أخبار العراق..النواب المستقلون في البرلمان العراقي يبحثون مبادرتهم مع بارزاني.. مخاوف من إطلاق يد الميليشيات ضد الإعلام..«نزاع النفط» يتطور إلى دعوى لحل «الديمقراطي الكردستاني»..
 الإثنين 6 حزيران 2022 - 5:00 ص  1012  عربية |
النواب المستقلون في البرلمان العراقي يبحثون مبادرتهم مع بارزاني...
مع اقتراب نهاية مهلة الصدر لـ«الإطار التنسيقي»
بغداد: «الشرق الأوسط»... دخلت أزمة تشكيل حكومة عراقية جديدة شهرها الثامن دون وجود مؤشرات على إمكانية إيجاد حل في وقت قريب. وفيما تقترب نهاية المهلة الثانية لمبادرة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، التي قدمها لخصومه في البيت الشيعي «الإطار التنسيقي» بتشكيل الحكومة من دونه، أعلن النواب المستقلون أنهم سيناقشون مبادرتهم التي أطلقوها مؤخراً مع زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني. طبقاً لما أعلنه مقربون من بارزاني من قياديي الحزب، فهو يوشك على إطلاق مبادرة منذ أكثر من أسبوعين، لكن لم يكشف عن مضمونها بعد. من جانبه، أطلق رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، مبادرة خاصة بحل أزمة الانسداد السياسي داخل إقليم كردستان تمهيداً لتسويقها لبغداد في حال نجحت في إحداث تقارب بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني)، إذ يتمسك كل منهما بمرشح من حزبه لرئاسة الجمهورية. وبالإضافة إلى مبادرات سابقة أطلقت من أكثر من زعيم وتكتل سياسي، منها مبادرة الإطار التنسيقي الشيعي ومبادرة التيار الصدري الخاصة بالنواب المستقلين ومبادرة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، أعلن زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، إطلاق مبادرة أمس (الأحد) دعا بموجبها إلى تشكيل حكومة مؤقتة. يأتي إطلاق هذه المبادرات التي لم تسفر أي منها عن أي حل لأزمة الانسداد السياسي في وقت تم تجاوز الاستحقاقات الدستورية نتيجة فشل البرلمان في عقد جلسة كاملة النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية. وينص الدستور العراقي على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب حضور ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 من أصل 329 نائباً، وهو ما لم يتحقق بسبب الخلاف الحاد بين التحالف الثلاثي الذي يتزعمه مقتدى الصدر و«الإطار التنسيقي» الشيعي الذي يضم قوى سياسية وعدداً من الفصائل المسلحة القريبة من إيران. وبينما لم يتمكن تحالف الصدر الثلاثي من جمع أغلبية الثلثين فإن الإطار التنسيقي تمكن من تعطيل انتخاب الرئيس نتيجة امتلاكه الثلث المعطل. إلى ذلك أعلنت اللجنة التفاوضية للنواب المستقلين أنهم حملوا مبادرتهم، التي تحظى بدعم أممي، إلى أربيل حيث سيلتقون زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني من أجل مناقشتها معه للخروج من الانسداد السياسي. وقال النائب المستقل في البرلمان حسين عرب لـ«الشرق الأوسط» إن «وفد النواب المستقلين التقى في أربيل كلاً من الزعيم الكردي مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ونيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، حيث تمت مناقشة بنود مبادرتنا معهم بكل وضوح». وأضاف أن «أجواء اللقاء كانت إيجابية تماماً حيث عبر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني عن ارتياحه لبنود المبادرة التي يراد منها إنهاء الانسداد السياسي وسرعة تشكيل الحكومة الجديدة»، مضيفاً أن «بارزاني تفاعل مع المبادرة ووعد بمناقشتها مع شريكيه السياسيين تحالف السيادة والتيار الصدري». وأكد عرب أن «الأجواء العامة، سواء في أربيل بعد لقائنا مع السيدين مسعود ونيجرفان بارزاني وفي بغداد حيث عقدنا عدة لقاءات مع قوى سياسية، تؤكد أن الجميع بات يدرك أهمية التوصل إلى حل سريع للأزمة، وهو ما نعمل عليه حالياً». من جهته دعا «ائتلاف الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إلى تشكيل حكومة مؤقتة تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات بقانون جديد ومفوضية مستقلة. وقال الائتلاف في بيان إنه عقد اجتماعاً موسعاً بحضور علاوي، مع قيادات وكوادر الائتلاف تناول آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في العراق في ظل الأزمة السياسية والدستورية. وأضاف أن الاجتماع «ناقش المبادرة الوطنية التي تقدم بها علاوي، وما تضمنته من مقترحات وحلول ترمي إلى تفكيك عقد الأزمة الحالية، وتوحيد الجهود الوطنية، بما يضمن الخروج من حالة الجمود السياسي». وأضاف البيان أن «الاجتماع أكد على ضرورة تحقيق مؤتمر وطني واسع للحوار والاتفاق على خريطة طريق تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة، تأخذ على عاتقها بالتعاون مع السلطات الأخرى، تقديم حلول ناجعة للمشكلات التي يعاني منها العراق، والوصول إلى أرضية سليمة لإجراء انتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية مستقلة». وفي هذا السياق قال أستاذ الإعلام في جامعة «أهل البيت» غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد حتى الآن مبادرة ناجعة يمكن أن نقول عنها إنها يمكن أن تمثل حلاً للأزمة السياسية». وأشار إلى أن «الإطار التنسيقي مثلاً يطلق أحياناً في اليوم الواحد أكثر من مبادرة، حيث يطلق زعيم تيار الحكمة مبادرة صباحاً ومن ثم يطلق الإطار مبادرة أخرى مساءً، لكنها في الواقع لا تمثل حلاً بل هي مجرد صياغة جمل لا أكثر». وأضاف الدعمي أنه «بالنتيجة لا توجد مبادرات بمعنى المبادرات، إذ هناك وجهة نظر للتيار الصدري واضحة تقول نريد حكومة أغلبية وطنية، بينما كل مبادرات الإطار التنسيقي لا تخرج عن فحوى واحد وهو الكتلة الأكبر ورئيس الوزراء». ورداً على سؤال حول مبادرة النواب المستقلين قال الدعمي: «حتى مبادرة المستقلين التي تمت صياغتها في جلباب التوافقية وبالتالي الإطار التنسيقي، وهو ما يعني أن المستقبل لا ينبئ بخير وربما هناك أمر يجري تدبيره من أجل خلق فوضى كبيرة يمكن أن تؤذي الجميع وربما تحرق الأخضر واليابس».
العراق: مخاوف من إطلاق يد الميليشيات ضد الإعلام
علاوي يطرح 7 نقاط لحلحلة الوضع السياسي... و«الإطار» يتهم قضاء كردستان بالتمرد على أعلى السلطات
الجريدة... في تطور جديد لقضية انتقاد المحلل السياسي والكاتب سرمد الطائي للسلطة القضائية، ورفضه التدخلات الإيرانية في شؤون العراق، صعّد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأمر، وأطلق اتهامات لشبكة الإعلام الرسمي اعتُبرت على نطاق واسع تحريضاً عليها. في تأكيد لشكاوى المثقفين والناشطين والإعلاميين من تعرضهم لترهيب الميليشيات والتضييق والتهديد بالملاحقة القضائية، فتح رئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي النار على شبكة الإعلام الرسمي، واتهمها بأنها «باتت صوتاً لا يعبر عن العراقيين وغير مدافع عن مؤسساتهم وثوابتهم»، داعيا إلى «إعادة النظر في خطابها والعودة بها إلى أساس تشكيلها وهو الدولة وحيادية الموقف». وكتب المالكي، في تغريدة أمس الأول، «يبقى الإعلام العراقي أكبر من إساءة إعلامي مغامر، ويبقى علماء الدين والمراجع الكرام والقضاء والشهداء والقوى السياسية أرفع من هذه الإساءة المخالفة للآداب»، مشيداً بـ«القضاء العراقي وما اتخذه بحق المسيء». ويوم الأربعاء، قررت شبكة الإعلام إلغاء برنامج «المحايد» للإعلامي سعدون ضمد على قناة العراقية الحكومية، ومنع ظهور المحلل السياسي والكاتب سرمد الطائي في برامجها وأخبارها، لانتقاده رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، والمرشد الإيراني علي خامنئي، كما أصدر القضاء مذكرة قبض بحقه بتهمة إهانة المؤسسة القضائية. وعززت اتهامات المالكي للإعلام الرسمي، وقبلها بيانات رئيس مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية العليا المنددة بمواقف الطائي، المخاوف من إطلاق يد الميليشيات المسلحة في ملاحقة وترهيب أصحاب الرأي والمثقفين والصحافيين، خصوصا مع تهديدها بحرق المؤسسات الإعلامية المناوئة للنفوذ الإيراني. وأعادت تهديدات الميليشيات الموالية لإيران لأصحاب الرأي والمثقفين والصحافيين التذكير باستخدامها الاتهامات ذاتها، التي وجهتها للناشطين والمتظاهرين العراقيين في احتجاجات أكتوبر 2019، التي راح ضحيتها نحو 800 قتيل وأكثر من 25 ألف جريح، فضلا عن عمليات الاغتيال المستمرة. وفي محاولة لتخفيف تبعات أزمة برنامج «المحايد»، زار رئيس شبكة الإعلام نبيل جاسم رئيس مجلس القضاء، وبحثا سبل التعاون بين القضاء والسلطة الرابعة. وشدد زيدان على دعم حرية التعبير بوصفها مفهوما دستوريا لا يمكن التفريط فيه، داعيا في الوقت نفسه وسائل الاعلام إلى أن تدعم الحرية المسؤولة للكلمة والعمل على صياغة الخطاب الموضوعي المتوازن بشكل دائم. وأكد جاسم «التزام الشبكة بقانونها النافذ إزاء المؤسسات والأفراد في الدولة بوصفها مؤسسة للبث العام، وتحرص على أن يكون خطابها ممثلا للجميع على مختلف انتماءاتهم الفكرية والعقائدية».
مبادرة علاوي
ومع تخطي العراق اللا معقول في بديهيات العمل السياسي مع تأخر الكتل والقوى السياسية حتى الآن في الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة، طرح رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي أمس مبادرة من 7 نقاط لحلحلة الوضع السياسي، تشمل حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، وتأخذ على عاتقها إجراء انتخابات نزيهة، واختيار مفوضية جديدة لتنظيمها، وإنجاز قانون انتخابي جديد يحقق متطلبات قرارات المحكمة الاتحادية العليا. وأكد علاوي أن مبادرته تضمنت أيضا تقوية الدولة والحكومة والرئاسات الثلاث، ودعمها في مواجهة التحديات والضغوطات الخارجية والداخلية، ومناقشة كل ذلك في اجتماع وطني غير مشروط للقيادات السياسية الوطنية، مشددا على أن «موقع رئيس الوزراء هو الصراع الفعلي، وعليه يجب منحه حرية اختيار كابينته الوزارية بمعيار الكفاءة والنزاهة، وإدارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامج يعمل على تلبية حاجات الشعب».
نفط كردستان
إلى ذلك، رفض مجلس قضاء كردستان أمس الأول قرار المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها البترولية لبغداد، معتبرا أن قانون النفط في الإقليم ما زال ساريا، وأنها ليست لها صلاحيات إلغاء قانون النفط والغاز رقم 22 لعام 2007. وقال قضاء كردستان، في رده على حكم المحكمة العليا في فبراير بعدم دستورية قانون الإقليم، إن «تصرفات حكومة أربيل في العمليات المتعلقة بالنفط والغاز تتوافق مع دستور 2005 وأحكامه ولا تخالفه»، مؤكدا أن المادة 112 تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية «بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة»، وهو ما يعني أن الحقول التي كان لها إنتاج تجاري بعد هذا التاريخ لا تنطبق عليها هذه المادة. وعلى الفور، وصف القيادي في الإطار التنسيقي الشيعي علي الفتلاوي قرار مجلس القضاء الكردستاني بأنه «خطير تمرد واضح وعلني على أوامر أعلى سلطة قضائية في العراق»، مؤكدا أن «قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة التطبيق لكل السلطات بما في ذلك كردستان». وبين الفتلاوي أن «الحكومة مطالبة وبشكل سريع بتطبيق قرارات المحكمة بعيدا عن أي مجاملات وضغوطات سياسية، وعدم تطبيقها لقرارات الاتحادية سيعرضها للمحاسبة والمساءلة».
التوغل التركي
وفي تطور ميداني، أطلقت قيادة حرس حدود المنطقة الأولى أمس عملية أمنية لمسك قمم جبل سرجل في منطقة ميروز، للحد من توغل الجيش التركي، والتصدي لعمليات مسلحي حزب العمال الكردستاني. وأوضح الناطق باسم القيادة كاروان خوشناو أن قائد المنطقة الأولى اللواء الركن الحقوقي حماد فاضل هادي دزيي أمر بتحرك قوة كاملة من اللواء الثاني بإمرة العميد كوران صالح خوشناو لفرض الأمان بهذه المناطق.
«نزاع النفط» يتطور إلى دعوى لحل «الديمقراطي الكردستاني»
مجلس القضاء في أربيل يطعن في شرعية المحكمة الاتحادية
الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي... تصاعد الخلاف بين أطراف في بغداد وأربيل؛ إذ قدّم أمس أحد أعضاء ائتلاف «دولة القانون»، عبر المحامي محمد الساعدي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لحل الحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني ويهيمن على حكومة كردستان في محافظة أربيل، بتهمة «عدم الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بملف النفط». وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار مجلس قضاء إقليم كردستان العراق، أول من أمس (السبت) الذي قال فيه إن قانون النفط في الإقليم ما زال سارياً، رافضاً بذلك حكماً أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في فبراير (شباط) بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام، مشيرة إلى عدم دستورية قانون كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها. لكن مجلس قضاء إقليم كردستان اتخذ خطوة جريئة، وربما مبهمة النتائج، في إطار صراعه مع المحكمة الاتحادية العليا، إذ طعن في شرعية وجود المحكمة الاتحادية العليا، ما يعني عدم أهليتها لممارسة مهامها، رغم كونها المحكمة الأعلى المختصة بالفصل في النزاعات الدستورية. وتعليقاً على دعوى حل الحزب «الديمقراطي»، قال مسؤول مكتب العلاقات في الحزب هوشيار سيويلي، إن «محاولات حل الحزب قديمة، واستُعمل فيها حتى القوة العسكرية، واللجوء إلى القضاء للغرض نفسه يعد جزءاً من تلك المحاولات». وأضاف في تصريحات للصحافيين أن «الساعين لحل الحزب عبر المحكمة الاتحادية لن ينجحوا، وأن مبرراتهم واهية». وأكد سيويلي «عدم وجود أدلة على عدم التزام الإقليم بقرارات المحكمة الاتحادية، وأن المباحثات والمحاولات مستمرة لإصدار قانون اتحادي للنفط والغاز، ونحن نحضر جلسات المحكمة عبر الممثلين القانونيين، ويطرحون حججهم ودفوعاتهم القانونية ويدافعون عن الحزب». ورأى أن «الدعوى (لحل الحزب) لا تستهدف الحزب؛ بل كيان إقليم كردستان، وشخص رئيس الحزب مسعود بارزاني، والمدافعين عن إقليم كردستان». واستند قضاء كردستان في طعنه في شرعية المحكمة الاتحادية، إلى المادة 2/ 92 من الدستور العراقي التي أوجبت على مجلس النواب العراقي إصدار قانون لتأسيس المحكمة الاتحادية؛ لكن هذا القانون «لم يصدر حتى الآن، لذلك فإنه في العراق لا توجد محكمة اتحادية تم تشكيلها وفقاً للدستور»، وفقاً لبيان صادر من مجلس قضاء الإقليم. وفي ضوء هذا التفسير وجد مجلس قضاء الإقليم أن «المحكمة الاتحادية التي أصدرت قرار 15 فبراير 2022 بهدف إلغاء قانون النفط والغاز في كردستان، رقم 22 لسنة 2007، ليست لها أي سلطة دستورية، وأن قانون النفط والغاز في إقليم كردستان يبقى معمولاً به». وأضاف بيان المجلس أن «أفعال حكومة إقليم كردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز، تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005، وأن أحكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر عن برلمان إقليم كردستان، لا تتعارض وأحكام الدستور العراقي، ولم تحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية، كما جاء في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى فعالة». ويرى البعض أنه رغم الأدلة القانونية والدستورية التي استند إليها مجلس قضاء الإقليم في تفنيد حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون نفط الإقليم، فإن ذلك لا يخلي ساحة الإقليم من تبعات عدم التزامه بقرار المحكمة الاتحادية؛ لأن أحكامها باتة ولها العلوية على أحكام وقرارات المحاكم المحلية في قضية النزاعات الدستورية؛ خصوصاً أن الإقليم لديه اختلافات متعددة ومعقدة مع بغداد بشأن قضية النفط، لا تتعلق بقانون نفطه الملغى وحسب؛ بل بقضية امتناع الإقليم منذ سنوات عن تسليم حصته من النفط، البالغة 250 ألف برميل يومياً، إلى بغداد، بحسب قوانين الموازنة العامة للبلاد. وكانت العلاقة بين أربيل والمحكمة الاتحادية العليا قد توترت منذ إصدار الأخيرة حكماً باستبعاد القيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري، من سباق الترشيح على منصب رئاسة الجمهورية في فبراير الماضي، على خلفية اتهامه بملفات فساد، بيد أن الخلاف الذي يبدو أنه يستند إلى إطار دستوري وقانوني، يتعداه في نظر عدد من المراقبين المحليين، إلى خلاف سياسي عميق وممتد منذ 7 أشهر، بين الحزب «الديمقراطي الكردستاني» وحلفائه من الصدريين وتحالف «السيادة» المنضوين ضمن تحالف «إنقاذ وطن» الذي يسعى لتشكيل الحكومة، وبين خصومهم في تحالف «الإطار التنسيقي» الساعين لعرقلة وإحباط مساعي التشكيل.