أخبار سوريا..تركيا تؤكد أنها لن تسمح بـ«حزام إرهابي» على حدودها مع سوريا..هل تتصدّى إيران للعملية التركية في شمال سوريا..3 سوريين على قائمة مركز "استهداف تمويل الارهاب"... من هم؟.. «قسد» ترفع جاهزيتها وتنسّق مع قوات النظام السوري..كارنيجي: هذه دوافع تركيا لشن عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا.. الانتخابات المحلّية في موعدها: نحو قواعد من خارج الصندوق؟.. اتهامات للحكومة السورية بالمساهمة في فقر المواطن بعد رفع أجور الاتصالات.. منظمة حقوقية تتحدث عن «تغيير ديمغرافي» في عفرين شمال سوريا..
 الأربعاء 8 حزيران 2022 - 4:58 ص  1076  عربية |
تركيا تؤكد أنها لن تسمح بـ«حزام إرهابي» على حدودها مع سوريا....
لافروف يجري محادثات في أنقرة اليوم... واعتقال قيادية كردية بعملية مخابراتية
الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت تركيا أن العملية العسكرية المحتملة ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا، «ستنفذ في الوقت المناسب». وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن قوات بلاده ستفعل ما يلزم ضد من وصفهم بـ«الإرهابيين» في شمال سوريا، لافتاً إلى أن جميع العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا تتمتع بالشفافية ومتوافقة مع القانون الدولي، وإلى أن هدف بلاده هو حماية مواطنيها وحدودها. وأكد أكار، مجدداً، أن تركيا لن تسمح بأي «ممر أو حزام إرهابي» قرب حدودها الجنوبية، وأن العملية العسكرية المرتقبة ستنفذ «في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن العمليات السابقة التي قامت بها تركيا شمال سوريا كانت بهدف القضاء على الممرات الإرهابية. وقال: «نواصل مكافحة الإرهاب بكل حزم وإصرار، ونحترم وحدة أراضي دول الجوار، وبخاصة سوريا والعراق، ولا نطمع في أراضي أي دولة». وشدد على أن بلاده تسعى إلى مكافحة الإرهاب فقط، وأن الأكراد والعرب في سوريا هم إخوة للشعب التركي. وجاءت تصريحات أكار بعد أن بحث مجلس الوزراء التركي في اجتماعه، ليل الاثنين - الثلاثاء، العملية العسكرية المحتملة ضد مواقع «قسد» في شمال سوريا. وفي السياق ذاته، ناقش الرئيس رجب طيب إردوغان أبعاد تلك العملية مع رئيس حزب «الحركة القومية»، الحليف لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم ضمن ما يعرف بـ«تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في اجتماع بينهما أمس (الثلاثاء)، في أنقرة. وكان إردوغان قد قال، الأربعاء الماضي، إن العملية العسكرية المحتملة في شمال سوريا، ستستهدف منبج وتل رفعت، الخاضعتين لسيطرة «قسد»، والتي تنتشر فيهما قوات روسية أيضاً، مؤكداً أن العملية التي تهدف إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً على الحدود الجنوبية لتركيا لمنع الهجمات الإرهابية على أراضيها، ستنطلق بين ليلة وضحاها، دون تحديد موعد، وأن بلاده لن تنتظر إذناً من أحد. واعتبرت تصريحات إردوغان تلميحاً إلى أن أنقرة لن تتنظر إذناً من الولايات المتحدة، التي لا تحتفظ بقوات في المنطقتين، فيما أكد محللون أن موافقة روسيا على العملية أمر أساسي. وسيجري بحث هذه العملية خلال لقاءات يجريها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووفد عسكري روسي، في أنقرة اليوم (الأربعاء). ووصل لافروف مساء أمس إلى تركيا استعداداً لمحادثاته مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. وسبق أن حذرت موسكو من خطورة أي تحرك عسكري لتركيا في شمال سوريا، مؤكدة أن ضمان أمن الحدود يأتي عبر نشر قوات أمن تابعة لحكومة دمشق. في غضون ذلك، قالت مصادر دبلوماسية إن المخابرات التركية ألقت القبض على قيادية بحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيماً إرهابياً في تركيا، في عملية نوعية نفذتها بشمال سوريا. ونقلت وكالة «الأناضول»، أمس، عن تلك المصادر أن جهاز المخابرات نقل القيادية المدعوة ديلبيرين كاتشار إلى داخل تركيا لمحاكمتها، وأنها استخدمت اسماً حركياً هو «روجدا»، وشاركت في أعمال إرهابية. وذكرت الوكالة أن كاتشار انضمت إلى صفوف العمال الكردستاني عام 2015 في ولاية سيرت، جنوب شرقي تركيا، وبعد أن أمضت عاماً في صفوفه بمنطقتي جودي وجبار، بولاية شيرناق، تم إرسالها إلى شمال سوريا. وأضافت أنها تلقت أيضاً تدريبات في معسكر سنجار بشمال العراق، وشاركت في صفوف «وحدات حماية الشعب» الكردية بأعمال إرهابية عام 2018.
هل تتصدّى إيران للعملية التركية في شمال سوريا وما علاقة تأجيل زيارة عبد اللهيان لأنقرة؟
المصدر: دمشق - النهار العربي... قد يكون خلل بروتوكولي ما، وراء تأجيل زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان أنقرة التي كانت مزمعة يوم الاثنين، غير أن توقيت الزيارة الذي تزامن مع تهديد تركيا بشن عملية عسكرية في منطقة سورية مجاورة لمنطقة نفوذ إيرانية في ريف حلب الشمالي، أثار العديد من الشكوك في خلفيات التأجيل وأسبابه، لا سيما أن إيران كانت سبّاقة في التعبير عن موقف حازم برفض العملية التركية والتحذير من تداعياتها. وكان يفترض أن تسبق زيارة وزير الخارجية الإيراني زيارة يخطط لها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لأنقرة يوم الأربعاء، لكن "عدم التنسيق بين عبد اللهيان ووزير الخارجية التركي" أدى إلى تأجيل الزيارة كما كشفت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" نقلاً عن مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية. وتبدو ذريعة "عدم التنسيق" غير مفهومة لتبرير تأجيل الزيارة التي كانت موضوعة على جدول أعمال الوزيرين، ما يعني أن سبب التأجيل قد يكون طرأ بعد تحديد موعد الزيارة، وهو ما من شأنه أن يزيد من الشكوك في السبب الحقيقي الذي يقف وراء قرار طهران عدم الالتزام بموعدها الدبلوماسي. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أصدرت موقفاً حازماً إزاء العملية العسكرية التي هدد بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد مناطق تسيطر عليها "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) وخصوصاً منطقتي منبج وتل رفعت. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الأحد 29 أيار (مايو)، إن إيران تعارض أي عمل عسكري واستخدام القوة ضد أي دولة لحل الخلافات، مشيراً إلى أن بلاده تتفهم مخاوف تركيا الأمنية. ولفت إلى أن بلاده تعتبر أن السبيل الوحيد لمعالجة هذه المخاوف هو الحوار، واحترام الاتفاقيات الثنائية مع الجيران، فضلاً عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار عملية آستانا، بما في ذلك احترام وحدة الأراضي السورية وسلامتها. لكن الموقف الإيراني الرافض لتهديدات أردوغان صدر قبل إعلان موعد زيارة عبد اللهيان أنقرة، ما يعني أن الزيارة لم تتأجل بسبب هذا الموقف. وتقع منطقة تل رفعت التي وضعها أردوغان على رأس قائمة المناطق التي ستشملها العملية العسكرية التي يهدد بها، بجوار منطقتي نُبّل والزهراء اللتين تعتبران منطقتي نفوذ إيرانيتين بسبب انتشار ميليشيات محسوبة على إيران فيهما فضلاً عن انتماء أغلبية سكانهما إلى المذهب الشيعي. ومما لا شك فيه أن إيران لا ترغب في رؤية فصائل "الجيش الوطني" الممول من تركيا على حدود نُبّل والزهراء لما يمكن أن يترتب على ذلك من حساسيات قومية ودينية قد تؤدي إلى تصعيد عسكري غير محسوب النتائج. وقد دفع ذلك قيادة "الحرس الثوري" الإيراني في سورية إلى اتخاذ قرار بتسهيل التنسيق بين الميليشيات التابعة لها في محيط منطقتي منبج وتل رفعت، و"قوات سوريا الديموقراطية" أو قوات محسوبة عليها مثل "قوات تحرير عفرين" التي نفذت في السابق عمليات عدة أسفرت عن مقتل جنود أتراك في المنطقة. كما عززت الميليشيات الإيرانية منذ آواخر نيسان (أبريل) الماضي مواقعها في شمال حلب وغربها، حيث أنشأت أكثر من 45 نقطة عسكرية جديدة، تركزت بشكل أساسي على التلال المرتفعة المطلة على جبل في ريف عفرين، والمرتفعات المشرفة على الطريق الواصل بين عفرين ومارع وأعزاز، والمنطقة الواقعة بين بلدتي مارع وتل رفعت، وفق ما ذكرت مواقع الكترونية سورية معارضة. وسبق أن حذر الناطق الرسمي باسم "الجيش السوري الوطني" الرائد يوسف حمود من احتمال مقاومة إيران العملية العسكرية التركية. وقال حمود في تصريحات صحافية أن "التواجد الإيراني في المنطقة يتركز في مدينة تل رفعت ومحيطها وفي مدينتي نُبّل والزهراء اللتين هما بزعمهم معقل للميليشيات الإيرانية". وأضاف حمود إن إيران "ستحاول أن تقاوم سواءً كان سياسياً أم عسكرياً، وهذا ما رأيناه من خلال تقديمها الدعم العسكري من خلال وصول أرتال عدة لها وانتشارها في المنطقة". وتابع حمود قائلاً: "لا أعتقد أن تكون المواجهة على مستوى القرار الدولي عسكرية، ولكن من طريق الأدوات المتواجدة، فكل الميليشيات المتواجدة في المنطقة بما فيها قوات النظام متواجد معها مستشارون من "الحرس الثوري" الإيراني، ويمكن أن يتدخلوا عسكرياً في الوقت المناسب". ويميل بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن اعتراض إيران الحازم على العملية العسكرية التركية، وما أثاره ذلك من استعدادها لمقاومتها سياسياً وعسكرياً، لا يتعلق فقط بملف منطقتي نُبّل والزهراء، بل يتعلق بمجمل الصراع الخفي الذي يدور بين طهران وأنقرة على توسيع رقعة نفوذ كل منهما في المنطقة العربية. وفي هذا السياق يشير المراقبون الى أن التحركات الإيرانية في ريف حلب الشمالي التي يعتقد أنها جاءت لعرقلة العملية العسكرية المرتقبة، جاءت بعد مدة قصيرة من إطلاق تركيا عملية "قفل المخلب" في منتصف نيسان (أبريل) 2022 شمال العراق. وكانت طهران قد رفضت هذه العملية وطالبت أنقرة بسحب قواتها من العراق كما جاء في تصريحات أدلى بها سفير إيران في العراق إيرج مسجدي في شهر شباط (فبراير) الماضي. وقاد ذلك الى ترجيح البعض أن طهران تعمل على رفع وتيرة الضغوط الميدانية على القوات التركية المنتشرة في العراق وسوريا، مستفيدة من حاجة عناصر "حزب العمال الكردستاني" و"قسد" للدعم في مواجهة أنقرة، وتهدف طهران من سلوكها هذا إلى ضبط إيقاع التحركات التركية غير المنسقة معها. ولكن، لا يستبعد مراقبون آخرون أن يكون موقف إيران الناري إزاء تهديدات أردوغان بش عملية عسكرية جديدة في سوريا جاء بالتنسيق مع موسكو التي وجدت نفسها في حرج كبير نتيجة عدم رغبتها في اتخاذ موقف من شأنه أن يغضب أنقرة في ظل الحسابات المعقدة التي تحيط بعلاقة الدولتين منذ بدء الحرب الأوكرانية. وقد تكون موسكو ارتأت أن من الأفضل، في سبيل الحفاظ على علاقتها المتوازنة مع أنقرة في ظل هذه الظروف، أن تتراجع خطوة إلى الوراء في سياق الموقف من العملية التركية تاركةً لطهران أن تتصدر مشهد المواقف الرافضة للعملية. وبناء عليه، قد يكون تأجيل زيارة وزير الخارجية الإيراني أنقرة لما بعد زيارة لافروف، جاء تعبيراً عن وصول معادلة المواقف إزاء العملية التركية إلى نقطة الحسم، لا سيما بعدما اتضحت خريطة المواقف الإقليمية والدولية من هذه العملية، وارتفاع المؤشرات التي تدل الى تزايد احتمال عقد صفقة روسية – تركية لرسم حدود العملية التركية، والثمن الذي ستحصل عليه موسكو مقابل غض الطرف عنها.
3 سوريين على قائمة مركز "استهداف تمويل الارهاب"... من هم؟
المصدر: النهار العربي.. أُدرج 3 مواطنين سوريين هم علاء خنفورة، والأخوان حسام وبراء القاطرجي في تصنيف ما يعرف بمركز "استهداف تمويل الإرهاب" الذي يضم في عضويته السعودية والولايات المتحدة فمن يكون هؤلاء؟..... يعرف حسام القاطرجي وبراء القاطرجي على نطاق واسع، بينما يكتنف الغموض، علاء خنفورة، الملاحق بتهمة الارتباط بتنظيم "داعش". والأخوان القاطرجي، يذكران على أنهما مؤسسا "شركة القاطرجي"، المتهمة من قبل المركز المذكور بتسهيل تجارة "داعش" الخاصة بالوقود، علاوة على التعامل مع "الحرس الثوري" الإيراني.
من هو حسام القاطرجي، أشهر الثلاثة؟
تصف سيرة منشورة في الإنترنت حسام القاطرجي بأنه "من أكثر الشخصيات شهرة في الدول العربية بشكل عام والدولة السورية بشكل خاص، فهو من الشخصيات التي صعدت إلى الصدارة". وتقول المعلومات المتوفرة إن حسام القاطرجي وهو عضو في مجلس الشعب السوري منذ عام 2016 عن مدينة حلب، وُلد في 11 كانون الثاني (يناير) 1982 في سوريا، وإنه شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "قاطرجي الدولية". وبالنسبة لنشاطاته في مجال الأعمال وحجم ثروته، تقول التقارير إنه يمتلك "قرابة 330 ألف سهم في الشركة، تقدر قيمتها بنحو 33 مليون ليرة سورية وبنسبة تصل إلى 33 في المئة، وشركة Arfada للبترول في الجمهورية العربية السورية، وشريك مؤسس في شركة مجموعة قاطرجي القابضة، وعضو مجلس الإدارة وشريك مؤسس في شركة أليب للاستشارات والحلول التقنية في سوريا". أما شقيقه براء القاطرجي فمولود في عام 1976، وهو شريك في "مجموعة قاطرجي الدولية"، وقد أسس مع شقيقه شركة " قاطرجي للصناعات الهندسية الميكانيكية المغفلة المساهمة الخاصة". وتقول سيرة ذاتية عنه إنه يمتلك 34% من الشركة بقيمة قيمتها 34,000,000 ليرة سورية. وشريك مؤسس في (شركة أرفادا البترولية) بالجمهورية العربية السورية، بنسبة 34%، وتبلغ قيمتها 340.000.000 ليرة سورية. وهو أيضاً شريك مؤسس في (شركة حلب المساهمة المغفلة الخاصة القابضة) بالجمهورية العربية السورية، بنسبة 34%، وتبلغ قيمتها 340.000.000 ليرة سورية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عام 2018 عقوبات على مجموعة "القاطرجي الدولية" متهمةً إياها بالتورط في تهريب السلاح.
«قسد» مستعدة للتنسيق مع دمشق
تعزيزات سورية وروسية إلى الشمال بعد تلميح تركيا إلى عملية عسكرية
الراي.... عمان، أنقرة - رويترز - قال مسؤولون أتراك ومسؤولون في المعارضة السورية المسلحة، إن روسيا وسورية عزّزتا قواتهما في شمال سورية، حيث يحتمل أن تشن تركيا قريباً هجوماّ ضد المقاتلين الأكراد، في حين تستعد أنقرة لمحادثات مع موسكو. وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أسبوعين، أن تركيا ستشن عمليات عسكرية جديدة في سورية لتوسيع «المنطقة الآمنة» التي يبلغ عمقها 30 كيلومترا على الحدود تستهدف منطقتي تل رفعت ومنبج ومناطق أخرى جهة الشرق. وستوفد روسيا، التي حذّرت في مطلع الأسبوع من تصعيد عسكري في شمال سورية، وزير الخارجية سيرغي لافروف لإجراء محادثات في أنقرة اليوم. وتربط الدولتان علاقات قوية، وحاولت أنقرة التوسط في حرب روسيا في أوكرانيا، لكن دعمهما لطرفين متحاربين في سورية، ربما يمثل اختباراً لعلاقات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الدولة الوحيدة العضو في حلف شمال الأطلسي التي لم تفرض عقوبات على موسكو بعد غزو أوكرانيا. والمخاطر كبيرة أيضا بالنسبة لأردوغان. فمن دون موافقة ضمنية على الأقل من روسيا، حليف الرئيس بشار الأسد القوي في الصراع السوري، سينطوي الهجوم التركي على مخاطرة إضافية بسقوط ضحايا. وكبحت كل من روسيا وتركيا الطموحات العسكرية للأخرى خلال مراحل عدة في الحرب السورية في أوقات كانتا فيها قريبتين من المواجهة المباشرة. وليس هناك إلى الآن دلائل على تعبئة عسكرية تركية كبيرة في منطقة الحدود، لكن التقارير عن تبادل القصف الصاروخي والمدفعي باتت أكثر تواتراً في الأسبوعين المنصرمين. وسيكون من شأن أيّ عملية عسكرية تركية مهاجمة «وحدات حماية الشعب»، وهي جزء رئيسي من «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال سورية وتعتبرها واشنطن حليفاً مهماً ضد تنظيم «داعش». وتعتبر أنقرة «وحدات حماية الشعب» منظمة إرهابية وامتداداً لـ «حزب العمال الكردستاني» المحظور. وقال ناطق باسم الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، إن روسيا تعزز مواقعها بالقرب من تل رفعت ومنبج والضواحي الجنوبية لكوباني وعين عيسى. وتقع هذه البلدات على بعد 40 كيلومترا من الحدود التركية. وصرّح الرائد يوسف حمود لـ «رويترز»، «منذ الإعلان عن العملية، أعلن النظام السوري وميليشياته الإيرانية التعبئة ويرسلان تعزيزات إلى وحدات حماية الشعب». وأضاف أن مخابراتهم رصدت مروحيات روسية تهبط في قاعدة جوية قريبة من تل رفعت. ونقلت «وكالة الأناضول للأنباء» عن مصادر محلية في تركيا، أمس، أن روسيا تنشر قوات في شمال سورية «لتعزز سيطرتها» وتقوم بطلعات استطلاع فوق تل رفعت وتنصب أنظمة دفاع جوي «بانتسير-إس1» في مدينة القامشلي الحدودية التي تبعد نحو 400 كيلومتر جهة الشرق. وقال قائد «قسد» مظلوم عبدي لـ «رويترز»، الأحد، إن دمشق يجب أن تستخدم أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها ضد الطائرات التركية، وإن قواته مستعدة للعمل مع القوات السورية لصد القوات التركية، لكنه أوضح انه ليس هناك حاجة لإرسال المزيد من القوات. وأكدت «قسد»، أمس، أنها ستنسق مع القوات السورية لصد أيّ غزو تركي وحماية الأراضي السورية.
محادثات مع لافروف
وتقول أنقرة إنها يجب أن تتحرك لأن واشنطن وموسكو نكصتا عن وعودهما بإبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية 30 كيلومتراً عن الحدود بعد الهجوم التركي عام 2019. ومع سعي القوتين للحصول على دعم تركيا في شأن أوكرانيا، قد يوفّر الصراع لها بعض النفوذ. وأبدت واشنطن، التي لطالما شكّل دعمها لـ «قسد» مصدر توتر للعلاقات مع تركيا، قلقها، واعتبرت ان أيّ عملية جديدة ستعرّض القوات الأميركية الموجودة في سورية للخطر وتقوّض الاستقرار الإقليمي. كما أعلنت روسيا الأسبوع الماضي أنها تأمل في أن تمتنع تركيا عن «اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى تدهور خطير في الوضع الصعب بالفعل في سورية». وقال مسؤول تركي رفيع المستوى إن لافروف سيُسأل عن معلومات الاستخبارات، التي قال إنها تُشير إلى وصول القوات الحكومية السورية والقوات المدعومة من إيران، إلى تل رفعت أو تتجه إلى هناك. وأضاف المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، «ستنفذ تركيا هذه العملية بطريقة أو بأخرى». ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا تُعزّز مواقعها في شمال سورية، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن القوات المسلحة السورية هي التي «تحصن، بدرجة أكبر أو أقل، بعض المنشآت على أراضيها». ولا تعلق الحكومة السورية على تحركات القوات، لكن صحيفة «الوطن» المؤيدة للحكومة نقلت يوم الاثنين عن مصادر في شمال الرقة القريبة من الحدود التركية، ان القوات والدبابات والأسلحة الثقيلة السورية انتشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع ردا على التحركات التركية. وقال المسؤول التركي والناطق باسم الجيش الوطني السوري، إن الهجمات من المناطق التي تسيطر عليها «قسد» على تلك الخاضعة لسيطرة تركيا والجيش الوطني «زادت». وأضاف حمود أن كلاً من القوات التركية والجيش الوطني يرد على هذه الهجمات.
«قسد» ترفع جاهزيتها وتنسّق مع قوات النظام السوري
الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وهي تحالف كردي - عربي، رفع جاهزيتها العسكرية للدرجة القصوى، مشيرة إلى أنها أنهت الاستعدادات العملياتية كافة لمواجهة الهجوم التركي المرتقب في شمال سوريا. وفي حين حذّرت من الدخول في حرب طويلة الأمد، فإنها أبدت أيضاً استعدادها للتنسيق مع قوات حكومة الرئيس بشار الأسد لصدّ العملية التركية و«حماية» الأراضي السورية. وجاء هذا الموقف بعدما عقدت القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» اجتماعاً استثنائياً لقادة المجالس العسكرية والوحدات القتالية بحضور قائد القوات مظلوم عبدي في مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، أمس. وبحث الاجتماع التهديدات التركية ببدء عملية عسكرية مرتقبة ضد مناطق نفوذ «قسد» في شمال وشمال شرقي البلاد. وقالت «قسد» في بيان نشر على موقعها الرسمي «اطّلعت القيادة العامة بشكل مفصل على الاعتداءات التركية التي استهدفت بلدات تل تمر وزركان ومنبج والشهباء، وتأثيرها على حياة المدنيين وسبل حمايتهم». وأوضحت، أن الاجتماع أكد أولوية الالتزام بخفض التصعيد و«الاتفاقات المبرمة مع الجهات المعنية». وأكدت استعداد «قوات سوريا الديمقراطية» لحماية المنطقة وسكانها «من أي هجمات محتملة... ونؤكد رفع الجاهزية وإتمام الاستعدادات لمجابهة العدوان التركي بحرب طويلة الأمد». وحذّر البيان من تأثير الهجوم التركي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أن «مشاريع الاحتلال، بما فيها التهديدات الأخيرة، ليست سوى مقدمة لتقسيم سوريا، لكن لن تقتصر مواجهته في المناطق المستهدفة فقط، إنما سيتوسع نطاقها ليشمل مناطق أخرى داخل الأراضي السورية المحتلة». وأكدت القيادة العامة لـ«قسد» استعدادها للتنسيق مع القوات الحكومية الموالية للرئيس بشار الأسد «لصدّ أي هجوم تركي محتمل وحماية الأراضي السورية بمواجهة الاحتلال». وفي تعليقه على تصاعد وتيرة التهديدات التركية بتنفيذ عملية عسكرية جديدة، قال عضو القيادة العامة في «قوات سوريا الديمقراطية» حسين كوجر لـ«الشرق الأوسط»: «إذا جرت معركة فإنها ستسير عكس توقعات الأعداء، فأرضنا ستكون مقبرة لهم، وإذا فكروا بالدخول إلى مناطقنا ستكون نهاية النظام التركي». وتابع «ستسير المعركة عكس ما يتوقعون، وسننتصر فيها». وأشار القيادي الكردي إلى أن الهجوم التركي سيخلف كارثة إنسانية في مناطق نفوذ «قسد» و«سيعيد السوريين إلى المربع الأول من الأزمة». وتابع، أن ما وصفه بـ«الغزو التركي» سيؤثر على الحرب التي تقودها «قسد» مع شركائها في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، مشيراً إلى ازدياد «خطورة خلايا (داعش) التي استفادت من الهجمات الأخيرة التي نفذتها القوات التركية ضدنا». وتابع، أن على الدولة التركية «أن تعي جيداً أننا لسنا كما كنا من قبل، فالمعارك التي خضناها ضدها وضد (داعش) أعطتنا الخبرة القتالية، ونحن على أتم الاستعداد لأي حرب ستشن علينا». وتشهد مناطق وأجواء شمال شرقي سوريا تزاحماً دولياً وإقليمياً براً وجواً بين الجيش الأميركي والقوات الروسية والطائرات التركية المسيّرة؛ في حين استنفرت جميع الجهات السورية المتحاربة ورفعت جاهزيتها وعززت مواقعها ونقاطها العسكرية على طول خطوط الجبهة. فقد أرسلت قوات «قسد» المزيد من التعزيزات العسكرية إلى نقاط التماس في كل من ريف حلب الشرقي والرقة الشمالي والحسكة من جهة ريفها الشمالي الغربي، في حين وصلت حشود من القوات الحكومية السورية إلى مواقعها في نقاط التماس، سيما في ريف حلب الشمالي وبلدة تل رفعت الاستراتيجية. أما الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا والقوات التركية، فقد حشدت قواتها في مناطق عملياتها العسكرية: «نبع السلام» بالحسكة والرقة، و«غصن الزيتون» بحلب. من جانبه، قال المتحدث باسم قوات «مجلس منبج العسكري» التابعة لـ«قسد» شرفان درويش لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي هجوم تركي على المنطقة ستكون له عواقب وخيمة وكارثية على مستقبل سوريا والحرب ضد الإرهاب»، لافتاً إلى أن قوات المجلس في ريف حلب الشرقي امتلكت الخبرة الكافية للتصدي لأي هجوم. وأوضح «خلال 6 أعوام استطعنا إنشاء منظومة دفاعية قوية بالتدريب والانضباط، فقواتنا لديها خبرات كبيرة جداً إلى جانب تكاتف شعبنا معنا في سبيل ردع تركيا والوقوف في وجه مطامعها الاحتلالية التوسعية». وذكر القيادي العسكري، أن الوضع السياسي في سوريا يحتاج إلى حلول سياسية لا عسكرية و«كل المبررات والحجج التي تتحدث عنها تركيا لحماية أمنها القومي كاذبة، فالحروب والاحتلالات لا تجلب سوى الخراب والدمار، يجب البحث عن الحلول ولغة الحوار لحل الأزمة وأي هجمات ستفاقم الأزمة أكثر». يذكر، أن مدينة منبج بريف حلب الشرقي وبلدة تل رفعت بريفها الشمالي من بين الأهداف التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال العملية العسكرية المرتقبة. وتعد منبج صلة وصل تمتد أراضيها جغرافياً إلى مدينة حلب شمالاً وريف محافظة الرقة شرقاً ومنها إلى دير الزور والحسكة، بينما تقع تل رفعت على الطريق الدولية المعروفة بـ(214)، وهي طريق تجارية تربط مدينتي غازي عنتاب التركية بمدينة حلب السورية.
كارنيجي: هذه دوافع تركيا لشن عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا
المصدر | فرانكيسكو سيكاردي/ كارنيجي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد....نفذت تركيا 4 عمليات عسكرية على طول حدودها مع سوريا بين عامي 2016 و 2020. وفي 26 مايو/أيار الماضي، أكد مجلس الأمن القومي التركي على إعلان الرئيس "رجب طيب أردوغان" الاستعداد لعملية جديدة في شمال سوريا من أجل "تطهير الحدود الجنوبية من خطر الإرهاب". وهناك تساؤلات حول أسباب إطلاق تركيا مثل هذه العملية الجديدة الآن؟ وتسيطر أنقرة على مساحات شاسعة من الأراضي شمالي سوريا لكن محاولاتها السابقة لإنشاء منطقة عازلة بعمق 30 كيلومترًا على طول الحدود التركية السورية بأكملها باءت بالفشل حتى الآن. ولا تسيطر القوات التركية ووكلاؤها على حوالي 70 كيلومترًا شرق وغرب مدينة كوباني، فضلاً عن جزء أكبر من الأراضي المحيطة بمدينة القامشلي، وصولًا إلى نهر دجلة في الشرق. وعرقلت القوات الروسية تركيا وفي هذه المناطق بشكل متكرر، وفي حين تم وضع "آلية مشتركة" بين أنقرة وموسكو يبدو أن تركيا تشعر الآن بالثقة في قدرتها على تجديد محاولتها للسيطرة على بعض هذه المناطق، لدرجة أن "أردوغان" تحدث عن العملية المحتملة بشكل علني. وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستستهدف مبدئيًا مدينتي منبج وتل رفعت غربي كوباني. وهناك 4 أسباب رئيسية واضحة لهذه العملية..:
أولاً، ستكون السيطرة على منطقة أخرى على طول الحدود التركية السورية بمثابة استمرار منطقي للعمليات التركية السابقة في سياق إنشاء المنطقة الآمنة. كما يتلاءم ذلك مع محاربة "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، وكذلك الفرع السوري له "وحدات حماية الشعب" الكردية. ثانيًا، ربما ترى أنقرة أن روسيا مشغولة بالحرب في أوكرانيا، وقد لا يكون لديها الوقت والموارد لمنع عملية تركية جديدة، ولا الشرعية السياسية للاعتراض عليها نظرًا لعملياتها في دونباس. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا عززت قاعدتها في مطار القامشلي بطائرات ومروحيات وصواريخ مضادة للطائرات. وتتواجد القوات الأمريكية أيضًا على الحدود الجنوبية لتلك المنطقة. ثالثًا، هناك حتماً بعد سياسي محلي لمثل هذه العملية على غرار الاعتراض على انضمام فنلندا والسويد للناتو. ومع استمرار الأزمة الاقتصادية قبل الانتخابات، قد يكون من مصلحة "أردوغان" حشد الناخبين حول العلم لتقويض خطط المعارضة. بالإضافة إلى ذلك، كلما زادت انتقادات القوى الأجنبية للعملية، زادت فائدتها للقيادة التركية التي تحرص دائمًا على تقديم نفسها كقوة مستقلة عن روسيا والغرب. رابعاً، إذا أثبتت العملية نجاحها فإنها ستعزز خطة أنقرة "لإعادة اللاجئين السوريين طوعاً" وبالتالي تسجيل نقطة أخرى على الساحة السياسية المحلية، وسط تزايد الاستياء من وجود اللاجئين. من المعلوم أن الولايات المتحدة ستعارض أي عملية عسكرية تركية جديدة شمالي سوريا، وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" ذلك في 1 يونيو/حزيران، مؤكدا أن واشنطن "تدعم الحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار الحالية". ومن المحتمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي نفس الموقف. وكان تعاون واشنطن مع "وحدات حماية الشعب" شمالي سوريا من أكثر القضايا الشائكة في العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة. ومن المحتمل أن تتعارض عملية تركية جديدة مع المصالح الأمريكية على الأرض، مما يزيد من تفاقم الخلاف الدبلوماسي بين تركيا وحلفائها الغربيين بشأن بيع الطائرات الحربية الأمريكية، والعلاقات مع روسيا، وتوسيع الناتو. بالإضافة إلى ذلك، من غير المرجح أن تتحقق آمال تركيا في جذب المساعدة الإنسانية الدولية لإعادة توطين اللاجئين السوريين في المناطق التي تسيطر عليها في شمال سوريا، وذلك لعدد من الأسباب. ولا تخضع العمليات المتتالية شمالي سوريا لأي تفويض دولي، وهناك أيضًا مؤشرات على حدوث تغيير ديموغرافي هائل حيث إن غالبية اللاجئين السوريين الموجودين حاليًا في تركيا هم من العرب السنة، لذلك من خلال نقلهم إلى شمال سوريا ستحقق تركيا الهدف الاستراتيجي المتمثل في إضعاف السكان الأكراد الذين يعيشون هناك، وتأمل أنقرة أن يضمن ذلك أمنها على المدى الطويل. علاوة على ذلك، تظهر المناطق السورية الخاضعة لسيطرة تركيا علامات على وجود دائم لها حيث يتم تعيين الهياكل الإدارية والأمنية المحلية من قبل تركيا، وتدير تركيا الخدمات العامة مثل الصحة ومكاتب البريد، وتعد العملة الفعلية هناك هي الليرة التركية. وفي 2 يونيو/حزيران، أعربت روسيا أيضًا عن معارضتها لمثل هذه العملية وقالت الخارجية الروسية: "نأمل أن تمتنع أنقرة عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تدهور خطير للوضع الصعب بالفعل في سوريا". كما أكدت موسكو تفهمها لقلق أنقرة بشأن التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي لتركيا انطلاقا من المناطق الحدودية. وأشار بيان رسمي من الرئاسة التركية إلى أن العملية المخطط لها في شمال سوريا تمت مناقشتها من قبل "أردوغان" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في 30 مايو/أيار، بينما ظل الكرملين صامتًا حول هذا الموضوع. وبالرغم من الثقة التي عبرت عنها الدوائر الرسمية في أنقرة، من الصعب تصور القبول الروسي بتحرك عضو في الناتو ضد سياستها في سوريا في وقت تواجه فيه الكتلة الغربية بأكملها بعد غزوها لأوكرانيا. وبالنسبة لموسكو، فإن أي فشل في حماية مصالحها في سوريا سوف يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه علامة ضعف. وتعد العلاقة بين "أردوغان" و"بوتين" معقدة، وفي السنوات الأخيرة وقعت حوادث خطيرة للغاية بين جيشيهما في الأراضي والأجواء السورية. وما لم يفترض المرء أن هناك تفاهمًا خفيًا بالفعل، فستكون المخاطر هذه المرة أعلى من المعتاد بالنسبة لأنقرة.
الانتخابات المحلّية في موعدها: نحو قواعد من خارج الصندوق؟
الاخبار... بلال سليطين ... تُعدّ الآلية التي يتمّ اختيار المرشّحين على أساسها، إحدى أبرز نقاط الضعف في هذه العملية ...
تنتهي ولاية مجالس الإدارة المحلّية في سوريا قانونياً في شهر تشرين الأوّل المقبل، وفقاً للقانون الذي يمنحها ولاية انتخابية مدّتها 4 سنوات. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنه بخلاف دورة 2011، لن يتمّ التمديد لمجالس الإدارة هذه المرّة، بل إن التوجّه الحكومي هو نحو إجراء الانتخابات في موعدها، والمرسوم الرئاسي - الصادر قبل أيام - بتشكيل اللجنة القضائية العليا، يأتي في إطار التحضير لها. على أن هذه التحضيرات يُفترض، بحسب المعنيّين، أن تجري على أساس تحرير الانتخابات من القواعد السابقة، حتى تُفضي إلى نتائج مغايرة، وإلّا فإن العملية برمّتها ستظلّ تدور في الدائرة نفسها من العجز والفشل.... في عام 2018، جرَت آخر انتخابات إدارة محلّية في سوريا، وفق القانون 107 الصادر عام 2011. حينذاك، وصفت وكالة «سانا» الرسمية القانون، عشيّة الاقتراع، بأنه «خطوة في تطبيق اللامركزية تمنح سلطات واسعة لمجالس الوحدات الإدارية». لكن لم يكد عام يمرّ على صدور نتائج تلك الانتخابات، حتى جاء القرار الحكومي (31 آب 2019) بحلّ مجلس مدينة اللاذقية، والذي كان نجح ضمن قائمة «الوحدة الوطنية» التي يتمّ تشكيلها عبر حزب «البعث». وبدا لافتاً أن قرار الحلّ لم يتضمّن الأسباب أو المبرّرات التي تقف خلفه، لتتوالى بعده قرارات الحلّ والتشكيل للمجالس وأعضائها المنتخبين في مختلف المناطق. ويعكس عدم استمرارية هذه المجالس، وحجم التغييرات غير الديموقراطية فيها، وجود خلل ما، إمّا في تركيبتها نفسها، أو في الحكومة والوزارة الوصيّة عليها. وفي هذا السياق، يقول مصدر في وزارة الإدارة المحلّية في دمشق، لـ«الأخبار»، إن الوزارة كانت تتوقّع «أداءً أفضل من قِبَل هذه المجالس، ودوراً لها في التنمية والمصالحة»، لكنّها «فوجئت بفشل معظمها في تحقيق التحوّل المرجوّ نحو اللامركزية الإدارية». وكان هدف «التحوّل نحو اللامركزية» أحد الأهداف الرئيسة لمرحلة ما بعد الانتخابات التي حظيت بزخم إعلامي حكومي كبير، حيث أُعلن رسمياً عن وجود تَوجّه نحو تقليص المركزية الشديدة في سوريا، وتحقيق اللامركزية المنصوص عليها في نصّ المادة الثانية من قانون الإدارة المحلّية. ويضيف المصدر أن «معظم أعضاء المجالس المحلّية افتقدوا إلى الخبرة والمعرفة الكافية بمضمون القانون وأبعاده التنموية، وكذلك إلى التشاركية والانفتاح على المجتمعات المحلّية، ما يجعل الانتخابات القادمة تحدّياً كبيراً لناحية إيصال كوادر متمكّنة معرفياً، وقادرة على تحقيق التمثيل الأوسع لفئات المجتمع في المناطق المختلفة من سوريا، بما فيها تلك الخارجة من الصراع أخيراً». ويؤكد أن «وزارة الإدارة المحلّية تُجري مراجعة للتجربة السابقة، لتلافي الأخطاء وسدّ الثغرات خلال المرحلة القادمة».
نقاط الضعف
تُعدّ الآلية التي يتمّ اختيار المرشّحين على أساسها، ليكونوا ضمن قائمة «الوحدة الوطنية» التي غالباً ما تضْمن النجاح لجميع أعضائها في انتخابات المجالس المحلّية، إحدى أبرز نقاط الضعف في هذه العملية. فالأشخاص الذين يتمّ منحهم الثقة، ليسوا بالضرورة مؤهّلين لها، والدليل على ذلك مجلس مدينة اللاذقية - مثلاً -، والذي تمّ تغييره ثلاث مرّات ضمن ولاية انتخابية واحدة، ما يعني أن الثقة وُضعت في غير محلّها، ومن ثمّ جرى سحبها ومنحها لآخر اختير بالآلية نفسها التي أتت بالأول. ومن هنا، تَبرز أهمّية تحرير الانتخابات من القواعد السابقة التي لم تُفضِ إلى نتائج إيجابية، خصوصاً أن «الدورة السابقة جاءت في لحظة شعور بالانتصار وقرب نهاية الحرب، وهو ما تَبيّن لاحقاً أنه سوء تقدير لتعقيدات الواقع في البلاد، ما أدّى إلى إغفال التفكير الجدّي بتحويل هذه الانتخابات إلى فرصة لضمان شعور المجتمعات بأنها ممثّلة في السلطة من خلال المجالس المحلّية، وهو ما يجب عدم إغفاله في الدورة القادمة»، وفق ما يشدّد عليه أحد رؤساء المجالس البلدية في غوطة دمشق. كما أن منح الأحزاب السياسية الناشئة مساحة واسعة للتحرّك بحماسة، من شأنه بالتأكيد أن يُغني التجربة ويحفّز المنافسة، بعدما كانت مشاركتها في انتخابات 2018 خجولة، واقتصرت على بضعة مرشّحين. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» من مصادر في وزارة الإدارة المحلّية، فالأكيد أن «البلاد ذاهبة نحو الانتخابات المحلّية في موعدها، وأنه لن يكون هناك تأجيل ما لم يحدث طارئ يفوق القدرة، وهذا أمر مستبعد»، ما يجعل الاستعداد لهذا الاستحقاق ضرورياً منذ اليوم، لتلافي أخطاء الماضي، ولا سيما أنه «تمّ تحديد معظم الثغرات من قِبَل المكاتب المعنيّة في الوزارة». والاستعداد للانتخابات يتطلّب بداية حملة تحفيز على الترشّح، بالشراكة مع المجتمع المدني والمجالس المحلّية القائمة حالياً، في سبيل خلْق قواعد جديدة بالكامل، لا قوائم معلّبة ومعدّة مسبقاً، إذا ما أُريد لهذه الدورة أن تشكّل بداية فعلية لنهاية عهد المركزية الإدارية الشديدة.
وزير الدفاع التركي لنظيره الروسي: سنرد على زعزعة الاستقرار شمال سوريا
المصدر | الخليج الجديد + وكالات.... بحث وزير الدفاع الروسي "سيرجي شويجو"، ونظيره التركي "خلوصي أكار"، الأوضاع في أوكرانيا وسوريا، حيث هدد الأخير بالرد على أي أعمال لزعزعة الاستقرار في الشمال السوري. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت الطرفين، الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان. وقال البيان: "بمبادرة من الجانب التركي، أجرى وزير الدفاع الروسي محادثات هاتفية مع وزير الدفاع التركي، وتم التركيز بشكل رئيسي على تبادل الآراء والتقييمات للوضع في أوكرانيا وسوريا". وتابع: "بحث وزراء الدفاع بالتفصيل قضايا سلامة الملاحة في البحر الأسود المرتبطة بحل مشكلة إخراج الحبوب من أراضي أوكرانيا". ووفق البيان، "تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الوثيق في سوريا، الموجه للحفاظ على استقرار طويل الأمد في المنطقة"، مؤكدا أن الاتصالات الروسية التركية ستستمر بشأن هذه القضايا. من جهتها، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن "أكار" قال لـ"شويجو" إن "الأعمال التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار الذي تحقق في المنطقة (شمال سوريا) ستلقى الرد المناسب، كما أن وجود إرهابيين في المنطقة أمر غير مقبول". وأضافت أن "أكار" ذكّر أيضا "بضرورة الالتزام بالاتفاقات السابقة بشأن هذه المسألة"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز". وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت أن "شويجو" سيكون ضمن الوفد المرافق لوزير الخارجية "سيرجي لافروف" الذي بدأ زيارة لأنقرة. وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" صرح، في وقت سابق، بأن بلاده ستبدأ عملية عسكرية مكافحة الإرهاب شمالي سوريا، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأنها قريبا، فيما ترفض موسكو الأمر حتى الآن، وأعربت عن قلقها. وتنشر قوات روسية في منبج وتل رفعت الخاضعتين لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي تدعمها واشنطن، فيما تقول أنقرة إنها مكونة في غالبيتها من فصائل مسلحة كردية إرهابية.
اتهامات للحكومة السورية بالمساهمة في فقر المواطن بعد رفع أجور الاتصالات
خبراء يقولون إن مداخيل المواطنين وحوالاتهم يتم تحويلها إلى مصدر تمويل رئيسي لخزينة الدولة
دمشق: «الشرق الأوسط»....عمّ استياء كبير أوساط شرائح واسعة من سكان مدينة دمشق، مع استمرار الحكومة السورية برفع عموم الأسعار وخصوصاً منها أجور الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين، في ظل اتهامات بأن الحكومة تسهم في مفاقمة حالة الفقر الشديد التي يرزح السوريون تحت وطأتها. ولفت خبراء إلى أن الحكومة وفي ظل الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تعاني منه، حوّلت مداخيل المواطنين الشهرية إلى مصدر تمويل رئيسي لخزينتها، بسبب التراجع الحاد وشبه التام لمصادر التمويل وعجزها عن تمويل الاحتياجات الأساسية لهم. ورغم طغيان مشهد تأزم الوضع المعيشي للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة، واصلت الأخيرة توجيه الضربات الموجعة لهم، إذ أعلنت «الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد»، في بيان مؤخراً، رفع أسعار الخدمات الأساسية المُقدمة من شركتي الخلوي «سيريتل» و«MTN» و«الشركة السورية للاتصالات» الحكومية بنسبة 50 في المائة اعتباراً من بداية يونيو (حزيران) الجاري، وذلك بعد أيام قليلة من رفع وزارة الداخلية رسوم إصدار جواز السفر «الفوري» إلى 300 ألف ليرة سورية، بدل 102 ألف ليرة، والذي سبقه رفع أسعار مادتي البنزين والمازوت غير المدعومتين، حيث تم تحديد سعر البنزين (أوكتان 90) بـ3500 ليرة، للتر الواحد، بعدما كان 2500، و(أوكتان 95) بـ4000 ليرة، بعدما كان 3500 ليرة، فيما رفعت سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري من 1700 ليرة إلى 2500 للتر. وقُوبل قرار «الهيئة» باستياء كبير من الأهالي في دمشق، لأن المواطن «منهَك أصلاً» بسبب الارتفاع الجنوني المتواصل لعموم الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، إذ بات المرتب الشهري لا يكفى إلا لثلاثة أو أربعة أيام، حسبما يقول (م. ر) الموظف في شركة خاصة لـ«الشرق الأوسط». ويؤكد هذا الموظف أن «معظم العائلات أفرادها باتوا يعيشون على وجبة واحدة في اليوم، فيما يأكل بعضهم الخبز فقط». ويضيف «معظم العائلات بحاجة ماسّة إلى الإنترنت لأن لها أولاداً وأقارب في الخارج وتتحدث معهم بشكل شبه يومي، وفي ظل القرار الجديد باتت كل عائلة تحتاج إلى مرتب شهري خاص للاتصالات». أما (س.ن) الذي يعمل في مجال البحوث والدراسات، فقد صبّ جامّ غضبه على الحكومة واتهمها بالمساهمة بشكل كبير في تجويع الناس وزيادة فقرها عبر قراراتها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تعرف (الحكومة) جيداً أن الناس تعاني من وضع معيشي قاهر، ورغم ذلك كل يوم تصدر قراراً برفع أسعار المواد والخدمات، بمعنى أنها تقول للمواطن: دبّر راسك بنفسك».
- مستقبل كارثي
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد حذّر، في بيان صدر مؤخراً، من تفاقم أزمة الغذاء في سوريا جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز الـ800 في المائة خلال العامين الماضيين، مما تسبب بوصول أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2013. ويترافق ارتفاع الأسعار مع تدهور مستمر لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، إذ يصل حالياً إلى نحو 4 آلاف ليرة، بعدما كان في العام 2010 قبل اندلاع الحرب ما بين 45 و50 ليرة. ولم تسهم الزيادات على رواتب الموظفين ولو بشكل بسيط في ردم عمق الفجوة بين دخل العائلة الشهري وقيمة ما تتطلبه من احتياجات، ذلك أن مرتب موظف الدرجة الأولى لا يتجاوز 150 ألف ليرة، في حين باتت الأسرة المؤلفة من خمسة أفراد تحتاج إلى أكثر من مليوني ليرة في الشهر الواحد لتعيش في وضع وسط. وقال عبد الرحمن الجعفري، عضو مجلس الشعب، في مداخلة أخيرة بجلسة للمجلس، إن «الحكومة تعيش بانفصال عن الواقع ويتجلى ذلك بموضوع الرواتب والأجور، والذي هو الهاجس الأكبر للمواطن في سوريا اليوم حيث أصبحت الهوة بين الدخل والمصروف أكبر من قدرة المواطن على التحمل وأصبحت الرواتب والأجور غير منصفة على الإطلاق مقارنة بأعباء المعيشة». وقال خبير اقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إنه في ظل الوضع الاقتصادي والمالي المنهار في مناطق سيطرة الحكومة والذي يزداد صعوبة يومياً والعجز عن ترميمه بسبب انعدام الإنتاج بعد دمار أغلب المعامل والمصانع وخروج معظم حقول النفط والغاز والأراضي الزراعية ذات المحاصيل الاستراتيجية عن سيطرتها وانحسار السياحة، تراجعت إلى حد كبير واردات خزينة الحكومة وباتت شبه معدومة. وأضاف: «في ظل هذا الوضع ترفع الحكومة بشكل مستمر الأسعار والضرائب وأجور الخدمات، بمعنى أنها حوّلت مداخيل المواطنين الشهرية والحوالات التي تصل إليهم من الخارج إلى مصدر تمويل رئيسي لخزينتها».
- تبريرات
وذكرت «الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد»، في بيان، أن قرارها يأتي «استجابةً ضروريةً لتتمكن شركات الاتصالات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها (صيانة، تأهيل...) إضافةً إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية، في ظل ارتفاع كبير بأسعار الطاقة». وتحتكر «سيريتل» و«MTN» منذ أكثر من عشرين عاماً سوق الاتصالات الخلوية في سوريا بعقود طويلة الأجل قابلة للتمديد، وذلك بالشراكة مع «المؤسسة العامة للاتصالات» الحكومية وفق نظام الـ«B.O.T» ووصل عدد المشتركين فيهما إلى نحو 16 مليوناً، حسبما ذكر إياد الخطيب وزير الاتصالات مؤخراً. ويعاني المشتركون في خدمات «سيريتل» و«MTN» و«الشركة السورية للاتصالات» منذ عدة سنوات من رداءة خدمات الاتصالات والإنترنت، وتفاقم الأمر أكثر في السنوات الأخيرة مع فترات الانقطاع الطويلة للتيار الكهربائي وصعوبة تأمين الوقود، إذ يشهد الكثير من المناطق في دمشق وبقية المحافظات غياباً شبه كلّي لهذه الخدمات. وأشارت «الهيئة» في البيان إلى أنه في إطار عملها لضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها بما يتناسب مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات «قانون قيصر» وارتفاع سعر الصرف، من دون أن تشكّل أعباءً ثقيلة إضافية على المواطنين، وبعد مفاوضات عدة جرت خلال الفترة الماضية ما بين «الهيئة» والمشغلين من شركتي «سيريتل» و«MTN» و«الشركة السورية للاتصالات» بناءً على طلب مقدّم من الشركات، تمت الموافقة رفع الأسعار. وفي حين شددت «الهيئة» على أن قرارها «لا يستند بالمُطلق إلى دوافع ربحية وهو يهتم بشكل أساسي بضمان استمرار توفر خدمات الاتصالات»، تؤكد الإفصاحات المنشورة على موقع «سوق دمشق للأوراق المالية» أن «سيريتل» و«MTN» ربحتا منذ عام 2016 وحتى الربع الثالث من عام 2021 نحو 317 مليار ليرة سورية. وسبق أن رفعت «السورية للاتصالات» و«سيريتل» و«MTN» في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي أجور الخدمات للهاتف الثابت والخلوي وخدمة الإنترنت المنزلي، بنسب تراوحت بين 40 و110 في المائة. وتم رفع أسعار الخدمات حينها من 13 إلى 18 ليرة لدقيقة خطوط الهواتف الخلوية مسبقة الدفع ومن 11 إلى 15 ليرة لخطوط لاحقة الدفع، ورفع باقات الإنترنت والخدمات المقدمة بنسبة وسطية تصل إلى 45 في المائة.
منظمة حقوقية تتحدث عن «تغيير ديمغرافي» في عفرين شمال سوريا
القامشلي: «الشرق الأوسط»... اتهمت منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» (هيئة حقوقية) الحكومة التركية وفصائل سورية مسلحة ومجالس مدنية تتبع لها، ببناء واحدة من أكبر التجمعات السكنية البشرية التي وصفتها بـ«المستوطنات البشرية» في منطقة جبلية بمدينة عفرين الكردية بريف محافظة حلب الشمالي، مشيرة إلى أن غالبية المساكن ستوزع على عناصر ومقاتلين من تشكيلات «الجيش الوطني السوري» المعارض. وأصدرت المنظمة تقريراً حقوقياً حمل عنوان «التجمعات السكنية بعفرين: مخطط هندسة ديمغرافية أم مشاريع لإيواء نازحين»، تضمن حصيلة توثيقات وشهادات لسكان ومصادر محلية وصور أقمار صناعية بين يناير (كانون الثاني) 2012 وأبريل (نيسان) 2022 الماضي. ويقول التقرير «تمّ بناء (التجمّع السكني) على مساحة شاسعة من المنطقة التي تُعرف محلّياً باسم (جبل الأحلام) والتي تشكّل جزءاً من جبل الأكراد بمدينة عفرين»، ليقوم المجلس المحلي في عفرين السورية بالتعاون مع ولاية هاتاي التركية و«هيئة الإغاثة الإنسانية التركية» و9 فصائل من الفصائل السورية المسلحة على رأسها «الجبهة الشامية»، بمنح وثيقة (ورقة تخصيص) تُعد بمثابة صك ملكية للبناء لتعطيها لجمعيات وجهات خيرية تركية وإقليمية. ويقول بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة «سوريون»، إن التقرير اعتمد في منهجيته على معايير صارمة للتحقق من المعلومات الواردة و«أرسلنا فريق باحثين ميدانيين إلى تلك المنطقة وقمنا بمقاطعة جميع الأدلة مع شهادات حيّة من المستفيدين ومن مصادر محلية، ليتم مطابقتها مع صور أقمار صناعية حصرية». وذكر، أن هذا المشروع ليس الوحيد في منطقة؛ و«هو جزء من مجموعة من المشاريع المشابهة بالمنطقة لتغيير البنية السكانية والديموغرافية لمنطقة عفرين ذات الغالبية الكردية». واتهم الأحمد تركيا بالمسؤولية عن تغيير عميق في البنية السكانية في عفرين «من خلال إقامة مشاريع إسكان دائمة لمقاتلين وعائلاتهم... هذه السياسة جزء من استراتيجية أوسع لنقل الكرد السوريين وأي فئة غير مرغوب فيها تركيا في عموم الشمال السوري إلى مناطق أخرى». وقالت الباحثة هبة الدباس، مسؤولة قسم الصحافة وحقوق الإنسان بالمنظمة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنهم حصلوا على نسخة من المخطط الهندسي للمشروع، وهو عبارة عن ثلاث كتل سكنية «كما حصلنا على أسماء بعض المتعهدين الذين تم التعاقد معهم لبناء المستوطنات، وسيتم توزيع ما نسبته 25 في المائة (من المساكن) للمدنيين فقط، أما ثلثا المشروع فسيذهبان للمقاتلين وعائلاتهم». وتنفي تركيا مزاعم متكررة عن قيامها بتغيير ديمغرافي في مناطق سيطرتها في شمال سوريا.
المعارضة السورية تكلف «مجالس عسكرية» مهمة «تحرير» منبج وتل رفعت
الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... كَلفت فصائل المعارضة المنضوية في «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، المجالس العسكرية التي تشكلت أخيراً لمدينتي تل رفعت ومنبج بريف حلب، بقيادة العمليات العسكرية، بالتعاون مع القوات التركية، لـ«تحريرهما» من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وقال المقدم المهندس عدنان أبو فيصل، وهو قائد المجلس العسكري لمدينة منبج، إنه «تماشياً مع التطورات العسكرية المهمة في شمال حلب، والتحضير للعملية العسكرية الجديدة من قبل فصائل (الجيش الوطني السوري) والقوات التركية بهدف تحرير تل رفعت ومنبج من (قوات سوريا الديمقراطية) (قسد)، أوكلت مهمة قيادة العمليات العسكرية إلى المجالس العسكرية المشكلة مؤخراً في هاتين المدينتين، لمعرفتها بطبيعة المنطقة». وأضاف: «بالنسبة لمهام مجلس منبج العسكري، فإن الهدف الأساسي والرئيسي هو قيادة معركة تحرير تل رفعت ومنبج من قوات (قسد) بالتعاون مع الحليف التركي، والأمر الآخر هو حماية المدينتين والمدنيين من أي عمليات تخريبية أو انتهاكات قد تقوم بها مجموعات أو خلايا تخريبية تتبع لجهات مجهولة، وتوجيه فرق الهندسة لإزالة مخلفات الحرب». وأشار إلى أن عدد سكان منبج يبلغ نحو 120 ألف نسمة «غالبيتهم من العرب». من جهته، قال قيادي في فصائل المعارضة، إن «جميع فصائل (الجيش الوطني السوري) أعلنت خلال الساعات الماضية جاهزيتها القتالية، وهي بانتظار ساعة الصفر لإطلاق العملية العسكرية بالاشتراك مع القوات التركية، ضد (قسد)»، مشيراً إلى أن المناطق التي ستشملها العملية هي تل رفعت ومنبج والقرى المجاورة لهما. وأضاف أنه «جرى خلال اليومين الماضيين، تنسيق كبير بين قوات (قسد)، وقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، ما أفضى إلى السماح لعدد من قوات النظام بالتمركز في عدد من المواقع العسكرية لـ(قسد) في مناطق تل رفعت ومنطقة منغ بريف حلب، وتقدم عدد من أفراد الميليشيات الإيرانية إلى مواقع قريبة من خطوط التماس في منطقة الشهباء شمال غربي حلب». وتحدث عن «رصد وصول تعزيزات عسكرية جديدة لقوات النظام إلى مطار منغ، وأيضاً مئات العناصر من الميليشيات الإيرانية إلى منطقة دير حافر والسفيرة شمال شرقي حلب». وقال ناشطون إن «المئات من المدنيين في قرية عون الدادات بريف منبج الشمالي، خرجوا بتظاهرة احتجاجية ضد (قوات سوريا الديمقراطية) (قسد)، حيث توجه المحتجون إلى معبر العون وحاجز معمل الزعتر، تنديداً بممارسات (قسد) ومواصلتها زرع الألغام في المناطق المدنية». في سياق منفصل، حذرت منظمات محلية بينها منظمة الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» من خطر تدهور الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا، في ظل استمرار القصف البري والجوي لقوات النظام والمقاتلات الروسية، واستهدافها المنشآت الصناعية والزراعية، ومحاولة روسيا منع إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين عبر الحدود، ومطالبتها بإغلاق منفذ باب الهوى (شريان الحياة)، أمام المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي للسوريين. وقال نشطاء في حماة وإدلب، شمال غربي سوريا، إن «مساحات كبيرة من مزارع القمح والشعير في القسم الشمالي من سهل الغاب (70 كيلومتراً شمال غربي حماة) تعرضت للحرائق بفعل القصف المتعمد من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية المتمركزة في معسكرات البحصة وجورين، ما ألحق الضرر بأكثر من ألفي دونم من القمح والشعير، فضلاً عن قصف مزارع الزيتون والتين في مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب».
