أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. تشديد يمني على إنهاء حصار تعز وتحقيق السلام وفق «المرجعيات».. تقرير يمني يوثق انتهاكات انقلابية اقتصادية..بايدن يتوجه إلى السعودية... طلباً لمساعدتها.. أميركا تعمل «بشكل وثيق» مع السعودية ودول الخليج لمواجهة «التحدي» الإيراني.. اللجنة السعودية ـ المغربية المشتركة تطلق أعمالها في الرباط اليوم.. السعودية تُحقق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني.. ملك البحرين يصدر مراسيم تنظيمية شملت تعيينات..

تاريخ الإضافة الخميس 16 حزيران 2022 - 5:37 ص    عدد الزيارات 1186    القسم عربية

        


تشديد يمني على إنهاء حصار تعز وتحقيق السلام وفق «المرجعيات»...

غروندبرغ متفائل ويعِد بإطلاق النقاش في المسارين الأمني والاقتصادي

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي، لجهة الضغط على الميليشيات الحوثية لإنهاء حصار تعز، والالتزام بتنفيذ كافة بنود الهدنة التي أبدى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ تفاؤله بصمودها، مع إعلانه السعي لإطلاق النقاشات حول مساري الأمن والاقتصاد خلال الأسابيع الستة المقبلة. وأكدت الحكومة اليمنية على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، حرصها على «تحقيق السلام الشامل والمستدام لإنهاء الصراع، وبذل كل ما يمكن لإنجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ». جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الأمن بخصوص تطورات الأوضاع في اليمن، أول من أمس، شهدت كلمة من المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قالت فيها: «إن هناك سبباً للأمل، بفضل تمديد الهدنة لمدة ستين يوماً أخرى»، معتبرة أنها «أفضل فرصة للسلام أتيحت لليمن منذ سنوات». وأكدت أن «البناء على هذا التقدم سيكون محور التركيز الرئيسي» في رحلة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة الشهر المقبل، داعية إلى «الاستفادة من هذه اللحظة الفريدة، لترسيخ المكاسب الأخيرة، وإرساء الأساس لحل سياسي طال انتظاره». وقالت: «إن الشهرين المقبلين حاسمان لجهود السلام طويلة المدى»، داعية كل الأطراف إلى «التعاون الكامل» مع المبعوث الخاص، بينما «يبني على الهدنة لإطلاق عملية سياسية شاملة وجامعة». من ناحيته، تطرق المبعوث الأممي إلى إنجازات مكتبه خلال الشهر الماضي، معدداً فوائد استمرار الهدنة، وقال إنه في انتظار رد الحوثيين على مقترحه بشأن فك الحصار عن تعز، وهو المقترح الذي وافقت عليه الحكومة اليمنية؛ داعياً الحوثيين إلى الاستجابة للمقترح «دون تأخير».

انتظار الحوثيين

أبدى المبعوث الأممي مخاوفه من انهيار الهدنة، وقال: «لقد كشفت الأسابيع الماضية عن هشاشة الهدنة، وأظهرت أنَّ التأخير في تنفيذ بنودها قد يهدد بهدمها بالكامل. كما أن اللجوء إلى سياسة المقايضة والتهديد بتعليق تنفيذ عنصر ما من الهدنة على تنفيذ عنصر آخر، واستخدام الخطاب الإعلامي التصعيدي يقوض الهدنة». وأشار غروندبرغ إلى القضايا الخلافية التي ظهرت خلال النقاشات الأخيرة «كإدارة الإيرادات، وسداد رواتب موظفي القطاع العام، ووثائق السفر، والوصول إلى وقف أكثر استدامة لإطلاق النَّار»، ووصفها بأنها «موضوعات سياسية مرتبطة بالحوكمة». وأكد أن النقاشات اتفقت «على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف مستدام لإطلاق النَّار، يستشرف ترتيبات أمنية على المدى الأبعد، ودعوة عاجلة لسداد رواتب موظفي القطاع العام، وإدارة الإيرادات وتنسيق السياسة النقدية، وإعادة الإعمار». وكشف المبعوث الأممي إلى اليمن عن خطته للأسابيع الستة المقبلة، وقال: «خلال فترة الشهر ونصف القادمة، سوف أنتهج خطين من الجهود: أولاً، سوف أعمل مع الأطراف لضمان تنفيذ عناصر الهدنة وتمتينها، بما في ذلك فتح طرق في تعز وفي محافظات أخرى. وثانياً، سوف أعمل على تحقيق حلول أكثر استدامة للاحتياجات المُلحة الاقتصادية والأمنية. ولذلك، أخطط للشروع في مفاوضات على المسارين الاقتصادي والأمني، وينبغي أن يرتكز هذا العمل على سياق سياسي، وأن يتوجه نحو تسوية سياسية». وبالعودة للسعدي، وصف المندوب اليمني الهدنة القائمة بأنها «خطوة متقدمة في اتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار، واستئناف المشاورات للوصول إلى تسوية سياسية مبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216». وأوضح أن موافقة مجلس القيادة الرئاسي على تجديد الهدنة لشهرين إضافيين، نابع من موقفه ونهجه الثابت لرفع معاناة الشعب اليمني، ورفضه المقايضة أو المساومة بالقضايا الإنسانية، متهماً الميليشيات الحوثية بأنها تواصل «تنصلها من تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة المعلنة، ومستمرة في عرقلة الجهود الأممية والدولية للمضي قدماً في مسار السلام، مما يعمق الأزمة الإنسانية». وأشار المندوب اليمني إلى تعنت الميليشيات الحوثية في ملف تعز، وقال إنها استولت على أكثر من 90 مليار ريال يمني (الدولار حوالي 600 ريال) من عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية في ميناء الحديدة، خلال الشهرين الأولين من الهدنة، ورفضت دفع رواتب موظفي القطاع العام، مع استمرارها في نهب الإيرادات وتسخيرها لتمويل حربها واعتداءاتها والإثراء الخاص. وأضاف السعدي أن الحكومة في بلاده التزمت منذ بدأ العمل بالهدنة ضبط النفس، رغم ارتكاب الميليشيات الحوثية خروقات يومية في مختلف الجبهات، تمثلت بالقصف المدفعي، وحشد ونقل القوات، وتحليق وقصف الطيران المُسيَّر، والذي نتج عنه مقتل 72 فرداً وجرح 267، خلال فترة الشهرين الأولين للهدنة. وشدد المندوب اليمني على أن الخروق الحوثية المتكررة للهدنة الأممية، تضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي أمام اختبار حقيقي في الضغط على تلك الميليشيات، للاستجابة لجهود السلام التي قال إنها لن تثمر «دون وجود شريك حقيقي».

تذكير بفك الحصار

تطرق السفير السعدي إلى المعاناة الإنسانية اليومية التي يتجرعها المدنيون من سكان تعز التي تؤوي أكثر من 4 ملايين نسمة، جراء الحصار الغاشم المفروض عليها من قبل الميليشيات لأكثر من 7 سنوات، واصفاً هذا الحصار الحوثي بأنه «جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية». ودعا المندوب اليمني لإبقاء بلاده على رأس قائمة أولويات المجتمع الدولي، ودمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية، للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر، وتقديم مزيد من الدعم لمواجهة الأزمة الإنسانية؛ لا سيما في ظل الظروف الدولية الراهنة والارتفاع الكبير في أسعار الغذاء». واتهم السعدي الحوثيين بالاستمرار في تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال فيما تسمى المراكز الصيفية، ووصف ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوق الطفولة والقوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق والدولية». وأوضح أن الميليشيات «تقوم بغسل عقول الأطفال بأفكار التطرف المستوردة من إيران، وشعارات الموت والعنف والكراهية، بهدف الزج بهم في جبهات القتال، مما يؤكد استعداد الميليشيات لدورة تصعيد جديدة، واتخاذ الأطفال وقوداً لحربها، في ظل سريان الهدنة». وقال: «للأسف الشديد، يقف المجتمع الدولي صامتاً أمام أكبر عملية تجنيد للأطفال، متجاهلاً مخاطر هذه الجريمة على اليمن والمنطقة والعالم، وآثارها الكارثية على آلاف الأطفال اليمنيين الذين حُرموا ويُحرَمون من حقهم الطبيعي في الحياة». وجدد السفير السعدي التأكيد على دعم الحكومة اليمنية الكامل لجهود الأمم المتحدة، لمعالجة وضع الخزان «صافر»، وتقديم كل التسهيلات لإنجاح هذه الجهود، لتفادي الكارثة البيئية والإنسانية والاقتصادية الوشيكة، والتي ستتخطى آثارها اليمن، وتشكل تهديداً لطرق الملاحة الدولية، وخطراً على الدول المطلة على البحر الأحمر. في السياق نفسه، أحاط المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أعضاء مجلس الأمن بتطورات مساعيه، وقال إن «الهدنة صامدة عسكرياً؛ إذ لم تحدث أي ضربات جوية مؤكدة داخل اليمن منذ بدء الاتفاق، ولا هجمات عبر حدوده. كما حدث انخفاض ملموس في أعداد الضحايا المدنيين. إلا أنَّ هناك تزايداً مؤسفاً في عدد ضحايا الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة، نتيجة دخول المدنيين بمن فيهم الأطفال إلى مناطق خطوط المواجهة التي كان يتعذر الوصول إليها في السابق».

تقرير يمني يوثق انتهاكات انقلابية اقتصادية

اتهامات للجماعة باتخاذ الحرب وسيلة لإثراء قادتها

صنعاء: «الشرق الأوسط»... تنامت ظاهرة جديدة في اليمن سماها اقتصاديون «الأثرياء الجدد»، الذين راكموا الثروات المتحصلة نتيجة النفوذ العسكري والسياسي في البلاد. جاء ذلك خلال تقرير اقتصادي يمني حديث سلط الضوء على انتهاكات الحوثيين بحق الاقتصاد اليمني بشكل عام، والقطاع الخاص على وجه التحديد، ضمن مساعي الجماعة الرامية لتدميره واستكمال فرض السيطرة عليه، متهما الجماعة بمواصلة اتخاذها الحرب التي أشعلتها وسيلة أساسية لإثراء قادتها ومشرفيها. وبين التقرير أن تلك الظاهرة تمثل نتاجا مباشرا للحرب التي افتعلتها الجماعة ودفعت باليمن لأن يصبح بلدا هو الأكثر معاناة في الجانب الإنساني عالميا. وبينما تطرق التقرير إلى اتخاذ الانقلابيين الحرب وسيلة أساسية لإثراء عناصرهم، كشف عن ظهور طبقة من الأثرياء الجدد بين صفوف الجماعة جراء الحرب الراهنة والمشتعلة منذ ثمانية أعوام، مؤكدا أن الميليشيات لا تزال تعمل على تعزيز بقاء الوضع على هذا الحال، بل وتدفع نحو تفاقمه بصورة أكبر؛ لتضمن استمرار مصالحها. التقرير الاقتصادي السنوي الصادر تحت عنوان «الاقتصاد اليمني 2021... اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد» كشف عن حجم الثراء الكبير للشبكات النافذة المقربة من الميليشيات عبر سلسلة من الأنشطة التجارية والاستثمارية المعززة بالنفوذ والقرب من قيادات الجماعة والدور الذي تلعبه في تغذية الحرب. وقال التقرير إن بيع السلاح وتهريبه والجبايات وإرساء العقود وغيرها، شكلت هي الأخرى إحدى السمات الرئيسية لذلك النوع من الثراء المرتبط بالحرب والاستفادة منها. وعلى صعيد مساعي الجماعة لتدمير ما تبقى من مقومات القطاع الاقتصادي بمدن سيطرتها، تحدث التقرير عن إنشاء 1023 شركة تجارية بين عامي 2015 – 2021، كاشفا عن أن أغلب تلك الشركات تتركز في العاصمة صنعاء وفي محافظتي عمران وصعدة (معقل الميليشيات). وأورد التقرير سلسلة من التعسفات والانتهاكات الحوثية التي طالت القطاع الخاص اليمني. وقال إن القطاع شهد تصاعدا لافتا للانتهاكات غير القانونية سواء ما يتعلق بالاعتداءات المباشرة أو تلك الممارسات المرتبطة بالجبايات غير القانونية وفرض الرسوم والإتاوات المتعددة. ووثقت وحدة الرصد بمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أنواعا متعددة من الانتهاكات الحوثية ضد ذلك القطاع، حيث تمثل أبرزها بفرض مبالغ مالية كبيرة تحت مسميات عدة منها «الجبايات» على جميع المنشآت التجارية بالمناطق تحت سيطرتها. إلى جانب فرضها إتاوات أخرى عبر نقاط التفتيش المستحدثة من قبل الجماعة بعدة طرق رئيسية رابطة بين المدن والمحافظات. وتصدرت النقاط الأمنية الحوثية - وفق التقرير - القائمة فيما يتعلق بسلسلة الانتهاكات المرتكبة بحق القطاع الخاص، مسجلة ما نسبته 80 في المائة من جملة التعسفات التي تعرض لها ذلك القطاع، إذ تنوع بعضها ما بين فرض الجبايات والقتل وإحراق شاحنات نفطية واحتجاز ناقلات محملة بسلع ومواقع مختلفة بعضها وصل مدة احتجازها عدة أشهر. وفي حين حذر التقرير من أخطار استمرار إقحام القطاع الخاص في الجانب السياسي وعمليات تجريفه وإحلال اقتصاد خاص آخر مكانه يتبع النافذين بكل منطقة، كانت تقارير اقتصادية محلية اتهمت في أوقات سابقة الميليشيات بمواصلة تسييسها الاقتصاد اليمني، وذلك ضمن مساعيها الرامية لتدميره. وعلى مدى الأعوام الماضية، دخل الاقتصاد اليمني في أتون أزمات متعددة، وشهد خلالها تدهوراً حاداً نتيجة ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات طوال فترة الانقلاب. وخلصت عدة تقارير إلى أن الاقتصاد اليمني شهد، منذ الانقلاب، انهياراً قياسياً على جميع المستويات، وأدت تبعاته إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومؤشرات الجوع وتفشي الأمراض والأوبئةووفقا لبعض التقارير، فقد عمدت الميليشيات إلى شن حملات مضايقة وابتزاز ونهب وتعسف طالت منتسبي القطاع الخاص بعديد من مدن سيطرتها، خصوصاً أثناء المناسبات الطائفية المتعددة التي ابتدعتها، بغية تشكيل طبقة ثراء جديدة لقياداتها وجني أموال طائلة. وكانت مصادر محلية اتهمت الجماعة بتكثيفها طيلة السنوات الماضية من جرائم الدهم والابتزاز والسرقة بحق ممتلكات وأموال المواطنين ورجال المال وأصحاب المشاريع الصغيرة في صنعاء وبقية المدن تحت سيطرتها، من خلال ابتزازهم وفرض مبالغ مالية عليهم تحت مسميات مختلفة. وكشفت المصادر في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن ارتكاب الميليشيات أكثر من 1400 انتهاك بحق أفراد ومؤسسات وعاملين ومديرين ومالكين من القطاع الخاص في العاصمة خلال فترة وجيزة. وأكدت المصادر تعرض نحو 16 بنكاً للنهب والسطو والاعتداء الحوثي، إلى جانب أكثر من 120 شركة صرافة، و95 شركة تجارية، و214 مولاً ومركزاً تجارياً، و23 مستشفى، و11 جامعة ومعهدا، و120 مطعماً.

لإنقاذ إدارته قبيل الانتخابات النصفية... وتخفيف التململ الداخلي من أسعار المحروقات

بايدن يتوجه إلى السعودية... طلباً لمساعدتها

الراي... | بقلم - إيليا ج. مغناير |

انتصرت السعودية بـ «الضربة القاضية» على «المرشح» للرئاسة الأميركية جو بايدن، الذي اعتقد أنه يستطيع إعلان العداء لإحدى أهم الدول في غرب آسيا، فإذا به يأتي كرئيس للولايات المتحدة، مستجدياً المساعدة والعون لإنقاذ إدارته قبل الانتخابات النصفية، بعدما تسبّبت سياسته بأعظم أزمة غذائية ونفطية لم يعرفها العالم منذ عقود. «كرئيس للولايات المتحدة الأميركية، تحتم عليّ وظيفتي العمل للسلام إذا استطعت. وهذا ما أحاول فعله»، قال بايدن عن زيارته المرتقبة للسعودية في منتصف يوليو المقبل. لكن، أي سلام تحتاجه المملكة ويأتيها به؟ لا يوجد أي مبادرة أو سلام تحتاجه الرياض ليسعى بايدن إليها، وهو لا يأتي إلى الشرق الأوسط ليقدم أي شيء. فالمملكة دخلت في مفاوضات مع إيران منذ أشهر عدة، عبر لقاءات جرت في بغداد من دون وساطة أو رعاية أميركية. ووافقت الرياض على وقف إطلاق النار في اليمن وأعادت الحرارة إلى العلاقات مع تركيا وقطر، وتالياً فهي لا تحتاج لوصي عليها يوّجه سياستها الشرق أوسطية. ووقعت المملكة عقوداً بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع روسيا، منها اتفاقات عسكرية، لتتبع سياسة تنويع المصادر. كذلك أنجزت اتفاقاً مع الصين بقيمة عشرة مليارات دولار لتطوير بنيتها التحتية، وكلا البلدين (الصين وروسيا) من ألد خصوم أميركا. وأظهرت دول منطقة غرب آسيا أنها تستطيع حل مشكلاتها - أو على الأقل التحدث بها مع خصومها وحلفائها، وطرحها على الطاولة من دون العودة إلى القوة الأميركية العظمى التي بدأ نجمها في الأفول خصوصاً بعد الحرب الأميركية - الروسية على الأراضي الأوكرانية. وأظهرت السعودية أنها تستطيع أن تدير ظهرها - عندما تدعو الحاجة - لطلبات سيد البيت الأبيض الهاتفية، بزيادة إنتاج النفط ليعوّض عن النفط الروسي الذي يتمنى بايدن إيقاف تدفقه إلى الأسواق الغربية في محاولة فاشلة لتركيع موسكو اقتصادياً. لذلك، فإن الرئيس الأميركي يأمل أن يحقق شخصياً في زيارته للمملكة ما لم يستطع تحقيقه عبر الهاتف. وتالياً فإن الرياض فرضت عليه المجيء بشخصه، في إشارة اعتذار عما سبق أن أعلنه أثناء حملته الانتخابية عن عدم نيته التعاون معها. وهكذا يعاود القائد الأميركي تأكيد مقولة «أنّ أميركا لا تمتلك أصدقاء بل مصالح»، التي تعلو فوق كل شيء. وبات من الواضح أن بايدن اتخذ قرارات كثيرة خاطئة، أهمها فرض عقوبات على روسيا لم يتوقع ارتدادها على بلاده وعلى الغرب الذي يدفع أثماناً باهظة. ولم يستطع الرئيس الأميركي إنجاز الاتفاق النووي المتعثر، ليعيد إيران إلى الساحة النفطية. وفشل في إقناع فنزويلا بمعاودة الإنتاج النفطي، مما رفع سعر البرميل الواحد إلى أكثر من 120 دولاراً. وهذا ما تسبب برفع سعر مادة البنزين في أميركا إلى 5 دولارات للغالون، وهو سعر قياسي يتسبب بتململ كبير في الداخل مما سيؤثر سلباً على شعبية بايدن، خصوصاً في الانتخابات النصفية للكونغرس قبل نهاية السنة الحالية. ولهذه الأسباب، من المتوقع أن يخرج بايدن بعناوين رنانة كثيرة لتبرير زيارته للمملكة. وقد أدخل محطة يتوقف فيها أولاً في إسرائيل، ليقول إنها الهدف الأساسي وانه يريد التواجد خلال اجتماع قادة دول الخليج. بينما الحقيقة أن بايدن بدأ زيارته بهدف واحد... طلب المساعدة.

أميركا تعمل «بشكل وثيق» مع السعودية ودول الخليج لمواجهة «التحدي» الإيراني واستقرار موارد الطاقة

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة «تعمل بشكل وثيق» مع السعودية ودول الخليج لمواجهة «التحدي الذي تمثله إيران»، موضحة أن هذه المسألة ستكون على جدول أعمال الرئيس جو بايدن خلال زيارته إلى المملكة الشهر المقبل والمحادثات التي سيجريها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ومشاركته في القمة المشتركة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي العربية والأردن ومصر والعراق، بالإضافة إلى «الإمدادات الثابتة» من الطاقة في الأسواق العالمية. وأعلن في الرياض وواشنطن أن الرئيس بايدن سيزور السعودية في 15 يوليو (تموز) المقبل و16 منه لإجراء محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسيشارك في قمة مشتركة دعا إليها العاهل السعودي بمشاركة زعماء دول مجلس التعاون الخليجي العربية والملك عبد الله بن الحسين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وتأتي هذه الزيارة إلى الشرق الأوسط، وهي الأولى لبايدن منذ توليه البيت الأبيض، تعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، والرغبة المشتركة في تطويرها بالمجالات كافة، فضلاً عن «مناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم»، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، والمخاوف المتزايدة في شأن برنامج إيران النووي، والقلق الأميركي من توسيع الصين لنفوذها على الساحة الدولية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن يجرون محادثات مع أطراف دولية وإقليمية عديدة في شأن «التحدي الذي تمثله إيران»، مؤكداً أن المشاورات لا تقتصر على إسرائيل التي يأتي مسؤولون منها إلى واشنطن لهذه الغاية». وأضاف: «نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا الخليجيين، وبينهم السعوديون ودول مجلس التعاون الخليجي»، موضحاً أن زعماء هذه الدول: الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعمان بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، سيحضرون إلى المملكة العربية السعودية خلال زيارة بايدن. وكذلك برايس: «هناك أيضاً اهتمامات أخرى، بما في ذلك الطاقة»، معبراً عن رغبة الولايات المتحدة «في رؤية إمدادات عالمية ثابتة من الطاقة. كان هذا موضوع نقاش على أساس ثنائي مع أعضاء أوبك. وسيكون على جدول الأعمال عندما يجتمع الرئيس بايدن مع دول مجلس التعاون الخليجي ويلتقي مع نظرائهم السعوديين في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل أيضاً». وشدد على أن ذلك يعكس «القيام بكل ما في وسعنا لمتابعة مصالح أميركا مع عدم ترك قيمنا على جانب الطريق»، مكرراً التزام الولايات المتحدة حقوق الإنسان...

اللجنة السعودية ـ المغربية المشتركة تطلق أعمالها في الرباط اليوم

فيصل بن فرحان يجري مباحثات مع نظيره المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط»... تنطلق اليوم «الخميس» في العاصمة الرباط، أعمال اللجنة المشتركة المغربية - السعودية، على مستوى وزيري الخارجية، حيث من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقيات في عدة مجالات. وفي السياق نفسه، يجري الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية السعودي، مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة تتناول العلاقات الثنائية والوضع الاقليمي والدولي، وذلك على لقاءات اللجنة المشتركة للبلدين. وكانت اللجنة المشتركة المغربية - السعودية، قد بدأت «الأربعاء» بمدينة الرباط، أشغال دورتها الثالثة عشرة باجتماعات على مستوى كبار الموظفين والخبراء من الجانبين. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وإجراء تقييم شامل لهذا التعاون، ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللقاءات السابقة، فضلا عن تقديم برامج عمل جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، قال مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية الإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد أخريف، إن الدورة الـ13 لهذه اللجنة «تعكس الدينامية المتجددة التي تشهدها علاقات البلدين، بفضل رعاية العاهل المغربي محمد السادس، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز». وأبرز أخريف، في تصريح صحفي على هامش الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، أن الدورة تتوخى استعراض مسارات التعاون الثنائي وتقييم ما تم تنفيذه منذ الدورة الماضية. وأضاف المسؤول المغربي، أن كبار الموظفين والخبراء من الجانبين، سيتفقون على مجموعة من النصوص القانونية والاتفاقات والتوصيات لعرضها اليوم على أنظار المجلس الوزاري. من جانبه، أكد عبد العزيز المطر المدير العام للإدارة العامة لشؤون الدول العربية الأفريقية بالخارجية السعودية، في كلمة افتتاحية بالمناسبة، أن اللجنة المشتركة تشكل «لبنة قوية في مسار العلاقات المتميزة بين البلدين»، مشيرا إلى أن انعقاد الدورة الحالية يمثل دلالة واضحة على رغبة البلدين «الصادقة» في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وأضاف المطر أن التئام الدورة الـ13 للجنة المشتركة المغربية – السعودية «يؤكد على ترسيخ النهج الصادق الذي اعتمده قائدا البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والملك محمد السادس نحو تكريس التعاون الثنائي بما يلبي تطلعات الشعبين ويخدم المصالح المشتركة». وأشار الدبلوماسي السعودي أن علاقات البلدين تتميز بالتنسيق والتشاور المتواصل على جميع المستويات، وذلك سعيا إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعبي البلدين.

السعودية تُحقق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني

وفق تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022»

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... حققت السعودية المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا IMD، الذي يُعد واحداً من أكثر التقارير شمولية في العالم، ويهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها. وبيّنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للدعم والتمكين الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لقطاع الأمن السيبراني، مما أكسبه دفعة قوية في طريق الريادة العالمية في ظل رؤية المملكة 2030. وتجسيداً لتفوق «النموذج السعودي في الأمن السيبراني»، عالمياً ومواصلته تحقيق القفزات النوعية في المؤشرات الرقمية الدولية، حيث يُعد نموذجاً رائداً ويحتذى به دولياً. وأوضحت الهيئة أن منظومة الأمن السيبراني في المملكة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة فيه ومواكبة المتغيرات المتجددة على النحو الذي يعكس الطموح الوطني في هذا المجال، لافتة إلى أن المكانة العالمية المرموقة في مؤشر الأمن السيبراني هي حصيلة عمل دؤوب تمثل في مخرجات فريدة منها إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وتنفيذ التمارين السيبرانية المتقدمة على المستوى الوطني، وطرح المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع محلياً وتأسيس شركات ناشئة وواعدة في قطاع الأمن السيبراني ورعايتها وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشارت الهيئة إلى الجهود المبذولة في بناء واستدامة قطاع الأمن السيبراني وتطوير منتجاته والتي أسهمت بدورها في إحراز هذا الإنجاز العالمي، وذلك من خلال المبادرات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني، والمتمثلة في إصدار الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (سايبر - التعليم) لتطوير برامج أكاديمية عالية الجودة في مجال الأمن السيبراني، والإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني «سيوف»، الذي يُعنى بأعمال كوادر الأمن السيبراني في المملكة، وتنفيذ نحو 45 تمريناً سيبرانياً وتمكين أكثر من 4 آلاف مختص في مجال الأمن السيبراني، ورفع مستوى التوعية السيبرانية لأكثر من 7200 مستفيد في الجهات الوطنية. كما تطرقت الهيئة بوصفها الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه إلى توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتحفيز نمو وتنافسية القطاع، وإصدار مجموعة من السياسات والضوابط ومتابعة التزام الجهات الوطنية بها، وإطلاق مسرعة أعمال لدعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني على النحو الذي يسهم في نموه وازدهاره.

ملك البحرين يصدر مراسيم تنظيمية شملت تعيينات

المنامة: «الشرق الأوسط»... أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، عدداً من المراسيم لتعيينات في مكتب رئيس الوزراء، وإعادة تشكيل مجلس أمناء «جائزة عيسى لخدمة الإنسانية»، و«المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية». وأصدر ملك البحرين مرسوماً بتعيين حمد يعقوب المحميد مديراً عاماً لمكتب رئيس مجلس الوزراء، وتعيين الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشاراً لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع احتفاظه بدرجته السابقة. كما أصدر الملك حمد بن عيسى، مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وعضوية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة (نائباً أول للرئيس)، وتقي محمد البحارنة (نائباً ثانياً للرئيس)، وعضوية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وعلي عبد الله العرادي، والدكتور محمد علي الخزاعي، وعلي عبد الله خليفة. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات بدءاً من تاريخ صدور هذا الأمر. كما أصدر العاهل البحريني مرسوماً بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، وعضوية الشيخ عبد الحسين خلف العصفور (نائباً للرئيس)، وعضوية الشيخ عبد اللطيف محمود المحمود، والشيخ فريد يعقوب المفتاح، والشيخ عدنان عبد الله القطان، والشيخ محمد ملا أحمد حسن علي التوبلاني، والشيخ منصور علي حمادة، والشيخ محمد حسن عبد المهدي الشيخ، والشيخ سليمان بن الشيخ منصور الستري، والشيخ جميل محمد إبراهيم حسن القصاب، والشيخ عصام محمد إسحاق العباسي، والشيخ جواد عبد الله عباس حسين، والشيخ محمد جعفر محمد الجفيري، والشيخ راشد حسن أحمد البوعينين، والشيخ إبراهيم راشد المريخي، والشيخ عبد الرحمن ضرار الشاعر، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات.



السابق

أخبار العراق.. «الإطار» يروج لـ «حكومة خدمية» والحكيم ينأى بنفسه.. هجوم إعلامي إيراني على الصدر... واجتماع مصيري في النجف.. الصدر يحسم مصير الاستقالة والمشاركة في العملية السياسية.. الصدر: لن أشارك في انتخابات العراق بوجود الفاسدين..

التالي

أخبار مصر وإفريقيا..اتفاق ثلاثي لزيادة تصدير غاز مصر وإسرائيل إلى أوروبا..توافق مصري ـ إماراتي على تعزيز التعاون العسكري والأمني..مصر ترجئ زيادة الكهرباء تخفيفاً على المواطنين..بعد مغادرة الفرنسيين... مرتزقة «فاغنر» يصلون إلى قاعدة ميناكا بمالي..كينيا تدعو إلى نشر فوري لقوات إقليمية في شرق الكونغو..«النواب» الليبي يقر ميزانية باشاغا..غضب في تونس بعد إقرار إضراب يشل 159 مؤسسة حكومية..الإعلام الجزائري يشن هجوماً عنيفاً على وزير خارجية إسبانيا..تقرير مغربي جديد يرصد حقوق الإنسان في «الصحراء»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,065,745

عدد الزوار: 6,751,021

المتواجدون الآن: 103