أخبار مصر وإفريقيا... القاهرة تُدرب دبلوماسيين أفارقة على «إدارة الأزمات»..السيسي يفتتح منتدى الشباب.. أزمة بين «عسكر» مالي و «غرب إفريقيا».. بايدن يبحث مع آبي أحمد سبل وقف إطلاق النار في إثيوبيا.. تونس: تحركات للتظاهر بذكرى الثورة..شكوك تونسية في جدوى «الاستشارة الشعبية».. "السيادة السوداني" يرحب بمبادرة أممية للحوار.. ويدعو لتشكيل حكومة.. ليبيون يتخوفون من إطالة أمد الأزمة بـ«خريطة طريق» جديدة..جدل في البرلمان المغربي جراء إقصاء صحف من نشر إعلانات مالية...
 الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022 - 5:46 ص  1324  عربية |
القاهرة تُدرب دبلوماسيين أفارقة على «إدارة الأزمات» ينتمون لـ11 دولة ناطقة بالفرنسية في القارة...
القاهرة: «الشرق الأوسط»... في استمرار لسياسة خارجية لافتة، تستهدف دعم التعاون والترابط مع دول القارة الأفريقية، واصلت مصر تنظيم فعاليات متنوعة لتعزيز علاقتها بدول القارة السمراء، آخرها افتتاح دورة لـ«بناء قدرات الدبلوماسيين الأفارقة» الناطقين باللغة الفرنسية، في مجال «التفاوض وإدارة الأزمات». وقام السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، بافتتاح أعمال الدورة، مساء أول من أمس، التي ينظمها ويستضيفها معهد الدراسات الدبلوماسية بالوزارة، وذلك بحضور السفير وليد حجاج مدير المعهد، والسفير هشام المقود نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. ووفق بيان للخارجية تأتي الدورة التدريبية، التي تمتد لمدة أسبوعين، في سياق حرص الوزارة على «مشاركة الدول الأفريقية الشقيقة وكوادرها الدبلوماسية الخبرات في مجال تطوير المهارات الدبلوماسية والتفاوض وإدارة الأزمات، بجانب التعريف بأهم القضايا ذات الأولوية للقارة الأفريقية على الساحة الدولية». تُعقَد الدورة بالتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ويشارك فيها 23 من دبلوماسي وكبار مسؤولي 11 دولة أفريقية هي: «موريتانيا وتوغو والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وجزر القمر وتشاد ومالي والغابون وبوركينا فاسو والكاميرون». ومنذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، كثّفت القاهرة حضورها داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، كما عززت علاقتها بدول القارة عبر مبادرات واتفاقيات تعاون شملت جميع المجالات. ونهاية العام الماضي، احتفلت القوات المسلحة المصرية، بتخريج 3 دورات تدريبية لعدد 67 وافداً من كوادر الدارسين الوافدين من 18 دولة أفريقية، بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالمنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية، بالتنسيق مع «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية».
السيسي يفتتح منتدى الشباب ويدعو لتكاتف دولي لمواجهة كورونا
الجريدة... أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، تحت شعار شعار «العودة معاً»، في إشارة إلى عودته في نسخته الرابعة بعد توقف عامين بسبب تداعيات فيروس كورونا. السيسي ركّز في كلمته خلال الافتتاح ومداخلاته في جلسات اليوم الأول، على ضرورة تكاتف دول العالم في مواجهة جائحة كورونا، وأكد أن الإنسانية ليس لها من سبيل لتجاوز تحديات بقائها وأزمتها الراهنة سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات، وأشار إلى أن كورونا يمثل محنة تتولد منها منح كثيرة على مجال دفع البحث العلمي في مجال اللقاحات والدفع بتطوير المنظومات الصحية لتكون أكثر فعالية. وتابع: «دايماً أبص على موضوع الفيروس، وأقول ده بيرسل لنا رسالة، ويقول: أيها البشر انتبهوا، أنتم لستم قادرين على تحدينا». وتفاخر السيسي بالتجربة المصرية في مواجهة الجائحة، إذ أكد أن نجاح الحملة القومية في مواجهة تفشي فيروس سي، ساهم في تقليص عدد الوفيات، لافتاً إلى أن المشاريع وإجراءات العمل لم تتوقف في مصر بسبب الجائحة، وأن الاقتصاد المصري بات مستعداً لتحمل صدمات أكثر قد يسببها الوباء. إلى ذلك، واصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في مصر بصورة سريعة ومتصاعدة، بعدما سجلت وزارة الصحة 912 حالة إصابة جديدة أمس الأول. وكشفت مصادر دبلوماسية، أن وزير الخارجية سامح شكري، أصيب بالفيروس ويتلقى العلاج في منزله، وأن حالته الصحية جيدة ولا يمر بأي مضاعفات خطيرة، وأنه يتابع سير العمل في الوزارة من منزله حتى تماثله للشفاء. وبعد جدل وفاة وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، ونائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي، إثر الإصابة بكورونا خلال الأيام الماضية، أثارت وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، متأثراً بمضاعفات إصابته بالفيروس، مساء أمس الأول، حالة من الجدل في الشارع المصري، إذ شن أنصار جماعة «الإخوان» الإرهابية، حملة شماتة وتوجيه إساءات للإبراشي، بسبب مواقفه الرافضة للجماعة، بينم رفض قطاع من المصريين الهجمة الإخوانية ووصفوها بالتدني والرخص.
مؤسسات مصرية توسع مبادرات التوعية بالقضايا الأُسرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»... في إطار الجهود المصرية لمواجهة «التفكك الأسري»، وسّعت مؤسسات مصرية من مبادرات التوعية بالقضايا الأسرية. وأطلق الأزهر ووزارة الشباب والرياضة حملات وقوافل للتوعية بأهمية الأسرة في بناء المجتمع. ويؤكد الأزهر، أنه يهدف إلى «حماية الأسرة المصرية من خطر (التفكك)، وإزالة الخلافات بين المتنازعين، والحد من الطلاق، وتأهيل المقبلين على الزواج، ومواجهة (العنف الأسري) بكل أشكاله». وعقدت وزارة الشباب بحضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في مصر، لقاءً حوارياً مفتوحاً في القاهرة ضمن برنامج «معاك أون لاين» بحضور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ونظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ووفد من «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية». وقال الضويني، إن «فلسفة الإسلام تحرص على بناء أسرة قوامها القيم والمبادئ، لبناء مجتمعات متماسكة وقوية»، مؤكداً في بيان له مساء أول من أمس «ضرورة أن تهتم الأسرة بسلوكياتها أمام أطفالهم، حتى تستقيم الأسرة ومنه يستقيم المجتمع»، موضحاً أن «الأزهر أدخل الأساليب الحديثة للتوعية بالأسرة من خلال المبادرات والحملات التي ينفذها للوصول إلى كل أطياف الشعب، ولم يكتف بالجانب التوعوي فحسب؛ لذا استطاع أن يلمّ شمل الآلاف من الأسر المصرية». من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة، إن «قضية الوعي الأسري، من أهم القضايا التي يتبناها الأزهر، وله فيها دور كبير؛ وذلك من خلال حملاته ومبادراته وقوافله الدعوية والتوعوية»، موضحاً أن «عصر الصورة الذهنية عن وزارة الشباب أنها تهتم بالرياضة فحسب قد ولى، وأنها تهتم كذلك بالجانب التوعوي، وذلك من خلال بروتوكولات تعاون مع مؤسسات الدولة المصرية والتي منها الأزهر». ووفق «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية»، فقد «بلغ عدد الاستشارات الأسرية التي قدمها المركز خلال العام الماضي، 84 ألف استشارة للمقبلين على الزواج أو المتزوجين بالفعل... كما بلغ عدد اللقاءات والندوات للتوعية الأسرية والمجتمعية أكثر من 17 ألف لقاء وندوة وورشة عمل». وكان وكيل الأزهر قد أكد في تصريحات أخرى قبل يومين، أن «رسالة الإمام والداعية رسالة عميقة ومؤثرة في المجتمع، وعليهم دور ومسؤولية كبيرة للحفاظ على كيان الأسرة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة والجهات المعنية، ولا يتوقف دورهم عند الحديث عن العبادات، وإنما من أهم واجباتهم الانتشار بين الناس في الشوارع والمساجد والأندية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوعية الناس وتحصينهم من (المفاهيم المغلوطة) حول الأحوال الشخصية، والعلاقة بين الأزواج، وكذلك بين الآباء والأبناء». وأوصى وكيل الأزهر الأزواج بـ«ضرورة التريث قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالطلاق، والتفكير ومراجعة النفس وعدم الوقوع تحت تأثير كلام الأقارب والأصدقاء وغيرهم؛ بل التفكير في شأن كيان الأسرة والأبناء».
أزمة بين «عسكر» مالي و «غرب إفريقيا»
الجريدة... انتقد المجلس العسكري الحاكم في مالي العقوبات الإقليمية التي تم فرضها عقب أن أخفق المجلس في تحديد موعد لإجراء انتخابات للعودة للحكم الديموقراطي، ووصفها بـ"غير القانونية"، ورد على إعلان العقوبات الجديدة باستدعاء سفرائه من هذه البلدان وإغلاق حدوده البرية والجوية معها، كخطوة استباقية لخطوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) بإغلاق الحدود وسحب جميع سفرائها من باماكو عاصمة مالي، في قرار تم اتخاذه بعد اجتماع دول "ايكواس" التي تضمّ 15 دولة تقع في منطقة غرب أفريقيا، أمس الأول. وعبر زعماء "إيكواس" عن خيبة أملهم من إعلان الحكومة المؤقتة أنها لن تجري انتخابات جديدة لمدة 4 سنوات أخرى، في نهاية فبراير كما كان مقرراً.
إثيوبيا: «تيغراي» تتهم إريتريا بمهاجمة قواتها
الجريدة... اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تسيطر على معظم إقليم تيغراي، شمال إثيوبيا، دولة إريتريا بمهاجمة قواتها. وقال المتحدث باسم الجبهة المتمردة جيتاشيو رضا، على «تويتر» أمس الأول، «شن الجيش الإريتري هجمات جديدة على قواتنا أمس في سيجيم كوفولو». وكان الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، قال السبت الماضي إن قواته ستسعى جاهدة إلى منع قوات تيغراي من مهاجمة بلاده أو تهديد استقرار إثيوبيا.
بايدن يبحث مع آبي أحمد سبل وقف إطلاق النار في إثيوبيا
الحرة – واشنطن... بحث الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سبل تسريع الحوار نحو وقف إطلاق النار في إثيوبيا عن طريق التفاوض. وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن وآبي أحمد البيت ناقشا، خلال حوار هاتفي، الحاجة الملحة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية عبر إثيوبيا والحاجة إلى معالجة مخاوف حقوق الإنسان لجميع المتضررين. وأعرب بايدن عن قلقه من استمرار الأعمال العدائية، بما في ذلك الضربات الجوية الأخيرة في التسبب في سقوط ضحايا من المدنيين. كما جدد الرئيس الأميركي التزام بلاده بالعمل جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين لمساعدة الإثيوبيين على حل النزاع سلميا، بحسب بيان البيت الأبيض. كما أكد الجانبان على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وبين إثيوبيا وإمكانية تعزيز التعاون في مجموعة من القضايا والحاجة إلى إحراز تقدم ملموس لحل النزاع.
تونس: تحركات للتظاهر بذكرى الثورة
الجريدة.... بدأت حركات وأحزاب معارضة في تونس الحشد من أجل التظاهر في ذكرى الثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011. ودعت حركة النهضة الإسلامية إلى المشاركة بقوة في التظاهرات، المقررة الجمعة المقبلة، للاحتجاج على قرارات للرئيس قيس سعيد تمنحه سلطات شبه مطلقة. وقال المتحدث باسم الإضراب عن الطعام، الذي تنفذه مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب»، عزالدين الحزقي، إنهم سيحتفلون بذكرى الثورة مع استمرارها ضد «الانقلاب».
رئيس تونس: لسنا من دعاة الديكتاتورية وهناك من يعبث بمقدرات الشعب
سعيد: من وضع تحت الإقامة الجبرية ثبت تورطه في "تدليس" جوازات سفر لمصلحة إرهابيين
دبي - العربية نت.... أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه رئيس الحكومة نجلاء بودن، أن الاستفتاء الإلكتروني حول الإصلاحات المقرر إطلاقه منتصف الشهر الجاري ليس بدعة، وذلك على خلفية الانتقادات الموجهة الى هذه الآلية. وقال سعيد في فيديو نشرته الرئاسة، إن هدف المنتقدين لهذا الاستفتاء هو عدم تطبيقه، مشددا على "أنه سيطبق لمعرفة الآراء السائدة داخل المجتمع، لا الأفكار التي يأتي بها الشيطان للبعض كل ليلة"، وفق تعبيره. سعيد شدد في سياق آخر، على ضرورة إصدار مراسيم تسلط عقوبة السجن ضد المضاربين والمحتكرين، قائلا "إنهم يريدون إعادة التنظم من جديد داخل الدولة للتنكيل بالشعب ومقدراته"، في إشارة الى حركة النهضة. وعن وضع نائب رئيس النهضة نورالدين البحيري قيد الاقامة الجبرية، شدد سعيد "أنه كان المفروض أن يكون مكانهم السجن، لكني لست قاضيا ولا ديكتاتورا "، مشيرا الى "أن هناك أدلة إدارية وأمنية تثبت تورطهم في تدليس جوزارت سفر ومنحها لأشخاص كانوا على لوائح الإرهابيين"، على حد قوله. وكان الرئيس التونسي، أكد قبل أيام على محاكمة ومحاسبة كل من أجرم بحق البلاد، وقال "إنهم يحاولون ضرب الدولة من الداخل ويعتقدون أنهم الدولة". قال خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء في قصر قرطاج، "كدّسوا المليارات في الداخل والخارج ثم يظهرون الورع والتقوى"، في انتقاد ضمني لحركة النهضة. كما بيّن أن الشعب التونسي يتطلّع إلى تحقيق الكرامة ولا يقبل المساس بسيادته، ويرفض كلّ محاولات الاستقواء بالخارج. ومنذ أشهر، فتح القضاء التونسي تحقيقات موسعة بحق عدّة أحزاب سياسية، على رأسها حركة النهضة وحزب "قلب تونس"، وذلك حول عقود "اللوبيينغ" التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتماداً على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
شكوك تونسية في جدوى «الاستشارة الشعبية»
{حزب التحرير} يريد مقاضاة «الدستوري الحر» بعدما اتهمه بمحاولة «إسقاط الدولة»
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... كشفت مصادر حكومية في تونس عن فحوى الأسئلة التي تضمنتها المنصة الإلكترونية التي ستبنى عليها الاستشارة الشعبية، التي أطلقها الرئيس قيس سعيد قبل أسابيع بهدف حل الأزمة السياسية، وإحداث انفراجة اجتماعية في البلاد، لكن عدداً من المراقبين السياسيين شككوا في جدواها. ومن المنتظر أن تنطلق الاستشارة الشعبية بشكل رسمي في الخامس عشر من هذا الشهر، بعد فترة تجربة تدوم أسبوعين، على أن تتواصل إلى غاية العشرين من مارس (آذار) المقبل، في ظل استمرار الانتقادات المتعددة لأهدافها، والدعوات لمقاطعتها باعتبارها لن تحل بأي شكل من الأشكال محل الحوار السياسي الحقيقي، بل إن بعض الأطراف السياسية اعتبرها «مجرد سبر للآراء»، لا يمكن الاعتماد عليه لتحديد مستقبل البلاد، التي تعيش أزمات سياسية واقتصادية بالجملة. وفي هذا الشأن قال حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، إن الرئاسة «تحرص، باعتبارها الجهة المبادرة، على ألا تفلت من بين يديها الاستشارة، وتصبح حبلاً يقيد حركتها وخطواتها السياسية، الهادفة إلى إرساء نظام ومنظومة جديدين»، معتبراً أن الرئيس سعيد «لا يرغب في أن تنتهى نتائج الاستشارة الشعبية بما يناقض أهدافه السياسية، وهي بذلك تصب في مشروعه السياسي»، على حد تعبيره. وأضاف العيادي موضحاً «نحن أمام توجيه لعملية تقييم الانتقال الديمقراطي في تونس للوصول إلى تقييم سلبي، يدين المسار والطبقة السياسية برمتهما. وبعد إدانة المسار السياسي خلال السنوات العشر الماضية، يطرح سؤال حول الإصلاحات السياسية، التي تشمل تعديل القانون الانتخابي، وتعديل قانون الأحزاب وتعديل الدستور، أو صياغة دستور جديد». ويرى مراقبون أن الاستشارة الشعبية الإلكترونية، المدعومة بقوة من قبل الرئيس سعيد، تطرح الانتصار لمشروع الرئيس الهادف لإسقاط المنظومة السياسية السابقة، وإحلال منظومة جديدة عبر نظام سياسي ودستور وقوانين جديدة، أو الانتصار في المقابل للعشرية الماضية بمشاكلها المتعددة. من ناحية أخرى، قال فتحي بن مصطفى الخميري، عن {حزب التحرير - تونس» في تصريح إعلامي، إن قيادات حزبه ستقاضي الحزب الدستوري الحر (معارض) بسبب «تهجمه والدعوة إلى العنف، وإلى اقتحام مقر حزب التحرير» بمدينة أريانة القريبة من العاصمة التونسية، وقال إنه يطالب باستدعاء عون قضائي لمعاينة الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها الحزب الدستوري الحر، بزعامة عبير موسي، أمام مقر الحزب. وكان عدد من أنصار الدستوري الحر قد طالبوا في وقفة احتجاجية بتطبيق القانون، واتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط حزب التحرير، الذي وصفوه بـأنه «تنظيم خطير في تونس، يسعى إلى إسقاط الدولة ولا يؤمن بالجمهورية والديمقراطية والدولة المدنية، ويعمل على إسقاطهما»، وفق ما جاء في شعارات رفعها بعض أنصار هذا الحزب المعادي لممثلي الإسلام السياسي في تونس. وكانت عبير موسي قد طالبت رئيس الجمهورية بتنفيذ ما تعهد به في 25 من يوليو (تموز) الماضي، وتمسكت بمطلب «إنقاذ تونس من الخطر الداهم للإخوان»، والذي يقتضي وفق تقديرها «التصدي لأوكار الدواعش والتكفيريين»، مؤكدة في سياق متصل أن الاعتصام الذي ينفذه حزبها أمام مقر{ اتحاد القرضاوي»، في إشارة إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، لا يزال متواصلاً منذ قرابة شهر.
"السيادة السوداني" يرحب بمبادرة أممية للحوار.. ويدعو لتشكيل حكومة
الأمم المتحدة قالت إن مشاورات ستبدأ بهدف بدء مفاوضات مباشرة لحل الأزمة السياسية في السودان
دبي - العربية نت... رحب مجلس السيادة السوداني الانتقالي في اجتماعه الدوري بالقصر الجمهوري اليوم الاثنين، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالمبادرة التي طرحتها الأمم المتحدة لتسهيل الحوار بين الشركاء السودانيين، ودعا إلى إشراك الاتحاد الإفريقي لإسناد المبادرة والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني مع الحرص على سودانيته. وفى سياق متصل، قدمت اللجنة المكلفة من المجلس للتشاور مع القوى السياسية وتجميع المبادرات التي يترأسها عضو مجلس السيادة مالك عقار، تقريرا شاملا حول جهودها خلال الفترة الماضية. وأوضحت عضوة مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم المجلس، الدكتورة سلمى عبد الجبار، أن المجلس دعا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تسيير أعمال لسد الفراغ التنفيذي، كما قبل استقالة الدكتور عبدالله حمدوك من منصب رئيس الوزراء وشكره على الجهود التي بذلها من أجل التوافق الوطني، خلال فترة رئاسته للمجلس. وبشأن التظاهرات، قالت إن المجلس أكد أن حرية التعبير والتظاهر حق مكفول للجميع، داعيا إلى الالتزام بالسلمية، وأن دور الشرطة والأجهزة الأمنية خلال التظاهرات ينحصر في حراسة المواكب وحمايتها وضمان سلميتها. وأضافت عضوة مجلس السيادة أن المجلس وافق على المذكرة المقدمة من وزارة الطاقة والنفط بشأن فتح معبر القلابات الحدودي لعبور شاحنات الغاز المملوكة لدولة إثيوبيا لدواع إنسانية.
المبادرة الأممية
وكانت بعثة الأمم المتحدة في السودان قالت إن مشاورات ستبدأ اليوم الاثنين، بهدف بدء مفاوضات مباشرة لحل الأزمة السياسية في البلاد. وقال ممثل الأمم المتحدة فولكر بيرتس في مؤتمر صحافي بالخرطوم اليوم، إن المحادثات الأولية التي ستبدأ في وقت لاحق اليوم، سوف تتطلب مشاورات فردية واسعة النطاق تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة ثانية من المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة بين مختلف الأطراف. وأضاف "نريد التحرك بسرعة. سنبدأ بعد ظهر اليوم مع المجموعة الأولى من المجتمع المدني. وسنتحدث يوميا مع العديد من المعنيين". وتابع قائلا إنه سيكون من الصعب تحديد إطار زمني لبدء المفاوضات. وأضاف "الوقت ثمين، نحن نعلم ذلك. هناك الكثير من الضغوط على الوضع في السودان وعلينا". كما قال بيرتس "آمل أن تصبح هذه المشاورات كإجراء لبناء الثقة، وتساعد على الأقل في الحد من العنف".
ويليامز تشدد على معالجة «أزمة الشرعية» وإنهاء «الفترة الانتقالية» في ليبيا
المنفي يبحث في طرابلس سبل إنجاح «مشروع المصالحة الوطنية»
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... شددت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، مجدداً على «ضرورة احترام إرادة الناخبين»، ومعالجة ما وصفته بـ«أزمة الشرعية»، التي تواجه المؤسسات الرسمية في البلاد. وفي غضون ذلك، يستعد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لاستئناف مهام منصبه بعد انقطاع بسبب الانتخابات الرئاسية المؤجلة. ودعت ويليامز خلال جلسة تشاورية عبر الاتصال المرئي، عقدتها مساء أول من أمس مع الكتلة النسائية في «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في جينيف، إلى احترام إرادة 2.5 مليون ليبي، الذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، وطالبت أيضاً ببذل «جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية، التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية». لافتة إلى الجدول الزمني المنصوص عليه في «خريطة طريق ملتقى الحوار»، الذي يمتد حتى يونيو (حزيران) المقبل، باعتباره إطار العمل، الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا. في سياق ذلك، أوضحت ويليامز في بيان لها أن الاجتماع ناقش التحديات، التي تواجه العملية الانتخابية، بعد إعلان «المفوضية الوطنية للانتخابات» عن حالة «القوة القاهرة»، التي تعني توقف الانتخابات. كما عقدت ويليامز رفقة منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، اجتماعاً مع السفير الجزائري، سليمان شنين، لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا، مشيرة إلى أنها شددت على ما وصفته بالدور المهم لجيران ليبيا في دعم مسارات الحوار الليبي - الليبي الثلاثة. بدوره، ناقش محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي» مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس مع محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي. وخلال اللقاء أكد المنفي على «ضرورة التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا»، مشدداً على «أهمية استقلال القضاء في بناء دولة ديمقراطية على أساس العدل والمساواة». وكان المنفي قد أكد لدى اجتماعه مع إبراهيم صهد، عضو «المجلس الأعلى للدولة»، الخطوات المتخذة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، والعمل على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي، والتأكيد على استمرار التشاور بين الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بهدف ضمان أمن واستقرار ليبيا، والوصول بها إلى بر الأمان. وكان اجتماع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع سفير تركيا كنعان يلمز قد أكد على «ضرورة اعتماد الدستور في أقرب وقت، حتى يتم إجراء الانتخابات على أسس سليمة؛ والوصول إلى مرحلة الاستقرار التي يطمح إليها كل الليبيين». كما بحث المنفي مع محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، سير الإنتاج وسبل إزالة بعض العراقيل، التي تعوق زيادة إنتاج النفط، الذي انخفض إلى ما دون 800 ألف برميل يومياً، بسبب أعمال الصيانة في شرق البلاد، وإغلاق أربعة حقول نفط في الغرب. وقال أعضاء في مجلس النواب إن رئيسه عقيلة صالح سيعود لاستئناف عمله كرئيس للمجلس من مقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، وإنهاء تكليف نائبه فوزي النويري بالمنصب. وكان صالح قد تخلى عن مهام منصبه طواعية، استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة الشهر الماضي قبل تأجيلها. في المقابل طالب 44 ناشطاً ومرشحاً برلمانياً مفوضية الانتخابات بتحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية ليقره مجلس النواب في جلسة ستعقد الأسبوع المقبل. واقترح البيان العاشر من الشهر المُقبل موعداً للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والثالث من شهر أبريل (نيسان) المقبل موعداً للتصويت المتزامن للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. إلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس موسى عتيق، مدير عام «الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية»، احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة «إساءة استعمال سلطته الوظيفية وإلحاق أضرار بالمال العام». وقالت النيابة إنها واجهته بواقع «إساءته استعمال سلطاته الوظيفية لغرض تحقيق نفع للغير، وتقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح». كما اتهمته بإحداث ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة، نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض، التي بلغت قيمة إحداها «200 مليون جنيه مصري، فيما بلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أميركي».
السلطات الليبية تعتقل أكثر من 600 مهاجر في طرابلس
طرابلس: «الشرق الأوسط».. اعتقلت السلطات الليبية، أمس، أكثر من 600 مهاجر ولاجئ كانوا يعتصمون منذ أشهر أمام مكتب سابق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس، وفق ما أفادت منظمتان إغاثيتان لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال مدير «المجلس النروجي للاجئين» في ليبيا، داكس روك، في بيان لمنظمته نشرت نسخة منه بالعربية: «إننا نشعر بالقلق إزاء احتجاز مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بينهم نساء وأطفال». وأكدت المنظمة الإنسانية، نقلاً عن شهود في المكان، أن عملية الاعتقال شهدت «عنفاً»، حيث أحرقت خلالها خيام استعملها المهاجرون خلال اعتصامهم أمام المركز، الذي أغلق في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. من جانبه، قال مدير «لجنة الإغاثة الدولية» في ليبيا، توماس جاروفالو، في البيان نفسه: «كانت فرقنا الطبية تساعد المصابين خلال اعتقالات هذا الصباح، بمن فيهم شخص أصيب بطلق ناري». وسبق أن أدت حملة أمنية عنيفة استهدفت مهاجرين في حي شعبي بالعاصمة الليبية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى مقتل شخص وجرح 15 آخرين. وأسفرت تلك الحملة عن توقيف ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص، لكن بعد أيام قليلة فر نحو ألفي مهاجر بشكل جماعي من مركز احتجاز، وقتل ستة منهم برصاص حراس المركز، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. وأكد «المجلس النروجي للاجئين» أمس، أنه «منذ الاعتقال الجماعي لآلاف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في أكتوبر من العام الماضي، ازداد وضع هؤلاء في ليبيا سوءاً». ومنذ سقوطها في دوامة من الفوضى، إثر الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، أصبحت ليبيا وجهة لعشرات الآلاف من المهاجرين، الذين يسعون للوصول إلى أوروبا من طريق البحر. وكثيراً ما تعترض البحرية الليبية المهاجرين في المياه الدولية أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، ثم تعيدهم قسراً إلى ليبيا، حيث يحتجزون في ظروف يرثى لها، وتلقى باستمرار تنديداً من المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة. وأعرب داكس روك عن أسفه لما حصل، معتبراً أنه «تتويج لحالة كارثية تدهورت خلال الأشهر القليلة الماضية». وسبق أن أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن قوات خفر السواحل الليبية وسفن الإنقاذ العاملة في البحر المتوسط، عملت على إنقاذ وإعادة أكثر 32 ألفاً و425 مهاجراً غير نظامي إلى ليبيا خلال عام 2021، من بينهم قرابة ألفي امرأة، وأكثر من ألف طفل قاصر، بينما فُقد 897 آخرون أمام سواحلها. وأوضحت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي أن 655 مهاجراً لقوا حتفهم، وفُقد 897 آخرون في البحر العام الماضي، علماً بأن ليبيا لا تزال تعاني من تدفق موجات المهاجرين إليها من دول أفريقية وآسيوية عدة عبر الصحراء المفتوحة بقصد الهجرة غير النظامية إلى السواحل الأوروبية. ونوهت المنظمة في تقريرها المعني بحركة اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين من ليبيا، والعائدين إليها بعد اعتراضهم في المتوسط، أنه تم إنقاذ 11891 مهاجراً في عام 2020، وتوفي 381 آخرون، بينما فقد 597 شخصاً في المتوسط، وهو يفرون إلى الشاطئ الأوروبي.
ليبيون يتخوفون من إطالة أمد الأزمة بـ«خريطة طريق» جديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»... في ظل تأكيد ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، أن مهمتها تنحصر في «قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ودعم العملية الانتخابية في البلاد»، ثارت حالة من الجدل والتخوف من إعادة العمل على وضع «خريطة طريق جديدة»، ما قد يطيل أمد الأزمة، ويضيع فرص إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وعدّ عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، أن «عودة الحديث الأممي للتركيز على أي مسار آخر غير المسار السياسي لا يعني سوى إعادة تدوير الأزمة وإبقائها في مربع اللاحلّ». وقلّل التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من التعويل على وضع «خريطة طريق» جديدة لتحسين المسارين الأمني والاقتصادي، بما يظن البعض أنه قد يؤدي إلى تحقيق استقرار سياسي يسمح بإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية» جاءت بالأساس كحكومة انتقالية بهدف التمهيد للانتخابات، وتوحيد المؤسسات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. وتابع التكبالي موضحاً أنه «مع نهاية فترة عمل الحكومة نجد أن الأوضاع المعيشية للمواطنين لم تشهد أي تقدم يذكر، فضلاً عن أنها لن تنجز الانتخابات العامة في الموعد المتفق عليه» قبل نهاية عام 2021. وللخروج من الأزمة، يرى التكبالي أنه يتوجب على البعثة الأممية البدء في المسار الأمني، والعمل على كبح جماح الميليشيات في غرب ليبيا، موضحاً أنه «من دون ذلك لن تكون هناك انتخابات، ولن تتشكل سلطة شرعية للبلاد تعمل على رسم خطط تتلاءم مع مصالح الليبيين». من جانبه، دعا عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم الكور، للتفريق بين تأجيل الانتخابات وحدوث الانسداد السياسي، مشيراً في هذا الإطار إلى جهود البرلمان التي تجرى حالياً لوضع خريطة طريق، تنظم العمل خلال الفترة المقبلة. وأوضح الكور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المسار السياسي مستمر، والبرلمان يعكف حالياً على إعادة النظر في العملية السياسية برمتها، ووضع خريطة في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لإقرارها، والتوافق حولها مع باقي الأطراف السياسية، لافتاً إلى أن «هذا كله بهدف تنظيم العمل لفترة زمنية لا تقل عن عام، ولا تزيد عن عامين». وتوقع الكور، وهو عضو لجنة المالية بمجلس النواب، أن يكون لهذه الخطوة أثر في تحقيق قدر واسع من الاستقرار السياسي، الذي ينعكس بطبيعة الحال إيجابيا على مسار الاقتصاد، وخاصة توحيد المؤسسات وزيادة إنتاج النفط، مشيراً إلى أن الخريطة تتضمن تعزيز الوضع الأمني عبر توحيد المؤسسة العسكرية، ما سينعكس إيجابياً على الجوانب الاقتصادية، على أن تنتهي بإجراء الانتخابات العامة. بدوره، رأى رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن الانسداد السياسي الراهن قد يهدد فعلياً بنسف المسار الأمني، منوهاً إلى أن الأخير شهد تباطؤاً في ظل حكومة «الوحدة الوطنية» في مختلف أبعاده، سواء تعلق الأمر بقضية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، أو جمع السلاح ودمج الميليشيات. ورأى شلوف أن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة «حاول التغول على دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في السابق، بخصوص فتح الطريق الساحلي». ولفت في هذا السياق إلى «أجواء التحشيد العسكري المنتشرة في العاصمة طرابلس من وقت لآخر، واستدعاء المجلس الرئاسي، والحكومة للميليشيات الموجودة بالعاصمة، في ظل ترقب حدوث اشتباكات فيما بينها، جراء تنازعها على مناطق النفوذ والهيمنة». وسبق أن هدّد أعيان وشيوخ قبائل منطقة «الهلال النفطي» بإيقاف تصدير النفط مجدداً في حال استمرار امتناع الحكومة عن اعتماد رواتب قوات «الجيش الوطني»، وعناصر الأمن الداخلي، وهو الأمر الذي انتقده بشدة مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب. من جهته، أكد الأكاديمي الليبي، عطية الفيتوري، أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد «يعد من المتطلبات الضرورية للمسار الاقتصادي، وخاصة الجهود التنموية، مثل زيادة الاستثمار الوطني والأجنبي في البلاد، بما يسمح بامتصاص البطالة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي». ورأى الفيتوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ما سماه بـ«الوضع الضبابي» الراهن، واستمرار الانقسام الجهوي لا يؤديان إلا لزيادة التدخل الأجنبي في الشأن الليبي لدرجة كبيرة.
جدل في البرلمان المغربي جراء إقصاء صحف من نشر إعلانات مالية
الرباط: «الشرق الأوسط»... أثير أمس جدل في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، بشأن قرار وزارة الاقتصاد والمالية، الذي يقضي بتحديد لائحة الصحف والمواقع الإلكترونية المخول لها نشر الإعلانات ذات الطبيعة المالية. وقال النائب محمد أوزين، المنتمي للفريق الحركي (حزب الحركة الشعبية المعارض)، مخاطباً نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية إن الحكومة اتخذت «قراراً عشوائياً» يقضي بتحديد لائحة الصحف والمواقع الإلكترونية المخولة بنشر الإعلانات المالية «دون معايير واضحة». وذكر النائب أوزين أن الإعلام هو الحلقة الضعيفة في النموذج التنموي المغربي، مشيراً إلى أنه «عوض أن تضع الحكومة مخططاً شاملاً لتحفيز الإعلام، وتحويله لفضاء حقيقي للنقاش العمومية، فإنها تعمل بمقاربة انتقائية». وردت وزيرة الاقتصاد والمالية قائلة إن الأمر يتعلق بالإعلانات ذات الطبيعة المالية، وتلك التي لها صبغة اقتصادية للشركات العاملة في سوق الرساميل، ولا يتعلق الأمر بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية. وأشارت فتاح إلى أن الهدف من هذا القرار هو تحديد لائحة الصحف، التي يمكنها نشر هذه الإعلانات «لإعطاء المعلومة لمن يلج لسوق الرساميل، مؤكدة أنه «لم يكن الغرض هو الإقصاء». وأشارت الوزيرة المغربية إلى أن الجدل، الذي أثير حول قرار وزارة الاقتصاد والمالية، كان مناسباً لكي تعرف الحكومة أن بعض وسائل الإعلام لم تعرف مسطرة إيداع طلب إدراجها ضمن الصحف المخولة بنشر هذه الإعلانات، وأوضحت أنه جرى نقاش مع الهيئات المهنية بهذا الشأن، موضحة أنه «ستكون هناك فرصة لتحيين القرار، حتى لا يكون هناك أي إقصاء لأي كان، واعتماد تكافؤ الفرص». وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد وقعت قراراً نشر في الجريدة الرسمية في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يحدد لائحة الصحف والمواقع الإلكترونية، التي يمكنها نشر الإعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون، المتعلق بـ«دعوة الجمهور إلى الاكتتاب» في أسهم الشركات المدرجة في البورصة، وحدد القرار لائحة الصحف والمواقع في 23 صحيفة وموقعاً إلكترونياً. في سياق ذلك، استقبلت وزيرة الاقتصاد والمالية أمس نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، لمناقشة الموضوع الذي أثار جدلاً في الوسط الصحافي، وجاء الاستقبال بطلب من الفيدرالية. وخلال اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة التشاور حول القضايا، التي تهم تنمية قطاع الصحافة، وخصوصاً منها النهوض بالقراءة في إطار شراكة بين المهنيين والحكومة والقطاع الخاص. وكان مفتاح قد أثار هذا الموضوع أيضاً في لقاء عقده قبل أسبوع مع مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وكتب تدوينة قال فيها إنه ناقش مع الوزير القرار الوزاري «الإقصائي»، مبرزاً أن الفيدرالية طالبت بتغيير هذا القرار.
