أخبار العراق.. إصابة مدنيَين بقصف استهدف منزلاً لرئيس البرلمان العراقي... قاآني في بغداد... وتثبيت فوز الحلبوسي... الصدر يرفض التبعية والعنف أو التحالف مع المالكي..قآني ومندوب خامنئي يفشلان في إقناع الصدر بالتنازل.. «إعمار العراق»: إنجاز 18 مشروعاً ضمن المرحلة الأولى من اتفاقية منحة الكويت.. السعودية والعراق يوقّعان اتفاقية للربط الكهربائي.. عودة الهجمات الوحشية: «داعش» يَنفذ من بوّابة الفراغ..
 الأربعاء 26 كانون الثاني 2022 - 5:05 ص  1617  عربية |
إصابة مدنيَين بقصف استهدف منزلاً لرئيس البرلمان العراقي...
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. أفادت مصادر أمنية بأن شخصين أصيبا بجروح جراء قصف بصواريخ «كاتيوشا» استهدف منزلاً لرئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي في منطقة الكرمة التابعة لمحافظة الأنبار (118 كيلومتراً غرب بغداد). وأوضحت المصادر أن 3 صواريخ «كاتيوشا» سقطت مساء اليوم (الثلاثاء) في محيط منزل لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي في منطقة الكرمة، ما تسبب في إصابة شخصين بجروح، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». ولم يصدر تعليق من «قيادة العمليات المشتركة» العراقية حول القصف.
الرئيس العراقي يدين استهداف مقر رئيس البرلمان
الراي.... أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن ادانته للهجوم بصواريخ الكاتيوشا الذي استهدف مقر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، وتسبب بإصابة مدنيين اثنين بجراح. وقال صالح في تغريدة على موقع (تويتر) "ان الهجوم الذي طال مقر رئيس البرلمان في الانبار واسفر عن اصابة مدنيين عمل ارهابي مستنكر يستهدف الاستحقاقات الوطنية والدستورية". ودعا الى رص الصف الوطني العراقي والتكاتف لحماية السلم الاهلي ومنع المتربصين ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات الشعب العراقي. وأعلنت خلية الاعلام الامني العراقية في وقت سابق اليوم عن اصابة شخصين بجراح في هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا استهدف قضاء الكرمة في محافظة الانبار غربي البلاد حيث مقر سكن رئيس مجلس النواب العراقي. ولم توضح الخلية ما اذا كانت الصواريخ التي وقعت في مناطق متفرقة تستهدف بالاصل منزل رئيس مجلس النواب هناك ام لا بيد ان تحالف (السيادة) الذي تشكل حديثا وينتمي اليه الحلبوسي اعلن صراحة ان الهجوم كان يستهدف مقر رئيس البرلمان. وذكر التحالف في بيان انه لم تمض سوى ساعات قليلة على رد المحكمة الاتحادية للطعن المقدم ضد جلسة البرلمان الاولى واعلانها دستورية التجديد للحلبوسي رئيسا للبرلمان لولاية ثانية حتى قامت مجاميع وصفها بالمنفلتة بقصف مقر الحلبوسي في الكرمة. وأعرب التحالف عن ادانته للهجوم وطالب بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة فضلا عن دعوة رئيس الوزراء الى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تكرار ذلك.
الصدر: لن أتحالف مع نوري المالكي
سكاي نيوز عربية – أبوظبي... حسم زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الثلاثاء، أمره مؤكدا أنه لن يتحالف مع رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي. ويأتي هذا التطور بعد وقت قصير من رد المحكمة الاتحادية في العراق دعوى طعنت في شرعية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، في خطوة من شأنها أن تعزز موقف أقطاب الاتفاق الثلاثي الذي يمثل الصدر أحد عناصره. وقال الصدر: "أبلغت ابلغت العامري والفياض برفضي التحالف مع المالكي". ويشير الصدر في كلامه إلى هادي العامري، زعيم تحالف "الفتح"، وفالح الفياض رئيس هيئة ميليشيات الحشد. وكانت مؤشرات في السابق تحدثت عن احتمال اتفاق الصدر والمالكي على التحالف السياسي، بعيد الانتخابات البرلمانية التي عقدت في أكتوبر الماضي. وجاءت هذه المؤشرات رغم العلاقة المتوترة بين الرجلين في الماضي ووصلت حد القتال، لكن الصدر وضع شروطا يبدو أن المالكي لم ينفذها مثل حل الميليشيات وقطع العلاقات مع الدول الأخرى بما يحفظ استقلالية العراق، في إشارة إلى إيران. لكن هذه المؤشرات تراجعت كثيرا في الآونة الأخيرة، مع إصرار الصدر، الذي حازت كتلته (التيار الصدري) على أعلى عدد من مقاعد في البرلمان على تشكيلة حكومة أغلبية. ومصطلح حكومة أغلبية يعني عمليا استثناء قوى الإطار الشيعية التي ينتمي إليها المالكي من تشكيل الوزارة الجديدة. وقال الصدر في تغريدة الترحيب بقرار القضاء بشأن تثبيت شرعية جلسة البرلمان الأولى: "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية". وتصدر قوى الإطار التنسيقي على حكومة توافق، بمعنى أن تكون جزءا من الحكومة المقبلة، رغم الخسارة التي منيت بها في الانتخابات الأخيرة.
قاآني في بغداد... وتثبيت فوز الحلبوسي... الصدر يرفض التبعية والعنف أو التحالف مع المالكي
الراي... حسم زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، أمره، أمس، مؤكداً أنه لن يتحالف مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في حين كشفت مصادر سياسية لـ»روسيا اليوم»، عن وصول قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، للقاء قادة سياسيين شيعة للتباحث في شأن تشكيل الحكومة المقبلة. وقال الصدر، أمس، «أبلغت العامري والفياض برفضي التحالف مع المالكي»، في إشارة إلى زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، ورئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض. وكانت مؤشرات سابقة تحدثت عن احتمال اتفاق الصدر والمالكي على التحالف، بعيد انتخابات أكتوبر التشريعية. إلى ذلك، وبعد تثبيت فوز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي، أكد الصدر، أن القضاء «رفض الضغوط السياسية». وكتب في تغريدة على «تويتر»، «ماضون في تشكيل حكومة غالبية وطنية عراقية والباب مفتوح أمام مَنْ نُحسن الظن بهم». وتابع «نرفض التبعية والعنف وخرق القانون في العراق». وصادقت المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في العراق، على إعادة انتخاب الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، بعد طعن قدمه اثنان من نواب المجلس. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، بعد عرض موسّع خلال الجلسة «قرّرت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعي باسم خشان والمدعي محمود داود سلمان». ويؤمّن هذا القرار لرئاسة وأعضاء البرلمان العودة لعقد جلساتهم. ويأتي هذا القرار فيما لايزال العراق يعيش تداعيات الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر، وفصولاً من العنف إثر إعلان نتائجها. ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يُكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عدداً»، وفق الدستور. وتعيش الكتل السياسية أجواء متوترة خلال مفاوضات تخوضها بهدف تشكيل ائتلاف برلماني قادر على ترشح رئيس للوزراء وصولاً إلى تشكيل حكومة تُدير البلاد للسنوات الأربع المقبلة. وشهدت الجلسة الأولى، في التاسع من يناير، مشادات على خلفية مَنْ يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يضمّ قوى موالية لإيران أبرزها «تحالف الفتح» وكتلة «دولة القانون». ويؤكد كل من الطرفين أنه تمكّن من تشكيل الكتلة الأكبر عبر تحالفات في البرلمان، يحقّ لها تسمية رئيس الوزراء، في حين لم تحسم رئاسة البرلمان رسمياً هذا الأمر. يُشار إلى أن الكتلة الصدرية تصدّرت النتائج بـ 73 مقعداً، بينما حصل «تحالف الفتح» على 17.
الكاظمي: القوات الأمنية تواصل إلحاق الهزائم بالإرهابيين
دبي - العربية.نت... أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء أن لقوات الأمنية تواصل إلحاق الهزائم بمحاولات الإرهابيين زعزعة الأمن، مشيراً إلى أن هناك تعاونا مع أصدقاء العراق لملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم. وعبر الكاظمي عن أسفه لما تتحدث عنه مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتهام الجيش في التقصير بواجبه الوطني، مطالبا العراقيين بأخذ الحيطة والحذر وعدم تكرار ما جرى مؤخرا في ديالى ببث الإشاعات عن انهيار القوات الأمنية. كما شدد على أن القضاء سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد من يروج لمعلومات كاذبة وغير دقيقة.
هجوم ديالى
يذكر أن تنظيم داعش شن هجوما فجر الجمعة على أحد مقار الجيش العراقي في محافظة ديالى شرق البلاد قتل فيه 11 جنديا أحدهم ضابط برتبة ملازم. ورجحت السلطات استغلال مقاتلي التنظيم لوعورة المنطقة وانخفاض درجات الحرارة لتنفيذ الهجوم ومن ثم الانسحاب إلى صلاح الدين، وعدّ محافظ ديالى أن إهمال المقاتلين في تنفيذ الواجب هو السبب الرئيس للاعتداء.
خلايا نائمة
وتشهد محافظة ديالى هجمات متكررة للمتشددين، يستهدف أغلبها قوات الأمن وغالبا ما تؤدي لسقوط ضحايا، فيما تواصل السلطات العراقية عملياتها الأمنية في منطقة جبال حمرين الممتدة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، لملاحقة خلايا داعش. وأعلن العراق أواخر 2017 انتصاره على داعش بعد طرد عناصره من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في 2014، فيما قتل زعيمه في عام 2019. كما، تراجعت منذ ذلك الوقت هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية ما زالت تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وفي البادية.
مصادر لـRT: قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد في زيارة غير معلنة
المصدر: RT... كشفت مصادر سياسي عراقية، اليوم الثلاثاء، عن وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد. وقالت المصادر لـRT، إن "قاآني وصل بغداد قبل ساعات للقاء مجموعة من القادة السياسيين الشيعة للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة". ولم تكشف المصادر عن مزيد من التفاصيل.
قآني ومندوب خامنئي يفشلان في إقناع الصدر بالتنازل
الجريدة... كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي... فشل قائد «فيلق القدس» الإيراني اللواء إسماعيل قآني للمرة الثانية في إقناع زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر بضرورة توحيد الصف الشيعي وتشكيل حكومة توافقية تضم جميع الأحزاب الشيعية، وذلك خلال الزيارة الثانية التي أجراها لبغداد في أقل من 10 أيام. وكشفت مصادر إيرانية مطلعة، لـ «الجريدة»، أن قآني اصطحب معه أمس الأول للقاء الصدر وزير الأمن الإيراني السابق محمود علوي بصفته مندوباً مباشراً للمرشد الأعلى علي خامنئي، في محاولة لإقناع الصدر بالتخلي عن «الفيتو» الذي يضعه على إشراك رئيس الحكومة السابق زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي وبعض الفصائل المسلحة الأخرى في الحكومة المقبلة. وأضافت المصادر أن الصدر طلب وقتاً للتفكير والإجابة، لكنه خرج أمس ليجدد عبر «تويتر» رفضه إشراك المالكي في الحكومة، وكشف أنه أقنع زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري بالانضمام إلى «الأغلبية الوطنية» التي تضم التيار الصدري والأكراد والسُّنة واستثناء المالكي، غير أن زعيم «عصائب الحق» قيس الخزعلي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض رفضا ذلك.وذكرت أن علوي وقآني طلبا من الصدر وقف التصعيد أمام باقي الأطياف الشيعية ووقف تصريحاته عن ضرورة حل الميليشيات تفادياً لجر الجميع للتصادم وبالتالي حرب شيعية ــــ شيعية لا تُحمد عقباها، مبينة أن قآني تحدث مطولاً عن تقارير عسكرية وأدلة استخباراتية حول نية تنظيم «داعش» التحرك في الساحة العراقية. وكشفت أن الصدر تحفظ أمام المبعوثين الإيرانيين عن الإبقاء على مصطفى الكاظمي في رئاسة الحكومة، مبينة أن قآني وعلوي توصلا إلى نتيجة أن الصدر ليس لديه خطة واضحة للتحرك أو أنه يقوم بـ «التنسيق مع جهات إقليمية ولا يريد أن يكشف للإيرانيين أوراقه».
«إعمار العراق»: إنجاز 18 مشروعاً ضمن المرحلة الأولى من اتفاقية منحة الكويت
المنحة مخصصة لتمويل البرنامج العاجل للقطاع الصحي بقيمة 4.5 مليون دينار
الجريدة.... المصدرKUNA... أعلن صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في العراق اليوم الثلاثاء عن إنجاز 18 مشروعاً لقطاع الصحة في إطار المرحلة الأولى من اتفاقية منحة دولة الكويت لتمويل البرنامج العاجل للقطاع الصحي البالغة 4.5 ملايين دينار. وذكر الصندوق في بيان أن مشاريع الإعمار التي أنجزت في إطار المرحلة الأولى شملت تأهيل وإعادة بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى وبابل. وأضاف البيان أن العمل ضمن المرحلة الثانية وفي المحافظات المحررة ما زال مستمراً وبلغ مراحل متقدمة في البناء تسهم في إنعاش القطاع الصحي للمناطق التي تعاني من قلة الخدمات الصحية. وتعرضت أغلب القطاعات الخدمية ومنها الصحية في عدد من مدن العراق إلى الدمار إثر سيطرة تنظيم داعش في الفترة من 2014 إلى 2017. وبلغت تعهدات الدول المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي عقد في فبراير 2018 ثلاثين مليار دولار في شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب. ووقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من «العمليات الإرهابية» في العراق اتفاقية منحة بقيمة 85 مليون دولار في عام 2019 وذلك ضمن منحة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار أعلنت عنها دولة الكويت خلال مؤتمر المانحين لدعم العراق والإسهام في تغطية الاحتياجات الإنسانية. ويعد صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية جهة حكومية عراقية ينسق بين المنظمات الدولية والوزارات العراقية في عمليات إعادة الإعمار السريعة وينفذ عمليات إعادة الإعمار متوسطة وطويلة الأجل في المناطق التي يتم تحريرها من سيطرة «داعش».
المحكمة الاتحادية العراقية تتلقى دعوى جديدة للطعن في جلسة البرلمان الأولى
الراي... أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، تلقيها دعوى جديدة للطعن بجلسة البرلمان العراقي الأولى التي عقدت في التاسع من يناير الحالي ونتج عنها التجديد لولاية ثانية لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي واختيار القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي نائبا أول له وعضو الحزب الديموقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله نائبا ثانيا. وذكرت المحكمة في بيان أنها عقدت اليوم الجلسة الأولى للنظر في دعوى الطعن المقدمة من النائب باسم خشان في شأن الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الخامسة. وأضافت أنها بدأت النظر في دعوى خشان التي تتمثل في الطعن في الجلسة الأولى لمجلس النواب وذلك بعد تأجيل دعويين مقدمتين من النائبة عالية نصيف وعطوان العطواني في شأن تشكيل الكتلة الاكثر عددا تحت قبة البرلمان. وأشارت المحكمة إلى أنها قررت بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين تحديد يوم الثلاثاء الموافق الاول من فبراير المقبل موعدا للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات فيها.
السعودية والعراق يوقّعان اتفاقية للربط الكهربائي
الاخبار... وقّعت السعودية والعراق، اليوم، مذكّرة تفاهم للرّبط الكهربائي بين البلدين، في وقت تعاني بغداد من تراجع حاد في إمدادات الكهرباء، ناجم عن تراجع الغاز الواصل إلى محطّات التوليد. وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، تم توقيع مذكّرة التفاهم في العاصمة الرياض، بحضور وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي، ضمن فعاليات ملتقى الأعمال السعودي ـ العراقي. وعلى هامش التوقيع، قال وزير الطاقة السعودي، إن الربط الكهربائي مع العراق يعزز إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء. من جهته، قال الغزّي إن الربط الكهربائي مع السعودية سيلبّي حاجة العراق من الكهرباء، مؤكداً أن الشراكة مع الرياض في المجال لها مردودات اقتصادية. وأضاف: «آمل أن يتم الربط الكهربائي مع السعودية في أسرع وقت». يُشار إلى أن العراق يعاني نقصاً في الكهرباء، فيما عقدت السعودية أخيراً، اتفاقيات عدة للربط الكهربائي مع دول في المنطقة بينها مصر. ويُنتج العراق بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعليّ يتجاوز 30 ألفاً، ما يؤدّي إلى انقطاع متكرر للتيار وسط احتجاج من السكان.
عودة الهجمات الوحشية: «داعش» يَنفذ من بوّابة الفراغ
الاخبار... سرى جياد .... التأثير الأهم للهجوم الأخير هو أنه يذكّر بفترة صعود التنظيم في العام 2014
في خضمّ الصراع السياسي المحتدم في العراق على تشكيل الحكومة الجديدة، يطلّ تنظيم «داعش»، من جديد، برأسه، مستغلّاً نقطة ضعف عراقية دائمة، باستهدافه القوى العسكرية التي يُبقيها الأميركيون عمْداً في طوْر التشكيل المستمرّ منذ احتلالهم هذا البلد في عام 2003، حتى لا تصبح جاهزة لفرض الأمن، بالنظر إلى أن ذلك سيعني الاستغناء عن «خدمات» واشنطن ...
بغداد | على رغم أن محافظة ديالى تمثّل «خاصرة رخوة» بالنسبة إلى تنظيم «داعش» في العراق، إلّا أن الهجوم الأخير الذي استهدف موقعاً للجيش العراقي قبل أيّام وسقط خلاله 11 جندياً عراقياً، يحمل دلالات عدّة، في ظلّ الفراغ الأمني الذي يسعى الأميركيون للإيحاء بأن انسحابهم (ولو المخادِع) سيؤدّي إليه، ويمكن أن يستغلّه التنظيم لتفعيل نشاطه في هذا البلد. لكنّ الهجوم نفسه يطرح، في المقابل، علامات استفهام حول جاهزية عناصر الجيش والقوى الأمنية العراقية الذين درّبتهم الولايات المتحدة على مواجهة التنظيم، خاصة أن واشنطن أبقت قوّاتها في العراق بعد 31 كانون الأول 2021، تحت عنوان تقديم المشورة والتدريب لهذه القوى. على أن التأثير الأهمّ للاعتداء الجديد هو أنه يذكّر بفترة صعود التنظيم في عام 2014، بعدما استطاع اكتساح معسكرات قوات الأمن العراقية التي كانت مدرَّبة أميركياً أيضاً، بسهولة، وذبْح الآلاف من عناصرها، في تطوّرات أذهلت العالم في حينه، وخاصة نموذج قاعدة سبايكر شمال بغداد، حين تمكّن أقلّ من 50 عنصراً من «داعش» من خداع نحو 2500 جندي عراقي، وقتلوهم بإطلاق النار على رؤوسهم بعد أن نزعوا سلاحهم. أدّى ذلك، في حينه، إلى عودة قوّات الاحتلال الأميركي على رأس تحالف دولي، لكنّ هزيمة التنظيم لم تكن ممكنة إلّا بعد تشكيل «الحشد الشعبي» بفتوى من المرجعية وبمساعدة إيرانية قادها الشهيد قاسم سليماني. فهل سيسعى الأميركيون لاستخدام التطوّرات الأخيرة ذريعة لبقاء قوّاتهم في العراق، بعدما فقدت شرعيّة وجودها؟.. ما هو مختلف عن عام 2014، إضافة إلى أن العراق ليس مكشوفاً أمنياً مثلما كان في حينه، نظراً إلى وجود «الحشد الشعبي» اليوم، هو أن التنظيم يستغلّ وجود فراغ سياسي في ظلّ صراع مرير على تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة داخل «الصفّ الشيعي»، حيث يقف البلد على خطّ فاصل بين حدَّين: فإمّا أن يكمل بالحكومات التوافقية التي تُعتبر الأقدر على مواجهة «داعش» وسائر التهديدات الأمنية الأخرى، لكن تجربتها انطبعت في المقابل بفساد متغلغل داخل مفاصل الدولة؛ وإمّا أن يذهب إلى حكومة أغلبية يقودها «التيار الصدري» تحت عنوان محاربة الفساد، إلّا أنها تُخاطر بتعميق الصراع السياسي وربّما تَفتحه على توتّر أمني داخلي، قد يمتدّ إلى داخل «الصفّ الشيعي»، الأمر الذي يمكن أن يستغلّه «داعش» للعودة بقوّة إلى الساحة العراقية. وحتى إن كان هجوم التنظيم الأحدث وُصف بالجَسور، إلّا أن اقتصار عملياته على مناطق معيّنة حتى الآن، تتميّز بأن فيها حواضن له، يعني أنه لم يصِل بعد إلى مرحلة حرية العمل التي تتطلّب السيطرة على مناطق بأكملها. ولذلك، فإن كيفية التصدّي للتهديد حالياً حاسمة لمنع التنظيم من الوصول إلى تلك القدرة.
التنظيم يستغلّ وجود فراغ سياسي في ظلّ صراع مرير على تشكيل الحكومة المقبلة
وفي هذا الإطار، يلفت السياسي والنائب السابق عن محافظة ديالى، حسام العزاوي، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «قاطع ديالى قاطع كبير وتضاريسه كثيرة، وفيه حواضن كثيرة لعناصر داعش، ولا حلّ لهذه المشكلة من دون مراقبة هذه التضاريس بالطائرات المسيّرة من أقرب دولة كإيران»، مضيفاً أنه «يتعيّن كذلك توحيد القرار في الأجهزة المختلفة في ديالى، والتي تشمل قيادة عمليات ديالى وقيادة الشرطة وجهاز المخابرات والأمن الوطني والحشد الشعبي والحشد العشائري، وتأسيس مركز عمليات مشترك بين ديالى ومحافظات كركوك وصلاح الدين والكوت، حيث تملك ديالى حدوداً واسعة مع هذه المحافظات، لتبادل المعلومات الاستخبارية». ويتّهم العزاوي، وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري، بـ«التقصير والتغطية على كثير من الفاسدين من القادة الذين لا يستحقّون المناصب القيادية، لكنهم يشغلونها بسبب محاباته والفساد الموجود في وزارة الدفاع، ما يؤدي إلى خروقات كهذه، على رغم أن ميزانية وزارة الدفاع تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً»، متابعاً أن «القائد العام للقوات المسلّحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يتحمّل مسؤولية كبيرة أيضاً، وعليه أن يعيد النظر في كلّ الخطوط الأمنية سواء في ديالى أو غيرها، وتفعيل الخطط وفق مقتضيات المصلحة العامة». ويطالب بـ«إبعاد منظومة الجيش عن المحاصصة، وأن يتحمّل مجلس النواب المقبل مسؤولية تفعيل الرقابة على مؤسسات الدولة، ومنها وزارتا الدفاع والداخلية، وإعطاء دور كبير للقادة الحقيقيين الذين يمتلكون خبرة وتجربة كبيرتَين في الحياة العسكرية».
