أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. غروندبرغ في عدن لتثبيت الهدنة وسط تصاعد الخروق الحوثية..الإرياني: الحوثيون يفتعلون أزمة مشتقات نفطية.. شبكات حوثية تهرب المخدرات بمساعدة الحرس الثوري وحزب الله..الإجراءات الحوثية تقلص أعداد طلبة الشهادتين الأساسية والثانوية.. انطلاق أعمال العد الفعلي لخامس تعداد سكاني في السعودية.. تأكيد سعودي ـ سنغالي على تعزيز العمل المشترك..الكويت: قبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف الأعمال.. البيت الأبيض: بايدن يلتقي ملك الأردن الجمعة..
 الأربعاء 11 أيار 2022 - 5:31 ص  1418  عربية |
غروندبرغ في عدن لتثبيت الهدنة وسط تصاعد الخروق الحوثية..
«الرئاسي» اليمني يدعم المساعي الأممية ويشدد على فك حصار تعز...
الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... على وقع الخروقات الحوثية المتصاعدة للهدنة الأممية، وصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس (الثلاثاء)، وتحديداً إلى مدينة عدن، في سياق سعيه لتثبيت الهدنة الإنسانية القائمة؛ حيث شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، خلال لقاء المبعوث، على أهمية تنفيذ بنود الهدنة دون انتقائية، وبعيداً عن تعنت الميليشيات؛ خصوصاً فيما يتعلق بفك الحصار المفروض على مدينة تعز، ودفع رواتب الموظفين بموجب اتفاق استوكهولم. وكان المبعوث الأممي قد بدأ جولته الحالية من العاصمة السعودية الرياض؛ حيث التقى كلاً من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر. وفي حين يرصد الجيش اليمني عشرات الخروقات الحوثية بشكل يومي في مختلف الجبهات، يسعى المبعوث الأممي إلى تثبيت الهدنة، وتنفيذ البنود الإنسانية التي نصت عليها، إلى جانب محاولة إطلاق محادثات بغرض التوصل إلى سلام دائم. وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، أكد خلال لقائه المبعوث الأممي، دعمه للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة بكامل بنودها، مشدداً على فتح المعابر على مدينة تعز المحاصرة من قبل الميليشيات الحوثية. وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ»، التقى المبعوث الأممي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ونائبه طارق صالح، ورئيس الوزراء معين عبد الملك، كما التقى في اجتماع آخر منفصل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي. وأوضحت المصادر أن الرئيس العليمي استمع إلى إيجاز من المبعوث الأممي حول الجهود المبذولة لتثبيت الهدنة الإنسانية، بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة عن كافة أبناء الشعب اليمني، وأكد له استعداد الحكومة الشرعية لتقديم كل ما يلزم من أجل تسهيل إنجاح الجهود الأممية لإحلال السلام، بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي بدعم إيراني. وفيما يخص مطار صنعاء، أكد الرئيس العليمي أن الحكومة الشرعية قدّمت كثيراً من المقترحات، إلا أنها قوبلت بتعنت واضح من قبل الميليشيات الحوثية. وقال إن الميليشيات «قامت بتحويل مطار صنعاء من ملف إنساني إلى قضية سياسية، وحرفت هذا الملف عن أهدافه الإنسانية التي أبرم الاتفاق من أجلها». وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن على ضرورة «التزام الميليشيات الحوثية بتسليم الرواتب لموظفي الدولة من عائدات إيرادات ميناء الحديدة النفطية، وفقاً لما نص عليه اتفاق استوكهولم»، وعلى «ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الأسرى، بموجب الاتفاق الذي تم مع مكتب المبعوث الأممي». في السياق نفسه، أفادت المصادر الرسمية بأن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي، التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة «وناقش معه التطورات على الساحة اليمنية وجهود إحلال السلام، في ظل استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في خرق الهدنة بشكل يومي». ونقلت المصادر عن عبد الله العليمي، أنه حذر من نسف الهدنة وجهود المبعوث الأممي بسبب «الخروق العسكرية الحوثية اليومية، والتعنت الكبير وغير المبرر في فتح منافذ مدينة تعز، وفتح الحصار الظالم على المدينة، والإصرار على عرقلة تشغيل رحلات مطار صنعاء، وفقاً للإجراءات المتفق عليها مع المبعوث الدولي». وجدد نائب رئيس مجلس القيادة اليمني تأكيد أن الحكومة «ملتزمة بما تم الاتفاق عليه بكل حرص، ولن تكون سبباً في تعطيل هدنة إنسانية، وأنها تتعاطى بشكل إيجابي ومرن ومسؤول مع أي مقترحات من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية، على أن تكون بعيدة عن الانتقائية باعتبار أن القضايا الإنسانية كل لا يتجزأ». وطالب عضو مجلس القيادة الرئاسي المبعوث الأممي بأن «يضع العالم كله أمام الصورة الحقيقية لما يجري في اليمن، ومن يعرقل جهود الهدنة وجهود عملية السلام». إلى ذلك، نسبت المصادر الرسمية اليمنية للمبعوث الأممي أنه أكد «مواصلة جهوده للحفاظ على الهدنة الإنسانية واستكمال استحقاقاتها الإنسانية، والعمل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة». وكان المبعوث الأممي قد التقى في وقت سابق في الرياض بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر؛ حيث أكد السفير دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة، كما ناقش معه «الجهود المشتركة لإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، وبدء العملية السياسية». المساعي الأممية الرامية إلى تثبيت الهدنة اليمنية والبناء عليها نحو وقف دائم لإطلاق النار، تأتي في ظل تواصل الخروق الحوثية ميدانياً في مختلف الجبهات، وفق تقارير الجيش اليمني. واتهم أحدث تقرير للجيش الميليشيات الحوثية بأنها ارتكبت 74 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال، في ظل التزام قوات الجيش والمقاومة بوقف إطلاق النار الشامل، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية. وأوضح التقرير أن الميليشيات ارتكبت 74 خرقاً للهدنة الأحد الماضي في جبهات القتال بمحافظات مأرب وحجة والحديدة وتعز والضالع؛ حيث «تنوعت الخروق بين استهداف مواقع قوات الجيش بصواريخ (الكاتيوشا)، وبالمدفعية بالعيارات المختلفة، وبالطائرات المُسيَّرة المفخخة، مع استمرار الميليشيات في حشد التعزيزات واستحداث المواقع والتحصينات، ونشر القناصة في مختلف الجبهات».
الإرياني: الحوثيون يفتعلون أزمة مشتقات نفطية للمتاجرة بمعاناة اليمنيين
أكد وصول كميات تفوق الاحتياج الفعلي لمناطق سيطرة الميليشيا لـ3 أشهر
الرياض - صنعاء: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، وصول كميات من المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثي لـ3 أشهر، مشيراً إلى الأزمة المفتعلة للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في العاصمة المختطفة صنعاء هي استمرار لنهجها في المتاجرة بمعاناة المواطنين وسبل عيشهم. وقال الوزير الإرياني، عبر حسابه الشخصي بـ«تويتر»، إن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بافتعال أزمة جديدة للمشتقات النفطية في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها، والتلاعب بأسعارها، رغم استمرار وصول سفن المشتقات النفطية بانتظام لميناء الحديدة، بواقع سفينتين أسبوعياً، استمرار لنهجها في المتاجرة بمعاناة المواطنين وسبل عيشهم. وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تفاقم المعاناة الإنسانية لملايين المواطنين، وتفرغ الهدنة الأممية من مضمونها، والضغط لتدفق المشتقات النفطية بصورة طبيعية بمناطق سيطرتها، وتوجيه عائداتها لصرف مرتبات موظفي الدولة. وأشار إلى أن عدد سفن المشتقات النفطية التي أفرغت حمولتها في ميناء الحديدة اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان) الماضي حتى 8 مايو (أيار) الحالي بلغ 10 سفن محملة بـ268.911 طن متري، بالإضافة إلى سفينتين محملتين بـ60 ألف طن متري من الديزل، تم منح التصاريح لها، وهي كميات تفوق الاحتياج الفعلي لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لـ3 أشهر. وتطول الاتهامات قادة الميليشيات بإعادة افتعال أزمة وقود في صنعاء، بعد أقل من شهر من انفراج أزمة سابقة، دامت أشهراً، ورفعت من حدة معاناة اليمنيين وأوجاعهم. وقال سكان محليون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إنهم جابوا طيلة يومين ماضيين كثيراً من المحطات في العاصمة على أمل تزويد سياراتهم بالمحروقات، لكن دون جدوى. وأكدوا تفاجؤهم دون سابق إنذار بأن معظم تلك المحطات المنتشرة بطول وعرض عاصمتهم مغلقة، وتصطف أمامها عشرات السيارات والمركبات للتزود بالوقود. مشيرين إلى أن ملاك تلك المحطات أرجعوا لهم أسباب الإغلاق الجماعي والمفاجئ إلى نفاد كميات المشتقات التي كانت بحوزتهم. وجدّد السكان والسائقون في حديثهم مع «الشرق الأوسط»، التأكيد على وقوف قادة بارزين في الميليشيات كعادتهم وراء افتعال أزمة المشتقات الحالية. مشيرين إلى أن الجماعة تسعي من وراء تلك الأزمة الجديدة إلى رفع أسعار المشتقات وإنعاش السوق السوداء، بغية كسب مزيد من المال لدعم جبهاتها. وعلى ذات الصعيد، حذّر موظفون في شركة النفط الخاضعة لسيطرة الجماعة بصنعاء من تبعات أزمة الوقود التي تفتعلها الجماعة، ومن موجة غضب شعبية عارمة قد تقتلع الميليشيات من جذورها. واعتبروا أن تكرار ترويج «المنتحل لصفة الناطق الرسمي باسم شركة النفط الحوثية بصنعاء، المدعو عصام المتوكل»- بحسب وصفهم- للأكاذيب بأن الحكومة الشرعية تحتجز سفن المشتقات، في الوقت الذي يعلن فيه عن وصول سفن وقود إلى ميناء الحديدة، ضمن الأسباب التي تقف خلف اندلاع الأزمة الحالية، نظراً لحالة الهلع التي أصابت السكان بفعل تلك الإشاعات المتعمدة. وأوضحوا أن هدف الانقلابيين الحوثيين من وراء إطلاق مثل تلك الإشاعات وغيرها هو تغطية عمليات النهب والمصادرة التي ما يزال يمارسها كبار قادتهم من خلال تلاعبهم ونهبهم لكميات المشتقات الواصلة تباعاً إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثي. وفي مطلع أبريل الماضي، استبشر اليمنيون في مدن سيطرة الجماعة خيراً بانفراج أزمة الوقود المفتعلة بعد سماح الحكومة الشرعية بوصول السفن تباعاً إلى ميناء الحديدة؛ حيث فاجأتهم الميليشيات وقتها بفرض زيادة جديدة في الأسعار، وحددت حينها سعر الصفيحة سعة 20 لتراً من البنزين بـ12600 ريال، بعد أن كانت قبيل افتعال الأزمة 9900 ريال (الدولار 550 ريالاً بمناطق سيطرة الجماعة). وكانت مصادر يمنية مطلعة اتهمت في وقت سابق قادة بارزين في الجماعة بمصادرة كميات كبيرة من المشتقات كانت مخصصة لليمنيين بمناطق سيطرتهم. وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن نقل الجماعة حينها كميات من الوقود عبر صهاريج وناقلات من ميناء الحديدة إلى عدة محافظات تحت قبضتها بهدف تعزيز وتغذية عشرات المخازن السرية التابعة لها التي استحدثتها طيلة السنوات الماضية لغرض مواصلة عملياتها العسكرية والمتاجرة بها وبيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة. وكان مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة بصنعاء كشف مطلع أبريل المنصرم عن اجتماع سري عُقد قبيل بدء سريان الهدنة الأخيرة بمقر شركة النفط الخاضعة للميليشيات، وضمّ قيادات الجماعة، بهدف تحديد آليات وطرق تمكنهم من التصرف بكميات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة. وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع خرج حينها بعدة قرارات، أهمها البدء الفوري بنقل أطنان من المحروقات من الميناء عقب إفراغها من السفن على متن قاطرات إلى نحو 95 مخزناً حوثياً سرياً، استحدثتها الجماعة تباعاً في العاصمة صنعاء والحديدة وذمار وإب وعمران وصعدة وغيرها. واتفق قادة الميليشيات - بحسب المصدر - مع القائمين على شركة النفط على تزويد بعض المحطات في صنعاء وبقية المدن تحت سيطرتهم، ويدير أغلبها موالون لهم، بكميات من الوقود عقب الانتهاء من إمداد جميع المخازن الحوثية السرية بالوقود، وقال إن الميليشيات سعت من وراء تلك الخطوات إلى تأمين نفسها بكميات من الوقود من أجل مواصلة الحرب من جهة، وكذا استمرار تغذيتها للسوق السوداء التي تجني من ورائها أرباحاً ضخمة.
العليمي: الحوثيون حولوا مطار صنعاء من ملف إنساني لقضية سياسية
رئيس مجلس القيادة اليمني: ندعم الهدنة بكامل بنودها بما فيها فتح المعابر إلى #تعز
دبي - العربية.نت... جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، دعمه للهدنة الإنسانية في البلاد برعاية الأمم المتحدة، بكامل بنودها، بما في ذلك الإصرار على فتح المعابر إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون. جاء ذلك خلال لقائه اليوم في عدن، ومعه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، والوفد المرافق له. واستمع الرئيس خلال اللقاء إلى إيجاز من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ حول الجهود المبذولة لتثبيت الهدنة الإنسانية بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة على كافة أبناء الشعب اليمني. وأكد رئيس مجلس القيادة للمبعوث الأممي، استعداد الحكومة الشرعية لتقديم كل ما يلزم من أجل تسهيل إنجاح الجهود الأممية لإحلال السلام في بلادنا، بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي وبدعم إيراني. وفيما يخص مطار صنعاء، أكد العليمي أن الحكومة الشرعية قدّمت الكثير من المقترحات، إلا أنها قوبلت بتعنت واضح من قبل الميليشيات الحوثية. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي قامت بتحويل مطار صنعاء من ملف إنساني إلى قضية سياسية، وحرفت هذا الملف عن أهدافه الإنسانية التي أبرم الاتفاق من أجلها. وذكّر العليمي، المبعوث الأممي بضرورة التزام الميليشيات الحوثية بتسليم المرتبات لموظفي الدولة من عائدات إيرادات ميناء الحديدة النفطية، وفقا لما نص عليه اتفاق ستوكهولم. كما أكد خلال اللقاء، ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الأسرى، بموجب الاتفاق الذي تم مع مكتب المبعوث الأممي.
ميليشيا الحوثي تدشن دوراتها الطائفية.. ومقاطعة بمناطق سيطرتها
دبي - العربية.نت... كعادتها كل عام منذ انقلابها على الشرعية في اليمن، دشنت ميليشيا الحوثي بدء الدورات الصيفية الطائفية في جميع مناطق سيطرتها. ودعت ما تسمى "اللجنة العليا للدورات الصيفية" الحوثية، الآباء والأمهات في مناطق سيطرتها لتسجيل أولادهم وبناتهم في الدورات التي انطلقت يوم السبت تحت شعار "علم وجهاد". من جانبهم، قال سكان محليون في مدن مختلفة، إن الدعوة الحوثية قوبلت برفض واسع من الأهالي والسكان، وذلك بسبب تخوفهم من غسل أدمغتهم بأفكار طائفية، تمهيداً لتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، بحسب وسائل إعلام يمنية. كما أشار الأهالي إلى أن المراكز الصيفية الحوثية موسم تستغله الميليشيا للتعبئة الطائفية والأيديولوجية للحصول على المزيد من العناصر في تلك المناطق.
عزوف في مناطق السيطرة الحوثية
وقالوا إن الميليشيا ستتحدث خلال الأيام القادمة كعادتها عن أرقام خيالية من الأطفال والشباب والفتيات، التحقت بدورتها الصيفية، لكن "المؤكد أن هناك عزوفا كبيرا عن حضور مثل هذه الدورات، خصوصا أن أغلب الأسر فقدت ذويها بسبب الدورات الحوثية التعبوية". يشار إلى أن الميليشيا حرصت منذ العام الأول لانقلابها على استغلال المساجد والمدارس في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها لإقامة الدورات الصيفية والثقافية، واستهداف فئة الأطفال والمراهقين، لاستدراجهم إلى جبهات القتال، كما قامت بتغيير جذري للمناهج التربوية بما يتناسب مع فكرهها الطائفي.
شبكات حوثية تهرب المخدرات بمساعدة الحرس الثوري وحزب الله
مصادر أمنية: موانئ الحديدة أبرز ممرات تهريب المخدرات إلى اليمن لصالح الحوثي
دبي - العربية نت... تصاعد نشاط تهريب المخدرات في اليمن إلى مستويات غير محدودة، مع انقلاب ميليشيات الحوثي وسيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014. ونقل الإعلام المحلي ما كشفته مصادر أمنية من أن ميليشيات الحوثي باتت تدير شبكات متعددة لتهريب المخدرات إلى اليمن ودول الجوار، بمساعدة شبكات المافيا التابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الموالي لإيران. ونسب موقع "مأرب برس" إلى مصادر أمنية قولها، إنه منذ سيطرتها على صنعاء هيمنت الجماعة الحوثية على تجارة الممنوعات بأنواعها، وأخضعت كل المهربين المحليين لسلطتها مستغلّة سيطرتها على الأجهزة الأمنية والعسكرية. وقالت المصادر إن الحوثيين بدأوا بإطلاق عشرات المعتقلين على ذمّة تهريب أو ترويج وبيع المخدّرات، مشترطين عليهم العمل لصالح الجماعة، مضيفة أنهم تلقّوا بعد إطلاقهم أموالاً وتسهيلات لاستعادة نشاطهم في تجارة الممنوعات. وفي سبتمبر 2016 أفرج الحوثيون عن تجار مخدرات، منهم 82 سجينًا من السجن المركزي بصنعاء أغلبهم تجار مخدرات، و4 تجار مخدرات أفرجوا عنهم من مركزي محافظة حجة. مصادر أمنية كشفت أن ميليشيات الحوثي اعتقلت عددا من تجار الحشيش في صعدة منهم 950 رجلًا و50 امرأة كانوا يعملون ضمن شبكات التهريب بغرض احتوائهم للعمل تحت إمرتها. وبعد أن أخضعت تجار المخدّرات المحترفين في البلاد لسلطتها، قامت الميليشيا الحوثية بتأهيل تجّار ومهربين جدد من أتباعها بالتعاون مع مافيا الحرس الثوري وحزب الله، لتغطية خططها لمضاعفة الإيرادات عبر إنعاش تجارة المخدرات. وأفادت معلومات أمنية ووثائق بضبط أجهزة الأمن اليمنية والقوات البحرية المشتركة نحو 78 شحنة مخدرات أثناء تهريبها إلى اليمن خلال الفترة بين سبتمبر 2016 وأبريل 2022. وشهد العام 2018، ضبط 17 شحنة، فيما ضبطت 22 شحنة في 2019، و19 شحنة خلال 2020، و8 شحنات في 2021، وثلاث شحنات خلال الربع الأول من العام الجاري 2022. ووفقاً للمعلومات، فقد ضبطت جميعها داخل الأراضي اليمنية عدا 12 شحنة ضبطت قبالة سواحل اليمن منذ يوليو 2020، وكانت إما ضمن شحنات أسلحة أو مستقلّة محمولة على قوارب أو سفن تهريب. وضبط خلال العام المنصرم نحو 5 أطنان من المخدرات وجرى إتلافها بمشاركة الأجهزة المختصة. ومما تم ضبطه أكثر من 6 آلاف حبة كبتاغون، و330 كوكايين، ونحو 530 حبوب كريستال، ونحو 116 كلغ من الهروين. وانتشر نشاط التهريب بشكل مكثّف وغير مسبوق في تاريخ البلاد، وضمت الشحنات المهربة كميات هائلة من المخدرات بعضها بالأطنان، تم تهريبها عبر طرق رئيسية وطرق تهريب فرعية داخل اليمن، فيما دخل معظمها عبر موانئ وسواحل الحديدة. وقال مصدران أمنيان أحدهما مسؤول أمني سابق بمحافظة الجوف، إن المخدرات تأتي من إيران ولبنان ومن أميركا الجنوبية وباكستان وأفغانستان، ويقوم بشرائها والإشراف على تهريبها المافيا الإيرانية بالتعاون مع ميليشيا الحوثي التي تتولى تهريبها في نطاق اليمن. ومن ضمن أسباب ازدهار تجارة المخدرات، هو حاجة الحوثيين لحشد المقاتلين إلى جبهات القتال وضمان بقائهم فيها. وكشفت المصادر عن تزايد انتشار المخدّرات في أوساط مقاتلي الميليشيا الحوثية في الجبهات، مؤكدة أن كثيرا منهم باتوا مدمنين للحشيش والعقاقير المخدرة ويلتحقون بالجبهات بغرض الحصول عليها. وأكدت المصادر أن هذه القيادات الحوثية مرتبطة بالمافيا الإيرانية ومافيا حزب الله، والتي تنشط منذ سنوات طويلة في تهريب وتجارة المخدّرات والآثار في مختلف دول العالم. وحول طريقة وصول المخدرات إلى اليمن، أوضحت المصادر الأمنية والعسكرية أنه يتم تهريبها بدرجة رئيسية عبر شواطئ الحديدة وموانئها الثلاثة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولا تخضع لأي عمليات تفتيش أو رقابة.
الإجراءات الحوثية تقلص أعداد طلبة الشهادتين الأساسية والثانوية
تسرب مليوني طالب منذ بدء الانقلاب
صنعاء: «الشرق الأوسط».... عقب تحديد الميليشيات الحوثية موعد بدء الامتحانات النهائية لنيل الشهادتين الأساسية والثانوية في عموم المدن تحت سيطرتها للعام الدراسي 2021 ـ 2022 تجاهلت الميليشيات نشر أي معلومات أو أرقام تخص امتحانات هذا الموسم، حيث أفصحت مصادر تربوية في صنعاء عن وجود تراجع كبير بعدد الطلاب المتقدمين لخوض الامتحانات هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة. يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الاتهامات الدولية والمحلية للميليشيات بمواصلة مساعيها لاستغلال اختبارات الشهادتين بعموم مدن ومناطق تحت سيطرتها لتجنيد آلاف الطلبة. وكشفت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» عن تلقيها معلومات من داخل أروقة قطاع التربية والتعليم الخاضع لسيطرة وإدارة الميليشيات في صنعاء تؤكد أن التراجع الحالي في أعداد طلبة المرحلتين أصاب الجماعة مؤخرا بحالة من الإرباك والتخبط، وقادها إلى عدم التطرق أو الحديث خلال بياناتها عن إجمالي من سيؤدون الامتحانات هذا الموسم وغيرها من المعلومات الأخرى. ورجحت المصادر أن أسباب تراجع أعداد الطلبة ناتج عن سلسلة الانتهاكات وجرائم التسييس التي انتهجتها الجماعة منذ انقلابها بحق التعليم والعملية الامتحانية، وتحويلها إلى رافد للحرب وساحة للتعبئة والتجنيد، إضافة إلى تكثيفها منذ بدء العام الدراسي حملات الاستقطاب والتعبئة بصفوف طلبة المدارس انتهت بعضها بالزج بأعداد كبيرة منهم قسرا إلى الجبهات. وكانت وزارة التعليم في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها والتي يديرها شقيق زعيم الميليشيات يحيى بدر الدين الحوثي أعلنت قبل أيام جدول سير الاختبارات النهائية للشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2021 - 2022. وذكرت وكالة «سبأ» بنسختها الحوثية أن اختبارات طلاب الثانوية العامة بقسميها ستبدأ من يوم السبت الموافق 14 مايو (أيار) الجاري، يليها اختبارات طلاب الشهادة الأساسية في اليوم التالي. وأبدى طلبة وأولياء أمور في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» تخوفهم من عودة الفوضى والانفلات ومظاهر الغش والتلاعب وفرض الإتاوات مع تدشين الجماعة أول يوم امتحاني، مشيرين إلى أنها ممارسات اعتادت الميليشيات على ارتكابها مع انطلاق كل عملية امتحانية في مناطق سيطرتها. ويخشى الطلبة من تكرار الأخطاء والاختلالات الحوثية التي شهدتها الامتحانات السابقة، حيث تمثل بعضها بوجود أخطاء كارثية بأسئلة الاختبارات، وورود أسئلة من دروس غير مقررة في المنهج، وتسريب نماذج من الامتحانات بطرق سرية لأبناء قادة المشرفين في الجماعة. وعلى صعيد متصل، يرى مراقبون أن ممارسات الانقلابيين الأخيرة بحق العملية الامتحانية والتعليم بشكل عام ومنتسبيه بمناطق سيطرتهم تأتي بالتوازي مع إطلاق منظمات دولية وأخرى محلية تحذيرات من أن نحو مليوني طالب يمني من أصل 5 ملايين تسربوا عن التعليم منذ انقلاب الجماعة. وذكرت منظمة «يونيسف» في بيان لها أن نحو 3.7 مليون طفل يمني لا يزالون معرضين لخطر خسارتهم للتعليم. وبينت أن الصراع والتخلف والفقر حرم ملايين الأطفال اليمنيين من حقهم في التعليم ومن أملهم في مستقبل أكثر إشراقاً. وكانت نقابة المعلمين اليمنيين اتهمت في وقت سابق الانقلابيين باستغلالهم امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية بمناطق سيطرتهم لتجنيد آلاف الطلبة للحرب. وذكر يحيى اليناعي الناطق باسم نقابة المعلمين أن النقابة حصلت على وثائق تشير إلى أن الانقلابيين قاموا بإعفاء 2864 طالبا في المرحلة الثانوية، و1976 بالمرحلة الأساسية من الامتحانات. وأوضح اليناعي أن الحوثيين منحوا الطلاب المعفيين، معدلات نجاح تتراوح بين 75 في المائة و90 في المائة بعد انخراطهم بالقتال في صفوف الميليشيا. وقال إن الوثيقة تضمنت توجيهات ما تسمى اللجنة الثورية العليا (كيان حوثي انقلابي) بإعفاء الطلاب المنخرطين في القتال بجبهاتهم من امتحانات الثانوية العامة والشهادة الأساسية. وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية واصلت حينها العمل بتلك التوجيهات وأخضعت بموجبها طلبة التاسع أساسي، والثالث ثانوي للمساومة بالذهاب إلى الجبهات.
السفير السعودي يناقش مع وزير التعليم اليمني مشاريع المملكة التنموية في اليمن
الشرق الاوسط.. ناقش محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مع طارق العكبري، وزير التعليم اليمني، خلال لقائه في الرياض، مشاريع المملكة التنموية الحالية والمستقبلية في قطاع التعليم بالجمهورية اليمنية (واس)
انطلاق أعمال العد الفعلي لخامس تعداد سكاني في السعودية
«الإحصاء» تعتزم نشر النتائج الأولية قبل نهاية 2022
الشرق الاوسط...الرياض:عمر البدوي... بدأت السعودية العمل في مرحلة العد الفعلي وجمع البيانات لبرنامج «تعداد 2022»، وهو الخامس في تاريخ البلاد، بمشاركة أكثر من 30 ألف باحث ميداني، ضمن خيارات متعددة تشمل التعداد الرقمي الذي يستخدم لأول مرة، والعد الذاتي الذي يُمكِّن المواطنين والمقيمين من المشاركة فيه إلكترونياً، في حين تعتزم «هيئة الإحصاء» نشر النتائج الأولية قبل نهاية العام الجاري. وقال وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة، فيصل الإبراهيم، لدى إطلاقه مرحلة العد الفعلي وجمع البيانات للبرنامج، مساء الثلاثاء، إن «تعداد 2022» يعد الرقمي الأول في تاريخ السعودية، بالتحول من الاستمارات الورقية، إلى الأخرى الرقمية المبرمجة على الأجهزة اللوحية، والانتقال من صور المخططات التقليدية إلى صور وبيانات الأقمار الصناعية بدقة تصل إلى 90 في المائة. وأشار الإبراهيم إلى سعيهم لتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوقة بصفتها ركيزة أساسية للتخطيط والتطوير، واتخاذ القرارات، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، والإعداد لمستقبل أفضل، مؤكداً أن الهيئة اعتمدت على أعلى المعايير العالمية، واستخدمت أحدث التقنيات والأساليب لإصدار البيانات الإحصائية، وذلك من خلال التكامل والدمج بين بيانات السجلات الإدارية المختلفة، والبيانات الضخمة (big data)، وبيانات التعداد الإحصائية، للخروج ببيانات دقيقة. وأشاد الإبراهيم بالمشاركة الواسعة للمرأة السعودية في مختلف أعمال التعداد سواءً من خلال المناصب القيادية التي تقلَّدتها أو بإسهامها في الأعمال الميدانية، مؤكداً أن هذه المشاركة امتداد لنهج البلاد في تمكين المرأة وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، داعياً سكان المملكة إلى المشاركة في التعداد من خلال استيفاء الاستمارة الخاصة به عبر مختلف الخيارات المتاحة، معتبراً ذلك واجباً وطنياً ومسؤولية اجتماعية، وفرصة للإسهام في مستقبل أفضل للبلاد. من جانبه، أكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور كونراد بيسيندورفر، أن «تعداد 2022» يعدُّ بداية حقبة جديدة من المعرفة الإحصائية في السعودية، واصفاً إياه بالتعداد الرقمي غير التقليدي، ومشيراً إلى أنه سيتيح بيانات ومعلومات تفصيلية تسهم في خدمة المخططين وراسمي السياسات. وأبان كونراد أن الهيئة قامت ببناء نموذج عمل يعتمد على التحول الرقمي واستثمار المسوح التقليدية والتكامل بين البيانات التي يتم جمعها من مصادر متعددة، لافتاً إلى أنها سعت لرفع جودة بيانات المنتجات الإحصائية الرئيسة والمعلومات الأساسية المقدمة إلى صنَّاع القرار، ضارباً المثل بأرقام الناتج المحلي الإجمالي التي باتت متاحة في وقت أبكر مما كانت عليه في السابق. وأعدت هيئة الإحصاء استمارة التعداد بناءً على أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية المعمول بها في دول مجموعة العشرين، والمطبَّقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة، والجهات الحكومية المختلفة. كما تحرص على ضمان جودة البيانات، من خلال وضع إجراءات لضبط الجودة، بحيث يتم التحقق من صحة البيانات ومعالجتها بشكل مباشر عبر أداة مخصصة لاكتشاف الأخطاء خلال مرحلة الجمع، إلى جانب وجود فريق متخصص بضبط الجودة، يقوم بالتواصل مع عينة عشوائية من المشاركين للتأكد من صحة المعلومات. ومن المقرر أن تُنشر النتائج الأولية للتعداد وتوفيرها لصناع القرار والباحثين في القطاعين العام والخاص قبل نهاية عام 2022، بعد إكمال أعمال جمع البيانات للتأكد من جودتها ودقتها ومقارنتها ببيانات السجلَّات الحكومية، وانتهاء العمل على تحليلها.
تأكيد سعودي ـ سنغالي على تعزيز العمل المشترك
جدة: «الشرق الأوسط»... أكدت السعودية والسنغال عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية، والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في جميع المحافل الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين والمنطقة والقارة الأفريقية والعالم. جاء ذلك عبر بيان مشترك لزيارة الرئيس السنغالي ماكي سال، إلى السعودية في 22 أبريل (نيسان) الماضي، أكد كذلك أهمية التعامل بشكل جدي وفعّال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار. من جهته عبّر الجانب السنغالي عن تضامنه الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، كما أكد رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة. وأشار إلى أن جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مع الرئيس ماكي سال شهدت استعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيد أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة وواعدة. وجاء في البيان تأكيد الجانبين على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بانخراط الحوثيين في المشاورات السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل، ونوه الجانب السنغالي بمبادرة السعودية للدعوة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني. وشدد الجانبان على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، واستمرار الدعم في السودان لإنجاح المرحلة الانتقالية، وضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا دعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي - ليبي)، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. وفي المجالات الاقتصادية والتعليمية والأمنية أكدا تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما ونقلها إلى آفاق أوسع، وعزمهما على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. وأثنى الجانب السنغالي على مساهمات المملكة التنموية في القارة الأفريقية، والجهود التي قادتها في أثناء رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020.
الكويت: قبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف الأعمال
الرابعة لصباح الخالد خلال عامين ونصف العام
الشرق الاوسط... الكويت: ميرزا الخويلدي... صدر أمس (الثلاثاء)، في الكويت، أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، والوزراء، وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور، بعد مرور أكثر من شهر على تقديمها. وصدر الأمر الأميري أمس، بتوقيع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي فوّضه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح القيام ببعض صلاحياته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقدم رئيس الوزراء استقالته في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح. وجاءت الاستقالة على خلفية استجواب برلماني لرئيس الوزراء أعقبه تقديم 10 نواب ورقة عدم تعاون، حظي بموافقة 26 نائباً، وتفادياً لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب «عدم التعاون» مع الحكومة كان مقرراً في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان. وجاءت الاستقالة على وقع أزمة سياسية متصاعدة بين مجلس الأمة والحكومة التي لم يمضِ على تشكيلها 3 أشهر، وهي رابع حكومة برئاسة صباح الخالد تتولى السلطة التنفيذية بالكويت في عامين ونصف العام. وأدت حكومة صباح الخالد المستقيلة اليمين في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وتم تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح كرئيس للوزراء للمرة الأولى في نوفمبر 2019 بعد استقالة الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. وشكّل صباح الخالد الحكومة الأولى له في نوفمبر 2019، والثانية في ديسمبر 2020، والثالثة في مارس (آذار) 2021، والرابعة في ديسمبر من العام نفسه 2021. ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستورياً رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة. ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته «غير دستورية»، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد. وشهدت الكويت سجالات دستورية كانت ذروتها خلال اليومين الماضيين، بشأن حضور الحكومة المستقيلة لجلسات البرلمان. وقال أحمد السعدون السياسي المخضرم ورئيس مجلس الأمة الأسبق، خلال كلمة متلفزة بُثّت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن حضور الحكومة المستقيلة الجلسات الخاصة لا يجوز وفق المادة 103 من الدستور، ويجب أن تحضر أولاً الجلسة البرلمانية الخاصة التي غابت عنها والخاصة بالتصويت على إعلان عدم التعاون مع رئيس الحكومة. ويقطع هذا التصريح مساعي الحكومة لإقرار قوانين بينها منحة للمتقاعدين تبلغ ثلاثة آلاف دينار. وبرأي السعدون فإنه ما لم يصدر الأمر الأميري بقبول الاستقالة فإن الحكومة لا تزال قائمة، ويجب أن تحضر الجلسة الخاصة للتصويت على إعلان عدم التعاون مع رئيس الحكومة، ولا يجوز لها أن تحضر جلسة خاصة قبل أن يتم التصويت على جلسة عدم التعاون. وأبدى السعدون استغرابه من مساعي الحكومة حضور الجلسات الخاصة، «في حين أن الجلسة الخاصة التي كانت مقررة للتصويت على طلب عدم التعاون لم تُعقد!». وقال: «هل يمكن أن تدخل الحكومة إلى جلسة خاصة دون أن يناقَش فيها بالضرورة طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء؟». الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد في الدستور الكويتي نصّ يوجب صدور أمر أميري بقبول الاستقالة». وأبدى الفيلي اعتراضه على الرأي القائل بأن عدم صدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة يعني أن الحكومة لا تزال موجودة وبالتالي يجب أن يُصّوت على إعلان عدم التعاون لأنها قائمة... وأضاف: «الاستقالة متى ما قُدمت فهناك مبدأ دستوري يقول بأنها مقبولة لأنه لا يجوز إكراه أحد على عمل ما». وأضاف: «حين تقديم الحكومة استقالتها فإن هذه الاستقالة تُنتج أثرها، وقبول الاستقالة هو مجرد إخبار بها وتأكيد لوجودها». وشكّل البرلمان الحالي تحدياً حقيقياً للحكومة التي عانت من أزمات اقتصادية وسياسية في ظل جائحة فيروس «كورونا» ومن هبوط أسعار النفط قبل أن ترتفع في الشهور الأخيرة. واستمرت حالة من الشد والجذب بين البرلمان والحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي للمعارضة، لا سيما القبلية والإسلامية. وسبق أن دعا الأمير الشيخ نواف الأحمد العام الماضي إلى حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنهاء حالة الاحتقان السياسي وإنهاء المأزق، وأسفر الحوار عن العفو عن معارضين سياسيين واستقالة الحكومة في نوفمبر الماضي، لإنهاء قرار برلماني سابق بتحصين رئيس الحكومة من الاستجوابات. وأدى الاحتقان السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تعطيل أي إصلاحات مالية مهمة لا سيما قانون الدين العام الذي يعد أساسياً لتحسين تصنيف الكويت الائتماني الذي تضرر بسبب هذه الخلافات. كما تعطلت كل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي يرفضها غالبية النواب ويصرون على أن الحكومة عليها أولاً أن تبذل جهوداً لمحاربة الفساد وإيقاف ما يصفونه بالهدر في الأموال العامة.
الكويت.. تخفيف الاحتقان السياسي بعد قبول استقالة الحكومة
الحرة... رويترز.. صدر أمر أميري، الثلاثاء، بقبول استقالة رئيس الحكومة الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، والوزراء، وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور، بعد مرور أكثر من شهر على تقديمها. وقدم رئيس الوزراء استقالته في الخامس من أبريل الماضي لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح. وجاءت الاستقالة تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان. ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير الكويت ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة. ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد. وصدر الأمر الأميري، الثلاثاء، بتوقيع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي فوضه أخوه أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، القيام ببعض صلاحياته في نوفمبر الماضي. ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة. واستمرت حالة من الشد والجذب بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة من أمير الكويت منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لا سيما القبلية والإسلامية. وشكل هذا البرلمان تحديا حقيقيا للحكومة التي عانت من أزمات اقتصادية وسياسية في ظل جائحة فيروس كورونا ومن هبوط أسعار النفط قبل أن ترتفع في الشهور الأخيرة. وقال ناصر العبدلي، المحلل السياسي الكويتي، لرويترز إن قبول الاستقالة حتى وإن جاء متأخرا لكنه سيؤدي إلى تخفيف الاحتقان السياسي داعيا إلى تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة. وتابع "التأخير سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان وتعطيل وشل البلد الذي لم يعد يحتمل هزات سياسية أكبر من الموجودة". وأضاف العبدلي أن حل البرلمان لن يكون مجديا لأنه قد يأتي بمعارضة أقوى من المعارضة الحالية، مشيرا إلى أن "المسألة تحتاج إلى تسوية داخل الأجنحة المختلفة في الأسرة الحاكمة". وأدى الاحتقان السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تعطيل أي إصلاحات مالية مهمة لا سيما قانون الدين العام الذي يعتبر أساسيا لتحسين تصنيف الكويت الائتماني الذي تضرر بسبب هذه الخلافات. كما تعطلت كل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي يرفضها غالبية النواب، ويصرون على أن الحكومة عليها أولا أن تبذل جهودا لمحاربة الفساد وإيقاف ما يصفونه بالهدر في الأموال العامة. وأغلقت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية، الثلاثاء، منخفضة بأكثر من واحد في المئة لكل منها، متجاهلة قبول استقالة الحكومة والتوقعات بأن يؤدي إلى بعض الهدوء السياسي وتهدئة الاحتقان مع البرلمان. وأغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، الثلاثاء، على هبوط 1.1 في المئة كما انخفض المؤشر العام للسوق ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة واحد في المئة لكل منهما. وقال ميثم الشخص، المحلل المالي، لرويترز إن المستثمرين يدركون أن البرلمان الحالي سيتعامل بنفس الطريقة مع أي حكومة قادمة. وقال الشخص إن مجلس الأمة الحالي أغفل كثيرا من القضايا الاقتصادية المهمة وعلى رأسها قانون الدين العام الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتحسين تصنيف الكويت الائتماني وسمعة الكويت المالية، معربا عن أسفه لعدم إصرار الحكومة على إقرار هذا القانون.
البيت الأبيض: بايدن يلتقي ملك الأردن الجمعة
الحرة – واشنطن... الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي ملك الأردن وولي عهده الجمعة... أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله، وولي العهد الأمير الحسين، الجمعة. وقال البيت الأبيض في بيان إن هذه الزيارة، التي تعد الثانية لملك الأردن في عهد إدارة بايدن، ستعزز الصداقة الوثيقة والثابتة بين البلدين. وأضاف أن الأردن حليف وشريك استراتيجي للولايات المتحدة، وقوة حاسمة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. بدوره، أكد بيان للديوان الملكي الأردني أن القمة ستتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أنه سيسبق هذه القمة لقاءات لملك الأردن مع أركان الإدارة الأميركية، وقيادات الكونغرس، وأعضاء لجان العلاقات الخارجية والمخصصات والخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية والشؤون الخارجية في مجلس النواب. وتشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر في ملفات عدة، منها الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس حيث يحتفظ الأردن بالوصاية على المسجد الأقصى، الذي شهدت باحاته حالة استنفار أمني خلال شهر رمضان. كما تحاول الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق مع إيران للعودة إلى الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي، في وقت تؤكد فيها على التزامها بالحفاظ على مصالح حلفائها في المنطقة، إلى جانب الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها على المنطقة.