أخبار سوريا.. «المنطقة الآمنة» في سوريا ثلاثة خيارات تركية..تركيا تؤكد أنها «لن تصمت» على الهجمات من سوريا.. تحركات للقوات الأميركية والروسية شمال شرقي سوريا..اشتباكات عنيفة بين «الجيش الوطني» و«قسد» بريف حلب.. أسبوع دامٍ في السويداء: تحذيرات من اقتتال عرقي.. الجولة الثامنة من «الدستورية»: دوران هادئ في حلقة مفرغة..
 السبت 4 حزيران 2022 - 5:12 ص  1054  عربية |
تركيا تؤكد أنها «لن تصمت» على الهجمات من سوريا....
في ظل «قلق» أميركي من العملية المرتقبة ضد «قسد»
أعلنت تركيا أمس أنها أبلغت غرينفيلد التي زارت معبراً حدودياً، أنها متمسكة بشن عملية ضد «قسد»
الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أبلغت تركيا، الولايات المتحدة، تمسكها باتخاذ التدابير اللازمة ضد «التنظيمات الإرهابية» التي تهدد أمنها القومي، وأنها لن تبقى صامتة تجاه تصاعد الهجمات على أراضيها، انطلاقاً من المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا بالفترة الأخيرة. وأبلغ نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، بأن خطر الهجمات الإرهابية ازداد من هذه المنطقة ضد تركيا بشكل أكبر في الآونة الأخيرة، وأنه لا يمكن توقع أن تظل تركيا غير مبالية حيال هذه الهجمات التي تستهدف قواتها والمدنيين داخل حدود تركيا أيضاً، وحيال دفع الأجندة الانفصالية في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس، إن أونال أكد للدبلوماسية الأميركية، خلال اتصال هاتفي بينهما الليلة قبل الماضية، أن أنقرة ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة ضد «التنظيمات الإرهابية» التي تهدد مصالح الأمن القومي الحيوية لتركيا. وتعد أنقرة «قسد»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية غالبية قوامها، تنظيماً إرهابياً وامتداداً لحزب العمال الكردستاني، المصنف لدى تركيا وحلفائها الغربيين تنظيماً إرهابياً. بينما تعدها الولايات المتحدة أوثق حلفائها في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا. وذكر البيان أن المندوبة الأميركية عبّرت، خلال الاتصال الهاتفي، عن قلق بلادها حيال العملية العسكرية التي تستعد تركيا لتنفيذها ضد مواقع «قسد» في شمال سوريا، وأن أونال أكد أن التنظيمات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني تشكل تهديداً وجودياً، ليس فقط لوحدة أراضي سوريا بل أيضاً على الأمن القومي التركي. ولفت أونال إلى أن بنود مذكرتي التفاهم التي توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة وروسيا في 17 و22 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، (بشأن وقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شرق الفرات)، لم يتم الوفاء بها حتى اليوم. وأبرمت تركيا مذكرتي تفاهم منفصلتين مع كل من الولايات المتحدة وروسيا أثناء عملية «نبع السلام» التي أطلقتها في شمال سوريا في 9 أكتوبر 2019، وتعهد البلدان بموجبهما بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية حتى عمق 30 كيلومتراً إلى الجنوب من الحدود التركية، لكن أنقرة تقول إنهما لم تفيا بوعودهما، فيما تقول واشنطن إن تركيا لم تلتزم من جانبها بالتفاهم الموقع بينهما. والأربعاء، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن تركيا بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بشأن قرارها إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً شمال سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين، وإنها لن تنتظر إذناً من أحد، وإن «من يحاولون إضفاء شرعية على العمال الكردستاني وأذرعه تحت تسميات مختلفة لا يخدعون إلا أنفسهم». في المقابل، حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تركيا من شن أي هجوم عسكري في شمال سوريا، مشيراً إلى أنه سيعرض المنطقة للخطر. ودعا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أول من أمس، تركيا إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لعام 2019. وقال بلينكن إن «القلق الكبير الذي يساورنا هو أن أي هجوم جديد من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي وأن يوفر للأطراف الفاعلة الخبيثة إمكانية استغلال عدم الاستقرار... إنه أمر نعارضه... لا نريد رؤية أي شيء يعرّض للخطر، الجهود التي بذلناها لإبقاء تنظيم (داعش) في الصندوق الذي حبسناه فيه». وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن أي توسع تركي في سوريا سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على العلاقات الأميركية - التركية، مشدداً على أن واشنطن ستواصل دعم «قسد»، وأن البيت الأبيض لا يستبعد فرض الكونغرس عقوبات على تركيا، إذا أقدمت على أي عمل عسكري. وأعلنت الخارجية الروسية أنه لا يمكن ضمان الأمن على الحدود السورية - التركية إلا بنشر قوات الأمن السورية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تأمل في أن تمتنع أنقرة عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تدهور خطير للأوضاع في سوريا. وأشارت زاخاروفا إلى أنها تتفهم مخاوف تركيا من تهديدات أمنها القومي من المناطق الحدودية، قائلة: «نرى أنه لا يمكن ضمان الأمن على الحدود السورية - التركية إلا بنشر قوات الأمن السورية».
تحركات للقوات الأميركية والروسية شمال شرقي سوريا
مسؤول كردي لـ«الشرق الأوسط»: نتواصل مع المجتمع الدولي والمحيط العربي لردع تركيا
الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو.... شهدت مناطق التماس شمال شرقي سوريا تحركات برية للقوات الأميركية وجوية للقوات الروسية في خطوة تم تفسيرها بأنها تهدف إلى «ردع» تركيا عن القيام بهجوم جديد ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) العربية - الكردية في شمال سوريا. وفيما كشف مسؤول كردي بارز أنهم على تواصل مكثف مع الدول الفاعلة بالأزمة السورية، وبصورة خاصة المحيط العربي، لوضع حد للتدخل التركي في الشؤون السورية، أحصت الإدارة المدنية والعسكرية في مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي حصيلة الهجمات على مناطق نفوذها، محذرة من أن العملية التركية ستؤدي إلى تهجير السكان الأصليين ومكونات المدينة الدينية والطائفية والعرقية. وتعليقاً على تصاعد وتيرة التهديدات التركية وموقف الإدارة الذاتية ومساعيها الدبلوماسية؛ قال الدكتور عبد الكريم عمر رئيس دائرة العلاقات الخارجية لـ«الشرق الأوسط» إن توغل الجيش التركي في الأراضي السورية «سيطيل أمد الأزمة السورية وسيزيد تعقيدها إلى جانب زعزعة أمن واستقرار هذه المناطق، وأي زعزعة ستعطي الفرصة لخلايا (داعش) لإعادة تنظيم نفسها من جديد». وأشار إلى أن أنقرة تستغل الأزمات الدولية لتمرير مشاريعها «التوسعية والاحتلالية» في دول الجوار، موضحاً «أننا نتواصل مع المجتمع الدولي والدول المعنية بالحرب السورية وبصورة خاصة مع المحيط العربي، للعب دور في حل الأزمة السورية على حساب تنامي الدور التركي والإيراني»، منوهاً أن هذه الجهات التركية والإيرانية «لديها أجندات ومصالح خاصة بعيدة كل البعد عن مصلحة الشعب السوري وقيمه ومبادئه وثورته». ودعا عمر المجتمع الدولي إلى الضغط على تركيا لكبح هجماتها، محذراً من أن مشروع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لسوريا سيؤدي إلى تغيير ديمغرافية شمال البلاد، في إشارة إلى خطة توطين مليون نازح سوري بعد إعادتهم من تركيا، طوعاً كما يقول المسؤولون الأتراك. وزاد: «مشروع التوطين أساسه تغيير ديموغرافية المنطقة كما سيؤدي إلى نزاعات طويلة بين أطياف الشعب السوري، وهناك مواقف دولية تقف ضد أي هجوم تركي جديد على مناطقنا». ميدانياً؛ جالت قوة أميركية أمس على خطوط المواجهة في بلدة تمر بشمال محافظة الحسكة، وسيرت دورية عسكرية تضم عشرات الجنود و4 مدرعات مدججة بالأسلحة الثقيلة. ووصلت الدورية إلى المدخل الغربي لقرية الغيبش عقب ساعات من تعرضها لقصف مدفعي عنيف من القوات التركية والفصائل السورية الموالية، ثم توجهت إلى منطقة زركان وناحية أبو راسين وعبرت من خلال الطريق الرئيسي الفاصل بين أبو راسين وتل تمر، حيث تحولت هذه المناطق إلى مواقع تماس ساخنة شهدت اشتباكات وهجمات عنيفة بين القوات التركية والفصائل السورية الموالية من جهة مناطق عملية «نبع السلام» غرباً، ومقاتلي قوات «قسد» المتمركزين في جهتها الشرقية. في المقابل؛ عزز الجيش الروسي تواجد قواته البرية والجوية في مطار مدينة القامشلي بالحسكة. ووصلت أول من أمس (الأربعاء) منظومة دفاع جوي من طراز (بانتسير - إس1)، وهو نظام دفاع جوي أرض – جو قصير ومتوسط المدى. ونشر الحساب الرسمي لموقع (rus vesna) صوراً تظهر منظومة الدفاع ومروحيات قتالية متمركزة في مطار القامشلي. وقالت الصفحة إن عملية إعادة انتشار للقوات الروسية «جاءت بعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد، وستكون في مهمة قتالية في أقرب وقت ممكن». كما حلقت ثلاث مروحيات روسية على علو منخفض في أجواء الشريط الحدودي بين وسوريا وتركيا بعدما انطلقت من مطار القامشلي وحلقت فوق بلدات عامودا والدرباسية وأبو راسين وتل تمر وأريافها. وبالتزامن مع ذلك سيرت القوات الروسية دوريات برية جالت في المناطق الحدودية.
- تصعيد غير مسبوق في منبج
وفي ريف حلب الشرقي، شهد ريف مدينة منبج وكامل خطوط التماس بريفها الغربي الفاصلة بين قوات «مجلس منبج العسكري» (التابع لـ«قسد»)، والفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا، تصعيداً غير مسبوق بعدما تعرضت 12 قرية خلال الأسبوع الماضي للقصف بأكثر من 200 قذيفة هاون، فضلاً عن هجمات صاروخية وبالأسلحة الثقيلة. وشمل القصف قرى كورهيوك، البوغاز، الكاوكلي، قرت ويران والصيادة وناحية العريمة التابعة لمدينة الباب المجاورة لمنبج. وقال القيادي الكردي شرفان درويش المتحدث باسم «مجلس منبج» في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن طائرة تركية مسيرة «قصفت بالأمس قرية عرب حسن بقنابل عديدة، كما تم استهداف قريتي المحسنلي وعون الدادات بقذائف الهاون». وذكر أن مجموعة من فصائل «درع الفرات» قامت بثلاث محاولات للتسلل على قرية المحسنلي «لكن قوات مجلس منبج تصدت لها، ونتيجة للمقاومة التي أبداها المقاتلون باءت عملية التسلل بالفشل وقتل اثنان من عناصرها». من جانبها، رأت نورا الحامد نائب رئاسة المجلس التنفيذي بالإدارة المدنية في منبج، أن أهداف العملية التركية «تهجير أهالي المنطقة وسكانها الأصليين والعبث بمكتسبات أبنائها الذين دافعوا عنها وحرروها من قبضة (داعش)... تركيا تريد ضرب أمن واستقرار المنطقة ونشر الخوف والهلع في نفوس أبنائها».
«المنطقة الآمنة» في سوريا ثلاثة خيارات تركية
الشرق الاوسط... (تحليل إخباري).... لندن: إبراهيم حميدي... وضع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على مائدة المفاوضات الدولية مطلبه القديم - الجديد، بإقامة منطقة آمنة خالية من «وحدات حماية الشعب» الكردية و«حزب العمال الكردستاني»، بعمق 30 كلم شمال سوريا. هذه الخطة قديمة، اقترحها إردوغان لأول مرة في 2013، ثم عرض الخريطة المفصلة لها على منبر الأمم المتحدة في 2019، وقوبلت وقتذاك برفض أميركي وأوروبي وروسي، لكن أنقرة استطاعت عبر مقايضات وتوغلات عسكرية، تأسيس جيوب واختراقات فيها. استلزم هذا أربع عمليات عسكرية: «درع الفرات» في جرابلس شمال حلب في 2016، «غضن الزيتون» في عفرين بريف حلب في 2018، «نبع السلام» بين تل أبيض ورأس العين شرق الفرات في نهاية 2019، و«درع السلام» في إدلب في ربيع 2020. واستلزم أيضاً سلسلة اتفاقات وقعتها أنقرة، تناولت تفاهمات حول إدلب، مع موسكو وطهران في أستانة في 2017، ثم مذكرات تفصيلية مع موسكو في 2018 و2020. كما وقعت أنقرة مع واشنطن اتفاقاً حول منطقة «نبع السلام» في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وقبل ذلك وقع الطرفان «خريطة طريق» خاصة بمنبج في 2018. وبموجب ذلك، حصلت أنقرة على مناطق نفوذ تصل مساحتها إلى حوالي 10 في المائة من سوريا (المساحة الكلية هي 185 ألف كلم مربع)، أي ضعف مساحة لبنان، وتضم حوالي 4.4 مليون شخص يضافون إلى 3.7 مليون يعيشون في تركيا التي باتت لاعباً أساسياً على الأرض، إضافة إلى روسيا وإيران، اللتين تدعمان الحكومة على 63 في المائة من البلاد، وأميركا وحلفاؤها الذين يدعمون «قوات سوريا الديمقراطية» على 23 في المائة من شمال شرقي سوريا. لكن، بالنسبة إلى تركيا، فإن الاتفاقات والتوغلات أدت إلى تقطيع أوصال الكيان الكردي على حدودها الجنوبية، ومنعت قيام إقليم مشابه لكردستان العراق، عبر إبعاد مقاتلي «الوحدات» و«العمال الكردستاني» جزئيا عن الحدود، أو عبر تغييرات ديموغرافية شمال سوريا. وهدف منع قيام كيان كردي يشكل نقطة تقاطع ضمنية مع طهران ودمشق، قيل في اجتماعات سرية وعلنية بين مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك ومدير المخابرات التركية فيدان حقان ومساعديهما، في موسكو وطهران وريف اللاذقية. وكانت الدول الثلاث، سوريا وإيران وتركيا، شكلت محوراً ثلاثياً في تسعينات القرن الماضي، ضد الكيان الكردي العراقي.
ما الجديد الآن؟
يعتقد إردوغان أن الحرب الأوكرانية أعطت تركيا ميزة تفاوضية أساسية مع روسيا وأميركا وأوروبا. فواشنطن تدعم عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وكي يتحقق ذلك، لا بد من موافقة جميع الأعضاء، بمن فيهم أنقرة. وموسكو، تعارض ذلك وتراهن على الفيتو التركي لإضعاف «الناتو»، خصوصاً أن الرئيس فلاديمير بوتين استطاع، عبر علاقته الخاصة مع إردوغان، والمقايضات والتفاهمات في سوريا، والعلاقات الثنائية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، إحداث اختراق أساسي في الجبهة الجنوبية لـ«الناتو»، حيث تقع قاعدة إنجرليك قرب حدود سوريا، على بعد عشرات الكيلومترات من قاعدة حميميم الروسية، غرب سوريا.
عليه، في الأيام الماضية ومع قرب انعقاد قمة «الناتو» في إسبانيا آخر الشهر، صعد إردوغان من خطابه، بالتلويح بالتوغل في شمال سوريا، لتأسيس «المنطقة الآمنة» وإبعاد «الوحدات» لمسافة 30 كلم من الحدود. واجتمعت المخابرات التركية مع فصائل سورية موالية استعداداً للمعارك، وتصاعد القصف المتبادل على خطوط التماس. وتناول الحديث ثلاث جبهات - مناطق: خطوط التماس قرب «نبع السلام» بين تل أبيض وراس العين شرق الفرات، وخطوط التماس قرب منبج بريف حلب، وجبهات القتال في تل رفعت. واقع الحال، أن تقدير «المخاطرة» والأولوية في كل منطقة يختلف عنه في الأخرى:
- «المنطقة الحمراء»، حيث وسعت أميركا انتشار قواتها ودورياتها وسيرت طائرات شرق الفرات، لتأكيد حماية حلفائها وردع الجيش التركي. كما أعلنت واشنطن وأبلغت أنقرة عبر مندوبتها إلى الأمم المتحدة ليندا غريفيلد رفضها أي هجمات عسكرية. من جهتها، روسيا أخذت من التهديدات التركية مبرراً كي تعزز وجودها الاستراتيجي قرب الأميركيين شرق الفرات. أما تركيا، فتراجع خطابها، بحيث إن إردوغان حدد بوضوح أن العملية العسكرية لن تشمل شرق الفرات، بل غرب النهر فقط، وتحديداً في منبج وتل رفعت.
- «المنطقة الصفراء - الرمادية»، وهي غرب الفرات في منبج، حيث هناك اتفاق أميركي - تركي قديم حولها، تضمن إخراج «الوحدات» و«العمال الكردستاني» وتسيير دوريات مشتركة وتأسيس مجلس محلي بديل. التطمينات الأميركية لـ«الوحدات» شملت منبج، لاعتقاد واشنطن أن أي تهديد لها يهدد الحرب ضد «داعش» واستقرار خطوط التماس. وقد يؤدي أي هجوم تركي في منبج أو شرق الفرات، إلى تصعيد الضغوط الداخلية الأميركية وخصوصاً في الكونغرس، لإعادة تفعيل فرض العقوبات على تركيا، المعلنة بعد هجمات 2019. ولا شك أن إردوغان لا يريد ضغوطات اقتصادية إضافية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل. لكن، قد يختار إردوغان تصعيد الضغوطات في منبج لتطبيق «خريطة الطريق» والوصول إلى تسوية جديدة ضد «الوحدات» الكردية.
- «المنطقة الخضراء»، وهي تل رفعت غرب الفرات أيضاً، وهي خاضعة لنفوذ روسي وإيراني وسوري. نظرياً، تبدو العملية التركية أسهل هنا مما هي عليه في المنطقتين السابقتين، عبر الحصول على «ضوء أخضر» من موسكو، كما حصل إزاء عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«درع السلام» في السنوات السابقة. وقتذاك، حصلت روسيا على ثمن تركي في سوريا، أو في ملفات أخرى ثنائية، أو في العالم. وأغلب الظن أن الثمن الذي تريده موسكو من تسليم تل رفعت إلى أنقرة، سيكون في أوكرانيا وطلب السويد وفنلندا الانضمام لـ«الناتو»، أو بدفع أنقرة للتطبيع مع دمشق وقبول نشر قوات من حرس الحدود السورية على الحدود. الأيام المقبلة ستكشف مآلات التصعيد التركي، الخطابي والعملياتي، وهل هو تفاوضي قبل انعقاد قمة «الناتو» في مدريد نهاية الشهر، والتي ستقرر مصير طلبي السويد وفنلندا والصدام الروسي - الغربي، أم استباقي بـاقتناص اللحظة الدولية، بحيث يفرض إردوغان الوقائع على الأرض قبل السفر إلى إسبانيا؟ أيضاً، أين يقع هذا التصعيد مع قرب الصدام الغربي - الروسي في مجلس الأمن حول تمديد الآلية الدولية للمساعدات العابرة للحدود التركية قبل العاشر من الشهر المقبل؟
اشتباكات عنيفة بين «الجيش الوطني» و«قسد» بريف حلب
حشود واستعدادات للعملية العسكرية المرتقبة شمال سوريا
الشرق الاوسط...إدلب: فراس كرم.... اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، من جهة، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، من جهة ثانية، منذ منتصف ليلة الخميس - الجمعة وحتى بعد ظهر الجمعة، بريف حلب الشرقي، وسط حديث تركي وفي أوساط فصائل المعارضة السورية عن قرب انطلاق العملية العسكرية المرتقبة ضد (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، في شمال وشمال شرقي سوريا. وقال عمر الحلبي، وهو ناشط معارض، إن «محاور وخطوط التماس بين فصائل (الجيش الوطني السوري) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تشهد منذ منتصف ليلة الخميس - الجمعة اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بالقرب من قريتي البوغاز والكاولكي غرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي». وأوضح أن الاشتباكات «ترافقت مع تحليق مكثف للمقاتلات وطائرات الاستطلاع التركية في أجواء تلك المناطق، تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية تركية تضم دبابات ومدافع ثقيلة ومعدات لوجستية، إضافة إلى أعداد كبيرة من مقاتلي الجيش الوطني السوري الذين وصلوا إلى خطوط التماس مع (قسد) في مناطق منبج وتل رفعت وعين العرب (كوباني)، بشمال وشمال شرقي حلب، استعداداً للعملية العسكرية المرتقبة». وأضاف: «في مقابل ذلك، وسّعت (قسد) دائرة استهدافاتها بالقصف البري لتطول مناطق برشايا والشويحة والسكرية الكبيرة والسكرية الصغيرة والكريدية وجب البرازي والعجمي في منطقة الباب شرق حلب. اقتصرت الأضرار على الماديات فقط، لكن القوات التركية المتمركزة في قواعد الباب والراعي ردت بقصف مواقع عسكرية لـ(قسد) محققة إصابات مباشرة في صفوفها». من جهته، قال قيادي في فصائل «الجيش الوطني السوري» إن «فصائل المعارضة، بالاشتراك مع القوات التركية، عملت خلال الآونة الأخيرة على رصد عدد كبير من المواقع والأهداف العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال وشمال شرقي حلب. ترافق ذلك مع إجراء الفصائل التدريبات العسكرية اللازمة للعملية العسكرية المرتقبة، حيث بات الآلاف من المقاتلين على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني وأذرعه الإرهابية في شمال سوريا، وبانتظار ساعة الصفر للبدء بالعملية». وتعتبر تركيا «وحدات حماية الشعب» الذراع الكردية السورية لحزب العمال الكردستاني. وأوضح القيادي السوري المعارض أن «فصائل الجيش الوطني السوري والقوات التركية مصممة على تنفيذ العملية العسكرية ودحر قوات (قسد) من محيط المناطق الخاضعة للنفوذ التركي في شمال سوريا»، معتبراً أن الهدف هو حماية تلك المناطق من الهجمات والقصف المتكرر الذي ينطلق من مناطق سيطرة «قسد» ويطول المناطق المأهولة بالسكان الخاضعة للسيطرة التركية. ولفت إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية رفعت علم النظام في جبهات مرعناز وعين دقنة ومنطقة تل رفعت، بشمال حلب، في دعاية أنها سلّمت المنطقة لقوات النظام، وذلك بهدف حمايتها من تقدم فصائل المعارضة والقوات التركية والسيطرة عليها»، معتبراً أن «(قسد) تتبع الخطوات ذاتها قبل خسارتها مدينة عفرين ومناطق أخرى في 2018». وقال نشطاء في شمال سوريا إن «المدنيين في المناطق القريبة من خطوط التماس بين الأطراف المتحاربة (فصائل المعارضة والقوات التركية من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة ثانية) يعيشون منذ فترة حالة من القلق والخوف خشية أن تطولهم القذائف والصواريخ في أثناء العمليات العسكرية التي تتحدث عنها كل الأطراف»، مشيرين إلى نزوح عشرات العائلات مؤخراً من المناطق القريبة من خطوط التماس، إلى مناطق بعيدة تعد أكثر أمناً. وفي سياق متصل، قال ناشطون في مدينة حلب إن «قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية عززت خلال اليومين الماضيين مواقعها العسكرية في مناطق قريبة من مدينة تل رفعت شمال حلب، بعدد كبير من العناصر والآليات العسكرية بينها راجمات صواريخ ودبابات ومدافع ثقيلة، وقواعد صواريخ موجهة، خشية أن تشكل سيطرة الجيش الوطني السوري على تل رفعت، لاحقاً، خطراً على سيطرتهم على مدينة حلب» كبرى مدن الشمال السوري.
أسبوع دامٍ في السويداء: تحذيرات من اقتتال عرقي
الاخبار.. السويداء | ظهيرة السبت الماضي، سُمعت أصوات إطلاق رصاص داخل حيّ المقوس ذي الصبغة العشائرية، ليتبيّن لاحقاً أن الأمر ناتج من مهاجمة مجموعة مجهولة مَسبحاً في المكان، وقتْلها اثنين من روّاده، واختطافها عدداً آخر. وبحسب مصادر أهلية، فإن المجموعة المهاجِمة أطلقت النار بشكل عشوائي أيضاً على رعاة مواشي خلال مغادرتها الحيّ الواقع في الطرف الشرقي من السويداء، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى ثلاثة، إضافة إلى أربعة مصابين. وعلى إثر ذلك، تحرّك عدد من أبناء العشائر لقطع الطريق الذي يصل بين «ظهر الجبل» ومدينة السويداء، بالإطارات المطّاطية، وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على السيارات التي تحاول اجتيازه، ما أدّى إلى مقتل شخص إضافي من أبناء «المقوس». وفي ليل اليوم نفسه، سُمعت أصوات انفجارات نجمت عن إطلاق قذائف صاروخية في الهواء في محيط بلدة عتيل في الريف الشمالي للمحافظة، فيما استُهدف عدد من المنازل في قريتَي كناكر والأصلحة في الريف الغربي بالأسلحة الرشاشة. ومع صباح اليوم التالي (الأحد)، عُثر على جثة شاب من أبناء حيّ المقوس مقتولاً بالقرب من سدّ الروم شرق المحافظة، ثمّ أصيب شاب داخل الحيّ بإطلاق نار من شخص مجهول. وإذ لم تُعرف هويّة الجهة المنفّذة لهذه الهجمات، فقد انفتح الباب على كباش على أساس عرقي، كانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ساحة له. وأنبأ ذلك بأن ثمّة من يحاول جرّ العشائر نحو ردود فعل عشوائية، من شأنها أن تشعل حرباً بين مكوّنات السويداء، ما دفع الوجهاء إلى التحرّك سريعاً لضبط الموقف.
حراك وجهاء العشائر ساعد كثيراً على احتواء ردّة فعل ذوي الضحايا
وفي هذا الإطار، صدر، صباح الإثنين، بيان عن رئيس الطائفة الروحية للموحدين الدروز، حكمت الهجري، دعا فيه إلى «وأد الفتنة وعدم انجرار سكّان الجبل (السويداء) بكلّ مكوّناتهم وراء الدعوات الخبيثة». وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد أجرى الهجري مجموعة كبيرة ومكثّفة من الاتّصالات مع وجهاء المحافظة، بهدف درء سيناريو توسّع الاقتتال. وتقول مصادر من داخل حيّ المقوس، لـ«الأخبار»، إن حراك الوجهاء ساعد كثيراً على احتواء ردّة فعل ذوي الضحايا الذين قضوا خلال الأحداث التي شهدها الحيّ خلال النصف الأول من الأسبوع، متحدّثة عن اجتماع عُقد في مدينة شهبا بين ممثّلي الفعاليات الدينية والمجتمعية والعشائرية، على قاعدة «الفاعل بما فعل»، لتترك جميع الأطراف للقانون أن يأخذ مجراه في كشْف ومحاسبة مرتكبي الجرائم. وتؤكد معلومات «الأخبار» أن التواصل بين الفعاليات المجتمعية ما زال مستمرّاً، وقد يُعلَن عن اجتماعات في ما بينها الأسبوع المقبل، بهدف إنهاء أيّ احتمال لتجدُّد التوتّر في المحافظة، حتى وإن وقعت اعتداءات أو جرائم لاحقة. وتُشير إحصائيات غير رسمية حصلت عليها «الأخبار»، إلى مقتل 21 شخصاً في السويداء خلال شهر أيار. ومن بين حالات القتل المُسجَّلة، 7 بدوافع تراوحت بين الخلافات الشخصية والقتل بقصد السرقة، وقد تمّ التعرّف على منفّذيها. ويُضاف إلى هؤلاء الضحايا، 6 قضوا على أيدي «مجهولين»، و4 على أيدي المجموعات المسلّحة النشطة داخل المحافظة.
تقدم طفيف في محادثات جنيف لصياغة دستور سوري جديد
الراي.... اختُتمت جولة ثامنة من المحادثات المتعلقة بصياغة دستور سوري جديد، الجمعة، في جنيف، أحرز خلالها الأطراف المتخاصمون تقدماً طفيفاً، وفق ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون. وأنشئت اللجنة الدستورية السورية في سبتمبر عام 2019، وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر. وتهدف المفاوضات المبدئية إلى إعادة كتابة دستور البلاد التي مزقتها الحروب، ويؤمل منها تمهيد الطريق لعملية سياسية أوسع. ويؤدي بيدرسون دور الوسيط في المحادثات بين 15 ممثلا عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. لكن الديبلوماسي النروجي قال إن الجولة الثامنة من المحادثات والتي تشارك رئاستها رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة، لم تُحرز سوى تقدم ضئيل. ونوقشت خلال الدورة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري وسمو الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها والعدالة الانتقالية. ونوقشت أيضا مسودات النصوص الدستورية على مدار يوم واحد لكل مبدأ من المبادئ التي قدمها كل وفد. وقدمت الوفود تعديلات على النصوص في ضوء مناقشات الأسبوع، وتمت مناقشة هذه التعديلات. وقال مكتب بيدرسون في بيان «ظلت الاختلافات كبيرة حول بعض النصوص، فيما كانت هناك بوادر لأرضية مشتركة حول بعض النصوص الأخرى». في الوقت ذاته، أشار المبعوث الخاص إلى بطء وتيرة العمل والعجز المستمر عن التوصل إلى أوجه اتفاق مبدئية في شكل ملموس وعن تحديد مجالات يمكن أن تشهد تحسناً كبيراً. واتفق المبعوث الخاص مع الرئيسين المشتركين على أهمية إيجاد سبل لتسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر، كما تبادل معهما أفكاراً للنظر فيها في هذا الصدد. وكرر المبعوث الخاص مناشدته جميع أعضاء اللجنة بالعمل بحس من التوافق على نصوص دستورية من شأنها أن تحظى بدعم كبير بين السوريين. واتفق الرئيسان المشتركان على عقد الدورة التاسعة في جنيف، من 25 إلى 29 يوليو 2022.
الجولة الثامنة من «الدستورية»: دوران هادئ في حلقة مفرغة
الاخبار... علاء حلبي ... لم تنجح اجتماعات «الدستورية» في وضع أرضيّة حقيقة يُبنى عليها لحلّ الأزمة السورية
دمشق | لم تشهد الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وفق المسار المدعوم من الأمم المتحدة للحلّ في سوريا، أيّ خرق حقيقي للمشهد القائم، على الرغم من حالة الهدوء التي سادت جلسات المجموعات المصغّرة (15 ممثلاً عن الحكومة السورية، و15 عن المعارضة، و15 من المجتمع المدني يُعرفون باسم الثلث الأوسط)، خلال الأيام الأربعة الماضية في جنيف. وتكاد النقطة الوحيدة التي اتّفق عليها المجتمعون هي تحديد موعد الجلسة المقبلة في الربع الأخير من شهر تموز، بالإضافة إلى العمل على تحويل الاجتماعات إلى شهرية. وجاء هذا الاجتماع بعد إصدار الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوم العفو عن المتورّطين في قضايا تتعلّق بـ«الإرهاب» باستثناء من تسبّب بموت إنسان، وهو ما قدّم دفعة إيجابية لعمل اللجنة. وناقشت الجلسات المحاور الأربعة التي اتّفق عليها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مع الوفود قبل عقد الجولة، وهي: «الحفاظ على مؤسّسات الدولة وتعزيزها» المُقدّم من قِبَل وفد الحكومة، و«الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري» الذي قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني، و«سموّ الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية» الذي طرحه وفد المعارضة، بالإضافة إلى مبدأ «العدالة الانتقالية» الذي اقترحه سبعة أعضاء من وفد المجتمع المدني. وخلال الاجتماعات، أُفسح المجال لكلّ وفد لتقديم ورقته ومناقشتها، كما تمّ تسريب بعض الأوراق إلى وسائل الإعلام، الأمر الذي حوّل الجلسات إلى منابر لطرح الأفكار، من دون وضع أيّ أساس توافقي أو أرضية يمكن البناء عليها، خصوصاً أن المقترحات قُدّمت كخطوط عريضة، وفي مواضيع متباعدة غير مرتبطة. ومع ذلك، يمكن اعتبار الأجواء التي سادت الجولة الثامنة استمراراً لحالة الهدوء التي شهدتها سابقتها في آذار الماضي، والتي ناقشت أربعة محاور هي: أساسيات الحكم، وهوية الدولة، ورموز الدولة، وتنظيم ومهامّ السلطات العامة.
الملاحَظ في هذه الجولة الاهتمام الأميركي الواضح بمجرياتها
الملاحَظ في هذه الجولة الاهتمام الأميركي الواضح بمجرياتها، استمراراً للاهتمام الذي أولته واشنطن سابقاً لعمل «الدستورية»، إذ أجرى مساعد وزير الخارجية الأميركي، إيثان غولدريتش، سلسلة لقاءات على هامش الاجتماعات، مع بيدرسن، والمبعوث الإيطالي الخاص إلى سوريا، بالإضافة إلى رئيس وفد المعارضة أنس العبدة. ويتزامن النشاط الأميركي على هذا المسار مع مساعي واشنطن لتمديد العمل بقرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخطوط التماس، والذي تنتهي مفاعيله في شهر تموز المقبل، وسط رفض روسيا تمديده، بسبب مخاوفها من استعمال هذه المساعدات في تقديم دعم للفصائل «الإرهابية»، إضافة إلى الأثر السياسي التقسيمي الذي تكرّسه تلك الآلية، وفق تصريحات مسؤولين روس. أيضاً، تزامنت اجتماعات الجولة الثامنة مع تصعيد سياسي وميداني تركي في سوريا، في ظلّ رغبة أنقرة في استثمار التوتّر الدولي السائد على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، لقضم المزيد من الأراضي السورية قرب شريطها الحدودي، ضمن مناطق تسيطر عليها «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) المدعومة أميركياً، والمستبعَدة من اجتماعات «الدستورية». كذلك، تأتي هذه الجولة بعد إجراء أنقرة تغييرات في هيكلية «الائتلاف السوري» المعارض، حيث تمّ استبعاد عدد من الشخصيات المحسوبة على قوى دولية بعينها، وتخفيض تمثيل «الإخوان المسلمين»، بالإضافة إلى تشكيله وفق آلية تسهّل لأنقرة التحكّم به. ولعلّه يمكن لكلّ ما تَقدّم أن يفسّر جانباً من جوانب الهدوء الذي يَظهر خلال الاجتماعات، وتكثيف النشاط على خطّ «الدستورية»، وإعطاء وقت أطول لطرح المحاور التي تتمّ مناقشتها، بما أدّى إلى زيادة عدد أيام كلّ جولة إلى نحو أسبوع بدلاً من أربعة أو خمسة أيام، بالإضافة إلى تقريب الفترات الفاصلة في ما بينها. وعلى أيّ حال، لم تنجح اجتماعات «الدستورية»، التي وصلت إلى جولتها الثامنة حتى الآن، في وضع أرضيّة حقيقة يُبنى عليها لحلّ الأزمة السورية سياسياً، وهو أمر يبدو أنه ما زال بعيد المنال في ظلّ التسخين المتواصل لميادين الصراع في سوريا، ضمن محاولات استثمار الحرب السورية من أطراف عديدة، أبرزها واشنطن التي تريد ترسيخ حالة الانقسام القائمة، وأنقرة الساعية لشرعنة احتلال مناطق حدودية، واستثمار هذا الاحتلال في الدعاية الانتخابية الرئاسية، بالإضافة إلى ارتباط الحرب السورية بالتوتّر والانقسام الدوليَّيْن على خلفية الحرب الأوكرانية.
مطار حلب يستقبل أول رحلة طيران سورية قادمة من الكويت...
الجريدة... وصلت اليوم الجمعة إلى مطار حلب الدولي في سورية أول رحلة طيران سورية قادمة من الكويت، وذلك بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات. وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "سانا" السورية اليوم الجمعة، وأرفقت الوكالة تقريرها بصور للطائرة، ويظهر منها أن الطائرة تعود لشركة "أجنحة الشام".
