أخبار مصر وإفريقيا.. السجن المشدد 15 عاماً لـ 25 متهماً بإعادة الحكم في قضية «فض اعتصام رابعة».. نشاط مصري في أوروبا عبر الملفين الحقوقي والبيئي..الأمن السوداني يتصدى لمظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى..تونس.. قيس سعيد يرفض حضور مراقبين أجانب للانتخابات..ليبيا: باشاغا في تركيا لإقناع الدبيبة بالتخلي عن السلطة.. تحذير أممي من إضعاف قوة الساحل الأفريقية بسبب الانقلابات.. المغرب وإسبانيا لإعادة فتح حدودهما البرية في سبتة ومليلية..
 الجمعة 13 أيار 2022 - 5:30 ص  1030  عربية |
السجن المشدد 15 عاماً لـ 25 متهماً بإعادة الحكم في قضية «فض اعتصام رابعة»...
السيسي يبحث تنفيذ مقر القيادة الإستراتيجية في العاصمة الجديدة...
الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |
- جمعة يدعو إلى اقتلاع بقايا الفكر المتطرف
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة، أمس، بمواصلة العمل في المشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال. وذكرت الرئاسة في بيان، أن السيسي عقد اجتماعاً مع قيادات الحكومة لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجاري العمل بها في مختلف القطاعات في العاصمة الإدارية الجديدة، خصوصاً ما يتعلق بـ«مقر القيادة الاستراتيجية، والأعمال المعمارية والإنشائية في قاعات مسجد مصر، وتصميمات دار القرآن الكريم». وفي «ملف الحوار الوطني»، الذي أطلقه السيسي، بدأت القوى السياسية والحقوقية والقانونية والإعلامية والنقابية والعمالية، التحضير للمشاركة في الحوار، المقرر أن ينطلق خلال الأيام المقبلة. وأكدت قيادات القوى التي أعلنت المشاركة لـ«الراي»، أن الحوار الوطني يحقق المصلحة العليا للوطن، وأنه في «الجمهورية الجديدة يجب أن يكون الحوار بين الجميع، مع استبعاد جماعات الإرهاب والعنف، من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن». ووسط تأييد كبير «عربي ودولي» لتحركات مصر، في عمليات جديدة للمواجهة مع فلول الإرهاب في سيناء، تواصل قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة، مدعومة بغطاء جوي واسع، ومعلومات أمنية واستخباراتية، وبدعم من قادة واتحاد القبائل في سيناء، المطاردات القوية، والتي وصفت بأنها «عملية الثأر». وقالت مصادر معنية لـ«الراي»، إنه تم تحديد عدد من البؤر الإرهابية، التي تحرك منها عدد من الإرهابيين في محاولتي الهجوم الأخيرتين من قبل عناصر تكفيرية على الجيش، ويتم تصفيتها، مؤكدة إجراء عمليات تمشيط في المناطق الصحراوية والجبلية، سيتم الإعلان عن نتائجها، «أولاً بأول». وفي دعم عربي، أكدت السعودية والإمارات والأردن الوقوف مع حكومة وشعب مصر في وجه كل التنظيمات الإرهابية. وجددت دول مجلس التعاون الخليجي «موقفها الثابت وتضامنها مع مصر في التصدي للإرهابيين ومواجهة الإرهاب الأسود، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها». في سياق منفصل، قال المفتي شوقي علام، إن «الإسلام دعا أتباعه إلى التعايش السلمي مع مخالفيهم في الدين والعقيدة». وأضاف علام أمام «ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديان" في السعودية مساء الأربعاء، أن الإسلام أكد احترام ودعم القيم المشتركة التي حضت عليها الأديان، والمسؤولية الأخلاقية والدينية الملقاة على عاتق القادة الدينيين في العالم تجاه قضية دعم قيم التعايش المشتركة بين الأديان كبيرة وثقيلة، ما يستلزم عليهم قيادة مسيرة إصلاح الخطاب الديني، والابتعاد به عن دائرة العداء والصدام». من جانبه، دعا وزير الأوقاف محمد مختار جمعة «الأئمة إلى تكثيف جهودهم لترسيخ أسس التسامح الديني والإنساني واقتلاع بقايا الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال ما منّ الله به علينا من عودة الدروس والندوات والمحاضرات الدينية في المساجد». قضائياً، قضت الدائرة الثانية - إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد 15 عاماً لـ25 متهماً، والسجن 5 أعوام لمتهم واحد حدث (أقل من 18 سنة)، و براءة 12 متهماً آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض اعتصام رابعة». وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين «تدبير تجمهر مسلح في ميدان رابعة، في مدينة نصر شرق القاهرة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة».
محكمة مصرية تقضي بسجن 28 وبراءة 12 متهما في قضية «فض اعتصام رابعة»
الجريدة... المصدر رويترز.. أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 41 متهما في القضية المعروفة اعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة». وذكرت مواقع اليكترونية مصرية، أن المحكمة عاقبت 28 متهما بالسجن المشدد 15 عامًا، ومتهم حدث بالسجن 5 سنوات، كما قضت ببراءة 12 متهما في القضية. وجاء الحكم بعد إعادة إجراءات محاكمة المتهمين لصدور حكم أول درجة غيابيًا بالسجن المشدد، وبعد ضبطهم أعيدت إجراءات محاكمتهم. كانت محكمة النقض قضت، في حكم نهائي بات، بتأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم عبدالرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، لإدانتهم بقضية فض اعتصام رابعة العدوية التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013. كما خففت المحكمة حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهما، من قيادات وعناصر الجماعة إلى السجن المؤبد؛ لإدانتهم بالقضية ذاتها. كانت المحكمة استمعت لأقوال أحد الشهود الذي أكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب فى اعتصام رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام. وأضاف الشاهد، أن التعليمات المستديمة لقوات الفض تمثلت بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام تم استخدام الغاز بشكل متدرج، منوها إلى أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص، والدليل على ذلك حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وقامت قوات باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعي عن أنفسهم، مضيفا أن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية. وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
شكري يؤكد لنظيره الدنماركي ثوابت الموقف المصري من قضية سد النهضة
الجريدة... المصدرDPA... بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الدنماركي يبي كوفود ، عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في أوكرانيا وتداعيتها، وتطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا وسوريا. وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ.، بأن المباحثات التي جرت في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ، تناولت كذلك التأكيد على ثوابت الموقف المصري حيال قضية سد النهضة، كما تناول الجانبان تناول ملف مكافحة الإرهاب. وأعرب وزير خارجية الدنمارك عن خالص التعازي في ضحايا العمليتين الإرهابيتين اللتين وقعتا بمصر مؤخراً، وأعرب عن دعم الدنمارك لمصر في مكافحة الإرهاب. وأضاف المتحدث المصري، أن المباحثات تناولت كافة ملفات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، حيث أشاد الوزير شكري بالمشروعات الدنماركية القائمة في مصر، مؤكداً على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل الفرص التي توفرها عملية التنمية الشاملة الجارية في مصر، ومنها في مجال التحول الأخضر. وتناول اللقاء سبل التعاون بين مصر والدنمارك في ضوء استضافة ورئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
نشاط مصري في أوروبا عبر الملفين الحقوقي والبيئي
شكري يحشد لقمة «كوب 27» من الدنمارك... ووفد برلماني في بلجيكا
القاهرة: «الشرق الأوسط»... أظهر مسؤولون وبرلمانيون مصريون، أمس، تحركات نشطة في الملفين الحقوقي والبيئي عبر لقاءات منفصلة في عواصم أوروبية مختلفة. وفيما ترأس وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الدولة البريطاني ألوك شارما، بشكل مشترك الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدنمارك حول تنفيذ تعهدات المناخ، التقى أعضاء بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري مع رئيسة مجلس النواب البلجيكي آليان تيلو. وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن الاهتمام بدفع العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك، وتعزيز مختلف جوانب تلك العلاقات سياسياً واقتصادياً وثقافياً وبرلمانياً، معرباً عن التطلع لزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين وفتح المجال لزيادة الصادرات المصرية إلى الدنمارك. والتقى شكري، أمس، رئيسة وزراء الدنمارك مِتَّه فريدريكسون، وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بأن شكري أكد خلال اللقاء على «الاهتمام بزيادة الاستثمارات الدنماركية وتعزيز مشاركة الجانب الدنماركي في خطط التنمية المصرية، فضلاً عن زيادة التعاون في عدد من المجالات والقطاعات، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، وغيرهما». وأوضح أن شكري «تناول الاستعدادات التي تقوم بها مصر في ظل استضافتها ورئاستها للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ»، معرباً عن الترحيب بالتعاون مع الدنمارك ضمن الشركاء الدوليين الآخرين لإنجاح المؤتمر. كما ترأس شكري، باعتباره الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، «الاجتماع الوزاري» الذي تستضيفه الدنمارك حول تنفيذ تعهدات المناخ، المنعقد برئاسة مصرية بريطانية مشتركة. وحضر الاجتماع وزير الدولة البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة 26 للمؤتمر، ووزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي دان يورجنسن، فضلاً عن باتريشيا إسبينوزا السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وكثير من وزراء ومسؤولي الدول الأعضاء بالاتفاقية وممثلون عن المجتمع المدني. وقال حافظ إن شكري أكد على ما يوفره الاجتماع من فرص لتبادل الرؤى والخبرات حول جوانب تنفيذ عمل المناخ الدولي، وذلك من خلال تفعيل بنود اتفاق باريس حول المناخ والوفاء بالتعهدات الوطنية حول خفض الانبعاثات، بجانب التعهدات الأخرى التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المنعقدة في غلاسكو العام الماضي. وعلى صعيد آخر، التقى سفير مصر لدى بلجيكا د. بدر عبد العاطي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، مع رئيسة مجلس النواب البلجيكي آليان تيلو. وبحسب بيان مصري، فإن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية - البلجيكية، خاصة في جوانبها السياسية والاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى العلاقات البرلمانية، كما تم تناول عدد من الملفات السياسية، بما فيها ملف حقوق الإنسان. كما تم خلال اللقاء «استعراض ما حققته مصر من إنجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية، بما في ذلك تعزيز المشاركة السياسية والارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرة الرئاسية الأخيرة، بإطلاق حوار سياسي شامل وتفعيل لجنة العفو الرئاسي والإفراج مؤخراً عن 41 شاباً».
السودان.. مظاهرات للمطالبة مجددا بعودة الحكم المدني
المصدر | الأناضول.. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن أخرى في البلاد، الخميس، مظاهرات للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد. ووفق شهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في مدن الخرطوم، وبحري (شمال)، وأم درمان (غرب)، والقضارف (شرق) ومدني (وسط) للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي. والأربعاء، دعت "تنسيقيات لجان المقاومة" إلى الخروج في تظاهرات الخميس في الخرطوم وعدة مدن أخرى في إطار الحراك الثوري المستمر للمطالبة بالحكم المدني. وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019. وقبيل انطلاق المظاهرات، شددت السلطات السودانية، من انتشارها الأمني وسط العاصمة الخرطوم، وأغلقت جسر "المك نمر" الرابط بين الخرطوم، ومدينة بحري، كما شهد وسط العاصمة انتشارا أمنيا مكثفا، وإخلاء للمواطنين وإغلاق المحلات التجارية. وأبلغ الشهود الأناضول، إغلاق المتظاهرين عدد من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة. كما رفع المتظاهرون صورا للصحفية الفلسطينية، "شيرين أبو عاقلة"، التي استشهدت صباح الأربعاء، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين. وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي". ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان"، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين. ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال "البرهان" إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
«الشيوخ» الأميركي يصوت بالإجماع لتشريع يدعم تطلعات السودانيين
الأمن السوداني يتصدى لمظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى
الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر - الخرطوم: محمد أمين ياسين.. أقر مجلس الشيوخ الأميركي، بالإجماع، مشروع قرار يدين الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ودعا إلى فرض عقوبات فردية بحق المسؤولين عنها. وصوّت كل أعضاء المجلس لصالح المشروع من دون اعتراض يذكر لدى طرحه للتصويت مساء يوم الأربعاء. ويعرب المشروع غير الملزم عن «دعم الكونغرس للشعب السوداني في تطلعاته الديمقراطية»، داعياً المجلس العسكري في السودان الى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين المدنيين وأعضاء المجتمع المدني وأشخاص آخرين اعتقلوا، خلال الفترة التي تلت تلك الإجراءات العسكرية. كما يدعو القوى الأمنية السودانية إلى «احترام حق التظاهر السلمي وتحميل أي عناصر تابعة لهم مسؤولية استعمال القوة المفرطة وأي انتهاكات بحق المتظاهرين، عبر مسار شفاف وعادل». ويحث المشروع المذكور المجلس العسكري على «التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومؤسسات حكومية أخرى» إضافة إلى احترام بنود الوثيقة الدستورية. وفي الجزء المتعلق بفرض العقوبات الفردية، يدعو نص مشروع القرار وزير الخارجية الأميركي إلى تحديد أسماء «قائدي الانقلاب والمتعاونين معهم» لفرض عقوبات فردية عليهم، والتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالات حكومية أخرى لوقف كل المساعدات غير الإنسانية إلى السودان حتى عودة النظام الدستوري الانتقالي. كما يحث حلفاء الولايات المتحدة ودول الترويكا على الانضمام إليها في «فرض عقوبات فردية على أفراد المجلس العسكري وشركائهم» وحث قادة المجلس على العودة إلى حكم القانون احتراماً للدستور الانتقالي، إضافة إلى تعليق مشاركة السودان في كل المنظمات في المنطقة حتى عودة العملية الانتقالية. ويختلف هذا المشروع عن مشروع العقوبات الملزم الذي طرحه السيناتور الديمقراطي كريس كونز في مجلس الشيوخ. وكانت مصادر في الكونغرس قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعضاء المجلس يتشاورون مع البيت الأبيض لوضع خطة متكاملة للتعاطي مع الملف السوداني تشمل عقوبات. وفي الخرطوم تصدت قوات الأمن السودانية، أمس، بعنف مفرط لتظاهرات حاشدة انطلقت في العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى تطالب الجيش الذي استولى على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالعودة إلى الثكنات وتسليم الحكم للقوى المدنية. واستبقت السلطات الدعوات لتظاهرات مليونية تتجه إلى القصر الجمهوري بالعاصمة «الخرطوم» بتكثيف الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق حيث أغلقت عددا من الجسور، وسدت غالبية الطرقات والمنافذ المؤدية إلى قلب الخرطوم بنشر أعداد كبيرة من القوات النظامية والسيارات العسكرية. وتأتي التشديدات الأمنية عقب يوم من صدور توجيهات صارمة من مجلس الأمن السوداني لقوات الجيش والأجهزة النظامية الأخرى التعامل بحسم مع التفلتات الأمنية والمظاهر العسكرية غير القانونية في جميع أنحاء البلاد. واستخدمت قوات الأمن الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع بكثافة لصد آلاف من المتظاهرين عند محطة «شروني» على بعد مئات الأمتار من القصر الجمهوري. وهاجمت قوات الأمن الموكب الذي دعت له لجان المقاومة الشعبية تحت اسم «مليونية تأسيس سلطة الشعب» مع بداية تجمعه في محطة «باشدار» بضاحية الصحافة جنوب الخرطوم، لمنعه من التقدم ، إلا أن المتظاهرين اخترقوا الطوق الأمني المشدد وسط تراجع القوات الأمنية وتقدموا نحو وسط الخرطوم. وغطى الدخان الذي خلفه الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع وإطارات السيارات المحروقة التي درج المتظاهرون على استخدامها في مواجهة الأجهزة الأمنية، سماء العاصمة الخرطوم. وشهدت شوارع الأحياء والضواحي القريبة من وسط الخرطوم كرا وفرا بين المتظاهرين وقوات الأمن التي عمدت إلى إغلاق غالبية الطرقات في محيط واسع. وخرجت تظاهرات مماثلة في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط البلاد، حاصرت مقر الحكومة، إلا أن قوات الشرطة تصدت بقوى للمتظاهرين، كما تظاهر المئات في مدينتي بورتسودان والقضارف شرق البلاد. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية «هيئة مهنية» غير حكومية، في بيان أمس على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» إن الأجهزة الأمنية استخدمت نوعا جديدا من الاسلحة يسبب كسورا بصورة متكررة وسط عدد مقدر من المتظاهرين وفي الموضع نفسه. وأضافت أن «هذا النوع من الإصابات غريب وغير معتاد، ما يجعلنا نشك في استخدام أداة جديدة غير معروفة تؤدي إلى هذه الإصابات دون إحداث جرح أو أثر مرئي». وأشار البيان إلى أنه وفقا لإفادات من المصابين فإنهم يشعرون بصعقة كهربائية أو ذبذبات أثناء الإصابة. وكشف محامون سودانيون في وقت سابق عن استخدام أجهزة الأمن السودانية سلاحا خطيرا في التصدي للاحتجاجات يسبب كسور وتهشيم الأعضاء. ودشنت لجان المقاومة بولاية الخرطوم «تنظيمات شعبية» أول من أمس ميثاق تأسيس سلطة الشعب، شدد على إنهاء الانقلابات العسكرية في البلاد، وإبعاد المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية. ودعا الميثاق إلى إلغاء الوثيقة الدستورية ووضع ترتيبات دستورية جديدة «إعلان دستوري مؤقت»، يستند إلى الميثاق. وشدد ميثاق لجان المقاومة على المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ومحاكمة «كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، منذ الاستقلال، مروراً بعهد 30 يونيو 1989، وبعد الحادي عشر من أبريل 2019»، وربط العدالة الانتقالية مع عملية السلام، وإصلاح الأجهزة العدلية وإعادة هيكلتها، وإصلاح القوات النظامية.
تونس: تبرئة الفخفاخ من تهمة «تضارب المصالح»
الجريدة... أصدر القضاء التونسي، أمس، قراراً بتبرئة رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ من تهمة تضارب المصالح، إلى جانب تهم أخرى لاحقته عندما كان في منصبه في فبراير 2020. وقال مصدر قضائي إن الدائرة القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي انتهت بعد التدقيق في ملف القضية إلى حفظ التهم الموجهة إلى الفخفاخ. وكانت السلطات التونسية فتحت تحقيقات قضائية في شبهات تضارب مصالح بحقّ الفخفاخ.
تونس: أعضاء هيئة الانتخابات المعينيين من الرئيس سعيد يؤدون اليمين الدستورية
تتولى الهيئة الإشراف على الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية
الجريدة... المصدرDPA... أدى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين الدستورية اليوم، بعد تعيينهم من قبل الرئيس قيس سعيد في خطوة أثارت انتقادات من المعارضة. وتتكون الهيئة من سبعة أعضاء يترأسها فاروق بوعسكر الذي كان عضوا في الهيئة. وستتولى الهيئة الإشراف على الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية المقرر في 25يوليو المقبل والانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل. وفي أبريل أصدر الرئيس سعيد مرسوما يقضي بتعديل الهيئة الدستورية معتمدا على صلاحياته التشريعية والتنفيذية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان يوم 25 يوليو الماضي ومن ثم حله في مارس الماضي. ولقيت خطوته انتقادات من المعارضة التي تتهم سعيد بالانقلاب على الدستور وتعزيز خططه للهيمنة على الحكم، مشيرة إلى مخاوف من ضرب استقلالية الهيئة. وعرض سعيد خارطة طريق سياسية يتوقع أن تفضي إلى تغيير نظام الحكم بينما يواجه ضغوطا من الداخل ومن شركاء تونس في الخارج لإطلاق حوار وطني للتوافق حول الإصلاحات.
تونس.. قيس سعيد يرفض حضور مراقبين أجانب للانتخابات
المصدر | فرانس برس... أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، الخميس، عن رفضه حضور مراقبين أجانب في الاستفتاء المقرر في يوليو/تموز. وقال "سعيّد"، خلال مراسم أداء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين في القصر الرئاسي "يطالبون بإرسال مراقبين أجانب وكأننا دولة محتلة"، وفق ما جاء في شريط فيديو نشرته الرئاسة عبر صفحتها في "فيسبوك". وبعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن "سعيّد" الذي انتخب في نهاية عام 2019 تولي كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/تموز، وأقال رئيس الوزراء، وعلّق نشاط البرلمان، قبل أن يحله في مارس/آذار. وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، قرّر "سعيّد" إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 يوليو/تموز، قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول. كما منح نفسه في 22 أبريل/نيسان الحق في تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها. وعيّن رئيس الجمهورية العضو السابق في الهيئة "فاروق بوعسكر"، رئيسا لها في 9 مايو/أيار، خلفا لـ"نبيل بافون" الذي سبق أن انتقد قرارات "سعيّد". واتهم المعارضون الرئيس التونسي، بالرغبة في تشكيل هيئة انتخابية "سهلة الانقياد"، قبل تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية. وكان حضور مراقبين من منظمات دولية دائما في الانتخابات التي جرت في تونس، منذ ثورة 2011 التي أنهت دكتاتورية "زين العابدين بن علي".
رئيس الحكومة المصرية في تونس لبدء أعمال «اللجنة المشتركة»
ينتظر توقيع 11 اتفاقية تركز على التنمية والاستثمار
تونس: المنجي السعيداني - القاهرة: «الشرق الأوسط»... حظيت الزيارة الرسمية التي يقوم بها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى تونس بمتابعة إعلامية واسعة، واهتمام سياسي كبير في البلدين، لما قد تفضي إليه من نتائج اقتصادية في مجالات تعاون متعددة، وكذلك تنسيق المواقف بين البلدين في ملفات إقليمية عدة، خاصة منها ملف الاستقرار السياسي في ليبيا المجاورة. واستقبلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، رئيس الحكومة المصرية، أمس. وخلال اللقاء، أعرب مدبولي عن سعادته بوجوده في تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات «اللجنة المشتركة»، التي «تروم تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين». فيما أشارت بودن إلى «الأهمية الكبيرة التي توليها تونس لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين». ومن المنتظر أن تتمخض هذه الزيارة عن توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. غير أن البعدين السياسي والإقليمي سيطغيان، حسب مراقبين، على هذه الزيارة، وذلك بفضل التقارب السياسي الكبير بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وفي هذا السياق، ذكرت رئاسة الحكومة التونسية أن أشغال هذه اللجنة العليا ستكون «محطّة إضافية على درب توثيق روابط الأخوّة، وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين، والرقي بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة». من جانبه، أكد مجلس الوزراء المصري، أمس، أن زيارة رئيس الحكومة المصرية لتونس «ستشهد توقيع عدة اتفاقيات في مجالات تعزيز التعاون الثنائي، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا، التي تختتم أعمالها اليوم (الجمعة)، وكذا عقد المنتدى الاقتصادي المشترك لتبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية بين البلدين». وانعقد الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري لـ«اللجنة العليا المشتركة المصرية – التونسية»، برئاسة وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحي. وبحسب إفادة لوزارة التعاون الدولي في مصر، أول من أمس، فقد «استعرض الاجتماع وجهات النظر حول أوجه التعاون المقترحة، بما يعزز العلاقات المشتركة بين مصر وتونس، تنفيذاً لتوجيهات قادة البلدين بفتح مزيد من أوجه التعاون للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لدعم جهود التنمية في البلدين». وأكدت المشاط «حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تعزيز جهود التعاون الثنائي المشترك مع تونس على المستويات كافة، من خلال انعقاد (اللجنة العليا) بعد آخر انعقاد لها منذ خمس سنوات»، مضيفة أن «المنتدى الاقتصادي المشترك ضمن أعمال اللجنة العليا يعد فرصة لتعزيز تبادل الرؤى ووجهات النظر بين قطاع الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بما يتيح المزيد من فرص التعاون على جميع المستويات الصناعية والتجارية والإنشائية وغيرها»، مبرزة «أهمية تعزيز العمل المشترك بين البلدين على مستوى العمل المناخي، خصوصاً أن مصر تستضيف الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 27) العام الجاري، التي تسعى من خلالها إلى دفع جهود العمل المناخي على المستويين الدولي والإقليمي». بدورها، قالت فضيلة الرابحي، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، إن تونس تسعى للاستفادة من التجربة المصرية، في ظل ما حققته مصر من مكاسب عديدة، مؤكدة أن «الدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا تعد انطلاقة جديدة نحو علاقات التعاون الثنائي، وذلك عقب خمس سنوات من التوقف، بما يدفع العلاقات المشتركة على المستويات كافة، ويلبي تطلعات قادة البلدين وشعبيهما نحو مزيد من الجهود التنموية». وحل رئيس مجلس الوزراء المصري في تونس مرفوقاً بوفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين للمشاركة في أشغال هذه الدورة، إضافة إلى ممثّلي منظمات أرباب العمل وأصحاب الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وهو ما يؤكد أهمية الجوانب الاقتصادية لهذه الزيارة. كما سيحضر الوزير مدبولي تظاهرة ثقافية تندرج في إطار سنة الثقافة التونسية - المصرية 2021. وتترأس نجلاء بودن ونظيرها المصري أشغال هذه اللجنة العليا في دورتها الـ17 بمشاركة وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين، وينتظر خلالها التوقيع على عدد من الوثائق القانونية، التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظّم لهذه العلاقات.
الحكومة التونسية تنفي رفع الأسعار وتقرر مقاضاة المضاربين
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أكد وزير التشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، نصر الدين النصيبي، أنّ الحكومة لم ترفع أسعار بعض المواد الأساسية لعيش المواطن، على غرار الدواجن والبيض. وبيّن النصيبي، خلال ندوة صحافية عقدت صباح أمس برئاسة الحكومة، أنه تم رفع قضايا ضد المضاربين والأطراف التي رفعت في الأسعار بشكل فردي، على حد تعبيره. وكانت وزارة التجارة التونسية قد أكدت، قبل يومين، عدم الحسم في مسألة الزيادات في أسعار الحليب والبيض والدجاج، وقالت إنها ما زالت قيد الدراسة من أجل تحديد قيمة الزيادة وحجمها، ومراعاة لجيب المستهلك قدر الإمكان، بهدف تجاوز الصعوبات الكبرى التي يعيشها المنتجون. وأرجعت أسباب الزيادة إلى الارتفاع المفاجئ في أسعار الأعلاف الموردة، مؤكدة أنها تسعى من أجل محاولة الضغط على كلفة الأعلاف لتجنب ارتفاع كبير في أسعار هذه المواد. من جانبه، أعلن محمود إلياس حمزة، وزير الفلاحة والصيد البحري، يوم الثلاثاء الماضي، عن رفع أسعار الحليب والبيض والدجاج بداية من يوم أمس (الخميس)، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى الجلاء الزراعي من قبل المعمرين الفرنسيين عن تونس، دون تحديد قيمة هذه الزيادة. وجاءت تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد يوم واحد من استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج نور الدين بن عياد، نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حيث تناول اللقاء مشاغل الفلاحين، خصوصاً منها المسائل المتصلة بمادة العلف، والصعوبات التي يعيشها قطاع الألبان. وشدد رئيس الجمهورية على وقوفه إلى جانب الفلاحين في مطالبهم المشروعة، مؤكداً ضرورة إيجاد توازن حقيقي في السوق من أجل التصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة. كما تم التطرق إلى مشاركة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في اللجنة الوطنية من أجل تأسيس جمهورية جديدة، لكن لن يمثل الاتحاد فيها إلا من يحمل بالفعل قضايا هذا القطاع الحيوي، الذي أبرزت نتائج الاستشارة الإلكترونية أن الجزء الأكبر من التونسيين والتونسيات يعتبرون أن الحل للاقتصاد الوطني يتمثل في النهوض بالفلاحة. من جهة ثانية، نظرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، مساء أول من أمس، في البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والقاضي بتوجيه تهم تضارب المصالح، وتقديم تصريح مغلوط بإيفاء حقيقة مكاسبه ومكاسب قرينه، وغيرها من التهم المنسوبة إلى رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ. وقررت هيئة الدائرة نقض قرار ختم البحث، وحفظ التهم في حق إلياس الفخفاخ، وفق ما ذكرته إذاعة «موزاييك».
ليبيا: باشاغا في تركيا لإقناع الدبيبة بالتخلي عن السلطة
تباين بين رئيس {الوحدة} وويليامز حول الانتخابات... وأزمة النفط تراوح مكانها
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بدأ فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، زيارة مفاجئة إلى تركيا، تزامناً مع ظهور تباين في مواقف غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مع آراء المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بخصوص الانتخابات المؤجلة، ومراوحة أزمة النفط المغلق في البلاد مكانها. ولم يعلن مكتب باشاغا رسمياً عن الزيارة، كما لم تعلق بشأنها السلطات التركية، لكن مصادر قالت إن باشاغا الذي توجه رفقة وفد حكومي إلى أنقرة مساء أول من أمس، بناء على دعوة رسمية في زيارة هي الثانية من نوعها منذ توليه مهام منصبه، يسعى للحصول على دعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لإقناع الدبيبة بالتخلي عن السلطة، وتسليم مقراتها في العاصمة طرابلس. وجاءت هذه التطورات في وقت تواصلت فيه أزمة حقول النفط والموانئ المغلقة، بعدما أعلنت مكونات قبلية بمنطقة الهلال النفطي (شمال شرقي) استمرار إغلاقها منشآت النفط ومنع التصدير المفروض منذ نحو شهر. وأكد متحدث باسم قبائل وأعيان وسكان منطقة الهلال النفطي، في بيان مصور مساء أول من أمس من أمام ميناء الزويتينة النفطي، استمرار إغلاق كل من حقلي النافورة، و59 جالوا، ووقف التصدير من ميناءي البريقة، والزويتينة، وقال: «نحن مستمرون في إغلاق الموانئ والحقول النفطية إلى حين تلبية جميع مطالبنا، ولن نسمح بفتح النفط إلا بعد تحقيقها». في غضون ذلك، أحجم خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، عن الكشف عن نتائج زيارته لمصر واجتماعه غير المعلن مع صالح، لكنه قال إنه بحث أمس في طرابلس مع سفير سويسرا، جوزيف رينجلي، تطورات المسار الدستوري، والعمل على إنجاح العملية السياسية للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي. من جانبه، جدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، دعوته بضرورة تغليب مصلحة الوطن، وقال إن التوافق «هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية وتحقيق السلام، وإعادة بناء الدولة على أسس العدل والقانون». واستغل المنفي اجتماعه أمس في العاصمة طرابلس مع المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، لتأكيد حرصه على تنفيذ كل التزاماته، وفي مقدمتها إنجاز ملف المصالحة الوطنية والانتخابات، لافتاً إلى أن ويليامز أطلعته على الاستعدادات للقاءات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة الأحد المقبل في القاهرة، والنتائج المنتظرة بشأن القاعدة الدستورية، والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق حول المسار الدستوري. ونقل عن ويليامز تأكيدها على التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيراً إلى مناقشة الدور الأفريقي في عملية المصالحة الوطنية، والخيارات المختلفة لإنجاحها، والمحافظة على الاستقرار في البلاد للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية. من جهتها، أعلنت ويليامز أنها اجتمعت مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع الدبيبة، بناءً على طلبه، وجددت تأكيدها على أهمية ضمان إجراء الانتخابات الوطنية على أساس دستوري سليم، وفي أقصر إطار زمني ممكن لتلبية تطلعات الشعب الليبي، وما وصفته بالضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض بغية إتاحة المجال لإحراز تقدم في المفاوضات السياسية. فيما أكد الدبيبة أن الاجتماع خصص لمتابعة المستجدات السياسية، وضرورة العمل بشكل جاد لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الجذري للأزمة الليبية. وكانت ويليامز قد حثت الصديق الصور، النائب العام ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على مواصلة الجهود لاستعادة سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مشيرة لمناقشة التحقيقات بشأن ترهونة، وحملة الاعتقالات الأخيرة لناشطي المجتمع المدني، وتعيين قضاة جدد في المحكمة العليا والتحقق من منظومة الرقم الوطني. كما كررت ويليامز لدى اجتماعها بشكل منفصل مع أحمد معيتيق، نائب رئيس الوزراء وعضو المجلس الرئاسي سابقاً، وسفير إسبانيا فرانسيسكو لاراشسبل، على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار، وتوحيد الجهود الدولية لدعم إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن. في شأن مختلف، ساد الهدوء الحذر أمس العاصمة طرابلس، بعد ساعات من اشتباكات عنيفة ومفاجئة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فجر أمس، بين مجموعات مسلحة في ضاحية جنزور غرب المدينة. وأعلنت القوة الخاصة بـ«كتيبة فرسان جنزور» حالة الطوارئ في منطقة صياد، وحذرت المواطنين من التنقل، بعد الاشتباكات التي وقعت على الطريق الرابط بين الدوادي وكوبري الـ17. وقالت مصادر محلية إن «قوة الردع الخاصة» اعتقلت أحد عناصر «كتيبة فرسان جنزور» مطلوب جنائياً، ما أدى إلى احتشاد عناصر من جهاز دعم الاستقرار و«كتيبة 55»، ووقوع تبادل إطلاق نار متقطع، تسبب في إغلاق الطرق والمحال التجارية التي تعرض بعضها للسرقة.
الأمم المتحدة تتوعد مرتكبي جرائم «مقابر ترهونة»
ويليامز: شاهدت هناك زنازين حبس انفرادي غير إنسانية
الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... وسط اندهاش المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، من حجم الجرائم والانتهاكات، التي اتُّهمت ميليشيا الكانيات بارتكابها في مدينة ترهونة قبل نحو عامين، أكدت أن الأمم المتحدة «ستدعم سعي أسر الضحايا لتحقيق العدالة، والمساءلة لجميع المتورطين في المقابر الجماعية» هناك. وزارت ويليامز، بداية الأسبوع الحالي، ترهونة، الواقعة على بُعد 90 كيلومتراً جنوب شرق طرابلس، وهي المدينة التي شهدت عمليات قتل جماعي ومستهدف، وأعمالاً وحشية واسعة النطاق. وخلال الزيارة التي جرت بتيسير من «رابطة ضحايا ترهونة» في جامعة الزيتونة استمعت المستشارة بشكل مباشر إلى عائلات الضحايا، والناجين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها ميليشيات الكانيات المسلحة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والتعذيب، والاختفاء القسري والمعاملة القاسية ضد المحتجزين. وتواجه ميليشيات «الكانيات» اتهامات بتصفية مئات من الأسرى، الذين وقعوا في قبضتها انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم، ودفنهم في «مقابر جماعية» على أطراف المدينة. ونقلت البعثة الأممية تفاصيل جولة ويليامز، التي تضمنت زيارة مقبرتين جماعيتين، استخرج منهما 220 جثة حتى الآن، بينهم 8 نساء و3 أطفال؛ بالإضافة لمركزي اعتقال احتجز فيهما عشرات الرجال والنساء «بشكل تعسفي، وتعرضوا فيهما للتعذيب الوحشي، بما في ذلك في زنزانات الحبس الانفرادي». وأثناء لقائها أفراد عائلات الضحايا، قالت المستشارة الأممية: «رأيت اليوم في ترهونة مقابر جماعية وزنزانات حبس انفرادي غير إنسانية، تعرض فيها مئات الضحايا للتعذيب والقتل»، وتقدمت بالتعازي لأسر الضحايا وأعربت عن تضامنها معهم، قائلة: «ليس ثمة ما يمكنني قوله يستطيع أن يعيد إليكم أحباءكم، لكن بوسعي أن أؤكد لكم أن الأمم المتحدة تدعم التحقيق في هذه الوقائع كي لا يفلت الجناة من العقاب». وعقب انتهاء الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس العاصمة مطلع يونيو (حزيران) 2020، عثر المواطنون في مدينة ترهونة على مقابر، ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار، كما أظهرت مقاطع فيديو بثتها عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات حكومة «الوفاق» السابقة، عمليات الكشف وانتشال عشرات الجثث لأشخاص، بعضهم مكبل اليدين، بينهم أطفال، من مواقع بصحراء ترهونة، وحاوية حديدية، وبئر معطلة بالقرب من ترهونة. وبشأن جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، قالت ويليامز إن المنظمة الدولية «بذلت جهوداً كبيرة من خلال البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، التي ارتكبتها جميع الأطراف منذ بداية عام 2016، ومن خلال عمل المحكمة الجنائية الدولية»، متعهدة بـ«إيصال أصوات أسر الضحايا ومطالبتهم بالعدالة والمساءلة». وسبق أن زار وفد من المحكمة الجنائية الدولية ترهونة في ديسمبر (كانون الأول) 2020 لمعاينة «المقابر الجماعية»، التي عثر عليها بالمدينة، وذلك بعد زيارة سابقة في شهر يوليو (تموز) من العام نفسه، التقى فيها الوفد الصديق الصور، النائب العام. كما سبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» مطالبة حكومة «الوفاق» حينها بالتحقيق في قضية «المقابر الجماعية». وبعد مرور قرابة عامين على اكتشاف هذه المقابر، جاءت زيارة ويليامز إلى ترهونة لتشدد على أهمية «ضمان التوثيق الكامل لانتهاكات حقوق الإنسان بالمدينة»، بما في ذلك مطابقة الأدلة من (المقابر الجماعية) وتحديدها وجمعها، بما يتوافق والمعايير والممارسات الدولية. وأكدت على «الحاجة العاجلة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأفراد أسر الضحايا وللأطفال والنساء في المقام الأول»، موضحة أن «أطفال هؤلاء الضحايا وزوجاتهم وأخواتهم وإخوانهم، وأمهاتهم وآباءهم وأجدادهم بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي فوري». وانتهت المستشارة الأممية مشددة على «الصلة بين العدالة والسلام في البلد برمته»، قائلة: «هناك حاجة للمساءلة والعدالة الانتقالية، المبنية على المصالحة الوطنية الشاملة التي تركز على الضحايا، والقائمة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا». وتكوّنت ميليشيا «الكانيات» من ستة أشقاء وأتباعهم، وكانت تتمتع بقوة عسكرية مطلقة في المدينة آنذاك. وقد بث عناصرها الرعب في صفوف السكان المحليين، فيما قُضي بشكل منهجي على الأصوات الناقدة، حتى إن أقاربهم لم يسلموا من بطشهم، وذهبوا إلى حد استخدام «الأسود» لبث الرعب في ترهونة. وقد أحدث العثور على «مقابر الجماعية» ردود فعل غاضبة، حيث دعت منظمات دولية ومحلية إلى تحقيق «سريع وشفاف في هذه الجرائم»، وبحث مصير السكان المفقودين. كما سبق للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وهي هيئة حكومية، الإعلان عن العثور على عشرات المقابر، التي ضمت رفات العدد من الضحايا من أعمار متفاوتة. لكن العثور على جثث متحللة أو مقطوعة الرؤوس، أو مقابر جماعية في عموم ليبيا، لم يعد بالأمر النادر، فقد سبق العثور على مقابر من هذه النوعية على مدار السنوات الماضية، بعضها لضحايا تنظيم «داعش» في مدينة سرت، بالإضافة إلى رفات مواطنين وأطفال كانوا قد خطفوا على أيدي الميليشيات بالعاصمة.
تحذير أممي من إضعاف قوة الساحل الأفريقية بسبب الانقلابات
غوتيريش «قلق للغاية» من الوضع السياسي البالغ الهشاشة
الشرق الاوسط... نيويورك: علي بردى... أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أحدث تقرير له أن الانقلابات العسكرية في كل من مالي وبوركينا فاسو أضعفت قوة الساحل الخماسية التي تشاركان فيها لمقاتلة المتطرفين في هذه المنطقة الهشة من القارة الأفريقية. وأفاد الأمين العام في تقريره بأن الانقلابين اللذين شهدتهما مالي في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021، والانقلاب الآخر الذي شهدته بوركينا فاسو في يناير (كانون الثاني) 2022 قوضت قوة الساحل المؤلفة من خمسة آلاف فرد، والتي تضم أيضاً قوات من موريتانيا وتشاد والنيجر. وأثار غوتيريش مخاوف في شأن «التأثير المنهك المحتمل للوضع السياسي غير المؤكد في مالي وبوركينا فاسو وخارجهما على الجهود المبذولة لزيادة تفعيل قوة الساحل الخماسية المشتركة»، مضيفاً أن الانقلابات في هاتين الدولتين «أبطأت بشكل كبير من وتيرة عمليات القوة المشتركة». وقال: «أشعر بقلق بالغ حيال التدهور السريع للوضع الأمني في الساحل، وكذلك حيال التأثير الضار للوضع السياسي الهش في مالي وبوركينا فاسو على الجهود الهادفة إلى جعل القوة المشتركة لمجموعة الساحل أكثر عملانية». وأكد أن «الوضع السياسي والأمني البالغ الهشاشة في الساحل ترك أثراً على الطابع العملاني للقوة المشتركة»، موضحاً أن «من بين مشاكل أخرى، أدى الغموض على صعيد البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية في مالي وانقلاب 23 يناير (كانون الثاني) في بوركينا إلى إبطاء الوتيرة العملانية للقوة المشتركة في شكل ملحوظ، وخصوصا في القطاعين الأوسط والغربي». وعبر أيضاً عن «قلق بالغ من جراء تدهور وضع حقوق الانسان، فيما تتحدث معلومات عن انتهاكات رهيبة بحق مدنيين، سواء من جانب مجموعات إرهابية مسلحة أو القوات الأمنية والمسلحة في المنطقة على ما يبدو». ودعا إلى «تحديد ما إذا كانت القوات المسلحة المالية قد تحركت في ظل قيادة القوة المشتركة أو في ظل القيادة الوطنية، وخصوصا حين تحقق في مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان»، لأن ذلك «يبقى تحدياً مهماً بالنسبة إلى الأمم المتحدة في مالي». ولفت إلى أن «التسلل وزيادة تنقل العناصر الإرهابية المسلحة داخل المجتمعات المحلية لا يزال يمثل تحدياً كبيراً للقوة الخماسية المشتركة في الساحل، سواء من حيث تحديد المخبرين المناسبين وحماية المدنيين أثناء العمليات». وفي تقريره أيضاً، لاحظ الأمين العام للمنظمة الدولية أيضاً أن «سلاسل قيادة متناقضة لوحظت لدى إدارة القوة المشتركة، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام قدرة عملانية كاملة للقوة. كذلك، فإن الحصول على معلومات ذات صدقية ويمكن التحقق منها عن نتائج عمليات القوة المشتركة يظل تحدياً رئيسياً». وكانت نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند أفادت هذا الأسبوع بأن «تهديد داعش مرتفع بشكل خاص في كل أنحاء أفريقيا». وأضافت أن الجماعة، التي كانت تسيطر في السابق على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا، شنت ما يقرب من 500 هجوم إرهابي في أفريقيا العام الماضي أودت بحياة أكثر من 2900 شخص. وقالت: «في الوقت الذي نمنع فيه عودة ظهور [داعش] في العراق وسوريا، نحتاج إلى توخي الحذر من التهديد المستمر الذي يمثله في أماكن أخرى من العالم، وخاصة في القارة الأفريقية». وشاركت نولاند، وهي ثالث أعلى دبلوماسية أميركية، محل وزير الخارجية أنطوني بلينكن في اجتماع للتحالف الدولي للحرب ضد «داعش» بعد أن أثبتت إصابته بفيروس «كوفيد - 19». وتكافح مالي للتصدي لتمرد بدأ في الشمال عام 2012 قبل أن ينتشر إلى المناطق الوسطى ويمتد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. تقع أجزاء كبيرة من مالي خارج سيطرة الحكومة، وأودى التمرد المتفاقم وعدم الاستقرار بحياة الآلاف وشرد مئات الآلاف.
المغرب يوقّع على «اتفاقية بودابست» لمحاربة الجريمة الإلكترونية
وهبي أكد «انخراط الرباط الجدي» في مواجهة أضرارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية
الرباط: «الشرق الأوسط».. وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، في استراسبورغ (فرنسا) أمس، على «البروتوكول الإضافي الثاني» الملحق بـ«اتفاقية بودابست لمحاربة الجريمة الإلكترونية»، وهو بروتوكول جرى التوقيع عليه من طرف عشرات الدول الأجنبية، على هامش المؤتمر الدولي المنعقد خلال اليومين الماضيين حول محاربة الجريمة الإلكترونية. وقال وهبي، في كلمة له بالمناسبة، إن الجرائم المعلوماتية، أو الجرائم المرتكبة باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، أو الإنترنت، «هي بطبيعتها جرائم عابرة للقارات، ولا تعترف بالحدود الجغرافية للدول، ولا بمبررات الاختصاصات القضائية أو الأمنية... ولهذه الغاية جاءت (اتفاقية بودابست) لتعطي حلولاً لمجموعة من الإشكاليات، التي لطالما طرحتها الدول الأعضاء بخصوص الجرائم المعلوماتية». وأضاف وهبي أن «اتفاقية بودابست»، التي جرى اعتمادها في لجنة الوزراء بـ«مجلس أوروبا» في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 «ترمي إلى توحيد السياسة الجنائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة المعلوماتية، كما سهلت التنسيق بين مختلف السلطات الوطنية في مجال مكافحة الإجرام المعلوماتي والحد منه. إضافة إلى إرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميز بالسرعة والفاعلية و الدقة». وتابع وهبي أنه «وعياً من المملكة المغربية بتنامي خطر الجريمة الالكترونية في العالم، وما يمكن أن ينتج عنها من أضرار اجتماعية واقتصادية ونفسية، وأخذا بعين الاعتبار الإطار الإقليمي للمملكة الذي ازداد فيه خطر الجماعات المسلحة الراعية لثقافة الإرهاب وسفك الدماء، والتي تتخذ من الفضاء الإلكتروني آلية للترويج لأطروحاتها الداعية لسفك الدماء وترهيب الأبرياء، عبرت المملكة المغربية عن رغبتها في الانخراط مع الدول الأعضاء في (اتفاقية بودابست)، وهو ما جرى بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2018، حيث أصبحت المملكة المغربية رسمياً بلداً عضواً في الاتفاقية المذكورة». في سياق ذلك؛ أوضح وهبي أن «المغرب، وتأكيداً على انخراطه في محاربة الجريمة الإلكترونية، انخرط أيضاً في (البروتوكول الإضافي الأول) لـ(اتفاقية بودابست) بشأن تجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب، التي ترتكب باستعمال الأنظمة الالكترونية، حيث صادقت عليها المملكة»، مشدداً على الانخراط الفعلي والجدي للمملكة المغربية في محاربة كل أنواع الجرائم المرتبطة بأنظمة الكومبيوتر. وفي هذا السياق؛ أشار الوزير وهبي إلى قيام وزارة العدل المغربية بإعداد مسودة لقانون المسطرة الجنائية لتصبح هذه الأخيرة متلائمة مع «اتفاقية بودابست». كما قامت الوزارة بإعداد مسودة للقانون الجنائي تحمل في طياتها تجريم العديد من الأفعال الإجرامية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والتي كانت إلى أجل قريب تشكل تحديات كبيرة أمام القضاء المغربي، عادّاً أن «البروتوكول الإضافي الثاني» لـ«اتفاقية بودابست» يهدف بشكل أساسي إلى «تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة بين الدول الأعضاء عبر آليات مستحدثة؛ من شأنها وضع حد لمجموعة من الإشكاليات، المتمثلة في بطء الإجراءات المترتبة على مساطر التعاون القضائي الكلاسيكية، أو على مساطر الإنابات القضائية. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية في كل ما يتعلق بجمع الأدلة الإلكترونية. فضلاً عن إتاحته ولأول مرة إمكانية التعاون المباشر بين مزودي الخدمات وسلطات الدول الأطراف، مما سيوفر الوقت والجهد في سبيل الحد من الظواهر الإجرامية المرتكبة عبر الوسائل الرقمية».
المغرب وإسبانيا لإعادة فتح حدودهما البرية في سبتة ومليلية
الرباط: «الشرق الأوسط»... اتفقت إسبانيا والمغرب على إعادة فتح حدودهما البرية في جيبَي سبتة ومليلية، اللذين تحتلهما إسبانيا شمال المغرب، «خلال الأيام المقبلة»، بعدما ظلت مغلقة لعامين، وفق ما أعلن عنه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أول من أمس. وقال ألباريس، الذي كان شارك في اجتماع «التحالف الدولي لمناهضة تنظيم (داعش)» في مراكش: «توصلنا إلى اتفاق نهائي لإعادة فتح الحدود البرية مع سبتة ومليلية خلال الأيام المقبلة». مضيفا أن «القرار اتخذ، لكن هناك جوانب عملية يتعين حلها». وكانت هذه المعابر الحدودية قد أغلقت قبل عامين بسبب وباء «كوفيد19»، لكنها ظلت مغلقة بعد ذلك في سياق أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط ومدريد، قبل أن يعلن البلدان مطلع أبريل (نيسان) الماضي عن خريطة طريق لطي هذه الصفحة. وسبق أن أعلن وزير الداخلية الاسباني أن إعادة فتح تلك المعابر ستكون «في 30 أبريل»، قبل أن يمدَّد الإغلاق 15 يوماً إضافية، بحسب ما نشر في الصحيفة الرسمية الإسبانية. ويأتي هذا الاتفاق في سياق استئناف التعاون بين البلدين، الذي أتاحه تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء لصالح الرباط منتصف مارس (آذار) الماضي، وذلك بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع. وهو الموقف الذي أنهى أزمة حادة اندلعت بسبب استضافة مدريد زعيم «جبهة بوليساريو» الانفصالية، إبراهيم غالي، للعلاج. وتفاقمت الأزمة حينها مع تدفق نحو 10 آلاف مهاجر معظمهم مغاربة، بينهم كثير من القاصرين، على مدينة سبتة، مستغلين تراخياً في مراقبة الحدود من الجانب المغربي. في سياق متصل، أشاد ألباريس بتراجع عدد المهاجرين الذين يصلون إلى أرخبيل الكناري الإسباني قبالة السواحل الأطلسية للمغرب «بمعدل 70 في المائة»، خلال الفترة ما بين مارس وأبريل الماضيين بالمقارنة مع يناير وفبراير السابقين، وهو التراجع الذي عزاه الوزير الإسباني «جزئياً إلى التعاون بين قوات الأمن» من البلدين.
وزير الخارجية السعودي: علاقاتنا مع المغرب تتجاوز الروابط الدبلوماسية العادية
بوريطة عد المصالح العليا للرياض {استراتيجية للرباط}
الرباط: «الشرق الأوسط»... أشاد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء أول من أمس، في مراكش، بجودة العلاقات الأخوية التي تجمع بين السعودية والمغرب. وقال الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها مساء أول من أمس على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، إن العلاقات المغربية - السعودية تتجاوز الروابط الدبلوماسية العادية إلى علاقات أخوة عميقة وراسخة، مبرزاً أن البلدين يخلدان هذه السنة الذكرى الـ65 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية. وأعرب في هذا السياق عن شكره للمغرب من أجل دعمه لملف ترشيح المملكة العربية السعودية لاحتضان المعرض الدولي «إكسبو 2030». وأوضح الوزير السعودي أن هذه المباحثات شكلت مناسبة لاستعراض مجموعة من القضايا التي تخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، مسلطاً الضوء على نجاح الدورة الأولى من المشاورات السياسية السعودية - المغربية، المنظمة أخيراً في الرياض، في سياق التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة المغربية - السعودية في يونيو (حزيران) المقبل في الرباط. وعلاقة بمجال مكافحة الإرهاب، سلط وزير الخارجية السعودي الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به التحالف الدولي ضد «داعش» في هذا المجال، مشدداً في الوقت نفسه على أنه رغم الإنجازات التي حققها التحالف، فإن تهديد هذا التنظيم الإرهابي لا يزال قائماً، ويستدعي من الجميع تضافر الجهود وتعزيز التنسيق للقضاء عليه تماماً. من جانبه، أكد بوريطة أن المغرب والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقات تنسيق دائم، مضيفاً أن «المصالح العليا للمملكة العربية السعودية هي مصالح استراتيجية للمغرب». وسجل أن هذه المباحثات شكلت مناسبة للإشادة بانخراط البلدين في تطوير علاقاتهما الثنائية، مبرزاً أن البلدين يتقاسمان وجهات النظر ذاتها بخصوص مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية.
