أخبار مصر وإفريقيا..«مؤتمر القاهرة» يوصي بضوابط لمتصدري «الخطاب الديني».. السيسي: يجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة..المعارضة السودانية توافق على الجلوس مع المكون العسكري..الميليشيات تنتشر مجدداً في طرابلس... وأميركا تحذر من السفر إلى ليبيا..تونس: «اتحاد الشغل» يؤكد أنه أصبح «مستهدفاً» من السلطة.. الرئيس الصومالي الجديد يتعهد تجاوز مشكلات الأمن والاقتصاد..نصف سكان الدولة الإفريقية في حالة جوع.. الكونغو تتهم رواندا بإرسال قوات متخفية إلى أراضيها.. الجزائر تجّمد التجارة مع إسبانيا بعد تعليق «معاهدة الصداقة».. الرأس الأخضر وتوغو لفتح قنصليتين في الداخلة المغربية..
 الجمعة 10 حزيران 2022 - 5:08 ص  1183  عربية |
مصر لتشكيل هيكل «الحوار الوطني»... وإطلاق جلساته في يوليو...
بدء مشاورات لاختيار 15 عضواً بمجلس الأمناء
الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد نبيل حلمي... بإعلان تسمية منسق عام لإدارته، اتخذ ملف «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خطوة متقدمة نحو تشكيل هيكله، إذ نقلت وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، مساء أول من أمس، عن «إدارة الحوار» أنه تم «اختيار ضياء رشوان نقيب الصحافيين المصريين، منسقاً عاماً للحوار الوطني، بالإضافة لاختيار الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محمود فوزي رئيساً للأمانة الفنية للحوار الوطني». وكان الرئيس المصري قال، أواخر أبريل (نيسان) الماضي، إنه يرغب في بدء مناقشات «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وكلّف حينها «إدارة المؤتمر الوطني للشباب (تشرف عليه «الأكاديمية الوطنية للتدريب» التابعة للرئاسة) بالتنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي». وأعقب دعوة السيسي للحوار، الإعلان عن الإفراج عن بعض السجناء من السياسيين والنشطاء. وجاء الإعلان الرسمي عن تسمية المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس أمانته التنفيذية، مصحوباً بإفادة أن «أولى جلساته تبدأ في الأسبوع الأول من يوليو (تموز) المقبل». كما تضمن الإعلان عن تسمية رشوان، توضيحاً أن أولى مهامه بصفته منسقاً عاماً للحوار الوطني «تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف كافة المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضواً، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقاً للرؤى الوطنية المختلفة، وبما يخدم صالح المواطن المصري». وكانت «الأكاديمية الوطنية للتدريب» وجهت الشهر الماضي، دعوات لشخصيات عامة وسياسيين لتقديم رؤيتهم بشأن محاور الحوار، فيما سعت قوى حزبية معارضة وأخرى من الحركات المدنية إلى صياغة «موقف موحد» لعرضه ضمن أعمال الحوار. وبحسب البيان الرسمي الصادر عن «إدارة الحوار» فإنه «تم الانتهاء من كل التجهيزات واللوجيستيات اللازمة لتنظيم الحوار، وذلك من خلال (الأكاديمية الوطنية للتدريب)، التي يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجيستية»، بحسب البيان. وكان سياسيون وبرلمانيون مصريون أعلنوا التحفظ على تولي «الأكاديمية الوطنية للتدريب» ملف «الحوار الوطني»، واقترحوا أن يديره «مجلس الشورى» مستندين إلى مواد من دستور البلاد، غير أن تلك المقترحات لم تتحقق. وفي رد ضمني على التحفظات التي تركزت على المخاوف من الانحياز، «أكدت (إدارة الحوار الوطني) استمرار الأكاديمية في اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيداً عن التدخل في مضمون الحوار الوطني الفعال، تحت مظلة الجمهورية الجديدة». ونقل البيان الرسمي، أنه «تم تشكيل أمانة فنية من (الأكاديمية الوطنية للتدريب) برئاسة المستشار محمود فوزي لمعاونة مجلس أمناء الحوار الوطني في العملية اللوجيستية والتنظيمية للحوار الوطني، وتوفير كل المعلومات اللازمة لإدارة الحوار». وأضافت «إدارة الحوار» أن «الأمانة الفنية سلمت جميع طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى ضياء رشوان؛ تمهيداً لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطني، كما سيتم الإعلان عن كل تفاصيل المقترحات خلال الأيام القادمة، لافتة إلى استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات من خلال رابط إلكتروني، فضلاً عن أرقام للهاتف المحمول».
«مؤتمر القاهرة» يوصي بضوابط لمتصدري «الخطاب الديني»
خبراء دعوا إلى برامج لمكافحة «الإرهاب الرقمي»
الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... أوصى مؤتمر ديني بالقاهرة بـ«ضوابط للمتصدرين لـ(الخطاب الديني)». في حين دعا خبراء وباحثون إلى «برامج لمكافحة (الإرهاب الرقمي) تستهدف تحصين المجتمعات ضد الحركات المتطرفة وما تروجه من أفكار على (الإنترنت)». حديث الخبراء والباحثين جاء ضمن فعاليات مؤتمر «مركز سلام لدراسات التطرف» التابع لدار الإفتاء المصرية، الذي اختتم فعالياته، بمشاركة 42 دولة، وبرعاية رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي. وقال مدير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية» خالد عكاشة، إن «(التيارات المتطرفة) نفذت إلى الفضاء الإلكتروني، وأصبحت محترفة في هذا المضمار وتدير نشاطها باحترافية تستلزم التحرك السريع»، مشيراً إلى «خطورة (الإرهاب الرقمي)، وضرورة وضع برامج عمل لمكافحته»، مطالباً مراكز الدراسات بـ«التعاون وبذل جهود مشتركة لإنهاء واجبها وإعداد (ملف حقيقي) لمواجهة ظاهرة التطرف الإلكتروني». وأكد الرئيس التنفيذي لمرکز «تريندز للبحوث والاستشارات» محمد عبد الله العلي، أن «التطرف الديني أضحى مصدراً أساسياً من مصادر تهديد أمن وسلام واستقرار ورفاهية كثير من الشعوب والمجتمعات»، لافتاً إلى أن «(جماعات التطرف) أدركت مبكراً أهمية شبكة (الإنترنت) في تحقيق أهدافها؛ فما توفره هذه الشبكة المترامية الأطراف من قدرات هائلة و(غير مسبوقة) على التواصل مع الأفراد والمجتمعات، يساعد هذه الجماعات في نشر فكرها (الضال)، واستقطاب وتجنيد أتباع وعناصر جُدد، بالإضافة إلى الحصول على الموارد المالية والدعم اللوجيستي»، موضحاً أن «استراتيجية مواجهة التطرف في العصر الرقمي، تتركز على ثلاثة أبعاد: أولها البعد الأمني، عبر تتبع وحذف أو حظر المحتوى والمواقع والحسابات الإلكترونية التي تحض على التطرف و(الكراهية). والثاني التربوي والتعليمي، ويستهدف تحصين النشء ضد مخاطر التطرف في الفضاء الرقمي. والثالث الفكري، ويستهدف غرس قيم قبول الآخر في المجتمعات». من جهته، ذكر مدير «المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات» بألمانيا وهولندا جاسم محمد، أن «البرلمان الأوروبي أقرّ قيوداً مشددة تُفرض على المنصات الإلكترونية من بينها حذف المحتويات ذات الطابع الإرهابي في غضون ساعة»، موضحاً أن «(وحدة الإحالة عبر الإنترنت) في الاتحاد الأوروبي تكتشف (المحتوى الضار) على (الإنترنت) وفي وسائل التواصل، وتكشف (المحتوى الإرهابي والمتطرف)». وقال عضو المجلس العلمي الرسمي ببلجيكا مصطفى دومان، إنه «في ظل الثورة الرقمية على نحو غير مسبوق لم تعد الطرق التقليدية المعروفة مجدية في مواجهة التطرف؛ بل لا بد من استحداث طرق جديدة معاصرة للتصدي للعنف والإرهاب»، مشيراً إلى «ضرورة تطبيق ذلك على الكثير من المحاور والأبعاد ومنها البعد الوقائي». فيما أشار عضو مجلس إدارة مركز «رواق بغداد» أحمد حلو، إلى «تجربة الحكومة العراقية في التصدي لتنظيم (داعش) الإرهابي، منها إطلاق (خلية للإعلام) لتنظيم عملية البيانات الإعلامية والتصدي للإشاعات؛ مما أسهم في دحض أدوات (داعش)»، مناشداً بـ«السيطرة على المحتوى الإلكتروني لمواجهة التنظيم». وطالب المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات بمصر هاني الأعصر، بأن تكون «استراتيجية مواجهة خطر التطرف عابرة للحدود، تعمل على الشق الوقائي، وتفند الادعاءات المتطرفة». إلى ذلك، شدد المجتمعون في ختام فعاليات المؤتمر أمس، على «ضرورة وضع ضوابط واضحة حول المتصدرين لـ(الخطاب الديني) في الداخل والخارج، بالتعاون مع المتخصصين وصانعي القرار والأجهزة المعنية في الدول، لضمان تصدر المؤهلين، ومن ثم تقليل الفرصة أمام انتشار خطاب (الكراهية والتشدد)، والخطاب الذي قد يؤدي بشكل غير مباشر إلى توسيع دائرة التطرف». وأوصى المؤتمر بـ«ضرورة بذل المزيد من العناية والجهد في مشروع التحول الرقمي للمؤسسات الدينية»، و«تنقية الكادر التعليمي -لا سيما في مراحل تشكيل الوعي للأطفال- من الأشخاص ذوي الميول والأفكار المتطرفة للحيلولة دون ترسيخ مبادئ التطرف في عقول الطلاب». ودعا المؤتمر إلى «إنشاء منصة إلكترونية جامعة تعرض جميع إصدارات المراكز البحثية المعنية بدراسات التطرف ليستفيد منها الباحثون في قضايا التطرف والإرهاب».
الداخلية المصرية تنفي إضراب الناشط علاء عبد الفتاح عن الطعام
القاهرة: «الشرق الأوسط».. نفت وزارة الداخلية المصرية قيام الناشط السياسي البارز المسجون حالياً، علاء عبد الفتاح، بالإضراب عن الطعام داخل سجنه، وأكدت أنها قدمت الأدلة التي تثبت ذلك إلى النيابة العامة. وفي بيان مقتضب، نشرته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» (الرسمية)، اليوم (الخميس)، أفادت وزارة الداخلية بأنها سلّمت النيابة العامة «مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، التي تثبت عدم صحة الادعاء بإضرابه عن الطعام». وأضاف البيان: «وكذا عدم صحة الادعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه». ويقضي عبد الفتاح حالياً عقوبة سجن مدتها 5 سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة». ووفق ما ذكره المحامي خالد علي، محامي الدفاع عن عبد الفتاح، على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، فإن موكله «مضرب عن الطعام منذ أول يوم من شهر رمضان الماضي، وبالتالي اليوم (الخميس) هو الـ69 لإضرابه». وطالب «بالتحقيق مع علاء وسماع أقواله في حضور دفاعه وتمكينه من مشاهدة الفيديوهات والرد عليها، وإحالة علاء للجنة طبية مستقلة للكشف عليه وإثبات مدى إضرابه عن الطعام من عدمه». ويعد عبد الفتاح، من أشهر شباب «ثورة 25 يناير» 2011، التي أطاحت الرئيس الراحل حسني مبارك. وفي أبريل (نيسان) الماضي، حصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية داخل السجن، عن طريق والدته المولودة هناك. ومنذ ذلك الحين تضغط عائلته من أجل زيارة تقوم بها قنصلية المملكة المتحدة في سجنه. والشهر الماضي، نقلت وزارة الداخلية عبد الفتاح إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، شمال غربي القاهرة، بعد توصية من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
السجن 15 عاماً للداعية محمود شعبان
مصر: المُشدد لـ 18 متهماً في «فض اعتصام النهضة»
| القاهرة - «الراي» |... قضت الدائرة الثانية - إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا في مصر، أمس، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 18 متهماً، وبراءة 5 متهمين آخرين، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث فض اعتصام النهضة». وقضت المحكمة، بإلزام الـ 18 بسداد 39.8 مليون جنيه كتعويض لمصلحة بعض الجهات المتضررة من اعتصام النهضة والتي تشمل حديقتي الحيوان والأورمان في الجيزة، وكلية الهندسة في جامعة القاهرة في المحافظة ذاتها. كما قضت الدائرة ذاتها، بالسجن المشدد 15 عاماً بحق الداعية الديني محمود شعبان، بتهمة الالتحاق بتنظيم «الجيش الحر» في سورية، في القضية رقم 1730 لسنة 2022 - جنايات الزيتون.
السيسي: يجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة
• لصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل
الجريدة.. المصدرKUNA.. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس موقف بلاده الثابت بالحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له إن ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا . وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول قضية سد النهضة حيث شدد السيسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل "المصدر الأساسي للمياه لمصر". وأضاف أن السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا مشيدا بقوة الدفع التي تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات. وذكر المتحدث الرسمي أن الوزيرة مولا نقلت من جانبها رسالة خطية من رئيسة تنزانيا سامية حسن تضمنت الإعراب عن تقدير بلادها الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال المشروعات التنموية العملاقة، ونوه بأن الرسالة تضمنت الإشارة إلى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد «جوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا.
المعارضة السودانية توافق على الجلوس مع المكون العسكري
تم عقد جلسة بوساطة أميركية وسعودية
الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... في تطور لافت، أعلن تحالف المعارضة السوداني الرئيسي استجابته لدعوة من مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، وسفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، علي بن حسن بن جعفر، لعقد لقاء بين وفد من «الحرية والتغيير» والمكون العسكري، الذي كان يرفض بشدة عقد أي لقاء معه. وبحسب بيان صادر من تحالف قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي (وهو المعارضة الرئيسية)، فإن الاجتماع الذي عقد مساء أمس سيتناول قضية إنهاء إجراءات الجيش التي أعلنها في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي تعدها المعارضة «انقلاباً عسكرياً»، وكل ما ترتب عليها من آثار، وتسليم السلطة للمدنيين والتنفيذ الفوري لاستحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي جميعها ودون استثناء. كما رأت إبعاد «القوى المؤيدة للانقلاب وعناصر النظام البائد من العملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية الراعية للحوار الوطني (وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد) وحصر إجراءاتها بين الذين قاموا بالانقلاب والذين يقاومونه من قوى الثورة». ويبحث الاجتماع، تحديد إطار لعملية سياسية شاملة بعد اتفاق قوى الثورة والمقاومة والمكون العسكري «على كيفية إتمام إجراءات إنهاء الانقلاب». وواجهت جلسة الحوار السوداني السوداني، التي تسيرها الآلية الدولية الثلاثية، انتقادات حادة من قبل تحالف المعارضة الرئيسية والحزب الشيوعي ولجان المقاومة السودانية، واعتبرتها محاولة لـ«حماية الانقلاب»، وجراء ذلك اعتذرت «الحرية والتغيير» عن اجتماع ثانٍ دعت له الآلية بهدف إجراء مشاورات تعيد التحالف لطاولة الحوار، في الوقت الذي حثت فيه قوى دولية السودانيين للمشاركة في الحوار بحسن نية وفاعلية، ورهنت نجاحه بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين. وبضغوط أميركية وسعودية، استجابت قوى التغيير للمطالب الدولية، ووافقت على الاجتماع مع المكون العسكري. وشهدت الخرطوم، أول من أمس، جولة تفاوض تمهيدية بتسيير من الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيقاد)، لوضع حد للتوتر والاحتقان السياسي والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، بيد أن معظم الأطراف الرئيسة رفضت المشاركة. ووصف التحالف، في بيان سابق، جولة المفاوضات بأنها «حوار داخلي بين قوى انقلابية تتشارك ذات المشروع ولا خلافات بينها»، وأنه «استنساخ لحوار الوثبة» الذي أطلقه الرئيس المعزول عمر البشير 2014 وقاطعته قوى المعارضة قاطبة، ولم يشارك فيه سوى حلفاء الحكم، ومع ذلك لم يلتزم بمخرجاته. وأكد التحالف أنه تعامل بإيجابية مع الآلية الثلاثية منذ إطلاقها للعملية السياسية، بيد أنه رهن تعامله بتوجهها نحو مساعدة السودانيين والسودانيات بالتأسيس الدستوري الجديد، وتأكيد مسار انتقال ديمقراطي تقوده سلطة مدنية كاملة تعبر عن «الثورة وغاياتها». من جهته، وصف الحزب الشيوعي السوداني حوار الآلية بأنه محاولة لـ«حماية الانقلاب» وتمكينه من إكمال الفترة الانتقالية بتسوية بين المدنيين والعسكريين، وطالب الآلية الثلاثية بمراجعة مخططاتها الفاشلة. وقال عضو المكتب السياسي للحزب صالح محمود، في تصريح نقلته صفحة الشيوعي، على «فيسبوك»، إن على الآلية أن تكون أكثر حرصاً على المواثيق والعهود الدولية، ذات الصلة بتشجيع التحول الديمقراطي، واعتماد آليات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، التي لا تتضمن فرض الحلول التي لا تنبع من الشعوب. من جهتها، سارعت لجان مقاومة بأحد أحياء الخرطوم، بفصل أحد أعضائها، شوهد وهو يشارك في الاجتماع الذي عقد الخميس، ونشرت بياناً منعته فيه من التحدث باسم لجان المقاومة. وقالت: «تصرفه مستهجن، وأراد إظهار أن اللجنة التي يمثلها (لجنة بانت) ليست على قلب رجل واحد، وأنه يسعى لأمجاد شخصية ويسعى لشق الصف مع سبق الإصرار».
موظفو الكهرباء يواصلون احتجاجاتهم على تجاهل السلطات لمطالبهم
اشتكوا من «تدني رواتبهم وانعدام وسائل الأمن والسلامة»
الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... واصل أمس عمال قطاع الكهرباء في ليبيا احتجاجاتهم الواسعة في جل مدن البلاد، اعتراضاً على ما وصفوه بـ«تدني مستوى الأجور»، وطالبوا السلطات بصرف جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة، مع مضاعفة رواتبهم، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي لهم ولأسرهم، ووسائل الأمن والسلامة خلال ممارسة أعمالهم. واحتشد الموظفون بجميع قطاعات الكهرباء ضمن ما أطلقوا عليه (حراك 6 - 6)، بداية من طرابلس ومصراتة والقرة بوللي (غرباً)، والكفرة وأوباري وسبها (جنوباً)، وصولاً إلى طبرق والقبة والمرج (شرقاً)، مؤكدين «الاستمرار في اعتصامهم حتى تنفذ مطالبهم كافة». كما احتشد بعضهم أمام مبنى ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة، رافعين لافتات عكست جانباً من مطالبهم، التي تمحورت حول ضرورة توفير تأمين صحي لهم ولأسرهم، ووقف تحصيل ضريبة الدخل، وزيادة الرواتب، معبرين عن غضبهم من «مماطلة المسؤولين» على هذا القطاع. وقالت النقابة العامة لعمال الكهرباء في بيان، إنها تساند مطالب جميع منتسبي الكهرباء حتى يحصلوا على جميع مستحقاتهم. فيما توعد المحتجون بمواصلة الاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، ومن بينها الإسراع في التأمين الصحي عليهم، وفقاً «للقانون رقم 20 لسنة 2010. واللائحة الإدارية للشركة»، بالإضافة إلى «زيادة رواتبهم بنسبة 100 في المائة». وقال مسعود بن ناجي، رئيس نقابة عمال الكهرباء في ليبيا، أمس، إن «مطالبهم هي حقوق حسب القوانين الدولية والمحلية، وليست مميزات»، لافتاً إلى أن العمال «يعانون منذ سنوات دون أن تستجيب السلطات لمطالبهم المشروعة». ورغم احتجاجات موظفي قطاع الكهرباء، التي بدأت منذ منتصف الأسبوع، فإن السلطات الرسمية لم تعلق عليها، علماً بأن القطاع يعاني من هزات عنيفة نتيجة انقطاع الكهرباء، والعودة لسياسة تخفيف الأحمال. ويرى منظمون لهذه الاحتجاجات أن عمال قطاع بالكهرباء يعانون منذ سنوات من عدم زيارة رواتبهم، ومع ذلك يعملون بدأب ودون انقطاع، رغم عدم الإمكانات ومعدات السلامة. وتسعى الشركة العامة للكهرباء لحل أزمة انقطاع الكهرباء في مدن البلاد، من خلال تخفيف الأحمال عن الشبكة الرئيسية، وقالت إنها بدأت حملة طوال الأسبوع الحالي لتخفيض الأحمال الزائدة لكافة الشرائح المنزلية والتجارية والصناعية، مبرزة أنها «لن تطرح الأحمال في البلديات التي تتعاون مع الشركة، وتتقيد بالخطة الموضوعة بشأن تحسين أداء الشبكة الكهربائية». كما أوضحت الشركة أن «التيار الكهربائي الذي يصل المنازل ومقار العمل تقف وراءه جهود مضنية، ويتطلب إنتاجه إلى أموال واستثمارات طائلة، مشيرة إلى أنها «لاحظت للأسف الشديد تزايد الاستخدام الخاطئ والمُكلف في استهلاك الكهرباء عند استخدام السخان الكهربائي (الفرنيلوا)، من قبل العمالة الوافدة دون أي إحساس بالمسؤولية، ولا شك أن ذلك له آثار سلبية على الشبكة الكهربائية». مشيرة إلى أن معدل استهلاك الفرنيلوا يصل إلى (3 آلاف) وات، أي ما يعادل تشغيل 30 مصباحاً عادياً غير اقتصادي بقوة (100) وات، ودعت إلى «تضافر جهود الجميع للمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والاستخدام الأمثل للطاقة». وعلاوة على هذه المشكلات، تواجه الشركة العامة ظاهرة سرقة أسلاك خطوط الكهرباء في عدد من المناطق، مما يؤثر على أداء الشبكة. وفي هذا السياق قالت الشركة في بيان أمس إن هذه الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون، تزيد من معاناة المواطنين جراء انقطاع التيار عن كثير من المدن. في سياق ذلك، عقد عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رئيس لجنة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، عمر القايد، وعميد بلدية بئر الأشهب (شرق طبرق)، أمس، اجتماعاً لمناقشة حزمة من الإجراءات، التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الأحمال، وصولاً إلى القضاء عليه داخل البلدية في حال التقيّد بالخطة الموضوعة بشأن تحسين أداء الشبكة. وتخلل الاجتماع، بحسب الشركة العامة، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الشركة والبلدية، يتم بموجبها اتخاذ جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية.
الميليشيات تنتشر مجدداً في طرابلس... وأميركا تحذر من السفر إلى ليبيا
ويليامز بحثت مع المشري «المسار الدستوري» للوصول إلى «انتخابات وطنية شاملة»
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... استيقظ سكان العاصمة الليبية طرابلس، صباح أمس، على انتشار وتجمع مكثف للميليشيات المسلحة في مختلف أرجاء المدينة، وإغلاق بعض شوارعها الرئيسية، تزامناً مع تحذير جديد لوزارة الخارجية الأميركية من السفر إلى ليبيا. وتحدث سكان طرابلس عن إغلاق طريق بوابة طريق الجبس بالسواتر الترابية، والكتل الخرسانية في الساعات الأولى من صباح أمس، وانتشار سيارات مسلحة بطريق الدعوة الإسلامية، كما رصد ناشطون انتشاراً أمنياً مكثفاً في شارع بوسط بالمدينة. كما شوهد رتل يضم آليات ومصفحات عسكرية، ودبابات تابعة لميليشيات مدينة الزنتان، يحمل شعار مجلسها العسكري، متجهاً إلى العاصمة. وتزامنت هذه التطورات مع تحذير من المستوى الرابع، أصدرته وزارة الخارجية الأميركية تطلب فيه من رعاياها عدم السفر إلى ليبيا، بسبب «الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية والاختطاف والنزاع المسلح»، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات في ليبيا. والتزم الدبيبة وحكومته الصمت حيال هذه التطورات، لكنه قال في بيان رسمي، إنه شارك في المناورات العسكرية، التي تستضيفها تركيا لدول حلف شمال الأطلسي الـ(ناتو)، لافتاً إلى أنه حظي وعدد من وزراء دفاع الدول المشاركة باستقبال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وعدد من القيادات العسكرية التركية. وقالت وسائل إعلام محلية، إن محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، الذي رافق الأخير في زيارته لتركيا، يجهز خطة تقضي بضم المناطق العسكرية تحت رئاسته، وعدم تشكيل أي كتيبة إلا برتب عسكرية معينة وضوابط خاصة وبموافقته، مشيرة إلى موافقة مجموعات مسلحة عدة ورفض أخرى لهذه الخطة. وتزامنت هذه المعلومات مع اجتماع غير معلن عقده مصطفى قدور، آمر كتيبة «النواصي»، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس جهاز الاستخبارات، الذي أقاله الدبيبة منه، مع ممثلين لجهازي الاستخبارات الأميركية والإيطالية. بموازاة ذلك، قالت المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، إنها ناقشت أمس في طرابلس مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، خطط الجولة القادمة والأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، المقررة في القاهرة الأحد المقبل؛ بهدف وضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة، في أسرع وقت ممكن. ومن جهته، أكد المشري سعي المجلس للخروج مما وصفها بحالة الانسداد السياسي، عبر التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيداً للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي. كما أكدت ويليامز خلال اجتماعها مع عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، على دعم المجتمع الدولي لهذه المساعي، وأشادت بجهود المفوضية المبذولة في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات. وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد أكد لدى اجتماعه مع ويليامز، مساء أول من أمس، دعمه المسار الدستوري، والتوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى انتخابات وطنية في أقرب الآجال. كما أكد، أن حكومة «الاستقرار»، برئاسة فتحي باشاغا، هي «الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب»، مؤكداً أنه دعا إلى جلسة رسمية لمجلس النواب الثلاثاء المُقبل في مدينة سرت، دعماً لعمل الحكومة منها، لتتمكن من أداء مهامها وعملها بحرية، دون أي ضغوط. وقال بيان لعبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن ويليامز أطلعت صالح على سلسلة الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة القريبة الماضية، بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا، التي تضمنت مباحثات مع اللجنة العسكرية وممثلين عن المجتمع الدولي، الذين أعربوا عن دعمهم استكمال العمل بالمسار الدستور للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن. في شأن آخر، استغل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لقاءه أمس مع المبعوث الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، والسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، بالتأكيد على استمرار عمل المجلس مع كل الأطراف السياسية للوصول إلى التوافق، وتجنيب البلاد أي صراعات جديدة. ونقل عن المبعوث الإيطالي حرص بلاده على عودة الاستقرار إلى ليبيا، من خلال توافق جميع الأطراف الليبية للعبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والبناء. بدوره، أبلغ عبد الله اللافي، نائب المنفي، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق قاعدة دستورية متفق عليها، هي الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا، مشيراً إلى اقتراب المجلس الرئاسي من وضع الترتيبات النهائية لمشروع المصالحة الوطنية بغية إنهاء المراحل الانتقالية. ومن جانبها، نقلت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة»، عن المسؤول الفرنسي، أن بلاده ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا، وصولاً إلى اتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.
نور الدين الطبوبي يتهم قيس سعيد باستهداف «اتحاد الشغل»
الجريدة.. اتهم الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي سلطات بلاده باستهداف الاتحاد «بشكل كبير»، بعد رفضه المشاركة في محادثات بشأن الدستور الجديد، والتي دعا إليها الرئيس قيس سعيد مايو الماضي. وأفادت مصادر مقربة من النقابة العمالية القوية بأن هناك خشية حقيقية من أن يستخدم سعيد القضاء لضرب النقابة، بعد أن أقال عشرات القضاة الأسبوع الماضي، وهو تحرك ينظر إليه على أنه خطوة جديدة لترسيخ حكم الرجل الواحد.
تونس: «اتحاد الشغل» يؤكد أنه أصبح «مستهدفاً» من السلطة
الطبوبي قال إنه يخشى «استخدام القضاء لضرب النقابة»
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي (نقابة العمال)، أمس، إن الاتحاد بات «مستهدفا بشكل كبير» من السلطات، بعد رفضه المشاركة في المحادثات الجارية بشأن الدستور الجديد، التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي. ولم يذكر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي تفاصيل عن هذا «الاستهداف»، أو بعض تجلياته، لكن مصادر مقربة من النقابة العمالية القوية قالت إن «هناك خشية حقيقية» من أن يستخدم الرئيس سعيد القضاء لضرب النقابة، بعد أن أقال عشرات القضاة الأسبوع الماضي. وقال الطبوبي أمس بالحمامات، خلال حضوره مؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات عمال النقل، إن الحكومة «أرادت وضع الاتحاد في مأزق، وزجه في ركن ضيق بشأن تزكية الإصلاحات المقدمة لصندوق النقد الدولي». مضيفا: «لقد أرادوا أن نوافق على إصلاحات تضرب مصالح الشعب التونسي، ومقدرته الشرائية، فأشاعوا أن الاتحاد باع مصلحة الشعب وخانه، وهو ما يرفضه الاتحاد قطعا في ظل ضعف الأجور، وواقع الفقر المستشري في البلاد، وتآكل الطبقة المتوسطة، وإن رفضنا فإنهم يحملوننا مسؤولية فشل خياراتهم الاقتصادية». في السياق ذاته، كذّب الطبوبي تصريحات الحكومة حول مشاركة «الاتحاد» في رسم السياسات الاقتصادية، قائلا: «لقد وظفوا صورة تم التقاطها لنا مع حكومة بودن خلال لقاء أولي، كان يفترض أن تكون للذكرى، لا أن تؤيد موافقتنا على رسم سياسات اقتصادية نختلف معها». مبرزا أن الحكومة قدمت خطوطا عريضة للإصلاحات الاقتصادية، لكنها لم تكشف عن التفاصيل الصادمة لهذه الإصلاحات في الندوة التي نظمته لهذا الغرض. وقال الطبوبي بهذا الخصوص: «تلك الندوة تدخل في خانة المناورات الإعلامية والسياسية، و(الاتحاد) بفضل وعيه وإدراكه لحقيقة ما يحاك ضد الشعب، لا يمكنه أن يتخلى عن دوره الوطني، ومجاراة الحكومة في مسارها هذا». مؤكدا أن خروج الحكومة لتقديم ندوة الإصلاحات «جاء استجابة لطلب صندوق النقد الدولي حول مصارحة الشعب بالإصلاحات، لكنهم قدموا العناوين الكبرى فقط دون ذكر التفاصيل. كما أن الحكومة لم تتصل بالاتحاد للتفاوض حول رفع الإضراب المزمع تنفيذه في 16 يونيو (حزيران) الجاري في قطاع المنشآت والمؤسسات العمومية. في المقابل، طالب «حراك 25 يوليو»، المساند لإجراءات رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر صحافي صباح أمس بالعاصمة، بمحاسبة الاتحاد العام التونسي للشغل، «بسبب إمكانية تنفيذه لإضراب سياسي»، مع التأكيد على «ضرورة التدقيق المالي في موارد الاتحاد». متهمين المنظمة الشغلية بـ«الفساد»، ومعتبرين أن أمين عام الاتحاد «غير شرعي بموجب قضيّة الطعن في المؤتمر الأخير». كما هاجم الحراك الإضرابات، وأولها إضراب القضاة. واصفا إياه بـ«إضراب جبهة الخلاص»، وفق تصريح عضو الحراك أحمد الركروكي، الذي اعتبر أن إنجاح الاستفتاء واجب وطني. من جهته، قال عبد الرزاق الخلولي، عضو المكتب الوطني لحراك 25 يوليو إن اتحاد الشغل «مطالب أن يثبت وطنيته بالانخراط في مسار الإصلاح»، معتبرا أن «قيادة اليوم في المنظمة الشغيلة زاغت عن مبادئها»، ودعا لإفشال إضراب 16 يونيو المقبل على صعيد آخر، أكد أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية أن 45 قاضيا، من إجمالي 57 قاضيا عزلهم الرئيس سعيد «ليست لهم ملفات فساد من أي نوع، وهم قضاة تحقيق وقضاة من النيابة العامة»، مؤكدا أنهم «رفضوا التعليمات الرئاسية، بعد تعهدهم بملفات أشخاص يعتبرهم سعيد خصوما سياسيين له»، على حد تعبيره. كما أوضح أن عشرة قضاة فقط لديهم ملفات تأديبية، لكن لم يتم البحث معهم أمام المصالح المختصة بوزارة العدل، وقال إن قرار الإعفاء «تم على أساس تقارير سرية». في السياق ذاته، كشفت تقارير إعلامية محلية أن ليلى جفال، وزيرة العدل، وجهت مراسلة سرية إلى كل رؤساء المحاكم لمطالبتهم بتفعيل قاعدة العمل المنجز، والاقتطاع من مرتبات القضاة المضربين عن العمل منذ الاثنين الماضي. ودعتهم إلى اتخاذ التدابير القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، وموافاة الوزارة بقائمة القضاة الذين أخلوا بواجبهم. في غضون ذلك، وفي إطار استعداداتها لإنجاح عملية الاستفتاء المقررة في 25 يوليو (تموز) المقبل، عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا، خصص لتحديد قائمة الأطراف المشاركة في الاستفتاء المقبل. ودعا فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة الانتخابية إلى ضرورة توفير المعطيات، التي تتطلبها عملية قبول تصاريح المشاركين في الاستفتاء، والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية.
تنصيب رئيس الصومال تحت القذائف
الجريدة.. شن مجهولون قصفا صاروخيا، اليوم، على مناطق بالعاصمة الصومالية مقديشو، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات في محيط مطار «آدم عدي» الدولي، بالتزامن مع تنصيب الرئيس حسن شيخ محمود، الذي انتخبه البرلمان أخيرا. وأُغلقت الطرق الرئيسية في العاصمة أمس، وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة، وعربات مدرعة في الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، وفُرض حظر التجول طوال الليلة الماضية، وحضر حفل التنصيب زعماء إثيوبيا وكينيا وجيبوتي.
الرئيس الصومالي الجديد يتعهد تجاوز مشكلات الأمن والاقتصاد
حضر حفل تنصيبه زعماء أفارقة وعدد من المسؤولين العرب ومن دول الجوار
الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... تعهد أمس الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود، الذي تسلم رسمياً مهامه في احتفال أقيم في العاصمة مقديشو بحضور قادة وممثلين لـ30 بلداً، من بينهم زعماء دول الجوار، بالعمل على تجاوز المشكلات الأمنية والاقتصادية. وقبيل الاحتفال، شددت السلطات الصومالية الإجراءات الأمنية في العاصمة ومحيط مطار «آدم عدي» الدولي في العاصمة مقديشو؛ حيث أُغلقت الطرق الرئيسية وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة وعربات مدرعة في الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، وفُرض حظر التجول. وقال محمود، الذي أصبح أول رئيس يشغل هذا المنصب للمرة الثانية في البلاد، ورئيسها العاشر أيضاً، في كلمة بعد تنصيبه، إن بلاده ستنتهج سياسة خارجية حيادية وسلمية بعيدة عن المنافسة العالمية. نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حضر الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مراسم التنصيب. وأكد وزير الخارجية للرئيس الصومالي خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاحتفالية، تطلع بلاده لاستمرار العمل على توطيد علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين، والعمل معاً على تعزيزها والدفع بها نحو آفاق أرحب.وشارك في حفل التنصيب أيضاً الرئيسان الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، والكيني أوهورو كينياتا، فضلاً عن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة التركي بكر باك دميرلي، ووزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان، إلى جانب سفراء وممثلي مؤسسات إقليمية ودولية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال في كل المجالات التنموية والتدريبية والأمنية، وتعهد باستمرار نهج مصر في مساندة الصومال، والوقوف إلى جانب تطلعات شعبه في التنمية والاستقرار والأمن.وأكد دعم مصر للجهود الوطنية الصومالية خلال الفترة المقبلة لتعزيز السلم والأمن في الصومال وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب؛ لتخطي الصومال لتحدياته الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في مستقبل مزدهر، ودعا جميع الأشقاء للوقوف إلى جانب الصومال، ومساندته وتقديم الدعم اللازم له حتى تتحقق استدامة الأمن والاستقرار، وتعود الدولة الصومالية كعضو فعال وقوى ومؤثر في المجتمع الدولي. وبينما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن رضاه عن التسليم السلمي للواجبات في البلاد، وأكد استعداده لتقديم كل أنواع الدعم، أشار الرئيس الكيني إلى أن كل كيني يريد الرفاه للصومال، وأكد أنهم سيكافحون من أجل التنمية الاقتصادية للمنطقة والبلد. وجددت تركيا على لسان وزير زراعتها وحيد كيريشتشي، خلال مشاركته في حفل التنصيب، تعهد بلاده بدعم الصومال للخروج من أزمته الإنسانية والسياسية والأمنية، للخروج من أزمته الراهنة. وحصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي شغل المقعد الرئاسي في الانتخابات التي أجريت منتصف الشهر الماضي بعد تأجيل العملية الانتخابية لشهور، على 100 صوت أكثر من منافسه الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، الذي تنافس معه في البرلمان في الجولة الماضية. ويتمتع شيخ محمود (67 عاماً) برصيد سياسي كبير بالبلاد، كونه أكاديمياً وناشطاً سياسياً، وهو رئيس حزب «السلام والتنمية» منذ عام 2011، لكن تنتظره كثير من الملفات المعقدة، منها الأمن والاقتصاد واستكمال الدستور المؤقت والانتخابات، فضلاً عن تحسين علاقات الصومال الخارجية. وفي 16 مايو (أيار) الماضي، انتخبه البرلمان الصومالي بمجلسيه الشعب والشيوخ، رئيساً لولاية ثانية، بعد ترؤسه البلاد بين عامي 2012 و2017. وتواجه الصومال أزمة غذائية حادّة منذ أشهر بسبب جفاف غير مسبوق منذ 40 عاماً على الأقلّ، ويضرب الجفاف أيضاً إثيوبيا وكينيا المجاورتين، وسط تحذّير المنظمات الإنسانية من خطر المجاعة في المنطقة، كما تواجه الصومال منذ 15 عاماً تمرد «حركة الشباب» المتطرفة التي يحد انتشارها في مناطق ريفية شاسعة من البلاد من وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان. وبدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في نشر مئات من القوات الأميركية في الصومال، لاستهداف مقاتلي الحركة المتطرفة مجدداً في تغيير لافت للسياسة الأميركية حيال الوضع الراهن في الصومال.
نصف سكان الدولة الإفريقية في حالة جوع
الجفاف يضع أطفالاً على شفير الموت في الصومال
الراي... مات اثنان من أطفالها جوعاً خلال 18 شهراً إثر جفاف قاس يطال الصومال... واليوم، تناضل الأم، أرباي مهاد قاسم، لإنقاذ ابنتها افراح من خطر موت محتمل، فيما الوضع يزداد سوءا. ولم تهدر الأم العشرينية الوقت حين بدأ جسم ابنتها البالغة من العمر عامين بالانتفاخ، وهو أحد أعراض سوء التغذية الحادّ. فغادرت قرية أفغوي جيدو وقصدت العاصمة مقديشو الواقعة على مسافة يوم بالسيارة. وفي مستشفى بنادر للأطفال والتوليد، وجدت نفسها مع عشرات الأهل الآخرين الذين يساورهم القلق نفسه. وقد قطع بعضهم مسافة طويلة على الأقدام على مدى ايام لإنقاذ طفله أو طفلته. وتواجه الصومال أزمة غذائية حادّة منذ أشهر بسبب جفاف غير مسبوق منذ 40 عامًا على الأقلّ يضرب أيضًا اثيوبيا وكينيا المجاورتين. وتحذّر المنظمات الإنسانية من خطر المجاعة في المنطقة. وكانت المواسم الأربعة الأخيرة للأمطار منذ نهاية العام 2020 غير كافية، ويعيش اليوم 7،1 مليون صومالي، أي نحو نصف سكان الدولة الإفريقية، في حالة جوع، منهم 213 ألف شخص على شفير المجاعة، بحسب الأمم المتحدة. وفرّ في الأشهر الأخيرة مئات آلاف الصوماليين - الذين يعتاشون بشكل أساسي من تربية المواشي والزراعة - من قراهم بعدما خسروا مواردهم الأخيرة. وتقول خديجة محمد حسن التي أحضرت ابنها بلال (14 شهراً) إلى المستشفى حيث بدأ حقنه بالأمصال، «لم يكن هناك حصاد. خسرنا ماشيتنا. وجفّ النهر». وتتابع «أبلغ من العمر 45 عاماً ولم أرَ جفافاً مدمراً بهذا القدر طيلة حياتي. نحن نعيش في أسوأ ظروف عصرنا». ويعاني الموظفون في مستشفى بنادر من الإرهاق. وبحسب الطبيبة حفصة محمد حسن، زاد عدد المرضى بسوء التغذية في المستشفى ثلاث مرّات. في بعض الأيام، لا يوجد عدد كاف من الأسرّة لاستقبال جميع المرضى. وتوضح «تشمل الحالات التي نستقبلها أطفالا يعانون من مضاعفات (بسبب سوء التغذية)، مثل الحصبة بشكلها الحادّ، وآخرين في غيبوبة بسبب سوء تغذية حاد». ويعتبر بشار عثمان حسين، مدير برنامج الصحة والتغذية في الصومال وأرض الصومال لدى منظمة «كونسيرن وورلدوايد» Concern Worldwide غير الحكومية التي تدعم مستشفى بنادر منذ 2017، أن الوضع أصبح حرجًا. ويشرح أن «بين يناير ويونيو، ارتفع عدد الأطفال الذين تمّ استقبالهم في مركز الطوارئ في مستشفى بنادر والذين يعانون من سوء تغذية حادّ ومضاعفات أخرى، من 120 إلى 230 خلال شهر». ويخشى كثيرون أن يكون موسم الأمطار المقبل في أكتوبر ونوفمبر خفيفا مجددًا، ما يضعف البلد غير المستقرّ ببنيته التحتية الهشّة. وفيما يصبّ العالم تركيزه على أوكرانيا، تكافح المنظمات الإنسانية لجمع الأموال لمواجهة المجاعة في الصومال. فلم تجمع إلّا 18 في المئة من مبلغ 1،5 مليار دولار الضروري لتجنب تكرار مجاعة عام 2011 التي أودت بحياة 260 ألف شخص بينهم نصف الأطفال الذين كانوا يبلغون أقل من ستة أعوام من العمر. وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في الصومال الخضر دلوم الاثنين «لا يمكننا انتظار الإعلان عن حدوث المجاعة للتحرّك». وزار الرئيس المُنتخب حديثًا حسن شيخ محمود الأسبوع الماضي مخيمًا للنازحين قرب بيدوة في جنوب غرب البلاد. وحثّ «كل من لديه طبق من الطعام على مائدته اليوم على أن يفكّر في الطفل الذي يبكي في مكان ما بسبب الجوع وليساعده بكل الطرق الممكنة». وفي مستشفى بنادر، تراقب خديجة محمد حسن ابنها بلال، وتقول بأمل، «نحن هنا منذ 13 يومًا، يبدو بحال أفضل الآن».
الكونغو تتهم رواندا بإرسال قوات متخفية إلى أراضيها
الاخبار... صعّدت القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، متهمة جارتها رواندا بإرسال 500 من قواتها الخاصة متخفية إلى أراضيها، فيما نفى الجيش الرواندي هذا الاتهام. وبحسب ما جاء في بيان الجيش الكونغي، فإن 500 من القوات الخاصة الرواندية، يرتدون زياً باللونين الأخضر والأسود، يختلف عن زيهم المعتاد، تم نشرهم في منطقة تشانزو في مقاطعة شمال كيفو، المتاخمة لرواندا، داعياً السكان إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي شخص يرتدي هذا الزي. وأفاد البيان الصادر عن جيش الكونغو أيضاً بأنّ متمردي حركة «أم23»، بدعم من رواندا، هاجموا قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في منطقة روتشورو، أيضاً في شمال كيفو، وأصابوا ثلاثة من قوات حفظ السلام التنزانية. ومن جانبه، نفى المتحدث باسم الجيش في رواندا الاتهام، واصفة إياه بـ«إنها قصة ملفقة»،بينما علّقت المتحدثة باسم الحكومة قائلة إنّ «رواندا لا ترد على اتهامات لا أساس لها». وتتهم الكونغو رواندا بدعم حركة «أم23» المتمردة، التي تشن أقوى هجوم لها في الأراضي الحدودية بشرق الكونغو، منذ السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في 2012 و2013. وتنفي رواندا ذلك وتتهم بدورها جيش الكونغو بإطلاق النار على أراضيها، والقتال إلى جانب القوات الديموقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة مسلحة من الهوتو الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994.
الجزائر تجّمد التجارة مع إسبانيا بعد تعليق «معاهدة الصداقة»
مدريد تتعهد بالدفاع بحزم عن مصالحها... وتراقب تدفقات الغاز بحذر
الجريدة... وقف التبادل التجاري بين الجزائر وإسبانيا...
أفادت الإذاعة الجزائرية بوقف التبادل التجاري بين البلاد وإسبانيا، أمس، وذلك غداة تعليق الرئيس الجزائري «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون» الموقعة قبل 20 عاماً مع مدريد. وأشارت الإذاعة الجزائرية إلى أن «تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من إسبانيا وإليها اعتباراً من أمس الخميس». وتنص المعاهدة الإسبانية ـــ الجزائرية على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية. ويمثل هذا فصلاً جديداً من الخلافات الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين، بعد أن غيرت اسبانيا في مارس الماضي موقفها من قضية الصحراء الغربية الحساسة، لتدعم علناً مشروع الحكم الذاتي المغربي، وأثارت بذلك غضب الجزائر الداعم الرئيسي لـ «جبهة البوليساريو» الانفصالية التي تطالب باستقلال الصحراء. غداة ذلك، استدعت الجزائر سفيرها لدى إسبانيا وأعلنت شركة المحروقات الوطنية «سوناطراك» رفع أسعار الغاز الذي تسلمه الجزائر لإسبانيا. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمس، أن الحكومة الإسبانية «ستدافع بقوة» عن مصالحها الوطنية في ضوء قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة، مضيفاً في تصريح من مدريد: «نحن نحلل نطاق وعواقب ذلك الإجراء على الصعيدين الوطني والأوروبي بطريقة هادئة وبناءة، لكن أيضاً بحزم في الدفاع عن إسبانيا ومصالح المواطنين الإسبان والشركات الإسبانية». وأشار إلى أن إسبانيا تراقب تدفقات الغاز من الجزائر، أكبر مورد لها، والتي لم تتأثر حالياً بالخلاف. وكانت «الخارجية» الإسبانية، قالت في بيان، أمس الأول، إن حكومتها «تعتبر الجزائر بلداً جاراً وصديقاً وتؤكد استعدادها الكامل لمواصلة الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتطويرها لمصلحة شعبيهما». وأضافت: «تؤكد الحكومة الإسبانية من جديد التزامها الكامل بمحتوى المعاهدة ومبادئها، وبنود ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي كعناصر أساسية»، وتابعت: «وكذلك الحفاظ على السلام والأمن والعدالة في المجتمع الدولي، ولا سيما مبادئ السيادة المتساوية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حق الشعوب غير القابل للتصرف في أن يقرروا بأنفسهم». وقبل تغيير موقفها من «الصحراء»، واجهت اسبانيا في 2021 أزمة مهاجرين غير شرعيين تدفقوا الى جيبي مليلة وسبتة في تحرك اتهمت مدريد السلطات المغربية بالتغاضي عنه رداً على استقبال مدريرإبراهيم غالي زعيم «جبهة بوليساريو» بذريعة اصابته بـ «كورونا».
«تعديلات» تفجر غلياناً داخل «الاستقلال» المغربي
تهدف إلى تقليص أعضاء المجلس الوطني للحزب
الرباط: «الشرق الأوسط»... بينما أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي عن عقد مؤتمر استثنائي قريبا، بهدف إدخال تعديلات على القانون الأساسي للحزب، برزت أزمة داخل الحزب بعدما تبين أن هذه التعديلات تنص على إبعاد أعضاء الحزب في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) من العضوية بالصفة في المجلس الوطني للحزب، الذي يعد أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر. وأفاد مصدر من الحزب في اتصال مع «الشرق الأوسط» بأن الحزب يعيش على إيقاع غليان كبير، بسبب رفض هذه التعديلات من طرف النواب. وترمي التعديلات، التي صادقت عليها اللجنة التنفيذية، إلى تقليص أعضاء المجلس الوطني للحزب من حوالي 1200عضو إلى 600 عضو، وتقليص أعضاء اللجنة المركزية من 180 إلى 60 عضوا، وكذا تحديد شروط جديدة للترشح للجنة التنفيذية، منها أن يكون للمرشح ولايتان في عضوية المجلس الوطني. وحسب مصدر في الحزب فإن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، رفض تعديلا يهدف إلى خلق منصب «نائب الأمين العام للحزب». لكن تبقى أكثر التعديلات المثيرة للجدل هي تلك التي تحذف عضوية البرلمانيين بالصفة في المجلس الوطني، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة. ذلك أن الحزب اعتمد منذ سنوات في قانونه الداخلي عضوية البرلمانيين بالصفة في هذه الهيئة التقريرية. وحسب عضو في اللجنة التنفيذية فإن هذا التعديل يستهدف عقلنة عمل مؤسسات الحزب، وتفادي تضخم عدد أعضاء المجلس الوطني الذي يصل إلى 1200 عضوا، وهو ما يصعب النقاش واتخاذ القرار في المجلس، نافيا أن تكون للقرار خلفيات تتعلق بإلغاء عضوية النواب بالصفة في المجلس الوطني للحزب. لكن مصدرا حزبيا آخر اعتبر أن هذه التعديلات انعكاس لموقف توجه تيار حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية، ورئيس بلدية العيون (كبرى حواضر الصحراء المغربية)، الذي يسعى من خلالها إلى الحفاظ على حضوره القوي في مؤسسات الحزب. وحسب مصدر في الحزب، فإن معظم التعديلات على قوانين الحزب استهدفت في المرحلة السابقة تمكين أنصار ولد الرشيد من الوصول إلى مختلف مناصب المسؤولية في الحزب، ومن ذلك تخفيف شروط الترشح للجنة التنفيذية، واعتماد عضوية النواب في المجلس الوطني بالصفة، خاصة أن النواب الذين يمثلون أقاليم الصحراء المغربية كانوا يمثلون نسبة مهمة داخل الحزب. لكن بعد انتخابات سبتمبر (أيلول) 2021 تغيرت الخريطة داخل الحزب، بعد أن حل في المرتبة الثالثة وطنيا في مجلس النواب بحصوله على 81 مقعدا، وهو أكبر عدد من المقاعد يحصل عليه الحزب منذ بدء مشاركته في الانتخابات المغربية. وأمام هذا الوضع فإن المجلس الوطني للحزب بات يضم 81 نائبا جديدا بالصفة، معظمهم لا يدين بالولاء لولد الرشيد وأنصاره. في سياق ذلك، قال مصدر آخر في الحزب، إن التعديلات ترمي لإبقاء نفوذ ولد الرشيد داخل الحزب، وتفادي صعود نخب جديدة لهياكله ومؤسساته خلال المؤتمر، المقرر نهاية العام الجاري، والذي سينتخب قيادة جديدة.
الرأس الأخضر وتوغو لفتح قنصليتين في الداخلة المغربية
الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، أول من أمس في الرباط، اعتزام بلاده افتتاح قنصلية عامة قريباً بمدينة الداخلة؛ ثانية كبرى مدن الصحراء المغربية. وجاء في بيان مشترك عقب مباحثات جرت بينه وبين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش مشاركتهما في أشغال الاجتماع الوزاري الأول لـ«دول أفريقيا الأطلسية»، أن سواريس أعلن أيضاً عن فتح وشيك لسفارة دائمة لبلاده في الرباط. وحسب البيان المشترك، فقد أعرب بوريطة عن شكره جمهورية الرأس الأخضر لدعمها مغربية الصحراء، مذكراً بالمشاركة الجديرة بالثناء لجمهورية الرأس الأخضر على مستوى سفيرها في دكار بالمؤتمر الوزاري الأفريقي حول الدعم المقدم من الاتحاد الأفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن نزاع الصحراء، الذي انعقد بمراكش في 25 مارس (آذار) 2019. كما أعلن بدوره وزير الشؤون الخارجية والإدماج الأفريقي والتوغوليين بالخارج، روبرت دوسيي، عن افتتاح قريب لقنصلية عامة لبلاده في الداخلة، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير بوريطة على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري الأول لـ«دول أفريقيا الأطلسية». وبلغ عدد القنصليات التي تم افتتاحها حتى الآن في الصحراء المغربية 25 قنصلية، على أن يرتفع بعد افتتاح قنصليتي توغو والرأس الأخضر إلى 27. كما يذكر أن القنصليات المفتوحة حتى الآن تتوزع بين مدينتي الداخلة (13 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).