أخبار مصر وإفريقيا..«سد النهضة»: مصر ترفض المساس بـ«حقوقها التاريخية» في مياه النيل..إثيوبيا تؤكد استعدادها لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»..موالون لحكومة باشاغا يغلقون ميناءي نفط للضغط على الدبيبة..تحالف المعارضة السودانية يُعِدُّ رؤية لاستعادة التحوّل الديموقراطي..حقوقيون: إعفاء القضاة «هجوم مباشر على سيادة القانون» التونسي.. اجتماع تونسي ـ جزائري ـ ليبي لبحث مكافحة الإرهاب والأمن الغذائي..إسبانيا تدرس تقديم شكوى ضد الجزائر أمام الاتحاد الأوروبي..الجزائر تبحث عن بدائل لسلع إسبانيا بعد قرار تجميد التجارة..المغرب: انطلاق فعاليات «حوار طنجة» حول التعايش والحوار بين الأديان.. مسلحون يقتلون 32 شخصاً بالرصاص في شمال غربي نيجيريا..مالي: مقتل جنديين في هجوم قرب تمبكتو..مقتل 5 جنود ومدني وإصابة 11 في هجومين منفصلين ببوركينا فاسو..

السبت 11 حزيران 2022 - 5:20 ص     1056     عربية

منظومة حكومية بمصر تتلقى 85 ألف شكوى خلال شهر...

تعلقت بالخدمات الطبية والاجتماعية و«ضبط الأسواق»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ضمن جهود الحكومة المصرية لـ«العمل على حل شكاوى المواطنين التي يتقدمون بها لكثير من القطاعات الخدمية في مصر»، تلقت «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، «85 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مايو (أيار) الماضي»، تعلقت بالخدمات الطبية والاجتماعية و«ضبط الأسواق». وتابع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، موقف استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين. وأكد مدبولي أن «هناك توجيهات للوزراء والمحافظين بمتابعة حل الشكاوى الواردة إليهم»، لافتاً إلى أن «الهدف الأساسي هو خدمة المواطن، والعمل على تيسير مختلف الإجراءات، بما يضمن إزالة وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجهه». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، فقد أكد مدير «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» طارق الرفاعي، أن «المنظومة تلقت وتعاملت مع 85 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال مايو الماضي»، مشيراً إلى «حرص المنظومة على سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي يتم رصدها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات المواطنين؛ خصوصاً ما يتعلق منها بشكاوى وطلبات الخدمات الصحية، والرعاية والحماية الاجتماعية، و(ضبط الأسواق)». وأوضح الرفاعي أن «الوزارات المصرية تعاملت مع 62 في المائة من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر مايو، فيما تعاملت المحافظات مع 26 في المائة من الشكاوى، وتعاملت باقي الهيئات والجامعات مع 12 في المائة من إجمالي تلك الشكاوى»، مؤكداً أن «المنظومة حرصت على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الخدمات الصحية؛ فضلاً عن استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، سعياً لسرعة التفاعل مع الشكاوى الموجهة لها». وبحسب «مجلس الوزراء المصري»، فإن وزارة الموارد المائية والري انتهت من بحث ودراسة 716 شكوى وطلباً واستغاثة تتعلق بـ«تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل».

«سد النهضة»: مصر ترفض المساس بـ«حقوقها التاريخية» في مياه النيل

جددت مطلبها بضرورة التوصل لاتفاق قانوني مع إثيوبيا

الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين.... جددت مصر رفضها المساس بما وصفتها بـ«الحقوق التاريخية المكتسبة» في مياه نهر النيل، مطالبةً بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على أحد الروافد الرئيسية للنهر، ويثير توترات مع مصر السودان (دولتي المصب). وتخشى القاهرة أن يقلص السد الإثيوبي إمداداتها، الشحيحة أصلاً، من مياه نهر النيل، التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة. وتستند مصر في مطالبها إلى اتفاقيات دولية تشير لـ«حقوق تاريخية» لها في مياه النهر الدولي. وتقول أديس أبابا إن المشروع، الذي يقام بالقرب من الحدود السودانية، حيوي لنموها الاقتصادي، في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا، بطاقة تقدَّر بأكثر من 6 آلاف ميغاوات. وخلال استقباله وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا، في القاهرة، أمس، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على موقف بلاده «الثابت في الحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل»، داعياً إلى «التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه في مصر». ولمصر حصة مائية تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، تصفها بـ«التاريخية»، فيما تنظر إليها إثيوبيا على أنها «اقتسام غير عادل لموارد النهر». ويستند الرفض الإثيوبي إلى أن مصر حصلت على تلك الحصة بموجب اتفاقيات عُقدت في عصر الاستعمار لا تعترف بها. وكان السيسي قد تسلم رسالة خطية من رئيسة تنزانيا سامية حسن (إحدى دول حوض النيل)، تضمنت، حسب بيان الرئاسة المصرية، «تقدير بلادها الكبير للعلاقات التاريخية العميقة مع مصر»، والحرص على «الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين، والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة في مجال المشروعات التنموية العملاقة»، كما تضمنت الإشارة إلى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد «جوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، والذي تقيمه شركات مصرية. وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن السيسي أشاد بـ«قوة الدفع التي تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات». من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته التنزانية ليبراتا مولا، عمق علاقات التعاون التي تجمع البلدين في شتى المجالات. وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، قال شكري إنه تم تأكيد حرص مصر على توطيد الروابط وضرورة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية - التنزانية بدار السلام، وإن المباحثات تناولت آخر تطورات قضية «سد النهضة، وكان هناك تفهم من جانب الوزيرة التنزانية لمدى أهمية القضية بالنسبة للشعب المصري»، فضلاً عن القضايا محل الاهتمام المشترك ومن بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا ومقاومة الفكر المتطرف وتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. بدورها، قالت مولا إن زيارتها إلى مصر تهدف إلى تأكيد «التزامنا بالمذكرات والاتفاقات التي تم التوقيع عليها، ومواصلة المشروعات القائمة خصوصاً مشروع سد (جوليوس نيريري) لاستمرار التعاون».

مصر تمدد حظر تصدير القمح لـ3 أشهر وسط تحذيرات من أزمة غذاء عالمية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وسط تحذيرات متصاعدة من أزمة غذاء عالمية جراء استمرار الصراع الروسي - الغربي في أوكرانيا، مددت مصر «الحظر على تصدير القمح، والدقيق (الطحين)، والذرة، والعدس، والفول والمكرونة، وزيوت الطعام بكل أنواعها لثلاثة أشهر أخرى إضافية». ودفعت أزمة الحرب في أوكرانيا، مصر (من أكبر مستوردي القمح بالعالم وأكبر مستورديه من البلدين) إلى الإعلان في مارس (آذار) الماضي، عن قرارات ملزمة للمزارعين المحليين بتوريد «نسبة من إنتاجهم للقمح إلى شركات مملوكة للدولة». وأعلنت وزارة التجارة، أنها «ستسمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي بعد موافقة من الوزارة، على أن تتولى وزارة التموين تقدير الكميات الفائضة». وقبل أيام قرر وزير التموين المصري، علي المصيلحي، «توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يورد الكمية المحددة ‏له طبقاً للنسبة من المساحة المزروعة بالقمح»، وذلك تنفيذاً لقرارات الحكومة. وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها مصر حظر تصدير السلع الأساسية، وكانت المرة الأولى في مارس الماضي. ويواكب قرار تمديد حظر التصدير مع إعلان وزارة التموين المصرية أن احتياطي البلاد الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية العام الحالي. ودعا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل أيام، المحافظين إلى إظهار الحسم تجاه المزارعين المحليين الممتنعين عن تسليم القمح للصوامع الحكومية، مشدداً على أنه «يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية للتوريد». وذكّر مدبولي بالقرار الحكومي «بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس (آب) المقبل، خارج المنظومة الرسمية، وأن أي قمح يورد بشكل غير قانوني ستتم مصادرته». وقالت وزارة التجارة إن «الحظر على تصدير الزيوت النباتية يقتصر على زيوت فول الصويا والنخيل وبذور عباد الشمس وبذرتي القطن والذرة»، واستثناء باقي أصناف الزيوت الأخرى. وألغت «هيئة السلع التموينية» الحكومية، أول من أمس، مناقصة دولية لشراء زيوت نباتية، لكنها أعلنت أنها اشترت 52.5 ألف طن من زيت الصويا المنتج محليا بشكل منفصل.

مصر: السجن المشدد 15 عاماً لـ18 مداناً في «فض اعتصام النهضة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المشدد 15 عاماً لـ18 مداناً، وبراءة 5 آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة» بمحافظة الجيزة عام 2013. وترجع الأحداث إلى فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي تم عزله عقب احتجاجات واسعة. ونسبت النيابة إلى المدانين جرائم تفيد بـ«تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو». وجاء في أمر الإحالة أن «المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة». في السياق ذاته، قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، أمس، بسجن الداعية السلفي محمود شعبان، (المشدد 15 سنة) في اتهامه بالالتحاق بتنظيم «الجيش الحر». وجاء في أمر الإحالة، أنه «في غضون الفترة من مارس من عام 2013، حال كونه مصري الجنسية، التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد»، وهي جماعة «الجيش الحر» بدولة سوريا تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها.

«البيعة والتنصيب» تعمّقان انقسامات «إخوان الخارج»

بعد أشهر من الهدوء بين جبهتي «لندن وإسطنبول»

الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن.... بعد أشهر من الهدوء بين جبهتي «لندن وإسطنبول». عمّقت أزمتا «بيعة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد (الإخوان)»، و«تنصيب محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم» الانقسامات من جديد بين «إخوان مصر» في الخارج. وأكد خبراء أصوليون في مصر، أن «تنظيم (الإخوان) يعيش حالياً حالة تصدع أفقي كبيرة، وهو فصل جديد من فصول البحث عن (شرعية) بين (البيعة القديمة والتنصيب)». الصراع تجدد بين إبراهيم منير ومحمود حسين أخيراً عقب اجتماعات لما يسمى بـ«مكتب الإرشاد العالمي للتنظيم في لندن» حضرها عدد من قيادات الصف الأول للتنظيم، في حين انتوى محمود حسين المشاركة فيها. لكن مصادر مطلعة أكدت، أن «(مكتب الإرشاد العالمي) اشترط على حسين إعلان البيعة لمنير، إذا أراد المشاركة في الاجتماعات؛ إلا أن حسين رفض ذلك». أعقب ذلك إصدار «مكتب الإرشاد العالمي» بياناً أكد فيه «ضرورة تقديم البيعة لمنير باعتباره قائماً بأعمال مرشد (الإخوان)»، في حين تعتزم «مجموعة حسين» عقد اجتماع لـ«مجلس الشورى العام لـ(الإخوان)» لتنصيب حسين قائماً بعمل مرشد التنظيم، مؤكدة أن حسين «يحظى بدعم محمد بديع مرشد (الإخوان)». و«يقبع بديع داخل السجون المصرية وصادر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا عنف وقتل». وكانت خلافات جبهتي «لندن وإسطنبول» قد شهدت «تصعيداً لافتاً» عقب قيام «مجلس الشورى العام لـ(الإخوان)» بتشكيل «لجنة» باسم «اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام» لتقوم بمهام المرشد العام بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول) أو ما يسمى (مجلس الشورى العام)»، مؤكدة أن «(شرعية) التنظيم يمثلها منير فقط». وقال الخبير في الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم «يعيش تنظيم (الإخوان) حالياً حالة من التصدع الأفقي الكبير، وهو فصل جديد من فصول البحث عن (شرعية) بين (البيعة القديمة والتنصيب)، وذلك عبر اجتماع (مكتب الإرشاد العالمي) من جهة، و(مكتب الإرشاد القديم) التابع لمحمود حسين وعدد من (مجلس شورى الإخوان) من جهة أخرى، ليدخل التنظيم في أزمات جديدة». وأضاف عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجموعتي (الإخوان) الآن لا تملك صفة، وتحاول كل مجموعة إثبات الوجود على حساب الأخرى، وإذا كان ما يشاع عن اجتماع (الإرشاد العالمي)، فإن القرارات الأخيرة لم تُفعل أو بالأحرى لم تستطع (مجموعة حسين) تنفيذها»، موضحاً أنه «ما بين (إرشاد وشورى) و(تنصيب وبيعة) يعاني التنظيم من أزمات، فضلاً عن تصدع مؤسسات التنظيم وهيئاته الداخلية، فهناك أزمة مر بها (مجلس الشوري العام)، وهناك أزمة مر بها (مكتب محمود حسين) وشرعية بقائه واستمراره، وهناك عدم قدرة لـ(مجموعة إبراهيم منير) على تنفيذ القرارات والاستمرار». ويشار إلى أن الخلافات بين جبهتي «إسطنبول ولندن» قد تفاقمت قبل أشهر، عقب إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان «مجموعة حسين» أكثر من مرة عزل منير من منصبه. ووفق مراقبين، فإن «كل من جبهتي (لندن وإسطنبول) أعلنتا من قبل دعم المرشد بديع لكل جبهة على حدة». وأضاف عبد المنعم، أن «هناك هوة بين القاع والقمة الآن في التنظيم، وهو صراع أضحى في غاية الوضوح، وتطوراته أصبحت سريعة ومتلاحقة ما بين (الشورى العام) للتنظيم، ومجلس شورى الخارج (تركيا ولندن) والهيئة الاستشارية، حتى مبادرات التصالح الداخلية التي أعلن عنها القيادي الإخواني جمال حشمت تزيد من الانقسام الداخلي للتنظيم». وعن إمكانية الحوار بين الجبهتين مستقبلاً، أشار عمرو عبد المنعم، إلى أن «أزمة الحوار الداخلي بين قيادات التنظيم كبيرة، وصعوبة التحاور بين المتنازعين في التنظيم تكشف عن (فقدان للرؤى والأفكار)».

مصر وبوروندي لتعزيز التعاون في المجالات كافة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تُعزز مصر وبوروندي تعاونهما في المجالات كافة. واستقبل وزير الخارجية البوروندي ألبرت شينجيرو، سفير مصر لدى بوروندي ياسر العطوي، حيث تناول اللقاء «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية أمس، فقد أعرب وزير الخارجية البوروندي عن «اعتزاز بلاده وتقديرها الكبير لعلاقاتها المتميزة مع مصر»، مشيداً بما تم تنفيذه حتى الآن من برنامج الدعم المصري المتكامل لبلاده، مؤكداً «تقدير بلاده لاستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)»، مثمناً «الدور المصري الفاعل في العديد من القضايا والتحديات الدولية، ومن ضمنها حالياً موضوعات المناخ». وأشاد شينجيرو بما تقدمه الاستضافة المصرية لهذا الحدث الدولي من فرصة مواتية لعرض رؤى ومصالح الدول النامية، بما في ذلك الرؤى والمصالح الأفريقية بشأن قضايا المناخ، مشيراً إلى «متابعته الدقيقة للجهود المصرية المكثفة والحثيثة المبذولة حالياً للإعداد المتكامل لإنجاح المؤتمر»، مؤكداً ثقته بـ«القدرات المصرية لتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاد المؤتمر». من جانبه، أكد السفير المصري «استمرار اهتمام مصر الكبير بدعم علاقاتها الثنائية مع جمهورية بوروندي الشقيقة». وعرض السفير المصري لأهم خطوات هذا الدعم في المجالات المختلفة، خصوصاً المجالات ذات الأهمية للجانب البوروندي، ومن بينها «قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية وبناء ودعم قدرات الكوادر الوطنية من خلال المنح الدراسية والتدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في العديد من المجالات». إلى ذلك، نظمت سفارة مصر لدى إثيوبيا، بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، جلسة نقاشية حول تداعيات تغير المناخ على السلم والأمن في القارة الأفريقية. وبحسب «الخارجية» المصرية، أمس، فقد أوضح سفير مصر لدى إثيوبيا محمد جاد، أن «تداعيات تغير المناخ على السلم والأمن مبعثها ضعف قدرات المجتمعات المحلية في أفريقيا على التكيف مع تغير المناخ، وبالتالي الاضطرار للنزوح أو التنافس على الموارد الطبيعية الشحيحة حفاظاً على الأمن الغذائي والمائي». وتم خلال الجلسة «التأكيد على ضرورة تعزيز بُعد إدارة مخاطر الكوارث بما يساعد في الاستجابة اللازمة لتداعيات تغير المناخ، وضرورة التعاون في المشروعات العابرة للحدود، وتنفيذ الالتزامات الدولية الواردة في اتفاقيات تغير المناخ ولا سيما اتفاق باريس، خصوصاً فيما يتعلق بدعم جهود التكيف مع تغير المناخ وتوفير تمويل المناخ والنفاذ إلى آليات التنفيذ، فضلاً عن مراعاة بُعد تغير المناخ عند التخطيط لجهود إعادة الإعمار في مناطق الصراعات».

إثيوبيا تؤكد استعدادها لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكد سفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة سيليشي بيكيلي، أمس، أن «أديس أبابا على استعداد لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان بشأن (سد النهضة)». يأتي هذا في وقت أكدت القاهرة أول من أمس رفضها المساس بما وصفته بـ«الحقوق التاريخية المكتسبة» في مياه نهر النيل. وطالبت القاهرة بـ«ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على أحد الروافد الرئيسية للنهر، ويثير توترات مع مصر السودان (دولتي المصب)». وتخشى القاهرة أن يقلص السد الإثيوبي إمداداتها، الشحيحة أصلاً، من مياه نهر النيل، التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة. وتستند مصر في مطالبها إلى اتفاقيات دولية تشير لـ«حقوق تاريخية» لها في مياه النهر الدولي. وعقد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين، المبعوث الأميركي الخاص المعين حديثًا إلى القرن الأفريقي مايكل هامر، محادثات أمس في أديس أبابا، بحضور القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في إثيوبيا تريسي جاكوبسون، وسفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة سيليشي بيكيلي. ووفق وكالة «الأنباء الإثيوبية» الرسمية، أمس، فقد ناقش المسؤولون المفاوضات الثلاثية بشأن «سد النهضة» الإثيوبي. وسلط بيكيلي الضوء على «اهتمام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن (سد النهضة)». وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «السد» بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما. وتعتزم إثيوبيا بدء المرحلة الثالثة من ملء خزان «السد»، وهي خطوة يتوقع أن تثير المزيد من التوترات مع مصر والسودان. وبحسب تصريحات إثيوبية فإن «الملء الثالث سيكون في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين» خلال موسم الأمطار السنوي. وأصدر مجلس الأمن «قراراً رئاسياً» منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى «اتفاق ملزم» خلال فترة زمنية معقولة. ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول من أمس إلى «التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه في مصر».

موالون لحكومة باشاغا يغلقون ميناءي نفط للضغط على الدبيبة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعاد موالون لحكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، إغلاق بعض الحقول النفطية في مناطقهم، في محاولة جديدة للضغط على حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، تزامنا مع استمرار حالة الاستنفار الأمني في العاصمة طرابلس، وسط تحركات مكثفة للميليشيات المسلحة. وأعلن عدد من أهالي بلدية خليج السدرة النفطي، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إغلاق الميناء، احتجاجا على تهميش المنطقة، وعدم توزيع الثروة بالتساوي، وقالوا إن الميناء سيظل مغلقا لحين تسليم حكومة الدبيبة السلطة لحكومة باشاغا، وأرجعوا هذه الخطوة الى ماوصفوه بـ«المعاناة والتهميش التي نتعرض لها في مناطق برقة (شرق)، وجحود حقوقها وتبذير ثروات الدولة». كما أغلق أهالي طبرق ميناء الحريقة، وتعهدوا في بيان بعدم فتحه حتى إزالة مجلسي النواب والدولة، والحكومات المنبثقة عنهما، عن المشهد السياسي وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهددوا بأنه «لا مياه ولا كهرباء، بل وحتى قرارات تعيين أبنائنا لم يُنظر لها بعين الاعتبار». وبهذه الخطوة يتوسع الحصار، الذي تفرضه الجماعات المتحالفة مع «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر شرق البلاد، على إنتاج النفط الليبي بعد إغلاق محطتي تصدير إضافيتين، وهو ما يمثل تهديدا بإغلاق محطتين أخريين، وخفض الإنتاج عند مستوى منخفض. وتوقفت الصادرات في ميناءي رأس لانوف والسدير، بينما نقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن مهندسين في حقل صرير أن الإنتاج قد تقلص. وانخفض إنتاج النفط بالفعل بنحو النصف إلى 600 ألف برميل يوميا، بعد أن أغلقت الجماعات حقلي الشرارة والفيل الرئيسيين الشهر الماضي، على الرغم من استئناف العمل في الشرارة لفترة وجيزة هذا الأسبوع، قبل التوقف مرة أخرى. وقد طالبت الجماعات، التي أغلقت المنشآت، الدبيبة بتسليم السلطة لغريمه باشاغا، علما بأن فترات التوتر السياسي السابقة كثيرًا ما شهدت عمليات إغلاق لإنتاج النفط، أو تصديره من قبل قوى مختلفة. في المقابل، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع محمد عون، وزير النفط بحكومة الوحدة، على أهمية حلحلة الإشكاليات التي تعوق عمل القطاع، لما يمثله النفط من أهمية كبيرة لليبيين، لكونه المورد الأساسي للاقتصاد الوطني، كما شددا على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، والشركات النفطية لضمان النهوض بهذا القطاع المهم. وقال بيان للمجلس الرئاسي إن عون قدم للمنفي إحاطة حول سير عمل المؤسسات والشركات النفطية، وإنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية، مشيرا إلى بعض التحديات التي تواجه تطوير القطاع في مختلف أنحاء البلاد. في غضون ذلك، أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية انتشار آليات عسكرية، وأفراد مشاة تابعين لكتيبة القوة الثامنة، المعروفة باسم «النواصي»، والمؤيدة لباشاغا، في عدد من شوارع طرابلس، بالتزامن مع وصول أرتال عسكرية لميليشيات موالية لحكومة الدبيبة من خارج المدينة، في تحركات تمثل أحدث انتهاك من نوعه لحظر فرضه مؤخرا، ومن جانب واحد، المجلس الرئاسي يمنع بموجبه تحرك أي مجموعات مسلحة فى العاصمة دون موافقته. في شأن آخر، استبق المجلس الأعلى للدولة الجولة المقررة من محادثاته مع مجلس النواب في القاهرة الأسبوع المقبل، للتوصل إلى الإطار الدستوري اللازم لإجراء انتخابات وطنية شاملة، بعقد لجنة مساره الدستوري اجتماعاً مساء أول من أمس، مع التكتل الوطني للأحزاب الليبية، لمناقشة مواد الوثيقة الدستورية، التي تنظم المرحلة القادمة والعملية الانتخابية، وسبل تذليل الصعاب للوصول إلى اتفاق نهائي.

تحالف المعارضة السودانية يُعِدُّ رؤية لاستعادة التحوّل الديموقراطي

عقدت اجتماعاً مع العسكريين... وتعويل كبير على إنجاح الوساطة الأميركية ـ السعودية

الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس... كشف تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير» أنه يعكف على إعداد رؤية متكاملة يقدمها للعسكريين، تتضمن «إنهاء الانقلاب»، واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي، وتكوين حكومة مدنية خالصة تقود البلاد خلال الفترة الانتقالية. وأكد عدم رغبته في العودة للشراكة مع المكون العسكري التي كانت قائمة قبل تاريخ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في أثناء جلسة التفاوض التي جرت بين ممثليه وممثلين عن قيادة الجيش، بوساطة أميركية - سعودية. وفاجأ تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الأوساط السياسية المدنية بموافقته على عقد اجتماع مع ممثلين لقيادة الجيش، استجابةً لوساطة أميركية - سعودية، ممثلةً في مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية مولي في، والسفير السعودي في السودان علي بن حسن بن جعفر، اللذين قادا الوساطة. ومثّل التحالف المعارض كل من ياسر سعيد عرمان، نائب رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، والواثق البرير، الأمين العام لـ«حزب الأمة»، وطه عثمان، ممثل «تجمع المهنيين»، ووجدي صالح عن «حزب البعث العربي الاشتراكي»، وجميعهم أعضاء في «المجلس المركزي للحرية والتغيير»، فيما مثّل المكون العسكري كل من نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، وعضوا المجلس شمس الدين كباشي، وإبراهيم جابر. وقال المتحدث باسم التحالف، الواثق البرير، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «فكرة اللقاء الهدف منها تزويد المكون العسكري برؤية التحالف المتعلقة بإجراءات إنهاء الانقلاب وإزالة آثاره، وتسليم السلطة للمدنيين، فضلاً عن تهيئة الأوضاع لاستعادة الانتقال الديمقراطي، بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ووقف العنف ضد المحتجين السلميين، وتجميد ومراجعة القرارات الارتدادية عن أهداف الثورة التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر 2021». وأوضح البرير أن «تحالف الحرية والتغيير» اشترط «وقف إجراءات الآلية الأممية الثلاثية التي بدأت الأسبوع الماضي، بوصفها تجميعاً للقوى المؤيدة للانقلاب وعناصر نظام الإسلاميين المعزول، وقصر إجراءات الحوار بين من قاموا بالانقلاب ومن يقاومونه من قوى الثورة». وأوضح أن «الاجتماع تناول بشفافية ووضوح كيفية إنهاء الانقلاب، وإنهاء الأزمات التي ارتبطت به وأدت إلى قطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي، والتي تسببت بأزمة اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية مستحكمة، ونقل تطلعات الشعب السوداني وأحلامه في السلام والعدالة والحرية»، كما أوصل الاجتماع رسالة واضحة للمجتمع الدولي، أكدت وحدة قوى الثورة، و«أننا لسنا متعنتين، بل نسعى لحل سلمي ذي مصداقية يفضي لتحول مدني ديمقراطي». وقال عضو المجلس المركزي، طه عثمان، إنهم رفضوا المشاركة في حوار الآلية الثلاثية «لأنه يخالف طبيعة الأزمة وأطرافها المتمثلة فيما أطلق عليها قوى الانقلاب من جهة، والحرية والتغيير وقوى الثورة من الجهة الأخرى، وليس بين الانقلابيين بعضهم البعض كما حدث في ذلك اللقاء». وأوضح عثمان أن اللقاء تم بطلب من مساعدة وزير الخارجية الأميركية مولي في، والسفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن بن جعفر، وبتوافق بين أعضاء «المجلس المركزي للحرية والتغيير»، وهدفه «هزيمة الانقلاب» بآليات الثورة السلمية، وبالاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي لثورة الشعب، ما يفضي لتسليم السلطة للمدنيين عبر حل سياسي. وتابع: «المجتمع الدولي ساند الشعبي السوداني... ورفضنا للاستجابة لمطالبه قد يُفهم تعنتاً وعدم امتلاك حلول». وكشف عثمان أن الطرف الثاني، أي العسكريين، اعترف بوجود الأزمة، وأبدى استعداده لحلها، و«طلبنا منهم إنهاء ما تم في حوار الآلية الأسبوع الماضي الذي نعده شرعنة للانقلاب»، مؤكداً: «لن نكون جزءاً من أي تسوية سياسية تكون حاضنة للانقلاب»، كما كشف عن عكوف تحالفه على إعداد وثيقة لإنهاء الانقلاب يقدمها لقوى الثورة للتشاور قبل أن يقدمها للعسكريين. وأكد عثمان عدم القبول بالعودة لما قبل 25 أكتوبر 2021 ولا للشراكة بين المدنيين والعسكريين مجدداً، موضحاً أن التحالف يسعى لتكوين سلطة مدنية خالصة، تتضمن الإصلاح الأمني والعسكري، بتوحيد القوات في جيش وطني واحد، وإعادة تفكيك النظام السابق، ووقف كل الإجراءات التي اتُّخذت بعودة الإسلاميين، وأن إجراءات العدالة وحقوق الضحايا لا يمكن السكوت عنها في كل مراحلها. وقال عضو المجلس ياسر سعيد عرمان، للصحافيين في المؤتمر ذاته، إن التحالف استجاب للدعوة استناداً إلى وقوف الولايات المتحدة الأميركية مع الشعب السوداني، من أجل إنهاء الانقلاب والعودة إلى سلطة مدنية ديمقراطية، وإن المملكة العربية السعودية، الدولة المهمة والفاعلة في الإقليم، أبدت رغبتها في مساعدة السودان. وأوضح عرمان أن البلاد تمر بمرحلة تاريخية معقدة، تتعدد فيها الجيوش، وبدأ الإسلاميون في العودة للسلطة مجدداً، ما يستدعي قطع الطريق على عودتهم. وأضاف: «هم ارتكبوا الإبادة الجماعية، وليس لديهم ما يعطونه لشعب السودان... ليست لدينا مصلحة في إيصال رسالة سلبية لكل من أميركا والسعودية»، وأوضح قائلاً: «نحن لسنا ضد القوات المسلحة، ونعمل على خروجها بكرامة وشرف من الورطة التي تسبب فيها الانقلاب، لتخدم الشعب السوداني، ولا توجه سلاحها له». وتابع: «الشعب السوداني حرّر القوات النظامية من أن تكون جناحاً لحزب المؤتمر الوطني، ويجب أن نبني جيشاً مهنياً واحداً، يعكس تركيبة السودانيين، وهذه فرصة لبناء جيش وطني موحد، بما فيه قوات الدعم السريع، وقوات الحركات». وقطع عرمان بعدم رغبة تحالفه في بناء شراكة جديدة مع الجيش، بل يريد إنهاء أي شراكة وبناء علاقة جديدة بين الشعب السوداني وقواته النظامية، تعود بموجبها القوات لممارسة دورها في حماية الشعب والبلاد. وأضاف: «نريد نظاماً ديمقراطياً حقيقياً، ولا نريد العودة للشراكة القديمة، و(نريد) تأسيس علاقة جديدة تُخرج بلادنا بشرف وحكمة من الأزمة التي أدخلها فيها الانقلاب». وكشف عرمان عن تسمية ممثل من طرف التحالف، بناءً على طلب السفير السعودي، وأن تحالفه سمى عضو المجلس طه عثمان، بينما سمى العسكريون عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، ليكونا عنصري اتصال بالسفير السعودي. وأوضح: «لن نقول إن العساكر وافقوا على مقترحاتنا. نحن حاضرون، والشعب سيواصل ثورته». ودعا عرمان إلى وحدة قوى الثورة، وانتقد بشدة أي محاولات للتفريق بين قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة، بقوله: «الانتصار الحقيقي هو تكوين كتلة حرجة تجتمع على الحل السياسي، لأن الحل السياسي لا يأتي إلاّ بتوحد الشارع، وبناء الجبهة المدنية مهم لبناء السودان والديمقراطية، مثلما لا يوجد بديل للعدالة وقضايا أسر الشهداء وحقوقهم». وحذر عرمان مَا أطلق عليها «قوى النظام القديم» من تشجيع العنف، وعودتها للسلطة مجدداً، بقوله: «نقف ضد عودة الإسلاميين ومحاولاتهم القفز على السلطة على دماء الشعب، ومعنا قوى دولية وإقليمية أيضاً لا تريد عودتهم»، مضيفاً: «إن الشعب السوداني لن يسمح لهم بالعودة». ودعا لاتخاذ إجراءات حقيقية لوقف المسار الانقلابي، وقال: «هذه قضية لن يتم التنازل عنها... لا يمكن أن توجه بندقيتك لصدري وتطلب مني حلاً سياسياً، كما يجب وقف الاعتقالات والعنف ضد الشباب والنساء، وتوفير جو ديمقراطي يسمح بالمظاهرات السلمية».

حقوقيون: إعفاء القضاة «هجوم مباشر على سيادة القانون» التونسي

طالبوا الرئيس سعيد بإلغاء مرسوم يتيح له سلطة توقيفهم

تونس: «الشرق الأوسط»... قالت عشر منظمات حقوقية في بيان، من بينها «هيومن رايتس ووتش» و«مراسلون بلا حدود»، إن توسيع الرئيس التونسي قيس سعيد لصلاحياته وإعفائه 57 قاضياً يمثل «هجوماً مباشراً على سيادة القانون»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أمس. وأصدرت المنظمات العشر بياناً مشتركاً، أمس، طالبت فيه الرئيس سعيد بإلغاء مرسوم يتيح له سلطة إعفاء القضاة خارج أي رقابة قانونية، معتمداً في ذلك على تقارير غير محددة المصدر. وقالت إن «تحركات الرئيس ضربة موجعة لاستقلالية القضاة بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة... وعزل 57 قاضياً على وجه السرعة»، و«اعتداء على سيادة القانون». كانت جمعيات ونقابات قضائية قد قررّت الدخول في إضراب طوال الأسبوع الحالي، ورأت «جمعية القضاة» أن الإضراب نجح «بنسبة 99 في المائة». لكنّ الرئيس سعيد أقرّ في المقابل خصماً من رواتب القضاة المضربين. ومن بين المنظمات الموقِّعة على البيان «العفو الدولية»، و«محامون بلا حدود»، و«المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب»، و«مراسلون بلا حدود». وكان سعيد قد برّر عزل 57 قاضياً بـ«اتهامهم بالفساد، وتعطيل ملفات قضائية، والإثراء غير المشروع، والتورط في قضايا أخلاقية»، مستفيداً من التعديل الذي أدخله على مرسوم وضعه في فبراير (شباط) الماضي لحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت. ووفق بيان المنظمات، ينص المرسوم على بدء الملاحقة الجنائية تلقائياً ضد القضاة المعفيين بموجب أحكامه. كما لا يجوز للقضاة الطعن في إعفائهم إلا بعد أن تُصدر المحاكم حكماً قاطعاً في قضاياهم الجنائية. وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في تونس: «بهذا المرسوم ألغى الرئيس سعيد أي استقلالية كانت السلطة القضائية في تونس لا تزال قادرة على ممارستها. يجب أن يخضع القضاة لإجراءات تأديبية عادلة ونزيهة، وقابلة للاستئناف، وليس للعزل على هوى السلطة التنفيذية». من جهتها، قالت «جمعية القضاة التونسيين» التي دعت إلى الإضراب، إنه سيجري تمديده لأسبوع ثانٍ ما لم يتراجع الرئيس عن قراره. وفي 12 من فبراير الماضي، حلّ سعيّد «المجلس الأعلى للقضاء»، الذي استُحدث بعد ثورة 2011 للإشراف على السلطة القضائية، وعيّن مكانه مجلساً مؤقتاً وسمّى غالبية قضاته. كما أقر خريطة طريق سياسية، بدأت باستشارة إلكترونية، ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليو (تموز) المقبل حول دستور جديد، وصولاً إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي. وفيما يريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي، توجَّه انتقادات شديدة لقراراته وللمسار الذي يعتمده سواء من حزب «النهضة» ذي المرجعية الإسلامية، الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية، والذي يعد ما يقوم به الرئيس «خروجاً على الدستور والثورة»، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، التي تنبّه إلى «انحراف» في تونس، التي شهدت الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011. كما تتهم المعارضة والقضاة المضربين الرئيسَ باحتكار السلطات، بينما يقول الرئيس إنه يريد تصحيح «مسار الثورة» ومكافحة الفساد والفقر والانهيار الاقتصادي.

اجتماع تونسي ـ جزائري ـ ليبي لبحث مكافحة الإرهاب والأمن الغذائي

الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني... عقد وزراء خارجية دول ليبيا والجزائر وتونس، أمس، اجتماعاً في العاصمة التونسية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية التونسية، التي قالت، إن الاجتماع يأتي «في إطار تعزيز سنة التشاور والتنسيق» بين الدول الثلاث. ويبحث الاجتماع وفق المصدر نفسه، مسائل ترتبط بالتنمية المندمجة والمتضامنة، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة، وقضايا الأمن الغذائي والبيئي والطاقة. كما أنه يأتي في ظل تحولات ومتغيرات إقليمية مهمة وشديدة الحساسية، من بينها تعليق الجزائر لاتفاقية الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا، وتعليق معاملاته التجارية معها، وهو القرار الذي خلف ردود أفعال متباينة في الجزائر وإسبانيا وداخل الاتحاد الأوروبي أيضاً. ووفق مصادر حكومية تونسية رسمية، فإن مشاورات وزراء خارجية الدول الثلاث ستركز على عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنمية المندمجة والمتضامنة ومكافحة الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة وقضايا الأمن الغذائي والطاقي والبيئي، التي تفرض نفسها في ظل المستجدات الدولية الراهنة. كما يأتي هذا الاجتماع حرصاً من الدول الثلاث على تطوير العلاقات، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، إضافة إلى تبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، وما تطرحه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية. كما سيكون مناسبة لاستعراض الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبل». علاوة على محاولة تمكين الأطراف الليبية من تجاوز الحالة الراهنة للانقسام، وبلورة التوافقات الضرورية بشأن الشروط السياسية والأمنية والقانونية لإجراء انتخابات نزيهة. ويرى مراقبون، أن تغيير إسبانيا موقفها من قضية الصحراء، وتطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل، ومخاطر الانقسام داخل ليبيا، قد تكون من بين أهم الأسباب التي دفعت الجزائر إلى محاولة تشكيل جبهة إقليمية ممانعة، تضم الجزائر وتونس وليبيا، هدفها التصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار في البلد النفطي الكبير. مشيرين إلى أن الاجتماع كان مفاجئاً، ولم يتم الإعلان عنه خلال الأيام السابقة، واعتبرت توجه وزير الخارجية الجزائرية ووزيرة الخارجية الليبية إلى تونس، بعد أشهر من الغياب عن الساحة التونسية، قد يمثل انفراجة في العلاقات بين الدول الثلاث، وعودة قوية للتنسيق فيما بينهم، خاصة أن العلاقات الثنائية لم تكن في أحسن أحوالها، سيما بعد تصريح الرئيس الجزائري خلال زيارته الشهر الماضي إلى إيطاليا بأن «تونس في مأزق»، واستعداد الجزائر «لمساعدتها في الخروج من المأزق، والعودة إلى الطريق الديمقراطي». وقال عدد من المتابعين للتطورات السياسية الحاصلة في تونس، إن حديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول ضرورة عودة تونس إلى الطريق الديمقراطية «قد يعني تحفظها على المسار السياسي الحالي للرئيس سعيّد». كما أن تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، قبل أشهر حول تونس، واعتبارها مصدراً للإرهاب، كان قد أثر سلبياً على العلاقات المميزة بين البلدين. علاوة على تأثير الانقسام الحاصل في ليبيا بعد تشكيل حكومتين، واعتماد تونس مبدأ الحياد تجاه الوضع الداخلي الليبي، وهو ما بات يتطلب حلولاً لتجاوز الأزمة والوصول إلى إجراء الانتخابات في ليبيا، وفي هذا السياق يرى مراقبون أن بإمكان الجزائر أن تلعب بثقلها السياسي والاقتصادي دور الوسيط بين طرفي النزاع في ليبيا.

إسبانيا تدرس تقديم شكوى ضد الجزائر أمام الاتحاد الأوروبي

بسبب تجميدها المبادلات التجارية بين البلدين... وانتهاك اتفاق الشراكة

الشرق الاوسط... بروكسل: شوقي الريس... تدرس الحكومة الإسبانية تقديم شكوى أمام الاتحاد الأوروبي ضد الجزائر، لاعتبارها أن القرار الذي اتخذته هذه الأخيرة بتجميد المبادلات التجارية بين البلدين، «قد يشكل انتهاكاً لاتفاق الشراكة الموقع منذ عام 2005 بين بلدان الجنوب المتوسطية والمجموعة الأوروبية، الذي يحدد شروطاً تفضيلية للعلاقات التجارية بين الطرفين»، كما قال مصدر إسباني مسؤول أمس. وأضاف المصدر في حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، أن الخارجية الإسبانية «تحضر رداً مناسباً، هادئاً وبناءً، لكن حازماً دفاعاً عن مصالح إسبانيا والشركات الإسبانية»، على القرار الجزائري. كانت إسبانيا قد فوجئت مساء أول من أمس بخبر صدر عن جمعية المصارف والهيئات المالية في الجزائر، مفاده أنها أصدرت تعليمات إلى المصارف الجزائرية بتجميد جميع معاملات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من إسبانيا وإليها، ما يعني وقف المبادلات التجارية الثنائية بين البلدين. وفيما تدرس الحكومة الإسبانية التداعيات العملية على الصعيدين المحلي والأوروبي للقرار الجزائري، الذي يأتي رداً على الانعطاف في موقف مدريد من قضية الصحراء، قرر وزير الخارجية الإسباني مانويل آلباريس، إلغاء رحلته المقررة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في قمة البلدان الأميركية، ووصل أمس الجمعة إلى بروكسل للتباحث مع نائب رئيس المفوضية المسؤول عن السياسة التجارية في الاتحاد، التي تعود صلاحياتها للاتحاد وليس للدول الأعضاء. وتنص المادة 38 من الاتفاق الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على «تعهد الطرفين السماح بكل المدفوعات الجارية بالعملات القابلة للتحويل لإبرام الصفقات، وضمان حرية تنقل رؤوس الأموال للاستثمارات المباشرة في الجزائر واستعادة الأرباح». كما ينص الاتفاق على أن أي نزاع ينشأ حول تطبيق المعاهدة، أو تفسيرها، يعرض على مجلس الشراكة الذي يضم الوزراء الأوروبيين والجزائريين، أو على لجنة مشتركة من مندوبي الطرفين، ويكون القرار الصادر عنها ملزماً. وفيما صرحت أمس الناطقة بلسان السياسة الخارجية الأوروبية، نبيلة مسرالي، بأن قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة الموقعة مع إسبانيا يبعث على القلق الشديد، ودعت الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر في قرارها، من غير أن تشير إلى تجميد العلاقات التجارية، اعتبر الناطق بلسان المفوضية الأوروبية، أريك مامير، أن القرار الجزائري «مصدر للقلق البالغ»، ودعا الجزائر إلى التراجع عنه. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني، عقب وصوله أمس إلى بروكسل، أن القرار الجزائري ليس مفترضاً أن يؤثر على تدفق الغاز من الجزائر إلى إسبانيا، معرباً عن أمله في أن لا تتعرض هذه الإمدادات لأي عراقيل «لأنها تخضع لعقود مبرمة بين شركات خاصة لعشر سنوات». وقال آلباريس إن الحكومة الإسبانية حريصة على أفضل العلاقات مع الجزائر، على غرار بقية البلدان المجاورة، انطلاقاً من المبادئ التي أرساها اتفاق الصداقة الذي علقته الجزائر، وهي احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون لما فيه المصلحة المشتركة. وفيما تستمر المساعي والاتصالات الدبلوماسية على أعلى المستويات لاحتواء الأزمة بين مدريد والجزائر، يسود قلق كبير في الأوساط الرسمية الإسبانية من «الأبعاد غير المتوقعة التي بلغتها هذه الأزمة»، على حد قول مسؤول إسباني رفيع، ومن احتمالات التصعيد التي نشأت عن هذا «الخطأ في حسابات الحكومة»، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي يواجه فيها قطاع الطاقة أزمة غير مسبوقة على الصعيد الأوروبي. وتخشى الأوساط الرسمية الإسبانية أن تبادر الجزائر في خطوة تالية إلى الحد من جهودها لمراقبة الهجرة غير الشرعية، التي تعبر أراضيها باتجاه سواحل إسبانيا الأندلسية وجزر الباليار في الأسابيع المقبلة، علماً بأن هذه التدفقات كانت تراجعت بنسبة 35 في المائة منذ مطلع السنة الحالية. لكن تجدر الإشارة إلى أن تدفقات الهجرة عبر الخطوط، التي تخضع للمراقبة المغربية، هي أكبر بكثير من تلك التي تخضع لمراقبة السلطات الجزائرية. ورغم أن الأوساط الإسبانية تستبعد لجوء الجزائر إلى قطع إمدادات الغاز، إلا أنها تتوقع صعوبة كبيرة في المفاوضات الجارية لمراجعة الأسعار، التي تتعثر منذ أسابيع بعد الفتور، الذي شاب العلاقات بين مدريد والجزائر. تجدر الإشارة إلى أن الخطوة الجزائرية جاءت في أعقاب الجلسة التي خصصها البرلمان الإسباني، الأربعاء الماضي، لمناقشة السياسة الخارجية الإسبانية حيال منطقة شمال أفريقيا، حيث دافع رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز، عن قراره بشأن النزاع في الصحراء، مشدداً على أنه «ليس موجهاً في أي حال من الأحوال ضد الجزائر، التي ليست طرفاً في النزاع، ولا ضد الصحراويين لأنه يدعو إلى التسوية في إطار الأمم المتحدة». وتستغرب الأوساط الرسمية الإسبانية كيف ذهبت الجزائر بعيداً في ردها على الموقف الإسباني، بعكس رد فعلها على الموقف الأميركي الذي ذهب إلى أبعد بكثير لصالح المغرب، أو على مواقف فرنسا وألمانيا وهولندا المطابقة للموقف الإسباني، أو على موقف الإمارات العربية المتحدة التي قررت فتح قنصلية لها في مدينة العيون المغربية.

الجزائر تبحث عن بدائل لسلع إسبانيا بعد قرار تجميد التجارة

مؤسسات باتت تتخوف على مصير نشاطها الاقتصادي

الجزائر: «الشرق الأوسط».. رداً على قرار السلطات الجزائرية حظر التعاملات التجارية مع إسبانيا باستثناء الغاز والنفط، أصبح رجال أعمال جزائريون يبحثون عن بدائل لسلع ومنتجات إسبانية مستوردة، يتم تصنيعها في بلدان أخرى لتفادي خسائر كبيرة محتملة على معاملاتهم التجارية. وأعلنت الجزائر، الأربعاء الماضي، تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» مع إسبانيا، وذلك على خلفية دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية الخاصة بإقليم الصحراء، محل نزاع بين الرباط و«بوليساريو»، وأكدت أن توطين العمليات التجارية مع الشريك الأورومتوسطي بالبنوك الجزائرية باتت مجمدة ابتداء من أول من أمس. ونقلت الصحيفة الإلكترونية الفرنكفونية «كل شيء عن الجزائر»، أمس، عن رئيس «جمعية المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين»، إسماعيل نعمان، أن قرب الموانئ الجزائرية من إسبانيا كان دافعاً مشجعاً على استيراد منتجات تتطلبها السوق الجزائرية، مبرزاً أن «هناك خيارات أخرى لاستيراد هذه المنتجات من بلدان أخرى، إذ لا مناص من التكيف مع المستجدات». ومن أهم السلع والبضائع، التي تستوردها الجزائر من إسبانيا مادة السيراميك التي سيتم جلبها، حسب نعمان، من إيطاليا التي باتت الوجهة الاقتصادية الأولى للجزائر، وذلك بقرار من أعلى السلطات. وأبرز رجل الأعمال الذي يمثل المستوردين الجزائريين أن أسعار السيراميك الإيطالي أغلى. كما تحدث عن احتمال استيراده من الصين وتركيا والهند. وتستورد الجزائر كميات كبيرة من اللحوم الحمراء من إسبانيا، لكن نعمان أوضح أن البرازيل يمكنه أن يعوض الأطنان التي تأتي سنوياً من شمال البحر المتوسط. كما يمكن للصين أن تكون بديلاً، حسبه، مبرزاً أن «كل سلعة تأتينا من إسبانيا بإمكاننا أن نحضرها من بلدان أخرى». كما تنشط عدة مؤسسات في مجال الصناعة الغذائية، وتأتيها السلع من إسبانيا. غير أن عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة جزائرية، تتعامل مع عشرات المؤسسات الخاصة في إسبانيا، أبدت مخاوف على مصير نشاطها الاقتصادي وعمالها وموظفيها، بعد قرار تجميد التجارة، خصوصاً أن بعضها يعتمد بشكل حصري على مواد أولية مستوردة من إسبانيا، وهو ما يعني أنها قد تواجه شبح الزوال في حال لم تجد بدائل لتعويضها، وطال حظر الاستيراد. علاوة على النشاط التجاري، يوجد بين إسبانيا والجزائر تعاون كبير في مجال محاربة الهجرة غير النظامية والإرهاب. وهناك احتمال أن يتأثر بالتوترات السياسية والدبلوماسية بينهما. وتفيد إحصائيات الجمارك الجزائرية لعام 2020، فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع إسبانيا، أن البلد الأوروبي صدر ما قيمته 2 مليار دولار إلى الجزائر (حوالي 3 مليارات في 2019). واستورد منها ما قيمته 2.3 مليار دولار (4 مليارات دولار في 2019)، وتتمثل خصوصاً في الغاز. وفي 2020 كانت إسبانيا ثالث زبون للجزائر بعد إيطاليا وفرنسا، فيما حلت في المركز الخامس في ترتيب الموردين للجزائر، بعد الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، حسب الإحصائيات ذاتها. وبعكس السلع والخدمات، تمنع الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع إسبانيا وقف تصدير الغاز. وبهذا الخصوص، ذكرت المنصة الرقمية المتخصصة «الطاقة» أن «مصادر» صرحت لها «بشكل خاص» أنه في حال قررت الجزائر وقف إمداداتها بالغاز إلى إسبانيا، فإنه «يحق لمدريد اللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو ما يعرض الجزائر لتحمل تعويضات مالية كبيرة». ونقلت عن «المصادر» أن تعليق العمل بمعاهدة الصداقة «من شأنه أن يؤثر في المستقبل على التعاون في المجالين الاقتصادي والطاقوي على وجه الخصوص». وفي هذا السياق، لوحت وزيرة الطاقة والتحول البيئي الإسبانية، تيريزا ريبيرا، أول من أمس، باللجوء إلى التحكيم الدولي حال قطع إمدادات الغاز الجزائري. وقالت إن قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون «يندرج في إطار الرد على موقف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز حول الصحراء»، في إشارة إلى عدم ارتباط المعاهدة بالجوانب الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

المغرب: انطلاق فعاليات «حوار طنجة» حول التعايش والحوار بين الأديان

وزير الخارجية الأميركي عدّه فرصة لمواجهة الكراهية

طنجة: «الشرق الأوسط»... بينما اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في كلمته الافتتاحية في «حوار طنجة»، أن الحوار «فرصة لمواجهة الكراهية بالعمل المشترك»، قال مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس، أندري أزولاي، إن «المغرب منفتح على الجميع ويؤمن بحرية الأديان والمعتقدات». جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات «حوار طنجة» حول التعايش والحوار بين الأديان على مستويات مختلفة. وأضاف أزولاي أن «الثقافة المغربية في صورتها الراهنة هي تكثيف لـ3000 عام من الحضارة»، مبرزاً أن «الحضارة الإسلامية هي جزء من المكونات الثقافية ليهود المغرب... والمملكة أتاحت للجميع بمختلف أديانهم الحفاظ على شعائرهم الدينية». كما أبرز أن «عشرات آلاف اليهود يجتمعون في المغرب في حرية وتسامح»، مؤكداً «إيمان المغرب بحرية الأديان واحترامها». وشارك في اللقاء مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى من أفريقيا وأوروبا، والخليج العربي والشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل. من جهته، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن المغرب يعد فضاء للحوار والتعايش بين الثقافات، معتبراً أن مثل هذه اللقاءات «مهمة جداً لأن العالم يحتاج إلى الفكر»، وداعياً إلى ضرورة أن يتحول هذا الحوار إلى تقليد وموعد منتظم. بدوره، رأى الممثل السامي لتحالف الحضارات، ميغيل أنخيل موراتينوس، أن اختيار طنجة لهذا اللقاء كان «رأياً صائباً» قائلاً: «هنا في طنجة نعيش حواراً حقيقياً»، مشيراً إلى أن الملتقى سيبحث تحديد الحوار الذي يقود إلى السلم. وأضاف موراتينوس موضحاً: «نحاول أن نجعل هذا التحالف من أجل الإنصاف والسلم... والتحدي الأساسي الذي نرفعه هو صنع السلام». بدوره، قال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية والداخلية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إنه جرى اختطاف العديد من الأجيال «في منطقتنا بفعل الإرهاب والتطرف، وهذا هو الوقت المناسب بالفعل لصياغة رواية جديدة، يمكنها الفوز بقلوب وعقول الشباب». وأضاف النعيمي أن عالم اليوم «يحتاج إلى الحوار ونبذ العنف والكراهية والتطرف من أجل العيش في سلام وحرية»، مشدداً على أهمية قيم التعايش والتسامح من أجل بناء عالم مليء بالسلام. كما أشاد النعيمي بـ«حوار طنجة»، معتبراً إياه «من أهم نقاط القوة في السلام وتلاقي الحضارات، والثراء المتبادل بين مختلف مكونات العالم المتنوع». يذكر أن «حوار طنجة» خصص لموضوع العوامل الاقتصادية، وأهميتها في ديناميكيات العلاقات بين الغرب والعالم الإسلامي، جلسة كاملة خلال اليوم الأول من المنتدى. كما قارب «حوار طنجة» إشكاليات التكنولوجيا وتغير المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب الحديث عن سبل إعادة ضبط العلاقات بين الغرب والدول ذات الأغلبية المسلمة. كما يقارب المنتدى موضوع «حقبة جديدة من الشراكة بين الدول ذات الأغلبية المسلمة والغرب، وسبل بناء السلام بين الدول عبر آلية الثقافة»، إلى جانب موضوع «الآفاق على المديين القريب والمتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ومن المنتظر أن يختم «حوار طنجة» بإصدار إعلام طنجة. وعرفت الحلسة ايضا مداخلات لكل من انطونيو غوتيريش، الأمين العام للامم المتحدة، وليا بيسار رئيسة «مشروع علاء الدين»، وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين، وموسى فكي ، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي .

مسلحون يقتلون 32 شخصاً بالرصاص في شمال غربي نيجيريا

اتهام «داعش» بمذبحة الكنيسة

أبوجا (نيجيريا): «الشرق الأوسط»... قتل مسلحون 32 شخصاً بالرصاص ودمروا عشرات المنازل في سلسلة هجمات في ولاية كادونا المضطربة في شمال غربي نيجيريا، حسبما أعلنت السلطات المحلية أول من أمس». وتداهم عصابات إجرامية مدججة بالسلاح ومعروفة محليا باسم «قطاع الطرق» قرى في شمال غربي نيجيريا ووسطها لخطف أو قتل سكان منذ سنوات لكن هجماتها تصاعدت أخيرا». وفي الأشهر الأخيرة هاجم هؤلاء المسلحون قطار ركاب في رحلة بين العاصمة أبوجا وكادونا وخطفوا عشرات الأشخاص. كما قتلوا أكثر من مائة قروي وعشرات من أعضاء منظمات أهلية». وقال مفوض أمن الدولة صموئيل أروان في بيان أول من أمس إن «قطاع طرق هاجموا الأحد قرى دوغون نوما وأونغوان ساركي وأونغوان مايكوري في منطقة كاجورو». وأضاف أن المهاجمين «هاجموا المنطقة ووصلوا بأعداد كبيرة على دراجات نارية ودمروا عدداً من المنازل وهاجموا سكانا وقتلوهم». وقال أروان إن «قطاع الطرق هاجموا أول قريتين وقتلوا 31 مواطنا ثم تحركوا باتجاه أونجوان مايكوري حيث قتلوا شخصاً وأحرقوا منازل». وأضاف أن القوات الأمنية أرسلت مروحية طاردت «قطاع الطرق» قبل وصول القوات البرية». وقالت المنظمة غير الحكومية «أكليد» إن قطاع الطرق قتلوا أكثر من 2600 مدني في 2021 بزيادة مقدارها 250 في المائة عن العدد في 2020». وهي حصيلة تفوق بكثير ضحايا تنظيمي «داعش» و«بوكو حرام» الجهاديين. ويتعرض الرئيس النيجيري محمد بخاري، وهو جنرال سابق في الجيش، لضغوط من أجل إنهاء عنف «قطاع الطرق» قبل مغادرته منصبه العام المقبل في نهاية ولايتين رئاسيتين. إلى ذلك، قال وزير الداخلية النيجيري أوجبيني رؤوف أريجبيسولا أول من أمس إن السلطات النيجيرية تشتبه في أن يكون تنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا» وراء مذبحة ارتكبت في كنيسة كاثوليكية يوم الأحد وأسفرت عن مقتل 22 شخصاً على الأقل». وهاجم مسلحون يحملون بنادق إيه. كيه47 ومتفجرات المصلين في كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية في أوو بجنوب غربي ولاية أوندو خلال قداس يوم الأحد، وفروا تاركين وراءهم مشاهد مروعة للمذبحة. وقال أريجبيسولا للصحافيين في العاصمة أبوجا «تمكنا من رؤية بصمة تنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا» في الهجوم المروع في أوو ونحن نلاحقهم. أجهزتنا الأمنية تطاردهم وسنقدمهم للعدالة». ولم يسبق للسلطات الإدلاء بأي تعليق حول هوية القتلة أو دوافعهم». وتنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا» الذي ينشط في الغالب في شمال شرقي نيجيريا وتشاد المجاورة، هو واحد من مجموعتين رئيسيتين تقاتلان بعضهما بعضاً والجيش النيجيري منذ سنوات. ولقي مئات الآلاف حتفهم وشرد الملايين. وتبعد ولاية أوندو عن منطقة عمليات تنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا» المعتادة. وقدم حاكم الولاية أراكونرين أكريدولو أعدادا جديدة للضحايا أول من أمس. وأضاف أن 40 شخصاً لقوا حتفهم وما زال 61 في المستشفى بينما خرج 26 من المستشفى». وفي السابق، أعلن مسؤول بالوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ أن عدد القتلى 22 شخصاً. وقال أكريدولو إن الأرقام الجديدة للضحايا تم تجميعها من تقارير من عدة مستشفيات بما في ذلك المستشفيات الخاصة.

مقتل 5 جنود ومدني وإصابة 11 في هجومين منفصلين ببوركينا فاسو

واغادوغو: «الشرق الأوسط».. قالت السلطات في بوركينا فاسو، إن ستة أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم في هجومين منفصلين في تلك البلاد التي تقع غرب أفريقيا. وأضافت السلطات أن أربعة جنود لقوا حتفهم في هجوم استهدف قاعدة عسكرية بإقليم كوسي، كما تم «تحييد»، أو اعتقال عدد من الإرهابيين عندما اندلع القتال. وقتل جندي وموظف بإحدى شركات التعدين، وأصيب 11 شخصاً، في هجوم وقع بإقليم آخر في الصباح الباكر، حسب ما ذكره حاكم الإقليم. ولا يزال شخص مفقوداً. وتواجه بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، وهي جزء من منطقة الساحل الأفريقية، أزمة إنسانية حادة منذ عام 2019. وتنشط جماعات مسلحة عديدة في بوركينا فاسو، وفي دولتي مالي والنيجر المجاورتين، ويدين بعضها بالولاء لتنظيم «داعش» أو «القاعدة». وعانت بوركينا فاسو من فترات جفاف ومجاعات ممتدة، وتعيش البلاد في براثن الفقر رغم احتياطي الذهب لديها. ويحكم البلاد نظام عسكري منذ انقلاب وقع في يناير (كانون الثاني). وفي باماكو قتل جنديان ماليان أول من أمس في هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة تفتيش قرب تمبكتو (شمال)، على ما ذكرت محافظ المنطقة والجيش. وذكر محافظ تمبكتو، باكون كانته، لوكالة الصحافة الفرنسية: «فقدنا جنديين على الطريق المؤدية إلى تاوديني، وهناك خمسة جرحى في المستشفى الإقليمي في تمبكتو»، لكن إصابتهم ليست خطرة. وأكدت المكتب الإعلامي التابع للجيش هذه المعلومات، دون أن يتهم أي جهة بالهجوم. وتنشط في منطقة تمبكتو جماعات «جهادية» تسعى إلى فرض قانونها، وتهاجم ممثلي الدولة والوجود الأجنبي. وحذر تقريران نشرا خلال الأسبوع الحالي أحدهما للأمين العام للأمم المتحدة والآخر من قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي من تصاعد العنف في وسط وشمال مالي. ويقود البلاد حالياً مجلس عسكري ابتعد عن فرنسا وشركائها، واقترب من روسيا في محاولة منه لوقف الهجمات «الجهادية» التي امتدت إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. ويؤكد المجلس العسكري أنه بدأ عملية واسعة في ديسمبر (كانون الأول)، أدت إلى «تفكك» الجهاديين. وقال المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا، «لا يمكننا إخفاء التحسن الذي طرأ على الوضع الأمني بفضل القوات المسلحة المالية، وهي مصدر فخر وحقيقة ملموسة». ومنذ 2012 تتخبط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرد مسلح قادته حركات انفصالية و«جهادية» في شمال هذا البلد. وفي أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021 شهدت البلاد انقلابين عسكريين.

تحييد أكثر من 800 متشدد خلال شهرين في بحيرة تشاد

مالي: مقتل جنديين في هجوم قرب تمبكتو

باماكو - نيامي: «الشرق الأوسط»... قُتل أكثر من 800 متشدد في غضون شهرين في جزر على بحيرة تشاد، عند حدود نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، في عمليات للقوة المشتركة لهذه البلدان، وفق ما أكدت هذه القوة، أول من أمس. وقادت القوة المشتركة عملية سُمّيت «لاك سانيتي» (سلامة البحيرة) في جزر بحيرة تشاد والمناطق المجاورة بهدف «تحييد» إرهابيين من «بوكو حرام» و«داعش» في غرب أفريقيا، وفق تقرير لهذه القوة حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية. وأكدت القوة المشتركة، أنّ العملية حققت «نجاحاً مدوياً مع تحييد (قتل) 805 إرهابيين، وتدمير أو الاستيلاء على 44 مركبة، و22 دراجة نارية وعدد كبير من الأسلحة الثقيلة والخفيفة». وشارك نحو 3000 جندي في العمليات الجوية والبرية والبحرية، التي أطلقتها في البداية الكاميرون والنيجر ونيجيريا وانضمت إليها تشاد بعد «45 يوماً» على بدايتها، وفق الوثيقة. كذلك، تم الاستيلاء على كمية «كبيرة» من الذخيرة و«تدمير أماكن لتصنيع» العبوات الناسفة المصنوعة يدوياً. واستنكرت القوة المشتركة إصابة 20 جندياً نيجيرياً بسبب الأجهزة المتفجرة المصنوعة يدوياً، أحدهم في حالة حرجة. وتمتد ضفاف حوض بحيرة تشاد، بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد. والحوض عبارة عن بحيرة واسعة ومستنقعات وجزر تتمركز فيها مجموعات «بوكو حرام» الإرهابية ومنافسها تنظيم «داعش في غرب أفريقيا». وفي 2015، أعادت جيوش البلدان الأربعة وكذلك بنين، تنشيط قوة متعددة الجنسيات ومختلطة (القوة المشتركة)، التي كانت أنشئت في عام 1994. إلى ذلك، قُتل جنديان ماليان، صباح أول من أمس، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة تفتيش قرب تمبكتو (شمال)، على ما ذكر محافظ المنطقة والجيش. وذكر محافظ تمبكتو باكون كانته لوكالة الصحافة الفرنسية: «فقدنا جنديين صباح أول من أمس على الطريق المؤدي إلى تاوديني، وهناك خمسة جرحى في المستشفى الإقليمي في تمبكتو»، لكن إصابتهم ليست خطرة. وأكدت المكتب الإعلامي التابع للجيش هذه المعلومات، دون أن يتهم أي جهة بالهجوم. وتنشط في منطقة تمبكتو جماعات جهادية تسعى إلى فرض قانونها وتهاجم ممثلي الدولة والوجود الأجنبي. وحذر تقريران نشرا خلال الأسبوع الجاري أحدهما للأمين العام للأمم المتحدة والآخر من قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي من تصاعد العنف في وسط وشمال مالي. ويقود البلاد حالياً مجلس عسكري ابتعد عن فرنسا وشركائها واقترب من روسيا في محاولة منه لوقف الهجمات الجهادية التي امتدت إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. ويؤكد المجلس العسكري أنه بدأ عملية واسعة في ديسمبر (كانون الأول)، أدت إلى «تفكك» الجهاديين». وقال المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا، الاثنين: «لا يمكننا إخفاء التحسن الذي طرأ على الوضع الأمني بفضل القوات المسلحة المالية، وهي مصدر فخر وحقيقة ملموسة». ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد. وفي أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021 شهدت البلاد انقلابين عسكريين.