أخبار مصر وإفريقيا.. تصفية 23 تكفيرياً واستشهاد 5 عسكريين في معركة «ثأرية» للجيش شمال سيناء.. «لجان المقاومة» السودانية توقّع «ميثاق سلطة الشعب».. أميركا تتوعد مجدداً بفرض عقوبات ضد معرقلي الانتخابات الليبية..لافروف بالجزائر.. «النهضة» تدعو أنصارها للمشاركة في مظاهرات يوم الأحد..وهذا فحوى الزيارة..«اجتماع مراكش» يجدد الالتزام بالقضاء التام على «داعش»..

تاريخ الإضافة الخميس 12 أيار 2022 - 6:33 ص    القسم عربية

        


مصر تواجه التعديات على «النيل» بإزالة 22 ألف مخالفة..

بموازاة خطة لـ«إدارة المياه» بمحافظات الصعيد..

القاهرة.. «الشرق الأوسط»... بموازاة خطة مصرية لترشيد وتنظيم استهلاك المياه، في ظل مخطط قومي للتغلب على الموارد المائية المحدودة. واجهت الحكومة المصرية التعديات على نهر النيل بإزالة 22 ألف مخالفة في صعيد مصر. وقال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أمس إن «الدولة المصرية تبذل جهوداً ضخمة في مختلف المحافظات المصرية خاصة محافظات الوجه القبلي (الصعيد)، في إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين»، مشيراً إلى أن «مشروعات الموارد المائية والري تقع في قلب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حالياً، باعتبار المياه هي المحور الرئيسي للتنمية». وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري. واستعرض وزير الري المصري أمس موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها بمحافظات الوجه القبلي. وقال إنه «يجري العمل على تنفيذ 259 مشروعاً بمحافظات الصعيد، تتنوع بين أعمال تأهيل الترع والمساقي، ورفع كفاءة البنية التحتية للري من كباري ومنشآت مائية، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل»، لافتاً أنه «تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2618 كيلومتراً بتكلفة 9.80 مليار جنيه، وجاري تأهيل ترع بأطوال 1100 كيلومتر بتكلفة 3.90 مليار جنيه بمحافظات (الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان)، كما يجري تنفيذ أعمال تطوير للري وتأهيل للمساقي بقيمة 60 مليون جنيه، فضلاً عن حماية جوانب نهر النيل بتكلفة 18 مليون جنيه». وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية. وأكد وزير الري في إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس أنه «في إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، فقد تم إزالة أكثر من 22 ألف حالة تعدٍ في صعيد مصر بمساحة تصل إلى نحو 2.20 مليون متر مربع». وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل. وتطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.

توافق مصري ـ أميركي على دفع التعاون في «مكافحة الإرهاب»

خلال مباحثات السيسي وسوليفان في القاهرة

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في القاهرة أمس، ملفات ثنائية وإقليمية عدة، وأفاد بيان رئاسي مصري بأن الجانبين توافقا على «دفع التعاون خلال الفترة المقبلة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف». ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فإن مستشار الأمن القومي الأميركي نقل إلى الرئيس المصري تحيات الرئيس جو بايدن، وتأكيداته على «أهمية وقوة التحالف المصري - الأميركي، مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار علاقات التعاون الوثيقة والممتدة بين البلدين، خاصة في ضوء الدور المصري المهم في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية». واستقبل السيسي سوليفان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، فضلا عن نيكول شامبين القائم بأعمال السفير الأميركي بالقاهرة، وبريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأميركي، وجوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بالمجلس القومي الأميركي، وأريانا برينجوت كبير مستشاري رئيس مجلس الأمن القومي. وأكد السيسي حرص بلاده على «تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة، وذلك في إطار المصالح المشتركة للبلدين، ولدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من توتر واضطراب». وأضاف المتحدث الرئاسي أن اللقاء تطرق إلى استعراض تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد السيسي على أن «حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعاً جديداً ويفتح آفاقاً واسعة لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الأوسط». كما نقل البيان المصري عن مستشار الأمن القومي الأميركي تعبيره عن «التقدير البالغ للإدارة الأميركية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة». وفي ملف الإرهاب شدد السيسي على «الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها، وكذا يساعد على شغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار». وأوضح راضي أن اللقاء شهد «مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أشاد سوليفان بجهود مصر الحثيثة على هذا الصعيد، وتم التوافق بشأن أهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من خطر رئيسي على المستوى الدولي».

«الحوار الوطني» بين الرئاسة المصرية والسياسيين يتخذ مساراً تنفيذياً

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... اتخذت الدعوة التي أطلقها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لبدء «حوار سياسي» مع التيارات الحزبية والشبابية كافة «بلا استثناء»، مساراً تنفيذياً، بعدما أعلنت «الأكاديمية الوطنية للتدريب» التابعة للرئاسة المصرية، بدء توجيه دعوات للمشاركين لتقديم رؤيتهم بشأن محاور تنفيذ الحوار، خلال أسبوع فيما أعربت أحزاب وشخصيات عامة عن ترحيبها بالدعوة. ووفق نص الدعوة، فإن «الأكاديمية» أكدت على «حيادها» وتبعيتها للرئاسة المصرية وفق القرار الجمهوري المنظم لعملها. وكان الرئيس المصري قال، أواخر الشهر الماضي، إنه يرغب في بدء مناقشات «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وكلف «إدارة المؤتمر الوطني للشباب (تشرف عليه الأكاديمية)» بـ«التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي». وفي أعقاب دعوة السيسي ظهرت مطالبات نيابية وحقوقية بأن يكون «مجلس الشيوخ» هو الجهة التي تتولى إدارة الملف، معتبرين أنه سيكفل «الإطار الدستوري» لتلك المبادرة. وتواكبت دعوة السيسي للحوار السياسي، مع إعلانه كذلك عن توسعة نطاق عمل اللجنة المعنية بـ«العفو الرئاسي» والتي تستهدف في جانب من عملها مراجعة ملفات النشطاء والسياسيين المحبوسين تمهيداً لإصدار قرار بالإفراج عنهم. وأصدرت غالبية الأحزاب المصرية وهيئات مستلقة ونقابات، أمس، بيانات مرحبة بتلقي دعوة للمشاركة في طرح روية لتنفيذ الحوار. وقالت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» والتي تمتلك تمثيلاً برلمانياً في مجلسي الشيوخ والنواب، إن «الحوار يستهدف فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية جديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري». وكذلك أعربت «لجنة العفو الرئاسي» عن ترحيبها بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار الوطني، مثمنة ما تضمنه بيان الدعوة من إعلان إدارتها للحوار الوطني بتجرد وحيادية. ودعا «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» إلى «إجراء مشاورات مكثفة مع القوى والأحزاب السياسية بغرض بناء تفاهمات واتفاقات حول أجندة الحوار». من جهته، رحب «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، بالمشاركة في طرح رؤية نحو تنفيذ «الحوار الوطني»، معتبراً أنها «تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هي بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسي الذي يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد».

تصفية 23 تكفيرياً واستشهاد 5 عسكريين في معركة «ثأرية» للجيش شمال سيناء

السيسي: إحنا بخير... واحتياجاتنا موجودة

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |..... قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه سمع منذ 40 عاماً عن تفاصيل المشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية، مضيفاً أن كل من له صلة بالملف في رقبتهم «ولادنا وبناتنا وشكل المجتمع». وأضاف السيسي في مداخلة متلفزة مساء الثلاثاء، «نحتاج لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية من دون مزايدة، وأدعو الحكومة والبرلمان والأزهر وكل مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن، ونريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق». وتابع «أنا مسؤول أمام الله عن كل بيت، وهنحاسب أمام الله كل في حقه سواء قضاة، دولة، رئيس حكومة، برلمان، أو أزهر». وعن الأزمة الاقتصادية العالمية، أكد السيسي أن «الدولة مسؤولة ومعنية بالتعامل مع الأزمة غير المسبوقة، ولها تداعيات حادة على العالم كله، ولكن إحنا بخير واحتياجاتنا موجودة مش ليوم أو شهر فقط ولكن أكثر». وتساءل «يا ترى حد من أهلنا دخل مكان يشتري طلبات ولم يجدها، ونحن نقر بزيادة الأسعار، والدولة تحاول وتتدخل حتى نهاية هذا العام لضبط الأمور واستعادة العافية». على صعيد منفصل، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال لقاء مع السيسي، أمس، «أهمية وقوة التحالف المصري - الأميركي، مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، في إطار علاقات التعاون الوثيقة والممتدة بين البلدين، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية». في سياق منفصل، وكما نشرت «الراي» قبل أيام، أعلنت لجنة العفو الرئاسي، مساء الثلاثاء، عن قرب إصدار قائمه بالعفو تتضمن العشرات من الحالات التي تلقتها اللجنة خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي وقع نحو 60 ناشطا مصريا في الخارج والداخل، على بيان مشترك يدعو السلطات إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة والمجتمع. وعقد تحالف الأحزاب «المؤلف من 40 فصيلاً سياسياً»، اجتماعاً، لبحث المشاركة في الحوار، ودعم تحركات لجنة العفو الرئاسي. قضائياً، قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إنه «تم فصل كل الخلايا الإخوانية الموجودة في القضاء». وأشار مروان في تصريحات متلفزة، أمس، إلى أن«عددهم كان بالعشرات في كل الهيئات القضائية». أمنياً، وفي ثاني هجوم خلال أسبوع، استشهد ضابط وأربعة جنود، أمس، فيما تمت تصفية 23 «تكفيرياً»، في ضربات جوية مركزة للعناصر «الإرهابية» شمال سيناء. وذكر الجيش في بيان، أنه «ثأراً لدماء الشهداء تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية» في شمال سيناء في عملية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية. وأضاف البيان أن القوات الجوية واصلت فجر أمس، «تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل سبعة تكفيريين». كما أحبطت القوات «محاولة للهجوم على إحدى الارتكازات الأمنية، وتم التعامل معها، ما أدى إلى مقتل سبعة تكفيريين، والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية».

مقتل جنود بهجوم جديد شمالي سيناء...

الاخبار.. قتل خمسة جنود مصريين، على الأقل، صباح اليوم، في هجوم شنه مسلحون في شمال شبه جزيرة سيناء، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» وموقع «مدى مصر» المحلي. ونقلت «رويترز» عن مصدرَين أمنيّين، أنّ خمسة على الأقل من أفراد قوات الأمن المصرية قتلوا، صباح اليوم، فيما أصيب أربعة آخرون، عندما فتح مسلحون النار على نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرق سيناء المتاخمة لقطاع غزة. وفيما لم يصدر تعليق بعد من السلطات المصرية، أوضح مصدر أمني لموقع «مدى مصر» أنّ الهجوم استهدف بالتزامن ثلاثة من كمائن سلسلة ساحل، في منطقة مربعة سليم في رفح المصرية. وأضاف المصدر أن الهجوم ركز على «كمين ساحل 2»، وعقب الهجوم فصلت أجهزة الأمن شبكات الاتصال عن مدن العريش، ورفح، والشيخ زويد، وحلّقت مقاتلات حربية على ارتفاعات منخفضة.

تصفية 23 إرهابياً خلال 4 أيام .. الجيش المصري ينشر صور عملياته في سيناء

القوات الجوية قامت يوم السابع من مايو الجاري بتنفيذ ضربة جوية مركزة، أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وعربتي دفع رباعي

العربية نت.. القاهرة - أشرف عبد الحميد ... نشر الجيش المصري صورا لعملياته المكثفة في سيناء عقب إحباط الهجوم الإرهابي على محطة رفع المياه غرب سيناء قبل 4 أيام. وكشف الجيش من خلال الصور ضرباته الجوية على أوكار الإرهابيين عقب الحادث الإرهابي، حيث أعلن المتحدث العسكري ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، مشيرا إلى أن القوات الجوية قامت يوم السابع من مايو الجاري بتنفيذ ضربة جوية مركزة، أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وعربتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية. وأشار إلى أن قوات الجيش نجحت في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف القوات، وقامت فجر اليوم بتنفيذ ضرباتها المركزة، ما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية. وأضاف المتحدث العسكري أن قوات إنفاذ القانون تمكنت، صباح اليوم الأربعاء، من اكتشاف تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها ما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان، مشيرا إلى أن تلك العمليات أودت بحياه ضابط و4 جنود كما أصيب جنديان آخران. وكان الجيش المصري قد تمكن من إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب القناة قبل أيام. وذكر المتحدث العسكري أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الإشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أودى بحياة ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحادث الإرهابي لن ينال من عزيمة الدولة المصرية أو الجيش المصري في حربهما ضد الإرهاب. وقال في تدوينة له على مواقع التواصل إن أبناء مصر من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن.

وفد مصري يُطلع «البرلمان الأوروبي» على تطورات ملف «حقوق الإنسان»

اللقاءات تناولت مبادرة العفو عن سجناء

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أطلع وفد برلماني مصري «البرلمان الأوروبي» على الإجراءات التي اتخذتها القاهرة في ملف «حقوق الإنسان». وتناولت اللقاءات مبادرة العفو الرئاسي عن سجناء. ووفق إفادة لـ«لجنة حقوق الإنسان» بالبرلمان المصري، أمس، فإن «الوفد البرلماني المصري استعرض الإنجازات التي حققتها القاهرة في الفترة الأخيرة بمجالات (التحديث) السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك إطلاق (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) ضمن مقاربة شاملة لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». وقال حينها إن بلاده «ترحب بتعدد الآراء واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين، وتسعى لتحقيق واقع أفضل»، مؤكداً حينها «اهتمامه بتعزيز حق المشاركة في الحياة السياسية والعامة»... كما أعلن السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وقف العمل بحالة الطوارئ، وأرجع ذلك إلى أن مصر «باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة». وأكدت «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان) أن الوفد المصري برئاسة النائب طارق رضوان، وعضوية النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، والنائبة نانسي نعيم، والنائب محمود عصام، أجرى اجتماعات بمقر «البرلمان الأوروبي». وأضافت اللجنة أن سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، بدر عبد العاطي، نظّم سلسلة لقاءات مع لجنتي «الشؤون الخارجية» و«حقوق الإنسان» بالبرلمان الأوروبي، ولقاء مع إيزابيل سانتوس رئيس «لجنة العلاقات مع بلدان المشرق» في البرلمان الأوروبي، وكذا فيرونيك جستين مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البلجيكية. واستعرض الوفد المصري خلال لقاءاته في «البرلمان الأوروبي» ومع مسؤولين وبرلمانيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، المبادرة الرئاسية الخاصة بإطلاق «حوار سياسي شامل»، فضلاً عن تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» وإطلاق سراح مجموعة من الشباب. وكان الرئيس المصري قد وجّه «لجنة العفو الرئاسي» بتوسيع قاعدة عملها، بالتعاون مع الأجهزة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، معبراً عن «سعادته البالغة» للإفراج عن دفعات من المحبوسين والسجناء. وأعلنت «لجنة العفو الرئاسي» مساء أول من أمس، عن «قرب إصدار قائمة جديدة بالعفو، تتضمن العشرات». وأوصى السيسي نهاية الشهر الماضي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» في القاهرة بإعادة تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» (المعنية بمراجعة موقف السجناء والمحبوسين) التي تم تشكيلها كإحدى توصيات «المؤتمر الوطني للشباب» عام 2016. كما دعا السيسي في وقت سابق إلى بدء إدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء». وبحسب الوفد البرلماني المصري، أمس، فقد أشاد النائب بالبرلمان الأوروبي عن فرنسا، تيري مارياني، بـ«التطورات الإيجابية المتلاحقة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، خاصة مجال حقوق الإنسان، وما حققته من استقرار وتقدم على صعيد محاربة (الإرهاب)، ومكافحة (الهجرة غير المشروعة)». ويحرص الرئيس المصري، ومسؤولون حكوميون، على إبراز تمكنهم من «منع المهاجرين من التسلل إلى أوروبا بشكل غير قانوني منذ عام 2016». وأطلقت القاهرة في 2019 مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة». وتوافقت اللقاءات بين البرلمانيين المصريين والأوروبيين على «تعزيز التعاون البرلماني»، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس السيسي مع روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، في فبراير (شباط) الماضي في بروكسل، والبناء على الزيارة الأخيرة التي قام بها حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري لبروكسل، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

«لجان المقاومة» السودانية توقّع «ميثاق سلطة الشعب»

مجلس الأمن والدفاع يقرر اتخاذ تدابير فورية لـ «حسم التفلتات الأمنية»

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... وقّعت مجموعة من لجان المقاومة السودانية على «ميثاق سلطة الشعب»، الذي ينص على وضع حدٍ للانقلابات العسكرية في السودان، ورفض الشراكة مع «القوى المضادة للثورة»، ويؤكد على إبعاد «المؤسسة العسكرية» من الحياة السياسية. وتعهد تقديمه لقوى الثورة للتوقيع منفردة، على أن تقدم القوى التي شاركت في الفترة الانتقالية «نقداً ذاتياً» مكتوباً عن أخطاء الشراكة السياسية والحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. وقال ممثلون عن لجان المقاومة في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن الميثاق مطروح للتوقيع عليه من قِبل لجان المقاومة في الخرطوم والولايات، والتنظيمات المهنية والنقابية والنسوية، وتنظيمات معسكرات النازحين، والاتحادات العمالية والطلابية، والتنظيمات السياسية الرافضة عسكرة الحياة السياسية، والساعية لـ«إسقاط الانقلاب»، على أن تتولى اللجان ضبط التعديلات المقترحة على الميثاق. ووقّعت على الميثاق أمس، عدد من التنسيقيات قاطعته تنسيقيات أخرى على رأسها تنسيقية الحاج يوسف. ويعد هذا الميثاق أول برنامج عمل معارض سياسي يأتي من القواعد الشعبية السودانية. وتكونت «لجان المقاومة السودانية» عام 2013 ضد نظام الإسلاميين بقيادة الرئيس الأسبق عمر البشير، وهي تنظيمات شعبية في الأحياء، ويغلب عليها الطابع الشبابي من الجنسين، وكان عملها يقتصر على الحشد وتنسيق المواكب والمظاهرات الاحتجاجية، بيد أنها بعد إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تحولت مركزاً تنسيقياً لمواجهة تلك الإجراءات، وتصدت للإجراءات العسكرية الجديدة، وواجهتها سلطات الأمن بالرصاص والذخائر وقنابل الغاز؛ ما تسبب في مقتل 95 قتيلاً ومئات الجرحى والمصابين والمعتقلين والمفقودين. واستثنت لجان المقاومة من التوقيع على ميثاقها «كل القوى السياسية التي شاركت في انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 حتى لحظة سقوطه»، بجانب القوى التي «أيّدت إجراءات 25 أكتوبر العسكرية، والقوى التي وقفت معها». واشترطت على القوى السياسية والمدنية التي شاركت في التفاوض الذي قاد لإنتاج الشراكة مع المجلس العسكري الانتقالي والتسوية السياسية معه، لتوقيع الميثاق «إصدار نقد ذاتي مكتوب للنهج الذي انبنت عليه تقديرات دخولها في تجربتي التفاوض والشراكة، وتقديم المراجعات المنهجية لممارستها السياسية خلال الفترة الانتقالية، ونشره جماهيرياً، قبل التوقيع». كما ألزم الميثاق التنظيمات السياسية وقوى الكفاح المسلح بـ«صورة منفردة، ولا يقبل التوقيع باسم تحالف، وأن يكون التوقيع ملزماً ومرجعية سياسية يتم الرجوع إليها، حال حدوث تباين في وجهات النظر من قبل أي من قيادات المكونات الموقعة». ويحتوي الميثاق على ثلاثة عشر بنداً، تنص على «رفض أي دعوات للتفاوض المباشر، أو غير المباشر مع الانقلابيين، واستمرار المقاومة السلمية، عبر أدواتنا المجربة»، والعمل على «إسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر ومحاسبة الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية، وإلغاء الوثيقة الدستورية وخلق وضع دستوري عن طريق إعلان دستوري مؤقت، يستند إلى (ميثاق سلطة الشعب)، ومراجعة الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ 11 أبريل (نيسان) 2019». وحدد الميثاق رؤية لبناء «هياكل الحكم الانتقالي، وصياغة دستور انتقالي يعترف بالتعدد الثقافي والديني والعرقي في البلاد، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من الجميع». وينص على تكوين مجلس تشريعي انتقالي من قوى «الثورة الحية»، يسمي ويعين ويعتمد رئيس وزراء من الكفاءات والوطنية المستقلة المنحازة للثورة، يشكل حكومة تنفيذية مستقلة يقدمها للمجلس للإجازة، إلى جانب تشكيل مجالس تشريعية ولائية، وتشكيل مفوضيات مستقلة. وأكد على ضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ومحاكمة «كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، منذ الاستقلال، مروراً بعهد 30 يونيو 1989، وبعد الحادي عشر من أبريل 2019»، وربط العدالة الانتقالية مع عملية السلام، وإصلاح الأجهزة العدلية وإعادة هيكلتها، وإصلاح القوات النظامية وإعادة بنائها، وفتح تحقيقات في الجرائم والنزاعات المختلفة. واشترط الميثاق «إخضاع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإجراءات إصلاحها للسلطتين التنفيذية والتشريعية»، وإعادة بناء جهاز الأمن والمخابرات وقصر صلاحياتها على جمع المعلومات وتصنيفها، وإعادة هيكلة الشرطة وصلاحياتها لضمان مهنيتها واستقلاليته، وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتكوين «جيش مهني وطني موحد، يقوم بدوره في حماية الشعب والدستور وحدود البلاد»، فضلاً عن إلغاء منصب القائد العام، وأن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحل الميليشيات والدعم السريع، وإنفاذ عمليات «الدمج والتسريح ونزع السلاح، بعد توقيع اتفاق سلام شامل». كما يتضمن إجراء إصلاحات في المنظومة الحقوقية والعدلية، والخدمة المدنية، واتباع نظام اقتصادي يوازن بين الدين العام ومرجعيات التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، بما يؤسس لنظام رعاية اجتماعية، تفرض وزارة المالية ولايتها على المال العام، بما في ذلك المؤسسات التابعة للقوات المسلحة. من جهة أخرى، قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، اتخاذ تدابير أمنية فورية لحسم التفلتات الأمنية، بما في ذلك المظاهر العسكرية غير القانونية بمدن البلاد كافة. ورأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أمس اجتماع اللجنة الفنية للمجلس بمقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، بحضور نائبه، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأعضاء اللجنة. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، نبيل عبد الله علي، إن اللجنة أصدرت توجيهات لقوات الجيش والقوات النظامية كافة للتعامل بحسم مع التفلتات الأمنية في البلاد. وكلف الاجتماع بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا) القوات المسلحة بكافة المناطق والفرق والقوات النظامية، التعامل الحاسم والقانوني مع المظاهر العسكرية كافة غير القانونية ضد أي مجموعات أو أفراد بمدن وأنحاء البلاد كافة. وتنتشر في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور تشكيلات عسكرية تابعة للفصائل المسلحة الموقّعة على اتفاق «جوبا» للسلام، رُصدت لها خروق كثيرة في أقسام الشرطة. ويواجه بند الترتيبات الأمنية في «اتفاقية السلام» الذي نص على دمج قوات الدعم السريع ومقاتلي الفصائل المسلحة في جيش موحد بعقيدة جديدة عقبات التمويل وجوانب فنية متعلقة بانتشار تلك القوات. وشهدت ولاية غرب دارفور في أبريل الماضي نزاعاً قبلياً أدى إلى مقتل وجرح المئات ونزوح الآلاف، كما تشهد الخرطوم حالة من التفلتات الأمنية المتزايدة جراء انتشار حوادث السرقة والنهب.

باشاغا ينتزع «ورقة النفط» من حكومة «الوحدة» بإعادة فتح الحقول

أميركا تتوعد مجدداً بفرض عقوبات ضد معرقلي الانتخابات الليبية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... نجح فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، في انتزاع ورقة النفط من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة التي يرأسها غريمه عبد الحميد الدبيبة، بعدما نسب لنفسه الفضل في إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية. وفي غضون ذلك، توعدت أميركا مجددا بفرض عقوبات بحق معرقلي إجراء الانتخابات، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والحلفاء الإقليميين. وقال باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، في بيان مقتضب عبر «تويتر» مساء أول من أمس: «بتوفيق من الله تعالى كُللت جهود مجلس النواب والحكومة لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية بالنجاح، وذلك بعد إعلان (تكتل الهلال النفطي) موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية». لكن (تكتل الهلال النفطي) قال في المقابل في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، إنه «قرر الاستجابة لتعليمات عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بشأن فتح الحقول والموانئ النفطية، اعتبارا من هذه اللحظة». ومع ذلك، فقد أبلغ مرعي بريدان، رئيس اتحاد عمال النفط بميناء الزويتينة، وسائل إعلام محلية أن ميناء الزويتينة لا يزال مغلقاً، وأنه لم يتلق ما يفيد بإعادة فتحه. في سياق ذلك، أعلن محمد عون، وزير النفط بحكومة «الوحدة»، الذي اجتمع مع ممثلين لشركات تركية، عدم قدرة بلاده على زيادة إنتاج النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، ونفى في تصريحات له أمس طلب أوروبا من بلاده زيادة إمدادات الغاز، لافتا إلى أن «الإمكانيات الموجودة لا تسمح بزيادة الإنتاج». في المقابل، تجاهل الدبيبة هذه التطورات ولم يعقب عليها، لكنه شدد لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، على ضرورة التقيد بمراحل استكمالها، لتأكيد الالتزام بالمسار الديمقراطي، موضحاً أهمية دور البلديات في الحكومة، التي تعتمد خيار اللامركزية بإعطاء صلاحيات واسعة للبلديات، وذلك لقدرتها على الوقوف على احتياجات مواطنيها وخياراتهم، لافتا إلى ما وصفه بالدور «الوطني والتاريخي» للجنة في الدفع بعجلة الانتخابات القادمة. في سياق ذلك، أكد مارك فرانش، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعه مع رئيس اللجنة أن الانتخابات البلدية المقبلة «مهمة لتعزيز شرعية المؤسسات المحلية في البلاد»، مؤكدا استمرار المنظمة الدولية في تقديم الدعم الفني اللازم. ومن جهته، أعلن المجلس الرئاسي على لسان نجوى وهيبة، المتحدثة باسمه، ترحيبه بكل المبادرات السياسية القائمة، مع التشديد على ضرورة الإسراع في وضع أطر قانونية تضمن الانتقال السلمي للسلطة دون تأخير، مشيرة إلى أن المجلس طالب البعثة الأممية رسميا بتوضيح نتائج الجهود الأممية، الساعية لحل حالة الجمود السياسي، التي قالت إنها تتم متابعتها مع كل المؤسسات والأجسام الموجودة لإنهائها. من جهة ثانية، استقبل نائب المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، سفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى ليبيا، جوزيف فيليب رينجلي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وثمن اللافي، بحسب بيان أصدره مكتبه أمس، الدور الكبير الذي لعبته سويسرا في دعم واستضافة جولات الحوار السياسي الليبي، بهدف تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، مؤكداً على أهمية العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن جانبه، جدد السفير السويسري دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، مؤكداً سعيها لإعادة فتح السفارة السويسرية بطرابلس في القريب العاجل، والذي سيعزز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. وتم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في إرساء السلام، والعمل على إنجاح العملية السياسية للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.‏ وكان الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، سامويل وربيرغ، توعد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، بأنه «ستكون هناك عقوبات للمعرقلين للعملية السياسية الليبية، وإجراء الانتخابات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وشركائها الدوليين وحلفائها في المنطقة وخارج المنطقة». وأضاف وربيرغ أن استراتيجية بلاده هي «دعم خيار الشعب الليبي الذي اختار الانتخابات، لذلك سجل أكثر من مليونين ونصف في قوائم الاقتراع»، واعتبر أنه «حان الوقت لوجود حكومة ليبية موحدة تواجه كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها ليبيا».

ظهور راية «داعش» يرعب جنوب طرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. أثار ظهور عربة ترفع راية تنظيم «داعش» السوداء، ذعراً كبيراً بين المواطنين في بلدة مزدة، الواقعة على بعد نحو 185 كيلومتراً جنوب العاصمة الليبية، بينما نفى «جهاز دعم الاستقرار» في ليبيا وجود عناصر تتبع التنظيم في هذه المنطقة حالياً بعد تمشيطها. وقال الجهاز التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبر صفحته بموقع «فيسبوك» مساء أول من أمس، إنه «بعد ورود بلاغ لمكتب للجهاز بوجود سيارات تحمل راية تنظيم (داعش) الإرهابي، وعلى متنها أجانب، قاموا بإيقاف مواطن قرب النصب التذكاري بوادي مرسيط، والاستيلاء على عبوات وقود وخضراوات، والتوجه نحو الأودية الصحراوية جنوب منطقة نسمة... وعلى أثر ذلك قام الجهاز بتسيير دورية صحراوية، وتمشيط الأودية بمسافة 30 كيلومتراً جنوب المنطقة؛ لكن لم يتم العثور على أي وجود لعناصر التنظيم، بينما يتوقع توجههم إما جنوباً أو شرقاً». وكان التنظيم المصنف كأعنف الجماعات الإرهابية، قد أعلن عن وجوده في ليبيا سنة 2015، بمناطق درنة وسرت وصبراتة وضواحي بني وليد. وتم طرد عناصر التنظيم من شمال البلاد بعد معارك عنيفة خاضتها قوات «الجيش الوطني» الليبي، شرقاً، وقوات «البنيان المرصوص» في الغرب، لتتوجه بعدها عناصره إلى جنوب البلاد؛ حيث ساعدته الرقعة الجغرافية الواسعة، والتضاريس الوعرة، والانفلات الأمني، والانقسام السياسي، على التمركز والتخفي في بعض الأودية، والقيام بين حين وآخر بهجمات مفاجئة على بعض البوابات والتمركزات الأمنية والعسكرية. وفي محاولة لإثبات قدرته على القيام بعمليات إرهابية، استهدف التنظيم بواسطة سيارة مفخخة عن بُعد معسكر سرية الدوريات الصحراوية، التابع لـ«لواء طارق بن زياد» المعزز بالجيش في منطقة أم الأرانب (جنوب ليبيا) في الثامن عشر من الشهر الماضي. وقال «الجيش الوطني» إن قواته خاضت اشتباكات مع عناصر تابعة للتنظيم بمنطقة غدوة، جنوب مدينة سبها، أسفرت عن «إلحاق خسائر بصفوف الإرهابيين»، بينما أوضح اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن فلول التنظيم تركوا وراءهم متفجرات داخل إحدى العربات التي كانت تقلهم بمنطقة غدوة، وبعض الهواتف النقالة؛ مشيراً إلى أنهم رصدوا مسؤول التفخيخ والقيادي المتشدد التونسي هشام بن هاشمي ضمن هذه المجموعة، موضحاً أنه يجري البحث عنه في الجيوب الصحراوية.

مسؤولة أميركية في تونس لدعم «إصلاح سياسي واقتصادي»

«النهضة» تدعو أنصارها للمشاركة في مظاهرات يوم الأحد

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... بدأت يائيل لمبرت، مساعدة وزير الخارجية الأميركي بالإنابة المكلفة شؤون الشرق الأدنى، اليوم زيارة جديدة إلى تونس تستمر حتى بعد غد السبت، تلتقي خلالها كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي المجتمع المدني التونسي لتأكيد «التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب التونسي، في ظل الحاجة إلى عملية إصلاح سياسي واقتصادي شفافة، تشمل الجميع وتمثل مختلف الأطياف التونسية»؛ بحسب تصريحات مسؤولين أميركيين. وسبق أن زارت المسؤولة الأميركية تونس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واجتمعت بمسؤولين في الحكومة التونسية، غير أن هذه الزيارة ستكون، وفق عدد من المراقبين، مختلفة عن غيرها من الزيارات، خصوصاً أنها تأتي بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة، وسط انتقادات المعارضة، وتشكيك أطراف سياسية وشخصيات وطنية عدة في شفافية العملية الانتخابية المقبلة، مما قد يفاقم الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد، كما تأتي بالتوازي مع إعلان فاروق بوعسكر، الرئيس الجديد لهيئة الانتخابات، عن أداء جميع أعضاء الهيئة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في «قصر قرطاج» أمس، وكذا في ظل تخوفات عبرت عنها قيادات سياسية ونقابية حول الحوار الوطني، المزمع إجراؤه بين رئاسة الجمهورية و4 منظمات اجتماعية وحقوقية («اتحاد الشغل» و«اتحاد رجال الأعمال» و«نقابة المحامين» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان») من المشاركة في هذا الحوار، في حال كانت تلك المشاركة صورية من أجل تمرير المشروع السياسي للرئيس سعيد. وكان نيد برايس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، قد عبر خلال نهاية الشهر الماضي عن «القلق العميق»، الذي يساور الولايات المتحدة حيال قرار الرئيس سعيد إعادة هيكلة أحادية الجانب للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وقال إنّ وجود هيئة انتخابات مستقلة «أمر بالغ الأهمية نظراً إلى الدور المنوط بها دستورياً في تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية المقبلة في تونس»، في إشارة إلى الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 يوليو (تموز) المقبل، والانتخابت البرلمانية المبرمجة في 17 ديسمبر (كانون الأول) من السنة الحالية. على صعيد آخر، دعت «حركة النهضة» أنصارها إلى المشاركة في مظاهرات احتجاجية عارمة الأحد المقبل وسط العاصمة، وفي مقدمتهم «جبهة الخلاص الوطني» وحراك «مواطنون ضد الانقلاب»، اللذان يقودان برنامجاً سياسياً واقتصادياً معارضاً للخيارات التي أعلن عنها الرئيس منذ يوليو (تموز) الماضي. وفي هذا السياق؛ يرى مراقبون أن المعارضة التونسية، التي تتهم وزارة الداخلية بالكيل بمكيالين، تسعى من خلال هذه الاحتجاجات الى تأكيد عدم حياد أجهزة الدولة والمؤسسة الأمنية، وذلك بتسهيل التظاهر لأنصار الرئيس، مقابل التضييق على المعارضة.

«الأمة» الجزائري يعلن انخراطه في «مبادرة اليد الممدودة»

أعلن عنها الرئيس تبون «للمّ الشمل والاحتواء»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... باتت «مبادرة اليد الممدودة للمّ الشمل» في الجزائر خطوة رسمية، بعد أن أعلن صالح قوجيل، رئيس «مجلس الأمة»، الذي يعد الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور، انخراطه فيها وعبر عن استعداده للترويج لها. ولم يصدر أي إعلان رسمي من رئاسة الجمهورية بخصوص «المبادرة»، التي رمت بها وكالة الأنباء الحكومية إلى ساحة الجدل منذ أسبوع، ونسبتها إلى الرئيس عبد المجيد تبون. ونشر «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) أمس بموقعه الإلكتروني نتائج اجتماع مكتبه مع المجموعات البرلمانية، تحت إشراف رئيسه قوجيل، أهم ما جاء فيها أنه يعلن «انخراطه في سياسة السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى لمّ الشمل والاحتواء، الحاضنة لجميع بنات الوطن وأبنائه». مؤكداً أن «اليد الممدودة للقاضي الأول في البلاد تستمد إلهامها، ومرجعياتها الأصيلة من بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954... ويعتبرها بحق نوفمبرية الهوية والهوى... كما يُبرز مكتب المجلس بأنّ تحصيل الغايات من مبادرة السيد الرئيس، واستجلابها مرتبط ببصيرة الشعب الجزائري، وبمدى وعي وإدراك وفهم المكونات الوطنية لغاياتها النبيلة، عبر الاستلهام من شمائل وخصال روّاد الحركة الوطنية». ويعد «بيان أول نوفمبر 1954» وثيقة أمضاها أبرز قادة ثورة التحرير (1954 - 1962) عشية تفجيرها ضد الاستعمار الفرنسي، تناولت بناء «دولة جزائرية ديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية». وقال كل الرؤساء الجزائريين المتعاقبين إنها تشكل «مرجعية لسياساتهم». ولأول مرة يتم تبني ما بات يعرف «مبادرة اليد الممدودة للرئيس»، من طرف أحد أبرز الهيئات في البلاد، منذ أن كتبت عنها وكالة الأنباء الجزائرية في الثالث من الشهر الحالي، من دون توضيح إن كان الأمر يتعلق بمشروع سياسي واضح للرئيس، يهدف إلى طي المشاحنات بين السلطة والمعارضين، منذ اندلاع الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019. وقد خلف مقال وكالة الأنباء جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، وتضاربت المواقف والآراء حول ما إذا كان الرئيس يعتزم إطلاق سراح معتقلي الرأي السياسي، وإبطال المتابعات القضائية بحق نشطاء معارضين بالخارج، بعضهم ينتمي لتنظيمين مصنفين على لائحة الإرهاب محلياً، هما «رشاد» الإسلامي، و«حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل». وقالت مصادر سياسية إن تبون خاض في الموضوع عندما استقبل الاثنين رئيسي حزبي «حركة البناء الوطني» و«جيل جديد»، عبد القادر بن قرينة وسفيان جيلالي. غير أنهما لم يذكرا أي شيء عنه في تصريحاتهما الصحافية عقب لقائيهما بالرئيس. ورجح متتبعون أن ما أذاعته الوكالة الرسمية لا يعدو أن يكون «بالون اختبار»، يترقب مطلقوه رجع الصدى لقياس مدى تقبَل الفكرة. كما ترك المسعى انطباعاً بأن تنفيذه سيكون عشية الاحتفال بستينية الاستقلال «5 يوليو (تموز)».

لافروف بالجزائر.. وهذا فحوى الزيارة... بوتين يدعو تبون لزيارة روسيا..

دبي _ العربية.نت... كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، في أعقاب المحادثات التي جمعته بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة عن "أن روسيا والجزائر تعتزمان التوقيع على اتفاقية تعكس النوعية الجديدة للعلاقات الثنائية بين الدولتين"، وفق ما أوردته الرئاسة الجزائرية. وقال لافروف بعيد المحادثات التي جرت بمقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، وتوسعت بعد ذلك لتشمل أعضاء وفدي البلدين: "طيلة هذه السنوات نعمل بنشاط على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي". وأشار لافروف إلى أنه بالنظر إلى "التطور السريع للعلاقات الودية" بين الدولتين، ومن أجل الحفاظ على مستوى عال من التفاعل، يخطط الجانبان لإبرام "وثيقة استراتيجية جديدة بين الدولتين تعكس النوعية الجديدة لعلاقاتنا". وصرح سيرغي لافروف إنه ناقش خلال زيارته للجزائر تطوير التعاون العسكري التقني، كما كشف عن عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة لروسيا والجزائر حول التعاون الاقتصادي في الجزائر في غضون أشهر قليلة مقبلة. من جانب آخر، كشف رئيس الدبلوماسية الروسية أنه أبلغ الطرف الجزائري بآخر تطورات الوضع في أوكرانيا، قائلا: "نقدر تقديرا عاليا الموقف الجزائري المتزن والموضوعي حيال التطورات في أوكرانيا". وفي رده على تصريحات منسوبة للممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بشأن إمكانية تسليم الأصول المجمدة الروسية إلى السلطات الأوكرانية، قال لافروف: "موقفنا معروف، فنحن تعودنا على تبني مثل هذه العمليات (تجميد الأصول)، حيث تم في السابق تجميد الأصول في أفغانستان، غير أنه لم يتم استعمال هذه الأموال لإعادة بناء أفغانستان المدمرة نتيجة أعمال حلف الناتو خلال العشرين سنة الماضية، بل تم توجيه هذه الأموال لتحقيق أهداف أخرى".

بوتين يدعو تبون لزيارة روسيا

من جهة أخرى قال لافروف إن الرئيس بوتين يأمل في عقد لقاء شخصي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ويدعوه لزيارة روسيا. واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له، وجرى الاستقبال بخضور وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، حسب موقع رئاسة الجمهورية. وكان الرئيس الجزائري قد تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر الفائت، و"اتفق الرئيسان على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، والاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي"، التي تأجلت بسبب جائحة كورونا، بحسب ما أفادت الرئاسة الجزائرية. وتربط الجزائر وموسكو علاقات تاريخية، سواء على المستوى الاقتصادي بحجم تبادلات وصل إلى 4.5 مليار دولار كما أعلن لافروف في آخر زيارة له للجزائر قبل وصول الرئيس تبون للسلطة في ديسمبر 2019. كما تنسق الجزائر مع روسيا في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، وكذلك في اجتماعات الدول المصدرة للنفط "أوبك+".

هولندا خامس دولة تعلن دعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي لإقليم الصحراء

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أعلن وزير الخارجية الهولندي "ووبكي هوكسترا" دعم بلاده لمبادرة المغرب للحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية، والتي طرحتها الرباط فى 2007. جاء ذلك فى بيان مشترك صادر عن "هوكسترا" ووزير الخارجية المغربي"ناصر بوريطة"، عقب محادثات جمعت الوزيرين في مراكش، على هامش اجتماع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. والصحراء الغربية منطقة صحراوية شاسعة غنية بالفوسفات وتتمتع بثروة سمكية كبيرة، تتنازعها الرباط مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر منذ انسحاب الإسبان منها عام 1975. ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها للصحراء الغربية، التي يسيطر على 80% من أراضيها،بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم. اعتبرت هولندا أن مبادرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية، بمثابة مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء. وبهذا البيان تنضم هولندا للدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لإنهاء النزاع حول الصحراء، بعد كلٍ من الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والفلبين. يذكر أن مجلس الأمن الدولي يدعو كلا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، المتوقفة منذ 2019 "دون شروط مسبقة وبحسن نية"، بهدف التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين".

اسبانيا والمغرب يتفقان على إعادة فتح حدودهما في جيبي سبتة ومليلية

الجريدة... المصدرAFP.... اتفقت اسبانيا والمغرب على إعادة فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية الاسبانيين شمال المملكة، «خلال الأيام المقبلة» بعدما ظلت مغلقة لعامين، وفق ما أعلن وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل الباريس الأربعاء. وقال الباريس، الذي كان مشاركا في اجتماع التحالف الدولي لمناهضة تنظيم الدولة الإسلامية بمراكش،« توصلنا إلى اتفاق نهائي لإعادة فتح الحدود البرية مع سبتة ومليلية خلال الأيام المقبلة»، من دون الإعلان عن الموعد المتفق عليه. وأضاف «اتخذ القرار، لكن هناك جوانب عملية» يتعين حلها. كانت هذه المعابر الحدودية أغلقت قبل عامين بسبب جائحة كوفيد-19. لكنها ظلت مغلقة بعد ذلك في سياق أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط ومدريد، قبل أن يعلن البلدان مطلع أبريل عن خارطة طريق لطي هذه الصفحة. كان وزير الداخلية الاسباني أعلن أن إعادة فتح تلك المعابر ستتم «في 30 أبريل»، قبل أن يتم تمديد الإغلاق لمدة 15 يوم إضافية، بحسب ما نشر في الصحيفة الرسمية الاسبانية. يأتي هذا الاتفاق في سياق استئناف التعاون بين البلدين، والذي أتاحه تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط منتصف مارس، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل هذا النزاع. وهو الموقف الذي أنهى أزمة حادة اندلعت بسبب استضافة مدريد زعيم جبهة بوليساريو، المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، إبراهيم غالي للعلاج. وتفاقمت الأزمة حينها مع تدفق نحو 10 آلاف مهاجر معظمهم مغاربة، وبينهم الكثير من القاصرين، على جيب سبتة الاسباني شمال المغرب، مستغلين تراخيا في مراقبة الحدود من الجانب المغربي. في سياق متصل أشاد ألباريس بتراجع عدد المهاجرين الذين يصلون أرخبيل الكناري الاسباني قبالة السواحل الأطلسية للمغرب «بمعدل 70 بالمئة»، خلال الفترة ما بين مارس إلى أبريل بالمقارنة مع يناير إلى فبراير. وهو التراجع الذي عزاه الوزير الاسباني «جزئيا إلى التعاون بين قوات الأمن» من البلدين.

أخنوش: الإصلاحات في المغرب وفّرت بيئة سليمة للاستقرار

الرباط : «الشرق الأوسط»...قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مساء أول من أمس، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) إن الإصلاحات الدستورية والحقوقية، التي شهدها المغرب في ظل حكم العاهل المغربي الملك محمد السادس، مكنت البلاد من توفير بيئة سياسية سليمة واستقرار سياسي واجتماعي. موضحا أن المغرب بذل مجهودات استثمارية عمومية استثنائية في مختلف المجالات، جعلته يتوفر على مؤهلات «قلّ نظيرها مقارنة بدول الجوار الإقليمي ذات الإمكانات المماثلة أو الأفضل». وردا على أسئلة محورية حول الاستثمار في المغرب، أشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم هذا المجهود الاستثماري المهم، كمحرك أساسي للسياسات الحكومية، بهدف «ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي، وريادة الأعمال والاستثمار، والتمكن من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا». لكن أخنوش أشار إلى أنه على الرغم من كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية، «تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هاته المنجزات»، ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى. مشيرا إلى أنه بالرغم من كون المغرب يسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا، فإن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة، إذ تسجل نسبة 65% من إجمالي الاستثمار، مقابل 20% كمتوسط عالمي. كما أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16%، وهي النسبة التي تظل مرتفعة، حتى مقارنة بدول ذات تدخل عمومي مهم. وفي مقابل ذلك، لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة بالمتوسط الدولي في هذا المجال، الأمر الذي نتج عنه ضعف أثر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية. ولتجاوز هذا الوضع، أشار أخنوش إلى أهمية رفع جملة من التحديات المسجلة، لاسيما تلك المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتسهيل المساطر الإدارية، وتيسير الحصول على التمويلات، والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل، وتأهيل الرأسمال البشري، وهي الملفات التي قال إن الحكومة تشتغل على تفعيلها. ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، حسب أخنوش، الإسراع بإخراج مجموعة من الإجراءات والتدابير، الرامية إلى التخفيف من أثر ارتفاع أسعار وندرة المواد الأولية على الصعيد العالمي، بالنسبة للمقاولات الوطنية.

«اجتماع مراكش» يجدد الالتزام بالقضاء التام على «داعش»

وزير خارجية المغرب يعتبر الانفصالية والإرهاب وجهين لعملة واحدة

مراكش: «الشرق الأوسط».... استعرض الاجتماع الأول للتحالف العالمي ضد «داعش» في أفريقيا، الذي التأم أمس في مدينة مراكش المغربية، بدعوة مشتركة من وزيري خارجية المغرب وأميركا ناصر بوريطة وأنتوني بلينكن، الذي تغيب بسبب إصابته بـ«كورونا»، المبادرات المتعلقة بجهود ضمان الاستقرار في المناطق التي تأثرت في السابق بهجمات هذا التنظيم الإرهابي، وذلك في مجال التواصل الاستراتيجي في مواجهة الدعاية إلى التطرف ومكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. شارك في الاجتماع 84 دولة ومنظمة دولية، و42 وزير خارجية. وتوقف المراقبون أمام هذا العدد الكبير من الدول والهيئات المشاركة في اجتماع مراكش، الذي انعقد بتزامن مع زيارة وزير خارجية روسيا للجزائر. وأبرز وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، الروابط الخبيثة القائمة بين الإرهاب والانفصالية، معتبراً أنهما يشكلان «وجهين لعملة واحدة». وقال بوريطة، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري: «الانفصالية والإرهاب غالباً ما يكونان وجهين لعملة واحدة... نزعة مثيرة للقلق، تطورت من دون أن تسترعي الانتباه اللازم، وهي الصلة بين الإرهاب والانفصالية... التواطؤ على سيادة واستقرار الدول، بالإضافة إلى تضافر الوسائل المالية والتكتيكية والعملية، يفضي إلى إفراز تحالف موضوعي بين الجماعات الإرهابية ونظيرتها الانفصالية». ودعا بوريطة، باسم بلاده، إلى ردّ متعدد الأطراف في مواجهة التهديدات الإرهابية العالمية. وأوضح بوريطة أن «المغرب أمام التهديدات العالمية كالإرهاب، ما فتئ يدعو إلى ردّ متعدد الأطراف، يعزز التضامن والأخذ بزمام الأمور والإدماج، من خلال تقاسم المعلومات، وتعزيز القدرات وتكوين رجال الدين». وأبرز الوزير المغربي أن الرئاسة المشتركة المغربية لهذا الاجتماع الأول للتحالف العالمي ضد «داعش» في أفريقيا «توفر أرضية إضافية للمملكة من أجل تقاسم التجارب المستخلصة من استراتيجيتها الشاملة والمندمجة لمحاربة الإرهاب، التي تمت بلورتها، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس». وأشار بوريطة إلى أن افتتاح مكتب برنامج محاربة الإرهاب والتكوين في أفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط «يمنح آفاقاً يمكن أن تساهم أكثر في جهود تعزيز قدرات التحالف»، مضيفاً أن هذا المكتب الأممي «يشكل صرحاً جديداً في احتواء الإرهاب في أفريقيا، لكونه يقترح برامج لتقوية قدرات بلدان القارة في عدد من المجالات الأساسية». وبعدما ذكّر بأنه ستحل بعد بضعة أيام الذكرى الحزينة للهجمات الإرهابية بمدينة الدار البيضاء في 16 مايو (أيار) 2003، قال بوريطة إن المملكة المغربية وضعت منذ هذه الأحداث التي جرت فوق أرضها، وضد شعبها، «استراتيجية فعالة، متعددة الأبعاد وشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مكنت المغرب، من بين إنجازات أخرى، من تفكيك أزيد من 210 خلايا إرهابية منذ سنة 2002». وأكد أن الممارسات الجيدة التي تم وضعها من قبل أجهزة الأمن المغربية، وكذا المقاربة الاستثنائية التي اعتمدتها المملكة في مجال محاربة التطرف، توفر أيضاً تجربة مشهوداً لها بالنجاعة «بفضل التزامنا على المدى الطويل مع البلدان الأفريقية الشقيقة التي تواجه تنامي التهديد الإرهابي». وأبرز بوريطة أن هذه المقاربة تعكس قناعة عميقة بقدرات أفريقيا على عكس الاتجاه، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس أمام القمة الـ29 للاتحاد الأفريقي حين قال: «لقد كنا دائماً واثقين بأن أفريقيا تستطيع أن تحول التحديات التي تواجهها إلى رصيد حقيقي من التقدم والاستقرار».

- التزام أميركي

نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، أكدت أن أعضاء التحالف الدولي ضد «داعش» ملتزمون بضمان القضاء التام على «داعش» في العراق وسوريا، وكذا على مستوى القارة الأفريقية، والعالم كله. وقالت نولاند: «نتقاسم التزاماً مشتركاً بضمان القضاء التام على (داعش) في العراق وسوريا، وكذا على مستوى القارة الأفريقية، والعالم كله»، مشيرة إلى أن عمل التحالف يشمل تحرير الأراضي الخاضعة لسيطرة «داعش» في العراق وسوريا وتحديد مناطق العالم التي قد تشكل أرضاً خصبة لانتشار الجماعات الإرهابية، ومعالجة الأسباب الجذرية.وأشارت إلى أن المشاركين سينكبون في هذا الاجتماع على تقييم عمل التحالف وأعضائه خلال السنة الماضية في العراق وسوريا والقارة الأفريقية ومنطقة أفغانستان، فضلاً عن تحديد الهفوات التي يتعين تلافيها. وحذرت نولاند من أنه «على مدى السنوات القليلة الماضية، تم إضعاف (داعش) إلى حد كبير في العراق وسوريا، غير أنها لا تزال تشكل تهديداً، وتتحين الفرص من أجل إعادة بناء نفسها»، داعية إلى التزام اليقظة في مواجهة التهديد الذي تشكله باستمرار في جميع أنحاء العالم، ولا سيما القارة الأفريقية. وذكّرت بأنه انطلاقاً من دول الساحل؛ حيث ارتفع عدد الاعتداءات الإرهابية بنسبة 43 في المائة خلال الفترة 2018 – 2021، وصولاً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق، «سجلنا نحو 500 اعتداء إرهابي لـ(داعش) في عام 2021، أسفرت عن مقتل أكثر من 2900 شخص بالقارة الأفريقية»، مضيفة أن «داعش» وباقي الجماعات الإرهابية عززت نفوذها وقدراتها في منطقة الساحل، فيما تهدد «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لـ«تنظيم القاعدة» دول الساحل في غرب القارة. وبعد أن ذكّرت بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة بالتنسيق مع شركائها في غرب أفريقيا لمواجهة التحديات التي ساهمت في تكاثر هذه الجماعات، أشارت الدبلوماسية الأميركية إلى أن حكومة بلادها تعتزم تعبئة دعم يقدر بـ119 مليون دولار لصالح أفريقيا، جنوب الصحراء، من أجل تحسين قدرات قوات النظام المدني والنظام القضائي، بهدف القبض على الإرهابيين ومقاضاتهم وإدانتهم في جميع أنحاء القارة. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نولاند بعد الاجتماع، أكد وزير خارجية المغرب أنه يوجد 27 كياناً إرهابياً متمركزاً في القارة على قائمة عقوبات مجلس الأمن للأمم المتحدة. وقال بوريطة: «لاحظنا تطور التكتيكات الإرهابية من خلال زيادة استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض الاستطلاع والهجوم، وكذلك استخدام التكنولوجيات الجديدة للقيام بعمليات التمويل، مثل استعمال العملات المشفرة. يضاف إلى ذلك تأثير الإرهاب على التنمية. حيث بلغ الأثر الاقتصادي للإرهاب على القارة خلال العقد الماضي 171 مليار دولار، ما كان له تأثير مباشر على الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول الأفريقية».

- أهمية جهود المدنيين

أكد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري أهمية الجهود التي يقودها المدنيون، باعتبارها حجر الزاوية للموجة التالية من حملة إلحاق الهزيمة بـ«داعش»؛ والالتزام القوي بمراعاة تطور التهديد الذي يشكله «داعش» في أجزاء أخرى من العالم، وفي أفريقيا خصوصاً. وأشار البيان إلى أنه جرى الإقرار بأن أي حل دائم لوقف انتشار «داعش» في أفريقيا سيعتمد على السلطات الوطنية، وكذلك الجهود والمبادرات دون الإقليمية والإقليمية في القارة، وأن التحالف سيظل مدفوعاً بجهود المدنيين من خلال أعضائه الأفارقة، ومعهم، تماشياً مع مبدأ التملك، وبما يتناسب والاحتياجات الخاصة للدول الأفريقية. وجدد المشاركون في الاجتماع الالتزام على المستوى العالمي تجاه الناجين وأسر ضحايا «داعش» من خلال محاسبة قادة ومرتكبي هذه المجموعة والجماعات التابعة لها. لكن البيان أشار إلى أنه رغم هذا التصميم القوي «لم نهزم بشكل كامل (داعش) وخطرها في جميع أنحاء العالم». وكان وزير الخارجية المغربي أجرى أول من أمس (الثلاثاء) محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي. وخلال هذه المحادثة الهاتفية، أعرب بلينكن عن شكره للمغرب على احتضان الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش». كما أشاد بانخراط المغرب في مكافحة الإرهاب، ودور المملكة في النهوض بالأمن والاستقرار الإقليميين



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. حكومة اليمن.. ميليشيا الحوثي تواصل تقويض فرص إحلال السلام..إسقاط مُسيَّرة حوثية جنوب مأرب.. اليمن يحتاج ملياري دولار سنوياً لتأمين الغذاء..«القيم المشتركة بين الأديان» يبلور رؤية حضارية لتعزيز الوسطية..مسؤول سياحي: لا خطط للسماح بالقمار في دبي حاليا..سجن كويتي 5 أعوام بتهمة الانضمام لتنظيم الدولة.. لافروف من مسقط: لا نريد حرباً في أوروبا..سلطان عُمان: تكثيف المساعي للتوصل إلى حلول سياسية..

التالي

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا..الارجنتين تقترح على المانيا تعويض امدادات الطاقة الروسية..أوكرانيا تعرقل غاز روسيا... وتمهيد لضم خيرسون..كسينجر يتنبأ بطريقة بوتين لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. تشيكيا تسمح لعشرات المواطنين بالقتال في أوكرانيا..زيلينسكي يشدد على ضرورة استعادة كافة الأراضي الأوكرانية.. القوات الأوكرانية تتحدث عن مكاسب في خاركيف.. إعادة تعمير أوكرانيا.. من يدفع الثمن الباهظ؟.. أسبوع حاسم لفنلندا والسويد بانتظار قرارهما بشأن الانضمام لـ {الناتو}.. «جبهة الطاقة» لا تزال «كعب أخيل» الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا..مصانع الصلب الأوكرانية حصون تتيح «فرصة للبقاء على قيد الحياة»..

...Violence in Kashmir: Why a Spike in Killings Signals an Ominous New Trend...

 السبت 2 تموز 2022 - 5:47 م

...Violence in Kashmir: Why a Spike in Killings Signals an Ominous New Trend... Militants in Indi… تتمة »

عدد الزيارات: 96,421,039

عدد الزوار: 3,561,913

المتواجدون الآن: 68