أخبار مصر وإفريقيا..غاز مصر إلى أوروبا... والسيسي يدعو لاستثمارات خليجية مباشرة.. السيسي يحذّر من «الاقتراب» من مياه مصر..مقتل 125 وإصابة العشرات في نزاع قبلي بدارفور..«جرائم مجهولة» تنشر الخوف في ليبيا..بوادر انفراجة جزائرية ـ فرنسية بعد أول اتصال بين وزيري الخارجية.. المغرب يتهم الجزائر بـ«اختطاف وتعذيب» لاجئين في مخيمات تندوف.. الجيش الصومالي يعلن مقتل 10 من «الشباب»..نيجيريا: مسلحون يخطفون 30 ضيفاً في حفل زفاف..أبيي يتحدث للمرة الأولى عن مفاوضات محتملة مع متمردي تيغراي..
 الأربعاء 15 حزيران 2022 - 5:30 ص  1376  عربية |
غاز مصر إلى أوروبا... والسيسي يدعو لاستثمارات خليجية مباشرة...
الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، القاهرة اليوم غداة وصول وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار للعاصمة المصرية، وسط توقعات بأن تشهد المسؤولة الأوروبية توقيع اتفاقية لنقل الغاز الإسرائيلي بعد إسالته في مصر إلى أوروبا، كأحد الخطط الأوروبية الرامية لتنويع مصادر الطاقة لتخفيف حجم الاعتماد على الغاز الروسي. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن فون ديرلاين والحرار أجريا اجتماعات محادثات في القدس سوف تستكمل في القاهرة بعد انضمام وزير البترول المصري طارق الملا لهما، من أجل التوصل إلى اتفاقية تسمح بنقل الغاز الإسرائيلي إلى محطات الإسالة المصرية بأدكو ودمياط، ومن ثم تصدير الغاز المسال من مصر إلى أوروبا. وتشهد القاهرة اليوم، الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي سيشهد محادثات جانبية جادة بين وزراء البترول والطاقة في مصر وإسرائيل وإيطاليا ورئيسة المفوضية الأوروبية حول سبل نقل الغاز من مصر وإسرائيل إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويضم المنتدى في عضويته كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل وفلسطين والأردن، فضلاً عن دولة المقر مصر، والولايات المتحدة بصفتها مراقب. في الأثناء، قال وزير البترول المصري طارق الملا، خلال اجتماعه، أمس، مع مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، إن موقف مصر ثابت وداعم للحقوق الفلسطينية، بما فيه حقها الأصيل في استغلال مواردها الطبيعية وسيادتها على تلك الموارد وفى مقدمتها حقل غزة مارين، وإن مصر لا تتوانى في دعم كل ما يمكنه المساهمة في تنمية اقتصاد فلسطين، وإن البلدين يتمتعان بعلاقات وطيدة تدعمها القيادة السياسية في البلدين، وتعاونهما معاً تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط التي تتبنى أهدافاً عادلة تحقق مصالح جميع الدول الأعضاء بها. إلى ذلك، دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السعودية والإمارات إلى تحويل الودائع التابعة لهما في البنك المركزي المصري إلى استثمارات في مصر، سواء بشكل مشترك مع المصريين أو بشكل منفرد، مؤكداً أن حكومته ستقدم الدعم في الحالتين، في محاولة على ما يبدو لزيادة الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد المصري. السيسي، التقى بمجموعة من الإعلاميين المصريين بعد افتتاح مشاريع للإنتاج الحيواني، مساء أمس الأول الاثنين، وتحدث عن الدعم السعودي الإماراتي لمصر، ورداً على سؤال حول إمكانية زيادة الإيداع النقدي من الجانب السعودي والإماراتي في البنك المركزي المصري مجدداً، قال: «بما يخص الأشقاء في الخليج، أنتهز الفرصة لأقدم الشكر لهم على تحركهم معنا بدون أن نطلب منهم ذلك».
دعا الدول العربية التي لديها ودائع في مصر لتحويلها إلى استثمارات
السيسي يشكر الأشقاء في الخليج: تحركوا معنا من دون أن نطلب
الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى الأشقاء في الخليج، قائلاً «تحركوا معنا من دون أن نطلب منهم ذلك»، ومرحباً بـ «استثمارات الأشقاء في مصر». وقال السيسي خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين، بعد انتهاء مراسم افتتاح مشروع إنتاج حيواني وألبان في المنوفية مساء الاثنين، إن السعودية والإمارات «قدمتا أخيراً ودائع لمصر من دون طلب (منّا)»، داعياً «الدول العربية التي لديها ودائع في مصر إلى تحويل هذه الودائع إلى استثمارات، لأن مصر لديها مشاريع كثيرة جداً». ولفت إلى أن «تعداد مصر بلغ نحو 100 مليون، ولديها فرص استثمارية واعدة، وترحب بالأشقاء لاستثمارات مشتركة أو استثمارات بمفردهم، ومستعدون لتقديم كل الدعم لهم». وفي ما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي، أكد السيسي أن «لا أحد يستطيع أن يقترب من حصة مصر في مياه نهر النيل، وتحدثنا بالديبلوماسية، ولدينا طول بال وصبر، وفي الوقت ذاته لدينا حجم مشاريع يتم تنفيذها للاستفادة من مياه مصر وإعادة تدويرها أكثر من مرة بشكل لا يوجد (له مثيل) في العالم... وفعلت كل ما يمكن عمله من صبر وإعطاء الفرصة وعملت على تعظيم ما لدي من موارد». وأكد الرئيس المصري، من ناحية ثانية، «العمل بكل جدية على حل الأزمة الليبية من خلال المسار الدستوري ومباحثات (5+5)، وتشجيع الأشقاء على التوصل إلى تفاهم، لأنّ مصلحة ليبيا أكبر بكثير من أي مصلحة أخرى». وتطرّق السيسي، إلى التحديات العالمية الراهنة، معتبراً «أنّها مرحلة صعبة على العالم وغير واضحة وعلاقتنا طيبة مع الجميع، وعندما نتحدث في الأزمة الروسية - الأوكرانية، نقول إنّ المسار الديبلوماسي والسياسي بعيداً عن العمل العسكري، أمر مهم، وموقفنا هو السياسة المتوازنة بعيداً عن الاستقطاب». كما أكد الرئيس المصري، أن «الدولة تهدف إلى المحافظة على مستويات الأسعار من دون زيادة، ولديها ما يكفي من مخزون السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر. وهناك اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين، لكن في الوقت نفسه، يجب أن تعلموا أن قدرتنا على دعم المحروقات بالطريقة الحالية، يكلفنا الكثير، وكقرار سياسي نحرص على ألا يتم الضغط على المواطنين». وأضاف «أطلقنا الحوار الوطني، وأكدنا أننا لن نسيطر عليه، حتى لا يتحدث أحد بأننا نوجهه، وحتى يأخذ فرصته، ونستعد لأن يستمع كل منا للآخر وأن تكون هناك أرضية مشتركة تجمعنا... نتحدث، وتنتقد وتقول ما تريد، وأنا أرد عليك، حتى لو كان ردي موضوعياً ومقنعاً وأنت لا تقبله، أنا موافق على أنك لا تقبله، لأنه لا يمكن أبداً أن نجتمع جميعاً على رأي واحد، ولكن نجتمع على شيء واحد وهو أن نحافظ على مصر».
السيسي يحذّر من «الاقتراب» من مياه مصر
إثيوبيا تتطلع لاستكمال بناء «سد النهضة»
الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... استبق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإجراء الإثيوبي بملء خزان «سد النهضة» على نهر النيل، محذراً من «الاقتراب» من حصة مصر المائية، مشيراً إلى اتباع بلاده نهجاً «دبلوماسياً» في التعامل مع النزاع. ومنذ 2011 تبني إثيوبيا السد العملاق على «النيل الأزرق» (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، بهدف توليد الكهرباء. ووفق السفير الإثيوبي لدى روسيا أليمايهو تيغينو، فإن 88 في المائة من أعمال البناء الخاصة بالسد اكتملت بالفعل، مؤكداً أن بلاده تتطلع لاستكمال بناء السد نهاية العام المقبل 2023. وتعتزم أديس أبابا بدء المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، خلال موسم الأمطار السنوي الذي يبدأ خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة يتوقع أن تثير المزيد من التوترات مع دولتي مصب النيل (مصر والسودان). وخلال حوار أجراه مع عدد من الإعلاميين والصحافيين، على هامش افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية، قال السيسي مساء أول من أمس، «لا أحد يستطيع أن يقترب من حصة مصر في مياه نهر النيل». وفي إشارة إلى استمرار النهج السياسي في التعامل مع النزاع، رغم تجاهل أديس أبابا مطالب القاهرة بتوقيع اتفاق قانوني يؤمن مصالح كافة الأطراف، أوضح الرئيس المصري أن بلاده «تتحدث بالدبلوماسية ولديها طول بال وصبر... وفي الوقت ذاته لديها حجم مشاريع يتم تنفيذها للاستفادة من مياه مصر، وإعادة تدويرها أكثر من مرة بشكل لا يوجد في العالم». وتابع: «عملت كل ما يمكن عمله من صبر وإعطاء الفرصة، وعملت على تعظيم ما لدي من موارد». وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن آلية ملء وتشغيل السد، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما. وتخشى القاهرة أن يقلص السد الإثيوبي إمداداتها، الشحيحة أصلاً، من مياه نهر النيل، التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة. وتستند مصر في مطالبها إلى اتفاقيات دولية تشير لـ«حقوق تاريخية» لها في مياه النهر الدولي. وتقول أديس أبابا إن المشروع، الذي يقام بالقرب من الحدود السودانية، حيوي لنموها الاقتصادي، في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، بطاقة تقدر بأكثر من 6 آلاف ميغاواط. واعتبر تيغينو، في مقابلة مع «سبوتنيك» الروسية، السد، «صرحاً إثيوبياً بنته إثيوبيا بسواعد أبنائها، لذلك ستتم إدارته فقط من قبل الإثيوبيين»، إلا أنه أشار إلى إمكانية «مشاركة المعلومات مع دول المصب عند الضرورة». كما أكد تيغينو على ضرورة الحوار مع مصر والسودان في إطار الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن السد.
مصر تتعاون مع منظمات دولية لتوفير «هجرة آمنة»
أشارت إلى جهود تعزيز فرص العمل للشباب في المناطق المُصدّرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»... قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، إن بلادها حريصة على التعاون مع العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية؛ لتحقيق الأهداف الأممية، والحفاظ على حقوق المواطن في «الهجرة الآمنة». والتقت الوزيرة المصرية، أمس في القاهرة، نائب مدير منظمة الهجرة الدولية أوجوشي دانييلز، ورئيس بعثة المنظمة في القاهرة لوران دي بويك، والمستشار الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط عثمان البلبيسي؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك لـ«خدمة المهاجرين». وبحسب بيان وزاري، ثمّنت عبيد «التعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وغيرها من المؤسسات الدولية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير البدائل الآمنة للهجرة، لتعزيز الفرص وإتاحتها للشباب في المناطق الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، بجانب الاهتمام بقضايا البيئة والمناخ وتأثيرها على حركة الهجرة عالمياً، مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب27)». في السياق ذاته، استعرض مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، السفير محمد خيرت، خلال اللقاء، جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وربط المهاجرين بمصر، ومن بينها المبادرات الرئاسية «اتكلم عربي»، والتي تهدف إلى إرساء العادات والتقاليد لدى أبناء الجيلين الثاني والثالث، وكذلك دور مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، وتعريف الطلاب بالخارج بعادات وتقاليد البلد المضيف، فضلاً عن التوعية المستمرة بمخاطر التطرف وأهمية الانفتاح على مختلف الثقافات. وتناول السفير خيرت، جهود المركز المصري - الألماني في تدريب وتأهيل الشباب، بجانب التعاون مع الجانب الألماني لتوفير الفرص الآمنة، وإعادة استيعاب العائدين، وإطلاق مراكز تدريب متخصصة في 14 محافظة، وكذلك مشروع «THAMM» واتفاقات انتقال العمالة، وسلط الضوء على التجربة الرئاسية «مراكب النجاة» بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، لإدماج المصريين بالخارج في تنمية المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، والتي جاءت وفقاً لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019. وشدد خيرت على «حرص الدولة المصرية على تدريب وتأهيل الشباب تحت مظلة جهود الجمهورية الجديدة»، مؤكداً أن «التعاون هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير أفضل الحلول وفرص الهجرة الآمنة للشباب». ونقل البيان المصري، عن نائب مدير منظمة الهجرة الدولية، دعوته إلى «تعزيز الجهود لضمان كرامة المهاجرين، بجانب تنمية المجتمعات المحلية لتوفير فرص العمل للشباب في ظل مساعي تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة»، معربة عن شكرها لجهود الدولة في مبادرة «حياة كريمة» لتنمية المجتمعات الريفية ودعم الشباب، قائلة «التجربة المصرية يحتذى بها في مواجهة الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل، أتمنى التوفيق لمصر في فعاليات مؤتمر المناخ (كوب27)، ونتطلع لمزيد من التعاون في العديد من الملفات». وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، إن «مصر تنطلق بخطوات واثقة في العديد من الملفات»، مشيدة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة، وببرامج وزارة الهجرة لربط الفئات المختلفة من المهاجرين بالخارج في قضايا التنمية، بدءاً من الأطفال من أبناء الجيلين الثاني والثالث، ومروراً بالمرأة المصرية ودعم قضاياها، وكذلك الاستفادة من علماء وخبراء مصر بالخارج. بدوره، أوضح المستشار الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط، أن مصر صاحبة تجربة رائدة في ربط المواطنين بالخارج بالسياسات العامة، وجعلهم جزءاً من خطط الدولة وتنفيذها. من جهته، أعرب رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، لوران دي بويك، عن «امتنانه للتعاون الكبير مع وزارة الهجرة المصرية في العديد من المبادرات والملفات، التي لها نتائج مبشرة، في العديد من المحافظات، بجانب تعزيز جهود التواصل مع المصريين بالخارج، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة. ، بجانب توفير الدعم والتدريب اللازم للشباب، ضمن أطر الضمان الاجتماعي، لحماية العائدين وإدماجهم في المشروعات التنموية».
مقتل 125 وإصابة العشرات في نزاع قبلي بدارفور
تحذير أممي من «تداعيات إنسانية» خطيرة تواجه المدنيين
الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان في تقرير، أمس، إن نحو 125 شخصا قتلوا، وأصيب العشرات في قتال قبلي بمنطقة «كلبس» بغرب دارفور خلال الأسبوع الماضي، كما تعرضت 25 «قرية» للنهب والحرق والتدمير الكامل والجزئي، مما أدى إلى نزوح الآلاف. وحذرت الأمم المتحدة من «تداعيات إنسانية خطيرة» لأن انعدام الأمن يجعل من الصعب الوصول إلى السكان المحتاجين، سواء بالنسبة للبرامج الإنسانية الجارية أو للنازحين الجدد. كما أفادت تقارير الأمم المتحدة بنزوح نحو 59 ألفا وتدمير العديد من المنازل ونهب الماشية والمنازل في منطقة «كلبس» والمناطق المجاورة لها، وأدت هذه النزاعات إلى تأخير بعثات التقييم والاستجابة الإنسانية، المخطط لها في العديد من مناطق ولاية غرب دارفور. من جهته، أوضح مكتب الشؤون الانسانية أن الاشتباكات اندلعت بين مجموعة «القمر» و«الرزيقات» بسبب خلاف على ملكية الأرض بين مواطنين من القبيلتين بالمنطقة، أدت إلى مقتل اثنين، وتمدد القتال ليشمل العديد من المناطق. فيما أفادت مجموعة «القمر» بمقتل 101 من أفرادها، وإصابة 117 آخرين. وفي هذا السياق، صرح أمير «عربي» بمقتل 25 من قبليته، وإصابة 16 آخرين خلال الاشتباكات، بالإضافة إلى اختطاف تسعة أشخاص من «القمر» أثناء وجودهم في قافلة كانت مسافرة بين سرف عمرة وكلبس، وما زالوا في عداد المفقودين. وفيما أشار تقرير مكتب الشؤون الإنسانية إلى حرق ونهب 25 قرية تقطن فيها مجموعة «القمر»، إلا أن الطرف الآخر نفى تلك المزاعم. وذكر التقرير أن زعماء القبيلتين ناقشوا الحاجة إلى منع المزيد من تصعيد الصراع، وأنه تم تشكيل لجنة ستقوم بزيارة المواقع المتضررة في «كلبس» لحث المواطنين لوقف الأعمال العدائية. ويخطط مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشركاؤه لتقييم الاحتياجات المشتركة بين القطاعات للمناطق المتضررة، وفقا للوضع الأمني، كما أرسلت «مفوضية العون الإنساني» الحكومية إمدادات غذائية وطبية لإعانة النازحين. وشهدت ولاية غرب دارفور في أبريل (نيسان) الماضي اشتباكات قبلية واسعة في منطقة «كرينك» خلفت 151 قتيلا و96 جريحا بإصابات متفاوتة، وكان من بين القتلى 17طفلا وأكثر من 27 امرأة، وقتلى من القوة المهاجمة. وقد دفع مجلس الأمن والدفاع السوداني بتعزيزات أمنية وقوات إضافية لاحتواء التفلتات الأمنية لغرب دارفور. وفي وقت سابق دعت الأمم المتحدة السلطات العسكرية في البلاد إلى حماية المدنيين، ومنع وقوع النزاعات القبلية، وإجراء تحقيقات فورية في أحداث القتل والعنف في دارفور.
تحالف المعارضة السودانية يكمل مسودة الحوار مع العسكريين
تفاؤل شعبي حذر... وترقب قلق لنهاية الأزمة السياسية
الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. تسود السودان حالة من التفاؤل الحذر بقرب وصول الفرقاء المدنيين والعسكريين لاتفاق، يحتمل أن ينهي الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية الطاحنة، التي تعيشها البلاد منذ انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك على خلفية الحوار الذي يجري بين تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير» والمكون العسكري، والذي ينتظر التوصل من خلاله إلى رؤية تعيد البلاد إلى مسار الانتقال الديمقراطي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة أن اللجنة المكلفة من قبل تحالف قوى إعلان «الحرية والتغيير» فرغت من إعداد «مسودة رؤية لإنهاء الانقلاب»، ينتظر أن يتم التوافق عليها في اجتماع المجلس المركزي للتحالف مساء أمس، قبل تقديمها للجنة المكونة من قبل المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، وذلك للتباحث بشأن إجراءات استعادة الانتقال الديمقراطي. وأفلحت مبادرة أميركية - سعودية مشتركة في إنهاء القطيعة بين تحالف المعارضة الرئيسي، الممثل في «قوى إعلان الحرية والتغيير»، والمكون العسكري، ونتج عن ذلك «اجتماع الخميس» الشهير بين الطرفين في منزل السفير السعودي، علي بن حسن جعفر بحضوره، وحضور مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في. وعقد الطرفان جلسة حوار غير رسمية، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير عقبها إن الطرف العسكري اعترف بالأزمة، ولمح إلى استعداده لحلّها، فيما طلبت المسؤولة الأميركية من العسكريين تسليم السلطة للمدنيين، ورهنت استئناف المساعدات للسودان بتكوين حكومة مدنية ذات مصداقية. واستجاب الطرفان لطلب السفير السعودي بتسمية عنصري اتصال من كل طرف لمتابعة سير المفاوضات؛ حيث سمى المكون العسكري الفريق أول، شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي ممثلاً له، فيما سمى تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المحامي طه عثمان، عضو سكرتارية تجمع المهنيين ممثلاً له. ونقلت مصادر صحافية أمس أن الرجلين عقدا اجتماعاً ليلة الاثنين، بحثا خلاله نقاطاً تشكل موضع جدل بين الطرفين، وذلك قبل تسليم «الحرية والتغيير» لرؤيتها لحل الأزمة إلى المكون العسكري للتباحث حولها. وأثار قبول «الحرية والتغيير» التفاوض مع العسكريين موجة من التفاؤل وسط قطاع واسع من المواطنين الذين اكتووا بنيران الأزمة، وظل بعضهم يتساءل عن المدة الزمنية التي يمكن تنتهي فيها الأزمة وتعود المدنية، فيما شنّ مناوئون للحوار مع العسكريين، ويمثلهم «الحزب الشيوعي» وبعض لجان المقاومة، إضافة إلى المنتمين لنظام الإسلاميين المعزول، هجوماً عنيفاً على قوى إعلان الحرية والتغيير، واعتبروها «قوى هبوط ناعم»، كما اتهموها بالاتجار بدم الثوار من أجل العودة لكراسي الحكم التي فقدوها، وأنها ترتكب خطأ «تجريب المجرب». وأعلنت قوى إعلان الحرية في أكثر من منبر أنها لا ترغب في شراكة جديدة مع العسكريين، مثيلة للشراكة التي أفرزتها الوثيقة الدستورية، ونتجت عنها حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وأنها لا ترغب في العودة للحكم، موضحة أن هدفها من الجلوس إلى العسكريين هو «استعادة الحكم المدني»، وتكوين حكومة انتقالية من كفاءات مهنية، تقود البلاد في مرحلة الانتقال وصولاً لانتخابات حرة نزيهة. من جهة أخرى، تواصلت الاحتجاجات الشعبية المطالبة باستعادة الحكم المدني، والثأر لـ«الشهداء» ومحاسبة رموز نظام الإسلاميين؛ حيث شهد عدد من أحياء الخرطوم حملات «تتريس للشوارع» استمرت منذ يومين في عدد من أحياء الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، واستخدمت الشرطة فيها الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. ومنذ 25 أكتوبر الماضي، تعيش البلاد حالة من اللا استقرار، نتجت عنها أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية طاحنة، أدت لفشل العسكريين في تكوين حكومة وتسمية رئيس وزراء، فيما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وتضاعفت معها أسعار السلع والخدمات أضعاف المرات، وحدث شحّ في حصيلة البنك المركزي من النقد الأجنبي بسبب وقف المساعدات الدولية الداعمة للانتقال في السودان، مع تردي مريع في الأمن، بما في ذلك العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، وعلى وجه الخصوص في إقليم دارفور، الذي شهد مقتل العشرات في نزاعات محلية، اتهمت قوات نظامية بالضلوع فيها. واستخدمت الأجهزة الأمنية عنفاً مفرطاً تجاه المتظاهرين السلميين، أدى لمقتل 101 متظاهر وإصابة أكثر من 4 آلاف، معظمهم بالرصاص الحي أو الرصاص المتشظي، أو توجيه مقذوفات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لأجساد المحتجين مباشرة، مع حدوث حالات عنف جنسي واعتقالات شملت المئات. بيد أن الاحتجاجات لم تتوقف طوال الثمانية أشهر الماضية، وأفلحت في أكثر من مرة في الوصول للقصر الرئاسي.
حراك مكثّف على خطّ الأزمة: أميركا تُقارع النفوذ الروسي
الاخبار.. مي علي ... ضغطت الإدارة الأميركية على «قوى الحرية والتغيير» لعقد لقاء مع المكوّن العسكري ...
بعد رعايتها لقاءً مباشراً بين ممثّلي المكوّن العسكري و«قوى الحرية والتغيير»، تُواصل واشنطن حراكها على خطّ الأزمة السودانية، مدفوعةً على ما يبدو باهتمامها بوضع حدّ للنفوذ الروسي الذي يَظهر أنه بدأ يشقّ طريقه إلى هناك. وعلى رغم الغموض الذي يلفّ تلك التحرّكات، إلّا أن ثمّة حديثاً عن إمكانية رعاية الأميركيين لمسار إعادة إحياء حكومة الشراكة، بعد إجراء تعديلات في القيادة العسكرية تتيح امتصاص غضب الشارع.....
الخرطوم | تسود حالة من الغموض الساحة السودانية، في أعقاب الضغوط التي مارستها الإدارة الأميركية على «قوى الحرية والتغيير»، والتي نتج منها لقاء بين الأخيرة والعسكر بعد قطيعة دامت قرابة الثمانية أشهر. وبدا، من خلال ذلك، أن واشنطن لا تولي أهمّية لوجود «لجان المقاومة»، التي اكتفت مساعدة وزير الخارجية الأميركية، مولي فيي، بعقد لقاءات مع بعض فروعها في الخرطوم، على الرغم من نفوذها الواسع في الشارع، والذي يخوّلها لعب دور رئيس في تشكيل المشهد. ووفق بيان صادر عن السفارة الأميركية في الخرطوم، فإن فيي شدّدت خلال لقائها ممثّلي المكوّن العسكري، على ضرورة التنازل عن السلطة لحكومة مدنية، منبّهةً إلى عدم إمكانية استئناف المساعدات الأميركية حتى «تتمّ استعادة التحوّل الديموقراطي». كذلك، دعت فيي، بحسب البيان، إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل 100 متظاهر منذ انقلاب قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول الماضي، مطالِبةً بإنهاء العنف ضدّ المتظاهرين. كما دعت إلى تنفيذ تدابير تعيد بناء الثقة، لافتةً إلى «الحاجة الملحّة لإحراز تقدُّم فوري في الحوار والعمل على إنشاء إطار انتقالي بقيادة مدنية». في المقابل، ظهر لافتاً التزام المكوّن العسكري الصمت؛ إذ لم يَصدر عنه أيّ تعليق على بيان السفارة الأميركية، أو أيّ تصريحات بشأن اللقاء الذي جمع ممثّليه مع وفد «قوى الحرية والتغيير»، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول إمكانية استجابة العسكر للضغوطات الأميركية.
كان لافتاً التزام المكون العسكري الصمت إزاء الدعوات الأميركية إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية
ولا يَستبعد المحلّل السياسي، حاج حمد، أن «تكون الإدارة الأميركية قد أبرمت صفقة سرّية مع العسكر تضمن لهم مخرجاً آمناً وصعود قيادة عسكرية جديدة تكون مقبولة لدى الشارع لإدارة المؤسّسة العسكرية وفق القوانين الخاصة بالجيش خلال الفترة الانتقالية». ويقلّل حمد، في تصريح إلى «الأخبار»، من إمكانية «حدوث أيّ مناورات من قِبَل القيادة الحالية للجيش كردّ فعل عكسي على الضغوط الأميركية»، معتبراً أن العسكر «استنفدوا كافة الحيل الممكنة منذ انقلاب أكتوبر، بما فيها إعادة رموز نظام المؤتمر الوطني وجهاز الأمن إلى الواجهة، ولم يَعُد لديهم خيار إلّا تسليم السلطة». إلّا أن ما بدا لافتاً، وفق تقارير صحافية، هو سحب الطاقم الديبلوماسي من سفارة السودان في واشنطن عقب التطوّرات الأخيرة، الأمر الذي فسّره البعض على أنه ردّ فعل على الضغوط الأميركية، ورسالة من العسكر برفض تسليم السلطة. لكن وفق حمد، فإن «واشنطن جادّة في إيجاد حلول عاجلة للأزمة السودانية؛ كونها أدركت أنه في حال استمرارها في مراعاة المصالح الإسرائيلية في السودان، فإن قوى جديدة ستحلّ في مناطق نفوذها مثلما تمدّدت روسيا في السودان». ويلفت المحلّل السياسي إلى أن «مصالح واشنطن تضاربت مع مصالح تل أبيب في السودان، لذلك يَظهر أن الأولى طلبت من الثانية عدم دعم العسكر، بل حثّهم على تسليم السلطة للمدنيين». ولا يَستبعد متابعون أن يكون التمدّد الروسي، بخاصة عبر شركة «فاغنر» الأمنية، هو الدافع الحقيقي وراء حماسة واشنطن لإيجاد حلّ للأزمة السودانية، وتشكيل حكومة مدنية تسيطر عليها الولايات المتحدة بشكل أو بآخر. إزاء ذلك، يُطرح السؤال حول موقف الشارع المنتفض الذي لا تزال القوى الممثّلة له متمسّكة بلاءاتها الثلاث: «لا شراكة، لا تفاوض، لا مساومة». وفي هذا الإطار، يدعو حاج حمد «لجان المقاومة» إلى «إطلاق حوار مفتوح بالتزامن مع استمرار الفعل الثوري، تنشأ عنه كتلة سياسية قادرة على المشاركة في الحياة السياسية»، مضيفاً أن «المرحلة المقبلة ستشهد الإعداد للانتخابات وإجازة قوانينها وتشكيل مفوضية الانتخابات، وكلّ ذلك لا يتمّ إلّا داخل البرلمان».
«النواب» الليبي لحسم مصير ميزانية حكومة باشاغا
رئيس «الوحدة» يعترف بوجود فساد في وزارة الصحة
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... عقد مجلس النواب الليبي، أمس، جلسة رسمية بمقره في مدينة سرت (وسط) لبحث الميزانية المقترحة من حكومة «الاستقرار»، التي يرأسها فتحي باشاغا. وجاء ذلك في ظل استمرار اجتماعات «المسار الدستوري» في القاهرة، برعاية الأمم المتحدة، بين مجلسي النواب والدولة في محاولة لحسم خلافاتهما حول القواعد المنظمة للانتخابات المؤجلة. وكان باشاغا قد أكد في اجتماعه، مساء أول من أمس، في بنغازي بمبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورنلادو، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبو بوتشينو، أن حكومته «باشرت أعمالها من مدينة سرت، وستحافظ على وحدة البلاد واستقرارها». كما تعهد بأنها ستدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مواعيدها المحددة بخريطة الطريق، معرباً عن تطلعه لتعاون مثمر وعمل مشترك مع إيطاليا في مختلف المجالات. ونقل عن المبعوث الإيطالي الخاص إشادته برفض حكومة «الاستقرار» استخدام القوة، وانتهاجها الطرق القانونية لمباشرة مهامها من كل المدن الليبية. في غضون ذلك، استمرت بالقاهرة اجتماعات «المسار الدستوري» بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، حيث بحثت لجنة مقترح تعديل مواد الحكم المحلي، مساء أول من أمس، المواد المتعلقة بالحكم المحلي بمسودة الدستور، وإحالة مقترحاتها للجنة الرئيسية، وفقاً لما قاله بليحق، الذي أشار إلى تشكيل عدة لجان فرعية تضم أعضاءً عن المجلسين. وكان خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، قد بحث مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس مع مفتاح القوي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والصديق الصور النائب العام، الملاحظات حول «القاعدة الدستورية» فيما يخص باب السلطة القضائية وتنظيمها. وأبدى المشري تفهمه لهذه الملاحظات، وتعهد بدراستها تمهيداً لطرحها على لجنة الحوار المشاركة في القاهرة، مشيراً إلى أن الصور أطلعه على جهوده بخصوص مراجعة الأرقام الوطنية، كخطوة ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة. في سياق ذلك، شدد المشري على أهمية قيام المؤسسة العسكرية بدورها في منع الانفلات الأمني، والنأي بها بعيداً عن التجاذبات السياسية، وعن أي تدخل في الحوار السياسي بمساراته المختلفة. واعتبر لدى لقائه مساء أول من أمس مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، أن الحوارات السياسية الجارية الآن بمختلف مساراتها «من اختصاص الأجسام السياسية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة». بدوره، استعرض الحداد خلال اجتماع المجلس الأعلى للكليات العسكرية بطرابلس الاستعدادات الخاصة باحتفال الجيش الليبي، بمناسبة مرور 82 عاماً على تأسيسه في شهر أغسطس (آب) عام 1940، وقال الحداد إن الاجتماع ناقش الميزانية التقديرية للكليات، والتجهيز لاستقبال الطلبة للعام التدريبي الجديد. كما ناقش الحداد، أمس، مع الملحق العسكري البريطاني كريس أوفلاهرتي التعاون المشترك، وسبل تعزيز الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية. من جهة ثانية، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى لقائه أمس، في طرابلس مع سفيرة بريطانيا، كارولاين هوريندل، على موقف المجلس الثابت في المضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار قانوني، تتوافق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، وطالب مجلسي النواب والدولة بتغليب مصلحة الوطن، بعيداً عن أي صراعات سياسية. ونقل المنفي عن السفيرة البريطانية تأكيدها على استمرار دعمها لخطواته في ملف المصالحة الوطنية، والعمل على إجراء انتخابات وطنية شاملة على أساس دستوري. في المقابل، اعترف عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بوجود فساد في وزارة الصحة التابعة له، وقال لدى إطلاقه أول منظومة إلكترونية لمراقبة مخزون الأدوية، أمس بطرابلس، إن «الكثير من الأموال التي صرفتها الوزارة في الميزانيات السابقة ذهب بسبب الفساد، وفوضى الأدوية»، وتابع موضحاً: «هناك مفسدون في وزارة الصحة، ولا ينبغي استمرار فوضى هذا القطاع لأنه يعد أحد القطاعات الحيوية والخطيرة». وكان الدبيبة قد تابع في اجتماع موسع، مساء أول من أمس، مع رئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، ومسؤولين بالحكومة، نتائج الاجتماع الذي عقده المصرف مؤخراً، إلى جانب مناقشة بعض الملفات الاقتصادية والمالية. وطبقاً لبيان وزعه مكتبه، فقد أكد الحاضرون على ضرورة زيادة الإفصاح، وإظهار كافة الإجراءات المالية والفنية، التي توضح كافة المصروفات الحكومية، التي تتم متابعتها حالياً وإدارياً عن طريق الأجهزة الرقابية، واتخاذ إجراءاتهم اللازمة بشأنها. في شأن آخر، ندد 18 من مرشحي انتخابات الرئاسة في بيان، مساء أول من أمس، بالاشتباكات التي شهدتها منطقة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس الجمعة الماضي، واعتبروها ظاهرة غير حضارية وغير مشروعة ناتجة عن غياب الدولة، وترهل مؤسساتها، مؤكدين على ضرورة استكمال العملية الانتخابية، وإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، وإنهاء جميع الأجسام دون استثناء أو قيد أو شرط في أسرع وقت ممكن، تنفيذاً لطموحات الشعب الليبي.
«جرائم مجهولة» تنشر الخوف في ليبيا
خطف وقتل عشوائي نتيجة فوضى انتشار الأسلحة
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعادت حادثتا مقتل لاعب كرة قدم في شرق ليبيا، وإطلاق سراح طفل بعد خطفه منذ عام وتعذيبه بجنوبها، حالة من الخوف والغضب الشديدين بين أطياف الشعب الليبي، الذي طالب بسرعة التصدي لهذه الجرائم التي عادة ما تقيد «ضد مجهولين»، ومحاسبة المتورطين فيها. وتداولت وسائل إعلام محلية خبر مقتل اللاعب العوامي (17 عاماً) بنادي «التحدي» الليبي في مدينة بنغازي، مساء أول من أمس، بسبب رصاصة طائشة، لكن وسائل أخرى نقلت عن مصدر أمني أن التحقيقات الأولية كشفت أن اللاعب هو من أطلق النار على نفسه. ووسط تضارب حول مقتل اللاعب، أعرب حقوقيون ليبيون عن مخاوفهم من انتشار ظاهرة «الرصاص العشوائي» المنتشرة في البلاد، التي يقضي كثيرون بسببها وتقيد ضد مجهولين. وبهذا الخصوص قال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الرصاص العشوائي «لا يزال يحصد الأرواح في ليبيا، واللاعب العوامي لن يكون الأخير»، ملقياً باللوم على «فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق». وشهدت ليبيا عدة جرائم قتل بـ«الرصاص الطائش»، الذي يستخدم عادة لتصفية «الخصوم السياسيين»، كما تنتشر بها أيضاً ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي خلال المناسبات الاجتماعية، تصل أحياناً إلى استخدام طلقات الـ«آر بي جي»، في ظل انفلات أمني كبير، وعجز عن محاصرة ظاهرة انتشار السلاح في يد المواطنين بكثافة. وترتبط عمليات خطف المواطنين وتعذيبهم في ليبيا بقصد الحصول على فدية مالية، ارتباطاً وثيقاً بانتشار السلاح، وقضايا الاغتيالات والتصفية الجسدية. فبعد عام على خطف الطفل مصطفى البركولي أمام منزله في مدينة سبها، أبريل (نيسان) 2021، نجحت كتيبة عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في تحريره مساء أول من أمس، وإعادته إلى أسرته، وبعد عودته بدا محطماً نفسياً، كما ظهر عليه هزال شديد جراء عملية التعذيب التي تعرض لها. وقال مكتب النائب العام الليبي، إنه تلقى بلاغاً بواقعة خطف البركولي من قبل مجهولين؛ بهدف «الحصول على كسب غير مشروع مقابل إطلاق سراحه»، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية أسفرت عن تحديد هويات أربعة جناة، وضبطهم من قبل أعضاء الوحدات العسكرية والجهات الضبطية العاملة في مدينة سبها (جنوب). كما تم تحديد أساليب التعذيب، والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، التي مورست عليه لحمل أسرته على دفع الفدية. وسبق للنيابة العامة فك لغز اختفاء الطفلة ميار عاشور (5 أعوام)، التي خطفت في العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016 من أمام منزل جنوب غربي طرابلس لإجبار أسرتها أيضاً على دفع فدية. وبعد ذلك عُثر على جثتها مقيدة داخل حقيبة ومتحللة. وقالت النيابة، في بيانها، إن الملاحقة القضائية أسفرت عن معرفة «الفاعلة، وتحديد مكان اختفائها». كما تبين أن الطفلة تعرضت إلى «عنف لا يتناسب مع عمرها تمثل في تقيدها، وضربها بأداة صلبة على رأسها وصدرها نجم عنه تكسر أضلعها، وتهتك رئتها، ونزف حاد أدى إلى ضغوط على رئتيها حتى توقف تنفسها». على جانب آخر، بحثت حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة، أزمة احتجاز مجموعة من الشباب الليبيين على الشريط الحدودي بدولة الجزائر، مع وزير الشباب بالحكومة فتح الله الزني، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية محمد خليل عيسى. وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع هدف إلى الوقوف على قضية شباب الزنتان، الذين تم القبض عليهم لدى دخولهم خط الحدود الفاصل بين ليبيا والجزائر «عن طريق الخطأ». وأكدت أنها باشرت على الفور «اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص السجناء عن طريق القنوات الرسمية بالدولة، وتعزيز التواصل بين الأشقاء في البلدين».
بوادر انفراجة جزائرية ـ فرنسية بعد أول اتصال بين وزيري الخارجية
باريس: «الشرق الأوسط».. بعد أشهر من التوتر الذي شاب علاقات البلدين، أجرت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً بنظيرها الجزائري، وذلك في أول تبادل بينهما منذ تسلمها منصبها، في وقت يسعى فيه البلدان إلى الخروج من البرودة في العلاقات بينهما المستمرة منذ تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بخصوص الجزائر. وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن كاثرين كولونا ورمطان لعمامرة «أكدا نيّتهما مواصلة الدينامية الإيجابية في العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر». ومن جهته، غرّد لعمامرة أمس على «تويتر» قائلاً «تبادل مثمر مع زميلتي (كاثرين كولونا) حول آفاق شراكة متوازنة ومفيدة للطرفين، وحوار معزّز لخدمة الاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي»، وهو ما عدّه مراقبون أنه دفعة قوية لإعطاء دفع جديد لعلاقاتهما بعد أزمة دبلوماسية خطيرة. وقد مكّن هذا الاتصال الأول من تسليط الضوء على نوعية وكثافة العلاقات الجزائرية الفرنسية، فضلاً عن المواعيد النهائية المهمة المتاحة لضمان تحفيزها في مجالات عدة. وفي هذا السياق، أكد الوزيران على «ضرورة مواصلة الجهود لترجمة التوجهات الاستراتيجية للرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون؛ بهدف بناء شراكة متوازنة ومفيدة للطرفين تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر»، وفق نص بيان الخارجية الجزائرية. كما ناقش رئيسا دبلوماسية البلدين بهذه المناسبة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي، والتي اتفقا على تكثيف المشاورات بشأنها بين البلدين. وأوضح البيان، أن الوزير رمطان لعمامرة أكد، أن الجزائر «تولي أهمية قصوى لضمان امتثال العلاقات بين الشركاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط للشرعية الدولية، وحمايتها من أي تفاقم من خلال التسريبات غير المسؤولة». وقد اتفق الوزيران على مبدأ تبادل الزيارات ومتابعة الاتصالات. واستدعت الجزائر سفيرها لدى باريس في أكتوبر (تشرين الأول)، رداً على تصريحات صدرت عن الرئيس ماكرون قال فيها، إن الجزائر، وبعد استقلالها سنة 1962 الذي وضع حداً لـ132 عاماً من الاستعمار الفرنسي، بُنيت على «ريع الذاكرة»، الذي عززه «النظام السياسي - العسكري». لكن السفير عاد إلى فرنسا في السادس من يناير (كانون الثاني). وبالإضافة إلى الإدارة الحساسة دائماً للماضي الاستعماري، فإنّ الملفات الثنائية لا تعدّ ولا تحصى. وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الوزيرين «تطرقا إلى آخر التطورات في العلاقات الجزائرية - الإسبانية»، مشيرة إلى «التمسك بالعلاقات الجيدة بين شركائنا الأوروبيين، وجيراننا على الشاطئ الجنوبي للمتوسط». علماً بأن الجزائر علّقت الأربعاء الماضي العمل بـ«معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون» مع إسبانيا، بعد تعديل في موقف مدريد من قضية الصحراء، جعل موقفها أقرب إلى موقف المغرب، مثيرة بذلك استياءً كبيراً في الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء، بينما يعدّها المغرب واقعة تحت سيادته. كما تطرّق الوزيران إلى الأزمات «في مالي وليبيا». في وقت تسعى فيه القوة الفرنسية المناهضة للمتطرفين (برخان)، المنتشرة في منطقة الساحل، إلى إغلاق قواعدها العسكرية الأكثر تقدماً في شمال مالي، وسط توترات شديدة بين باريس وباماكو. بينما تقدم الجزائر نفسها كلاعب رئيسي في عودة الاستقرار الإقليمي، على أساس ما يسمى باتفاقيات الجزائر الموقّعة عام 2015 بين الحكومة والمتمردين السابقين غير المتشددين، والتي لم تطبّق أبداً. ويرى مراقبون، أن هذه المكالمة مؤشر واضح على أن العلاقات الجزائرية - الفرنسية في طريقها للتطبيع بعدما عرفت توتراً حاداً الخريف الماضي.
المغرب يتهم الجزائر بـ«اختطاف وتعذيب» لاجئين في مخيمات تندوف
هلال أكد أن مغربية الصحراء تؤكدها «حقائق تاريخية ثابتة وأسس قانونية»
الرباط: «الشرق الأوسط»... قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أول من أمس في نيويورك، إن الجزائر «تختطف وتعذب المحتجزين (اللاجئين) في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر) المفترضة حمايتهم». وأضاف هلال ملوحاً بصورة مرابيح أحمد محمود عدا، لممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة نادر العرباوي، خلال الاجتماع السنوي الـ24 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن اللجنة «أصدرت لتوها اليوم بياناً بشأن صحراوي اختطفتموه وحجزتموه وعذبتموه. لقد اختفى، وطلبت اللجنة منكم توضيحات، وجددت التأكيد على مسؤوليتكم بصفتكم البلد المضيف لمخيمات تندوف، وذلك في خرق سافر للمادة الثانية للجنة». وفي رده على ما سماها «ادعاءات السفير الجزائري» حول ما يسمى «إنهاء استعمار الصحراء المغربية، وحقاً مزعوماً في تقرير المصير لسكان هذه المنطقة المغربية»، قال هلال لممثل الجزائر: «تطالبون بتقرير المصير وإنهاء الاستعمار عن الصحراء، وتتناسون إنهاء استعمار القبايل التي توجد تحت الاحتلال الجزائري منذ أن أصبحت الجزائر دولة»، مشيراً إلى أن مغربية الصحراء «تؤكدها الحقائق التاريخية الثابتة، والأسس القانونية التي لا جدال فيها، ودينامية سياسية واضحة، وتشبث راسخ بالوطن الأم، واعتراف دولي مؤكد، تم تأكيده بقوة خلال اجتماع هذه اللجنة الـ24». في سياق ذلك، شدد الدبلوماسي المغربي على أن العملية السياسية الأممية الجارية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، تروم التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام، وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مؤكداً أن المغرب يظل منخرطاً في هذه العملية السياسية للأمم المتحدة، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007. كما أوضح أن المملكة المغربية تجدد تأكيدها على التمسك بعملية الطاولات المستديرة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، بمشاركة فعالة للمغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو. وبهذا الخصوص، شدد هلال على أن الحل السياسي الواقعي والعملي، والقائم على التوافق الذي طالب به مجلس الأمن، «لا يمكن أن يتحقق إلا بالمخطط المغربي للحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية»، مبرزاً أن الصحراء المغربية «هي منطقة تنعم بسلام واستقرار وهدوء وازدهار، ويتمتع سكانها المحليون بكافة حقوقهم، ويشاركون في التنمية السوسيو - اقتصادية للمنطقة، كما هو الحال بالنسبة لجميع ربوع المملكة»، مضيفاً: «بعيداً عن الادعاءات الزائفة؛ لا توجد حرب أو نزاع في الصحراء المغربية، بل على العكس من ذلك، فهي منطقة تستقطب المستثمرين الوطنيين والأجانب، وتستضيف مؤتمرات دولية، وتستقبل مئات آلاف السياح والبطولات الرياضية القارية»، مشيراً في هذا الصدد إلى أن 26 دولة ومنظمة، آخرها سورينام، افتتحت حتى الآن قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية، وهو ما يؤكد، وفقاً لهلال، الاستقرار والهدوء السائدين في المنطقة والاعتراف الدولي بمغربية الأقاليم الجنوبية. من جهة أخرى، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن مجلس الأمن دعا الجزائر في جميع قراراته الأخيرة؛ بما في ذلك القرار «2602» الأخير، إلى المشاركة في الطاولات المستديرة، وإظهار الالتزام بشكل بناء مع المبعوث الشخصي، بروح من التوافق، طوال مدة العملية وحتى تكلل بالنجاح. وقال إن «رفض الجزائر العودة إلى الموائد المستديرة، بعد مشاركتها في أول جولتين، يعد إهانة لمجلس الأمن وانتهاكاً للقانون الدولي»، مشدداً على أن هذه العرقلة «لن تعفيها أبداً من مسؤوليتها التاريخية في هذا النزاع الإقليمي». ورداً على ادعاء عدّه «كاذباً ومضللاً» للسفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بأن المغرب اقترح تقاسم صحرائه مع الجزائر في عام 1975، قال الدبلوماسي المغربي ساخراً إن «هذا السبق الصحافي سينتشر في جميع أنحاء العالم».
«الاستقلال» المغربي يرشح نزار بركة أميناً عاماً لولاية ثانية
قيادي يكشف خلفيات تعديلات قانونية مثيرة للجدل
الرباط: «الشرق الأوسط»... قال النعم ميارة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي، ورئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب يدعمون ترشيح نزار بركة، الأمين العام الحالي، لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر العادي المزمع عقده نهاية هذا العام. وأضاف ميارة خلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، مساء أول من أمس، أن الأمين العام نزار بركة «حظي بدعم متواصل من طرف قيادة الحزب طوال السنوات الماضية... ولم يكن لنا أي خلاف معه طوال السنوات الخمس الماضية». لكنه أوضح أن باب الترشيحات لمنصب الأمين العام يبقى مفتوحا لكل أعضاء الحزب. ويأتي موقف ميارة في سياق رده على سؤال حول الأزمة الجارية بين تيارين: تيار حمدي ولد الرشيد، النائب البرلماني المتحدر من الصحراء والرجل القوي في الحزب، والذي يعد ميارة أحد أنصاره، وتيار نزار بركة الأمين العام للحزب. ويعود سبب الخلاف إلى تعديلات قررت اللجنة التنفيذية إدخالها على القانون الأساسي للحزب، أغضبت عددا من أعضاء الحزب وخاصة البرلمانيين، حيث نصت على تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) من 1200عضو إلى 600، وحرمان أعضاء البرلمان من العضوية بالصفة في المجلس، كما كان عليه الأمر منذ سنوات. لكن ميارة نفى وجود تيارين داخل الحزب، وقال إن بركة وافق على جميع التعديلات المقترحة. مبرزا أن المؤتمر الاستثنائي هو الذي سيحسم في التعديلات بالقبول أو الرفض، وأن قرار تقليص أعضاء المجلس الوطني اتخذه المجلس الوطني، وأن مشاريع التعديلات اشتغلت عليها اللجنة التنفيذية لمدة ستة أشهر. واستغرب ميارة لردود فعل مجموعة من برلمانيي الحزب، الذين أصدروا بيانات ضد قرارات اللجنة التنفيذية، وقال إن البرلمانيين «ليسوا مؤسسة داخل الحزب، بل المؤسسات هي اللجنة التنفيذية، والمجلس الوطني». موضحا أن 80 في المائة من نواب الحزب مع التعديلات. في سياق ذلك، رفض ميارة الحديث عن وجود أزمة داخل الحزب، وقال إن الأمر يتعلق بـ«حراك» داخلي، لكنه اتهم أطرافا لم يسمها بمحاولة «زعزعة» الحزب قبل المؤتمر. وردا على بيانات نواب من الحزب قالوا إنهم يرفضون قرارات اللجنة التنفيذية، ويؤيدون «مؤسسة الأمين العام» نزار بركة، رد ميارة قائلا: «لا وجود لشيء اسمه مؤسسة الأمين العام في حزب الاستقلال»، معتبرا أن الأمين العام للحزب مجرد عضو في اللجنة التنفيذية مع ثلاث صلاحيات أخرى، هي كونه «ناطقا رسميا»، و«مسؤولا عن المالية»، ومسؤولا عن «ممتلكات الحزب»، كما أوضح أن الأمين العام ينفذ قرارات اللجنة التنفيذية. من جهة أخرى، وصف ميارة وزراء حزب الاستقلال، الذين غابوا عن لقاء أول من أمس مقابل حضور أعضاء اللجنة التنفيذية، بأنهم «تكنوقراط الحزب»، يشتغلون بالحس الوظيفي. وقال بهذا الخصوص: «داخل حزب الاستقلال لدينا الفقهاء والشرفاء، والتكنوقراط... لدينا جميع الشرائح الاجتماعية». معتبرا أنه «ليس مطلوبا من الوزراء المحسوبين على حزب الاستقلال حضور جميع الأنشطة الحزبية، بل المطلوب منهم تطبيق البرنامج الحكومي، الذي يعد حزب الاستقلال جزءا منه حاليا، وعند وقوع أي خلل يتم استدعاؤهم من قبل اللجنة التنفيذية للحزب».
المغرب يكرّم قتلى عملية ميونيخ الإسرائيليّين: مباريات مصارعة في كيان العدو
الاخبار.. أعلن رئيس الاتحاد المغربي للمصارعة، فؤاد مسكوت، في رسالة بعثها إلى الاتحاد الإسرائيلي للمصارعة، مشاركة مصارعَين مغاربة في مباريات ستُجرى في كيان العدو، في 25 و26 آب المقبل، بمناسبة إحياء ذكرى 11 رياضياً قُتلوا في عملية ميونيخ، في أيلول عام 1972. ويُذكر أن فدائيّين فلسطينيّين احتجزوا 9 رياضيّين إسرائيليين في المدينة الأولمبية في ميونيخ، وطالبوا بالإفراج عن 200 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت ذلك. وبعد ذلك نصبت قوات ألمانية كميناً للفدائيين والرهائن الإسرائيليين في مطار عسكري ألماني، وأطلق قنّاصة ألمان النار ما أدّى إلى مقتل الرهائن التسعة واستشهاد خمسة فدائيين، وأُلقي القبض على ثلاثة فدائيّين آخرين. وكتب مسكوت في رسالته إلى اتحاد المصارعة الإسرائيلي، أنّ منتخب المغرب سيشارك في المباريات، معتبراً أن «الرياضة كانت دائماً أداة للسلام العالمي والصداقة بين الشعوب»، وأنه «يسرّنا أن نأتي إلى إسرائيل»، وفق ما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليوم، الثلاثاء. وزعم الاتحاد الإسرائيلي المنظّم للمباريات، أنها تأتي من أجل «التقارب بين الشعوب»، علماً أن إسرائيل تستغلّ أحداثاً كهذه من أجل التحريض على الفلسطينيين وفي محاولة للتعتيم على جرائمها بحقّهم، واستمرار الاحتلال وسياسة الفصل العنصريّ. لكن يبدو أنّ الاتحاد الدولي للمصارعة رفض استغلال إسرائيل مقتل الرياضيين أثناء أولمبياد ميونيخ. ونقلت الصحيفة عن أحد منظّمي المباريات، أفيرام شموئيلي، قوله إنه «في البداية أردنا إطلاق تسمية شهداء ميونيخ الـ11، لكننا لم نتلقّ ردّاً من الاتحاد الدولي. وعندما توجّهنا إليهم مرة أخرى، أدركنا أنهم لا يوافقون على إطلاق هذه التسمية عليها. وقررنا عكس الأمور، وتسميتها «نصارع من أجل السلام»، وأن ندعو دولاً عربية. ونحن على اتصال مع وفود من الأردن ودبي أيضاً كي يشاركان». وأضاف شموئيلي: «تحدّث معي مسكوت قبل بضعة أسابيع، وقال إنهم حصلوا على تصريح وسيأتون إلى المباريات. وسنوقّع معهم على اتفاق بين الاتحادين».
الجيش الصومالي يعلن مقتل 10 من «الشباب»
واشنطن تعهدت زيادة دعمها لمكافحة الإرهاب ومواجهة الجفاف
الشرق الاوسط... القاهرة : خالد محمود.. أعلن الجيش الصومالي، أول من أمس، مقتل 10 من عناصر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في عمليات عسكرية في محافظة هيران بوسط البلاد، فيما تعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بزيادة دعمها للصومال في عدة مجالات أبرزها مكافحة الإرهاب، ومواجهة الجفاف. ونقلت وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية عن العميد أذوا راغي قائد الجيش، أن الهدف من العملية العسكرية كان منع العمليات الإرهابية، مشيراً إلى استعادة السيطرة على بلدة «قبطو» وسط البلاد، بعد عملية تحريرها. وأكد في تصريح إذاعي أن الفرقة الخامسة في الجيش الصومالي نفذت عملية استهدفت بلدة قبطو الخاضعة لسيطرة مقاتلي الشباب، موضحاً أن القوات الحكومية قتلت 10 من عناصر حركة الشباب في مواجهات عنيفة بين الجانبين. وتابع: «العملية نجحت أيضاً في تدمير معاقل الإرهابيين في البلدة الواقعة بالقرب من مدينة متبان بإقليم هيران في ولاية هيرشبيلي». وكان علي جيتي رئيس الإقليم قد أعلن قبل أيام إطلاق الجيش الصومالي عمليات أمنية ضد مقاتلي حركة الشباب، التي التزمت في المقابل الصمت ولم تعلق على هذا التطور. وطبقاً للوكالة الرسمية، فقد نجح الجيش الذي كثف في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية ضد فلول ميليشيات الشباب المتطرفة، في استعادة العديد من القرى في جنوب ووسط البلاد مؤخراً. وتشن «حركة الشباب» منذ تأسيسها مطلع 2004 هجمات في الصومال بهدف السيطرة على الحكم وتطبيق نهج صارم للإسلام، ما أسفر عن مقتل المئات من العسكريين والمدنيين. بدوره، بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، والسفير الأميركي في الصومال لاري أندريه، أول من أمس، زيادة الدعم الأميركي للصومال في مجالات الإغاثة، وبناء الدولة، وتطوير الخدمات العامة، والبنية التحتية، والاقتصاد ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين البلدين». ونقل بيان رئاسي عن نولاند تعهدها بأن تلعب بلادها دوراً رئيسياً في برنامج الإغاثة من الجفاف، معربة عن التزامها بتعزيز الدعم وتفعيل العلاقات طويلة الأمد بين الحكومتين. وبعدما أشاد بدعم الولايات المتحدة المستمر للصومال، أشار محمود إلى أن حكومته ستعمل على معالجة ظاهرة الجفاف والتركيز على مجالات الاستثمار وإعفاء الديون وتعزيز العلاقات الدولية. وطبقاً لبيان أصدره نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، فقد أكدت الولايات المتحدة خلال الاجتماع دعمها لخطة الأمن والمصالحة والإصلاحات التي تبناها الرئيس الصومالي. وقال إن نولاند أعربت عن مساندة الولايات المتحدة المستمرة للصومال ولجهود مكافحة الإرهاب التي يقودها الاتحاد الأفريقي. من جانبه، وجه رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي الشكر إلى حكومة المملكة العربية السعودية على دعمها للصومال في مختلف المجالات، وأعرب عن أمله خلال اجتماعه بسفير المملكة لدى الصومال أحمد بن محمد المولد، في أن تتحسن العلاقات بين البلدين بعد انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود. بدوره، قال السفير أحمد إن المملكة العربية السعودية وقيادتها على استعداد لمساعدة الصومال بأي طريقة ممكنة، وخصوصاً في مجالات الإغاثة والاقتصاد والأمن ومكافحة الإرهاب وكل ما هو ضروري لتنمية الصومال واستقراره. وأوضح مكتب روبلي، في بيان أنه قدم وسام الجمهورية تكريماً لمحمد خياط السفير السعودي.
نيجيريا: مسلحون يخطفون 30 ضيفاً في حفل زفاف
توغو أعلنت {الطوارئ} بعد هجومين إرهابيين
كانو (نيجيريا) - لومي: «الشرق الأوسط»... خطف مسلحون 30 ضيفاً كانوا يحضرون حفل زفاف في شمال غربي نيجيريا في نهاية الأسبوع، وفق ما أفاد مصدران، وكالة الصحافة الفرنسية، في أحدث عملية خطف جماعي تشهدها المنطقة. والضحايا جميعهم تجار هواتف محمولة وكانوا في طريقهم للعودة إلى ولاية غوساو ليلة أول من أمس بعد حضورهم حفل زفاف زميل لهم في ولاية سوكوتو المجاورة عندما تعرضوا للخطف، وفق ما أعلن مسؤول نقابي ومصدر أمني. وتم خطفهم بعدما تعطلت إحدى السيارات التي كانت تقلهم. وقال كبير غربا مختار رئيس اتحاد تجار الهواتف المحمولة في زامفارا، إن «ثلاثين من أعضائنا خطفوا بالأمس فيما كانوا عائدين من حفل زفاف أحد زملائنا في سوكوتو». وتابع: «اتصل بي الخاطفون على هاتف أحد الضحايا وأكدوا أنهم يحتجزون 30 من زملائنا». ويشهد شمال غربي نيجيريا ووسطها هجمات لعصابات إجرامية يطلق على أفرادها اسم «قطاع طرق»، وهم يعمدون إلى مهاجمة القرى ويمارسون الخطف الجماعي مقابل الفدية رغم العمليات العسكرية التي تنفذ لمكافحتهم. وقال مصدر أمني في المنطقة، إن الموكب الذي يضم 50 شخصاً من ضيوف حفل زفاف تم توقيفه في قرية لامبار باكورا بعدما تعطلت إحدى الحافلات التي كانت تقلهم، فهاجمهم حينها الخاطفون. وتابع المصدر طالباً عدم كشف هويته لأنه غير مخول التصريح بشأن هذه الواقعة: «تمكن 20 منهم من الهرب فيما خطف 30». من جهة أخرى، في لومي أعلنت الحكومة التوغولية، أول من أمس، «حالة الطوارئ الأمنية» في سافانا، المنطقة الواقعة في أقصى شمال البلاد، التي شهدت هجومين «جهاديين» غير مسبوقين في هذا البلد. وقالت الحكومة في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية، إن «مجلس الوزراء درس وأقر مشروع مرسوم يقضي بإعلان حالة الطوارئ الأمنية في منطقة سافانا». إلى ذلك، أوضح وزير الإعلام آكودا آيوادان، خلال مؤتمر صحافي، أن حالة الطوارئ الأمنية «إجراء استثنائي استدعته حالة محددة. منطقة سافانا تتعرض لهجمات إرهابية والدولة بحاجة لأن تتحرك بسرعة وفاعلية». وأضاف أن حالة الطوارئ هذه ستفرض وفقاً للدستور لمدة «ثلاثة أشهر» يمكن تمديدها بموافقة من الجمعية الوطنية. وفي مايو (أيار) قُتل ثمانية جنود وأصيب 13 آخرون بجروح في هجوم إرهابي استهدفهم في شمال توغو. وأعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، أكبر تنظيم إرهابي في منطقة الساحل والمرتبطة بتنظيم «القاعدة»، مسؤوليتها عن الهجوم. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، هاجم مسلحون قوات الأمن في قرية سانلاوغا في أقصى شمال البلاد، في هجوم «جهادي» لم يسفر عن ضحايا بحسب الحكومة. وتشهد مالي وبوركينا فاسو والنيجر حركات تمرد إرهابية، وتخشى دول مجاورة مثل غانا وتوغو وساحل العاج تمدد هذه الحركات إلى حدودها.
أبيي يتحدث للمرة الأولى عن مفاوضات محتملة مع متمردي تيغراي
أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، عن احتمال إجراء مفاوضات سلام مستقبلاً مع المتمردين في منطقة تيغراي، معلناً تشكيل «لجنة» حول هذا الموضوع. في الأثناء، نفى أن تكون هناك مفاوضات سرية مع جبهة تحرير شعب تيغراي التي دار نزاع مسلح بينها وبين الحكومة الفيدرالية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إلى حين توقيع هدنة في مارس (آذار) تم الالتزام بها مذاك، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال أبيي أحمد للنواب الإثيوبيين: «إجراء مفاوضات ليس بالأمر السهل. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وتم تشكيل لجنة» لهذا الغرض. وأضاف أن هذه اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديميكي ميكونين، ستضع تقريراً يفصل الشروط المسبقة للمفاوضات. وأضاف أن «هذه اللجنة ستكون لجنة التفاوض». وتابع أنه لا توجد «مفاوضات سرية» جارية مع جبهة تحرير شعب تيغراي كما يؤكد المسؤولون في منطقة أمهرة - المجاورة لتيغراي - التي دعمت قواتها الجيش الفيدرالي في القتال ضد متمردي تيغراي. وأوضح: «نقول إننا نريد السلام وهذا لا يعني أننا سنجري مفاوضات سرية. (ما يسمى) بالمفاوضات السرية لم تحصل». وتابع: «السلام ليس بالشيء الذي يجب أن يخفى. لا يوجد سبب للقلق. عندما يحين الوقت سنتحدث عن الأمر». وهناك مطالب حول الأراضي بين أمهرة وتيغراي لا سيما في منطقة غرب تيغراي الخاضعة حالياً لسيطرة ميليشيات أمهرة وجنود إريتريا المجاورة. قال متمردو تيغراي في الأيام الأخيرة إن «غرب تيغراي جزء من تيغراي وهو غير قابل للتفاوض» وأن «أي حل دائم» للنزاع يتطلب العودة إلى الخطوط الإدارية السابقة التي دمجت المناطق المتنازع عليها داخل تيغراي. بدأ الصراع في تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما أرسل أبيي أحمد الجيش الفيدرالي إلى الإقليم - بدعم من قوات أمهرة والقوات الإريترية - لطرد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين كانوا يحكمون المنطقة متهماً القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفيدرالي فيها. هُزمت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي في البداية خلال شهر، لكنها استعادت عام 2021 خلال هجوم مضاد معظم تيغراي تقريباً، حتى إنها دخلت المناطق المجاورة في أمهرة - ولا تزال تحتل مناطق معينة منها - وكذلك في عفر. توقف القتال منذ نهاية مارس (آذار) بفضل هدنة «إنسانية» قبلتها جبهة تحرير شعب تيغراي.
