أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: المستقبل في القارة الأفريقية..«الأزهر»: الإساءة للإسلام ولرسوله الكريم.. دعوة صريحة للتطرف وبث الكراهية..مساعدة وزير خارجية أميركا في الخرطوم اليوم..تجدد أزمة شرق السودان... ومطالب بإقالة حاكم إقليم البحر الأحمر.. بالأسلحة والمتفجرات.. هجوم على كنيسة بنيجيريا ومقتل 50..جماعة مرتبطة بـ«القاعدة» تتبنى هجوماً أودى بحياة 8 جنود في توغو..ارتفاع منسوب التوتر الأمني في طرابلس.. تونس تعيش انقساماً سياسياً حاداً.. الجزائر: جدل حول رغبة تبون الترشح لولاية ثانية..
 الإثنين 6 حزيران 2022 - 6:01 ص  1302  عربية |
عبدالفتاح السيسي يستبعد الصراع في ملف المياه....
الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... في وقت تستعد إثيوبيا للملء الثالث المنفرد لخزان سد النهضة الشهر المقبل، تمسّك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، بالحوار وعدم استخدام العنف للحفاظ أو زيادة حصة مصر التاريخية في مياه النيل، ليعيد فعليا التأكيد على الثوابت المصرية بالحوار في ملف مياه النيل، على الرغم من دخول الأزمة عامها الحادي عشر. وقال السيسي، خلال افتتاح المؤتمر الطبي الإفريقي الأول، إن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، ولم تتغير منذ أن كان عدد سكانها 3 ملايين نسمة، وحتى الآن (عدد سكان مصر حاليا 100 مليون نسمة)، مستبعدا الدخول في حروب وصراعات، ومضيفاً: «هل دخلنا في صراع مع أشقائنا من أجل زيادة هذه الحصة»؟..... وتابع: «التحدي أوعى تعتبره عائق، لكن التحدي فرصة للتغلب على الصعوبات، عملنا برامج لمعالجة المياه وفقا لمعايير الصحة العالمية والاستفادة بأكبر قدر ممكن، ومصر أول أو ثاني دولة في العالم تستفيد من معالجات وتحلية المياه لمصلحة شعبها»، وأكد أن إفريقيا قادرة، إذا كان هناك تحدّ «فالقارة قادرة بالإخلاص على تجاوزه». وأشار السيسي إلى أن مصر دولة إفريقية مثل بقية دول القارة، مواردها ليست كثيرة، وذات عدد سكان ليس بالقليل، حيث يتخطى المئة مليون نسمة، «لكن مصر على أتم استعداد للتعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات»، لافتا إلى أن القدرات الموجودة في مصر متاحة للأشقاء في إفريقيا، وتابع: «هذا كلام ليس سياسيا، وما لدينا متاح لكم كمشاركة وتدريب وتعليم وعلاج وكنقل وتبادل الخبرات، واحنا مستعدين نعمل ده حتى في صناعة الدواء».
«لم ندخل في صراع مع أشقائنا لتعديل حصة المياه»
السيسي: المستقبل في القارة الأفريقية
الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |
- مصر تقدّم للأفارقة 30 مليون جرعة ضد «كورونا»
- قرار بتشكيل لجنة من القضاة لإعداد قانون الأحوال الشخصية
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إن «نسبة الشباب بين السكان في أفريقيا تراوح بين 60 إلى 65 في المئة، ويمكن أكثر من ذلك»، مؤكداً أن «المستقبل في القارة... وقلة الموارد فيها لا يمكن أن تكون عائقاً أمام تحقيق أهدافها». وأضاف السيسي، خلال المؤتمر والمعرض الطبي الأول في أفريقيا (صحة أفريقيا)، في القاهرة الجديدة، والذي أطلق خلاله "مبادرة مصر" لتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للأشقاء في الدول الأفريقية وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، ان «الاستقرار والأمن، أول خطوة في بناء التنمية الحقيقية، وفي حال انعدما، تصبح فرص النجاح قليلة جداً». وتابع «وعندما قلت الأمن والاستقرار حق من حقوق الإنسان، فإن الكثير (من الناس) لم يستوعبوا الكلمة، واليوم في كثير من دولنا الأفريقية، لو لم يوجد استقرار وأمن لديها، لا يمكن للاستثمارات أن تعمل، وهنا تدخل البلاد في دائرة من الأزمات لا تنتهي وتعاني الشعوب». وقال الرئيس المصري، إن «موارد مصر ليست كثيرة، وعدد سكانها يتخطى الـ100 مليون نسمة، ولكنها على أتم الاستعداد للتعاون مع الدول الأفريقية» الأخرى. وأكد أن «القدرات الموجودة في مصر متاحة للأشقاء في أفريقيا... وهذا الكلام ليس سياسياً، وما لدينا، متاح لكم (في أفريقيا) كمشاركة وتدريب وتعليم وعلاج ونقل وتبادل الخبرات، ونحن على استعداد للعمل على ذلك، وأكثر، حتى في صناعة الدواء». ولفت الرئيس المصري، إلى أن «حصة مصر (من المياه تبلغ) 55 مليار متر مكعب ولم تتغير منذ كان عدد السكان 3 ملايين نسمة (فقط)»، متسائلاً «هل دخلنا في صراع مع أشقائنا من أجل زيادة هذه الحصة؟ لا». وأضاف أن «التحدي لا يمكن أن نعتبره عائقاً، لكنه فرصة للتغلب على الصعوبات، ولهذا أقمنا برامج لمعالجة المياه طبقاً لمعايير الصحة العالمية والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن». ولفت السيسي، إلى أن مصر «أول أو ثاني دولة في العالم تستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها، ولهذا نقول إن أفريقيا قادرة... إذا كان هناك تحدٍ، فالقارة قادرة بإخلاص على تجاوزه». في سياق منفصل، أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان، عن قرار وزاري بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بناء على توجيهات رئاسية. وأكد في تصريحات صحافية، أن السيسي «مهتم بالأسرة، ووجه بتشكيل اللجنة، لإعداد قانون متوازن يحقق المصالح المختلفة ويراعي العلاقة الأسرية». وأجمعت جمعيات حقوقية وقانونية «معنية بقضايا الأسرة والمرأة والطفل»، على أهمية الخطوة، «في المحافظة على أمن وأمان واستقرار الأسر المصرية»، وطالبت بحوار مجتمعي «واسع» حول التعديلات المرتقبة. من جهة أخرى، أعلنت مصادر في النقابة العامة لأطباء الأسنان، أمس، أنها تقدمت بطلب إلى لجنة العفو الرئاسية، من أجل إطلاق 3 أطباء قيد «الحبس الاحتياطي»، وهم أحمد حمدي أبوالفتح، محمد أحمد محمد ومحمد إسماعيل حسن. أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية أن إحدى القنوات التابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، بثت مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت فيه بالإفراج عن أحد المتهمين في قضية إتجار بالمواد المخدرة، زاعمة تلفيق التهم له من قبل تجار مخدرات آخرين «على غير الحقيقة». وذكرت الوزارة في بيان، «تبين أن المتهم المذكور في الفيديو، مقيم في مدينة السادات، في المنوفية، وسبق ضبطه بناء على إذن من النيابة العامة في نهاية مايو (الماضي)، وبحوزته بندقية آلية، 5 طلقات، 17 قطعة من مخدر حشيش، مبلغ مالي وهاتف محمول»، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديدها 15 يوماً. ووسط حضور «ملموس» وترتيبات إدارية، وتحت إشراف قضائي كامل، جرى أمس، انتخاب 10 أعضاء جدد في المجلس الأعلى للطرق الصوفية، من بين 18 تقدموا للترشيح، في الانتخابات التي جرت بمقر المشيخة العامة في الدراسة بالقرب من وسط القاهرة. وقال رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر النائب عبدالهادي القصبي، إن«المجلس الأعلى يتكون من شيخ المشايخ رئيساً، و10 من أعضاء مشايخ الطرق الصوفية، منتخبين، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر، وزارة الأوقاف، الداخلية، الثقافة والحكم المحلي»، مضيفاً أن مدة المجلس تستمر 3 سنوات.
«الأزهر»: الإساءة للإسلام ولرسوله الكريم.. دعوة صريحة للتطرف وبث الكراهية
«الأزهر» استنكر الإساءة للإسلام ولرسوله الكريم
الراي... |القاهرة - من عمر عبد الجواد|.... أعرب الأزهر الشريف عن إدانته واستنكاره الشديد لما صدر عن مسؤولين في حزب «بهاراتيا» الحاكم في الهند من تطاول وسوء أدب في الحديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وعن زوجاته أيضاً، وما كشفه كلامه من جهل فاضح بتاريخ الأنبياء والمرسلين وسيرتهم، وكيف أنهم يمثلون القمم العليا للآداب والفضائل والأخلاق. وأكد «الأزهر»، في بيان، أن «مثل هذا التصرف هو الإرهاب الحقيقي بعينه، الذي يمكن أن يدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة وحروب طاحنة، ومن هنا فإن على المجتمع الدولي أن يتصدَّى بكل حزمٍ وبأس وقوَّة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين». و قال «الأزهر» إن «ما يلجأ إليه بعض المسؤولين السياسيين أخيراً من إساءة للإسلام وإلى نبيه الكريم، لكسب تأييد أصوات في انتخابات الأحزاب و تهييج مشاعر أتباعهم ضد المسلمين، هو دعوة صريحة للتطرف وبث الكراهية والفتنة بين أتباع الأديان والعقائد المختلفة، وهو أمر لا يصدر إلا من دعاة التطرف وأنصار الكراهية والفتنة وأعداء سياسة الحوار بين أتباع العقائد والحضارات والثقافات المختلفة». و طالب «الأزهر» العالم المتحضر اليوم بأن يقف بالمرصاد لأمثال هؤلاء المتاجرين بالأديان والمقامرين بالقيم الإنسانية العليا في بورصة الانتخابات والسياسة.
«الإفتاء المصرية» تطلق غداً مؤتمراً دولياً لمجابهة التطرف
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تطلق «دار الإفتاء المصرية»، غداً (الثلاثاء) المؤتمر الدولي الأول لـ«مركز سلام لدراسات التطرف» التابع للدار، والذي يعقد تحت عنوان: «التطرف الديني... المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»، وبحضور لمشاركين من 42 دولة حول العالم». وبحسب أجندة عمل المؤتمر الذي يستمر حتى التاسع من الشهر الحالي، فإنه سيتناول «تجارب الدول في محاربة التطرف وفق أربعة محاور أساسية هي: المواجهة الأمنية للتطرف والإرهاب، والمواجهة التشريعية، والجهود الفكرية في مكافحة التطرف والإرهاب، ودور المرأة في المكافحة». وقال مفتي مصر الدكتور، شوقي علام، إن الدار تعمل على «خروج المؤتمر بشكل يليق بمكانة دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم كمرجعية دينية لها قدرها وأهميتها في العالم الإسلامي، مع عرض التجربة المصرية التي تتميز بالثراء في مكافحة التطرف والإرهاب». وأضاف علام في تصريحات، صحافية، أن «الرؤية المصرية تعتبر التطرف بشتى صوره بمثابة المظلة (الفكرية) التي يتم الاستناد إليها من قبل التنظيمات الإرهابية الهادمة في نشر رسائلها واستقطاب المؤيدين، ومن ثم لا تتوقف رؤية مصر فقط على أساس مكافحة التهديد المباشر للمواطنين داخل المجتمع، بل مكافحة من يتبنون الفكر المتطرف ويخططون له ويقدمون له الدعم». وأشار إلى أنه «سيتم خلال المؤتمر كذلك استعراض تجارب دول عدة من بينها: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والأردن، وإندونيسيا، وهو الأمر الذي سيسهم بدوره في وضع استراتيجية وتوحيد جهود المواجهة، وكذلك تعميق المناقشات العامة والأكاديمية المتعلقة بقضية التشدد بأبعادها المختلفة، ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بعملية مكافحة التشدد».
مصر: أحكام بالسجن على 17 مداناً بقضية «لجان حلوان»
نسبت لهم التحقيقات ارتكاب «جرائم إرهابية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»... قضت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في مصر، أمس، بأحكام متفاوتة بالسجن تراوحت بين السجن 5 سنوات والمؤبد (25 سنة)، على 17 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اللجان النوعية بحلوان»، فيما برأت المحكمة 5 أشخاص. ونسبت تحقيقات النيابة لـ22 متهماً في القضية تشكيل لجان تنفذ عمليات «إرهابية» في غضون عام 2015، وذلك على خلفية «فض اعتصامي رابعة والنهضة» اللذين نظمهما أنصار تنظيم «الإخوان» (تصنفه السلطات المصرية إرهابياً). وحسب لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، فإنهم شاركوا في تحركات «مسلحة، ومخطط دموي لإسقاط الدولة آنذاك، ونتج عن جرائمهم المتعددة قتل مواطن، وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقاداً منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر التنظيم الإرهابي». وقررت المحكمة معاقبة 3 مدانين بالسجن المؤبد (25 سنة)، ونال مدان واحد عقوبة السجن المشدد (15 سنة)، فيما طالت عقوبة السجن المشدد (10 سنوات) 10 مدانين، وعوقب 3 متهمين بالسجن 5 سنوات، وتضمن الحكم وضع المدانين تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس. وتضمنت الاتهامات «الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة لـ(الإخوان)، تهدف لتغيير نظام الحكم بقوة السلاح».
الحكومة المصرية تنذر «الممتنعين» عن توريد القمح لصوامعها
لتلافي أزمة في احتياطاته المتأثرة بحرب أوكرانيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»... عززت الحكومة المصرية من مساعيها لإظهار الحسم أمام الممتنعين عن توريد القمح لصوامعها وشركاتها، وذلك لتلافي أزمة تقلق دول العالم كافة بشأن توفير المحصول الحيوي في ظل استمرار أزمة أوكرانيا التي تعد من بين أكبر مورديه لمصر. وقرر وزير التموين المصري، علي المصيلحي، «توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة له طبقاً للنسبة من المساحة المزروعة بالقمح»، وذلك تنفيذاً لقرار أصدرته الحكومة في مارس (آذار) الماضي، تضمن الإعلان عن «حوافز ودعم للأسمدة لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون 90 في المائة من محصولهم للحكومة، وكذلك عقوبات الحبس والغرامة المالية للمخالفين». ودفعت أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، مصر (من أكبر مستوردي القمح بالعالم وأكبر مستورديه من البلدين) إلى الإعلان في مارس الماضي، عن قرارات ملزمة للمزارعين المحليين بتوريد نسبة من إنتاجهم للقمح إلى شركات مملوكة للدولة». وبدأت «التموين المصرية» تحديد الضوابط المقررة لعمل «حصر للأراضي التي تم حصاد قمحها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى الآن، ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات، بالإضافة إلى العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية». وأوضح المصيلحي أنه «حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك، ويتم تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً»، مشيراً إلى أنه «حال تخلف صاحب الحيازة أو المسؤول عنها عن الحضور أو عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد، سواء كان ذلك بموجب علم وزن أو إيصال تسلم المورد يتم عمل محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة». وقبل أيام دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المحافظين، خلال اجتماع موسع، إلى «التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية للتوريد». وذكر مدبولي بالقرار الحكومي «منع تداول القمح حتى آخر أغسطس (آب) المقبل، خارج المنظومة الرسمية، وأن أي قمح يورد بشكل غير قانوني ستتم مصادرته». ونقل بيان حكومي عن المحافظين تأكيدهم أنه «يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد».
القاهرة تدعم تطبيق نظام «إنذار مبكر» إقليمي للمياه والمناخ
تستهدف زيادة جاهزية دول المنطقة للتعامل مع «الظواهر المتطرفة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعمت مصر تبني خطة لتوفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمي، بهدف زيادة جاهزية جميع دول المنطقة للتعامل مع «الظواهر المتطرفة» كالسيول والجفاف، بما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية. وشارك وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، «افتراضيا» أمس، في اجتماع «لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ»، المنعقد ضمن فعاليات مؤتمر دوشانبي للمياه، والذي تستضيفه طاجيكستان حالياً». وتولي مصر اهتماما كبيرا للائتلاف الدولي للمياه والمناخ، في ظل ما تعانيه من شح في مواردها المائية». ويعد الائتلاف إحدى المبادرات الدولية التي تهدف بشكل رئيسي لتحقيق التكامل بين أجندتي المياه والمناخ. ويضم الائتلاف في عضويته رئيسي دولتي طاجيكستان والمجر، وهو الكيان الرئيسي المحرك للائتلاف، كما يعمل الائتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتي تعد من أهم مؤسسيه. ووفق الوزير المصري، فإن بلاده تعمل على حشد الدعم الدولي للائتلاف في كافة المؤتمرات الدولية مثل المنتدى العالمي التاسع للمياه، والذي عقد بالسنغال في مارس (آذار) الماضي، وأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي عقد بالإمارات في مارس الماضي أيضاً، وأسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في أكتوبر (تشرين الأول) القادم، ومؤتمر المناخ (COP27) والذي تستضيفه مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال عبد العاطي إن مصر تدعم كافة المخرجات الصادرة عن اجتماعات الائتلاف السابقة من خلال تبني خطة العمل التي تم وضعها في الاجتماع الأخير للائتلاف في مارس الماضي، والعمل على توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمي لزيادة جاهزية جميع الدول بالمنطقة للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية. وأضاف أن قضية التغيرات المناخية تعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذي يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت. ونفذت مصر العديد من المشروعات في هذا المجال مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول، والتي تهدف لحماية المواطنين والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول، ومشروعات حماية الشواطئ، والتي تهدف للتكيف مع ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر والناتجة عن ذوبان الجليد في العديد من مناطق العالم. وأكد الوزير المصري أهمية مشاركة أعضاء الائتلاف في مؤتمر المناخ القادم (COP27) باعتباره فرصة ذهبية لعرض قضايا المياه وعلاقتها بتغير المناخ، حيث من المقرر أن يشمل المؤتمر عدداً من الفعاليات الرئيسية المعنية بالمياه، ومن المقرر تخصيص يوم كامل عن المياه، ومن المخطط أيضاً إطلاق مبادرة دولية للمياه، كما أن «جناح المياه» سيعقد على مدار أيام المؤتمر.
مساعدة وزير خارجية أميركا في الخرطوم اليوم
الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين... تبدأ مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي في، اليوم زيارة رسمية للسودان لدعم العملية السياسية لحل الأزمة التي نشأت في أعقاب تولي الجيش السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وإقصائه للشريك المدني، مما أدى إلى الفشل في تشكيل حكومة منذ ذلك التاريخ. وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن المسؤولة الأميركية ستلتقي خلال زيارتها التي تستغرق 4 أيام مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين والفاعلين السياسيين. ومن المقرر أن تبدأ خلال اليومين المقبلين محادثات مباشرة بين الأطراف السودانية التي ترعاها الآلية الثلاثية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد». وحثت المسؤولة الأميركية جميع الأطراف السودانية على اغتنام الفرصة التي تيسرها وساطة الآلية الثلاثية لاستعادة الانتقال إلى الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي والأمني. كما أكدت الخارجية الأميركية في البيان التزامها بدعم تطلعات الشعب السوداني للوصول إلى التحوّل الديمقراطي والحكم المدني. وفي وقت سابق حذرت واشنطن من مخاطر محتملة على سمعة الشركات الأميركية التي تتعامل مع الشركات السودانية المملوكة للدولة أو التي يسيطر عليها الجيش السوداني.
تجدد أزمة شرق السودان... ومطالب بإقالة حاكم إقليم البحر الأحمر
اعتصام في بورتسودان وإغلاق شركة تعدين حكومية وتهديد بغلق الموانئ
الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... عادت نبرة التهديد بإغلاق شرق السودان وقطع حركة النقل بينه وبقية أنحاء البلاد وشواطئ وموانئ البحر الأحمر، تتردد مرة أخرى، في إعادة لسيناريو الإغلاق السابق الذي أوقف حركة الصادر والوارد كلياً في العام الماضي. وجاءت هذه الخطوة بعد مزاعم بـ«نكوص» السلطة العسكرية عن الإيفاء بتعهدات قطعتها للمواطنين مقابل إسهام قيادات الشرق في تهيئة المناخ للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبالضغط على حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك بإغلاق الموانئ والطريق البري الرابط الشرق مع العاصمة، ومنها بقية أنحاء البلاد. وفي تصعيد جديد، أعلن محتجون من قومية «البجا» في الشرق، إغلاق مقر الشركة السودانية للموارد المعدنية، بعد اعتصام استمر أكثر من أسبوع للمطالبة بإقالة حاكم الإقليم، وهددوا بتوسيع الإغلاقات لتشمل كل الشركات وليصل إغلاق الإقليم بشكل كامل بما في ذلك الموانئ والطرق البرية، أسوة بتجربة الإغلاق السابقة.
- قضية التهميش
ويتكون إقليم شرق السودان من ثلاث ولايات هي «ولاية البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف»، ويقع على شاطئ البحر الأحمر الذي يمثل المنفذ البحري الوحيد للسودان، ويبلغ طوله نحو 700 كيلومتر، وتحده من جهة الشمال مصر، ومن الشرق والجنوب دولتا إريتريا وإثيوبيا، وتوجد به الميناء الرئيسي «ميناء بورتسودان» إلى جانب ميناء «سواكن» التاريخي، وميناء «بشائر» الخاص بتصدير نفط السودان ونفط جمهورية جنوب السودان. وبرغم ثراء الإقليم بموارده الزراعية والمائية والمعدنية، فهو يعاني مما يطلق عليه «التهميش» والفقر المدقع المستمر منذ استقلال البلاد في 1956، وهو يحوز على أراض زراعية واسعة وخصيبة، تسقيها الأمطار الغزيرة في ولايات القضار وكسلا، إضافة إلى مياه خمسة أنهار، بينما تعاني ولاية البحر الأحمر ذات الطبيعة الساحلية والجبلية القاحلة من شح الموارد والمياه وتدني الخدمات التعليمية والصحية. كما تعد ولاية القضارف من الولايات الأولى في الإنتاج الزراعي في البلاد، ومع ذلك تعتبر نسب الفقر في الإقليم هي الأعلى في السودان.
- «مجلس نظارات البجا»
وأغلق تجمع قبلي يحمل اسم «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» في ديسمبر (كانون الأول) 2021، موانئ البحر الأحمر والطريق البري الرابط بين الشرق ووسط البلاد، احتجاجاً على ما نصت عليه اتفاقية السلام الموقعة في جوبا في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بتخصيص «مسار» خاص بشرق السودان. ويرفض التجمع، الذي يقوده الزعيم القبلي محمد الأمين ترك الأشخاص الذين يمثلون الإقليم، ما شل البلاد وحركة الصادر والوارد والتواصل بين الشرق وبقية أنحاء البلاد لقرابة الشهر، وهو الأمر الذي عده معارضون لإجراءات قائد الجيش تمهيداً مقصوداً ضمن خطة لإضعاف الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وإسقاطها، وهو التحليل الذي أكده ترك في تصريحات صحافية مؤخراً. وأفلحت وساطة قادها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في إنهاء الإغلاق بتعليق مسار شرق السودان إلى حين توافق أهل الشرق، وتكوين لجنة أهلية عليا لجبر الضر، وجلوس أطراف الشرق للاتفاق على مشاكل الإقليم المزمنة، التي يرون أن مسار الشرق لم يعبر عنها. وعادت نبرة التهديد مجدداً على لسان الزعيم القبلي محمد الأمين ترك الذي قال في تصريحات، إن مجلسه سيغلق شرق البلاد كلياً، إذا استمر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، فيما أطلق عليه «تحركاته الإقصائية»، وعضدت تصريحات من قيادات «البجا» احتمالات التصعيد وإغلاق الإقليم.
- التهديد بالإغلاق
بيد أن الأمين ترك، وعقب لقاء بين مكونات شرق السودان والآلية الأممية الثلاثية (المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال، والهيئة الحكومة للتنمية في أفريقيا، والاتحاد الأفريقي) التي تتولى تيسير العودة للانتقال المدني، قال إنهم لن يغلقوا الميناء إلا إذا تجاهلتهم الحكومة مثلما فعلت «ما تسمى بالحكومة المدنية». وأضاف: «في هذه الحالة سنعود للمربع الأول وقفل الموانئ والطرق». ووصف ترك تصريحاته بأنها كانت شرطاً وليست إعلاناً بقفل الموانئ والطرق، وأعلن: «أطمئن كل الأخوة في الملاحة البحرية والصادر والوارد، ليست هناك نوايا لإغلاق الموانئ ولا الطرق، عموماً لا يوجد الآن ما يستدعي قفل البحر ولا الطرق، وإذا دار كلام مثل هذا فهو رأي شخصي وليس رأي المجلس». وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، عبد الله أوبشار لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن أهل الشرق يعتصمون منذ أيام أمام حكومة ولاية البحر الأحمر، وقاموا بإغلاق الشركة السودانية للموارد المعدنية أمس، وذلك وفق خطة تصعيد مرسومة ومذكرة تم تسليمها للجنة أمن الولاية، ضمن عمليات إغلاق تدريجي. بيد أنه نفى وجود نوايا إغلاق بقوله: «لا صحة لنوايا بإغلاق الطريق القومي والموانئ في الوقت الحالي إطلاقاً». وأوضح أوبشار أن اللجنة السيادية المكلفة بالجانب الأمني في البلاد، وهي معنية بتنفيذ اتفاق «القلد» - هو تقليد أهلي يقوم على جبر الضرر ودفع الديات - لم تكمل عملها، لكن لا توجد خطوات ملموسة في الجوانب السياسية لمعالجة القضية، بل إن هناك مساعي لتمرير «مسار شرق السودان المجمد» عبر والي ولاية البحر الأحمر. وتابع: «إنه يعمل بكل جد واجتهاد لتمرير المسار، لهذا طالبنا بإقالته».
- لقاء مع «يونتامس»
وبشأن لقاء المجلس مع بعثة «يونتامس» أول من أمس، قال أوبشار إنهم أكدوا للآلية ما تم الاتفاق معها عليه قبل قرارات 25 أكتوبر في مؤتمر أركويت لمعالجة القضية، وهو الاتفاق الذي عطلته قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وأضاف: «بالأمس طلبنا منهم العمل معنا وفق الرؤية السابقة عبر النقاط الأربع لمعالجة القضية». ويطالب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بإلغاء مسار شرق السودان، وعقد منبر تفاوضي جديد، وحق أبناء الإقليم في حكم إقليمهم، وإيقاف عمليات التعدين في الإقليم، والحفاظ على الحقوق الثقافية والتاريخية للإقليم، وحال عدم تحققه فإنهم سيطالبون بحق تقرير المصير وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية التي تبيح هذا الحق، وأضافوا لها لاحقاً إقالة والي ولاية البحر الأحمر علي أدروب بعد اتهامه بتنفيذ سياسات مناوئة لأهل الإقليم. وشهد شرق السودان حركات احتجاجية في أوقات سابقة أهمها مشاركة حزب «مؤتمر البجا» في التحالف الوطني الديمقراطي الذي كان يقود الحرب ضد حكومة الإسلاميين برئاسة المعزول عمر البشير، ومشاركته في العمليات التي كان يقودها من دولة إريتريا. وبعيد توقيع اتفاقية السلام السودانية «نيفاشا»، تم توقيع «اتفاقية سلام شرق السودان» في العاصمة الإريترية أسمرا عام 2006، وترتب عليها مشاركة الإقليم في حكم البلاد وحقه في حكم نفسه، وتخصيص صندوق لإعادة إعمار الإقليم، وحفظ حقوقه التاريخية. لكن النظام المعزول لم ينفذ من الاتفاق إلا مشاركة الإقليم في السلطة التنفيذية، وحال الفساد دون أن يلعب صندوق «تنمية شرق السودان» دوره المرسوم وفق الاتفاقية.
- جذور الأزمة
وتعود جذور الأزمة في شرق السودان إلى ما قبل الاستقلال، وتتمثل فيما يواجهه الإقليم من تهميش اقتصادي وسياسي، لكنها ظلت «كامنة» قبل أن تتفجر بعد اتفاقية سلام جوبا بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة التي كانت تقاتل حكومة البشير، والتي نصت على تسمية «مسار» خاص بشرق السودان، وهو ما ترفضه المجموعة التي يقودها الناظر ترك، وتقول إنه لا يحقق مطالب الإقليم ومن وقعوه لا يمثلون شعب البجا، ما أدى لأزمة سياسية أغلقت بسببها المجموعات البجاوية شرق السودان، واضطرت الحكومة لإعلان تعليق المسار. وشاركت في تلك الاحتجاجات مجموعات من قبائل المجموعة البجاوية، وهم قبائل الهدندوة، والبشاريين، والعبابدة، والأمرأر، والحلنقة، وأرتيقة، وشاياب، وجميلاب، وبداويت، بجانب مجموعات بني عامر، وحباب، وماريا، وقبائل أخرى، لها امتدادات إقليمية. وقال القيادي في المجلس، العمدة حامد أبو زينب، في تصريحات بثتها صفحة المجلس على «فيسبوك»، أمس، إنهم وبعد ثمانية أيام من الاعتصام أمام أمانة الحكومة اتجهوا لتتريس مقر شركة المعادن باعتبارها أكبر شركة تعدين تعمل في الإقليم ويعتمد عليها السودان، ولا تعود عائداتها لشعب البجا، وهم غير مستفيدين منها. وأضاف أن السلطة التي أعقبت الإنقاذ «قسمت الكيكة» دون أن تضع حساباً لشرق السودان، برغم أن الإقليم قدم شهداء من أجل الثورة. وتابع: «منذ أربع سنين كنا نذهب للخرطوم بقيادة النائب ترك لحل قضيتنا سلمياً، بدون مشاكل، نحن صابرون في إقليمنا رغم أن الثروات عندنا، فنحن أغنى إقليم، لكن أهله أفقر ناس على الإطلاق».
بالأسلحة والمتفجرات.. هجوم على كنيسة بنيجيريا ومقتل 50
العربية.نت – وكالات... هاجم مسلحون، الأحد، كنيسة كاثوليكية في ولاية أوندو في جنوب غربي نيجيريا، ما أسفر عن مقتل 50 شخصاً من المصلين، وفقا للحكومة والشرطة، بحسب "رويترز". ووقع الهجوم خلال القداس الصباحي في كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية في مدينة أوو في جنوب غربي نيجيريا، والتي هي بمنأى نسبيا من هجمات العصابات الإجرامية النشطة في مناطق أخرى من البلاد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي لم تُعرف حتى الآن دوافعه. فيما دان الرئيس محمد بخاري "جريمة قتل المصلين الشنعاء". من جانبه، دعا أولواروتيمي أكريدولو حاكم ولاية أوندو في بيان، قوات الأمن إلى العثور على المهاجمين بعد هذا "الهجوم السافر والشيطاني".
أسلحة نارية ومتفجرات
وبحسب الناطقة باسم شرطة الولاية إبوكن أودونلامي، تمت مهاجمة الكنيسة بالأسلحة النارية والمتفجرات. وأوضحت لوكالة فرانس برس "ما زال من المبكر تحديد عدد القتلى. لكن الكثير من المصلين لقوا حتفهم وأصيب آخرون في الهجوم". وأفاد شاهد ذكر اسمه الأول فقط ويدعى أبايومي لوكالة فرانس برس أن ما لا يقل عن 20 مصليا قتلوا في الهجوم. وقال "كنت مارا في الحي عندما سمعت دوي انفجار قوي وطلقات نارية داخل الكنيسة". كما أضاف أنه شاهد خمسة مسلحين على الأقل داخل الكنيسة قبل أن يلوذ بالفرار للاختباء.
البابا يعرب عن أسفه
بدوره، أعرب البابا فرنسيس عن أسفه لمقتل العشرات في هذه الكنيسة الكاثوليكية، مؤكدا أنه يصلي من أجل الضحايا. وقالت الدائرة الإعلامية في الفاتيكان في بيان إن "البابا علم بالهجوم على كنيسة أوندو في نيجيريا وبمقتل العشرات، بينهم أطفال عديدون، خلال قداس العنصرة". هذا وينتشر الجيش النيجيري على جبهات عدة في محاولة لوضع حد لانعدام الأمن. ويشهد شمال شرقي نيجيريا تمردا جهاديا منذ 12 عاما فيما يتعرض شمال غربها ووسطها لترهيب عصابات النهب والخطف مع بروز حركات انفصالية في الجنوب الشرقي.
جماعة مرتبطة بـ«القاعدة» تتبنى هجوماً أودى بحياة 8 جنود في توغو
لاغوس: «الشرق الأوسط»... أعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التي تُعد أكبر تنظيم «جهادي» في منطقة الساحل والمرتبطة بتنظيم «القاعدة»، مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثمانية جنود توغوليين الشهر الماضي في شمال توغو. وأفاد بيان وثقه وترجمه موقع «سايت» المتخصص بـ«الجهاديين»، بأن الجماعة «تتبنى هجوم 11 مايو/ أيار على القوات التوغولية». وأكدت الحكومة التوغولية، أنه أول هجوم «إرهابي» دامٍ في توغو، حيث ينتشر الجيش في الشمال لمواجهة خطر تمدد عنف الجماعات «الجهادية» الموجودة في بوركينا فاسو المجاورة. وليل 10 إلى 11 مايو، تعرض الجنود لهجوم شنه نحو ستين شخصاً يستقلون دراجات نارية على موقع عسكري في شمال توغو، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل ثمانية جنود وإصابة 13 آخرين. وأكدت الحكومة في وقت لاحق أن حوالي 15 مهاجماً قتلوا في هذا الهجوم على يد الجنود. ولم يشر بيان الجماعة الذي نقله الموقع إلى ذلك. ولفتت الجماعة إلى أن هذا الهجوم هو الأول الذي تتبناه في توغو. وأكدت سلسلة هجمات حدودية في بلدان جنوب منطقة الساحل في الآونة الأخيرة المخاوف من تقدم الجماعات «الجهادية» نحو الساحل. وتشهد مالي وبوركينا فاسو والنيجر تمرداً «جهادياً»، وتخشى دول مجاورة مثل غانا وتوغو وساحل العاج تمدده إلى حدودها. وكانت جماعات «جهادية» عدة تنشط في منطقة الساحل واتحدت في 2017 في «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» أعلنت مبايعتها لتنظيم «القاعدة».
استدعاء الأحزاب الليبية... إحياء لدور سياسي أم حيلة لمواجهة الخصوم؟
الدبيبة دعا إلى دعمهم لخلق «تنافس ديمقراطي»
الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر.... (تقرير اخباري)... تباينت آراء سياسيين ليبيين حول استدعاء عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» لدور الأحزاب السياسية بشكل مفاجئ وحديثه عن تعرضها للإقصاء بفعل التشريعات، وبينما عدّها البعض محاولة لاستمالتها لصفه في ظل صراعه مع خصومه، رأى آخرون أنها تفتقر إلى الدعم المالي والقاعدة الشعبية، ما يجهض إمكانية التعويل عليها كطرف مؤثر في أي صراع سياسي. وقال رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا» أشرف بلها، إن التجربة الحزبية في بلاده جديدة، نظراً لتجميد نشاطها قبل «ثورة فبراير (شباط)» إلا أنه رغم كثرتها تفتقر حالياً إلى الدعم المادي، كما تعاني ضعفاً تنظيمياً، فضلاً عن الافتقار إلى الخبرة لخوض المعارك الانتخابية والانخراط في العملية السياسية. وأضاف بلها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الأحزاب بهذه الكيفية «لن تكون قادرة على قيادة الشارع السياسي أو التحشيد لصالح أي طرف بما في ذلك حكومة (الوحدة الوطنية)، حتى لو سعت الأخيرة فعلياً لتوظيفها أو الحصول على تأييدها». وقال إن الحكومة «لم تقدم إلى الأحزاب أي دعم مالي، حتى الآن، رغم تكرار وعودها بفعل ذلك»، لافتاً إلى أن الأحزاب كررت مطالبتها خلال اجتماعها الأخير بالدبيبة بضرورة الحصول على دعم يساعدها على العمل، إلى جانب أهمية تعديل لائحة الأحزاب. ورغم ضعف الأحزاب وتراجع تأثيرها في الشارع بدرجة كبيرة، كما يقول رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية»، توفيق الشهيبي، فإنه يرى أن الدبيبة بات «لا يتردد عن استغلال أي أوراق يمكنه التلاعب بها بغضّ النظر عن مقدار ثقلها وضعفها لتعزيز وضعه ومهاجمة خصومه». وقال الشهيبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس حكومة الوحدة «يعرف جيداً أن الصراع في البلاد بات معتمداً على عنصري المال والسلاح فقط، وأن الأحزاب تعاني الكثير من الإشكاليات وتفتقر للقواعد الشعبية، كما أن دورها يكاد يكون منتهيا منذ عام 2014»، متابعاً: «لكنه يرى أنه قادر على توظيف كل ذلك لصالحه، وبالتالي فلا ضرر من إقحامها في الصراع». وتطرق الشهيبي لما ذكره الدبيبة عن «حصول بعض الأحزاب على تمويلات خارجية وتبني رؤى مغايرة لقيم المجتمع السياسية والدينية، ومطالبتها بضرورة كشف مصادر تمويلها». وأعرب عن «تخوفه من استغلال مثل هذه الاتهامات بحق الأحزاب المنتقدة لسياساته خصوصاً المدنية منها، وليس بحق الأحزاب الموالية له والمنتمية في أغلبها للجناح المتشدد لتيار الإسلام السياسي والتي بالفعل تدور حولها الشبهات بتلقي التمويلات من الخارج». كما لفت الشهيبي إلى تركيز الدبيبة على قانون الانتخابات التشريعية الذي أصدره البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي واعترض عليه قطاع عريض من الحزبيين والنشطاء، موضحاً: «القانون وإن لم يحظر مشاركة الأحزاب، إلا إنه اشترط مشاركة أعضائها تباعاً بالنظام الفردي، وهذا يعزز فرص مالكي الأموال والمدعومين قبلياً مقارنةً بأصحاب الخبرة والرؤى السياسية». واستكمل: «هناك قطاع عريض منتبه لمحاولات الدبيبة تأليب الأحزاب ضد البرلمان، وأن حديثه عن القانون ووضعية الأحزاب ليس إلا كلمة حق يراد بها باطل». ويرى بعض المراقبين أنه إلى جوار الأحزاب المؤدلجة، فالدبيبة يحظى بدعم أحزاب وتيارات سياسية عدة تشكّلت مؤخراً، ورغم تأكيدها تبني موقف حيادي فإن البعض يرصد دعمها بدرجة ما لموقف الدبيبة، ولا يستبعد هؤلاء أن ينضم حزب «الوطن» لذات النهج بعد عودة زعيمه عبد الحكيم بلحاج مؤخراً للبلاد. كما يلمح البعض إلى أن بعض الأحزاب المحسوبة على النظام السابق تدعم الدبيبة ضمنياً بالتوقف عن توجيه أي انتقادات لسياساته. ورأى رئيس «الحزب الديمقراطي» محمد صوان، أن الاهتمام بالعمل الحزبي الذي أظهره الدبيبة مؤخراً «ليس إلا محاولة للتقليل من أثر الانتقادات الكبيرة التي وُجهت لحكومته بسبب تضييقها على حرية الإعلام». وقال صوان لـ«الشرق الأوسط» إن «ممارسات الدبيبة تتناقض بشكل مطلق مع ما يحاول تصديره من صورة الشخصية السياسية المؤمنة بالانتخابات والتداول السلمي على السلطة وبالتالي العمل الحزبي»، ولفت إلى أنه يرفض التخلي عن السلطة رغم قيام البرلمان الذي سبق ومنح الثقة لحكومته، بتكليف حكومة جديدة لإدارة شؤون البلاد. واتهم صوان، وهو الرئيس السابق لحزب «العدالة والبناء» الذي يعد الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، الدبيية «بمهاجمة أغلب القوى السياسية المناهضة لمواقفه، وفي مقدمتهم حزبه، وتابع: «كرر مهاجمته لنا بعدد من الفعاليات، ولكن هذا لن يوقف نشاطنا المستمر بقوة في الساحة السياسية». ولفت إلى انكماش قطاع عريض من الأحزاب بعد إجهاض الاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مستدركاً: «أما الأحزاب المتعاونة مع الدبيبة فلا أثر لها بالمشهد». وأكد الدبيبة خلال لقائه عدداً من رؤساء الأحزاب مؤخراً أهمية دورها في الدفع باتجاه «إعادة الأمانة للشعب»، وطالبهم بتقديم مقترح لدعم الدولة للأحزاب، لخلق «تنافس سياسي ديمقراطي شريف بعيداً عن التمويل الخارجي».
ارتفاع منسوب التوتر الأمني في طرابلس
رئيس «الوحدة» يسعى لاحتواء «أزمة الوقود»
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود....ارتفع مجدداً منسوب التوتر الأمني أمس في العاصمة الليبية طرابلس، بعدما أعلن «اللواء 777 قتال» التابع لرئاسة أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنه «خارج نطاق وسيطرة الجماعة الليبية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج»، تزامناً مع إعلان الصادق الغرياني مفتي ليبيا المقال من منصبه، الحرب على حكومة الاستقرار الجديدة برئاسة فتحي باشاغا. وقال الغرياني في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس يجب مقاتلة حكومة باشاغا وحلفائها، بكل قوة وصلابة والاقتصاص منهم وليس مهادنتهم، معتبراً أن وقف الدماء يستوجب سفك المزيد منها، على حد زعمه. وأضاف: «ينبغي أن تصدر قرارات إدانة ودعاوى وعزل في كل من يخطئ ويتجاوز القوانين، كمطالبة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التابعة لحفتر بإغلاق النفط، لافتاً إلى أن أول مطالب أهل الميادين ينبغي أن يكون رحيل البعثة الأممية، أول عدو لاستقرار ليبيا». بدوره، قال اللواء 777 قتال التابع لحكومة الدبيبة في بيان له مساء أول من أمس لن يسمح بالحرب في طرابلس، التي تعهد بالدفاع عنها لآخر قطرة، فيما بدا أنه بمثابة رد ضمني على اعتبار بلحاج في بيان له أن من يرفض منع اندلاع الحرب أو الانفلات الأمني فلا انتماء له لليبيا ولا مشروع له إلا الحكم أو الإثراء من الحرب والانقسام. واعتبر هيثم التاجوري آمر اللواء في المقابل أن من وصفها بالتيارات الإسلامية، لا تفهم إلا بالضرب، والعاصمة خط أحمر. وبحث الدبيبة أمس في طرابلس مع أعضاء كتلة المسار التي تضم أعضاء في مجلس النواب، الوضع السياسي المحلي وفق الظروف الحالية، وتنسيق الجهود لتنفيذ الانتخابات، وتكثيف التواصل لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وفي محاولة لاحتواء أزمة الوقود في طرابلس، ترأس الدبيبة أول من أمس، اجتماعاً بمقر وزارة الداخلية، لمتابعة مشكلة نقص الوقود، في عدد كبير من المحطات ما سبب ازدحاماً في بلديات طرابلس الكبرى، ومتابعة اللجنة الحكومية للتحقق من وجود وقود ملوث وغير مطابق للمواصفات القياسية. وأصدر تعليماته بفتح المحطات على مدار 24 ساعة، والالتزام بتركيب كاميرات داخلها، بينما أكد رئيس شركة البريقة توفر الكميات المناسبة من الوقود بمستودعاتها. كما قرر الدبيبة تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لتأمين إيصال الوقود بشكل سريع لمحطات التوزيع، على أن تكون في حالة انعقاد دائم لحين زوال أسباب تشكيلها. وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن عودة محطات توزيع الوقود للعمل بشكل طبيعي، وأكدت في بيان أن الأزمة انتهت وتم احتواؤها بالعمل الجاد في مختلف مواقعها، مشيرة إلى أن العمل متواصل بمحطات توزيع الوقود لضمان وصوله لمستهلكيه ومستحقيه من المواطنين على مدار 24 ساعة بكل شوارع مدينة طرابلس وضواحيها للشركات المختصة. إلى ذلك، أصدر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني تعليماته المشددة بالقبض على كل من يثبت عليه الرماية العشوائية، التي تسببت في إصابة المدنيين والتي عقبت حفل تخرج بالكلية العسكرية. وقال بيان للمركز الإعلامي إن حفتر أمر المدعي العام العسكري والاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية بالقبض على المدنيين والعسكريين مهما كانت رتبهم ومواقعهم العسكرية والمدنية الذين ثبتت عليهم الرماية العشوائية وتسببوا في إزهاق أرواح بريئة من الأطفال. وكان مركز بنغازي الطبي قد أعلن إصابة 6 أطفال أعمارهم من 3 إلى 5 سنوات بطلقات رصاص عشوائية. كما التقى حفتر، التواتي علي آمر القوات الخاصة البحرية المكلف بغرفة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الممنوعات، تزامناً مع مداهمة الغرفة الأمنية في بنغازي وكراً لاستجلاب الهجرة غير الشرعية، حيث ضبطت أكثر 130 مُهاجراً محتجزين من حملة الجنسية البنجلاديشية. من جهته، أكد محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي، الذي اجتمع بطرابلس أمس ونائبه عبد الله اللافي باعتبارهما القائد الأعلى للجيش مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، على أهمية الالتزام بمواصلة جهود جميع الأطراف، لإيجاد حل للأزمة الراهنة للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي. وقالت نجوى وهيبة الناطقة باسم المجلس إن الاجتماع استعرض ما أنجزته اللجنة في المدة الماضية وسبل المحافظة على حالة التهدئة، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة عرضوا نتائج اجتماعهم بكامل الأعضاء خلال اجتماع نزع السلاح وإعادة الإدماج الذي استضافته إسبانيا برعاية أممية وناقشوا العديد من العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه عمل اللجنة وسُبل حلحلتها. في المقابل، قال اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني إن الاجتماع الوشيك في تونس للجنة 5+5 التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، اعتباراً من يوم غد، سيبحث على مدى يومين استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات المسلحة ودمجها في المؤسسات الأمنية وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. وكان المحجوب قد أكد في بيان مساء أول من أمس استمرار الجيش الوطني في عمليته لتأمين جنوب البلاد، مشيراً إلى أنه تم في اجتماع مشترك لضابط عمليات المنطقة الجنوبية والمناطق العسكرية التابعة لقوة عمليات الجنوب، التأكيد على الاستمرار في تنفيد الخطة الأمنية لتأمين الجنوب وتحديد قطاعات المسؤولية وسرعة معالجة المواقف الطارئة والعاجلة ومناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة الأمنية وطرق معالجتها. وقال إن ضباط عمليات المنطقة الجنوبية أبدوا تفهمهم لواجباتهم وحرصهم على تنفيذها بدقة وفق تعليمات المشير حفتر وتوجيهات اللواء المبروك سحبان آمر قوة عمليات الجنوب.
تونس تعيش انقساماً سياسياً حاداً
القضاة بدأوا إضراباً لأسبوع... و»اتحاد الشغل» اجتمع بممثلي منظمات دولية
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... واصل المشهد السياسي التونسي الانغماس في حالة الانقسام الحاد، واستقطاب التونسيين بين مؤيدين لمسار 25 يوليو (تموز) الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد ضمن مسار تصحيحي وبناء جمهورية جديدة، وبين معارضين بشدة للمشروع السياسي لمؤسسة الرئاسة والداعين لعودة مسار الانتقال الديمقراطي، عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة. وبينما واصلت الأطراف المعارضة التشكيك في نجاح جلسات الحوار الوطني، في غياب قوى وازنة على المستويين السياسي والاجتماعي، وإمكانية بلورة مقترحات ونتائج بعيداً عن المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد، أكد الصادق بلعيد، الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، أن الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ناقش مسائل عامة على غرار مهمة هذه اللجنة الاستشارية وكيفية عملها وبرنامج عملها في المستقبل، وعلاقتها مع اللجنة الاستشارية القانونية. وكشف عن مشاركة 42 شخصية في الاجتماع رغم الضغوطات، «من الذين يدّعون علماً في السياسة» على حد تعبيره. وأعلن عن تاريخ الاجتماع الثاني الذي سيكون يوم السّبت 11 يونيو (حزيران) المقبل، لبلورة مقترحات المشاركين في ظل مقترحات بدعم المشاركين بكفاءات حقيقية قادرة على اقتراح بدائل اقتصادية واجتماعية لحل الأزمة في تونس. وبشأن رفض «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) المشاركة في الحوار، لاحظ بلعيد أن «غياب المنظمة العمالية لم يؤثر على الحوار عكس ما كان يعتقده البعض، من أن غيابها سيفشله»، قائلاً: «إن الباب ما زال مفتوحاً لاتحاد الشغل وغيره للمشاركة، شرط أن تكون النية سليمة، ودون شروط مسبقة» على حد تعبيره. في غضون ذلك، أعلن المكتب السياسي لحزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الحزب الذي أسسه شكري بلعيد)، عن طرد المنجي الرحوي وسحب عضويته نهائياً من الحزب. وأوضح أن هذا القرار يأتي تبعاً لـ«إصرار الرحوي على مخالفة موقف الحزب الرافض للمشاركة في أشغال لجان الحوار الوطني، في محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي كأمر واقع» على حد تعبيره. إلى ذلك، تواجه السلطات التونسية بداية من اليوم غضب القضاة، إذ أعلنت «جمعية القضاة التونسيين» (هيكل قضائي مستقل) عن الدخول في إضراب عن العمل بداية من اليوم (الاثنين) في كافة المرافق القضائية، لمدة أسبوع قابل للتجديد، وذلك رداً على المرسوم الرئاسي القاضي بعزل 57 قاضياً تونسياً من مهامهم، بعد اتهامهم بالفساد والتغطية على آلاف القضايا الإرهابية. كما قررت الجمعية ذاتها الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض القضاة المعزولين. في السياق ذاته، وفي الجهة المقابلة للأطراف الداعمة للمشروع السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد، نظمت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعين: الأول يوم السبت في منطقة توزر (جنوباً) والثاني في منطقة قفصة (جنوب غرب)، وكان الاجتماع الأول قد انطلق بتأخير تجاوز الساعة والنصف، بسبب منع مجموعة من الشباب الموجود داخل القاعة انعقاد الجلسة، وطالب أحمد نجيب الشابي رئيس الجبهة المعارضة، الأمن بالتدخل؛ خصوصاً مع وجود ترخيص لعقد الاجتماع. وأعلن الشابي أن هذين الاجتماعين ستتلوهما اجتماعات أخرى في الجهات، بهدف الحشد لعقد مؤتمر وطني لـ«الإنقاذ»، ينبثق عنه تشكيل «حكومة إنقاذ» بالتنسيق والتعاون مع السلطة القضائية، و«الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال). واعتبر الشابي في اجتماع توزر أن رفض «اتحاد الشغل» الانخراط في مسار الاستفتاء الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد، يعد «علامة على اتساع رقعة انبثاق حكومة الإنقاذ الوطني» على حد تعبيره. وكان «اتحاد الشغل» قد أعلن عن عقد لقاء جمع نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد مع وفد يضم ممثلي عدد من المنظمات الدولية، من بينها «الشبكة الأورو- متوسطية للحقوق»، و«المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب»، وممثلة «اللجنة الدولية للقانونيين»، وممثل عن «مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية»، وممثل عن منظمة «مراسلون بلا حدود». وتناول اللقاء التطورات التي شهدتها تونس، ومن أهمها «ضرب السلطة القضائية، والعمل على إخضاعها، وترهيب القضاة»، كما تناول اللقاء قضايا متعلقة بالمحطات الوطنية المقبلة. وعبَّر ممثلو المنظمات الدولية عن تضامنهم التام مع «اتحاد الشغل» ضد ما سموها «الحملة التي يتعرض لها، واستعدادهم التام لوضع إمكانياتهم وخبراتهم لدعم الاتحاد في مشروعاته وبرامجه»، ويأتي هذا الدعم في ظل إقرار «اتحاد الشغل» تنظيم إضراب عام عن العمل في القطاع العام يوم 16 يونيو الحالي، نتيجة عدم تنفيذ اتفاقيات سابقة مع الحكومات التونسية السابقة.
الجزائر: جدل حول رغبة تبون الترشح لولاية ثانية
حملَة دعائية مبكَرة لانتخابات 2024
الجزائر: «الشرق الأوسط»... أثار مقالان لوكالة الأنباء الحكومية الجزائرية، نشرتهما في غضون شهر، جدلا حول «رغبة محتملة لدى الرئيس تبون الترشح للولاية الثانية». ويرى مراقبون أن المقالين، اللذين يتضمنان حصيلة سياسات وأعمال الرئيس، منذ وصوله إلى الحكم بنهاية 2019، بمثابة انطلاقة مبكرة لحملة «الرئاسية» المقررة عام 2024. وكتبت الوكالة الرسمية أول من أمس، أن «أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحوض المتوسط، عرفوا متنفسا جديدا منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية». مبرزة أنه «كان، عند اعتلائه سدة الحكم، على دراية تامة بما ينتظره داخليا ودوليا، حيث كانت البلاد بأمس الحاجة إلى أفعال أكثر منه إلى أقوال. ولم يضيع رئيس الدولة وقته ليطلق فورا ورشات مؤسساتية واقتصادية وسياسية، سعيا لتغيير ممارسة الحكم وإعادة النظر في نموذج ديمقراطي متعثر، إلى جانب إعطاء روح جديدة لجهاز دبلوماسي غير فعال». وبحسب وكالة الأخبار التابعة للدولة، «تمكن الرئيس تبون في وقت قصير للغاية، من إعادة الجزائر إلى الساحة الدولية لتستعيد البلاد بذلك مكانتها في المحافل. وتسهر الجزائر تحت قيادته، على البقاء في قلب اللعبة الدولية بتواجدها في جميع الملفات الإقليمية والدولية». وأضافت: «أصبحت الجزائر تتحرك على جميع الجبهات، وهي تستعد لتنظيم قمة هامة للبلدان العربية (مرتقبة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني) تصبو لأن تكون جامعة، لا سيما في هذه الظروف المتسمة باضطرابات كبيرة. ومع بروز النظام العالمي الجديد، أصبح الرئيس تبون مرجعا لنظرائه من أجل إعادة بعث حركة عدم الانحياز. فلقد أصبحت الجزائر فاعلا لا يستغنى عنه، ومركز إشعاع بفضل مواقف رئيسها الثابتة وغير المتأرجحة». ورأى متتبعون للشأن السياسي، في هذا المقال، خطابا دعائيا لسياسات تبون الهدف منه التحضير لإطلاق حملة ترويج للولاية الثانية. ومطلع مايو (أيار) الماضي، بثت الوكالة مقالا شبيها، ذكرت فيه أن الرئيس «انتخبه كل الجزائريين الذين يتطلعون إلى جزائر جديدة»، وقالت إنه «رئيس جامع للشمل. إذ نجح في توحيد الشباب والمجتمع المدني، خلال حملته الانتخابية، ليشكل انتخابه أول تداول ديمقراطي في تاريخ البلاد». وأشارت إلى أن «يد الرئيس ممدودة للجميع ما عدا الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وأولئك الذين أداروا ظهورهم لوطنهم»، في إشارة ضمنا، إلى ناشطين معارضين في الداخل والخارج، محل متابعات قضائية بتهم الإرهاب. ووصفت الوكالة الرئيس بأنه «ليس من دعاة التفرقة بل بالعكس تماما... ويجب أن يعرف أولئك الذين يشعرون بالتهميش، أن الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من أجل صفحة جديدة». وتابعت: «كلمة إقصاء لا وجود لها في قاموس رئيس الجمهورية، الذي يسخر كل حكمته للم شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي. فالجزائر، بشعبها البطل والموحد بكل تنوعه، بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال سويا بالذكرى الستين للاستقلال». و«مسعى لم الشمل»، الذي تناوله المقال، عده مراقبون مشروعا سياسيا للرئيس، يريد به كسب الأصوات في الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2024. وفسرت وسائل الإعلام هذا المسعى، بوجود إرادة لإطلاق سراح مئات المعارضين من أعضاء الحراك الشعبي، بمناسبة ستينية الاستقلال (5 يوليو/ تموز). وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أطلق عن طريق الإعلام، دعاية كبيرة قبل الترشح لولاية ثانية عام 2004، تمثلت في «سياسة المصالحة الوطنية»، التي مكنت مسلحين إسلاميين من العودة إلى حضن المجتمع، مقابل التوقف عن الإرهاب. وبعد انتخابه للولاية الأولى (1999) بأشهر قليلة، «مد يده» إلى عناصر «الجيش الإسلامي للإنقاذ» عن طريق «سياسة الوئام المدني»، ما أثمر مغادرة آلاف المتشددين معاقل السلاح.
