أخبار سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في القنيطرة السورية..موسكو تنوي سحب 55 ألف جندي من سورية..أنباء عن نقل قوات روسية من سوريا إلى أوكرانيا.. إنزال جوي لقوات التحالف الدولي استهدف مطلوبين شرقي دير الزور..قرار جديد لبايدن ضد بشار الأسد..منظمات دولية تعلق أنشطتها داخل «الهول» بعد هجوم مسلح.. درعا.. محاولة اختطاف رئيس رابطة الفلاحين.. الإحصاء السكّاني في الحسكة..مؤتمر المانحين في بروكسل يجمع 6.4 مليار يورو لصالح سوريا والجوار..

تاريخ الإضافة الأربعاء 11 أيار 2022 - 5:09 ص    القسم عربية

        


قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في القنيطرة السورية يسبب خسائر مادية...

المصدر | الخليج الجديد...قصفت طائرات إسرائيلية، ليل الثلاثاء الأربعاء، عدة مواقع في محافظة القنيطرة (جنوبي سوريا)، ما تسبب في خسائر مادية. وكشفت مصادر محلية، عن سماع دوي انفجار ضخم، في غرب بلدة حضر بريف القنيطرة. ووفق المصادر، فإن القصف طال نقطة مراقبة تابعة للحكومة، وذلك بـ4 صواريخ. وأكد سكان محليون في المحافظة، أنهم سمعوا أصوات قصف صاروخي. من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن القصف تم بصواريخ أرض – أرض انطلقت من الجولان، مستهدفة بعض النقاط في محيط القنيطرة. وأوضحت الوكالة أن القصف أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية. ولم تعلن السلطات السورية عن سقوط ضحايا. وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

«سانا»: اعتداء إسرائيلي بالصواريخ على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة

الراي... ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن إسرائيل نفذت «اعتداء» بالصواريخ على محيط ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا. وقالت الوكالة «اعتداء إسرائيلي بالصواريخ على محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي اقتصرت على الماديات».

موسكو تنوي سحب 55 ألف جندي من سورية... وإيران تتعهد باستبدالهم

القضاء الإيراني يلاحق فائزة رفسنجاني بسبب «الحرس»

الجريدة... كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي... أكد مصدر رفيع المستوى في «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني لـ «الجريدة»، أنه بعد الزيارة الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد لطهران، أُبلِغت قيادات الفيلق، خلال اجتماع برئاسة الجنرال إسماعيل قآني أمس الأول، أنه تم اتخاذ القرار بمضاعفة الوجود الإيراني في سورية، بناءً على طلبٍ من الأسد، وافق عليه المرشد الأعلى علي خامنئي. وأوضح المصدر، أن الأسد طلب هذه الزيادة لتغطية سحب روسيا قسماً من قواتها إلى أوكرانيا، مضيفاً أن «الحرس» بدأ منذ أسابيع تسلم قواعد ومعسكرات كانت تابعة للروس. وأضاف أن إيران أرسلت كميات كبيرة من السلاح لتتمكن من تأمين هذه القواعد، موضحاً أن موسكو تنوي تخفيض عدد جنودها في سورية من 65 ألفاً إلى 10 آلاف، وعلى طهران تغطية هذه الثغرة بتأمين عدد مماثل. إلى ذلك، قرر المدعي العام الإيراني أمس، رفع شكوى قضائية ضد فائزة، ابنة الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، بسبب تصريحات دعت فيها إلى إبقاء الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأميركية، وتصريح آخر اعتُبِر مسيئاً للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

أنباء عن نقل قوات روسية من سوريا إلى أوكرانيا

«الحرس الثوري» يعزز مواقعه... وإسرائيل «قلقة» وتستعد لمواجهة التطور

كييف - تل أبيب: «الشرق الأوسط»... اتخذت أنباء تداولتها وسائل إعلام روسية وإسرائيلية بشأن شروع روسيا في نقل جزء من قواتها في سوريا إلى أوكرانيا، أبعاداً جديدة، بعد تسريب معطيات عن تركيز القوات في ثلاثة مطارات تمهيداً لنقلها. وأفادت مصادر بأن «الحرس الثوري الإيراني» وقوات تابعة لـ«حزب الله» اللبناني عززت حضورها في المناطق التي تم سحب القوات الروسية منها، ما أثار قلقاً لدى إسرائيل التي بدا أنها تستعد لمواجهة هذا التطور. وبرزت المعطيات الأولى في هذا الشأن، في تقرير نشرته صحيفة «موسكو تايمز» الروسية التي تمارس نشاطها من هولندا حالياً، لتجنب القيود الروسية على نشر المعلومات. وكتبت الصحيفة في نسختها باللغتين الروسية والإنجليزية، تفاصيل عن سحب القوات الروسية من عدد من المواقع التي كانت تشغلها ونقلها إلى عدة مطارات تمهيداً لزجها في المعارك الدائرة بأوكرانيا. وأكدت هذه المعطيات في وقت لاحق، معطيات سربتها وسائل إعلام في إسرائيل وأوكرانيا. ولفتت استناداً إلى مصادر محلية في البلدين، إلى أن القواعد الجوية العسكرية الروسية التي تم إخلاؤها أو تقليص الوجود الروسي فيها، تم تسليمها إلى التشكيل العسكري السياسي الإيراني «الحرس الثوري الإسلامي» ومنظمة «حزب الله». وزادت أن الحديث يدور عن تجميع القوات في قاعدة «حميميم» (غرب اللاذقية) وفي مطار القامشلي ومطار آخر في دير الزور، فضلاً عن تركيز بعض القوات التي سيتم نقلها في مطار تيفور قرب حمص. ووفقاً للمعطيات، فقد تم توسيع حضور الحرس الثوري الإسلامي في بعض المطارات والقواعد بينها قاعدة «ماهين» شرق حمص. وتعد هذه القاعدة من كبرى القواعد في سوريا، حيث تحتوي على 25 منظومة أسلحة ومخزن ذخيرة. وإلى جانب مقاتلي الحرس الثوري الإيراني الذين شاركوا منذ فترة طويلة في معارك الجيش السوري مع تنظيم «داعش»، وصلت إلى القاعدة 40 شاحنة إضافية تابعة للحرس الثوري وحزب الله. ولم يصدر عن الجانب الروسي ما ينفي أو يؤكد هذه المعطيات، لكن خبراء في موسكو، استبعدوا أن تكون موسكو مقبلة على تقليص جدي في حجم قواتها العاملة في سوريا، مع إشارة إلى أن القوات التي يتم نقلها «لا تمارس مهام قتالية أساسية في سوريا حالياً، وسحبها مؤقتاً لن يؤثر على الوجود الروسي الدائم في سوريا». في المقابل، أشارت أوساط إسرائيلية إلى أن الخطوة تثير قلقاً لدى تل أبيب التي ترصد تحركات الحرس الثوري وحزب الله واحتمالات تعزيز قدرات الطرفين في القواعد التي تخلت عنها موسكو. ورأى مسؤولون أوكرانيون أن التحرك الروسي ستكون له تأثيرات بعيدة المدى على وضع القوات الروسية في سوريا. وقال مستشار الرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش، إن موسكو قررت نقل جزء من قوات الجيش الروسي من سوريا إلى أوكرانيا، من أجل تسريع وتيرة عملية السيطرة الكاملة على دونباس. وقلل أريستوفيتش من تقديرات أشارت إلى أن عديد القوات الروسية في سوريا حالياً قد يصل إلى 63 ألف عسكري، وقال إن العدد الحقيقي قد يصل إلى 11 ألفاً، يتم حالياً نقل جزء مهم منهم. ورأى المسؤول الأوكراني أن الخطوة الروسية سوف تترك تأثيرات مفيدة لدى الأطراف المنخرطة في الصراع بسوريا، خصوصاً الأتراك والإسرائيليين والإيرانيين. وأضاف أنه مع تقليص قبضة موسكو وتوسيع حضور الإيرانيين، ستقف تركيا أمام واقع جديد، كما أنه يمكن للإسرائيليين ضرب القوات الإيرانية وقوات الرئيس السوري بشار الأسد «من دون عقاب»، ومن وجهة نظره، فإن «الأسد أيضاً سوف يشعر بهزة كبيرة للغاية». وتساءل: «من الذي سيعمل على استقرار نظامه... إيران؟». وزاد أنه «من الواضح أن الطرفين التركي والإيراني سيحاولان توسيع نفوذهما على حساب جيش الأسد في غياب الطيران الروسي». في الوقت نفسه، أشار المستشار إلى أنه لا يرى أي احتمالات لعودة تلك القوات قريباً إلى سوريا، وأضاف: «الروس غارقون في مستنقع بأوكرانيا». ووفقاً له: «عندما يعودون، إذا عادوا، سيكون كل شيء هناك قد تغير، وسيكون هناك على الأقل نفوذ إيراني أقوى، وكحد أقصى، قد تقسم سوريا إلى ثلاث أو أربع دويلات، وسيغدو الأسد رئيساً لبلدية دمشق». بدوره، أكد مستشار آخر للرئيس الأوكراني، هو ميخائيل بودلاك، تلك المعطيات، وقال إن روسيا «تسحب بشكل عاجل قواتها من سوريا، وتنقل القواعد العسكرية إلى الحرس الثوري الإيراني». وزاد: «موسكو تخسر جزءاً من نفوذها في المنطقة من أجل إلقاء بعض الحطب (الذي لن يحل أي شيء) في فوهة الحرب بأوكرانيا».

إنزال جوي لقوات التحالف الدولي استهدف مطلوبين شرقي دير الزور...

عنب بلدي أونلاين... نفذت قوات التحالف الدولي عبر طائرات مروحية تابعة لها عملية إنزال جوي في مدينة الشحيل، مستهدفة أحد منازل المطلوبين بالقرب من معمل “السجاد” بريف دير الزور الشرقي. وقالت شبكة “صوت دير الزور” المحلية عبر “فيس بوك”، إن القوات التي نفذت العملية فجر اليوم، الثلاثاء 10 من أيار، طالبت عبر مكبرات الصوت بخروج النساء والرجال والأطفال من أحد المنازل القريبة من معمل “السجاد” في المدينة. شبكة “مشرق ميديا” قالت عبر “تلجرام”، إن المنزل يقيم فيه نازحون من مدينة الميادين التي تسيطر عليها قوات النظام شرقي محافظة دير الزور، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى استهداف منزلهم بالعملية. ودائمًا ما تنفذ قوات التحالف و”قسد” عمليات أمنية عبر إنزالات جوية أو مداهمات برية تستهدف من تتهمهم بأنهم خلايا يتبعون لتنظيم “الدولة الإسلامية”. وتزامنت العملية مع انتشار لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في المدينة منذ صباح أمس، الاثنين، إذ فرضت حظرًا لتجول الدراجات النارية، وصادرت بعض الدراجات فيها دون إيضاح الأسباب. ونشرت شبكة “مراسل الشرقية” تسجيلًا مصوّرًا يظهر صوت طائرة مروحية ليلًا في مدينة الشحيل شرقي دير الزور. وبحسب الشبكة، فإن عمليات الإنزال تزامنت مع استهداف قوات التحالف نقاطًا في مدينة الشحيل بالرشاشات الثقيلة من المروحية. ولا تعلن قوات التحالف الدولي أو “قسد” عن هذا النوع من العمليات عادة، كما تغيب عن المنطقة المنظمات أو الجهات التي من الممكن أن توثق عمليات اعتقال من هذا النوع. ودائمًا ما تستهدف “قسد” قرى ومدنًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها بحملات اعتقالات واسعة، بتهمة الانتماء أو التعامل مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، إلا أنها تعاود الإفراج عن قسم من المعتقلين بعد مرور مدة على احتجازهم. وتشهد مناطق نفوذ “قسد” تصاعدًا في وتيرة عمليات الاستهداف التي ينفذها تنظيم “الدولة” في المنطقة الشرقية من سوريا منذ مطلع شباط الماضي. كما يحتج مدنيون من سكان المناطق الشرقية بشكل شبه يومي ضد هذه العمليات الأمنية التي يعتبرونها “جائرة ومن دون أسباب”، بحسب ما قاله أحد وجهاء ريف دير الزور الشرقي في اجتماع مع مسؤولين من “مجلس دير الزور المدني” التابع لـ”قسد”، بحسب تسجيل مصوّر نشرته شبكة “مراسل الشرقية” المحلية. وتعتبر مدينة الشحيل المتاخمة لنهر “الفرات” من أهم المدن التي تفصل بين مناطق نفوذ قوات النظام السوري ومناطق نفوذ “قسد” شرق النهر، وتقابلها على الضفة الغربية من الفرات مدينة الميادين التي تعتبر من أهم القواعد الإيرانية والروسية في دير الزور.

قرار جديد لبايدن ضد بشار الأسد يقطع الطريق على محاولات تعويمه

أورينت نت - متابعات ... بايدن يوقع قرار تمديد حالة الطوارئ ضد حكومة ميليشيا أسد

في رسالة حاسمة ضد محاولات تعويم بشار الأسد ونظامه، مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات الأمريكية المفروضة على حكومة ميليشيا الأسد عاماً إضافياً جديداً. وقال البيت الأبيض أمس الإثنين في بيان إن الرئيس بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ التي تتضمن إجراءات العقوبات المتخذة على النظام السوري لعام آخر، وذلك نظراً لاستمراره في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، فضلاً عن استمرار ممارساته الوحشية ضد الشعب السوري. وجاء في القرار، إن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية والحكومة التمثيلية، لا تعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل تولد أيضاً حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة". وأضاف: "لا تزال تصرفات النظام السوري وسياساته، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة". وتابع: "نتيجة لذلك، أعلنت حالة الطوارئ الوطنية في الأمر التنفيذي 13338، والتي تم توسيع نطاقها في الأمر التنفيذي 13572، وفيما يتعلق باتخاذ خطوات إضافية في الأمر التنفيذي 13399، والأمر التنفيذي 13460، والأمر التنفيذي 13573، والأمر التنفيذي 13582، والأمر 13606". وأكد أن: "الأمر التنفيذي 13608 يعد سارياً بعد 11 مايو/أيار 2022، لذلك، وفقاً للمادة 202 (د) من قانون الطوارئ الوطنية 50 U.S. يجب إعلان استمرار حالة الطوارئ فيما يتعلق بإجراءات الحكومة السورية". وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تدين العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي يمارسها نظام الأسد وداعموه الروس والإيرانيون". ودعا "نظام الأسد وداعميه إلى وقف حربه العنيفة ضد شعبه، وسنّ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سورية، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254". وختم القرار بالقول: "ستنظر الولايات المتحدة في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر في، أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

رسالة حاسمة ضد تعويم بشار الأسد

ويعتبر تمديد حالة الطوارئ بمثابة رسالة واضحة وحاسمة ضد أي محاولات لتعويم حكومة الأسد دون تحقيق المطالب الأمريكية الموجودة في نص القرار، وأبرزها وقف الانتهاكات وجرائم الحرب ضد الشعب السوري وتحقيق الانتقال السياسي في البلاد وفق القرار الأممي 2254. وخلال الأشهر الأخيرة، جرت تحركات سياسية واقتصادية لإعادة تعويم بشار الأسد، وأبرز ما جاء في الشأن السياسي هو التصريحات من مسؤولين عرب حول إمكانية إعادته إلى جامعة الدول العربية، أما الجانب الاقتصادي، فكان عبر إعطاء السفيرة الأمريكية في بيروت الضوء الأخضر للحكومة اللبنانية باستخدام أراضي سوريا (رغم عقوبات قيصر)، في إمداد لبنان بالغاز عبر ما بات يعرف باسم خط الغاز العربي، غير أن مراقبين رأوا أن أسبابا كثيرة حالت دون ذلك، أبرزها الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا قبل نحو شهرين، وقلبت الطاولة على كل الاتفاقات بين الغرب وروسيا ومن ضمنها المتعلقة بسوريا وبشار الأسد، وما قرار بايدن بتمديد حالة الطوارئ أمس ضد حكومة ميليشيا الأسد إلا نتيجة لذلك.

متى بدأت حالة الطوارئ وما أبرز بنودها؟

يعتقد البعض أن حالة الطوارئ الأمريكية ضد حكومة ميليشيا الأسد هي من تبعات الثورة السورية، ولكن ذلك غير صحيح وإنما، تعود بدايتها إلى أيار من العام 2004 أي بعد 4 سنوات من وصول بشار الأسد إلى الحكم عقب وفاة والده. وجاء إعلان واشنطن للحالة آنذاك على خلفية تدخلات نظام أسد وهيمنته على مفاصل الحياة السياسة في لبنان، قبيل نحو عام من مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وفي ذلك الحين اقتصرت مفاعيل القرار على تجميد ممتلكات بعض الأشخاص ومنع تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع إلى سوريا. غير أن تعديلات طرأت عليه لأسباب مختلفة ابتداء من العام 2006 سمحت بإجراءات أكثر صرامة إزاء نظام أسد ولا سيما بعد اتهامه بدعم مرور الإرهابين نحو العراق. وشملت التعديلات عدة بنود أبرزها ثلاثة وهي أولاً تجميد ممتلكات ومصالح حكومة أسد، وثانياً إدراج المزيد من الأفراد على قوائم العقوبات الأمريكية. وأما البند الثالث، فتمثل بمنع أي مواطن أمريكي من أي استثمار في سوريا أينما كان.. لكن حالة الطوارئ إزاء سوريا تتقاطع مع قانون "قيصر" في بنود مثل العقوبات المتعلقة بالبنك المركزي السوري والأجانب المنخرطين في تعاملات بعينها والمحظورات فيما يختص بنقل الأسلحة والمواد المتعلقة بها إلى سوريا ويتطلب القانون الأمريكي من الرئيس تحديد الإجراءات المتخذة بموجب حالة الطوارئ الوطنية، كما يفرض تجديدها على أساس سنوي لمنع حالة طوارئ واسعة النطاق أو غير محددة بشكل تعسفي. ووفقاً للقانون الأمريكي لا يمكن إنهاء حالة الطوارئ الوطنية إلا بإعلان رئاسي أو من قبل الكونغرس غير أن الأخير لم يحدث أن صوّت على إنهائها.

منظمات دولية تعلق أنشطتها داخل «الهول» بعد هجوم مسلح

125 منظمة سورية وكردية تخاطب مؤتمر بروكسل للمانحين

(الشرق الأوسط)... القامشلي: كمال شيخو.... علقت «منظمة المجلس النرويجي للاجئين» (NRC) أنشطتها الإنسانية في مخيم الهول شرق محافظة الحسكة، بعد تعرض مكتبها لاعتداء وهجوم مسلح في القطاع الخامس. وقال مصدر أمني بارز، إن جميع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية العاملة في المخيم انسحبت بشكل كامل من القطاع ذاته على إثر الحادثة. وكشف المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن مسلحين ملثمين، هاجما مكتب المنظمة النرويجية في وضح النهار، وهددا الموظفين مستخدمين الأسلحة الرشاشة وعمدا إلى الاعتداء عليهم، في ثاني حادثة من نوعها في المخيم. وقال المصدر: «إن المسلحين وجها أسلحتهما نحو الموظفين الموجودين داخل المكتب القانوني للمنظمة، وسرقا ثلاثة أجهزة حواسيب، واعتدا على الموظفين بالضرب، قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة»، وبعد الحادثة غادر الموظفون مكاتبهم احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني داخل المخيم. وشنت قوى الأمن الداخلي «الأسايش» حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال 23 شخصاً مشتبهاً بهم، بدعم وتنسيق مع قيادة غرفة عملية «العزم الصلب». وكشف المصدر الأمني، أن أعضاء المجموعة النشطة «ينتمون لجنسيات عربية وغربية جرى إلقاء القبض عليهم بتهمة التواصل والتنسيق مع خلايا (داعش) خارج المخيم»، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط أعضاء الشبكة التي وصفها بالإرهابية، كانت تعد للقيام بأعمال عنف وتفجيرات داخل المخيم مدن وبلدات ثانية في عموم مناطق شمال وشرق سوريا. كما اعتقلت 8 نساء غالبيتهن من الجنسية الأوزبكية في عملية أمنية منفصلة نفذتها قوى الأمن في قسم المهاجرات بالمخيم، وقامت قوات «الأسايش» بإطلاق العملية الأمنية بعد نجاة شابين سوريين في العشرينات من محاولة اغتيال في الثالث من الشهر الحالي، والعثور على جثة لاجئ من الجنسية العراقية داخل القسم الأول من المخيم في مقتبل الشهر، كما أحصت إدارة المخيم ومنظمات سورية حقوقية مقتل 6 أشخاص بالهول خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي. هذا ويضم مخيم الهول نحو 57 ألفاً معظمهم من النساء والأطفال، يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، كما يؤوي نحو 12 ألف طفل وامرأة من عائلات مسلحي تنظيم «داعش» محتجزين لدى قوات «قسد»، ينحدرون من 50 جنسية غربية وعربية. وشنت وحدات خاصة تتبع «قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم من قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، حملات أمنية متكررة وألقت القبض على المئات من المشتبهين بتورطهم في جرائم قتل وتهريب البشر. الى ذلك؛ خاطبت 125 منظمة سورية وكردية تعمل في مناطق شرقي الفرات وإقليم كردستان العراق، مؤتمر بروكسل السادس للمانحين حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي نظمه رئاسة الاتحاد الأوروبي، أمس، في العاصمة البلجيكية، وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك، إن معظم المواطنين السوريين الذين عاشوا سنوات طويلة من الحرب، «ما زالوا يترقبون بحذر التطورات العسكريّة والسياسية في البلاد، ويتعرضون لهجمات عسكرية عنيفة تشردهم من ديارهم». وأشار البيان إلى خمسة محددات رئيسية مطلوبة من المانحين للعمل عليها في هذه المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية، والتي تواجه حصاراً محكماً وسط إغلاق جميع المعابر والمنافذ البرية المؤدية إليها. وجاءت عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي على رأس مطالبها، حيث ناشدت هذه الجهات السورية المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري من أجل وقف عمليات التهجير والعمل على إعادة السكان الأصليين إلى مناطقهم، «وتعويض المتضررين وإزالة الآثار الناجمة من عمليات التهجير، والتأكيد على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لأكثر من نصف مليون مهجّر ونازح سوري جُلّهم من مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض»، في إشارة إلى المهجرين من مناطق العمليات العسكرية التركية شمال شرقي البلاد. وتطرق بيان المنظمات إلى قضية الأمن الغذائي، وأن منطقة الجزيرة السوريّة الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية تشهد تراجعاً كبيراً في الإنتاج الزراعي والحيواني، نتيجة موسم الجفاف والتصحر للعام الثاني على التوالي، وصعوبة تأمين البذار؛ «فمخزون القمح في شمال وشرق سوريا تضاءل إلى حد عدم إمكانيّة توفّره لأكثر من ثلاثة أشهر، مما دفع سلطات الإدارة إلى استخدام حبوب الذرة في صناعة الدقيق لإنتاج الخبز»، وشددت على أن المطلوب في المرحلة القادمة اتباع سياسة تنموية، من خلال مشاريع زراعيّة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وصناعات مرتبطة بالتنمية الزراعيّة توفر موارد ماديّة وبشريّة في المنطقة وتخلق فرصا للاكتفاء الذاتي، وبالتالي سوف تساهم في حماية الأمن الغذائي. ولفتت هذه المنظمات عبر بيانها إلى قضية النازحين الداخليين والقاطنين في المخيمات المنتشرة في مناطق نفوذ قوات «قسد» والإدارة الذاتية، الذين قدموا من باقي المحافظات السورية، وأكدت أن الإحصاءات الأولية «تشير إلى أنه يقطن مليون نازح ومهجّر يفتقدون لأبسط مقومات الحياة، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والأمني والغذائي». وختمت المنظمات بيانها بالقول: «لم يفقد سكان المنطقة بعد الأمل بالانتصار على الحرب، فهم مصممون على تجاوزها، وهم بحاجة لدعم دولي حقيقي يمهد الطريق لتحقيق حياة مستقرة آمنة في ظل نظام سياسي جديد».

درعا.. محاولة اختطاف رئيس رابطة الفلاحين تسفر عن إصابة قيادي سابق

عنب بلدي أونلاين.... هاجم مجهولون رئيس رابطة الفلاحين في بلدة المزيريب بدرعا في محاولة منهم لاختطافه، إلا أنهم اشتبكوا بالأسلحة الرشاشة مع القيادي السابق بفصائل المعارضة صدام طعاني، الذي أصيب بقدمه إثر المواجهة. وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن مجهولين حاولوا اليوم، الثلاثاء 10 من أيار، اختطاف رئيس الرابطة، أحمد زين العابدين، قرب بلدة المزيريب، إلا أن صدام طعاني اشتبك مع المهاجمين وأفشل محاولة الاختطاف. وقال مصدر مقرب من القيادي السابق لعنب بلدي، إن طعاني كان يرافق سيارة رئيس الرابطة في أثناء الهجوم الذي تعرض له، ما اضطره إلى الدفاع عن نفسه. وأضاف المصدر، الذي تحفظ على اسمه لأسباب أمنية، أن الهدف من الهجوم كان سرقة سيارة رئيس الرابطة واختطافه للمفاوضة على مبلغ مادي لاحقًا، وهو أمر تعيشه المحافظة منذ فترة، وازداد سوءًا منذ مطلع العام الحالي. وعن هذه الظاهرة قال قيادي سابق في فصائل المعارضة من المقيمين في درعا، إن السيارات التي تُسرق في المحافظة تعبر حواجز النظام إلى محافظة السويداء ليجري بيعها هناك، كما تأتي سيارات أخرى إلى درعا من السويداء عبر الحواجز نفسها. واستغلت عصابات من كلا المحافظتين حالة القطيعة الاجتماعية التي سببتها عمليات الخطف، لتتحول كل محافظة إلى سوق لمسروقات الأخرى، لصعوبة البحث عنها من قبل أصحابها خوفًا من الوقوع في شرك العصابات، بحسب القيادي. وتتصدّر محافظة درعا مشهد عمليات الاستهداف والسرقة إثر حالة من الفلتان الأمني تشهدها منذ سيطرة قوات النظام عليها عام 2018، وازدادت وتيرتها منذ مطلع العام الحالي. واغتال مجهولون، الاثنين، الشاب يحيى الرفاعي من بلدة ناحتة وهو يعمل سائق “تاكسي”، بينما أُصيبت ثلاث نساء بجروح ممن كنّ برفقته في السيارة ذاتها. تزامن ذلك مع اغتيال الشاب نجيب العلي في بلدة بيت آراه، أقصى غرب حوض اليرموك، على يد مجهولين. وأصدر “مكتب توثيق الشهداء” في درعا تقريرًا عن عمليات الاستهداف وأعمال العنف التي شهدتها المحافظة خلال نيسان الماضي، مشيرًا إلى ارتفاعها مقارنة بالشهر الذي سبقه. ووفقًا لـ“المكتب”، فإن 90 عملية ومحاولة اغتيال حدثت خلال نيسان الماضي، أسفرت عن مقتل 51 شخصًا، بينهم 31 مدنيًا ومقاتلًا بفصائل المعارضة من الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” عام 2018. ومن القتلى الذين وثّقهم المكتب الحقوقي، 16 مقاتلًا سابقًا في صفوف فصائل المعارضة، بينهم ستة ممن التحقوا بقوات النظام بعد سيطرتها على محافظة درعا عام 2018.

بيدرسن: الحل السياسي في سورية... «بعيد المنال»

الراي.. أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسورية غير بيدرسن، أن «الحل السياسي للأزمة في سورية لا يزال بعيد المنال». وقال في المؤتمر السنوي للمانحين السوريين «بروكسل -6»، أمس، «اسمحوا لي أن أكون صريحاً... نحن بعيدون عن حل سياسي». ودعا «كل أعضاء الاجتماع المقبل على الاقتراب من هذه الجلسة بموقف من التسوية والمشاركة البناءة، والتركيز على الأشياء التي يمكن أن يبدأ السوريون الاتفاق عليها». وتابع «بالطبع أتمنى أن تساعد اللجنة في النهاية في إبرام عقد اجتماعي جديد، وتساعد في مداواة جراح الأزمة المدمرة، ولكن حتى لو اتفق السوريون على جوهر الإصلاح الدستوري أو دستور جديد». من جهته، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، «بهدف إطلاق مؤتمر المانحين الذي أترأسه، أعلن عن مليار يورو من المساعدات للعام 2022، لتصل مساهمتنا التراكمية إلى 1.5 مليار يورو، وللعام 2023، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي نفسه، أي 1.56 مليار يورو». وعقد المؤتمر من دون مشاركة دمشق وموسكو، ما أدى لتغيير شكله، ونتيجة لذلك لم تستطع الأمم المتحدة العمل كرئيس مشارك فيه، إذ أنه في السابق، شاركت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في رئاسته.

مؤتمر المانحين في بروكسل يجمع 6.4 مليار يورو لصالح سوريا والجوار

بيدرسن: لا تفقدوا التركيز على سوريا

بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»... قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن مؤتمراً دولياً للمانحين جمع 6.4 مليار يورو (6.7 مليار دولار) لسوريا وجيرانها، الثلاثاء. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي، أوليفر فاريلي، إن «التعهدات الإجمالية تصل إلى 6.4 مليار يورو، أو 6.7 مليار دولار». وضمّ مؤتمر المانحين في بروكسل ممثلين عن 55 دولة و22 منظمة دولية، لكنه استبعد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدّم مساعدة بقيمة 1.56 مليار يورو لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين في العام 2022. داعياً المشاركين الآخرين في المؤتمر السادس للمانحين في بروكسل إلى عدم التخلّي عن شعب سوريا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قوله: «بهدف إطلاق مؤتمر المانحين الذي أترأسه، أعلن عن مليار يورو من المساعدات للعام 2022، لتصل مساهمتنا التراكمية إلى 1.5 مليار يورو. وللعام 2023 سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي نفسه، أي 1.56 مليار يورو». وتابع متوجهاً إلى ممثلي نحو 70 دولة ومؤسسة دولية حاضرين في المؤتمر: «أطلب منكم أن تُظهروا كرماً مماثلاً في التزاماتكم». وأضاف: «بدأ التعب يحلّ بعد 11 سنة من النزاع. إنه أمر مفهوم. من الصعب مواجهة عدة نزاعات في الوقت نفسه، وأوكرانيا في المقدّمة». وأتاح مؤتمر للمانحين لأوكرانيا، نُظّم في وارسو، في 5 مايو (أيار)، الحصول على التزامات، قيمتها تفوق 6 مليارات يورو. وقال بوريل أيضاً: «لا يجب أن نتخلّى عن سوريا... إن المؤتمر السنوي في بروكسل يبلور آمال الشعب السوري، رغم أنه للأسف لا ضوء في نهاية النفق». وأشار إلى أن «علينا ضمان أن تبقى الالتزامات للمساعدة الإنسانية بمستويات العام 2021... والاحتياجات لا تزال ضخمة». وتمّ التعهد حينها بتقديم 6.4 مليار دولار (4.4 مليار دولار لعام 2021 ومليارا دولار لعام 2022 والسنوات اللاحقة) لمساعدة الشعب السوري واللاجئين في دول الجوار في المنطقة. من جهته، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسن، إن السنوات الإحدى عشرة للصراع السوري أسفرت عن معاناة وانتهاكات على نطاق واسع، وصراع عنيف تجاوز كل الأعراف، وكارثة إنسانية دمرت حياة أكثر من نصف السكان، وأزمة نزوح على نطاق لم نشهد له مثيلاً، وأزمة معتقلين ومختطفين ومفقودين، وكارثة اقتصادية أفقرت ملايين السوريين، وتجزئة للبلاد، وتهديد مستمر للإرهاب. وأبدى المبعوث الأممي أملاً في أن تتمكن الجولة المقبلة للجنة الدستورية، التي من المقرر أن تجتمع في جنيف نهاية هذا الشهر، من إحراز بعض التقدم التدريجي، وأن تتمكن في نهاية المطاف من المساعدة في صياغة عقد اجتماعي جديد يساعد في التئام الجراح التي نتجت عن هذا الصراع المدمر. وحذّر من أن الأزمة السورية لا تزال تشهد تدويلاً إلى حد كبير، مشدداً على أن هناك حاجة لدبلوماسية دولية بناءة لمعالجة القضايا الرئيسية، «فليس بخافٍ عليكم، كما نشهد هنا اليوم، أن التطورات الدولية الأخيرة والحرب في أوكرانيا جعلت هذا الأمر أكثر صعوبة من ذي قبل. لكن بصفتي مبعوثاً للأمم المتحدة، فإنني سأستمر في إشراك جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية، السورية والدولية، حول أهمية المساهمة، ليس فقط في تخفيف المعاناة، ولكن في بناء الثقة والمسار السياسي للخروج من هذه الأزمة». وخاطب السيد بيدرسن الحشد، قائلاً: «رسالتي تظل نفسها التي نقلتها لمجلس الأمن؛ لا تفقدوا التركيز على سوريا». وقال إن الجمود الاستراتيجي السائد حالياً على الأرض، وغياب سوريا عن العناوين الرئيسية للأخبار، لا ينبغي أن يُفسر من قبل أي شخص على أن الصراع يحتاج إلى اهتمام أقل، أو أن الحل السياسي الشامل لم يعد ملحاً، على حد تعبيره، «لنتذكر دائماً أن السوريين في جميع أنحاء البلاد يواجهون أزمة اقتصادية مدمرة بعد أكثر من عقد من الحرب، والصراع، والفساد، وسوء الإدارة، والأزمة المالية اللبنانية، وجائحة (كـوفيد 19)، والعقوبات. يضاف إلى ذلك الآن تأثير الحرب في أوكرانيا وتبعاتها الاقتصادية. إن هذا المأزق الاقتصادي لن يؤدي سوى إلى تأجيج أزمة النزوح والأزمة الإنسانية، بما يترتب على ذلك من آثار سيئة على استقرار المنطقة وخارجها». في السياق، دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي لمواصلة دوره في تقديم كل الدعم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين، خاصة في ظل ما يشهده الوضع الدولي من اضطراب غير مسبوق. جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أمام مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة. وأوضح السفير زكي أن الأزمة السورية تمر بمرحلة شديدة التعقيد من مراحل تطورها، مُحَذّراً من أن يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم حدة الصراع على الأرض، ويسهم في إطالة أمد تلك الأزمة لسنواتٍ أخرى، بما يبدد الآمال في إمكانية التوصل لتسوية سياسية تنهي هذه المأساة الإنسانية الكبرى. وأضاف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ الوضع في سوريا بجميع أبعاده، وتدرك انعكاسات الوضع الإنساني على كثير من الدول المجاورة وغير المجاورة لسوريا، ولا سيما الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين. وناشد المجتمع الدولي تقديم مزيد من الدعم لهذه الدول للتخفيف من الأعباء الضخمة التي تتحملها جراء هذه الاستضافة. وأعرب الأمين العام المساعد للجامعة العربية عن تطلع الجامعة إلى تجديد الآلية الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا، مشدداً على التزام الجامعة العربية بالتعاون مع المجتمع الدولي في سبيل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يُنهي الصراع، ويسهم في توفير ظروف العودة الآمنة والكريمة والطوعية لأبناء الشعب السوري.

السكّان الأصليون «وافدون»!

الاخبار..محمود عبد اللطيف .... تصنّف «قسد» السكّان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفقاً لثلاث خانات، هي «سكّان أصليون»، «وافدون»، و«نازحون». ويشكّل تصنيف «وافد» علامة مفتاحية لفهم ما تريده القيادات الكردية من عملية الإحصاء، إذ تندرج تحت هذا المسمّى كلّ القبائل العربية التي قطنت مناطق شمال شرق محافظة الحسكة بعد منح أفرادها أراضيَ من أملاك الدولة السورية، كتعويض عن أراضيهم الزراعية التي غمرتها مياه سدّ الفرات. وتقول مصادر كردية معارضة لـ«قسد» إن أدبيّات تنظيم «حزب العمال الكردستاني» خصوصاً، وكلّ الأحزاب الكردية عموماً، تطلق على القرى التي قطنتها هذه العشائر مسمّى «الحزام العربي»، مدّعية أن دمشق أرادت «تعريب» المنطقة القريبة من الحدود، بما يتناسب مع الرؤى السياسية الحكومية. وتطلق «قسد» تسمية «وافد» على أيّ عائلة تنحدر من محافظة غير الحسكة، بما في ذلك العوائل التي نزحت منذ أربعينيات القرن الماضي وأقامت في الحسكة. وبهذا، تضْمن «الإدارة الذاتية» نسباً يكون فيها الكرد أكثرية، وهو ما يمثّل، من وُجهة نظرها، ورقة قوّة تستطيع الدفْع بها عند طرح ملفّ الفدرلة، أو حتى المطالبة باعتراف الحكومة بها أو دسترة وجودها. ويُطلب في الإحصاء من كلّ عائلة تقديم بيانات كاملة عن عدد أفرادها، والتصريح عن وجود مغتربين لديها وعددهم، والكشف عن حجم الممتلكات العقارية الخاصة بها وتقديم ثبوتيات صادرة عن المؤسّسات الحكومية السورية بهذا الخصوص. كما يُطلب من العائلة التصريح عن وجود موظفين من أفرادها ضمن المؤسّسات الحكومية السورية، من حيث عددهم، والمؤسّسة التي يعملون فيها، وطبيعة عملهم. وحجّة «قسد» في ذلك بناء قاعدة بيانات تساهم في وضع خطط للتنمية، إلّا أن المصادر الكردية المعارضة لـ«الإدارة الذاتية» تَعتبر، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «هذه الطلبات إجراء استخباري أكثر مما هو تقني أو خدمي، وستعتمد عليها قسد في تقسيم الجزيرة السورية ديموغرافياً بما يتناسب وطموحاتها وأدبيات الكردستاني، وربّما ستجبر لاحقاً مَن تسمّيهم الوافدين على الانتقال القسري إلى المناطق التي يتحدّرون منها، وقد يكون هذا الإجبار على شكل مضايقات أمنية أو خدمية بوصْف هؤلاء مواطنين من الدرجة الثانية، في حين يكون النازحون مواطني الدرجة الثالثة».

الإحصاء السكّاني في الحسكة: خطوة على طريق «التكريد»

الاخبار.. أيهم مرعي ... تلمّح «الذاتية»، منذ أكثر من عام، إلى سعيها لإجراء إحصاء عام للسكّان والممتلكات ...

بدأت «الإدارة الذاتية» الكردية، قبل أيام، إحصاءً شاملاً للسكّان والممتلكات في محافظة الحسكة، على أن يتمّ استكماله في بقيّة المناطق الخاضعة لسيطرتها. وبينما تُدافع «قسد» عن هذا الإحصاء، الذي دأبت على الترويج له منذ أكثر من عام، بكونه يستهدف أغراضاً «تنموية» متعدّدة، يسود اعتقاد واسع في أوساط معارضي «الذاتية» بأن الأخيرة إنّما تريد من خلال ذلك، تحوير هويّة المنطقة، وإثبات «كرديّتها» على حساب المكوّنات الأخرى، بما يخدم مشروعها السياسي......

الحسكة | في الوقت الذي تصعّد فيه «الإدارة الذاتية» الكردية في وجه مشروع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، القاضي بنقل نحو مليون سوري من الأراضي التركية إلى المناطق التي تحتلّها بلاده في سوريا، باعتبار ذلك تمهيداً لتغيير ديموغرافي واسع، تواجه هي نفسها اتّهامات بالسعي لإحداث تحوّلات مماثلة في المناطق التي تسيطر عليها، بذريعة التعداد السكاني. وشرعت «الذاتية»، يوم السبت الفائت، بتنفيذ هذا الإحصاء انطلاقاً من مدن المالكية والجوادية ورميلان ومعبدة واليعربية، عبر 450 فريقاً، مع إعلان حظر للتجوال، وإلزام السكّان بالبقاء في منازلهم، على أن تُستكمل المهمّة في مدن محافظة الحسكة كافّة، كمرحلة أولى. وتَستهدف العملية توثيق عدد الأفراد والعائلات، سواءً المقيمين أو المسافرين أو «الوافدين» والنازحين من مناطق أخرى، وعدد الموظّفين الحكوميين، فضلاً عن إحصاء الأملاك من عقارات وأراضٍ ومحالّ تجارية. وتلمّح «الذاتية»، منذ أكثر من عام، إلى سعيها لإجراء إحصاء عام للسكّان والممتلكات، تمهيداً لإجراء انتخابات كان من المزمع عقدها في الربع الأوّل من العام الجاري، إلّا أن ضغوطات أميركية أدّت إلى تأجيلها إلى حين إنجاز تفاهم كردي - كردي بين أحزاب «الذاتية» و«المجلس الوطني الكردي». ولاقى الشروع في إجراء التعداد رفضاً عربياً وكردياً؛ لاعتبارات عديدة على رأسها النظر إليه بوصْفه إحصاءً سياسياً، وهو ما يطعن في نتائجه. وتتّهم مصادر أهلية وعشائرية، في حديث إلى «الأخبار»، «الذاتية»، بـ«تنفيذ الإحصاء لغايات سياسية، على رأسها إبراز الهوية الكردية لمحافظة الحسكة، بعكس الواقع، حيث تشكّل العشائر العربية نحو ثلاثة أرباع سكّان المنطقة». وتستند المصادر في اتّهاماتها إلى «معاملة كافّة السكان الذين ينحدر قيدهم من خارج المحافظة، على رغم إقامتهم فيها منذ عشرات السنوات، معاملة الوافدين، بمَن فيهم أولئك الذين غُمرت أراضيهم بمياه سدّ الفرات في الرقّة، ويقطنون في الحسكة منذ سبعينيات القرن المنصرم». وتضيف أن «الذاتية لا تُعامل سكان عفرين وعين العرب ومناطق أخرى في ريف حلب على أنهم وافدون، ولا تطالبهم بأيّ وثائق، وهو ما يُعتبر ازدواجية في المعايير، وتمييزاً واضحاً»، مطالبةً الإدارة الكردية بـ«عدم القيام بخطوات تؤدّي إلى شرخ اجتماعي بين السكّان». بدوره، يَعتبر الأكاديمي الكردي، فريد سعدون، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الظروف التي تعيشها المنطقة من تهجير وتغيير ديموغرافي واحتلال ونزوح، لا تعدّ مثالية لإجراء هذا الإحصاء»، مضيفاً أن «هذه العملية يجب أن تُجرى أصلاً من قِبَل جهة شرعية معترَف بها، وفي منطقة معترَف بها داخلياً ودولياً»، لافتاً إلى أن «المجتمع الكردي منقسم بين طرفَين سياسيَين، وكلّ مَن يناصر الطرف الآخر لن يناصر الإحصاء، ولن يقدّم معلومات صحيحة للجهة المنظّمة له»، في إشارة إلى أنصار «المجلس الوطني الكردي».

يهدف الإحصاء إلى إبراز «هوية كردية» للحسكة بينما تشكّل العشائر العربية نحو ثلاثة أرباع سكّانها

في المقابل، نفت «الذاتية» الاتّهامات المُوجَّهة إليها، ودافعت عن الإحصاء بكونه خطوة تهدف إلى الحصول على قاعدة بيانات شاملة لسكّان المنطقة، «بعيداً عن أيّ هدف سياسي». وفي هذا السياق، قالت الرئيسة المشتركة لـ«مكتب التخطيط والإحصاء في الإدارة الذاتية»، بشرى شيخي، في تصريحات إعلامية، إن «الهدف من التعداد السكاني هو إنشاء قاعدة بيانات أساسية عن السكّان والمساكن، تساعد بدورها في تنفيذ خطط التنمية إلى جانب جمع ونشر المعلومات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية والصحية والخدمية للسكّان، بهدف توفير متطلّباتهم وتأمين احتياجاتهم». ويُتوقّع أن يلي الإحصاء إعلانٌ من «الذاتية» عن البدء بالإعداد لإجراء انتخابات لـ«المجالس المحلية» والمعروفة بـ«الكومينات»، و«مجالس المقاطعات»، و«مجلس الشعوب الديمقراطي»، وذلك استناداً إلى تجربة التعداد الذي أجرته «الذاتية» في عام 2016 - من دون أن تَصدر نتائجه حتى اليوم -، حيث تلاه تنظيم المرحلة الأولى من الانتخابات المحلّية عام 2017.



السابق

أخبار لبنان.. خُطباء الجمعة يُركِّزون على التصويت الكثيف..التعيينات تحوم فوق الحكومة.. والدولار يتأهّب إلى ما بعد الثلاثاء!..الثنائي الشيعي أطلق "التنقيب الانتخابي"... وجعجع شدّد على "الصوت المفيد"..انتخابات لبنان: بيروت «أم المعارك».. دعوى من «القوات» ضد «حزب الله»..نصر الله يعلن التعبئة العامة..ردود لبنانية واسعة على تهديدات نصر الله.. بري يمهل الوسيط الأميركي شهراً لإنجاز مفاوضات الترسيم مع إسرائيل.. نصرالله: نريد الشراكة لا الإقصاء ولا بديل عن الدولة..متى يُلزم لبنان «توتال» ببدء التنقيب؟..إسرائيل توحي ببدء الحفر في «كاريش»..

التالي

أخبار العراق.. عودة الحراك السياسي في العراق مع قرب انتهاء مهلة الصدر.. شيخ عشائر الأنبار يتهم قوى سنية بـ«فبركة» شكاوى ضده..احتجاجات في العراق مطالبة بفرص العمل والرواتب المتأخرة.. ارتفاع أسعار النفط يُنعش خزينة إقليم كردستان... كيف يستغلّ الفرصة؟..

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout...

 الإثنين 27 حزيران 2022 - 8:02 م

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout... This wee… تتمة »

عدد الزيارات: 96,132,888

عدد الزوار: 3,558,687

المتواجدون الآن: 79