفور.

تأخر محاكمة البشير يثير جدلاً وشكوكاً في السودان

رئيس هيئة الاتهام لـ«الشرق الأوسط»: محامو الدفاع يلجأون لـ«تكتيكات تعطيلية»

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين.. أثار التأخر والمماطلة في محكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 من أركان نظامه، جدلاً وشكوكاً في السودان، نظراً إلى قرب دخول المحكمة عامها الثالث، إذ بدأت المحكمة في 21 يوليو (تموز) 2020، ويواجه البشير وعدد من أعوانه تهمة «الانقلاب» على الحكومة الديمقراطية في 1989 التي تتراوح عقوبتها بين أحكام بالسجن المؤبد أو الإعدام، فيما تلاحق محكمة الجنايات الدولية البشير واثنين من كبار معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور بغرب السودان. وقال المواطن (ع، م)، الذي طلب عدم ذكر اسمه، «لم نكن نتوقع أن تستمر محاكمة البشير وأعوانه من الإسلاميين كل هذه الفترة، وهذا يجعلنا نشكك في قدرة القضاء السوداني على الحكم في القضية، في وجود السلطة الحالية. ويضيف (ع، م) «الأفضل أن يتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، لأن الشارع السوداني لن يقبل أي حكم لا يقتص للجرائم التي ارتكبها نظام البشير في حق الشعب». وأثار البطء الذي لازم إجراءات سير القضية في المحكمة، الكثير من الشكوك لدى السودانيين ومخاوفهم من إفلات رموز النظام المعزول من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبوها خلال فترة حكمهم التي امتدت 30 عاماً. ودرجت الاحتجاجات المستمرة في الشارع السوداني على المطالبة بتسريع المحاكمة وإنهائها، لكي تبدأ محاكمة البشير في تهم تتعلق بدعمه للإرهاب وقتل المتظاهرين إبان الحراك الشعبي الذي أدى إلى إسقاطه في 11 أبريل (نيسان) 2019. وكانت المحكمة قد قبلت مستندات اتهام في مواجهة البشير وبقية المتهمين، تكشف تورطهم في التخطيط وتنفيذ الانقلاب العسكري في عام 1989، إلا أنها لم تبت فيها بسبب التأجيل المتكرر للجلسات، والذي أصبح الكثيرون يشكون في أنه متعمد لكسب الوقت. وقال رئيس هيئة الاتهام، عبد القادر البدوي، لـ«الشرق الأوسط» إن المحامين يلجأون لتكتيكات تعطيلية، مثل كثرة الطلبات للمحكمة، والتي تتسبب في تعطيل الإجراءات وتحقيق العدالة. وأضاف أن كل محام في هيئة الدفاع درج على تكرار تلك الطلبات، إذا كان بسبب مرض بعض المتهمين، أو عدم قدرة بعضهم على الجلوس في قاعة المحكمة لفترات زمنية طويلة، بالإضافة إلى الرد عليها من قبلنا. وهذا كله يأخذ وقتاً طويلاً من جلسات المحكمة، ويتسبب في تأخيرها. وتابع أن «هيئة الاتهام لا ترفض أن تستمع المحكمة للدفاع، حتى تتم محاكمة عادلة، ومن حق كل طرف أن يقدم مستنداته، وهدفنا ليس أن نسوق الناس إلى المشانق، وإنما تحقيق العدالة الكاملة». وأوضح البدوي أن الدعوى لا تزال «في مرحلة استجواب المتحري في القضية»، مشيراً إلى أن المحكمة قبلت المستندات التي تقدمنا بها، وهي عبارة عن لقاءات مع عدد من المتهمين في البلاغ، وستعمل على تقييمها في مرحلة لاحقة، وهذا من صلاحياتها. وأوضح رئيس هيئة الاتهام أن قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 يعتبر «الانقلاب» جريمة يعاقب عليها القانون، وأن هيئة الاتهام حريصة على أن توصل المحاكمة إلى نهايتها. وأشار البدوي إلى سابقة قضائية لمحاكمة قيادات نظام الرئيس السوداني الأسبق، جعفر محمد نميري، لقيامهم بانقلاب عام 1969 وتقويض النظام الدستوري، وصدور حكم من المحكمة في مواجهتهم، مشيراً إلى أن كل القوانين الجنائية والعسكرية تجرم «الانقلاب» وتحاكم كل من يقوم به. ويقول قاضي محكمة عامة، فضل حجب اسمه، إن القضية لم تصل إلى مرحلة متقدمة للعديد من الأسباب التي أدت إلى تأخر صدور الحكم ضد البشير وأعوانه، وذكر منها محاولات هيئة الدفاع المستمرة لتعطيل الإجراءات باستئناف أي قرار يصدر من المحكمة، ولعل أبرزها طلب سقوط الحكم بالتقادم، والطعن في القضاة الذين أدى إلى تغيير 3 منهم حتى الآن، وادعاء بعض المتهمين بالمرض. وأشار القاضي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تهاون المحكمة في حسم محامي الاتهام، لأن قانون المحاماة يعطى المحامين حرية حركة وحصانة عالية داخل قاعة المحكمة. واستبعد القاضي أن تكون هنالك أي أسباب سياسية وراء تأخر الفصل في الدعوى، لكنه يرى أنها بدأت معطوبة. واستولى البشير على السلطة بانقلاب عسكري في 30 يونيو (حزيران) 1989 بالتعاون مع زعيم الحركة الإسلامية حينها، حسن الترابي، وشارك في تنفيذه العشرات من منسوبي الحركة الإسلامية في السودان من العسكريين والمدنيين. وتولى البشير منصب رئيس مجلس قيادة «ثورة الإنقاذ»، وخلال العام ذاته أصبح رئيساً للبلاد.

صمت جزائري حيال مناشدة أوكرانيا شركات محلية الانسحاب من روسيا «فوراً»

أثارت غضب حكومة البلاد بطلبها مقاتلين ضد موسكو

الجزائر: «الشرق الأوسط»... ناشدت سفارة أوكرانيا في الجزائر، أمس، عبر حساباتها بشبكة التواصل الاجتماعي شركات جزائرية، تتعاون مع روسيا، تجميد أنشطتها التجارية معها، ومغادرة السوق الروسية «ليس فقط من باب التضامن مع أوكرانيا، التي تتعرض للغزو الروسي السافر وغير المبرر، والمنافي لكل الأعراف والقوانين الدولية، بل أيضا حفاظا على سمعتها وممتلكاتها». لكن لم يصدر أي رد فعل رسمي من جانب السلطات التي التزمت الصمت. وأكدت السفارة الأوكرانية أن «انسحاب رجال الأعمال الجزائريين من روسيا، ليس فقط أمراً صحيحاً من الناحية الأخلاقية، لكنه مجد ومفيد أيضاً من ناحية سلامة تسيير الأعمال التجارية، وبالتالي تحث سفارة أوكرانيا في الجزائر رجال الأعمال، والشركات الجزائرية على الانسحاب من روسيا من أجل الشعور بالرضا، وتحقيق المزيد من الأرباح». واستندت السفارة في طلبها هذا إلى أبحاث كلية «ييل» للإدارة بالولايات المتحدة، التي تثبت، حسبها، أن الأسواق تكافئ الشركات التي تغادر روسيا بسخاء، «بينما تعاني الشركات التي تواصل ممارسة أعمالها في روسيا من مخاطر مالية، وأخرى قد تشوه سمعتها. كما تنوه نفس الدراسة إلى أن الأسواق المالية تكافئ الشركات على مغادرة روسيا، حيث إن مكاسب أسعار الأسهم للشركات المنسحبة تجاوزت بكثير تكلفة انخفاض قيمة الأصول لدى الشركات، التي خفضت قيمة أصولها الروسية». كما أشارت السفارة إلى مشروع قانون، اعتمده مجلس الدوما الروسي في 24 مايو (أيار) الماضي، يسمح للحكومة بـ«إدخال الإدارة الخارجية في الشركات التي تبلغ حصة رأس المال الأجنبي فيها 25 في المائة كحد أدنى». وبحسب السفارة «ففي حالة تمرير تلك الوثيقة واعتمادها كقانون، فإن جميع المساهمين الدوليين الرئيسيين سيواجهون خطر فقدان استثماراتهم وممتلكاتهم في روسيا(...) كما يسمح مشروع القانون بالتأميم السري للشركات ذات رأس المال الأجنبي». وعلى هذا الأساس، قالت سفارة أوكرانيا في الجزائر إنها تهيب بالشركات الجزائرية، التي لا تزال تعمل في السوق الروسية، بقوة، «الانسحاب من روسيا على الفور. فقد تكون آخر فرصة لإنقاذ سمعتكم وممتلكاتكم». مبرزة أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي «قدم عرضا مربحا في وقت سابق»، للشركات الأجنبية التي قررت الخروج من الأسواق الروسية»، وشجعها على نقل نشاطاتها التجارية إلى أوكرانيا «حيث ستوفر لها الحكومة أفضل الظروف، وإمكانيات الوصول إلى السوق الأوروبية الكبيرة، وبذلك لن ينتاب تلك الشركات القلق أبداً من أنه يمكنها الاستيقاظ ذات صباح لتجد نفسها محرومة من نشاطاتها التجارية، أو ممتلكاتها وأصولها الخاصة بها بسبب قرارات الكرملين غير الشرعية». ولم يصدر رد فعل من السلطات الجزائرية على تصريحات سفارة أوكرانيا، فيما كانت وزارة الخارجية قد طالبتها في مارس (آذار) الماضي، بسحب منشور لها دعت فيه الجزائريين إلى الالتحاق بصفوف الجيش الأوكراني في حربه ضد موسكو. وزار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجزائر في 10 من مايو الماضي، وصرح في مؤتمر صحافي أنه أطلع مسؤولي البلاد على «آخر التطورات العسكرية في دونباس، وحول حلفائنا المقاتلين». كما بحث معهم، حسبه، «مختلف القضايا الدولية، وملف الغاز في إطار أوبك». موضحا أننا «نتفق مع الجزائر بشأن الوفاء بعقود الإمداد بالغاز». كما قال إن موسكو «تقدر عاليا الموقف المتزن للجزائر من الأزمة، ونشكرها لتفهمها لكل القضايا المرتبطة بها». وتتزامن هذه التطورات مع توتر حاد في علاقات الجزائر بإسبانيا، على خلفية دعم مدريد خطة الحكم الذاتي في الصحراء، حيث قررت الجزائر تعليق «معاهدة الصداقة»، ووقف التجارة مع إسبانيا، لكنها تعهدت بالمحافظة على إمدادها بالغاز. فيما صرحت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو، الأحد الماضي، بأن قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة الثنائية مع بلادها «لم يكن مفاجئا؛ لأن الجزائر تنحاز بشكل متزايد إلى روسيا»، ولفتت إلى أنها لاحظت «تقاربا متزايدا بين الجزائر وروسيا في اجتماع لصندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) الماضي»

إصابة الملك محمد السادس بفيروس «كورونا»

الرباط: «الشرق الأوسط»... أفاد بيان للديوان الملكي المغربي أمس (الخميس)، بأن الملك محمد السادس أُصيب بفيروس «كورونا» دون أن تظهر عليه أعراض. وقال البيان إن الحسن بليمني، طبيب الملك الخاص، «حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام». وهذه أول مرة يعلن فيها الديوان الملكي أن العاهل المغربي أصيب بفيروس «كورونا». وفيما يتعلق بالوضع الوبائي في المغرب، سجّلت المملكة أمس (الخميس) 1568 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» دون وفيات. وقال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، إن الوضع «لا يدعو للقلق» على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الأيام القليلة الماضية بعد أسابيع من الاستقرار. وأرجع الوزير هذه الزيادة إلى «تزايد حركة المواطنين والتراخي في الالتزام بالتدابير الاحترازية». وقال إن «متحور أوميكرون المنتشر في المغرب حالياً يتميز بكونه أقل فتكاً من متحور دلتا».

مباحثات مغربية ـ أميركية لصد التهديدات الأمنية والإرهابية

الرباط: «الشرق الأوسط»... شكلت التحديات الأمنية والتهديدات، التي تطرحها الجماعات الإرهابية، وشبكات الإجرام المنظم في العديد من مناطق العالم، بما فيها منطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا، محور مباحثات المدير العام للأمن الوطني المغربي (الأمن العام)، ومراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) عبد اللطيف حموشي، مع المسؤولين الاستخباراتيين الأميركيين في واشنطن. وأجرى حموشي زيارة عمل إلى الولايات المتحدة يومي 13 و14 يونيو (حزيران) الحالي، على رأس وفد أمني ضم مديري وأطر المصالح المركزية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس، أن هذه الزيارة تجسّد متانة التعاون الثنائي، الذي يجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في مختلف المجالات الأمنية، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. إضافة إلى كونها تأتي في سياق مطبوع بتعزيز وتطوير الشراكة الأمنية، القائمة بين المصالح الأمنية المغربية والوكالات الفيدرالية الأميركية المكلفة الاستخبارات وتطبيق القانون. كما ذكر البيان أن حموشي عقد خلال هذه الزيارة جلسات عمل ومباحثات مع كل من أفريل هاينز، مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية، ومع مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، تناولت مختلف التهديدات الأمنية والمخاطر المستجدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تمت مناقشة الآليات، والسبل الكفيلة لمواجهة هذه المخاطر من منظور مشترك وجماعي، قادر على تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار الدوليين. كما جرى التطرق خلال المباحثات أيضاً «للعمليات الافتراضية» المرتبطة بمكافحة الخطر الإرهابي والجريمة المنظمة، خصوصاً في أشكالها السيبرانية وارتباطاتها العابرة للحدود الوطنية.

ضحايا العنف في مالي يسعون إلى تضميد جروحهم

طرح مسألة محاسبة مرتكبي الجرائم... والجميع يطالب بدولة سلمية

باماكو: «الشرق الأوسط»... في قاعة مظلمة في العاصمة باماكو، يروي الناس قصص الرعب التي عاشوها خلال الصراع المستمر في مالي، أمام لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة التي تحاول مساعدة 30 ألف ضحية على تضميد جروحهم، حتى في ظل موجة جديدة من الاضطرابات في هذا البلد. وتجلس سيدة محجبة بالكامل لعدم كشف هويتها على خشبة المسرح في قاعة المؤتمرات التي أُخفتت أضواؤها عمدا، وتبدأ شهادتها المروعة بالقول «اغتصبني سبعة أشخاص أمام ابني البالغ 15 عاما». حصل ذلك عام 2012 في غاو (شمال)، وهي أول مدينة كبيرة في الشمال تقع في أيدي المتمردين والجهاديين الذين تحالفوا في ذلك الحين لاحتلال المنطقة. بعد عشر سنوات، حرّرت غاو لكن مالي ما زالت في دوامة الاضطرابات. وأثارت شهادتها التي بثت مباشرة عبر التلفزيون الوطني وعلى الشبكات الاجتماعية، صدمة كثير في القاعة التي خيّم عليها الصمت. يقول عبد الله توري (32 عاما) العضو في منظمة غير حكومية محلية «لا أعرف ما يمكن قوله في مواجهة هذه الفظائع». من جانبها، تروي فابيولا ويزييه نغيروكا الخبيرة في قضايا العنف القائم على النوع الجندري مع الأمم المتحدة «بكيت كثيرا وتألمت كثيرا عندما سمعت ربات المنازل هؤلاء اللواتي ليس لديهن شيء، واللواتي عشن عشر سنوات من المعاناة، واليوم فقط يمكننا سماع أصواتهن». وتضيف «قالت جميع الضحايا نريد مالي سلمية، هذا كل ما يمكننا أن نطلبه: السلام في مالي». وشكّلت لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة عام 2015 عندما وقع المتمردون المؤيدون للاستقلال في الشمال اتفاقات سلام مع الحكومة التي كانوا يحاربونها. وهذه اللجنة هي جزء من مجموعة آليات يفترض أن تساعد في عملية المصالحة بين الماليين. لكنّ الجهاديين استمروا في التوسع وانتشر العنف جنوبا وإلى الدول المجاورة. واستمعت اللجنة إلى ضحايا جرائم ارتكبت منذ الاستقلال عام 1960. وخلال العامين الماضيين، كانت تنظم جلسات استماع عامة. طُبع تاريخ مالي المعاصر بالانقلابات والديكتاتوريات العسكرية وتمرد الطوارق، ومنذ عام 2012، كان الجهاديون المرتبطون بتنظيمَي «القاعدة» أو «داعش» هم الجناة الرئيسيون، لكنهم ليسوا الوحيدين. والضحايا الأوائل هم المدنيون. وأفاد تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا بأن الأشهر الأخيرة كانت الأكثر دموية بالنسبة إلى هؤلاء منذ سنوات. وجمع محققو اللجنة المنتشرون في كل أنحاء البلاد، شهادات 28.877 ضحية. ويقول رئيس اللجنة عثمان أومارو سيديبي «قبل البدء، كنا نسأل كل ضحية عما إذا كانت مستعدة للصفح والمصالحة. وفوجئنا، إذ أجاب الجميع بنعم. لكن يبقى السؤال حول شروط هذا الصفح». ويضيف «إن المصالحة عملية طويلة ولا ينبغي أن تقوم بها اللجنة وحدها». مشيرا إلى أن الأهم هو «أن يجد كل فرد مكانه في البلاد». يجب أن تكون اللجنة بمثابة أساس لإنشاء أدوات أخرى. على سبيل المثال، تجري دراسة فكرة تقديم تعويضات مالية، كما أفاد رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا قبل بدء الجلسة في القاعة. وتطرح أيضا مسألة محاسبة مرتكبي الجرائم، وهي مسألة طرحت أيضا عندما شكّلت لجان في أماكن أخرى في أفريقيا. وأكد رئيس اللجنة بهذا الصدد أنها «ليست محكمة». ويقول إبراهيم مايغا، الباحث المتخصص في شؤون منطقة الساحل في مجموعة الأزمات الدولية، إن اللجنة هي «أداة قامت بعمل مهم».

الجيش الفرنسي يؤكد مقتل 40 شخصاً في هجوم لمكافحة الإرهاب بالنيجر

باريس - نيامي: «الشرق الأوسط»... قال الجيش الفرنسي، في بيان، إن قواته قتلت ما يقرب من 40 شخصاً في هجوم لمكافحة الإرهاب بمنطقة على حدود النيجر مع بوركينا فاسو، أول من أمس. وذكر مصدر أمني أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 100 مدني في منطقة ريفية بشمال بوركينا فاسو، بالقرب من الحدود مع النيجر، مطلع الأسبوع. ولم يوضح الجيش الفرنسي، في بيانه، أمس (الخميس)، ما إذا كانت الضربة مرتبطة بحادثة القتل حيث «قتل 8 جنود، وأصيب 33 آخرون بجروح في هجوم (إرهابي) استهدف مقرّهم في مدينة واراو في جنوب شرقي النيجر، قرب الحدود مع بوركينا فاسو، كما أعلنت وزارة الدفاع». وقالت الوزارة، في بيان، تلقّت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، إنّه «تعرّضت سرية الدرك الوطني في واراو لهجوم شنّته مجموعات مسلّحة إرهابية على متن عشرات الدراجات النارية والعربات». وأضافت أنّ الحصيلة المؤقتة للهجوم تفيد بمقتل 8 جنود وإصابة 33 آخرين بجروح، بينهم 6 جروحهم خطرة». وأكّد البيان أنّ نحو 50 «إرهابياً» قتلوا أثناء التصدّي للمهاجمين. وبحسب الوزارة، فإنّ الهجوم استهدف سرية الدرك الموكلة «تأمين القرى المجاورة» لواراو، المدينة الواقعة على مقربة من بوركينا فاسو. ولفت البيان إلى أنّ «ردّ الفعل النشط لعناصر المفرزة، بالإضافة إلى التعزيزات البرية والجوية، سواء الوطنية أو من جانب الشركاء، أتاح دحر العدو». وفي أبريل (نيسان)، سمح برلمان النيجر بأن تنتشر في البلاد قوات أجنبية، ولا سيّما الفرنسية، لمحاربة الجهاديين. وقبل ذلك بشهر، شنّت القوات التشادية والكاميرونية والنيجيرية والنيجرية المنضوية في إطار «القوة العسكرية المختلطة» ومقرّ قيادتها الرئيسي في نجامينا، هجوماً منسّقاً جديداً في الدول الأربع بهدف تدمير «بوكو حرام» والجماعات الإرهابية الأخرى التي تجوب البحيرة. وحوض بحيرة تشاد الذي تمتد شواطئه على البلدان الأربعة هو مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر كثيرة يستخدمها عناصر جماعة «بوكو حرام» و«تنظيم داعش» للاختباء فيها، والانطلاق منها لشنّ هجماتهم. إلى ذلك، وصل مرتزقة من مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية، أول من أمس، إلى ميناكا، شمال شرقي مالي، إلى قاعدة عسكرية، تسلّمها الاثنين الجيش المالي من الفرنسيين الذين يتوقعون أن تحصل محاولة جديدة للتلاعب بالمعلومات، بهدف تشويه صورتهم، كما أفادت مصادر متطابقة لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال مصدران فرنسيان مطّلعان إن «عشرات» القوات شبه العسكرية الروسية وصلوا أول من أمس إلى ميناكا. وأضاف مصدر محلي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه رأى «عشرات الروس» في القاعدة العسكرية التي أعادها الجيش الفرنسي إلى الماليين. وقبل مغادرة قاعدة ميناكا، وهي خطوة تمثل المرحلة ما قبل الأخيرة من رحيل قوة «برخان» نهائياً من البلاد، حذّر الجش الفرنسي من أنه سيكون «متيقظاً جداً فيما يخص الهجمات الإعلامية»،. قائلاً إنه يشتبه في تنظيم مناورات محتملة لتشويه صورته، بما فيما مظاهرات مناهضة لفرنسا واتهامات بالتواطؤ بين قوة «برخان» والجهاديين، حتى دفن جثث، لجعل الأمر يبدو كأنه انتهاكات ارتكبها الفرنسيون. وغداة العملية السابقة لتسليم قاعدة فرنسية في أبريل في غوسي، بثت هيئة الأركان الفرنسية مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة قربها أظهرت قوات شبه عسكرية من مجموعة فاغنر الروسية، وهي تدفن الجثث لاتهام فرنسا بارتكاب جرائم حرب. وأكدت رئاسة الأركان أن مغادرة ميناكا «تمّت بشكل منظم وبأمان وبشفافية تامة، على خلفية تعرض قوة برخان لهجمات إعلامية منتظمة تهدف إلى تشويه سمعتها ومصداقيتها». وتضم قاعدة ميناكا، التي أصبحت عملانية عام 2018 في المنطقة المعروفة بالمثلث الحدودي، بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، القوات الخاصة الفرنسية والأوروبية «تاكوبا» التي تهدف إلى مساعدة القوات المالية على أن تصبح أكثر استقلالية. وقالت رئاسة الأركان إنه «لا خطط لنقل تاكوبا إلى النيجر». 



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..اتهام يمني للحوثيين باغتيال صحافي في عدن..«البرنامج السعودي» يطلق عملية ترميم 600 منزل في عدن..البرلمان الأوروبي: إعفاء السعوديين من التأشيرات سيحقق مصالح مشتركة..السعودية والمغرب يشددان على أهمية العمل العربي المشترك ومحاربة الإرهاب..ملك البحرين يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور «القمة المشتركة»..سلطان عمان يجري تعديلاً وزارياً... وتشكيل مجلس أعلى للقضاء.. قطر تؤكد دعمها التوافق السياسي في اليمن..

التالي

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. «قمة كييف» توجه رسالة دعم أوروبية قوية لأوكرانيا..4 زعماء أوروبيين يدعمون من كييف انضمامها للاتحاد..البابا فرنسيس للقاء البطريرك كيريل في كازاخستان..موسكو تطلق عملية «تحرير سيفيرودونيتسك»..كييف تدفع يومياً ثمن «الالتباس الإستراتيجي».. مفوضة حقوق الإنسان: الفظائع في ماريوبول ستترك بصمة لا تُمحى..روسيا تدرج 121 مواطناً أسترالياً بينهم صحافيون على قائمة العقوبات..الاستخبارات الهولندية منعت جاسوساً روسياً..الصين تستعرض «عضلاتها» في بحر اليابان.. البحرية الأميركية تطرد 5 من قادتها بسبب «الثقة».. الهند: احتجاجات على نظام التجنيد الجديد..العالم يتجه نحو فن جديد للحرب يقوم على «المعارك التعاونية»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,174,299

عدد الزوار: 6,758,892

المتواجدون الآن: 128