أخبار العراق..الجدل يتجدد: دولة العراق مدنية أم دينية؟..تهديد الصدر باستقالة نوابه يربك حلفاءه في «إنقاذ وطن».. اتفاق بين بغداد وطهران لتأسيس لجنة مشتركة للتبادل الثقافي.. "حرية التعبير" في العراق.. 130 محاميا يتهمون القضاء بـ"مخالفات قانونية"..العراق يشكك بذريعة إيران في قصف أربيل.. "قدموا الأدلة"..جهاز مكافحة الإرهاب ينفي اشتراك عناصره في «دبكة» تمجد صدام..

تاريخ الإضافة الأحد 12 حزيران 2022 - 4:44 ص    عدد الزيارات 1110    القسم عربية

        


الجدل يتجدد: دولة العراق مدنية أم دينية؟..

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعاد قرار إلغاء حفل مقرر للفنان المغربي سعد لمجرد، في مدينة السندباد بالعاصمة العراقية بغداد، الجدل بشأن هوية الدولة بعد التغيير عام 2003، وما إذا كانت تصنف دولة مدنية حرية التعبير مكفولة فيها طبقاً للمادة 38 من الدستور، أم هي دولة دينية تخضع لأمزجة التيارات المتطرفة؟

وطبقاً لإدارة المدينة السياحية التي نظمت حفل الفنان المغربي، الذي يحظى بشهرة كبيرة في العراق، أن بطاقات الحفل نفدت تماماً قبل أن تداهم المدينة مجاميع مسلحة يرتدي بعض أفرادها أزياء رجل الدين مطالبين بإلغاء الحفل بدعاوى الفسق والفجور. وبينما حاولت أعداد منهم اقتحام المدينة السياسية قبل أن تتدخل الشرطة لمنعهم، فإن آخرين أخذوا يؤدون الصلاة أمام بوابة المدينة، الأمر الذي اضطر منظمي الحفل إلى إلغائه. بعض الداعين إلى إلغاء هذا الحفل قالوا إن لمجرد تلاحقه دعاوى بالاغتصاب في فرنسا والمغرب، وإنه لا يليق ببغداد استضافة مثل هذا الفنان الذي لا يؤدي فناً ملتزماً، فيما عدَّ آخرون أنه لا يجوز إقامة مثل هذه الحفلات في مدينة مثل بغداد يراد أن يكون لها طابع ديني طبقاً لتعاليم هذه المجاميع. وبينما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض لهذا الأسلوب في التعامل مع قضايا الفن والثقافة في مدينة عرفت بالتعددية والتسامح مثل بغداد عبر العصور، فإن قلة دافعت عن إلغاء حفلات من هذا النوع بوصفها مقدمة لما هو أكبر من ذلك، لا سيما أن هناك نوعاً من الفوبيا حيال قسم من مظاهر التطور التي تربطها بعض الجهات بالتطبيع مع إسرائيل، كما يرى متشددون آخرون أنها مقدمة للقبول بممارسات أخرى أكثر إباحية. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتصدى فيها جماعات دينية تحت ذريعة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لحفلات فنية أو محلات بيع الخمور أو ملكات الجمال وفتيات الموديل، وسط استمرار الغضب في أوساط النخبة الثقافية والفكرية التي تدافع عن مدنية الدولة العراقية. وعبرت نقابة الفنانين العراقيين عن أسفها وإدانتها لمهاجمة حفل سعد لمجرد. وقالت في بيان إنها «تابعت بقلق بالغ وأسف شديد تكرار حالات مهاجمة الفعاليات الفنية التي تحتضنها بغداد والمدن العراقية الأخرى». أضافت: «نعيش في بلد عُرِفَ بتعدديته التي هي سر قوته وجماله، ونؤمن أن حرية الجماعة أياً كانت تتوقف لدى حرية جماعة أخرى، وتعلمنا من العراق درس التنوع والتعايش، فالعراق للجميع، ومن واجبنا التأكيد على ضرورة احترام الفعاليات الفنية والثقافية التي حصلت على الموافقات الأصولية من الجهات المختصة، وندين بأعلى درجات الحدة هذه الممارسات التي تنتمي للتنظيمات المتشددة ومتطرفي العصور الوسطى، لا إلى بلدٍ تم اختراع أول آلة موسيقية على أرضه». ودعت النقابة الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى «القيام بواجباتها التي حددها الدستور، كافلاً للحريات وحمايتها من نهج التعسف الممنهج». وأعلنت «تضامنها مع المؤسسات الفنية التي تعرضت إلى حوادث أفضت إلى خسارة مادية ومعنوية، فضلاً عن مصادرة حق المواطن العراقي الذي حضر هذه الفعاليات برفقة عائلته بحثاً عن بصيص أمل ينقذه من دخان الصراع السياسي الذي يحيط بالمشهد العراقي منذ سنين». وزارة الثقافة أصدرت توضيحاً بشأن الجدل الدائر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وقالت في بيان إنها «تجدد مرة أخرى التذكير بموقفها الداعم لإقامة العروض والفعاليات ذات القيمة الفنية العالية التي تراعي الذوق العام»، موضحة أن «بغداد شهدت إقامة عددٍ من العروض الفنية والفعاليات والمهرجانات المختلفة»، مؤكدة أن «هذه الفعاليات والعروض الفنية والمهرجانات، من تنظيم جهاتٍ وشركاتٍ خاصة، ولم تخصص الوزارة لها أي أموال».

تهديد الصدر باستقالة نوابه يربك حلفاءه في «إنقاذ وطن»..

«السيادة» السنّي و«الديمقراطي الكردستاني» يدرسان خياراتهما

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكدت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع قريب من أجواء تحالف «إنقاذ وطن» الذي يتزعمه مقتدى الصدر، أن جناحي هذا التحالف: «السيادة» السُّني و«الديمقراطي الكردستاني» يعملان حالياً من أجل الحيلولة دون تنفيذ الصدر تهديده بالانسحاب من البرلمان أو العملية السياسية. وطبقاً لهذا المصدر، فإن «توجيهات صارمة صدرت فور إعلان الصدر موقفه، لنواب وقادة التحالفين السني والكردي، بعدم إعطاء رأي بشأن قرار الصدر إلى وسائل الإعلام، ما لم تتضح الصورة لدى الجميع، لا سيما أن القرار الذي اتخذه زعيم التيار الصدري بدا مفاجئاً حتى لقادة التيار الصدري نفسه». وقال المصدر إن «مشاورات جرت بين أطراف التحالف الثلاثة: الكتلة الصدرية، و(السيادة) السني بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، والحزب (الديمقراطي الكردستاني)، من أجل الوقوف على أبعاد خطوة الصدر الأخيرة، وما إذا كانت رسالة ضغط على خصومه في البيت الشيعي، وهو ما يعني بقاء الكرد والسنة خارج دائرة الصراع بين الكتلتين الشيعيتين، أم هو قرار نهائي يمكن أن يرتب خيارات لحليفيه تختلف كلياً عما ينوي اتخاذه، لا سيما بعد أن طلب من نواب كتلته تقديم استقالاتهم ووضعها تحت يده في مكتبه بالحنانة في مدينة النجف». أضاف المصدر أن «المعلومات تؤكد بشكل قاطع أن الصدر لم يستشر أياً من حليفيه السني والكردي فيما ينوي اتخاذه من خطوات، وهو أمر يؤثر على سياق التفاهمات داخل هذا التحالف». وصدر توجيه مكتوب إلى وسائل الإعلام بعدم إطلاق أي تصريح من أي مسؤول تابع لكل من «السيادة» السني و«الديمقراطي الكردستاني»، على أمل أن تثمر الجهود الخاصة من قبلهما ومن أطراف أخرى إلى عدول الصدر عن قرار الانسحاب الذي ينوي اتخاذه. وطبقاً لمصدر سياسي مطلع، فإن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف «السيادة» خميس الخنجر، سيلتقيان في أربيل رئيس «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، بهدف «مناقشة الأوضاع السياسية، لا سيما الانسداد الذي تعيشه العملية السياسية الحالية». وحول الخيارات التي يمكن أن يتخذها «السيادة» السني و«الديمقراطي الكردستاني» في حال نفذ الصدر تهديده بالذهاب إلى المعارضة، قال أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني لـ«الشرق الأوسط»، إن «التطورات الجديدة على المشهد السياسي العراقي، وتوجيه مقتدى الصدر نواب التيار الصدري بتقديم الاستقالة، وضع (السيادة) و(الديمقراطي) الكردستاني في حالة حرجة». أضاف البدراني: «بات من المتوقع أن نرى الحلبوسي والخنجر في خطوة تباحث مع مسعود بارزاني، للخروج بمبادرة فيها رؤية جديدة تخدم الجميع، وتقلص الفجوة الحاصلة بين (الإطار التنسيقي) والتيار الصدري». ورأى أن «الوضع الجديد قد يصنع تحالفات جديدة لتشكيل الحكومة. وضمن هذه المتغيرات أتوقع من الكتل المتعنتة التراجع عن سقف مطالبها وإبداء المرونة؛ لأن تهديد الصدر باستقالة نوابه جعل الجميع يخشى من الوصول لمرحلة إلغاء الانتخابات». يُذكر أن الكتل السياسية العراقية فشلت، بعد نحو 8 شهور على إجراء الانتخابات، في تشكيل حكومة عراقية جديدة. وبينما تصدر التيار الصدري بحصوله على 75 نائباً، فإن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي رفضت النتائج، وأطلقت على مدى أكثر من شهرين تظاهرات أغلقت بموجبها بوابتين من بوابات المنطقة الخضراء. ومما زاد الأمور تعقيداً إعلان الصدر إصراره على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بينما يصر خصومه الشيعة على تشكيل حكومة توافقية.

اتفاق بين بغداد وطهران لتأسيس لجنة مشتركة للتبادل الثقافي

ناظم: زيارات مليونية تكشف حقيقة الترابط العميق بين الشعبين

الجريدة....المصدرDPA... اتفق وزير الثقافة العراقي حسن ناظم ورئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران الشيخ محمد مهدي إيماني بور، اليوم السبت، على تأسيس لجنة للتبادل الثقافي بين البلدين. ووفق وكالة الأنباء العراقية، استعرض الطرفان خلال اجتماع مشترك في طهران البطولات المشتركة للقضاء على «عصابات داعش الإرهابية». وقال الوزير ناظم إن «كل زيارة شهدناها نعتبرها فرصة للعمل المشترك، وكلنا تفاؤل أن نتشارك في رفع مستوى التعاون»، مؤكداً أن «العراق وإيران تعاوناً يداً بيد لمكافحة عصابات داعش الإرهابية». وشدد على «ضرورة أن ننتبه إلى أن هناك عالماً افتراضياً وهو الانترنت وعالماً حقيقياً، وهناك محترفون في العالم الافتراضي يعملون على التخويف من إيران ولكن الواقع يبطل هذه الادعاءات». وأشار إلى أن «هناك زيارات بين المواطنين وزيارات مليونية تكشف حقيقة الترابط العميق بين الشعبين». وأكد «نحن على استعداد للتعاون على مستوى جميع القطاعات التي تحدثنا عنها وسيكون التعاون بلا حدود بالنظر إلى عمق العلاقات بين الشعبين». من جانبه، ذكر الشيخ إيماني بور خلال الاجتماع، أن «هنالك مذكرات تفاهم تعود لقبل تأسيس الجمهورية الإسلامية ولدينا الرغبة في رفع مستوى التعاون بين البلدين ونحن مستعدون لتأسيس لجنة للتبادل الثقافي بين البلدين». وأوضح أن «السياحة والزيارات المتبادلة بين المواطنين والزيارات الدينية، لديها دور في منع تمدد أجواء التخويف من إيران والعراق»، مؤكداً أن «الشعب العراقي شعب يعشق الثقافة ورغم الظروف الصعبة شاهدنا الحضور الكبير للمواطنين في معرض بغداد للكتاب ونحن على استعداد للتعاون في هذا المجال».

"حرية التعبير" في العراق.. 130 محاميا يتهمون القضاء بـ"مخالفات قانونية"

الحرة / خاص – واشنطن... مذكرة تحذر من انتهاكات حرية التعبير والصحافة في العراق.

أصدرت شبكة تضم عشرات المحامين العراقيين، السبت، مذكرة احتجاج على حالات التضييق التي تطال حرية التعبير والنشر، متهمين أعلى سلطة قضائية في البلاد بـ"مخالفات قانونية" تتعلق بمذكرات إلقاء قبض على إعلاميين ومواطنين عراقيين. واتهمت "شبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير" مؤسسات عراقية بينها القضاء، بـ"إصدار أوامر اعتقال ومنع وفصل بحق إعلاميين ومواطنين عراقيين"، مشيرة إلى أن هذه الأوامر "تصادر حرية التعبير" التي كفلها الدستور العراقي ومعايير حقوق الإنسان الدولية. وفي بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، دانت الشبكة، التي تضم 130 محاميا، أي انتهاك لمبدأ سيادة القانون، ورفضت التعامل مع قضايا الاختلاف في الرأي خارج الأطر القانونية، وفق ما جاء في البيان. وقال المنسق العام لـ"الشبكة"، دلوفان برواري، لموقع "الحرة"، إن مذكرة الاحتجاج تأتي ردا على "انتهاكات حرية الصحافة من جانب المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الإعلام". وأوضح برواري أن "قضية شبكة الإعلام العراقي، المتعلقة ببرنامج "المحايد"، الذي يقدمه سعدون محسن ضمد، وضيفه سرمد الطائي، تعتبر نقطة تحول هامة في ما يتعلق بالحريات في العراق، وهي تمثل القشة التي قسمت ظهر البعير". واتهمت السلطة القضائية الإعلامي، سرمد الطائي، بـ"الإساءة" للقضاء، بعد مداخلته في برنامج حواري بث على قناة العراقية الأسبوع الماضي، وأثارت المداخلة ردود فعل سياسية غاضبة، أدت إلى صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه. وفي كتاب وجهه لقناة العراقية، انتقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، مقدم برنامج "المحايد" بشدة، واتهمه وضيوف البرنامج بـ"الإساءة" للقضاء.

العراق.. "حرية التعبير" تتفاعل ومذكرات "استقدام" دفاعا عن القضاء

وذكّر المجلس "المتورطين بهذه الجريمة" بإجرءات "تستند إلى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969"، بحسب ما جاء في الـ"توضيح" الذي أصدره مركزه الإعلامي. واعترضت شبكة المحامين في مذكرتها، السبت، على "لجوء مجلس القضاء الأعلى"، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد، "إلى طرق غير قانونية في التعامل مع قضايا الصحافة وحرية التعبير". وقالت إن المجلس ارتكب مخالفات تجسدت بـ"كيل التهم الجزافية غير المثبتة بالطرق القانونية"، وتوجيه اتهامات من دون "إجراء تحقيق أصولي وشفاف". ولم يرد متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى على اتصالات موقع "الحرة" للتعليق. وأكد المنسق العام لـ"شبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير"، دلوفان برواري، أن قضية "الطائي" ليست قضية فردية، إذ أصدرت جهات قضائية ثلاث مذكرات توقيف بحق إعلاميين في أسبوع واحد. وأشار برواري إلى المخاوف من استمرار الانتهاكات لحرية التعبير في العراق، خاصة وأن السلطة القضائية أصبحت "شأنها شأن كل شيء في العراق تمثل نوعا من المحاصصة السياسية، يستغلها أصحاب النفوذ والميليشيات المسلحة، لتصبح آداة سياسية لقمع الحريات"، حسب قوله. والثلاثاء، أعلن مجلس القضاء الأعلى استدعاء إعلاميين ومحامين، اتهمهم بـ"إشاعة الأكاذيب وتحوير المفاهيم الدستورية والقانونية بشكل مقصود"، والعمل "عبر صفحات التواصل ‏الاجتماعي وقنوات يوتيوب غير مسجلة رسميا، لها ارتباطات في داخل العراق وخارجه". وفي نيويورك، دعت لجنة حماية الصحفيين "السلطات العراقية إلى التوقف عن مضايقاتها القانونية للصحفيين، سرمد الطائي وسعدون ضمد، وضمان قدرتهما على ممارسة العمل بحرية وأمان". وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة، شريف منصور، "على السلطات العراقية الكف فورا عن مضايقتها للصحفييْن سرمد الطائي وسعدون ضمد. يجب ألا يواجه الصحفيون الاعتقال والتهم الجنائية المحتملة بسبب تعليقاتهم السياسية"، وتابع "بدلا من تهديد الصحفيين بالاحتجاز، على السلطات العراقية العمل على حماية الصحفيين من التهديدات والترهيب". ووقع مئات من المثقفين والناشطين المدنيين والكتاب الأكاديميين العراقيين، في الثالث من يونيو، بيانا استنكروا فيه انخفاض سقف الحريات المدنية في العراق، لافتين إلى تزايد أوامر الاعتقال الصادرة بحق ناشطين وأدباء وإعلاميين وأصحاب رأي. وأشاروا في البيان الذي حمل عنوان "دفاعا عن حرية التعبير" إلى "انتهاكات" طالت مجال الحريات المدنية، بالاستناد "إلى قوانين سُنّت في زمن النظام الشمولي السابق". وحل العراق في المرتبة 163 من بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، ومقرها باريس.

العراق يشكك بذريعة إيران في قصف أربيل.. "قدموا الأدلة"

الخارجية العراقية: نستغرب اختيار إيران لإقليم كردستان للرد على إسرائيل

دبي - العربية.نت... أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، السبت، أن بغداد لم تلمس أي دليل على أن الموقع الذي قصفته إيران في أربيل بكردستان العراق يستخدم من جانب الموساد، مشككاً بذريعة طهران. وكشف في حوار تلفزيوني كواليس اجتماعه مع القيادة الأمنية والسياسية في طهران عقب القصف الصاروخي الإيراني الذي طال أربيل، وقال "إذا كان لدى إيران دلائل فعليها أن تقدمها لنا"، مبيناً أن إيران اقترحت وفدا للتحقيق بقصف أربيل لكن الوفد لم يأت. كما طالب وزير الخارجية العراقي إيران بتقديم أدلة حول الوجود الإسرائيلي في المكان الذي طاله القصف بأربيل.

ادعاء زائف

كذلك، أشار إلى أن "ادعاء إيران بتقديم ملف الى المخابرات العراقية قبل القصف الصاروخي زائف ولم يصل لبغداد أي ملف خاص بالوجود الإسرائيلي مطلقا". ووجه رسالة إلى طهران قائلاً "أنه يجب عدم تكرار هذه الحادثة"، مشدداً أن أربيل أرض عراقية. كما قال "نستغرب اختيار إيران لإقليم كردستان للرد على إسرائيل". وكان الحرس الثوري الإيراني، أقر في 13 مارس الماضي، رسمياً بضلوعه في هجوم أربيل. وقال في بيان رسمي، إنه استهدف ما وصفه بـ"المركز الاستراتيجي للتآمر الإسرائيلي"، بصواريخ قوية ودقيقة تابعة لقواته. إلا أن حكومة إقليم كردستان، أكدت أن الهجوم استهدف موقعاً مدنياً، مشيرة إلى أن تبرير ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأميركية يهدف لإخفاء دوافع هذه الجريمة الشنيعة، مبينة أن مزاعم مقترفي الهجوم أبعد ما تكون عن الحقيقة.

استدعاء واحتجاج

ولاحقاً استدعت وزارة الخارجية العراقية، سفير طهران لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج. وقال أحمد الصحاف، وهو متحدث باسم الخارجية العراقية، إن "الوزارة استدعت سفير إيران وسلمته مذكرة احتجاج، معبرة عن موقف العراق الواضح بهذا الأمر". وكان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان أوضح أن الهجوم نفذ بـ"12 صاروخاً باليستياً" أطلقت "من خارج حدود الإقليم وتحديداً من جهة الشرق". ولم يتسبب في سقوط أي ضحايا إلا أنه أسفر عن خسائر مادية. وغالباً ما يشهد العراق الذي يملك حدوداً شرقية واسعة مع إيران الداعمة لفصائل وميليشيات محلية عدة، هجمات صاروخية أو بالطائرات المسيرة على قواعد ومصالح أميركية.

جهاز مكافحة الإرهاب ينفي اشتراك عناصره في «دبكة» تمجد صدام

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي... رغم مرور نحو 20 عاماً على الإطاحة بحكمه (أبريل/ نيسان 2003)، ونحو 16 عاماً على موته إعداماً (ديسمبر/ كانون الأول 2006)، ما زالت ذكرى الرئيس الراحل صدام حسين حاضرة، وبقوة، في حياة معظم العراقيين، سواء بالنسبة للمتضررين من حكمه الذين يكنون له ولحزبه (حزب البعث) عداءً شديداً، أو أولئك الذين يحنون لعهده ويعتبرونه عهداً نموذجياً رغم قسوته وديكتاتوريته المفرطة. وبعد أقل من أسبوع على قيام «جهاز الأمن الوطني» بإلقاء القبض على شخصين، قاما بتمجيد صدام عبر أهازيج شعبية، في قضاة المشخاب بمحافظة النجف، ظهر أمس، عبر تسجيل بالفيديو، مجموعة من الجنود يشتبه في انتسابهم لجهاز مكافحة الإرهاب وهم يشتركون في دبكة شعبية على أنغام أغنية تمجد هي الأخرى صدام وعهده الغابر، ما دفع الجهاز إلى نفي ذلك جملة وتفصيلاً. وقال الجهاز في بيان، أمس السبت، «في الوقت الذي يُحقق جهاز مُكافحة الإرهاب انتصاراته الثمينة في أرض الميدان ويرفع رأس العراق عالياً في المحافل والمسابقات الدولية، تخرج علينا بعض الصفحات والقنوات الوهمية التي تفتقر للمصداقية المهنية والوطنية، لتنشر فيديو عبثياً لا يمت لجهاز مُكافحة الإرهاب العراقي بصلة، للتشويش على الإنجاز المتحقق في مسابقة (المُحارب الدولي) في الأردن، التي حصد فيها الجهاز المراتب الأولى». وأضاف البيان: «كما هو واضح في الفيديو، إن الرُتب والشعارات لا تمت لنا بأي صلة، كما أن مُقاتلينا المشتركين في المسابقة عددهم 7 فقط من المراتب، على عكس ما تم عرضه داخل الفيديو». وتابع: «هُنالك عشرات من القوات العسكرية التي ترتدي الزي الأسود في داخل العراق وخارجه، وليس من المعقول أن يُنسب كُل من يرتدي هذا الزي إلى جهاز مُكافحة الإرهاب، كما تم تحليل الفيديو من قبل جهاز الأمن الوطني العراقي، الذي أكد عدم صلته بأبطالنا في جهاز مُكافحة الإرهاب». وأعلن الجهاز، أول من أمس، أن منتسبيه الذين اشتركوا في فعاليات مسابقة «المحارب الدولي» للعمليات الخاصة في الأردن، وبمُشاركة 40 دولة، حصلوا على المرتبة الثانية كأفضل فريق قتالي باقتحام المدن على مستوى الدول المشاركة. ورغم تشكيل «هيئة خاصة» لاجتثاث «البعث»، والعقوبات المشددة التي فرضها قانون حظر حزب «البعث» ورموزه الذي أقره البرلمان عام 2016، حيث تنص المادة السابعة منه على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتمى إلى حزب (البعث) بعد نفاذ هذا القانون، أو روج لأفكاره وآرائه في الوسائل كافة، وكل من أجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء إلى حزب (البعث)». وما زال اسم «البعث» وزعيمه صدام حسين يتداولان بشكل شبه يومي، على ألسنة مبغضيه ومحبيه، ويمثلان كابوساً حقيقياً لمعظم أحزاب الإسلام السياسي الشيعية، إلى درجة أن زعيم منظمة «بدر» هادي العامري، توعد قبل أربعة أيام المروجين لعودة «البعث» وقال: «أيدينا على الزناد، ولا عودة لحزب (البعث). ليجربوا حظهم، سنكون قاسين معهم هذه المرة». ومع أن «الحنين إلى الماضي» ارتبط نفسياً بالعراقيين في تاريخيهم الحديث، حيث يحن المعاصرون دائماً إلى أنظمة الحكم التي سبقت أنظمتهم دولتهم الحالية، إذ نرى اليوم كثيرين يحنون إلى العهد الملكي الذي انتهى بانقلاب جمهوري عام 1958، إلا أن الحضور اللافت لعهد «البعث» وصدام حسين في حياة العراقيين يفسر محلياً بطريقتين: الأولى، إصرار جماعات الأحزاب الدينية الشيعية على تذكير الناس بعهد صدام لإثارة مشاعرهم وكسب تأييدهم للتغطية على فشلها الذريع في إدارة الدولة بعد 2003، والثاني، إصرار الجماعات المؤيدة لصدام، وحتى بعض الاتجاهات الناقمة عليه، على المقارنة بين حكمه الذي تمتع بالقوة والحزم وتسيد الدولة على كل ما عداها، وبين الحكم الحالي الذي تميز بغياب هيبة القانون والفوضى وهيمنة قوى ما قبل الدولة على المجال العام، إلى جانب التعثر الشديد في بناء الدولة وسوء الإدارة والفساد.



السابق

أخبار سوريا.. مقتل أحد أكبر مجرمي ميليشيا أسد في البادية..الضربة الإسرائيلية ألحقت أضراراً بالمدرجين العسكري والمدني في مطار دمشق.. مقتل 11 مدنياً بانفجار لغم في درعا..حزب الله يخلي أحد مقراته بريف دمشق.. مواجهات في ريف منبج بين «قسد» وفصائل المعارضة السورية..«عمليات نوعية» تستهدف خلايا «داعش» في الحسكة والرقة.. تركيا تمنع السوريين من قضاء عيد الأضحى في بلادهم..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..نهب أراض بقوة السلاح.. غليان في اليمن ضد الحوثيين..العليمي: ناقشت مع السيسي أمن الملاحة مع زيادة تهديدات إيران.. لجنة حوثية تتجسس على المسافرين في صنعاء.. بلينكن: شراكة مُهمّة جداً تربط واشنطن بالرياض..وزير المالية الكويتي: تأخر إقرار قانون الدين العام يرفع كلفة الاقتراض على البلاد..عمّان تصدر بيانا عاجلا حول محاولة اقتحام قمرة قيادة طائرة أردنية..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,175,077

عدد الزوار: 6,758,946

المتواجدون الآن: 117