أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. الجيش اليمني: الحوثي يدفع بتعزيزات كبيرة إلى مختلف الجبهات.. 5 مليارات دولار تكلفة إعادة تأهيل قطاع النقل والموانئ والمطارات اليمنية..الحوثي... ملفات مثقلة بالفساد في قطاعي الوقود والكهرباء..الجفاف وإتاوات الانقلابيين يتعاونان على تعطيش صنعاء وريفها.. "المصالحة" الأميركية السعودية.. ما هي شروط المملكة؟..30 مليون دولار من السعودية للصندوق الإنساني في أفغانستان..أمين «مجلس التعاون» بحث مع مسؤولي «الشؤون الاقتصادية الخليجية» تفعيل دورها.. رئيس وزراء إسرائيل في أبو ظبي: «العلاقة مع الإمارات مميزة»..

الجمعة 10 حزيران 2022 - 4:57 ص     1004     عربية

الجيش اليمني: الحوثي يدفع بتعزيزات كبيرة إلى مختلف الجبهات...

العميد مجلي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات تواصل خرق وتحدي الهدنة الأممية...

الرياض: عبد الهادي حبتور.. حذر الجيش الوطني اليمني من أن التحضيرات والاستعدادات والتعزيزات التي تقوم بها جماعة الحوثي الانقلابية على خطوط التماس في مختلف الجبهات، تبيّن بوضوح أنهم لا يحترمون الهدنة ويرفضون السلام. وبحسب العميد ركن عبده مجلي، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، فإن ميليشيا الحوثي ارتكبت مئات الخروقات والانتهاكات منذ سريان تجديد الهدنة الأممية الأسبوع الماضي. ولفت في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الميليشيات الحوثية ومن خلال التحضيرات والاستعدادات والتعزيزات والدفع بالقوى البشرية والمعدات والأسلحة إلى خطوط التماس، تدل دلالة واضحة أنها لن تحترم الهدنة وترفض السلام. وشدد على أن «الجيش الوطني ملتزم بالهدنة والمبادرة الأممية وينفذ تعليمات القيادة العسكرية بانضباطية عالية». وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أن الميليشيات الحوثية الانقلابية تواصل تحدي الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، عبر استمرار خروقاتها للهدنة الأممية التي جددت الأسبوع الماضي، وتابع «هناك تحدٍ صارخ من قِبل جماعة الحوثية الإرهابية للأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني عبر استمرار الانتهاكات وعدم احترام الهدنة». وأضاف «تواصل الميليشيات الحوثية الانتهاكات والخروقات المستمرة منذ بداية الهدنة الأولى، وبعد سريان الهدنة الثانية التي تم التجديد لها من قبل الأمم المتحدة، حيث كثفت خلال الآونة الأخيرة الخروقات سواء عبر الطيران المسير المتفجر أو الطيران المسير الحامل للقنابل، واستحداث مواقع عسكرية ونشر القناصين، والتعزيزات بالأطقم العسكرية والدبابات والعربات والمدرعات إلى خطوط التماس مع قوات الجيش الوطني». ووفقاً لمجلي، شملت الخروقات الحوثية «الجبهات القتالية في مأرب في أم ريش والأعيرف وقنا، والكسارة والمشجح وصرواح، إلى جانب الساحل الغربي، وجبهات تعز الشرقية والغربية». وتابع «تواصل الميليشيات الحوثية إطلاق القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة على مواقع الجيش الوطني، وتحاول بين الحين والآخر القيام بهجمات وتسللات عدائية، وهناك تصدٍ من الجيش لهذه العمليات، ولم نسمح للميليشيات الحوثية بتجاوز مواقعها». وأوضح العميد عبده مجلي، أن «الحوثي يتنصل كل يوم عن الاتفاقات، ويواصل محاصرة مدينة تعز عبر إغلاق الطرقات رغم فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، لكنهم ما زالوا يقومون بإحكام الإغلاق على تعز، بل ويطلقون القذائف العشوائية على المدنيين». وكشف عن «رصد مئات الخروقات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية الثانية، واستمرار تهريب الأسلحة، بالإضافة إلى زراعة الألغام في طرقات المارة والمواطنين، ومناطق التماس مع الجيش الوطني اليمني». إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية يمنية، إن «قيادات ميليشيا الحوثي المتواجدة في جبهة مأرب، رفعت بلاغاً بالتمام القتالي لقياداتها في صنعاء». وأضافت المصادر التي رفضت الافصاح عن هويتها نظراً لحساسية الوضع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن معلومات مخابراتية موثوقة أفادت بأن «القيادات الحوثية في جبهة مأرب أبلغت قياداتها في صنعاء أنهم استكملوا الترتيبات كافة، وينتظرون إشارة التحرك لا غير».

5 مليارات دولار تكلفة إعادة تأهيل قطاع النقل والموانئ والمطارات اليمنية

انقلاب الحوثيين كبّده خسائر كبيرة

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... تقدر الاحتياجات المالية للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع النقل في اليمن بما يتراوح بين 363 و443 مليون دولار على مدى خمس سنوات، ويصل هذا التقدير إلى ما بين 2.1 و4.1 مليار دولار، شاملاً البنية التحتية للموانئ والمطارات الكبيرة. وقالت دراسة يمنية حديثة إن الانقلاب الحوثي أثّر في البنية التحتية لقطاع النقل بشكل كبير، وأدى إلى تضرر الطرقات والجسور والموانئ والمطارات، وتعرض ما نسبته 29 في المائة من إجمالي شبكة الطرق داخل المدن لدرجة عالية من الضرر، و511.1 كلم لدمار كلي، مشيرة إلى تقديرات عن خسائر بمليارات الدولارات في هذا القطاع الحيوي. وبحسب الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية)، تعرضت 50 في المائة أو أكثر من البنية التحتية لشبكة الطرق في مدن الحزم وتعز وصعدة ومأرب للضرر. ويشير تقرير تقييم الأضرار الذي أجراه صندوق صيانة الطرقات إلى أن ما لا يقل عن 1241 كلم من الطرق تضررت بشكل كبير في محافظات صعدة وعمران وصنعاء وتعز وأبین ولحج، وتوقفت العديد من مشروعات الطرق الريفية وعقود صيانة الطرق والجسور، ما عطّل الكثير من فرص العمل وكسب الدخل. وتسببت الحرب وألغام ميليشيات الحوثي في إغلاق الطريق السريع بين صنعاء ومدينة مأرب، الذي يربط عاصمة البلاد بحقول النفط والغاز المهمة شرقاً، ويبلغ طوله 173 كلم، وتم استبدال به طريق يمر عبر محافظتي ذمار والبيضاء بطول 418 كلم، وجزء كبير منه ترابي وعر وغير معبد. كما أدى التوسع الحوثي إلى إغلاق عدد من الطرق الاستراتيجية المهمة بطول يصل إلى 928 كلم، منها الطريق الرابط بين مدينتي المخاء والحديدة على الساحل الغربي للبلاد، بطول 200 كلم، وطريق عدن باب المندب المخاء 350 كلم، وطريق تعز المخاء بطول 100 كلم. وبحسب الدراسة، أغلقت الهجمات الحوثية على محافظتي الضالع ولحج الطريقين الرئيسيين بين العاصمة صنعاء وعدن ثاني كبرى مدن البلاد، ما أدى إلى استخدام طرق بديلة طويلة وغير صالحة لعبور الشاحنات أو حافلات الركاب، لتتضاعف مدة السفر بين المدينتين إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه سابقاً. وتحاصر الميليشيات مدينة تعز، متسببة في إغلاق جميع الطرق الرئيسية الرابطة بينها وبين محيطها وبقية المحافظات، لتتحول حركة التنقل عبر طرق طويلة وضيقة أو وعرة وغير معبدة، لينتج عن ذلك خنق المدينة ومحيطها، والتسبب بمأساة إنسانية، وخسائر اقتصادية بالغة لحقت بالمؤسسات العامة والخاصة وزيادة الأعباء على المواطنين، وفق ما ذكره معدو الدراسة. وتشير الدراسة إلى أن ميليشيات الحوثي زرعت الألغام في عدد كبير من الطرقات الحيوية الرابطة بين أهم مدن البلاد، مثل طريق صنعاء مأرب شرق العاصمة صنعاء، وطريق تعز عدن، الذي دُمرت جسوره، وتمت الاستعاضة عنها بردم الأودية بشكل لا يسمح بمرور ناقلات كبيرة، وطريق الحديدة تعز، الذي تم تحرير جزء كبير منه، إلا أنه لا يزال مغلقاً. ويقدر إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطرق داخل المدن، بما في ذلك إنارة الشوارع في 16 مدينة ما بين 240 و293 مليون دولار، وتراوحت الأضرار التي لحقت بقطاع النقل من الطرق داخل المدن أو الطرق الطويلة التي تربط المدن ببعضها، والجسور والموانئ والمطارات بـ780 و953 مليون دولار أميركي. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تكاليف الأضرار في قطاع النقل البري والجسور تقدر بنحو 500 مليون دولار أميركي. وتعرضت موانئ الحديدة والصليف والمخاء لأضرار جسيمة في منشآتها، بحكم سيطرة الميليشيات الحوثية عليها واستخدامها في استيراد السلاح، وتحويل مواردها إلى المجهود الحربي، حيث لا يزال ميناء الحديدة مفتوحاً بشكل جزئي، ويعمل بنحو 40 في المائة من طاقته، فيما تعرض ميناء المخاء لأضرار بالغة ألحقتها به الميليشيات عند تحرير المدينة منها في عام 2017. ويحتاج ميناءا عدن والمكلا إلى ما يقارب 49 مليوناً ونصف المليون دولار لإجراء صيانة معداتهما المتهالكة، حيث يعاني الميناءان من تقادم البنية التحتية وتهالك المعدات لعدم صيانتها منذ اندلاع الحرب، فيما يحتاج ميناء الحديدة وحده إلى أكثر من 50 مليوناً، لإعادته إلى حالته قبل الحرب، ما بين صيانة المعدات التي تعمل حالياً، وتشغيل عمليات مناولة البضائع، وتحسين الأمن والاستدامة للعمليات والموجودات في الميناء. وتقول الدراسة إن الحرب أثرت في قدرة النقل الجوي على العمل بشكل طبيعي، وأصبحت مطارات صنعاء وتعز وعدن والحديدة خارج الجاهزية أو متوقفة عن العمل أو تعمل بقدرة منخفضة جداً. وفي حين سيطرت الميليشيات الحوثية على مطار صنعاء وحوّلته إلى ثكنة عسكرية ومنصة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة؛ فإنها تعمدت تدمير مطار عدن خلال اقتحامها المدينة، وحوّلته إلى ساحة معارك قبل تطهيره منها، وتسيطر منذ سبع سنوات على مطاري تعز والحديدة، وتستخدمهما ثكنات عسكرية. ووفقاً لإحصائيات وزارة الصناعة والتجارة؛ فإن الخسائر التي لحقت بالمطارات بسبب الحرب تبلغ ملياري دولار، ما بين أضرار البنية التحتية والتجهيزات الملاحية والفنية وأجهزة الاتصالات والرادارات وتوقف حركة السفر. وتتعرض الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية إلى مخاطر عديدة بسبب الحرب وأعمال القرصنة والألغام البحرية التي زرعتها الميليشيات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة الشحن وأسعار التأمين البحري، وتوقف المشروعات الاستراتيجية التي كانت على وشك البدء قبل اندلاع الحرب، مثل مشروع المنطقة الحرة في عدن. وتمثل نقاط التفتيش المنتشرة في أغلب طرقات البلاد، خصوصاً التي وصلت إليها الحرب، مشكلة أخرى تضاف إلى تكلفة النقل، فمن ناحية تتسبب هذه النقاط في تأخير وصول المسافرين والبضائع والسلع، ومن ناحية أخرى تفاقم الخسائر بسبب الجبايات غير القانونية التي يتم تحصيلها فيها.

الحوثي... ملفات مثقلة بالفساد في قطاعي الوقود والكهرباء

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.. كشف عاملون في قطاعي النفط والكهرباء في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، عن ملفات مثقلة بالفساد تورط بها قادة في الميليشيات أُوكلت إليهم مهمة إدارة هذين القطاعين، حيث يجنون مئات الملايين من الريالات في حين الحرارة المرتفعة على أشدها في مدينة الحديدة التي ترفد خزينة الميليشيات بمليارات الريالات من عائدات الرسوم الجمركية والضريبة على واردات الوقود وحدها. جاء ذلك في وقت بلغت فيه أسعار استهلاك الكهرباء مستويات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث ارتفعت معها التعرفة من 18 ريالاً للكيلوواط الواحد إلى 500 ريال، مع بيع الوقود بضعف سعره عن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. ووفق ما ذكره عاملون في شركة النفط الحوثية التي تحتكر استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، فإن محمد اللكومي، وهو نائب مدير شركة النفط، قام بشراء ثلاثين سيارة موديل 2022 من حساب الشركة لدى إحدى شركات الصرافة وتوزيع هذه السيارات كهدايا لقيادات نافذة في الميليشيات لضمان استمراره في موقعه. وبحسب المصادر، منح اللكومي اللجنة الاقتصادية التي شكّلتها ميليشيات الحوثي لإدارة الوضع الاقتصادي سيارتين، كما تم توزيع ست سيارات مختلفة للقيادات الحوثية في محافظة الجوف تكريماً لهم على قيامهم بمنع دخول ناقلات النفط من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الميليشيات أثناء إدارة قيادة الحوثيين السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية قبل العمل بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة. ووفق ما أفاد به العاملون، فإن اللكومي صرف هذه السيارات من دون موافقة قيادة الشركة، وأن الأمر شمل أيضاً مديري إدارات ونواب فروع دون النواب الآخرين بهدف إسكاتهم عن إدارته السوق السوداء، وتوليه مهمة مصادرة كميات الديزل التي اشتراها المزارعون من مناطق سيطرة الحكومة لري مزارعهم بعد أن تم رفع سعر اللتر إلى ثلاثة آلاف ريال (الدولار نحو 600 ريال). هذه التدابير اضطر معها مزارعون إلى بيع جزء من ممتلكاتهم وبعضهم لجأوا إلى مجوهرات نسائهم لشراء كميات من الديزل لري مزارعهم حتى لا يفقدوا محاصيلهم؛ وهو ما سبب خسائر فادحة لهم، بل إن بعضهم - وفق المصادر - دخل السجن بسبب تراكم الديون عليهم، ولم يكتف اللكومي بهذا الأمر، بل إنه بنى فيلا نموذجية زادت كلفتها على نصف مليار ريال يمني. وفي اتجاه آخر، تحدث عاملون في قطاع الكهرباء عن الفساد الذي يمارسه عبد الغني المداني، كبير مشرفي الحوثي في قطاع الكهرباء، وهو يشغل موقع نائب وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب غير المعترف بها، ويتولى إدارة صندوق الحديدة لدعم الكهرباء والذي تبلغ عائداته اليومية من 30 إلى 40 مليون ريال من السفن الداخلة عبر موانئ المحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيات. ويتهم العاملون المداني بأنه استولى على مبلغ ثلاثة مليارات ريال ونصف المليار باسم دعم الكهرباء، حيث فرضت الميليشيات مبلغ 5 ريالات على كل طرد و8 ريالات على كل لتر وقود من السفن التي تصل موانئ الحديدة. فساد المشرف الحوثي - بحسب المصادر - امتد إلى محطة رأس كثيب البخارية لتوليد الكهرباء ومحطات الحالي والكورنيش ومحطات صنعاء وذهبان وحزيز، ويبلغ إجمالي المحطات الكهربائية الخاصة أكثر من 20 محطة كهربائية خاصة في محافظة الحديدة وحدها، وعدد أكبر من ذلك في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. ويصنف المداني بأنه اليد الطولى للقيادي الحوثي حسن الصعدي، الذي يدير اللجنة الاقتصادية للميليشيات التي تتولى الإشراف على الموارد وفرع البنك المركزي بصنعاء والمالية والنفط والكهرباء التجارية، كما يتهم المداني بأنه يتقاسم المبالغ التي يجمعها مع قيادات أخرى، من بينها أحمد العليي، ومحمد قحيم الذي عينته الميليشيات محافظاً لمحافظة الحديدة. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قال، إن حجم العوائد الجمركية والضريبية لـ18 سفينة من الوقود تم السماح لها بالدخول ميناء الحديدة خلال المرحلة الأولى من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وصل إلى 90 مليار ريال، وطالب الميليشيات بدفع رواتب الموظفين المقطوعة من هذه العائدات. ولا تقتصر عائدات الحوثيين، من تجارة النفط، عبر تحصيل العوائد الجمركية والضريبية، لسفن الوقود الواصلة عبر ميناء الحديدة، فحسب، بل أيضاً من بيع وتوزيع الوقود في السوق المحلية عبر الشركات التي أسسها قادتهم إلى شركة النفط الحكومية التي تستخدم غطاءً لاستثمارات هؤلاء القادة وفقاً لتقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن الخاصة باليمن. كما تجني الميليشيات الحوثية مكاسب ومنافع مادية مباشرة وغير مباشرة، من سيطرتها على سوق الوقود، والفارق الكبير بين سعر الاستيراد وسعر البيع، حيث تبلغ هذه الأرباح والمنافع أكثر من 59 في المائة من القيمة الفعلية؛ إذ يدفع المستهلك أكثر من 130 في المائة من القيمة الحقيقية للتر الواحد من البنزين، وفق التقرير الذي صدر عن «مبادرة استعادة». وتمثل القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية نحو 44 في المائة؛ مما يدفعه المستهلك وتحصل الميليشيات على أغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذها، مع تنصلها عن التزاماتها تجاه دفع رواتب الموظفين وأي التزامات تجاه الإنفاق الاستثماري في التعليم أو غيره.

الجفاف وإتاوات الانقلابيين يتعاونان على تعطيش صنعاء وريفها

صنعاء: «الشرق الأوسط»... يعاني آلاف السكان في مديريتي معين وشعوب بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية في الوقت الحالي من أزمة حادة في مياه الشرب، بسبب الجفاف والإتاوات المفروضة على صهاريج المياه من قبل قادة الجماعة. وفي هذا السياق شكا سكان بمديريتي معين وشعوب بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من صعوبات شديدة تواجههم أثناء رحلة البحث اليومية الشاقة لغرض جلب مياه الشرب إلى منازلهم، وبينوا أن تلك المعاناة تتزامن مع أوضاع معيشية صعبة يكابدونها مع ملايين من السكان في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرة الجماعة. وتحدث سكان في المدينة لـ«الشرق الأوسط» عن أن حياتهم باتت مهددة مع استمرار انعدام مياه الشرب بشكل شبه كلي سواءً عبر الشبكة الحكومية أو عبر الصهاريج المنقولة التي ارتفعت أسعارها مؤخراً بصورة غير معقولة. ويشير السكان إلى أن سعر الصهريج ارتفع مؤخراً من مبلغ 10 آلاف ريال إلى ما بين 15 ألفا و20 ألف ريال يمني. (الدولار يساوي نحو 600 ريال). ونتيجة لارتفاع أسعار الصهاريج المنقولة عبر الشاحنات، باتت آلاف الأسر اليمنية في صنعاء وغيرها من المدن تحت سيطرة الانقلابيين عاجزة عن توفير مياه الشرب. وفي الوقت الذي طالب فيه سكان صنعاء تزويدهم بمياه الشرب وإنقاذهم من العطش، بخاصة في ظل ما تشهده عاصمتهم ومناطق أخرى من موجات جفاف وعطش وتأخر نزول الأمطار، أكدت مصادر محلية أن تلك المخاطر ما تزال تشكل مصدر تهديد حقيقي لحياة الملايين من سكان نحو 26 مديرية تابعة للعاصمة صنعاء وريفها بشكل عام. وحذرت المصادر من أن حياة الآلاف في العاصمة ومحافظة صنعاء باتت تواجه شبح العطش مع استمرار الجفاف وانحباس المطر وانعدام المياه سواء من المشروعات الرسمية أو من المياه الخيرية أو من خلال الصهاريج التي ارتفعت تكلفتها بشكل غير مبرر. وكان مسلحو الميليشيات شنوا قبل أسابيع قليلة ماضية حملة ضد ملاك آبار المياه بثلاث مديريات في صنعاء لغرض ابتزازهم والضغط عليهم وإجبارهم على دفع إتاوات لقادة الجماعة وعناصرها. واضطرت تلك الممارسات الحوثية ملاك عدة آبار إلى الإغلاق هرباً من آلة الفساد والتعسف وخوفاً من حملات الاستهداف والجباية التي تنتهجها الجماعة بشكل متكرر ضدهم. وكشف سكان في المدينة عن فشل مساعي فاعلي خير ومؤسسات ومنظمات في التخفيف من معاناتهم من خلال إنشاء خزانات مياه خيرية بعدد من أحياء العاصمة بسبب سلوك الميليشيات التعسفي، ما دفع سكان كُثر للبحث عن المياه في خزانات المساجد أو عبر مصادر أخرى. وعلى مدى سنوات الانقلاب، انتهجت الميليشيات الحوثية أعمال التدمير والنهب المنظم للمؤسسات العامة في صنعاء، وأوقفت مشروع شبكة المياه الحكومي، ومخصصات التشغيل والصيانة وقطع الغيار، كما أوقفت صرف مرتبات موظفي هذا القطاع المهم، وغيره من القطاعات الأخرى. وكان مسؤولون بمؤسسة المياه الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، كشفوا في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، عن ممارسات إجرامية متنوعة نفذتها الميليشيات بحق مؤسسة المياه، و«الهيئة العامة للموارد المائية في العاصمة»، وتحويلهما إلى ملكية خاصة لعناصر الجماعة. كما كشفوا عن مصادرة الجماعة عقب اقتحامها للمؤسسة كل أصولها وأرصدتها ومخصصاتها من الوقود والأثاث ومعدات التشغيل وغيرها. وقالوا إن الميليشيات لم تترك شيئاً داخل المؤسسة الحكومية، عدا بضعة موظفين تحتاج إليهم بين الفينة والأخرى لتنفيذ أجندتها ومشاريعها الانقلابية. وقدّرت تقارير دولية بوقت سابق أن نحو 4.5 مليون طفل يمني يعيشون في منازل لا يتوفر فيها مصدر مياه محسن، وصنّفت اليمن مؤخّراً كإحدى أربع دول هي الأشدّ فقراً في الموارد المائية.

"المصالحة" الأميركية السعودية.. ما هي شروط المملكة؟...

الحرة / ترجمات – واشنطن... مؤشرات "مصالحة" تبدو بين الرياض وواشنطن تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط

تعمل السعودية والإمارات على وضع شروط للحصول على الحماية الأمنية الأميركية، وفقا لما نقلته "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على النقاشات السرية، تزامنا مع ما يبدو أنها "مؤشرات على المصالحة" بين الرياض وواشنطن. عندما خاض جو بايدن سباق الرئاسة الأميركية تعهد بأن تصبح السعودية "منبوذة" بسبب مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، ولدى وصوله البيت الأبيض جمد مبيعات الأسلحة للمملكة بسبب الحرب التي تخوضها في اليمن، كما رسم خطة تعتمد فيها الولايات المتحدة على مصادر الطاقة المتجددة عوضا عن اعتمادها على سوق النفط الذي تملك فيه المملكة نفوذا واسعا. لكن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، والتي تسببت بأكبر تشتيت لإمدادات الطاقة منذ عقود، جعلت بايدن مضطر إلى اتخاذ مسار مختلف وأن يعيد بناء تحالف أساسي للاقتصاد العالمي، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ". ومع الأزمة التي شهدتها أسواق الطاقة، يشير التقرير إلى أن المملكة تملك نفوذاً لوضع الشروط، في وقت تدر عليها هذه الأزمة مليار دولار يوميا من النفط ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة، إلى جانب الهند، بأسرع صورة من أي دولة في مجموعة العشرين. وذكر التقرير أن مؤشرات "مصالحة" بدت في الأفق بعد اجتماع "أوبك+" الذي عقد في الثاني من يونيو الجاري، حيث تم فيه الاتفاق على رفع إنتاج النفط لأول مرة منذ أشهر من الدعوات الأميركية إليه، كما يخطط الرئيس الأميركي لإجراء زيارة إلى المملكة خلال الأسابيع القادمة كجزء من جولة أوسع في الشرق الأوسط. ويقول بوب مكنالي، مدير "مجموعة رابيدان للطاقة"، التي تتخذ من واشنطن مقرا، إن "الطرفين يرغبان في تثبيت العلاقات"، مضيفا "الرئيس أعاد اكتشاف أهمية ثبات أسعار النفط والغاز، وبالأخص الدور الحيوي الذي تلعبه السعودية". ويرى التقرير أن بايدن يعلم الآن أن القيادة السعودية تود تقييم أجندتها الخاصة، فولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يود من الرئيس الأميركي الاعتراف به كحاكم فعلي للمملكة بعد استبعاده عقب مقتل خاشقجي، كما يسعى إلى الاستثمارات الأميركية وقدرة الوصول إلى المعدات العسكرية الأميركية. كما يعد الضمان الأميركي في حماية السعودية أمرا بالغ الأهمية، بالأخص في ضوء هجمات إيران والميليشيات التابعة لها على المملكة، وذلك ضمن اتفاق "النفط السعودي مقابل الحماية الأميركية"، الذي عقد في عام 1945.

تعهد أمني.. على الورق

ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين على النقاشات في الرياض وأبوظبي، أن السعودية والإمارات تسعيان إلى توقيع اتفاقيات خطية. وقال مصدر للوكالة، طلب عدم الكشف عن اسمه لأن النقاشات ليست علنية، إن ضمان الحماية الأميركية السابق لم يكن على الورق، ولا يعتبر موثوقا كما كان عليه الحال في العقود الماضية. وذكر ثلاثة أشخاص مطلعين على النقاشات أن المسؤولين السعوديين يواجهون صعوبة في عرض قضيتهم أمام أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، مرجحين أن زيارة بايدن قد تساهم في "قلب الصفحة". وتقول مديرة مركز الإمارات للسياسات، إبتسام الكتبي، لـ "بلومبيرغ": "إن كان هناك التزام من الجانب الأمني فإن ذلك سيساهم في قطع شوط طويل". وعلى عكس القادة السعوديين، فإن بايدن لا يملك صلاحية مباشرة للسحب من الآبار الأميركية، بل يعود القرار لشركات استخراج الصخر الزيتي غربي تكساس، الذين عانوا أصلا من تبعات مرحلة النمو الإجباري قبل الجائحة.

أسعار النفط شهدت ارتفاعا بعد الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا

وتشير كارين يونغ، الزميلة في معهد الشرق الأوسط، الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقرا، إلى أن "السعوديين يأتون لإعادة ضبط (العلاقات) من موقع القوة.. إنهم يشعرون بأن موقفهم من النفط مبرَّر"، وفقا لما ذكرته لـ "بلومبيرغ". وذكرت المصادر للوكالة أن البيت الأبيض يجب أن "ينجز الكثير" قبل أن توافق السعودية والإمارات على ضخ النفط لخفض الأسعار المرتفعة، وتقول "بلومبيرغ" إن اتفاق "أوبك+" الأخير "لم يتحرك إلا بمقدار إبرة"، حتى لو كان ذلك يعني ابتعاد المملكة تدريجيا عن روسيا، التي شاركتها إدارة أسواق النفط الخام خلال السنوات الخمس الماضية. لكن المحللين في "جي بي مورغان" يتوقعون أن الزيادة المتفق عليها في اجتماع "أوبك+"، والبالغة 648 ألف برميل يوميا، والمتوقعة في شهري يوليو وأغسطس، لن تؤثر بالأسواق، وذلك لأن العديد من أعضاء أوبك لن يتمكنوا من الوصول إلى هذا الحد من الإنتاج. كما أن زيادة الإنتاج لن تحل مشكلة أكبر، وهي النقص في قدرة المصافي لتحويل النفط إلى وقود، وفقا للمحللين.

اتفاق يندثر

وللتأكيد على الضرورة الملحة لخفض الأسعار، أرسل بايدن مبعوثه إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، وكبير مستشاريه لأمن الطاقة، عاموس هوكستين، في رحلات متعددة إلى السعودية والإمارات منذ أواخر العام الماضي. وناقش المسؤولان مؤخرا ضمان استقرار إمدادات النفط العالمية، عوضا عن طلب النفط. وقالت السكرتيرة الصحفية، كارين جان بيير، في 7 يونيو، فيما يتعلق بزيارة بايدن المتوقعة، إنه سيعقد أي اجتماع يخدم مصالح الولايات المتحدة، وأضافت "إنه يعتقد أن التواصل مع القادة السعوديين يفي بوضوح بهذا الاختبار، كما فعل كل رئيس من قبله". وتقول "بلومبيرغ" إن مراقبين اعتبروا اتفاق "النفط مقابل الحماية" الذي عقده الملك عبدالعزيز، مع الرئيس الأميركي، فرانكلين روزفلت، قبل 77 عاما، في نهاية محتومة. وكانت العلاقات بين الرياض وواشنطن قد تعرضت لضربات في الماضي، عندما رفضت السعودية الاعتراف بإسرائيل عام 1948، وقطع السعودية إمداداتها النفطية إلى الولايات المتحدة في ظل الحظر العربي لعام 1973، ما ساهم بارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم. وتشير الوكالة في تقريرها إلى أن الشراكة بين الدولتين "وضعت تحت الاختبار" بعد هجمات 11 سبتمبر التي شنها إرهابيون كثير منهم كانوا سعوديين. مع ذلك، يرى مكنالي، الذي كان مستشارا سابقا لدى البيت الأبيض، أن العلاقات مع الرياض وصلت حدا متدنيا تحت إدارة بايدن. وواظب بايدن منذ توليه الرئاسة على التعامل مباشرة مع الملك السعودي، محمد بن سلمان، ورفض لقاء ولي عهد المملكة. ولكن، وعقب ارتفاع الأسعار الذي شهده العالم بعد أن شنت روسيا الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير، حيث بلغ أسعار النفط الخام حوالي 140 دولارا للبرميل، يؤكد التقرير أن " واشنطن صعّدت من جهودها لإعادة التقارب مع الرياض".

الرياض.. مع موسكو وواشنطن

ورغم أن تعاون السعوديين لمساعدة دول الغرب في عزل روسيا، فإن ذلك لا يعني أن الرياض ستتخلى كليا عن شراكتها مع موسكو في إدارة إنتاج النفط وأسعاره على المدى القريب، وفقا لما نقله التقرير عن محللين. فتحالف "أوبك+"، الذي يتكون من الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومجموعة من الدول التي تقودها روسيا، عاد بفوائد على موسكو والرياض، بالأخص في فترة تفشي "كوفيد-19" عام 2020. كما أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أسس علاقات وطيدة مع ولي العهد السعودي، حيث جمعتهما مكالمات عدة هذا العام لمناقشة أسواق النفط والأمن الإقليمي. ويقول مكنالي لـ "بلومبيرغ"٬ "روسيا تعتبر أساسية للحفاظ على استقرار سوق النفط، وبالنسبة لمنتج للنفط فإنه لا يوجد ما هو أهم من النجاة فعليا"، مستبعدا أن تتخلى السعودية عن روسيا "بأي طريقة". لكن التقرير نوه إلى أن "رمزية" العودة السعودية للجانب الأميركي، بالأخص مع ارتفاع التنافس الصيني الأميركي، قد توفر "بعض الطمأنينة" لأسواق النفط. ورجحت "بلومبيرغ" أن البيت الأبيض ، وفي حال واصلت روسيا قتالها في أوكرانيا، قد يطلب من السعودية سد النقص الناجم عن النفط الروسي، "ما قد يمنح المملكة نفوذا إضافيا". وقال بيل فارين-برايس، مدير مركز "إنفيرست للأبحاث" لـ بلومبيرغ": "الجليد يذوب عن الدبلوماسية السعودية-الأميركية"، مستدركا "لكن الأمر سيتطلب تقدما إضافيا قبل الوصول إلى تطبيع كامل".

30 مليون دولار من السعودية للصندوق الإنساني في أفغانستان

الرياض ـ جدة: «الشرق الأوسط»... قدمت السعودية دعماً سخياً للصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان، بمساهمتها بـ30 مليون دولار أميركي، لدعم الصندوق، الذي يعمل تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي؛ وذلك استكمالاً لجهود السعودية الإنسانية والإغاثية ودورها الفاعل والريادي في تقديم أشكال المساعدات كافة للدول من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية؛ بهدف المساهمة في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني، والحد من مخاطر تدهور الوضع الإنساني الحرج والانهيار الاقتصادي المحتمل في أفغانستان، والذي قد يؤثر على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. وجرى التوقيع على تقديم هذه المنحة، بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض، الخميس، بحضور كل من: الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وسلطان المرشد والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الدكتور صالح السحيباني. وتأتي هذه المنحة استمراراً لما قدمته المملكة في الفترة الأخيرة للشعب الأفغاني، من جسور إغاثية جوية وبرية، ودعهما خلال العقود الماضية عدداً من المشاريع في أفغانستان، منها الإنسانية والصحية والتعليمية والمياه والأمن الغذائي، بتكلفة تتجاوز مليار ريال؛ وذلك انطلاقاً من استشعارها لمسؤوليتها ودورها في تحقيق الأمن والازدهار لأفغانستان. من جهته، أشاد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بإعلان المملكة تبرعها بـ30 مليون دولار للمساهمة في الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان، مثمناً للقيادة السعودية هذا التبرع السخي، والدعم الثابت للسعودية، دولة المقر، لمنظمة التعاون الإسلامي منذ إنشائها. مما يذكر، أن مبادرة إنشاء هذا الصندوق الإنساني قد تمت الموافقة عليها بموجب القرار الذي تم اعتماده خلال الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) 2021 في إسلام آباد بباكستان، حيث شرع البنك الإسلامي للتنمية في هذه المهمة التي نجح في إنجازها بفاعلية وكفاءة في مارس (آذار) 2022. وأكد الأمين العام، أنه منذ صدور القرار وقبل الإطلاق الرسمي للصندوق الائتماني، عمل ومبعوثه الخاص لحشد الموارد من الدول الأعضاء من أجل تعبئة هذا الصندوق ومعالجة الوضع الإنساني المأساوي في أفغانستان.

أمين «مجلس التعاون» بحث مع مسؤولي «الشؤون الاقتصادية الخليجية» تفعيل دورها

الراي.. بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف مع كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون بمشاركة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية الكويتي طلال النمش عدة موضوعات أبرزها أهمية تفعيل دور ومهام هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية. وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان، اليوم الخميس، انه تم خلال الاجتماع تأكيد ان ذلك من شأنه الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال لمتابعة استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والهيئة القضائية الاقتصادية وصولا إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025 وحوكمة إعداد وتمويل ومتابعة دراسات العمل الخليجي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي. وذكرت انه جرى خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاربعاء في مقر الأمانة متابعة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم دول مجلس التعاون واتخاذ القرارات اللازمة حيالها والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين دول المجلس في هذه المجالات. وأشارت الى ان الحجرف أكد خلال الاجتماع أهمية تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك للوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى.

محمد بن زايد وبنيت يبحثان تنمية التعاون الثنائي

رئيس وزراء إسرائيل في أبو ظبي: «العلاقة مع الإمارات مميزة»

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ونفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل، مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بجانب مجالات الأمن الغذائي والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها التنمية والتطور بما يحقق تطلعات البلدين نحو المستقبل. جاءت المباحثات خلال استقبال رئيس الإمارات لرئيس الوزراء الإسرائيلي في أبوظبي أمس، حيث قدم بينيت تعازيه ومواساته إلى الشيخ محمد بن زايد وشعب الإمارات، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشيداً بدور الفقيد في مد جسور التعاون والتواصل والسلام مع دول العالم وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام). كما هنأ رئيس وزراء إسرائيل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على توليه رئاسة دولة الإمارات، متمنياً له التوفيق في قيادتها إلى ما يطمح إليه شعبها من التقدم والتنمية، وعبر عن تطلع بلاده للعمل المشترك مع الإمارات لتوسيع آفاق تعاونهما خلال المرحلة المقبلة لما فيه الخير لشعبيهما وشعوب المنطقة وازدهارها. من جانبه عبر الشيخ محمد بن زايد عن شكره للمشاعر الطيبة التي أبداها رئيس وزراء إسرائيل تجاه الإمارات وشعبها، متمنياً لبلاده وشعبه الاستقرار والازدهار. حضر اللقاء، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي عضو المجلس التنفيذي، ود. أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، وعدد من المسؤولين والوفد المرافق لرئيس وزراء إسرائيل. وكان بيان إسرائيلي قد ذكر أن رئيس الوزراء نفتالي بنيت وصل إلى الإمارات الخميس، علما أنه لم يسبق الإعلان عن الزيارة. وهذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها للعاصمة الإماراتية في الشهور القليلة الماضية. وقال البيان، إن رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء الإسرائيلي، سيبحثان «مختلف القضايا الإقليمية»، لكنه لم يقدم أية تفاصيل. كما نقل البيان عن بنيت قوله «اليوم سننقل معا العلاقة المميزة بين بلدينا إلى المستوى التالي». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي قُبيل مغادرته بلاده «سألتقي الشيخ محمد بن زايد، لنضيف اليوم طبقة أخرى إلى العلاقة المميزة التي تحاك بين كلتا الدولتين في سبيل تحقيق النمو والأمن لكلا الشعبين».