أخبار مصر وإفريقيا... 57 مليار دولار.. مصر تستهدف أعلى إيرادات ضريبية بتاريخها..«مرصد الأزهر» يشيد بتعيين وزيرين مسلمين في الحكومة الأسترالية..ليبيون يطالبون بانفصال برقة عن طرابلس وفزان..أحزاب تونسية تطلق حملة وطنية لـ«إسقاط الاستفتاء».. الرئاسة الموريتانية تعلق جلسات التحضير للتشاور السياسي..رئيس «الاتحاد الأفريقي» يزور بوتين غداً في روسيا.. إسرائيل تعوّل على أفريقيا لتعزيز دعمها في المؤسسات الدولية.. مقتل موظفيْن في الصليب الأحمر بهجوم في مالي.. المغرب: نعمل على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في جميع القطاعات..الرباط تستضيف «حوار القضاء» لتعزيز «حرية التعبير بالمنطقة العربية»..
 الجمعة 3 حزيران 2022 - 6:10 ص  1497  عربية |
57 مليار دولار.. مصر تستهدف أعلى إيرادات ضريبية بتاريخها...
المصدر | الخليج الجديد + cnn... تستهدف مصر خلال العام المالي المقبل 2022-2023 جمع 1.065 تريليون جنيه (57.2 مليار دولار) كأعلى إيرادات ضريبية بتاريخها. أفاد بذلك رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب "فخري الفقي" في تصريحات إعلامية الخميس. وأوضح "الفقي" أن العائدات الضريبية المستهدفة خلال العام المالي المقبل تزيد بفارق 85 مليار جنيه (4.6 مليارات دولار) عن نظيرتها بالعام المالي الجاري 2021-2022. ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو/تموز من كل عام، وينتهى في 30 يونيو/حزيران من العام التالي. ولفت "الفقي" إلى أن وزارة المالية تعمد في سعيها لتحقيق هذا العائد الضريبي إلى برنامج لتطوير وميكنة منظومة الضرائب من خلال تطبيق نظامي الفواتير والإيصالات الإلكترونية. وتوقع أن يساعد تطبيق نظامي الفواتير والإيصالات الإلكترونية في التحقق من كافة بيانات الممولين؛ ما يسهم في ضبط التهرب الضريبي. وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت مصلحة الضرائب أن نظامي الفواتير والإيصالات الإلكترونية كشف عن 17 ألف حالة تهرب ضريبي. وذكر "الفقي" أن زيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة يستند كذلك على ارتفاع الضرائب المحصلة من الهيئات الاقتصادية. وأوضح أن مصر لديها 59 هيئة اقتصادية تستهدف تحقيق الربح، ومن أبرزها قناة السويس، والهيئة العامة للبترول، والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية. ولفت إلى أنه من المتوقع أن تحقق هذه الهيئات أرباحا أكبر جراء زيادة أسعار الغاز، وارتفاع رسوم الشحن؛ مما قد يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية المتحصلة منها.
رويترز: اتحاد إماراتي مصري يشتري ليكيلا الأفريقية للطاقة المتجددة
الخليج الجديد... المصدر | رويترز... قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المنتظر أن يشتري كونسورتيوم يضم شركة "مصدر" في أبوظبي و"إنفينيتي إنرجي" المصرية حصة أغلبية في شركة ليكيلا باور من شركة أكتيس للاستثمار المباشر، في صفقة قد تقارب قيمتها مليار دولار. واجتذبت الصفقة، التي ستكون واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في جنوب القارة الأفريقية، اهتماما من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من صندوق (سي.إن.آي.سي) الحكومي الصيني وشركة الطاقة جلوبليك التي تركز على أفريقيا والمملوكة بنسبة 70 بالمئة لمجموعة (سي.دي.سي) جروب البريطانية، وشركة النفط الصينية العملاقة سينوبك، وشركة الفحم الجنوب أفريقية إكسارو، وآخرين. وستمنح الصفقة شركة مصدر، المملوكة لشركة مبادلة، وهي شركة استثمارات سيادية إماراتية، أول موطئ قدم لها في جنوب القارة الأفريقية، والتي يتوقع محللون ومصرفيون أن تكون المركز الرئيسي التالي لتطوير مصادر الطاقة المتجددة بعد آسيا نظرا لساعات سطوع الشمس الطويلة بها، حتى في فصل الشتاء. وقال المصدر الأول إن وجود شركة "مصدر" كبير في الشرق الأوسط حتى الآن، لكنها تتطلع لفرص استحواذ على نطاق أوسع في مشروعات جديدة ومشروعات قائمة. ولم ترد "أكتيس" ومصدر وإنفينيتي إنرجي على الفور على رسائل بالبريد الإلكتروني للتعليق. وقال أحد المصادر "الصفقة أوشكت على الانتهاء لكن ما زالت هناك حاجة للكثير من الموافقات من الجهات التنظيمية". وقال مصدر ثان إن الصفقة قد تُعلن "في الأسابيع المقبلة.. قريبا". وامتنع كلا المصدرين عن التعليق على القيمة التقديرية. وبالنظر إلى حصة استثمارات ليكيلا التي تزيد على 1000 ميجاوات من أصول طاقة الرياح المنتشرة بجميع أنحاء جنوب القارة الأفريقية ومصر والسنغال و225 ميجاوات من تطوير طاقة الرياح في غانا، يمكن أن يتراوح حجم الصفقة بين 900 مليون دولار ومليار دولار، حسبما قال مصدر ثالث على اطلاق بصورة مباشرة أيضا على الصفقة.
صفقة أخرى
في الوقت نفسه، قالت المصادر إن شركة "أكتيس"، وهي أكبر شركة استثمار خاص في أفريقيا، طرحت شركة أخرى تركز على أفريقيا للبيع، هي شركة بيوثيرم إنرجي للطاقة المتجددة. وذكر المصدر الثاني أن بيوثيرم إنرجي لديها محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جنوب أفريقيا وكينيا تنتج أكثر من 400 ميجاوات، لكن قائمة طلبياتها تتفوق على ليكيلا. وقال المصدر "سيتم إغلاق باب تقديم العروض غير الملزمة بخصوص بيوثيرم الأسبوع المقبل". ويقول محللون ومصرفيون إن الشركات تتطلع إلى جمع الأموال من الأصول المتجددة القائمة في جنوب أفريقيا واستثمارها في مشاريع جديدة حيث تسعى حكومة الرئيس سيريل رامابوسا إلى إعادة تنشيط حملة الطاقة المتجددة في البلاد. ونظرا لكونها تأتي في المرتبة 12 ضمن أكبر الدول من حيث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، تتعرض جنوب أفريقيا لضغوط لتقليل الاعتماد على محطات الكهرباء القديمة التي تعمل بالفحم وكثيرا ما تتعطل، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي فيما يلحق الضرر بالاقتصاد.
مصر: تأييد إدراج 56 «إخوانياً» على قائمة الإرهابيين
القاهرة: «الشرق الأوسط».... قضت محكمة النقض المصرية، أمس، برفض الطعن على إدراج 56 شخصاً على قائمة الإرهابيين، وإدراج جماعة «الإخوان» على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وبتأييد القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بهذا الشأن. ووفق تحقيقات النيابة العامة، التي نشرتها بوابة «أخبار اليوم» القومية، فإن قيادات جماعة الإخوان المدرجين، «وضعوا مخططا لتوفير الدعم المالي للجماعة من خلال استغلال أرصدتهم الشخصية بالبنوك المصرية ونسبة من متحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة، لتمويل استمرار تحركهم في تنظيم تجمهرات يتخللها أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق العامة وتعطيل المواصلات ولتمويل نشاط الجماعة الإعلامي ضد الدولة ومؤسساتها بإذاعة الأخبار والإشاعات والبيانات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإحداث الوقيعة بين المواطنين ومؤسسات الدولة تحقيقاً لأغراض الجماعة بإشاعة الفوضى في البلاد سبيلاً لإسقاط نظام الحكم بها». وذكرت التحقيقات «قيام القيادات الهاربة بإصدار تكليفات لآخرين مرتبطين بهم داخل البلاد من مالكي تلك الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة لتوفير الدعم اللازم للتنظيم تنفيذا للمخطط المشار إليه ونفاذا لتلك التكليفات استعانوا بمسؤولي إدارة بعض الكيانات الاقتصادية وعقدوا لقاءات تنظيمية بينهم لتنفيذ هذا المخطط من خلال بعض الجمعيات التركية، واضطلاع القيادات بتوفير الدعم المالي اللازم وإرساله للعناصر الإخوانية داخل البلاد». وأشارت التحقيقات إلى حيازة المتهمين «محال إقامتهم وشركاتهم لمبالغ مالية وأوراق تنظيمية وأجهزة حاسب آلي تحوي مخططات التنظيم»، وطلبت في ختامها إدراج 56 شخصاً على قائمة الإرهابيين مع إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.
الإفراج عن نشطاء جُدد بالعفو الرئاسي المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط».. واصلت «لجنة العفو الرئاسي»، أمس، الإعلان عن الإفراج عن نشطاء وحقوقيين جدد خضعوا للحبس في قضايا مختلفة. وأفاد عضو اللجنة المحامي طارق العوضي، أمس، بتنفيذ قرارات رسمية بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا من بينهم: «خلود سعيد، وحسين شبل مبروك، وعبد الرحمن موكا، وعلاء عصام، ومحمد محيي الدين». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن في أبريل (نسيان) الماضي أنه يرغب في بدء «حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وتواكب ذلك مع إعلانه عن توسعة نطاق عمل اللجنة المعنية بـ«العفو الرئاسي»، والتي تستهدف في جانب من عملها مراجعة ملفات النشطاء المحبوسين. وجاءت قرارات الإفراج، أمس، بعد يوم واحد من تنفيذ قرار بالعفو الرئاسي عن المعارض، يحيى حسين عبد الهادي، والذي كان ناشطاً سياسياً بارزاً، وألقي القبض عليه عام 2019، ثم نال حكماً بالسجن 4 سنوات، قبل أن يصدر قرار بالعفو عنه. وسبق أن أعلن أعضاء بلجنة العفو الرئاسي، أنهم «يفحصون ملفات تخص أكثر من ألف شخص تمهيداً لإصدار قرار نهائي بالإفراج عنهم، وهم بين محكوم عليهم ومحبوسين احتياطياً، ممن تنطبق عليهم المعايير التي حددتها اللجنة لعملها». ومنذ بدء عملها وفق تشكيلها الجديد، دعت «العفو الرئاسي» الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية وكذلك الأفراد، إلى موافاتها بطلبات وأوراق الحالات التي يرغبون في إصدار قرارات العفو عنها.
«مرصد الأزهر» يشيد بتعيين وزيرين مسلمين في الحكومة الأسترالية
5 آلاف معلم أزهري يجتازون تدريباً بريطانياً لتدريس الإنجليزية
القاهرة: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي أشاد فيه «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف»، بتعيين وزيرين مسلمين في الحكومة الأسترالية الجديدة، احتفل «الأزهر الشريف»، أمس، باجتياز 5 آلاف مدرس أزهري لبرنامج تدريبي لتدريس اللغة الإنجليزية بالتعاون مع «المجلس الثقافي البريطاني». وتطرق «مرصد الأزهر» إلى «أداء الحكومة الأسترالية الجديدة لليمين في العاصمة (كانبيرا) بعد فوز حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة». ولفت إلى أن «تشكيل الحكومة يعد سابقة بسبب وجود وزيرين مسلمين في التشكيل الجديد، إذ تتولى المسلمة آن علي، حقيبة الشباب، والمسلم إد هوسيك، حقيبة الصناعة والعلوم». وقال مرصد الأزهر إنه «يثمن هذه الخطوة، ويؤكد أن الاستعانة بالمسلمين في المناصب القيادية، رد صريح على خطاب الكراهية الذي تروج له جماعات اليمين المتطرف في أوروبا بشكل عام». في غضون ذلك، احتفل «الأزهر الشريف»، أمس، بتخريج خمسة آلاف معلم من الملتحقين بالبرنامج التدريبي للارتقاء بمستوى اللغة الإنجليزية لمعلمي الأزهر المعروف بـ«AATAGs». وأوضح الأزهر في بيان أن البرنامج «يأتي ضمن الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني في مجال التنمية المهنية المُستدامة»، لافتاً إلى أن «المعلمين تلقوا تدريبًا على تنمية مهارات اللغة الإنجليزية وفنونها لدى معلمي الأزهر؛ مما ينعكس بدوره على تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب الأزهر داخل الفصول الدراسية، إضافة إلى ربط اللغة الإنجليزية بالحياة اليومية». وقال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إن «الأزهر يؤمن بأهمية اللغات الأجنبية والحرص على تعلمها»، مشيرًا إلى أنه «يجب على الشعوب أن تنمي لدى أبنائها ثقافة الحرص على تعلم اللغات».
مصر تبدأ مراجعة الاستعدادات اللوجيستية لمؤتمر «كوب 27»
مدبولي تفقد توسعة مطار شرم الشيخ ومحطات السيارات الكهربائية
القاهرة: «الشرق الأوسط»... كثفت الحكومة المصرية من تحضيراتها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27» الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وزار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، عدداً من منشآت المدينة للتأكد من توفر الاستعدادات اللوجيستية وجاهزيتها. وبحسب بيان حكومي، أمس، فإن رئيس الحكومة تفقد أعمال تطوير وتوسعة مطار شرم الشيخ، والتي تتضمن زيادة طاقته الاستيعابية من 7.5 مليون راكب سنويا إلى 9.5 مليون راكب. ونقل مدبولي، عن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للمسؤولين بالمدينة والوزارات العاملة أن الدولة حريصة على «إظهار المدينة في أبهى صورة لها، لإخراج حدث عالمي على نحو يعكس مكانة مصر وحضارتها العريقة». وقال وزير الطيران المدني، محمد منار، إن «مشروعات التطوير، وتحديث البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية تسهم في تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، فضلاً عن التوسع في استخدام وسائل «النقل الأخضر» بقطاع الطيران عبر استخدام السيارات الكهربائية، وتركيب محطة طاقة شمسية بالمطار، الذي تستهدف وزارة الطيران تحويله إلى مطار أخضر للحفاظ على البيئة». وشدد مدبولي على «ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال الجاري تنفيذها في نطاق مطار شرم الشيخ، والمنطقة المحيطة به قبل 30 يونيو (حزيران) الجاري». وفي السياق ذاته، تفقد مدبولي، أعمال تنفيذ محطات شحن الأتوبيسات بالكهرباء بشرم الشيخ، لخدمة أعمال الشحن الخاصة بشبكة الأتوبيسات الكهربائية التي سيتم تيسيرها أثناء وبعد دورة مؤتمر «كوب27». وبحسب إفادة رسمية، فإن المحطة التي زارها مدبولي مقامة على مساحة 100 ألف متر مربع، وتتسع لشحن عدد 140 أتوبيسا تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى تقديم الخدمات المكملة مثل أعمال الصيانة والغسيل وغيرها». كما استمع السيد رئيس الوزراء إلى شرح عن محطة شحن أتوبيسات الغاز المقامة بمنطقة نبق، والمقامة على مساحة 3000 متر مربع، والمخصصة لشحن أتوبيسات الغاز المستخدمة في «مؤتمر المناخ»، التي تتسع لشحن 120 أتوبيس غاز، بالإضافة إلى الخدمات المكملة. كما تنفذ مصر «خطة لإنشاء 50 نقطة بعدة أماكن مختلفة لشحن السيارات الملاكي التي تعمل بالكهرباء بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة، وذلك لخدمة السيارات التي سيتم تيسيرها في مدينة شرم الشيخ أثناء وبعد المؤتمر». وأوضح وزير النقل، كامل الوزير، أنه «سيكون هناك غرفة تحكم مركزية خاصةً بكل الأتوبيسات (التي تعمل خلال المؤتمر)، على أن يتم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تطوير التطبيقات الإلكترونية على الهاتف المحمول بهذا الشأن».
قتلى وجرحى في تجدد اشتباكات طرابلس
«الوحدة» تجاهلت التطورات وأصدرت قراراً بحظر الاحتجاجات السلمية ضدها
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تجددت، ليلة أول من أمس، الاشتباكات العنيفة في العاصمة الليبية طرابلس، بسبب تصاعد النزاع بين الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، حول قرار إقالة مسؤول بجهاز الاستخبارات وقائد إحدى الميليشيات، لصلته بالمحاولة الفاشلة لدخول فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، إلى المدينة مؤخراً. ولقي خمسة من عناصر الشرطة القضائية مصرعهم، وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، وفقاً لتقارير إعلامية محلية، جراء الاشتباكات التي اندلعت لدى محاولة موالين لنائب رئيس المخابرات وآمر كتيبة «النواصي»، مصطفى قدور، استعادة السيطرة على مقر جهاز الاستخبارات في منطقة السبعة، الذي سيطرت عليه سابقاً عناصر من «كتيبة ثوار طرابلس». كما سمع سكان محليون أصوات إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة في مدينة صبراتة غرب العاصمة طرابلس. ونتيجة لذلك، تم إغلاق مطار معيتيقة الدولي، لكنّ مصدراً بالمطار أعلن، في ساعة مبكرة من صباح أمس، استئناف الرحلات الجوية من المطار، بعد توقفها لساعات بسبب الاشتباكات بمقر جهاز الاستخبارات. وكان الناطق باسم المطار قد أعلن، في وقت سابق من مساء أول من أمس، تعليق الرحلات، وتوقف حركة الملاحة الجوية من برج المراقبة بسبب قرب المطار من منطقة الاشتباكات في طرابلس. وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة الدبيبة، سعى جهاز الشرطة القضائية للتقليل مما وصفها بـ«شائعات متداولة» بخصوص الاشتباكات، التي حصلت بالقرب من مقره، وقال في بيان رسمي إنه «لا صحة لوجود إصابات أو أضرار مادية بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وجميع العاملين بها والنزلاء بصحة جيدة». وطبقاً لرواية الجهاز الرسمية، فإن ما حدث مجرد «اشتباك بسيط تم فضه»، واصفاً الحالة الأمنية بأنها «جيدة جداً»، على حد تعبيره. وتلا هذه الاشتباكات إعلان المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، اعترافه رسمياً، مساء أول من أمس، بقدور نائباً لرئيس جهاز المخابرات، واعتبار إقالته من رئيس الجهاز مصطفى العايب «غير قانونية». وكانت «القوة الثامنة»، المعروفة باسم «النواصي» برئاسة قدور، قد سهّلت دخول باشاغا إلى العاصمة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الميليشيات الموزع ولاؤها بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في البلاد. وتعد اشتباكات أول من أمس، الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، وبمثابة انتهاك للقرار الذي أصدره المجلس الرئاسي بحظر تحرك أي وحدات عسكرية داخل العاصمة دون الحصول على موافقته. وفي محاولة لتعزيز قواته، أصدر الدبيبة، الذي تجاهل هذه التطورات، قراراً بإنشاء كتيبة عسكرية باسم «الكتيبة 122 مشاة»، تتبع لمحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، وتتمركز بمدينة غريان، مع تكليف العميد علي الشريف آمراً لها. فيما أعلن «جهاز دعم الدستور والانتخابات»، التابع لحكومته، حظر الاحتجاجات السلمية في طرابلس لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد، وحذر في بيان له، مساء أول من أمس، من خروج الاحتجاجات، واعتبر أن «المظاهرات التي تخرج ضد حكومة الدبيبة في طرابلس، تحت شعارات يستخدمها المخربون لدغدغة مشاعر الناس، تستهدف زعزعة أمن العاصمة». بدوره، اعتبر المتحدث باسم حكومة الوحدة أن إغلاق الموانئ والحقول، والظروف الأمنية، حال دون استكمال بعض المشروعات ودخولها في المواعيد المحددة، مشيراً إلى أن 600 ميغاوات ستدخل على الشبكة العامة للكهرباء نهاية الشهر الجاري، بعدما تسببت الأحداث الأمنية في تأخر دخول 1000 ميغاوات خلال الشهر الماضي. في شأن آخر، استشهدت السفارة البريطانية لدى ليبيا بتقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، تطالب فيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في استخدام الألغام والأفخاخ المتفجرة، التي اتهمت مجموعة «فاغنر» الروسية بزرعها قرب طرابلس، واعتبرت ذلك بمثابة «مزيد من الأدلة على الآثار الشنيعة لهذه المجموعة في ليبيا، ولا تزال تتسبب في الموت والدمار». وقالت السفارة، في بيان مقتضب، إن المملكة المتحدة «تدين استخدام الألغام الأرضية غير القانونية، وتواصل دعوتها إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير». وكانت المنظمة قد تحدثت عن معلومات جديدة تربط مجموعة «فاغنر» باستخدام الألغام الأرضية المحظورة، والأفخاخ المتفجرة في ليبيا بين 2019 و2020، مشيرة إلى أن شركة «فاغنر»، الأمنية العسكرية الروسية الخاصة لها صلات على ما يبدو بالحكومة الروسية، ودعمت «الجيش الوطني» في هجومه على العاصمة طرابلس.
ألمانيا ترى الحوار «حلاً مثالياً» لإجراء الانتخابات الليبية
الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... أكدت ألمانيا دعمها لمبادرة المستشار الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، بشأن إيجاد «قاعدة دستورية» توافقية تساعد على إجراء الانتخابات، وتكليف حكومة موحدة وإنهاء المراحل الانتقالية، مؤكدة أن الحوار السياسي هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة وصولاً إلى الانتخابات في البلاد. وناقش السفير الألماني لدى ليبيا أمس، في لقاءين منفردين مع نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والمحادثات التي ترعاها البعثة الأممية بين أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة بالقاهرة. وعبر اللافي عن شكر المجلس الرئاسي لألمانيا في مبادراتها لجمع الأفرقاء الليبيين ودعم الحل السلمي للأزمة الليبية، وتوحيد السلطة التنفيذية، عبر مسارات مؤتمري (برلين 1و2). وقال إن مجلسه «صمام الأمان للدولة بدعمه لحوار التوافق بين مجلسي النواب والدولة، الذي سيتم بموجبه الوصول إلى صياغة القاعدة الدستورية، التي ستقود البلاد إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية». ومن جانبه، أشاد أونماخت بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية، ودعم الاستقرار في البلاد، والخطوات التي اتخذها المجلس في مشروع المصالحة الوطنية. كما التقى السفير الألماني وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، أمس، وبحثا سبل تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، وآخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجهود وزارة الخارجية وحكومة «الوحدة الوطنية» من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد وتشجيع الدور الألماني في دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا. وأكد السفير الألماني أن «الحل الأمثل للخروج من الأزمة هو الحوار والاتفاق السياسي، وصولاً للانتخابات لتعزيز الاستقرار في ليبيا». في شأن آخر، التقى اللافي أمس ممثلين عن «الحراك الداعم للانتخابات وعدم القبول بالمراحل الانتقالية»، ضم عمداء البلديات والمشايخ والأعيان، وأسر الشهداء ومؤسسات المجتمع المدني، الذين أكدوا «دعمهم المطلق للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي»، بحسب مكتبه الإعلامي. وخلال اللقاء طالب ممثلو الحراك المجلس «باستمرار العمل على النهج نفسه لتحقيق الاستقرار، الذي يقود للانتخابات»، مؤكدين أن «هذا هو مطلب كل الليبيين، ورغبتهم لإنجاز قاعدة دستورية خلال اجتماعات مجلسي النواب والدولة».
ليبيون يطالبون بانفصال برقة عن طرابلس وفزان
احتجاجاً على «استحواذ حكومة الوحدة الوطنية على ثروات البلاد»
الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... تحت وطأة الانقسام السياسي الذي يسود البلاد راهناً، طالب ليبيون الأمم المتحدة بالعمل على انفصال إقليم برقة (شرق) عن إقليمي طرابلس وفزان، بسبب ما سمّوه «استحواذ حكومة (الوحدة الوطنية) على ثروات البلاد». لكن هذه الدعوة للانفصال ليست جديدة على ليبيا، حيث سبق أن لوّحت بها فئات اجتماعية متنوعة بجنوب وشرق البلاد منذ السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، إما «لتحقيق توازن في توزيع الثروة المهدرة»، وإما بقصد الضغط السياسي لصالح تيار بعينه في مواجهة آخر «يستأثر بالسلطة والثروة معاً». وبمناسبة ذكرى استقلال دولة (برقة)، بعد جلاء القوات الإيطالية عنها في الأول من يونيو (حزيران) عام 1949، بزعامة إدريس المهدي السنوسي، احتشد مشايخ وشباب ببلدية الأبيار في (شرق ليبيا)، مساء أول من أمس، وجددوا مطالبهم بضرورة انفصال الإقليم عن طرابلس وفزان بغرب البلاد وجنوبها. علماً بأن ليبيا كانت مقسمة إلى ثلاثة أقاليم، هي طرابلس وفزان، بالإضافة إلى برقة، قبل توحدها تحت اسم ليبيا. وفي ندوة عقدت بقاعة بانوراما ببلدية الأبيار، تحت عنوان «برقة وتحديات الحاضر والمستقبل»، تمت مناقشة كيفية «فك الارتباط مع الإقليمين الآخرين»، بالإضافة للمسارين الاقتصادي والدستوري. وطالب أعيان ومشايخ من بلدية الأبيار في بيان تلاه أحدهم الأمم المتحدة، بما سمّوه «حق الشعب البرقاوي في تقرير مصيره، وفك ارتباطه مع إقليمي طرابلس وفزان»، الأمر الذي رفضه سياسيون ليبيون، واعتبروه «تفتيتاً لوحدة البلاد، وتقسيمها إلى دويلات صغيرة». واستبقت هذه المطالب دعوات كثيرة تتمسك بانفصال «برقة»، وإعادة توزيع الثروة بين الأقاليم الثلاثة، من بينها ما أعلنه أحمد الزبير السنوسي، رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي لإقليم «برقة» مطلع يونيو عام 2013 عن «إقليم فيدرالي اتحادي ضمن إطار الدولة الليبية»، على أن يدير شؤونه بنفسه. وفي 24 أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، شكّل المنتمون لهذا التيار حكومة محلية، تكونت من 24 حقيبة لتسيير شؤون (الإقليم)، الذي قسموه إلى أربع محافظات إدارية، هي بنغازي وأجدابيا وطبرق والجبل الأخضر، استناداً إلى دستور المملكة الليبية، الذي أُقر عقب استقلالها عام 1951. ورغم أن الأمور تراوح مكانها منذ ذلك التاريخ، فإن أعيان الأبيار ومشايخها جددوا دعوتهم للانفصال، مطالبين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، بدعم توجههم، ورأوا أن ذلك من شأنه «دعم تضحيات الشعب العربي البرقاوي». ورصد المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي تزايد الأصوات، التي وصفها بـ«الغريبة والنشاز»، والتي تطالب بالعودة إلى أقاليم ليبيا القديمة، وقال بهذا الخصوص: «هذا أمر مؤسف جداً، ففي الوقت الذي نرى فيه أن العالم يمضي نحو الوحدة، أرى في وطننا من يتحدث عن الانقسام». غير أن الأمم المتحدة ترى أن المسارعة في إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في ليبيا «كفيل بوأد هذه الدعوات»، ومن شأنه المحافظة على وحدة البلاد وتماسكها. ويؤكد المتمسكون بنظام الحكم الفيدرالي أن «الأقاليم التاريخية الثلاثة تعد واقعاً جغرافياً وتاريخياً لا يمكن تجاوزه أو تجاهله. لكن الولايات أو المقاطعات، أو المحافظات داخل الإقليم الواحد خيار مفتوح للتوافق»، مشيرين إلى أن حل الأزمة الليبية «يكمن في العودة إلى دستور الاستقلال غير المعدل؛ مع مراعاة أن التقاسم العادل للثروات والموارد لن يكون منصفاً ما لم يخضع لمعايير السكان والمساحة وموطن الثروات». وانتهى البشتي قائلاً: «ما نطالب به ونحتاج إليه هو نظام لا مركزي كامل الصلاحيات، ونرفض تماماً النظام الفيدرالي أو الكونفدرالي». ومع تعقد المشهد السياسي، الذي بات يلقي بظلاله على البلاد، ويفتح الباب لسيناريوهات مختلفة قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام، أصبحت ليبيا أمام حكومتين فعلياً: الأولى بقيادة عبد الحميد الدبيبة تمارس عملها من طرابلس، والأخرى موازية برئاسة فتحي باشاغا، وتؤدي عملها من سرت بوسط البلاد.
اتحاد الشغل يحذر من التلاعب بالحريات في تونس
الخليج الجديد...المصدر | الأناضول.... أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، أن الإضراب المرتقب في القطاع العمومي بتاريخ 16 يونيو/حزيران الجاري، "مدروس"، وحذر من "التلاعب" بالحريات في البلاد. جاء ذلك على لسان "نور الدين الطبوبي"، أمين عام الاتحاد (أكبر منظمة عمالية بالبلاد)، خلال فعالية نقابية بمدينة صفاقس (جنوب)، حضرتها مراسلة الأناضول. وقال المسؤول النقابي: "قرار الإضراب العام في القطاع العمومي الذي سيتم تنفيذه يوم 16 يونيو/حزيران، مدروس، وعنوانه كرامة العاملات والعمال بالفكر والساعد". والثلاثاء، أعلن الاتحاد عن الإضراب بالقطاع العام، رفضا لقرار حكومي يضع شروطا للتفاوض مع النقابات، بينها التنسيق مع رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات من قبل الوزراء أو مدراء المؤسسات العامة. وأضاف "الطبوبي": "عنوان الإضراب العام في القطاع العمومي كرامة العاملات والعمال بالفكر والساعد وتعديل المقدرة الشرائية ولا نريد زيادة معاناة شعبنا". وأكد: "لن ندخر أي جهد من أجل الدفاع عن مطالب الطبقة الشغيلة، كلفنا ذلك ما كلفنا". وأردف محذرا: "إذا تلاعبتم بالحريات وحرية التعبير والتنظيم والحق النقابي وحق الإضراب، فسنكون هنا فنحن لسنا بمنظمة لزيادة الأجور فقط". وطالب "الطبوبي" "الرئيس قيس سعيد بمصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد". ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه التصريحات، إلا أنها عادة ما تعلن التزامها بالحريات والحرص على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. يأتي هذا في ظل أزمة اقتصادية تعيشها تونس، وأخرى سياسية حادة منذ يوليو/تموز الماضي، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما "سعيد" الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
جمعية القضاة التونسيين: قرار الرئيس سعيد.. مذبحة
الراي... وصفت جمعية القضاة التونسيين قرار الرئيس قيس سعيد بعزل عشرات القضاة بأنه مذبحة ودعت إلى التعبئة العامة لمواجهته. وكان الرئيس التّونسي قيس سعيد قد عزل 57 قاضيا اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، وفق الجريدة الرسمية.
الرئيس التونسي يعزل عشرات القضاة وسط احتجاج المعارضة
بينهم مسؤولون كانوا يشرفون على «الجهاز السري» لـ«النهضة»
تونس: «الشرق الأوسط»... عزل الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أول من أمس 57 قاضيا، بعد أن اتهمهم في وقت سابق بـ«الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب»، وذلك بعد أن أكد خلال اجتماع وزاري أنه سيتخذ قراراً سياسيا بتطهير القضاء. لكن هذه الخطوة الجديدة لاقت رفضاً واستنكاراً شديدين من قبل المعارضين لتوجهات رئيس الجمهورية. وضمت القائمة، التي أعفاها الرئيس سعيد، قضاة كبارا، من بينهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي، وهو قاضٍ يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية، وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة الإسلامي، وهو ما تنفيه الحركة باستمرار. ومن بين القضاة المعزولين أيضاً متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ومدير عام سابق للجمارك، وقضاة آخرون وجهت لهم اتهامات سابقة بالتقرب من أحزاب سياسية كانت نافذة، وقضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف «الجهاز السري» المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين عام 2013. وكان سعيد قد حل في وقت سابق هذا العام «المجلس الأعلى للقضاء»، وعوضه بمجلس مؤقت، في خطوة قال معارضوه وقضاة إنها تهدف لوضع يده على السلطة القضائية. كما سبق أن اتهم قضاة بأنهم متورطون في علاقات مشبوهة مع أحزاب سياسية. وصدرت في الجريدة الرسمية ليلة أول من أمس قائمة تضم أسماء 57 قاضيا، اتخذ قرار عزلهم بتهم مختلفة، من بينها «التستر على قضايا إرهابية»، و«الفساد» و«التحرش الجنسي»، و«الموالاة لأحزاب سياسية»، و«تعطيل مسار قضايا»، وستتم ملاحقتهم قضائيا، حسبما أكد سعيد في اجتماع وزاري. وردا على هذا القرار أكدت «جبهة الخلاص الوطني»، وهي تكتل لأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني معارضة لسعيد، في بيان أمس، أن ما قام به الرئيس «تدخل فظ» في القضاء. واتهمت سعيد بأنه أعطى لنفسه «حق عزل القضاة بناء على مجرد شبهة، دون حق الاعتراض، وقبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي». بدوره، اعتبر الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» المعارض، غازي الشواشي، في مؤتمر صحافي أمس أن قرار العزل «تصفية حسابات ضد قضاة». فيما عبر قاضي المحكمة الابتدائية بقفصة، محمد علي البرهومي، عن استغرابه من قرار إعفائه من مهامه. وقال في تدوينة نشرها على حسابه بموقع «فايسبوك»، أمس، إنه «ذهب إلى وزارة العدل طالبا الحماية من مسؤول قضائي، فوجد نفسه مسجلا بقائمة الإعفاءات». مؤكدا أنه «لم يتم البحث معي في أي ملف فساد طيلة مسيرتي، وأتحدى أيا كان أن يثبت عكس ذلك وعلى الملأ». من جهتها، استنكرت «مبادرة مواطنون ضد الانقلاب» في بيان لها عزل 57 قاضيا «بناءً على شبهات لم يتم البت فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية»، وقالت إن قرار العزل «اقترن مع مرسوم عدّل مرسوما آخر، أنهى تماما مبدأ الفصل بين السلطات، ومنح فيه الرئيس سلطة عزل القضاة بمجرد الشبهة، ودون حق في الاعتراض والتظلم». وأكدت «مبادرة مواطنون ضد الانقلاب» أن هذا الإجراء يأتي في سياق عزلة داخلية وخارجية للسلطة القائمة، وفي إطار محاولتها تحويل أزمتها الخانقة نحو «فتح معركة مع خصومها السياسيين لتصفيتهم عبر قضاء التعليمات والخضوع». وحذرت من أن يكون قرار الرئيس «إيذانا بمرحلة خطيرة من استعمال أجهزة الدولة والمرفق القضائي لإغلاق الحياة السياسية، واستهداف المعارضة، ويدفع بالبلاد إلى مخاطر المواجهة، وتعميق عزلتها». داعية الجسم القضائي إلى «الصمود في وجه هذا الاستهداف، ورفض كل أشكال الإخضاع». من جانبه، قال رئيس «جمعية القضاة الشبان»، مراد مسعودي، في تعليقه على إعفاء 57 قاضيا إن رئيس الجمهورية اتخذ قراراً ظالما في حق «قضاة شرفاء لأنه جاء كرد فعل على وقوفهم ضد محاولته إرساء قضاء تابع له»، وفق تعبيره، مؤكدا أنهم سيتصدون لهذا القرار وسيرفعون شكايات دولية ووطنية، وإبلاغ الرأي العام بكل التطورات، والتحركات ضد الهجوم على مؤسسات الدولة وممثليها. من جهة ثانية، حدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل موعد الإضراب العام الجهوي بولاية صفاقس في 16 من يونيو (حزيران) المقبل، وذلك على خلفية الوضع البيئي المتردي، وتواصل أزمة النفايات المتراكمة، وأيضاً المشاريع الكبرى المعطلة.
أحزاب تونسية تطلق حملة وطنية لـ«إسقاط الاستفتاء»
أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات
تونس: «الشرق الأوسط»... أعلنت خمسة أحزاب تونسية معارضة أمس، عن إطلاق «الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء»، المقرر في 25 من يوليو (تموز) المقبل للتصويت على دستور جديد للبلاد. وتعترض أحزاب: التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، وحزب التكتل، وحزب العمال، إضافةً إلى حزب المسار، على قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو الماضي، والمرتبطة بالتدابير الاستثنائية، وما تلاها من قرارات بحل البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور، وحل هيئات دستورية وتغيير تركيبة هيئة الانتخابات. وأعلنت الأحزاب في مؤتمر صحافي مشترك أمس أنها ستقاطع الاستفتاء، وستعمل على إسقاطه عبر تحركات على الأرض، والتعبئة لأحزاب أخرى ومنظمات من المجتمع المدني. موضحةً أنها ستبدأ أولى تحركاتها ضمن الحملة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات، التي جرى تعديل قانونها عبر مرسوم رئاسي مهّد للرئيس سعيد لإعادة تنصيب أعضائها، مؤكدةً أنها لا تدعم فكرة العودة إلى فترة ما قبل 25 يوليو «الفاشلة»، لكنها ترفض في الوقت نفسه السير وراء خيار «شعبوي للرئيس قيس سعيد»، حسب تعبيرها. وقال أمين عام حزب التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان المنحل، غازي الشواشي: «كنا نتقاطع مع الرئيس في بعض الخيارات وأيّدنا قرارات 25 يوليو، لكننا عارضناه في تأويل بعض فصول الدستور لأننا حزب ديمقراطي». وعرض سعيد خارطة طريق سياسية تتضمن استفتاء شعبياً على دستور جديد، يتوقع أن ينقل البلاد إلى نظام حكم رئاسي، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكنّ خصوم الرئيس يعترضون على هذه الخريطة، ويتهمون سعيد بتغيير الدستور، والتخطيط لتعزيز سلطاته في الحكم.
الرئاسة الموريتانية تعلق جلسات التحضير للتشاور السياسي
بدء محاكمة متهمين بالتحريض على الكراهية
نواكشوط: «الشرق الأوسط»... أعلن الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية، يحيى ولد أحمد الوقف، مساء أول من أمس، تعليق التشاور الجاري مع الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس. وقال الوزير في مؤتمر صحافي بنواكشوط إن اللجنة، التي شكلها رئيس الجمهورية بطلب من الأحزاب لمواكبة العملية، وبعد تقييم للأوضاع الحالية ومواقف بعض القوى السياسية، وحفاظاً على جو التهدئة بالبلد «رأت أن اللحظة تتطلب تعليق العملية بالكامل، لأن الظروف الحالية غير مواتية للتشاور أو الحوار بين الأطراف السياسية بالبلد». ويأتي قرار تعليق أعمال التشاور، بعد انسحاب قطب سياسي يتزعمه النائب في البرلمان، بيرام ولد الداه ولد أعبيد، احتجاجاً على وقف الشرطة نشاطاً سياسياً لحزبه قيد التأسيس. علماً بأن التحضير للتشاور كان قد اقترب من نهايته، وكان سيناقش مواضيع المسار الديمقراطي والانتخابات والفساد والعبودية، وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات والوحدة الوطنية. من جهة ثانية، بدأت محكمة موريتانية بالعاصمة نواكشوط، أمس، محاكمة عدة أشخاص متهمين ببث خطاب الكراهية، والمس بالوحدة واللحمة الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وتنظر المحكمة الجزائية في هذا الملف، الذي يعد الأول من نوعه أمام المحاكم الموريتانية، بعد سن قانون يجرم الكراهية والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواد تمس الحياة الخاصة للأفراد، والمجموعات والأعراق في موريتانيا. وينتمي المتهمون لشرائح وفئات من العرب والأفارقة الزنوج، والأرقاء السابقين، بعد بثهم أو نشرهم لتسجيلات صوتية ينتقدون فيها المكونات الأخرى للمجتمع الموريتاني، ويشككون في أصولهم أو أنسابهم أو أعراقهم، أو يصفونهم أوصافاً دونية. علماً بأن موريتانيا تتكون من أعراق مختلفة تضم العرب والبربر والأفارقة والأرقاء السابقين (العرب السمر).
رئيس «الاتحاد الأفريقي» يزور بوتين غداً في روسيا
الاخبار... يتوجّه الرئيس السنغالي، ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، اليوم، إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي، غداً الجمعة، بحسب ما أعلن مكتبه في بيان. وأوضح البيان أنّ هذه الزيارة «تندرج في إطار الجهود التي تبذلها رئاسة الاتحاد، للمساهمة في تهدئة الحرب في أوكرانيا، وفتح الطريق أمام مخزونات الحبوب، والأسمدة التي تؤثر عرقلة مرورها على الدول الإفريقية خصوصاً». وأفاد البيان بأن الاتحاد الإفريقي «وافق على طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، توجيه رسالة إلى المنظمة عبر الفيديو، سيتفّق على موعدها وسبلها بشكل مشترك». وفيما تأتي الزيارة بدعوة من بوتين، أشار البيان إلى أنّ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، سيرافق سال في زيارته. وفي رسالة وجّهها، الثلاثاء، إلى قادة الدول الأوروبية المجتمعين في بروكسل، طلب الرئيس السنغالي القيام بكل شيء «للإفراج عن مخزون الحبوب المتوافر» في أوكرانيا، متطرقاً إلى «السيناريو الكارثي لحصول نقص وارتفاع الأسعار».
إسرائيل تعوّل على أفريقيا لتعزيز دعمها في المؤسسات الدولية
الراي.... باريس - أ ف ب - انطلاقاً من تطبيع علاقاتها مع عدد من الدول العربية، تطلق إسرائيل حملة استقطاب جديدة في أفريقيا على أمل أن تحصل في نهاية المطاف، على دعم متزايد من دول القارة في المحافل الدولية. في مؤشر إلى هذا الطموح، عقدت ندوة الثلاثاء في باريس حول «التحديات والفرص» لـ «عودة إسرائيل إلى أفريقيا» حيث سجلت الدولة العبرية بعض النجاحات في «القوة الناعمة» لكنها ما زالت ترغب في تكثيف عملها وتحقيق مكاسب ديبلوماسية. وأعلن وزير الخارجية يائير لابيد أنها «أولوية»، مشيراً في تسجيل فيديو تم بثه إلى السفراء ورجال الأعمال المجتمعين في باريس إلى الروابط «التاريخية» بين إسرائيل والقارة. وأكد السفير الإسرائيلي لدى السنغال بن بورجيل، انها فترة «مليئة بالوعود والتوقعات». وقال إنّ «طبقتنا الحاكمة حريصة على أن تكون قادرة على تعميق علاقتنا مع أفريقيا والفاعلين الاقتصاديين يبحثون عن شراكات». وبعد العصر الذهبي في خمسينات وستينات القرن الماضي، شهدت العلاقات بين إسرائيل وأفريقيا تراجعاً مع قطع العلاقات الديبلوماسية بين الدولة العبرية وعدد من الدول الأفريقية بعد حربي يونيو 1967 وأكتوبر 1973. ولم تتم إعادة بعض هذه العلاقات حتى تسعينات القرن الماضي. وتقيم إسرائيل اليوم علاقات ديبلوماسية مع نحو 40 دولة أفريقية. وبين 2009 و2021، حدد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لنفسه هدفا يتمثل باستئناف العلاقات التي قطعت مع الدول الأفريقية. وقال بنيامين أوجيه،الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري) في باريس ومؤلف تقرير في 2020 عن العلاقات الإسرائيلية - الأفريقية إنه «تم تحقيق هذا الهدف إلى حد كبير». ورأى الباحث أن «ذلك لم ترافقه وسائل لإعطاء مضمون لاستئناف هذه العلاقات»، مشيراً إلى أن المبادلات الاقتصادية ما زالت «ضعيفة». وحصلت الدولة العبرية في 2021 على صفة مراقب داخل الاتحاد الأفريقي. لكن في مواجهة الاحتجاجات لا سيما من قبل جنوب أفريقيا والجزائر، تم تكليف لجنة النظر في الأمر. وقال ستيفن جروز، من معهد جنوب أفريقيا للعلاقات الدولية، «بشكل عام حقّقت إسرائيل بالتأكيد نجاحات في أفريقيا»، مشيراً إلى العلاقات القوية «مع دول شرق أفريقيا مثل كينيا وأوغندا وإثيوبيا ورواندا». ولتحقيق ذلك استخدمت إسرائيل ورقة «القوة الناعمة» عبر إقامة تعاون في مجالات الزراعة والطاقة والأمن المعلوماتي ومكافحة الإرهاب. وعلى رأس كل ذلك هدف محدد جداً يتجاوز القضايا الاقتصادية والأمنية. وقال السفير الإسرائيلي السابق في فرنسا وفي الأمم المتحدة يهودا لانكري الثلاثاء، إن «رحلة بنيامين نتنياهو في 2017 إلى بعض البلدان الأفريقية كانت تهدف إلى تعزيز الوجود الإسرائيلي في أفريقيا خصوصا، حتى تتمكن إسرائيل من الحصول على دعم أفضل من البلدان الأفريقية في المنتديات الدولية وخصوصا في الجمعية العامة للأمم المتحدة». ويؤكد ستيفن غروزد أن «إسرائيل تحاول كسر ظاهرة تصويت الدول الأفريقية بأعداد كبيرة ضدها في المحافل الدولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة». وهي تحقق نجاحاً بدرجات متفاوتة. ففي 2016، صوتت السنغال التي أعادت العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل في تسعينات القرن الماضي، لصالح قرار للأمم المتحدة ضد المستوطنات الإسرائيلية. لكن القمة الأفريقية - الإسرائيلية في لومي التي كان من المقرر أن تجسد استراتيجية نتنياهو في أكتوبر 2017، لم تعقد في نهاية المطاف. لكن غرودز يرى أن الوضع يمكن أن يتغير معتبرا أن البلدان الأفريقية ستصبح «أكثر براغماتية منها أيديولوجية». ورأى أنه «في بعض البلدان - مثل جنوب أفريقيا والجزائر - هناك مشاعر قوية ضد إسرائيل لكن هذه أقلية». وهو تغيير نوعي يؤمن به السفير الإسرائيلي لدى السنغال. وقال «لم يعد الأمر يتعلق بمسألة تأييد اسرائيل أو الوقوف ضدها بل بالسماح لكل دولة بأن تقرر بطريقة سيادية العلاقات التي ستقيمها مع شريكها»، معبرا عن ارتياحه لـ «براغماتية» مبادلات جرت أخيراً مع نجامينا. في الجانب الأفريقي، تبدو اللهجة اكثر اعتدالا. وقال سفير السنغال لدى فرنسا الحاج ماغاتي سييه الثلاثاء إن «السنغال ترأست في الأمم المتحدة لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للفلسطينيين منذ إنشائها»، وتبقي في الوقت نفسه «تعاوناً ممتازاً مع إسرائيل»، معترفاً بوجود «خلافات» في بعض القضايا. من جانبه، قال وزير الخارجية المالي السابق تيمان كوليبالي إن «العمل مع الدول الأفريقية» أمر «مشروع» لإسرائيل من دون الدخول في الجدل الديبلوماسي حول القضية الفلسطينية.
مقتل موظفيْن في الصليب الأحمر بهجوم في مالي
النهار العربي.. المصدر: أ ف ب... قُتل موظفان لدى الصليب الأحمر،، أمس الأربعاء، في هجوم على المركبة التي كانت تقلّهما في منطقة كايس (غرب مالي)، حسبما أعلن، اليوم الخميس، الصليب الأحمر في مالي في بيان. وقُتل في الهجوم سائق المركبة ومندوب من الصليب الأحمر الهولندي، بحسب الشهادات الأولى التي جمعها الصليب الأحمر، بأيدي "مسلّحين يستقلون دراجات نارية" و"أطلقوا النار بدون سابق إنذار" على الفريق، بحسب ما ورد في البيان . وكان السائق من الجنسية المالية والمندوب من الجنسية السنغالية، حسبما قال الأمين العام للصليب الأحمر في مالي نوهوم مايغا لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف. وأشار الصليب الأحمر إلى أن الفريق الذي كان "بمهمّة إنسانية في إحدى المركبات التي تحمل علامة الصليب الأحمر في مالي"، تعرّض لهجوم الأربعاء قرابة الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش في كوساني في كايس. وأضاف البيان "وتأثّر العضوان الآخران في الفريق - منسقة المشروع والمُحاسب - بشدة بهذه المأساة". وقال مايغا: "ليس الصليب الأحمر هو المستهدف في ذاته"، متحدثًا عن عملية "سطو" محتملة وليس فعلًا جهاديًا. وأضاف "شهدنا (في السنوات الأخيرة) عمليات سطو وسرقة سيارات ولكن ليس وفاة أشخاص". وغادر منفّذو الهجوم في المركبة ومعهم معدّات، بحسب قوله. وتركوا المركبة في ما بعد، بحسب المعلومات التي وصلته. ودان الصليب الأحمر المالي "بأشدّ العبارات" هذا الحادث الذي "يقوض المهمة الإنسانية تجاه الفئات الهشّة من السكان". وشهدت دولة مالي الفقيرة الواقعة في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في آب (أغسطس) 2020 وأيار (مايو) 2021. وتترافق الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 وظهور حركات تمرد انفصالية وجهادية في الشمال. وأودت أعمال العنف في مالي بآلاف من المدنيين والعسكريين، وأدّت إلى نزوح مئات الآلاف.
المغرب: نعمل على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في جميع القطاعات
الخليج الجديد... المصدر | الأناضول... أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، أنها تعمل على تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في جميع القطاعات. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الحكومة المغربية، "مصطفى بايتاس"، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرباط. وأضاف "بايتاس": "الإثنين نظم حفل افتتاح مكتب القناة الإسرائيلية (i24news) في إطار الضوابط المعمول بها"، نافيا وجود "حرج في الأمر". وزاد: "النشاط حضره الوزير المعني بقطاع الاتصال، المهدي بنسعيد (وزير الثقافة والاتصال المغربي)، ليس هناك أي خجل للحكومة حول الأمر". وتابع: "الحكومة تقف على جميع الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا (مع إسرائيل)، سواء في القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية". والإثنين، افتتحت قناة "i24news" الإسرائيلية، مكتبين لها بالمملكة، أحدهما في الرباط، وآخر بمدينة الدار بيضاء (غرب)، عاصمة البلاد الاقتصادية وكبرى مدنها. وقناة "i24news" يملكها "باتريك دراحي"، وهو ملياردير مغربي فرنسي إسرائيلي، ولد في الدار البيضاء من أسرة يهودية، ليهاجر بعدها إلى فرنسا ثم إسرائيل. وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000. ومنذ عودة العلاقات بينهما، وقعت إسرائيل والمغرب العديد من الاتفاقيات في شتى المجالات الاقتصادية والعسكرية والتعليمية والسياحية وغيرها، وذلك في ظل رفض هذا التطبيع من قبل هيئات وأحزاب مغربية.
الأمير مولاي رشيد يرزق بمولود جديد
الملك محمد السادس سماه «الأمير مولاي عبد السلام»
الرباط: «الشرق الأوسط»... ازدان بيت الأمير مولاي رشيد شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس بمولود ذكر انضم إلى شقيقه الأمير مولاي أحمد. وأعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي المغربي أن الأمير مولاي رشيد، رزق الأربعاء بمولود، أطلق عليه الملك محمد السادس اسم «صاحب السمو الأمير مولاي عبد السلام». ورفع الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، في بيان، إلى الملك محمد السادس، أصدق عبارات التهاني وأجمل الأماني، وكذلك إلى الأمير مولاي رشيد، وإلى عقيلته الأميرة للا أم كلثوم. وتزوج الأمير مولاي رشيد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 من أم كلثوم بوفارس، نجلة مولاي المأمون بوفارس، نجل الأميرة للا خديجة إحدى أخوات الملك الراحل محمد الخامس (جد الملك محمد السادس)، والذي كان واليا في وزارة الداخلية ومحافظا لمراكش المدينة. وكان الأمير مولاي رشيد قد رزق بمولود بكر في 23 يونيو (حزيران) 2016، أطلق عليه الملك محمد السادس اسم «الأمير مولاي أحمد».
الرباط تستضيف النسخة المتجولة حول العالم لمتاحف السيرة النبوية
الرباط: «الشرق الأوسط»...أعلن الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، استكمال متطلبات الانطلاقة الأولى للنُّسخ المتجولة حول العالم لمتاحف ومعارض السيرة النبوية، بدءاً من العاصمة المغربية الرباط. يأتي ذلك وسط احتفالية دولية قال بيان للرابطة إنها شهدت حضور شخصيات دينية وفكرية، من مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في الرباط. وكشف الدكتور العيسى أنه اعتباراً من 25 يونيو (حزيران) المقبل، سيشهد الجمهور استقبال النُّسخة الأولى للمتاحف المتجولة للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، ابتداءً في مقرِّ «الإيسيسكو» لتكون بداية هذه الانطلاقة المتجولة حول العالم، آملاً أن تكون انطلاقتها مع نسخة مستدامة بمتحف مستقر مع الشركاء في المغرب، ولا سيما أن لعلماء المغرب إسهاماً وازناً عبر التاريخ الإسلامي في إثراء مدونات السنة النبوية في منظومة علماء الأمة الإسلامية. ويُعرض المتحف المتجول بنسخته المغربية، بثلاث لغات: «العربية والإنجليزية والفرنسية»، ويضمّ عشرة أقسام متنوعة وشاملة، يتم عرضها عبر حزمة من التقنيات الحديثة والشاشات التفاعلية المتطورة، مثل تقنيات التصوير التجسيمي، وتقنيات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وشاشات العرض ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى تقنيات «ماجيك بوكس»، وشاشات العرض ثلاثية الأبعاد التفاعلية، والمجسمات التقنية (الماكتات) المدعومة بتقنية الربط التفاعلي، والبانوراما التعليمية، وغيرها من التقنيات وأساليب العرض التي تقدِّم مضامين موسوعية بطريقة إبداعية ميسرَّة تناسب جميع الأعمار. وقدَّم الأمين العام خلال مؤتمر صحافي مصاحب للاحتفالية، شرحاً مفصلاً حول المتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية التي تُعَدُّ سابقة «من نوعها» في تاريخ التعريف بالسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، بما تتفرد به من مصادر وتقنيات ووسائل عرض تواكب أحدث تقنيات العصر. وتأتي هذه الانطلاقة الأولى للفكرة الفريدة والعملية (النُّسخ المتجولة من متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية من مقره الرئيسي بالمدينة المنورة) ضمن طموح رابطة العالم الإسلامي لتوسيع نطاق التجربة الاستثنائية لمشروع «السيرة كأنك تعيشها»، لتصل إلى الجميع حول العالم. من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، أن التقنيات الحديثة تفرض على المؤسسات التي تقع على عاتقها مسؤولية التعريف بالجناب الشريف والسيرة النبوية أن تواكب التطورات التكنولوجية حتى تتمكن من الوصول إلى الجمهور المستهدف، وتعزز التفاعل مع الشباب واليافعين. فيما نوّه الدكتور سالم المالك، المدير العام لـ«الإيسيسكو»، بالتعاون الاستراتيجي المهم الذي يجمع ببين المنظمة ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء، مرحِّباً باستضافة هذه النسخة في العاصمة المغربية، في إطار الاحتفال بالرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022.
الرباط تستضيف «حوار القضاء» لتعزيز «حرية التعبير بالمنطقة العربية»
الرباط: «الشرق الأوسط»... تنظم منظمة «اليونيسكو»، بداية من الثلاثاء المقبل في مدينة الرباط المغربية، مؤتمراً لمناقشة دور القضاء والقضاة بخصوص الإجراءات، المتعلقة بحماية الصحافيين، تحت شعار «حوار القضاة... دور القضاة في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية»، وذلك بمشاركة قضاة من مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا وفلسطين وتونس والسودان واليمن. وتقوم «اليونيسكو» بتنفيذ هذا المشروع التدريبي للقضاة «من أجل دعم المعرفة والخبرات للجهات الفاعلة في السلطة القضائية»، وبصفتها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، مكلفة تحصين حرية التعبير، التي تعد حرية الصحافة نتيجة طبيعية لها. ويهدف اللقاء لزيادة الوعي، وتعريف الجهات القضائية الفاعلة بالمعايير الدولية والسوابق القضائية الإقليمية بشأن حرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، والتحديات الرقمية المتعلقة بالإنترنت وسلامة الصحافيين، فيما تتمثل الأهداف العامة للمشروع في «تعزيز استقلالية الأنظمة القضائية في التحقيقات والملاحقات القضائية»، وكذا «تثمين حماية الصحافيين والإعلاميين من خلال تقوية قدرات الجهات القضائية الفاعلة على المعايير الدولية، بشأن حرية التعبير والوصول للمعلومات وسلامة الصحافيين». وسيتضمن هذا اللقاء، المنظم على مدى ثلاثة أيام بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، عرضاً تقديمياً من قبل خبراء في مجالات المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، والوصول إلى المعلومة، وسلامة الصحافيين، وخطاب الكراهية، ومكافحة المعلومات المضللة. كما سيتم تبادل أفضل الممارسات حول القرارات القانونية المتعلقة بالحريات الأساسية، بالإضافة إلى المناقشات التي سيقودها خبراء لوضع توصيات تنصب حول تقديم أفضل السبل للمضي قدماً في هذا المجال. وتعد سلامة الصحافيين، وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم، جوهر هذا المؤتمر المنظم في إطار خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين، وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم، بهدف خلق بيئة حرة وآمنة للصحافيين والإعلاميين. ووفقاً لتقرير المديرة العامة لليونيسكو لعام 2020 حول سلامة الصحافيين، فقد تم تسجيل 156 جريمة قتل في حق صحافيين وإعلاميين بجميع أنحاء العالم، ما بين عامي 2018 و2019، 30 منها في المنطقة العربية، و18 في أفريقيا. وغالباً ما تحدث هذه الهجمات من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة، والميليشيات وأفراد الأمن، وأحياناً حتى من قبل الشرطة المحلية. كما يشير التقرير إلى أنه تم في الفترة نفسها تسجيل مقتل 89 صحافياً في دول لا تشهد نزاعات مسلحة، مقارنة بـ67 صحافياً قُتلوا في بلدان خاضت نزاعاً مسلحاً. ويدعم مؤتمر الرباط خطة عمل الأمم المتحدة، الهادفة إلى «تعزيز حرية التعبير ووصول الجمهور إلى المعلومات، وسلامة الصحافيين في أفريقيا»، وذلك من خلال آليات تتناول ثلاثة جوانب، تشمل المنع والحماية والمقاضاة، حيث ستسهم هذه المبادرة في تعزيز عمل اليونيسكو بالمنطقة العربية مع الجهات القضائية الفاعلة، حول المعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية التعبير. وينتظر أن تخلص أشغال هذا المؤتمر إلى ثلاث نقاط رئيسية، تتمثل في «تحسين المعرفة بالقواعد والمعايير الدولية في مجالات حرية التعبير، بما في ذلك حدودها وحرية الصحافة والتضليل الإعلامي»، و«تبادل الممارسات الجيدة والخبرات ودراسات الحالة»، و«صياغة توصيات لتعزيز التعاون بين الأنظمة القضائية بالدول العربية، بما في ذلك إدراج معايير وأدوات اليونيسكو».
مقتل جندي أردني من قوات حفظ السلام بهجوم إرهابي في مالي
الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... قتل جندي أردني وجرح ثلاثة آخرون من كتيبته التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بهجوم يعتقد أن جماعة إرهابية نفذته في منطقة كيدال بشمال هذا البلد الأفريقي. وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن قافلة إمدادات لوجيستية تعرضت لنيران متواصلة لنحو ساعة من مهاجمين استخدموا أسلحة صغيرة وقاذفات صواريخ». ونقل عن دوجاريك تنديده الشديد بالهجوم». وبعث بأحر التعازي لأسر جنود حفظ السلام والأردن حكومة وشعباً». ونسب إلى (مينوسما) أن هذا الهجوم هو الخامس في كيدال خلال أسبوع واحد فقط». وقال: «إنه تذكير مأساوي بتعقيد تفويض بعثة الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام التابعة لها، والتهديدات التي تواجه قوات حفظ السلام بشكل يومي». وقال الناطق باسم بعثة المنظمة الدولية أوليفييه سالغادو في تغريدة على «تويتر» إن الموكب: «تعرض خلال ساعة من الوقت لإطلاق نار مباشر وقذائف». وأضاف في وقت لاحق أنه «لسوء الحظ توفي أحد عناصر حفظ السلام متأثراً بجروحه، في أعقاب الهجوم». وأصدر مجلس الأمن بياناً ندد فيه بالهجوم، مطالباً السلطات في مالي بالتحقيق في الهجوم، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة». وأضاف أن أعضاء المجلس «شددوا على أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام يمكن أن تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي». وتمكنت سلطات مالي من احتواء المتطرفين منذ عام 2012. وتمكنت من إجبارهم على ترك السلطة في مدن شمال البلاد بمساعدة عملية عسكرية بقيادة فرنسا، لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم في الصحراء، وبدأوا في شن هجمات على الجيش المالي وحلفائه. وتفاقم انعدام الأمن مع الهجمات في المناطق الشمالية والوسطى على المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة». وعاد الجيش المالي إلى كيدال، التي ظلت معقل المتمردين لفترة طويلة شمالاً، في فبراير (شباط) 2020، بعد ست سنوات من انسحابه بسبب أعمال العنف. وجرى نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشمال». وتنشط قوة «مينوسما» البالغ عدد أفرادها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ عام 2013، وتعد حالياً البعثة الأممية الأكثر تكبدا للخسائر البشرية في العالم». وأعلنت قوة الأمم المتحدة أن أكثر من 250 من قوات حفظ السلام والأفراد التابعين لها قتلوا منذ عام 2013، مما يجعل مالي الأكثر دموية بين بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كل أنحاء العالم». وأصدر المبعوث الخاص للأمم المتحدة في مالي القاسم واني بياناً الأربعاء أكد فيه أن بعثته لا تزال مصممة على دعم شعب وحكومة مالي في سعيهما لتحقيق السلام والأمن». وتشهد مالي اضطرابات في الحكم». وفي أغسطس (آب) 2020، أطيح الرئيس المالي بوبكر إبراهيم كيتا، الذي توفي في يناير (كانون الثاني) الماضي، في انقلاب شارك فيه آسيمي غويتا، الذي كان وقتها عقيداً في الجيش. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى غويتا اليمين كرئيس للحكومة الانتقالية بعد أن نفذ انقلابه الثاني في تسعة أشهر. وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، أعلنت حكومة غويتا أن قوات الأمن أحبطت محاولة انقلاب مضاد مدعومة من حكومة غربية لم تذكر اسمها». وتأتي هذه الاتهامات بالتدخل الأجنبي في الوقت الذي تزداد عزلة نظام غويتا». وكانت الحكومة المالية أعلنت أيضاً الانسحاب من القوة الأمنية الإقليمية المكونة من خمس دول». وانتقدت بشدة فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، التي أعلنت في فبراير (شباط) الماضي سحب قواتها من مالي». وفي حين وافق المجلس العسكري في مالي في البداية على انتقال مدته 18 شهراً إلى الحكم المدني، إلا أنه فشل في تنظيم الانتخابات بحلول الموعد النهائي في فبراير (شباط) الماضي. وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها ستحتاج إلى عامين آخرين في السلطة قبل أن تتمكن من تنظيم تصويت. وأودت أعمال العنف في مالي بحياة الآلاف من المدنيين والعسكريين، وأدت إلى نزوح مئات الآلاف.
