أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..مليارات الحديدة إلى قيادات حوثية... والسكان بلا كهرباء..العليمي لـ «تغليب مصالح» اليمنيين على مصالح إيران..العليمي: غروندبرغ لم يستطع إقناع الحوثي بفك الحصار عن تعز.. السعودية تقدم 10 ملايين دولار لمواجهة تهديد الخزان «صافر» قبالة اليمن..مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع 1336 لغماً في اليمن خلال أسبوع.. السعودية.. إزالة 22 حياً عشوائياً بجدة وتسكين 6000 أسرة متضررة..

الإثنين 13 حزيران 2022 - 5:00 ص     962     عربية

العليمي يدعو لإنقاذ اليمن من المشروع الإيراني..

حذَّر من تخادم أذرع طهران في المنطقة مع الجماعات الإرهابية

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (الأحد) من داخل مقر الجامعة العربية في القاهرة، إلى مساندة بلاده لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، محذراً من خطر التخادم الموجود بين أذرع إيران في المنطقة والجماعات الإرهابية. ووصل العليمي مع 5 من أعضاء مجلس القيادة اليمني إلى القاهرة، في ثالث محطاته ضمن جولته الخارجية التي شملت الكويت والبحرين؛ حيث عقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزار البرلمان المصري، قبل أن يحضر (الأحد) جلسة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين. وأعرب رئيس مجلس القيادة اليمني خلال كلمة له في الجامعة العربية، عن ثقته «بمواصلة الدور الرائد للجامعة في مناصرة ودعم الشعب اليمني، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين كان لهم أعظم الأثر في منع انهيار الدولة، وصمود الجبهة المقاومة للنفوذ الإيراني في اليمن والمنطقة»، بحسب تعبيره. وأكد العليمي أهمية دور المنظمات والهيئات الإقليمية، وفي المقدم منها جامعة الدول العربية ومجلس التعاون، والاعتماد عليها في صناعة السلام والدفاع عن مصالح الشعوب، جنباً إلى جنب مع منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وتطلع رئيس مجلس الحكم الجديد في اليمن إلى «مضاعفة الضغط من أجل دفع الميليشيا الحوثية للوفاء بالتزاماتها، بموجب اتفاق الهدنة الأممية، وفي المقدمة فتح معابر تعز والمدن الأخرى، وإنقاذ الناقلة (صافر) من الانهيار والتسبب في كارثة بيئية غير مسبوقة للدول المطلة على البحر الأحمر، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات». ومع إشارة العليمي إلى الكلفة الباهظة للحرب التي تشنها الميليشيا الحوثية للعام الثامن، جدد التحذير من مخاطر «تزويد النظام الإيراني لهذه الجماعة المارقة على أمن المنطقة، وخطوط الملاحة الدولية، في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم». وقال: «إن استمرار الهجمات العابرة للحدود، من شأنه أن يمثل أخطر تهديد لإمدادات الطاقة العالمية من دول الجوار، التي لطالما حرصت على أمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة شعبه». كما حذر رئيس مجلس القيادة اليمني مما وصفه بـ«التخادم الصريح بين عملاء إيران والتنظيمات الإرهابية في اليمن». وقال إن ذلك «ينذر بموجة جديدة من الهجمات والدمار؛ خصوصاً بعدما أفرجت الميليشيا الحوثية عن عديد من المحكومين بقضايا إرهابية». وامتدح العليمي قرار الجامعة العربية على مستوى المندوبين، بإدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وحض الدول العربية على تفعيل هذا القرار بصورة عاجلة، من أجل «ردع الانتهاكات الفظيعة بحق الشعب اليمني، وتجفيف موارد تمويل هذه الميليشيا الإرهابية». ودعا رئيس مجلس القيادة اليمني جامعة الدول العربية إلى «حشد كافة القدرات إلى جانب الإصلاحات التي يقودها المجلس كأفضل ضمان لاستعادة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام». وبينما عقد العليمي لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أكد الأخير أن الجامعة تدعم «كافة الإجراءات والمواقف الصادرة عن القيادة السياسية في اليمن، وجهود إحلال السلام، وفقاً للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية». رئيس مجلس القيادة اليمني زار عشية جلسة الجامعة العربية، مقر البرلمان المصري (السبت)، وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون المصريون في دعم القضية اليمنية العادلة، مذكراً بموقف مصر التاريخي إلى جانب الشعب اليمني ونظامه الجمهوري. وقال العليمي: «إن مشروع الإمامة الجديد بثوب ولاية الفقيه وشعار تصدير الثورة الخمينية، أغرق البلاد في الحرب والدمار، ويحاول إعادة اليمن إلى العهد البائد، وفوق ذلك الإمعان في تمزيق نسيجه الاجتماعي ومحاولة سلخه عن كيانه العربي، وتحويله إلى قاعدة تهديد لأمن دول الجوار والملاحة العالمية». كما أكد التزامه مع أعضاء مجلس القيادة «بالوقوف أمام المشروع الإيراني الفارسي التوسعي في المنطقة»؛ محذراً البلدان العربية مما وصفه بـ«ويلات هذا المشروع التخريبي». ويسعى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن مع نوابه في جولته الخارجية الأولى، إلى حشد الدعم السياسي والاقتصادي لبلاده، وتنفيذ الإصلاحات التي وعد بتنفيذها على صعيد البناء المؤسسي وتحسين الخدمات، إلى جانب دعم بلاده في إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

مليارات الحديدة إلى قيادات حوثية... والسكان بلا كهرباء

أوضاع إنسانية مأساوية فاقمها ارتفاع درجات الحرارة

صنعاء: «الشرق الأوسط»... يعيش ملايين اليمنيين في محافظة الحديدة الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية (غرب) أوضاعاً معيشية وإنسانية بائسة، تفاقمت أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع غياب الكهرباء التي يستولي الانقلابيون على المليارات من مخصصاتها، بحسب ما تقوله مصادر مطلعة وناشطون يدعون للتخفيف من معاناة السكان. وتأتي موجة الحر الشديدة مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي لأزيد من 22 ساعة يومياً عن سكان المدينة، وسط اتهامات لقادة بارزين في الجماعة الحوثية بنهب نحو 21 مليار ريال كانت مخصصة لدعم الكهرباء (الدولار نحو 600 ريال). وفي حين وجهت مصادر محلية اتهامات مباشرة للجماعة بالوقوف خلف حرمان سكان مدينة الحديدة، أكدت المصادر، أن الميليشيات رفضت مؤخراً شراء وقود لتشغيل عديد من محطات الكهرباء. ويقول السكان في مدينة الحديدة، إن معاناتهم مع فصل الصيف هذا العام مع انقطاع الكهرباء من قِبل الجماعة بلغت ذروتها لدرجة جعلتهم غير قادرين على تحملها، لا سيما كبار السن والمصابين بأمراض السكري والضغط والقلب وغيرهم من المصابين بأمراض مزمنة أخرى. وتحدث السكان عن لجوء غالبية الأسر بمدينة الحديدة بعد أن ضاق بها الحال إلى ترك منازلها بشكل اضطراري، والعيش المؤقت في بعض الشوارع وتحت الأشجار هرباً من ارتفاع درجة الحرارة. ونظراً لاستمرار تغاضي الانقلابيين المتعمد عما يعانيه سكان الحديدة، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بصور ومشاهد أظهر بعضها نوعاً من الطفح الجلدي المتفشي في أجساد عشرات الأطفال، إلى جانب مشقات أخرى يعانيها سكان المدينة التي تتصدر المدن اليمنية من حيث مواردها التي تذهب إلى جيوب قادة الجماعة ومشرفيها. وأطلق ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية واسعة للتنديد بحرمان أبناء الحديدة من الكهرباء في ظل دخول فصل الصيف شديد الحرارة، حيث تطرقت الحملة إلى صعوبات كبيرة يواجهها الأهالي نتيجة انعدام التيار ونهب الميليشيات للمليارات من عائدات الصندوق المخصص لدعم الخدمات في المدينة. وقوبلت تلك الحملة بتفاعل غير مسبوق من قِبل ناشطين وإعلاميين ومدونين ومواطنين من أبناء الحديدة ومن مدن أخرى تحت سيطرة الجماعة، تحت وسم «الحديدة تموت». وكشف الناشطون عن جمع الميليشيات نحو 21 مليار ريال عبر فرض 3 ريالات (ثم 5 و8) على كل لتر وقود يدخل موانئ الحديدة من خلال إنشاء ما يسمى صندوق دعم وتنمية الحديدة المخصص لمشاريع الكهرباء والمياه والصحة. (الدولار يساوي 600 ريال). وأكدوا، أن الجماعة الانقلابية جمعت لهذا الصندوق المزعوم خلال عامه الأول في 2017 نحو 7 مليارات ريال، أي ما يقارب 21 ملياراً حتى عام 2020 دون احتساب المبالغ التي دخلت إلى الصندوق من رسوم سفن الوقود خلال شهري الهدنة. واتهم الناشطون القيادي الموالي للجماعة المدعو محمد قحيم، المنتحل صفة محافظة الحديدة، بالوقوف وراء نهب صندوق دعم الكهرباء بعد تسليم إدارته للقيادي الحوثي عبد الغني المداني مقابل 60 مليون ريال يحصل عليها شهرياً. وفي تعليق له، أوضح نائب في برلمان الحوثيين غير الشرعي بصنعاء، أن مجلسهم سبق وأن اعتمد 8 ريالات تخصم على كل لتر بترول وكيس قمح يدخل ميناء الحديدة لصالح كهرباء الحديدة في إطار ما سُمي بصندوق دعم المحافظة. وبيّن النائب عبده بشر، أن تلك المبالغ لا تزال تخصم وتورد إلى صنعاء، بينما سكان الحديدة من دون كهرباء ويموتون يومياً من شدة الحر. وقال «نريد أن نعرف أين تذهب كل تلك الأموال». من جانبه، أفاد الصحافي محمود العتمي، بأن «الجماعة تقطع الكهرباء عن المستشفيات والمرضى، كمركز الغسيل لمرضى الفشل الكلوي وتقدم الخدمة لساعات محدودة لمستشفى الثورة، وهو أكبر مستشفيات الحديدة، في حين يصل التيار إلى شقة أصغر قيادي حوثي قادم من صعدة ولا يحتمل حر الحديدة». وقال العتمي «‏تخيّلوا أن القيادي الحوثي القادم من صعدة محمد الأحمدي المراني يملك وحده في مدينة الحديدة فقط 6 محطات تصل قدرة كل مولد فيها إلى 3 ميغاواط، ويعدّ من أكبر النافذين في قطاع الكهرباء». وأضاف، أنه «ومنذ تشغيل المحطات الحكومية 2018 صرف الانقلابيون مبالغ ضخمة لصيانة الكهرباء دون أي رقابة، وذهبت هذه الأموال إلى جيوب قيادات في الميليشيات، يتصدرهم عبد الغني المداني ومهدي المشاط ومحمد عياش قحيم». وعدّ الناشط عبد الله الحلبي، أن الحملة تأتي بهدف الضغط على بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لتتخذ خطوات جادة تمنع ‎الحوثيين من استغلال الكهرباء للإثراء وتمويل الحرب ومن أجل إعادة التعرفة الحكومية السابقة 7 ريالات بدلاً عن 250 و400 ريال التي تذهب إلى جيوب قادة الانقلاب.

اتهامات لقيادات حوثية بالتورط في تهريب مبيدات زراعية ممنوعة

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... كشف عاملون تحت سلطة الميليشيات الحوثية في صنعاء عن تورط قيادات في الجماعة وفي حكومتها الانقلابية غير المعترف بها في تهريب وإدخال أنواع من المبيدات الزراعية المحرم استخدامها وهو ما تسبب في تداعيات خطيرة على صحة السكان وسلامة القطاع الزراعي بما فيه تربية النحل. وبحسب المصادر أفضى الصراع المتنامي بين المسؤول عن إصدار تراخيص تداول المبيدات الزراعية والوزير الانقلابي المسؤول عنه ومن خلفه من التجار والمهربين عن الإطاحة بالرجل من موقعه كمسؤول عن الإدارة العامة لوقاية النبات بعد أن أقدم على منع إدخال شحنات من المبيدات الزراعية المهربة، وهي من أكبر مصادر انتشار أمراض السرطان وتلوث الخضار وأغلب المنتجات الزراعية، فضلاً عن قيامه بإغلاق أكثر من 300 مكتب تجاري تعمل في هذا المجال. ووفق ما ذكره عاملون في الوزارة الانقلابية لـ«الشرق الأوسط» فإن مدير الإدارة العامة لوقاية النبات هلال الجشاري قدم استقالته من منصبه، وأعاد أسباب ذلك إلى أن الإجراءات التي اتخذها «أغاظت لوبي الفساد والتجار ومهربي المبيدات الزراعية» وأنهم بعد أن فشلوا في إعاقته أقدموا على استحداث إدارة عامة للمبيدات خلافاً لهيكل الوزارة، وقاموا بتعيين أحد المتعاقدين على رأسها خلافاً لقانون المبيدات الصادر في عام 1999. وأوضح الجشاري أن هذه الإدارة المستحدثة يديرها مهربو المبيدات الزراعية المحرمة، حيث يقومون بتسجيل أنواع من المبيدات ومنح تراخيص إدخالها وتداولها بما تمثله من مخاطر على حياة الناس وانعكاساتها على الأراضي الزراعية وتربية النحل. من جهته قال أحد الموظفين الخاضعين للجماعة الحوثية إن تجار تهريب المبيدات الممنوعة، أصبحوا يهيمنون على القرار في سلطات الانقلاب؛ ولهذا اضطر مدير إدارة وقاية النبات لتقديم استقالته بعد أن منع إدخال شحنات مهربة من المبيدات، موضحاً أن التجار الذين يهربون المبيدات معروفون، وهناك قائمة سوداء بأسمائهم، لكنهم في ظل السلطة الفاسدة ينتصرون دائماً، وفق تعبيره. في السياق نفسه أكد موظف آخر لـ«الشرق الأوسط» صحة ما قاله مدير إدارة وقاية النباتات في استقالته عن سيطرة المنتفعين وتجار المبيدات على وزارة الزراعة الانقلابية وقال: «من لا يعجبهم يستطيعون بسهولة إبعاده من موقعه ولو كان أنقى من الذهب وهذا أمر معروف وشائع». وأضاف: «إدارة وقاية النبات ليست وحدها من تدار من قبل التجار أو المستفيدين والمنتفعين لكن هناك إدارات عامة أخرى في جهات انقلابية أخرى تدار من قبل هؤلاء مثل الإدارة العامة للتسويق الزراعي على مستوى المركزي والإدارات الفرعية في المحافظات التي فيها نشاط زراعي وتسويقي». وبحسب المصادر فإن القرارات التي اتخذتها إدارة وقاية النباتات أغضبت لوبي تجار المبيدات إذ تم تفعيل حماية النحل من تأثيرات المبيدات السامة، نتيجة لما حدث في الفترة الماضية من تسمم ونفوق أعداد كبيرة من خلايا النحل، حيث تم منع استيراد المبيدات شديدة السمية وبالذات مادة مبيد «الفبرونيل» الذي يستخدم مع الري وبنسبة لا تزيد على 20 في المائة، كما تم منع استيراد خلطة «الفبرونيل» التي أثبت أنها السبب الرئيسي في نفوق النحل لسميته العالية والمباشرة. وكانت إدارة وقاية النبات قد فرضت غرامات كبيرة على التجار المخالفين لقانون المبيدات حيث بلغت الغرامات أكثر 100 مليون ريال (الدولار نحو 600 ريال)، وتم تشكيل لجنة فنية لمراجعة ملفات الشركات والمبيدات المسجلة والتي يتم الاستيراد منها ووقف الاستيراد من المكاتب وإيقاف 300 مكتب تجاري وتحديد الاستيراد من شركات مضمونة مصنعة معترف بها عالمياً. كما أدخلت اللجنة المبيدات عالية السمية بقائمة المبيدات المقيدة بشدة والممنوعة ومنها مبيد «الفبرونيل» والمبيدات الخليط المكون من مواد سميتها عالية مثل «الفبرونيل»، و«الأميداكلوبرايد» ومواد خليطة أخرى وإلغاء تسجيلها، بعد أن أظهرت نتائج التحليل ظهور 57 شحنة غير مطابقة، وتم إشعار التجار بضرورة إعادتها لبلد المنشأ حسب القانون، وإغلاق 300 مكتب تجاري كان يتم استيراد المبيدات عبرهم وإلزام التجار بالاستيراد مباشرة عبر الشركات المصنعة وفق القانون. وما أغضب تحالف التجار وقيادات الميليشيات الحوثية - بحسب المصادر - هو إنشاء أرشيف لملفات تسجيل المبيدات وانتشالها من الأماكن الذي كانت مكدسة فيها على بعضها حيث كان من الصعب التعامل معها أو فحصها وكذلك كانت عرضة للضياع والمغالطة والتبديل والتزوير، إضافة إلى تشكيل لجنة لفحص الملفات باستمرار وحصر المبيدات المضبوطة والمخالفة في المنافذ، ومراجعة ما هو موجود في مخازن الجراد والغابات.

عبد الملك: الأمن الغذائي أولوية قصوى للحكومة اليمنية

عدن: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك (الأحد)، أن موضوع الأمن الغذائي في البلاد يتصدر أولويات حكومته في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالعالم إلى جانب الآثار المستمرة على الإنتاج في بلاده جراء الانقلاب الحوثي. تصريحات عبد الملك جاءت خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً بقيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، للوقوف أمام تحديات الأمن الغذائي، وما تقوم به الوزارة من جهود لتنفيذ رؤية الحكومة في استنهاض القدرات والإمكانات الذاتية لرفع مستوى الأمن الغذائي. ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس الوزراء اليمني، أنه «جدد التأكيد على أن موضوع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى للحكومة، باعتباره أحد التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن، خصوصاً مع زيادة أسعار السلع الغذائية عالمياً». ووعد عبد الملك بأن حكومته «ستقدم كل الدعم الممكن للعاملين في القطاع الزراعي والسمكي للاستجابة للتحديات القائمة في هذا الجانب». وفي حين أشار إلى الدور المحوري لوزارة الزراعة والثروة السمكية في ضمان الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي والسمكي ورفد الاقتصاد الوطني، نبه إلى «التحديات الكبيرة التي تواجه القطاعين الزراعي والسمكي، باعتبارها من أكثر القطاعات التي تضررت جراء حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكذا التغير المناخي». وشدد رئيس الحكومة اليمنية على مواجهة هذه التحديات «وفق خطط واقعية وعملية وذات مردود سريع»، موضحاً أن مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج القومي الإجمالي تأتي بعد النفط، كما أنهما في المرتبة الأولى في تشغيل الأيدي العاملة، وفي رفد الاقتصاد بالعملة الصعبة بعد النفط وحوالات المغتربين. وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية، أن عبد الملك تطرق إلى الإمكانات الواعدة للقطاع الزراعي والسمكي، وضرورة إيلائهما العناية القصوى في هذه المرحلة، خصوصاً مع الأزمة العالمية في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، وأشار إلى الشراكات القائمة مع المانحين لدعم هذين القطاعين كأحد مجالات الدعم الحيوية والمستدامة، وآخرها الدعم المعلن من البنك الدولي بمبلغ 45 مليون دولار للقطاع السمكي، وكذا دعم البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز البنى التحتية في 18 مركز إنزال سمكي، وأنه وجه «بتفعيل دور صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي وأهمية استثمار موارده بكفاءة وفاعلية». وشدد رئيس الوزراء اليمني على أهمية رفع مستوى الإنتاج في القطاع السمكي، ورفع نسبة التصدير، ووضع آليات ورؤى في هذا الجانب لرفد الاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وتوسيعها واستصلاح الأراضي ووقف التعديات. وحسب المصادر الرسمية، تفقد عبد الملك عدداً من المصانع والمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية في العاصمة المؤقتة عدن، واطلع على سير العمل فيها وأنشطتها الإنتاجية والخدمية لتعزيز أداء القطاع الزراعي والسمكي ضمن جهود الدولة لرفع مستوى الأمن الغذائي. ونقلت المصادر الرسمية أنه «شدد على إعداد آلية تنفيذية لتطوير عمل المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، وتفعيل دورها في تقديم التسهيلات والإرشاد الزراعي والإنتاجي والتسويقي للمزارعين»، إضافة إلى تأكيده «مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعي لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيض فاتورة الاستيراد».

العليمي لـ «تغليب مصالح» اليمنيين على مصالح إيران

الراي... | القاهرة - من هند سيد ومحمد عمرو |... أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، عن أمله في تنفيذ مبادرة الجامعة العربية من أجل الترتيب لاجتماع عربي ودولي لإعادة إعمار اليمن، بالتنسيق مع الحلفاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ومجلس التعاون الخليجي. وقال العليمي، أمام اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، أمس، «إن اليمن يعاني أكبر أزمة إنسانية من حيث عدد السكان الذين يحتاجون مساعدات، ولديه أكبر تجمع للنزوح الداخلي في الشرق الأوسط، وهو أكبر حقل ألغام في العالم، وأكبر قاعدة لتسيير الصواريخ الباليستية والطائرات الإيرانية المُسيّرة التي تستهدف دول الجوار». وتابع «بادرنا بالعمل على تحقيق السلام، وناشدنا ميليشيات الحوثي الجنوح للسلام ووقف دوامة العنف، وتغليب مصالح اليمنيين على مصالح إيران التوسعية». وأكد أن «استمرار الأزمة والهجمات العابرة للحدود، من شأنهما أن تمثل أكبر تهديد لدول الجوار وخطوط نقل الطاقة»، محذراً من «خطورة ما وصفه بالتخادم بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، خصوصاً أن الميليشيات أفرجت عن المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية، ووجهتهم لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق الحكومة الشرعية». وأشاد بقرار الجامعة على مستوى المندوبين، بإدراج الحوثيين كـ «منظمة إرهابية»، داعياً إلى تفعيل هذا القرار والعمل على تجفيف سبل تمويل هذه الجماعة. وشدد العليمي «على أهمية فك الحصار عن تعز والمدن اليمينية الأخرى، وإنقاذ السفينة صافر - التي تحمل كميات كبيرة من الوقود - والتي قد تسبب كارثة إنسانية في البحر الأحمر»، معرباً «عن تطلعه لرؤية مجلس الجامعة وأمينها العام أحمد أبوالغيط في عدن، مدينة السلام». في السياق، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسن هريدي لـ«الراي»، أن «مصر تحرص على التعاون المستمر مع الدول العربية، خصوصاً الخليجية للمحافظة على الأمن العربي عموماً واليمني خصوصاً».

العليمي: غروندبرغ لم يستطع إقناع الحوثي بفك الحصار عن تعز

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: نأمل في مبادرة من الجامعة العربية لترتيب اجتماع عربي ودولي لإعادة الإعمار

العربية.نت.. عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، في كلمة ألقاها أمام الجامعة العربية، اليوم الأحد، عن أمله في مبادرة من الجامعة للترتيب لاجتماع عربي ودولي لإعادة إعمار اليمن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية ومجلس التعاون الخليجي. وقال العليمي إنه يتطلع لدور فاعل للجامعة العربية من أجل فتح معابر تعز والمدن الأخرى وإنقاذ الناقلة صافر من الانهيار. كما أشار إلى حالة من الإحباط من إمكانية تحقيق السلام مع "جماعة إرهابية كرست جهودها ومنابرها للتعبئة والموت وليس للحياة"، بحسب تعبيره. وأضاف أن الحكومة أوفت بوعودها في تسيير الرحلات التجارية بين صنعاء وعمان والقاهرة "في حين لا تزال بالكامل طرق تعز والمحافظات الأخرى تحت الحصار الحوثي". وأوضح أنه في الشهر الأول للهدنة دخلت كافة سفن الوقود عبر ميناء الحديدة دون وفاء الحوثيين ببند إيداع المرتبات وتسليمها وصرفها في مناطق سيطرة الميليشيا. وأشار إلى أن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، زار صنعاء قبل يومين ولم يستطع إقناع قادة الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم بفك الحصار عن تعز والمحافظات الأخرى.

رغم الهدنة.. الحوثيون يعلنون مقتل ثلاثة من ضباطهم باليمن

الخليج الجديد.. المصدر | د ب أ... أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، مقتل ثلاثة من ضباطها في معارك مع القوات الحكومية اليمنية، رغم سريان الهدنة بين الجانبين. وذكرت وسائل إعلام حوثية "الثلاثة استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى مواجهات مع قوات الحكومة المعترف بها دوليًا. ومطلع يونيو/حزيران الجاري، أعلنت الأمم المتحدة عن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، بعد انقضاء مدتها الأصلية المحددة بشهرين، والتي بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي. يُشار إلى أن اليمن يشهد حربا متواصلة منذ أكثر من ثماني سنوات، بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم. وأودت الحرب بحياة أكثر من 300 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق تقارير سابقة صادرة عن الأمم المتحدة.

السعودية تقدم 10 ملايين دولار لمواجهة تهديد الخزان «صافر» قبالة اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن تقديم السعودية مبلغ 10 ملايين دولار للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط «صافر» الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية. وأوضح المركز في بيان صحافي، اليوم، أن المملكة دأبت على دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والإنسانية والبيئية المحتملة لناقلة النفط «صافر» وتداعيات تسرب النفط منها والتي قد تسبب كارثة بيئية وملاحية كبيرة تهدد ساحل البحر الأحمر ومجتمعات الصيد والملاحة الدولية ودخول الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة لليمن، ما سيفاقم الأوضاع الإنسانية وسيهدد الدول المطلة على البحر الأحمر، مؤكداً أن المملكة حذرت في أكثر من مناسبة أنه في حال تسرب النفط من ناقلة «صافر» التي تحتوي على أكثر من مليون برميل ولم تتم صيانتها منذ عام 2015، سيشهد العالم أكبر كارثة بيئية تهدد الحياة تحت الماء والثروة السمكية والتنوع البيولوجي جراء التسرب النفطي. وقال: «جرى خلال ذكرى يوم الأمم المتحدة العالمي للمحيطات، في 8 يونيو (حزيران) 2022 تسليط الضوء على ضرورة تنشيط العمل الجماعي لحماية المحيطات، حيث تعد المحيطات أحد المصادر الرئيسية للغذاء والحليف الأكبر في مواجهة التغير المناخي، وتتابع المملكة المستجدات الدولية بهذا الخصوص في إطار الاهتمام بالحفاظ على أهم الموارد والأنظمة البيئية البحرية». وحرصاً من المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على استقرار اليمن ودعم الجهود الأممية لوضع الحلول لكل ما يهدد السلم والأمن الدوليين، فقد عُقدت عدة اجتماعات ومناقشات مع المجتمع الدولي بهذا الخصوص للتوصل إلى ضرورة دعم خطة إنقاذ ناقلة صافر، واستمراراً للدعم السابق الذي قُدم لصيانة هذه الناقلة، ودعماً لجهود المنظمات الأممية لإيجاد الخطة المناسبة لتحييد الخطر المحتمل لهذه الناقلة قدمت المملكة اليوم مبلغ 10 ملايين دولار، وتهيب المملكة بالأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تسرب النفط ونقله لمكان آمن أو الاستفادة منه لصالح الشعب اليمني الشقيق، كما تدعو المجتمع الدولي للمساهمة العاجلة لدعم هذه المبادرة ومنع حدوث كارثة بيئية خطيرة.

مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع 1336 لغماً في اليمن خلال أسبوع

أطلق المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى في بنغلاديش

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».. تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو (حزيران) الحالي، من انتزاع 1336 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 42 لغماً مضاداً للأفراد، و245 لغماً مضاداً للدبابات، و1048 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة. وتمكن فريق «مسام» من نزع 128 لغماً مضاداً للدبابات و387 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ونزع لغم واحدة مضادة للأفراد، وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع 7 ذخائر غير متفجرة و7 ألغام مضادة للدبابات و3 ألغام مضادة للأفراد بمديرية الخوخة، إضافة إلى نزع 29 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية حيس، ونزع 17 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج. ونزع فريق «مسام» في محافظة مأرب لغمين مضادين للدبابات في مديرية الوادي، و30 لغماً مضاداً للأفراد، ولغماً واحداً مضاداً للدبابات، وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حريب، و500 ذخيرة غير متفجرة في مديرية مأرب، كما نزع في محافظة شبوة 14 لغماً مضاداً للدبابات ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية عين، كما نزع 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية بيحان، و7 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان. ونجح فريق «مسام» في محافظة تعز بنزع 9 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوازعية، و12 لغماً مضاداً للدبابات و146 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 3 ألغام مضادة للأفراد و19 لغماً مضاداً للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب. ويرتفع بذلك عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر يونيو إلى 2773 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 345 ألفاً و147 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة. ومن جانب آخر أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول من أمس، المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة جايبورهات بجمهورية بنغلاديش، بالتعاون مع «مؤسسة البصر العالمية». ويستهدف المشروع الكشف على 5 آلاف حالة، وإجراء 400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، فضلاً عن توزيع ألف نظارة طبية. تأتي هذه الحملة امتداداً للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

مشروع سعودي تطوعي لمكافحة العمى في السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول من أمس، المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة نيالا في السودان، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية. وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن على 2500 حالة، وإجراء 270 عملية جراحية، فضلاً عن توزيع 950 نظارة طبية.

السعودية.. إزالة 22 حياً عشوائياً بجدة وتسكين 6000 أسرة متضررة

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات... أعلنت السلطات السعودية، الأحد، إزالة 22 حياً عشوائياً في مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة وتسكين 5589 أسرة ممن أزيلت منازلهم على نفقة الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة أمير مكة المكرمة "خالد الفيصل" في مقر الإمارة، بحضور مسؤولي الجهات ذات العلاقة، تخلله استعراض لآخر التطورات والأعمال في مشروع إزالة الأحياء العشوائية بجدة. وحسب بيان لإمارة منطقة مكة فإن عدد الأحياء التي أزيلت بلغ 22 حياً من أصل 34 حياً يستهدفها مشروع "إزالة الأحياء العشوائية بجدة". وإضافة إلى تسكين 5589 أسرة ممن أزيلت منازلهم، شمل المشروع تقديم 85 ألف خدمة لسكان الأحياء العشوائية شملت دفع الإيجار ونقل العفش وتوزيع الوجبات والأدوية وغيرها، حسب البيان نفسه. وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات العمل في المشروع، أبرزها خدمات التسكين الذي يشمل 3 فئات، الأولى الأسر المستفيدة من الضمان، والثانية أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمزالة ممن لديهم صكوك، وقد استأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات. أما الفئة الثالثة فهم المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك، وهؤلاء تتم دراسة حالتهم ثم تسكينهم. وفي شهر فبراير/شباط الماضي، أعلنت أمانة جدة، في موقعها الإلكتروني، البدء بتنفيذ مشروع إزالة الأحياء العشوائية وتنظيمها. ومن خلال هذا المشروع، من المقرر أن تقوم الأمانة بإزالة العشوائيات واستبدالها بأماكن مناسبة للسكن ومجهزة بالخدمات المختلفة التي تحتاج إليها من المرافق والخدمات العامة. وتُعَدُّ جدة ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية، ويقطنها 4.5 مليون نسمة. وتُعتبر مركزاً اقتصادياً مهماً، وبوابةً لملايين المتجهين إلى مكة سنوياً من أجل أداء فريضة الحج. وتقع المناطق التي جرى هدمها حتى الآن في جنوب جدة، وهو الجزء الذي يرى كثيرون أنه قلب وروح المدينة الواقعة على شاطئ البحر الأحمر. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه ولي العهد "محمد بن سلمان"، عن خططه لبناء "وسط جدة"، وهو مشروعٌ يهدف إلى إنشاء "وجهةٍ عالمية مُطلَّة على البحر الأحمر" في شمال المدينة.