أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. قوة بحرية جديدة لمكافحة تهريب الأسلحة في البحر الأحمر وخليج عدن.. «الرئاسي» اليمني يشدد على استعادة الدولة وانسحاب الحوثيين من الحديدة..انقلابيو اليمن يبدأون موسم تجنيد الأطفال عبر دروس طائفية.. حوثيون مفرج عنهم يتفاجأون بزواج قادة في الميليشيا بنسائهم..القيادة المركزية الأميركية: علاقتنا مع السعودية استراتيجية..السعودية: تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير الطائف.. الإمارات تقلص مدة الخدمة الوطنية إلى 11 شهراً.. إيران تدعو الكويت لاستئناف المفاوضات حول "حقل الدرة"..

تاريخ الإضافة الجمعة 13 أيار 2022 - 5:08 ص    القسم عربية

        


قوة بحرية جديدة لمكافحة تهريب الأسلحة في البحر الأحمر وخليج عدن... قائد الأسطول الخامس الأميركي لـ"النهار العربي": جزء من تحالف وشراكة كبيرة....

النهار العربي.. موناليزا فريحة... في محاولة جديدة لوقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن وتأمين سلامة الممرات البحرية الرئيسية، أنشأت القوات البحرية المشتركة، وهي شراكة بحرية تضم 34 دولة برئاسة القيادة المركزية الأميركية، "فرقة العمل المشتركة 153" (CTF153) التي ستعمل في البحر الأحمر من قناة السويس نزولاً عبر باب المندب وحول الزاوية الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة العربية إلى المياه قبالة الحدود اليمنية العمانية. مهمتها الرئيسية ستكون وقف تهريب الأسلحة والمخدرات، وستستخدم تقنيات جديدة لتوفير أمن هذه الممرات الرئيسية. وفي مؤتمر صحافي عبر الهاتف، تحدث قائد الأسطول الخامس الأميركي الفريق براد كوبر عن المبادرات التي تقودها البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، بما في ذلك إنشاء فريق العمل الجديد ودمج الأنظمة الذاتية التسيير والذكاء الاصطناعي في عمليات الأسطول، إلا أنه لم يشر إلى اليمن ولا إلى الحوثيين، ولكن من المعروف أن أكثر الأسلحة التي تضبط في تلك المنطقة تكون موجهة للميليشيات في اليمن. لذلك، اعتبر مراقبون هذه المبادرة خطوة أولى ملموسة لاستعادة الثقة بين واشنطن ودول الخليج، والتي اهتزت على خلفية التردد الأميركي في مواجهة "أنصار الله". وفي المؤتمر الصحافي، تكررت الأسئلة لكوبر عن دور القيادة البحرية في ما يتعلق بالحوثيين والمنطقة، فتحدث عموماً عن سبب إنشاء "فرقة العمل 153" وتوقيته، قائلاً: "أنشأنا الفرقة للعمل بشكل أوثق مع شركائنا للتركيز على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن"، مكرراً أن "هذه المياه ضرورية للتدفق الحر للتجارة في جميع أنحاء المنطقة. لذا فإن استمرار وجودنا يوفر الأمن والاستقرار". وعن توقيت إنشاء الفرقة، قال إن "هذا الوقت هو مناسب كأي وقت آخر، ونتطلع دائماً إلى تعزيز تعاوننا الدولي وتوسيعه، لأنه يشكّل حجر الزاوية للأمن البحري في المنطقة". وتخطط واشنطن لاستخدام تقنيات جديدة في هذه المهمة. ولهذه الغاية، أنشئ في أيلول (ٍسبتمبر) الماضي، "فريق العمل 59" لدمج الأنظمة المسيّرة ذاتياً مع الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يوفر وسائل مراقبة جديدة على المياه. وتنشط تحت قيادة القوت البحرية المشتركة فرقة عمل أخرى هي، CTF-150، كانت مسؤولة عن المنطقة التي أوكلت الى فريق العمل الجديد، وكذلك عن أجزاء من المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عمان. لذا سيساهم إنشاء "فرقة العمل المشتركة 153" بتقسيم منطقة المسؤولية البحرية الواسعة لـ"فرقة العمل المشتركة 150" إلى قسمين، ما يمكّن من التركيز بشكل أكبر على المناطق الأصغر والأكثر قابلية للإدارة. وأكد كوبر لـ"النهار العربي" أن جهود القوات البحرية المشتركة وهيكلية الأمن البحري الدولي، ساهمت في تقليل أعمال القرصنة التي نراها في جميع أنحاء المنطقة، معتبراً أن فريق العمل المشترك 151 (Combined Task Force 151) يساعد حقاً في تعزيز الأمن البحري. كما يساهم هيكل الأمن البحري الدولي، الذي مهمته الردع والطمأنينة في مضيق هرمز وباب المندب، في هذه الشبكة الأمنية البحرية القوية التي نمتلكها. وهكذا يلعب كلاهما دوراً مكمّلاً للآخر". والأهم من ذلك، يضيف: "نقوم بذلك كجزء من تحالف كبير وشراكة كبيرة". وأكد "التطلع للعمل لتعزيز شراكاتنا، بينما نعمل معاً للتطلع إلى المستقبل". ونظراً إلى التوترات الراهنة بين الولايات المتحدة ودول خليجية، يعتبر الأمن البحري مصلحة حيوية مشتركة يمكن أن تعيد إحياء الشراكة بين الجانبين اللذين يتشاطران هدف تأمين ممرات التجارة العالمية عبر باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. ومن شأن إطار أمني جماعي يغطي الأمن البحري وإمدادات الطاقة والسلع أن يعود بالفائدة لكل منهما. كذلك، يشكل احتواء النشاطات المزعزعة للاستقرار المرتبطة بإيران أولوية مشتركة. وتقول إليونورا أردومانغي الباحثة في المعهد الإيطالي لدراسات السياسات الدولية إن CMF-153 هي مكسب لكل من الولايات المتحدة ودول الخليج. فمن جهة، تطمئن هذه القوة السعودية والإمارات اللتين شعرتا بتخلي واشنطن عن التزاماتها الأمنية حيالهما. ومن جهة ثانية، تؤمن CMF-153 للولايات المتحدة أداة للتعاون على بناء القدرات المحلية.

دعوة أممية للالتزام بالهدنة.. وحكومة اليمن: لا اعتراف بالحوثي

الحكومة تطالب بالضغط على الحوثي لوقف الحرب والكف عن تهديد الجوار والملاحة

دبي - العربية.نت... وسط مطالبات أممية بدعوة جميع الأطراف اليمنية للمضي قدماً في تنفيذ جميع عناصر الهدنة للتخفيف من المعاناة الإنسانية في البلاد، أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على تسير رحلات طيران من مطار صنعاء إلى الأردن بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية، فإن الحكومة شددت على التعهدات الواردة في مبادرة المبعوث الأممي لليمن، والتي تؤكد على أنه لا يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني لها.

لا اعتراف بالميليشيا

كما نفت المعلومات أن يكون ذلك اعترافا من أي نوع بالمليشيات الحوثية، مشددة على أنها لن تتحمل أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين. وأوضح المصدر أن الحكومة وجهت سفارتها في المملكة الأردنية بتسهيل إصدار جوازات شرعية لكافة اليمنيين المسافرين في هذه الرحلات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

تطبيق كامل بنود الهدنة

كما أكدت على حرصها على استمرار الهدنة وفتح مسار حقيقي للسلام، داعية المبعوث الأممي لتطبيق كامل بنود الهدنة وإلى الضغط باتجاه إيقاف كل الخروقات. وأضافت أن الحكومة تؤكد على جدية مساعيها للسلام وتدعو للبناء على هذه الهدنة. جاء ذلك بينما جدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأربعاء الماضي، دعوته للأطراف اليمنية للمضي قدماً في تنفيذ جميع عناصر الهدنة للتخفيف من المعاناة الإنسانية. وأكد أنه سيستمر في تقديم الدعم للاستفادة من الهدنة في المضي قدماً نحو حل سياسي. كما ناقش غروندبرغ وضع الهدنة والفوائد الملموسة التي قدمتها حتى الآن للمدنيين اليمنيين، خاصة الانخفاض الملموس في عدد الضحايا المدنيين. يشار إلى أنه وفي 1 أبريل الماضي، رعت الأمم المتحدة اتفاق هدنة بين الحكومة وميليشيا الحوثي، لكن الأخيرة أخلّت بكل التزاماتها تجاه الهدنة، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز، وعرقلة تشغيل مطار صنعاء، وذهبت نحو تصعيد واسع النطاق في أكثر من محافظة يمنية، وفق اتهامات حكومية.

التحالف: ادعاءات الحوثي حول "الرقو" كاذبة

"العملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين"

دبي - العربية.نت.... أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ادعاءات ميليشيا الحوثي عن وجود قتلى في الرقو الحدودية بتعامل القوات السعودية عارية عن الصحة. وأضاف في بيان، الخميس، أن عشرات المهاجرين قتلوا بعملية تهجير قسري واشتباكات مسلحة شنها الحوثيون. كما تابع أن العملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين.

أحرقوا مئات المهاجرين

وشدد على أن قتل المهاجرين بالرقو تكرار لحادثة إحراق الحوثيين لمئات المهاجرين الأفارقة بصنعاء. إلى ذلك، دعت قيادة التحالف الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها في كشف انتهاكات الحوثيين الوحشية بحق المهاجرين.

حريق التهم 150 لاجئاً

يشار إلى أن للحوثيين تجارب سابقة مع اضطهاد المهاجرين، ففي مارس/آذار من العام الماضي 2021، نددت منظمة الهجرة الدولية، كانت بوفاة أكثر من 150 لاجئاً من المهاجرين الأفارقة والحراس بسبب حريق نشب في مركز احتجاز في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي الانقلابية. وجاء هذا الحريق بعدما عمدت الميليشيا على خطف 460 لاجئاً في السجن المذكور، فأتى الحريق وأدى إلى تفحم عشرات الجثث، حيث دفنها الحوثيون ليلاً ورفضوا تقديم أي معلومات حولهم. إلى ذلك، كشفت المعلومات حينها أن اللاجئين الأفارقة الذين قضوا بحريق صنعاء تعرضوا لسوء المعاملة في معتقلات الحوثيين التي تفتقد لأبسط المعايير الإنسانية. يذكر أن الأمم المتحدة كانت رعب في أبريل/نيسان الماضي، اتفاق هدنة بين الحكومة وميليشيا الحوثي، لكن الأخيرة أخلّت بكل التزاماتها تجاه الهدنة، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز، وعرقلة تشغيل مطار صنعاء، وذهبت نحو تصعيد واسع النطاق في أكثر من محافظة يمنية، وفق اتهامات حكومية.

33 مليون دولار إضافية لتفادي كارثة تسرب «صافر»

غداة مؤتمر دولي افتراضي بمشاركة الحكومة اليمنية

الشرق الاوسط... الرياض: عبد الهادي حبتور... ارتفع عدد المبلغ المرصود لتمويل معالجة أزمة ناقلة النفط «صافر»، الراسية قبالة سواحل الحديدة اليمنية، إلى 41 مليون دولار، غداة مؤتمر دولي افتراضي عقد يوم الأربعاء. وجمعت 33 مليون دولار، من مؤتمر دولي افتراضي، عقد أول من أمس بدعوة من هولندا بالشراكة مع الحكومة اليمنية، ومشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي والأميركي لليمن إلى جانب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليصبح المبلغ المرصود 41.5 مليون دولار شاملاً الأموال التي تم الالتزام بها سابقاً. وقدرت الأمم المتحدة في خطتها لمعالجة أزمة الناقلة «صافر» التي تحمل نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، الحاجة إلى 144 مليون دولار، 80 مليون دولار منها بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من على صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف. وحذر المهندس توفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة اليمني، من أن «وضع الخزان النفطي صافر لا يحتمل التأجيل، وينبغي التحلي بالمرونة الكافية والجدية للتعاطي مع المشكلة وحلها حلاً جذرياً بما يضمن سلامة بحارنا ومواردنا الطبيعية من التلوث والدمار». وطالب الشرجبي خلال المؤتمر بأن تشمل مصفوفة الإجراءات قيام الأمم المتحدة وبشكل علني بتحديد الأدوار والمسؤوليات والمراحل بصورة واضحة ومحددة، مؤكداً على أهمية «المشاركة الفعالة للحكومة اليمنية في كافة العمليات الإجرائية والتنفيذية، واتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية العملية من قبل الشركة المنفذة من الحوادث أو أي تسريبات أو ملوثات قد تنتج عن عملية النقل، بالإضافة إلى الشحوم والزيوت وغيرها». ولفت الوزير اليمني إلى أهمية «الأخذ بالاشتراطات البيئية الصارمة أثناء نقل النفط الخام أو التخلص من المخلفات بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية (...) والقيام بالتحاليل الكيميائية والفيزيائية الكاملة قبل النقل للسفينة والشحنة». وثمن الدور الذي لعبته الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن والدول الإقليمية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والدول الصديقة وعلى رأسها مملكة هولندا وغيرها من الدول لحشد الدعم وإدارة أزمة خزان صافر. وأكد المهندس الشرعبي على مسؤولية الحوثيين عن عدم الاستجابة للوضع البيئي والإنساني الخطر، وهو ما أكده مجلس الأمن. من جانبه دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع شركاء اليمن إلى المساهمة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الأممية لحل أزمة صافر... منوها إلى الحاجة الماسة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، نظرا لخطورة وضع صافر بيئيا وإنسانيا. إلى ذلك، قال تيم ليندر كينغ المبعوث الأميركي لليمن إن التقديرات تفيد بأن تكاليف التنظيف في حال حدوث تسرب وكارثة بيئية تصل إلى 20 مليار دولار. مبيناً أن جنوح الناقلة «إيفرجيفن» في قناة السويس، أحدث خسائر اقتصادية بأكثر من 9 مليارات دولار يومياً وهو ما قد يتكرر في باب المندب، ويخاطر بحدوث اضطراب مماثل وتأثير سلبي. وكشف ليندر كينغ أن «الولايات المتحدة قدمت الدعم التقني والعلمي والدعوة على مستوى رفيع لمواجهة هذا التهديد الذي يلوح في الأفق، وتنقيح خطة الأمم المتحدة التي أخذت في الاعتبار المخاطر الكامنة في هذا النوع من العمليات». وتابع «إذا ما قارنا بين التمويل المطلوب للخطة الطارئة للأمم المتحدة لنقل النفط إلى سفينة مؤقتة والتي نتوقع أن تبدأ في مطلع يونيو (حزيران) المقبل والمقدرة بـ144 مليون دولار، بعشرات المليارات في حال حدوث تسرب، لذلك يجب على الجهات المانحة في الخليج والمنطقة وخارجها، بما في ذلك الجهات الفاعلة الخاصة، التعجيل واغتنام هذه الفرصة». كما دعا المبعوث الأميركي «القطاع الخاص - الذي لديه الكثير ليخسره من مثل هذه الكارثة - إلى الانضمام إلينا في اتخاذ إجراءات عاجلة». على حد تعبيره.

«الرئاسي» اليمني يشدد على استعادة الدولة وانسحاب الحوثيين من الحديدة

الحكومة تقر تدابير أمنية واقتصادية وخدمية

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.... شدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن على ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية للانسحاب من الحديدة وموانئها وتنفيذ اتفاق استوكهولم، مجددا التأكيد أن مهمة المجلس الرئاسي هي استعادة الدولة واستكمال تحرير المحافظات المحتلة من قبل الميليشيات الحوثية، وفقا لما ورد عن عضوين في المجلس نفسه. جاء ذلك في وقت أقرت فيه الحكومة اليمنية تدابير أمنية واقتصادية وخدمية في سياق سعيها لإنجاح خططها التي تعهدت بها بالتزامن مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في البلاد. وذكرت المصادر الرسمية أن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، التقى الجنرال مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس (الخميس). واستعرض «المستجدات على ضوء الهدنة الأممية، واستمرار تنصل الميليشيات الحوثية عن تنفيذ اتفاق السويد، وخروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار، واستمرارها في قصف القرى والمنازل والمزارع، وزراعة الألغام والعبوات الناسفة التي يذهب ضحيتها المدنيون». وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» جدد طارق صالح التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي لجهود بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لتنفيذ كامل بنود اتفاق السويد، وبما من شأنه إنهاء معاناة المواطنين، وإحلال السلام والاستقرار في المحافظة. وتطرق النائب إلى التزام الجانب الحكومي بالهدنة الأممية والخطوات التي اتخذت لتنفيذ بنودها بالسماح بوصول 12 من سفن الوقود عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة، وفتح الممرات الإنسانية والطرق لتسهيل حركة المدنيين، وآخرها الطريق الحيوي الرابط بين محافظتي تعز والحديدة «حيس، الجراحي». ودعا البعثة الأممية للضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ بنود اتفاق استوكهولم والانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، وتخصيص إيرادات الميناء لصالح دفع مرتبات الموظفين، وتبادل الأسرى، والعمل بصورة عاجلة لفتح طريق «حيس الجراحي» من جانبها، وإعادة خدمة الاتصالات لمديريتي الخوخة وحيس. من جانبه شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني، أن عملية تحرير باقي المحافظات التي لا تزال تحت هيمنة الميليشيات الحوثية الانقلابية، هي المهمة الأساسية للقيادة السياسية الجديدة. وذكرت وكالة «سبأ» أن البحسني أشار خلال اجتماع مع المكتب التنفيذي بساحل حضرموت، إلى «أهمية تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وما تحتاجه المرحلة الحالية من تكاتف للجميع وتفاعلهم مع القيادة السياسية الجديدة، التي جاء معظم أعضائها من الميدان، وارتبطوا بالعمل الميداني وكانوا قريبين من الناس، مشيداً بالقرار الشجاع الذي اتخذه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن تنتقل القيادة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها من الميدان». وأكد البحسني «أن المرحلة القادمة ستكون صعبة، وأن العمل فيها يتطلب مزيدا من التعاون والتكاتف من قبل الجميع، لتحقيق نجاحات في كافة الأصعدة وعلى مستوى جميع المحافظات المحررة». مبيناً أن مجلس القيادة الرئاسي «تعهد بأن يعمل من الميدان في سبيل تثبيت دعائم الدولة ومؤسساتها، وتحقيق الأمن والاستقرار وإحلال السلام العادل والشامل». في غضون ذلك أقر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك، «عددا من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفق الأولويات الملحة والتي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين». وأفادت المصادر الرسمية بأن الاجتماع الحكومي جدد الحرص «على إنجاح الهدنة الأممية الإنسانية، وضرورة الالتزام بتطبيق كافة بنودها وعدم السماح بالتلاعب بمضامينها من قبل الميليشيات الحوثية في إطار مساعيها لمفاقمة الأزمة الإنسانية والمتاجرة بمعاناة المواطنين لأغراض سياسية». وأكدت الحكومة اليمنية أن «الإصرار على إنجاح الهدنة يأتي التزاما بالتعاطي الجاد مع الجهود الأممية والإقليمية والدولية لإحلال السلام وتنفيذ مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها بما يؤدي إلى حل سياسي شامل وعادل يلبي تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب والحرب». وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» أمر رئيس الحكومة معين عبد الملك، الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية بمضاعفة الجهود والارتقاء إلى مستوى التطلعات الشعبية في التغيير السياسي التاريخي وانعكاسه إيجابا على أوضاعهم. وأشار عبد الملك إلى الجهود الرامية لتفعيل عمل مؤسسات الدولة والالتزام الواضح بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف الجوانب ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية. وفي حين وقف الاجتماع الحكومي أمام الأوضاع الأمنية، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، «أقر بهذا الخصوص إجراءات العاجلة في الجانب الأمني وفي مقدمها وضع حد للتقطعات التي حدثت خلال الفترة الماضية في محافظة لحج، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى الأجهزة العدلية والقضائية». ووافق الاجتماع الحكومي على الإجراءات المقرة من المجلس الأعلى للطاقة وتوجيهات رئيس الوزراء، بشأن تأمين توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بشكل عاجل لمواجهة احتياجات الصيف، وكذا الخطط المعدة لتعزيز الشفافية والحوكمة، وتسلم وتسيير منحة التسهيل النفطي المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما ألزمت الحكومة اليمنية في اجتماعها جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة برفع المصفوفة التنفيذية المزمنة لسياساتها وإجراءاتها المنفذة للتوجيهات الواردة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام البرلمان وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

انقلابيو اليمن يبدأون موسم تجنيد الأطفال عبر دروس طائفية شارك في إعدادها «حزب الله»

تأكيدات أممية بأن ثلثي المجندين استُخدموا في القتال الفعلي

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... فيما شكى الكثير من الأسر اختفاء أطفالها منذ أن تم أخذهم من المسجد إلى ما تسمى الدورات الثقافية افتتحت ميلشيات الحوثي الموسم السنوي لتجنيد الأطفال بعد أقل من شهر على توقيعها على خطة عمل اقترحتها الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وقتل الأطفال أو تشويههم ومهاجمة المدارس والمستشفيات. واقترح زعيم ميلشيات الحوثي أن يتم إلحاق الآباء في هذه الدورات الطائفية حتى يكونوا قادرين على تربية أطفالهم وفقاً للرؤية الطائفية السلالية. ففي التاسع من الشهر الماضي أعلنت فيرجينيا غامبا، المسؤولة العليا في الأمم المتحدة المعنية بالأطفال في مناطق الحرب، توقيع ميليشيات الحوثي على الخطة، ووصفت ذلك بأنها خطوة إيجابية ومشجعة، واستدركت بالقول: إن أصعب جزء من الرحلة يبدأ الآن، وشددت على وجوب «تنفيذ خطة العمل بالكامل وأن تؤدي إلى إجراءات ملموسة لتحسين حماية الأطفال» حيث تحققت الأمم المتحدة من تجنيد ما يقرب من 3500 طفل كما قُتل أو شُوِّه أكثر من 10200 طفل، دون معرفة عدد المقاتلين المحتملين من هؤلاء الذين قُتلوا أو شُوهوا. ميليشيات الحوثي التي لا تلتزم بأي اتفاق أو تعهدات دولية افتتحت الموسم السنوي لتجنيد أطفال المدارس تحت مسمى المعسكرات الصيفية وطالبت هذه المرة الآباء بالمشاركة في هذه الدورات حتى يمكنهم المساعدة في عملية التعبئة الفكرية التي تهدف إلى غسل أدمغة الأطفال بأفكار التطرف والتحريض الطائفي والمذهبي. واختارت شعاراً مخيفاً لهذه المعسكرات التي يفترض أن يضم إليها الأطفال من سن السادسة وحتى السادسة عشرة وهو «علم وجهاد» تكرس فيها الأفكار الطائفية وتكفير الطوائف الأخرى والمعارضين وأتباع الديانات وتحرّض الصغار على القتال. زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي قال في خطاب الافتتاح إن الآباء بحاجة إلى الدورات الصيفية لأن التحديات التي يعيشها الجيل الناشئ تحتاج إلى العلم والوعي والبصيرة. بينما دعت ما تسمى اللجنة العليا للدورات الصيفية، وهي تشكيل يضم قيادات طائفية وعسكرية يتولى إدارة هذه المعسكرات التي افتتحت في المساجد والمدارس في أنحاء المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، بالتزامن مع تحركات على الأرض من المشرفين ومسؤولي المساجد وشيوخ القبائل لمطالبة الأسر بالحاق أبنائها بهذه المعسكرات مسنودين بحملة إعلامية تشارك فيها ست قنوات فضائية وأكثر من ثلاثين إذاعة محلية إلى جانب اللوحات الضخمة التي نُصبت في شوارع المدن والملصقات التي وزعت على الجدران في كل الأحياء. وقال سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن مقتل الكثير من الأطفال خلال الفترات الماضية واختفاء آخرين ممن استقطبوا في المساجد وأُلحقوا بالدورات الطائفية السرّية التي تنظمها ميليشيات الحوثي جعل أغلبية الأسر ترفض إرسال أبنائها إلى هذه المعسكرات التي كانت قبل الانقلاب أماكن للترفيه والأنشطة الفنية والتطوعية وتحولت اليوم إلى معسكرات للتدريب على القتال والتحريض الطائفي والتكفير، ولهذا لجأت ميلشيات الحوثي إلى مسؤولي الأحياء في المدن والقائمين على المساجد وضمّت إليهم شيوخ القبائل ومسؤولي القرى بهدف إرغام الناس على إلحاق أطفالهم بهذه المعسكرات. وقالت أسرتان في صنعاء إن اثنين من أبنائها ذهبوا العام الماضي مع زملائهم إلى أحد المعسكرات في المدرسة المجاورة لكنهم فوجئوا بالتعبئة الطائفية والتحريض على القتال ووصف كل من يعارض الميليشيات بالنفاق، ولهذا قررت إخراجهم، وإن أسراً أخرى اتخذت نفس الخطوة، وإنها لن تسمح لأطفالها بالذهاب هذا العام أيضاً، وقال رب أسرة في ذمار إن الكتب والملازم التي يتم توزيعها في المراكز الصيفية تحوي دروساً طائفية عنصرية وتحرض على الكراهية والعنف، كما يتم خلالها تقديم أفلام وثائقية تم إعدادها بواسطة خبراء من «حزب الله» اللبناني لمقاتلين أطفال من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في السابق وبهدف تمجيد العنف وحث الصغار على تقليدهم. ووفق مصادر تعليمية، منعت ميليشيات الحوثي بشكل مطلق المدارس الأهلية الخاصة من إقامة أي أنشطة صيفية لطلابها، لأن هذه المدارس غالباً لا تلتزم بتعليمات الميليشيات فيما يخص المواضيع التي يتم تدريسها خلال الصيف، وغالباً ما تكون أنشطتها في الجوانب اللغوية والفنية والرياضية، وأكدت أنه رغم هذه الحملات فإن الأسر والطلاب أظهروا عزوفاً كبيراً عن الالتحاق بهذه المعسكرات. هذه الخطوة جاءت بعد نحو أسبوع على موافقة الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعنيّ بالأطفال والنزاع المسلح، على توجيه رسائل إلى جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن، وعلى وجه الخصوص الجماعات المسلحة من غير الدول، مثل الحوثيين وكذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة الإسلامية أدان فيه وبشدة جميع الانتهاكات والتجاوزات التي لا تزال تُرتكب بحق الأطفال في اليمن، وطالبهم بالإنهاء الفوري ومنع جميع الانتهاكات والانتهاكات ضد الأطفال، بما في ذلك قتل الأطفال وتشويههم، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والاعتداء على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، ومنع وصول المساعدات الإنسانية. ورحب بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وائتلاف دعم الشرعية لجمع شمل الأطفال الذين كانوا مرتبطين سابقاً بالجماعات المسلحة بعائلاتهم. وأدان الفريق بشدة تجنيد واستخدام الأطفال من أطراف النزاع، والذين تم تجنيد غالبيتهم واستخدامهم من الحوثيين. مشيراً إلى أن نحو ثلثي الأطفال تم تجنيدهم واستخدامهم في القتال الفعلي، بينما تم استخدام ما يقرب من ثلث الأطفال في أدوار أخرى تشمل حراسة نقاط التفتيش العسكرية وزرع أو إزالة الألغام الأرضية؛ كما يشير إلى أن تجنيد الأطفال واستخدامهم مرتبط في كثير من الأحيان بانتهاكات أخرى من الانتهاكات الجسيمة وحث بشدة جميع القوات والجماعات المسلحة على الإفراج الفوري ودون شروط مسبقة عن جميع الأطفال. وكان الخبراء الدوليون المعنيون باليمن، قد كشفوا في تقريرهم السنوي الأخير، مقتل قرابة ألفي طفل يمني خلال 17 شهراً في أثناء مشاركتهم مع ميليشيا الحوثي في جبهات القتال، مشيراً إلى أن الميليشيات استخدمت المراكز الصيفية والدورات الثقافية لاستهداف الصغار والكبار.

اليمن يدعو إلى ضغط دولي لحماية الأطفال من عمليات التجنيد الحوثية

عدن: «الشرق الأوسط»... مع قيام الميليشيات الحوثية في اليمن بإطلاق موسم جديد من عمليات التجنيد للأطفال ضمن ما تسميه «المعسكرات الصيفية» دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى الضغط على الجماعة للتوقف عن انتهاك الطفولة وتفخيخ صغار السن بالأفكار المحرضة على الإرهاب والعنف. الدعوة اليمنية جاءت خلال تصريحات رسمية لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، حذر فيها من استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في عمليات تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، عبر استدراج عشرات الآلاف منهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمعسكرات تدريب تحت غطاء ما يسمى «الدورات الصيفية» وغسل عقولهم بالأفكار الطائفية الدخيلة في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية. وفيما يواصل قادة الميليشيات منذ أسبوع تكثيف جهودهم لاستدراج عشرات آلاف الأطفال إلى المئات من المعسكرات المقامة في المساجد والمدارس، كان زعيمهم عبد الملك الحوثي شدد على استقطاب أكبر قدر ممكن من التلاميذ إلى هذه المعسكرات باعتبار ذلك جزءا من المعتقدات الإيمانية كما يزعم. ‏وأكد وزير الإعلام اليمني أن إطلاق ميليشيا الحوثي حملة تجنيد واسعة للأطفال بمناطق سيطرتها تمهيدا للزج بهم في جبهات القتال، يكشف عن «نواياها المبيتة لجر البلد لدورة جديدة من الدم، دون اكتراث بحياة أولئك الأطفال، والأوضاع الإنسانية الكارثية للمواطنين الذين يعانون ويلات الحرب منذ 7 أعوام». ودعا الوزير اليمني الآباء والأمهات ومشايخ القبائل في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى «مقاطعة معسكرات تجنيد الأطفال، والحفاظ على أبنائهم وعدم الزج بهم وقودا لمعارك الجماعة، وتحويلهم إلى قرابين لتنفيذ الأجندة الإيرانية، وقنابل موقوتة لنشر الفوضى والإرهاب وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي» وفق تعبيره. وطالب الإرياني في تصريحاته، «المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حماية الطفولة بإصدار إدانة واضحة لتصعيد ميليشيا الحوثي عمليات تجنيد الأطفال، وممارسة ضغط حقيقي لوقفها، وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، وإعادة تصنيفها في قوائم الإرهاب الدولية. وكان مصدر مقرب من دائرة حكم الانقلابيين في صنعاء أفاد بأن الجماعة الحوثية أعدت لهذا العام حزمة من الموجهات والبرامج التعبوية والفكرية الرامية لاستهداف كل الملتحقين بمراكزها الصيفية. وقال المصدر، الذي طلب حجم اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الموجهات هي في الأساس مستقاة إما من ملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي أو من خطب ومحاضرات أخيه وزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي. وأوضح المصدر أن الخطة الحوثية تشمل استهداف الأطفال والشبان تحت إشراف معممين حوثيين من خلال دورات يومية مكثفة هدفها طمس الهوية اليمنية وتمجيد ثقافة الكراهية والقتل والحض على الالتحاق بالجبهات وتكريس أفكار زعيم الميليشيات وأحقية سلالته بحكم اليمن دون غيرها. وكشف المصدر عن تلقيه معلومات تفيد برصد الانقلابيين هذا العام مبلغ 500 مليون ريال يمني (الدولار يساوي 559 ريال) كميزانية تشغيلية أولية لانطلاق المعسكرات الصيفية في أمانة العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي تحت سيطرتهم.

حوثيون مفرج عنهم يتفاجأون بزواج قادة في الميليشيا بنسائهم

صنعاء: «الشرق الأوسط».. تلقى أسير حوثي ينحدر من محافظة صعدة (معقل الميليشيات) قبل أيام، صدمة كبيرة عقب الإفراج عنه وأثناء وصوله إلى قريته؛ حيث استغرب غياب زوجته، قبل أن يفاجأ بأنها لم تعد على ذمته؛ بل أصبحت زوجة لأحد مشرفي الجماعة، والقائد المسؤول عن تجنيده في المنطقة ذاتها، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة في صعدة لـ«الشرق الأوسط». وأوضحت المصادر أن الأسير الحوثي، ويدعى عبد الله محمد الحباجري، الذي أفرج عنه مؤخراً بعد أكثر من 6 سنوات في الأسر، وأعلنت الجماعة نبأ وفاته، شعر بالصدمة والانهيار فور معرفته بزواج زوجته من أحد القيادات في الميليشيات الذي استقطبه في السابق إلى الجبهات، ويدعى أبو عقيل الحمزي. وبحسب المصادر، فإن القيادي الحوثي الحمزي كان قد أبلغ في وقت سابق أسرة المجند الحوثي الحباجري، المفرج عنه مؤخراً ضمن آخرين بموجب مبادرة إنسانية من قبل تحالف دعم الشرعية، أنه قد قُتل. وأثارت الحادثة استهجاناً واسعاً في أوساط الناشطين اليمنيين، وعلَّق بعضهم خلال تغريدات لهم على منصات التواصل الاجتماعي، بأن المدعو الحمزي «روَّج مراراً أنباء مقتل الحباجري من أجل (خطف) زوجته، كما تعمل الميليشيات كعادتها منذ الانقلاب بحق أموال وممتلكات الغير في مدن بقبضتها». وعدَّ الناشطون أن ذلك ليس بغريب على قادة ومشرفي الجماعة الانقلابية، أن يزجوا باليمنيين في ميادين القتال ثم يقدموا مع سابق الإصرار والترصد على الزواج من زوجاتهم اللاتي لا يزلن على ذمتهم. وليست هذه المرة الأولى التي يرتكب فيها مشرفو الجماعة ممارسات من هذا النوع؛ إذ شهد عديد من المدن والمناطق تحت سيطرة الميليشيات وقوع عشرات من تلك القصص الخاصة بعودة عناصر حوثيين بعد أشهر من إقامة مراسيم تشييع وعزاء لهم، فيُفاجأون بتزويج زوجاتهم قسراً من آخرين. وفي منتصف العام الماضي، عاد أحد مجندي الجماعة إلى أسرته في عزلة موشك بمديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) بعد 4 أشهر من دفن أسرته لبقايا جثة شخص ادعت الجماعة أنها له. وذكرت مصادر محلية في ذمار أن المجند يدعى محمد سعد الموشكي (37 عاماً) عاد حينها إلى قريته ومنزله، وتفاجأ بالزغاريد ودقات الطبول والغناء في زفاف أقيم لزوجته؛ حيث كان يعتقد حينها أنه أقيم فرحاً بوصوله. وأفادت المصادر ذاتها بأن تلك المنطقة وقرى أخرى مجاورة بنطاق ذمار المحافظة، شهدت على مدى الأشهر والسنوات القليلة الماضية قصصاً وحوادث عدة من هذا النوع، ونتج عن بعضها نشوب حوادث صُنفت جميعها كرد فعل من قبل الأزواج العائدين من جبهات الميليشيات. وبحسب المصادر، فقد سبق ذلك بفترة وقوع حادثة أخرى مشابهة، تمثلت بعودة المقاتل الحوثي علي مهدي النفيعي إلى أهله بمنطقة نفيع في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة، وهو حي يرزق، بعد أن أعلنته الميليشيات قتيلاً وأقام له الأهالي مراسم دفن واستقبال للعزاء، في حادثة ليست الأولى في زمن الانقلاب. وتكراراً لفقدان عديد من مجندي الجماعة لزوجاتهم بعد عودتهم من عدة جبهات، روى مصدر قبلي بمحافظة عمران، أن مجنداً حوثياً يدعى عبد الملك عبدان اللومي، عاد مطلع العام الجاري من الجبهة إلى قريته التابعة لمديرية عيال يزيد بالمحافظة ذاتها، بعد غياب دام نحو 8 أشهر، وقام لحظة وصوله منزله بتسديد عدة طعنات لوالده، بسبب تصديقه رواية الحوثيين بمصرعه، وقيامه بعد مراسيم العزاء بتزويج زوجته لأحد المشرفين الحوثيين من أبناء المنطقة. وكشف المصدر الذي اشترط حجب معلوماته لـ«الشرق الأوسط»، أن القضية وإلى جانبها عشرات القضايا بهذا الخصوص، لا تزال حتى اليوم منظورة أمام القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة في مركز المحافظة. وكانت تقارير يمنية قد أفصحت في أوقات سابقة عن رصدها في غضون أشهر قليلة حالات لمقاتلي الجماعة ممن تم الإفراج عنهم ضمن صفقات تبادل للأسرى والمحتجزين، أصيبوا بصدمات أثناء عودتهم إلى قراهم ومنازلهم، نتيجة تزويج زوجاتهم. ونقل «منبر المقاومة» التابع للقوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي، عن مصادر خاصة، تسجيلها بأواخر العام المنصرم نحو 19 حالة لأسرى حوثيين تزوجت زوجاتهم من أقارب لهم بمحافظات: صنعاء، وعمران، وحجة، وذمار، وصعدة، وتعز، بعد أن أعلنت الميليشيات مقتلهم في الجبهات، وجرت لهم مراسم تشييع وعزاء. وسجلت محافظة ذمار -بحسب المصدر- نحو 5 حالات زواج لزوجات أسرى حوثيين عادوا إلى منازلهم وقد تم تزويج زوجاتهم من أشقائهم بمديريات: عنس، والحدا، ومغرب عنس، وآنس. وأشارت المصادر إلى أن بقية الحالات سُجلت بمحافظات: حجة، وعمران، وصعدة، وريف صنعاء، وتعز.

القيادة المركزية الأميركية: علاقتنا مع السعودية استراتيجية

دبي - العربية.نت... أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا، أن علاقة بلاده مع السعودية استراتيجية وقوية، مشيراً إلى أنها تمتد لـ77 عاما وهي شاملة. وأضاف في مقابلة مع "العربية.نت" أن "علاقة بلاده في المنطقة تتجاوز المكون العسكري"، لافتاً إلى أن لدى الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تاريخا من التبادل التقني والتعليمي الذي أفاد كلا البلدين، مشدداً على أن العلاقة الأمنية طويلة الأمد مهمة للغاية.

ملتزمون تجاه شركائنا

كما أوضح أنه سيزور المملكة مرات عديدة في الأشهر والسنوات القادمة، مؤكداً الالتزام الأميركي تجاه المملكة والمنطقة. إلى ذلك، قال كوريلا إن التزام بلاده تجاه شركائها في المنطقة لا يتزعزع، بل يمتد إلى عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن هذه الشراكة تشمل عناصر مثل المبيعات العسكرية الخارجية، والتعاون الاستخباراتي، والتدريبات المشتركة في المجالات البحرية والبرية والجوية، والتي تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لنا وللمنطقة. وعند سؤاله عن أمن الشرق الأوسط، أوضح أن القيادة المركزية الأميركية لديها التزام ثابت بأمن الشرق الأوسط.

إيران أكثر دولة تزعزع استقرار المنطقة

أما بشأن التهديدات الإيرانية، فأكد أن إيران هي القوة الأكثر زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح بإيران نووية، لافتاً في ذات الوقت إلى أن المخاوف بشأن إيران تتجاوز قدرتها النووية. وأضاف أن واشنطن قلقة بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى دعم ميليشياتها بالوكالة والمتحالفة معها في المنطقة. كذلك، بيّن أن التهديد الإيراني يتطلب جهداً حازماً من واشنطن وشركائها في المنطقة. وعن الأمن البحري في الشرق الأوسط، ذكر كوريلا أن تلك القضية مهمة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الممرات المائية مثل قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز، طرق عبور رئيسية للطاقة والتجارة.

الحفاظ على الممرات المائية

وشدد على أن الحفاظ على الممرات المائية آمنة مسؤولية حاسمة لبلاده ولشركائها. كما عبر عن قلق واشنطن من تهريب ذخائر تقليدية متطورة عن طريق البحر لدعم عمليات الحوثيين. وفي هذا السياق، أكد أن عمليات مكافحة التهريب مع القوات البحرية الملكية السعودية ستكون بمثابة مجال تركيز بالنسبة لهم. وقال إن الابتكار هو أيضا مجال أولوية بالنسبة له، لافتاً إلى أنه يبحث في توظيف الأساليب المبتكرة والتكنولوجيا الجديدة في الأمن البحري. يذكر أن الفريق أول مايكل كوريلا يزور السعودية في الوقت الحالي، حيث التقى رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مركز عمليات الدرعية المشترك برئاسة هيئة الأركان العامة. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم علاقات التعاون العسكري، والتأكيد على علاقات الشراكة والتعاون الممتدة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والإشادة بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة والولايات المتحدة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. يشار إلى كوريلا استلم منصبه رئيسا للقيادة المركزية الأميركية خلفا للجنرال كينيث ماكنزي الذي تقاعد من منصبه، في أبريل الفائت بعد 42 عاما من الخدمة العسكرية في الجيش الأميركي.

السعودية: تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير الطائف برئاسة وزير الثقافة

الطائف: «الشرق الأوسط أونلاين»... صدر أمر سامٍ بتشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة الطائف، بناءً على الأمر الملكي القاضي بإنشائها، المبني على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وجاء مجلس الإدارة برئاسة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، وعضوية كلٍ من، الأمير سعود بن نهار بن سعود، والأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، والمهندس إبراهيم السلطان، وعبد العزيز طرابزوني، والدكتور خالد عزام، وممثل من صندوق الاستثمارات العامة. وستعمل الهيئة على تنسيق جهود القطاعات المعنية بتنمية الطائف، وإعداد السياسات والرؤى والخطط والدراسات، وتحفيز الاستثمار في عدة قطاعات منها الزراعي والسياحة الريفية، وتنمية القطاعات المختلفة ورفع جودة الحياة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المحافظة، وتنمية مكوناتها الطبيعية والسياحية والتراثية والثقافية. وتعد محافظة الطائف البوابة الشرقية لمكة المكرمة، وتضم اثنين من مواقيت الإحرام، وتعتبر نقطة التقاء عدد من الطرق المتصلة، وتحتضن مواقع تراثية وتاريخية، ويعود تاريخ نشأتها إلى عصور ما قبل الميلاد.

الإمارات تقلص مدة الخدمة الوطنية إلى 11 شهراً

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات.. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعديل مدة الخدمة الوطنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "محمد بن زايد آل نهيان". وبحسب بيان وزارة الدفاع فإن مدة الخدمة للمجندين الذكور أصبحت 11 شهراً للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، و3 سنوات للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وبالنسبة للمجندات من الإناث أصبحت 11 شهراً. ويهدف القرار، بحسب البيان، إلى زيادة الجرعات التدريبية للمجندين وإدراج مواضيع جديدة لم تكن موجودة سابقاً، وزيادة الواقعية في التدريب من خلال تكثيف التطبيقات والتمارين العملية، وهو ما يساهم في تعزيز ثقة المجندين وإكسابهم المزيد من المهارات. ويطبق هذا القرار بداية من الدفعات اللاحقة لصدوره. وكانت الإمارات أعلنت، عام 2018، زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية للمجندين من حملة شهادة الثانوية العامة، لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً عند إقرارها في عام 2014. وكانت الحكومة الإماراتية أقرت، عام 2014، قانوناً اتحادياً يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، وبدأ أول فوج من الشباب الإماراتيين بالخدمة العسكرية الإجبارية في سبتمبر/أيلول 2015.

إيران تدعو الكويت لاستئناف المفاوضات حول "حقل الدرة"

الحرة – واشنطن... أرسلت طهران دعوة رسمية للكويت لاستئناف المفاوضات بين البلدين حول "حقل الدرة"، بحسب ما كشف السفير الإيراني في الكويت، محمد إيراني في حديث لصحيفة الراي الكويتية. وأوضح السفير للصحيفة أن إيران تريد إجراء المفاوضات في طهران، مؤكدا استعداد بلاده للحوار مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إيراني إن بلاده "أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرة.. لاستئناف المفاوضات بين البلدين، من حيث توقفت في العام 2014". وأضاف "أن وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان اتصل بنظيره الكويتي الشيخ، أحمد الناصر، من أجل استئناف هذه المفاوضات في طهران حيث كانت الدورة الأخيرة في الكويت". وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الموقف الإيراني يأتي بعد إعلان الكويت في أبريل الماضي استعدادها "كطرف تفاوضي واحد" للتفاوض مع إيران بشأن هذا الحقل. وفي مارس وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية، وفق تقرير لوكالة رويترز. واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية حينها أن هذه الوثيقة خطوة "غير قانونية"، مؤكدة احتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس. وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده إن "حقل آرش/الدرة هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت". وجاء الاتفاق السعودي الكويتي في وقت تشهد فيه أسعار موارد الطاقة مثل النفط والغاز، ارتفاعا كبيرا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف من تأثير ذلك على الكميات المعروضة، فيما تقدر كميات الغاز التي يمكن استخراجها من الحقل بنحو 220 مليار متر مكعب.

حقل الدرة.. خلاف عمره عقود والسعودية والكويت تؤكدان حقهما

قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ودولة الكويت قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 24 ديسمبر 2019 على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وفق بيان لوكالة الأنباء السعودية (واس) ويعود النزاع بين إيران والكويت إلى الستينيات، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.



السابق

أخبار العراق.. تركيا وإيران في شمال العراق.. تنافس على النفوذ أم حرب بالوكالة؟.. العراق يتوصل إلى اتفاق مع إيران لضمان تدفّق الغاز في الصيف.. فؤاد حسين: العراق يستثمر علاقاته لإجراء تفاهمات بين السعودية وإيران.. بحيرات تختفي والجفاف يتمدّد... هل يدوّل العراق مشكلة المياه مع إيران؟..دعاوى قضائية بشأن تجاوز المدد الدستورية لتشكيل الحكومة..

التالي

أخبار مصر وإفريقيا.. السجن المشدد 15 عاماً لـ 25 متهماً بإعادة الحكم في قضية «فض اعتصام رابعة».. نشاط مصري في أوروبا عبر الملفين الحقوقي والبيئي..الأمن السوداني يتصدى لمظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى..تونس.. قيس سعيد يرفض حضور مراقبين أجانب للانتخابات..ليبيا: باشاغا في تركيا لإقناع الدبيبة بالتخلي عن السلطة.. تحذير أممي من إضعاف قوة الساحل الأفريقية بسبب الانقلابات.. المغرب وإسبانيا لإعادة فتح حدودهما البرية في سبتة ومليلية..

...Violence in Kashmir: Why a Spike in Killings Signals an Ominous New Trend...

 السبت 2 تموز 2022 - 5:47 م

...Violence in Kashmir: Why a Spike in Killings Signals an Ominous New Trend... Militants in Indi… تتمة »

عدد الزيارات: 96,420,191

عدد الزوار: 3,561,909

المتواجدون الآن: 69