أخبار مصر وإفريقيا..مصر تعيد تأهيل منشآتها المائية مع اقتراب «الملء الإثيوبي».. «قوى التغيير» ترفض التفاوض المباشر مع المكون العسكري في السودان..قضاة تونس يردون على {الإعفاء} بشل المحاكم..بريطانيا تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد إغلاق 8 سنوات.. الجزائر: السجن 8 سنوات لشقيق بوتفليقة..إرجاء الانتقال إلى الحكم المدني في مالي مدة عامين.. 20 قتيلاً على الأقل بمجزرة جديدة في الكونغو الديمقراطية.. المغرب: انطلاق الدورة التحضيرية لتمرين «الأسد الأفريقي 2022»..

الثلاثاء 7 حزيران 2022 - 5:57 ص     966     عربية

مصر تعيد تأهيل منشآتها المائية مع اقتراب «الملء الإثيوبي»...

تشمل تغيير نظام التحكم في بوابات «خزان أسوان»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... تعمل الحكومة المصرية على إعادة تأهيل منشآتها المائية على نهر النيل، بالتزامن مع اقتراب إثيوبيا من الملء الثالث لخزان «سد النهضة». وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أمس، إن بلاده «حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكل المنشآت المائية؛ للتأكد من حالتها وعلى رأسها السد العالي، وخزان أسوان القديم الجاري إعادة تأهيله حالياً وتغيير نظام التحكم في بواباته لاستخدام النظام الإلكتروني». وتعتزم أديس أبابا بدء المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، خلال موسم الأمطار السنوي الذي يبدأ خلال الأسابيع المقبلة، «في خطوة يتوقع أن تثير المزيد من التوترات مع القاهرة والخرطوم (دولتي مصب نهر النيل)». ووفق مدير سد النهضة الإثيوبي، كيفلي هورو، فإن «الملء الثالث سيكون في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين». وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن آلية ملء وتشغيل «سد النهضة»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما. وعقد عبد العاطي، أمس، اجتماعاً مع رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان المهندس أشرف المحمدي، ومدير عام متحف النيل بأسوان المهندسة إيرين فايز، ومعاون الوزير لشؤون مياه النيل المهندس عبد الرحيم يحيى؛ لمتابعة أعمال تأهيل خزان أسوان القديم. وقال عبد العاطي إن «الوزارة حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من حالتها وعلى رأسها السد العالي، وخزان أسوان القديم الجاري إعادة تأهيله حالياً وتغيير نظام التحكم في بواباته لاستخدام النظام الإلكتروني». ووفق خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا في مصر عباس شراقي، فإن إقدام إثيوبيا على الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي، سيكون له تأثير مباشر على السودان ومصر. وأضاف شراقي: «عدم مشاركة إثيوبيا للمعلومات مع دولتي المصب، سيجعل السودان حائراً بين تصريف المياه الموجودة أمام سدوده استعداداً لاستقبال الفيضان، أو الإبقاء على تلك المياه كاحتياطي في حال إقدام الجانب الإثيوبي على تخزين 10 مليارات متر مكعب من المياه أمام سد النهضة». وتابع: «أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية هطول الأمطار الغزيرة (أول يوليو «تموز»)، التي من شأنها تفريغ جزئي للسدود في إثيوبيا أهمها سد (تاكيزي) على نهر عطبرة، الذي يخزن 9.5 مليار م3 ليستقبل 3 مليارات جديدة، وفي السودان سد (الروصيرص) على النيل الأزرق (6 مليارات م3)، وكذلك سدا (أعالي عطبرة وستيت) (3.7 مليار م3)، وسد (خشم القربة) (0.5 مليار م3)، بينما سد (مروى) وهو أكبر السدود السودانية (12.5 مليار م3) والأقرب إلى الحدود المصرية (حوالي 1000 كم) يعمل بصورة منتظمة حتى اليوم. ازداد التفريغ منذ أيام ومن المتوقع وصول هذه المياه إلى السد العالي خلال أسبوعين». وأوضح شراقي، في تغريدة له، أن «التفريغ من سد النهضة ما زال مستمراً من خلال بوابة التصرف الشرقية (30 مليون م3-يوم) بالإضافة إلى كمية قلية من تشغيل التوربين رقم 10، وتعمل إثيوبيا على تشغيل التوربين الثاني (رقم 9) بعد أسبوعين بعدما تعثر تشغيله مع الأول في 20 فبراير (شباط) الماضي». وعلى هامش الاجتماع، استعرض الوزير، بحسب البيان الرسمي، أعمال تطوير المركز الثقافي الأفريقي بأسوان والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية - السوفياتية، الذي يوثق الدور الروسي في تدشين السد العالي، مشيراً إلى «أن المركز والنصب التذكاري، يعتبران من المقاصد السياحية البارزة بمدينة أسوان، ويضم المركز العديد من المقتنيات التي تمثل حضارة وثقافة الدول الأفريقية وعادات وتقاليد شعوبها، كما يستعرض النصب التذكاري تاريخ إنشاء السد العالي».

الحكومة المصرية لطرح منشآت تعليمية للشراكة مع القطاع الخاص

القاهرة: «الشرق الأوسط».. عززت الحكومة المصرية، من مساعيها لطرح مجموعة من الأنشطة التي تملكها للشراكة مع القطاع الخاص، وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عن تكليف عدد من الوزارات لتحديد عدد من المنشآت التعليمية والصحية لطرحها في ذلك الإطار. وترأس مدبولي، مساء أول من أمس، اجتماع «اللجنة العليا للأداء الاقتصادي»، بحضور عدد كبير من الوزراء، وقال إن حكومته ستواصل «تقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك». كما أوضح أن هناك توجيهات رئاسية بـ«الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات». وأعلن مدبولي عن تكليف وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، بـ«تحديد مجموعة من المدارس، أو الجامعات، أو مراكز التعليم الفني، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، أو للصناديق الاستثمارية، مع تقييم تلك المجموعات التي سيتم طرحها سواء من قبل الصندوق السيادي، أو من بنوك استثمارية، وكذا تحديد مجموعة من المستشفيات ومشروعات الرعاية الصحية لطرحها لمشاركة القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة في القطاع الطبي». وشدد على أنه «سيتابع بنفسه، بصفة دورية، تنفيذ هذه المهام، معربا عن استعداده للتدخل بشأن التنسيق بين الوزارات المختلفة، لتذليل أي عقبات، أو تيسير وحل أي مشكلات، بهدف الإسراع في تنفيذ هذه المهام، التي ستحقق ما نصبو له من زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وكذا زيادة مصادر النقد الأجنبي». وتطرق مدبولي إلى «تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل جهاز حماية المنافسة، مع إعلان مجموعة قرارات بشأن منظومة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تضمنت: (العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة)، كما تم إصدار قرار بمنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوم عمل من تاريخ التقدم كحد أقصى». وعلى المستوى التشريعي قال مدبولي، إن «وزارة العدل تعمل على دراسة مختلف القوانين والقرارات بهدف تيسير ودفع إجراءات الاستثمار في مختلف المجالات، ومراجعة تشريعات الملكية الفكرية ووضع استراتيجية متكاملة لها، بهدف سرعة إطلاقها، مع إصدار التعديلات القانونية اللازمة لتشجيع الاستثمار في البورصة».

مصر تتطلع إلى اجتذاب السائحين المكسيكيين ضمن استراتيجية تستهدف أسواقاً جديدة

الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الفتاح فرج... في إطار خطتها الرامية إلى اجتذاب سائحين من بلدان متنوعة حول العالم، تتطلع مصر إلى اجتذاب سائحين مكسيكيين بعد استهدافها سائحي دول أوروبا الغربية والشرقية والولايات المتحدة الأميركية، لتجاوز تداعيات الحروب الروسية - الأوكرانية السلبية على قطاع السياحة في مصر، الذي حقق انتعاشة لافتة خلال عام 2021، بحسب وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني. والتقى عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أمس، وفداً يضم مديرين ومسؤولين من 24 شركة سياحة مكسيكية بحضور سفير المكسيك في القاهرة، وذلك خلال زيارتهم لمصر للتعرف على المقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته المتميزة والمتنوعة وزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية. وأكد القاضي خلال اللقاء، جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم. كما أطلعهم على الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية السياحية على غرار إنشاء شبكة طرق ومواصلات قوية تربط بين المدن السياحية المختلفة، بما يسهم في تسهيل تنقل السائحين بين المدن السياحية. كما تمت مناقشة المعوقات التي تواجه حركة السياحة المكسيكية وسبل التغلب عليها لدفع مزيد من الحركة السياحية المكسيكية إلى مصر، فيما أعرب أعضاء الوفد المكسيكي عن إعجابه بالآثار المصرية. وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس، تحقيق حملة الصيف الترويجية Follow the Sun، التي أطلقتها الوزارة في منتصف مارس (آذار) الماضي، على القناة التلفزيونية العالمية CNN، وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، نتائج إيجابية في نسب المشاهدة والوصول إلى المستخدمين في الدول التي تم إطلاق الحملة بها، وهي الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا. وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ إن هذه الحملة نجحت في تحقيق ما يقرب من 68.6 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الدول، ووصلت إلى قرابة 495.3 مليون مستخدم. وأضاف القاضي أن «هذه الحملة أسهمت أيضاً في زيادة معدلات البحث الإلكتروني عن السياحة والسفر إلى مصر على شبكة الإنترنت بمعدل 121 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ زادت هذه المعدلات في المملكة المتحدة بنسبة 134 في المائة، وفي ألمانيا 212 في المائة، وإيطاليا 262 في المائة، وفرنسا 110 في المائة، مقارنة بالعام الماضي». في السياق ذاته، عقد العناني أمس، لقاءً مع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والتراث في مجلس الشيوخ الفرنسي، بحثا خلاله في سبل التعاون بين البلدين لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون مع السلطات الفرنسية لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية. وفي أبريل (نيسان) الماضي، عقد مسؤولون بوزارة السياحة والآثار المصرية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ممثلي القطاع السياحي في فنلندا واستونيا من أجل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. وأعلنت مصر أخيراً، تقديم حزمة تسهيلات لمواطني عدد كبير من الدول، وضاعفت عدد الدول المسموح لمواطنيها بالدخول عبر التأشيرة الإلكترونية.

تنسيق بين بغداد والقاهرة وعمّان لمواجهة «التحديات المشتركة»

بغداد: «الشرق الأوسط»... أجرى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مباحثات أمس (الاثنين) مع وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي تناولت العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدان الثلاثة لمواجهة التحديات والتطورات التي تمر بها المنطقة والعالم. ووصل شكري والصفدي إلى العاصمة العراقية في زيارة مفاجئة أمس حيث بحثا مع نظيرهما العراقي فؤاد حسين «العلاقات الراسخة بين الدول الثلاث»، علماً بأن زيارتهما تأتي بالتزامن مع مرور عام كامل على القمة التي استضافتها بغداد في يونيو (حزيران) 2021 وضمت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأكد الرئيس برهم صالح، خلال استقباله الوزيرين شكري والصفدي، «حرص العراق على تعزيز العلاقات مع مصر والأردن في مختلف المجالات، وتوسيعها عبر التفاهمات وأطر التعاون الثلاثي المُتفق عليها، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتنسيق المواقف من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة». وأضاف بيان رئاسي أن صالح أكد أيضاً «أن أمن العراق واستقراره وموقعه الجغرافي بين جيرانه وأشقائه عنصر لا غنى عنه لأمن المنطقة». وتابع أن «هناك حاجة ماسة لتخفيف التوترات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة، والركون إلى الحوار في حسم المسائل العالقة من أجل تمهيد الطريق نحو أطر تعاون إقليمي يرتكز على التعاون الاقتصادي والتجاري لمواجهة التحديات المشتركة». في السياق نفسه، بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الوزيرين شكري والصفدي العلاقات بين البلدان الثلاثة والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. وأعرب الكاظمي خلال اللقاء، حسب بيان صادر عن مكتبه، عن «اعتزاز العراق بالعلاقة مع البلدين وأهمية تطويرها في مختلف المجالات، وكل ما يدعم أفق التنمية الاقتصادية، والازدهار، وكذلك الأمن الغذائي المشترك». في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين اتفق أمس مع نظيريه المصري والأردني على عقد «اجتماعات مستمرة لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الثلاثي». وقال حسين خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه شكر والصفدي: «بحثنا مع وزيري خارجية مصر والأردن الوضع في المنطقة والعالم»، لافتاً إلى أنهم تحدثوا «عن العمل المشترك بين البلدان الثلاثة لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى مناقشة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المنطقة». بدوره، أكد وزير خارجية مصر سامح شكري أن «زيارتنا إلى العراق فرصة سانحة لتعزيز التعاون الثلاثي»، مبيناً أن «هدف الإطار الثلاثي دعم العراق». وتابع بحسب الوكالة العراقية: «نعمل على تعزيز موقف العراق واستعادة مكانته في المنطقة والعالم». وأردف: «نعمل على تكوين رؤية موحدة لمواجهة التحديات»، لافتاً إلى أن «الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة وصل إلى مراحل متقدمة». أما الصفدي فقال: «نحن في العراق لمتابعة التعاون الثلاثي»، موضحاً أنهم بحثوا «تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية». وأكد أن «الأردن يقف إلى جانب العراق الشقيق لمواجهة تحدياته» وأن «أمن العراق من أمننا». وقال إن «الأردن اتفق مع العراق على الربط الكهربائي وسيبدأ التزويد بداية العام المقبل». كما عقد الوزيران شكري والصفدي محادثات مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

السودان يتجه لخصخصة شركات يملكها الجيش

الجريدة... صرح وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم بأن الحكومة تتجه لخصخصة شركات يملكها الجيش، باستثناء المنتجة للأسلحة، ضمن مساع لتخفيف حدة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

«قوى التغيير» ترفض التفاوض المباشر مع المكون العسكري في السودان

قالت إن الاجتماع أُغرق بفصائل تابعة لحلفاء النظام المعزول

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلن تحالف المعارضة السودانية (قوى الحرية والتغيير) مقاطعته الاجتماع الذي دعت له الآلية الثلاثية المشتركة، والمقرر أن ينعقد اليوم (الثلاثاء) بالخرطوم، بمشاركة أطراف مدنية وعسكرية، وأبلغ مساعدة وزير الخارجية الأميركية، مولي في، تمسكه بشروطه في إبعاد الجيش عن العمل السياسي. وقال «التحالف» في بيان تلاه عضو المكتب التنفيذي، الواثق البرير، خلال مؤتمر صحافي بدار حزب «الأمة القومي» بأم درمان، أمس، إنه اعتذر عن حضور الاجتماع، لأنه «لا يخاطب الأزمة الرئيسية في إنهاء الانقلاب، إلى جانب إغراقه بأطراف موالية لحلفاء النظام المعزول». وذكر البيان أن أي عملية سياسية «يجب أن تتم بالتشاور مع الأطراف الرئيسية من قوى الثورة والمقاومة، وأن تسبقها خطوات فعلية لإجراءات تهيئة المناخ»، موضحاً أن «(قوى التغيير) مع عملية سياسية شاملة تشارك فيها قوى الكفاح المسلح، والقوى الفاعلة المنحازة للانتقال الديمقراطي». من جهته، قال البرير إن «قوى التغيير» أبلغت الآلية الثلاثية والمسؤولة الأميركية «عدم التزام العسكريين بإجراءات تهيئة المناخ، وعلى الرغم من إعلان رفع حالة الطوارئ، استمرت وتيرة العنف وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، واقتحام الأحياء السكنية والمرافق الصحية، وفشلت سلطة العسكر في حماية المدنيين، كما لم يطلق سراح جميع المعتقلين؛ بل وتم اعتقال أعداد جديدة منهم»، مبرزاً أن «الحرية والتغيير» سبق أن طالبت بتكوين آليات تعمل مع الآلية الثلاثية لإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف. في سياق ذلك، أوضح البيان أن الاجتماعين مع الآلية الثلاثية، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بريتس، ومبعـوث الاتحاد الأفريقي و«إيقاد»، محمد الحسن لبات، ومبعوث منظمة التنمية الأفريقية، إسماعيل وايس، ومساعدة وزير الخارجية الأميركية مولي في، تناولا تطورات الراهن السياسي في البلاد، وموقف «الحرية والتغيير» من العملية السياسية. ووصلت المسؤولة الأميركية البلاد، أمس، في زيارة تستغرق 5 أيام، بهدف دفع المباحثات بين الأطراف السودانية التي تيسرها الآلية الثلاثية لحل الأزمة، وذلك بعد استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وخلال لقاء مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية، أكدت «قوى التغيير» حرصها على العملية السياسية التي تؤدي لإنهاء حكم العسكر، وتؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي تقوده سلطة مدنية كاملة، والنأي بالجيش عن السياسة، وإجراء إصلاح أمني شامل لبناء جيش قومي مهني واحد، وأن توضع قضية العدالة في قلب أي حل سياسي، وهو ما يتطلب أن تصمم العملية بطريقة تضمن تحقيق هذه النتائج. وذكر البيان أن «قوى الحرية والتغيير» ستواصل جهودها مع كل الفاعلين الإقليميين والدوليين، بما يحقق غايات الشعب السوداني. ومن جانبها حثت واشنطن جميع الأطراف السودانية على اغتنام الفرصة التي تيسرها الآلية الثلاثية لاستعادة الانتقال إلى الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي، مؤكدة التزامها بدعم تطلعات الشعب السوداني للوصول للديمقراطية. في غضون ذلك، اتفق حزبا: «الأمة القومي» الذي يتزعمه الرئيس المكلف فضل الله برمة ناصر، و«الاتحادي الديمقراطي» (الأصل)، بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني، على أن يكون الحوار سودانياً- سودانياً، من خلال آلية وطنية، ورحبا بالتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي كمسهلين في العملية السياسية، للوصول لحل للأزمة السودانية. كما ناشد الحزبان في بيان مشترك جميع القوى السياسية لتوحيد الصف، والاتفاق حول قضايا الوطن المصيرية، لتحقيق الوحدة والسلام العادل الشامل، والتحول الديمقراطي الكامل.

محتجون في شرق السودان يغلقون الطرق المؤدية إلى ميناء رئيسي

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أغلق عشرات المحتجين في مدينة بورتسودان الساحلية في شرق السودان، الاثنين، طرقاً رئيسية تقود إلى هذا الميناء الرئيسي على البحر الأحمر، اعتراضاً على اتفاق سلام وقّعته الحكومة السودانية في جوبا مع عدد من الحركات المتمردة المسلحة عام 2020، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وكان الجزء المتعلق بشرق السودان في الاتفاق قد أثار غضب قبائل البجا التي تعتبر من السكان الأصليين في منطقة شرق السودان، بحجة أن من وقّعوا اتفاق السلام من الشرق لا يمثلون الإقليم. ومن جهة أخرى، يناصر عدد من قبائل الشرق الاتفاق الذي وُقع في جوبا ويطالبون بعدم إلغائه. وتعبيراً عن رفض شق الاتفاق المتعلق بشرق البلاد، قامت قبائل البجا في سبتمبر (أيلول) بإغلاق موانئ البلاد الرئيسية الواقعة على ساحل البحر الأحمر 6 أسابيع، إلى أن أوقفت تحركها بعد إطاحة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أكتوبر (تشرين الأول) الشركاء المدنيين من الحكم الانتقالي للبلاد، لكنها أعطت الحكومة مهلة لحل الأزمة. ومنذ الأسبوع الماضي، ينظم مئات المحتجين السودانيين اعتصاماً للمطالبة بإقالة حاكم ولاية البحر الأحمر، متهمين إياه بدعم اتفاق السلام. وكان لإغلاق منافذ البلاد البحرية تأثير حاد على توافر الوقود والقمح، وزاد الضغط على الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك آنذاك. وقال بيان لتحالف عدد من قبائل البجا إن «الطريق الوطنية مسدودة». وقال عبد الله أبو شار، من منظمي الاعتصام، والقيادي بمجلس البجا، لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف من بورتسودان: «وصل أكثر من 30 عربة شرطة، وجاءني قرار من لجنة أمن الولاية بفض الاعتصام بالقوة». وأضاف: «لكننا لن نغادر». ونهاية العام الماضي، علق مجلس السيادة الحاكم في السودان الجزء المتعلق بشرق البلاد في اتفاق السلام، إلى حين توافق أهالي القبائل والمناطق هناك. ومنذ الانقلاب العسكري، يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية، ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 99 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية. ودفع هذا الوضع كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان منذ الانقلاب، ومنظمة إيغاد، إلى الدعوة إلى حوار سياسي حتى لا ينهار السودان تماماً «على الصعيدين السياسي والأمني». والاثنين، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في البلاد رفضه المشاركة في الحوار السياسي.

قضاة تونس يبدأون إضراباً مدة أسبوع

الجريدة... بدأ القضاة التونسيون، اليوم، إضراباً عن العمل مدة أسبوع؛ احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيد عزل 57 قاضياً، مع عدم تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ونقض القرار. وقررت جمعية القضاة التونسيين تعليق العمل بداية من اليوم ، في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع مع إمكانية التمديد، باستثناء قضايا الإرهاب في مستوى النيابة العامة والإجراءات الإدارية المستعجلة. وجاء التحرك ردّاً على قرار سعيد الذي اتهم القضاة بارتكاب جرائم.

قضاة تونس يردون على {الإعفاء} بشل المحاكم

هددوا بتمديد الإضرابات لأكثر من أسبوع

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... بدأت محاكم تونس أمس إضراباً عن العمل بكافة محاكم البلاد، لمدة أسبوع قابل للتجديد، احتجاجاً على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، واتهامهم بالفساد والتلاعب بملفات تتصل بالإرهاب، وأيضاً للتعبير عن رفضهم القاطع لحل المجلس الأعلى للقضاء. وقال «اتحاد القضاة الإداريين»، وقضاة «محكمة المحاسبات» إنهم يدعمون هذا التحرك الاحتجاجي، وعبروا عن امتثالهم لقرار المجلس الوطني لـ«جمعية القضاة التونسيين» التي دعت إلى هذا الإضراب في كل المحاكم، باستثناء القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العامة، وإصدار تصريحات بالدفن. ومن جهته، قال أنس الحمايدي، رئيس «جمعية القضاة التونسيين» (هيكل نقابي مستقل)، إن نسبة الاستجابة للإضراب بمختلف محاكم تونس «كانت قياسية، وأثبتت وحدة كافة الهياكل القضائية»؛ مشيراً إلى أن نسبة الإضراب بـ15 محكمة بلغت 100 في المائة. وأضاف الحمايدي أن «عدداً كبيراً من القضاة تعرضوا للظلم. كما أن عدداً مهماً من قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة تعرضوا للطرد، فقط لأنهم رفضوا وضع أشخاص في السجن دون أي إثباتات تدينهم»، على حد قوله. وبشأن تأثير إضراب كافة المحاكم على المرافق العامة، أوضح الحمايدي: «نحن لا ندافع فقط عن القضاة الـ57 الذين تم عزلهم؛ بل ندافع على السلطة القضائية، وعن النظام الديمقراطي، وعن حقوق الناس وحرياتهم»؛ مضيفاً أن المعركة «ليست معركة قضاة فقط؛ بل معركة كل الشعب التونسي». في السياق ذاته، أقر الحمايدي بوجود فساد داخل القضاء التونسي؛ لكنه شدد في المقابل على أن «معالجته لا يجب أن تكون بهذه الطريقة؛ بل وفق مبادئ المحاكمة العادلة، وحق الدفاع والقضاء الذي سلبه رئيس الجمهورية اختصاصاته» على حد قوله. وكشف بهذا الخصوص عن تضامن «الشبكة الأورومتوسطية للحقوق»، و«اللجنة الدولية للحقوقيين» مع قضاة تونس، ورفضهما لخيارات الرئيس «لأنها قد تذهب بتونس إلى منزلقات خطيرة». وكان عدد من القضاة التونسيين قد قرروا مقاضاة الرئيس سعيد على خلفية القرارات الرئاسية التي تم بمقتضاها إعفاء 57 قاضياً من مهامهم؛ حيث كشف يوسف بوزاخر، رئيس «المجلس الأعلى للقضاء» المنحل، خلال اجتماع المجلس الوطني الطارئ لـ«جمعية القضاة التونسيين»، السبت الماضي، عن توجه مجموعة من القضاة نحو القضاء الإداري والقضاء الدولي لمقاضاة الرئيس سعيد، وإبطال القرارات التي أصدرها في حق القضاة المعزولين. على صعيد آخر، قال الصادق بلعيد، الرئيس المنسق لـ«الهيئة التونسية من أجل جمهورية جديدة»: «إن دور الهيئة في المرحلة الأولى وضع مشروع الدستور التونسي»، موضحاً أن 80 في المائة من نصوص الدستور الجديد «لن تتجاوز سطراً ونصف السطر، وبإمكان رئيس الجمهورية أن يكلّف هذه الهيئة بمهام استشارية أخرى بعد مشروع الدستور». واعتبر بلعيد، في تصريح إذاعي، أن النظام الانتخابي «قضية تم إرجاؤها إلى ما بعد استفتاء يوم 25 يوليو (تموز) المقبل على الدستور»، وأوضح أن رئيس الدولة لم يقدم له أي تعليمات؛ بل طلب منه مشروع دستور جديد في أجل لا يتجاوز 15 يونيو (حزيران) الحالي ليتم تقديمه للاستفتاء؛ لكنه شدد على أن صياغة مشروع دستور في 10 أيام «مهمة مستحيلة الإنجاز»، وقال بهذا الخصوص: «قبلت هذه المهمة لأنها حياتية بالنسبة للبلاد، ولأن الدستور هو المحرك، وهو الذي يقوم بتسيير كل الأمور»، مضيفاً أن مهمته ستنتهي عند تسليم مسوّدة مشروع الدستور، وتوقع أن يتفاعل رئيس الدولة مع كل القوى السياسية في البلاد حول الوثيقة التي سيتسلّمها، حسب تعبيره. في غضون ذلك، خلَّفت تصريحات أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المناهضة لرئيس الجمهورية، جدلاً واسعاً بشأن دعوته إلى «حوار وطني جامع وشامل وناجز، يُفضي إلى برنامج للخروج من هذه الأزمة، ويتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية»، متغافلاً الحوار الذي دعا له الرئيس سعيد، وعُقدت أولى جلساته السبت الماضي. وشدد الشابي في اجتماع سياسي، أول من أمس، بمدينة قفصة، على ضرورة تكليف حكومة إنقاذ وطني، تتولى تطبيق مخرجات الحوار، وقيادة المرحلة المقبلة إلى حين إجراء انتخابات سابقة لأوانها؛ مشيراً إلى أن إحدى الفرضيات المطروحة من أجل إضفاء الشرعية على هذه الحكومة، هي أن يجتمع البرلمان التونسي المنحل، برئاسة راشد الغنوشي، في جلسة للمصادقة على برنامجها وتزكيتها، وهو ما سيزيد من تعميق الأزمة السياسية في تونس.

كيف ينظر الليبيون إلى الدعوة لصياغة دستور جديد؟

بعضهم عدها «مجرد مناورة سياسية» قد تزيد من إرباك المشهد السياسي

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... تسبب حديث رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، عن توجه مجلسه لصياغة دستور جديد قصد عرضه للاستفتاء الشعبي قريباً، حالة من الجدل والتباين في الساحة السياسية، بين مؤيد ومعارض. وتساءل سياسيون عن شكل المشروع الجديد للدستور، ومدى تأثير هذه الخطوة على الاجتماعات الليبية بالقاهرة، التي ترعاها البعثة الأممية للبحث عن توافق حول «المسار الدستوري». فيما رأى معارضون لهذه الخطوة أن طرح صالح لها في هذا التوقيت «ليس إلا مناورة سياسية لن تؤدي إلا لزيادة إرباك المشهد». وتوقع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن ما سيتم العمل عليه «مجرد مراجعة لمسودة مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية، المعروفة بلجنة الستين عام 2017. مع إيجاد صياغة جديدة، تقدم معالجة لكافة المواد الخلافية الواردة بالمسودة، ومن ثم طرحها للاستفتاء». وأوضح الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس النواب «سيشكل لجنة من الخبراء الدستوريين المستقلين من خارج أعضائه، وسيطلب من المجلس الأعلى للدولة أيضاً ترشيح شخصيات مستقلة أيضاً، للعمل سوياً مع لجنة الستين لإنجاز هذه المهمة، بما يضمن تلافي وجود اعتراضات على محصلتها النهائية». ورفض الزرقاء ما يردده البعض بأن هذا المسعى «يمثل إرباكاً أو تجاوزاً» لنتائج اجتماعات اللجنة المشتركة للمسار الدستوري، التي ستحتضن العاصمة المصرية بعد أيام قليلة جولتها الثالثة، وقال إن المجتمعين بالقاهرة «سيحاولون الوصول لقاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات لدورة واحدة فقط، وإذا تمكنوا من ذلك سيتم دعمهم من الجميع». مستدركاً: «لكن هناك مدة زمنية ستفصل بين انتهاء جلسات تلك اللجنة، وبين الإعداد وإجراء الانتخابات، وتلك المدة ستستغل من قبل لجنة الخبراء الدستوريين، المشكلة من البرلمان بالتنسيق مع الأعلى الدولة ولجنة الستين، لمراجعة مشروع الدستور». ورأى الزرقاء أنه «إذا تمكنت لجنة الخبراء الدستوريين من إنجاز مهمتها قبل موعد الانتخابات، فإن البرلمان الحالي سيعرض مشروع الدستور للاستفتاء، وإذا لم يسعفها الوقت فسيتم تسليم ما أنجز للبرلمان القادم ليكمل الطريق». في المقابل، وصف عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، حديث رئيس البرلمان بكونه «إرباكاً لمشهد مرتبك أصلاً، وإهداراً للمزيد من الوقت، واستنفاداً لطاقات باقي الأجسام السياسية». وقال معزب لـ«الشرق الأوسط»: «صالح يدرك جيداً أن أعمال اللجنة المشتركة للمسار الدستوري بين مجلسه والأعلى للدولة، برعاية البعثة الأممية، تقوم بالمسعى ذاته؛ أي مراجعة مسودة مشروع الدستور، الذي أعدته لجنة الستين لتخرج منه بقاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات. فما الجديد الذي ستقدمه لجنة الخبراء من الجانبيين؟». مضيفا أن نقاط الخلاف الجوهرية بالمسودة «معروفة للجميع، وهي تنحصر تقريباً في شروط الترشح للرئاسة، وخاصة ترشح للعسكريين، وصلاحيات الرئيس، وتوزيع الثروة، فإذا أخفق وفدا البرلمان والأعلى للدولة بالقاهرة في التوافق حولها، فستتراجع الآمال بالأساس في إمكانية توافقهم مجدداً بالداخل، وليس العكس». وذهب عضو الأعلى للدولة إلى أن «الهدف من تلك المحاولة مجرد شراء الوقت للحكومة، التي كلفها البرلمان، والمفترض أن تباشر عملها من سرت دون أي تمويل». بدوره، هاجم عضو الهيئة التأسيسية للدستور، مراجع نوح، الطرح الذي قدمه صالح، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل الذي نطالب به هو عرض المسودة، التي أعددناها وسلمناها للبرلمان أول أغسطس (آب) 2017 للاستفتاء. والشعب الليبي هو وحده صاحب الحق الأصيل في التعقيب على المسودة الراهنة، إما بقبولها لتصبح دستوراً دائماً، أو رفضها، وحينها يتم التعديل أو يتم حل الهيئة التأسيسية». وأضاف نوح موضحاً: «أي محاولات لتعديل المسودة من جهات غير مخولة بذلك، تعد مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، أي أننا سنكون أمام تعقيد للمسار الدستوري وتأزيمه». ورفض عضو الهيئة التأسيسية ما يردده البعض بأن حديثه المضاد لطرح مجلس النواب سيصب لصالح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، وقال بهذا الخصوص: «نحن لسنا مع طرف ضد آخر. نحن نقول إن هدف البرلمان هو إطالة بقائه بالمشهد السياسي، لكننا نرفض ما يطرح حول قيام الحكومة إصدار قانون لتنظيم الانتخابات». من جهته، دافع المحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف، عن عدم قيام البرلمان بعرض مشروع الدستور للاستفتاء طيلة السنوات السابقة، وأرجع ذلك للأوضاع التي مرت بها البلاد، وللاعتراضات القوية على المسودة من قبل قوى سياسية ومكونات ثقافية». وقال السنوسي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك اعتراضات على المسودة، وخاصة بالمنطقة الشرقية والجنوبية، وبالتالي لا يجوز عرضها للاستفتاء قبل معالجة ذلك».

بريطانيا تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد إغلاق 8 سنوات

الدبيبة جدد تعهده بالانتخابات... والمشري دعا لاستقرار الأمن

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعادت بريطانيا رسمياً العمل بسفارتها في ليبيا، ورفعت علمها على مقرها بالعاصمة طرابلس؛ إيذاناً بإعادة افتتاح السفارة، وذلك بعد توقف دام نحو ثماني سنوات. وقالت كارولين هورندل، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، مساء أول من أمس، في بيان مقتضب عبر موقع «تويتر»: «يسعدني الإعلان بفخر عن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة البريطانية في ليبيا»، معتبرة أن هذه الخطوة «دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا»، كما تعهدت بأن تواصل بلادها «العمل مع الليبيين والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة لليبيا». لكنها أوضحت مع ذلك، أن «العديد من الأصدقاء والزملاء من جميع أنحاء البلاد غير قادرين على التواجد معنا، بسبب التحديات السياسية والأمنية المستمرة، التي تواجهها ليبيا». وأضافت هورندل موضحة، أنه «إذا أرادت ليبيا أن تحقق إمكانياتها السياسية والاقتصادية، فيجب على القادة الليبيين الاستمرار في تنفيذ اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لوقف إطلاق النار، والعمل معاً، والسعي إلى التسوية والتعاون والتوافق؛ لأن هذا ما يستحقه شعب ليبيا». بدوره، أعرب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عن سعادته بانضمام بريطانيا إلى الدول، التي أعادت فتح سفارتها منذ السنة الماضية بعد إغلاق دام سنوات، وأكد في بيان على ضرورة أن ينعكس ذلك على تقديم خدمات أفضل للمواطنين الليبيين، الراغبين في الحصول على التأشيرات وغيرها من الخدمات، فضلاً عن إسهام ذلك في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتم الإعلان عن هذه الخطوة خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني لعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية، بمناسبة مرور 70 عاماً لاعتلائها العرش، علماً بأن بريطانيا أغلقت سفارتها في طرابلس، إثر اندلاع حرب أهلية منذ مطلع أغسطس (آب) عام 2014. في سياق ذلك، أبلغ الدبيبة سفيرة فرنسا في طرابلس، بياتريس دوهيلين، مساء أول من أمس، أن الخيار الوحيد لحكومته هو إجراء الانتخابات، وقال، إنها تعمل بكل جهودها لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني. كما تعهد خلال لقائه مساء أول من أمس مع عدد من أمهات الشهداء بعدم السماح بأي تأخير في تنفيذ مطالب أسر الشهداء، ومنحهم الأولوية في الإجراءات كافة. من جهة أخرى، وفي تصريحات لافتة للانتباه، أعلن محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة، ضرورة دمج الميليشيات المسلحة تحت راية المؤسسة العسكرية، وحصر السلاح في يد الدولة. وقال الحداد لدى افتتاح أكاديمية الدراسات البحرية، مساء أول من أمس، إنه «ليس من مهمة الميليشيات حماية القوات الأجنبية والمحتلين والمرتزقة، بل حماية الدولة وفرض الأمن»، وحذر من أنه «لدينا فقط هذا العام لكي ننقذ البلاد، أو سنبقى كحفنة عبيد نحرس الأجانب والمحتل». وتأتي هذه التصريحات قبل انطلاق الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم طرفي الصراع في البلاد، بحضور أممي ودولي لبحث مشكلة المرتزقة الأجانب، ودمج الميليشيات المسلحة في مؤسسات الدولة. إلى ذلك، فشل مجلس الدولة، أمس، للمرة الخامسة على التوالي في عقد جلسة رسمية بمقره في طرابلس؛ بسبب غياب عدد كبير من أعضائه الداعمين للتوافق مع مجلس النواب، والذين أكدوا في بيان استمرار مقاطعتهم جلسات المجلس للمرة الخامسة على التوالي، وهو ما نتج منه عدم بلوغ النصاب القانوني للجلسة، وطالبوا رئيسه بإعادة النظر في طريقة إدارته المجلس. كما أكدوا على الاستمرار فيما وصفوه بـ«المسيرة التوافقية» بإقرار التعديل الدستوري الـ12، واختيار حكومة باشاغا. مطالبين البعثة الأممية باحترام إرادة الأجسام السياسية الشرعية. وكان خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، قد أوضح للسفير التركي في طرابلس كنعان يلماز، مساء أول من أمس، موقف المجلس مما وصفه بالانسداد السياسي الحالي، ورؤيته للخروج منه؛ من خلال تنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة، تنهي المراحل الانتقالية. كما أكد المشري لدى لقائه مع حسين العائب، رئيس جهاز المخابرات، ضرورة الحفاظ على الهدوء في العاصمة، واستقرار الأوضاع الأمنية في كل البلاد. وقال بيان للمجلس، إن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية. مشيراً إلى أن العائب أبلغ المشري بالأهمية الجوهرية لجهاز المخابرات في حفظ أمن الوطن والمواطن. في سياق ذلك، بحث المشري ولجنة إعداد القاعدة الدستورية، المشكّلة من مجلس الدولة، مع أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ما توصلت إليه لجنتا مجلسي النواب والدولة بالقاهرة بشأن المسار الدستوري، والتي من شأنها التمهيد للاتفاق على موعد محدد للانتخابات في أقرب وقت ممكن. وقال بيان للمشري، إن أعضاء الهيئة التأسيسية طرحوا رؤيتهم في كثير من مواد مشروع الدستور، ودواعي ومبررات الصياغات الموجودة، ووجهة نظرهم في النقاشات الحالية، وضرورة المحافظة على مشروع الدستور. بدوره، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، خلال اجتماعه أمس بطرابلس مع محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا، على دعم الحوار ومسيرة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية، تنتج انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال، كما جدد دعمه استقلال القضاء، وإبعاده عن التجاذبات السياسية باعتباره الملاذ الذي تلجأ إليه كافة الأطراف.

حكم نافذ بسجن شقيق بوتفليقة

الجريدة... حكم القضاء الجزائري، اليوم، بالسجن 8 سنوات على السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، في قضية التمويل الانتخابي الخفي. وأدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسبدي امحمد، السعيد بوتفليقة بـ 8 سنوات حبساً نافذاً في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة، وألزمته بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دينار جزائري. كما حكمت المحكمة على رجل الأعمال علي حداد، في القضية نفسها بـ 4 سنوات حبساً نافذاً.

الجزائر: السجن 8 سنوات لشقيق بوتفليقة بتهمة «التمويل الخفي» لحملة انتخابات 2019

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بينما أدانت محكمة في العاصمة الجزائرية، أمس، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ في «قضية التمويل الخفي لحملة رئاسية 2019»، بدأت محكمة البليدة جنوبي العاصمة بمحاكمة رجل الأعمال الشهير رفيق عبد المؤمن خليفة من جديد، وذلك إثر قبول «المحكمة العليا» الطعن في حكم السجن 18 سنة، الذي صدر ضده عام 2015. وشملت أحكام «القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية» إدانة رجل الأعمال علي حداد بالسجن 4 سنوات مع التنفيذ. وتمثلت التهم بحقه وبحق سعيد في «غسل أموال واستغلال النفوذ، وعدم التصريح بالممتلكات»، و«الإنفاق على حملة الولاية الخامسة» للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة من المال العام، في أبريل (نيسان) 2019. علماً بأن بوتفليقة ترشح لهذه الانتخابات رغم أنه كان عاجزاً بدنياً، وبعد ذلك اضطر الجيش لإلغاء الاستحقاق تحت احتجاج الشارع الرافض لها. ونفى سعيد بوتفليقة، مستشار الرئيس حينها، أي صلة له بالأموال التي صرفت في إطلاق قناة فضائية دعائية بغرض التمديد للرئيس، الذي قضى 20 سنة في الحكم. أما القاضي فنقل عن حداد أن سعيد هو «الآمر بالصرف» في كل ما تعلق بتمويل الحملة. ولما طلب من رجل الأعمال أن يعيد هذا الكلام في حضور سعيد رفض ذلك بذريعة أنه «مل من تكرار نفس الكلام كلما وقف أمام القضاة». واستمرت المحاكمة أسبوعاً كاملاً، وشهدت فترات غير عادية، كان أقواها عندما عبّر سعيد عن توتره من «إصرار المحكمة على تحميله مسؤولية ما يسمى الفساد»، وقال بهذا الخصوص: «لو كشفت ما لدي من أسرار عن ضلوع المسؤولين في الفساد فستنهار الدولة». وبدا القاضي رافضاً لسماع المزيد منه، فطالبه بأن «لا يخرج عن موضوع جلسة المحاكمة». وصرح محامو المتهمين سعيد وحداد للصحافة بأنهم سيستأنفون الحكم الابتدائي، وأنهم يأملون في أن «تنصف محكمة الاستئناف موكلينا». وكانت المحاكم في الدرجتين الثانية والثالثة قد خففت من عقوبات ثقيلة بالسجن صدرت في الدرجة الأولى ضد الرجلين، ذلك أن محكمة الاستئناف العسكرية أعطت البراءة لسعيد بوتفليقة مطلع 2021، بعدما كان صدر بحقه حكم بالسجن 20 سنة في قضية «التآمر على سلطة الجيش» الشهيرة. في سياق ذي صلة، تواصلت، أمس، محاكمة رجل الأعمال رفيق عبد المؤمن خليفة، الذي كان يملك مصرفاً وشركة طيران وقناتين تلفزيونيتين بمحكمة الاستئناف بالبليدة، بعد أن قبلت «المحكمة العليا» الطعن في حكم السجن 18 سنة مع التنفيذ، الذي صدر بحقه عام 2015. وكان رفيق (56 سنة) مقيماً ببريطانيا، وتم ترحيله بنهاية 2013 بعد معركة قضائية وسياسية خاضتها الحكومة الجزائرية ضده، لافتكاك قرار بتسليمه. وانطلقت المحاكمة، الأحد، وسط تشديدات أمنية. وتتضمن لائحة التهم «تأسيس جمعية أشرار»، و«السرقة مع النصب والاحتيال»، و«خيانة الأمانة»، و«التزوير في مستندات مصرفية وأخرى رسمية»، و«الرشوة» و«استغلال النفوذ». واتهم في القضية، إلى جانب رئيس «مجموعة الخليفة الاقتصادية»، 11 إطاراً من «بنك الخليفة» الذي تشكلت كل ودائعه من أموال مؤسسات عمومية، وقد انهار مطلع 2000، وتم تحويل كل الأموال إلى الخارج، حسب تحقيقات الأجهزة الأمنية التي قدرت الخسائر بـ5 مليارات دولار. وخلال استجوابه، أنكر عبد المؤمن خليفة جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه تعرض لـ«مؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام» في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). وذكر النائب العام أن ما يسميه الإعلام «الفتى الذهبي» استخدم بنكه «ليس من أجل الاستثمار، ولكن من أجل سرقة أموال المودعين»، الذين اغتروا بنسب الفائدة المرتفعة التي بلغت 13 في المائة.

إرجاء الانتقال إلى الحكم المدني في مالي مدة عامين

الراي... أعلن الحكام العسكريون في مالي أمس الاثنين إرجاء العودة الى الحكم المدني حتى مارس 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد ونددت بهما العديد من دول المنطقة والعالم. وأصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا مرسوما جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدد «الفترة الانتقالية بـ24 شهرا اعتبارا من 26 مارس 2022». وكان الحكام العسكريون قد تعهدوا بإعادة الحكم المدني بحلول فبراير 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقا ما عرضهم لعقوبات إقليمية. وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب إفريقيا بسبب ما يعتقد أنه تسويف من قبل العسكريين في إعادة الحكم المدني الى البلاد.

20 قتيلاً على الأقل بمجزرة جديدة في الكونغو الديمقراطية

بيني (الكونغو الديمقراطية): «الشرق الأوسط»... قُتل ما لا يقل عن عشرين مدنياً في إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في مذبحة جديدة، أول من أمس، نُسبت إلى القوات الديمقراطية المتحالفة، وفق خبراء والجمعية المحلية للصليب الأحمر. وكتب مرصد الأمن في كيفو على «تويتر»: «قُتل ما لا يقل عن 20 مدنياً في قرية بواناسورا هذا الأحد»، مضيفاً أنه «يشتبه في أن القوات الديمقراطية المتحالفة» وراء ذلك. وقال متطوعو الصليب الأحمر إنهم «أحصوا 36 جثة». في غضون ذلك، قالت مصادر محلية إن مسلحين يشتبه في أنهم «إسلامويون» قتلوا 18 شخصاً على الأقل في هجوم على قرية في شرق الكونغو ليلة أول من أمس، بينما استؤنف القتال مع حركة «إم 23» المتمردة في مقاطعة مجاورة. وذكر شاهد ومسؤول محلي وجماعة محلية لحقوق الإنسان أن مقاتلين يُعتقد أنهم ينتمون إلى القوات الديمقراطية المتحالفة قتلوا سكاناً وأحرقوا منازل في قرية أوتومابيري في منطقة إيرومو بمقاطعة إيتوري. وأكد المتحدث باسم الجيش الكونغولي جول نجونجو هجوم القوات الديمقراطية المتحالفة دون أن يذكر عدد القتلى، وقال إن القوات الكونغولية تطارد المهاجمين. والقوات الديمقراطية المتحالفة هي ميليشيا أوغندية انتقلت إلى شرق الكونغو في تسعينات القرن الماضي. ونفذ التنظيم هجمات متكررة وقتل أكثر من 1300 شخص بين يناير (كانون الثاني) 2021 ويناير 2022، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة. وقال كيموينزا ماليمبي، وهو من سكان أوتومابيري: «كنا نتحدث إلى بعض الأصدقاء في الخارج (عندما) سمعنا طلقات نارية، وفر الجميع في اتجاهات مختلفة. كان هناك ذعر كبير». وأضاف «أحصينا هذا الصباح 18 قتيلاً بالسكاكين والأسلحة النارية». وأرسلت أوغندا ما لا يقل عن 1700 جندي إلى الكونغو المجاورة للمساعدة في محاربة القوات الديمقراطية المتحالفة، وفي الأسبوع الماضي، مدّد البلدان عمليتهما المشتركة التي بدأت أواخر العام الماضي. وفي الجنوب بمقاطعة كيفو الشمالية، استؤنف القتال، الاثنين، بين الجيش الكونغولي وحركة «إم 23»، وهي جماعة متمردة تزعم أنها تمثل مصالح عرقية التوتسي، حسبما قال المتحدث باسم حكومة الكونغو باتريك مويايا. وتتهم الحكومة رواندا بدعم حركة «إم 23»، وهو ما تنفيه رواندا. وتسببت عودة الجماعة للظهور في الأسابيع الأخيرة في حدوث خلاف دبلوماسي بين الدولتين الجارتين.

إسبانيا ترحب بالنتائج الإيجابية لخريطة الطريق الجديدة مع المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعربت الحكومة الإسبانية أمس، عن ارتياحها «للنتائج الإيجابية» لخريطة الطريق الجديدة، التي وضعها البلدان عقب زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال أبريل (نيسان) الماضي، للمغرب، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، التي استضافها أحد برامج التلفزيون الإسبانية (TVE) أمس: «يمكننا أن نهنئ أنفسنا لأن هذه الخطوة الجديدة تثبت أنها إيجابية للغاية». وأضافت المسؤولة الإسبانية موضحة: «لقد وقفنا بالفعل في الأسابيع الأخيرة على النتائج الإيجابية لخريطة الطريق الجديدة التي وضعها البلدان، والتي جعلت من الممكن التقدم في كثير من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك»، معربة عن رغبة بلدها المضي قدماً في تعزيز العلاقات مع المغرب، وتوطيد شراكة مفيدة للجانبين. في سياق ذلك، أوضحت المسؤولة الإسبانية أن بلادها «تواصل التقدم في خريطة الطريق، التي تم وضعها مع المغرب لتحسين علاقة الجوار، خصوصاً إحراز تقدم في القضايا المهمة بالنسبة لبلدنا، مثل الهجرة والاقتصاد والأمن». ولتحقيق هذا الهدف، سجلت رودريغيز أن عدة قطاعات وزارية إسبانية تعمل على «اتفاقيات جد مهمة» تهم العلاقات مع المغرب.

وزير التعليم المغربي يتدخل لحسم الجدل بين الأُسَر والمدارس الخاصة

الرباط: «الشرق الأوسط»... وزير التعليم المغربي يتدخل لحسم الجدل بين الأُسَر والمدارس الخاصةقال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي، إن على المدارس الخاصة أن تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأُسَر، فيما يتعلق بأداء واجبات التمدرس عن شهر يوليو (تموز). وأوضح الوزير بنموسى خلال لقاء له في مقر «وكالة المغرب العربي للأنباء»، أمس، أن وزارته تسعى لتقريب وجهات النظر بين الأسر والمدارس الخاصة، بشأن الخلاف بين الطرفين حول أداء واجبات شهر يوليو. يأتي ذلك في وقت طالبت فيه جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بإعفاء الأسر التي يدرس أبناؤها في القطاع الخاص من واجبات شهر يوليو، بينما تمسكت المدارس الخاصة بضرورة أداء واجبات الشهر؛ لأن الدراسة تستمر خلال هذا الشهر. وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت في بداية الموسم الدراسي تأخير الدخول الدراسي من شهر سبتمبر (أيلول) إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) بسبب الجائحة. وأعلنت وزارة التربية أن الدراسة ستستمر إلى شهر يوليو؛ لكن تبين أن عدداً من المدارس ستستكمل البرنامج الدراسي مع نهاية شهر يونيو (حزيران)، كما أن المدارس العمومية بدورها أكملت برنامجها الدراسي. وبينما بادرت بعض المدارس الخاصة إلى إعلان إعفاء الأسر من أداء واجبات شهر يوليو، فإن أغلبية المدارس الأخرى رفضت ذلك، وتمسكت بضرورة الأداء، وأعلنت أن الدراسة تستمر خلال شهر يوليو القادم. وحسب الوزير بنموسى فإن وزارته أخرت الدخول الدراسي بسبب تفشي فيروس «كورونا» دون أن يعني ذلك تقليص عدد شهور الدراسة، وقال إن السنة الدراسية تتكون من عشرة أشهر، ما يعني أنها تبدأ من أكتوبر وتنتهي في يوليو؛ موضحاً أن المقرر الدراسي «لم يتغير، والتعامل على أساس أن السنة الدراسية عادية، وليس مثل السنة الماضية حين تم تقليص المقرر الدراسي بسبب إغلاق المدارس إثر الجائحة». من جهة أخرى، قال بنموسى إنه يعمل على وضع ورقة طريق تركز على المدرسة العمومية التي تعاني «أزمة الثقة»، حسب قوله؛ لأن الأسر المغربية تعتبرها أقل جودة مقارنة مع التعليم الخاص؛ مذكراً بأنه جرى إطلاق مشاورات حول إصلاح التعليم؛ مشيراً إلى مشاركة 73 ألفاً و176 فاعلاً في مجال التعليم. وأضاف الوزير بنموسى أن هذه المشاورات تنتهي يوم 30 يونيو، وأنه سيتم نشر نتائجها ابتداء من 15 يوليو.

المغرب: انطلاق الدورة التحضيرية لتمرين «الأسد الأفريقي 2022»

الرباط: «الشرق الأوسط»... انطلقت أمس الدورة الأكاديمية للتكوين برسم تمرين «الأسد الأفريقي 2022» لفائدة أفراد من القوات المسلحة الملكية المغربية، ومن جنسيات أخرى، وذلك في إطار المخطط الشامل للتعاون، وتحضيراً للدورة الثامنة عشرة، التي تنظمها القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأميركية. وسيعرف التمرين مشاركة ممثلين عن 18 دولة شريكة، إلى جانب مراقبين عسكريين من حوالي ثلاثين دولة من أفريقيا والعالم. وستجري مناورات التمرين ما بين 20 يونيو (حزيران) الحالي، وفاتح يوليو (تموز) المقبل في مدن القنيطرة، وأغادير، وطانطان، وتارودانت والمحبس. وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن هذا النشاط، المبرمج في موعده المحدد على مستوى القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأغادير، على هامش تمرين «الأسد الأفريقي»، سيهم هذه السنة تكوينات في المجالات المتعلقة بإجراء المناورات العملية، من بينها أسلوب التخطيط العملياتي المشترك بين القوات، والجوانب القانونية، والإعلام العام، والتخطيط الطبي، والأمن السيبراني وتقنيات تقييم تمرين مشترك بين القوات. وأضاف البيان موضحاً أن هذه التداريب، التي سيؤطرها مدربون عسكريون من القوات المسلحة الملكية والولايات المتحدة ودول أخرى شريكة، تهدف إلى تطوير قابلية التشغيل المشترك بين القوات، وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات، وكذا التحضير للمهام المرتبطة بالتخطيط داخل مراكز عمليات، تقام بمناسبة تنفيذ تمرين «الأسد الأفريقي 2022».