أخبار مصر وإفريقيا..مؤتمر ديني في القاهرة يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة «التطرف».. مفتي مصر: جرثومة الإرهاب تنشط وقت الأزمات... ونحن لها بالمرصاد..مسؤولة أميركية تبحث مع قادة الجيش السوداني ترتيبات التفاوض..تونس: الدستور للاستفتاء لا يذكر الإسلام ديناً للدولة..حكومة باشاغا تشرع في ممارسة مهامها من سرت..مالي: «العسكري» يتعهد بانتخابات ديموقراطية 2024.. مسلحون يقتلون 12 بهجوم على قرية في شرق الكونغو..مسؤول: هجوم الكنيسة بنيجيريا أسفر عن مقتل 22 وإصابة 50 بجراح..وصول وفود دولية لحضور تنصيب الرئيس الصومالي..السجن 18 سنة لرجل أعمال بتهمة «نهب مليارات» في الجزائر.. المغرب: ندوة دولية تبحث دور العدالة في تعزيز حرية التعبير..
 الأربعاء 8 حزيران 2022 - 5:58 ص  1237  عربية |
مؤتمر ديني في القاهرة يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة «التطرف»...
بحضور وفود أممية وأوروبية وعربية وأفريقية
الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... دعا مؤتمر ديني في القاهرة بحضور وفود أممية وأوروبية وعربية وأفريقية إلى «تعزيز التعاون الدولي لمكافحة (التطرف)، وتبادل التجارب الدولية، وكذا التنسيق بين المؤسسات البحثية والخبراء المختصين في مجال مكافحة (الإرهاب)». وأكد المشاركون في المؤتمر «ضرورة إعادة النظر في المفاهيم التي فرضت ذاتها على واقع المسلمين وأدت إلى تأجيج الصراعات والنزاعات». وكذا «تنمية الوعي العام لدى المجتمعات لعمل خطاب مضاد للإرهاب والتطرف»، و«العمل على تعزيز الحوار والتعاون بين أتباع الأديان والثقافات». وانطلقت بأحد فنادق القاهرة أمس برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي فعاليات مؤتمر دار الإفتاء الدولي الأول لـ«مركز سلام لدراسات التطرف» بعنوان «التطرف الديني... واستراتيجيات المواجهة»، بمشاركة أكثر من 42 دولة يمثلون كبار القيادات الدينية والوزراء والشخصيات العامة، ويستمر المؤتمر حتى غداً (الخميس)». وقال مفتي مصر الدكتور شوقي علام، إن «(مركز سلام) يعمل على تقديم مخرجات علمية مؤسسية متخصصة ورصينة ومتنوعة تسهم في دعم سياسات الدولة المصرية والعالم أجمع المتعلقة بمواجهة التطرف والإرهاب، والمساهمة في تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في المواجهة الشاملة للتطرف والإرهاب، والعمل على تجديد الخطاب الديني، تلك الرؤية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتسهم بشكل فاعل في تحقيق الطفرة الحضارية الهائلة التي تشهدها مصر الحديثة»، مشدداً على أن «المواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب في الداخل والخارج لها قيمتها الكبرى وأهميتها العظمى في إيضاح الصورة الحقيقية وتفنيد الإشاعات و(الأخبار الكاذبة) التي عملت عليها (الجماعات الإرهابية) ليل نهار». وأكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، أن «أخطر تحدٍ يواجه عالمنا اليوم هو الاستخدام السياسي لـ(جماعات التطرف) وتوظيفها لإفشال الدول والحكومات»، مضيفاً: «علينا العناية بالنشء والشباب وتحصينهم من خلال تكثيف العمل الميداني، ليكون الشباب قادراً على الصمود في وجه (جماعات التطرف)، وخصوصاً تلك الجماعات التي تُدعم من بعض القوى السياسية لمحاولة إضعاف دولنا». وشدد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، على «ضرورة البحث عن الأفكار التي تضمنتها أدبيات (الجماعات المتطرفة) وأن تُؤخذ بعين الاعتبار الأصولية والعصبية والجمود والانغلاق الذي ابتلي به بعض أتباع الأديان، وأن ندرك حقيقة تأثير هذه الأفكار (المسمومة) على عقول الشباب وأفكارهم، خصوصاً بعد سهولة نشرها عبر (الإنترنت) التي تحتاج إلى مزيد من الرقابة حفاظاً على الهوية»، مشيراً إلى «ضرورة الابتعاد قدر الاستطاعة عن الخطب والمواعظ التي تستثير العواطف، ووضع حلول عملية جادة لمشكلة التطرف، تبدأ من وضع برامج تعليمية خاصة، وفتح شراكات إنسانية عابرة للحدود تقرب الشعوب وتذيب الفوارق دون أن تطمس الهويات، وتكشف التزييف والتحريف». من جهته، قال المسؤول الأممي الدكتور جهانكيز خان: «يعتبر التفاعل بين الإرهاب والنزاع المسلح وخطر الانتشار الإقليمي بمثابة تحدٍ استراتيجي، بينما يظل التطرف الإرهابي عبر (الإنترنت) وعمليات التجنيد والهجمات المستوحاة من (داعش) مصدر قلق رئيسياً». وشدد خان على أن «(داعش) والجماعات التابعة له بالإضافة إلى جماعات إرهابية أخرى تواصل جهودها لتفعيل حملات التواصل، مستغلة الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمظالم والتوترات السياسية، التي تفاقمت بسبب جائحة (كوفيد - 19)، وقد تضاعفت المخاوف بشأن الاستغلال الإرهابي لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنصات المصاحبة للألعاب الترفيهية، في الوقت الحاضر»، لافتاً إلى أن «مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على استعداد لبدء حوار حول كيفية زيادة تأثيرنا الجماعي ضد روايات (الإرهابيين والمتطرفين) العنيفين». من جانبه، أكد المشرف العام لمركز «سلام للتواصل الحضاري» الدكتور فيصل بن معمر، على «المكانة التي تحتلها السعودية في الحوار العالمي، في ظل قيادتها الحكيمة، ومساهماتها الفاعلة في تحقيق الأمن والسلم العالميين، وحرصها على ترسيخ الاحترام والعيش المشترك ومكافحة (التعصب) ونبذ (الكراهية)»، مشيراً إلى «أهمية العمل المستمر على تعزيز الحوار والتعاون بين أتباع الأديان والثقافات، حيث تعرض العالم خلال العقود القليلة الماضية لأعنف تيارات التطرف والعنف والإرهاب»، مؤكداً «على نجاح القيادة السعودية في إبراز الجهود السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب وإيصال صوت ورسالة المملكة للعالم، تلك الداعية إلى التسامح ولضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف القيادات الدينية في العالم للخروج بتصور وآليات مشتركة لوقف زحف ظاهرة التطرف الديني الذي يهدد استقرار كل الدول دون استثناء». وقال مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور سلطان محمد النعيمي، إن «التسامح والتعايش هو السبيل الوحيد لوجود التنمية، لأن الأمن لا يأتي فقط بسواعد رجال الأمن»، مشيراً إلى «خطورة ظهور جماعات ترتكز على آيديولوجيا دينية متطرفة»، مشدداً على «ضرورة تشكيل البيئة العالمية لمواجهة الإرهاب، فالإمارات ما زالت يداً بيد مع مصر في مواجهة الإرهاب، والمواجهة لا بد أن تبدأ بالنشء». أما المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين، فقد قال إن «التطرف لا يُفرق بين مسلم ومسيحي وهو (آفة العصر)»، مناشداً بـ«ضرورة حماية مقدسات المسلمين من التدمير والخراب والتدنيس». وأكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أن «التطرف يدور حول فكرة مركزية واحدة هي احتكار الرأي الذي يؤدي إلى الرفض، ثم يؤدي إلى الإرهاب والتصفية الجسدية، كما أن الإعلام المتطرف يؤدي إلى إزكاء العداء بين دول العالم، فالإعلام المتطرف يحول القضايا المحلية إلى قضايا عالمية، فكل مشكلة تمس حياة إنسان ما في دولة ما سرعان ما تصير مشكلة عالمية».
مفتي مصر: جرثومة الإرهاب تنشط وقت الأزمات... ونحن لها بالمرصاد
مدبولي: أخطر تحدٍ يواجه عالمنا الاستخدام السياسي لجماعات التطرف
الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي وعمر عبدالجواد |
أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن «تحديات المجتمعات والدول قد تختلف من آن لآخر، لكنها لا تنتهي ما دامت المجتمعات قائمة»، معتبراً أن«أخطر تحدٍ يواجه عالمنا اليوم هو الاستخدام السياسي لجماعات التطرف وتوظيفها لإفشال الدول والحكومات». وأضاف مدبولي، في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، في افتتاح فعاليات مؤتمر دار الإفتاء الدولي الأول لـ«مركز سلام لدراسات التطرف»، بعنوان «التطرف الديني... المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة» في القاهرة، أمس «إذا قصر أصحاب الحق في حقهم تمادى أهل الباطل في باطلهم، ونحن نؤمن بأهمية تفكيك الفكر المتطرف، ومن ثم علينا الوقوف في المواجهة وخوض عملية البناء وسد الفراغات وتضييق الخناق على أهل الشر». وتابع «نحن من مؤتمر مركز سلام في بلد السلام نبعث رسالة سلام للعالم كله، مفادها بأن ديننا هو دين السلام، وتحيتنا هي السلام، والجنة هي دار السلام، وتحية الملائكة فيها السلام». من جانبه، قال المفتي شوقي علام، إن «الأحداث المتلاحقة التي يمر بها العالم من ظروف ومتغيرات عصيبة تستلزم من أهل العلم والرأي والفكر دولياً، ومؤسسات صناعة الرأي وتشكيل الوعي الأممية والدينية ومراكز الأبحاث في العالم، أن تكون في أعلى درجات اليقظة والحيطة والاستعداد لمواجهة تلك التيارات الفكرية الإرهابية بكل الوسائل العلمية والفكرية». وأضاف في كلمته أن «جرثومة الإرهاب تنشط وقت الأزمات، ونحن لها بالمرصاد، وماضون بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل على درب جهاد الكلمة والفكر ومحاصرة التطرف والتشدد من ينابيعه الفكرية وجذوره المعرفية». بدوره، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الأزهر محمد الضويني، «أرجو ونحن نبحث عن الأفكار التي تضمنتها أدبيات الجماعات المتطرفة، أن نأخذ بالاعتبار الأصولية والعصبية والجمود والانغلاق الذي ابتلي به بعض أتباع الأديان، وأن ندرك حقيقة تأثير هذه الأفكار المسمومة على عقول الشباب وأفكارهم، خصوصاً بعد سهولة نشرها عبر الشبكة العنكبوتية التي تحتاج من الأجهزة المسؤولة إلى مزيد من الرقابة أو الحجب حفاظاً على الهوية». وأكد «الواجب الحقيقي أن نضع حلولاً عملية جادة لمشكلة التطرف، تبدأ من وضع برامج تعليمية خاصة، وفتح شراكات إنسانية عابرة للحدود تقرّب الشعوب وتذيب الفوارق، من دون أن تطمس الهويات... وتكشف التزييف والتحريف». عسكرياً، أعلنت القوات المسلحة، أمس، استمرار فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري - السعودي «فيصل ـ 12»، بمشاركة تشكيلات مشتركة. وذكرت في بيان، أن «التدريب هدفه تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة فيه من خلال تنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة، كما يؤكد عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المشترك والقدرة على التخطيط والتنفيذ للمهام، ما يدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة». وفي السياق، قال رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق اللواء نصر سالم لـ «الراي»، إن «مصر حريصة على التعاون والتدريب العسكري مع السعودية، وهذا يصب في مصلحة دعم العلاقات العسكرية الثنائية، والمحافظة على المصالح العربية». وأكد المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء ناجي شهود لـ«الراي»، أن «التدريبات تقوم على تبادل الخبرات العسكرية القتالية، و(تشكّل) قوة مشتركة في مواجهة التحديات، للوقوف صفاً واحداً في مواجهة محاولات التدخل في الشأن العربي». مائياً، عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، أمس، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الأعمال في مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية، الذي ينفذه تحالف مصري على نهر روفيجي في تنزانيا. وقال إن المشروع يستهدف إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً، وبه 7 مخارج للمياه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3، ويضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاوات. قضائيا، قضت محكمة جنح مصر الجديدة مساء الاثنين، ببراءة الباحث أحمد عبده ماهر من تهمة ازدراء الأديان. وقضت محكمة أمن الدولة في القاهرة، بحجز قضية الباحث أحمد سمير سنطاوي إلى جلسة 4 يوليو المقبل، للنطق بالحكم في إعادة محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج، بعد أن حُكم عليه مسبقاً بالسجن لمدة 4 سنوات مع تغريمه 500 جنيه.
مصر: الإعدام لـ3 عناصر من «الإخوان» والمؤبد لـ20 آخرين
القاهرة: «الشرق الأوسط».. قضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة 3 من أعضاء جماعة الإخوان «المحظورة» بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد (25 عاماً) لـ20 آخرين، والسجن 9 سنوات لآخر، لإدانتهم في 18 قضية بينها، محاولة اغتيال رئيس محكمة جنايات الفيوم السابق، واغتيال أمناء وأفراد شرطة.
تعود وقائع القضية إلى عام 2014. حيث وجهت النيابة اتهامات في 18 واقعة «إرهابية»، حدثت ما بين نهاية عام 2014 والشهور الأولى من عام 2015».
ووفق التحقيقات فإن قيادات تنظيم الإخوان قاموا بـ«إحياء الجهاز السري للتنظيم تحت مسمى (لجان العمليات النوعية) وتكليفه بتنفيذ وقائع الاغتيالات والأعمال العدائية ضد المخالفين لتوجيهات التنظيم من الشخصيات العامة، والعاملين بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والقضاء، مستغلين في تنفيذ مخططاتهم عناصر التنظيم، الذين يتم تقسيمهم على هيئة خلايا عنقودية من خلال بعض المسميات لحركات تحمل طابع السرية لصعوبة كشف أعضائها وتوجهاتهم وانتماءاتهم)». ونسبت التحقيقات للمتهمين قيامهم بـ«رصد ضباط وأفراد الشرطة، والقوات المسلحة، ورجال القضاء، وتحديد مساكنهم، وتحركاتهم، والسيارات التي يستخدمونها في تنقلاتهم، فضلاً عن رصد بعض المنشآت الشرطية، والعامة، والقيام بتنفيذ أعمال عدائية ضدهم، وتقاسم القائمين على تلك الخلايا، الأدوار بين التنفيذ والرصد والتأمين خلال ارتكابهم وقائع العنف والتخريب، وكذا إعداد الأسلحة النارية، والعبوات المتفجرة، وزجاجات المولوتوف، واستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية)». ومن بين الجرائم محل الإدانة، واقعة اغتيال أمين شرطة من قوة إدارة البحث الجنائي بالفيوم، واغتيال أمين شرطة من قوة إدارة الأمن الوطني بالفيوم، وزرع عبوة وتفجير عدة عبوات ناسفة أسفل برج كهرباء الضغط العالي بقرية أبو جندير بمركز إطسا، وإطلاق أعيرة نارية على مبنى مركز شرطة أبشواي، وعلى قسم شرطة الفيوم، ورصد سيارة المستشار طارق أبو زيد رئيس محكمة جنايات الفيوم بطريق الفيوم - القاهرة بقصد إطلاق أعيرة نارية عليها واستهداف بدلاً منها سيارة مواطن عن طريق الخطأ نتيجة عدم دقة الرصد. وفي جلستها النهائية، أمس، حكمت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، بمحافظة الفيوم، بمعاقبة 3 من المتهمين بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد لـ20، و9 سنوات لآخر. في السياق ذاته، أيدت محكمة النقض، أمس، الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق 52 متهماً من المنتمين لجماعة الإخوان، بعد رفضها الطعون المقدمة منهم على أحكام الإدانة الصادرة بحقهم لارتكابهم «جرائم العنف والإحراق العمد والتخريب واستعراض القوة والاعتداء على رجال الشرطة والمواطنين والشروع في القتل خلال أعمال التجمهر التي شهدتها منطقة العدوة بمحافظة المنيا»، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013. وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة النقض نهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي. وتضمن الحكم رفض طعون 52 متهماً وتأييد الأحكام بالسجن المشدد التي صدرت بحقهم والتي تراوحت ما بين 3 سنوات وحتى 15 سنة، واستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 5 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
مصر تعزز روابطها الأوروبية بدفع آليات النقل البحري بالتعاون مع إيطاليا والبرتغال
القاهرة: «الشرق الأوسط».. عزز مسؤولون مصريون وأوربيون من مساعي الروابط بين الجانبين، عبر لقاءات تهدف إلى تفعيل وتنفيذ آليات واتفاقيات للنقل البحري بين مصر وكل من إيطاليا والبرتغال. والتقى وزير النقل المصري، كامل الوزير، في القاهرة، أمس، مع سفير إيطاليا، ميشيل كواروني، وناقشا التعاون في قطاع النقل البحري، بالتأكيد على اهتمام الطرفين بإنشاء «خط رو - رو» للمنتجات الزراعية بين ميناء ترييستي الإيطالي، وميناء الإسكندرية. وشدد الوزير على أهمية هذا الخط في ضوء توافر جميع العناصر اللازمة لتنفيذه وبالوضع في الاعتبار خطة مصر لاستعادة الأسطول التجاري المصري ودعمه بسفن جديدة. ويعود الحديث عن إنشاء مشروع للنقل البحري السريع بين مصر وإيطاليا إلى سنوات سابقة، ويستهدف «تسهيل حركة تجارة الحاصلات الزراعية بينهما ودول أوروبا». وفي العام الماضي، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مصر، عن وجود تنسيق بين حكومتى مصر وإيطاليا لوضع الخطط الزمنية لتفعيل هذا الخط الملاحي. وتُمثل إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا، والخامس على مستوى العالم. وفي سياق قريب، التقى السفير وائل النجار، سفير مصر في لشبونة، أول من أمس، سكرتير الدولة البرتغالي لشؤون البحار جوزيه ماريا كوستا، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين كل من مصر والبرتغال في مجال إنشاء وتطوير المناطق اللوجيستية بموانئ البلدين بهدف حلحلة مشاكل إمدادات الغذاء التي أصبحت تشكل أزمة عالمية. واتفق الجانبان، بحسب بيان على «ضرورة سرعة الانتهاء من اتفاق النقل البحري ما بين البلدين لتعزيز حركة التجارة الثنائية».
متابعة مصرية لسير العمل بسد «جوليوس نيريري» التنزاني
السيسي وجه بإعطاء المشروع «أهمية خاصة»
الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... تولي مصر اهتماماً كبيراً بمشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية، والذي تقيميه على نهر «روفيجي» بدولة تنزانيا، وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار، إنه يجري «متابعة دورية» لسير العمل بالمشروع، «تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطائه أهمية خاصة». ويستهدف المشروع، الذي يُنفذه تحالف من كبرى الشركات المصرية، إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً، وبه 7 مخارج للمياه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3». ويضم المشروع، وفق بيان للوزير المصري أمس، محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي في محمية «سيلوس جام» بمنطقة «مورغورو» جنوب غربي مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا). وأشار الجزار إلى أن المكونات الرئيسية للمشروع الجاري تنفيذها تشتمل على (السد الرئيسي بالمشروع - محطة التوليد الكهرومائية وأعمال المأخذ، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة إلى مبنى التوربينات - محطة ربط للكهرباء - 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائي - كوبري خرساني دائم على نهر روفيجي - إنشاء طرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع - المعسكر الدائم للعميل - تدبير الاحتياجات والمكونات الكهروميكانيكية للمشروع). وتعمل مصر على تدشين عدد من المشروعات التنموية، خصوصاً في قطاع المياه، بدول حوض نهر النيل، ضمن استراتيجية تتبناها، تقوم على دعم تلك الدول بما يسهم في الحفاظ على موارد النهر وتحقيق التعاون المشترك». وكان التحالف المصري المُنفذ للمشروع، قد وقّع في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بحضور رئيس تنزانيا الاتحادية السابق، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عقداً بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا؛ لتنفيذ مشروع بناء سد روفيجي، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط، بهدف توليد 6307 آلاف ميغاواط/ ساعة سنوياً، تكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة تنزانية». ويتحكم السد في الفيضان؛ لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين نحو 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة، بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم». من جهة أخرى، أكد وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أن الوزارة تستهدف توفير الاحتياجات المائية بكفاءة والتعامل الفوري لحسم أي شكاوى من المنتفعين». وترأس عبد العاطي، أمس، اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل».
مقتل 27 باشتباكات قبلية في السودان
الجريدة... قتل 27 شخصاً وجرح العشرات في اشتباكات قبلية وقعت الاثنين، وامتدت حتى اليوم في ولايتي غرب دارفور وجنوب كردفان في غرب وجنوب البلاد بسبب خلافات على ملكية أراض زراعية. وتدور اشتباكات غرب دارفور في محلية كلبس التي تبعد حوالي 160 كلم شمال شرق مدينة الجنينة، عاصمة الولاية. واتهم قيادي في قبيلة القمر، غير العربية، بغرب دارفور، قبائل عربية بشن هجمات واسعة. وقال إن الاشتباكات أسفرت عن إحراق 3 قرى.
مسؤولة أميركية تبحث مع قادة الجيش السوداني ترتيبات التفاوض
مولي في تحث جميع الأطراف على المشاركة في المحادثات
الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. بحثت مسؤولة أميركية رفيعة المستوى، مع قادة الجيش السوداني الترتيبات النهائية لانطلاق التفاوض المباشر بين الأطراف السودانية، الذي ترعاه الآلية الثلاثية التي تضم كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد»، لحل الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد. وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان إن اللجنة العسكرية الثلاثية، برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعضوي المجلس، شمس الدين كباشي وإبراهيم جابر إبراهيم: «التقت بالقصر الجمهوري بالخرطوم أمس، مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية السفيرة، مولي في، والوفد المرافق لها، بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالسودان، السفير علي بن حسن بن جعفر». وأكد القادة العسكريون دعمهم الكامل لجهود الآلية الثلاثية الميسِّرة للحوار بين الأطراف السودانية والعمل على إنجاحه. وقال مدير إدارة أميركا الشمالية بوزارة الخارجية السودانية، كمال بشير، في تصريح صحافي، إن اللقاء أمَّن على التوصل إلى توافق يفضي إلى تكوين حكومة مدنية، ودعم عمل الآلية الثلاثية الميسِّرة للحوار السوداني في تعزيز التقارب بين الأطراف السودانية لإنجاح الفترة الانتقالية. وأضاف أن اللقاء تطرق لعدد من التفاصيل المتعلقة بانطلاق الحوار المباشر بين الأطراف الوطنية السودانية. وحثت في جميع الفاعلين السياسيين السودانيين على المشاركة في العملية لتحقيق مسار بقيادة مدنية نحو الديمقراطية في السودان. وقالت في تغريدة على الحساب الرسمي لمكتب الشؤون الأفريقية، بالخارجية الأميركية، أمس: «اجتمعت مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة (إيقاد)، وأكدت لهم دعم واشنطن لتيسير عملية سياسية يقودها السودانيون». وأضافت: «انضممت إلى السفير السعودي للالتقاء بآلية التفاوض العسكرية للحث على إحراز تقدم حقيقي نحو حكومة بقيادة مدنية». وكان تحالف المعارضة السودانية، قوى «الحرية والتغيير» قد أعلن أول من أمس، رفضه المشاركة في الاجتماع الفني الذي دعت له الآلية الثلاثية المشتركة المقرر انعقاده اليوم (الأربعاء)، بالخرطوم، بمشاركة أطراف عسكرية. واشترط التحالف خلال لقاء مساعدة وزير الخارجية الأميركي، أول من أمس، إنهاء الإجراءات العسكرية التي اتخذها قادة الجيش في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما شدد على إبعاد الجيش من المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية المقبلة. وأكدت في دعم الولايات المتحدة لتيسير عملية سياسية يقودها السودانيون. وأضافت: «أحث جميع الفاعلين السياسيين السودانيين على المشاركة في العملية لتحقيق مسار بقيادة مدنية نحو الديمقراطية في السودان». وبرر التحالف المعارض اعتذاره عن المشاركة في الحوار المباشر، بأن العملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية لا تخاطب القضية الرئيسية بإلغاء إجراءات الجيش، بالإضافة إلى اتهامات يوجهها إلى المكون العسكري بمحاولة إغراق العملية السياسية بقوى سياسية موالية له وأخرى حليفة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير». وترى قوى «التغيير» أن قادة الجيش الذين يسيطرون على السلطة في البلاد، لم يلتزموا بشكل جدي بتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ المواتية، واستمروا في ممارسة العنف والقمع المفرط ضد المتظاهرين السلميين على الرغم من إعلانهم إنهاء حالة الطوارئ المتعلقة بحرية التعبير في مرسوم أصدره قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وتهدف زيارة المسؤولة الأميركية للبلاد إلى دفع الأطراف السودانية للمشاركة في المحادثات المباشرة، للتوصل لاتفاق أو تسوية سياسية تفضي لحل الأزمة السياسية. من جهة أخرى رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان أول من أمس، بجهود الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) ومفوضية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، لتسهيل التوصل إلى حلّ للأزمة السياسية في السودان. وقال في بيان إن الأمم المتحدة تشجع أصحاب المصلحة في السودان على الانخراط والمشاركة بنيات حسنة في المحادثات المباشرة، كما دعا إلى المواصلة في تهيئة بيئة مواتية للحوار البنّاء لصالح الشعب السوداني. وأدان غوتيريش جميع الدعوات إلى العنف، مجدداً أهمية توفّر مناخ سلمي لإنجاح المحادثات، معرباً عن قلقه حيال محاولات تقويض جهود الآلية الثلاثية ومبعوثيها. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة دعمه القوي لعمل بعثة «يونيتامس» التي تواصل دعم تطلعات السودانيين في الديمقراطية والسلام.
تطورات «أزمة الشرق» تدفع حاكم ولاية البحر الأحمر للاستقالة
جدل بعد وصف عضو في «السيادي» المظاهرات بأنها إرهاب ضد الدولة
الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... قدم حاكم ولاية البحر الأحمر السودانية، أمس، استقالته من منصبه استجابة لضغوط ومطالب محلية، تقدم بها «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» ذو الطابع القبلي، الذي اعتصم الموالون له أمام أمانة الحكومة ببورتسودان، وقاموا بإغلاق محدود للطريق البرية الرابطة بين شرق البلاد ووسطها. وقال أمين عام حكومة الولاية، فتح الله أحمد الحاج، في تصريحات صحافية أمس، إن والي الولاية علي أدروب قدم استقالته لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، عبر وزيرة الحكم المحلي بثينة دينار على خلفية المطالبات بتنحيه، في آخر فصل من فصول «أزمة شرق السودان» المستمرة. ونقلت «الشرق الأوسط» الاثنين الماضي، أن محتجين من قومية «البجا» في الشرق، أغلقوا مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية، بعد اعتصام استمر أكثر من أسبوع للمطالبة بإقالة حاكم الإقليم، وهددوا بتوسيع الإغلاقات لتشمل كل الشركات وليصل إغلاق الإقليم بشكل كامل، بما في ذلك الموانئ والطرق البرية، أسوة بتجربة الإغلاق السابقة. وأن المجموعة القبلية اشترطت إقالة الحاكم الذي اعتبرته متواطئاً مع جهات أخرى، وأنه يسعى لتمرير «مسار شرق السودان» الذي ترفضه تلك المجموعة، وتعتبره لا يعبر عن مصالح الإقليم، وتعتبر الأشخاص الذين يقفون خلفهم لا علاقة له بالإقليم ولا قضاياه. من جهة ثانية، توعد محامون سودانيون برفع دعوى قضائية ضد عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، على خلفية تصريحات انتقد فيها الاحتجاجات السلمية المستمرة في البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووصفها بأنها «إرهاب ضد الدولة». وعدّ المحامون تلك التصريحات تحريضاً للأجهزة الأمنية على قتل المتظاهرين السلميين. ونقلت وسائط إعلام محلية عن عضو مجلس السيادة الانتقالي الذي يشارك في الحكم وفقاً لاتفاقية سلام جوبا، قوله، إن ما يحدث في السودان «فوضى وإرهاب ضد الدولة، ولا أسميه ثورة، هذه فوضى وإرهاب ضد الدولة»، وأضاف «انظر لمن يخرجون في الشارع هم عيال تتراوح أعمارهم بين ثماني سنوات إلى خمس عشرة سنة، ما هو الإلهام السياسي الذي يريدونه إذا سألناهم، وهم عنيفون وما هي مطالبهم السياسية؟ فالأطفال مكانهم ميادين اللعب والمدارس». ووصف «محامو الطوارئ» وهم هيئة مكونة من محامين متطوعين تولت الدفاع عن المعتقلين السياسيين والمحتجين بشكل عام، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، تصريحات مالك عقار بأنها «خطيرة» ولا يمكن اعتبارها نابعة عن حسن نية أو عثرات كلام، بل إنه يكشف بوضوح «نية التحريض لأجهزة الدولة الأمنية والشرطية والميليشيات في إطلاق يد العنف والتقتيل في حق المتظاهرين السلميين». وتمت تسمية عقار عضواً بمجلس السيادة وفقاً لاتفاقية السلام الموقعة في عاصمة جنوب السودان جوبا أكتوبر 2021 الماضي، ونصت على إعطاء أعضاء الحركات المسلحة السابقين أنصبة في الحكم والمشاركة في قيادة البلاد. ويقود عقار جناحاً منشقاً عن الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وهي عضو في الجبهة الثورية المكونة من حركته وحركات دارفور المسلحة، وظل في موقعه بعد إجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي، بيد أن نائبه في قيادة الحركة «ياسر سعيد عرمان» والذي كان يشغل منصب مستشار سياسي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يقف في الصف المناوئ للحكومة التي تكونت بعد إجراءات قائد الجيش، ويشارك في الاحتجاجات التي تطالب بعودة المدنية. وعمّت حالة من الغضب بين السياسيين والنشطاء المدنيين، وطالبت بعزله من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، أو في الحد الأدنى إبعاد نائبه الذي أصبح وجوده «غير مقبول» ضمن التحالف المعارض. ونشطت حملات مناوئة لعقار تضمنت تهماً كانت موجهة لحركته بأنه كان يجنّد الأطفال أيام حربه على الدولة، وأعادوا نشر اتهامات منظمات حقوقية إقليمية ودولية نددت باستخدام «الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال»، بأنها كانت تجنّد الأطفال في الأعمال القتالية في مناطق النيل الأزرق وجبال النوبة.
تونس: الدستور للاستفتاء لا يذكر الإسلام ديناً للدولة
بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية
الجريدة... المصدرAFP... قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور «الجمهورية الجديدة» في تونس الصادق بلعيد، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكرا للإسلام دينا للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة. وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 أن «تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها». وبلعيد أستاذ جامعي متخصص في القانون الدستوري (83 عاما) عيّنه الرئيس التونسي في 20 مايو الماضي، للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور. وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال بلعيد إن «80 في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديدا، وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول». وفي رده على سؤال: هل يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام؟ أجاب بلعيد «لن يكون هناك». وكان سعيّد قد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية سبتمبرالماضي، كما كلّف لجنة الشهر الماضي لإعداد تعديلات في مشروع مسودة ثم ينظر فيها الرئيس. وأوضح بلعيد «هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية».
قضاة تونس يواصلون إضرابهم رغم قرار الاقتطاع من رواتبهم
سعيد يعين 13 والياً جديداً بخلفيات اقتصادية
الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... واصل قضاة تونس أمس، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على إعفاء 57 قاضياً من مهامهم، متحدين بذلك قرار الرئيس قيس سعيد الذي أمر وزيرة العدل باقتطاع أيام العمل من رواتب القضاة المضربين. وقال يسري السلطاني، الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين، إن القضاة على استعداد لتقديم أجورهم وأكثر من ذلك، في سبيل المحافظة على السلطة القضائية، معتبراً أن الاقتطاع من الأجور «يمثل ممارسة للتجويع ولترهيب القضاة قصد دفعهم للتنازل»، ومشدداً على أن «المس من الأمان المالي للقضاة لن يجعلهم يتراجعون عن استقلاليتهم». من جهته، أوضح رابح الخرايفي، الباحث في القانون النيابي والدستوري، أن القضاة «لن يستفيدوا كثيراً من الإضراب، ولن يجبروا رئيس الجمهورية على إلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بعزل القضاة»، مرجحاً إمكانية أن يتبع هذا القرار قرارات أخرى. كما أكد الخرايفي أن إضراب القضاة «سيلحق الضرر بالمتقاضين وسيعطل مصالحهم، وسيزيد من ترسيخ فكرة أن القضاء فاسد لدى العامة، وتزداد نقمة المواطنين على القضاء والقضاة»، مشيراً في هذا السياق إلى أن «الإضراب يؤكد رواية رئيس الجمهورية، التي تذهب إلى أن الفساد مستشرٍ في القضاء، وسيرفع من شعبية الرئيس بالتفاف الناس والمزاج العام حوله». يذكر أن قضاة تونس قرروا خوض إضراب لمدة أسبوع قابل للتجديد بكل محاكم البلاد. في غضون ذلك، عين الرئيس سعيد 13 والياً جديداً لسد الفراغ الحاصل في ثماني ولايات (محافظات)، إضافة إلى تعيين خمسة ولاة آخرين ليكتمل النصاب، قبل نحو شهر ونصف الشهر من موعد الاستفتاء الشعبي المقرر في 26 من يوليو (تموز) المقبل. وجاء هذا القرار بعد أن ظلت ولايات صفاقس وسوسة، والمنستير وقابس وسيدي بوزيد، وقبلي وجندوبة وزغوان، تعمل منذ أشهر دون وجود ممثل جهوي للحكومة، وهو ما دفع عدة أحزاب ومنظمات المجتمع المدني للضغط على الحكومة من أجل سد الشغور، وتجاوز حالة غياب القرار السياسي في هذه الولايات المهمة. وشملت قائمة الولاة المعينين من قبل الرئيس سعيد عدة مفاجآت، من بينها تعيين والٍ على منطقة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، سبق أن قضى 21 سنة في حالة بطالة. وعرف عنه معارضته لقرار سعيد المتعلق بإلغاء القانون الخاص بالانتداب في الوظيفة العمومية. ويرى مراقبون أن الرئيس التونسي فضّل في تعييناته الجديدة التوجه نحو اختصاصات اقتصادية، في محاولة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، واستدلوا على ذلك بوالية نابل الحاصلة على شهادة عليا في العلوم الاقتصادية، ووالي سوسة الذي يعمل مستشاراً لدى الغرفة التجارية الفرنسية - التونسية، وله مؤلفات في القانون الدولي، إلى جانب دراسات حول خصوصية التجارة الإلكترونية، في حين أن والي صفاقس الجديد رجل أعمال ينشط في عدد من القطاعات الاقتصادية، وهو أيضاً خبير في الشأن الاقتصادي. وبهذا الخصوص، قال بسام الحمدي، المحلل السياسي التونسي، إن الرئيس سعيد استدرك بعض مواقفه السياسية الخاصة بعلاقته برجال الأعمال، ودورهم في المشهد العام الوطني خلال المرحلة الحالية، وعاد إلى نهج التقارب والتودد إلى بعضهم، بهدف نيل بعض الاستقرار الاقتصادي والمالي، مضيفاً أن سعيد «وبعد أن أكد عدة مرات أن كثيراً من رجال الأعمال تسببوا في انتشار طاعون الفساد في البلاد، بدأ يفتح أحضانه لبعض رجال الأعمال، وشرع في استقطاب بعضهم لمشروعه السياسي، لنيل سند اقتصادي قد يقلص من حدة الأزمة الحالية، ويحقق قليلاً من التوازن الاجتماعي»، على حد تعبيره. فيما يرى مراقبون أن سعيد اعتمد هذا النهج الجديد بعد فترة قليلة من إصداره مرسوماً يعرض فيه على رجال أعمال، تورطوا في قضايا فساد، العفو مقابل الاستثمار في مشاريع حكومية. من جهة ثانية، شدد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، خلال تقديم الحكومة لبرنامجها الإصلاحي أمس، على أن جملة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة «كانت ضرورية لإيقاف النزيف القائم في البلاد، وما خربته الحكومات السابقة»، مؤكداً أن بعض الإصلاحات لن تشمل ضعفاء الحال والفئات الهشة والطبقة المتوسطة، ولن تكون على حسابها. كما أبرز الوزير أن هناك إجراءات مصاحبة لهذه الإصلاحات، مؤكداً أن الحكومة تبنت عبر وزارة الشؤون الاجتماعية نهجاً لدعم العائلات المعوزة، من خلال برنامج الأمان الاجتماعي، عبر الرفع في قيمة المنحة الشهرية المخصصة للعائلات الفقيرة، ومحدودة الدخل من 180 ديناراً إلى 200 دينار، وتخصيص اعتمادات للوزارة بقيمة 840 مليون دينار للنهوض بالفئات الهشة، والرفع من عدد العائلات المنتفعة من 270 ألف عائلة إلى 310 آلاف عائلة.
حفتر يحذّر من فشل معالجة الأزمة الليبية في غياب «تأييد شعبي»
خسائر حقلي الشرارة والفيل النفطيين تتجاوز 34 مليون دولار يومياً
الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... اعتبر المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، أن أي مسار لمعالجة أزمات البلاد «لن يكتب له النجاح ما لم يكن نابعا من إرادة الشعب»، وأن أي اتفاق للتسوية الشاملة «مصيره الفشل ما لم يحظ بتأييد الشعب»، واستشهد على ذلك بـ«معركة الكرامة» قائلا إنه «لولا أنها كانت استجابة لنداء الشعب، ولولا أنها حظيت بتأييد شعبي منقطع النظير لما كان لها أن تنتصر». وقال حفتر في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، خلال احتفال أقيم بمنطقة بنينا تخليدا لذكرى «شهداء عملية الكرامة»، التي أطلقها عام 2014 لتطهير المنطقة الشرقية من الجماعات الإرهابية: «لقد رأينا مصير كل الاتفاقات والمبادرات، التي تجاهلت مصادقة الشعب عليها ودعمه لها، وما ترتب عنها من إحباط وتضاؤل في الأمل، ومن ضياع للجهد والوقت، واستنزاف للثروات»، متابعا: «هذا هو مصير الاتفاقات والمبادرات، التي تتجاوز إرادة الشعب وتستهين بها، وتصادر حقه في تقرير مصيره بنفسه، رغم ما تحمله من شعارات براقة». ورأى حفتر أنه «لكي يستقيم الحال، فإن على الشعب الليبي، بكل مكوناته المدنية الوطنية، أن يمتلك بنفسه زمام المبادرة، ويرسم خريطة طريقه، دون نيابة أو وصاية من أحد، وعندئذ سيجد الشعب جيشه حاضرا بكل فصائله وعدته وعتاده، ليحمي المسار الذي اختاره الشعب». في غضون ذلك، قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، إن حكومته «حريصة على أمن العاصمة طرابلس وضمان سلامة سكانها، وتتطلع دوماً للعمل المشترك مع حكمائها»، ورحب بالبيان الصادر عن القيادات الاجتماعية والسياسية والأمنية بمنطقة سوق الجمعة بهذا الشأن. في المقابل، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، لدى مشاركته مساء أول من أمس في معرض «صنع في الجزائر» بطرابلس، بحضور عدد من الوزراء والسفير الجزائري، أن حكومته «لمست حرص الجزائر ورئيسها عبد العزيز تبون في أن تكون ليبيا بلداً مستقراً، وقد سمعت موقفاً واضحاً جداً من أخي تبون تجاه استقرار ليبيا، وأشكره تماما وأبعث له سلاما خاصا». وفي هذا السياق تعهد الدبيبة بأن تعمل حكومته على إطلاق إجراءات خاصة، تعزز الجهود المبذولة والمتعلقة بالتعريفة الجمركية، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، والتفكير في إطلاق خط بحري يربط بين الموانئ الليبية والجزائرية. كما أكد الدبيبة خلال اجتماع مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء على ضرورة متابعة المشروعات الجارية، والعمل لإدخالها للشبكة، مع التركيز على خطة الشركة في تقليل الاستهلاك وتوفير الطاقة. بدوره، قال مسؤول مشاريع الإنتاج بالشركة إن الأحداث، التي وقعت الفترة الماضية غرب طرابلس، أدت إلى تأخير جاهزية المحطة، ومغادرة عدد من الفنيين بشركة «سيمنس»، وهو ما ساهم في تأخير اختبار محطة مصراتة للبدء بتشغيلها، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لدخولها الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لتصل الإنتاجية إلى 7400 ميغاوات. إلى جانب بعض العمرات والصيانات الطارئة، فيما حثت الشركة الجميع على ضبط الاستهلاك. من جهة ثانية، قال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن الاجتماع الأول للجنة مناقشة ودراسة مخرجات اجتماع سرت، بشأن الميزانية المقترحة من حكومة «الاستقرار» خلص إلى مخاطبة المفوضية العُليا للانتخابات لتقديم تقرير إلى اللجنة بشكل عاجل، قصد رفعه لمجلس النواب، يتضمن ما قامت به من إجراءات لإزالة العوائق والعقبات لإجراء الانتخابات، وذلك عقب تعذر إجرائها في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وما هو المطلوب من السلطات المختلفة. كما تقرر مخاطبة الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير مفصلة للجنة بشكل عاجل، حول متابعتها لصرف المال العام منذ بداية أعمال حكومة «الوحدة»، وعمل مصرف ليبيا المركزي، وإحالة تقاريرها الدورية لمجلس النواب بالخصوص. بالإضافة إلى مخاطبة المصرف لإحالة تقرير مفصل للجنة بشكل عاجل، بخصوص أعمال الصرف من المال العام، منذ بداية أعمال هذه الحكومة المنتهية الولاية، على حد تعبيره. من جهة أخرى، أعلن آمر حرس المنشآت النفطية، علي الديب، رفض إغلاق الحقول النفطية، واتهم الحرس التابع للطرف الآخر بإيقاف الإنتاج بحقل الشرارة، بعد عودته التدريجية أول من أمس، وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه بصدد تقديم مذكرة للنائب العام بالخصوص. وقال مهندسان يعملان في الحقل إن إنتاجه توقف مجددا في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، بعد استئنافه لفترة وجيزة، علما بأن المؤسسة الوطنية للنفط قدرت الخسائر المترتبة على إغلاق حقلي الشرارة والفيل بحوالي 160 مليون دينار ليبي يومياً، أي أكثر من 34 مليون دولار.
حكومة باشاغا تشرع في ممارسة مهامها من سرت
القاهرة: «الشرق الأوسط».. انطلقت أعمال الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، برئاسة فتحي باشاغا، أمس من مقرها بمدينة سرت. وبحسب مكتبه الإعلامي، فقد عقد باشاغا اجتماعا تشاوريا لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل، إضافة لبحث الترتيبات اللازمة لاجتماع مجلس الوزراء الثالث، المزمع عقده الأسبوع القادم في المدينة. وقال باشاغا: «لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت». مضيفا: «سوف أحرص وباقي أعضاء حكومتي على التجول في جميع أرجاء البلاد، حرصاً منا على التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف من كثب على المختنقات، التي تعانيها البلديات، واتخاذ جميع الخطوات لترسيخ مبدأ اللامركزية».
مالي: «العسكري» يتعهد بانتخابات ديموقراطية 2024
الجريدة... تعهد المجلس العسكري في مالي بإجراء انتخابات ديموقراطية بحلول نهاية مارس 2024، لتتأخر العودة للحكم المدني لمدة عامين. وأعلن الكولونيل آسيمي غويتا، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بعد فترة قصيرة من وقوع انقلاب العام الماضي، عن الخطة في العاصمة باماكو، اليوم. وأصدرت الحكومة العسكرية مرسوما بتمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين. ويأتي الاعلان بعد أيام قليلة من قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الايكواس) باستمرار العقوبات المفروضة على مالي.
«إيكواس» تأسف لقرار مالي تمديد الانتقال للحكم المدني 24 شهرا
الراي... قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» أمس الثلاثاء إنها تأسف لقرار حكومة مالي الموقتة تمديد عودة الانتقال إلى الحكم المدني بالبلاد لمدة 24 شهرا. كان المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب أغسطس 2020، قد قال في بيان الاثنين إن فترة الأربع والعشرين شهرا سيتم احتسابها اعتبارا من مارس 2022.
مسلحون يقتلون 12 بهجوم على قرية في شرق الكونغو
بيني (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - مابوتو: «الشرق الأوسط»... قالت منظمة حقوقية محلية، أمس (الثلاثاء)، إن مسلحين قتلوا 12 شخصاً في هجوم الليلة الماضية على قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقرب من شاطئ بحيرة ألبرت. وأشارت المنظمة الحقوقية ومتحدث باسم الجيش بأصابع الاتهام إلى ميليشيا «كوديكو»؛ وهي واحدة من ميليشيات عديدة تنشط في شرق الكونغو الذي تمزقه الصراعات. وتنتمي أغلبية مقاتلي «كوديكو» إلى قبائل «الليندو» التي تعمل بالزراعة ويدور صراع منذ وقت طويل بينها وبين قبيلة «هيما» التي تعمل بالرعي. ولم يتسن الاتصال بالجماعة المسلحة للحصول على تعليق. وتُحمل «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي يعدّها تنظيم «داعش» فرعاً له في وسط أفريقيا، مسؤولية قتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وشن هجمات في أوغندا. يخضع إقليما شمال كيفو وإيتوري لـ«حالة حصار» منذ مطلع مايو (أيار) الماضي، وهو إجراء استثنائي يمنح صلاحيات كاملة للجيش الذي فشل حتى الآن في وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة. وفي مابوتو أضرم مجهولون النار في 3 قرى بإقليم كابو ديلغادو المضطرب الذي مزقته الصراعات في شمال موزمبيق. وتعرضت قرى مقاطعة أنكوابي لهجوم أول من أمس، حسبما أعلن الرئيس فيليب نيوسي أول من أمس. وقال الرئيس إن المهاجمين نهبوا المنازل وأجبروا آلاف السكان على الفرار. ويشن المتمردون هجمات وحشية منذ عام 2017 في شمال موزمبيق وهي منطقة تشارك فيها شركة «توتال» الفرنسية للطاقة في مشروع للغاز المسال بقيمة مليارات الدولارات. وفي مارس (آذار) 2021 تعرضت مدينة بالما الساحلية لهجوم من قبل المتطرفين. وأعلنت ميليشيا تنظيم «داعش» الإرهابي في وقت لاحق السيطرة على المدينة. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح مئات الآلاف من الأشخاص ولقي كثيرون آخرون حتفهم.
مسؤول: هجوم الكنيسة بنيجيريا أسفر عن مقتل 22 وإصابة 50 بجراح
لم تقدِّم السلطات أي معلومات عن هوية المهاجمين أو دوافعهم
نيجيريا: «الشرق الأوسط»... قال مسؤول بالوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا (أمس الثلاثاء) إن هجوم يوم الأحد على كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية في بلدة أوو أسفر عن مقتل 22 شخصاً، وإصابة 50 بجراح. وهاجم مجهولون المصلين ببنادق ومتفجرات خلال قداس يوم الأحد. ولم تعلن السلطات قبل ذلك عدد الضحايا، بينما أفادت تقارير إعلامية بأن أكثر من 50 شخصاً قُتلوا. وظهور أرقام متضاربة لأعداد الضحايا في أعقاب الكوارث من الأمور الشائعة في نيجيريا. ولم تقدم السلطات أي معلومات عن هوية المهاجمين أو دوافعهم. وقالت الشرطة أول من أمس، إنها عثرت على قنابل لم تنفجر، وفوارغ أعيرة نارية استُخدمت في بنادق هجومية من طراز «إيه كيه 47». وأضافت أن بعض المهاجمين تمركزوا بين المصلين، بينما أطلق آخرون النار على الكنيسة من اتجاهات مختلفة. وقال أطباء إن الناجين يتلقون العلاج في مستشفيات من جراح وأعيرة نارية وإصابات جراء الانفجار. وتقع أوو في ولاية أوندو بجنوب غربي نيجيريا، وهي منطقة لا تتعرض في العادة لعنف ديني. وقالت السلطات المحلية إنه تمت تعبئة قوات الأمن للعثور على المهاجمين الذين لم تُعرف هويتهم. وبعد ظهر أول من أمس، أصدر البابا فرنسيس بياناً أكد فيه أنه تبلغ بالهجوم الذي وقع في كنيسة أوندو بنيجيريا، ومقتل عشرات المصلين، بينهم عديد من الأطفال خلال القداس. وأضاف: «بينما تتضح تفاصيل الحادث، يصلي البابا فرنسيس من أجل الضحايا والوطن المتضرر بشكل مؤلم، خلال إحياء قداس احتفالي». من جهتها، قالت الناطقة باسم شرطة الولاية إبوكن أودونلامي، إنه جرت مهاجمة الكنيسة بالأسلحة النارية والمتفجرات، ما أسفر عن مقتل عدد غير معروف من المصلين. وأوضحت لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «ما زال من المبكر تحديد عدد القتلى؛ لكن كثيراً من المصلين لقوا حتفهم، وأصيب آخرون في الهجوم». وأفاد شاهد ذكر اسمه الأول فقط، ويدعى أبايومي، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أن ما لا يقل عن 20 مصلياً قُتلوا في الهجوم. وقال: «كنت ماراً في الحي عندما سمعت دوي انفجار قوي وطلقات نارية داخل الكنيسة». وأضاف أنه شاهد 5 مسلحين على الأقل داخل الكنيسة قبل أن يلوذ بالفرار للاختباء. وتعتبر الهجمات التي تستهدف الأماكن الدينية حساسة في نيجيريا؛ حيث تندلع توترات أحياناً بين مجتمعات مختلفة، في بلد تسكن جنوبه غالبية من المسيحيين، بينما تهيمن غالبية مسلمة على شماله. وينتشر الجيش النيجيري على جبهات عدة، في محاولة لوضع حد لانعدام الأمن. ويشهد شمال شرقي نيجيريا تمرداً إرهابياً منذ 12 عاماً، بينما يتعرض شمال غربها ووسطها لترهيب عصابات النهب والخطف، مع بروز حركات انفصالية في الجنوب الشرقي. واستهدفت جماعة «بوكو حرام» الجهادية في شمال شرقي البلاد الكنائس في الماضي، في إطار الصراع في نيجيريا الذي أودى بحياة 40 ألف شخص وشرد مليونين. وتعد عمليات الخطف شائعة في معظم أنحاء نيجيريا؛ لكن الهجمات المسلحة مثل تلك التي وقعت الأحد، نادرة في جنوب غربي البلاد الهادئ نسبياً. ودعا روتيمي أكريدولو، حاكم ولاية أوندو، في بيان، قوات الأمن، إلى العثور على المهاجمين بعد هذا «الهجوم السافر والشيطاني». ويأتي الهجوم قبل يوم من بدء حزب «مؤتمر الجميع التقدميين» النيجيري الحاكم الانتخابات التمهيدية لمرشحه لانتخابات 2023، ليحل مكان بخاري، قائد الجيش السابق الذي يتنحى بعد ولايتين في المنصب. وسيكون الأمن تحدياً كبيراً للفائز في السباق الرئاسي في أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان، وأكبر اقتصاد في القارة. وتشهد أجزاء من شمال غربي نيجيريا وشمال وسطها هجمات متزايدة من عصابات مدججة بالسلاح، تدهم القرى وتستهدف بلدات ومدارس؛ حيث تنفّذ عمليات خطف جماعي.
وصول وفود دولية لحضور تنصيب الرئيس الصومالي
اعتقال واستسلام عناصر فى «حركة الشباب» المتطرفة
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... استعدادا لحفل تنصيب حسن شيخ محمود الرئيس العاشر للصومال، بدأ وصول وفود دولية إلى العاصمة مقديشو خلال الساعات الماضية للمشاركة في مراسم التنصيب يوم الخميس المقبل. وقالت وكالة الأنباء الصومالية إن وفودا يمنية ومصرية وأوغندية وممثلين عن حكومتي كينيا والبحرين ومنظمة «التعاون الإسلامي» حظوا باستقبال من وزير الأمن الداخلي عبد الله محمد نور، وممثلين عن الخارجية والشرطة ومراسم الرئاسة. وكان عمر محمود محمد محافظ بنادر وعمدة بلدية مقديشو قد أكد خلال اجتماع مساء أول من أمس، لمناقشة الاستعدادات الجارية لتعزيز أمن العاصمة خلال مراسم التنصيب، قد دعا سكان العاصمة إلى التحلي بالصبر والتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال تعزيز أمن هذه المناسبة المهمة والتي ستجرى بمشاركة وفود عالمية مختلفة. بدوره، زار الرئيس حسن شيخ محمود، مقر وزارة الدفاع للاطلاع على سير نظام العمل، كما اجتمع مع القادة والضباط في قيادة الجيش الوطني. في غضون ذلك، نفذت محكمة الدرجة للجيش الصومالي بولاية جنوب الغرب، حكم الإعدام بحق محمد حسن محمد والمدان بجريمة قتل، في مدينة بيدوا حاضرة محافظة باي. من جهة أخرى، تمكنت القوات الخاصة أول من أمس، من اعتقال 6 من عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، في منطقتي تورتورو، وعليو بارو التابعتين لمحافظة شبيلي السفلى. وقال مسؤول أمني فى تصريح لوسائل إعلام حكومية، إن القوات العسكرية تمكنت أيضا من تدمير قواعد لجمع الإتاوات التابعة للإرهابيين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا بمنع أي تهديد للشعب الصومالي، والقضاء على العناصر الإرهابية. كما استسلم عبد الرحمن بركة حسن من ميليشيات الحركة لقوات الجيش في المحافظة نفسها بولاية جنوب الغرب الإقليمية، بعدما كان عضوًا في ميليشيات الحركة لمدة 3 سنوات، ودعا أصدقاءه إلى الاستسلام والاستفادة من العفو الذي قدمته الحكومة الصومالية. ومؤخرا بدأت عناصر في صفوف الحركة الاستسلام للجيش الصومالي الذي توعد بتصفية فلول الإرهابيين الموجودين في المناطق القليلة بجنوب ووسط البلاد.
الجزائر: مناورات حدودية بالذخيرة الحية
الجريدة... أنهى الجيش الجزائري، اليوم، مناورات ليلية بالذخيرة الحية في مناطق حدودية مع المغرب وإقليم الصحراء المتنازع عليه، بهدف «اختبار الجاهزية والقدرة على تنفيذ المهام القتالية في كل الظروف». وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن قائد الأركان الفريق السعيد شنقريحة أشرف يومي الاثنين والثلاثاء على «تنفيذ تمرين ليلي تكتيكي تحت شعار الصمود 2022». وهذه المناورات جاءت بعد أيام من أخرى بحرية أجراها الجيش الجزائري بقاعدة غربي البلاد تغطي سواحل حدودية مع المغرب وإسبانيا.
السجن 18 سنة لرجل أعمال بتهمة «نهب مليارات» في الجزائر
قائد الجيش هاجم «الأعداء الذين يضربون وحدة» البلاد
الجزائر: «الشرق الأوسط»... أدانت محكمة جنوب العاصمة الجزائرية، أمس، رجل الأعمال اللاجئ في بريطانيا سابقاً، رفيق عبد المؤمن خليفة، بالسجن 18 سنة مع التنفيذ في قضية فساد؛ تخص مجموعته الاقتصادية التي انهارت قبل 20 سنة. كما أنزلت محكمة بالعاصمة عقوبة السجن 6 أشهر مع التنفيذ، بحق الصحافي المعروف قاضي إحسان، على أساس مقال تناول «مكانة جماعة (رشاد) في الحراك»، وهو تنظيم وضعته السلطات على لائحة الإرهاب. وثبتت محكمة الاستئناف بالبليدة (50 كلم جنوب) الحكم نفسه الذي سبق أن أصدرته ضد خليفة عام 2015، والذي تم نقضه من طرف «المحكمة العليا»، التي طلبت من المحكمة نفسها معالجته من جديد، بتشكيل قضاة جديد. وبرأت القاضية 8 متهمين، يوجد من بينهم المحافظ الأسبق للبنك المركزي عبد الوهاب كرمان، وشقيقه عبد النور وابنته ياسمين، إضافة إلى علي عون، المدير السابق لشركة الدواء «صيدال» المملوكة للدولة، وأغيل مزيان مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم سابقاً. واتهم كلهم بتلقي رشى من طرف خليفة، في مقابل استعمال النفوذ الذي كان لهم في الدولة لفائدة مالك «مجموعة خليفة»، التي كانت تضم مؤسسة مصرفية، وشركة طيران وقناتين تلفزيونيتين. وجاء في لائحة الاتهامات أن «الممارسات خارج القانون، التي تمت في (بنك الخليفة)، تسببت في خسائر للخزانة الحكومية بلغت 5 مليارات دولار»، كانت عبارة عن ودائع لكبرى الشركات العمومية في «بنك الخليفة»، وعندما انهار البنك نهاية تسعينات القرن الماضي، ذهبت هذه الأموال أدراج الرياح، وغادر خليفة إلى فرنسا، ثم إلى بريطانيا قبل صدور أمر بالقبض، وتم ترحيله نهاية 2013 من لندن. من جهة أخرى، أدانت «محكمة سيدي امحمد»، أمس، الصحافي ومدير المنصة الرقمية الإخبارية «ماغرب ايمرجنت» قاضي إحسان، بالسجن 6 أشهر مع التنفيذ، بسبب مقال نشره عام 2019 قال فيه إنه «يجب حفظ مكانة تنظيم رشاد وسط الحراك». ورفع وزير الاتصال السابق يومها، عمار بلحيمر، شكوى في القضاء يتهمه فيها بـ«نشر أخبار كاذبة تهدد الوحدة الوطنية» و«التشويش على الانتخابات الرئاسية»، التي نظمت في نهاية العام نفسه، و«فتح جراح المأساة الوطنية» التي يقصد بها فترة الاقتتال الدامي مع الجماعات الإرهابية، التي خلفت آلاف القتلى خلال تسعينات القرن الماضي. وأعلن الصحافي أنه سيستأنف الحكم، مؤكداً أن مقاله «يتضمن تحليلاً سياسياً لا غير». ويوجد قاضي إحسان تحت الرقابة القضائية، بناء على تهمة «دعم الإرهاب» وهي ذات صلة بناشط سياسي متهم بالإرهاب، تمت استضافته بالمنصة الرقمية لمناقشة موضوعات سياسية. وتضم «ماغرب ايمرجنت» صحيفة إلكترونية، وإذاعة تبث على الإنترنت. و«رشاد» تنظيم إسلامي، يوجد أغلب قادته في الخارج، وانخرط مناضلوه بقوة في الحراك، الذي أوقفته الحكومة منذ أكثر من عام. وفي مايو (أيار) 2021 وضعته السلطات على لائحة التنظيمات الإرهابية، وسجنت العديد من مناضليه. إلى ذلك، قال الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، أمس، خلال حضوره تمارين عسكرية باستعمال الذخيرة الحية، بمنطقة تندوف (جنوبي غرب)، إن «أعداءنا يدركون تمام الإدراك أن سر قوتنا يكمن في وحدتنا. وبالتالي فهم يعملون ليلة نهار، وبالطرق والوسائل المتاحة، على ضرب هذه الوحدة، من خلال بث خطاب الفتنة والكراهية بين مكونات الشعب الواحد». من دون توضيح من يقصد. وأكد شنقريحة أن «المؤامرات والممارسات العدوانية أضحت خلفياتها مكشوفة، ونحن مطالبون جميعاً، كل من موقعه، بإدراك أهدافها الحقيقية، والتصدي لها بحزم وعزم من خلال التحلي بأعلى درجات الوعي»، مشيراً إلى أن «تقوية أسس الجزائر الجديدة هي مسؤولية الجميع، ويشارك في بنائها كل أبنائها المخلصين، بالاعتماد خاصة على ما تزخر به نفوسهم من صدق الولاء، ونبل الأحاسيس تجاه الوطن».
المغرب: ندوة دولية تبحث دور العدالة في تعزيز حرية التعبير
رئيس السلطة القضائية أكد أن الصحافة والقضاء «متكاملان في حماية المجتمع والنظام العام»
الرباط: «الشرق الأوسط»... قال محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب (مؤسسة دستورية تمثل استقلالية السلطة القضائية)، إنه رغم أن مهنة القضاء ومهنة الصحافة تبدوان متعارضتين، «فإن الحقيقة غير ذلك»، معتبراً أنهما «متكاملتان في حماية المجتمع والنظام العام، ولا تسمح إحداهما للأخرى بالتجاوز. وكل واحدة ترصد سير الأخرى، وتمنعها من الزلل والسقوط». وأوضح عبد النباوي في كلمة ألقاها أمس بالرباط، خلال افتتاح ندوة دولية نظمها المجلس، بشراكة مع منظمة اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة)، حول «دور القضاء في تعزيز حرية التعبير في المنطقة العربية»، أن الصحافة «تتابع أبحاث وأحكام القضاء وتنقلها للناس لتكون لهم أخباراً ذات عِبَر. أما القضاءُ فيلتقط بعض الوقائع، التي تنشرها الصحافة لفتح أبحاث وتحقيقات، قد تنتج عنها محاكمات»، تصبح بدورها مادة خبرية وأحاديث ذات عِبر لمن يعتبر. معتبراً أن «تعرّف القضاة على مهام الصحافيين مفيد لهم في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالصحافة. كما أن تعرف الصحافيين على المهام القضائية مُفيد للإعلاميين في تحليل الإجراءات القضائية والتعليق على الأحكام». كما اعتبر عبد النباوي أن الصحافة «مهنة الشرف، وبهذا استحقت أن تحمل لقب «لسلطة الرابعة في العرف المجتمعي. وقال إن الصحافي مطوق بالتزامات قانونية وأخلاقية، تجعل حريته رقيباً عليه، والمسؤولية مناطاً لمهنته. مشيراً في هذا السياق إلى ما قاله العاهل المغربي الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة لأسرة الصحافة والإعلام بتاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 حيث صرح بأن «الحرية والمسؤولية هما عماد مهنة الصحافة ومنبع شرفها، ولا سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير... شريطة أن تمارس الحرية في نطاق المسؤولية». من جهته، قال حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة (الادعاء العام)، إن انعقاد أشغال هذا المؤتمر بمدينة الرباط يأتي في سياق تحولات عميقة يشهدها المغرب في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الإصلاحات التي عرفها مجال العدالة، والتي توجت باستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور المملكة لسنة 2011، والذي أسهم في تعزيز مكانة حقوق الإنسان والحريات، وفقاً لمنظور الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، وهو ما يتجلى من خلال إقرار الدستور لباب خاص (الباب الثاني) بالحريات والحقوق الأساسية. وأشار الداكي إلى أن التجربة المغربية في مجال دعم مقومات ممارسة حرية التعبير تعد «تجربة رائدة يحتذى بها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية»، مشيراً إلى صدور قانون جديد للصحافة والنشر سنة 2016 الذي يشكل «طفرة نوعية في مجال تعزيز حرية التعبير»، من خلال تكريسه لحرية إصدار الصحف والطباعة والنشر، وضمان الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومة من مختلف مصادرها. بالإضافة إلى إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين، الذين يشتبه في ارتكابهم أفعالاً مخالفة لقانون الصحافة، وهو ما شكل قفزة نوعية في مجال دعم حرية التعبير والنشر بالمغرب.
«ترانسبرانسي المغرب» تخاطب رئيس الحكومة بشأن «محاربة الفساد»
الرباط: «الشرق الأوسط»... قال أحمد برنوصي، رئيس «الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)»، إن هذه الأخيرة وجهت مذكرة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول «أولويات محاربة الفساد في المغرب». وأوضح برنوصي، في لقاء صحافي بالرباط أمس، أن المذكرة ترمي إلى الطلب من الحكومة توضيح مواقفها وسياستها في مجال مكافحة الفساد، وتحديد الأولويات والإجراءات المزمع اتخاذها من طرفها لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد. وتساءلت «الجمعية» عن سبب سحب الحكومة عدداً من مشروعات القوانين؛ التي لها علاقة بمحاربة الفساد، والتي سبق إيداعها في البرلمان من قبل الحكومة السابقة، وجاء في المذكرة أنه «بعد أيام قليلة من تنصيب حكومتكم، كان أول عمل لكم هو سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بمجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، والمتضمن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع». كما أشارت إلى سحب مشروع قانون «تنظيم احتلال الملك العمومي» (يتعلق بالتراخيص التي تمنحها الدولة لاستغلال أراضيها). وأشارت «الجمعية» في مذكرتها إلى «المراتب المتدنية» التي يحتلها المغرب في مؤشرات مدركات الفساد، حيت حصل على المركز الـ87 خلال سنة 2022، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 4 نقاط في درجته، و14 مركزاً مقارنة بعام 2018، من بين 180 دولة. وعدّت «الجمعية» أن تشييد منظومة وطنية للنزاهة هو إطار مرجعي لجمعية «ترانسبرانسي» المغرب، يتوخى تعزيز الفصل بين السلطات، وتعزيز دور المؤسسات المستقلة، ودور المجتمع المدني، ومحاربة الإفلات من العقاب، وتفعيل مبدأ المساءلة، مشيرة إلى عدم تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» بعد 6 سنوات من اعتمادها في ديسمبر (كانون الأول) 2015 من طرف الحكومة السابقة، وعادّة أن ذلك كان «أكثر من محبط». وحسب مذكرة «الجمعية»؛ فإن هذه الوضعية «تعكس الافتقار إلى الإرادة السياسية الفعالة للتنفيذ الملموس للبرامج والإجراءات القادرة على التعامل مع هذه الآفة». وقدمت مقترحات عدة من قبيل إصدار القانون الخاص بشأن تنازع المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالمنافسة الشريفة والحكامة، وإعادة الاعتبار إلى «مجلس المنافسة» (مؤسسة دستورية تراقب المنافسة الاقتصادية)، والعمل على إرساء أجهزة «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها» (مؤسسة دستورية تهتم بمحاربة الرشوة). كما طالبت بتجريم الإثراء غير المشروع؛ وفق المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها دولياً، علماً بأن النص المسحوب من البرلمان جرى التداول فيه لأزيد من 6 سنوات. كما دعت «الجمعية» أيضاً إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، والسماح بالوصول إلى المعلومات المتعلقة به ليس من قبل هيئات التتبع والمراقبة فحسب؛ بل من قبل كل من له مصلحة في ذلك.
