أخبار العراق..إسرائيل دمرت عدة قوافل أسلحة إيرانية على أرض العراق..عاصفة ترابية عاشرة تضرب العراق..« زلزال الصدر» قد يعيد العراق إلى حقبة المالكي..الصدر يضع حلفاءه وخصومه أمام «خيارات حرجة».. الحشد الشعبي العراقي: لن نكون طرفاً في المنازعات السياسية..الحلبوسي: استقالة نواب الكتلة الصدرية.. نافذة.. ما بعد الاستقالة «الصدرية»: شبح الصدام يغطّي العراق..هل يتجه العراق نحو الفوضى؟..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 14 حزيران 2022 - 5:03 ص    عدد الزيارات 1382    القسم عربية

        


إسرائيل دمرت عدة قوافل أسلحة إيرانية على أرض العراق..

طهران سعت إلى إرسال معدات تغيّر التوازن العسكري في المنطقة

الشرق الاوسط.. تل أبيب: نظير مجلي.. بعد الاعتراف غير المباشر بقصف مطار دمشق القديم، اعترف مصدر إسرائيلي بأن قواته دمرت عدة مرات قوافل من الشاحنات التي نقلت أسلحة إيرانية إلى «حزب الله» اللبناني، وذلك عندما كانت هذه القوافل في الطريق عبر الأراضي العراقية أو السورية وصولاً إلى لبنان. وقال المصدر، الذي ادعى أن مصادره «أجنبية موثوقة»، إن إسرائيل تتابع عن كثب قصة نقل الأسلحة إلى «حزب الله» منذ سنوات عدة، مضيفاً: «في البداية تم تدمير شحنات أسلحة وعتاد وذخيرة بمختلف الوسائل وهي في المخازن التابعة لحزب الله في لبنان أو في سوريا. ولكن قيادة الجيش (الإسرائيلي) قررت أنه لا ينبغي الانتظار حتى تصل هذه الأسلحة إلى هدفها، بل ينبغي الإسراع في تدميرها قبل الوصول، فتقررت متابعتها ورصدها حتى تتخذ موقعاً يتاح فيه تدميرها، بأقل الأضرار للسكان المدنيين». وتابع: «عدة قوافل أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى لبنان، وكان بانتظارها كمين من الكوماندوس الإسرائيلي فقام بتدميرها على الأراضي العراقية أو السورية. وفي بعض الأحيان لم نلحق بها إلا عند الحدود مع لبنان». وقالت أوساط أمنية في تل أبيب إن الإيرانيين قلصوا إلى الحد الأدنى عمليات نقل الأسلحة برياً، وتوجهوا إلى نقلها بطائرات شحن عسكرية، وفي بعض الأحيان بواسطة الشحن البحري. وكانت غالبية الغارات الإسرائيلية في سوريا قد استهدفت تلك الأسلحة، حال تفريغها في مخازن للجيش السوري أو بعد تخزينها. ومؤخراً، لجأت إيران إلى نقل الأسلحة بكميات أقل ولكن بنوعية أفضل عبر طائرات مدنية في مطار دمشق القديم، الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية الأخيرة ودمرت مدرجاته. وترافق هذا القصف مع إعلان عدة مسؤولين في قيادة الجيش الإسرائيلي عن «القلق من تركيز الإيرانيين على إرسال أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة حديثة وبكميات غير قليلة إلى لبنان». لذلك فهي تكثف نشاطها ضدها، لأنها تعتبرها «أسلحة استراتيجية كاسرة للتوازن» في المنطقة. وحسب تقرير بثه الموقع الإلكتروني للتلفزيون الإسرائيلي «قناة 12»، مساء أول من أمس، فإن «أجهزة الأمن الإسرائيلية ترى أن الإيرانيين كثفوا جهودهم في الفترة الأخيرة لإدخال أسلحة كاسرة للتوازن إلى سوريا عبر الخطوط الجوية المدنية». وجاء في التقرير أيضاً أن «هذه التحركات الإيرانية جاءت في أعقاب سلسلة هجمات إسرائيلية شوشت نقل إيران شحنات الأسلحة إلى سوريا براً أو بحراً أو جواً. فاختارت اللجوء إلى استخدام الطيران المدني وأمتعة المسافرين لنقل تقنيات وأنظمة تستخدم في مشروع تحول ترسانة الصواريخ التابعة لحزب الله ولوكلاء إيران في المنطقة إلى صواريخ عالية الدقة». وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الهجمات الأخيرة أوقفت نحو 70 في المائة من شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة إلى سوريا ولبنان، وسط قناعة لدى المسؤولين العسكريين الإسرائيليين بأن وصول 30 في المائة من شحنات الأسلحة الإيرانية إلى سوريا «يشكل خطراً كبيراً». واللافت هو أن تقرير القناة المذكورة، يؤكد أن «إسرائيل أبلغت روسيا بتفاصيل الهجوم على مطار دمشق وفق الآلية المشتركة لمنع الاحتكاك، وذلك رغم بيان التنديد الصادر عن السلطات الروسية بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير». وساد إجماع في الإعلام العبري، أمس الاثنين، على أن «رسائل المسؤولين الإسرائيليين من القصف في مطار دمشق موجهة ليس فقط إلى الإيرانيين بأنها ترصد تحركاتهم وتصمم على منعهم، بل هي توجه رسالة قوية أيضاً إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، تهدده من خلالها بدفع ثمن باهظ لمواصلة استضافة الإيرانيين في سوريا وتمكينهم من ترسيخ وجودهم العسكري هناك». ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، فإن إمكانية الرد الإيراني أو السوري على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، محتملة لكنها محدودة، فضلاً عن أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لمثل هذا السيناريو، وأن إيران «لا تملك القدرة على الرد من الأراضي السورية». ويتوقع الجيش الإسرائيلي إمكانية الرد عبر إطلاق هجمات بطائرات مُسيرة انتحارية باتجاه مواقع في إسرائيل، «وهذه المخاطر محسوبة». كما تتوقع إسرائيل أيضاً أن يأتي الرد عبر عمليات خطف إسرائيليين في تركيا، وهذا أيضاً تجري معالجته بالشراكة مع المخابرات التركية.

« زلزال الصدر» قد يعيد العراق إلى حقبة المالكي...

البارزاني أكبر المتضررين... والصدريون يتجهون لضبط اللعبة من الشارع

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري... وضعت استقالة 76 نائباً عراقياً يمثلون الكتلة الصدرية، البرلمان العراقي أمام مفترق طرق، وتركت حلفاء مقتدى الصدر في حيرة داخل أزمة غير مسبوقة لتشكيل حكومة جديدة. ولا يمر أسبوع إلا وينشغل العراقيون بإحدى مناورات زعيم التيار الصدري، الذي يخوض مواجهة مفتوحة مع الفصائل المقربة من طهران، تصاعدت وتيرتها منذ اقتراع أكتوبر الماضي، الذي حقق فيه مقتدى المرتبة الأولى. لكن الصدر عجز طوال ثمانية أشهر عن تأمين نصاب الثلثين، في جلسة انتخاب الرئيس طبقاً لتأويل دستوري مثير للجدل انحازت إليه المحكمة العليا مفضِّلة عدم خوض مواجهة مع حلفاء طهران، الذين كانوا أكبر الخاسرين في الانتخابات، لكنهم امتلكوا الثلث المعطل. ويقول الصدريون إن استقالة الكتلة، جاءت احتجاجاً على معاقبة إيران له؛ لأنه حاول الخروج من عباءة الطائفة وشكّل كتلة نيابية عابرة للطوائف من 180 نائباً، واشترط نزع سلاح الفصائل الموالية لطهران، بهدف تحجيم نفوذها في الحياة السياسية. ويفترض بالبرلمان ملء 76 مقعداً شاغراً منها نحو 30 ستذهب إلى «الإطار التنسيقي»، بينما تفرق البقية بين مستقلين وأحزاب ناشئة، لكن الأوساط السياسية ترى أن ذلك لن يكون سهلاً، خصوصاً أن البرلمان في عطلة تشريعية تستمر شهراً. وسيعقد حزب مسعود البارزاني والقوى السنية المتحالفة مع الصدر، اجتماعاً طارئاً لوضع خطة بديلة بعد اختلال الأوزان النيابية، وسيكون من الصعب عليهم خوض حوارات مع حلفاء طهران لتشكيل الحكومة، لأن «الإطار» يريد فرض قواعد جديدة، خصوصاً لمعاقبة البارزاني، الذي يدير منطقة أربيل الموصوفة بأنها آخر مكان في العراق بقي عصياً على نفوذ طهران. وتحركت المحكمة الاتحادية لتقييد استثمارات الأكراد في النفط والغاز، في خطوة تهدد الكيان الفدرالي للإقليم، ولا يبدو أن «الإطار» سيبدو مرناً مع القوى السنية التي تشكو من هيمنة فصائل «الحشد الشعبي» في مناطق نينوى والأنبار. وتناقش الصالونات السياسية في بغداد الشكل المتخيل لحكومة يشكلها «الإطار»، بغياب التوازن الصدري، ويرجح كثيرون أنها ستعني عودة إلى حقبة نوري المالكي، الذي وضع سياسة العراق بالكامل في فلك إيران. وسيؤدي ذلك، إن حصل، إلى عودة البرود والجمود في العلاقات العراقية - العربية، كما سيعرض شراكات العراق الدولية لأزمات بلا نهاية، حسب وصف المراقبين، مما يخرب منجزات دبلوماسية كثيرة تحققت خلال حكومة مصطفى الكاظمي، حليف الصدر البارز، والمعروف بسياسات الانفتاح والمرونة. وتبقى الأوساط السياسية مشغولة بخيارات الصدريين رغم استقالتهم من البرلمان، ويرجح كثيرون أن الصدر صاحب أكبر تيار بقواعد شعبية ثابتة، سيلجأ إلى الشارع لإعادة ضبط السياسة العراقية من خارج البرلمان، الذي جرى تعطيله. وسيعني لجوء الصدر إلى الاحتجاجات، التي جربها عام 2016 حين اقتحم أنصاره البرلمان للضغط من أجل الإصلاحات، مزيداً من التسخين، وسط تحذيرات من عواقب أي صدامات داخل المناطق الشيعية المدججة بالسلاح.

الصدر يضع حلفاءه وخصومه أمام «خيارات حرجة»

(تحليل إخباري).... الصدر يضع حلفاءه وخصومه أمام «خيارات حرجة» بعد قراره استقالة نواب كتلته من البرلمان العراقي

بغداد: «الشرق الأوسط»... وضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بقراره مقاطعة العملية السياسية في العراق، حلفاءه في تحالف «إنقاذ وطن»، قبل خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، أمام «خيارات حرجة» يتعين عليهم الحسم فيها قريباً. فقد كان واضحاً منذ البداية أن تحالف «إنقاذ وطن» الذي يتكون بالإضافة إلى الكتلة الصدرية من «تحالف السيادة» السني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورجل الأعمال خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، يضع كل بيضه في سلة الصدر. وعلى الرغم من النكسات التي مُني بها هذا التحالف، على رأسها عدم قدرته على تأمين نصاب ثلثي أعضاء البرلمان اللازم لانتخاب رئيس للجمهورية، فقد ظل متماسكاً ولم يتضعضع. كما ظل الصدر وفياً لحليفه «الديمقراطي الكردستاني»، على الرغم من صدور قرار للمحكمة الاتحادية ضد قيام إقليم كردستان ببيع النفط خارج إرادة الحكومة الاتحادية. وبرغم الموقف الحاد للصدر حيال العلاقة مع إسرائيل، فإن الصدر لم يتخذ موقفاً سلبياً من بارزاني. والأمر نفسه ينطبق على بارزاني الذي صوت أعضاء حزبه (الديمقراطي الكردستاني) في البرلمان العراقي على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل. وفي السياق نفسه، بقي الصدر مصراً على تحالفه مع زعيمي «تحالف السيادة» السني محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، برغم ما أثير عن علاقات خارجية تربطهما مع دول عربية وإقليمية. ولا شك أن قرار الصدر سيضع أيضاً خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي أمام خيارات يتوجب الحسم فيها قريباً. وتمثل «قوى الإطار» كتلاً وفصائل قريبة من إيران، لكنها لم تكن تملك في البرلمان العراقي سوى «الثلث المعطل». والظاهر أن الصدر فهم أن «لعبة الإطار» هي الاستمرار في سياسة التعطيل عبر الثلث المعطل الذي تملكه، فقرر السير في اتجاهين مختلفين؛ الأول هو المضي في سريان عمل الدولة والحكومة حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال، وهو ما يغيض قوى «الإطار التنسيقي» التي تقف بالضد من حكومة مصطفى الكاظمي، فضلاً عن كونها خسرت تقريباً الغالبية العظمى من لجان البرلمان الجديد الذي سيطر عليه الصدر وشركاؤه. أما الثاني فهو إسقاط الحجج والذرائع عن قادة «الإطار التنسيقي»، وذلك بمنحهم المزيد من المدد الزمنية لتشكيل الحكومة. ومع نهاية آخر مهلة منحها لهم، جاء قرار الصدر الطلب من نوابه (75 نائباً) كتابة استقالاتهم لحين البت بها. لكن البت بالاستقالات لم يتأخر أكثر من ثلاثة أيام، إذ أمرهم الصدر بتقديمها إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوم الأحد فما كان منه سوى توقيعها «على مضض»، كما قال. بلغة الأرقام، تعني استقالة نواب الصدر أن الفائز الثاني بأعلى الأصوات من الدائرة نفسها سيحل محل النائب المستقيل، وهو ما سيمنح العديد من قوى «الإطار التنسيقي» مقاعد إضافية. لكن التساؤل هنا يتعلق بما إذا كان يمكن الركون إلى لغة الأرقام في معادلة فيها الكثير من اختلال التوازن، مثلما هي المعادلة السياسية في العراق. فالصدر لا يملك فقط 75 نائباً بل يتبعه جمهور بالملايين. وتفيد معلومات تسربت من داخل أوساط قوى «الإطار التنسيقي» بأن الخلافات تعصف بها لجهة كيفية تعاملها مع قرار الصدر، علماً بأنها هي الأخرى تملك، مثل الصدر، جمهوراً ليس فقط كبيراً عددياً بل هو مسلح أيضاً. وهناك على الأرجح اتجاهان داخل قوى «الإطار»، الأول يذهب لجهة المهادنة مع الصدر مع تقديم مبادرة سياسية يمكن أن تجعله يعيد النظر في موقفه، وبالتالي تمضي الأمور باتجاه تشكيل حكومة تجمع بين الأغلبية والتوافقية. أما الثاني فيدعو إلى المضي بالمواجهة مع الصدر إلى آخر مدى، وذلك بالتعامل مع استقالات نوابه بطريقة طبيعية، بحيث يصعد بدلاؤهم، وغالبيتهم من كتل تابعة لقوى الإطار الذي سيصبح الكتلة الشيعية الأكبر بلا منازع، وهو ما يعني هيمنتها الكاملة على البرلمان والحكومة. كما أن هناك أحد السيناريوهات المطروحة، وهو حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة.

رئيس برلمان العراق يعلن «تفاهمات مختلفة» بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية

الفياض أكد أن «الحشد لن يكون طرفاً في أي معركة سياسية»

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس (الاثنين)، انطلاق ما أسماها «تفاهمات مختلفة» بعد استقالة نواب كتلة التيار الصدري بناءً على طلب رجل الدين زعيم التيار مقتدى الصدر، في ظل خلاف محتدم بين الأخير ومنافسيه في «الإطار التنسيقي» الشيعي. وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي خلال زيارة له إلى المملكة الأردنية الهاشمية جاءت بعد توقيعه على كتب استقالات أعضاء الكتلة الصدرية، إن «بدلاء نواب الكتلة الصدرية سيكونون من الخاسرين الأعلى أصواتاً في الدائرة الانتخابية» للنواب المستقيلين، موضحاً أن «عضوية أي نائب في البرلمان تنتهي بتقديم الاستقالة». ولوحظ أن الحلبوسي تحدث خلال المؤتمر الصحافي بلغة الأرقام لجهة كيفية التعامل مع النائب المستقيل من عضوية البرلمان من جهة، وبلغة دبلوماسية أيضاً لكي يبقي الباب موارباً حيال إمكانية عودة الصدر عن استقالة نوابه؛ إذ أشار إلى أن «الانسداد السياسي لن يستمر في المرحلة المقبلة»، مؤكداً أنه «سيكون هناك تفاهمات مختلفة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية». وفي حين لم ينوّه الحلبوسي إلى طبيعة هذه التفاهمات، لا سيما أن القوة الرئيسية المعنية بخطوة زعيم التيار الصدري، وهي قوى «الإطار التنسيقي» لم تقل كلمتها بعد، فإن رئيس البرلمان ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين قال إنه «لا حل للبرلمان»، وإن القوى السياسية العراقية ستمضي بتشكيل حكومة «تتحمل القوى السياسية مخرجاتها». وبشأن خطوة الصدر، قال الحلبوسي، إن «الصدر آثر أن يكون مضحّياً من أجل الوطن والشعب وليس سبباً معطلاً، وقد بذلنا جهداً مخلصاً لثني الصدر عن خطوة الاستقالة، وقبلنا استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب». وأوضح، أن «عضوية أي نائب تنتهي عند تقديم استقالته والأمر لا يحتاج إلى تصويت، والخطوات المقبلة قد تمضي سريعاً». وقال الحلبوسي الذي هو الركن الثاني في تحالف «إنقاذ وطن» الذي أسسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، إنه وقّع «استقالات النواب الصدريين على مضض»؛ وهو ما يعني أن الصدر كان قد أصرّ على استقال نواب كتلته. وطبقاً للنظام الانتخابي في العراق، فإن النائب الذي يستقيل أو يموت يحل محله المرشح الحائز أعلى الأصوات من بعده في الدائرة الانتخابية التي يتنافس فيها في العادة عدد من المرشحين. وفي حين لا تحتاج استقالة النائب أو مجموعة نواب من عضوية البرلمان إلى التصويت داخل البرلمان، فإن النائب الذي يُقال من البرلمان تحت أي حجة تحتاج إقالته إلى تصويت ثُلثي أعضاء البرلمان. وبخصوص النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، القيادي في الكتلة الصدرية، فإنه وإن كان يحمل صفتين هما عضوية البرلمان والنائب الأول للرئيس، فإن استقالته من البرلمان لا تحتاج إلى تصويت بينما لو كان قد استقال من منصبه كنائب لرئيس البرلمان، فإن هذه الاستقالة تحتاج إلى التصويت داخل البرلمان. من جهته، اكتفى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الحليف الآخر للصدر، بالقول، إنه «يحترم قرار» زعيم التيار الصدري و«سنتابع التطورات اللاحقة». إلى ذلك، رد فالح الفياض، رئيس هيئة «الحشد الشعبي» وأحد قيادات «الإطار التنسيقي» الشيعي، على دعوة الصدر إلى إعادة هيكلة الحشد وتصفيته من الفصائل المسلحة، فقال، إن «الحشد لن يكون طرفاً سياسياً في أي معركة سياسية، وأوجّه كلامي للسيد مقتدى الصدر الذي وجّه بياناً للحشد، وهو ما لا أختلف فيه؛ فالحشد لن يكون أداة للتسلط أو القمع». وأضاف، أن «الحشد حامٍ للعراق مع القوات الأخرى، والحشد لن يكون طرفاً لجهة سياسية، أو جنوداً لحكومة أو أفراد، بل طرفاً حافظاً للسلم الأهلي والأمن». وتابع الفياض قائلاً، إن «الحشد الشعبي سيدافع عن الدولة ولن نسمح بإسقاط الدولة». ويأتي رد الفياض بعد يوم من دعوة الصدر إلى فصل «الحشد الشعبي» عن الفصائل المسلحة القريبة من إيران.

الحشد الشعبي العراقي: لن نكون طرفاً في المنازعات السياسية

الجريدة... المصدرDPA... أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض اليوم، أن الحشد لن يكون طرفاً في المنازعات السياسية التي تشهدها البلاد. وقال الفياض، في كلمة خلال احتفالية الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد الشعبي العراقي، إن الحشد الشعبي «لن يكون أداة للقمع والتسلط وسيدافع عن الدولة». وشدد على ضرورة أن يكون الحشد في المرحلة المقبلة طرفاً أمنياً مع القوات الأخرى لحفظ الأمن ولا يتدخل في أية منازلة سياسية، مشيراً إلى أن «الحشد سيكون داعماً لنبذ الفرقة ولن يسمح بإسقاط الدولة». وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا أمس الأحد إلى عدم زج عنوان الحشد الشعبي بالسياسة والتجارة والخلافات والصراعات السياسية، داعياً إلى أن يبقى الحشد الشعبي للوطن من أجل تقوية العراق والقوات الأمنية. وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وافق على طلب استقالة نواب الكتلة الصدرية، أكبر الكتل في البرلمان العراقي، على خلفية الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد وفشل تشكيل الحكومة الجديدة منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.

العراق.. تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد إثر عاصفة ترابية جديدة ضربت البلاد

الراي.. قررت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم، تعليق الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية. وذكر المكتب الإعلامي للمطار في بيان، أن «إدارة المطار أصدرت تنويها الى المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار بإيقاف الحركة الجوية لهذا اليوم». وأضاف أن «القرار جاء بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م». علّق مطار بغداد الدولي موقتاً رحلاته الاثنين بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب العاصمة العراقية، في ظاهرة تكررت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة في العراق الذي يعد بين أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي في العالم. وصارت العواصف الترابية ظاهرةً متكررة بوتيرة متصاعدة في العراق خلال الشهرين الأخيرين، مع حلولها بشكل أسبوعي تقريباً. فمنذ منتصف نيسان/ابريل، شهد العراق ما لا يقلّ عن عشر عواصف ترابية. ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر، فالعراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف الخمسين درجة مئوية. وفي ساعات الصباح الأولى، غطّت سماء بغداد طبقة من الغبار أدت لانخفاض مدى الرؤية لبضعة مئات الأمتار. ولذلك، قررت إدارة مطار بغداد الدولي تعليق الرحلات الجوية. وذكر المكتب الإعلامي للمطار أن «إدارة المطار أصدرت تنويها الى المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار بإيقاف الحركة الجوية لهذا اليوم» وذلك «بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر». كما أرغمت العاصفة الترابية السلطات في محافظة النجف في جنوب بغداد، على إغلاق مطار المدينة لساعات قليلة قبل عودته للعمل مجدداً. ويستقبل مطار النجف التي تضمّ مقرات دينية هامة، سنوياً ملايين الزوار من مختلف دول العالم. وفي شهر أيار/مايو، تسببت العواصف الترابية التي ضربت العراق بوفاة شخص وإصابة الآلاف بحالات اختناق. وحذر المدير العام للدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية في لقاء مع وكالة الأنباء العراقية من تزايد العواصف الرملية، خصوصا بعد ارتفاع عدد الايام المغبرة إلى «272 يوماً في السنة لفترة عقدين». ورجح «أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة عام 2050». وتمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة أشجار كثيفة تعمل كمصدات للرياح أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية بحسب الوزارة. دعا الرئيس العراقي برهم صالح مطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري الى ضرورة العمل لمواجهة التغير المناخي، قائلا «يجب أن يصبح التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية للعراق، ولا مجال للتقاعس، لأنه يمثل خطراً وجودياً للعراق».

عاصفة ترابية عاشرة تضرب العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... علق مطار بغداد الدولي مؤقتاً رحلاته الاثنين بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب العاصمة العراقية، في ظاهرة تكررت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة في العراق الذي يعد بين أكثر دول العالم تأثراً بالتغير المناخي في العالم، حسب ما لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية التي أشارت إلى أن العواصف الترابية صارت ظاهرة متكررة بوتيرة متصاعدة في العراق خلال الشهرين الأخيرين، مع حلولها بشكل أسبوعي تقريباً. فمنذ منتصف أبريل (نيسان)، شهد العراق ما لا يقل عن عشر عواصف ترابية. ويعزوها خبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر. فالعراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف الخمسين درجة مئوية. وفي ساعات الصباح الأولى أمس، غطت سماء بغداد طبقة من الغبار أدت لانخفاض مدى الرؤية لبضع مئات الأمتار. ولذلك، قررت إدارة مطار بغداد الدولي تعليق الرحلات الجوية. وذكر المكتب الإعلامي للمطار أن «إدارة المطار أصدرت تنويهاً إلى المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار بإيقاف الحركة الجوية لهذا اليوم» وذلك «بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر». كما أرغمت العاصفة الترابية السلطات في محافظة النجف في جنوب بغداد، على إغلاق مطار المدينة لساعات قليلة قبل عودته للعمل مجدداً. ويستقبل مطار النجف التي تضم مقرات دينية هامة، سنوياً ملايين الزوار من مختلف دول العالم. وأشارت تقرير الوكالة الفرنسية إلى أن العواصف الترابية تسببت في شهر مايو (أيار) بوفاة شخص وإصابة الآلاف بحالات اختناق في العراق. وحذر المدير العام للدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية في لقاء مع وكالة الأنباء العراقية من تزايد العواصف الرملية، خصوصاً بعد ارتفاع عدد الأيام المغبرة إلى «272 يوماً في السنة لفترة عقدين». ورجح «أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة عام 2050». ودعا الرئيس العراقي برهم صالح في مطلع يونيو (حزيران) الجاري إلى ضرورة العمل لمواجهة التغير المناخي، قائلاً: «يجب أن يصبح التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية للعراق، ولا مجال للتقاعس، لأنه يمثل خطراً وجودياً للعراق».

الحلبوسي: استقالة نواب الكتلة الصدرية.. نافذة

الراي.. أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، من عمان أن استقالة نواب الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر نافذة، وسيخلفهم من حل بعدهم في عدد الاصوات في الانتخابات. وقال الحلبوسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي «تنتهي عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر عند تقديم الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، وبالتالي فإن (استقالة أعضاء الكتلة الصدرية) لا تحتاج إلى تصويت» مجلس النواب العراقي. وأوضح أن تصويت مجلس النواب على استقالة أعضاء منه «يقتصر على ثلاث حالات فقط: الأولى الطعن بصحة العضوية والثانية الإخلال الجسيم بقواعد السلوك الانتخابي والثالثة تجاوز النائب حد الغيابات المسموح به»، مشيرا الى ان هذه الحالات لا تنطبق على الاستقالات. إلا أن محللين وسياسيين عراقيين يرون أن الاستقالة يجب أن تقر في مجلس النواب. وعن الخطوة اللاحقة، قال الحلبوسي «سنمضي بالإجراءات القانونية، وحسب قانون الانتخاب وآليات العمل الانتخابي، سيعوّض الخاسرون (الذين حصلوا على العدد) الأعلى (من الأصوات) في كل دائرة انتخابية بدلا من السيدات والسادة من نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا للأسف». وينص قانون الانتخابات العراقي على أنّه، عند استقالة نائب، يتولّى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته. وقال الحلبوسي «الخطوات القادمة قد تمضي سريعا. نسعى الى تشكيل حكومة تتحمّل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وإدارتها وسيبقى التقييم أمام الشعب». وقدّم الأحد نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم بطلب من الصدر وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021. ووصف الصدر الخطوة بأنها «تضحيةً مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول». وأعلن الحلبوسي الأحد قبول الاستقالات قائلاً «قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي». ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن يخشى أن تؤدي إلى تظاهرات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية، فصائل مسلحة. جاءت الانتخابات البرلمانية المبكرة في خريف 2021 كمحاولة من الحكومة لتقديم تنازلات إلى الشارع، بعد تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد في العام 2019، وتعرضت لقمع شديد ذهب ضحيته 600 شخص. وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية التي لم تفرز أغلبية واضحة، لكن تراجع فيها حجم كتلة النواب الموالية لإيران، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة. كما أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية.

بعد استقالة نواب «التيار الصدري» وتعاظم المأزق السياسي

هل يتجه العراق نحو الفوضى؟

الراي... | بقلم - إيليا ج. مغناير |....... بعد ثمانية أشهر من المناكفات السياسية، قلب السيد مقتدى الصدر، الطاولة على الجميع، بدفع نوابه الـ73 إلى تقديم استقالاتهم، كخطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى تصعيدية، كما تعود زعيم «التيار الصدري»، أي الذهاب إلى خياره المفضل في النزول إلى الشارع لإعادة الانتخابات، على أمل الحصول على الأكثرية لحكم العراق من دون منازع. لكن ذلك لن يحدث بين ليلة وضحاها ولن يحصل من دون مواجهة من شأنها أن تؤدي إلى فوضى وعدم استقرار واضطرابات داخلية. بعد صدور نتائج انتخابات أكتوبر الماضي، وفوز «التيار الصدري» بأكثرية المقاعد، اعتقد الصدر أنه فاز في الانتخابات ويحق له اختيار رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وذلك بالتوافق مع تحالف سني - كردي، وإقصاء الفرقاء الشيعة الآخرين، ليصبح هو الشيعي الأوحد في حكم العراق. فذهب إلى الأحزاب الشيعية وطلب منها التحالف معه مستثنياً رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. ولم يفعل الصدر ذلك، إلا لأن الأحزاب التي طلب منها الانضمام إليه ضعيفة من دون المالكي، وتالياً فمن السهل السيطرة عليها. واعتقد أن اتفاقه قبل الانتخابات مع السيد هادي العامري (زعيم «الفتح» الذي يتمتع بشعبية ومكانة سياسية يقدرها الصدر) حركة كافية لدفع الأحزاب الشيعية الأخرى الموالية لإيران بعيداً عنه. إلا أن العامري نقض الاتفاق والتحق بتحالف الأحزاب الشيعية مجتمعة تحت مسمى «الإطار التنسيقي»، وهو ما أفضى إلى تشكيل كتلة شيعية طلبت من الصدر التحالف للمشاركة في الحكم، كل بحسب حجمه النيابي، وهذا ما رفضه الزعيم الصدري. وثمة من يعتقد أن الصدر لم يقدّر حجم النفوذ الذي بناه المالكي طوال سنين حكمه للعراق كرئيس للوزراء. فقد ظهر ذلك لحظة الاجتماع الأول لمجلس النواب، بخروج رئيس السن محمود المشهداني من الجلسة بهدف تعطيلها بعد أن اتهم أحد نواب التيار الصدري بالاعتداء عليه. فخرجت المحكمة الاتحادية بتوصية قضت بأن يتولى رئيس السن التالي تأمين الجلسة. وقد أشاد الصدر في حينه بقرار المحكمة التي أعلنت شرعية التصديق على تسلم النواب جميعهم مهماتهم. إلا أن الصدر، رغم أنه بدأ مهاجمة إيران قبل الانتخابات من دون أن يسميها بالمباشر عبر استخدامه كلمة «الشرق» كرمز لمكانتها الجغرافية، أرسل موفدين إلى طهران وإلى لبنان، للقاء من يتواصلون في شكل دائم مع المسؤولين الذين لديهم مكانة في العراق ويستطيعون استخدام علاقاتهم لتذليل العقبات، بحسب حجمها، إذا طلب منهم ذلك. وخرجت المحكمة الاتحادية بتفسير «الكتلة الكبرى» بأنها تستطيع أن تتكون بعد الانتخابات من نواب مستقلين وكتل بعد صدور النتائج وتحت قبة البرلمان وحتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية، مما أفقد الصدر إمكان إعلانه أنه صاحب الكتلة النيابية الأكبر، وهو التفسير الذي صب في خدمة «الإطار التنسيقي» وأعطاه الفرصة للتحالف مع مستقلين وسنة وأكراد في محاولة فشلت في التغلب على الصدر. وأقام الصدر تحالفاً مع مسعود بارزاني الكردي ومحمد الحلبوسي وخميس حنجر (من زعماء السنة) لتصبح لديه الكتلة الأكبر من دون منازع، ومتناغماً مع قرار المحكمة الاتحادية، التي عاودت وذهبت إلى خطوة أخرى معرقلة لخيارات الصدر في تأكيدها لتفسير مشروعية انتخاب رئيس الجمهورية، الذي من مسؤوليته الدستورية تكليف الكتلة الأكبر بانتخاب رئيس الوزراء الذي اختاره السيد مقتدى من أقربائه، أي السيد جعفر الصدر، (سفير العراق لدى بريطانيا). وأقرت المحكمة الاتحادية بأنه يتوجب على المجلس النيابي تأمين نصاب الثلثين (220 نائباً) لانتخاب رئيس الجمهورية. فذهب الصدر مع حلفائه إلى الانتخاب من دون الاكتراث للأحزاب الشيعية، إضافة إلى الكردية (حزب طالباني، الذي لا يتفق مع بارزاني، فالأخير يريد أن يستأثر بالسلطة الكردية وإقصاء السليمانية لتبقى أربيل مصدر القوة الوحيدة). إلا أن الحلف بارزاني - الحلبوسي - حنجر - الصدر، فشل في تحقيق الرقم المطلوب (لم يحضر من النواب إلا 202) ودخل العراق في جمود سياسي. ويسود الاعتقاد لدى دوائر مراقبة، أن الصدر يصر على أن يحكم وحده من دون إشراك الشيعة الآخرين لإلغاء المحاصصة السابقة. ويرفض اقتراح بارزاني القاضي بالتوافق مع الأحزاب الشيعية الأخرى لتشكيل الحكومة. وبدأ بإظهار طريقة حكمه القوي حين اصطدم نائب رئيس المجلس الصدري السيد حاكم الزاملي مع رئيس المجلس حول الصلاحيات. ... ومن واثق أنه يمسك بالحكم إلى الجمود المطلق بإصراره على موقفه التغييري والمعادي لإيران والاقصائي للأحزاب الشيعية التقليدية (التي هو أيضاً كان جزءاً منها) ولأكراد السليمانية ومعارضي بارزاني (الذين خسروا منصب نائب رئيس المجلس النيابي ورئاسة الإقليم وكانوا سيخسرون منصب رئيس الجمهورية)، قرر الصدر - بعد أن أعطى مهلاً لأشهر عدة لخصومه بتشكيل الحكومة من دونه - قلب الطاولة والخروج من المجلس النيابي. وكان الصدر أعلن انسحابه من العملية السياسية في أعوام 2013، 2014، 2016 (اعتزاله الحياة السياسية)، 2018 (قفل مكاتب الصدر)، 2021 (الانسحاب من الانتخابات) وأخيراً انسحابه من المجلس النيابي. إلا أن هذه المرة هي تختلف عن سابقاتها. فمقتدى يهدف إلى إعادة الانتخابات لأنه واثق أن رفضه سيحافظ على شعبيته أمام مناصريه من الصدريين وسيجلب آخرين يريدون التغيير وإقصاء الحكم القديم الذي جربه العراق. وتالياً فإن ذلك من شأنه تخفيض عدد النواب من خصومه الشيعة وحصول التيار - كما يتمنى الصدر - على ما فوق المئة مقعد نيابي ليحظى بالثلث الضامن الذي أفتت به المحكمة الاتحادية ما يتيح له إدارة ظهره للأحزاب الشيعية الأخرى. وفي رأي دوائر مهتمة أن هذا الأمر لن يحدث من دون مقاومة من الأطراف الأخرى. فأسلوب الصدر الصدامي سيضعه في مواجهة مع الأحزاب الشيعية التي تمتلك السلاح ولا تتفق أبداً مع مشروع الصدر في إزالة الاحتلال الأميركي عن طريق الأمم المتحدة. فموقف الصدر السلبي من حوثيي اليمن، ومن إيران، يعتبر بالنسبة إلى الأحزاب الشيعية تخطياً للخطوط الحمر، وتالياً فإن استقرار العراق - بحسب هؤلاء - لم يعد مطروحاً ما دام الصدر هو الذي يتجه نحو حكم البلاد. وثمة من يأخذ على زعيم «التيار الصدري» افتقاده إلى المستشارين باتخاذ القرارات والمواقف في ما يتعلق بالداخل أو بدول المنطقة أو بالدول الأخرى لوحده من دون الرجوع إلى حلقته الضيقة المؤلفة من مخلصين مطيعين وليس مستشارين لهم الجرأة في إبداء الرأي. من الممكن أن يكتمل نصاب البرلمان بإعطاء المقاعد الـ73 الشاغرة للمرشحين الذين وصلوا إلى المرتبة الثانية ويجتمع البرلمان. إلا أن حياته، في هذه الحال، ستكون قصيرة جداً لأن العراق لن يذهب بعيداً من دون المكون الصدري، وتالياً فإنه أقل ما يقال إن استقرار العملية السياسية تأجلت إلى موعد بعيد وأن الاضطرابات قريبة جداً خصوصاً بوصول فصل الصيف الحار وقلة الكهرباء، والخدمات مازالت على حالها الضعيفة ومطالب الشعب العراقي لم تهمد إلا عندما قرر «التيار الصدري» إخراج الجميع من الشوارع... فكيف ستكون الأحوال إذا كان «التيار الصدري» هو الذي يطلب ويدفع ويشارك في التظاهرات «المليونية» المقبلة؟

ما بعد الاستقالة «الصدرية»: شبح الصدام يغطّي العراق

الاخبار.. سرى جياد ... يولّد تعمّق الانقسام مخاوف من صدامات في الشارع

على رغم وضوح الأطر القانونية للتعامل مع حالات الاستقالة من مجلس النواب، والمتمثّلة في تعويض المستقيلين بأوّل الخاسرين من الطوائف والمناطق نفسها، إلّا أن القوى السياسية العراقية لم تستوعب بعد الصدمة التي أحدثتها استقالة نواب «التيار الصدري» الـ74، وبالتالي فهي لم تحدّد خياراتها بعد، في ظلّ مخاوف من خطوات «صدرية» لاحقة قد تسهّل انزلاق العراق إلى أَتون فوضى....

بغداد | اعتصمت القوى السياسية العراقية بالصمت إزاء استقالة نواب الكتلة «الصدرية» من مجلس النواب، مُفضّلة التريّث في إطلاق مواقف من الحدث، أقلّه بشكل رسمي، نظراً لما سيكون له من تأثير كبير على مسار العملية السياسية في البلد، وتداخلاتها الإقليمية والدولية، خاصة وأن الدول المعنيّة بالمسألة العراقية تمهّلت هي الأخرى في تحديد مواقفها ممّا جرى (عادت وصدرت مساء أمس مواقف متحفّظة، أعرب بعضها عن القلق من الفوضى، فيما طالب بعضها الآخر باستمرار الحوار من أجل تشكيل حكومة شراكة موسّعة). ويوحي كلّ ذلك بأن البلد يقف على عتبة تحوّل كبير يتّسق مع ما هو حاصل في المنطقة من اصطفافات على خلفيّة تعثّر المفاوضات النووية مع إيران، والاختراقات الإسرائيلية في الخليج. على أيّ حال، الاستقالة قُبلت وصارت نافذة، والخطوة التالية الطبيعية، بحسب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، هي أن يَخلف كلَّ نائب مستقيل مَن حلّ بَعْده بعدد الأصوات، علماً أن لا حاجة إلى تصويت برلماني على الاستقالة، بالنظر إلى أن هكذا إجراء مخصَّص لثلاث حالات فقط، الأولى هي الطعن في صحّة العضوية، والثانية هي الإخلال الجسيم بقواعد السلوك الانتخابي، والثالثة هي تجاوز النائب حدّ الغيابات المسموح به. أمّا حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، فيتطلّب استقالة نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً زائداً واحد. وبدا الحلبوسي مستعجلاً طيّ صفحة الاستقالة، والمُضيَّ في العملية السياسية المسدودة منذ الانتخابات قبل ثمانية أشهر، بسبب إصرار زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، على تشكيل حكومة غالبية تستبعد الفريق «الشيعي» المعارض له، معلناً أن «الخطوات القادمة قد تمضي سريعاً. ونسعى إلى تشكيل حكومة تتحمّل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وإدارتها وسيبقى التقييم أمام الشعب». ولم يكن شريكا الصدر في «تحالف إنقاذ وطن»، أو ما عُرف بـ«التحالف الثلاثي»، معه دائماً في الإصرار على تشكيل حكومة من هذا النوع، لا سيما بعدما اتّضح أن السبل الدستورية مسدودة أمام التحالف للمضيّ في هكذا خيار، نتيجة عدم امتلاكه غالبية الثلثين التي تُمكّنه من توفير نصاب برلماني لانتخاب رئيس للجمهورية، لكي يصار بعد ذلك إلى اختيار رئيس للحكومة من الكتلة البرلمانية الأكبر.

الحلبوسي يستعجل طيّ صفحة الاستقالة والمُضيّ في العملية السياسية

ويُعرب القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، وفاء محمد كريم، في تصريح إلى «الأخبار»، عن اعتقاده بأنه «بعد تقديم الصدريين الاستقالة من البرلمان، ستكون العملية السياسية معقّدة جدّاً، وتحالف إنقاذ وطن سيكون في انفكاك»، لافتاً إلى أنه «قبل الاستقالة، كانت هناك مكالمة هاتفية من الصدر إلى مسعود بارزاني، وأيضاً إلى خميس الخنجر والحلبوسي، حيث أبلغهم بأنه عازم على تقديم هذه الاستقالة، وأنه يعطي الحركة الكاملة للتحالف في السير في الطريق الذي يختاره، وبعد ذلك جاء الردّ من بارزاني بأنه يحترم قرار الصدر». ويوضح أن هناك «ثلاثة خيارات نستطيع السير بها: إمّا أن ننضمّ إلى العملية السياسية وتشكيل حكومة مع الإطار التنسيقي ومع تحالف السيادة، وإمّا أن نكون معارضة، أو نقدّم الاستقالة إذا استطعنا أن تشمل الاستقالة النصف زائداً واحداً، وحينها لا بدّ من حلّ البرلمان، ويحتاج الأمر إلى قرار من بارزاني مع الخنجر والحلبوسي، لكي يتمّ اتّخاذ أحد هذه الخيارات المهمّة». ما يبدو واضحاً، إلى الآن، هو أن القوى السياسية العراقية تتهيّب الآتي؛ فقادتها يعرفون الصدر جيداً، ويعلمون أنه لم يستقِلْ ليتنحّى عن السياسة، وأنه سيلجأ حتماً إلى تحريك الشارع لكي يحاول أن يفرض من خلال قوّته على الأرض، ما لم يستطع فرضه بالقانون. لكن المخيف في الأمر هو أن القوى المعارضة له في الصفّ «الشيعي»، والمنضوية ضمن «الإطار التنسيقي»، تُوازيه من حيث القوّة الشعبية، وهو ما يولّد خشية لدى كثيرين في العراق من أن يؤدّي ذلك إلى صدامات في الشارع بين الطرفَين.



السابق

أخبار سوريا... تذبذب روسيّ وحزم إيرانيّ: تركيا لا تستعجل الهجوم..سوريا... تساؤلات و«مقبرة التوقعات»...مصادر كردية تنفي انسحاب القوات الروسية من تل رفعت..تبادل للأسرى بين النظام السوري والفصائل بضمانة تركية وروسية.. دمشق غير مطمئنّة: «قسد» لم تصفِّ نيّتها بعد..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. 20 مليون دولار تحول دون البدء بنقل النفط من «صافر»..«التعبئة والتحشيد»... موجة تجنيد للنساء والأطفال..الحوثيون يفرضون نسبة من أرباح شركات الاتصالات لأسر قتلاهم.. ملك إسبانيا ووزير الخارجية السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية.. أمين {العالم الإسلامي} يدعو إلى ردم الفجوة {الواسعة} بين الأغنياء والفقراء..تعديل وزاري بحريني يشمل17 حقيبة أبرزها «النفط» و«الصحة»..سلطنة عمان وتنزانيا تؤسسان صندوقا استثماريا..


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,096,188

عدد الزوار: 6,752,477

المتواجدون الآن: 108