أخبار مصر وإفريقيا... مصر تتطلع لمساندة أوروبا قبل بدء إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة..مصر | حمّى العفو الرئاسي: مساومة المعتقَلين على أفكارهم..«الآلية الثلاثية» تحدد الأسبوع المقبل موعداً لانطلاق المفاوضات السودانية المباشرة..عقيلة صالح ينفي الدعوة لدخول طرابلس بالقتال.. أفريقيا تعيش أكثر أزمات النزوح المُهملة في العالم..مقتل جندي في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي..الرئيس التونسي يعزل 57 قاضياً لاتهامهم بالفساد..إسرائيل تعود إلى أفريقيا وفق «الأمن الغذائي مقابل مكافحة الإرهاب».. أهم أحزاب المعارضة الجزائرية لاختيار رئيسه الجديد.. ارتفاع الأسعار يشعل مواجهة بين وزير مغربي وقيادي بالمعارضة..
 الخميس 2 حزيران 2022 - 5:19 ص  1005  عربية |
مصر: تلويح بـ«الحسم» مع الممتنعين عن توريد القمح للحكومة...
قرار بقطع الكهرباء والمياه عن منتجعات لم تسدد الفواتير
الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... لوحت الحكومة المصرية، بالحسم تجاه «الممتنعين عن توريد القمح المحلي» إلى شركاتها بهدف «ضمان توريد القمح المنتج محلياً» للشركات المملوكة لها، فضلاً عن إعلان إجراءات عقابية عبر قطع المياه والكهرباء عن 27 قرية سياحية تقع على ساحل البلاد الشمالي على البحر المتوسط «امتنعت عن سداد مستحقات الدولة مقابل الخدمتين» وفق بيان رسمي. وبعد يوم واحد من اجتماع رسمي لمجلس المحافظين المصريين برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إن «المحافظين واصلوا متابعة عمل منظومة توريد الأقماح على مدار اليوم وتذليل جميع المعوقات والمشكلات للوصول للكميات المستهدفة». ودفعت أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، مصر (من أكبر مستوردي القمح بالعالم وأكبر مستورديه من البلدين) إلى الإعلان في مارس (آذار) الماضي، عن قرارات ملزمة للمزارعين المحليين بتوريد نسبة من إنتاجهم للقمح إلى شركات مملوكة للدولة مقدمة حوافز لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون لها 90 في المائة من محصولهم، ولوّحت كذلك بتطبيق عقوبات الحبس والغرامة المالية للمخالفين. وخلال اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع المحافظين، أول من أمس، شدد على أن «يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية للتوريد». وذكّر مدبولي بالقرار الحكومي «بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس (آب) المقبل، خارج المنظومة الرسمية، وأن أي قمح يورد بشكل غير قانوني ستتم مصادرته». ونقل بيان حكومي عن المحافظين تأكيدهم أنه «يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد». وأوضح شعراوي أنه «تم توجيه المحافظين إلى أهمية المتابعة اليومية لمنظومة توريد الأقماح على أرض المحافظات، والعمل على تذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التوريد مع المزارعين سواء في الصوامع أو أماكن التجميع أو الشون». كما أكد على «أهمية مراجعة الكميات المستهدفة بكل المحافظات بالكميات التي يتم توريدها يومياً لتحقيق المستهدف والمعلن عنه بكل محافظة خلال الفترة الماضية، مع تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد وصرف المبالغ المالية المستحقة لهم خلال 24 ساعة». وفي سياق قريب، أعلن رئيس الوزراء عن قرار بـ«إيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن عدد 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظراً لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء». وكانت الحكومة المصرية، أعلنت قبل شهرين عن «إجراءات تقشفية» ستنفذها مدفوعة بتأثيرات الصراع الروسي - الغربي، وقرارها بزيادة سعر الفائدة محلياً وفقدان العملة الوطنية لجزء من قيمتها أمام الدولار، وهو ما تواكب مع بدء مفاوضات جديدة بين مصر وصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد.
شيخ الأزهر حذّر من توظيف الفتاوى بدافع الإثارة
الطيب أكد أن هيئات الإفتاء لا تسعى وراء «الترند»
القاهرة: «الشرق الأوسط»... حذّر شيخ الأزهر الشريف الدكتور، أحمد الطيب من «توظيف الفتاوى بدافع الإثارة»، مؤكداً أن «هيئات البيان (الفتاوى) التي ارتضاها المجتمع، وحدد لها الدستور والقانون اختصاصها لا تسعى خلف (الترند)، ومن الصعب أن يوظفها إعلام يسعى للإثارة كما يوظف الأفراد لجذب مشاهدات وإعلانات». وخلال تصريحات نشرتها صحيفة «صوت الأزهر» في عددها الأسبوعي، الصادر أمس، رأى الطيب أن «هذا زمن الاجتهاد الجماعي والمؤسسي»، مشيراً إلى أن «العمل الفردي فات أوانه ولم يعد ممكناً الآن». كما حدد شيخ الأزهر في حديثه الهيئات التي رأى أنها «مخوَّلة بتبليغ الأحكام للناس، وبيان الحكم الشرعي فيما يُثار من قضايا، أو مشكلات تواجه المجتمع في مصر، وهي هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجنة الفتوى بالجامع الأزهر، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية». مبرزاً أن هذه الأحكام وتبليغها «لا يكون لفرد أو أفراد». وكثيراً ما يوجه البعض انتقادات لمؤسسة الأزهر الشريف، على خلفية تعليقات وإفادات وفتاوى لبعض العاملين أو خريجي المؤسسات التعليمية للمؤسسة، غير أن الأزهر يرد بأنهم «لا يعبرون إلا عن أنفسهم، وأنه يجب الاعتداد فقط بالفتاوى الصادرة عن الهيئات المعتمدة». وفي سياق التعاطي الإعلامي مع الفتاوى، قال الطيب إن «الانشغال الإعلامي بالشأن الديني بغير إعداد علمي كافٍ، والسير خلف فتاوى وآراء فردية (حتى لو كانت لبعض من يرتدى الزي الأزهري)، يؤدى إلى مزيد من إرباك الناس والالتباس عليهم»، وطالب الناس بأخذ الفتوى من جهاتها المعتمدة، وليس من الإعلام. لافتا إلى أن «التقدم التقني وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي شكَّلا صعوبة بالغة في إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى، وصعَّبا على طالبها القدرة على فرز الغث من السمين». كما تطرق شيخ الأزهر إلى ما وصفه بـ«حدوث انفصال بين مقاصد الشريعة الإسلامية وما نعيشه على أرض الواقع»، وقال بهذا الخصوص: «نعتقد أن الواقع والعُرف لا بد أن يُراعيا في فقه الأحكام الشرعية». مشيرا إلى أن «الفتاوى المتشددة التي تجعل من المستحب فرضاً، والفتاوى المتسيِّبة التي تُبيح الحرام انتشرت وتحوَّلت إلى مسألة ارتزاقٍ، وهناك من يسمح له ضميره بتخريب الشريعة الإسلامية ما دام يسترزق من وراء ذلك». كما دعا الطيب إلى ضرورة «الحجر العلمي والإعلامي على أصحاب الفتاوى الشاذة، لأنها تضر المجتمعات»، ورأى أن هناك «من يحرك وينفق على المتشددين والمتسيبين، كما أن وراء فتاويهم قنواتٍ تدعمهم».
مصر تتطلع لمساندة أوروبا قبل بدء إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة
السيسي أكد مجدداً تمسك بلاده بـ«اتفاق قانوني»
الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... جددت مصر تمسكها بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، وذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، أمس، في القاهرة. وجاء اللقاء المصري - الأوروبي، الذي شمل مناقشة عدة ملفات إقليمية ودولية، وحضره سامح شكري وزير الخارجية، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، قبل أسابيع من عزم أديس أبابا بدء المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، وفي خطوة يتوقع أن تثير المزيد من التوترات مع القاهرة والخرطوم. ووفق مدير سد النهضة الإثيوبي، كيفلي هورو، فإن «الملء الثالث سيكون في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين»، خلال موسم الأمطار السنوي. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن السيسي أكد خلال لقائه مفوض الاتحاد الأوروبي على أهمية قضية «سد النهضة»، التي وصفها بـ«الوجودية» بالنسبة إلى مصر وشعبها، مشدداً على «الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذي الصلة في هذا الشأن». واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». من جهة أخرى، أوضح بيان للمتحدث الرئاسي المصري أن السيسي أكد «المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية، التي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، على اعتبار أن أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر، فضلاً عن الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة، التي تواجههما على ضفتي المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية، التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر»، معرباً عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. ونقل عن مفوض الاتحاد الأوروبي «اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر، بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً، وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، ومحور صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية»، على حد ذكر البيان. وتناول اللقاء كذلك استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، وتم الإعراب عن «الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك، وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة». كما تطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء. كما تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وسبل التنسيق المشترك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة، تكاملاً مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار. وأضاف المتحدث أن المفوض الأوروبي أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً «تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود، ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، خاصة أن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكل الحقوق الأساسية، وهو ما يعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة».
مصر تنشد دعماً قطرياً في مساعيها لنشر وسائل نقل «صديقة للبيئة»
تحضيراً لاستضافة شرم الشيخ «كوب 27»
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تنشد مصر دعماً قطرياً في مساعيها لنشر وسائل نقل صديقة للبيئة، مع اقتراب استضافتها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بشرم الشيخ. والتقى سفير مصر بالدوحة، عمرو الشربيني، مع وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي في لقاء تناول «سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع النقل بمجالاته المختلفة». ووفق بيان وزارة الخارجية المصرية، أمس، فإن اللقاء ناقش مساعي القاهرة لـ«التحول إلى وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة، اتصالاً باستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ في نوفمبر 2022». وخلال اللقاء، سلم الشربيني رسالة موجهة من وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، إلى وزير المواصلات القطري تتعلق بـ«تفعيل التعاون بين البلدين في مجالات النقل والمواصلات»، وذلك على ضوء زيارة وزير النقل إلى الدوحة ما بين 16-18 أبريل (نيسان) الماضي، والتي جرى خلالها بحث خطط لـ«مشاريع كبرى»، تجمع مصر وقطر في «مجال الموانئ والنقل البحري، وفي مجال النقل الكهربائي الأخضر المستدام والصديق للبيئة». وسبق أن أعلنت مصر وقطر عن اتفاق بين الجانبين على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار، وذلك على هامش زيارة للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر إلى القاهرة قبل نحو شهرين، بصحبة عدد من المسؤولين القطرين. وتنامت العلاقات بين القاهرة والدوحة منذ توقيع «اتفاق العُلا»، الذي اتفقت فيه مصر والسعودية والإمارات والبحرين في يناير (كانون الثاني) 2021 على إنهاء مقاطعتها لقطر، التي بدأت منذ عام 2017. وعلى مدار الأشهر الماضية، دخلت العلاقات بين البلدين مرحلة متقدمة من المصالحة، عبرت عنها زيارات متبادلة متكررة على كل المستويات، وشهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، ومذكرات التفاهم في مجالات سياسية واقتصادية.
مصر | حمّى العفو الرئاسي: مساومة المعتقَلين على أفكارهم
الاخبار...حكم على المعارض عبد المنعم أبو الفتوح بالسجن المؤبد
لا يمرّ يوم في مصر من دون الحديث عن عفو رئاسي مرتقَب، أو قرار اتُّخذ بالفعل من الرئيس، أو حتى قرار من النيابة بإخلاء سبيل متّهمين قضوا أشهراً خلف القضبان، وربّما سنوات، على خلفية اتّهامات معتمِدة فقط على التحرّيات. وإذ يبدو ذلك متّسقاً مع إيغال الرئاسة، على مدار السنوات الماضية، في العمل على إحكام قبضتها على القضاء حتى يكون خاضعاً بالكامل لتَوجّهاتها، فهو يكتسب اليوم أبعاداً إضافية، على رأسها الأزمة الاقتصادية التي تَحمل النظام على محاولة تخفيف الاحتقان السياسي.... القاهرة | تتسارع في مصر عملية استصدار أحكام جديدة، أو إبرام تسويات لصالح بعض المعتقلين السياسيين على خلفيّة انتقادهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه وسياساته، فيما آخرون لن تشملهم «بركة» العفو الرئاسي، مهما بلغت الضغوط لإخراجهم، كونهم «لم يتعلّموا الدرس»، كما ترى السلطة. قبل أيام قليلة، كتب رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام في جامعة القاهرة، الدكتور أيمن منصور ندا، والذي سُجن لأسابيع عدّة على خلفية انتقاده المنظومة الإعلامية وطريقة تحكُّم مدير المخابرات اللواء عباس كامل بها، تدوينة طويلة دافع فيها عن التسوية التي انخرط فيها. وتحدّث ندا صراحةً عمّا مرّ به من معاناة، بدايةً من إغلاق أبواب الرزق أمامه وعدم قدرته على الإنفاق على عائلته واضطراره للاقتراض ووقوعه في المديونية بعدما كان ميسوراً، فضلاً عمّا أُنفق عليه خلال فترة سجنه، معتبراً أنه لا تمكن محاسبته على قبوله الجلوس مع مَن اتّهمهم بالفساد والتصالح معهم. حالة ندا، الذي سُجن على خلفيّة كشْفه العديد من الحقائق، تكاد تكون النقيض لحالة علاء عبد الفتاح - على سبيل المثال -، الذي لا يزال يرفض أيّ مساومات مع السلطة، وهو ما يُعرّضه لأبشع أنواع التنكيل داخل السجن، حتى مع إضرابه عن الطعام. وعلى العكس من غالبية المعتقلين السياسيين، يقف عبد الفتاح وحيداً، حيث لم يَعُد يجد مَن يدافع عنه أو يطرح اسمه في قوائم العفو المطلوب من الرئيس التصديق عليها، باستثناء عائلته التي تُواصل حملاتها في الخارج من أجل الضغط على النظام للإفراج عنه، بينما تتضارب المعلومات حول صحّته. ففي الوقت الذي تقول فيه أسرته إن وضعه بات خطراً بعد دخول إضرابه عن الطعام شهره الثاني، تقول وزارة الداخلية إن عبد الفتاح غير مضرب. أمّا «المجلس القومي لحقوق الإنسان» فتتباين تصريحاته هو الآخر، ما بين مطالبة بنقل علاء إلى سجن وادي النطرون باعتباره مجهّزاً طبّياً بشكل أفضل ويناسب حالته، وما بين الحديث عن وضعه الآمن في محبسه.
يوغل السيسي وأجهزته في التحكُّم بالقضاء على نحو يهدّد مستقبل الدولة
في خلفيّة ذلك، ومع دخول البلاد مرحلة جمود اقتصادي وموجات تضخّم وارتفاع غير مسبوق في الأسعار منذ عقود، يرغب السيسي ونظامه في تخفيف حالة الاحتقان السياسي، وهذه المرّة عبر الإفراج عن سجناء الرأي الذين يُبدون استجابة للتعليمات، ورفع الحصار السياسي المفروض على كثيرين، وفي مقدّمتهم المرشّح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، الذي أطلّ في حوار تلفزيوني امتنع فيه عن انتقاد الرئيس، على رغم تَواصل حملات تشويه سمعته من قِبَل مواقع محسوبة على النظام. هكذا، يوظّف السيسي القضاء بما يخدم أهدافه، مستغلّاً صلاحياته القانونية والدستورية في إلغاء أحكام الطوارئ أو عدم التصديق عليها، ليجد المحامون، الذين لطالما اشتكوا من تجديد قرارات الحبس الاحتياطي، أنفسهم أمام زحمة قرارات بإخلاء السبيل لموكّليهم، في انتظار عفو رئاسي للأسماء نفسها في القضايا المحكوم عليهم فيها بأحكام نهائية، سواءً كانت بموجب قانون الطوارئ أو أمام القضاء العادي. ولعلّ أبرز الأمثلة على ما تَقدّم، صدور قرار بالعفو الرئاسي عن المهندس يحيي حسين عبد الهادي، الذي اعتُقل قبل أكثر من 3 سنوات، وصدر بحقّه حُكم قضائي بالحبس لمدّة 4 سنوات، على خلفية اتّهامه بنشر أخبار كاذبة. وصدر قرار العفو عن عبد الهادي، الذي عُرف بمواجهته الفساد إبّان حُكم حسني مبارك وعارض السيسي بعد وصوله إلى السلطة، بالتزامن مع قرار من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله في التحقيقات الجارية معه، بما يمهّد لخروجه من السجن. على أن المُفرَج عنهم، وإن كانوا قد حصلوا على حرّيتهم، فإنهم لا يزالون أسرى ضرورة الالتزام بقواعد الإفراج المشروط. إذ إن غالبية النشطاء السياسيين الذين ستَصدر أسماؤهم في العفو المرتقب خلال ساعات، أو حتى في الدفعات اللاحقة، لن يكونوا قادرين على مباشرة حقوقهم السياسية مرّة أخرى قريباً، بسبب الأحكام القضائية والقضايا التي يواجهون شبح إعادتها إلى الواجهة مرّة أخرى. وكانت لجنة العفو الرئاسي، التي أعاد السيسي تشكيلها الشهر الماضي، تقدّمت بأكثر من ألف اسم لطلب العفو عنهم في قضايا سياسية. واللافت أن اللجنة تُناقض بذلك تصريحات الرئيس حول عدم وجود معتقلين سياسيين، في الوقت نفسه الذي يُصدر فيه القضاء أحكاماً قاسية على معارضين آخرين، كان أحدثها الحُكم القضائي بالسجن المؤبّد على المرشّح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، وسجن نجله 15 عاماً، بالإضافة إلى أحكام قاسية بحقّ عدد من شباب حزبه «مصر القوية»، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعة «الإخوان المسلمين»، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتوفير ملاذ لهاربين ومكان لتدريبهم، وهي اتّهامات تناقض مواقف أبو الفتوح المناهضة لـ«الإخوان» منذ 2009. إلّا أن وسْم أيّ شخص باعتباره «إخوانياً» أو منتمياً إلى الجماعة، بات المهمّة الأسهل لدى النظام، في مواجهة مَن يريد إقصاءهم.
عبدالفتاح السيسي يصدر عفواً عن معارض بارز
الجريدة... أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، عفواً رئاسياً عن المعارض المصري البارز يحيى حسين الهادي المحبوس منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وصدر قبل قرابة أسبوع حكم بحسبه أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. وجاء القرار بعد أن أفرجت النيابة العامة خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة عن 11 من النشطاء السياسيين، وفق لجنة العفو الرئاسي.
«الآلية الثلاثية» تحدد الأسبوع المقبل موعداً لانطلاق المفاوضات السودانية المباشرة
الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلنت الآلية الثلاثية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد»، التي تسهل عملية سياسية لحل الأزمة في السودان، بدء الحوار المباشر الأسبوع المقبل، وسط غموض بالنسبة للأطراف المشاركة في المحادثات نتيجة التحفظ. فيما تظاهر العشرات من أنصار النظام السابق أمام مقر البعثة الأممية (يونيتامس) في الخرطوم، ورددوا هتافات رافضة للتمديد. وعقد في القصر الجمهوري في الخرطوم أمس الاجتماع الثاني بين اللجنة العسكرية التي تضم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وعضوي المجلس شمس الدين كباشي وإبراهيم جابر إبراهيم، والآلية الثلاثية ممثلة برئيس البعثة الأممية، فولكر بيترس، وممثل الاتحاد الأفريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش ومبعوث الإيقاد إسماعيل ويس. وقال المتحدث الرسمي باسم الآلية، محمد بلعيش، إن الاجتماع تناول القضايا ذات الصلة بالحوار المباشر المرتقب بين الأطراف السودانية خلال الأسبوع المقبل، للتوصل إلى توافق لترتيب دولاب الحكم بالبلاد، يلبي رغبة الشعب السوداني نحو التحول الديمقراطي المدني. ومن المقرر أن تناقش الأطراف السودانية من خلال التفاوض المباشر الذي تقترحه الآلية، عدداً من القضايا، أبرزها علاقة العسكريين والمدنيين في الفترة الانتقالية، والترتيبات الدستورية الجديدة، بالإضافة إلى آليات اختيار رئيس الوزراء والحكومة التنفيذية. وتدعو قوى سياسية وتنظيمات شبابية مؤثرة في المشهد السياسي إلى إبعاد الجيش عن السياسة وحصر مهامه في حماية أمن البلاد والدستور، وبرز ذلك بشكل واضح في المشاورات التي أجرتها الآلية الثلاثية مع العديد من الأطراف، فيما ترى قوى أخرى ضرورة أن يكون للجيش دور في الفترة الانتقالية. وتعمل الآلية، التي تقتصر مهمتها على تسهيل الحوار بين الفرقاء السودانيين، من دون أي تدخل منها، على حمل جميع الأطراف إلى طاولة التفاوض المباشرة للوصول إلى تسوية سياسية لتجنب البلاد خطر الانزلاق نحو الانهيار الذي سبق وأن حذرت منه. ويرهن تحالف المعارضة الرئيسي، قوى «الحرية والتغيير»، مشاركته في أي محادثات مباشرة وغير مباشر بإنهاء سيطرة الجيش على السلطة وما ترتب عليها، كما يطالب بتحديد الأطراف المشاركة في الحوار، ويرفض أي مشاركة للنظام المعزول وحلفائه. وكانت بعثة الأممية المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) بدأت في الحوار قبل أن يلتحق بها الاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية «الإيقاد» بضغط من قبل القادة العسكريين. ويشمل الحوار مشاركة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية «جوبا» للسلام، التي أيدت إجراءات الجيش بتسلم السلطة. في غضون ذلك، نظم أنصار «التيار الإسلامي» المحسوب على نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، تظاهرة محدودة العدد أمام مقر البعثة الأممية، ترفض ما تسميه بالتدخل الأجنبي في البلاد وتطالب بطرد المبعوث الأممي من البلاد. ومن المقرر أن يصدر مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة قراراً بشأن البعثة الأممية، حيث تذهب الترجيحات إلى تجديد تفويضها لولاية ثانية لمدة عام بعد الموافقة التقنية التي صدرت من أعضاء المجلس. وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رئيس البعثة فولكر بيرتس، بـ«التدخل في شؤون السودان»، ولوّح بطرده من البلاد. وتتهم بعض الدوائر المعارضة العسكر بتحريك التظاهرات التي يقودها أنصار النظام المعزول الرافضة لوجود البعثة الأممية في البلاد، بغرض تحجيم دورها السياسي.
السيسي يؤكد أهمية إنهاء تواجد «الجماعات المتطرفة داخل ليبيا»
الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وهند سيد |
- إطلاق الناشط يحيى عبدالهادي بعفو رئاسي
- الطيب: 5 جهات لها حق الرأي الشرعي... ولا تسعى إلى «الترند»
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة. وأكد السيسي خلال استقباله في القاهرة، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، على «المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية، التي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول للقاهرة، والروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر». وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن الجانبين «تناولا تطورات القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمها الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، خصوصاً في مجالات الطاقة والغذاء». وتم «تبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتناولا الأوضاع في ليبيا، وتم التوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات». وأكد السيسي «أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا». وتناول الرئيس المصري، قضية سد النهضة، وأكد للمفوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها، مشدداً على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذات الصلة. من ناحية ثانية، قال السيسي لمناسبة إطلاق الموقع الإلكتروني لمؤتمر المناخ الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، «تصادف استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ الخضراء هذا العام، الذكرى الـ30 لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ، وقطع العالم في الـ30 عاماً، شوطاً في مكافحة تغير المناخ وآثاره السلبية على كوكبنا». وتابع «بعد 30 عاماً و26 مؤتمراً، أصبح لدينا الآن فهم أوضح لمدى أزمة المناخ المحتملة، وأنا واثق من أن جميع الأطراف وأصحاب المصلحة سيأتون إلى شرم الشيخ بإرادة أقوى وطموح أعلى في شأن التخفيف والتكيف وتمويل المناخ». وأضاف «أعتقد بشدة أن كوب 27، هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه، إلا من خلال العمل المتضافر، والتنفيذ الفعال، نظراً لأن مصر لن تدخر أي جهد لضمان أن تصبح القمة، هي اللحظة التي ينتقل فيها العالم من التفاوض إلى التنفيذ، ويتم ترجمة الكلمات إلى أفعال، وحيث شرعنا بشكل جماعي في السير على طريق نحو الاستدامة، وفي النهاية مستقبل أكثر اخضراراً للأجيال القادمة، ومرحباً بكم في شرم الشيخ». وفي ملف «العفو الرئاسي»، وكما توقعت «الراي»، أصدر السيسي، أمس، قراراً جمهورياً بالعفو عن الناشط السياسي يحيى حسين عبدالهادي. في سياق منفصل، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، إن «هذا زمن الاجتهاد الجماعي والمؤسسي في أمور الدين، لأن أوان العمل الفردى فات، إضافة إلى أن تعدد الاختصاصات العلمية وتشابك القضايا بين علوم عدة، يفرض التماس الرأي الشرعي من الجهات المختصة». وأضاف، في تصريحات لصحيفة «الأزهر»، أمس، أن الهيئات المخولة بتبليغ الأحكام للناس وبيان الحكم الشرعي، في ما يثار من قضايا، أو مشكلات تواجه المجتمع تشمل، «هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالجامع الأزهر ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء، ولا يكون ذلك لفرد أو أفراد». وأشار إلى أن تلك الجهات«لا تسعى خلف التريند، ومن الصعب أن يوظفها إعلام يسعى للإثارة».
عقيلة صالح ينفي الدعوة لدخول طرابلس بالقتال
الجريدة... نفى الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، اليوم، دعوة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى الحرب، خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع سرت، أمس . وقال بليحق، عبر «فيسبوك»: «ننفي ما يحاول البعض ترويجه من أكاذيب عن كلمة رئيس المجلس في اجتماع سرت حول دخول حكومة فتحي باشاغا للعاصمة طرابلس بقوة السلاح، ومن بينهم الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية المغتصبة للسلطة بقوة السلاح» في إشارة إلى حكومة الوحدة بزعامة عبدالحميد الدبيبة.
محكمة أوروبية ترفض طعناً من المموّل المفترض لمجموعة «فاغنر» بليبيا
لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»... رفضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي الأربعاء مسعى من الثري الروسي المقرب من الكرملين يفيغيني بريغوجين، الممول المفترض لشركة الأمن الروسية «فاغنر»، لإلغاء عقوبات فرضت عليه على خلفية النزاع في ليبيا، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وكان بريغوجين (61 عاماً) قد قدم طعناً في قرار صدر في 2020 يقضي بتجميد أصوله في الاتحاد الأوروبي ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول، على خلفية نشر مقاتلين من «فاغنر» في ليبيا. وقال بريغوجين إنه «ليس على علم بكيان يعرف بمجموعة فاغنر»، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي أخفق في تبرير القرار. غير أن «المحكمة العامة» التابعة للاتحاد الأوروبي رفضت طلبه وأكدت العقوبات المفروضة عليه. وقالت إن الكتلة قدمت «أدلة محددة ودقيقة ومتطابقة تظهر الروابط الوثيقة العدة بين بريغوجين ومجموعة فاغنر»، حسب تقرير الوكالة الفرنسية التي أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض أيضاً في أبريل (نيسان) 2022 عقوبات جديدة على بريغوجين على خلفية الحرب في أوكرانيا، وأدرجته الولايات المتحدة على قائمة سوداء لتدخلّه في الانتخابات الأميركية. تُتهم مجموعة فاغنر الأمنية المثيرة للجدل بنشر مرتزقة بدعم من الكرملين في أماكن تشهد نزاعات، من بينها أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي. ويقول الاتحاد الأوروبي إن المجموعة انتهكت حظر أسلحة دولي على ليبيا وبأن مقاتليها ينخرطون في عمليات عسكرية ضد السلطات المدعومة من الأمم المتحدة.
رئيس «الوحدة» الليبية يتعهد التصدي لمحاولات الإطاحة بحكومته
السيسي يدعو للإسراع بإجراء الانتخابات وإنهاء وجود الميليشيات
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... اتهمت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالدعوة لدخول العاصمة طرابلس بالقتال والحرب، وتوعدت بالرد على أي محاولة للإطاحة بها من السلطة. وقال الدبيبة، خلال اجتماع لحكومته بطرابلس، أمس، إنه يرفض أي دعوات للحرب والاقتتال بين الليبيين، مبرزاً أن «الكثير يتكلم عن الحرب هذه الأيام، لكن نحن ما زلنا نرفع شعار (لا للحرب، ولا للقتال) بين أبناء الشعب». كما أكد الدبيبة ضمنياً مجدداً تمسكه بالسلطة والبقاء في منصبه، عبر مشروعه المثير للجدل، بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية لإنهاء المرحلة الانتقالية، لافتا إلى اعتزامه «الدفاع عن الشعب الليبي بالسلام حتى لو كلفنا ذلك أرواحنا»، وطالب بضرورة جلوس جميع الأطراف في ليبيا إلى طاولة الحوار، والذهاب لانتخابات حقيقية تنهي المراحل الانتقالية، والتفرغ لعمليات البناء والتنمية في مناطق ليبيا كافة. في سياق ذلك، دعا الدبيبة لاستئناف بيع النفط أولاً، ومن ثم التفاهم على آلية توزيع الإيرادات، وهدد باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المسؤولين عن إغلاق النفط. وبرر دعوته لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية بمحاولة استغلال ما وصفه بالفرصة التاريخية لارتفاع أسعار الطاقة في العالم، واعتبر أن توقف الإنتاج لا يخدم أي طرف. كما سعى الدبيبة لاحتواء تهديد جهاز الشرطة القضائية بالتوقف عن العمل، حيث دعا بعد لقائه مع رئيس الجهاز، مساء أول من أمس، بالعاصمة طرابلس، لعقد اجتماع موسع مع وزارتي العدل والمالية لمتابعة الصعوبات كافة، ووضع الحلول المناسبة لها. وفى أول رد فعل على اجتماع مجلس النواب في سرت لمناقشة الميزانية المقترحة من حكومة «الاستقرار»، برئاسة فتحي باشاغا، قال محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الدبيبة، إنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى، وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة. وحذر، في بيان له مساء أول من أمس، من «مساعي بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية خشية أن تستخدم لتمويل الحروب». ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، مشروع الميزانية المقترحة من حكومة باشاغا، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، عقب اجتماع عقد بسرت أول من أمس، أنه تم إلزام جميع رؤساء الأجهزة الرقابية التابعة للمجلس بالتقيد بالتعليمات والقوانين والقرارات الصادرة عن المجلس، معتبراً أن أي جسم يخالف ذلك يعد فاقداً للشرعية، وأن أي عمل خارج إطار حكومة باشاغا مخالف، وأي شخص خارجها لا يحمل أي صفة، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على الحكومة بضرورة تقنين الصرف، والمحافظة على الأموال. كما أوضح بليحق أنه تمت دعوة النائب العام إلى ضرورة اتخاذ إجراءات، والتحقيق مع المتجاوزين في قضايا فساد أو إهدار المال العام أو إساءة استخدام السلطة، ومطالبة حكومة باشاغا بوضع خطة لمعالجة أزمة الغذاء المتوقعة خلال الفترة المقبلة نتيجة الأوضاع الدولية. ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» الرسمية عن رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، أنه تقرر إحالة الميزانية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وتضمين الملاحظات حيالها ليتم عرضها على مجلس النواب، قصد اعتمادها في جلسته المقبلة المتوقع عقدها قريباً. وأيّد أعضاء في مجلس الدولة اعتماد ميزانية حكومة باشاغا، وطالبوا، في بيان لهم مساء أول من أمس، المصرف المركزي بصرفها حال إقرارها، وتوحيد مجلس إدارته، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن مقرر المجلس أنه يجب استثمار فرصة اعتماد الميزانية لصالح إعادة الاستقرار. في غضون ذلك، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس بالقاهرة مع أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات الليبية، كما أكد السيسي، أهمية «إنهاء وجود الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا، التي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام». من جهته، حثّ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مجلسي النواب والدولة على ضرورة توحيد المناصب السيادية، وفق الاتفاق السياسي لتوحيد الصف للوصول إلى الانتخابات والاستقرار والسلام. مؤكداً أهمية تعاون البلديات في إنجاح المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في المجتمع. ونقل عن عميدي بلديتي كاباو وزوارة، بعد اجتماعه بهما مساء أول من أمس، دعمهما لجهود المجلس الرئاسي في العمل على تحقيق مشروع المصالحة الوطنية، وإنهاء المراحل الانتقالية، بإيجاد إطار قانوني لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبمشاركة جميع الأطراف، بما يحقق تطلعات الليبيين. كما أكد دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز جهود المصالحة الوطنية، والمساهمة من خلال منتسبيها في دعم مساعي المجلس للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تنهي المراحل الانتقالية، وتقود البلاد إلى حالة الاستقرار الدائم.
ليبيا تتهم صومالياً و5 آخرين بإدارة شبكة للاتجار بالبشر
الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... قررت النيابة العامة في ليبيا تحريك دعوى جنائية ضد تنظيم مكون من ستة أشخاص، يتزعمهم مواطن صومالي بتهمة الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين عبر البر والبحر. وأخضعت الأجهزة الليبية الصومالي حسن قيدي للتحقيق، منذ اعتقاله في سبتمبر (أيلول) الماضي بتهمة قيادة شبكة منظمة تتاجر في البشر، وتعمل على تهريبهم إلى الشواطئ الأوروبية بطريقة غير مشروعة. وتمحورت الاتهامات الأولية التي وجهت لقيادي حول تعمده قتل العشرات من المهاجرين غير النظاميين لأجل الاتجار بأعضائهم، والاعتداء الجنسي على عدد من المهاجرات تحت تهديد السلاح، وحجز حرية المهاجرين، وتعريضهم للمعاملة القاسية لإرغام ذويهم على دفع الفدية نظير إطلاقهم. وأسفرت تحقيقات النيابة العامة عن «ارتباط المتهمين بآخرين في دول الجوار؛ وغيرها ممن يجمعهم فكر إجرامي متعدٍّ للحدود القطرية». وقالت إنهم «تورطوا في تهريب المهاجرين عبر البر والبحر، والاتجار بالبشر؛ ومواقعة عدد من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وتعمد قتل العشرات من المهاجرين، وحجز حرية المهاجرين وإخفائهم قسرياً؛ وتعريضهم لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ وتحصيل منافع مالية غير مشروعة». في غضون ذلك، افتتح وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، خالد مازن، مكتبا لترحيل المهاجرين التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة. وقال مازن خلال إن تدشين هذا المكتب يأتي «تنظيماً لعمليات ترحيل شرائح المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم»، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية «تدعم أي جهود إقليمية أو دولية لإيقاف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، بشرط ألا تكون على حساب الدولة الليبية». على صعيد متصل، شجبت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس، «المعاملة اللاإنسانية» التي يتعرض لها المهاجرون من دول غرب أفريقيا الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، وأبعدوا من ليبيا والجزائر إلى النيجر. وقال بيان للمنظمة «في المتوسط يتم طرد حوالى ألفي مهاجر من الجزائر وليبيا شهريا، بينهم أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة ونساء تعرضن للاغتصاب، وأفراد يعانون من صدمات تركوا وسط الصحراء على الحدود الجزائرية - النيجيرية». وجاء في البيان أن «نحو 70 في المائة من المهاجرين»، الذين تلقوا مساعدة لدى وصولهم إلى شمال النيجر على الحدود مع الجزائر وليبيا، أكدوا تعرضهم «للعنف، وجميع أنواع الأعمال المهينة من قبل الحرس الجزائريين والليبيين». وارتفع عدد المهاجرين، الذين طردوا من الجزائر في السنوات الأخيرة، وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، التي أحصت 23171 مهاجرا في 2020 و27208 في 2021 و14196 خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2022.
المجلس النرويجي للاجئين: أفريقيا تعيش أكثر أزمات النزوح المُهملة في العالم
الراي... باريس - أ ف ب - حذّر المجلس النرويجي للاجئين، من أن العالم لا يولي اهتماماً كافياً لأزمات النزوح الجماعي في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، التي تتسبب بالمجاعة وبنشوب نزاعات طويلة الأمد. وقال الأمين العام للمجلس يان ايغيلاند في بيان، أمس، «في ظلّ الحرب الشاملة في أوكرانيا الأوروبية، أخشى أن تُدفع معاناة الأفريقيين باتجاه الظلّ أكثر». ولفت المجلس النرويجي للاجئين، في تقرير، إلى أن أكثر أزمات النزوح المُهملة في العالم هي بالترتيب، تلك التي تحدث في جمهورية الكونغو الديموقراطية وبوركينا فاسو والكاميرون وجنوب السودان وتشاد ومالي والسودان ونيجيريا وبوروندي واثيوبيا. وهي المرة الأولى التي تكون فيها الأزمات العشر الواردة على القائمة السنوية للمجلس النرويجي للاجئين، تحصل في القارة الأفريقية. ويتمّ تصنيف الأزمات، بحسب التراجع في الاستجابة السياسية الدولية لها والتغطية الإعلامية لها، بالإضافة إلى مبالغ المساعدات المتعهّد بها لمعالجتها. في جمهورية الكونغو الديموقراطية، الدولة التي يطولها أكبر إهمال وفق التصنيف للسنة الثانية على التوالي، كان نحو 27 مليون شخص العام الماضي يعانون من الجوع، أي ثلث إجمالي السكان، فيما أصبح 5،5 مليون شخص نازحاً وفرّ مليون من البلاد. لكن رغم ذلك، لم تُعقد أي اجتماعات على مستوى رفيع أو مؤتمرات للمانحين لمواجهة أزمة الجوع في جمهورية الكونغو الديموقراطية أو للحدّ من النزاع الذي يمزّق شرقها. ولم تتلقّ البلاد سوى 44 في المئة من ملياري دولار كانت طلبتهما الأمم المتحدة لتأمين مساعدات إنسانية. في المقابل، جُمعت في مارس كامل المبالغ تقريباً لتأمين مساعدة إنسانية لأوكرانيا خلال يوم واحد فقط، بحسب المجلس النرويجي. وتابع ايغيلاند «أظهرت الحرب في أوكرانيا الفجوة الهائلة بين ما يمكن فعله حين يحتشد المجتمع الدولي لمعالجة أزمة، والواقع اليومي لملايين الأشخاص الذين يعانون بصمت في هذه الأزمات في القارة الافريقية التي اختار العالم أن يتجاهلها». وفي دول أخرى وردت في قائمة مجلس الاجئين، أدّت الصدمات المناخية مثل الجفاف والفيضانات إلى تفاقم الأزمات الغذائية، فيما تسببت الأزمات والعنف المتفشّي بهروب المدنيين، وصعّبت من إمكانية وصول المنظمات الإنسانية إليهم. وأثّر انعدام حرية الصحافة في دول افريقية عدة على غياب تغطية إعلامية كافية لهذه الأزمات. وأشار المجلس النرويجي للاجئين إلى أن سبعة من البلدان العشرة الواردة على قائمته ظهرت أيضاً في لوائح السنوات السابقة، ما يدلّ على «حلقة مفرغة من الإهمال السياسي الدولي والتغطية الإعلامية المحدودة وإرهاق المانحين والاحتياجات الإنسانية المتزايدة باستمرار».
مقتل جندي في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي
فرانس برس... قتل عنصر في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في مالي، وجرح ثلاثة آخرون، الأربعاء، في هجوم على موكب لهم في كيدال (شمال)، وفق "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما). وقال مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن هويته إن جنود حفظ السلام الذين أصيبوا هم جزء من الكتيبة الأردنية في البعثة التي تحدثت عن تعرضها لهجوم "إرهابي" من دون أي إشارة لهوية منفذيه. وقال المتحدث باسم بعثة المنظمة الدولية، أوليفييه سالغادو، في تغريدة أولى على موقع تويتر "تعرّض الموكب خلال ساعة من الوقت لإطلاق نار مباشر وقذائف". وأضاف في وقت لاحق "لسوء الحظّ توفي أحد عناصر حفظ السلام متأثرا بجراحه، في أعقاب الهجوم هذا الصباح". وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة مينوسما القاسم واني في بيان إن قوات حفظ السلام صدت المهاجمين الذين كانوا مدججين بالسلاح. وأضاف "أدين بشدة هذا الهجوم، وهو محاولة يائسة أخرى من قبل الجماعات الإرهابية لعرقلة المساعي من أجل السلام في مالي وتنفيذ تفويض مينوسما". وأضاف البيان أن الهجوم هو خامس حادث يقع في منطقة كيدال بمالي خلال أسبوع. تنشط قوة "مينوسما" البالغ عديدها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ العام 2013، وتعد حاليا البعثة الأممية الأكثر تكبدا للخسائر البشرية في العالم. وبحسب البعثة قتل 172 من عناصرها خلال هجمات. شهدت مالي، البلد الفقير الواقع في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021. وتترافق الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 وظهور حركات تمرد انفصالية وجهادية في الشمال. وابتعد المجلس العسكري الحاكم عن فرنسا وشركائها واتجه نحو روسيا لمحاولة وقف الانتشار الجهاديّ الذي تمدد نحو الوسط وباتجاه بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأودت أعمال العنف في مالي بحياة الآلاف من المدنيين والعسكريين، وأدّت إلى نزوح مئات الآلاف.
الرئيس التونسي يعزل 57 قاضياً لاتهامهم بالفساد
تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراً بعزل 57 قاضياً لاتهامهم بالتورط في الفساد وتعطيل البت في قضايا حساسة. ونشر في الجريد الرسمية تعديلاً للمرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تضمن أسماء القضاة المعنيين بالعزل. ولوح الرئيس باتخاذ خطوات لإصلاح القضاء معتمداً على صلاحياته التنفيذية والتشريعية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية قبل نحو عام في خطوة تلقى معارضة من خصومه.
القضاء التونسي يتهم الغنوشي بـ«الاعتداء على أمن الدولة»
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قالت فاطمة بوقطاية، المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بمدينة أريانة، إن التهمة الموجهة لراشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» ورئيس البرلمان التونسي المنحل، بعد صدور قرار بمنعه من السفر، تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة... والحصول على سر من أسرار الدفاع الوطني». وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت قراراً يقضي بمنع سفر الغنوشي و33 متهماً آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بملف «الجهاز السري»، المرتبط بالاغتيالات السياسية في تونس. وعلى صعيد متصل، عقدت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، السياسيين التونسيين اللذين اغتيلا سنة 2013، مؤتمراً صحافياً بعنوان «مستجدات ملف الجهاز السري لحركة (النهضة)»، كشفت فيه عن معطيات جديدة تهم ملف الاغتيالات السياسية الذي تتهم فيه قيادات حركة «النهضة»، عن طريق «جهازها السري». وفي هذا الشأن، قالت إيمان قزارة، عضوة هيئة الدفاع، إنه تم توجيه الاتهام رسمياً لراشد الغنوشي «من أجل جرائم تتعلق بالاعتداءات على أمن الدولة... ونحن نواجه طرفاً تورط في جرائم تمس أمن الدولة»؛ مؤكدة أن «خلايا (الجهاز السري) بدأت تنشط لتبث الإشاعات... وراشد الغنوشي وظف قضاة لصالحه؛ لكن بعد 3 سنوات ونصف تمكنَّا من ضمان حق التقاضي بعد خوض عدة معارك إجرائية»، على حد تعبيرها. من ناحيته، قال رضا الرداوي -وهو محامٍ بهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي- إن القاضي بشير العكرمي «لعب الدور الأكبر في التلاعب بملف الجهاز السري لحركة (النهضة)، بتعمد إخفاء الحقيقة، وتدليس وثائق، وتحريف مضمون وفاة كمال القضقاضي، المتهم الرئيسي في اغتيال النائب البرلماني محمد البراهمي». في غضون ذلك، قال نور الدين الطبوبي، رئيس «الاتحاد التونسي للشغل» (نقابة العمال)، أمس، بمدينة الحمامات، خلال ملتقى خصص لبلورة مشروع الاتحاد حول الإصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي، إن «الاتحاد» يطالب بابتعاد القضاء ووزارة الداخلية عن أي توظيف سياسي، وعما سمَّاه «صراع المنظمات والصراعات السياسية»، في إشارة إلى موقف المنظمة الرافض للمشاركة في الحوار الذي دعا له الرئيس قيس سعيد، ودعوتها إلى إضراب عام عن العمل في 16 من يونيو (حزيران) الحالي، وما خلفته هذه الدعوة من ضغوطات على الاتحاد، مضيفاً: «نلاحظ هذه الأيام مؤشرات خطيرة جداً، ستكون لها انعكاسات سلبية للغاية على الممارسة الديمقراطية، وعلى السلم الاجتماعي». ويرى متابعون للوضع السياسي المتأزم في تونس، أن الخلاف الأساسي «لم يعد بين قيادات حركة (النهضة)، والرئيس سعيد؛ بل تحول الضغط بشدة إلى نقابة العمال، الرافضة للمشاركة في حوار لا تشارك فيه بقية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني». وبهذا الخصوص، لاحظ رابح الخرايفي، الباحث في القانون الدستوري، أن الرئيس سعيد «يمكن أن يقلب الطاولة على (الاتحاد العام التونسي للشغل)، وفق سيناريو قابل للتنفيذ»، على حد قوله. واتهم الخرايفي -المؤيد لخيارات 25 يوليو (تموز)2021- «اتحاد الشغل» باختيار التصادم مع الرئيس؛ مؤكداً أن الدعوة إلى الإضراب في القطاع العام جاءت فقط لـ«تحقيق أغراض سياسية وليست نقابية»، على حد تعبيره. وأضاف الخرايفي أن رئاسة الجمهورية يمكن أن تطالب «اتحاد الشغل» بتسديد 14 مليون دينار من الديون المستحقة لفائدة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، وإنهاء جميع التفرغات، واستعادة الدولة لموظفيها من الاتحاد، والتمسك بعدم شرعية قرارات هذه القيادة (الطبوبي ومن معه) لوجود حكم قضائي ببطلان المؤتمر النقابي الأخير. وتوقع الخرايفي تسليط مزيد من الضغوطات على القيادات النقابية، من بينها إمكانية أن تمتنع الدولة عن الاقتطاع لفائدة «الاتحاد»، على اعتبار أن الدولة لا تشتغل لفائدة أي جهة نقابية تكريساً لمبدأ الاستقلالية، واحترام مبدأ المساواة مع التشكيلات النقابية الأخرى، على حد تعبيره.
إسرائيل تعود إلى أفريقيا وفق «الأمن الغذائي مقابل مكافحة الإرهاب»
تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أن مقولة «إسرائيل عادت إلى أفريقيا»، لم يعد شعاراً على الورق، بل إنه واقع دبلوماسي واقتصادي واجتماعي. وإن المعادلة التي تتطور العلاقات فيها مع القارة السوداء، قائمة على مبدأ «التعاون لتوفير الأمن الغذائي للملايين، مقابل تطوير التعاون لمكافحة الإرهاب». وأشار لبيد، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمته السفارة الإسرائيلية في باريس، إلى أن وزارته تقيم علاقات «مع جميع الدول الأفريقية البالغ عددها 54 باستثناء 9 دول، كما أصبحت مراقباً في الاتحاد الأفريقي عام 2021». وأضاف «إسرائيل ستعزز علاقتها مع الدول الأفريقية، بهدف التنسيق معها في الحرب ضد الإرهاب، والتعاون في التكنولوجيا الفائقة لخلق فرص لملايين الإسرائيليين والأفريقيين على حد سواء، وتنمية علاقات دبلوماسية أعمق لتعزيز الشراكة التاريخية». المعروف أن العلاقات بين إسرائيل والدول الأفريقية كانت مزدهرة في السنوات الأولى لقيام الدولة العبرية، حيث نظمت حملة لمساعدة الدول الأفريقية على تطوير مشاريع الزراعة والري مقابل تأييدها في الأمم المتحدة. ولكن هذه العلاقات انهارت بعد حربي 1967 و1973، حيث قطعت معظم الدول الأفريقية العلاقات الدبلوماسية. ومع انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في سنة 1991، بدأت تعود العلاقات رويداً رويداً مع التركيز على الجوانب الأمنية والعسكرية. ومع أن الدول الأفريقية تستورد من إسرائيل بالأساس أسلحة خفيفة، فإن قيمة هذه الصادرات تضاعفت سبع مرات بين 2009 و2017، من 71 إلى 460 مليون دولار، علماً بأن قيمة الصادرات العسكرية في سنة 2017 بلغت 7.5 مليار دولار (بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية الرسمية). لكن هناك مجالات عمل خفية لا مجال لتقدير حجمها، تتعلق بالتدريبات العسكرية التي يقوم بها قادة وحدات كوماندوس إسرائيلية سابقون، لمختلف الجيوش والمجموعات المسلحة في دول أفريقيا وفرق الحراسة الإسرائيلية لرؤساء وأنظمة حكم عدة، وحتى لرجال أعمال وشركات اقتصادية. وعلى الرغم من زيادة عدد الدول الأفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، إلى 46 دولة، لا توجد سوى 11 سفارة إسرائيلية فيها، كل منها تدير العلاقات مع دولتين أو ثلاث أو حتى أربع دول في القارة. وقد جاءت تصريحات لبيد، أمس، في إطار جهوده لزيادة عدد السفارات، وإبداء اهتمام خاص بهذه الدول. ورصد ميزانية 40 مليون دولار لتقوية التمثيل الدبلوماسي في القارة. وحسب مصدر رفيع في وزارته، فإن «إسرائيل ترى في أفريقيا شريكاً استراتيجياً، لأسباب عدة، فبالإضافة إلى أهمية مواقفها في الأمم المتحدة، هناك ضرورة حيوية لها في مواجهة التمدد الإيراني وفي موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر». وتضع الحكومة الإسرائيلية خطة لتقوية العلاقات مع كل الدول الأفريقية، لكن مع التركيز على بعض منها والتي ترى فيها أهمية خاصة، وهي الدول العربية – مصر والسودان والمغرب، وكذلك الدولة التي تعدّها حليفة قوية، إثيوبيا.
إحالة رئيس موريتانيا السابق إلى المحاكمة بـ«تهم فساد»
الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد.. أحال القضاء الموريتاني أمس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وشخصيات مقربة منه إلى محكمة الجنايات المختصة في قضايا الفساد، ويواجه ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا منذ 2008 وحتى 2019، تهما بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، لكنه يرفض هذه التهم، ويرى أنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية. وصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة عن ثلاثة قضاة، يشكلون قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية، وجاء بعد أكثر من عام من التحقيق في التهم الصادرة عن النيابة العامة، والذي انتهى قبل أسبوعين، فتح خلالهما الباب أمام أطراف الدفاع والادعاء لإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم. وطلبت النيابة العامة إحالة المتهمين جميعا إلى المحاكمة. لكن قطب التحقيق، الذي يملك كافة الصلاحيات، قرر إحالة 12 متهما إلى المحاكمة، بينما استثنى وزيرين سابقين من الإحالة، وأسقط التهم الموجهة إليهما، وقال إنه «لا وجه للمتابعة» في حقهما. ويتعلق الأمر بوزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي، والوزير السابق حسنه ولد اعلي، الذي سبق أيضاً أن تولى إدارة الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (سنيم)، وهي الشركة التي تتولى استخراج خام الحديد من مناجم الشمال. من جهة أخرى، وجه قطب التحقيق المعني بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تهمة غسل الأموال إلى «هيئة الرحمة»، وأحال أحد موظفيها إلى المحاكمة، وهي هيئة خيرية أسستها أسرة الرئيس السابق، ويرأسها نجله الأكبر، وكانت تنشط خلال حكمه، قبل أن ترتبط بملفات فساد أثيرت بعد خروج ولد عبد العزيز من السلطة. وفي أول تصريح صحافي، عقب قرار محاكمة الرئيس السابق، قالت هيئة الدفاع إن قطب التحقيق المعني بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أبلغها شفهيا بقرار إحالة موكلهم إلى المحاكمة، دون تحديد موعد هذه المحاكمة، مع أن مصادر تحدثت عن إمكانية تنظيمها في شهر يوليو (تموز) المقبل، بعد فتح الباب أمام الطعون في قرار قطب التحقيق. وتعد هذه المحاكمة تاريخية، إذ لم يسبق أن خضع أي رئيس موريتاني للمحاكمة، خاصة وأن التهم الموجهة لولد عبد العزيز تشمل الفساد وغسل الأموال، ومن المنتظر أن تحظى باهتمام واسع، وأن تأخذ أبعاداً سياسية واجتماعية معقدة، إذ يشمل الملف أيضاً مقربين منه، وعلى رأسهم زوج ابنته محمد ولد امصبوع. كما تشمل المحاكمة اثنين من رؤساء حكومات ولد عبد العزيز المتعاقبة، هما يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، والوزيرين السابقين محمد عبد الله ولد أداعه، والطالب ولد عبدي فال، وسبق للاثنين أن تعاقبا على إدارة الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (سنيم)، العمود الفقري للاقتصاد الموريتاني. ويرفض ولد عبد العزيز كافة التهم الموجهة له، ويتمسك بالحصانة التي يقول إن الدستور منحه إياها.
الجزائر | مساعٍ لسدّ منافذ الاحتجاج: همّ القدرة الشرائية يَشغل السلطة
الاخبار... أصيل منصور ... أكد تبون أن حماية القدرة الشرائية للجزائريين ستبقى من بين الأولويات
تُواصل السلطات الجزائرية العمل لإعادة التوازن إلى القدرة الشرائية للمواطن، والتي عرفت خلال السنوات الثلاث الماضية تذبذباً بفعل عوامل اقتصادية، اجتماعية وسياسية. وفي ظلّ التقلّبات التي شهدتها السوق الجزائرية، فإن هذا الملفّ صار الشغل الشاغل للدولة، وإحدى الأولويات التي تناقَش وتُتّخذ في شأنها قرارات دورية، على غرار التوجيهات التي أعطاها قبل أيام الرئيس عبد المجيد تبون، بمواصلة مكافحة المضاربة وتشديد الرقابة، لمنع أيّ زيادة غير مبرَّرة في أسعار المواد الغذائية......
الجزائر | تنفيذاً لتعليمات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، المُوجَّهة إلى الحكومة، أمر وزير العدل، حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل فيه «العقوبات لِمَن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كون ذلك جريمة كاملة». كذلك، أمر تبون، في اجتماع الحكومة قبل أيام، بتشديد الرقابة الميدانية على المحالّ التجارية لمنع الزيادة غير المبرَّرة في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلّات التجارية للمتورّطين. وتتفق كلّ من السلطة من جهة، والنقابات والأحزاب المعارضة من جهة ثانية، على أن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري انهارت أو تكاد. غير أن الطرفَين يختلفان في تشخيص الحلول المناسبة لتسوية الخلل، وخاصة أن هذا الملفّ الشائك لا يرتبط بزيادة الأجور أو خفض الأسعار فقط، وإنّما تتحكّم به عدّة عوامل سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية. فمن جهة السلطة، بدا جليّاً تركيز تبون، بدءاً من الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019، على ملفّ القدرة الشرائية في إطار تعزيز «التنمية البشرية، وتحسين الإطار المعيشي الاجتماعي والاقتصادي للمواطن»، ومكافحة البطالة. وبعد انتخابه رئيساً، طبّق الرئيس الجزائري بعضاً من تلك الوعود، ومنها الإعفاء الضريبي التامّ للمداخيل التي تقلّ أو تساوي 30 ألف دينار، والتخفيضات التي طاولت لاحقاً باقي المداخيل التي تفوق 30 ألف دينار. وخلال عامين ونصف عام من حُكمه، جرى رفع الحدّ الأدنى للأجور من 18 ألفاً إلى 20 ألف دينار. وحاولت الحكومة، أيضاً، ممثَّلة في وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، محاربة «المضاربين»، الذين اتّهمتهم بأنهم المتسبّب الأوّل بارتفاع الأسعار، مستحدثة قانوناً يقضي بتسليط أقصى العقوبات عليهم، لكن الوضع لم يتغيّر بعدها.
اختلاف في العلاج
الأكيد أن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، تدهورت بشكل ملموس خلال السنتَين الماضيتَين. ولولا ذلك، لما أعلن الرئيس، في حوار صحافي في 2 نيسان الماضي، عن إجراءات أخرى سيجري اتّخاذها لتحسين تلك القدرة، بما يعني أن القرارات السابقة لم تكن كافية. وقال تبون في اللقاء: «نعمل قدْر المستطاع، وبصفة تدريجية، من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطن». وأضاف: «قبل نهاية السنة، ستكون هناك زيادة في الأجور وفي مِنحة البطالة، وسيُشرع في تطبيقها مع بداية شهر يناير (كانون الثاني) 2023». كذلك، أكد، في رسالة بمناسبة «يوم العمال العالمي»، أن «حماية القدرة الشرائية، والحفاظ على مناصب الشغل... ستبقى من بين الأولويات»، متابعاً أن السلطات تعمل «على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، ولا سيما لصالحِ الطبقة المتوسّطة، وذوي الدخل المحدود، والفئات الهشّة». من جهتها، تُنبّه النقابات العمالية والطبقة السياسية وحتى منظّمات حقوقية إلى خطورة وضع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، لكنّها تنتقد الحلول التي تأتي بها الحكومة، وتقول إن تأثيرها على المرتّبات لم يمتصّ الزيادات في الأسعار.
أمر تبون بتشديد الرقابة لمنع الزيادة غير المبرَّرة في أسعار المواد الغذائية
وفي هذا الإطار، تطرّق «حزب العدالة والتنمية»، في بيانه الصادر في آذار الماضي، إلى «الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي خلّفته سياسات الحكومات المتعاقبة وتعاملها العشوائي»، ما أدّى، بحسبه، إلى «انهيار قيمة العملة الوطنية، وتعطُّل عجلة التنمية، وزيادة في التضخُّم، وغلاء في المعيشة، وضعف في القدرة الشرائية». كما حذّر الحزب، في بيان آخر، من «التراجع عن المكتسبات الاجتماعية وتدنّي القدرة الشرائية»، معتبراً أن «إجراءات إرساء مِنحة البطالة الإقصائية والظرفية» ليست كافية. بدورها، أصدرت «كنفدرالية النقابات الجزائرية»، في شباط الفائت، بياناً تنتقد فيه الزيادات الضئيلة الناجمة عن خفض الضريبة على الدخل، لافتة إلى أن «التدهور غير المسبوق» في القدرة الشرائية «بلغ نسبة 60%»، مقترحةً إعادة النظر في سياسة الأجور «جملة وتفصيلاً... بما يحقّق العدالة في توزيع الثروة الوطنية»، و«إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية». كذلك، اتّحدت 29 نقابة في «تكتّل النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية»، والذي نظّم إضراباً وطنياً شاملاً في 26 و27 نيسان، على خلفيّة «عجز الحكومة عن ضبط الأسعار»، واكتفائها بـ«تعديل الشبكة الاستدلالية لمرتّبات الموظفين وتخفيض نسب الضريبة على الدخل»، مطالباً برفع النقطة الاستدلالية (تقنية لاحتساب الأجر) إلى 100، منبّهاً إلى «خطورة الوضعية الاجتماعية للموظفين وكلّ العمّال الجزائريين، والتي تنذر بانفجار الوضع وتهدّد السلم الاجتماعي». هذه الجملة الأخيرة الواردة في بيان التكتّل، أثارت حساسية السلطة، التي يبدو أنها صارت تخشى من أيّ حركة احتجاجية، قد يجري تسييسها لتصير نافذة لعودة الحراك الشعبي. وعلى الرغم من اعتراف المسؤولين بأحقية العمّال في الدفاع عن القدرة الشرائية، إلّا أنهم حاولوا الوقوف في وجه هؤلاء، فكان أوّل ردّ على الدعوة إلى الإضراب، يومَي 26 و27 نيسان، على لسان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (الهيئة الوصيّة على منح الاعتمادات للنقابات العمّالية)، والتي اعتبرت أن «التنسيقية المسمّاة "النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية"، ليست منظّمة معترَفاً بها»، علماً أن النقابات الـ29 المكوِّنة لهذا التنظيم لم تودِع إشعاراً بالدخول في إضراب باسم «التنسيقية»، بل باسم كلّ تنظيم لوحده. كما أن الرئيس كان أكثر وضوحاً في رسالته المُوجَّهة إلى العمال، في الربط بين الإضراب وبين تسييس الحركات الاحتجاجية. وقال تبون إن «الدولة حريصة على الحوار الدائم مع الشركاء الاجتماعيين لضمان الشفافية والالتزام التامّ بالقوانين عندما يتعلّق الأمر باحتجاجات مطلبية»، معتبراً أن «النزاعات السياسية أفرغت العمل النقابي من روحه الحقيقية»، وردّ على الإضراب بالقول إن «كلّ المنظّمات النقابية المهنية للعمال مَدعوّة إلى إدراك حجم مسؤولياتها تجاه العاملات والعمّال والمؤسّسات، والدور المنوط بها لضمان الاستقرار الاجتماعي».
أهم أحزاب المعارضة الجزائرية لاختيار رئيسه الجديد
الجزائر: «الشرق الأوسط».....يعقد «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، أهم أحزاب المعارضة اللائكية في الجزائر، الجمعة والسبت مؤتمره السادس لاختيار خليفة لرئيسه محسن بلعباس، الذي تميز تسييره للحزب بالصرامة مع الحكومة، ما جلب له مضايقات ومتابعات قضائية، ووعيدا بإغلاق المقرات. ويتنافس على رئاسة «التجمع» القياديان البارزان عثمان معزوز ومراد بياتو، وكلاهما يبدي استماتة على الخط الراديكالي تجاه الإسلاميين والسلطات، التي لم تخف أبدا إرادة في وضع حدود لنشاط أعضائه، وخاصة في العاصمة حيث توجد القيادة المركزية، وفي ولايات القبائل الناطقة بالأمازيغية، حيث ينتشر المناضلون بكثافة. ويوصف الحزب من طرف خصومه، وخاصة الموالين للحكومة، بأنه «جهوي»، بحجة أن انتشاره ينحصر فقط في منطقة واحدة من البلاد، وذلك انتقاصا من قيمته. أما مناضلوه فيتباهون بكونه من أحزاب المعارضة القليلة، التي بقيت مستميتة على خطها السياسي، الرافض لسياسات السلطة وللتيار الإسلامي. وصرح بلعباس لوسائل الإعلام أنه لن يترشح لولاية ثالثة، بعد أن قضى 10 سنوات في القيادة. مبرزا أنه «على قناعة عميقة بأن التداول ينبغي أن يكون القاعدة في أداء كل الأحزاب السياسيةّ». كما قال إنه لن ينسحب من العمل السياسي «وسأظل مناضلا». وكان بلعباس استخلف الزعيم التاريخي والمؤسس سعيد سعدي، علما أن بين الرجلين خصومة غير معلنة، بسبب تحالفات ظرفية عقدها بلعباس مع الإسلاميين المعارضين في «حركة مجتمع السلم». وقد عرف سعدي بعدائه الشديد للتيار الإسلامي. ومنذ التأسيس عام 1989، قامت عقيدة «التجمع» على المبدأ المزدوج: معارضة السلطة والإسلاميين. وفي بداية حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999)، وافقت قيادته على دخول الحكومة. لكن في سياق مظاهرات «الربيع الأسود» بالقبائل عام 2001، غادر الحكومة احتجاجا على إطلاق النار على المتظاهرين. لكن ثلاثة من وزرائه فضلوا «حضن السلطة»، وهم حميد لوناوسي الذي عينه الرئيس عبد المجيد تبون مؤخرا مستشارا لديه للتنظيمات غير الحكومية، وخليدة تومي الموجودة في السجن حاليا بتهم فساد، وعمارة بن يونس الذي غادر السجن منذ أشهر بعد أن تم اتهامه بالفساد أيضا. ويعد معزوز (51 سنة) المكلف شؤون الإعلام في «التجمع»، المرشح الأوفر حظا للوصول إلى القيادة حكم قدمه في الحزب. وهو برلماني سابق عن محافظة بجاية، صغرى مدن القبائل تقع شرق البلاد. وقد كتب على حسابه بفيسبوك أن «خطة العمل التي سأنفذها، ستكون عاكسة للمبادئ، التي يدافع عنها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، منذ تأسيسه عام 1989». مؤكدا أنه يعتزم «جمع شمل عائلة الحزب»، ويقصد بذلك قدامى المناضلين، الذين غادروه لأسباب مختلفة. وأوضح بالمقابل أنه «لن يقبل أن ينتمي إلينا أيا كان». وواجه معزوز متاعب كبيرة مع القضاء في العامين الماضيين، بسبب انخراطه الكبير في الحراك. أما بلعباس فيقع تحت الرقابة القضائية منذ عام، في قضية تتعلق بوفاة عامل أجنبي بورشة بناء مسكنه بجنوبي العاصمة. كما تابعت النيابة العديد من مناضلي الحزب ومنتخبيه بالمجالس البلدية والولائية، بسبب أنشطتهم السياسية، التي كيفها القضاء على أنها «تحريض على الاحتجاج»، و«الإساءة إلى رموز الدولة» و«المس بالوحدة الوطنية». من جهته، تعهد مراد بياتور، الثلاثيني الذي التحق بالحزب منذ 10 سنوات، بـ«تكريس استقلال الحزب في قراراته»، و«العمل على تقوية التسيير المبني على التشاور، واتباع نموذج الديمقراطية الاجتماعية». وقال إنه «يملك طموحا بأن يجعل من الحزب أول قوة سياسية في البلاد». مؤكدا أن النهج الذي سيتبعه، إذا فاز في انتخابات المؤتمر، يتمثل في «فصل الدين عن المجال السياسي والحداثة السياسية، ومبدأ التعددية والمواطنة، والعدالة والحريات وحقوق الإنسان، وإلغاء قانون الأحوال الشخصية، والمساواة بين الجزائريين والجزائريات أمام القانون».
ارتفاع الأسعار يشعل مواجهة بين وزير مغربي وقيادي بالمعارضة
وهبي أكد أن الوضع الاقتصادي الصعب تسببت فيه الحكومات السابقة
الرباط: «الشرق الأوسط».... اتهم نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية)، خلال لقاء نظمته مؤسسة «الفقيه التطواني» بمدينة سلا، مساء أول من أمس، وشارك فيه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، حزب التجمع الوطني للأحرار برفض توزيع الدعم المباشر على الأسر المغربية الفقيرة، خلال الولاية الحكومية السابقة، حين كان الحزب يدير قطاعات أساسية مثل المالية والفلاحة والتجارة والصناعة. وأشار بن عبد الله، الذي كان وزيرا في حكومات سابقة، إلى أن موضوع الدعم تم طرحه في مجالس حكومية، لكن حزب التجمع الوطني للأحرار اعترض عليه، مدعيا أن هناك مشاكل في تحديد هوية المستفيدين. مبرزا أن توزيع الدعم على الأسر كان مطروحا كمقابل لحذف الدعم عن المحروقات، لكن ذلك لم يتحقق بسبب غياب الإرادة السياسية. وقال بن عبد الله إنه حينما قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس توزيع دعم مالي على الأسر خلال فترة الحجر الصحي، بسبب جائحة كوفيد 19، فإنه جرى تنفيذه خلال شهر واحد باستعمال تقنيات رقمية. لكن وهبي رد عليه بالقول إن الوضع الاقتصادي الصعب في المغرب تسببت فيه الحكومات السابقة، خاصة تلك التي أدارها حزب العدالة والتنمية، وأوضح أنه ليس من السهل توزيع الدعم المباشر، معتبرا أنه لا يمكن مقارنة الدعم المستعجل، الذي تم صرفه خلال فترة الحجر الصحي، من خلال خلق «صندوق كوفيد» بقيمة 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، بمشروع الدعم المباشر الدائم، الذي يحتاج تدقيقا وشروطا. وقال وهبي إن الحكومة، التي يشارك فيها، كانت تستعد لتنفيذ برنامج طموح قبل أن تفاجأ بتداعيات كورونا، ثم اندلاع الحرب في أوكرانيا وما خلفته من تداعيات. مقرا بأن الحكومة مطالبة بإيجاد أجوبة لهذا الوضع السيئ. من جهة أخرى، دعا بن عبد الله الحكومة إلى التخفيف على المواطنين من حدة ارتفاع أسعار المحروقات، من خلال خفض الضريبة على استهلاك هذه المواد، وقال إن دولا مثل فرنسا فعلت ذلك لتخفيف العبء على المواطنين. لكن وهبي رد بأن إلغاء الضريبة على الاستهلاك سيجعل الجميع يستفيد، سواء المحتاجين أو غير المحتاجين، كما أن ميزانية الدولة ستفقد موردا يجب تعويضه. وقال إنه يمكن صرف مبالغ للمستحقين. مشيرا إلى أن الدولة تواصل دعم عدد من المواد الضرورية كغاز الطبخ والدقيق والسكر، إضافة إلى دعمها 180 ألف مهني في قطاع النقل لتغطية ارتفاع أسعار المحروقات، وتخصيص 10 مليارات درهم (مليار دولار) للتخفيف من حدة التساقطات. في سياق آخر، تساءل بن عبد الله عن تأخر مشاريع الإصلاح الحكومية، وخاصة مشروع القانون الجنائي. وردا على ذلك أشار وهبي إلى إصلاحات قادمة، من قبيل اعتماد المحكمة الرقمية بتنظيم جلسات افتراضية عن بعد، وتبادل المذكرات بين المحكمة والمحامين عن بعد، وتجنب حضور المحامين والقضاة لساعات طوال داخل المحاكم. وقال إنه يسعى للحد من التواصل بين المتقاضين والمسؤولين لتجنب الرشوة. من جهة ثانية، استغرب وهبي من تعرضه لهجوم في افتتاحية نشرت في صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» الناطقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة برلمانية)، وذلك على خلفية نشره كتاباً تضمن ملحقاً عن تقرير لجنة نيابية حول وضعية المغاربة العالقين في سوريا والعراق. وقال وهبي إنه لا يفهم ما هو الضرر الذي يسببه نشر تقرير يتعلق بالنساء والأطفال في بؤر التوتر في سوريا والعراق لحزب من حجم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وكانت افتتاحية موقعة نشرت الثلاثاء في «الاتحاد الاشتراكي» تحت عنوان «وهبي والخطأ القاتل»، وصفت نشر وهبي لتقرير اللجنة النيابية التي ترأسها في الولاية النيابية السابقة بأنها «فضيحة»، وقالت إن وهبي يبيع هذا الكتاب بـ60 درهماً (6 دولارات)، وجاء في الافتتاحية أن «الكتاب تم إرفاقه في قسمه الثاني وملاحقه بتقرير المهمة الاستطلاعية حول أوضاع المغاربة العالقين ببؤر التوتر كسوريا والعراق»، وقالت إن وهبي «يتاجر في معطيات لم تكتس طابع العلنية». ورد وهبي قائلاً إنه نشر كتاباً بعنوان «الجريمة السياسية وحماية الطفل»، ضمنه في ملحق تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أوضاع المغاربة العالقين ببؤر التوتر في سوريا والعراق، وقال: «قمت بنشر هذا التقرير ليبقى بين يدي الباحثين والطلبة كوثيقة».