أخبار العراق.. عودة الحراك السياسي في العراق مع قرب انتهاء مهلة الصدر.. شيخ عشائر الأنبار يتهم قوى سنية بـ«فبركة» شكاوى ضده..احتجاجات في العراق مطالبة بفرص العمل والرواتب المتأخرة.. ارتفاع أسعار النفط يُنعش خزينة إقليم كردستان... كيف يستغلّ الفرصة؟..
 الأربعاء 11 أيار 2022 - 5:24 ص  1036  عربية |
عودة الحراك السياسي في العراق مع قرب انتهاء مهلة الصدر...
مبادرة بارزاني لـ«الإطار» الشيعي تسعى لضم فريق منه إلى الحكومة الجديدة...
بغداد: «الشرق الأوسط»... قال قياديان في التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني إن المبادرات التي يطرحها تحالف «إنقاذ الوطن» لا تتضمن عروضاً بالتوافق مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي، لكنها تفتح الباب من جديد لفريق منه للانضمام إلى الحكومة الجديدة، فيما أكد مصدر سياسي رفيع أن مبادرة مسعود بارزاني «لا تخرج عن هذا الهدف». واستعادت الحوارات السياسية نشاطها مع قرب انتهاء مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد نحو 40 يوماً من صمت التفاوض، فشل خلالها الإطار التنسيقي في تحقيق اختراق للأزمة، وهو ما يراه مقرب من الصدر، تحدثت معه «الشرق الأوسط» بمثابة «نهاية لفرص الإطار ونقطة شروع جديدة لتشكيل الحكومة». وقال القيادي في التيار الصدري إن «التوجه العام داخل تحالف الأغلبية لا يزال رافضاً لتشكيل حكومة توافقية»، دون أن ينكر وجود «آراء داخل (إنقاذ الوطن) تذهب باتجاه إبداء شيء من المرونة مع الإطار التنسيقي لأسباب منها المخاوف من ارتداد مشروع الأغلبية على بعض حلفائه»، وأضاف أن «أصحاب هذا التوجه يرغبون بالذهاب إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالحد الأدنى من المخاطر». وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها فريق الأغلبية سحب فريق من الإطار التنسيقي إلى معسكره، لكنه، وحسب القياديين، لا يجد طريقاً آخر لإنهاء التعطيل غير هذا السيناريو، فيما يترشح من كواليس اللقاءات مع شخصيات إيرانية أن تياراً في طهران يدعم هذا التوجه، سوى أن «قلق الحرس الثوري على نفوذه في العراق»، يَحول دون تحقيق ذلك. وقال مصدر سياسي رفيع اطلع على أجواء اجتماع تحالف «إنقاذ الوطن» في أربيل، أول من أمس (الاثنين)، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورغم مبادرته الأخيرة، لا يفكر بالتراجع عن منصب رئيس الجمهورية، «تحت تأثير الضربات التي تلقاها الإقليم» منذ استبعاد المرشح هوشيار زيباري، وقرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية عقود تصدير النفط. لكنّ الحوارات الداخلية في تحالف «إنقاذ الوطن» تركز حالياً على ما يجري من حراك بين الحراكات الناشئة والنواب المستقلين، الذين ينظر إليهم كـ«مفتاح سحري» لكسر الثلث المعطل للإطار التنسيقي، لكنّ توزع الولاءات بين صفوفهم وتضارب المشاريع السياسية، والقلق من ضغوط الفصائل المسلحة، تربك الجميع وتصعّب من حشد المواقف على توجه محدد وواضح. وقال نواب مستقلون حضروا اجتماعاً استمر حتى فجر الاثنين الماضي، إن «من الصعب الحديث الآن عن اتفاق بشأن مبادرتي الصدر والإطار، كما أن عامل نقص الخبرة السياسية يفرض نفسه على جهود الحركات الناشئة». وحسب المعلن من اجتماع المستقلين، أنهم شكلوا لجنة للاتفاق على «المعايير المطلوبة في المرشحين لرئاستي الجمهورية والوزراء، والتي ستكون شروطاً يضعها المستقلون للتصويت لأحد طرفي النزاع السياسي الدائر». لكنّ مصادر عليمة تتحدث عن حراك يتبناه طيف من النواب المستقلين يدعم الاتفاق مع الكتلة الصدرية، بوصفها صاحبة القرار في تحالف الأغلبية، والتفاوض على مرشح رئيس الوزراء وحصة من الكابينة الحكومية، فضلاً عن تغيير محافظين في البلاد، مقابل إكمال نصاب الثلثين. ومع ذلك، فإن مثل هذا السيناريو لن يكون واقعياً حين يصطدم بالتأثير الفعلي للإطار التنسيقي والفصائل المسلحة على المعادلة، فيما يتوقع قيادي في تحالف السيادة أن ينهار أي اتفاق مع المستقلين لأن الإطار، وحلفاء إيران لن يوفروا أي جهد لنسف مشروع يستبعدهم من تشكيل الحكومة. لكنّ حركتي «امتداد» و«الجيل الجديد»، اللتين عقدتا مؤتمراً صحافياً في مدينة السليمانية عصر الاثنين، أطلقتا إشارة مشجعة لمعسكر الصدر بإعلانهما النية لتقديم شكوى للمحكمة الاتحادية لـ«تغريم النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان، والذين تسببوا بتعطيل العمل التشريعي والاستحقاقات الدستورية». وقال مصدر موثوق مقرب من حركة «امتداد»، إن مسألة رئيس الجمهورية يمكن حسمها بسهولة في حال وافق تحالف الأغلبية على المعايير التي ستضعها المعارضة للمنصب، فيما أشار إلى أن موقف «الجيل الجديد» الأخير أربك حسابات الاتحاد الوطني الذي ينافس بضراوة على المنصب.
شيخ عشائر الأنبار يتهم قوى سنية بـ«فبركة» شكاوى ضده
بغداد: «الشرق الأوسط»... اتهم الشيخ علي حاتم السليمان، شيخ عشائر الأنبار الذي عاد إلى العراق بعد أقل من شهر بعد غياب قسري دام لنحو 9 سنوات، قوى سنية منافسة بفبركة شكاوى ضده خارج محافظة الأنبار. وقال السليمان في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، إن قوى سنية منافسة له في المحافظة تدفع مبالغ نقدية من أجل تقديم شكاوى كيدية ضده حتى خارج الأنبار شملت محافظات مثل بابل والبصرة. وبعد تصريحات السليمان بساعات أصدرت محكمة النجف مذكرة قبض بحقه. وطبقاً لمصدر قضائي فإن الشكوى المذكورة تقدمت بها عدد من عوائل الشهداء في المحافظة قبل أيام. ويأتي صدور هذه المذكرة بعد أقل من شهر على عودة علي حاتم السليمان الذي غادر العراق منذ تسع سنوات عقب اندلاع المظاهرات الجماهيرية في محافظة الأنبار أواخر عام 2012 واستمرت حتى عام 2013 والتي رفع خلالها المتظاهرون شعارات ضد السلطات في بغداد لا سيما الشعار المعروف (قادمون يا بغداد) الذي أخذ بُعداً طائفياً، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي يرفض كل الوساطات التي تقدمت بها جهات سياسية مختلفة سواء لتلبية مطالب المتظاهرين، التي بدت مشروعة، أو إجراء مفاوضات مع المتظاهرين بشأن الكثير من القضايا السياسية التي أثيرت في وقتها ومن بينها التوازن السياسي. وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين فقد انتزع تنظيم «داعش» زمام المبادرة وسيطر على الجسم الرئيسي للمظاهرات تحت مسمى «ثوار العشائر» وكان الشيخ خميس الخنجر، زعيم تحالف السيادة الذي يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أحد الشخصيات التي اتُّهمت بتمويل «ثوار العشائر». وعلى أثر قيام التنظيم باحتلال الموصل خلال شهر يونيو (حزيران) عام 2014 ومن ثم التمدد إلى باقي المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية وأبرزها محافظة الأنبار فقد اضطر عدد من أبرز شيوخ المحافظة وسياسييها، ومن بينهم علي حاتم السليمان ورافع العيساوي (وزير المالية الأسبق) وخميس الخنجر، إلى مغادرة البلاد بعد أن طاردتهم تهم مختلفة، بينما لا يزال يقبع في السجن النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني الذي اتُّهم بالقتل والذي حكم عليه بالإعدام. وبينما عاد الخنجر قبل أكثر من سنتين بتسوية قيل إن أطرافاً شيعية تدخلت فيها بوساطة إيرانية - قطرية فإن عودة العيساوي قبل شهرين والسليمان قبل أقل من شهر أثير ولا يزال يثار حولها جدل بشأن ما إذا كانت التهم التي أُثيرت ضدهما تقع في باب التهم الكيدية، التي يجري فيها تحريك ملفات لإبعادهم ومن ثم إمكانية عودتهم حين تكون العملية السياسية بحاجة إلى عودة من كان مطلوباً بالأمس لخلق ضدٍّ نوعيٍّ ضد طرف. وبدأ هذا الوضع يشكل خطراً على بعض القوى السياسية ومنها بعض الفصائل المسلحة التي تمكنت من التمدد في محافظات الأنبار وصلاح الدين بعد سيطرة «داعش» على هذه المحافظات ومن ثم تحريرها خلال السنوات بين 2014 و2017. وعملية خلق الضد النوعي بدا أن المقصود بها هو رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي يتهيأ لأن يكون الزعيم السني الأبرز لا سيما بعد عودته رئيساً للبرلمان لدورة ثانية ومن ثم تحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو ما أدى طبقاً لما تعلنه قوى الإطار التنسيقي الشيعي إلى تمزيق البيت الشيعي. وفي انتظار التداعيات الخاصة بمذكرة الاعتقال الجديدة بحق السليمان، فإنه وفي تصريحاته المتلفزة مساء أول من أمس اتهم القوى السنية في العملية السياسية وليس القوى الشيعية بالوقوف وراء تحريك الاتهامات والشكاوى ضده. توجه التهم ضده. وفيما برّأ السليمان إلى حد كبير محمد الحلبوسي من الوقوف ضده فضلاً عن إقامة دعاوى قضائية عليه، فإنه اتهم أحمد أبو ريشة، رئيس مؤتمر صحوة العراق وأحد أبرز حلفاء الحلبوسي، بالوقوف ضده. وبشأن القضية الأساسية التي وُجهت إليه وخرج على أثرها من العراق، كشف السليمان أن وزير الدفاع الأسبق سعدون الدليمي، هو من قدم شكاوى عليه بصفته الوظيفية، مبيناً أنه ومعه 26 شخصاً من شيوخ العشائر وغيرهم وكّلوا محامين لإعادة النظر في الشكاوى المقدمة ضدهم من الدليمي. وبيّن أن وزير الدفاع الحالي جمعة عناد تنازل عن تلك الدعاوى كون وزارة الدفاع لم تتضرر جراءها، غير أن القضاء برّأ جميع من كانوا معه في الشكوى باستثنائه هو.
احتجاجات في العراق مطالبة بفرص العمل والرواتب المتأخرة
تعرض أحد المتظاهرين للحرق أمام مبنى محافظة الناصرية
الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... شهدت 3 محافظات في جنوب ووسط وشمال العراق موجة جديدة من الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بتوفير الوظائف ودفع الرواتب المتأخرة للموظفين. وتحدثت الأنباء الواردة من محافظة ذي قار الجنوبية عن تعرض أحد المتظاهرين الخريجين إلى الحرق أمام مبنى المحافظة في الناصرية؛ مركز المحافظة. وعمد المئات من خريجي كليات الهندسة، أمس، إلى إغلاق دائرة المنتجات النفطية في ذي قار بالإطارات المحترقة ونصبوا خياماً للاعتصام مطالبين بتوظيفهم. وفي أمر مماثل تجمع المئات من المتعاقدين أمام مبنى مديرية التربية، مطالبين بتوظيفهم على الملاك الدائم. وعمد أيضاً الخريجون غير المتعاقدين إلى التظاهر وإغلاق مبنى مديرية التربية للمطالبة بتوفير عقود عمل لهم. ويعتصم المتعاقدون مع «مشروع تثبيت الكثبان الرملية» في قضاء الفجر في ذي قار منذ أسابيع أمام المبنى وقاموا بإغلاقه مرات عدة احتجاجاً على فسخ عقودهم وقطع مرتباتهم. وتشهد محافظة ذي قار ومركزها محافظة الناصرية التي تعدّ أحد المعاقل الرئيسية للحراك الاحتجاجي عام 2019، منذ سنوات مظاهرات شبه يومية تتوزع أهدافها بين المطالبة بالتعيين، ومحاربة الفساد، وتحسين الخدمات البلدية، ومحاسبة قتلة المتظاهرين. ويحذر بعض الناشطين من موجة جديدة من المظاهرات في وسط وجنوب البلاد إذا ما استمرت القوى السياسية في بغداد بإدامة حالة الانسداد القائمة ومواصلة الإخفاق في تشكيل الحكومة. وتعد ذي قار من بين أفقر محافظات الجنوب؛ إذ تصل نسبة الفقر فيها إلى نحو 47 في المائة من عدد السكان، طبقا لإحصاءات رسمية. وأمس، سجلت المحافظة أعلى نسبة إصابات بمرض الحمى النزفية بواقع 29 من مجموع 55 إصابة في عموم البلاد. وفي ذي قار أيضاً، نفت خلية الإعلام الأمني، أمس، الأنباء التي تتردد عن وفاة العقيد الركن فهمي حسين الذي تعرض لإصابة خطيرة في هجوم بقنبلة يدوية نفذه مطلوب للقضاء في قضاء الشطرة شمال المحافظة قبل بضعة أيام. وقالت الخلية في بيان: «تتابع بشكل يومي الحالة الصحية لآمر اللواء الثاني - قوات خاصة العقيد الركن فهمي حسين الذي أصيب خلال أدائه الواجب بقنبلة يدوية في قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار. وبفضل الله، هناك استقرار في حالته الصحية، ومن المؤمل أن تقوم الكوادر الطبية بإجراء عملية جراحية له خلال الأسبوع الحالي». وأشارت إلى أن «الجهات الأمنية المختصة رصدت عدداً من صفحات التواصل الاجتماعي تروج لأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة عن استشهاد الضابط البطل متأثراً بإصابته. المطلوب توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات؛ خاصة فيما يتعلق بالقضايا والأمور الأمنية». وبالعودة إلى شرق وشمال البلاد، تظاهر أمس ولليوم الثاني على التوالي خريجو المعاهد التقنية في محافظة ديالى (شرقاً) مطالبين السلطات بتوفير فرص العمل والتوظيف. وفي محافظة السليمانية (شمالاً) التابعة لإقليم كردستان، واصل أساتذة وموظفو جامعة السليمانية، أمس، احتجاجاتهم على تأخر تسلم مستحقاتهم لشهر مارس (آذار) الماضي. وأبدى بعض المتظاهرين استغرابهم من توزيع مرتبات نظرائهم في محافظتي أربيل ودهوك فقط. وقام المحتجون بقطع الطريق الرئيسية الرابطة بين محافظتي السليمانية وكركوك، فضلاً عن تهديدهم بإعلان الإضراب العام في حال لم يتم تسليمها لهم.
ارتفاع أسعار النفط يُنعش خزينة إقليم كردستان... كيف يستغلّ الفرصة؟
المصدر: النهار العربي... رستم محمود.... ارتفاع متوقع في مردود النفط في كردستان
فيما تشهد أسواق الطاقة العالمية ارتفاعاً استثنائياً في الأسعار، بالذات في مجالي النفط والغاز، فإن مراقبين في إقليم كردستان يتوقعون انعكاسات إيجابية لذلك على الأوضاع الاقتصادية فيه، بعدما عانى طوال السنوات الثماني الماضية ركوداً وأزمات، بسبب الحرب مع تنظيم "داعش" وتراجع أسعار النفط والخلافات الدستورية والاقتصادية مع الحكومة المركزية في بغداد. استقرار أسعار النفط ما فوق عتبة الـ100 دولار للبرميل الواحد، يعد بمضاعفة موارد الخزينة العامة في الإقليم. وهو أمر يكاد يكون ثابتاً منذ بداية العام الحالي، خصوصاً بعد ظهور التعافي من آثار أزمة كورونا، وكنتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا، إذ أدت العقوبات الأميركية والأوروبية على قطاع الطاقة الروسي إلى ارتفاع الأسعار، التي وصلت يوم أمس (الإثنين) إلى حدود 112.6 دولاراً للبرميل الواحد من خام برينت. المعطيات التفصيلية التي أعلنتها حكومة إقليم كردستان خلال الأسابيع الماضية، أفادت بأن الإقليم صدّر خلال العام الماضي 152 مليون برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، وبأن إجمالي الإيرادات المتأتية من عمليات التصدير بلغت أكثر من 9 مليارات دولار بقليل، إذ إن متوسط سعر برميل النفط خلال العام الماضي كان 59.4 دولاراً، مذكرة بأن صافي تلك الإيرادات بلغ قرابة 4 مليارات دولار، فيما ذهبت المليارات الخمسة الماضية كمصاريف استخراجية.
10 مليارات دولار
مقارنة بتلك الأرقام، ومع حساب الزيادة المتوقعة في إنتاج الإقليم من النفط، المتوقع أن لا تكون أقل من 10 في المئة من إنتاج العام الماضي، وبحسب 100 دولار كسعر وسطي للبرميل الواحد طوال العام، فمن المتوقع أن تصل الموارد الإجمالية التي سيحصلها إقليم كردستان من عمليات استخراج وتصدير النفط إلى حدود 17 مليار دولار، بحسب تقديرات مراقبين، ستذهب قرابة 7 مليارات دولار كمصاريف استخراجية، بينما سيتمكن الإقليم من الاحتفاظ بقرابة 10 مليارات دولار، أي أكثر من 2.5 ضعفي ما حصل عليه خلال العام الماضي. الأزمة الاقتصادية في إقليم كردستان طوال السنوات الماضية كانت تأخذ منحيين اثنين: فمن جهة كانت الديون قد تراكمت على حكومة إقليم كردستان، حتى أنها وصلت في أواخر العام الماضي إلى أكثر من 31.6 مليار دولار، بحسب سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان آمانج رحيم، موزعة بين متأخرات رواتب موظفي الإقليم إلى جانب ديون الشركات النفطية والقروض التي أخذتها حكومة إقليم كردستان من البنوك الداخلية والدولية، لمتابعة التزاماتها في مجال إنتاج الكهرباء وتقديم الخدمات العامة، بالذات في التعليم والصحة. المظهر الآخر كان كامناً في نوعية الاقتصاد المحلي المعتمد على تصدير المشتقات النفطية، التي كانت على الدوام محل تنازع مع الحكومة العراقية التي كانت تستخدم المؤسسات التشريعية والدستورية للحد من النشاط النفطي للإقليم، الأمر الذي أحدث تأثيرات بالغة في نوعية التنمية المستدامة في الإقليم.
الاستغلال الصحيح
الخبيرة الاقتصادية في "مركز سرنج للدراسات" جرمين فتاح، شرحت في حديث مع "النهار العربي"، كيف أن هذه الزيادة المتوقعة في إيرادات الإقليم، جراء ارتفاع أسعار النفط، يمكن أن تدخل في خدمة قدرة الإقليم على تجاوز المعضلتين الاقتصاديتين السابقتي الذكر بقولها: "هذه الزيادة المتوقعة يمكنها أن تقلل من حجم ديون الإقليم إلى حد كبير، وأن تخرج الإقليم من سلطة الحكومة المركزية باقتصاده المحلي، بحسب شرط واحد هو قدرة المؤسسات التخطيطية في الإقليم على تحويل تلك الزيادة لمصلحة بناء أنواع جديدة من الاقتصاد المحلي، الصناعي والسياحي والزراعي والتعليمي، والخروج من سرداب الاقتصاد النفطي المركزي، الذي ربى أجيالاً من أبناء الإقليم على اقتصاد الكسل الريعي". تضيف فتاح: "السعي إلى تنويع الاقتصاد المحلي لا يحتاج فقط إلى إصدار القوانين، بل إلى سياسات حكومية تفصيلية، تعيد هيكلة البنية التحتية وآليات الدعم الحكومي، وتأسيس حاجات الاقتصاد المتنوع في قطاعات التعليم والطاقة وما شابه. وكل هذه الهيكلة تحتاج إلى أموال ضخمة وخاصة، ربما تساوي الموازنة العامة للحكومة، وربما تزيد عليها. وهذه فرصة ذهبية لحكومة إقليم كردستان". من الجدير بالذكر أن سنوات الإيرادات الفائضة (2006-2014) في إقليم كردستان كانت قد كُرّست لإعادة تشييد البنية التحتية للمدن والطرق العامة والشبكات الكهربائية، إلى جانب التعليم والصحة، والخطة الحكومة لإقليم كردستان، بحسب الرؤية الحكومية 2030، تستهدف إعادة تشييد البنية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.
