أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..الجيش اليمني يعلن مقتل 3 من جنوده بنيران الحوثيين.. جرائم قتل الأقارب تؤرق اليمنيين..«الصليب الأحمر»: جيوب شبيهة بالمجاعة عادت للظهور في اليمن..الحوثيون يهددون بفتح المقابر وليس المعابر.. السفير البحريني المفوّض يقدّم أوراق اعتماده في دمشق..
 السبت 11 حزيران 2022 - 5:11 ص  991  عربية |
رغم الهدنة.. الجيش اليمني يعلن مقتل 3 من جنوده بنيران الحوثيين..
الخليج الجديد.. المصدر | الأناضول...أعلن الجيش اليمني، الجمعة، مقتل 3 من جنوده وإصابة 21 آخرين بنيران جماعة الحوثي، رغم الهدنة السارية في البلاد. واتهم المركز الإعلامي للجيش، في بيان، الحوثيين "بارتكاب 96 خرقا للهدنة الأممية الخميس، في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وحجة (غرب) وتعز (جنوب غرب) والضالع (جنوب) ومأرب (وسط)". وأضاف المركز، أنه "نتج عن بعض الخروقات استشهاد 3 جنود وجرح 21 آخرين في مختلف هذه الجبهات". ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين حول هذه الاتهامات. ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في اليمن، لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي. ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
جرائم قتل الأقارب تؤرق اليمنيين....
مناطق سيطرة الحوثيين تسجل نسباً عالية من «الاعتداءات العائلية»
الشرق الاوسط.... عدن: وضاح الجليل.... لم تكتفِ بقتل زوجها طعناً وذبحاً، فبعد ذلك وضعته في التنور لإحراق جثته، ثم تناولت مبيداً حشرياً لتلحق به، منهية بذلك الخلافات المعقدة بينهما، إلا أن محاولة الانتحار فشلت، وهي الآن نزيلة سجن مديرية أمن الحدأ في محافظة ذمار جنوب صنعاء. لم تكن هذه الجريمة الصادمة وحدها لليمنيين خلال الأسابيع الماضية. امرأة أخرى في قرية الجوالح التابعة لمديرية مذيخرة بمحافظة إب (200 كيلومتر جنوب صنعاء) أقدمت على قتل والدتها بإلقاء حجر على رأسها، ثم مثلت بجثتها. تتناسل جرائم قتل الأقارب بشكل واسع وتؤرق اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين. ففي مدينة الشرق التابعة لمحافظة ذمار جنوب صنعاء، قتل رجل الأسبوع الماضي ابنه بفأس خلال مشاجرة بينهما من أجل ألفي ريال يمني، وهو مبلغ يزيد قليلاً عن الـ3 دولارات، ثم هدد الناس بالفأس نفسه، مانعاً إياهم من الاقتراب أو محاولة إنقاذ ابنه من الموت، وتركه ينزف حتى فارق الحياة. سبقت ذلك، حادثة مروعة أخرى في محافظة عمران القريبة من صنعاء باتجاه الشمال، عندما عاد شاب مما يعرف بـ«الدورات الثقافية»، وهي دروس طائفية ينظمها الحوثيون لتعبئة الشباب واستقطابهم؛ ليقدم على تصفية أسرته بالكامل بعد مطالبته بحصته من الميراث؛ رغم أن والده لا يزال على قيد الحياة، إلا أنه أطلق النار على والده وزوجته وزوجة والده وشقيقه، قبل أن ينتحر. وشهدت مديرية مذيخرة أيضاً، جريمة قتل أسرية أخرى، عندما أقدم شاب عائد من «دورات ثقافية» بدوره، على قتل والده الذي كان طالب إدارة الأمن باحتجازه بسبب تصرفات عدوانية بالرصاص والقنابل نحو منزل والده وأحد جيرانه، وبرغم أن إدارة الأمن استجابت للأب؛ إلا أن قيادياً حوثياً تدخل للإفراج عن الابن الذي غادر الحجز وذهب مباشرة إلى منزل والده ليطلق عليه النار ويرديه قتيلاً. وتناولت «الشرق الأوسط» في الـ20 من مايو (أيار) الماضي جرائم قتل الأقارب التي ينفذها شباب عائدون من معسكرات التدريب والتثقيف الحوثية؛ إلا أن هذا النوع من الجرائم أصبح ظاهرة مجتمعية تتصاعد بسرعة في مناطق سيطرة الميليشيات.
- إفقار وضغوط
شهد الشهران الماضيان أبريل (نيسان) ومايو (أيار) حوادث قتل عائلي كثيرة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية؛ بدأها أبٌ في قرية الغراب ضمن منطقة السحول التابعة لمحافظة إب؛ أقدم على تعذيب ابنته البالغة من العمر 8 سنوات حتى الموت في أول أيام شهر رمضان. وخلال الأسبوع الماضي، قتل شاب شقيقه الطفل في مديرية بني قيس بمحافظة حجة على بعد 90 كيلومتراً شمال غربي صنعاء، وفي مديرية كشر المجاورة قتل رجل طفلته ذات العامين بتهشيم رأسها، وقتل رجل شقيقه في عزلة الحيث في مديرية بعدان التابعة لمحافظة إب على بعد 190 كيلومتراً إلى الجنوب من صنعاء، وأطلق شاب متزوج حديثاً النار على زوجته في العاصمة صنعاء بسبب رفضها بيع ذهبها. وفسر الباحث الاجتماعي في جامعة صنعاء سميح حزام، لـ«الشرق الأوسط»، تصاعد جرائم قتل الأقارب في هذين الشهرين؛ بالضغوط المعيشية الكبيرة التي واجهها اليمنيون خلالهما، حيث وافق أبريل شهر رمضان الذي اعتادت المجتمعات الإسلامية على الإنفاق الكبير فيه، ويتبعه عيد الفطر وما يتطلبه الاحتفال به من نفقات مكلفة، وهو ما ضاعف من المعاناة بعد هاتين المناسبتين، ونتج عن ذلك غضب تم إفراغه على هيئة جرائم خطيرة، منبهاً إلى أن جرائم القتل العائلي تتضاعف كلما ساءت الأحوال المعيشية، وارتفعت الأسعار، وتراجعت القدرة الشرائية، وهو ما يحدث في اليمن منذ سنوات بسبب الانقلاب والحرب. وحذر من أن هذه الجرائم ستتضاعف باضطراد، فكلما فَسد القضاء والأمن، واتسعت دائرة الفقر؛ كما يحدث في اليمن؛ كلما زادت الجريمة بشتى أنواعها، وكلما تمزقت الأواصر الأسرية والعائلية وتحولت إلى خصومات، حسب رأيه. وأكد على أن إحدى أهم تبعات الانقلاب وسيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة؛ كان الإفقار الجماعي الذي جرد المجتمع اليمني من التي كانت إحدى صفاته، وهي التكافل الاجتماعي؛ لتحل الأنانية مكانها ويغلب طبع الاستئثار.
- تعتيم وتوجس
أجهزة القضاء شهدت إحالة 18 حالة قتل أقارب إليها خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، حسب مصدر قضائي في صنعاء، فضل عدم نشر اسمه خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، مضيفاً أنه «لا توجد إحصائيات دقيقة وموثقة، وهناك ما يشبه التعتيم حول هذه الجرائم، خصوصاً أن للمخدرات دوراً كبيراً في وقوعها؛ وهناك حرص على إخفاء مثل هذه المعلومات». لكن البيانات المتوفرة من خلال ملفات الأمن والقضاء، تشير إلى أن عام 2020 شهد أكثر من 115 جريمة قتل ضد أقارب، وأكثر من 50 بلاغاً بشروع في القتل، في 11 محافظة واقعة تحت سيطرة الميليشيات، أسفرت هذه الجرائم عن أكثر من 130 قتيلاً وأكثر من 70 جريحاً، لكن عام 2021 شهد سقوط أكثر من 180 قتيلاً، ولا توجد تقديرات لعدد الجرحى. «هذه الظاهرة أحدثت توجساً لدى المجتمع، وتحسباً لتصاعدها» يكمل المصدر: «وصل الأمر إلى تقييد عشرات البلاغات ضد أشخاص هددوا أقاربهم بالقتل، لأن انتشار هذه الظاهرة، وشهرة الجرائم المرتكبة من هذا النوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ جعلت الكثير يشعرون بالقلق من امتلاك أقارب على خلافات أسرية معهم؛ السلاح وحمله باستمرار والاستعراض به، إضافة إلى مشاركتهم في الدورات الثقافية والمعسكرات الصيفية وانتمائهم إلى جماعة الحوثي أو مشاركتهم في القتال». إضافة إلى ذلك، توجد قضايا خلاف أسرية جرى سحبها من القضاء، وانتهت بتسويات خارج المحاكم خوفاً من وقوع حوادث قتل، خصوصاً إذا كان أحد أطرافها من المقاتلين أو المسلحين الموالين للحوثيين، ويقول المصدر «إلا أن هذه الاحترازات المجتمعية لم تؤدِ إلى تراجع الظاهرة؛ ففي المقابل هناك حالات بادر فيها من شعروا بالتهديد بأعمال قتل أو شروع في القتل استباقاً لاحتمال إقدام أقاربهم على قتلهم».
- تحويل المراهقين إلى ألغام
من منظور نفسي؛ ترى الطبيبة النفسية آمال الريامي، أن أحد أسباب جرائم قتل الأبوين مثلاً، هو إحساس الولد أن والديه تخليا عنه، أو لم يقوما بتوفير حياة كريمة له، ويترافق ذلك مع التعبئة المتطرفة والطائفية التي يتلقاها بمعزل عنهما، وعند حدوث خلافات معهما يكون الولد مستعداً للاعتداء عليهما، بل وحتى قتلهما. وتتابع الطبيبة التي تحدثت معها «الشرق الأوسط» عن دور الفقر ومتطلبات الحياة الكثيرة في «مفاقمة الإحساس بالضياع، إذ يجد أفراد أنفسهم في موقف بين إغراء تلبية هذه المتطلبات بوسائل خارج القانون بعد انعدام الفرص المشروعة؛ ومقاومة القيم المجتمعية التي تربوا عليها، وغالباً ما تنفجر هذه الضغوط في وجه أقرب الناس إليهم، وهذا غالباً ما يحدث على هيئة خلافات عائلية وخصومات قد تمتد إلى سنوات، لكن عندما يكون الوضع النفسي للفرد تفاقم إلى حد انفصام الشخصية؛ فإن النتائج تكون وخيمة، وتصل إلى حد قتل الأقارب». «في هذه الحالة فإن الفراغ يصل بالفرد إلى مرحلة انعدام الأمان العائلي وغياب الإحساس بوجود بيئة ينتمي إليها، والإحساس بالخوف من كل محيطه والغربة عنه». وعند سؤالها عن دور الحرب في جرائم القتل العائلي، أشارت الطبيبة النفسية إلى أن هذا عامل مهم، «خصوصاً عندما تسيطر ميليشيات خارجة عن القانون على المشهد العام، وتمارس العنف أو تحوله إلى نهج؛ وتجعل من أفرادها أبطالاً، وتمنحهم السلطة والحصانة دون وجه حق، إضافة إلى ما يلاقونه مقابل خدماتهم للميليشيات من مكافآت وأموال، فيتحولون إلى نموذج للشباب وحتى الأطفال، ويصبح العنف هو الوسيلة للحصول على المكانة والمهابة، وهذا الأمر بقدر ما يدفع الشباب والمراهقين للحصول عليه؛ فإنهم يبدأون ممارسة العنف في محيطهم العائلي، وغالباً ما تكون النساء أو كبار السن ضحاياهم المفضلين». ونوهت الريامي إلى أن فقدان الناس ثقتهم بأجهزة الأمن والقضاء، بعد تحولها إلى أدوات بأيدي نافذين، ويتم غسل جرائم القتل ونهب الأموال والاستقواء على الضعفاء في أروقتها؛ تنشأ لدى الأفراد قناعة أنهم أولى بإحقاق الحق لأنفسهم. وتتابع قائلة: هذه العوامل مجتمعة تحول المراهقين إلى ما يشبه الألغام التي تنفجر عند تعرضها للضغط... هؤلاء يتعرضون إلى ضغوط أسرية، فينفجرون في وجه أهاليهم بتلك الطريقة العنيفة».
«الصليب الأحمر»: جيوب شبيهة بالمجاعة عادت للظهور في اليمن
الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... أعلنت منظمة دولية عن جيوب شبيهة بالمجاعة عادت للظهور في ثلاث من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين للمرة الأولى منذ عامين، وأن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص يعيشون في هذه الظروف، فيما يوصف معدل سوء التغذية لدى الأطفال بأنه من أعلى المعدلات في العالم، إذ أظهر مسح حديث أن ثلث العائلات لديها فجوات في وجباتها الغذائية، ونادراً ما تستهلك أطعمة مثل البقوليات والخضار والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم. وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير صدر هذا الشهر أن المستوى الحالي لانعدام الأمن الغذائي في اليمن غير مسبوق ويسبب معاناة شديدة لملايين الناس، على الرغم من المساعدات الإنسانية المستمرة، حيث يعاني أكثر من 16 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي. وقالت إن جيوباً من الظروف الشبيهة بالمجاعة عادت إلى اليمن لأول مرة منذ عامين في محافظات حجة وعمران والجوف، حيث يعيش قرابة 50 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن أكثر من 5 ملايين شخص على شفا المجاعة، حيث ترك الصراع والتدهور الاقتصادي الأسر تكافح للعثور على ما يكفي من الغذاء ليقضي يومهم. ووفق ما أورده التقرير فإن معدل سوء تغذية الأطفال يعد من أعلى المعدلات في العالم ويستمر الوضع الغذائي في التدهور، حيث أظهر مسح حديث أن ما يقرب من ثلث العائلات لديها فجوات في وجباتها الغذائية، ونادراً ما تستهلك أطعمة مثل البقول أو الخضار أو الفاكهة أو منتجات الألبان أو اللحوم، كما أن معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في البلاد لا تزال من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث يحتاج 1.2 مليون امرأة حامل أو مرضع و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد. وحسبما جاء في التقرير فإن الصليب الأحمر قدّم في عام 2021 أشكالاً مختلفة من دعم الإغاثة، بما في ذلك الغذاء والمنح النقدية غير المشروطة والمستلزمات المنزلية الأساسية والمساعدات بالمنتجات الزراعية والحيوانية إلى أكثر من 1.6 مليون شخص، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر اليمني والمجتمعات المحلية. كما استفاد 112563 من مربّي الماشية من حملات التطعيم التي تدعمها اللجنة الدولية و3769 من النحالين والمزارعين في أجزاء مختلفة من البلاد. وفي سياق متصل ذكر الصليب الأحمر أن اليمن يعاني من شح المياه، وأن الصراع الذي طال أمده ونقص الاستثمار في البنية التحتية للمياه حرم ملايين اليمنيين من الوصول إلى مياه نظيفة وصالحة للشرب، إذ إن عدة أسباب أساسية تسهم في تفاقم أزمة المياه في اليمن، بما في ذلك انتشار القات كمحصول نقدي يستهلك أكثر من 40 في المائة من إجمالي موارد المياه المتجددة في البلاد و32 في المائة من جميع عمليات سحب المياه الجوفية، حيث معدل السحب على المكشوف من المياه الجوفية أعلى بكثير (مرتين) من معدل التغذية، وهو آخذ في الازدياد، مما يؤدي إلى استنفاد احتياطيات المياه، وعدم المساواة، والنقص. واستناداً إلى تقديرات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن 17.8 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الملائمة في اليمن، في حين أن شبكة المياه الحالية تصل إلى أقل من 30 في المائة من سكان البلاد. وتشير التقديرات إلى أن ملايين اليمنيين، بمن فيهم النساء والأطفال يحتاجون إلى المشي لأميال لجلب المياه، حيث تسبب نقص الوصول إلى المياه النظيفة في تفشي الأمراض الصحية، بما في ذلك الكوليرا والإسهال المائي الحاد الذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، مما أدى إلى أسوأ تفشي للكوليرا في البلاد في التاريخ الحديث (تم الإبلاغ عن 2.5 مليون حالة، وتوفي أكثر من 4000 شخص). وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها تعمل على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً من خلال إصلاح الآبار ومحطات المياه، وتوزيع المياه على مرافق الاحتجاز للحد من تفشي الأمراض المرتبطة بالمياه، وإعادة تأهيل أنظمة الصرف الصحي، كما أنها تدعم صيانة شبكات المياه وتوفر أقراص الكلور والوقود والمولدات وأدوات الصيانة لشركات المياه والصرف الصحي المحلية لضمان استمرار توفير المياه الصالحة للشرب.
الحوثيون يهددون بفتح المقابر وليس المعابر
صمت أممي بعد رحلة غروندبرغ إلى صنعاء
الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.. في الوقت الذي يواصل فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي جولته الخارجية لاستمداد الدعم الخليجي والعربي، غادر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ صنعاء ملتحفا بالصمت، بعدما كان يراهن على إقناع قادة الميليشيات الحوثية بخطته لفك الحصار عن تعز وفتح الطرق بين مناطق التماس. وبينما اكتفت الميليشيات الحوثية بإيراد خبر موجز أفاد بمغادرة المبعوث صنعاء، هدد القيادي في الميليشيات ورئيس وفدها التفاوضي يحيى الرزامي بفتح المقابر في تعز عوضا عن المعابر، بحسب ما نقلته عنه قناة «المسيرة» الذراع الإعلامية للجماعة، في إشارة إلى رفض المقترح الأممي الذي كان يؤمل غروندبرغ أن يقنع به قادة الميليشيات، بعد انقضاء جولتي التفاوض في العاصمة الأردنية عمان. ومع عدم ورود أي تصريح من قبل غروندبرغ أو مكتبه (حتى مساء الجمعة بتوقيت صنعاء) ذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أنه غادر المطار بعد زيارة التقى فيها رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، دون إيراد أية تفاصيل أخرى. ويتكهن مراقبون يمنيون أن الميليشيات الحوثية رفضت المقترح الأممي الذي كان يطمح إلى فتح أربع طرق في تعز بينها طريق رئيسي، وأن المبعوث الأممي يهدف إلى مواصلة الضغوط على الجماعة من تحت الطاولة عبر وسطاء إقليميين، في حين لا يزال الجانب الحكومي في انتظار ما ستسفر عنه هذه الجهود. وبحسب تغريدة لعضو الوفد الحكومي المفاوض نبيل جامل على «تويتر» لاتزال الحكومة في انتظار«نتيجة زيارة المبعوث لسلطة صنعاء بشأن الموافقة علي مقترح مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والذي يتضمن فتح أربع طرق في تعز من ضمنها طريق رئيسي، وطريق بين دمت والضالع». وأبدى جامل مخاوفه من استمرار تعنت الميليشيات ونفاد الوقت، وقال «نخشى أن يستهلك وقت الهدنة الثانية، بالطريقة نفسها التي استهلك وقت الهدنة الأولى» في إشارة إلى انقضاء الشهرين الأولين من الهدنة التي تم تمديدها لشهرين إضافيين ينتهيان في الثاني من أغسطس (آب) المقبل. وكان غروندبرغ قال للصحافيين الثلاثاء الماضي لدى وصوله مطار صنعاء إنه يتطلع لحدوث مناقشات بناءة مع الحوثيين حول اقتراحه «بإعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، وكذلك الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، والمضي قدما». وفي وقت سابق أكد الوفد الحكومي موافقته على المقترح الأممي، الذي يدعو لإعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيسي، مؤدية إلى تعز ومنها، إضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع، وهو المقترح الذي يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ومشاغل عبّر عنها الطرفان، بالإضافة إلى ملاحظات قدمها المجتمع المدني اليمني. يشار إلى أن الهدنة اليمنية التي كانت بدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي تشمل وقف العمليات العسكرية والسماح بتدفق الوقود إلى ميناء الحديدة بواقع 18 سفينة خلال الشهرين والسماح بالرحلات الجوية التجارية من مطار صنعاء إلى الأردن ومصر بواقع رحلتين أسبوعيا في كل من المسارين. كما تنص على عقد مناقشات لفك الحصار عن تعز وفتح الطرق الرئيسة بين المحافظات، غير أن القضية الأخيرة لم يتم تنفيذها حتى الآن بسبب مساعي الحوثيين لتجزئتها ومحاولة تسييسها لتحقيق مكاسب عسكرية، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية. وبشكل يومي يقول الإعلام العسكري اليمني إن الميليشيات الحوثية ترتكب عشرات الخروق الميدانية للهدنة، مع استمراراها في التحضير لاستئناف الحرب من خلال استحداث المتارس وحشد المجندين ونشر الآليات القتالية، وفرض الإتاوات وتجنيد الأطفال ونهب الموارد. على صعيد آخر، يواصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي جولته الخارجية الأولى التي بدأها من الكويت مرورا بالبحرين، والتي ستشمل مصر وقطر، في سياق سعيه لاستمداد الدعم السياسي والاقتصادي وتعزيز الجهود لإحلال السلام في البلاد. وفي أحدث محطات العليمي أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأنه التقى ملك البحرين حمد بن عيسى بقصر الصافرية في المنامة، حيث أشاد بالعلاقات المتميزة مع البحرين، مؤكدا أهمية تعزيزها وترسيخها لتحقيق الأهداف المنشودة، ومواجهة التحديات المشتركة. وذكرت وكالة «سبأ» أن العليمي «عرض مستجدات الوضع في بلاده والصعوبات التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي على مختلف الأصعدة، وخصوصا في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية». وقال العليمي إن مجلس القيادة «عازم على تعزيز حضور السلطات والعمل من الداخل اليمني، وتطبيع الأوضاع بدعم سخي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة». وطبقا لما أوردته الوكالة اليمنية الرسمية أكد العليمي «التزام مجلس القيادة بخيار السلام وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، رغم إمعان الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني في رفض جميع الجهود والمساعي الحميدة على هذا السياق، بما في ذلك مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء معاناة الشعب اليمني وإحلال السلام والاستقرار في البلاد». إلى ذلك، نقلت المصادر الرسمية اليمنية عن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أنه أعرب عن ثقته بمجلس القيادة الرئاسي، في تحقيق تطلعات الشعب اليمني وتضحياته من أجل السلام والاستقرار، واستعادة حضوره في الأسرة الإقليمية والدولية وأنه أكد «موقف بلاده الثابت، وتأييده التام لعضوية اليمن الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظرا للترابط الجغرافي والتاريخ المشترك مع دول المجلس».
السفير البحريني المفوّض يقدّم أوراق اعتماده في دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»... أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية بأن فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين السوري، تسلم أمس نسخة من أوراق اعتماد وحيد مبارك السيار سفيراً مفوضاً وفوق العادة لمملكة البحرين لدى سوريا. وأضافت أن المقداد رحب خلال اللقاء بتعيين السيار سفيراً لمملكة البحرين لدى سوريا وأكد «حرص سوريا على أفضل العلاقات مع مملكة البحرين وكل الدول العربية الشقيقة»، لافتاً «إلى ضرورة العمل على تنقية الأجواء العربية وتحسين الوضع العربي لمواجهة التحديات المشتركة». ونقلت الوكالة السورية عن السفير السيار قوله «إن البحرين تسعى إلى تنقية الأجواء العربية» وإنها «تدعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وترفض التدخل في شؤونها الداخلية».
