أخبار العراق..«الإطار» يسقط في بئر «التعطيل» التي حفرها لـ{الصدريين}.. تهديد السنة والأكراد يفجّر عاصفة... ومناشدة للمرجعية بالتدخل..تباينات داخل «الإطار» حول عزل الصدر.. البرلمان يشكّل خريطته الجديدة: محاولات لإقناع الصدر بالعودة..

تاريخ الإضافة الأربعاء 15 حزيران 2022 - 4:50 ص    عدد الزيارات 1010    القسم عربية

        


«الإطار» يسقط في بئر «التعطيل» التي حفرها لـ{الصدريين}...

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. حتى مع تحول معظم مقاعد «الكتلة الصدرية» التي تزيد عن السبعين مقعداً بعد تقديم استقالاتهم البرلمانية، إلى خصومهم السياسيين من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، فإن قدرة الأخيرة على المضي قدماً في تشكيل الحكومة، تبدو بعيدة المنال، وبحاجة إلى أشهر جديدة من المماطلة والجدل والحوارات السياسية غير المجدية على غرار الأشهر السبعة الماضية التي أعقبت إجراء الانتخابات العامة، وانتهت إلى لا شيء. الإطاريون وضمنهم ائتلاف «دولة القانون» برئاسة نوري المالكي لن تزيد أعداد مقاعدهم عن الثمانين بعد صعود أفضل المرشحين الخاسرين ليشغلوا مقاعد الصدريين المستقيلين، بعد أن كانت مقاعدهم تزيد بقليل على الخمسين مقعداً. من الواضح، أن هذا العدد من المقاعد لا يؤهلهم لتشكيل الحكومة التي تحتاج في أولى خطواتها إلى أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان (220 مقعداً) لتمرير صفقة رئيس الجمهورية الذي بدوره يكلف الكتل الأكبر باختيار رئيس الوزراء. بعيداً عن لعبة الأرقام المهمة في حسم مواقف الكتل، فإن الأهم من ذلك هي قدرة الإطاريين على إقناع بقية الكتل والقوى (الكردية والسنية) على الانخراط في تفاصيل تشكيل الحكومة المزمعة مع كل الخصومات السياسية القائمة منذ أشهر، بين قوى الإطار وفصائله، وبين الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، اللاعب الأهم بين القوى الكردية (31 مقعداً). لعل الأهم من ذلك كله، كيف سيتمكن الإطاريون من إظهار حكومتهم بمظهر شرعي أمام معظم الجمهور الشيعي، خصوصاً أتباع مقتدى الصدر الغاضبون جداً، الذين باتوا اليوم ينظرون إلى البرلمان بوصفه تجمعاً للخاسرين من خصومهم. «بروفا» الغضب الصدري أظهرت في وقت مبكر جزءاً من قمة جليده، ربما مباراة كأس الدوري التي جرت، مساء الاثنين، على ملعب «الشعب» الدولي ببغداد وما رافقها من هتافات وأحداث، وما يمكن أن يفعله الصدريون لاحقاً، حيث استهل الجمهور المباراة بهتافات «إيران بره بره... بغداد تبقى حرة»، وهتاف «كل الشعب وياك (معاك)... سيد مقتدى»، كما أن الجمهور رفع صوراً كبيرة للمرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر على مدرجات الملعب. بعيداً عن تحدي الجمهور الصدري، الذي تدعمه فئات سكانية غاضبة هي الأخرى، يبقى سقوط الإطار التنسيقي في البئر ذاتها التي حفرها للصدر وشركائه في تحالف «إنقاذ وطن»، حزب بارزاني وتحالف السيادة السني، قائماً. العراقيل الجدية أمام الإطاريين كثيرة جداً، منها معضلة «الثلث المعطل» الذي استفادوا منه لعرقلة جهود الصدر وحلفائه بتشكيل الحكومة، خصوصاً مع وجود طيف واسع من خصوم الإطار يتمثل بالقوى والشخصيات المستقلة إلى جانب حزب بارزاني. إذا ما أراد الإطاريون إقناع الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة الذي يهيمن عليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فعليهم أولاً إقناع جمهورهم بجدوى التحالف مع «متعاونين مع الكيان الصهيوني»، في إشارة إلى بارزاني وحزبه، كما يزعمون، و«عملاء» بعض دول الخليج، كما يتهمون الحلبوسي وشركاءه. وهذه التهم كانت تجري على ألسن معظم الأجنحة والفصائل المنتمية لقوى الإطار، وقد اتهمت هذه القوى مرات عديدة بالضلوع في قصف محافظة أربيل، إلى جانب وقوفها وراء هجمات طالت منزل الحلبوسي في الرمادي ومقرات تحالفه في بغداد. نتائج «زلزال الصدر» الذي ضرب حالة الانسداد السياسي ما زالت غامضة، وتخضع لسلسلة واسعة من الاجتهادات والتفسيرات، لكن موجة من التعاطف والتأييد مع الصدر وتياره أضحت بارزة في الأيام الأخيرة، ويمكن رصدها عبر وجهات نظر تصدر عن كتاب ومحليين وحتى مواطنين عاديين، في مقابل موجة انتقاد تطال قوى الإطار التي عرقلت مساعي الصدر لتشكيل الحكومة باعتباره الكتلة الأكبر نيابياً، وبالتالي دفعته دفعاً إلى الانسحاب من المشهد السياسي وما يمثله ذلك من تحدٍ سياسي واجتماعي ووضع العصي في دولاب الديمقراطية الناشئة والتداول السلمي للسلطة. معظم المراقبين المحليين يستبعدون إمكانية نجاح أي مسعى سياسي بعيداً عن التيار الصدري الذي يعد من بين أكبر القوى والتيارات الشيعية التي كونت أركان النظام السياسي بعد 2003، وخروج التيار يعني أن نسبة عالية من المواطنين غير راضية وغاضبة إذا ما عرفنا، أن الصدر يحظى بأكبر دعم شعبي داخل تلك الأوساط. التوقعات بعدم إمكانية النجاح، تتحدث عنها حتى أوساط الجماعات القريبة والموالية لقوى الإطار، حيث تتحدث بعض المصادر عن «خلافات عميقة» بين أطرافه قد تؤدي لاحقاً إلى انفراط عقده. ولعل الدعوة التي وجهها رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، أول من أمس، إلى مرجعية النجف ومطالبتها بالتدخل لحل الأزمة تكشف مبكراً عن حجم العجز والثقل الذي وضعه مقتدى الصدر على عاتق الإطاريين بعد انسحابه المدوي وغير المسبوق.

الرئاسات العراقية تتحرك لاحتواء أزمة الصدر

بغداد: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي تجاهلت فيه قوى الإطار التنسيقي الشيعي انسحاب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من البرلمان، وبدأت حراكاً باتجاه تشكيل الحكومة وسط مؤشرات على خلافات داخلها، بدأت الرئاسات العراقية (الجمهورية، والوزراء، والسلطة القضائية) حراكاً موازياً لاحتواء أزمة الصدر. رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، التقى مساء أول من أمس مع رئيسَي: الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث الأوضاع العامة في البلاد. الرئيس برهم صالح، وطبقاً لمصدر مقرب من رئاسة الجمهورية، أعلن أنه يعمل الآن على إطلاق مبادرة بعد اجتماعه بزيدان والكاظمي، بينما لا تزال ارتدادات الأزمة التي ترتبت على قرار الصدر استقالة نواب كتلته الـ75 تأخذ صيغاً مختلفة؛ كونها أول أزمة جدية بعد عام 2003 تصيب النظام السياسي في العراق الذي بُني على أساس المحاصصة والتوافق؛ لكن الصدر حاول طوال الشهور الثمانية الماضية الدفع باتجاه الأغلبية الوطنية. النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، وهو قيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» أعلن نهاية التحالف الثلاثي «إنقاذ وطن» الذي يضم حزبه «الديمقراطي الكردستاني» و«السيادة» السني، بزعامة محمد الحلبوسي مع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر. وقال عبد الله في تصريحات أمس: «لم يعد هناك تحالف اسمه التحالف الثلاثي»؛ لكنه لم يستبعد استمرار التحالف الكردي- السني، وإمكانية تشكيل «ثلث معطل» جديد في مقابل هيمنة واضحة لقوى الإطار التنسيقي، بعد زيادة مقاعدها بشكل كبير في حال بقاء الصدريين خارج البرلمان. وبشأن ما إذا كان هناك تفاهم مستقبلي بين «الديمقراطي الكردستاني»، وقوى «الإطار التنسيقي»، قال عبد الله: «لا معلومات لدينا عن خطة الإطار المقبلة؛ لكن الصدر وتياره العريض ما زال حاضراً عبر الشارع، وإن غاب عن البرلمان»؛ مؤكداً أن «العقلانية تتطلب أن تتشكل الحكومة بمشورته؛ لأنه هو صاحب الكتلة التي حازت أعلى الأصوات». وطبقاً لما يراه المراقبون السياسيون، فإن تصريحات عبد الله تؤكد أن حزبه لا يمكنه المضي مع قوى الإطار دون مشاورة التيار الصدري، الأمر الذي يجعل من إمكانية قيام تحالف بديل بين «الديمقراطي الكردستاني» و«الإطار التنسيقي» بعد نهاية التحالف الثلاثي مع الصدر أمراً مستبعداً؛ لا سيما أن هناك مشكلات معقدة بين أربيل وقوى الإطار، آخرها قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة التي عقَّدت من طبيعة العلاقة بينهما. قوى «الإطار التنسيقي» التي بدا أنها تجاهلت انسحاب الصدر من البرلمان، وجدت نفسها أمام مشكلة مع زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان، وزعيم تحالف «السيادة» محمد الحلبوسي، فجَّرها القيادي في تحالف «الفتح» حامد الموسوي. وكان الموسوي قد وصف بارزاني والحلبوسي في لقاء متلفز بأوصاف غير لائقة، أثارت انتقادات وردود فعل واسعة من تحالف «السيادة» والحزب «الديمقراطي الكردستاني». وسرعان ما أعلن تحالف «الفتح» على لسان زعيمه هادي العامري، التبرؤ من تصريحات الموسوي التي عدَّها -في بيان له- غير مسؤولة، ولا تمثل تحالف «الفتح». ويعكس بيان العامري الرافض لتصريحات أحد قيادييه، رغبته في فتح صفحة جديدة مع الكتلتين الكبيرتين: الكردية والسنية. قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي التي تضم: («دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، و«قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«عطاء» بزعامة فالح الفياض، و«السند» بزعامة أحمد الأسدي)، واصلت لقاءاتها مع حلفائها أولاً، وهم: «الاتحاد الوطني الكردستاني»، برئاسة بافل طالباني، و«عزم» السني، برئاسة مثنى السامرائي، وكتلة «بابليون» بزعامة ريان الكلداني. وقال بيان لهذه الأطراف إنه «جرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي الراهن، وسبل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، بمشاركة كل القوى الوطنية». وأضاف البيان: «المجتمعون أكدوا أن المرحلة المقبلة مهمة، وتستدعي الإسراع في بدء الخطوات العملية، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين، وتؤمِّن الحياة الكريمة، وتحفظ الأمن والاستقرار للجميع». ودعا «الإطار التنسيقي» جميع القوى الفاعلة في المشهد السياسي إلى «المشاركة في الحوارات»، معرباً عن استعداده لمفاتحة جميع الأطراف، لإيمانه بأن «الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة قوية ومقتدرة، وتقدم الخدمات، وتحافظ على وحدة وسيادة البلاد، وتسهم في حفظ مكانة ودور العراق في المنطقة والإقليم».

العراق: تباينات داخل «الإطار» حول عزل الصدر

تهديد السنة والأكراد يفجّر عاصفة... ومناشدة للمرجعية بالتدخل

الجريدة... لا يزال العراق منشغلاً بخطوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستقالة نواب التيار من البرلمان المنتخب في أكتوبر الماضي، والتي خلطت اوراق التحالفات ووضعت الخصوم والحلفاء في موقف حرج. واختلفت الآراء بين القوى المختلفة المنضوية في «الإطار التنسيقي» الشيعي والذي يفترض أنه المستفيد الأول من خطوة الصدر. ففي حين دفعت بعض القوى بزعامة رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي باتجاه استغلال فرصة انكفاء الصدر لفرض أمر واقع وتسمية رئيس للحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، كان للبعض الآخر موقف متريث خصوصاً لدى زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، الذي حاول وقف الاندفاعة لفرض أمر واقع وعزل الصدر ودعا المرجعية الدينية العليا في النجف للتدخل لإنقاذ العملية السياسية. واستضاف المالكي، أمس الأول، اجتماعاً لقادة «الإطار التنسيقي» في منزله، أكد خلاله المجتمعون أنهم ماضون في الحوار مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة، واستمرارهم بـ «الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة». كما استضاف المالكي، أمس، لقاء جامعاً بمكتبه مع «تحالف عزم» السني بقيادة خميس الخنجر و«الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني وحركة «بابليون» ومستقلين تناول المستجدات ومناقشة سبل الانفتاح على باقي القوى السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة. وشدد المجتمعون في مكتب المالكي على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل الحكومة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تستدعي البدء بالخطوات العملية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية لحفظ الأمن والاستقرار. في المقابل، كشف مصدر لوكالة «شفق» العراقية أن العامري دفع لإرسال وفد برئاسته من «الإطار» إلى منزل الصدر في الحنانة، ويضم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي للتفاهم مع مقتدى على الخطوات المقبلة. وأشار المصدر، إلى أن «العامري يرى أن الحكومة لن تنجح من دون وجود ودعم الصدريين، على عكس المالكي» مضيفاً ان زعيم «الفتح» لم يوقع على البيانين الأخيرين. وتعليقاً على هذه الأنباء، أصدر «الإطار» بياناً أكد فيه «انسجام جميع أعضائه في المواقف، وعدم وجود أي خلافات داخلية على تسريع استكمال الاستحقاقات الدستورية». بدوره، كشف مصدر مقرب من «الحنّانة»، عن اجتماع مرتقب بين البارزاني والحلبوسي والخنجر، قد يضع الصدر في موقف يعيد فيه النظر بقرار انسحابه. وكانت تهديدات النائب السابق حامد الموسوي الذي كان ينتمي الى «الفتح» باستخدام «قوة السلاح» لإجبار حلفاء الصدر السنة والأكراد على المضي بتشكيل الحكومة، في إشارة الى الزعيم الكردي مسعود البازراني ورئيس مجلس النواب محمد الحبلوسي. وتبرأ العامري من هذه التصريحات، مؤكداً أنه لا يمثل سوى نفسه وأن «لغته مرفوضة جملة وتفصيلاً و تعكر المناخ السياسي وتخالف المنهج المعتدل». ويبدو أن الضغوط التي يواجهها البارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» قد اثارت شهية الرئيس برهم صالح الذي ينتمي الى «الاتحاد الوطني الكردستاني»، فتحدث عن قرب إطلاق مبادرة تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية وإقناع الصدر بالعدول عن قرار الانسحاب من البرلمان. وعقد صالح في الساعات الاخيرة سلسلة اجتماعات مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والعامري.

البرلمان يشكّل خريطته الجديدة: محاولات لإقناع الصدر بالعودة

الاخبار.. سرى جياد.... الأسئلة الكبيرة بشأن الآتي معلّقة، من دون أجوبة واضحة

ظلّ الترقّب سيّد الموقف في العراق، مع الحديث عن بدء محاولات لإقناع زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، بالعودة عن استقالة أعضاء كتلته في مجلس النواب، والتي وضعت البلاد على مفترق طرق خطير، وأثارت مخاوف من الانزلاق نحو الفوضى، إن لم يجرِ التوصّل إلى حلّ للمسألة سريعاً.....

بغداد | بعد أيام قليلة على استقالة نواب الكتلة «الصدرية» من مجلس النواب العراقي، ظلّت الأسئلة الكبيرة بشأن الآتي معلّقة، من دون أجوبة واضحة، في انتظار ما سيقرّره مقتدى الصدر نفسه بشأن الخطوة التالية. وفي هذا الوقت، بدأت القوى السياسية بحساب الأعداد الإضافية من النواب، والتي ستنضمّ إليها نتيجة الاستقالات، ليتّضح أن غالبية الخاسرين الأوائل الذين سيحلّون محلّ «الصدريين» ينتمون إلى قوى «الإطار التنسيقي»، مع حصّة معتبَرة للمستقلّين وحركة «امتداد» التي تعلن انتماءها إلى حراك تشرين الأول 2019، باعتبار أن التنافس الأساسي خلال الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي، كان بين التيار، وبين القوى التي شكّلت لاحقاً «الإطار»، وبين المستقلّين. ووفق الأرقام المأخوذة من نتائج الانتخابات الماضية، سيحصل «تحالف الفتح» الذي يمثّل «الحشد الشعبي» على 10 مقاعد إضافية، لترتفع حصّته في المجلس المكوَّن من 329 نائباً إلى 27 مقعداً، بينما ستزيد حصّة «تحالف قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم بواقع تسعة مقاعد إلى 14 مقعداً، و«ائتلاف دولة القانون» 7 مقاعد إلى 40 مقعداً، ليصبح الأخير واحدة من أكبر الكتل التي تمثّل حزباً واحداً في البرلمان. كما سيرتفع عدد أعضاء «تحالف العقد الوطني» برئاسة فالح الفياض 4 مقاعد إلى 7 مقاعد، و«حركة حقوق» بواقع 5 مقاعد إلى ستة، فضلاً عن إضافة مقعد أو مقعدَين لعدد من الكتل الصغيرة التي تدور في فلك «الإطار». أمّا من خارجه، فسيكون أبرز الفائزين بمقاعد جديدة، المستقلّون الذين سيحصلون على 11 مقعداً إضافياً، ليرتفع عددهم إلى أكثر من خمسين نائباً. كذلك، ستضيف حركة «امتداد» سبعة مقاعد إلى مقاعدها التسعة لتصبح كتلتها مكوّنة من 16 نائباً.

غالبية الخاسرين الذين سيحلّون محلّ الصدريين ينتمون إلى «الإطار التنسيقي»

ومع ذلك، لن يكون في مقدور «الإطار التنسيقي»، الذي سيتمكّن بكلّ سهولة من تشكيل التكتّل الأكبر في مجلس النواب، وبالتالي يصبح من حقّه اختيار رئيس الوزراء المقبل، المُضيّ في العملية السياسية من دون الاتفاق مع عدد من القوى السياسية الأخرى، وتحديداً مع «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و«تحالف السيادة» الذي يمثل «المُكوّن السُنّي»، لأنه قد يواجه حينها الانسداد نفسه الذي واجهه الصدر مع شريكَيه في «تحالف إنقاذ وطن»، عندما لم يتمكّن هذا التحالف من تأمين نصاب الثلثَين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يقوم بدوره بتكليف رئيس للحكومة من الكتلة الأكبر. وعلى رغم أن مسارعة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إلى قبول استقالات النواب، تعني عملياً فتح الباب قانونياً لاستبدالهم، إلّا أن الأزمة قد تتدحرج إلى ما هو أخطر من مجرّد فراغ يُحدثه انسحاب الكتلة الأكبر لحزب واحد من البرلمان، حيث يتخوّف المراقبون من أن يعمد «التيار الصدري» إلى النزول إلى الشارع اعتباراً من الأسبوع المقبل، ما يهدّد بإطاحة العملية السياسية برمّتها. ويقول الباحث السياسي، عمر عبد اللطيف، في تصريح إلى «الأخبار»، إنه «لا يمكن الحديث منذ الآن، عن وضع النواب الجدد الذين سيحلّون بدل المستقيلين، فهناك مبادرتان، أولاهما من أحد النواب الذي قدّم طعناً إلى المحكمة الاتحادية العليا في استقالات نواب التيار الصدري، طالباً إبطالها وإعادتهم إلى البرلمان؛ وثانيتهما مبادرة من عدد من القوى السياسية بخصوص إقناع الصدر بالعودة عن قراره والرجوع إلى العملية السياسية»، مضيفاً أنه «حتى لو جرى تصعيد نواب بدل المستقيلين، فلن يتمكّن المجلس بالضرورة من انتخاب رئيس جديد للجمهورية». ويتوقّع عبد اللطيف «حصول مستجدّات، لكن ليس خلال الساعات المقبلة، وقد نشهد في بداية الفصل التشريعي القادم إعادة الصدر إلى العملية السياسية، أو قد يشهد الأسبوع المقبل خروج تظاهرات في الشارع العراقي لأنصار الصدر في محاولة لقتل العملية السياسية، مع ما يعنيه هذا من بدء الحديث عن حلّ مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة جديدة». 



السابق

أخبار سوريا..قصف تركي يستهدف مواقع «قسد» شمال سوريا.. اجتماع روسي ـ سوري بشأن «عودة اللاجئين والمهجرين»..حريق بقسم الفرنسيات في مخيم «روج» شمال شرقي سوريا..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..بايدن إلى السعودية للقاء خادم الحرمين وولي العهد وحضور قمة خليجية بمشاركة عربية..بايدن إلى إسرائيل والضفة والسعودية منتصف يوليو في زيارة... «عودة القيادة الأميركية»..العليمي في الدوحة لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً..الرياض تصنّف 11 كياناً و8 أفراد على «قائمة الإرهاب»..السعودية: إدانة عضو {شورى} وسفير سابقين وقضاة وضباط بـ{الفساد}..انطلاق مناورات برية مشتركة بين القوات السعودية والعراقية.. الإمارات تستعدّ لجذب فاحشي الثراء الروس..ولي عهد الكويت يتعرض لوعكة صحية..بعد الكويت... مادورو يصل إلى قطر..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,146,575

عدد الزوار: 6,757,015

المتواجدون الآن: 99