أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. 20 مليون دولار تحول دون البدء بنقل النفط من «صافر»..«التعبئة والتحشيد»... موجة تجنيد للنساء والأطفال..الحوثيون يفرضون نسبة من أرباح شركات الاتصالات لأسر قتلاهم.. ملك إسبانيا ووزير الخارجية السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية.. أمين {العالم الإسلامي} يدعو إلى ردم الفجوة {الواسعة} بين الأغنياء والفقراء..تعديل وزاري بحريني يشمل17 حقيبة أبرزها «النفط» و«الصحة»..سلطنة عمان وتنزانيا تؤسسان صندوقا استثماريا..

الثلاثاء 14 حزيران 2022 - 5:22 ص     937     عربية

20 مليون دولار تحول دون البدء بنقل النفط من «صافر»...

غريسلي لـ«الشرق الأوسط»: النقل يستغرق 9 أسابيع

الرياض: عبد الهادي حبتور... قالت الأمم المتحدة إن كافة العوائق السياسية والأمنية واللوجيستية أمام عملية البدء في نقل النفط من الناقلة «صافر» الراسية قبالة سواحل الحديدة إلى سفينة جديدة زالت ولم يتبق سوى جمع 20 مليون دولار لتنفيذ العملية. وأكد ديفيد غريسلي منسق الشؤون الإنسانية المقيم للأمم المتحدة في اليمن قطع شوط كبير في عملية تحييد الناقلة «صافر»، وأضاف: «قطعنا شوطاً طويلاً في عملية الشراء والإنقاذ لنقل النفط، نحن جاهزون ونحتاج 144 مليون دولار لتنفيذ العملية على مرحلتين». وكشف غريسلي أن الأمم المتحدة استطاعت حشد نحو 60 مليون دولار حتى الآن للمرحلة الطارئة لإنقاذ الناقلة «صافر»، فيما توجد فجوة قدرها 20 مليون دولار تحول دون البدء في العملية التي ستجنب منطقة البحر الأحمر والدول المطلة كارثة بيئية وإنسانية كبرى. وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن خلال مؤتمر صحافي مرئي نظمه أمس «مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية»، «المعوق الرئيسي لم يعد سياسياً أو أمنياً أو مشتريات بل الموارد (...) حصلنا على 60 مليون دولار حالياً ونشكر المانحين، ومتفائلون لحشد التمويل اللازم في الوقت المناسب». وحذر ديفيد غريسلي من أن الوقت ينفد في حال لم يتم التصرف بسرعة، وتابع: «سوف نطلق اليوم حملة لحشد التمويل لدينا فجوة 20 مليون دولار، ونحتاج حشده في أسرع وقت ممكن، بحلول أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) البيئة سوف تتغير وتتدهور بسبب الرياح والتيارات البحرية وفرصة انشطار السفينة كبيرة». وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول مكان السفينة التي سينقل إليها النفط، أجاب غريسلي بقوله: «يعتمد على الخيارات إن كانت باخرة أخرى ستكون في الموقع نفسه، لكن هناك خيارات أخرى ننظر فيها سوف نبحثها مع السلطات المعنية، لن أتحدث فيها حتى نبحثها، الباخرة المؤقتة سوف ترسو بجوار الحالية من أجل الحفاظ على النفط في منطقة آمنة». وحول بدء عملية النقل، أوضح منسق الشؤون الإنسانية أنه في حال «حصلنا على التمويل نحتاج 9 أسابيع من بدء العملية لنقل النفط إلى باخرة جديدة، أما عملية شراء الباخرة المؤقتة للاحتفاظ بالنفط لدينا مجموعة من الخيارات، وهذا ليس معوقاً، وبالنسبة للمرحلة الثانية في يوليو (تموز) سنحدد الخيارات طويلة الأجل». وعبر غريسلي عن أمله في أن يتم حشد تمويل 5 ملايين دولار عبر الحملة التي ستنطلق اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مواقع الأمم المتحدة. فيما تجنب الحديث عن عائدات النفط الموجود على متن الناقلة «صافر»، مبيناً أن المسألة سياسية، وأن النفط لن يباع بل سيوضع في باخرة أخرى من أجل حمايته، وهذا يعطينا وقتاً أشهراً أو سنوات لمناقشة مسألة بيعه مستقبلاً. كما استبعد غريسلي البدء في العملية قبل اكتمال التمويل المطلوب، مشيراً إلى أن نقل النفط مسألة معقدة فنياً، ولا نريد البدء في عملية لا تكتمل، لأن ذلك سيفقد الجميع الثقة، ولذلك نصر على حشد التمويل. وحسب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، فإن شركات القطاع الخاص لم تساهم حتى الآن في عمليات التمويل القائمة، لافتاً إلى جهود في تشجيعهم على المساهمة.

«التعبئة والتحشيد»... موجة تجنيد للنساء والأطفال بتوجيه من عبد الملك الحوثي

تشمل 94 حياً في صنعاء وتبث الأفكار الطائفية

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر محلية في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات الحوثية أطلقت هذا الأسبوع موجة جديدة من عمليات الاستقطاب والتعبئة والتحشيد وجمع التبرعات من خلال استهداف سكان أكثر من 94 حياً وإجبارهم على حضور أمسيات تبث فكر الجماعة الطائفي المشبع بالكراهية. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة وبموجب توجيهات جديدة صادرة عن زعيمها عبد الملك الحوثي، شرعت عبر لجان موكل إليها مهام «التعبئة والتحشيد» وبإشراف من المجالس المحلية الانقلابية الخاضعة للجماعة بتنظيم أول أعمال التعبئة والحشد في مديرية التحرير تحت شعار: «جهاد وإحسان». وتحدثت المصادر عن وسائل ترهيب وترغيب وتهديد بالحرمان من أبسط الحقوق والخدمات استخدمتها لجان الجماعة خلال تحشيدها السكان في 3 أحياء بمنطقة التحرير وهي «حي التحرير، وبير العزب، والقاع» لحضور الأمسية. ورغم تشديد الجماعة وإجبارها السكان على حضور تلك الأمسيات، فإن المصادر ذاتها أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن نسبة الاستجابة للحضور في أوساطهم خلال أول أمسية كانت ضعيفة جداً، نتيجة رفضهم الانصياع لرغبة الجماعة التي تحاول أن تخضعهم بالقوة لخطابها التعبوي وأفكارها المستمدة من «الملازم الإيرانية». وبسبب إخفاق الانقلابيين بحشد مزيد من الشبان والأطفال إلى الجبهات عبر إقامتهم آلاف المعسكرات الصيفية بعموم مدن سيطرتهم، كشف مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة بصنعاء عن تكثيف الميليشيات بهذه الأثناء من تحركاتها لاستكمال مخططها الرامي في الأيام المقبلة لاستهداف سكان نحو 94 حياً تابعة لـ10 مديريات في العاصمة. وبحسب المصادر، خصصت الميليشيات ملايين الريالات لإقامة ما يزيد على 100 أمسية طائفية في جميع أحياء العاصمة المحتلة، في حين اتهمت المصادر الجماعة باستغلال الهدنة الأممية، من أجل إعادة ترتيب صفوفها وحشد مزيد من المجندين إلى جبهاتها. وتوقعت المصادر أن تطول تحركات الجماعة شريحة النساء بعموم أحياء العاصمة لإجبارهن على حضور الأمسيات. وكان قادة الميليشيات أصدروا توجيهات لمشرفيهم وعقال الحارات الموالين لهم في العاصمة، شددوا خلالها على ضرورة الاستعداد لشن حملات استقطاب وتحشيد جديدة عبر بوابة الأمسيات الثقافية. وفي سياق تلك التعليمات الحوثية، تحدث سكان بحي التحرير في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن ممارسات وصفوها بـ«غير السوية» طالتهم بهدف إجبارهم على حضور أمسية ستقيمها الجماعة. وأفاد مواطن يقطن الحي ذاته، طلب إخفاء معلوماته، لـ«الشرق الأوسط»، بأنه اعتذر لأتباع الجماعة وتحجج لهم باستعداده للسفر خارج العاصمة في مهمة عائلية لحظة مجيئهم إلى منزله ومطالبتهم له بحضور الأمسية مع باقي أفراد أسرته من الذكور. وقال: «إن معظم سكان الحي وأحياء أخرى في صنعاء يعون اليوم جيداً المضامين التي تحويها جل الفعاليات والأمسيات التي تقيمها الجماعة، إما لغرض التعبئة الفكرية الخاطئة أو للتحشيد إلى الجبهات وتقديم الدعم المجتمعي لمواصلة عملياتها العسكرية». وأضاف: «لهذه الأسباب وغيرها يرفض غالبية السكان في صنعاء الحضور أو المشاركة في الفعاليات، غير آبهين بتهديدات الميليشيات بوضع المتخلفين ضمن القوائم السوداء أو حرمانهم من الخدمات». ويؤكد سكان صنعاء أن الميليشيات عادة ما تخصص جزءاً كبيراً من أوقات أمسياتها في بث فكرها المشبع بالعنف والكراهية، وتحض المشاركين من السكان أو الموظفين الحكوميين على التمسك بثقافتها الدخيلة عليهم، والانضمام للقتال بصفوفها مقابل منحهم مزايا عديدة. وسبق للميليشيات أن أقامت سابقاً خصوصاً في ليالي شهر رمضان من كل عام، المئات من الأمسيات، حيث تجبر السكان والموظفين في صنعاء وبقية مدن سيطرتها على حضورها، والاستماع إلى محاضرات وتلقي دروس وبرامج حوثية طائفية. وكثيراً ما يشدد مشرفو الجماعة خلال الأمسيات المقامة في الأحياء على ضرورة أن يخرج كل مربع سكني في صنعاء عقب اختتام أي أمسية بتسجيل ما لا يقل عن 5 مجندين جدد إلى صفوف الميليشيات. ويرجح مراقبون أن إقدام الجماعة على إقامة مثل هذه اللقاءات الطائفية في سياق البحث عن مجندين جدد، يعكس حجم الاستنزاف الكبير الذي أصاب صفوف الجماعة في المعارك خلال السنوات الماضية. وكانت تقارير محلية عدة أكدت، في أوقات سابقة، أن عمليات الاستقطاب الحوثية المتكررة للشبان والمراهقين وغيرهم في صنعاء تركزت طيلة السنوات الماضية في 10 مديريات تتبع العاصمة صنعاء، التي تحوي كل مديرية فيها عشرات المربعات السكنية.

الحوثيون يفرضون نسبة من أرباح شركات الاتصالات لأسر قتلاهم

إيرادات الهاتف النقال تجاوزت تريليوناً و470 مليار ريال منذ بدء الانقلاب

صنعاء: «الشرق الأوسط»... واصلت الميليشيات الحوثية نهجها الانقلابي في تسخير كافة الموارد المالية لاستمرار حربها على اليمنيين، حيث أقرت أخيراً فرض نسبة واحد في المائة من أرباح شركات الاتصالات العاملة في مناطق سيطرتها لمصلحة أسر قتلاها، بحسب ما كشفت عنه وثيقة تداولها الناشطون اليمنيون. وأظهرت الوثيقة قيام القيادي مسفر النمير المعين وزيراً للاتصالات في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها بإصدار قرار يلزم أربع شركات للهاتف النقال هي: يمن موبايل، وسبأ فون، ويو تيليكوم، والمؤسسة القابضة للتنمية العقارية بتخصيص نسبة واحد في المائة من فواتير الاتصالات والإنترنت لتمويل صندوق مخصص لأسر قتلى الميليشيات. ويعني القرار الحوثي أن يدفع أكثر من 20 مليون مستخدم يمني للاتصالات والإنترنت عبر شركات الهاتف النقال إتاوات قسرية لصالح صندوق رعاية أسر قتلى الجماعة. يشار إلى أن إيرادات شركات الهاتف النقال في اليمن بلغت خلال سنوات الحرب والانقلاب، وفق تقديرات اقتصاديين أكثر من تريليون و470 مليار ريال، بمتوسط سنوي 210 مليار ريال (الدولار نحو 600 ريال). ويتوقع الاقتصاديون أن الجبايات الحوثية المفروضة حديثاً ستتراوح بين 5 و6 مليارات ريال سنوياً، من دون الجبايات المفروضة على استخدام الهاتف الثابت والاتصال الدولي، وخدمات الإنترنت. وتعد شركة «يو تيليكوم»، والمؤسسة القابضة للتنمية العقارية، شركتين بديلتين عن «MTN» و«واي»، حيث انسحبت الأولى من اليمن بشكل رسمي بسبب تصاعد حملات التعسف والابتزاز الحوثية ضدها، بينما اضطرت الأخيرة لبيع جميع أصولها لصالح المؤسسة القابضة بمبلغ 35 مليون دولار لذات الأسباب. وأثار القرار الحوثي ردود فعل وموجة سخط واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وعد ناشطون ذلك القرار بأنه يندرج في سياق شرعنة الميليشيات لجرائمها بتدمير ونهب ما تبقى من مقومات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة الجماعة من خلال سرقة 1 في المائة عن كل فاتورة بجميع أنواعها (ثابت، جوال، دولي، إنترنت، كروت الدفع المسبق). واستنكر الناشطون تلك الإجراءات المتمثلة باستغلال الانقلابيين كعادتهم لأهم قطاع حيوي وتسخيره لتمويل أهدافهم ومشاريعهم التدميرية المدعومة من طهران. وأشاروا إلى أن معاودة الجماعة مسلسل النهب المنظم بحق عائدات «قطاع الاتصالات» تتزامن في الوقت الحالي مع تجدد المطالبات اليمنية الواسعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بسرعة تحرير ذلك القطاع من قبضة الميليشيات. وأوضح الناشطون اليمنيون أن الجماعة لا تزال مستمرة في استغلال هذا القطاع الحيوي منذ بداية الحرب، خصوصاً في عملياتها العسكرية بمراقبة المكالمات والتجسس ورفع الإحداثيات لاستهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ذات المنشأ الإيراني. وفي تعليق له، قال الناشط اليمني سعيد بكران إن جباية الحوثيين لما نسبته 1 في المائة من تعرفة الاتصالات تأتي من باب سعي الجماعة لإيجاد تضامن أسري وشعبي مع أسر قتلاها وجرحاها. وأضاف بكران، بمنشور عبر حسابه على «فيسبوك» أن قرار الحوثيين يلزم حتى السكان في المناطق المحررة التي ما زالت تتعرض لهجمات الميليشيات بأن يدفعوا من أموالهم لقتلى وجرحى الجماعة. وسبق للميليشيات الانقلابية أن أسست مطلع العام الجاري صندوقاً مالياً لغرض رعاية أسر قتلاها وجرحاها مع سعيها للاستمرار في مصادرة ونهب ما تبقى من أموال الاتصالات وتسخيرها لصالح إثراء قياداتها وتمويل الأنشطة الطائفية والحربية. ومنذ الانقلاب، واصلت الميليشيات الحوثية عمليات التجريف والنهب المنظم لقطاع الاتصالات سواء أكان القطاع الحكومي أو الخاص أو المختلط، وهو ما انعكس سلباً على أداء هذا القطاع الحيوي وأسهم في تردي الخدمات التي يقدمها ورفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. وتحول قطاع الاتصالات بشكل عام وشركات الهاتف النقال والجهات التابعة لها على وجه الخصوص، وفق التقارير، إلى موارد مالية رئيسة لتمويل حرب الجماعة ضد اليمنيين. وكانت تقارير اقتصادية قد أكدت في وقت سابق أن حجم الثروة التي جمعتها الميليشيات من موارد القطاع العام خلال السنوات الماضية بما فيها الاتصالات بلغت نحو 14 مليار دولار، منها ما يستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي. وأشارت تقديرات أخرى لعاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء كانوا قد تحدثوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن عوائد الجماعة من قطاع الاتصالات بلغت خلال عام 2018 فقط نحو 280 مليون دولار، ما يساوي 162.4 مليار ريال، مسجلة زيادة على السنوات السابقة بعد إضافة الميليشيات ضرائب جديدة؛ منها معلنة وأخرى سرية. وقال العاملون في الاتصالات إن الإيرادات التي حققتها الجماعة من قطاع الاتصالات، تمثلت بمبيعات خدمة الإنترنت وخدمة الاتصالات وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وكروت الشحن وغيرها.

ملك إسبانيا ووزير الخارجية السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بن فرحان أكد على دور البلدين في إرساء دعائم الاستقرار العالمي

مدريد: «الشرق الأوسط»... استقبل الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، أمس، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، وذلك في قصر لاثارثويلا الملكي بالعاصمة الإسبانية مدريد. ونقل بن فرحان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لحكومة وشعب إسبانيا بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله الملك فيليب تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، ولحكومة وشعب السعودية. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى بحث فرص التعاون بين المملكة وإسبانيا في مختلف المجالات وسبل تطويرها. كان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، قد التقى نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في قصر فيانا بالعاصمة مدريد، واستعرض اللقاء علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، كما ناقشا تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. من جانب آخر، شارك الأمير فيصل بن فرحان، في جلسة نقاش تحت عنوان «نحو آفاقٍ جديدة للسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية»، نظمها المعهد الملكي للدراسات الدولية والاستراتيجية (إل كانو) في مدريد، وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية إلى مملكة إسبانيا. وتطرق الوزير السعودي، خلال الجلسة، إلى العلاقات السعودية - الإسبانية ودورها في إرساء دعائم الأمن والاستقرار العالمي، وكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين. كما تطرق إلى جملة من القضايا والملفات داخل المملكة، حيث قدم شرحاً عن «رؤية 2030»، وما تم خلال الأعوام القليلة الماضية من تغيرٍ جذري على المستويات كافة، مشيراً إلى جهود المملكة في حماية كوكب الأرض، منها مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتان أعلن عنهما الأمير محمد بن سلمان. وبحث وزير الخارجية مع المشاركين في الجلسة عدداً من القضايا المؤثرة حول العالم، يأتي في مقدمتها المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شاملاً تحت مراقبة الأمم المتحدة، منوهاً بالنتائج الإيجابية لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني وتطلعات السعودية وبقية دول المنطقة والعالم بأن ينعم الشعب اليمني بمستقبلٍ زاهر ومستقر، مع أهمية مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي للميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تشكل خطراً حقيقياً على شعوب المنطقة والعالم. وفيما يخص الأزمة في أوكرانيا، أكد الأمير فيصل بن فرحان، دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين، والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية بين الأطراف المتنازعة، ولكل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.

أمين {العالم الإسلامي} يدعو إلى ردم الفجوة {الواسعة} بين الأغنياء والفقراء

شارك في ملتقى دولي حول العمل الإنساني

جنيف: «الشرق الأوسط»... أكد الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أن وحدة الأصل والمشتركات الإنسانية الكثيرة تحتم على الجميع نظر بعضهم إلى بعض كإخوة، وأن تحقيق معنى هذه الأخوة يأتي من خلال تعاطف بعضهم مع بعض بالقول والعمل. جاء ذلك ضمن مشاركته، ضيف شرفٍ رئيسٍ على الملتقى رفيع المستوى الذي عقد في جنيف، وجمع رؤساء كبرى المنظمات الدولية والأممية الفاعلة في مجال العمل الإنساني. وأعرب العيسى عن التقدير الكبير للجهد الإنساني المتميز الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في سياق المعاناة العالمية لـ«كوفيد 19»، مبدياً عن أسفه في ذات الوقت «لأن العمل الإنساني لم يصل إلى مستوى التضامن والتعاطف المطلوب»، وقال: «ولا تزال الفجوة واسعة بين الأغنياء والفقراء، على الرغم من وجود منظومة دولية واحدة»، وقال: «من المؤلم على سبيل المثال أن يحصُل الأغنياء على لقاح (كوفيد 19) بينما لا يحصل عليه الفقراء، أو لا يحصلون عليه إلا متأخرين أو على بعض الجرعات». وتطرق أمين عام رابطة العالم الإسلامي في كلمته إلى دوافع الأعمال الإنسانية، موضحاً أنها متعددة «فمنها الإنساني المجرد، أو المدفوع بالالتزام الدولي، ومنها أسباب مادية لا علاقة لها بالقِيم، وإنما بالمصالح، لكنها تَصُبُّ جميعاً في مصلحة المحتاجين والمعدومين حول العالم». وأشار إلى أهمية أن يكون للمنظمات الدولية المعنية قياساتُ أداءٍ للدول في مجال الأعمال الإنسانية، وأن يكون لها تكريم للمؤسسات العامة والخاصة والأفراد الذين لهم جهود بارزة في الأعمال الإنسانية، ومن ذلك مساعدة المهمشين والمعنَّفين ومن يتعرضون للعمل القسري، وتحديداً جرائم الاتجار بالبشر. واستعرض جهود الرابطة في الأعمال الإنسانية كافة حول العالم، مؤكداً أن «منطَلقها إيماني وإنساني» من دون تفريق لأي اعتبار، لا ديني ولا غيره، معلناً عن عزم الرابطة إطلاق جائزة عالمية لمكافأة أهم الجهود في خدمة الأعمال الإنسانية. من جانبه، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى دعم العاملين في القطاع الطبي، ليقوموا بواجباتهم في إنقاذ حياةِ اللاجئين والنازحين، بشكل عاجلٍ وفعّالٍ، مبيناً أن التغير المناخي والكوارث الطبيعية يتسببان بمصائب لا تقل عن تلك التي تتسبب بها الصراعات، مطالباً بعدم الاستخفاف بذلك، والاستعداد الدائم له. وكانت أعمال الملتقى، الذي استضافته مدينة جنيف، تحت عنوان «التعاون بين المنظمات الدولية في المجالات الإنسانية». وضم إلى جانب الرابطة ومجلس الكنائس العالمي، كلّاً من منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة «اليونيسف»، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي، ونخبةً من أبرز القيادات الدولية المؤثرة في مجالات العمل الإنساني. فيما أكدت كلمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي ألقتها كيلي كليمنتس، أن السلام هو العلاج الدائم لأزمة النازحين، كما هو العلاج لكثيرٍ من المصاعب التي يواجهها البشر اليوم. فيما اعتبر دولة رئيس الوزراء النرويجي السابق كجيل ماجني بونديفيك، المنظمات غير الحكومية أهمّ مؤثرٍ في قطاع العمل الخيري وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، مؤكداً ضرورة عدم التقليل من أهمية نشاط المنظمات والجمعيات المستقلة. بينما أكد الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القس د. إيوان سوكا، أنه على الرغم من أهمية عمل الوكالات الإنسانية الدولية فإن المنظمات والمجتمعات الدينية الوطنية والمحلية هي الطليعة، والأساس طويل الأجل، للإغاثة الإنسانية والتنمية. بدوره، شدّد رئيس وزراء باكستان السابق يوسف رضا الكيلاني الناشط في العمل الإنساني، على ضرورة التعاون والعمل المشترك لتقديم المساعدات بطريقةٍ فعّالةٍ وفي الوقت المناسب للشعوب التي تعاني. كذلك اعتبر الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن توافر القيادة المحلية للأعمال الإنسانية مسألة حيوية، ولفت إلى أن التحديات التي تواجه العمل الإنساني لا تقتصر على الحروب والاشتباكات، وإنما تشمل التغيُّر المناخي والانهيار الاقتصادي والتمييز بأشكاله كافة، بالإضافة إلى آثار أزمة «كورونا». في حين حذّر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم أديا إلى دفع أكثر من 48 دولة حول العالم إلى حالات من زعزعة الاستقرار، والاضطرابات السياسية، وأعمال الشغب والاحتجاجات. في وقت نوّه المدير الدولي لمؤسسة «فن العيش» سوامي جيوثيرمايا، إلى أن السلام هو العنصر الأساس في كلِّ مشروعٍ تنموي، وتحقيقه يسمح لكلِّ شخصٍ في العالم أن يُنشئ أسرةً صالحةً، ومجتمعاً آمناً، ودولةً ناجحةً، مبيناً أن الضغوطات النفسية تفرز العنف «وهذا قد يُفسّر كثيراً من موجات العنف التي نعيشها اليوم عقب أزمة (كورونا)، التي تسببت بضغوطات نفسية على الجميع».

تعديل وزاري بحريني يشمل17 حقيبة أبرزها «النفط» و«الصحة»

المنامة: «الشرق الأوسط»... أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء أمس (الاثنين)، مرسوماً يتضمن تعديلاً وزارياً، شمل 17 حقيبة وزارية، أبرزها حقائب: النفط، والصحة، والاقتصاد، والشباب، ولم يشمل التعديل الوزاري وزارات السيادة كالداخلية والخارجية. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، مساء أمس، إن الملك حمد بن عيسى، أصدر مرسوماً بتعديل وزاري، حيث شمل التعديل، تعيين كل من: الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية، وجميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل، وزايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة، ومحمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والبيئة، وجليلة السيد جواد وزيرة للصحة، ووائل بن ناصر المبارك وزيراً لشؤون البلديات والزراعة. كما تضمن المرسوم الملكي تعيين نور بنت علي الخليف وزيرة للتنمية المستدامة، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة، وإبراهيم بن حسن الحواج وزيراً للأشغال، ومحمد بن ثامر الكعبي وزيراً للمواصلات والاتصالات، ويوسف بن عبد الحسين خلف وزيراً للشؤون القانونية، وأسامة بن أحمد العصفور وزيراً للتنمية الاجتماعية، وياسر بن إبراهيم حميدان وزيراً لشؤون الكهرباء والماء. كما تمّ تعيين نواف بن محمد المعاودة وزيراً للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وآمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة للإسكان والتخطيط العمراني، وحمد بن فيصل المالكي وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، ورمزان بن عبد الله النعيمي وزيراً لشؤون الإعلام.

بالتعاون مع وزارة الداخلية

«الأوقاف»: «التأهيل والتقويم» استأنفت برامجها التوعوية مع نزلاء المؤسسات الإصلاحية

الراي... استأنفت إدارة التأهيل والتقويم في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة الداخلية برامجها التأهيلية والتربوية والسلوكية مع نزلاء المؤسسات الإصلاحية ودور رعاية الأحداث والمتعافين من آفة الإدمان بمنزل منتصف الطريق. وقال مدير إدارة التأهيل والتقويم الدكتور ناصر محمد العجمي إن «الوزارة، وفي سبيل تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم وتعزيز القيم الإيجابية، استضافت الأستاذ عبد الرحمن بن عبدالله بن اللعبون من المملكة العربية السعودية لإلقاء محاضرة بعنوان «لا للأعذار والاعتذار» لنزلاء السجن المركزي والسجن العمومي». وأضاف أن المحاضرة تهدف بالأساس إلى إعادة صياغة الأفكار وتعديل السلوك ونبذ العنف وتعزيز قيم السلام لمواجهة الحياة وهم مشتغلون بفضائل التعايش والمسامحة الإيجابية الفاعلة، وتأهيلهم لفتح صفحة جديدة مع المجتمع".

سلطنة عمان وتنزانيا تؤسسان صندوقا استثماريا

المصدر | رويترز... نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن وزير الخارجية "بدر بن حمد البوسعيدي"، الإثنين، قوله إن سلطنة عمان وتنزانيا قررتا إنشاء صندوق استثماري مشترك. وأضاف "البوسعيدي" أن الصندوق معني بالاستثمار في عدة قطاعات منها/ الزراعة والصيد البحري والتعدين. ولم يُعلن عن رأس مال الصندوق. ويأتي توقيع الاتفاقية على هامش زيارة بدأتها الرئيسة التنزانية "سامية صولوحو حسن" إلى مسقط، الأحد، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل. ويرتبط البلدان بعلاقات قوية على العديد من المستويات، وبلغ التبادل التجاري بينهما 50 مليون ريال عماني (130 مليون دولار)، بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء في عُمان. وتعقد مسقط ودودوما حوارا سياسيا سنويا لتعزيز العلاقات وتبادل وجهات النظر، كما أسس البلدان مجلس رجال أعمال مشتركا في 2012، ووقعا في العام التالي اتفاقية لحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي. وفي مايو/أيار الماضي، وقعت السلطنة مذكرة تفاهم مع تنزانيا في مجال الاستكشاف والصيد البحري، إلى جانب الاستثمار العماني في مزرعة أسماك زنجبار التي يصل إنتاجها إلى ألف طن سنويا في مراحلها الأولى، وصولا إلى 3 آلاف طن ثم 6 آلاف بحلول 2040. كما وقع البلدان، خلال يونيو/حزيران الجاري، مذكرة تفاهم في مجال خدمات التجارة الإلكترونية والحلول اللوجيستية أملاً في تعزيز التجارة البينية.