أخبار مصر وإفريقيا..مباحثات مصرية خليجية في شرم الشيخ وحضور «بارد» لتركيا.. السيسي يوجه لإعداد مشروع قانون «الأحوال الشخصية»..الخبير الأممي لحقوق الإنسان يطالب السودان بالتحقيق في أحداث القتل..باشاغا يطلب من البعثات الدبلوماسية عدم التعامل مع الدبيبة..بدء «الحوار الوطني» في تونس على وقع احتجاجات.. الرئيس الجزائري يتعهد للمعارضة الإفراج عن معتقلي الحراك..مسلمون يحرقون رجلا حتى الموت في نيجيريا..العاهل المغربي يبدأ زيارة خاصة لفرنسا..
 الأحد 5 حزيران 2022 - 5:24 ص  1313  عربية |
مباحثات مصرية خليجية في شرم الشيخ وحضور «بارد» لتركيا...
تحركات حزبية لإعادة الهيكلة استعداداً لمرحلة الحوار الوطني
الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... في إطار بحث الحكومة المصرية عن دعم خليجي واسع في مواجهة الصعوبات الاقتصادية عالمياً بسبب الحرب الأوكرانية، عقد وزير المالية المصري محمد معيط سلسلة من الاجتماعات مع وزراء مالية دول الخليج؛ الكويت والإمارات وقطر، على مدار اليومين الماضيين (الجمعة والسبت). وعقد معيط اجتماعا مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بشرم الشيخ مساء أمس الأول، وأشاد الجانبان بالتقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية القطرية، واستعرضا المشهد الاقتصادي العالمي الذي يتعرض لهزات عنيفة تتشابك فيها تبعات جائحة «كورونا» وآثارها التضخمية وتداعيات الحرب في أوروبا. وأكد الوزير المصري حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الجانب القطري، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين، إذ سبق أن تعهد الجانب القطري بضخ 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري الذي يعاني أزمة حادة. واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ذات التبعات الصعبة على كل دول العالم، من أجل تخفيف حدتها على المواطنين، فضلا عن بحث سبل تطوير التنسيق الثنائي، وتعميق التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين، تشجيعا للاستثمار المشترك. وشارك وزير الخزانة والمالية التركي نورالدين نباتي، في أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي بشرم الشيخ، وهي أول زيارة لوزير تركي لمصر منذ سنوات من التوتر والقطيعة، وعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه السعودي والقطري والإماراتي، لكنه لم يجتمع ونظيره المصري حتى عصر أمس، في إشارة، على ما يبدو، إلى استمرار الجمود في العلاقات بين القاهرة وأنقرة. سياسياً، ومع استمرار السلطات المصرية وفي مقدمتها لجنة العفو الرئاسي في إطلاق سراح العشرات من معتقلي الرأي، قالت مصادر حزبية لـ «الجريدة»، إن عدة أحزاب بدأت إعادة هيكلة لقياداتها وترتيب صفوفها من أجل مرحلة الحوار الوطني الشامل الذي سبق أن دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل الماضي. وقالت المصادر، إن لجنة شؤون الأحزاب، اعتمدت فوز فريد زهران برئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك بعد الانتخابات داخل الحزب التي أجريت الشهر الماضي، بينما يستعد خالد داوود لخوض انتخابات رئاسة حزب الدستور، الأسبوع المقبل، ورجحت المصادر أن يحصل على رئاسة الحزب بسهولة، خاصة أنه يعتمد سياسة الضخ بقيادات شابة لوضع حلول بديلة للمشاكل التي تواجهها الحكومة المصرية حاليا، وتقديمها في الحوار الوطني.
«الإفتاء»: الإرهاب لم يخرج من رحم الإسلام
اتفاق مصري - قطري على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |...
بحث وزير المالية المصري محمد معيط مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري، مساء الجمعة، تعزيز «التعاون الثنائي» في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والعمل تخفيف حدتها على المواطنين. وقالت مصادر مطلعة إن الجانبين استعرضا على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في شرم الشيخ، تحت شعار «بدء التعافي من الجائحة... الصمود والاستدامة»، المشهد الاقتصادي العالمي الذي يتعرض لهزات عنيفة تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، وآثارها التضخمية وتداعيات الحرب في أوروبا (بين روسيا وأوكرانيا)، لتُلقى بظلالها على اقتصادات الدول، وتضعها تحت ضغوط وصعوبات قاسية، بما أحدثته من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية». ولفتت إلى أن «الوزيران أشادا بالتقدم الملموس في مسار العلاقات، على نحو يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، واتفقا على ضرورة العمل الثنائي والعمل العربي المشترك». كما بحث الجانبان سبل تطوير التنسيق الثنائي، وتعميق التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي، تشجيعاً للاستثمار المشترك. في سياق منفصل، نعت القوات المصرية مساء الجمعة، «شهداء الواجب في قوات حفظ السلام المصرية في مالي، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام، والتي أسفرت عن استشهاد ضابط صف وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية أثناء أداء مهام عملهم». وفي واشنطن، قال مستشار مفتي مصر إبراهيم نجم، «أمام مجلس العلاقات الخارجية الأميركية، أول من أمس، إن «الإرهاب لا يمكن بأي حال أن يخرج من رحم الإسلام، وإنما هو مشرب عنيف متعلق بسلوكيات أفراد وجماعات ومدركات مشوهة أسهمت في تشويه الصورة والإساءة إلى الأديان بشكل عام، و التحرك العسكري فقط لا يكفي لوقف الزحف الإرهابي، بل لابد من تحرك فكري موازٍ، لقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية». وطالب وسائل الإعلام الأميركية، بالعمل على تهميش الخطاب المتطرف وعدم إبرازه، مضيفاً «لاحظنا في أحيان كثيرة أن وسائل الإعلام تستجيب للإغراءات، وتعتبر المتطرفين -الذين لا يمثلون إلا أنفسهم- تياراً سائداً، وهو ما يؤجج ظاهرة الإسلاموفوبيا».
«الإفتاء» المصرية تطالب بتحرك فكري لمواجهة «تنظيمات الإرهاب»
خلال مشاركتها في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن
القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت «دار الإفتاء المصرية» إلى «تحرك فكري لمواجهة تنظيمات الإرهاب»، وذلك خلال اجتماع نظمه مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة الأميركية، بحضور عدد من العلماء والمسؤولين من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لبحث «سبل التعاون في محاربة الأفكار المتطرفة». وقال مستشار مفتي مصر، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم إبراهيم نجم إن «التحديات التي نواجهها على جميع المستويات، تفرض علينا ضرورة المواجهة والتواصل مع العالم، والارتفاع إلى مستوى الحدث ومواكبة التطور، وامتلاك القدرة الفكرية للتصدي لجماعات التأسلم السياسي». وجاء هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه مصر بعد غد (الثلاثاء) مؤتمر «الإفتاء المصرية» حول التطرف الديني، بمشاركة مسؤولين وباحثين ومتخصصين وأكاديميين من 42 دولة حول العالم. ويهدف هذا المؤتمر إلى «تبادل الخبرات، والخروج بمشروعات ومبادرات عملية تدعم مكافحة التطرفـ وترسخ قيم السلام في المجتمعات». وشدد مستشار مفتي مصر في كلمته أمام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن على أن الإرهاب «لا يُمكن أن يخرج من رحم الإسلام، إنما هو مشرب عنيف متعلق بسلوكيات أفراد وجماعات، ومدركات مشوهة أسهمت في تشويه الصورة والإساءة إلى الأديان بشكل عام»، مضيفاً أن التحرك العسكري فقط «لا يكفي لوقف الزحف الإرهابي على بقاع العالم؛ بل لا بد من تحرك فكري موازٍ لقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية من الموارد البشرية التي تلتحق بها»، وموضحاً أن دار الإفتاء المصرية أنشأت «مركز سلام لدراسات التطرف» لرصد ومتابعة «الفتاوى التكفيرية والمتطرفة» والرد عليها. وأوضح نجم في إفادته، أمس، أن «مراكز البحوث ومؤسسات التفكير أصبحت الآن ضرورة، ولم تعد ترفاً يمكن لأي مجتمع يسعى إلى التطور أن يستغني عنه»، مشدداً على أنه «لا مجال لتقدم الدول من دون الاهتمام بمراكز الدراسات والبحوث، في عالم تتزايد فيه المتغيرات في كل المجالات، وتتنوع فيه التحديات، وهو ما أدركته الإفتاء المصرية بإنشاء العديد من المبادرات، التي تهدف إلى التواصل مع العالم في شرح صحيح الإسلام، والتصدي للفكر المتشدد». وطالب نجم وسائل الإعلام الأميركية بـ«ضرورة تهميش الخطاب المتطرف وعدم إبرازه»، مؤكداً أننا «لاحظنا في أحيان كثيرة أن وسائل الإعلام تستجيب للإغراءات، وتعتبر المتطرفين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم تياراً سائداً، وهو ما يؤجج ظاهرة الإسلاموفوبيا». كما أبرز نجم أن الإفتاء المصرية «سوف تُكثف جهودها الفترة القادمة للتعاون مع وسائل الإعلام الغربية لتقديم رؤية الدار في مكافحة التطرف، وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام، بدلاً من الصورة النمطية المشوهة، التي تعرضها بعض وسائل الإعلام». مشيراً إلى أن «الإفتاء المصرية» تؤكد أنها «لم تأل جهداً في حربها ضد جماعات التطرف، بدءاً من إنشاء مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، وصولاً إلى مركز سلام لمكافحة التطرف».
مصر وصربيا تبحثان المستجدات الدولية وعلاقات التعاون
لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية
القاهرة: «الشرق الأوسط».. بحثت مصر وصربيا المستجدات الإقليمية والدولية لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية، كما اتفق البلدان على تعزيز تعاونها الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، بسفير مصر في صربيا باسل صلاح، حيث بحثا «مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية فقد «تناول السفير المصري في صربيا أهم التطورات الجارية في العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، وأهم مقترحات تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما في التجارة والزراعة»، مؤكداً «توافر إمكانيات كبيرة للتعاون بين البلدين على مستوى القطاع الخاص». كما ناقش الجانبان خلال اللقاء «أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية»، و«جهود البلدين في التعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية». وقالت «الخارجية المصرية»، في بيان أمس، إن «وزير الخارجية الصربي أكد إمكانية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وصربيا لمواجهة التداعيات الحالية والمحتملة للأزمة، وذلك في سياق الحد من الآثار الاقتصادية السلبية على الدولتين، والناجمة عن استمرار الأزمة في أوكرانيا». وفي أبريل (نيسان) الماضي، توافقت مصر وصربيا على «تعزيز التعاون في المجالات كافة»، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش. وبحسب بيان رئاسي مصري، حينها، فإن السيسي أكد على «العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، خصوصاً على صعيد حركة عدم الانحياز، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين في شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي، بما يتماشى مع العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وصربيا». ومن جانبه، أكد الرئيس الصربي حينها «حرصه على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكالتطلع لتطوير وتعزيز علاقات صربيا مع مصر في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس السيسي لإرساء دعائم الاستقرار، والأمن في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط والقارة الأفريقية، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير المشروعة عبر أراضيها وإلى أوروبا». وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد عقد مباحثات موسعة مع سيلاكوفيتش بالقاهرة في أغسطس (آب) الماضي، تناولت «العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وقضايا منطقتي الشرق الأوسط والبلقان، والتحديات التي تواجه البلدين». وقال سيلاكوفيتش حينها إنه التقى الرئيس السيسي، وناقشا سبل التعاون لتحسين العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث تضمنت جلسة المباحثات «وضع خطط لمستقبل التعاون بين البلدين».
القاهرة تدعو إلى تنسيق أفريقي لتمويل مكافحة تغيرات المناخ
بهدف المساهمة في «التعامل الإيجابي» مع التبعات البيئية
القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت مصر إلى «تنسيق الموقف الأفريقي في تمويل مكافحة التغيرات المناخية، بما يسهم في التمكين القاري من التعامل الإيجابي المرن مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية». جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية. وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، خلال لقاء نظيره السنغالي أحمدو هوتى أن «مصر حريصة على التوصل إلى رؤية موحدة لحماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات العالمية، التي تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا في أعقاب التداعيات القاسية لجائحة (كورونا)، بما في ذلك موجة التضخم الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن»، لافتاً إلى «ضرورة تحسين القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية، وإزالة أي معوقات، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات». إلى ذلك، قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، خلال جلسة «التخفيف من تغير المناخ» ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن «رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة متطورة شاملة، تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تطوير الموانئ البحرية، وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والأفريقية». وأضاف وزير النقل أن وزارته «توسعت في مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة، وتنفيذ خطة شاملة للاستفادة من قدرات النقل النهري في نقل البضائع، وأثره الإيجابي على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية». في السياق نفسه، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، إن «التكيف مع التغيرات المناخية بات أولوية رئيسية للدولة المصرية»، لافتة إلى أن السياسات التي تهدف لدعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، «تأتي في قلب برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الدولة المصرية عام 2021»، وموضحة أن «الدولة تبذل جميع الجهود لإعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية، واستراتيجية حماية الشواطئ. إضافة إلى تبني معايير الاستدامة البيئية، التي تستهدف أن تمثل المشروعات الخضراء نسبة 30 في المائة من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2021-2022، و50 في المائة من خطة عام 2024-2025، فيما يجري التعاون مع القطاع الخاص لتبني هذه المعايير». وحول استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ «كوب 27»، أوضحت الوزيرة السعيد أن «مصر تستهدف من خلال هذه الاستضافة تحقيق تقدم ملموس في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيف والخسارة والأضرار، وذلك لمواجهة تحدي تمويل أنشطة التكيف مع التغيرات المناخية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة في تنفيذ جهود الحد من التلوث البيئي، والتخفيف من تداعياته السلبية».
إثيوبيا لملء ثالث لـ«سد النهضة» ومصر تتمسك باتفاق «مُلزم»
الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكدت وزارة الري المصرية أن خططها «تُسهم في تحقيق نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً»، وذلك في وقت تعتزم فيه إثيوبيا بدء المرحلة الثالثة من ملء خزان «سد النهضة» على نهر النيل، وهي خطوة يتوقع أن تثير المزيد من التوتر مع مصر والسودان. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «السد»، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما. فيما تتمسك القاهرة بضرورة التوصل لاتفاق «قانوني مُلزم» بشأن قواعد ملء وتشغيل «السد». وحسب تصريحات مسؤولين إثيوبيين، فإن «الملء الثالث سيكون في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين خلال موسم الأمطار السنوي. ووفق خبير الموارد المائية المصري، عباس شراقي، فإنه «لم يتبق سوى أسابيع قليلة على بداية هطول الأمطار الغزيرة أول يوليو (تموز)، التي من شأنها تفريغ جزئي للسدود في إثيوبيا، أهمها سد تاكيزي على نهر عطبرة، وفي السودان سد الروصيرص على النيل الأزرق، وسدي أعالي عطبرة وستيت، وسد خشم القربة، بينما سد مروي، الذي يعد أكبر السدود السودانية والأقرب إلى الحدود المصرية، يعمل بصورة منتظمة»، لافتاً في تصريحات له مساء أول من أمس عبر صفحته بـ«فيسبوك»، إلى «ازدياد التفريغ منذ أيام، ومن المتوقع وصول هذه المياه إلى السد العالي خلال أسبوعين». وأضاف شراقي أن «التفريغ من سد النهضة ما زال مستمراً من خلال بوابة التصرف الشرقية، بالإضافة إلى كمية قليلة من تشغيل التوربين رقم 10، فيما تعمل إثيوبيا على تشغيل التوربين الثاني (رقم 9) بعد أسبوعين، بعدما تعثر تشغيله في فبراير (شباط) الماضي»، موضحاً أنه «يجري العمل في رفع الممر الأوسط منذ حوالي شهر، ولا توجد أرقام مؤكدة عن مدى الارتفاع الحالي». وفي منتصف سبتمبر الماضي، أصدر مجلس الأمن «قراراً رئاسياً» يشجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى «اتفاق ملزم» خلال فترة زمنية معقولة. في غضون ذلك، قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن «الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه تهدف إلى دعم خطط وزارة الري، وأهدافها الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية»، لافتاً إلى أن «المركز تميز في المنطقة العربية وأفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية». واستعرض عبد العاطي، أمس، موقف الدراسات البحثية، التي يقوم بها «المركز القومي لبحوث المياه»، بالتنسيق مع وزارة الري. ووفق بيان لـ«الري المصرية»، فقد شملت الدراسات حصاد مياه الأمطار، والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية، والدراسات البحثية المتعلقة بالترع والمصارف. وأضاف بيان «الري» أن المركز يقوم بإجراء العديد من التجارب البحثية في مجال قياس استهلاك النبات للمياه، مقارنة بالإنتاجية، وينظم دورتين تدريبيتين لـ43 متدرباً من دول حوض النيل والدول الأفريقية في هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة، والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
السيسي يوجه لإعداد مشروع قانون «الأحوال الشخصية»
يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية
الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بـ«تشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون (الأحوال الشخصية)، يضمن حقوق جميع الأطراف». جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع وزير العدل المصري عمر مروان. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فإن «الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية»، لافتاً إلى أن «الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه، وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن». وكان السيسي قد دعا الشهر الماضي الحكومة والبرلمان والأزهر، وكافة مؤسسات المجتمع المدني، لـ«التكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية». وقال خلال مداخلة في أحد البرامج التلفزيونية إن الدولة المصرية «تريد تحقيق التوازن بخروج قانون أحوال شخصية عادل»، وأكد حينها أن «قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا، وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر». وبحسب بيان المتحدث الرئاسي المصري، أمس، فإن الرئيس السيسي «وجه بقيام أجهزة الدولة المعنية، وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية بالمعلومات، والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية». وفي فبراير (شباط) من العام الماضي، أثار مشروع قانون لـ«الأحوال الشخصية»، ناقشه مجلس النواب (البرلمان)، جدلاً في المجتمع المصري، وذلك في أعقاب نشر وسائل إعلام محلية حينها عدداً من بنوده. إلى ذلك، استعرض وزير العدل المصري خلال اجتماع مع الرئيس المصري، أمس، جهود وزارة العدل لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري، والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة. وأضاف المتحدث الرئاسي المصري أن وزير العدل «استعرض الجهود المبذولة من جانب القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة، بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يومياً أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها». وفي هذا الصدد وجه السيسي بـ«منح وسام يخصص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين، أو لاسم من توفي منهم، تقديراً لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة، تحت اسم (وسام القضاء المصري)». كما وجه بـ«منح شهادات تقدير لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائي».
البرهان يدعو للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان "من دون تسييس"
الآلية الثلاثية بشأن السودان تؤكد ضرورة احترام حق التجمع السلمي.. ومسؤولة أميركية تزور السودان غداً "دعماً للعملية التي يقودها السودانيون لحل الأزمة"
العربية.نت... دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى "التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بحيادية وعدم تسييسها". وأكد لدى استقباله الخبير الأممي لحقوق الإنسان في السودان أداما دينغ "حرص السودان والتزامه بقضايا حقوق الإنسان". وقالت مديرة إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الخارجية السودانية أن البرهان رحب بالخبير، وأكد له تعاون السودان مع كافة الآليات المعنية بحقوق الإنسان ودعاه "لتوخي الحياد واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية". وكان خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أداما دينغ قد ندد في وقت سابق من الخرطوم بـ"مأساة" إثر مقتل 99 متظاهراً منذ 25 أكتوبر الماضي، داعياً إلى محاكمة المسؤولين واتخاذ تدابير "ملموسة وشجاعة". وعن تظاهرات الأمس التي شهدت مقتل محتج، قال دينغ في مؤتمر صحافي "لقد دعوت أمس إلى ضبط النفس، لكن دعوتي لم تلق آذانا صاغية واستُخدمت الذخيرة الحية". ورحب برفع حالة الطوارئ قبل أسبوع، كما تطرق إلى الإفراج مؤخراً عن النشطاء والمتظاهرين، مستنكراً "التعذيب وسوء المعاملة" في السجن. ودعا دينغ "إلى مزيد من التدابير الملموسة الشجاعة لتحسين وضع حقوق الإنسان وبناء الثقة".
الآلية الثلاثية تدعو لاحترام حق التجمع السلمي
في سياق متصل، أدانت الآلية الثلاثية بشأن السودان، اليوم السبت، مقتل أحد المتظاهرين خلال مسيرات أمس الجمعة، مؤكدةً على ضرورة توفر بيئة مواتية لعملية سياسية في السودان، تتضمن احترام الحق في التجمع السلمي. وقالت الآلية الثلاثية في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) إن استخدام ما وصفتها بالقوة المفرطة "ليس حلاً". ودعت الآلية، التي تضم الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومة للتنمية (إيغاد) واليونيتامس، السلطات السودانية إلى الكف عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. كما حث البيان السلطات على ضمان المساءلة عن جميع "الانتهاكات" المرتكبة منذ 25 أكتوبر، حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن قرارات تضمنت حل مجلسي السيادة والوزراء.
مسؤولة أميركية تزور السودان
في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم أن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية ستزور السودان خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو "دعماً للعملية التي يقودها السودانيون لحل الأزمة". وذكرت الخارجية في بيان أن مساعدة الوزير ستجتمع مع مجموعة واسعة من الأطراف السودانية "لحثها على اغتنام الفرصة التي تتيحها العملية التي تيسرها الآلية الثلاثية لاستعادة الانتقال إلى الديمقراطية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز السلام". وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "ملتزمة بدعم التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني".
الخبير الأممي لحقوق الإنسان يطالب السودان بالتحقيق في أحداث القتل
أداما دينغ: لا مبرر لاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين
الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... لم يلمس الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان، أداما دينغ، خلال زيارته الثانية للسودان، التي اختتمها أمس، أي تقدم يذكر، في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، معبراً عن إدانته بـ«مأساة» حملة القمع التي أدت إلى مقتل 99 متظاهراً منذ إعلان الجيش السوداني، عن إجراءاته التي استولى بموجبها على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، داعياً إلى محاكمة الجناة واتخاذ تدابير «ملموسة وشجاعة». وأثناء لقائه مسؤولين سودانيين يوم أول من أمس الجمعة قتل متظاهر شاب بطلق ناري. وقال دينغ في مؤتمر صحافي: «لقد دعوت أمس إلى ضبط النفس، لكن دعوتي لم تلق آذاناً مصغية واستخدمت الذخيرة الحية». وأشار إلى أن مصرع الشاب المتظاهر يستدعي «فتح تحقيق فوري ومحاكمة الجاني». وأضاف: «لا مبرر لاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين». ورحب في المقابل برفع حالة الطوارئ التي فُرضت بعد إجراءات 25 أكتوبر. كما تطرق إلى الإفراج مؤخراً عن النشطاء والمتظاهرين، مستنكراً «التعذيب وسوء المعاملة في السجون». وأعلن كذلك أن السلطات السودانية أكدت ارتكاب «أربع حالات عنف جنسي» ضد المتظاهرات. ودعا «إلى مزيد من التدابير الملموسة الشجاعة لتحسين وضع حقوق الإنسان وبناء الثقة». وحث الخبير الأممي السودانيين على المشاركة والإسهام لإجراء التسوية السياسية في السودان. وتقتصر مهمة الخبير الأممي التي حددها مجلس حقوق الإنسان بقيادة حوار بين أطراف الأزمة لتحسين الوضع الإنساني في البلاد لحين تشكيل حكومة مدنية، ورصد تطور حالة حقوق الإنسان في السودان. وذكر الخبير الأممي أن الغرض الرئيسي من زيارته مواصلة الحديث مع السلطات بشأن الشواغل ومباعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان. ورغم إعلان قادة الجيش السوداني رفع حالة الطوارئ لتهيئة الأجواء للحوار، فإن أجهزة الأمن واصلت التصدي بعنف للاحتجاجات السلمية. ولم تقدم السلطات العسكرية التي تحكم البلاد منذ الإطاحة بالشريك المدني في أكتوبر الماضي، أي شخص أو جهة للقضاء بخصوص مقتل المتظاهرين السلميين، إذ توجه أحزاب المعارضة أصابع الاتهام مباشرة للأجهزة الأمنية بالتورط في أحداث القتل والانتهاكات. ودعا دينغ إلى إجراء تحقيق كامل ومحاسبة المسؤولين في الأحداث التي شهدتها منطقة «كرينك» بغرب دارفور في أبريل (نيسان) الماضي، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 172 شخصاً، وتشريد الآلاف. ومن المقرر أن يقدم الخبير الأممي تقريراً لمجلس حقوق الإنسان في منتصف يونيو (حزيران) الحالي عن حالة حقوق الإنسان في السودان، أعد بالتعاون مع المكتب المشترك لحقوق الإنسان في السودان. وتم تعيين أداما دينغ خبيراً مستقلاً للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في السودان، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بموجب الولاية الممنوحة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمراقبة سجل حقوق الإنسان جراء حالات القتل والانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين. من جهة ثانية، التقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو حميدتي في الخرطوم بالخبير الأممي، حيث قدم شرحاً وافياً حول الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال حقوق الإنسان على ضوء التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، مؤكداً التزام السودان بالتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، لترقية وتطوير حقوق الإنسان بالبلاد. ودعا دقلو إلى أهمية التعاون مع السودان بما يُعزز الجهود الوطنية التي تسهم في تحقيق الاستقرار في المجالات كافة، مشيراً إلى اهتمامهم بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بترقية حالة حقوق الإنسان بالبلاد، إلى جانب متابعة القضايا والتطورات التي تحدث من وقت لآخر في جميع أنحاء السودان. بدوره دعا الخبير الأممي جميع الأطراف إلى الاستعجال في إنهاء الأوضاع السياسية الراهنة التي قال إنها تؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية وأوضاع حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه حث المجتمع الدولي عبر السفراء المعتمدين في السودان على ضرورة تقديم الدعم والمساندة للسودان، مؤكداً أن السودان أحد أهم الدول في المنطقة لما يتمتع به من إمكانات كبيرة.
باشاغا يطلب من البعثات الدبلوماسية عدم التعامل مع الدبيبة
باشاغا يبدي استعداده لتسليم السلطة في حال اختار البرلمان ومجلس الدولة شخصية جديدة
العربية.نت – منية غانمي... طلبت حكومة "الاستقرار الوطني" المكلفة من البرلمان والتي يقودها فتحي باشاغا، البعثات الدبلوماسية في الخارج بوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة عنها. جاء ذلك في خطاب وجهه وزير خارجية حكومة "الاستقرار" حافظ قدور، إلى القائمين على البعثات الدبلوماسية بالخارج، طلب منهم التعامل فقط مع حكومة فتحي باشاغا، محذراً كل المخالفين لهذه التعليمات بالمتابعة القانونية. وفيما لم يتضح بعد موقف البعثات الدبلوماسية من هذا الخطاب، وما إذا كانت ستوقف التعامل مع حكومة الدبيبة أو تستمر في تنفيذ قراراتها، خاصة أن حكومة باشاغا سبق لها وأن وجهت تعليمات مماثلة إلى عدة مؤسسات في البلاد أمرت فيها بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة التي تعتبرها منتهية الولاية على غرار المصرف المركزي ومكتب النائب العام وديوان المحاسبة وكذلك جهاز المخابرات ومصلحة الطيران المدني، لكنّها لم تجد طريقها إلى التنفيذ. لكن هذه القرارات، تلقي الضوء على الانقسام السياسي والإداري الذي باتت تشهده ليبيا، في ظل صراع بين حكومتين، ونزاع بين معسكرات متنافسة على السلطة، لا يمكن التنبؤ بنهايته. وبدأت حكومة باشاغا منذ أكثر من أسبوعين في ممارسة مهام سلطاتها من مدينة سرت، بعد فشل كل محاولاتها للدخول إلى العاصمة طرابلس، التي تتمركز فيها حكومة عبد الحميد الدبيبة المدعومة من المليشيات المسلّحة، لكنّها لا تزال تفتقد إلى مصادر تمويل تمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها التي تعهدت بها. وفي السياق، عقد باشاغا اجتماعا مع بعض الأهالي التي تعود أصولهم إلى مدينة مصراته وهم من سكان مدينة سرت مكان عمل حكومتهم. وفي كلمته، أبدى باشاغا استعداده لتسليم السلطة في حال اختار البرلمان ومجلس الدولة شخصية جديدة. وقال: "طموحنا أن نمارس مهامنا من طرابلس ولكن في حال إراقة قطرة دم واحده سوف نستمر في العمل من سرت". وتابع أنه "يوجد في مدينة سرت مقرات إدارية كبيرة ويمكن أن تمارس الحكومة منها مهامها". وقل: "كان هناك رفض دولي للتفاهم بين الليبيين وخصوصا الخطوة التي بدأت بها ومددت يدي نحو الشرق الليبي". ودعا "الجميع للتنازل من أجل ليبيا"، مشيرا إلى وجود "خلاف كبير بين القوة المسلحة في المنطقة الغربية حول تسمية بعض الوزراء". وقال فتحي اليوم السبت إن الحوار سيكون مع الجميع، لكنه أشار لعدم القبول بتداول السلطة بقوة السلاح. وأضاف في كلمة أمام مجلس النواب في جلسة بمدينة سرت أن خيار السلم والمصالحة لا بديل عنه. وتابع "ليبيا سرقت منا وتم خطفها، ومن خطفوها يرفضون المصالحة"، متهما أطرافا دولية لم يسمّها بأنها لم تقبل حوار الليبيين فيما بينهم.
باشاغا يلوّح بإمكانية تسليم السلطة لرئيس حكومة جديد
كحل لصراعه مع الدبيبة... وتجنيب الليبيين الاقتتال
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود..... لوّح فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، بإمكانية تخليه عن منصبه في حال توافق مجلسي النواب والدولة على اختيار رئيس ثالث للحكومة، كحل لصراعه على السلطة مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. وخلال استقباله، أمس، في مقر الحكومة بمدينة سرت، شخصيات عسكرية ومدنية من مدينة مصراتة، أكد باشاغا التزام حكومته بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بالتعاون مع الأمم المتحدة، محذراً من أن خطة غريمه الدبيبة لإجراء الانتخابات البرلمانية فقط «ستكون كارثة على البلاد». وقال إنه مستعد لتسليم السلطة مباشرة «في حال توافُق مجلسي النواب والدولة على شخصية أخرى»، مضيفاً: «سنستلم مقارنا في طرابلس، ونمارس مهامنا عندما تكون الظروف مواتية، ولن نقبل بإزهاق قطرة دم واحدة». وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها باشاغا، المعين من مجلس النواب في شهر مارس (آذار) الماضي، ولم يتمكن حتى الآن من تسلم مقار الحكومة في العاصمة طرابلس، عن احتمال تنصيب حكومة ثالثة في البلاد. كما جدد باشاغا التأكيد على أنه لم يلجأ للقتال، وأنه «لا بديل عن خيار السلم والمصالحة، ولن نقبل بالاقتتال في ليبيا مجدداً... ونحن ملتزمون بالتداول السلمي على السلطة، وبتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية». ورأى أن أطرافاً دولية، لم يحددها، رفضت التوافق الذي نتج عنه حكومته «لأنه نتج عن أطراف ليبية دون تدخل خارجي». وكان باشاغا، الذي لم يكشف عن هوية المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم في زيارته الخاصة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، قد قال في تغريدة عبر «تويتر»، مساء أول من أمس، إن التركيز «سيظل على الحلول السلمية ونبذ العنف، وبناء مسار موثوق للمضي قدماً في انتخابات رئاسية، وبرلمانية حرة وشفافة في ليبيا... وما زلت ملتزماً بخدمة الشعب الليبي، وضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها». وجاءت هذه التصريحات بعدما كشف خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، النقاب عما وصفه بمبادرة شخصية للخروج من الانسداد الحاصل، وذلك عبر تشكيل حكومة مصغرة، تكون قادرة على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية، مشيراً إلى أنه يرفض حكومة باشاغا، التي يتمسك بها مجلس النواب، بينما تواجه حكومة الدبيبة مشكلة في الاستمرار في السلطة بعد انتهاء ولايتها القانونية في 21 من الشهر الجاري. وقال المشري بهذا الخصوص: «لو استمر هذا الوضع فلن يستفيد منه أحد من الليبيين، وقد يكون أسوأ وضع لليبيا وهي مقبلة على الانتخابات»، معرباً عن اعتقاده بأن حكومة باشاغا «لن تبقى في مدينة سرت لفترة طويلة». في سياق ذلك، جددت وزارة الخارجية بحكومة باشاغا مطالبتها للسفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج، بعدم التعامل مع حكومة الوحدة، أو الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عنها. لكن لم يصدر على الفور أي تعليق رسمي على هذه التطورات من حكومة «الوحدة» أو رئيسها الدبيبة، الذي افتتح أمس نقطة تسجيل المتقاعدين ببرنامج التأمين الصحي ببلدية طرابلس، وتساءل عن تأخر أعمال التسجيل، التي وصلت إلى ما يقارب 25 في المائة من إجمالي المستهدفين. كما أصدر تعليماته للبدء في المراكز الرئيسية الأخرى في مدن بنغازي وسبها ومصراتة، للقيام بالخطوات الأولى من الخطة، وتسهيل إجراءات التسجيل. كما التزمت حكومة الدبيبة الصمت حيال تقارير، نشرتها وسائل إعلام محلية، عن ترقية الدبيبة لعبد الغني الككلي، أحد أبرز قادة الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومته وآمر جهاز حفظ الاستقرار التابع لها، إلى رتبة «عميد» بشكل استثنائي، بينما عين حسين العايب، رئيس جهاز المخابرات التابع للدبيبة، ميليشياوياً آخر يدعى محمد بحرون، الملقب بالفار، رئيساً لمكتب مخابرات المنطقة الغربية. وراجت، مؤخراً، معلومات غير رسمية عن قيام الككلي، رفقة قادة آخرين من الميليشيات المسلحة، بزيارة غير معلنة إلى القاهرة للقاء عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في محاولة للحصول على دعمهم لحكومة باشاغا المدعومة من المجلس في مواجهة حكومة الدبيبة. من جهة أخرى، هنأت ستيفانيا بوتشالريللي، وكيلة وزارة الدفاع الإيطالية، البحرية الإيطالية على تدخل سفينة «جريكالي» لدعم زورقي صيد إيطاليين قبالة مدينة بنغازي بشرق ليبيا. ونقلت عنها وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء أن قارب دورية ليبياً اقترب بطريقة متعمدة من قاربي الصيد الإيطاليين، لويجي بريمو وسلفاتوري ميركوريو، معتقداً أنهما عازمان على الصيد في منطقة حماية الصيد التي أعلنها الليبيون. وكانت وكالة «آكي» الإيطالية قد نقلت عن مصادر، إطلاق الزورق الليبي النار على قارب صيد إيطالي، يتبع لأسطول مرفأ مدينة كاتانيا عند إبحاره مساء الخميس الماضي في المياه الدولية، شمالي بنغازي، قبل تدخل فرقاطة من البحرية الإيطالية. وتتهم سلطات روما ليبيا بما تصفه بتوسيع بشكل غير مشروع إبان عهد العقيد الراحل معمر القذافي نطاق مياهها الإقليمية، من 12 ميلاً بحرياً إلى 62 ميلاً.
الألغام والمقذوفات العشوائية... «شبح قاتل» يطارد الليبيين
تسببت في وقوع 298 ضحية... ومنعت النازحين من العودة إلى ديارهم
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعادت حادثة مقتل الطفل الليبي الطاهر الفيتوري، متأثراً بشظايا مقذوف عشوائي في مدينة بنغازي (شرق) قضية «السلاح السائب»، والألغام المزروعة في مناطق عديدة داخل البلاد إلى واجهة الأحداث، وسط حالة من الغضب والمطالب بوضع حد لمثل هذه الأحداث المؤلمة. وسقط مقذوف في فناء منزل عائلة الفيتوري بمنطقة الهواري قبل أسبوع، فأصاب ثلاثة من أبنائها، قضى أحدهم عن عمر ثلاثة أعوام، بعدما أُدخل العناية الفائقة وفشلت كل جهود الأطباء في إنقاذه. وتنتشر الأسلحة على نطاق واسع في ليبيا، وسبق أن قدرت الأمم المتحدة عددها بـ29 مليون قطعة، وقالت إن ليبيا تضم «أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة»، يقدر بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد، محذرة من أثر استمرار الأعمال العدائية على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية. كما دعت جمعيات ومراكز ليبية معنية بتأثيرات الألغام، ومتعلقات الحرب على المواطنين، إلى ضرورة تكثيف الجهود لحماية المجتمع من هذه «الفخاخ الأرضية»، التي قالت إنها «تواصل حصد حياة المواطنين بشكل دائم». وتعاني ليبيا كثيراً من فوضى «السلاح السائب» المنتشر خارج إطار السلطتين الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى تضررها من المتفجرات، التي خلفتها الحروب خلال السنوات الماضية في مناطق عدة بالبلاد. وقد أحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة في ليبيا، وقوع 298 ضحية للألغام غير المتفجرة بالبلاد، من بينهم 278 رجلاً و20 امرأة، 124 منهم لقوا حتفهم حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. لكن جمعيات محلية رصدت ارتفاعاً أكثر من ذلك في أعداد القتلى. ورغم انتهاء الحرب في ليبيا، فإن الأمم المتحدة لا تزال تحذر من مخاطر هذه النوعية من الألغام على المواطنين، وخصوصاً النازحين واللاجئين، لافتة إلى أنها تتسبب في منع النازحين من العودة إلى ديارهم خلال السنتين الماضيتين. وقد أشارت في تقريرها الأخير إلى أن كميات كبيرة من التلوث الناجم عن مخاطر المتفجرات لا تزال سارية المفعول، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة، والألغام الأرضية، والأشراك الخداعية والعبوات الناسفة، والذخائر المتفجرة المتروكة، التي تراكمت أثناء حصار العاصمة طرابلس، وكذلك خلال النزاعات السابقة. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد دعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى التحقيق في «جرائم الحرب، والجرائم الجسيمة الأخرى في ليبيا، مشيرة إلى أن مجموعة «فاغنر» الروسية زرعت كميات مهمة من الألغام في ضواحي العاصمة. كما قالت المنظمة في تقرير سابق إن «هيئات حكومية ومنظمات إزالة ألغام ليبية قدمت معلومات جديدة تُظهر استخدام (فاغنر) الألغام الأرضية المحظورة، والفخاخ المتفجرة في ليبيا ما بين عامي 2019 و2020، وذلك خلال دعمها قوات خليفة حفتر إبان حرب العاصمة»، مشيرة إلى مقتل ثلاثة من موظفي إزالة ألغام على الأقل، قبل تحديد مواقع الألغام. ولم يكن الطفل الطاهري الوحيد الذي قضى متأثراً بمتفجرات مخلفات الحرب، فقد سبق أن نعى لنا وريكات، القائم بأعمال الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا، مقتل طفلين وإصابة ثالث نتيجة انفجار ألغام أرضية بمدينتي بنغازي وسرت في مارس (آذار) الماضي. وفي هذا السياق دعت الـ«يونيسيف» جميع الأطراف إلى بذل كل جهد ممكن لإزالة الألغام الموجودة، والذخائر غير المنفجرة، ودعم الأطفال والأسر المتضررة، وقالت إن «لكل طفل في ليبيا الحق في العيش في بيئة آمنة ومحمية». ووعدت «بتواصل الشراكة مع المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام لرفع الوعي بين الأطفال، والتوعية بمخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أنحاء ليبيا». ووفقاً للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، فإن المدنيين هم الغالبية العظمى من الذين يقضون بهذه المتفجرات، وفي هذا الإطار دعت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، لما فقيه، المحاكم الليبية إلى «التصرف باستقلال عن أي تحقيق دولي، وإجراء تحقيق محايد مع القادة والمقاتلين (بمن فيهم الأجانب)، وملاحقتهم قضائياً بشكل مناسب على جرائم الحرب في ليبيا».
مطالبات في تونس بالتراجع عن عزل قضاة
تونس: «الشرق الأوسط»... قرر عدد من القضاة التونسيين مقاضاة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك على خلفية القرارات الرئاسية الصادرة التي تم بمقتضاها إعفاء 57 قاضياً من مهامهم. وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، يوسف بوزاخر، في كلمة خلال اجتماع للمجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، أمس، إنه «ستتم مقاضاة قيس سعيد لإبطال القرارات التي أصدرها، والتي تنص على إعفاء قضاة من مهامهم»، مبرزاً أن سعيد «أزاح المجلس الأعلى للقضاء لأنه لم يكن طيعا في يديه لينتقل إلى عزل القضاة، لكننا لن نسكت على ذلك»، وفق قوله. ومن جانبه، دعا رئيس الجمعية التونسية للقضاة أنس الحمادي رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قرار عزل 57 قاضيا، واللجوء إلى الإجراءات الإدارية المعمول بها لمعاقبة من ثبت تورطه في ملفات فساد. ولوح الحمادي بإمكانية تعليق العمل في جميع المحاكم التونسية، كحركة احتجاجية صادرة عن كل القضاة الممثلين في الهياكل النقابية القضائية. وقال الحمادي: «أبلغكم تضامن شركائنا الدوليين، وفي مقدمتهم الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، التي عبرت عن تضامنها مع القضاء التونسي، ودولة الحقوق والحريات وسيادة القانون، واللجنة الدولية للحقوقيين التي ترفض هذه الخيارات، التي تذهب بتونس إلى منزلقات خطيرة». كما أكد الحمادي أن الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيا «هو فضيحة تاريخية، ومذبحة في حق القضاة»، داعيا مجددا رئيس الجمهورية إلى التراجع عن هذا القرار، وتجنيب البلاد منزلقات خطيرة وفق وصفه. وأقر الحمادي بأن كل الخيارات باتت مفتوحة أمام جمعية القضاة التونسيين، بما في ذلك تعطيل العمل بشكل تام داخل كل المحاكم، معتبرا أن الأغلبية الساحقة من القضاة الذين شملهم الإعفاء «لا ينسب لهم إلا التزامهم باستقلاليتهم واستقلال القضاء».
قضاة تونس يُضربون احتجاجاً على عزل زملائهم
المصدر: النهار العربي، رويترز.... قرّر القضاة في تونس، اليوم السبت، تعليق العمل بالمحاكم لمدة أسبوع والدخول في اعتصام، احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيد عزل العشرات منهم. وعزل سعيّد الخميس 57 قاضياً اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، في أحدث تحرك للرئيس لإحكام قبضته على السلطة في البلاد. وأكد القاضي حمادي الرحماني أنّ القضاة "صوتوا بالإجماع، في اجتماع عقد اليوم، على تعليق العمل في جميع المحاكم والبدء في اعتصام". وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي إنّ الإضراب سيبدأ يوم الاثنين في جميع المؤسسات القضائية ويمكن تمديده. وفي الصيف الماضي، سيطر سعيّد على السلطة التنفيذية في خطوة وصفها خصومه بـ"الانقلاب"، قبل أن ينحي جانبا دستور 2014 ليحكم بمراسيم ويقيل البرلمان المنتخب. ومن بين القضاة الذين تم فصلهم يوسف بوزاخر، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى الذي استبدل سعيّد أعضاءه هذا العام بمجلس موقت. وكان المجلس بمثابة ضامن لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 في تونس، لكنه واجه أيضا انتقادات بأن مسؤوليه على علاقة وطيدة بأحزاب سياسية. وفي جلسة حضرها مئات القضاة، قال بعض القضاة الذين عزلهم سعيد إنّ "عملية التطهير جاءت بعد أن رفضوا تدخلات من وزيرة العدل وفي بعض الحالات من المحيطين بالرئيس". وأضاف الحمايدي: "هذا الظلم لن يمر في صمت. هذه الأصوات الحرة لن يتم إسكاتها أبدا. ما جرى لم يكن هجوما على القضاة فقط بل على دولة القانون وعلى الحريات". ودعا رئيس مجلس النواب المنحل راشد الغنوشي في بيان "القوى الوطنية والأحزاب والمجتمع المدني للوقوف إلى جانب القضاة في مقاومة الديكتاتورية حفاظا على استقلال القضاء". وأثار عزل القضاة غضبا دوليا، وقالت واشنطن إن هذه الخطوة تقوض المؤسسات الديموقراطية في تونس.
جولة الحوار التونسي الأولى: تركيز على الأزمة الاقتصادية والدستور الجديد
المصدر: النهار العربي.. انتهت الجولة الأولى لجلسات الحوار الوطني في تونس، اليوم السبت، باتفاق الأطراف المشاركة على وضع مقترحات حلول للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وتصوّرات لدستور جديد للبلاد. وقال الرئيس المنسق لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" صادق بلعيد: "طُلب من المشاركين في الجلسة الأولى من الحوار الوطني تقديم مقترحاتهم وتصوّراتهم بخصوص الاقتصاد الوطني للسنوات الـ40 القادمة". وأضاف أنّه "سيتم، بعد ورود مقترحات المشاركين في الجلسة، دمج مختلف النقاط والتصورات المقترحة في مسودة واحدة في شكل رؤوس أقلام، لتكون منطلقاً للجلسة الثانية المرتقب عقدها السبت المقبل". ومن المتوقع أن يتم تقديم المقترحات خلال 72 ساعة، ثم يتم في مرحلة لاحقة تجميعها في 30 نقطة على أقصى تقدير تعطى فيها الأولوية للملفات الاقتصادية، وكذلك لصياغة دستور جديد للبلاد يتم التصويت عليه من طرف الناخبين في استفتاء ينظم يوم 25 تموز (يوليو) المقبل. وشهدت الجلسة الأولى من الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد حضور ممثلي أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وشخصيات مستقلة، في حين غابت أطراف أخرى تحفظت على طريقة إدارة الحوار وعلى إقصاء المعارضة من المشاركة فيه، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي هذا الاطار، أكد بلعيد أن "غياب اتحاد الشغل لم يفشل الجلسة"، لافتاً إلى أن "الباب لا يزال مفتوحاً أمام المنظمة للالتحاق بالحوار، لكن من دون شروط مسبقة".
بدء «الحوار الوطني» في تونس على وقع احتجاجات
في ظل غياب نقابة العمّال وأحزاب بارزة
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.... انطلقت، أمس، في تونس أولى جلسات «الحوار الوطني»، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الداعمة لمسار الإصلاح، الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيد، فيما سُجل غياب بارز لممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وبقية الأحزاب الرافضة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، وعلى رأسها حركة النهضة. وشهد الاجتماع توافد عدد مهم من الشخصيات والوجوه السياسية المعروفة، وفي مقدمتهم سمير ماجول رئيس منظمة رجال الأعمال، وأحلام بلحاج ممثلة جمعية النساء الديمقراطيات، وجمال مسلم ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حين تغيب فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس، وفوزي الشرفي ممثل حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، علاوة على ممثلي «ائتلاف صمود»، الذي يضم عدداً من الأحزاب اليسارية. وخلال افتتاح الاجتماع، طلب الصادق بلعيد، الرئيس المنسق لـ«الهيئة التونسية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»، من المشاركين تقديم تصوراتهم لتونس خلال الـ40 سنة المقبلة، وكيفية ترجمتها في نصوص دستورية، ووضع تصور للمؤسسات القادرة على ترجمة ذلك على أرض الواقع. وخصص الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية لمناقشة مهام هذه اللجنة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية. وفي هذا السياق، قال زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب، إن حزبه سيقدم رأيه وموقفه في مختلف القضايا المطروحة، مشدداً على أن الحركة أعلنت منذ البداية دعمها لمسار 25 يوليو 2021، لكنها سجلت خلال الأشهر الماضية بعض التحفظات التي ستبلغها لرئيس الجمهورية. وأضاف المغزاوي موضحاً أن عدم مشاركة «اتحاد الشغل»، وبعض الأطراف السياسية والاجتماعية في الحوار «من شأنه أن يضرب مصداقية الحوار الوطني»، وشدد على ضرورة مشاركة الجميع، خصوصاً اتحاد الشغل، متوقعاً أن يتم العمل على إيجاد حلول وتفاهمات لتجاوز مختلف العقبات. في السياق ذاته، قال صهيب المزريق، القيادي في حركة البعث (قومي)، إن الهدف من المشاركة في هذا الحوار «بناء دولة ديمقراطية فعلية، ذات حكومة ناجعة ومسؤولة أمام التاريخ والشعب». واعتبر أن معضلة تونس خلال السنوات العشر الماضية «تكمن في دستور 2014 الذي خلق صراعاً بين السلطات الثلاث»، مشدداً على أن التونسيين «يريدون بناء دولة حقيقية، وليس تقسيم ثروات الدولة في شكل غنائم». في المقابل، نفذ ممثلو خمسة أحزاب معارضة وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة، ضمن تحركاتهم المقررة ضد الاستفتاء. وتجمع العشرات من السياسيين من أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب التيار الديمقراطي وحزب التكتل، قرب مقر الهيئة في منطقة البحيرة. لكن قوات الأمن، التي أحاطت المقر بحواجز حديدية، منعت اقترابهم. وقال زعيم حزب العمال، حمة الهمامي، في الوقفة، «لن نتوقف عن الاحتجاجات، ولن يمنعنا قمع البوليس عن الاستمرار في ذلك». فيما قال السياسي عصام الشابي، القيادي في الحزب الجمهوري، إن «أول خطوة تفكر فيها الهيئة المنصبة من النظام، هو أن تمنع الأحزاب وتقمع الحريات، وتمنعنا من ممارسة حقنا في الاحتجاج ضدها، هذا دليل أن تونس دخلت مسار تزوير إرادة الناخبين». وكانت قيادات اتحاد الشغل قد رفضت المشاركة في الحوار المقترح من قبل الرئيس سعيد، ودعت إلى إضراب عام في القطاع العام في 16 يونيو (حزيران) الحالي، وهو ما أخرج الصراع السياسي والاجتماعي بين رئيس الجمهورية وقيادات الاتحاد إلى العلن. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن المواجهة بين الطرفين تأجلت إلى ما بعد الإضراب، لكنها آتية لا محالة بسبب تضارب المسارين، وتأثير موقف كل طرف منهما على التموقع السياسي للطرف الآخر. في السياق ذاته، أعلن «المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة» اعتذاره عن عدم تلبية الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني، بحجة أن الهيئة المشرفة عليه «ليست إلا هيئة استشارية، وهو ما يجعل مخرجاتها لا تلزم إلا أصحابها دون صاحب القرار، أي رئيس الجمهورية، كما أنه يقتصر على مساندي النهج الذي سلكه الرئيس سعيد... وهو ما يعني إقصاء كل المعارضين لنهجه، ويجعل من المشاركة في الحوار تعبيراً عن التناغم أكثر منه مساهمة في الحوار». كما اعتبر المرصد، في بيان، أن استبعاد أهم القوى السياسية والاجتماعية المُؤثّرة في المشهد السياسي التونسي، وأهم الكفاءات الوطنية العليا من الحوار «من شأنه أن يحد من جدواه ويعصف بمصداقيته»، مشدّدا على أنّ مهمّتي الحوار الوطني وصياغة دستور جديد للبلاد «تتطلبان وقتاً طويلاً، ولا يُمكن منطقيّا إنجاز مهمّتين بهذه الأهميّة في أسبوعين». من جانبها، قررت الهيئة الوطنيّة لـ«ائتلاف صمود» عدم المشاركة في الحوار الوطني، وفسّرت، في بيان، هذا القرار بـ«عدم توفّر الحدّ الأدنى من الشّروط والضّمانات، التي عبّرت عنها في مواقفها وتصريحاتها السّابقة، سيما الصّيغة العلنيّة للمداولات والصّبغة التقريريّة لمخرجاته». كما جدّدت التأكيد على «تشبّثها بإنجاح مسار 25 يوليو، الذي ناضلت من أجله طلائع المجتمع المدني والسّياسي لإصلاح المنظومة السّياسيّة، وإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار، ومحاسبة كلّ من أجرم في حقّ هذا الشّعب، وذلك بفتح ملفّات الإرهاب والفساد في إطار احترام القانون، وضمان الحقوق والحرّيات».
"السجناء أولا".. مبادرة لـ"لم شمل" الجزائريين والحراك يشكك
الحرة / خاص – واشنطن... المعارضة الجزائرية تطالب بإجراءات ملموسة وإطلاق سراح المعتقلين
بعد مضي نحو ثلاث سنوات على تظاهرات شعبية غير مسبوقة أطاحت الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، تتحدث السلطات الجزائرية عن رغبتها في وضع حد للأزمة السياسية الراهنة من خلال مبادرة ترى المعارضة أنها لن تنجح إلا بالاستجابة لمطالبها، وأبرزها الإفراج عن سجناء الحراك. وأعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مبادرة "لم الشمل" للحوار مع الأحزاب السياسية والمعارضة وكسر الجمود السياسي بالتزامن اقتراب احتفال البلاد بالذكرى الستين للاستقلال" في الخامس من يوليو. وتأمل السلطات الجزائرية في نجاح المبادرة بـ"تكوين جبهة داخلية متماسكة"، وفق ما أعلن تبون، لكن المعارضة تعلق نجاحها بالاستجابة لمطالب عاجلة.
مبادرة ميتة ؟
يقول الأستاذ الجامعي والباحث الجزائري، محمد سي بشير، إن "المبادرة للحوار وتقريب وجهات النظر بين السلطة والمعارضة ولذلك فهي مبدئيا جيدة". لكن الناشط في الحراك الجزائري، حمزرة بركاني، يرى أن "المبادرات القادمة من جهة السلطة تولد ميتة"، وتأتي "في غياب ظروف تهدئة وعفو". وطرحت المبادرة بشكل غير مباشر في بداية مايو، ثاني أيام عيد الفطر، من خلال تعليق نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، تحدثت فيه عن تبون باعتباره "رئيسا جامعا للشمل". وتحدّث تبون عن مبادرة "لمّ الشمل" بشكل رسمي للمرة الأولى من تركيا التي زارها بداية الأسبوع الماضي. ويلفت لسي بشير في حديثه لموقع "الحرة" إلى أن من "استقبلهم الرئيس خاصة حزب جبهة القوى الاشتراكية عبروا عن مطالب معينة يجب أن ترافق هذه المبادرة". ويضيف سي بشير في حديثه لموقع "الحرة" أن هناك "مطالب تسبق هذه المبادرة، ومطالب تصاحبها وأخرى تأتي بعدها خاصة على مستوى إطلاق سراح النشطاء، وفتح مجال الإعلام، وإجراء إصلاحات اقتصادية عميقة، و تأخير رفع الدعم عن المواد الأساسية، إضافة إلى بعض المطالب الخاصة بوجوب أن تكون هناك صدقية في عمل الؤسسات السياسية". وكان الرئيس تبون أعلن أمام الجزائريين المقيمين في تركيا عن انعقاد "لقاء شامل للأحزاب في الأسابيع المقبلة"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. ولقيت مبادرته دعم الجيش، الذي عبر عنه رئيس الأركان الفريق سعيد شنقريحة، داعيا إلى الاستجابة لـ"اليد الممدودة" باعتبارها "تنمّ بحق عن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد، من أجل لمّ الشمل واستجماع القوى الوطنية". لكن المعارض السياسي الجزائري، وليد كبير، يرى أن المبادرة هي "شبه حملة انتخابية للعهدة الثانية التي بدأ النظام التحضير لها بخصوص عبد المجيد تبون"، مستبعدا أن تنجح لأنها "غامضة وغير دقيقة". وخلال ثلاثة أيام (بين 10 و12 مايو)، أجرى تبون مشاورات مع ستة أحزاب سياسية منها حزب معارض واحد هو حركة مجتمع السلم الإسلامي. ويستبعد حمزة بركاني، في حديثه لموقع الحرة، نجاح المبادرة في ظل "استمرار الاعتقالات والمضايقات". واعتبر رئيس حزب "جيل جديد"، جيلالي سفيان، في تصريحات صحفية أن ما فهمه من لقائه مع الرئيس أن "الاتجاه العام في السلطة هو الذهاب نحو التهدئة" والدخول في "مسار بناء ثقة" مع المجتمع. وعبّر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في تصريح عقب لقاء تبون عن أمله في توصل الجزائريين "إلى بلورة رؤية مشتركة بما يضمن الحريات والانتقال السياسي الفعلي". ويوضح وليد كبير في حديثه لموقع الحرة أن هدف المبادرة "إسكات الأصوات المعارضة في الخارج التي لا يستطيع النظام الوصول إليها". ورغم استجابة بعض الأحزاب السياسية لدعوة تبون، لا ينوي نشطاء الحراك التجاوب مع أي دعوة قادمة من السلطات. ويقول الناشط في الحراك، حمزة بركاني: "لا تلبية لأي دعوة قبل الاستجابة لمطالب الحراك". ويطالب النشطاء بإطلاق سراح سجناء التسعينيات، ومعتقلي الرأي والحراك، وإعطاء ضمانات بحوار جاد ومسؤول وبناء، واستشارة الشعب في استفتاء شعبي عن مطالبه الحقيقية، وفقا للناشط بركاني.
مصير معتقلي الحراك
ويعتري مبادرة الرئيس الجزائري غموض في ما يتعلق بمصير السجناء السياسيين ومعتقلي الحراك، وما إذا كانوا مشمولين بـ"لم الشمل". يتوقع الأساذ الجامعي لسي بشير أن تشمل المبادرة "بعض الجزائريين الموجودين بالخارج الذين يمكنهم العودة إلى الجزائر، ومنهم من لم تتلطخ أيديهم بكتابات إعلامية أو تصريحات إعلامية مضادة لأمن الجزائر"، بحسب تعبيره. أما السجناء، فيقول سي بشير إن المبادرة تعني "المسجونين بالجزائر وعددهم يقارب 250، بعضهم من نشطاء الحراك وبعضهم اتهم باستعمال ألفاظ غير لائقة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ممن اعتقلوا خلال الحراك". ويستبعد المعارض الجزائري، وليد كبير، أن "ستستجيب المبادرة لطلبات إطلاق سراح السجناء السياسيين، خصوصا أن حوالي 167 سجينا سياسيا من التسعينيات لم يتم الإفراج عنهم لحد الآن، وما يقرب من 300 معتقل حاليا بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ونشاطات سابقة في الحراك الشعبي". وإضافة إلى نشطاء الحراك، لا تلقى المبادرة إجماعا من الأحزاب السياسية، إذ شكّك رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (علماني معارض)، محسن بلعباس، في مصداقية السلطة، وقال في منشور على فيسبوك "لو كانت هناك إرادة حقيقية لعمِلت على لمّ شمل عائلات المسجونين (...) بالإفراج عن كل المعتقلين السياسين وسجناء الرأي والكفّ عن المتابعات التعسفية ضد المناضلين والناشطين السياسين". ورغم إطلاق سراح وتخفيف عقوبة عشرات المعتقلين، ما زال نحو 260 شخصا في السجون الجزائرائرية لمشاركتهم في الاحتجاجات أو في قضايا تتعلق بالحرّيات الفرديّة، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. لكن محمد سي بشير، يرى أن المبادرة قد تنجح في حال "إجرائها في أجواء تهدئة، وأجواء تفتح مجال الإعلام وترافقها إصلاحات اقتصادية". وبعد عام من التظاهرات الأسبوعية والمسيرات الحاشدة للحراك بين فبراير 2019 و مارس 2020، توقفت كل المسيرات بسبب جائحة كورونا أولا، ثم بسبب المنع، إذ أفشلت السلطات كل محاولات العودة إلى الحراك. وجرت آخر مشاورات سياسية بين الرئاسة والأحزاب بعد الانتخابات التشريعية في يونيو، وسبقت تشكيل حكومة برئاسة أيمن عبد الرحمان، ما جعل بعض المعلّقين يعتقدون أن المشاورات الجديدة قد تنبئ بتعديل حكومي مرتقب.
الرئيس الجزائري يتعهد للمعارضة الإفراج عن معتقلي الحراك
الجزائر: «الشرق الأوسط»... بينما نقلت قيادة «جبهة القوى الاشتراكية» عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عزمه الإفراج عن معتقلي الحراك، البالغ عددهم 300 شخص، انتخب مناضلو «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، القيادي عثمان معزوز، رئيساً للحزب خلفاً لمحسن بلعابس. وأكد يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، أمس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أن الرئيس تعهد بإطلاق سراح المعتقلين، وذلك خلال لقائهما بقصر الرئاسة الخميس الماضي، الذي بحث الأوضاع السياسية في البلاد، منها سجن ومتابعة النشطاء السياسيين المعارضين للحكومة. وأفاد أوشيش بأنه طلب من الرئيس إلغاء مادة مثيرة للجدل في القانون الجنائي، تتعلق بمتابعة الأشخاص بتهمة الإرهاب. وهي المادة التي ترى المعارضة ونشطاء الحراك أنها «غطاء لتبرير سجن المعارضين». وتقول إنه تحت طائلة هذه المادة (87 مكرر)، يوجد في السجن الكثير من الأشخاص، غالبيتهم ينتمون لتنظيمي «رشاد» الإسلامي، و«حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المصنفين جماعة إرهابية. ولم يذكر أوشيش إن كان الرئيس قد حدد تاريخاً يستعيد فيه المساجين حريتهم، علماً بأن الصحافة قالت منذ مدة بأن ذلك سيكون عشية الخامس من يوليو (تموز) المقبل، الذي سيشهد الاحتفال السنوي باستقلال البلاد (1962). واستهجن مسؤول الحزب الأقدم في المعارضة (تأسس عام 1963)، اعتقال رئيس بلدية تابع له بمنطقة القبائل. كما ندد بكون الاعتقال تم عشية دعوته للقاء الرئيس. وطالب أوشيش بإطلاق سراحه «فوراً ودون شروط»، مشيراً إلى أنه حدث الرئيس عن «ضرورة رفع القيود عن العمل السياسي، والتوقف عن حرمان الجزائريين من ممارسة حريتهم». واستقبل تبون خلال الأسابيع الماضية قادة أحزاب وشخصيات سياسية، لكن لا أحد منهم نقل عنه أي وعد بشأن مصير المعتقلين، الذين لا تعترف لهم السلطة بصفة «سجناء الرأي»، وتعدهم «مخالفين للقانون». في المقابل، ذكر تبون في هذه اللقاءات أنه يريد «تأسيس جبهة داخلية قوية ضد المخاطر والمؤامرات الأجنبية». ووضع هذه الفكرة تحت عنوان «لم شمل الجزائريين». وتعرض أوشيش لانتقاد شديد من طرف خصوم له في الحزب، يعدون أن قبول الجلوس إلى رئيس الدولة بمثابة «تنازل عن مبادئ» الحزب، الذي اشتهر في عهد مؤسسه ورئيسه رجل الثورة الراحل، حسين آيت أحمد، بمعارضته الراديكالية للسلطة. إلى ذلك، اختار مناضلو «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، ليلة أول من أمس، في ختام المؤتمر السادس للحزب، عثمان معزوز رئيساً جديداً، بعد تفوقه على مراد بياتور بفارق ضئيل من الأصوات. وصرح معزوز بعد انتخابه بأنه «يسدي الشكر والعرفان» لسلفه محسن بلعابس، الذي رفض الترشح لولاية ثالثة، مؤكداً أنه «سيحافظ على خط الحزب» المعروف برفضه لكل سياسات السلطة، بما في ذلك «الحوار»، الذي تجريه الرئاسة حالياً مع قادة الأحزاب. كما أنه قاطع انتخابات البرلمان التي جرت العام الماضي. ويعد معزوز من بين نشطاء الحراك، الذين تعرضوا للمتابعة القضائية، بسبب مواقفهم من تسيير الشأن العام. وقد دانته المحكمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالسجن تسعة أشهر مع التنفيذ، من دون أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي. واستأنف الحكم في انتظار ضبط تاريخ محاكمته في الاستئناف. من جهة أخرى، يخوض أبو الفضل بعجي، أمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني»، الذي يعد القوة السياسية الأولى والموالية للسلطة، «معركة تأديبية» مع مجموعة من معارضيه في الحزب، الذين نظموا مظاهرات أمام مقر «الجبهة» بالعاصمة للمطالبة برحيله. ويرتقب أن يحليهم على «هيئة الانضباط»، تمهيداً لفصلهم من الحزب قبل موعد المؤتمر المنتظر نهاية العام. وكان القضاء قد دان بعضهم بالسجن مع وقف التنفيذ، على أثر شكوى رفعها الأمين العام الذي استخلف جمال ولد عباس، المسجون منذ عامين ونصف العام بتهم فساد.
مسلمون يحرقون رجلا حتى الموت في نيجيريا بعد جدال مع رجل دين
فرانس برس...أفادت الشرطة النيجيرية بأن حشدا غاضبا من المسلمين أضرم النار، السبت، في حارس أمن حتى الموت بعد دخول الأخير في مشادة مع رجل دين مسلم. ولم يتضح فورا ما إذا كانت جريمة القتل في منطقة لوغبي بأبوجا مرتبطة بالتجديف الذي أدى مؤخرا إلى إذكاء التوترات الدينية في نيجيريا. وقالت شرطة العاصمة في بيان إن رجل أمن يبلغ 30 عاما يدعى أحمد عثمان "دخل في جدال مع رجل دين معلم من المنطقة نفسها لا يزال اسمه مجهولا حتى الآن". وأضافت أن "الجدل المحتدم تحول إلى أعمال عنف أدت إلى إضرام النار في أحمد عثمان وقتله على أيدي حشد غاضب من نحو 200 شخص حركهم رجل الدين". وقالت الشرطة إنه تمت استعادة النظام في المنطقة. ونشر مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مع تعليق عن حادثة الحرق. ولم يسن لموقع "الحرة" التأكد من أصالة الفيديو. ويعتبر التجديف مسألة حساسة للغاية في نيجيريا أكثر دول إفريقيا سكانا، والتي تنقسم بين جنوب ذي غالبية مسيحية وشمال ذي غالبية مسلمة. وغالبا ما تشهد البلاد نزاعات على خلفية طائفية. والشهر الماضي، أضرمت مجموعة من الغوغائيين النار في منازل ومتاجر في ولاية باوتشي الشمالية، بعد "رسالة تجديفية نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي"، حسبما قال المتحدث باسم الشرطة المحلية أحمد محمد وكيلي. ووقع الحادث بعد أيام عدة من رجم الطالبة المسيحية ديبورا صموئيل في مدينة سوكوتو الشمالية حتى الموت وإحراق جسدها على يد طلاب مسلمين بعدما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه إهانة للنبي محمد. وبعد أربعة أيام تظاهر مئات المسلمين في مدينة مايدوغوري شمال شرق البلاد وأضرموا النيران في الشوارع داعين إلى قتل امرأة مسيحية بسبب منشور على الإنترنت يزعم أنه ينطوي على تجديف. ويعاقب على التجديف بالإعدام بموجب الشريعة الإسلامية التي تطبق جنبا إلى جنب مع القانون العام في شمال نيجيريا. لكن في بعض الحالات، يقتل المتهمون على يد حشود غوغائية دون إجراءات قانونية.
العاهل المغربي يبدأ زيارة خاصة لفرنسا
الجريدة... حل العاهل المغربي الملك محمد السادس بفرنسا، في رحلة خاصة، هي الأولى له إلى أوروبا منذ الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا في مارس 2020. وتأتي الزيارة التي بدأت أمس في فترة تشهد فيها العلاقات بين الرباط وباريس فتوراً ملحوظاً والعديد من موجات المدّ والجزر. وذكرت مجلة جون أفريك الفرنسية، نقلا عن مصادر مقرّبة من القصر الملكي أن محمد السادس يستقر في قصره في بلدية بيتز الصغيرة شمال باريس.
